دراسة عن الأسواق المالية(1-5)

[تركي فدعق]

يكاد يتفق معظم المهتمين بسوقنا المالي بأن جزء كبير من المتداولين لدينا يتداولون الاسهم بناء على توصيات من غير المتخصصين الماليين وذلك راجع لانخفاض الثقافة الاقتصادية اجمالا اضافة طبعا لسلبيات عدم الشفافية وعدم وجود صانع حقيقي للسوق يتبع المعايير العلمية الصحيحة لذلك.
ولا ننكر بأن النظام الحالي للتداول فيه من السلبيات الكثير مما جعل من يسمون بالهوامير يؤثروا في السوق لتحقيق مصالحهم الخاصة والمتضرر الرئيسي في ذلك عوضا عن السمعة الاقليمية والعالمية لنا كسوق ناشئة هو المستثمر الفرد.

ومساهمة متواضعة لرفع الوعي المعرفي والثقافي بالسوق المالي فقد رأيت لكي تعم الفائدة تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل للقارئ الغير متخصص
عبر دراسة عن الأسواق المالية حتى يلم بالمبادئ والمفاهيم الأساسية للأسواق المالية.
وذلك عبر خمسة عناوين رئيسة هي كالتالي:
1-نشأة الأسواق المالية وتطورها.
2- عناصر ومكونات السوق المالي
3-الأدوات الاستثمارية المتداولة في الأسواق المالية.
4-التحليل الأساسي 5-التحليل الفني.


نشأة الأسواق المالية وتطورها :

في الاصطلاح الاقتصادي يقصد بالسوق المكان الذي ينشأ عندما تلتقي فيه قرارات البائعين والمشترين بشأن تبادل سلعة أو خدمة او مورد وعندما تتفاعل فيه قوي العرض مع قوي الطلب لتحديد الأسعار ولا يهم إن كان المشترون والبائعون ينظرون الي بعضهم بعضاً من خلال حواجز تفصل بينهم أو يتحدثون هاتفيا أو عن طريق التلكس أو الفاكس أو شبكة الإنترنت أو يستخدمون الحمام الزاجل في إبرام صفقاتهم .
يستخلص مما سبق أنة لا يوجد سوق واحد لجميع السلع والخدمات أو الموارد . وإنما يوجد سوق خاص لكل سلعة أو خدمة أو مورد , إذا توفر مشترون يطلبون السلعة أو الخدمة أو المورد وبائعون أو منتجون يعرضونها , وبهذا يمكن القول بأنة يوجد في الحياة الاقتصادية الواقعية عدة أنواع من السوق وفقاً لنوع السلعة التي تتعامل بها مثل :
سوق الخضار والفاكهة , وسوق الملابس , وسوق القمح , وسوق البترول , وسوق البن , وسوق الذهب , وسوق السيارات , وسوق العمل , وسوق رأس المال , وسوق العملات .
ولما كان السوق المالي هو موضوع هذا البحث , فإنه لابد من وضع تعريف موجز له : حيث يؤخذ من مجموع الأراء المكتوبة للعلماء والباحثين الاقتصاديين أن السوق المالي : ما هو إلا المكان الذي يهيئ الفرصة للأرصدة النقدية الفائضة عن حاجة مالكيها لكي توضع في متناول أيدي الباحثين عنها من أصحاب الخبرة والمهارة من المنتجين وأصحاب المبادرات الصناعية ويتم ذلك من خلال الوسطاء
.
يذكر التاريخ الاقتصادي أن أشهر وأهم الأسواق المالية التي عرفت في أوروبا بل في العالم ( وكان التعامل معها يتم بالسندات والكمبيالات والسندات الأذنية والمعادن النفيسة ) هي أسواق البندقية وجنوه في إيطاليا وسوق فرانكفورت وكانت تلك الأسواق من أكثر الأسواق المالية الأوروبية تعاملاً مع منطقة الشرق الأوسط التي شهدت في تلك الفترة نشاطاً تجارياً هائلاً باعتبارها مركز اتصال بين الشرق الأقصى وأوروبا .
وفي أعقاب الثورة الصناعية وتطور الفكر الاقتصادي الرأس مالي القائم علي مبدأ التخصص وتقسيم العمل , بدأ تغيير هيكلي في أنماط النشاط الإنتاجي وأدواته , وأصبح إنتاج السلع المختلفة يحتاج الي أدوات إنتاجية جديدة , والي موارد مالية ضخمة تفوق القدرة الفردية للمستثمر الفرد , كل تلك الأمور كانت نقطة البدء في تطور مفهوم الشركات المساهمة التي تقوم علي أساس مشاركة عدد كبير من المساهمين في ملكية الشركة , تاركين للإدارة التي ينتخبونها ممارسة العمل , ورسم السياسة الإنتاجية للشركة .
ومع نهاية القرن السابع عشر كثرت البنوك وازداد عددها في إيطاليا أولاً ثم في بريطانيا , فعلي سبيل المثال ارتفع عدد البنوك من (12 ) بنكاً في عام 1750/ الي سبعمائة وواحد وثمانين بنكاً في عام 1821 م , وبذلك تبوأت "لندن " في القرن التاسع عشر مركزاً مالياً دولياً بسبب التجارة الواسعة عبر البحار مع المستعمرات وتوابعها ، وكانت قبل ذلك " البندقية " في القرن الثامن عشر ’ و " امستردام " في القرن السابع عشر بينما أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الاقتصاديات في العالم في القرن العشرين .
أما الأسواق المالية فقد نشأت بحكم الضرورة التي تطلبها التوسع الكبير في إنشاء الشركات المساهمة والمشاريع التجارية والاستثمارية التي بدأت تبحث عن مدخرات الأفراد وتعبئتها.
وبهذا وجد المدخرون في الترتيبات الجديدة التي قامت بها الشركات المساهمة وضعاً مناسباً لتوظيف أموالهم وتوفيراً للوقت والجهد ، وتحقيقاً للمكاسب ، الأمر الذي دفع الحكومات إلى إصدار التشريعات والقوانين المنضمة لهذا النوع الجديد من الشركات لضمان حقوق المساهمين الذين لم يكونوا يعرفون في كثير من الأحيان شيئاً عن نشاط تلك الشركات .
وحتى تستطيع تلك الشركات اجتذاب مدخرات الأفراد وتشجيعهم على الاكتتاب بالأسهم والسندات الجديدة ، كان لا من إيجاد الوسيلة المناسبة لتمكينهم من التصرف بتلك الأوراق ( الأسهم والمستندات ) التي تثبت ملكيتهم في مشاريع قائمه أو تثبت ديونهم التي في ذمة المقترضين ، وبتالي توفير السيولة النقدية لأوراقهم المالية ( الأسهم والمستندات ) في أي وقت يشاءون ، وقد تمثلت تلك الوسيلة بالأسواق المالية المنظمة ، والتي نشأت نتيجة لتطور اقتصادي واجتماعي ، فكانت بورصة "باريس " التي نشأت في عام 1724م ، وبورصة "لندن"في عام 1773م ، والملاحظ في نشأة مثل هذه البورصات أنها بدأت جميعها في المقاهي متخذة منها مكاناً للاجتماع والتداول ، وإبرام الصفقات .
إلا أن البورصات على اختلاف أنواعها لم تتبوأ مكانتها المرموقة في الحياة الاقتصادية إلا منذ أواسط القرن التاسع عشر، عندما نشطت حركة تقدم العلوم والاختراعات الجديدة حيث تم استغلال هذا التقدم استغلالا عملياً في مختلف الميادين الاقتصادية (الزراعية- التجارية- الصناعية ) ،وفي تحسين وتطوير وسائل النقل والمواصلات ، واستغلال الموارد الطبيعية ، وقد أتاح ذلك التطور ، والتقدم العظيم انقلاباً اقتصادياً تمثل في الأمور التالية :
_تركز الأموال في المؤسسات المالية والتجارية والصناعية الضخمة التي تحتاج إلى أموال هائلة كالبنوك الكبرى ، والمتاجر الضخمة وشركات النقل والتأمين والاتصالات.
_نموا الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني نمواً هائلاً ، رافقه توسع في الاستهلاك بشكل لا مثيل له من قبل.
_اتساع دائرة التبادل بين شعوب العالم ، نتيجة للعلاقات الاستعمارية وقد شمل هذا التبادل ، جميع السلع الأولية والمواد الخام من البلدان الخاضعة للاستعمار ، والدول التابعة في آسيا وإفريقيا إلى دول المركز في أوروبا ، وانسياب المنتجات الصناعية من الدول الاستعمارية إلى أسواق المستعمرات .
وقد رافق ذلك التقدم والتطور زيادة في لجوء الحكومات إلى الاقتراض الداخلي من شعوبها أو الاقتراض الخارجي من الدول الغنية لتغطية النفقات المتزايدة لها ، في غياب أجهزة رقابية ونظم ضريبية ملائمة ، وبسبب الحروب والمغامرات التي كان يقوم بها الحكام آنذاك ، وبهذا أصبحت سندات الدين طويلة الأجل ، وأذونات الخزانة في مقدمة الأدوات الاستثمارية التي تتجه إليها الأموال طلباً للتوظيف ، وكانت السندات تشغل حيزاً من نشاط السوق المنظم للأوراق المالية,كما أصبحت السوق المنظمة للأوراق المالية جزءاً أساسياً من آلية الاقتصاد الرأسمالي للاعتبارات التالية :
-تسهيل اقتراض الحكومة ، ومشروعات القطاع الخاص .
-إعلان أسعار الأوراق المالية وتمكين جمهور المستثمرين من متابعة حظوظ استثماراتهم ، ومن ثم البحث عن القنوات الاستثمارية المناسبة لمدخراتهم .
-حماية جمهور المستثمرين من عمليات النصب والاحتيال .
-إبراز التوقعات الاقتصادية للبلد الموجود فيه السوق المنضمة للأوراق المالية ، حيث تعمل حركة السوق كمؤشر للوضع الاقتصادي العام .
في ضوء ما تقدم يمكن القول أن الأسواق المالية في الدول المتقدمة تطورت تاريخياً بصورة متزامنة مع التغيرات التكنولوجية ، وتنامي حجم الإنتاج ، ووحدات الأعمال الكبيرة بصورة أسرع من الوسائل المتاحة للتمويل الذي تحتاجه الاستثمارات من الثروات الخاصة ، الأمر الذي ترتب عليه زيادة عدد الأسواق المالية في دول العالم زيادة كبيرة ، وزيادة نشاطها زيادةً هائلة حيث وصل عدد الأسواق المالية في دول العالم زيادة كبيرة ، وزيادة نشاطها زيادةً هائلة حيث وصل عدد الأسواق المالية في الولايات المتحدة إلى "أربعة عشر" بورصة في الوقت الحاضر ، وأهمها وأكبرها بورصة نيويورك ، وفي بريطانيا اندمجت كل الأسواق المالية منذ عام 1913م في جهاز واحد هو بورصة لندن ، وفي اليابان تعمل في الوقت الحاضر ثماني بورصات أهمها بورصة طوكيو والتي تستأثر بحوالي 75% من مجموع المضاربات في اليابان ، وفي ألمانيا توجد ثماني بورصات أيضاً أهمها بورصة فرانكفورت والتي تستأثر بحوالي 45% من مجموع المضاربات في ألمانيا وفي فرنسا يوجد سبع بورصات أهمها بورصة باريس وفي سويسرا يوجد سبع بورصات أيضاً أهمها بورصة جنيف وبورصة بال .

[الكناني]

بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم
سؤال : متى سنرى الدراسات الاربع الاخرى ؟

[تركي فدعق]

قريبا بمشيئة الله..الجزء الثاني والثالث خلال هذا الشهر الكريم....
اشكر لك ردك.
تقبل تحياتي

[الكناني]

اتمنى ان لا يتاخر ذلك كثيرا اخي الكريم

[on line]

جزاك الله خير...في انتظارك..