ملخص السبت وصعود بأكثر من 9.50% استجابة لتطمينات خادم الحرمين

[nawaf_k s a]

LOR="DarkGreen"]المؤشر العام 4,845.11 420.87 9.51% [/COLOR]





ملخص السوق

القيمة المتداولة 5,936,845,128.20
الأسهم المتداولة 367,771,151
عدد الصفـقات 168,004
الشركات المتداولة 125
أسهم ارتفعت 125
أسهم انخفضت 0


الأكثر إرتفاعاً
الشركة آخر سعر صافى التغير %
سابك 49.50 4.50 10.00
المصافي 148.50 13.50 10.00
الغاز والتصنيع 16.50 1.50 10.00
زجاج 25.30 2.30 10.00
اميانتيت 18.15 1.65 10.00
اللجين 11.00 1.00 10.00


الأكثر إنخفاضاً
الشركة آخر سعر صافى التغير %
لايوجد
الأكثر نشاطاً بالكمية
الشركة آخر سعر الكمية
الإنماء 12.40 98,409,372
زين السعودية 11.30 26,410,811
كيان السعودية 9.80 21,897,518
معادن 11.35 17,428,019
كهرباء السعودية 9.80 13,602,503
إعمار 9.60 9,647,017


الأكثر نشاطاً بالقيمة
الشركة آخر سعر القيمة
الإنماء 12.40 1,193,926,665.95
سابك 49.50 306,623,053.20
زين السعودية 11.30 292,526,527.40
كيان السعودية 9.80 209,220,823.05
الراجحي 59.25 200,941,400.50
معادن 11.35 193,556,959.20








سجل السوق صعودا كبيرا في تداولات السبت مرتفعا بأكثر من 420 نقطة عند الإقفال مع ارتفاع جميع شركات السوق ليخترق المؤشر العام للسوق مستوى الـ 4800 نقطة ويغلق عند 4845 نقطة وسط تداولات نشطه قاربت الـ 6 مليار ريال.

وياتي ارتفاع السوق باكثر من 9.5 % مخالفا لما درج عليه خلال الثلاث اسابيع الماضية حيث درج على تسجيل تراجعات قوية خلال اليوم الاول للتداول من كل اسبوع ويبدو أن المستويات التي وصلت اليها العديد من الأسهم أصبحت مغرية الان خصوصا بعد التراجع المستمر للسوق منذ إجازة عيد الفطر.

اقتصاد بلدنا متين وقوي وعلى شعبنا أن يكون مطمئناً ومدركاً لذلك، فلن ينال هذا الشعب أي خسارة إنه فقط ضحية ذعر لا مبرر له وأكرر وأكرر إن بلادنا بخير.

هذه الجمل التي وجهها الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الشعب السعودي من خلال صحيفة السياسية الكويتية والتى ألقت بظلالها على سوق الأسهم السعودية التي تجاوبت سريعا مع التصريحات الملكية في مستهل الأسبوع الأخير لتداول الأسهم قبل حلول عطلة الأضحى.

وكان السوق قد شهد خلال الأسبوع الماضي تراجعا في أربع جلسات من أصل خمس جلسات تداول فقد خلالها أكثر من 450 نقطة وسط موجة بيع اجتاحت السوق لثلاثة أسابيع متتالية.

وشهدت السوق في الساعتين الأوليتين قفزات إيجابية ملحوظة لكنها اقتربت من الحد الأقصى قبل نحو 90 دقيقة من الإغلاق لتستمر في تشبثها بالمكاسب الفجائية حتى انتهاء فترة التداول.

الإعلام والنشر من القطاعات الرابحة دونما منازع فقفز 9.99 % وحقق سهما الأبحاث والتسويق وتهامة النسبة القصوى المسموح بها في يوم واحد 10 % لكن الطباعة والتغليف كان من بين أسهم كثيرة وجدت عند تخوم النسبة القصوى إذ ارتفع 9.95 % .

ووسط تلك الارتفاعات أغلق سهم سابك مرتفعاً بالنسبة القصوى عند 49.5 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ ست جلسات وبكميات تداول بلغت أمس 6.3 مليون سهم.

ووسط تداولات هي الأعلى له منذ 23 جلسة أغلق سهم كيان السعودية مرتفعاً بنسبة 9.5 % عند 9.8 ريال وبكميات تداول بلغت 21.8 مليون سهم تزيد بنسبة 144.9 في % عن كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 8.9 مليون سهم.

وبلغت الكميات المتداولة على سهم السعودية للكهرباء 13.6 مليون سهم هي الأعلى له منذ 32 جلسة تزيد بنسبة 580 % على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت مليوني سهم ليغلق السهم أمس مرتفعاً بنسبة 9.5 % عند 9.8 ريال.

وأغلق سهم الراجحي عند 59.25 ريال 9.72 % .
في حين ارتفع الرياض 9.37 % ليغلق عند 22.75 ريال.

وتمسك سهم الإنماء بأحقيته التقليدية في تصدر الأسهم الأكثر نشاطا فتم تداول 98.4 مليون سهم منه تلاه سهم زين 26.4 مليون سهم
ثم كيان 21.9 مليون سهم
ومعادن 17.4 مليون سهم

اهم الاخبار الاقتصادية


شركة الكابلات السعودية تحصل على مشروع توريد وتنفيذ كابلات ضغط عالي فائق الجهد 380ك.ف بحوالي 83 مليون ريال سعودي
صرح الدكتور وهيب عبد الله لنجاوي ، رئيس المجموعة وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الكابلات السعودية بأن الشركة فازت يوم أمس 28/11/2008م بمشروع توريد وتنفيذ كابلات أرضية جهد 380ك.ف ( تسليم مفتاح ) ضمن منافسة عالمية ضمت أكبر مصنعي الكابلات في العالم لصالح شركة الكهرباء التركية.

وتبلغ قيمة المشروع حوالي 83 مليون ريال سعودي ممولة عن طريق البنك الدولي الذي يتطلب توافر شروط فنية ومالية عالية في الشركة المنفذة.

والجدير بالذكر أن شركة الكابلات السعودية هي ضمن ثماني شركات على مستوى العالم التي لديها الإمكانيات لإنتاج وتنفيذ كابلات الضغط العالي فائق الجهد من هذا النوع ( 380ك.ف ).

كما أضاف الدكتور لنجاوي بأن فوز شركة الكابلات السعودية بهذا المشروع يدل على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة لدى المؤسسات المالية العالمية في مجال توريد وتنفيذ مشاريع الضغط العالي الفائق الجهد. كما إن التدفق المتوقع للعقود سوف يبشر بمستقبل زاهر يعود بالفائدة على كافة مساهمي شركة الكابلات السعودية.
++++++++++
مجلس إدارة النقل البحري يوصى بتوزيع أرباحاً للمساهمين عن العام المالي 2008م بواقع 1.5 ريال للسهم
صرح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ، المهندس / عبدالله بن سليمان الربيعان ، بأن مجلس إدارة الشركة ، قد قرر في اجتماعه الذي عقد هذا اليوم 1/12/1429هـ الموافق 29/11/2008م ، رفع توصية للجمعية العامة بطلب الموافقة على توزيع أرباحاً بنسبة ( 15 %) من رأس المال ، أي ما يعادل (1.50) ريال وخمسون هللة للسهم الواحد عن العام المالي 2008م .

وستكون أحقية الأرباح عن العام المالي 2008م ، للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها في مستهل العام القادم 2009م .

وتأتي هذه التوصية بناءً على النتائج المالية المتميزة التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية من العام 2008م ، حيث يرى المجلس أهمية إستفادة مساهمي الشركة من هذه النتائج المالية المحققة ، خاصة وأن وضع الشركة المالي جيد ، كما أن بإمكان الشركة مقابلة كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها في ظل وضعها المالي المتين .
+++++++++
السعودية :بنك التسليف قدم تمويلا بقيمة 400 مليون ريال لقرابة 1200 مشروع في العام الجاري
أكد عبدالرحمن السحيباني مدير عام بنك التسليف والإدخار، أن البنك لن يتوانى في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التمويل اللاز ،الذي بالإمكان منحه خلال فترة من تقديم توصية بالدعم من الجهات الإستشارية المتعاونة مع البنك .

وأوضح السحيباني خلال لقاء جمعه السبت برجال أعمال في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية من السعودية، أن البنك قدم تمويلا بقيمة 400 مليون ريال لقرابة 1200 مشروع ،ممن تقدمت بطلب تمويل خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الرغبة تكمن في تكثيف هذا النوع من القروض مقارنة مع القروض الإجتماعية البالغة 8 مليارات ريال.

وبين السحيباني أن البنك يقدم تمويلاً يصل إلى أربعة ملايين ريال للمشروعات الطبية و3ثلاثة ملايين ريال للمشروعات الصناعية،و400 ألف ريال ألف للمشاريع المهنية، لافتاً إلى أن البنك يعتزم إفتتاح إدارة إقليمية في المنطقة الشرقية بعد شهر من الآن لمباشرة طلبات قروض المشروعات ،كما أن هناك مساعي لإفتتاح فرع نسائي .
++++++++
الجمعية الدولية للأنابيب تحذر من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على القطاع في الخليج ..
حذرّت الجمعية الدولية للأنابيب من تبعات الأزمة المالية العالمية على قطاع صناعة الأنابيب في منطقة الخليج .

ودعت الجمعية في بيان لها الشركات التصنيعية الإقليمية العاملة في هذا المجال الى عدم الإستخفاف بهذا التأثير .. متوقعة أن يكون هذا التأثير ظرفيا ولن يكون طويل الأمد على هذا القطاع المتنامي في الخليج .

وأعربت عن اعتقادها بأن استعادة عافية هذا القطاع ستكون سريعة مع معدلات الطلب العالمية العالية الناتجة عن تعزيز مشاريع الطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري وقطاعات التصنيع المختلفة.

جدير بالذكر أن الجمعية ستشارك مع العديد من الشركات الأعضاء تحت مظلتها في معرض تكنو تيوب اريبيا 2009 الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من العاشر الى الثالث عشر من يناير القادم والذي سيعرض احدث حلول ومنتجات ومعدات صناعة الأنابيب.

وقال فيليب نايت المدير الإداري للجمعية ان الجمعيات التصنيعية العالمية تلعب دوراً محورياً في مساعدة الأعضاء على تخطي الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق كافة بلا استثناء من خلال تقديمها لخدمات الدعم والاستشارة أو توفيرها لفرص استثمارية بارزة في عدد من الأسواق التي تعمل فيها .

وأوضح أن المعارض تعتبر أحد القنوات الرئيسية التي تستخدمها الجمعية الدولية للأنابيب للإلتقاء بشركاء استراتيجيين لها واصفا معرض تكنو تيوب بأنه أحد أفضل المعارض المتخصصة التي تساهم في تعزيز رؤية الجمعية في منطقة الخليج.

وتهدف الجمعية من وراء المشاركة في معرض تكنو تيوب اريبيا الى توسيع قاعدة اعضائها من المنطقة ودعم القطاع بكل الجهود الممكنة لتخطي اية ازمة يمكن أن يتعرض لها .
+++++++
الشورى يوصي برفع رأسمال بنك التسليف إلى (16) مليار ريال
أكد مجلس الشورى على أهمية تفعيل وحدات إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية ودورها في تحسين بيئة وإجراءات العمل ورفع كفاءة التنفيذ ومن الإسهام في تحقيق الانضباط الإداري والمالي في أجهزة الدولة .

جاء ذلك من خلال ما أوصت به لجنة الشؤون المالية في المجلس والتي رفعت تقريرها للمناقشة وإقرار توصياتها حيث شددت على التأكيد على كافة الأجهزة الحكومية على تفعيل وحدات المتابعة لديها لمتابعة أعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها والتنسيق مع ديوان المراقبة العامة .

وطالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمينه ما يلزم من أحكام وشددت كذلك على أن يكون النظام أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة .

وأشارت اللجنة إلى تقادم نظام الديوان الحالي ووجود حاجة ماسة لتحديثه ليتمكن من النهوض بمسؤولياته بحدة وموضوعية واستقلال تام أسوة بأجهزة الرقابة المالية العليا وبما يتناسب مع توجه الدولة القوي نحو الإصلاح الشامل .

وفي توصية لمعالجة إشكالية رفض وزارة المالية إطلاع الديوان على الحساب الختامي للدولة طالبت اللجنة المالية بتمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية إعمالاً لنص المادة العاشرة من نظام الديوان وتنفيذاً للأمر السامي القاضي بالتأكيد على وجوب التقيد بالمادة المشار إليها .

ودعت اللجنة المالية في توصية رابعة إلى تطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة .

من ناحية أخرى تراجعت اللجنة المالية عن تحديد الحد الأعلى لدخل المستفيدين من البنك السعودي للتسليف والادخار وأوصت فقط برفع الحد الأعلى لدخل المستفيد للحاجة لذلك ، وقد يكون ذلك بسبب ما ظهر للجنة من وجود دراسات لدى البنك لرفع الحد إلى عشرة آلاف وهو ما سبق أن أشارت إليه " الرياض" في وقت سابق .

وطالبت اللجنة عبر توصياتها على تقرير حديث للبنك برفع رأسمال البنك ليصبح (16) مليار ريال امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين .
+++++++
٤٠٠ مليار ريال فائض متوقع في ميزانية ٢٠٠٨ وخفض الإنفاق الحكومي أمر مستبعد
استبعد مستشار اقتصادي عمل سابقاً مستشاراً لوزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، لجوء الحكومة إلى خفض إنفاقها نظراً للهبوط الذي يشهده سعر برميل النفط في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي على الرغم من الترابط الوثيق بين مستويات الإنفاق الحكومي وأسعار وإيرادات النفط.

وأكد صالح السلطان ان السعودية توسعت في الأنفاق الحكومي خلال الفترة 2004-2007 بنسبة 20% تقريبا سنويا، مع الارتفاع الحاد في أسعار وإيرادات النفط منذ عام 2004، مشيراً إلى أنه من المستبعد تغيير هذه السياسة بسبب ان الحكومة لم تحتسب تسعيرة النفط بأسعار مفرطة في التفاؤل.

وتوقع السلطان أن يحافظ الإنفاق الحكومي على زخمه، لكنه حدده بمعدلات نمو أقل من 20% خلال السنة القادمة، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى 40 دولاراً للبرميل.

وبنى السلطان توقعاته على عدة أسباب منها وجود احتياطيات هائلة وما ادخرته الحكومة من نسبة كبيرة من أرباح أسهمها في الشركات مثل (سابك والاتصالات وسامبا) خلال السنوات الماضية. واعتبر أن الظروف الحالية تزيد من الحاجة إلى استمرار الإنفاق الحكومي دون خفضه عن الوتيرة الحالية، مشيراً ان هذا يعني استبعاد انخفاض الإنفاق الحكومي خلال عامي 2009 و2010 عن المستوى الحالي.

واستبعد أن ينمو الأنفاق الحكومي فوق المستوى الحالي، لافتاً إلى ان ذلك مرتبط بأوضاع أسعار النفط وإيراداته. مضيفاً :" لو استمر تدهور أسعار النفط سنين لتحول إلى مشكلة كبرى، ولكن من المستبعد حدوث ذلك.

ووفقا للمعطيات الحالية، فإن التوقعات تؤكد بأن تصدر ميزانية العام القادم بنفقات لا تزيد عن 500 مليار ريال. وإذا ارتفعت أسعار النفط خلال الشهور القادمة، لتتجاوز 70 دولارا للبرميل، فيعني ان الأنفاق سيزيد فعليا في حدود 600 مليار ريال. أما إذا بقيت الأسعار لعدة شهور في نطاق 50 دولارا للبرميل (وهو مستبعد) فمن المتوقع أن يكون الإنفاق الفعلي في حدود 540 مليار ريال. وبين الحالتين حالات.

وقال مستشار وزير المالية: "في كل الأحوال تتسم عمليات الميزانية بإنفاق أعلى من المبالغ المقرة في الميزانية عند اعتمادها من مجلس الوزراء، فمثلا اعتمد عام 2000 مبلغ 185 مليار ريال للإنفاق، ولكن الإنفاق الفعلي بلغ قرابة 227 مليار ريال، واعتمد لميزانية العام الماضي 380 مليار ريال، ولكن المنفق فعليا عام 2007 بلغ قرابة 470 مليار ريال المصدر موقع مؤسسة النقد العربي السعودي.. وتبعا لذلك توقع أن تبلغ نفقات العام الجاري بنحو 530 مليار ريال، أي أعلى مما اعتمد أصلا بنحو 120 مليار ريال".

وتابع لو استمرت أسعار النفط على مستواها الحالي خلال العام القادم، فهذا يعني وجود عجز في الميزانية، يتراوح بين 50-70 مليار ريال، أما في العام الذي يليه فمن المتوقع ارتفاع أسعار النفط وتوازن الميزانية، لا عجز ولا فائض، أو عجز لا يتجاوز 20 مليارا.

وبين بأن الإيرادات النفطية الداخلة في الميزانية أقل من مجمل الإيرادات النفطية بمعدل يتراوح في المتوسط بين 15-25%، وأهم سبب تغطية نفقات أعمال أرامكو. وعلى هذا فتقدر إيرادات النفط للعام الجاري 2008 بنحو 1000-1100 بليون ريال، يدخل الخزينة العامة منها قرابة 850-900 مليار ريال، يضاف نحو 80 مليار ريال إيرادات غير نفطية. أما الإنفاق الحكومي هذا العام فمتوقع أن يتجاوز قليلا 530 مليار ريال، وهذا يعني توقع فائض في الميزانية لهذا العام يزيد على 400 مليار ريال، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل.

وعن الطريقة التي يتم من خلالها تقدير أسعار النفط عند إصدار الميزانية؟قال السلطان سياسة وزارة المالية عند إعلان تقديرات الميزانية لأي عام، تقوم على وضع تقديرات متحفظة لأسعار البترول، مشيراً إلى أن سياسة التحفظ في تقدير الإيرادات هي سياسة أكثر رشادا من وضع أرقام تعكس واقع الحال عند إصدار الميزانية، بسبب أن التقلبات في أسعار النفط شديدة، والاستناد على أرقام متفائلة ليس برأي سديد.

وأردف قائلاً: وفي إطار سياسة التحفظ، قدرت نفقات العام الحالي في بيانات إصدار ميزانيته أوائل ديسمبر من عام 2007، قدرت بنحو 410 مليار ريال، أما الإيرادات فقدرت بنحو 450 مليار ريال، وأتوقع أنه يخص إيرادات النفط منها نحو 90%،، مؤكداً ان هذا يعني أن الميزانية استندت على أسعار في حدود 40-45 دولاراً للبرميل من النفط السعودي، وهي الأسعار التي نراها الآن، وللمقارنة، كانت الأسعار خريف 2007، أي وقت التهيؤ لإصدار الميزانية في حدود 70 دولارا للبرميل.

وعن تمسك مؤسسة النقد بسياسة التحفظ أوضح تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي استثمار فوائض الميزانية، ولكن لا تنشر المؤسسة ولا وزارة المالية معلومات عن حجمها، ولا طريقة استثمارها. يشار إلى أن موجودات المؤسسة في نهاية العام الماضي بلغت قرابة 1197 مليار ريال، وبلغت في نهاية اكتوبر من العام الجاري قرابة 1727 مليار ريال.

وبلغت نسبة الودائع في البنوك الخارجية تزيد قليلا عن الخمس. أما الاستثمارات في الأوراق المالية فهي عادة استثمارات في أوراق حكومية، غالبها صادرة من الحكومة الأمريكية، ومن ثم تعتبر استثمارات خالية من المخاطرة، ولكنها متدنية العوائد (الفوائد). ويبلغ مجموع الموجودات للهيئات الحكومية المستقلة 621 مليار ريال في نهاية ,2007 ومبلغ 616 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2008، وهذه الموجودات غير الموجودات. وفيما يخص المطلوبات للهيئات الحكومية المستقلة 621 مليار ريال في نهاية ,2007 ومبلغ 616 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2008.
+++++++
155 شركة تقسيط في المملكة .. ونسبة التعثر في السداد تصل 70%
كشفت إحصائيات رسمية عن زيادة أعداد شركات التقسيط إلى 155 شركة برساميل تجاوزت 100 مليار ريال، مع انتشار واسع لتلك الشركات في المدن الرئيسية من المملكة وحتى المحافظات وذلك بالنظر إلى تنامي حجم الطلب عليها أخيراً.

الجزء الثاني من التحقيق الخاص بشركات التقسيط، استعرض الإجراءات النظامية التي تخضع لها تلك الشركات من خلال وزارة التجارة، والتي اعتبرت-الوزارة- أن تلك الشركات أصبحت في الوقت الحالي تمارس نشاط توظيف الأموال أكثر من ممارسة البيع بالتقسيط، مؤكدة أن النظام أوجب إنشاء مركز معلومات لربط شركات التقسيط بالاتفاق مع مجلس الغرف وأنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

واعتبر نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، أن مصادر أموال بعض شركات التقسيط يحوم حولها العديد من الشبهات، لكونها تعتمد على ميزانيات عالية تتجاوز 700 مليون ريال، ولا يعرف لها تاريخ في السوق المحلي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه هناك مخاطر من أن تكون تلك الشركات مصدرا لعمليات غسل أموال ومن ثم دخول تلك الأموال للدورة الاقتصادية في القطاع المصرفي على شكل أقساط مسددة من قبل عملاء تلك الشركات.

وأشار المبارك إلى زيادة أعداد شركات التقسيط بهذا الشكل جاءت بناء على المردود المادي الذي حققته، إلى جانب افتقادها جانب الرقابة والإشراف على أعمالها.

وأكد المبارك أن بعض تلك الشركات تجاوز تعثر سداد العملاء للتمويل فيها 50 إلى 70 في المائة، حسب إحصائيات "سمة"، متوقعا خروج عدد منها من السوق وإعلان إفلاسها إذا ما استمرت على تلك الحال.

واعتبر مدير عام "سمة" أن ارتفاع نسبة التعثر سيتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية خطيرة، وأن معظم الشكاوى التي ترد إلى مراكز الشرطة تتعلق بشركات التقسيط من حيث تأخر العملاء عن تسديد القسط المستحق.

وأضاف المبارك أن افتقاد تلك الشركات الرقابة يعني أن لها مطلق الحرية في منح القروض، وأن هذه الطريقة لا تتم في أي بلد في العالم، كاشفاً عن مشروع نظام حكومي جديد يجري دراسته تمهيداً لإقراره يتعلق بمراقبة أعمال شركات التمويل في المملكة، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في إقراره تلافياً لحدوث مشكلات كبيرة تنتج عن الكمية الكبيرة التي تضخ من الأموال لإقراض العملاء من خلال تلك الشركات.
++++++
تحويل مطار الملك عبد العزيز بجدة إلى شركة قابضة
كشف مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة المهندس مازن خاشقجي أن العمل يجري لتحويل المطار إلى شركة قابضة تدار بأسلوب تجاري.

وأضاف خاشقجي أن هيئة الطيران المدني تعاقدت مع الشركة الألمانية فرابورت لمدة ست سنوات لإدارة المطار، ومن ثم تهيئته ليصبح شركة تدار بأسلوب تجاري، وقد تكون مساهمة فيما بعد.

يذكر أن ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وقع الشهر الجاري عقود الإدارة التجارية لكل من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية.

وقال الأمير سلطان حينها إن توقيع العقود يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعت للمطارات الثلاثة، وفي مقدمتها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ولشركات الطيران لتتمكن من استقطاب الحصة التي تليق بها من الحركة الجوية في المنطقة لتتحول تدريجياً من قطاعات حكومية تعتمد على ميزانية الدولة، إلى أجهزة مستقلة مالياً وإدارياً، تعتمد على استثماراتها وإيراداتها، ومن ثم يمكن تحويل المطارات الثلاثة إلى شركات مستقلة مملوكة للدولة.

وتبلغ قيمة العقد مع شركة فرابورت الألمانية لإدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي 216 مليون ريال.

[Dawass]

بارك الله فيك سديت ووفيت ومجهود رايع بارك الله فيك

وهديتي لك سهم دار الاركان ان شاء الله تسعد ملاكها والله يرزق الجميع

[هوميكس]

مشكور - عزيزنا نواف - بارك الله فيك - وعلى القوه إن شاءالله

[علـ روحـ ـي]

مشكور اخي بيض الله وجهك

[nawaf_k s a]

قال تقرير صحفي إن ترتيب جزء من القرض المخصص لتمويل مشروع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)، المملوكة جزئيا للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بقيمة تصل إلى 1.4 بليون دولار من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 10 بليون دولار جار على قدم وساق رغم محاولة بعض البنوك المشاركة في ترتيب القرض استخدام بند في العقود الذي يتيح لهم تعطيل الصفقة استنادا إلى ظروف السوق الحالية.

وقالت نشرة "ميد"، التي أوردت النبأ، إن ترتيب القرض شابه بعض الشكوك في بداية شهر نوفمبر الجاري، وقالت مصادر قريبة من الصفقة إن بعض البنوك ادعت أن الأزمة المالية الحالية كافية لعمل التعديلات في تكلفة التمويل والتي تتيح لهم إعادة التفاوض حول شروط الصفقة التمويلية.

ويعني هذا الاتجاه من قبل البنوك أن بعض العقود المبرمة قبل الأزمة المالية العالمية قد لا تكون بالضرورة محصنة أمام المراجعة في أعقاب التطورات الأخيرة.

الجدير بالذكر أن بند الأحوال السوقية (في مثل هذه العقود) يتيح للبنوك في إعادة فتح التفاوض حول شروط التمويل إن كان معدل الفائدة المعمول به بين البنوك اللندنية (ليبور) لا يعكس التكلفة الحقيقية للتمويل المقدم منها.

ويتطلب بند الأحوال السوقية أن توافق بنوك لها نصيب يعادل نحو 35 % من إجمالي القرض حتى يتم إعادة التفاوض.

ويقول أحد المصرفيين السعوديين إنه في حالة "كيان السعودية" ومعظم المشروعات في المملكة لا يتوقع ان تستدعي البنوك السعودية البند المشار إليه تفاديا للضرر الذي يمكن أن يترتب عليها إن سعت إلى هذا الاتجاه.