هاجس السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي

[المتحدث الصريح]

(3/10/2007)
طلال طوقان
* مدير وحدة الأبحاث والتحليل المالي/البنك الأهلي الأردني
شكلت ردود فعل البنوك المركزية في دول الخليج العربي عقب قرار لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسوق المفتوحة قبل حوالي أسبوعين بتخفيض أسعار الفوائد الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس هاجساً تردد صداه على صعيد كافة الدول العربية وخاصةً أعضاء مجلس التعاون الخليجي, حيث باتت قضية فك ارتباط أسعار صرف عملات الدول الخليجية عن الدولار الأمريكي واستقلالية السياسات النقدية تتصدر عناوين المقالات التحليلية في الصحف وتستقطب أقلام الخبراء الاقتصاديين التي رمت معظمها إلى ضرورة تبني سياسات نقدية مستقلة لاحتواء ظاهرة استمرار نمو معدلات التضخم وللحيلولة دون مزيد من تآكل القوة الشرائية في ظل استمرار ضعف الدولار الأمريكي مقابل اليورو والعملات الرئيسية الأخرى, ومما أسفر أيضاً عن بروز نوع من القلق إزاء قدرة هذه الدول على تطبيق العملة الخليجية الموحدة كما هو مخطط لها بحلول عام ,2010 خاصةً بعد أن أقر البنك المركزي الكويتي قبل أشهر قليلة التخلي عن ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي والاستعاضة عنه بإعادة تقويم الدينار مقابل سلة من العملات الرئيسية.
كما تجدر الإشارة إلى أن معظم التحليلات الاقتصادية التي تناولت صلب هذا الموضوع قد ارتكزت وبكل إصرار على الأثر المباشر لضعف الدولار الأمريكي على ارتفاع قيمة المستوردات من السلع الاستهلاكية والرأسمالية, وبالتالي تسارع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم المستورد في المنطقة, فيما تصاعدت من جهة أخرى تكهنات الاقتصاديين بشأن احتمالية توجه بعض دول الخليج العربي لفك الارتباط مع الدولار بعد أن أحجمت كل من السعودية والبحرين وسلطنة عُمان عن الاقتداء بتوجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفوائد, فيما خفضت كل من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة أسعار الفوائد على بعض أدوات السياسة النقدية ولكن بنسب متفاوتة.
وقد انصبت الحلول المقترحة والتي استأثرت على نصيب الأسد من النقاشات المحمومة على ضرورة الارتقاء بسياسات نقدية مستقلة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وبهدف كبح جماح ارتفاع مستويات الأسعار الذي تبلور نتيجة لارتفاع أسعار النفط ومشتقاته والغاز وأسعار الحديد والمعادن الثمينة والمعدات الثقيلة ومواد البناء والإنشاء بشكل متواصل خلال الثلاثة أعوام الماضية, ومعززاً ذلك بتراجع مؤشر سعر صرف الدولار الأمريكي "الذي يقيس مدى قوته النسبية مقابل ست عملات رئيسية" منذ بدايات عام 2006 وحتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي بنسبة تجاوزت 17%. ونتيجة لذلك, فقد أدت السلسلة المتوالية من ارتفاع تكاليف معظم مناحي الحياة وبصدارة أسعار العقارات والإيجارات والسلع الاستهلاكية والمعمرة ومعدات الإنتاج, إضافة إلى النقل والمنافع والخدمات الأخرى المتنوعة لارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج بشكل ملحوظ وخاصة في دولة قطر التي تجاوزت 10%, فيما يبلغ معدل التضخم في الامارات حوالي 6.2% وفي سلطنة عمان قرابة 4.8%, ومن ثم كل من البحرين والسعودية والكويت بمعدلات تتراوح حول 3%.
هذا صحيح! ومن الطبيعي أن ترتفع معدلات التضخم تزامناً مع ارتفاع الفوائض النقدية من العوائد النفطية والتي تركزت بشكل كبير على تطوير البنية التحتية, مما ساهم في ضخ مبالغ طائلة عززت من ثروات القطاع الخاص وساهمت في ارتفاع مستويات عرض النقد التي فاقت بأضعاف قدرة منحنى إمكانات الانتاج المحلية, ولينعكس أثر ذلك على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم وخاصةً فيما يتعلق بمناحي القطاعات العقارية. ولكن تكمن الاستفسارات هنا في مدى جدوى إعادة تقويم أسعار صرف العملات الخليجية مقابل الدولار, ولِماذا تسلطت الأضواء على جانب أحادي متمثلاً بأدوات السياسة النقدية دون التطرق بشكلٍ أكثر تعمقاً للوجه الآخر من السياسة الاقتصادية, ألا وهو السياسة المالية وتنويع مصادر الدخل وإعادة النظر في نهج وتوزيع الإنفاق الحكومي باتباع استراتيجيات استثمارية تضمن تدفقات مستمرة من العملات الأجنبية? ولِم لا يتم التطرق إلى الأبعاد الاقتصادية التي قد تبدو للوهلة الأولى غير مرئية نظراً لسيادة بعض العوامل الآنية والتي قد تكون غير متكررة, في حين نعتقد بأن دفة الأمور قد تؤول إلى تبعات غير متوقعة خاصة في ظل التغيرات الهيكلية التي شهدتها البنية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا?
يُذكر بهذا الصدد أن توجه البنك المركزي الكويتي قبل خمسة أشهر تقريباً نحو إعادة تقويم عملته المحلية مقابل الدولار الأمريكي ليرتبط بسلة موزونة من العملات الأجنبية الرئيسية لم يكشف عن هيكلها بعد قد أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار بأكثر من 3.5% منذ التاسع عشر من شهر أيار, وتتمثل مبررات هذا التوجه بارتفاع معدل التضخم نتيجة لارتفاع قيمة فاتورة المستوردات خاصة من دول الاتحاد الأوروبي, مما زاد من مخاوف استمرار تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار في حال استمرار ضعف الدولار. قد يكون ثقل وزن المستوردات في الميزان التجاري لدولة الكويت وخاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية والأصول الرأسمالية مبرراً لاتخاذ هذه الخطوة, وقد تبدو النتائج المرجوة من اتباع هذه الخطوة إيجابية, وذلك نتيجة لارتفاع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى, مما يعني انخفاض كلفة المستوردات وبالتالي الحد من معدلات التضخم المستورد والحفاظ على القوة الشرائية المحلية. هذا من جهة, وقد يؤدي ذلك من الناحية النظرية إلى انخفاض الواردات النفطية مقيمةً بالعملة المحلية في حال استمرار ضعف الدولار, وبالتالي خفض معدلات النمو في الفوائض النقدية.
وعلى الرغم من المنطق الاقتصادي السليم لبعض أركان هذه النظرية الاقتصادية, إلا أن الواقع العملي قد يفرض منطقاً لم يكن مأخوذاً طي الحسبان وخاصةً فيما يتعلق بالتوقيت السليم, مع العلم بأنه قد مضى وقت طويل جداً على ضعف الدولار, ومن المحتمل أن تساهم بعض المضاربات الفنية التقليدية واقتراب أوان تنفيذ العديد من عقود البيع على الهامش (Short Squeeze) في رفع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى على المدى المتوسط الأجل ما لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مزيد من تخفيض أسعار الفوائد وعلى الرغم من تضارب بعض الأرقام الاقتصادية مؤخراً. وبعبارة أخرى, قد يقي هذا التحول الدول من مخاطر التذبذب في أسعار الصرف بكل تأكيد, ولكن يجب التنويه هنا إلى أن معالجة التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع التكاليف من خلال إعادة تقويم سعر الصرف قد لا تتكلل بالنجاح نظراً لأن انخفاض قيمة المستوردات يساهم عادةً إما برفع مستويات السيولة المحلية وبالتالي ارتفاع الأسعار مجدداً نتيجة لارتفاع الطلب داخلياً أو ارتفاع الكمية المطلوبة من الدول المصدرة لتساهم في ارتفاع الأسعار الفعلية للسلع المستوردة في دول المنشأ, وفي كلتا الحالتين فإن التبعات على أرض الواقع قد تثبط من النتائج المرجوة من التدخل المباشر لخفض التكاليف دون إيجاد وسائل ديناميكية تساهم في امتصاص الفائض في عرض النقد ورفع طاقات الانتاج المحلية و/أو إعادة التصدير للتخفيف من وطأة هذا النوع من التضخم. علاوةً على ذلك, وفي حال ارتفاع الدولار ليخالف التوقعات, فإن معدلات التضخم المستورد ستعود مجدداً وبقوة أعنف في حال تواصل ارتفاع أسعار النفط ومعاودة رفع كلفة المستوردات ولكن هذه المرة من الولايات الأمريكية المتحدة والدول المرتبطة.
وعودةً إلى تسليط الضوء على أدوات السياسة النقدية وأسعار الفوائد, فعلى الرغم من فعالية هذه السياسة في التحكم بمستويات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي, إلا أن بعض المحددات قد تجعل من أهمية التركيز على بعض أدوات السياسة المالية ضرورة ملحة, حيث تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة المصرفية في معظم دول الخليج العربي قد تمكنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية من توظيف نسب مرتفعة من الودائع في مجال الإقراض مما يخفف بدوره من درجة حساسية عرض النقد لأي تغيرات على السياسة النقدية, إلا فيما يتعلق بتوجهات جزء محدود نسبياً من الودائع نحو قنوات استثمارية أخرى. أما من جهةٍ أخرى, فنعتقد بأن التوجه الذي اتخذته بعض دول مجلس التعاون الخليجي نحو استغلال الفوائض النقدية من ارتفاع أسعار النفط للتوسع في الاستثمارات الدولية وخاصة في كل من شمال أوروبا وشرق آسيا وأفريقيا وغيرها من الاقتصاديات الناشئة يساهم في تنويع محفظة هذه الدول من العملات الأجنبية لتجنب جزء مهم من مخاطر أسعار الصرف, إضافةً إلى تعزيز قدراتها على توجيه الفوائض النقدية نحو صناعات مختلفة في دول مختلفة لتنويع مصادر الدخل واجتذاب دور الخبرة في مجالات الصناعة والإنتاج سعياً وراء النهوض بالأداء المحلي وتجنب المزيد من تآكل القوة الشرائية نتيجة لارتفاع مستويات عرض النقد ومعدلات دوران النقد داخل هذه الدول.
وخلاصة القول تتمثل بضرورة السعي قُدماً نحو التركيز على سياسات غير تقليدية تواكب التغيرات المستجدة وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات الدولية سواء من خلال الاستثمار الحقيقي و/أو الاستثمار المالي, والارتقاء بالصناعات المحلية غير النفطية, ويذكر بأن معظم دول الخليج قطعت أشواطاً هامة في هذا المجال خاصة السعودية والإمارات وقطر, ولم يقتصر ذلك على مستوى دولي فقط, بل لاحظنا خلال الأشهر القليلة الماضية حملة مكثفة من شركات خليجية عملاقة تعمل في مجال البنوك والاستثمار والاتصالات والصناعة والعقارات للاستحواذ على حصص استراتيجية في شركات كبيرة تعمل في دول مختلفة كالهند والصين وباكستان وماليزيا وغيرها من دول أوروبا وشمال أفريقيا, كما بدأت أيضاً بعض الدول تدخل تنافساً قويا في مجال التوسع الدولي في مجال الأسواق المالية وضخ الأموال في بورصات عالمية, وخاصة ما يدور مؤخراً حول استحواذ كل من إمارة دبي ودولة قطر على حصص استراتيجية في بورصة لندن وشركة أومكس في السويد المتخصصة بإدارة البورصات في بعض الدول الاسكندينافية. في بعض الدول الاسكندينافية.

__________________

[wafyme]

الله يكتب اللي فيه خير ان شاء الله

أبو محمد

[جدا متفائل]

الربا هو السبب الرئيسي
والحل بسيط حاربوا الربا امنعوا الربا والمرابين
ويعم الخير .... بلا سعر فائدة بلا تقليد أعمى بكل المقاييس
لكن للأسف سياسات مستوردة متمسكين فيها .... الى متى ؟؟؟
حسبي الله ونعم الوكيل
من يستطيع محاربة الله ورسولة ؟

[المتحدث الصريح]

الاخ wafyme شكرا لمرورك

عزيزي جدا متفائل حسبنا الله ونعم الوكيل والهدف من نقل الموضوع هو التثقيف العام وبناء فكر ومعرفة بدلا من ترديد مايقوله الاخرون


تحياتي