المهلة الثانية والتي مددت لتصفية محافظ الشركات في السوق السعودي

[Silent_Ghost]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سداسي

أخي الاوراق المالية لا اعتقد يقصد بها الاسهم .................... ولا اني غلطان

بل يقصد بها الأسهم

[Silent_Ghost]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Silent_Ghost

سأبين لكم أكثر لتكون الصورة كاملة وافية

أولاَ :-
سوق الأسهم السعودي عندما وصل إلى حدود الـ 21 ألف نقطة أصبح من أسواق الأسهم الكبيرة في العالم تجاوز حجمه حجم سوق الصين وسوق كوريا الجنوبية وتايلاند والبرازيل، والذي حصل خلال الثلاث السنوات الماضية نمو غير مسبوق بالنسبة لسوق في دولة تعتبر ناشئة مثل المملكة العربية السعودية ، لكن هناك مجموعة من العوامل الحقيقية التي ساعدت في هذا الصعود الكبير وهي كثيرة لكن من أهمها إرتفاع أسعار البترول ولن نذكر هنا أسباب الارتفاع السريع بحجم السوق السعودي وتأثير ارتفاع أسعار البترول عليه فالحديث سيطول هنا

لكن ما أود التنويه عنه انه يجب علينا أن نعرف أهم المراحل التاريخية التي مرت علينا والتصحيحات السابقة لهذا المؤشر وما سببها حتى نتمكن على أقل تقدير التنبأ بالمستقبل ونكون أكثر حذرا .

ثانيا:-
نحن نعلم جميعا أن الانهيار الكبير (انهيار فبراير) لم يحدث بمحض الصدفة بل كان له مسببات ومؤثرات قوية جدا لا يختلف عليها إثنان كفيلة لإنزال المؤشر نزول قسري عنيف من مشارف الـ 21 الف إلى 9 آلاف ومن أهم هذه الأسباب الآتي :-


السبب الأول :-

وهو موضوعنا لهذا اليوم وهو السبب الرئيسي والمهم هنا وهو

قرار الهيئة بتاريخ 23-1-2006 والذي ينص على ( أنه لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك وأنه لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة ) ومنحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح الشركات لأوضاعها مع ما يتفق والبنود السابقة على أن تتقدم الشركات للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها الأمر الذي أدى معه إلى بيع الشركات للأسهم التي تمتلكها بعد أن تم رفعها بأسعار مرتفعة خلال شهر من صدور القرار. فكان هذا القرار يجبر الشركات التي لا يتضمن نشاطها الاستثمار في أسواق المال على بيع أسهمها وعدم الشراء مرة أخرى، أما بالنسبة للشركات التي يتضمن نشاطها الاستثمار في أسواق المال . سوف تجبر أيضا على بيع أسهمها و الاتفاق مع احد صناديق الاستثمار لإدارة استثمارات الشركة. و الخلاصة أن جميع الشركات التي تملك أسهم سوف تجبر على بيع أسهمها ، اذن هذا هو السبب الرئيسي لانهيار السوق السعودي فكم حجم هذه السيولة التي سيصحح وضعها كم حجم هذه السيولة التي ستخرج من السوق فقط الهيئة هي التي تعلم لكن ما يهمنا ان السوق السعودي فقد من سيولته من جراء هذا الانهيار أكثر من 1.8 تيليريون ان لم أكن مخطأَ فهي أكثر من ذلك بقليل وهي تعادل ميزانيات دول مجاورة لسنين طويلة
وامهلت الشركات بهذا القرار ثلاثة اشهر من تاريخ 23/2/2006 لتصحيح أوضاعها وشهر من تاريخ القرار تتقدم خلاله الشركات للهيئة بخطتها لتصحيح أوضاعها وخلال هذا الشهر من فبراير ارتفع السوق بشكل جنوني وانهار السوق
بتاريخ 25/فبراير/2006 مساء



وبعد ذلك بتاريخ 24/6/2006 من شهر يوليو أصدرت الهيئة القرار التالي

قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية اليوم السبت 24/06/2006م تمديد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة في السوق التي تستثمر في الأوراق المالية لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بـتاريـخ2006/10/23م لتصحيح أوضاع استثماراتها في الأوراق المالية وفقاً لقرار مجلس الهيئة رقم 5-126-2006 .
أي بقي 21 يوما فقط لاتصحيح أوضاعها

فهل سيتكرر سيناريوا فبراير هذا سؤالي لكبار المحللين والخبراء

وهذا رابط القرار http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...ESS_REL_NO=768


السبب الثاني:-

عندما ارتفع السوق السعودي واخترق نقطة الـ 20000 نقطة بدأ المحللون ووسائل الإعلام وهيئة سوق المال من التحذير من هذا الارتفاع بشكل ملفت الأمر الذي ولّد عند المتعاملين قلق بأن الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير والذي وصل إلى حالة أن أي إجراء تتخذه هيئة سوق المال أو إعلان تقوم به الدولة أو أي أمر سياسي أو اقتصادي أو أمني يؤثر بشكل كبير وسريع على سوق الأسهم ، ولا يخفى عليكم الإجراءات التي إتخذتها الهيئة عمدا والهدف منها تقييد المضاربين والمضاربة والحد من تضخم المؤشر بل الهدف من ذلك إنزال قيمة المؤشر حتى يكون مناسبا لدخول الأجانب لأننا مجبرين على ذلك بعد إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وكنا نسمع بذلك الوقت (قبل الانهيار) هذه الشائعات ومنها تجزئة الشركات والتي أصبحت حقيقة فيما بعد وكانت هذه الاهداف من قبل الهيئة واضحه جدا واكد ذلك الجماز في مقابلتة في القناة الأولى السعودية .



السبب الثالث :-

قرار الهيئة يوم الخميس بتاريخ الثلاثاء 21/2/2006م بشهر فبراير بإيقاف أحد المتداولين لتلاعبه بسهم بيشة الزراعية وبعده بيومين وهو يوم الخميس قبل بداية الانهيار مباشرة والذي كان بتاريخ 25 من فبراير اصدرت الهيئة قرارا بتاريخ 23/2/2006م والقاضي (بتوقيف التعامل مع الحسابات الاستثمارية لأحد المتداولين بحيث لا ينفذ له أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق ، وذلك لإجرائه عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم شركة صدق - و شركة اللجين، و الشركة السعودية للنقل الجماعي ، وشركة الرياض للتعمير بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار أسهم هذه الشركات) هذا القرار(وهو بنفس اليوم الذي صدر فيه قرار الهيئة بتحديد نسبة التذبذب لسعر السهم من 10% إلى 5%) كان الشرارة الأولى لهبوط السوق لاسيما وأن الإيقاف كان فقط عن الشراء وليس البيع وكم كنا ننتقد الهيئة على قرارات الايقاف وطريقة صياغتها للقرار ولكن لا حياة لمن تنادي ، وعليه فإن هذا المتداول سيجني أرباحه بهذه الشركات بأي ثمن وقد افتتحت هذه الشركات في فترة التداول التالية من يوم السبت(25 فبراير) على النسب الدنيا



السبب الرابع :-

قرار هيئة السوق المالية بشأن تعديل نسبة التذبذب اليومي من 10% بالمائة إلى 5% بتاريخ 23/2/2006 من فبراير والهيئة عمدت لذلك بهدف تقييد المضاربة والحد من الارتفاعات المتوالية واضيف لذلك ان الهيئة كان عندها الخبر بالهبوط القوي والذي قد يكون نتيجة القرار الأول الذي أوضحته بالسبب الأول حتى لا يكون الهبوط سريعا وكبيرا لكن فات على الهيئة الموقرة أن هذا القرار خاطئ لأن هناك أموال ضخمة يتم تداولها يوميا بيعا وشراء فقد تصل هذه النسبة بسهولة مما يحد من التداول أولا وثانيا يعطي مؤشرا خاطئا للمتداولين عن اتجاه السهم ويساعد على سرعة الصعود أو سرعة النزول ثم أن تحديد نسبة التذبذب بالـ5% طبق في أسواق مصر مسبقا وأثبت فشلة

وهذا رابط القرار http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...ESS_REL_NO=682



بالإضافة إلى أسباب أخرى منها

الفشل من القضاء على الشائعات المتداولة بصالات البنوك والمنتديات ورسائل الجوال والفشل بخلق قنوات اتصال ما بين الهيئة وبين المتعاملين بالسوق وتوضيح وتفسير لكافة القرارات الصادرة منها بالإضافة إلى إلزام هيئة سوق المال البنوك بتحصيل استحقاقهم من عمولات البيع والشراء لمدراء المحافظ وكبار المستثمرين حيث أن البنوك تعطي نوع من التخفيضات لهم فهي تعد بمئات الملايين يوميا سيتم تحصيلها للبنوك فتكون سيولة خرجت من السوق بالإضافة إلى إن هذا الأمر أدى إلى غضب هؤلاء المستثمرين ما أدى إلى بيع استثماراتهم ، بالإضافة إلى أعطال نظام التداول بشهر فبراير قبل التصحيح بأيام وخلال فترة التصحيح

وإليكم هذا الرابط http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...ESS_REL_NO=683


وهذا الرابط http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...ESS_REL_NO=685


فقط هذا الذي أردت أن أوضحه ويعلم الله أنني داخل السوق بكامل السيولة



تحياتي لكم

ألـــــــم أقــــــــل لكــــــــــم ؟؟

حسبــــي اللــــه ونعـــــم الوكيـــــــل

أقســــــم باللــــــه أننــــي بكامـــــل السيولـــــــة بالسووووق !! a4

[espaniol]

صبر جميل والله المستعان

[shalhawy]

ان شاء الله تكون خيرة
الوضع العام بخير وجيج واي ارتداد سيكون صحي وافضل من السابق للسوق

[رامي الماك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Silent_Ghost

سأبين لكم أكثر لتكون الصورة كاملة وافية

أولاَ :-
سوق الأسهم السعودي عندما وصل إلى حدود الـ 21 ألف نقطة أصبح من أسواق الأسهم الكبيرة في العالم تجاوز حجمه حجم سوق الصين وسوق كوريا الجنوبية وتايلاند والبرازيل، والذي حصل خلال الثلاث السنوات الماضية نمو غير مسبوق بالنسبة لسوق في دولة تعتبر ناشئة مثل المملكة العربية السعودية ، لكن هناك مجموعة من العوامل الحقيقية التي ساعدت في هذا الصعود الكبير وهي كثيرة لكن من أهمها إرتفاع أسعار البترول ولن نذكر هنا أسباب الارتفاع السريع بحجم السوق السعودي وتأثير ارتفاع أسعار البترول عليه فالحديث سيطول هنا

لكن ما أود التنويه عنه انه يجب علينا أن نعرف أهم المراحل التاريخية التي مرت علينا والتصحيحات السابقة لهذا المؤشر وما سببها حتى نتمكن على أقل تقدير التنبأ بالمستقبل ونكون أكثر حذرا .

ثانيا:-
نحن نعلم جميعا أن الانهيار الكبير (انهيار فبراير) لم يحدث بمحض الصدفة بل كان له مسببات ومؤثرات قوية جدا لا يختلف عليها إثنان كفيلة لإنزال المؤشر نزول قسري عنيف من مشارف الـ 21 الف إلى 9 آلاف ومن أهم هذه الأسباب الآتي :-


السبب الأول :-

وهو موضوعنا لهذا اليوم وهو السبب الرئيسي والمهم هنا وهو

قرار الهيئة بتاريخ 23-1-2006 والذي ينص على ( أنه لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك وأنه لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة ) ومنحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح الشركات لأوضاعها مع ما يتفق والبنود السابقة على أن تتقدم الشركات للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها الأمر الذي أدى معه إلى بيع الشركات للأسهم التي تمتلكها بعد أن تم رفعها بأسعار مرتفعة خلال شهر من صدور القرار. فكان هذا القرار يجبر الشركات التي لا يتضمن نشاطها الاستثمار في أسواق المال على بيع أسهمها وعدم الشراء مرة أخرى، أما بالنسبة للشركات التي يتضمن نشاطها الاستثمار في أسواق المال . سوف تجبر أيضا على بيع أسهمها و الاتفاق مع احد صناديق الاستثمار لإدارة استثمارات الشركة. و الخلاصة أن جميع الشركات التي تملك أسهم سوف تجبر على بيع أسهمها ، اذن هذا هو السبب الرئيسي لانهيار السوق السعودي فكم حجم هذه السيولة التي سيصحح وضعها كم حجم هذه السيولة التي ستخرج من السوق فقط الهيئة هي التي تعلم لكن ما يهمنا ان السوق السعودي فقد من سيولته من جراء هذا الانهيار أكثر من 1.8 تيليريون ان لم أكن مخطأَ فهي أكثر من ذلك بقليل وهي تعادل ميزانيات دول مجاورة لسنين طويلة
وامهلت الشركات بهذا القرار ثلاثة اشهر من تاريخ 23/2/2006 لتصحيح أوضاعها وشهر من تاريخ القرار تتقدم خلاله الشركات للهيئة بخطتها لتصحيح أوضاعها وخلال هذا الشهر من فبراير ارتفع السوق بشكل جنوني وانهار السوق
بتاريخ 25/فبراير/2006 مساء



وبعد ذلك بتاريخ 24/6/2006 من شهر يوليو أصدرت الهيئة القرار التالي

قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية اليوم السبت 24/06/2006م تمديد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة في السوق التي تستثمر في الأوراق المالية لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بـتاريـخ2006/10/23م لتصحيح أوضاع استثماراتها في الأوراق المالية وفقاً لقرار مجلس الهيئة رقم 5-126-2006 .
أي بقي 21 يوما فقط لاتصحيح أوضاعها

فهل سيتكرر سيناريوا فبراير هذا سؤالي لكبار المحللين والخبراء

وهذا رابط القرار http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...ESS_REL_NO=768


السبب الثاني:-

عندما ارتفع السوق السعودي واخترق نقطة الـ 20000 نقطة بدأ المحللون ووسائل الإعلام وهيئة سوق المال من التحذير من هذا الارتفاع بشكل ملفت الأمر الذي ولّد عند المتعاملين قلق بأن الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير والذي وصل إلى حالة أن أي إجراء تتخذه هيئة سوق المال أو إعلان تقوم به الدولة أو أي أمر سياسي أو اقتصادي أو أمني يؤثر بشكل كبير وسريع على سوق الأسهم ، ولا يخفى عليكم الإجراءات التي إتخذتها الهيئة عمدا والهدف منها تقييد المضاربين والمضاربة والحد من تضخم المؤشر بل الهدف من ذلك إنزال قيمة المؤشر حتى يكون مناسبا لدخول الأجانب لأننا مجبرين على ذلك بعد إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وكنا نسمع بذلك الوقت (قبل الانهيار) هذه الشائعات ومنها تجزئة الشركات والتي أصبحت حقيقة فيما بعد وكانت هذه الاهداف من قبل الهيئة واضحه جدا واكد ذلك الجماز في مقابلتة في القناة الأولى السعودية .



السبب الثالث :-

قرار الهيئة يوم الخميس بتاريخ الثلاثاء 21/2/2006م بشهر فبراير بإيقاف أحد المتداولين لتلاعبه بسهم بيشة الزراعية وبعده بيومين وهو يوم الخميس قبل بداية الانهيار مباشرة والذي كان بتاريخ 25 من فبراير اصدرت الهيئة قرارا بتاريخ 23/2/2006م والقاضي (بتوقيف التعامل مع الحسابات الاستثمارية لأحد المتداولين بحيث لا ينفذ له أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق ، وذلك لإجرائه عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم شركة صدق - و شركة اللجين، و الشركة السعودية للنقل الجماعي ، وشركة الرياض للتعمير بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار أسهم هذه الشركات) هذا القرار(وهو بنفس اليوم الذي صدر فيه قرار الهيئة بتحديد نسبة التذبذب لسعر السهم من 10% إلى 5%) كان الشرارة الأولى لهبوط السوق لاسيما وأن الإيقاف كان فقط عن الشراء وليس البيع وكم كنا ننتقد الهيئة على قرارات الايقاف وطريقة صياغتها للقرار ولكن لا حياة لمن تنادي ، وعليه فإن هذا المتداول سيجني أرباحه بهذه الشركات بأي ثمن وقد افتتحت هذه الشركات في فترة التداول التالية من يوم السبت(25 فبراير) على النسب الدنيا



السبب الرابع :-

قرار هيئة السوق المالية بشأن تعديل نسبة التذبذب اليومي من 10% بالمائة إلى 5% بتاريخ 23/2/2006 من فبراير والهيئة عمدت لذلك بهدف تقييد المضاربة والحد من الارتفاعات المتوالية واضيف لذلك ان الهيئة كان عندها الخبر بالهبوط القوي والذي قد يكون نتيجة القرار الأول الذي أوضحته بالسبب الأول حتى لا يكون الهبوط سريعا وكبيرا لكن فات على الهيئة الموقرة أن هذا القرار خاطئ لأن هناك أموال ضخمة يتم تداولها يوميا بيعا وشراء فقد تصل هذه النسبة بسهولة مما يحد من التداول أولا وثانيا يعطي مؤشرا خاطئا للمتداولين عن اتجاه السهم ويساعد على سرعة الصعود أو سرعة النزول ثم أن تحديد نسبة التذبذب بالـ5% طبق في أسواق مصر مسبقا وأثبت فشلة

وهذا رابط القرار http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...ESS_REL_NO=682



بالإضافة إلى أسباب أخرى منها

الفشل من القضاء على الشائعات المتداولة بصالات البنوك والمنتديات ورسائل الجوال والفشل بخلق قنوات اتصال ما بين الهيئة وبين المتعاملين بالسوق وتوضيح وتفسير لكافة القرارات الصادرة منها بالإضافة إلى إلزام هيئة سوق المال البنوك بتحصيل استحقاقهم من عمولات البيع والشراء لمدراء المحافظ وكبار المستثمرين حيث أن البنوك تعطي نوع من التخفيضات لهم فهي تعد بمئات الملايين يوميا سيتم تحصيلها للبنوك فتكون سيولة خرجت من السوق بالإضافة إلى إن هذا الأمر أدى إلى غضب هؤلاء المستثمرين ما أدى إلى بيع استثماراتهم ، بالإضافة إلى أعطال نظام التداول بشهر فبراير قبل التصحيح بأيام وخلال فترة التصحيح

وإليكم هذا الرابط http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...ESS_REL_NO=683


وهذا الرابط http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...ESS_REL_NO=685


فقط هذا الذي أردت أن أوضحه ويعلم الله أنني داخل السوق بكامل السيولة



تحياتي لكم

:dinmt: icond

[المبورح]

الهدف من مثل هذه الاطروحات الارجاف

[طمران]

سمعت من بعض الاخوة تفائل . مرده الى السماح للشركات بشراء 10% من اسهمها . أبيكم تفكروا معي هل هذا الخبر ايجابي أم سلبي .
أعتقد والله أعلم ان الخبر غير ايجابي . لسببين .
السبب الأول شركات قطعاً لن تشتري أسهما. لأن الخباز أخبر بطحينه . قد يقول قائل بل قد تشتريها من للمضاربة باسهمها . يبقى احتمال واذا وجد الاحتمال يبطل الاستدلال . وهذا الاحتمال يضعف مع توحيد فترة تداول لأن كثير من المضاربين سوف يعيد حساباته .
السبب الثاني الشركات الرابحة ايضا لن تشتري اسهمها بهذا السعر بل تريده ارخص أي سوف لن يشتروه الى اذا علموا الجدوى الاقتصادية منه . وما عليكم الى النظر في سوق دبي متى طلب بعض الشركات أن يشتروا أسهمهم .
وهذا اجتهادي وأتمنى أكون مخطىء به