تشتت المسؤوليات في مراقبة أداء الشركات هو ما أوصلنا لما نحن فيه من فوضى إدارية
فوزارة التجارة لا تتابع
و الصندوق الصناعي و الزراعي و العقاري لا يتابع
و هيئة السوق مهمتها تنظيمية و تعتمد على نتائج الشركة فقط
هذه المشاكل الكبيرة في المنظومة الكاملة في مراقبة أداء الشركات فتح الباب على مصراعيه لمجالس إدارة هذه الشركات للعب بأموال الناس و أكلها بالباطل دون أي خوف من عقاب أو مساءلة.
ما نراه اليوم هو نتيجة و ليس سبب، نتيجة لثقافة الفساد الإداري و عدم الخوف من العقوبة، نتيجة لعدم الوطنية و تغليب المصالح الشخصية على مصلحة الوطن، نتيجة لأشياء سلبية كثيرة في ثقافة المتابعة بما يوعد به مجلس الإدارة و ما ينفذه..
و ختاما، و في ظل كل هذا التعقيد من التقصير من قبل هذه الجهات الحكومية و الشركة، من يدفع الثمن و من هو الخاسر الأكبر في هذه اللعبة الصعبة و غير المسبوقة في مجتمعنا. المواطن المسكين بلا شك، و من يحميه.... الرد ببرود من قبل المسؤولين ..... القانون لا يحمي المغفلين.
و تحياتي للجميع
|