** وزير الماليه يؤكد عدم تاثر المملكه بالازمه الماليه العالميه **

[سهم1392]

(فواز العلمي ينطق بواقعية وينسف ما قاله العساف)
حدد المستشار الاقتصادي السعودي فواز العلمي 7 حلول لتلافي تداعيات الأحداث العالمية ومواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة. ورأى العلمي أن الإقليم الخليجي يعتبر جزءا لا يتجزأ من القرية الكونية ومن ثم فلسنا بمنأى عن تداعيات تلك الأحداث.
وقال العلمي إنه من هذا المنطلق لابد من اتخاذ الخطوات الحازمة والتي تتلخص في: دعوة وزراء البترول والاقتصاد والمالية في الدول الخليجية لدراسة مدى تأثير انهيار الأسواق المالية والعقارية والانكماش الاقتصادي العالمي المتوقع على دول المجلس ووضع الحلول الحاسمة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، وتكوين فريق عمل من وزراء المالية والاقتصاد والتجارة ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية لمعالجة الأزمات المحلية بشكل فوري، والمسارعة في إنشاء المخزون الاستراتيجي الغذائي المحلي للوفاء بمتطلبات الأسواق الخليجية خلال المرحلة الحرجة القادمة التي قد تستمر لعدة أعوام.
كما تتضمن هذه الحلول -وفقا للعلمي- دعوة مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية لاستثمار أرصدتها ومدخراتها في الأسواق المالية المحلية وحثها على توجيه جزء من سيولتها النقدية لمعالجة النزيف الحاد في الأسواق المالية الخليجية، والبدء الفوري في تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح والاستشراف في الأسواق المالية الخليجية، ومنح مجلس الشورى صلاحية استدعاء رؤساء الشركات المساهمة ومجالس إداراتها ومساءلتهم حول أوضاع الشركات المالية والتمويلية ومشاريعهم المستقبلية، وحث الأجهزة الحكومية التنفيذية على مساندة قطاع الأعمال بكافة فئاته وتسهيل مهامه وتطوير قدراته وبناء طاقاته.
ويرى العلمي أن هذه الخطوات السبع قد توقف النزيف المزمن في أسواقنا المالية إذا توفرت لدينا القناعة بأن الخطر يتربص بنا، ولكنه لن يؤلمنا بقدر استعدادنا لمواجهته والحد من أضراره.
]
كما يقال إن العقل السليم في الجسم السليم، فإن السوق (السليم) يعتبر مرآة صادقة للاقتصاد (السليم). ولا شك في أن تشبيه الأسواق المالية العالمية بالعقل (العليل) الذي يئن تحت وطأة الاقتصاد العالمي (المريض) لا يخالف الحقيقة والواقع الذي تعيشه في هذه المرحلة الحرجة دول العالم قاطبة بمختلف سياساتها الاقتصادية وخططها التنموية. إلا أن الدول التي استثمرت مدخراتها في بناء قدراتها الذاتية وبادرت في تأمين الأدوية الناجعة لمعالجة الأزمات الاقتصادية العالمية (المريضة)، نجحت بجدارة في الحد من نزيف قيمة أسواقها المالية (العليلة).
ولتفادي الآثار السلبية المحيطة بأسواقنا المالية الخليجية وتطعيم اقتصاداتنا المحلية ضد عدوى الأمراض العالمية المحدقة بنا، علينا أولاً الاقتناع بأن إقليمنا الخليجي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القرية الكونية، وأننا لسنا بمنأى عن تداعيات الأحداث العالمية بحلوها ومرّها، بل قد نتأثر بهذه التداعيات بشكل أكبر من غيرنا لاعتماد تجارتنا الخارجية بنسبة %70 على سلعة النفط الوحيدة. من هذا المنطلق يقع علينا عبء اتخاذ الخطوات الحازمة التالية:
أولاً: دعوة وزراء البترول والاقتصاد والمالية في الدول الخليجية لعقد اجتماعات عاجلة ومكثفة، على غرار ما تم في جميع الدول والأقاليم الأخرى، لدراسة مدى تأثير انهيار الأسواق المالية والعقارية والانكماش الاقتصادي العالمي المتوقع على دول المجلس ووضع الحلول الحاسمة لها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه. ونظراً لأن الأزمة الراهنة قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي عالمي مؤلم يمهد الطريق إلى تقليص الطلب العالمي على النفط ومشتقاته وانخفاض أسعاره بشكل كبير كما حدث في الأيام الماضية ليصل إلى حوالي نصف ما كان عليه قبل أشهر معدودة، مما يجعل الدول الخليجية أكثر عرضة للضرر الجسيم جراء الانكماش الاقتصادي العالمي المرتقب.
ثانياً: تكوين فريق عمل من وزراء المالية والاقتصاد والتجارة ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية المحلية بشكل فوري من خلال عقد الاجتماعات اليومية والدورية لوضع خطط استراتيجية محكمة لمعالجة النزيف المتأزم والمزمن في الأسواق المالية المحلية ورفع التقارير والحلول الناجعة في غضون أسبوع من تاريخه للمجلس الاقتصادي الأعلى لاتخاذ القرارات الحاسمة والناجعة.
ثالثاً: المسارعة في إنشاء المخزون الاستراتيجي الغذائي المحلي للوفاء بمتطلبات الأسواق الخليجية خلال المرحلة الحرجة القادمة التي قد تستمر لعدة أعوام، على أن يصاحب ذلك إبرام اتفاقات طويلة المدى مع الدول الزراعية الصديقة بضمان اللجان الثنائية المشتركة وتحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك تحسباً لتداعيات الكساد الاقتصادي العالمي الذي عادة ما يصاحبه انخفاض في الدعم الزراعي وتراجع كميات السلع الغذائية الأساسية المعروضة، والتي سوف تتزامن مع تقليص الإنتاج الغذائي العالمي، وازدياد حدة البطالة في الدول المنتجة للغذاء.
رابعاً: دعوة مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية إلى استثمار أرصدتها ومدخراتها في الأسواق المالية المحلية وحثها على توجيه جزء من سيولتها النقدية لمعالجة النزيف الحاد في الأسواق المالية الخليجية، وأن يصاحب هذه الخطوات إصدار القرارات اللازمة بالسماح للشركات بالمساهمة في إعادة شراء أسهمها من السوق لما في ذلك من تعزيز للثقة لدى المؤسسين والمساهمين على حد سواء.
خامساً: البدء الفوري بتطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح والاستشراف في الأسواق المالية الخليجية لإعادة اكتساب الثقة المفقودة لدى المتعاملين مع هذه الأسواق والمساهمين فيها. ولتحقيق الهدف المنشود، فإنه من الواجب مطالبة جميع لجان التدقيق المتواجدة في مجالس إدارة البنوك والشركات المساهمة والمؤسسات المالية والاستثمارية والتمويلية بالإعلان عن نتائج أعمالها واستخدام وسائل المساءلة ومقاضاة المسؤولين والبت في أحكامها بشكل فوري وحاسم. وهذا يعني تقديم كشوف حسابات كبار موظفي هذه المؤسسات والشركات والبنوك والإبلاغ الفوري عن التجاوزات وتحديد المسؤوليات، على أن يصاحب ذلك فتح باب النقد البناء لتعديل الأنظمة المالية وتنظيم المحافظ الاستثمارية والمعاملات التمويلية في مجال الأسهم والعقار والمشاريع الاقتصادية.
سادساً: منح مجلس الشورى الصلاحيات اللازمة لاستدعاء رؤساء الشركات المساهمة ومجالس إداراتها ومساءلتهم حول أوضاع شركاتهم المالية والتمويلية ومشاريعهم المستقبلية ومكافآتهم السنوية، وذلك بالتزامن مع صدور الميزانيات السنوية لهذه الشركات والمؤسسات. وهذا يعني تكثيف المتابعة والرقابة والتدقيق على كافة القطاعات الإنتاجية والاستثمارية الحيوية ومساندة الأجهزة الرقابية الحكومية في مهامها الدورية.
سابعاً: حث الأجهزة الحكومية التنفيذية على مساندة قطاع الأعمال بكافة فئاته وتسهيل مهامه وتطوير قدراته وبناء طاقاته، من خلال القضاء على الروتين الممل والبيروقراطية العقيمة التي تؤدي إلى تأجيل البت في المعاملات الرسمية والتمادي في غض النظر عن التسيب والتكاسل والمحسوبية. وأن تقوم الأجهزة التنفيذية بتطبيق الأنظمة بشقيها الرقابي والعلاجي الناجع وإيجاد الحلول الحاسمة للمواضيع المعلقة، مثل البت فوراً في حسم قضايا الأوراق المالية والشيكات المرتجعة والكمبيالات المتأخرة والمسيرات المعلقة والشركات المتعثرة.
هذه الخطوات السبع قد توقف النزيف المزمن في أسواقنا المالية إذا توفرت لدينا القناعة بأن الخطر يتربص بنا، ولكنه لن يؤلمنا بقدر استعدادنا لمواجهته والحد من أضراره.
* كاتب سعودي
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...3240&groupID=0

[yazeedff]

التصريح جاء متأخر جداً .... يفترض أنه كان من الأسبوع الماضي
ويستحيل أن لا نتأثر ولو بجزء بسيط من الأزمة والمعروف أن استثمالرات الدولة والبنوك كبيرة في السوق الأمريكي

[remsh]

جزيت خيراً وجعله في موازين حسناتك