أمجد البدرهـ يتساءل عن خطة الطوارئ

[بو رنيم]

هل وضعت وزارة المالية وهيئة سوق المال خطة إخلاء لمواجهة الأزمات الاقتصادية؟

أمجد بن محمد ناصر البدرة





قال الله عز و جل في محكم كتابه الكريم في سورة يوسف الآية رقم (43) {وَقَالَ المَلِكُ إني أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمانٍ يَأكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وأُخَرَ يابِسَاتٍ يآ أيُهَا المَلأُ أَفْتُونِي فِي رٌؤيايَ إن كُنْتُمْ لِلرؤيا تَعْبُرُونَ}.
تفسير الآية الكريمة واضح ويشرح نفسه، سبع سنوات رخاء تعقبها سبع سنواتٍ شِداد، والسنابل الخضر والاخرى اليابسات، بأن يؤكل جزء ويخزن الآخر لأيام الشدة، من هذه الآية ومنذُ الزمن البعيد استعملوا خطط الإخلاء،نحن الآن عندما نضع تصاميم عمرانية او صناعية يجب أن تتضمن مخارج للطوارئ وخطط للإخلاء، في اقتصادنا الضخم هذا، هل وضعنا خطط إخلاء اقتصادية؟؟

من هنا أُوجه سؤالاً إلى المسؤولين على رأس الهرم الاقتصادي في البلد، إلى مقام مجلس الشورى ومقام المجلس الاقتصادي الأعلى ومقامي وزارة المالية وهيئة سوق المال، سؤالي هو: هل تمِّ وضع خطط إخلاء إقتصادية لمواجهة الأزمات الإقتصادية؟؟

فيما يلي يلي أحداث ووقائع أضعها بين أيديكم، أرجو دراستها والاستفادة منها في تجنب المخاطر المستقبلية:

أولاً: يمكن القول ان النمو الاقتصادي الفعلي في المملكة بدأ في منتصف السبعينيات، وعمره إلى اليوم 30سنة، 1975- 2005م، لو استبعدنا السنتين من أغسطس 1990إلى إكتوبر 1992م الفترة الزمنية ألتي تأثرت بها اقتصاديات منطقة الخليج العربي بسبب الغزو العراقي، فيصبح عمر الفترة بالضبط هو 28سنة هل هي مصادفة ان يكون الرقم 28هو من مضاعف الرقم 7الوارد ذكره بالآية الكريمة لأربع مرات وهو رقم صحيح، ومن ملاحظة الرسم البياني نشاهد اننا مررنا باربع دورات اقتصادية تنطبق علينا بالضبط 100% هي سبع رخاء وسبع شِداد، 1975-1982م رخاء، 1982- 1989م شِداد، 1992- 1999م شِداد 1999( - 2006 2005) م رخاء، ( 2005- 2006) الله يعلم شِداد، نحن الآن في أعلى نقطة من هرم الانتعاش الاقتصادي، هناك في علم الاقتصاد مصطلح معروف اسمه الدورات الاقتصادية تتضمن الانتعاش والركود، الفترة الزمنية قصيرة أو طويلة تحددها طول موجة الانتعاش او الركود.

ثانياً: وعودة إلى الآية الكريمة وحيثُ إننا في أعلى نقطة في قمة الانتعاش الاقتصادي والانحدار من القمة قادم لامحالة ماذا أعددنا لمواجهته، هل توجد خطة إخلاء، ماذا نعمل؟؟

من متابعة الجميع لما يحدث في سوق الأسهم فأني أرى بأننا نتجه إلى منزلق خطير، وما يحدث في سوق الأسهم يساهم بزيادة الكارثة المحتملة، وأرجو أن يخرج لي من يقول إن نظرتي وقراءتي للمستقبل خاطئة، وإني اتمنى ذلك. سوق الأسهم هو أحد أهم أسباب الانتعاش الاقتصادي في المملكة، الثروات الفردية نمت بنسب عالية تجاوزت ال 500% وبلغت ضعف هذه النسبة في بعض الحالات الاستثمارية، القيمة السوقية للأسهم ارتفعت بنسب عالية جدا قياسها يعتمد على طرق مختلفه للقياس، مثلا سهم المواشي كان بسعر 10ريالات دون قيمته الاسمية البالغة 50ريالا، وصل سعره الى 100ريال، فهل نقول إنه تضاعف عشرة مرات، أو نقول إنه تضاعف مرتين، لكن من الاكيد أن سهم سابك قد تضاعف عشرة أضعاف في ظرف سنتين من 200ريال إلى 2000ريال وكذلك سهم الراجحي تضاعف 7مرات من 400ريال الى أكثر من 2800ريال (سعر السهم الآن مضروبا في 2) بسبب زيادة رأس المال وسهم المنحة المجاني، وبسبب الارتفاع في أسعار الأسهم ظهرت طبقة مستفيدة من هذه الارتفاعات وللاسف هي رقم ضئيل في مجموعة كبيرة من المواطنين، من هنا سوف تتسع الهوة بين الغني والفقير.

ثالثا: من مجريات الاحداث في سوق الأسهم فاني اجزم بانه لا توجد خطط إخلاء وطوارئ لحماية السوق والاقتصاد الوطني من الانهيار الكبير كذلك نفتقد سياسة نقدية فاعلة للسيطرة على السوق، لو نظرنا الى الظروف المحيطة بسوق الأسهم السعودي فاننا نشاهد مايلي:

سيولة عالية، ارتفاع أسعار النفط، ضيق القنوات الاستثمارية، كل هذه العوامل تساعد على ارتفاع أسعار الأسهم وليس على هبوطها، ولكن الوصول إلى هذه المستويات سيكون محفوفا بالمخاطر، وتجاوز للخطوط الحمراء ودخول في المنطقة الخطرة، من هنا وجب على السلطات النقدية في المملكة ان تتدخل وعلى السلطات التشريعية والتنفيذية المتمثلة في مقامي مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الاعلى أن تحث مقام هيئة سوق المال ومؤسسة النقد باستعمال مفاتيحها المناسبة لكبح جماح تضخم أسعار سوق الأسهم.

رابعا: الموافقات على زيادة رأس المال للشركات المساهمة السعودية المدرجة في فهرس سوق الأسهم أُنيطت بهيئة سوق المال بمعزل عن وزارة التجارة، أي ان هيئة سوق المال تساهم بدفع السوق إلى الانفجار وزيادة قوته التدميرية للاقتصاد الوطني (وآمل أن اكون مرة أخرى على خطأ)، فهي تدفع بالأسعار إلى الاعلى بسبب الموافقات المتلاحقة لزيادة رأس المال للشركات المساهمة الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

لماذا هذا الاسراف بالموافقة على زيادة رأس المال بمنح أسهم مجانية، بمناسبة ودون مناسبة، بما ان السوق منتفخ فلماذا لا نلجأ إلى تاخير هذه المنح لأيام الشدة ودفع الأرباح الى الاحتياطيات لغرض كبح جماح ارتفاع الأسعار إلى مستويات خطيرة، لماذا لا يتم توزيع أرباح نقدية فقط، استعمال هذه الادوات يبطئ من حركة سعر السهم إلى الأعلى، وكما ذكرتُ في الفقرة الثالثة بأن العوامل الاقتصادية المحيطة بسوق الأسهم تساعده على الارتفاع ولكننا اهملنا الجانب السياسي، الوضع السياسي في منطقة الخليج مستقر نوعا ما بسبب إزالة النظام العراقي ولكن لازالت تبدو في الأفق بعض البؤر الساخنة الخطرة قد تستعمل كسلاح للضرر باقتصادياتنا، لماذا لا نحتفظ ببعض نقاط القوة لدعم سوق الأسهم وقت الأزمات، السنوات الشِداد لماذا نفقدها ونحن الآن في وقت التخمة الاقتصادية؟..

عندما ارتفع سعر سهم سابك وهو سهم قائد للسوق ووصل الى مستوى 750ريالا بدأ نفخه والتطبيل له بالشائعات والاعلام، منحة مجانية سهم لكل سهم، سهم لكل سهمين، ارباح الربع الاول لعام 2005م 7مليارات، طار سعر السهم وقارب الألفي ريال، وبعدها وبعدما افرغ القريبون من مصدر القرار مافي محافظهم تم الاعلان عن القرار المفاجئ، سهم لكل ثلاثة أسهم، وبعدها جاءت ارباح الربع الاول 5مليارات وهبط سعر السهم وفقد جاذبيته في القيادة، بعد تجاوز سعر سهم سابك الألفي ريال قام بسحب أسعار كل أسهم القطاع الصناعي الى الاعلى ومنها كل أسهم الفهرس السعودي ومن تلك اللحظة والى الآن والسوق يعيش حالة فقدان توازن واصبح هشاً.

أثناء هذا الصعود المريع لماذا لم يخرج أحد من المسؤولين في إدارة الشركة أو هيئة سوق المال بالاعلان الصحيح وطمس الشائعات، لو حصل ذلك لتحقق كبح جماح السوق ولما تجاوز سعر سهم سابك الكبير 1200ريال، لماذا لم توزع الشركة ارباحا نقدية، هل يعلم العامة بأن ربح سهم سابك مع هذه الأرباح الضخمة البالغة قرابة 15مليار ريال هو 50ريالاً فقط، أي ان الربح الموزع الاقصى سيكون بحدود 30الى 35ريالاً فقط للسهم الواحد، وبحساب مكرر أرباح عالي نوعا ما وقدره من 20الى 25مرة، فان سعر السهم الكبير يجب أن يكون بين 1000- 1250ريالا، إن ماحصل سواء بقصد أو دون قصد وهو ترك الشائعات تحرق السوق ودفع الأسعار الى أعلى، ماذا تركت لنا هيئة سوق المال للسنوات العجاف القادمة؟ إذا كانت هيئة سوق المال مطمئنة ومقتنعة بهذا المستوى السعري لسوق الأسهم وبيدها الان جميع الرخص المطلقة المتعلقة بارزاق العباد فلماذا لاتنشئ شركة تأمين تضمن هذا المستوى السعري .

خامساً: إن هيئة سوق المال مستمرة في السياسة التوسعية التضخمية لسوق الأسهم، هل من مصلحة البلاد العليا ومن مصلحة المواطنين مستثمرين وعاديين ان يصل رقم المؤشر الى 15000نقطة أو 20000نقطة، هل نحن في سباق ماراثوني أو اولمبي، ومع مَنء؟؟

مِن مصلحة الجميع تحقيق الاستقرار الاقتصادي تحت أي رقم في المؤشر 6000- 8000نقطة، يجب أن تكون آليات السوق موجودة وهي التي تحدد اتجاه السوق لا أن نتركه بيد غير أمينة، مضاربين، شركات إدارة محافظ، صناديق استثمار لها مطلق الصلاحية تحقق اهدافها الخاصة وبعدها الاهداف والمصلحة العليا للبلد.

لماذا الاستمرار بالموافقة على زيادة رأس المال، هناك شركات كما سمعنا قدمت طلبات الى هيئة سوق المال طالبة الموافقة على زيادات رأس المال، كالكابلات واللجين ونما والبحري والجماعي الى آخر القائمة ومن وقت طويل، مثلا هناك اشاعة في السوق تقول ان الجماعي حصل على موافقة الجهات المختصة لنقل الرمل السعودي الى مملكة البحرين، الجماعي لا يملك الا باصات لنقل الركاب كما نعرف سيطلب زيادة رأس مال لتمويل شراء سيارات نقل للرمل، من المفروض ان لاتتم الموافقة على هذا الطلب، لان الموافقة سترفع سعر السهم بنسب لا تتناسب مع ما سوف يحققه من أرباح أما ان يتم التمويل من البنوك المحلية أو دراسة تأسيس شركة تمويل تطرح للاكتتاب العام للمواطنين وتقدير قيمة سهم الشركة الجديدة بنسبة من سهم الجماعي.. وكذلك لو مولت الشركة الجديدة النقل البحري يتم تقدير سعر سهمها بنسبة من سهم البحري، وهكذا ينطبق على جميع الشركات الصناعية والخدمية الطالبة زيادة راسمالها لغرض التوسع في نشاطاتها، يجب ان تنفض هيئة سوق المال ثوب الرتابة والروتين وأن تخترع أدوات سلسة لضبط السوق.

هذه الادوات تستعمل حسب قوة السوق وضعفه، تاسيس مثل هذه الشركة التمويلية يساعد على شفط السيولة من السوق، لجم ارتفاع الأسعار دون الضرر بالمستثمرين، لو تمَّ الاعلان عن ذلك لما رأينا البحري يتجاوز ال 300ريال ولا الجماعي متجاوزا ال 200ريال، ولا اللجين ولا نما.

قرار هيئة سوق المال برفع رأس مال التصنيع بمنح 60% من السهم مجانا أو 3أسهم لكل 5أسهم دفع بسعر السهم الى مستويات لا يستحقها، كان سعر السهم قبل 9شهور لا يتجاوز ال 150ريالا وهو الآن فوق ال 900ريال، لو تأسست الشركة التمويلية لتمكنت السلطات النقدية من سحب ما لا يقل عن 5مليارات ريال.. شركة سابك كانت قد اعلنت بأنها ستطرح سندات للمواطنين بقيمة مليار ريال لتمويل بعض التوسعات لديها، شركة التمويل المقترحة كانت ستوفي بالغرض، هذه الشركة الجديدة يكون لها طبيعة المشاركة في الشركات التي تمولها ويحسب سعر سهمها كانه سلة تمويلية بنسبة من سعر الشركات التي قامت بتمويلها، بهذه الطريقة أو غيرها نكون قد اخترعنا طرق تتناسب مع ضبط سرعة السوق سواء كان مرتفعا أو منخفضا.

فيما مضى كان عرض لوضعنا الاقتصادي مربوطاً بتأثير سوق الأسهم عليه، وحيثُ إننا ليس بمعزل عن العالم، في بعض الحالات القوى الكبرى في العالم تريدنا أن نكون في وضع اقتصادي منتعش، وفي حالات أُخرى تريدنا في ركود وضعف، إني هنا اعرض بعض ملاحظاتي المبنية على اساس تاريخي واقف عند بعض المحطات الهامة التي تكوّن قاسما مشتركا بين اقتصادياتهم واقتصادنا المتواضع، وهذا بعض مما لاحظته:

أولاً: عند اطلاق العملة الأوروبية الموحدة اليورو كانت قيمتها تعادل 1.16دولار امريكي، بعد مدة قصيرة كانت تعادل 86.0دولار، أي انها انخفضت بنسبة حوالي 25%، ومنذُ عام 2003م واليورو يواصل ارتفاعه الى أن بلغ اكثر من 1.40دولارمرتفعا بحوالي 40%، رغم اننا اقتصاد لصيق بالاقتصاد الامريكي حيث اننا في منطقة الدولار إلا اننا على طرفي نقيض معه، في الثمانينيات من 1982- 1989م حيثُ كان الاقتصاد السعودي في أصعب حالاته وبالتحديد عام 1986و 1987م انفجر سوق الأسهم الامريكي بسبب انتفاخه وارتفاع اسعاره وذلك ماسمي بيوم الاثنين الاسود، في الانحدار الثاني لاقتصادنا وسوق الأسهم لدينا للفترة من 1992- 1999م كان سوق الوول ستريت في قمة ازدهاره مع صعود أسعار شركات التكنولوجيا متمثلة بالمايكروسوفت وشركات الانترنت الياهو وجوجل وذلك عامي 1997و

1998.في عام 1998م اجتمع في الرياض وزراء البترول وقرروا حماية أسعار النفط من الانزلاق تحت مستوى 9دولارات للبرميل عندها بدأ سوق الأسهم السعودي متماسكا وبدأ مسيرته مع الصعود من حوالي 3000نقطة للمؤشر السعودي الى ان تجاوز ال 12000نقطة في عام 2005م ماذا حصل في امريكا؟؟ انفجر سوقهم في عام 1999م وافلست غالبية شركات السمسرة في وول ستريت وشركة الطاقة انرون الى آخر مسلسل الخسائر التي مني بها اغلب المستثمرين في العالم لانهم مستثمرون في السوق الأمريكي حتى بلغت ارقام ونسب الخسائر الى حوالي 99% من رأس المال.

بعض الأسهم هبطت أسعارها من اكثر من 100دولار الى اقل من 20سنتا، إذن اقتصادنا مع الأمريكي على طرفي نقيض مثل قطبي المغناطيس السالب والموجب، بعد أحداث 11سبتمبر والسياسة الرقابية الصعبة على حركة الأموال من وإلى امريكا والتمويل اللامحدود للقضايا السياسية والعسكرية من 2001والى 2005جعل الاقتصاد الامريكي يترنح تحت ضغوط عدة، الآن يلاحظ انفراج في النبرة الأمريكية لسياستها الاقتصادية السهلة إذن علينا ان نقرأ المستقبل وببساطة فان امريكا ستعمل على حرق اقتصاديات العالم لانعاش اقتصادها وبكل الطرق المتاحة..

ثانياً: هناك ملاحظة يجب النظر إليها تتعلق باستخدام السلطات النقدية للسياسات السهلة والصعبة، في دول العالم هناك مفاتيح تضغط وترخي على المواطن حسب العبء الاقتصادي، للأسف لا توجد لدينا مثل هذه المفاتيح أو لا تستخدم، هناك ثلاثة محاور في عمليات بيع وشراء النفط هي:

أ - دول منتجة بائعة للنفط.

ب - دول صناعية مشترية للنفط،وهي فئتان، فئة تدفع فاتورتها بالدولار دول آسيا وفئة تدفع فاتورتها باليورو وهي دول منطقة اليورو.

ج - دول منتجة ومستهلكة للنفط مثل أمريكا.

الدول المنتجة: زيادة الايرادات النقدية للخزينة العامة، اما الضغط الاقتصادي على المستهلك (المواطن) فيزيد أيضا لان الكلفه الانتاجية ترتفع ومعها يرتفع سعر السلعة الاستهلاكية،يجب الالتفات إلى زيادة دخل المواطن ذي الدخل المحدود.

عندما يرتفع سعر البرميل من 30دولارا الى 40دولارا، نسبة الارتفاع هنا هي حوالي 30%، عند البيع على دول منطقة اليورو التي ارتفع فيها اليورو على الدولار من دولار واحد الى 1.30دولار لليورو الواحد، إن الدول الدافعة باليورو لا تتضرر حيثُ ما تخسره من زيادة في أسعار النفط تربحه من زيادة عملتها على الدولار، وكذلك ترتفع أسعار منتجاتها كالسيارات مثلا والذي يتحمل هذه الزيادة في أسعار السيارات هو مواطن الدول المنتجه للنفط.

الدول الصناعية المشترية للنفط: هذه الدول لا تتاثر بالزيادة لأنها تصدر منتوجاتها بأسعار أغلى من السابق لتغطية الفرق، مواطنوها قد يتكلفون سلباً بزيادة أسعار النفط إلا أنها تستعمل مفاتيح سياساتها النقدية وتقوم بتخفيف العبءء الضريبي على مواطنيها وهذا ما نفتقده في اقتصادياتنا.

امريكا: ايضا لتوازنها الاقتصادي الداخلي تستعمل ايضا مفاتيحها الاقتصادية المالية السهلة او الصعبة حسب وضع اقتصادها ونسبة التضخم لديها.كالضريبة والرسوم الجمركية.

في الختام اكرر الحذر بان نكون مستعدين لمواجهة الازمات، وكلي ثقة بأن سلطاتنا المالية تضم اشخاصا مخلصين لهم من الخبرة والدراية بأن يقودوا السفينة الى بر الامان وانهم أهل للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، أكرر طلبي بأن يسرعوا بوضع خطة الاخلاء السهلة التي تصلح لاقتصادنا، يجب ان نستفيد من التاريخ وأن لا ننسى ما حصل لاقتصاديات النمور الآسيوية وكيف أن شخصا واحدا استطاع اختراق اقتصادياتهم من ال***** الضعيفة وعلينا أن نقيس نتائج شركاتنا الصناعية وغيرها على ضوء المستقبل القادم والانفتاح الاقتصادي المفروض علينا بالقوة تحت مسمى التجارة العالمية، سترفع الحماية الجمركية عن منتجاتنا والمنافسة الأجنبية قادمة، وهذه مدن صناعية صينية ستقام على مقربة منا في الخليج العربي في الامارات،هل نحن مستعدون للمستقبل وللمنافسة السعرية؟؟

اللهم إني بَلغت، اللهمَّ فاشهد.. والله ولي التوفيق..


@ رجل أعمال ومصرفي سابق / الدمام

Albadrah2005*************

http://www.alriyadh.com/2006/11/11/article200864.html