صافولا تحقق 915.5 مليون ريال - الصفحة 2

صمت الوداع · 23-10-2006, 07:13 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة majed_6624

بارك الله فيك ... و بإذن الله ستسعد ملاكها قريباً.

الموضوع قـــديـــم..
أخوي هذا ثالث موضوع قديم ترفعه عن صافولا...

صافولا ما تحتاج تطبيل... بس المضارب الله يهديه كاتم بلوفه...

وكل عام وأنت بخير....

معدنية · 23-10-2006, 07:19 AM

أذا بالامكان وضع هذا الموضوع بموضوع مستقل اكون لكم شاكر

إطلعت على مقال منشور صباح اليوم بجريدة الاقتصادية، أود أن تشاركوني في الإطلاع عليه:

انهيارات سوق الأسهم مسؤولية من؟

د. ناصر بن زيد بن داود - 30/09/1427هـ

تلقيت دعوةً كريمةً من زميلنا الدكتور مقبل بن صالح بن أحمد الذكير عبر مقالته المنشورة يوم السبت الموافق 23/08/1427هـ في العدد (4723) من هذه الصحيفة بعنوان "ملاحظات في تداول الأسهم عبر البنوك!" يدعو فيها سعادته إلى: البدء في تأسيس جمعيةٍ مدنيةٍ لحماية المستهلكين، أو: تكوين هيئةٍ وطنيةٍ خيريةٍ لحماية حقوق المساهمين ومقاضاة المعتدين، وكما سرتني دعوته الكريمة فإنَّ ما ارتآه مما يسعدني المشاركة في تحقيقه وتطبيقه؛ بعد اكتمال متطلباته النظامية.

وليأذن لي أخي الكريم في الإبحار بعيداً عن الجمعية المدنية أو الهيئة الوطنية؛ لنسبر معاً حالة السوق السعودي للأسهم؛ حتى نضع أيدينا على عوامل اضطرابه، حيث سنرى - لا محالة - الآتي:

أولاً: يشرف على سوق المال السعودية هيئةٌ حديثةُ عهدٍ بمهام أسواق الأسهم وذاتُ خبرةٍ قليلةٍ بممارسات روادها.

ثانياً: النظام الحاسوبي لسوق المال السعودية لا يرقى إلى المستوى المطلوب للسوق السعودية؛ لا من حيث كمية التداول وعدد الصفقات اليومية، ولا من حيث تنامي أعداد المتداولين؛ يشهد بذلك أعطال النظام المتكررة في أوقات الذروة.

ثالثاً: يسيطر على سوق الأسهم أفرادٌ من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، تعارف الناس على تسميتهم بـ (الهوامير)، وكذا مجموعاتٌ متآمرة فيما بينها من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة، ويسمونهم العامة بـ (القروبات Groups).

رابعاً: يساعد الهوامير والقروبات - في صولاتهم وجولاتهم للسيطرة على السوق والتأثير على صغار المضاربين - مجموعاتٌ من المأجورين لديهم، ووظيفة هؤلاء الأولى: ترغيب المتداولين في شراء سهمٍ يريد الهامور التخلص منه وبيعه بأسعارٍ عالية؛ ووسائلهم في ذلك: الثناء على أداء الشركة، وتلفيق التصريحات السارة عن المسؤولين فيها، وتزوير معلومات مؤشرات السهم، واختلاق الأخبار حول صعوده، ويسمى ذلك كله بـ (التطبيل)، والوظيفة الثانية لهؤلاء النَّجَّاشين: التنفير من سهمٍ يريد الهامور شراءه وتجميعه بأقل مما يستحق؛ ووسائلهم في ذلك: التحذير من السهم، وبث الإشاعات حول تدني مؤشراته، أو التنفير من وضع السوق بأكمله، ويسمى كل ذلك (الإرجاف). وميادين عمل هؤلاء المطبلين والمرجفين النَّجَّاشين هي: المجالس، والاستراحات، وعبر رسائل الجوال، وفي منتديات الأسهم في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

خامساً: بإمكان أيٍ من كبار المضاربين (الهوامير) التأثير على السوق بنفسه، أو بتضامنه مع حلفائه بإغراق السوق بعشرات الألوف من سهمٍ بعينه، وإنزال المؤشر إلى مستوياتٍ ترعب صغار المضاربين؛ فيتدافع هؤلاء المُغَرَّر بهم على الخروج من السوق لتحصل الكارثة؛ التي لن ينجو من آثارها إلا من تسبب فيها (الهامور) حيث يعود إلى شراء أسهمه بأقل مما باعها به.

سادساً: يشرف على محافظ الهوامير والمحافظ البنكية نخبةٌ من أمهر المستشارين الماليين الوافدين وبعض المواطنين المتأثرين بسلوكياتٍ لا تتفق مع هدي الإسلام في الاتجار؛ وكلهم أناسٌ ذوو خبرةٍ ودرايةٍ بأحدث ألاعيب واحتيالات التداول العالمية؛ الأمر الذي لا ترقى إليه خبرات ودراسات واستشارات هيئة سوق المال إلا بعد فترةٍ من حصول تلك الألاعيب وظهور آثارها على السوق وعلى صغار المضاربين.

سابعاً: يظهر نوعٌ من التخبط في بعض قرارات الهيئة؛ فقد تُقَرِّرُ منع أحد المتلاعبين ثم تلغي قرار المنع فجأة، وقد تقرر منعه من الشراء دون البيع!!!، مما يساعده على الإطاحة بالسوق.

ثامناً: لا تزال أحكام وأنظمة وقوانين التداول في السوق السعودية دون المستوى المطلوب؛ الأمر الذي نشهد معه تكرار المخالفات وهشاشة المؤاخذات ورخاوة العقوبات، و(من أمن العقوبة أساء التصرف).

تاسعاً: لا تكاد ترى تنسيقاً جاداً بين الهيئة ومؤسسة النقد العربي السعودي في تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعة ذلك؛ إذ يمكن لكل موقوفٍ أن يعمل عبر محفظةٍ أخرى غير التي تعرضت للإيقاف، أو أن يفتح محفظة أخرى جديدة، أو أن ينقل السيولة المالية من محفظته إلى محفظة شخصٍ آخر.

عاشراً: يعمد الهوامير إلى افتعال أزمات السوق والتلاعب بالأسعار (نزولاً وارتفاعاً) كما يحلو لهم؛ دون أيِّ تدخلٍ من الهيئة في الوقت المناسب للتدخل، بسبب ضعف نظام مراقبة التداول، وتخاذل أجهزة الرقابة المركزية في تطبيق العقوبات.

حادي عشر: عقوبات الهيئة تنحصر في غراماتٍ عائدها لصندوق الهيئة، أو في إيقافاتٍ متهالكةٍ للمخالفين، وهذه العقوبات لا تنفع المتضررين من صغار المضاربين بشيء، ولا تمنع الهوامير من تكرار مخالفاتهم؛ ما دامت الغرامة أقل بكثير من مقدار الفائدة التي جنوها بمخالفاتهم.

ثاني عشر: تمارس المحافظ البنكية المضاربة بالبيع والشراء مُزَاحِمَةً في ذلك صغار المضاربين؛ وهي محافظ كبيرة، ومجموع مبالغها فوق طاقة السوق اليومية؛ مما يجعلها ظاهرة التأثير على مسار السوق عند أدنى حركةٍ منها، ومن المعلوم أن مثل هذه المحافظ حقها الاستثمار لا المضاربة.

هذه الأمور - في نظري - من أهم عوامل اضطراب السوق وعدم انضباطه بالمستوى المأمول، غير أنه من الممكن معالجة هذا القصور الظاهر بدراسة تطبيق الأمور التالية:

1 ـ استيراد أحدث وأرقى نظام تداول في العالم، واستقدام أفضل الخبرات لتشغيله وتطويره وتدريب الكفاءات الوطنية عليه أياً كانت تكلفتها؛ فموارد نظام التداول قادرةٌ على استيعاب ذلك.

2 ـ إعادة تنظيم مهام الهيئة، وإلغاء صلاحيات رفع الإيقاف قبل انتهاء مدته النظامية، وحوسبة جميع القرارات الإدارية والجزائية؛ بحيث تهبط وترتفع آلياً بموجب النظام، وبلا تمييز.

3 ـ دراسة كيفية تطبيق وقف التداول وإلغاء التداولات عند حدوث أيِّ طارئٍ يؤثر على حركة كامل السوق وأسعار الأسهم؛ مثل: التمرد الجماعي للهوامير، أو حصول خللٍ في نظام التداول، أو دخول الدولة في حالة طوارئ لا سمح الله، أو حدوث أمرٍ عالميٍ بالغ التأثير.

4 ـ دراسة تطبيق عقوبات تجميد الأرصدة في حقِّ المخالفين؛ حتى يلتزموا بآداب التداول، وإيقافهم عن التداول بيعاً وشراءً؛ حتى لا يؤثروا على مسار السوق.

5 ـ يراعى في تغريم المخالف أن تتلاءم الغرامة مع ما جناه من مخالفته؛ بإلغاء عمليات البيع والشراء الناشئة عن المخالفة؛ تحقيقاً للقاعدة الشرعية (من تَعَجَّلَ شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه).

6 ـ في المضاربات اليومية يجب منع الهوامير ومحافظ البنوك من بيع ما زاد على 5 في المائة من موجودات محافظهم خلال فترة التداول اليومية؛ حتى لا يتضامنوا لإسقاط السوق والفتك بالمساهمين.

7 ـ إلغاء أمر البيع بسعر السوق Market من بين أوامر التداول؛ لكونه السبب في تدهور السوق عند اندفاع المضاربين للبيع، بعد تسريب شائعةٍ مغرضة أو ترويج إرهابٍ خادع.

8 ـ منع البنوك من إعطاء تسهيلاتٍ بأكثر من رأس المال، وتحميل البنك المخالف مسؤولية ما زاد على ذلك.

9 ـ المنع من إلغاء المتداولين أوامر الشراء والبيع قبل مضي (نصف ساعة تداول) على كونها متاحةً قابلةً للتنفيذ على الآمر بها أثناء فترة التداول؛ حتى لا تستخدم في إغراء أو إرهاب المضاربين.

10 ـ من الممكن تحديد مدةٍ معقولةٍ يُفتح بعدها نسبةُ التذبذب في البيع والشراء دون تحديد؛ عقب استقرار حال السوق، وتفاعل المضاربين مع المحافظ الاستثمارية المأمونة، وانتشار ثقافة الاستثمار بين المتداولين.

هذا - في نظري - هو ما يمكن أن يكون سبيلاً لحلٍ جذريٍ عاجلٍ لمشكلات سوق الأسهم السعودي. أما المتضررون من صغار المضاربين (وهم من كانوا يضاربون فيما دون المليون ريال) فإنَّ كثيراً منهم حديث عهدٍ بالمضاربة، بل إن بعضهم باع منزله أو سيارته أو حلي زوجته أو استدان على راتبه؛ ليحقق أحلام الثراء، فما لبث أن فجعته الخسارة الكبيرة، وعلاج مشكلات هؤلاء البائسين من نكبات السوق الأعجف في هذا العام المالي يتلخص في أمرين:

الأول: حصر المتضررين من صغار المضاربين؛ وهم الذين زادت خسائرهم على 33.33 في المائة من رأس المال اعتباراً من 1/1/2006 م بسبب الانهيارات المتعاقبة، ويمكن إنجاز ذلك الحصر في مدةٍ وجيزة؛ بمراجعة حركات البيع والشراء في محافظهم، وكذا إيداعات وسحوبات وتحويلات الأموال حتى وقت التدقيق وحساب الباقي.

الثاني: استحداث (صندوق الإرفاق) لتعويض الخاسرين من صغار المساهمين عما زاد على ثلث رأس المال من صافي الخسارة المتحققة، ويكون دعم هذا الصندوق من البنوك والشركات القابضة والمحافظ الاستثمارية الكبرى بجزءٍ من أرباحها السنوية الزائدة على أرباح العام الماضي؛ على ألا يتجاوز الدعم من هذه الجهات نصف صافي الربح الفائض، وما زاد على ذلك فتتحمله الدولة؛ كما في المثل العامي (لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم).

بهذا الحل تحفظ الدولة للرابحين نسبةً كبيرةً من أرباحهم المتنامية، وتعوض صغار الخاسرين ما نقص عن ثلثي رؤوس أموالهم، ليتحمل واحدهم خسارة ثلث رأس ماله فقط (والثلث كثير). والله الموفق.

--------

إنتهى المقال

وفي نظري أن هذا المقال يتضمن ليس فقط تشخيصا دقيقا لموجع سوق المال بل أيضا يصف العلاج الناجع لها بإذن الله، وأرجو أن يجد التجاوب لدى من بيدهم الأمر. إلا أنني أرى أن الجهات الثلاث التي يمكنها التجاوب ميئوس منها لتورطها جميعا - في نظري - في مؤامرة الإطاحة بسوق المال استجابة لرغبات بعض كبار الهوامير النافذين في الدولة الذين يظنون أن الاستيلاء على أموال العموم في سوق المال يعوضهم جزئيا عما أدمنوه من ابتلاع المال العام، وفي نفس الوقت ينتقمون مما حال بينهم وبين المال العام الوفير. هذه الجهات هي مؤسسة النقد ووزارة المالية وهيئة سوق المال.

وبقي أن يتدخل ولي الأمر شخصيا حفظه لضمان قيام تلك الجهات بواجبها في تقديم العلاك دون تقاعس بحجة إعداد "الدراسات" وإحالة نتائجها إلى "لجان" تحيل أجزاء من "الدراسات" إلى "لجان فرعية" وكل لجنة فرعية تنبثق عنها لجان نوعية للتقييم ولجان صياغة القرارات ثم لجنة توحيد الصياغة والعرض ولجنة للتنسيق مع هيئة الخبراء فتمر سنين والسوق في يد هامور الهوامير يلعب به كما يشاء.

طبعا منقول

00الكندي00 · 23-10-2006, 08:27 AM

لو تم تطبيق أدنى هذه الشروط والبنود وهي ليست تعجيزية كما أنها لا تطلب لبن العصفور لكان السوق افضل حالاً

لإستقرار المؤشر العام وبحسب ما صرّح سعادة الدكتور رئيس الهيئة المحترم انه بصدد دراسة لفصل حصة اسهم الدولة عن

المؤشر العام ألا وهي 70% من القيمة السوقية ومراقبة موظفي البنوك والمنتسبين قضاة السوق بوضع الطلبات

وأوامر البيع والشراء وتوقيتها تتسبّب بحالة ارباك فمن نقاضي اذا كان هؤلاء هم القاضي ولكانت هناك شمعة ضوء

في آخر النفق لو تتم مراقبة البنوك والمحافظ الكبيرة والخاصّة ومحاسبة إدارة الصناديق للعمليات العشوائية ....لكن إلى متى يبقى الإنتــــظار ؟؟؟؟ << 4 علامات استفهام !!...

"الكندي"

23-10-2006, 07:19 AM	#12
معدنية متداول جديد تاريخ التسجيل: Feb 2005 المشاركات: 21	أذا بالامكان وضع هذا الموضوع بموضوع مستقل اكون لكم شاكر إطلعت على مقال منشور صباح اليوم بجريدة الاقتصادية، أود أن تشاركوني في الإطلاع عليه: انهيارات سوق الأسهم مسؤولية من؟ د. ناصر بن زيد بن داود - 30/09/1427هـ تلقيت دعوةً كريمةً من زميلنا الدكتور مقبل بن صالح بن أحمد الذكير عبر مقالته المنشورة يوم السبت الموافق 23/08/1427هـ في العدد (4723) من هذه الصحيفة بعنوان "ملاحظات في تداول الأسهم عبر البنوك!" يدعو فيها سعادته إلى: البدء في تأسيس جمعيةٍ مدنيةٍ لحماية المستهلكين، أو: تكوين هيئةٍ وطنيةٍ خيريةٍ لحماية حقوق المساهمين ومقاضاة المعتدين، وكما سرتني دعوته الكريمة فإنَّ ما ارتآه مما يسعدني المشاركة في تحقيقه وتطبيقه؛ بعد اكتمال متطلباته النظامية. وليأذن لي أخي الكريم في الإبحار بعيداً عن الجمعية المدنية أو الهيئة الوطنية؛ لنسبر معاً حالة السوق السعودي للأسهم؛ حتى نضع أيدينا على عوامل اضطرابه، حيث سنرى - لا محالة - الآتي: أولاً: يشرف على سوق المال السعودية هيئةٌ حديثةُ عهدٍ بمهام أسواق الأسهم وذاتُ خبرةٍ قليلةٍ بممارسات روادها. ثانياً: النظام الحاسوبي لسوق المال السعودية لا يرقى إلى المستوى المطلوب للسوق السعودية؛ لا من حيث كمية التداول وعدد الصفقات اليومية، ولا من حيث تنامي أعداد المتداولين؛ يشهد بذلك أعطال النظام المتكررة في أوقات الذروة. ثالثاً: يسيطر على سوق الأسهم أفرادٌ من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، تعارف الناس على تسميتهم بـ (الهوامير)، وكذا مجموعاتٌ متآمرة فيما بينها من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة، ويسمونهم العامة بـ (القروبات Groups). رابعاً: يساعد الهوامير والقروبات - في صولاتهم وجولاتهم للسيطرة على السوق والتأثير على صغار المضاربين - مجموعاتٌ من المأجورين لديهم، ووظيفة هؤلاء الأولى: ترغيب المتداولين في شراء سهمٍ يريد الهامور التخلص منه وبيعه بأسعارٍ عالية؛ ووسائلهم في ذلك: الثناء على أداء الشركة، وتلفيق التصريحات السارة عن المسؤولين فيها، وتزوير معلومات مؤشرات السهم، واختلاق الأخبار حول صعوده، ويسمى ذلك كله بـ (التطبيل)، والوظيفة الثانية لهؤلاء النَّجَّاشين: التنفير من سهمٍ يريد الهامور شراءه وتجميعه بأقل مما يستحق؛ ووسائلهم في ذلك: التحذير من السهم، وبث الإشاعات حول تدني مؤشراته، أو التنفير من وضع السوق بأكمله، ويسمى كل ذلك (الإرجاف). وميادين عمل هؤلاء المطبلين والمرجفين النَّجَّاشين هي: المجالس، والاستراحات، وعبر رسائل الجوال، وفي منتديات الأسهم في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). خامساً: بإمكان أيٍ من كبار المضاربين (الهوامير) التأثير على السوق بنفسه، أو بتضامنه مع حلفائه بإغراق السوق بعشرات الألوف من سهمٍ بعينه، وإنزال المؤشر إلى مستوياتٍ ترعب صغار المضاربين؛ فيتدافع هؤلاء المُغَرَّر بهم على الخروج من السوق لتحصل الكارثة؛ التي لن ينجو من آثارها إلا من تسبب فيها (الهامور) حيث يعود إلى شراء أسهمه بأقل مما باعها به. سادساً: يشرف على محافظ الهوامير والمحافظ البنكية نخبةٌ من أمهر المستشارين الماليين الوافدين وبعض المواطنين المتأثرين بسلوكياتٍ لا تتفق مع هدي الإسلام في الاتجار؛ وكلهم أناسٌ ذوو خبرةٍ ودرايةٍ بأحدث ألاعيب واحتيالات التداول العالمية؛ الأمر الذي لا ترقى إليه خبرات ودراسات واستشارات هيئة سوق المال إلا بعد فترةٍ من حصول تلك الألاعيب وظهور آثارها على السوق وعلى صغار المضاربين. سابعاً: يظهر نوعٌ من التخبط في بعض قرارات الهيئة؛ فقد تُقَرِّرُ منع أحد المتلاعبين ثم تلغي قرار المنع فجأة، وقد تقرر منعه من الشراء دون البيع!!!، مما يساعده على الإطاحة بالسوق. ثامناً: لا تزال أحكام وأنظمة وقوانين التداول في السوق السعودية دون المستوى المطلوب؛ الأمر الذي نشهد معه تكرار المخالفات وهشاشة المؤاخذات ورخاوة العقوبات، و(من أمن العقوبة أساء التصرف). تاسعاً: لا تكاد ترى تنسيقاً جاداً بين الهيئة ومؤسسة النقد العربي السعودي في تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعة ذلك؛ إذ يمكن لكل موقوفٍ أن يعمل عبر محفظةٍ أخرى غير التي تعرضت للإيقاف، أو أن يفتح محفظة أخرى جديدة، أو أن ينقل السيولة المالية من محفظته إلى محفظة شخصٍ آخر. عاشراً: يعمد الهوامير إلى افتعال أزمات السوق والتلاعب بالأسعار (نزولاً وارتفاعاً) كما يحلو لهم؛ دون أيِّ تدخلٍ من الهيئة في الوقت المناسب للتدخل، بسبب ضعف نظام مراقبة التداول، وتخاذل أجهزة الرقابة المركزية في تطبيق العقوبات. حادي عشر: عقوبات الهيئة تنحصر في غراماتٍ عائدها لصندوق الهيئة، أو في إيقافاتٍ متهالكةٍ للمخالفين، وهذه العقوبات لا تنفع المتضررين من صغار المضاربين بشيء، ولا تمنع الهوامير من تكرار مخالفاتهم؛ ما دامت الغرامة أقل بكثير من مقدار الفائدة التي جنوها بمخالفاتهم. ثاني عشر: تمارس المحافظ البنكية المضاربة بالبيع والشراء مُزَاحِمَةً في ذلك صغار المضاربين؛ وهي محافظ كبيرة، ومجموع مبالغها فوق طاقة السوق اليومية؛ مما يجعلها ظاهرة التأثير على مسار السوق عند أدنى حركةٍ منها، ومن المعلوم أن مثل هذه المحافظ حقها الاستثمار لا المضاربة. هذه الأمور - في نظري - من أهم عوامل اضطراب السوق وعدم انضباطه بالمستوى المأمول، غير أنه من الممكن معالجة هذا القصور الظاهر بدراسة تطبيق الأمور التالية: 1 ـ استيراد أحدث وأرقى نظام تداول في العالم، واستقدام أفضل الخبرات لتشغيله وتطويره وتدريب الكفاءات الوطنية عليه أياً كانت تكلفتها؛ فموارد نظام التداول قادرةٌ على استيعاب ذلك. 2 ـ إعادة تنظيم مهام الهيئة، وإلغاء صلاحيات رفع الإيقاف قبل انتهاء مدته النظامية، وحوسبة جميع القرارات الإدارية والجزائية؛ بحيث تهبط وترتفع آلياً بموجب النظام، وبلا تمييز. 3 ـ دراسة كيفية تطبيق وقف التداول وإلغاء التداولات عند حدوث أيِّ طارئٍ يؤثر على حركة كامل السوق وأسعار الأسهم؛ مثل: التمرد الجماعي للهوامير، أو حصول خللٍ في نظام التداول، أو دخول الدولة في حالة طوارئ لا سمح الله، أو حدوث أمرٍ عالميٍ بالغ التأثير. 4 ـ دراسة تطبيق عقوبات تجميد الأرصدة في حقِّ المخالفين؛ حتى يلتزموا بآداب التداول، وإيقافهم عن التداول بيعاً وشراءً؛ حتى لا يؤثروا على مسار السوق. 5 ـ يراعى في تغريم المخالف أن تتلاءم الغرامة مع ما جناه من مخالفته؛ بإلغاء عمليات البيع والشراء الناشئة عن المخالفة؛ تحقيقاً للقاعدة الشرعية (من تَعَجَّلَ شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه). 6 ـ في المضاربات اليومية يجب منع الهوامير ومحافظ البنوك من بيع ما زاد على 5 في المائة من موجودات محافظهم خلال فترة التداول اليومية؛ حتى لا يتضامنوا لإسقاط السوق والفتك بالمساهمين. 7 ـ إلغاء أمر البيع بسعر السوق Market من بين أوامر التداول؛ لكونه السبب في تدهور السوق عند اندفاع المضاربين للبيع، بعد تسريب شائعةٍ مغرضة أو ترويج إرهابٍ خادع. 8 ـ منع البنوك من إعطاء تسهيلاتٍ بأكثر من رأس المال، وتحميل البنك المخالف مسؤولية ما زاد على ذلك. 9 ـ المنع من إلغاء المتداولين أوامر الشراء والبيع قبل مضي (نصف ساعة تداول) على كونها متاحةً قابلةً للتنفيذ على الآمر بها أثناء فترة التداول؛ حتى لا تستخدم في إغراء أو إرهاب المضاربين. 10 ـ من الممكن تحديد مدةٍ معقولةٍ يُفتح بعدها نسبةُ التذبذب في البيع والشراء دون تحديد؛ عقب استقرار حال السوق، وتفاعل المضاربين مع المحافظ الاستثمارية المأمونة، وانتشار ثقافة الاستثمار بين المتداولين. هذا - في نظري - هو ما يمكن أن يكون سبيلاً لحلٍ جذريٍ عاجلٍ لمشكلات سوق الأسهم السعودي. أما المتضررون من صغار المضاربين (وهم من كانوا يضاربون فيما دون المليون ريال) فإنَّ كثيراً منهم حديث عهدٍ بالمضاربة، بل إن بعضهم باع منزله أو سيارته أو حلي زوجته أو استدان على راتبه؛ ليحقق أحلام الثراء، فما لبث أن فجعته الخسارة الكبيرة، وعلاج مشكلات هؤلاء البائسين من نكبات السوق الأعجف في هذا العام المالي يتلخص في أمرين: الأول: حصر المتضررين من صغار المضاربين؛ وهم الذين زادت خسائرهم على 33.33 في المائة من رأس المال اعتباراً من 1/1/2006 م بسبب الانهيارات المتعاقبة، ويمكن إنجاز ذلك الحصر في مدةٍ وجيزة؛ بمراجعة حركات البيع والشراء في محافظهم، وكذا إيداعات وسحوبات وتحويلات الأموال حتى وقت التدقيق وحساب الباقي. الثاني: استحداث (صندوق الإرفاق) لتعويض الخاسرين من صغار المساهمين عما زاد على ثلث رأس المال من صافي الخسارة المتحققة، ويكون دعم هذا الصندوق من البنوك والشركات القابضة والمحافظ الاستثمارية الكبرى بجزءٍ من أرباحها السنوية الزائدة على أرباح العام الماضي؛ على ألا يتجاوز الدعم من هذه الجهات نصف صافي الربح الفائض، وما زاد على ذلك فتتحمله الدولة؛ كما في المثل العامي (لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم). بهذا الحل تحفظ الدولة للرابحين نسبةً كبيرةً من أرباحهم المتنامية، وتعوض صغار الخاسرين ما نقص عن ثلثي رؤوس أموالهم، ليتحمل واحدهم خسارة ثلث رأس ماله فقط (والثلث كثير). والله الموفق. -------- إنتهى المقال وفي نظري أن هذا المقال يتضمن ليس فقط تشخيصا دقيقا لموجع سوق المال بل أيضا يصف العلاج الناجع لها بإذن الله، وأرجو أن يجد التجاوب لدى من بيدهم الأمر. إلا أنني أرى أن الجهات الثلاث التي يمكنها التجاوب ميئوس منها لتورطها جميعا - في نظري - في مؤامرة الإطاحة بسوق المال استجابة لرغبات بعض كبار الهوامير النافذين في الدولة الذين يظنون أن الاستيلاء على أموال العموم في سوق المال يعوضهم جزئيا عما أدمنوه من ابتلاع المال العام، وفي نفس الوقت ينتقمون مما حال بينهم وبين المال العام الوفير. هذه الجهات هي مؤسسة النقد ووزارة المالية وهيئة سوق المال. وبقي أن يتدخل ولي الأمر شخصيا حفظه لضمان قيام تلك الجهات بواجبها في تقديم العلاك دون تقاعس بحجة إعداد "الدراسات" وإحالة نتائجها إلى "لجان" تحيل أجزاء من "الدراسات" إلى "لجان فرعية" وكل لجنة فرعية تنبثق عنها لجان نوعية للتقييم ولجان صياغة القرارات ثم لجنة توحيد الصياغة والعرض ولجنة للتنسيق مع هيئة الخبراء فتمر سنين والسوق في يد هامور الهوامير يلعب به كما يشاء. طبعا منقول

23-10-2006, 08:27 AM	#13
00الكندي00 متداول فعّال تاريخ التسجيل: Apr 2006 المشاركات: 216	لو تم تطبيق أدنى هذه الشروط والبنود وهي ليست تعجيزية كما أنها لا تطلب لبن العصفور لكان السوق افضل حالاً لإستقرار المؤشر العام وبحسب ما صرّح سعادة الدكتور رئيس الهيئة المحترم انه بصدد دراسة لفصل حصة اسهم الدولة عن المؤشر العام ألا وهي 70% من القيمة السوقية ومراقبة موظفي البنوك والمنتسبين قضاة السوق بوضع الطلبات وأوامر البيع والشراء وتوقيتها تتسبّب بحالة ارباك فمن نقاضي اذا كان هؤلاء هم القاضي ولكانت هناك شمعة ضوء في آخر النفق لو تتم مراقبة البنوك والمحافظ الكبيرة والخاصّة ومحاسبة إدارة الصناديق للعمليات العشوائية ....لكن إلى متى يبقى الإنتــــظار ؟؟؟؟ << 4 علامات استفهام !!... "الكندي"