الجماعي - الصفحة 2

الوعل888 · 20-06-2008, 10:03 PM

بعد التداول
الوصاية على شركة "الجماعي"!

خالد العويد
شركة النقل الجماعي إحدى الشركات المساهمة التي تأسست منذ 29عاما ولها جهود متميزة، ودور ريادي في مجال نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بين مدن المملكة، إضافة إلى النقل الخارجي، وخدمات النقل في مواسم الحج والعمرة. وقبل شهر وكتأكيداً على ريادة الشركة في قطاعها الحيوي، فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على تمديد عقد الالتزام الامتياز المبرم بين الدولة والشركة لمدة خمس سنوات، وهو (الامتياز) الذي صدر في 1399ه.
واللافت أنه منذ تأسيس الشركة، والمسئولين في عدة جهات حكومية يتناوبون على مقاعد مجلس إدارتها، ويسيطرون عليه، خاصة مسئولي وزارة النقل ووزارة المالية، والإدارة العامة للمرور، ووزارة التجارة.

وعندما نعود إلى البيانات الرسمية لحجم ملكية أسهم الشركة نجد أن سيطرة الجهات الحكومية على مناصب مجلس الإدارة هي سيطرة غير عادلة، وظالمة بحكم أن اغلب أسهم الشركة يمتلكها القطاع الخاص والمواطنون وليس الجهات الحكومية فعدد أسهم الشركة يبلغ 125مليون سهم تمتلك الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة نسبة 15.70% من رأس المال، في حين يمتلك القطاع الخاص والمواطنون نسبة 84.3%.

واستنادا إلى النسب السابقة فان الأكثرية، والتمثيل في مجلس إدارة شركة النقل الجماعي يجب أن تكون لممثلي القطاع الخاص، والمجلس الحالي المكون من تسعة أشخاص يجب أن يعكس حجم الملكية بين القطاعين، وبمعنى آخر فان تواجد المسئولين الحكوميين في المجلس يجب أن لا يزيد على شخص واحد، أو شخصين على أكثر تقدير، وان تكون أغلبية المقاعد للأعضاء الذين يمثلون المواطنين والقطاع الخاص بحكم ملكيتهم لأغلب الأسهم، وان يتم تعديل نظام الشركة الأساسي ليتواكب مع هذا الإجراء العادل، والمنطقي. بعضهم يرى ان سيطرة الجهات الحكومية على مجلس الشركة لكون نشاطها يرتبط بتلك الجهات خاصة وزارة النقل والإدارة العامة للمرور، وهذا خطأ بحد ذاته ولو كانت هذه قاعدتنا في تكوين مجلس الادارة لوجدنا ان المسئولين في مؤسسة النقد على سبيل المثال يسيطرون على مجالس البنوك، وسنجد ايضا المسئولين في وزارة البترول والثروة المعدنية يسيطرون على مجالس شركات سابك، وقطاع الاسمنت، ولكن قاعدتنا هي ان تعمل مجالس الشركات المساهمة وفق مبدأ الاستقلال الإداري بعيدا عن الإدارة الحكومية، وان يتاح لها العمل في بيئة متكاملة من الإدارة المتخصصة، و اتخاذ القرارات في وقتها بعيدا عن تشتيتها بين إدارة الحكومة والقطاع الخاص.

msq2002 · 20-06-2008, 10:06 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيـاف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية

اسال الله ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه

الجماعى

اخر اغلاق

14.75

مبدئيا السهم فى اطار تكوين نموذج عاكس للاتجاه

يستهدف

16

اختراقها والهدف فوقها هدف قادم باذن الله

18.25

وقف خساره كسر

13.75

ومستبعده جدا بامر الله

رغم غثاثة السهم ومضاربه الا ان السهم يوحى بانطلاقه قويه مشابهه لانطلاقة البحرى

سنتابع معكم السهم حتى تحقيق الاهداف

او اعطائنا وقف خساره لاسمح الله

وجمعه مباركه على الجميع

الجماعي محصور من فتره طويله بين 15 و 14 كميات التداول ما تغيرت سلوك السهم ما تغير اخبار جديدة ما فيه حتى لو اشاعه- المضاربين هاجرينه 00
مدري يا الغالي بس توصيه غريبه من محلل فني وفي اكثر من منتدى

اتمنى ان التوصيه بعد اختراق 16وبكميات وتداول عالى لمدة ثلاثة ايام على الاقل

20-06-2008, 10:03 PM	#11
الوعل888 متداول نشيط تاريخ التسجيل: Dec 2005 المشاركات: 889	بعد التداول الوصاية على شركة "الجماعي"! خالد العويد شركة النقل الجماعي إحدى الشركات المساهمة التي تأسست منذ 29عاما ولها جهود متميزة، ودور ريادي في مجال نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بين مدن المملكة، إضافة إلى النقل الخارجي، وخدمات النقل في مواسم الحج والعمرة. وقبل شهر وكتأكيداً على ريادة الشركة في قطاعها الحيوي، فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على تمديد عقد الالتزام الامتياز المبرم بين الدولة والشركة لمدة خمس سنوات، وهو (الامتياز) الذي صدر في 1399ه. واللافت أنه منذ تأسيس الشركة، والمسئولين في عدة جهات حكومية يتناوبون على مقاعد مجلس إدارتها، ويسيطرون عليه، خاصة مسئولي وزارة النقل ووزارة المالية، والإدارة العامة للمرور، ووزارة التجارة. وعندما نعود إلى البيانات الرسمية لحجم ملكية أسهم الشركة نجد أن سيطرة الجهات الحكومية على مناصب مجلس الإدارة هي سيطرة غير عادلة، وظالمة بحكم أن اغلب أسهم الشركة يمتلكها القطاع الخاص والمواطنون وليس الجهات الحكومية فعدد أسهم الشركة يبلغ 125مليون سهم تمتلك الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة نسبة 15.70% من رأس المال، في حين يمتلك القطاع الخاص والمواطنون نسبة 84.3%. واستنادا إلى النسب السابقة فان الأكثرية، والتمثيل في مجلس إدارة شركة النقل الجماعي يجب أن تكون لممثلي القطاع الخاص، والمجلس الحالي المكون من تسعة أشخاص يجب أن يعكس حجم الملكية بين القطاعين، وبمعنى آخر فان تواجد المسئولين الحكوميين في المجلس يجب أن لا يزيد على شخص واحد، أو شخصين على أكثر تقدير، وان تكون أغلبية المقاعد للأعضاء الذين يمثلون المواطنين والقطاع الخاص بحكم ملكيتهم لأغلب الأسهم، وان يتم تعديل نظام الشركة الأساسي ليتواكب مع هذا الإجراء العادل، والمنطقي. بعضهم يرى ان سيطرة الجهات الحكومية على مجلس الشركة لكون نشاطها يرتبط بتلك الجهات خاصة وزارة النقل والإدارة العامة للمرور، وهذا خطأ بحد ذاته ولو كانت هذه قاعدتنا في تكوين مجلس الادارة لوجدنا ان المسئولين في مؤسسة النقد على سبيل المثال يسيطرون على مجالس البنوك، وسنجد ايضا المسئولين في وزارة البترول والثروة المعدنية يسيطرون على مجالس شركات سابك، وقطاع الاسمنت، ولكن قاعدتنا هي ان تعمل مجالس الشركات المساهمة وفق مبدأ الاستقلال الإداري بعيدا عن الإدارة الحكومية، وان يتاح لها العمل في بيئة متكاملة من الإدارة المتخصصة، و اتخاذ القرارات في وقتها بعيدا عن تشتيتها بين إدارة الحكومة والقطاع الخاص.