منقول للفائدة العامة

[ميم1000]

بعد الانهيار .. الرأسمالية العالمية بحاجة إلى قوانين عالمية
فيليب ستيفنز - - 23/09/1429هـ
عندما يتم تأميم عدد من البنوك أو تتعرض للانهيار، وعندما يتم تمزيق آخر مصادر السمعة الحسنة تمزيقاً تاماً، وعندما تنهار أسعار الشقق في فيفث أفنيو وأسعار المنازل وفي ماي فير وتصل إلى الحضيض في نهاية الأمر، يتعين على السياسيين أن يفكروا بجدية في الدروس المستفادة من انهيار 2008 المالي.
وحتى الآن، تجد شخصاً ما، في مكان ما يكتب عن نهاية الرأسمالية. والتجربة تعلمنا أن نتعامل بحذر مع الكتب التي تحمل عناوين براقة. فالنظام المالي العالمي لن يعود إلى سابق عهده مرة أخرى على الإطلاق. لكن مثلما خرج التاريخ سليماً من انهيار الشيوعية، كذلك اقتصاد السوق سيقوى على تحمل انهيار "بير شتيرنز" و"ليمان" و"ميريل لنتش" وHBOS.
لقد كان تصرفاً حكيماً من المسؤولين في البنوك المركزية وفي السلطات المختصة بتنظيم العمل في الأسواق وبقية الجهات الأخرى أنهم قالوا بعد الكارثة إن المطلوب قوانين أكثر صرامةً، ومراقبة محكمة بدرجة أكبر، والاهتمام والتركيز بدرجة أكبر على الجدية وعدم التفريط. وربما يتساءل بقية الناس لماذا استغرق الأمر كل هذه المدة الطويلة من الجهات التي تتولى حراسة ورعاية النظام لتنهض من سباتها. ومما لا شك فيه أننا لا نزال يقال لنا في المقابل إن الوقت ليس وقت اتهامات، وإنما ينبغي الآن أن نمنح الثقة للأشخاص الذين كانوا على رأس هذا الوضع المتردي لإنقاذ النظام المالي من أخطائهم السابقة.
بعض الحسابات من السهل التكهن بها. فبنوك الاستثمار، إذا كان أي منها لا يزال باقياً، ستجد أن ما يزيد على المليون تم استقطاعها من الأجور والمكافآت. وسترتفع متطلبات معدل رأس المال في المؤسسات المالية، وسيعاد ضبط أنظمة الحوافز للتقليل من التعرض للأخطار.
إن المنتجات المعقدة على نحو مبالغ فيه، التي بدت في فترة من الفترات سمة لنوع جديد من الرأسمالية سيتم النظر في الغرض منها: أدوات للخداع بقدر ما هي عبقرية ابتكار.
وأتوقع أن يطالب السياسيون بقيود صارمة على ما هو أكثر ممن سميناهم "المحتالين والمضاربين" الذين ظلوا يبيعون أسهم البنوك على المكشوف. وأحياناً يكاد المرء يجزم بأن شركات التأمين يجب ألا يسمح لها بأن تعامل مدخرات التقاعد كأموال مجانية يمكن المجازفة بها في كازينو الأسواق المالية.
أما ما هي الفائدة المترتبة على كل ذلك، فهذا سؤال مفتوح. بالنسبة للمراقب المهتم بمتابعة الأوضاع يبدو أن الأخطاء الكبرى التي وقعت في السنوات الأخيرة لم يكن السبب وراءها غياب الأنظمة، وإنما عدم التحرك. فالبنوك المركزية والسلطات المختصة كانت في حالة سبات وإهمال لعملها.
وهناك حالة، أو اثنتان من الحالات الاستثنائية كانتا تعبران عن مواقف نبيلة. خذ التحذيرات التي أطلقها إدوارد جرمليتش. فبوصفه محافظا في الاحتياطي في الفيدرالي في الولايات المتحدة، حذر جرمليتش علناً في 2004 من المخاطر الكامنة في انفجار إقراض ذوي الملاءة الضعيفة الذي غذى طفرة المنازل. وقبل وفاته العام الماضي، قال إنه ظل يقول ذلك في أحاديثه الخاصة في البنك المركزي منذ زمن طويل يعود إلى عام 2000.
ألان جرينسبان تجاهل هذه الواقعة، سعياً للتهليل والتمجيد عندما قدم المقرضون مليارات الدولارات إلى أشخاص لم يكونوا في موقف يمكنهم من تسديد تلك القروض على الإطلاق. وأنا لا أفهم في حقيقة الأمر لماذا لا يزال الناس يستمعون إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق.
وفي الوقت الراهن الشيء الوحيد الذي يمكن للسياسيين أن يفعلوه هو التأكد قدر ما يستطيعون من أن العاملين في البنوك وحدهم الخاسرون، وأن المودعين والمؤسسات والشركات الصغيرة لم تلحق بالملايين من أصحاب المنازل الذين سقطوا ضحايا أبريات لديون الرهن العقاري.
إنه لأمر يبعث على الفزع أن تفكر في أن الالتزامات المالية الضخمة للمؤسسات المنهارة تم تحميلها الآن على دافعي الضرائب. إنه وضع، فيما يتعلق بالمضاربين، مثل أن تجري القرعة باستخدام قطعة نقود معدنية وتقول إن جاءت بالوجه الأول من العملة فأنا الفائز، وإذا جاءت بالوجه الآخر فأنت الخاسر. وبالنظر إلى الموقف الذي نحن فيه، الحكومات نادراً ما يكون لديها الكثير من الخيارات.
وحتى في هذا الوضع، ومع كل الإذلال الذي لحق بتلك الشخصيات الكبيرة الجوفاء أمثال جيمي كين وديك فولد وستان أونيل، وهو إذلال يستحقونه عن جدارة، فإن عامة الناس هم من يتعرضون لأكبر قدر من المعاناة. وليس من المدهش أنهم سيلقون بالمسؤولية على الحكومات. فالسياسيون وقد نسب إليهم الفضل في الطفرة الاقتصادية لا يمكنهم تفادي المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي.
ومع ذلك، فبمجرد انحسار العاصفة – والزملاء في "فاينانشيال تايمز" بحكم إلمامهم ومعرفتهم بهذه الأمور حدثوني بأن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً – فإن مهمة السياسيين ستكون هي طرح بعض الأسئلة الكبيرة. وإذا تركنا جانباً الأمور الفنية الخاصة بالتزامات الديون المضمونة، ومعدل رأس المال وما إلى ذلك من هذه الأمور، فما الشيء الذي أوضحته لنا الأزمة حول طبيعة العالم الذي نعيش فيه؟
الرسائل ليست صريحة وواضحة وبعضها يبدو متناقضاً. وإجمالاً، هي تخاطب توتراً متزايداً بين التكامل العالمي وعدم توافر الإدارة الدولية الرشيدة ذات الصدقية. فقد أنيطت بالحكومات مسؤولية دون أن تكون لها سلطة.
إحدى النتائج الكبيرة المترتبة على العولمة هي أنها أضعفت القبضة المحكمة للدول كل على حدة على إدارة دفة الاقتصاد. وليس هناك سوى عدد قليل من الزعماء السياسيين خارج الولايات المتحدة يدركون بشكل غير واضح الدرجة التي أصبحت فيها أنظمتهم البنكية رهينة للقروض التي تم تقديمها لذوي الملاءة الضعيفة من أصحاب المنازل الأمريكيين.
فقدان التحكم بهذا الشكل لم يكن يقابله خفض مماثل للمسؤولية. فالناخبون لا يزالون يعتبرون السياسيين مسؤولين عن عدم الاستقرار الذي يأتي من ارتباط الاقتصاد في الدول المختلفة ببعضه البعض. وإلقاء المسؤولية على جهة أخرى لا يوفر إجابة شافية لأصحاب المنازل الذين وقعوا في فخ الأسهم السلبية، أو المودعين، أو الدائنين في البنوك المنهارة.
التوترات، بالطبع، لا تنطبق فقط على الأسواق المالية وحدها، أو الاقتصاد وحده. إنها مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالعولمة. والناخبون يريدون سهولة الحركة عبر الحدود الدولية، الأمر الذي يتسنى من خلال خفض تكاليف السفر، لكنهم يريدون أيضاً من الحكومات أن تتحكم في الهجرة والجريمة العابرة للحدود. إنهم يريدون أن يشتروا أجهزة إلكترونية رخيصة من الصين، وأن يلقوا بالمسؤولية على السياسيين عندما تهدد سلاسل الإمدادات العالمية الأمن الوظيفي الداخلي.
أزمة الائتمان والعاصفة النارية المالية قدمت أيضاً رسالة دقيقة للتحول الكبير الذي حدث في القوة الاقتصادية في العالم. فالأزمات المالية كانت تحدث في الدول النامية، أو في الاقتصاديات الناشئة: في أمريكا اللاتينية، أو في آسيا، أو في روسيا. وكان كل ما يستوجب قلق الغرب هو الخوف من العدوى.
هذه المرة الأزمة حدثت في الولايات المتحدة. والقوى الناشئة في الشرق هي التي أصبحت تخاف من العدوى. وحتى الآن، الاقتصاديات الناهضة في آسيا ظلت لديها مناعة ضد الهزات، رغم أن انهيار شركة التأمين الأمريكية العملاقة AIG، مع ما لديها من مصالح ضخمة في الصين، يُعد بمثابة إنذار بأن هذا الوضع ربما يتغير.
إن التوترات غير قابلة للحلول الأنيقة، لكن كلها تشير إلى الاتجاه نفسه. واعتماد الاقتصاد في الدول المختلفة على بعضه الآخر لم يعد اسماً مجرداً. فالحكومات تريد أن تجد طرقاً لاستعادة بعض أوجه السيادة التي خسرتها لصالح العولمة. ويعني ذلك المزيد من ترشيد الإدارة عالمياً ووجود قوانين دولية ذات صدقية.
الرأسمالية ستتجاوز هذه الصدمات المالية، لكن الخطورة تكمن في التراجع إلى النزعة الوطنية الاقتصادية. إن ضغوط العولمة ظاهرة للعيان في كل مكان. وفي نهاية المطاف، إذا أراد السياسيون لنظام السوق الحرة أن يعمل، يتعين عليهم العمل سوياً بشكل جماعي.


منقول 00000000000000000000000000000

يبدو ان الازمة كبيرة واكبر مم نتصور

[ولد المؤشر]

ومع ذلك متمسكين بأسهمنا


لا للبيع

وش بقى

[البلد الامين]

الله يختار لنا الصالح ويصلح احوالنا0

[عاشق ترابها]

فعلاً الأزمة كبيرة جداً أكبر مما نتصور وما نراه الأن من إعادة النظر في الماضي ومحاسبة أنفسهم

بداء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI

بتحقيقات عاجلة بالازمة الحالية لوجود احتيال محتمل من جانب التمويل العقاري عمالقة فاني مي (FNM) وفريدي ماك (FRE) ، ليمان براذرز القابضة شركة (ليه) ، وشركة التأمين الدولية الامريكية لمجموعة مؤسسة (أمريكان انترناشيونال جروب) ادت الي انهيارها وانهيار الاقتصاد الامريكي المحتمل مالم تتخذ اجراءات عاجلة لوقف الازمة على حساب الشعب الامريكي دافعي الضرائب

ماعندهم وقت بس لشكهم بوجود تلاعب صار فيه قضية مستعجلة على اعلى المستويات وتحقيقات مع الكبير والصغير


الغرض من الخبر اطلاعكم على مايجري حول الازمة المالية العالمية


http://www.foxbusiness.com/story/mar...-heart-crisis/

[ميم1000]

عاشق ترا بها 000 جبت المفيد

[ميم1000]

البلد الامين000 يارب

[ميم1000]

ولد لمؤشر000 فعلا وش بقى

[الهمرق]

محاربتهم لله باكل الربا ,
وحربهم على الجهاد وأهله ,
عجل أن شاء الله بنهايتهم .