الحصانة السيادية لدول أوبك في مواجهة الكونجرس (( موضوع للنقاش ))

[salah_binsalah]

تم اقرار قانون من قبل مجلس النواب الامريكي يسمح بمحاكمة دول اوبك بسبب الاحتكار

مع العلم ان منطقة الاسكا الامريكيه من اغنا مناطق العالم من حيث المخزون النفطي .. وقد صدر قانون سابق باعتبار المنطقه محميه طبيعيه ويمنع استخراج النفط منها

(( هل هناك ارتباط بين ما يجري من اكتتابات كبيره ومتلاحقه بالسوق السعودي وهذا القانون ))
هل هناك توجه لسحب الارصده العربيه واستثمارها داخليا
وما هو تاثير مثل هذه القوانين على الاستثمارات العربيه والعلاقات بين دول اوبك وامريكا

مقال سابق يوضح تفاصيل اكثر
الحصانة السيادية لدول أوبك في مواجهة الكونجرس
د‏.‏ محيي الدين علي عشماوي

فوجئت دول منظمة أوبك بصدور قرار خطير من الكونجرس الأمريكي ينص علي موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي علي خطة تمكن الحكومة الاتحادية من محاكمة منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بتهمة التلاعب بالأسعار فقد وافق‏70‏ من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي علي مشروع القانون الذي تقدم به الديمقراطي هيوب كول والجمهوري أرلت سيكتر‏,‏ بشأن إلغاء الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول الأعضاء في أوبك ضد أي اجراء قانوني أمريكي والذي بموجبه تستطيع وزارة العدل الأمريكية مقاضاة الدول الأعضاء في أوبك أمام المحاكم الأمريكية وقد رفض هذا القرار‏33‏ عضوا من مجلس الشيوخ الأمريكي‏.‏

كما سبق ان اصدر مجلس النواب الأمريكي في مايو الماضي قرارا مماثلا ايده‏345‏ من أعضاء المجلس ورفضه‏72‏ عضوا يتضمن مشروع قانون يمكن وزارة العدل الأمريكية من مقاضاة الدول الأعضاء في أوبك لمحاكمتهم بتهمة التلاعب في الأسعار التي أدت الي الاضرار بالاقتصاد الأمريكي وإحداث معاناة للمستهلك الأمريكي نتيجة تحمله الزيادة في أسعار الطاقة اللازمة لاستعماله اليومي سواء في استخدام السيارات أو في أغراض التدفئة وخلافه وذلك علي حد ما ذهب اليه مؤيدو القرار من تبريرات لاصدار هذا القرار الخاص والسعي لالزام وزارة العدل الأمريكية بتنفيذه قضائيا‏.‏

وتتمثل خطورة هذا القرار الصادر ضد دول أوبك في مخالفته وانتهاكه لأحكامومبادئ القانون الدولي العام والتزام الولايات المتحدة الأمريكية بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة‏,‏ وبالخصوص ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولي التي تنص علي إلزام الدول بتحقيق التعاون الدولي من أجل حل المسائل الدولية ذات الصيغة الاقتصادية مع الالتزام بمبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وكذا تقرير حق الدول الكامل في التمتع بثرواتها الطبيعية الكائنة في اقاليمها البرية والبحرية والتي تعتبر ملكية خاصة لهذه الدول وشعوبها وأجيالها المستقبلية وكذلك حرية الدول في التصرف في هذه الموارد والحصول علي الدخل المترتب علي ذلك‏,‏ كما ان ذلك يعد انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدول والصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي دخلت في حيز التنفيذ في عام‏1976‏ بالاضافة الي قرارات الأمم المتحدة الخاصة بصيانة سيادة الدول وحقها في الملكية الكاملة لمواردها الطبيعية بما فيها البترول والغاز الطبيعي‏.‏

ولم يكن هذا القرار هو الأول من نوعه فلقد سبق في عام‏1978‏ ان أقام اتحاد عمال النقل الجوي الأمريكي دعوي علي جميع دول أوبك مجتمعة بمقتضي القانون الأمريكي الخاص بمكافحة الاحتكارات طلبت فيها الحجز علي كل أصول وأموال واستثمارات دول الأوبك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية لمخالفة هذه الدول لهذا القانون واحتكارها مصادر الطاقة البترولية الناتجة في أراضيها ورفع أسعارها بإرادتها المنفردة مما نتج عنه أضرار اقتصادية خطيرة للشعب الأمريكي وتم ابلاغ دول أوبك بهذه الدعوة التي نظرت أمام محكمة أول درجة الأمريكية‏.‏

وعلي الفور ـ وبصفتي المستشار القانوني لمنظمة أوبك قمنا بتشكيل لجنة قانونية من الخبراء القانونيين في دول الأوبك وعقدنا عدة اجتماعات في مقر المنظمة في فينا واعددنا الدراسات القانونية ومذكرات الدفاع اللازمة للرد علي هذه الادعاءات وعلي ما ورد في ادعاء اتحاد عمال النقل الجوي الأمريكي‏,‏ كما قمنا بتكليف فريق دفاع من المحامين الأمريكيين وشاركنا معهم في حضور جلسات المحكمة والدفاع برفض الادعاءات غير القانونية في هذه الدعوي وتأييد حق دول الأوبك في الحصانة السيادية وحقها في التصرف في مواردها الطبيعية وتسعيرها‏,‏ كما تشاء في ضوء ظروف العرض والطلب علي انتاجها من الموارد البترولية‏.‏

كما قامت وزارات الخارجية في دول الأوبك بناء علي توصية اللجنة القانونية بمخاطبة وزارة الخارجية الأمريكية ودعوتها للتدخل في هذه الدعوي لحماية أموال وأصول هذه الدول المودعة لدي المصارف والبنوك الأمريكية إلا أن الخارجية الأمريكية اعتذرت عن عدم ممارسة أي دور في هذه الدعوي لعدم اختصاصها في التدخل في الدعاوي القضائية المنظورة أمام القضاء الأمريكي‏.‏

وقد قام اتحاد عمال النقل الجوي الأمريكي باستئناف الدعوي بمحكمة الاستئناف الأمريكية عام‏1981‏ والتي رفضت دعوي الاستئناف وأيدت الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية لمصلحة دول الأوبك علي أساس تمتع دول الأوبك بالحصانة السيادية وحقها في ملكية مواردها الطبيعية والتصرف فيها بإرادتها المنفصلة دون أي تدخل خارجي‏.‏

ومما هو جدير بالذكر ان مذكرات الدفاع القانونية التي قدمت للمحكمة الأمريكية الابتدائية والاستئنافية طالبت برفض الادعاءات غير القانونية من جانب اتحاد عمال النقل الجوي الأمريكي مستندة الي الاسانيد القانونية الآتية‏:‏

‏1‏ـ اثبات حق السيادة المطلقة لدول أوبك كما هو مقرر في مبادئ القانون الدولي العام والمعاهدات والاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة‏.‏

‏2‏ـ اثبات حق دول الأوبك في الملكية المطلقة لمصادر الثروة الطبيعية الموجودة في سطح وباطن الأرض والبحر وفي اقاليم هذه الدول بما فيها البترول والغاز الطبيعي‏.‏

‏3‏ـ اثبات حق دول الأوبك المطلق دون قيود في تسعير أسعار هذه المواد الخام طبقا للأسعار العالمية السائدة دون تدخل من أي سلطة أو جهة أجنبية‏.‏

‏4‏ـ رفض التدخل في الشئون الداخلية لدول الأوبك ولاسيما في شئونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية‏.‏

‏5‏ـ رفض الادعاء بأن ملكية دول الأوبك ليست ملكية خاصة بل هي ملكية عامة لكل دول العالم مقيدة بعدم احتكار هذه الدول لمصادر الطاقة‏.‏

‏6‏ـ تقرير حصانة دول الأوبك وحقها في حماية استثماراتها وأموالها وأصولها المملوكة لها والمودعة لدي المصارف والبنوك الأمريكية وغيرها وتحريم أي اعتداء علي هذه الأموال والاستثمارات‏.‏

وفور صدور حكم محكمة الاستئناف الأمريكية تم اعداد دراسة حول الاجراءات القانونية التي يجب اتباعها لحماية استثمارات الدول الأعضاء في منظمة الأوبك وعرضها علي المؤتمر الوزاري لدول الأوبك والذي وافق عليها وأرسلت للدول الأعضاء لتنفيذها حرصا من هذه الدول علي عدم تكرار مثل هذه الدعوي وعدم تعريض أموال وأصول واستثمارات هذه الدول لأخطار المقاضاة مستقبلا‏.‏

[المُزني]

نبغى الزبدة ، هل هي بداية النهاية لسلسلة الإرتفاعات الجنونية ، ام ماذا ؟!

[اوديs8]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المُزني

نبغى الزبدة ، هل هي بداية النهاية لسلسلة الإرتفاعات الجنونية ، ام ماذا ؟!

خذ الزبده ياغالي المشكله في دول الاوبك يجب ان تتعامل مع الامريكان كسيد وسيد لاعبد وسيد

[علي الدوسري]

الله يعطيك الصحة والعافية

[^khalid^]

رحنا فيها ونحن لم نستفيد منها