إطلاق السوق الثانوي للأسهم السعودية الشهر المقبل

[muhd]

اكدت مصادر في هيئة سوق المال السعودي على ان طرح السوق الثانوي الجديد للاسهم اضافة لسوق المال الرئيسي سيكون بداية الشهر المقبل لتخفيف الضغط المالي الملحوظ على السوق الرئيسي واحتواء السيولة المالية الموجودة في السوق الرئيسي.ويضم السوق العديد من الشركات التي ستدرج لاحقا للاكتتاب والشركات ذات الرأس مال القليل وارجعوا ذلك للاتزان المالي الذي تسعى له الهيئة في الشركات المدرجة ضمن السوق.وذكر محللون اقتصاديون ومتابعون للسوق ان السوق الثانوي واحد من الحلول المعروفة ولكنها قد تكون قاسية لانه في حال حصول ذلك سيخسر احد الاسواق المستثمرين حسب المصالح المترتبة على تداولهم من خلال احد السوقين مما سيجعل احد الاسواق يفوق الاخر في عدد الصفقات والقيمة السوقية المتداولة.وبين الدكتور عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمحلل الفني ان السوق الذي سوف تقره هيئة سوق المال يسمى السوق الثاني وليس الثانوي لان في تعريف السوق الثانوي هو الذي يتم فيه تداول الشركات العادية والسوق الاولي هو الذي تطرح فيه الشركات عندما تطرح للتداول في المرة الاولى اذا السوق الجديد هو السوق الثاني للسوق الاول.
واضاف الحربي: قسم السوق السعودي الى قسمين الاول يحتوي على الشركات القيادية وذات الربحية وذات درجة عالية من الشفافية اما السوق الثاني فهو السوق الذي تدرج فيه اسهم الشركات الجديدة والتي لم تسجل ربحية او درجة عالية من الشفافية.
وقال الدكتور الحربي فكرة انشاء سوق ثان ليست مجدية لسببين الاول لدينا شركات قليلة جدا لا تساعد على فتح سوق ثان ايضا سيزيد من جهود الهيئة على مراقبة السوق والمضارب سوف يتبع شركات المضاربة حتى لوفتح هذا السوق واضاف نأمل من الهيئة تبني قرارات اكثر عمقا وليس تبني حلول تظاهرية لمشكلة ولم يتم حل المشكلة نفسها. واوضح الدكتور طلعت الافندي الخبير الاقتصادي والمستشار المالي ان السوق السعودي يعاني من ضيق الفرص الاستثمارية وقلة الشركات المدرجة ويسعى الى استقطاب اكبر عدد ممكن من الشركات الجديدة للسوق وبالعكس لن يؤثر على السوق الرئيسي ولن يخسر احد الاسواق لان حجم التدفق على السوق السعودي يتزايد بشكل كبير كل سنة. واضاف اسواق العالم باكملها لديها اسواق ثانوية موازية للسوق الرئيسي وهذا السوق الثانوي سوف يعمق من قيمة السوق الرئيسي ويزيد من القدرة على ادراج عدد اكبر من الشركات , إضافة الى ذلك يوفر من ناحية ثانية قنوات تمويل متعددة يعطي سهولة ادراج لشركات جديدة وتوسيع قاعدة السوق واعطاء المستثمرين فرصا اكبر