استثمار الأسهم

[جذاب]

:619:

مااود ايضاحه والبحث فيه مازال مستمرا والموضوع مفتوح للكل للإضافة والإفادة وتكون الإستفادة عامة ....حيث اني اؤكد لكم اني ابحث عن حقيقة الموضوع واطلب المعلومة منكم وما هذه إلا بداية .......

اتضح لي انه لم يرد في نظام الشركات وتحديدا فيما يخص الشركات المساهمة اي اشارة لنشاط الشركة إلا عند التأسيس وذلك في :

مادة (52) : لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الآتية الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة على أن يراعى ما تقضي به الانظمة .
أ ) ذات الامتياز
ب ) التي تدير مرفقا عاماً
ج) التي تقدم لها الدولة اعانة .
د) التي تشترك فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وتستثني من ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد.
هـ) التي تزاول الاعمال المصرفية
أما غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها الا بترخيص يصدره وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية ، ولا يصدر وزير التجارة الترخيص المذكور الا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لاغراض الشركة مالم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية أخرى مختصة رخصت باقامة المشروع .
ويقدم طلب الترخيص موقعاً عليه من خمسة شركاء على الأقل وفقاً للاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة .
ويبين في الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال الشركة وعدد الاسهم التي قصرها المؤسسون على انفسهم ومقدار ما اكتتب به كل منهم ويرفق به صورة من عقد الشركة ونظامها موقعاً على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين .
ويقيد الطلب المذكور في السجل الذي تعده لذلك الادارة العامة للشركات .
وللادارة المذكورة ان تطلب ادخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقاً مع أحكام هذا النظام أو ليكون مطابقاً للنموذج المشار اليه في المادة (51) .



مادة ( 55) : اذا وجهت الدعوة الى الجمهور للاكتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة .
ويودع المؤسسون لدى البنوك المذكورة نسخاً كافية من نظام الشركة .
ويجوز لكل ذي شأن خلال مدة الاكتتاب أن يحصل على نسخة منها مقابل ثمن معقول .
وتكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: -
1 – اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم .
2 – اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي .
3 – مقدار رأس المال المدفوع ونوع الاسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الاسهم .
4 – المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها .
5 – المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم .
6 – طريقة توزيع الأرباح .
7 – بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة .
8 – تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه .
9 – طريقة توزيع الاسهم على المكتتبين اذا زاد عدد الاسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب .
10 – تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه . ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص .
ويكونوا مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن استيفائها البيانات المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .
وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الأقل .


وغير ذلك فأن الواضح انها إجرائية خاصة بالشركة او تحديدا مجلس الإدارة والمساهمين من خلال الجمعية العامة الغير عادية ...واخذ موافقة الوزارة او الجهات ذات الصلاحية إذا ما استلزم الأمر استصدار ترخيص للنشاط وبالتالي تعديل السجل التجاري بإضافة النشاط .

بعد ما وضحنا المقصود بالنشاط دعونا نلقى نظرة على مسؤولية الشركة بالدخول في استثمارات الأسهم او غيرها من نشاطات لا تتعلق بنشاط الشركة وكيفية معالجتها ، اذا مافترضنا جدلا انه تم إضافة نشاط شراء وبيع الأسهم كنشاط ...........وهو ما اشك انه قد تم حيث اني ابحث لكي اعرف هل هناك فراغ قانوني .....هل يعتبر الشراء والبيع في الأسهم نشاط واذا ما تم عن طريق الشركات المساهمة هل هو نظامي وكم نسبة هذه النشاط استنادا للنشاط الرئيسي او أنه لا توجد عليه اي صبغة قانونية ويعتبر من ضمن السيولة النقدية للشركة ؟؟؟

نرجع للموضوع الرئيسي والإفترض انه قد تم اعتباره نظاميا ولو على الأقل عن طريق مجلس الإدارة دون الرجوع للجمعية العامة الغيرا لعادية او بالرجوع لها ...في الحالتين هناك مسؤولية وهناك ضرر وفائدة ، طيب كيف التعويض في حال ان هناك مسؤولية ..

مادة (75) : تلتزم الشركة بالاعمال التي يجريها مجلس الادارة في حدود اختصاصه كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الافعال غير المشروعة التي تقع من اعضاء المجلس في ادارة الشركة .


مادة (76) : يسأل اعضاء مجلس الادارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن اساءتهم تدبير شئون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن .
وتقع المسئولية على جميع أعضاء مجلس الادارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر باجماعهم ، اما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للاعفاء من المسئولية الا اذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به . ولا تحول دون اقامة دعوى المسئلوية موافقة الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة ولا تسمع دعوى المسئولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار.


مادة (77) : للشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي تنشأ عنها اضرار لمجموع المساهمين وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها واذا حكم بشهر افلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة واذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية .

بعد ما سبق اضافة صغيرة عن شراء وبيع اسهم الشركات .....الأسماك حققت انجاز لماذا لان الجماعه اشتروا فيها ورفعوا استثماراتهم كم مرة وكم تدبيلة ...والشرفاء حطوها في صناديق استثمار !!!! ...

الموضوع مفتوح ولم ينتهي للإضافة من الكل

يامدور الهين ترى الكايد احلى

[د. أحمد الخضير]

موضوع جاد ولكن كيف السبيل الي مناقشته

من يملك الأجابه لا يملك القرار

ومن يملك القرار لاتهمه الأجابه

((واجيبلك مين يقراء؟
ومين يسمع كلامي ؟))

[bosaleh]

وفقك الباري وبارك فيك

[فهد88]

بارك الله فيـــــــــــــــــــــــــــــك

[المدرعم 2]

جــــزاك الله خـــــيــــــر
لاكن المشاكل في مجلس الادرة لان بعضها سيؤن وحرامية ولافية أي خوف من الله
نسأل الله العفو والعافية

[s2005]

جزاك الله خيراً

وبارك فيك

[الأخطبوط64]

جزاك الله خيراً

وبارك فيك

[الملياردير1]

بارك الله فيك


أخوك أبوفهد