كيف نعيد الثقة والمتداولين إلى الأسهم؟

[طارق الماضي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ربط الموضوع فى جريدة " الاقتصادية"

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=53199

اخوكم طارق الماضي

[ولدالسوق]

بارك الله فيك

أخي طارق

وجزاااك الله الف خير

[اعمى في الاسهم]

جزاك الله خيرا

وبارك الله فيك

[M2MOH]

جزاك الله كل خير

[abu net]

بارك الله فيك جزاك الله خير وكثر الله من امثالك يالغالي

[عبدالله البازعي]

ج/ بتظافر جهودكم انتم اولا عن طريق منع اي موضوع يكون فيه ارجاف وتخويف المتداول عن طريق المنتديات
؟

[بـدر الريـاض]

شكراً

استاذ/

طارق المـــــــاضي

[major]

كل الطرق المثالية التي يتحدث كثير من الاخوة لإعادة الثقة والمتداولين إلى السوق

عفى عليها الزمن وليست سوى أمنيات

حتى لوعاد السوق فعلا فلن تعود الثقة

فقد صدمنا وحينما كدنا نفيق صدمنا مرة أخرى

وحينما حاولنا استعادة وعينا صدمنا للمرة الثالثة

إذا .... الثالثة ثابتة

شكراأستاذ طارق

[jamy20047]

مقال الاستاذ طارق الماضى

وضوح سياسة إدارة السوق للمتداولين
إن مقدرة المتداولين على فهم السياسة والآلية التي تتم بها إدارة تداولات السوق سوف تكون عاملاً أساسياً لهؤلاء المتداولين في رسم خطة العمل لهم في سوق الأسهم. ولعل ذلك الغموض في تحديد منطقتي (الممنوع والمسموح) في تداولات سوق الأسهم سوف يكون أكثر وضوحاً من خلال الفصل الثامن من نظام السوق المالية، وهو الخاص بالاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية حيث يعطي النظام الهيئة حق أن "تحدد الأعمال والتصرفات" المخالفة والمستثناة وتشمل صلاحيتها وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات ". إن عدم وضوح الرؤية والاختلاف في التطبيق بين الفترات الزمنية بالنسبة لهذه " القواعد والأعمال والممارسات والظروف والإجراءات " التي تملك الهيئة حق تحديدها، هو أساس عدم فهم الكثير من المتداولين سياسة إدارة السوق وبالتالي التماشي معها .

بطء آليات التطوير والتغيير
مثال ذلك هناك شبه إجماع (منذ سنوات) على عدم عدالة الطريقة التي يتم احتساب المؤشر بها والذي يفترض به أن يكون ممثلاً عادلاً للحركة الجماعية لشركات السوق المختلفة، حسب قوته الفعلية في السوق، لأنه إن لم يكن كذلك (سوف يعطي رسائل خاطئة للمتداولين) ولأصبحت هذه الرسائل أكثر وضوحاً وتشويشاً كل نقطة تضخم في سوق الأسهم وأسعار الشركات. ينبع عدم عدله ذلك المؤشر من أن 70 في المائة من ملكية كبريات شركات السوق هي للدولة وهي بالتالي الأكثر تأثيراً في الحركة العامة لمؤشر السوق رغم أنها خارج التداولات الفعلية، يساعد على تفاقم ذلك تركز تلك القوة في ثلاث شركات فقط. ولعل في تجربة إغلاق تلك الشركات على النسبة الأعلى ورفعها للمؤشر رغم إغلاق جميع شركات السوق الأخرى بشكل سلبي تجربة تاريخية لمحاولة استخدام تلك النقطة من الضعف في السوق. بعض الأمثلة الأخرى هو تفعيل بعض آليات تنظيم السوق الأخرى والتي نص عليها نظام السوق المالية نفسه.

توقيت وسرعة التدخل
شديدة الحساسية، سريعة التغير والأحداث، تلك طبيعة أسواق المال في العالم، لذلك يجب أن تكون آلية الاستجابة لتغيرات السوق الدينامكية سريعة كذلك ذات فاعلية عالية قادرة على امتصاص أي تأثيرات سلبية بشكل فاعل، لا مكان هنا للروتين واليروقراطية، لا وقت هنا من أجل تعداد خطط التدخل التي يجب أن تكون جاهزة مسبقاً لتكون خلال دقائق تحت التنفيذ أمام المتداولين، إن صدور بيانات أو تصريحات إن صدرت بعد (عدة أيام) من حدوث تغيرات غير اعتيادية هو البيئة المناسبة لانتشار االشائعات والتأويلات والتلميحات واستغلالها من قبل البعض.

تدخل الصلاحيات
مسؤولية تحديد علاوة الإصدار على المستشار المالي (للشركة) ومن المفترض أن ضمان شفافيته يأتي عن طريق ضامن التغطية المفترض أن يدقق في علاوة الإصدار. سوف يكون ذلك جيداً في حالة أن تكون عمليات الاكتتاب تتم في ظروف اعتيادية وليس في موجة سيولة ضخمة (يحاول البعض استغلالها) تضمن أي تغطية، وبالتالي سوف نجد أنفسنا في حاجة لإعادة التدقيق في معيار التدقيق المالي المطبق الذي من الواضح أنه لا يلقى ثقة من المتداولين، كما نحتاج إلى أن نعرف ما الجهة الرسمية المسؤولة قانونياً عن ضمان عدالة تلك العلاوة، خاصة في ضوء إن المادة العشرين من نظام السوق المالية تقول إن السوق المالية هي المسؤولة عن "التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها وقواعد التداول وآلياته الفنية ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق". نقطة أخرى هناك مكاتب استشارية ومالية مصرحة من وزارة التجارة وأخرى من الهيئة وثالثة لا نعرف تحت أي إطار تعمل، والجميع موجود على أرض الواقع دون أن نعرف أياً منها يخضع للهيئة أو للوزارة، والأهم من ذلك هل هناك آلية معينة لمراقبة ومراجعة نشاط تلك المكاتب للتأكد من عدم تجاوزها حدود التصاريح التي منحت لها؟ هل هذه الآلية موجودة وتحت مسؤولية أي جهة تقع؟ مرة أخرى المخالفات والتجاوزات المالية الداخلية في بعض الشركات بما في ذلك التأكد من قوائم الميزانيات المقدمة عبر المكاتب الاستشارية إلى الهيئة. هل يوجد لهذه القوائم تدقيق ومراجعة من جهة رسمية للتأكد من تطابقهما مع المعيار المحاسبي المطبق من تلك المكاتب؟ مَن يتحمل مسؤولية اكتشاف وملاحقة أي تلاعب في تلك القوائم إن حدث؟

التواصل مع المتداولين
توجه الهيئة منذ إنشائها سلسلة من عمليات الهجوم المحتدمة والمستمرة، بسبب انقطاع قنوات الاتصال المباشر بين الهيئة وصغار المتداولين وابتعاد الهيئة بشكل واضح للعيان عن مجال التغطية لهؤلاء المتداولين، حيث إن بضعة كتيبات لن تكون القناة المفضلة خاصة مع التحفظ بشدة على مدى انتشارها بين من يحتاج إليها ولعل أبرز مثال على ذلك الانتشار هو أن كتيبات القوائم المالية لميزانيات الشركات التجارية (المدفوعة) هي ما يوزع عبر البنوك رغم أن مصدر معظم تلك الكتيبات هو من كتيب آخر للهيئة يوزع بشكل خاص وعلى نطاق ضيق. وبعد فشل جميع عمليات التواصل مع هؤلاء المتداولين من خلال لجنة الـ 25 محللاً إلى إعلانات إبراء الذمة التوعوية قبل انهيار شباط (فبراير) إلى ورش العمل التي فشلت بشكل واضح أن تكون شعبية، إلى رعاية بعض الفعاليات المهرجانية ذات الصبغة التجارية، لعل الأبرز هنا مدى قدرة الهيئة في التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة من أجل رفع مستوى الثقافة والوعي في السوق وشرح وتقريب سياسات الهيئة للمتداولين حيث إن هذه الجزئية تفتقد خطة إعلامية ذات معالم واضحة. إن سياسة التواصل مع هؤلاء المتداولين وإقناعهم بسياسات الهيئة يحتاجان إلى إعادة نظر ونفحة من الإبداع والابتكار في جميع الاتجاهات.

الحقائق الغائبة
هل إدارة المحافظ واستقطاب الأموال والتحالفات بين بعض المضاربين في سوق الأسهم قانوني أو خلاف ذلك؟ هل تغّيرت سياسة الصدام المباشر مع المخالفين من كبار المضاربين إلى هدن غير معلنة من أجل إعادة الطمأنينة إلى السوق لتساعد في مرحلة أخرى في تضخم سعري ثان على أكثر شركات السوق خسارة؟ لا أحد يشك بوجود آلية المراقبة واكتشاف المخالفات في التداولات؟ ولكن الحقيقة الغائبة الآن هل تتم معاقبة المخالفين خلال الشهور الماضية إن كان يوجد مخالفون بغض النظر عن الإعلان عن ذلك أو لا؟ بعض الظواهر يحتاج إلى تفسير أحيانا لأنه يسبب الكثير من التشويش والخوف لدى المتداولين، على سبيل المثال، وما اصطلح على إطلاق اسم (الفارس الخفي) الذي أطل علينا عدة مرات قبل الإغلاق في موجات شراء محمومة، لن يكون من المنطقي المطالبة بأسماء ولكن نحتاج لمن يقول لنا إن تلك العمليات في سياق تداولات السوق طبيعية، نحتاج أن نعرف لماذا بعض أداوت التداول (موجودة من الأساس) ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، "الأوامر المخفية" التي تتم تجزئتها والمشروطة " وتفسير معنى "محفظة مغلقة" والتي توجد في بعض بنوكنا والكثير من الأشياء التي تحتاج إلى إعادة نظر لاستخدامها كنقاط ضعف من البعض في تداولات السوق.

مستوى الشفافية
تسرب إعلانات ومعلومات الشركات قبل صدورها من القنوات الرسمية، وبيانات التداول من أسماء ملاك في سهم شركة خلال فترة ما، وبناء عليه حصول الشركات على أسماء الملاك خلال أي فترة.. كل ذلك حقائق يمكن رصدها على أرض الواقع في سوق الأسهم مع كامل الاحترام والتقدير للآراء التي تقول بعكس ذلك، لذلك أصبحت هناك سهولة في تحديد أسماء مضاربي شركات بعينهم لا بل تحديد ملكيتهم في تلك الأسهم وتحديد أوقات خروجهم. سوف يكون الأقرب للمعلومة أو بالأصح مركز تسريب المعلومة هو الأقدر على الاستفادة من ذلك التسريب، وذلك يتنافى مع جميع نصوص وروح نظام سوق المال بشكل كلى. من الواضح أنا نفتقد آلية مراقبة تلك السلوكيات في السوق ودلالة ذلك عدم الإعلان عن تطبيق أي عقوبات (حتى دون ذكر أسماء) في هذا المجال على أي إداري في تلك الشركات أو أنه لا توجد تسريبات نهائياً في سوق الأسهم، وهو ما يتنافى مع المنطق .

طغيان السيولة
إن تراكم مبالغ كبيرة من السيولة (استقطاب أموال) بين مجموعة من الأفراد يساعد بشكل مباشر على إيجاد (خلل أساسي) في آلية المضاربات الطبيعية في السوق من خلال إعطاء القدرة لمجموعة من الأفراد على التحكم بشكل غير منطقي وحقيقي في حركة عدد كبير من الأسهم بشكل كامل. هنا نحن لا نتكلم عن شخص يقوم بالمضاربة بأمواله الشخصية، بل عن شخص يستخدم سيولة ضخمة استطاع استقطابه بشكل غير نظامي دون أدنى مخاطرة عليه في سبيل إعطاء نفسه أو التحالف الذي يعمل تحت إطاره قوة على التحكم في مسار التداولات لأسهم شركات معينة وإعطاء إيحاءات كاذبة لصغار المتداولين الذين يفتقدون أي معلومة عن حركة ايجابية قادمة لذلك السهم.

التسهيلات والاتهام المستمر
توجه الاتهامات بشكل مستمر نحو التسهيلات التي تقدمها البنوك للعمل في سوق الأسهم، وفي ظل غياب أي معلومات موثقة عن الأنظمة والضوابط والأهم من ذلك (المعيار) الذي يخضع له تقديم تلك التسهيلات سوف يظل السؤال مطروحاً بشكل مستمر ودائما ما تأثير تلك التسهيلات إيجابا أو سلبا في (الماضي والحاضر والمستقبل) على تداولات سوق الأسهم ومن مرجع تحديد تلك المسؤولية وضمان عدم تأثرها بأي شكل كان عليه عمل سوق الأسهم؟ وهل يوجد تنسيق بين هيئة سوق المال ومؤسسة النقد في ذلك؟

طرح الاكتتابات الجديدة
إن إضافة المزيد من الشركات إلى سوق الأسهم عامل إيجابي وسوف يساعد على إضافة عمق للسوق وسوف يساعد بالتأكيد على معالجة كثير من السلبيات الموجودة الآن، ولكن بالتأكيد يجب ألا يكون ذلك بأي ثمن، لا نحتاج إلى مزيد من الشركات الورقية وحفلات استقطاب أموال بشهادات رسمية موثقة، هنا مرة أخرى يجب تحديد أين تقع المسؤولية القانونية الكاملة لضمان عدالة وشفافية علاوات الإصدار لتلك الشركات، وضمان أن تكون اللوائح المنظمة لعملية الإدراج تخضع للتدقيق الكامل للتأكد من عدم وجود أي محاولات لإعطاء مسوغات قانونية لأرقام غير منطقية، وبشكل مباشر يجب ضمان أن تدفع شركات استشارية ثمن قانوني لأي اجتهادات تكسر مبدأ العدالة المهنية للأعمال التي تقوم بها، ومع كامل الاحترام أيضا للآراء المخالفة. إن توقيت طرح بعض تلك الاكتتابات يكون أحيانا عاملاً أساسياً مؤثراً في حركة تداولات السوق، فهل تتم مراعاة ذلك؟

طغيان المضاربات على الاستثمار
منذ انهيار شباط (فبراير) يتوجه معظم السيولة بشكل شبه كامل نحو شركات مضاربة معينة تتميز بالمواصفات التالية: الأقل عدداً في الأسهم والأسوأ في الأداء المالي، ولو كان ذلك التوجه طبيعياً لن تكون هناك مشكلة، ولكن لعل الخلل هنا إن ذلك التوجه جاء بناء على سيطرة بعض كبار المضاربين بطريقة أو أخرى على تلك الشركات وقدرتهم على اجتذاب صغار المتداولين إلى تلك الشركات، وبالتالي تجهل شركات السوق الأخرى. إذن بطريقة أو أخرى لقد أسهمت عدة عوامل في دفع السوق إلى التحول إلى مضاربات محمومة مقارنة بافتقاد النفحة الاستثمارية في السوق التي تكون في العادة عامل استقرار لها ورغم أن تعديل التوقيت وتوحيده أسهماً في تخفيف حدة المضاربات في السوق، ولكن ترافق ذلك مع سلبية أخرى، إن تلك السيولة لم تتحول إلى الاستثمار، بل للخروج من السوق، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال انخفاض السيولة اليومية المنفذة نتيجة انحسار في عمليات التدوير وخروج بعض السيولة وبالتأكيد لم يكن ذلك إلى القطاعات الاستثمارية التي واجهت هبوطاً خلال فترة توحيد وتغيير التوقيت. هنا ومع التسليم بعدم قدرة الهيئة على التدخل المباشر في تداولات السوق (بيعاً وشراء) ولكن بالتأكيد لديها قدرة تحكم قوية من خلال تفعيل بعض الأنظمة واللوائح لعل الأبسط منها، على سبيل المثال لا الحصر، إلزام كبار الملاك بالإعلان قبل الخروج من سهم شركة ما .

[N.M.N]

الف شكر

والله يعطيك العافية