سوق الاسهم000مضاربات الكبار تغتال احلام الصغار0000

[الرايق2003]

:confused:http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/200.../Art_37753.XML

[الكناني]

تظل في نظري الجندي المجهول
من يظهر اخر الليل بمقالات تتحفنا وتزيدنا ثقافه
اسجل اعجابي بما تقوم به يا صحفي المنتدى

[الرايق2003]

:)وتحياتى للجميع000

[ســبــر]

لعبة يغيب عنها الحكم
سوق الاسهم.. مضاربات الكبار تغتال احلام الصغار

المصدر : رصد: بدر السنبل -جدة


سوق الاسهم عالم غرائبي عجيب.. كل شيء فيه محتمل وقابل للتصديق حتى وان كان ضد العقل والمنطق.. يشبهه البعض بلعبة كرة القدم حيث الخطط والتكتيكات من كر وفر, دفاع وهجوم.. وبالطبع الحرب النفسية واستثمار التصريحات الاعلامية.. الا ان مايميز ملعب الاسهم عن ملعب القدم غياب الحكم!!.
من باب الفضول الصحفي اقتحمت اجواء اللعبة متابعاً ومراقباً مايحدث خاصة لدى كبار المضاربين الذين يتحكمون في مسيرة السوق لأنهم الطرف الاقوى لذا من الضروري ان ترجح كفتهم.. لن نقدم انطباعاتنا ورؤانا ولكن سنترك المجال للمستثمرين ليتحدثوا من واقع تجربة وخبرة في السوق بعد ان اصبح الميدان مكشوفاً امامهم.
استغلال الاحداث والتصريحات
بداية يشير امجد البدرة (من كبار المستثمرين في سوق الاسهم) الى ان كبار المضاربين يعتمدون كثيراً في مضارباتهم لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب السوق وصغار المستثمرين.. يعتمدون على الاحداث والشائعات والتصاريح الصحفية لممارسة مضارباتهم والامثلة كثيرة منها استغلالهم للاحداث التي حصلت في جيزان قبل شهر عندما اختبأ بعض الارهابيين في مستشفى وتبادلوا اطلاق النار مع رجال الامن حيث استغلوا هذا الحدث باخافة صغار المستثمرين وذلك بالانسحاب الكبير والبيع كما حدث ذلك على اثر صريح معالي وزير المياه والكهرباء د.غازي القصيبي عندما اعلن عن بيع الدولة اسهمها في الكهرباء تدريجياً.
استغل المضاربون هذه الاحداث والتصريحات عبر خطط منسقة بينهم وذلك بان يدفعوا بأحدهم الى بيع كمية كبيرة من الاسهم لاخافة صغار المستثمرين الذين يندفعون بالتالي خلف البائع بأن يبيعوا مالديهم حتى ولو بأسعار منخفضة حتى لايتكبدوا خسائر فادحة.. وعندما تنطلي اللعبة على صغار المستثمرين يسمى ذلك بسياسة (القطيع) حيث يبيعون باسعار متدنية ويقوم المضاربون بدورهم بشرائها.
كما تعمد خطط المضاربين وتكتيكاتهم بشكل كبير.. وفقا للبدرة على تذبذب السهم هبوطاً وصعوداً بين اعلى وادنى سعر في اليوم الواحد لكي يحققوا اقصى فائدة اذ تصل فائدتهم على السهم في هذه الحالة بما لايقل عن (10) ريالات.
المضاربون بدورهم بعد ان يخيفوا صغار المستثمرين متكئين في ذلك على الاحداث والتصاريح الصحفية يرفعون السعر من خلال دفع احدهم لشراء كمية من الاسهم الذي تتم المضاربة عليه وبالطبع فان العملية قد تكون وهمية كأن يبيع احد على نفسه بالاتفاق بين كبار المضاربين وذلك لدفع صغار المسثتمرين للشراء ولكن الكبار اذكى من ذلك بكثير فهم لايبيعون الكمية التي اشتروها بسعر منخفض كاملة بل تدريجياً وعلى دفعات حتى لايهبط السعر.
ومايساعد المضاربين على تنفيذ خططهم بكل يسر وسهولة ومرونة كذلك عدم وجود وقت زمني للعرض كأن تحدد مدة معينة لعرض الكمية المراد بيعها للجميع كما يحدث في سوق الاسهم الكويتية من تحديد (5) دقائق للعرض وذلك للحد من عمليات المضاربة واحتكار السوق بين فئة محددة ويشير البدرة انه رغم ان هناك وقتاً للتداول الا ان هناك من يشتري حتى قبل افتتاح السوق ويحدث تلاعباً كبيرً في هذا الخصوص وذلك لضعف النظام وضعف السيطرة.
التدخل ليس مطلوباً
ويرى البدرة ان تدخل المسؤولين واعضاء مجلس ادارات الشركات المساهمة ليس مطلوباً اذا كانت المسألة عبارة عن تصريحات انشائية فضفاضة تساعد على المضاربة او دفع سعر السهم الى مستويات غير عادلة وغير حقيقية ولاتوازي السعر الحقيقي للسهم.
انما الضروري تقييم الاسهم بناء على القواعد المحاسبية والمعلومات العلمية الدقيقة لاسيما ان اسعار الاسهم الحالية غير عادلة بسبب تضخم السوق نتيجة المضاربات كما ان هناك من كبار المضاربين من يتعمد المضاربة على اسهم معينة لخدمة شركة معينة لذا من الضروري تدخل وزارة المالية ومؤسسة النقد لتقييم السوق وتقديم معلومات علمية محاسبية لايقاف الذبذبات فالاسعار الحالية غير عادلة لاسيما ان اسعار بعض الاسهم ترتفع دون مبرر يذكر لذا لابد من التدخل اما مقولة سوق (حر) وقابل للارتفاع والانخفاض فهو امر غير مقنع اطلاقاً فنحن في سوق اسهم وكل ارتفاع يجب ان تكون له مبرراته المعتمدة على المعلومة والارقام المحاسبية وكذلك الانخفاض اما ان يترك السوق لفئة محددة من كبار المضاربين فان ذلك من شأنه الاضرار بالسوق وكذلك صغار المستثمرين الذين لايجدون الحماية لاسيما ان غياب لغة الارقام يساعد المضاربين على المضي قدماً في مضارباتهم دون رقيب او رادع.
ويستشهد البدرة بما حدث في الثمانينات عندما عاد سوق الاسهم الى سابق نشاطه بعد ركود دام (6) سنوات من عام (83-89م) حيث كان الحدث المهم في ذلك الوقت هو تأسيس شركة الراجحي المصرفية للاستثمار عام (1988م) وعندما بدأت الشركة في توزيع شهادات الاسهم بدأت السوق في الانتعاش متزامناً ذلك مع اعلان وقف الحرب العراقية الايرانية عطفاً على استقرار اسعار النفط حيث بدأت الاسعار بالارتفاع بصورة قياسية وكان سعر الاكتتاب في سهم الراجحي (100) ريال ووصل سعره في نهاية (1988م) بين (300-350) ريالاً حتى قفز الى (600) ريال وفي شهر اغسطس في صيف (89م) وصل (1900) ريالاً وهذا الصعود الهائل في السعر دفع معالي وزير المالية انذاك محمد ابا الخيل الى التدخل والاعلان بان سعر سهم الراجحي لايساوي قيمته الحقيقية في ذلك الوقت فهو سعر غير عادل, وحصل بعد ذلك ان تراجع سعر السهم الى حدود (900) ريال.
المضاربات ونفخ السوق
ويركز المضاربون على الاسهم ذات الربحية العالية الا انهم احياناً يركزون على الاسهم المنخفضة السعر لشرائها والمضاربة عليها وبيعها بعد رفع السعر.. ولاشك ان هذه العمليات المضاربية (نفخت) السوق فالقيمة السوقية الحالية للاسهم اعلى من القيمة الحقيقية لها ويركز المضاربون غالباً على اسهم معينة كالكهرباء والتصنيع والسيارات والمواشي.
ويؤكد البدرة ان بعض المضاربين وبالذات في مدينة الرياض يتعاونون مع بعض محرري الصحف من اجل الهمز بسهم واللمز بسهم اخر عبر معلومات معينة او تصاريح ذات اهداف شخصية وذلك للدفع بسهم معين للهبوط او النزول مستشهداً بما حدث لسابك عام (92م) اذ روجت معلومات صحفية من اجل دفع الناس للشراء وذلك لصالح مستثمر وقد انكشف الامر في ذلك الوقت بعد تدخل سابك.
نظام الرقابة المطلوب
ويشدد على ضرورة وضع نظام رقابي يتمتع بقدر كبير من الشفافية لاسيما ان بعض الموظفين التابعين للجهات ذات العلاقة ممن يفترض فيهم مراقبة ومتابعة السوق تجدهم يدخلون في صميم المضاربات فالمستفيدون من المضاربات هم من موظفي تلك الجهات خاصة الجالسين منهم في صالات التداول المركزي والذين يتتبعون المضاربين ويقومون باتخاذ القرارات وفقاً لمصالحهم الشخصية.
ولمراقبة المضاربين والحد من عملياتهم يرى البدرة ضرورة عمل احصائية عن حجم تداول كل وحدة والتركيز على مراقبة الوحدات الاكثر نشاطاً وبهذا يمكن حصرهم وتعيين ارقام محافظ المضاربين وفي المقابل بالامكان معرفة ارقام محافظ اخرى تتعامل مع هؤلاء المضاربين لتنفيذ صفقات وهمية متفق عليها اما لدفع السعر الى اعلى او ادنى.
ويرى محمد حترش (مستثمر) ان على مؤسسة النقد مسؤولية كبيرة فيما يخص الحد من العمليات المضاربية لاسيما ان هناك قوانين وانظمة ولكنها تتعرض لاختراقات واضحة على مرأى من المؤسسة لذا من الضروري تفعيل الانظمة من خلال المتابعة وتعزيز عملية الالتزام في تطبيق القرارات والانظمة.
ويؤكد ان المؤسسة قد تحد من عملية المضاربات بشكل كبير ولكنها لاتستطيع ايقافها (100%) لان السوق يخضع للعرض والطلب الا ان المؤسسة تستطيع كشف العمليات الوهمية للبيع والشراء وبالتالي بامكانهم معرفة المضاربين من خلال الاجهزة فالعملية تحتاج الى تحكم من المؤسسة لا اكثر ولا اقل.
غسان بادكوك (خبير مصرفي ومستثمر في سوق الاسهم) يرى انه ليس صحيحاً بان المضاربين بشكل عام هم المتحكمون بالسوق ولكن كبار المضاربين كذلك ويشمل ذلك صناع السوق ومديري الصناديق وبالتالي فان صغار المضاربين يظل تأثيرهم محدوداً على حركة السوق واتجاه المؤشر ارتفاعاً وانخفاضاً.
ويتحكم كبار المضاربين بالسوق لانهم وفقاً لبادكوك يتعاملون بكميات كبيرة يملكها عدد محدود اذ يقدر حجم الاموال المضاربية بما نسبته حوالي (30-40%) من متوسط حجم التداول اليومي.
وفي حالة اتخاذ المستثمر الصغير قراراً بدخول سوق الاسهم فانه يتيعن عليه اتباع بعض الخطوات اللازمة لتحسين فرص تحقيق ربحية وتحجيم امكانية الخسائر وذلك من خلال توزيع رأس المال المستثمر (بفتح الميم) على اكثر من قطاع في السوق وايضا تشكيل المحفظة في اسهم شركات متعددة داخل كل قطاع اضافة الى اهمية الخروج من السوق بمجرد ان يلمس المستثمر الصغير حركة غير عادية على الاسعار سواء بالارتفاع او الهبوط لان ذلك يعتبر مؤشراً على استهداف كبار المضاربين لاسهم معينة سواء بالبيع او الشراء محاولة منهم لتكييف سعرها على نحو يحقق مصالحهم الخاصة على حساب صغار المضاربين.
الخطط المضادة.. غير ممكنة
الخطط المضادة لشل فعاليات المضاربات غير ممكنة او كما يقول بادكوك: للاسف سلاح كبار المضاربين هو السيولة الضخمة وقدرتهم على تغيير الاسعار صعوداً وهبوطاً تبعاً لقراراتهم في البيع والشراء مما يجعل من الصعوبة بمكان على المستثمر الصغير ان يتجنب خسائر من الممكن ان تحدث في سوق الاسهم مع الاخذ بعين الاعتبار ان السوق يتميز بعدم الاستقرار ونسبة مخاطرة مرتفعة وعليه فان ذلك يتوقف الى حد بعيد على شخصية المستثمر ومدى تقبله لهذا القدر العالي من مخاطر الاستثمار لاسيما ان هناك بعض البدائل الاستثمارية الاقل خطورة الا انها بطبيعة الحال ربما تكون اقل ربحية.
ويشدد بادكوك على ضرورة تطوير نظام سوق الاسهم بصفة مستمرة لافتاً الى ان الجهات المعينة سبق ان اوقفت بعض كبار المضاربين الذين ثبت لديها تعمدهم الاضرار بالسوق وبالتالي لابد ان تكون هناك متابعة مستمرة من قبل مؤسسة النقد فنحن لم نصل بعد الى مرحلة كاملة من الانضباط والشفافية في السوق.
المهم في هذا الصدد هو تأكيد الاجهزة المعنية توجيهاتها وتعليماتها للشركات وكبار المستثمرين بانتهاج الشفافية الكاملة في كل مايتعلق بمتغيرات اسهم تلك الشركات وايضاً تحديد سقف اعلى لكمية الاسهم التي يمكن ان يمتلكها مستثمر واحد وهو مايعرف بنظام (الافصاح) في كثير من الاسواق الدولية.
الشفافية والافصاح حماية للجميع
ويشير بادكوك الى اهمية لغة الارقام فعلى الرغم من توفر الارقام المحاسبية فيما يخص الشركات المساهمة الا ان الامال معقودة على جميع الشركات المدرجة في سوق الاسهم المحلية باصدار قوائم مالية فصلية (ربع سنوية) اسوة بما هو مطبق في البنوك عوضاً عن الاكتفاء بنشر الميزانيات السنوية مرة واحدة.. لذا فان هذا الامر فيما لو تم سيتيح للمستثمرين في السوق الاطلاع اولاً باول على نتائج اعمال الشركات ويمكن على ضوء ذلك اتخاذ القرارات الهامة فيما يتعلق بالدخول او الخروج من السوق.
اما مواقع الانترنت التي تتعاطى مع سوق الاسهم فيرى بان لها تأثيراً سلبياً على قرارات المساهمين والمضاربين إذ تتداول كثير من المعلومات غير الحقيقية فيها والمنشورة عمداً للتأثير على اسعار سهم معين كما ان الصغار من المستثمرين يتأثروا بها ولابد ان يقف خلفها كبار المستثمرين او المكاتب الاستشارية من اجل مصلحة معينة.
الشائعات والسوق
من جهته يرى د.علي العلق استاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن انه لاتوجد دراسة متأنية في سوق الاسهم للسعر الحقيقي للاسهم فالسعر يتأثر بالشائعات لكون المضاربات تعتمد عليها اسساً مشيراً لانه لايوجد استثمار حقيقي في السوق بقدر ماهو مضاربة علي الشائعة لذا من الضروري ان تتغير ثقافة المستثمرين خاصة ان بعضهم من صغار المستثمرين يدخلون بمغامرة كبيرة باستثمار اجمالي رأس مالهم بقرارات استثمارية غير مبنية على معلومات او دراسة محددة.
ويشير الى اهمية توفير بنوك للاستثمار ومكاتب سمسرة او مكاتب سمسرة او مكاتب استشارية ذات مصداقية عالية بحيث تكون مستقلة ومنظمة على ان تقدم التوجيه للمستثمرين مقابل اجر معين.
ويشدد العلق على ضرورة منع المعلومات الخاصة والتعامل معها كجريمة لاسيما انها تصل الى فئة محددة من المستثمرين وتحجب عن فئة اخرى مما يسهل عملية (الاحتكار) مبيناً اهمية توسيع مجالات الاستثمارات في السوق حتى لاتحتكر كميات كبيرة من الاسهم من قبل فئة معينة مما يمكنها من التحكم في الاسعار داعياً الى تنظيم اجرائي لتوزيع الملكية, او على اقل تقدير اشهار شركات مساهمة جديدة من اجل توسيع قاعدة المساهمين والمستثمرين, ومن اجل رفع حجم السوق كذلك.
ويلفت الانتباه الى مسألة من المعايير الخاصة بالشركات المساهمة فليس المهم ادراج اية شركة مساهمة في السوق بل الاهم تنظيم السوق بوضع ضوابط ومعايير محددة وواضحة للشركات كتحديد كمية اسهم الشركة وعدد الافراد الذين يملكون الاسهم حتى لايحدث ما يسمى بالاحتكار مما يسبب مشاكل اجتماعية نتيجة احتكار الملكية بين فئة محددة.
بعد جميع هذه المشاهدات والاراء والانطباعات خرجت (عكاظ) بهدوء من الميدان بعد رصد جزئي لما يجري وما خفي ربما يكون اعظم.. خرجنا الا اننا لازلنا بانتظار صافرة (الحكم!!).