اصدار أدوات مالية جديدة يحتاج لتعديل قوانين في العالم العربي

باسل12 · 06-04-2006, 04:21 PM

دبي (رويترز) - قال مسؤولون بالقطاع المالي ان الحكومات العربية تحتاج لتعديل قوانينها التي تقيد اصدار أدوات مالية جديدة في الوقت الذي يتيح فيه التطور الاقتصادي السريع المزيد من الطلب على مثل هذه الاوراق المالية التي تحول الاصول والمديونيات غير المتداولة مثل القروض الى أوراق يمكن تداولها في السوق.

وتقول البنوك ووكالات التصنيف الائتماني منذ فترة طويلة ان النمو السريع في ائتمان المستهلكين واسواق العقارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قادر على احداث ازدهار في سوق الادوات المالية الجديدة.

لكن المنطقة شهدت تداول ما قيمته نحو ملياري دولار فقط في مثل هذه الاوراق العام الماضي وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع 407.5 مليار يورو (499.5 مليار دولار) هي حجم تداول مثل هذه الادوات المالية في السوق الاوروبية.

وقال ابراهيم مردام باي من شركة بي.اس.ئي.سي-بيمو للاوراق المالية في لبنان متسائلا في مؤتمر في دبي يختتم أعماله يوم الخميس "لماذا لا يوجد المزيد من الادوات المالية الجديدة في المنطقة."

وأضاف "هناك الكثير من الطلب والقليل من الاصدارات. السبب هو العوائق الرقابية."

فليس لدى العديد من الدول العربية قوانين واضحة تحكم اصدار أدوات مالية لاغراض خاصة وهي اصدارات قانونية يمكن لمصدريها مثل البنوك ان يحولوا اليها أصولا منها قروض عقارية أو تسهيلات لشراء سيارة او قروض بطاقات ائتمانية.

ويمكن في هذه الحالة اصدار اوراق مالية مقابل العائد على هذه الاصول مما يوفر السيولة ويخفض المخاطر عن طريق رفعها من ميزان أرباح وخسائر الجهة المصدرة.

ومن وجهة نظر المستثمرين الذين يشترون هذه الاوراق المالية فان الادوات المالية المصدرة لاغراض خاصة لا تمكن دائني الجهة المصدرة من وضع أيديهم على الاصول.

وقال جيل سان مارك من شركة جيد لوايريت نويل الفرنسية للاستشارات القانونية "ان خفض مخاطر الائتمان على الجهة المصدرة لم يختبر بشكل جيد في العديد من النظم القانونية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا."

وتدور تساؤلات كذلك حول ما اذا كانت المحاكم التي تطبق مباديء تتمشى مع الشريعة الاسلامية ستعترف بعمليات تحويل الاصول كعملية "بيع حقيقي" لا رجعة فيها ام يمكن اعادة النظر فيها في حال رفع دعوى قضائية على الجهة المصدرة.

وقال سان مارك انه لم يتضح بعد ما اذا كانت المحاكم في بعض الدول العربية ستوافق على تطبيق النظم القانونية الغربية التي تتم في ظلها عادة عمليات تحويل الاصول إلى أوراق مالية.

وفي دول الخليج الغنية بالنفط تكون العقبات القانونية أكبر. فالاجانب غير المقيمين لا يتمتعون سوى بحقوق عقارية ضئيلة للغاية. والقوانين التي تحكم شركات إدارة الاموال والاستثمارات المجمعة نادرة.

وفي حين يمثل الاطار القانوني عائقا فان عوامل أخرى كانت عادة ما تعطل مثل هذه الاصدارات بدأت تتغير بسرعة حتى في الخليج حيث لا تجد البنوك بما بها من وفرة من أموال النفط ما يدعوها لتحويل الاصول لادوات مالية بهدف توفير السيولة.

وقال أوسكار سيلفا مدير وحدة التمويل المنظم في البنك الاهلي التجاري السعودي ان السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم شهدت ارتفاعا في القروض المصرفية ليزيد نصيب الفرد من القروض من الف دولار في عام 1999 إلى سبعة الاف دولار العام الماضي.

وشددت السلطات السعودية معايير الاقراض العام الماضي في محاولة للحد من التوسع المفرط في الائتمان وهو عامل يعتقد سيلفا انه قد يجعل تحويل الاصول إلى أدوات مالية جديدة أكثر اغراء.

وقال خالد هولادار كبير المحللين في مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ان اقتراض المستهلكين ينمو بنسبة 20 بالمئة سنويا في مختلف ارجاء منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

والامارات بها أحد اسرع أسواق العقارات نموا في المنطقة لكن القروض العقارية لا تمثل سوى نحو مليار دولار أي اقل من واحد بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في حين يتراوح المتوسط في الاسواق الناشئة بين 15 و30 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

ويتوقع هولادار ان ترتفع قيمة القروض العقارية في الامارات الى 25 مليار دولار بحلول عام 2010.

ومع هذا النمو المتسارع في الائتمان سيتعين على البنوك اما ان تزيد رأسمالها للحفاظ على مستوى الاقراض او ان تتخلص من بعض القروض خاصة الاكثر خطورة وازالتها من على كشوف الارباح والخسائر عن طريق تحويلها لادوات مالية متداولة.

ويعتقد المحللون انها مسألة وقت فقط قبل أن تتحول البنوك الى التوسع في اصدار هذه الادوات المالية الجديدة في اطار سعيها للالتزام بالخطوط الارشادية لمؤتمر بال الثاني التي تهدف لمكافأة البنوك على الاقراض الامن ومعاقبة منتهجي الممارسات التي تنطوي على مخاطر عالية.

من دايان كاندابا

(الدولار يساوي 0.8158 يورو)

© Reuters 2006. All Rights Reserved

aboyahya · 06-04-2006, 11:59 PM

المقصود من هذا المقال التوسع في إصدار السندات عن طريق تحويل القروض الشخصية للمواطنين وقروض بطاقات الإئتمان إلى سندات ففي حالة إفاء العمل بقصط الدين يشترك حامل السند مع البنك في الفائدة التي دفعها العميل.

والغرض هو تخفيف مخاطر الديون المعدومة على البنوك وأن تأتي جهة أخرى لتحمل المخاطرة فد يستغني البنك عن جزء كبير من الفائدة مقابل أن يتحمل حامل السند مقدار أكبر من المخاطرة وذلك حسب الشروط المعقودة وبذلك يتحول البنك من مقرض إلى وسيط مشارك في الفائدة فقط.

طبعا البنك سيحول القروض الأكثر خطورة إلى سندات ويستحوذ على القروض الأقل خطورة مما يعنى أرباح كبيرة بأقل المخاطر.

فنتحول نحن المواطنين إلى مقرضين ومقترضين والبنوك تمص دماء الجميع تماما كما يتم عند عند البنوك الغربية اليهودية الطبيعة...

السندات بجميع أشكالها ربى وتم تصميمها ليتمكن المرابي الكبير من تجزيء الدين المقرض ثم بيعه على الناس ليتخلص من المخاطرة ويضعها على رقاب غيره والذين قد لا يستطيعون بشكل منفرد من الإقراض للغير وبالتالي أخذ الفوائد الربوية.

والله الموفق.

Horseman · 07-04-2006, 02:58 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboyahya

طبعا البنك سيحول القروض الأكثر خطورة إلى سندات ويستحوذ على القروض الأقل خطورة مما يعنى أرباح كبيرة بأقل المخاطر.

والله الموفق.

بـــــــــارك اللـــه فيــــــك

06-04-2006, 04:21 PM	#1
باسل12 متداول فعّال تاريخ التسجيل: Feb 2005 المشاركات: 239	اصدار أدوات مالية جديدة يحتاج لتعديل قوانين في العالم العربي دبي (رويترز) - قال مسؤولون بالقطاع المالي ان الحكومات العربية تحتاج لتعديل قوانينها التي تقيد اصدار أدوات مالية جديدة في الوقت الذي يتيح فيه التطور الاقتصادي السريع المزيد من الطلب على مثل هذه الاوراق المالية التي تحول الاصول والمديونيات غير المتداولة مثل القروض الى أوراق يمكن تداولها في السوق. وتقول البنوك ووكالات التصنيف الائتماني منذ فترة طويلة ان النمو السريع في ائتمان المستهلكين واسواق العقارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قادر على احداث ازدهار في سوق الادوات المالية الجديدة. لكن المنطقة شهدت تداول ما قيمته نحو ملياري دولار فقط في مثل هذه الاوراق العام الماضي وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع 407.5 مليار يورو (499.5 مليار دولار) هي حجم تداول مثل هذه الادوات المالية في السوق الاوروبية. وقال ابراهيم مردام باي من شركة بي.اس.ئي.سي-بيمو للاوراق المالية في لبنان متسائلا في مؤتمر في دبي يختتم أعماله يوم الخميس "لماذا لا يوجد المزيد من الادوات المالية الجديدة في المنطقة." وأضاف "هناك الكثير من الطلب والقليل من الاصدارات. السبب هو العوائق الرقابية." فليس لدى العديد من الدول العربية قوانين واضحة تحكم اصدار أدوات مالية لاغراض خاصة وهي اصدارات قانونية يمكن لمصدريها مثل البنوك ان يحولوا اليها أصولا منها قروض عقارية أو تسهيلات لشراء سيارة او قروض بطاقات ائتمانية. ويمكن في هذه الحالة اصدار اوراق مالية مقابل العائد على هذه الاصول مما يوفر السيولة ويخفض المخاطر عن طريق رفعها من ميزان أرباح وخسائر الجهة المصدرة. ومن وجهة نظر المستثمرين الذين يشترون هذه الاوراق المالية فان الادوات المالية المصدرة لاغراض خاصة لا تمكن دائني الجهة المصدرة من وضع أيديهم على الاصول. وقال جيل سان مارك من شركة جيد لوايريت نويل الفرنسية للاستشارات القانونية "ان خفض مخاطر الائتمان على الجهة المصدرة لم يختبر بشكل جيد في العديد من النظم القانونية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا." وتدور تساؤلات كذلك حول ما اذا كانت المحاكم التي تطبق مباديء تتمشى مع الشريعة الاسلامية ستعترف بعمليات تحويل الاصول كعملية "بيع حقيقي" لا رجعة فيها ام يمكن اعادة النظر فيها في حال رفع دعوى قضائية على الجهة المصدرة. وقال سان مارك انه لم يتضح بعد ما اذا كانت المحاكم في بعض الدول العربية ستوافق على تطبيق النظم القانونية الغربية التي تتم في ظلها عادة عمليات تحويل الاصول إلى أوراق مالية. وفي دول الخليج الغنية بالنفط تكون العقبات القانونية أكبر. فالاجانب غير المقيمين لا يتمتعون سوى بحقوق عقارية ضئيلة للغاية. والقوانين التي تحكم شركات إدارة الاموال والاستثمارات المجمعة نادرة. وفي حين يمثل الاطار القانوني عائقا فان عوامل أخرى كانت عادة ما تعطل مثل هذه الاصدارات بدأت تتغير بسرعة حتى في الخليج حيث لا تجد البنوك بما بها من وفرة من أموال النفط ما يدعوها لتحويل الاصول لادوات مالية بهدف توفير السيولة. وقال أوسكار سيلفا مدير وحدة التمويل المنظم في البنك الاهلي التجاري السعودي ان السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم شهدت ارتفاعا في القروض المصرفية ليزيد نصيب الفرد من القروض من الف دولار في عام 1999 إلى سبعة الاف دولار العام الماضي. وشددت السلطات السعودية معايير الاقراض العام الماضي في محاولة للحد من التوسع المفرط في الائتمان وهو عامل يعتقد سيلفا انه قد يجعل تحويل الاصول إلى أدوات مالية جديدة أكثر اغراء. وقال خالد هولادار كبير المحللين في مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ان اقتراض المستهلكين ينمو بنسبة 20 بالمئة سنويا في مختلف ارجاء منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. والامارات بها أحد اسرع أسواق العقارات نموا في المنطقة لكن القروض العقارية لا تمثل سوى نحو مليار دولار أي اقل من واحد بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في حين يتراوح المتوسط في الاسواق الناشئة بين 15 و30 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. ويتوقع هولادار ان ترتفع قيمة القروض العقارية في الامارات الى 25 مليار دولار بحلول عام 2010. ومع هذا النمو المتسارع في الائتمان سيتعين على البنوك اما ان تزيد رأسمالها للحفاظ على مستوى الاقراض او ان تتخلص من بعض القروض خاصة الاكثر خطورة وازالتها من على كشوف الارباح والخسائر عن طريق تحويلها لادوات مالية متداولة. ويعتقد المحللون انها مسألة وقت فقط قبل أن تتحول البنوك الى التوسع في اصدار هذه الادوات المالية الجديدة في اطار سعيها للالتزام بالخطوط الارشادية لمؤتمر بال الثاني التي تهدف لمكافأة البنوك على الاقراض الامن ومعاقبة منتهجي الممارسات التي تنطوي على مخاطر عالية. من دايان كاندابا (الدولار يساوي 0.8158 يورو) © Reuters 2006. All Rights Reserved

06-04-2006, 11:59 PM	#2
aboyahya متداول فعّال تاريخ التسجيل: Apr 2005 المشاركات: 155	المقصود من هذا المقال التوسع في إصدار السندات عن طريق تحويل القروض الشخصية للمواطنين وقروض بطاقات الإئتمان إلى سندات ففي حالة إفاء العمل بقصط الدين يشترك حامل السند مع البنك في الفائدة التي دفعها العميل. والغرض هو تخفيف مخاطر الديون المعدومة على البنوك وأن تأتي جهة أخرى لتحمل المخاطرة فد يستغني البنك عن جزء كبير من الفائدة مقابل أن يتحمل حامل السند مقدار أكبر من المخاطرة وذلك حسب الشروط المعقودة وبذلك يتحول البنك من مقرض إلى وسيط مشارك في الفائدة فقط. طبعا البنك سيحول القروض الأكثر خطورة إلى سندات ويستحوذ على القروض الأقل خطورة مما يعنى أرباح كبيرة بأقل المخاطر. فنتحول نحن المواطنين إلى مقرضين ومقترضين والبنوك تمص دماء الجميع تماما كما يتم عند عند البنوك الغربية اليهودية الطبيعة... السندات بجميع أشكالها ربى وتم تصميمها ليتمكن المرابي الكبير من تجزيء الدين المقرض ثم بيعه على الناس ليتخلص من المخاطرة ويضعها على رقاب غيره والذين قد لا يستطيعون بشكل منفرد من الإقراض للغير وبالتالي أخذ الفوائد الربوية. والله الموفق.