"وول ستريت جورنال" نجاح الإنقاذ المالي يعتمد على الصين والشرق الأوسط

الرابح · 06-10-2008, 08:53 AM

"وول ستريت جورنال" نجاح الإنقاذ المالي يعتمد على الصين والشرق الأوسط

المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين

من صحيفة "وول ستريت جورنال"

بقلم بوب دايفس

واشنطن – قد يتوقف نجاح الإنقاذ الوشيك للنظام المالي الأميركي على البنوك المركزية في الصين والشرق الأوسط بقدر اعتماده على الكونغرس الأميركي والاحتياطي الفدرالي.

إن الولايات المتحدة تلجأ إلى الحكومات الأجنبية وغيرها من المستثمرين من خارج البلاد بغية شراء مبالغ كبيرة في دين الخزينة الذي تصل قيمته إلى 700 مليار دولار والذي سيباع من أجل تمويل الإنقاذ المالي. كما يُطلب أيضاً من المستثمرين الأجانب دعم رأسمال المؤسسات المالية المستنفد في البلاد، كما هو جليّ من خطة "ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال غروب" في اليابان لشراء حصة كبيرة في "مورغان ستانلي"، الذي يتعرض للضغوط جراء الديون الهالكة وانعدام الثقة في السوق.

إنها لحظة حلوة ومرة في تاريخ الاقتصاد الأميركي؛ بمعنى أن الأهمية المتزايدة للسيولة الأجنبية تمثل نجاح محاولة أميركية دامت نصف قرن للترويج لنظام مالي عالمي تتدفق فيه الأموال ممن يملكها إلى من يحتاج إليها، بغض النظر عن الحدود ولكنها في الوقت نفسه مؤشر واضح وجلي عن التراجع الاقتصادي الأميركي. إن النظام المالي العالمي الذي صممته الولايات المتحدة توقّع أن تكون المصارف والمؤسسات المالية الأميركية هي المنقذة المالية للعالم؛ والآن تبدو هذه المؤسسات كالسباحين المنهكين الذين تفصلهم خطوة أو اثنتين عن الغرق.

وتظهر الأزمة المالية بوضوح إلى أي حد أصبحت مصالح المصارف المقرضة الأجنبية تحتل أولوية الاهتمامات في واشنطن. وفي هذا السياق، يقول مسؤولون ماليون أميركيون إن السبب الأبرز الذي دفع بالاحتياطي الفدرالي والخزانة إلى الإسراع في إنقاذ عملاقي الرهن العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك" هو لطمأنة الصين التي تملك تقريباً 1 تريليون دولار من سندات الدين الأميركية، أن الأوراق المالية الأميركية سالمة. ومن جهته، يقول وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز: "إن القوى العظمى لا تطلب عادة من دبلوماسييها طمأنة الأمم الأخرى في ما يتعلق بمسألة الملاءة المالية".

بعد عشر سنوات على إشراف الولايات المتحدة على الإنقاذ المالي لدول آسيوية، تواجه اليوم خطر أن تصبح أكبر مقترض عالي المخاطر في العالم. لقد كان من الصعب استيعاب هذا التحول في القدر من الناحية السياسية. وفي خطابه التلفزيوني يوم الخميس، عزا الرئيس الأميركي جورج بوش الابن الأزمة المالية الحالية إلى "المبالغ الطائلة من الأموال التي تدفقت إلى الولايات المتحدة من المستثمرين الأجانب"، أكثر منه إلى القرارات الجشعة للمقرضين والمقترضين بموجب الرهن العقاري في الولايات المتحدة.

لقد كانت الأمم القوية تعتمد قبلاً بشكل مفرط على رأس المال الأجنبي. وأشار المحلل الاقتصادي في "مجلس العلاقات الأجنبية" براد سيستر إلى أن بريطانيا أُرغمت على وضع حدّ لسيطرتها على قناة السويس في العام 1956 بسبب المعارضة الأميركية. وكان سلاح واشنطن الرئيسي: تهديدها بتخفيض الدعم المالي عن لندن التي تضرر اقتصادها من الحرب العالمية الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة الولايات المتحدة لا تبدو بالسوء التي كانت عليها بريطانيا بعد الحرب. فهي لا تزال الدولة العظمى الوحيدة من الناحية العسكرية في العالم ولا تزال العملة الأميركية هي السائدة. وتشكل هذه الأخيرة أهمية لأنه وإن ازداد حجم الديون الأميركية التي يملكها الأجانب، وهو الأمر المرجح، فإن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تصدر الدولارات الضرورية لدفع هذه الديون.

ولكن مع ذلك، يتمتع المقرضون الأجانب بقدر كبير من التأثير في السوق. فإذا كانوا سيتخلون عن الدين الحكومي الأميركي – أو لا يرغبون بشراء المزيد – فسوف ترتفع معدلات الفائدة الضرورية لجذب مشتري سندات الخزينة. وعندها، سيكون على الاقتصاد الأميركي الهش حالياً استيعاب ضربة أخرى.

إلى ذلك، من غير المرجح أن تتخذ الصين والسعودية وغيرهما من كبار حملة سندات الدين الأجانب تدابير مضادة للدولار بخاصة وأنها تملك الكثير من أوراق الدين الأميركية. وإلى المدى الذي يتراجع فيه الدولار كذلك ستفعل قيمة مشاركة هذه الدول. إشارة إلى أن السيد سامرز يطلق على هذه الحالة تسمية "ميزان الرعب المالي".
إلا أنه من السذاجة الافتراض أن هذا "الميزان" سوف يحمي المصالح الأميركية إلى ما لا نهاية. فقد أعرب كبار المحللين الاقتصاديين الصينيين عن ازدياد القلق من آفاق الدولار كما قد يدفع إدخال دين إضافي بقيمة 700 مليار دولار بقيمة العملة إلى التراجع أكثر أقلّه في المدى القريب. وفي هذا السياق، يقول أندي كزاي، محلل اقتصادي مستقل في شنغهاي: "أعتقد أن الحكومة الأميركية كانت تخدع الأجانب".

من جهة أخرى، جلست صناديق الثروات السيادية – وهي صناديق استثمار حكومية كبيرة – مكتوفة الأيدي بدلاً من شراء المزيد من الحصص في المؤسسات المالية الأميركية. على سبيل المثال، كانت شركة "تشاينا انفستمنت" حذرة في زيادة استثمارها في "مورغان ستانلي" بعد أن انتُقدت بشدة في الصين على خلفية شراء حصص استثمار في شركات مالية أميركية سجلت تراجعاً حاداً.

وفي الشرق الأوسط أيضاً، تذكر صناديق الاستثمار الحكومية في الكويت وقطر وأبوظبي أنها لا تخطط للإسراع إلى نجدة المصارف المضطربة في "وول ستريت". وفي مؤشر مشجع وحيد للولايات المتحدة، تبحث بعض الصناديق الحكومية الصغيرة مسألة الشراء بأسعار رخيصة في قطاع العقارات والمال والتأمين. وعليه، قال طلال الزين، الرئيس التنفيذي للصندوق البحريني "ممتلكات"، الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار: "بالنسبة إلى المستثمرين الذين لديهم السيولة ورأس مال قادر على تحمل الصعوبات، يمكنني أن أرى فرصاً جيدة".

هذا وقد تمكّن الاقتصاد الأميركي من النمو في السنوات الأخيرة على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تدخر الكثير وفي ظل مواجهة الحكومة حالات عجز كبيرة بسبب استمرار الأجانب على الإقراض. وكانت هذه هي الحال في الثمانينيات. واليوم، تحتاج الولايات المتحدة إلى أن تستمر رؤوس الأموال الأجنبية في الإقراض. ويقول فريد برغستن، مدير "معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية"، وهو مركز دراسات وبحوث في واشنطن، إن الخزانة سيكون عليها تنظيم "عروض ترويجية" من أجل شرح خطة الإنقاذ المالي إلى المقرضين الأجانب الذين قد يكونون يفكرون في الاستثمار باليورو بدلاً من الدولار.

محلياً، إن الاعتماد على المال الأجنبي يعني خسارة السياسة النقدية الذاتية التي سيكون على الأميركيين ببساطة الاعتياد عليها. إشارة إلى أن جزءاً من التكيّف قد بدأ بالفعل. كما انعكس الجدل بشأن استثمارات صناديق الثروات السيادية. ففي العام الفائت، انتاب القلق المشرعين من أن تكتسب الصناديق تأثيراً سياسياً من خلال الاستثمار في الشركات الأميركية؛ واليوم هم قلقون من عدم شراء هذه الصناديق حصص جديدة. هذا وقد تخسر الجهود لوضع قيود على التجارة الأجنبية أيضاً زخمها. إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الأموال العالمية أكثر مما اعتقدت ولن ترغب في استفزاز المقرضين المحتملين.

(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية

امنة22 · 06-10-2008, 09:00 AM

الزراعيات
**********

manaotaibi · 06-10-2008, 09:03 AM

انشاء الله معادن تغرد خارج السرب بارتفاع يثلج الصدر

ماكس فيبر · 06-10-2008, 09:44 AM

بصراحة ليس عندنا شفافية !

Key Point · 06-10-2008, 09:49 AM

باختصار خدعة ومسرحية

انقاذ ب 700 مليار على الورق فقط!

على الدول الخارجية وبالتحديد الخليجية الكبرى ان تشتري المزيد من ديون الخزانة الامريكية. يعني يادول الخليج ضحكنا عليكم بطفرة النفط 5 سنين وانتم تعدون فلوسكم علشان نجي في نهاية المطاف نمتص كل ها السيولة ونعطيكم ورق. المهم تفاهة ولامبالة واسراف شعبنا الامريكي ما تنمس.

صحيح ملعوبة ومسرحية كبرى!

الرابح · 06-10-2008, 03:53 PM

ماهى خطة الانقاذ للسوق السعودى الان اغلاق جدا سلبى ونفسبات محطمة تراجع بمقدار 9.9% فى اول يوم تداول مع ان الاسوق العالميه اغلبها لم يتراجع بتلك النسبه باقى سوق رعاة البقر !ّّ؟

الرابح · 06-10-2008, 09:17 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

اولا يجب ضخ 100 الى 200 مليار من الحكومة الى السوق تدريجيا والشراء فى القياديات (من فائض الميزانية)

وقف كل محفظة بنكيه يزيد حجمها على 50 مليون من البيع

ايضاح من هيئة سوق المال لقوائم جميع الشركات بكل شفافيه والافصاح عن حجم الاستثمارات السعودية فى الخارج

السماح للشلركات بشراء اسهمها الى نهاية عام 2009

نعلم ان هناك شركات سوف تحقق خسائر او تراجع جراء تلك الازمة ولكن اغلبية الشركات ليس لها علاقه لما يحدث من

من ركود او تراجع فى الاقتصاد العالمى( مسمار جحة) الاقطاعيين الان للحصول على افضل الفرص وقطف مدخرات صغار المستثمرين

او ما تبقى منها

لى عودة لتوضيح وضع قطاع الاتصالات والخدمات والزراعه والتجزئة والاستثمار المتعدد وعدد من القطاعات لاثبات ان علاقتها بالازمه

مفتعل وهو ناتج من الضغط الاعلامى فقط

كذلك توضيح عن مدى الضغط الامريكى لاسترجع ما فقدة المواطن الامريكى فى مشكلة الرهن العقارى وبطاقات الائتمان من جيب المواطن

الخليجى او من جيوب مواطنى الدول المتخلفه والناميه التى تمتلك النفط او ثروات حيويه

يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، ويكون صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العـام نائباً للرئيس ، ويضـم المجلـس في عضويتـه رئيـس اللجنـة العـامة لمجلس الوزراء، واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء ، ووزراء العمل، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، ومحـافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .
وقد صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/201 وتاريخ 11/7/1426هـ القاضي بتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى على النحو الآتي:

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس
صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العـام نائباً للرئيس
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر عضوا
وزير العمل عضوا
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة عضوا
وزير التجارة والصناعة عضوا
وزير البترول والثروة المعدنية عضوا
وزير المالية عضوا
وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا
وزير المياه والكهرباء عضوا
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ/ عبدالله بن أحمد بن يوسف زينل* عضوا
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عضوا

الرابح · 07-10-2008, 04:03 PM

وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء 7 أكتوبر

اعترفت السعودية يوم الثلاثاء بانها تواجه مشاكل في ادارة السيولة والسيطرة على التضخم في وقت واحد ولكنها أضافت أنها ربما تخفض سعر الفائدة القياسي على القروض اذا اقتنعت بأن النظام المالي يفتقر للسيولة.

وصرح فادي العجاجي الاقتصادي بمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لرويترز بأن ثمة مشكلة في ادارة السيولة وتحديد مدى كفايتها وأضاف ان المؤسسة ليست واثقة بشأن مدى تأثير السيولة على نسبة التضخم المرتفعة حاليا.

وأضاف في محادثة هاتفية أنه اذا ما رأت الحكومة أن ثمة حاجة للتدخل ودعم السيولة فانه لا يعتقد ان ذلك سيجري عن طريق ضخ مباشر للسيولة بل من خلال سعر الفائدة علي الريبو والريبو العكسي وتأثيرهما على التحكم في السيولة في النظام المصرفي وادارته.

وتابع أن المؤسسة ستتدخل حين تقتنع بوجود حاجة لسيولة وان هذا التحرك لن يؤثر على نسبة التضخم.

ولم تخفض المملكة سعر الفائدة على الريبو منذ فبراير شباط 2007 ويبلغ حاليا 5.5 في المئة.

وخفضت المملكة سعر الريبو العكسي في الاونة الاخيرة بدلا من سعر الريبو لتفادي رفع نسبة التضخم نتيجة الاقتداء بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي في ما يتعلق بسعر الفائدة بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار.

وقال العجاجي ان خسائر البورصة الفادحة تعكس القلق بشأن التأثير المحتمل للازمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي الذي يعتمد الى حد كبير على النفط.

وتابع أن الناس قلقة بشأن التبعات المحتملة مضيفا أن اقتصاد المملكة اقتصاد مفتوح يتأثر بالتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مما يثير مخاوف المستثمرين.

"الريبو" وهى اسعار فائدة إقتراض البنوك من البنك المركزى والريبو العكسي هو سعر الفائدة على ودائع البنوك لدى مؤسسة النقد

abdullahsw · 07-10-2008, 05:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرابح

بسم الله الرحمن الرحيم

اولا يجب ضخ 100 الى 200 مليار من الحكومة الى السوق تدريجيا والشراء فى القياديات (من فائض الميزانية)
وقف كل محفظة بنكيه يزيد حجمها على 50 مليون من البيع

ايضاح من هيئة سوق المال لقوائم جميع الشركات بكل شفافيه والافصاح عن حجم الاستثمارات السعودية فى الخارج

السماح للشلركات بشراء اسهمها الى نهاية عام 2009

نعلم ان هناك شركات سوف تحقق خسائر او تراجع جراء تلك الازمة ولكن اغلبية الشركات ليس لها علاقه لما يحدث من

من ركود او تراجع فى الاقتصاد العالمى( مسمار جحة) الاقطاعيين الان للحصول على افضل الفرص وقطف مدخرات صغار المستثمرين

او ما تبقى منها

لى عودة لتوضيح وضع قطاع الاتصالات والخدمات والزراعه والتجزئة والاستثمار المتعدد وعدد من القطاعات لاثبات ان علاقتها بالازمه

مفتعل وهو ناتج من الضغط الاعلامى فقط

كذلك توضيح عن مدى الضغط الامريكى لاسترجع ما فقدة المواطن الامريكى فى مشكلة الرهن العقارى وبطاقات الائتمان من جيب المواطن

الخليجى او من جيوب مواطنى الدول المتخلفه والناميه التى تمتلك النفط او ثروات حيويه

يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، ويكون صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العـام نائباً للرئيس ، ويضـم المجلـس في عضويتـه رئيـس اللجنـة العـامة لمجلس الوزراء، واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء ، ووزراء العمل، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، ومحـافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .
وقد صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/201 وتاريخ 11/7/1426هـ القاضي بتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى على النحو الآتي:

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس
صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العـام نائباً للرئيس
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر عضوا
وزير العمل عضوا
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة عضوا
وزير التجارة والصناعة عضوا
وزير البترول والثروة المعدنية عضوا
وزير المالية عضوا
وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا
وزير المياه والكهرباء عضوا
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ/ عبدالله بن أحمد بن يوسف زينل* عضوا
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عضوا

راعي المثل وش يقول؟

"إذا جاء الوجع من البطن ، وين تجي العافية معه !!"

06-10-2008, 08:53 AM	#1
الرابح كاتب مميز تاريخ التسجيل: Feb 2003 المشاركات: 13,846	"وول ستريت جورنال" نجاح الإنقاذ المالي يعتمد على الصين والشرق الأوسط "وول ستريت جورنال" نجاح الإنقاذ المالي يعتمد على الصين والشرق الأوسط المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين من صحيفة "وول ستريت جورنال" بقلم بوب دايفس واشنطن – قد يتوقف نجاح الإنقاذ الوشيك للنظام المالي الأميركي على البنوك المركزية في الصين والشرق الأوسط بقدر اعتماده على الكونغرس الأميركي والاحتياطي الفدرالي. إن الولايات المتحدة تلجأ إلى الحكومات الأجنبية وغيرها من المستثمرين من خارج البلاد بغية شراء مبالغ كبيرة في دين الخزينة الذي تصل قيمته إلى 700 مليار دولار والذي سيباع من أجل تمويل الإنقاذ المالي. كما يُطلب أيضاً من المستثمرين الأجانب دعم رأسمال المؤسسات المالية المستنفد في البلاد، كما هو جليّ من خطة "ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال غروب" في اليابان لشراء حصة كبيرة في "مورغان ستانلي"، الذي يتعرض للضغوط جراء الديون الهالكة وانعدام الثقة في السوق. إنها لحظة حلوة ومرة في تاريخ الاقتصاد الأميركي؛ بمعنى أن الأهمية المتزايدة للسيولة الأجنبية تمثل نجاح محاولة أميركية دامت نصف قرن للترويج لنظام مالي عالمي تتدفق فيه الأموال ممن يملكها إلى من يحتاج إليها، بغض النظر عن الحدود ولكنها في الوقت نفسه مؤشر واضح وجلي عن التراجع الاقتصادي الأميركي. إن النظام المالي العالمي الذي صممته الولايات المتحدة توقّع أن تكون المصارف والمؤسسات المالية الأميركية هي المنقذة المالية للعالم؛ والآن تبدو هذه المؤسسات كالسباحين المنهكين الذين تفصلهم خطوة أو اثنتين عن الغرق. وتظهر الأزمة المالية بوضوح إلى أي حد أصبحت مصالح المصارف المقرضة الأجنبية تحتل أولوية الاهتمامات في واشنطن. وفي هذا السياق، يقول مسؤولون ماليون أميركيون إن السبب الأبرز الذي دفع بالاحتياطي الفدرالي والخزانة إلى الإسراع في إنقاذ عملاقي الرهن العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك" هو لطمأنة الصين التي تملك تقريباً 1 تريليون دولار من سندات الدين الأميركية، أن الأوراق المالية الأميركية سالمة. ومن جهته، يقول وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز: "إن القوى العظمى لا تطلب عادة من دبلوماسييها طمأنة الأمم الأخرى في ما يتعلق بمسألة الملاءة المالية". بعد عشر سنوات على إشراف الولايات المتحدة على الإنقاذ المالي لدول آسيوية، تواجه اليوم خطر أن تصبح أكبر مقترض عالي المخاطر في العالم. لقد كان من الصعب استيعاب هذا التحول في القدر من الناحية السياسية. وفي خطابه التلفزيوني يوم الخميس، عزا الرئيس الأميركي جورج بوش الابن الأزمة المالية الحالية إلى "المبالغ الطائلة من الأموال التي تدفقت إلى الولايات المتحدة من المستثمرين الأجانب"، أكثر منه إلى القرارات الجشعة للمقرضين والمقترضين بموجب الرهن العقاري في الولايات المتحدة. لقد كانت الأمم القوية تعتمد قبلاً بشكل مفرط على رأس المال الأجنبي. وأشار المحلل الاقتصادي في "مجلس العلاقات الأجنبية" براد سيستر إلى أن بريطانيا أُرغمت على وضع حدّ لسيطرتها على قناة السويس في العام 1956 بسبب المعارضة الأميركية. وكان سلاح واشنطن الرئيسي: تهديدها بتخفيض الدعم المالي عن لندن التي تضرر اقتصادها من الحرب العالمية الثانية. وتجدر الإشارة إلى أن حالة الولايات المتحدة لا تبدو بالسوء التي كانت عليها بريطانيا بعد الحرب. فهي لا تزال الدولة العظمى الوحيدة من الناحية العسكرية في العالم ولا تزال العملة الأميركية هي السائدة. وتشكل هذه الأخيرة أهمية لأنه وإن ازداد حجم الديون الأميركية التي يملكها الأجانب، وهو الأمر المرجح، فإن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تصدر الدولارات الضرورية لدفع هذه الديون. ولكن مع ذلك، يتمتع المقرضون الأجانب بقدر كبير من التأثير في السوق. فإذا كانوا سيتخلون عن الدين الحكومي الأميركي – أو لا يرغبون بشراء المزيد – فسوف ترتفع معدلات الفائدة الضرورية لجذب مشتري سندات الخزينة. وعندها، سيكون على الاقتصاد الأميركي الهش حالياً استيعاب ضربة أخرى. إلى ذلك، من غير المرجح أن تتخذ الصين والسعودية وغيرهما من كبار حملة سندات الدين الأجانب تدابير مضادة للدولار بخاصة وأنها تملك الكثير من أوراق الدين الأميركية. وإلى المدى الذي يتراجع فيه الدولار كذلك ستفعل قيمة مشاركة هذه الدول. إشارة إلى أن السيد سامرز يطلق على هذه الحالة تسمية "ميزان الرعب المالي". إلا أنه من السذاجة الافتراض أن هذا "الميزان" سوف يحمي المصالح الأميركية إلى ما لا نهاية. فقد أعرب كبار المحللين الاقتصاديين الصينيين عن ازدياد القلق من آفاق الدولار كما قد يدفع إدخال دين إضافي بقيمة 700 مليار دولار بقيمة العملة إلى التراجع أكثر أقلّه في المدى القريب. وفي هذا السياق، يقول أندي كزاي، محلل اقتصادي مستقل في شنغهاي: "أعتقد أن الحكومة الأميركية كانت تخدع الأجانب". من جهة أخرى، جلست صناديق الثروات السيادية – وهي صناديق استثمار حكومية كبيرة – مكتوفة الأيدي بدلاً من شراء المزيد من الحصص في المؤسسات المالية الأميركية. على سبيل المثال، كانت شركة "تشاينا انفستمنت" حذرة في زيادة استثمارها في "مورغان ستانلي" بعد أن انتُقدت بشدة في الصين على خلفية شراء حصص استثمار في شركات مالية أميركية سجلت تراجعاً حاداً. وفي الشرق الأوسط أيضاً، تذكر صناديق الاستثمار الحكومية في الكويت وقطر وأبوظبي أنها لا تخطط للإسراع إلى نجدة المصارف المضطربة في "وول ستريت". وفي مؤشر مشجع وحيد للولايات المتحدة، تبحث بعض الصناديق الحكومية الصغيرة مسألة الشراء بأسعار رخيصة في قطاع العقارات والمال والتأمين. وعليه، قال طلال الزين، الرئيس التنفيذي للصندوق البحريني "ممتلكات"، الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار: "بالنسبة إلى المستثمرين الذين لديهم السيولة ورأس مال قادر على تحمل الصعوبات، يمكنني أن أرى فرصاً جيدة". هذا وقد تمكّن الاقتصاد الأميركي من النمو في السنوات الأخيرة على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تدخر الكثير وفي ظل مواجهة الحكومة حالات عجز كبيرة بسبب استمرار الأجانب على الإقراض. وكانت هذه هي الحال في الثمانينيات. واليوم، تحتاج الولايات المتحدة إلى أن تستمر رؤوس الأموال الأجنبية في الإقراض. ويقول فريد برغستن، مدير "معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية"، وهو مركز دراسات وبحوث في واشنطن، إن الخزانة سيكون عليها تنظيم "عروض ترويجية" من أجل شرح خطة الإنقاذ المالي إلى المقرضين الأجانب الذين قد يكونون يفكرون في الاستثمار باليورو بدلاً من الدولار. محلياً، إن الاعتماد على المال الأجنبي يعني خسارة السياسة النقدية الذاتية التي سيكون على الأميركيين ببساطة الاعتياد عليها. إشارة إلى أن جزءاً من التكيّف قد بدأ بالفعل. كما انعكس الجدل بشأن استثمارات صناديق الثروات السيادية. ففي العام الفائت، انتاب القلق المشرعين من أن تكتسب الصناديق تأثيراً سياسياً من خلال الاستثمار في الشركات الأميركية؛ واليوم هم قلقون من عدم شراء هذه الصناديق حصص جديدة. هذا وقد تخسر الجهود لوضع قيود على التجارة الأجنبية أيضاً زخمها. إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الأموال العالمية أكثر مما اعتقدت ولن ترغب في استفزاز المقرضين المحتملين. (النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية

06-10-2008, 09:00 AM	#2
امنة22 متداول جديد تاريخ التسجيل: Dec 2007 المشاركات: 84	الزراعيات **********

06-10-2008, 09:03 AM	#3
manaotaibi متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jul 2008 المشاركات: 666	انشاء الله معادن تغرد خارج السرب بارتفاع يثلج الصدر

06-10-2008, 09:44 AM	#4
ماكس فيبر متداول جديد تاريخ التسجيل: Feb 2008 المشاركات: 29	بصراحة ليس عندنا شفافية !

06-10-2008, 09:49 AM	#5
Key Point متداول جديد تاريخ التسجيل: Dec 2006 المشاركات: 51	باختصار خدعة ومسرحية انقاذ ب 700 مليار على الورق فقط! على الدول الخارجية وبالتحديد الخليجية الكبرى ان تشتري المزيد من ديون الخزانة الامريكية. يعني يادول الخليج ضحكنا عليكم بطفرة النفط 5 سنين وانتم تعدون فلوسكم علشان نجي في نهاية المطاف نمتص كل ها السيولة ونعطيكم ورق. المهم تفاهة ولامبالة واسراف شعبنا الامريكي ما تنمس. صحيح ملعوبة ومسرحية كبرى!

06-10-2008, 03:53 PM	#6
الرابح كاتب مميز تاريخ التسجيل: Feb 2003 المشاركات: 13,846	ماهى خطة الانقاذ للسوق السعودى الان اغلاق جدا سلبى ونفسبات محطمة تراجع بمقدار 9.9% فى اول يوم تداول مع ان الاسوق العالميه اغلبها لم يتراجع بتلك النسبه باقى سوق رعاة البقر !ّّ؟

06-10-2008, 09:17 PM	#7
الرابح كاتب مميز تاريخ التسجيل: Feb 2003 المشاركات: 13,846	بسم الله الرحمن الرحيم اولا يجب ضخ 100 الى 200 مليار من الحكومة الى السوق تدريجيا والشراء فى القياديات (من فائض الميزانية) وقف كل محفظة بنكيه يزيد حجمها على 50 مليون من البيع ايضاح من هيئة سوق المال لقوائم جميع الشركات بكل شفافيه والافصاح عن حجم الاستثمارات السعودية فى الخارج السماح للشلركات بشراء اسهمها الى نهاية عام 2009 نعلم ان هناك شركات سوف تحقق خسائر او تراجع جراء تلك الازمة ولكن اغلبية الشركات ليس لها علاقه لما يحدث من من ركود او تراجع فى الاقتصاد العالمى( مسمار جحة) الاقطاعيين الان للحصول على افضل الفرص وقطف مدخرات صغار المستثمرين او ما تبقى منها لى عودة لتوضيح وضع قطاع الاتصالات والخدمات والزراعه والتجزئة والاستثمار المتعدد وعدد من القطاعات لاثبات ان علاقتها بالازمه مفتعل وهو ناتج من الضغط الاعلامى فقط كذلك توضيح عن مدى الضغط الامريكى لاسترجع ما فقدة المواطن الامريكى فى مشكلة الرهن العقارى وبطاقات الائتمان من جيب المواطن الخليجى او من جيوب مواطنى الدول المتخلفه والناميه التى تمتلك النفط او ثروات حيويه يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، ويكون صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العـام نائباً للرئيس ، ويضـم المجلـس في عضويتـه رئيـس اللجنـة العـامة لمجلس الوزراء، واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء ، ووزراء العمل، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، ومحـافظ مؤسسة النقد العربي السعودي . وقد صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/201 وتاريخ 11/7/1426هـ القاضي بتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى على النحو الآتي: خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العـام نائباً للرئيس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر عضوا وزير العمل عضوا وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة عضوا وزير التجارة والصناعة عضوا وزير البترول والثروة المعدنية عضوا وزير المالية عضوا وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا وزير المياه والكهرباء عضوا وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ/ عبدالله بن أحمد بن يوسف زينل* عضوا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عضوا

07-10-2008, 04:03 PM	#8
الرابح كاتب مميز تاريخ التسجيل: Feb 2003 المشاركات: 13,846	وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء 7 أكتوبر اعترفت السعودية يوم الثلاثاء بانها تواجه مشاكل في ادارة السيولة والسيطرة على التضخم في وقت واحد ولكنها أضافت أنها ربما تخفض سعر الفائدة القياسي على القروض اذا اقتنعت بأن النظام المالي يفتقر للسيولة. وصرح فادي العجاجي الاقتصادي بمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لرويترز بأن ثمة مشكلة في ادارة السيولة وتحديد مدى كفايتها وأضاف ان المؤسسة ليست واثقة بشأن مدى تأثير السيولة على نسبة التضخم المرتفعة حاليا. وأضاف في محادثة هاتفية أنه اذا ما رأت الحكومة أن ثمة حاجة للتدخل ودعم السيولة فانه لا يعتقد ان ذلك سيجري عن طريق ضخ مباشر للسيولة بل من خلال سعر الفائدة علي الريبو والريبو العكسي وتأثيرهما على التحكم في السيولة في النظام المصرفي وادارته. وتابع أن المؤسسة ستتدخل حين تقتنع بوجود حاجة لسيولة وان هذا التحرك لن يؤثر على نسبة التضخم. ولم تخفض المملكة سعر الفائدة على الريبو منذ فبراير شباط 2007 ويبلغ حاليا 5.5 في المئة. وخفضت المملكة سعر الريبو العكسي في الاونة الاخيرة بدلا من سعر الريبو لتفادي رفع نسبة التضخم نتيجة الاقتداء بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي في ما يتعلق بسعر الفائدة بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار. وقال العجاجي ان خسائر البورصة الفادحة تعكس القلق بشأن التأثير المحتمل للازمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي الذي يعتمد الى حد كبير على النفط. وتابع أن الناس قلقة بشأن التبعات المحتملة مضيفا أن اقتصاد المملكة اقتصاد مفتوح يتأثر بالتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مما يثير مخاوف المستثمرين. "الريبو" وهى اسعار فائدة إقتراض البنوك من البنك المركزى والريبو العكسي هو سعر الفائدة على ودائع البنوك لدى مؤسسة النقد