إذا كانت سوق الأوراق المالية ثمرة تنمية فالدولة ملزمة بالاستثمار في صناعته المؤسساتية

[حلوووول]

بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم صلي وسلم على رسول الله


حلول تنموية لسوق الأوراق المالية ، ومسئولية تكوين صناعته المؤسساتية.


من منطلق التفكير الاستراتيجي ، وددت أن أتداخل مع الجميع بنسخة مطورة من طرح سابق في سياق السيطرة على الاستثمار الفردي وعكسه لصالح المؤسسي ، وحتى تستطيع الدولة ترسيخ مبادئ الاستثمار المؤسسي على المستوى الشعبي ، عليها إذاً
أن (( تستثمر في مؤسسات صناعته الاستثمارية الناشئة )).

وحتى تتبلور هذه المحاكاة الإستراتيجية ، دعونا نتابع الآتي:

التاريخ والواقع يقول أن المملكة العربية السعودية في عمر الشباب بمتوسط أعمار شعبها من 20 سنة إلى 25 سنه.

التاريخ والواقع يقول إن متوسط العمر المشترك للشركات المساهمة العامة المدرجة لا يكاد يتجاوز 10 سنوات ، وذلك بتحديد عمر كل شركة ومن ثم الخروج بالمتوسط أو المعدل العمري لمجموع الشركات ، فتجده يعطيك هذه النتيجة ، وهنا لن يكون لديك سوق استثمار تراهن عليه ألا بالعمل بقوة لتنميته وتعظيم عدته وهنا رعاية الدولة لا تزال مطلوبة.

التاريخ وواقع التطور الهائل الذي حدث في مجال الاتصالات والمعلومات ، الذي احدث سرعة هائلة في ربط التفكير وتنفيذ الأعمال بسهولة غير معقده " للمستخدم " وهذا سلاح ذو حدين ويلح على رعاية الدولة كذلك لما يتسبب فيه هذا التطور في توسيع دائرة السوق المفتوح.

خلاصة ما تقدم ، يجعلنا نستنبط حقيقة مفادها ، (( العظم الطري لسوقاً لم يزل في ريعان الصبا )) استثمار محلي أفراداً ومؤسسات جميع عناصرها فتية ، فمجتمع المملكة بمتوسط أعمار شاب ومتوسط عمر هذه المؤسسات شابة كذلك وطغيان التطور التكنولوجي للاتصالات والمعلومات السهل والغير معقد للمستخدم ، يعظم الحاجة للرعاية بخلق ودعم الكيانات الصانعة لهذه السوق الفتية.




في الماضي القريب:

تسبب الوضع الغير راشد في مبالغات وانهيارات وزوال مدخرات وتداعيات على كل صعيد.



أن سوق الاستثمار المحلي قد أخذ صبغته العالمية ( فهو مكوناً للاستثمار) من خلال شركات تخدم في الاقتصاد الكلي وملكيتها (( متداولة )) وعندما نقول صبغة عالمية ، فأن الاستثمار المحلي بملكياته المتداولة أوجب إيجاد سوق ( بورصة ) لهذه الملكيات يتم تداولها ضمن أطر وقوانين ( وآليات ) تؤثر وتتأثر عالمياً.

ومن هنا إذا كانت الدولة مؤمنة بأن مثل هذا السوق المعني بتداول الملكية وبالتالي الاستثمار المحلي ، هو ثمرة انجاز من انجازات التنمية ، فعليها أن تكون مسئولة عن مخاطر هذا السوق وتعمل على درئها بتدعيم القوانين والآليات التي تحكم العلاقة وتحدث التوازن والاتزان في الأداء.

إذا كانت الدولة تعمل لتحقيق هذه النتيجة فذلك لن يتأتى دون دعم منها ، بدعم هذه الثمرة بخلق المؤسسات القادرة على تحريك الثروات المتداولة فيه ، وإذا كان من محصلة هذه التنمية الناس وثرواتهم فأن الدولة مطالبة بأن تسابق الزمن وتقف بمسئولية وحزم ، وتقدم الدعم اللازم ، لتضييق الخناق على مخاطر هذا السوق.

أن الدولة قد بدأت عمليات دورها المسئول وأنشأت من ضمن ما أنشأت ( شركات استثمار عديدة تنضوي تحت المفهوم القانوني " وساطة مالية " لتعنى بالاستثمار المؤسسي في السوق ، وإذا كانت الدولة ، قد أنجزت التأسيس لهذه الشركات ، فعليها أن تسابق الزمن وتفعل دورها ، بأن تباشر دراسة وتنفيذ الدمج بينها ليتشكل منها عدة كيانات غزيرة بالقوة والإمكانات المادية والبشرية ، ثم تستثمر فيها ، ( استثمار تنموي ) يجعل منها أداة قوية تصنع مسارات السوق ، ومحركة للثروات الشعبية فيه ، تقضي على تأثير الاستثمار الفردي وتحتويه في أغلبه تدريجياً وتقف سداً يقضي على الانهيارات كما يقف كذلك أمام المبالغة في نمو الأسعار بأكثر مما تستحق وتقود السوق حسب معطياته الفنية والأساسية العادلة.

[الشلاش]

اللهم صلي وسلم على رسول الله