الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 21/11/1426 الموافق23/12/2005

[alraig2003]

"الهوامير" والبنوك والشيكات دون رصيد .. مَن المسؤول؟




د. محمد أل عباس - كاتب اقتصادي 21/11/1426هـ
في أحد الأيام وعندما كنت في بقالة صغيرة في إحدى ضواحي لندن استوقفتني الدهشة عندما قام أحدهم بإخراج دفتر الشيكات ليسدد قيمة مشترياته, حينها قلت في نفسي سيرفض البقال ويطالبه بالتسديد نقدا لكن ذلك لم يحدث. ببساطة قبل الشيك ولم يدر حديث بينهما حول الرصيد أو ما شابه ذلك, أخذ الرجل بضاعته وخرج وأنا غارق في تأملاتي. عندما تقوم بزيارة المملكة المتحدة البريطانية تدهشك القوة القانونية للشيك. يمكنك الشراء بواسطة الشيك من أي مكان تقريبا حتى من مجرد بقالة صغيرة. فقط اخرج دفتر شيكات رسميا وقدم بطاقة التعريف البنكيةcheque guarantee card ثم وقع الشيك أمام صاحب المحل وخذ بضاعتك واذهب. نعم هكذا وبكل بساطة لن يسألك أحد عن رصيدك, المهم أن المبلغ ضمن الحد المقرر لبطاقتك البنكية. استغرب دوما لماذا الحال مختلفة جدا لدينا على الرغم من وجود نظام بنكي متطور. ذهبت بهذا السؤال الذي حيرني إلى أحد التنفيذيين الكبار في أحد البنوك العريقة في المملكة فقال إننا سبقنا العالم وتجاوزنا الشيك إلى بطاقة الصرف الآلي ثم إلى البطاقة الائتمانية. لم اقتنع بالإجابة, خاصة كلما سمعت عن هروب موظِفي الأموال "الهوامير" تاركين خلفهم آلاف الشيكات دون رصيد.
حقيقة أنا لا أثق في الشيك ودوما قلق حتى أتمكن من صرفه ولا أحب أن تدفع لي أي مبالغ بالشيك. ليس هذا شعوري وحدي بل شعور الكثير من الناس فلماذا؟ للإجابة عن هذا السؤال يكفي أن تعرف ماذا يحل بمن أُسقط في يده وأخذ شيكا دون رصيد عن بضاعة أو خدمات أو مبالغ نقدية قد قدمت أو سلمت بالفعل. عليه تقديم استدعاء إلى وزارة التجارة أو للغرف التجارية التي تستدعي الطرفين لمحاولة الإصلاح؟! قد يبت في الموضوع وقد لا يصدر الحكم بسرعة مع مماطلة المدعى عليه وتطول المسألة.
قبل تقديم ما في جعبتي أتساءل: لماذا تعطي البنوك دفاتر شيكات إلى عملائها؟ ما الفرق بين ورقة الشيك وورقة السحب النقدي الموجودة على أرفف البنوك؟ بل ما الفرق بين الشيك, في وضعه الحالي لدينا, وأية ورقة يأخذها صاحب الحساب ويكتب عليها ادفعوا للمذكور مبلغ كذا من حسابنا رقم كذا ويمهرها بتوقيعه المطابق لما لدى البنك؟ لماذا تجهد البنوك خزانتها لطباعة آلاف النسخ من هذه الأوراق عديمة الفائدة (في حال عدم وجود رصيد بالطبع). إن كان المقصود إثبات الحق لإقامة الدعوى فلا فرق بينها وبين أية ورقة دين أو وصل أمانة عادي عمليا, ولدي على الأقل لا فرق على الرغم من الاختلافات الشكلية والنظامية.
ما هو الشيك؟ يعرف الشيك بأنه ورقة تجارية واجبة الدفع حال الاطلاع. ويقر نظام الأوراق التجارية السعودي في المادة رقم 102 بأن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وتنص المادة رقم 108 من النظام بأن لحامل الشيك الحق في الرجوع على الملتزمين به, مجتمعين أو منفردين. هذه النقطة بالذات هي مدار هذا المقال ومحل الجدل فيه. من أصدر دفتر الشيكات ويدعي ملكيته وله الحق في استرداده, من سلم هذه الأوراق الخطرة لمن هب ودب ليمارس خداع وتضليل واستغلال الناس بها. لا شك أنه البنك نفسه, فهو الذي أصدرها وهو الذي ادعى قدرته على الدفع حال الاطلاع وهم الذين زينوا لنا هذا الأسلوب, والآن وبكل بساطة يمارسون وعلى الملأ سياسة غض الطرف و الهروب الواضح من مسؤولياتهم.
عندما يقدم أيا كان ورقة تدعى الشيك فإن من المفترض أن هذه الورقة مضمونة عن طريق البنك الذي أصدرها ويدعي ملكيتها. لا معنى للشيك المصدق ولا فرق بينه وبين الشيك العادي إلا رغبة البنوك في التنصل من المسؤولية وعدم تحمل المخاطر.
في البلاد ذات النظم المالية المتطورة تمارس البنوك دورها الاقتصادي بكل جدارة وتشارك الناس المخاطر بل وتتحملها عنهم في بعض الأحيان ومن ذلك الشيكات دون رصيد. من الذي يعرف من له حق التوقيع على الشيك ومن الذي يعرف وضعه المالي وعنوانه وأرصدته التي على أساسها سلمه كل تلك الأوراق؟ إنه البنك. من يملك القدرة على المطالبة والوقت للمتابعة ورفع القضايا القانونية؟ إنه البنك وهو الأجدر بذلك. كحامل للشيك لا يهمني إلا البنك الذي أصدره وحسب. لأنه كان ضامنا له وهو وبنص المادة 108 ملزم أمامي بالتسديد ولا أرى تفسيرا للمادة يخالف ذلك إلا محاولات إخراج البنوك من الصورة.
إن من يزر البلاد الأكثر تطورا في النظام المصرفي يعرف إلى أي درجة تحول هذا النشاط لدينا من أكثر الأنشطة عرضة للمخاطر (المحسوبة بدقة طبعا) إلى أكثرها أمانا مع أرباح احتكارية ضخمة تعلن عنها البنوك سنويا ومع ذلك ترفض استقبال شيك قامت هي بطباعته وتسليمه لمن لا يرعى حقه. تستهتر البنوك بعملية إصدار الشيك وتقنينه وتطوير أنظمة رقابية جيدة على حال مستخدمي الشيكات ثم تدعي أنها تقدم خدمات بنكية رفيعة المستوى.
لقد سهلت الحكومة كل شيء للبنوك كيما تستطيع استرداد حقوقها كاملة فلا مفر إذاً من أن تمارس مهامها التي يقتضيها شرف هذه المهنة . البنك مسؤول متضامن عن الشيك ولا بد أن بدفع الشيك لمستحقه حال الاطلاع كان هناك رصيد أو لم يكن. على البنوك أن تطور أدواتها الرقابية أكثر وأفضل وأن تدرس ما لدى الآخر من أساليب استطاع من خلالها أن ينجح ويقدم خدمات أفضل.
عندما يستلم أحدهم شيكا ويعرف أنه سيصرف لا محالة سوف تنتهي هذه القضية تماما. عندما يعرف من وقع الشيك أنه سيصرف وسوف يصبح حسابه مكشوفا وعرضه للغرامات الهائلة والتكاليف الباهظة وأن البنك يستطيع تجميد جميع أرصدته في جميع البنوك ويضعه في القائمة السوداء ويمنعه من السفر فلا مجال للتلاعب مع البنك. عندما يصدر أحدهم شيكا دون رصيد وهو يعرف أن راتبه سوف يسحب بالكامل نظير الوفاء بهذه الالتزامات فإنه سوف يكون شديد الحذر وبذلك ينعم المجتمع بالأمان ويهدأ الصداع.
من الأنظمة الرقابية المستخدمة في ذلك أيضا عدم جواز صرف الشيك نقدا بل لا بد لحامل الشيك أن يكون لديه حساب مصرفي في البنك أو في أحد البنوك المحلية الأخرى هذا بالطبع سيساعد على متابعة الأموال وتحركاتها واكتشاف الغش ومسبباته ويضمن لكل ذي حق حقه.

[alraig2003]

بتكلفة 54 مليونا وبطاقة إنتاجية 300 طن
إنشاء مصنعين للجيلاتين والكبسولات الدوائية في مكة المكرمة

أنور البغدادي - جدة - 21/11/1426هـ
يعتزم البنك الإسلامي للتنمية إنشاء مصنعين في السعودية أحدهما لاستخلاص مادة الجيلاتين، والآخر لتصنيع الكبسولات الدوائية بتكلفة 54.5 مليون ريال بطاقة إنتاجية 300 طن سنويا.
ووفقا لمصدر في البنك، فإن المشروعين سيتم طرحهما في مناقصة بعد موافقة مجلس إدارة شركة المتحدة لتصنيع الجيلاتين والمواد العضوية التي يبلغ عدد الشركاء فيها12 شريكا. وتبلغ حصة مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي التابع للبنك 20 في المائة من قيمة المصنعين، ونصيب الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية20 في المائة، و 60في المائة مقسمة على باقي الشركاء.
وأضاف المصدر أن مساحة مشروع المصنعين المزمع إقامته في مكة المكرمة 160 ألف متر مربع، حيث يضم ثلاثة أقسام عمل، الأول في استقبال ومعالجة الجلود والعظام وتخزينها كمادة خام خلال موسم الحج، أما الثاني فيخص استخلاص الجيلاتين من جلود وعظام الحيوانات، فيما يركز القسم الثالث على تصنيع كبسولات طبية. وأفاد أن كميات كبيرة من مادة الجيلاتين ستباع في الأسواق للاستخدامات المختلفة، مشيرا إلى المصنعين سيعملان على استخلاص مادة الجلاتين من جلود وعظام الأنعام والأضاحي المهدرة خلال موسم الحج.
وقال إن المشروع يمثل بعدا إسلاميا مهما كونه أول مصنع في العالم الإسلامي وأحد خمسة مصانع في العالم محتكرة لاستخلاص مادة الجيلاتين التي تدخل في منتجات غذائية وطبية وأخرى كيماوية مهمة لا غنى للإنسان عنها في الحياة اليومية.
وأضاف أن أهمية المصنعين تكمن في احتكار الشركات العالمية مجال تصنيع الكبسولات الدوائية، حيث تحتوي هذه الكبسولات على 70 في المائة من جلود الخنازير، ونحو 25 في المائة من جلود حيوانات ذبحت بطريقة غير شرعية، كما تأتي أهمية المصنعين انطلاقا من الاستفادة من جلود الهدي والأضاحي المهدرة خلال موسم الحج، نظرا لرفض الكثير من تجار المواشي شراء هذه الجلود بسبب تمزقها أثناء عملية الذبح في موسم الحج، وبسبب التلوث البيئي التي تحدثه هذه الجلود وما ينتج عنه من أثر سلبي في الصحة.
وكان الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية قد أعلن في وقت سابق توقيع البنك عقدا مع شركة صينية لتوريد أجهزة ومعدات تشغيل مصنعين في مكة المكرمة الأول لاستخلاص مادة الجيلاتين من جلود الأنعام والأضاحي المهدرة في موسم الحج، والثاني لتصنيع الكبسولات الدوائية الطبية.
وقال إن البنك الزراعي السعودي وافق على إقراض المشروع نحو 31 مليون ريال، مشيرا إلى أن افتتاح المشروع سيكون خلال سنة من تاريخ توقيع العقد مع الشركة الصينية.

[alraig2003]

مؤسسة النقد: وقف نظام سريع أيام الجمع والعيدين واليوم الوطني





علي آل جبريل - الرياض - 21/11/1426هـ
حددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فترات توقف الدورة التشغيلية لنظام "سريع" التي تعرف بالتحويلات المالية السريعة، وذلك خلال الإجازات الرسمية وهي: يوم الجمعة من كل أسبوع، اليوم الوطني السعودي الذي يصادف أول الميزان 23 أيلول (سبتمبر)، كما ذكرت المؤسسة أن النظام سيتوقف أيضا في أيام إجازات الأعياد، (عيدا الفطر والأضحى).
وأشارت "ساما" في تعميم نشر على موقعها على الإنترنت إلى أن إجازة عيد الأضحى المقبل ستبدأ من يوم الإثنين التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل وحتى الـ 15 من الشهر ذاته الموافق التاسع من ذي الحجة وحتى الـ 15 من الشهر ذاته.
يشار إلى أن مجموع قيمة العمليات التي نفذت من خلال نظام سريع حتى الربع الثالث من عام 2005، بلغ 2.389 مليون ريال، من خلال تنفيذ 415.294 ألف عملية بنظام سريع. ويمثل مجموع قيمة المدفوعات الفردية مبلغ 2.257 مليون ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة 132.03 مليون ريال.
ويتوقع أن تستمر الزيادة في استخدام "سريع" بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة، ولا سيما في التعاملات التجارية والأفراد، إضافة إلى زيادة استخدام النظام لتحويل رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص.
وبلغ عدد الشيكات المصرفية المقدمة من غرف المقاصة "صادرة وواردة" في نهاية الربع الثالث نحو 1.8 مليون شيك فيما بلغ مجمـوع المبالـغ نحو 112.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها، مقارنة بعدد شيكات مصرفية بلغ نحو 1.7 مليون شيك وبلغت قيمة مجموع مبالغها 100 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2004.
وكان عدد شيكات الأفراد والمؤسسات قد بلغ نحو 1.5 مليون شيك خلال هذه الفترة بمبالغ وصلت إلى نحو 82.8 مليار ريال فيما بلـغ عدد شيكات البنوك "مصدقة" 270 ألف شيك ومجموع المبالغ قد وصل إلى 29.7 مليار ريال. وحقق إجمالي السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثالث من عام 2005 نحو 63 مليار ريال.
وبلغ إجمالي عدد عمليات نقاط البيع المنفذة من خلال الشبكة في نهاية الربع الثالث من عام 2005 16 مليون عملية محققة إجمالي مبالغ يقدر بنحو سبعة مليارات ريال.
فيما بلغ إجمالي أعداد أجهزة الصرف الآلي في نهاية الربع الثالث من عام 2005 4413 جهازاً، كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة من المصارف المحلية أكثر من 7.5 مليون بطاقة. حيث واصلت أجهزة نقاط البيع نموها، حيث بلغ إجماليها في نهاية الربع الثالث41 ألف جهاز آلي لعام 2005.

[alraig2003]

صفقة بيع مقاتلات "يوروفايتر" للسعودية تحيي قطاع تصنيع الطائرات الأوروبي

أوديل دوبيري - الفرنسية - لندن - 21/11/1426هـ
شكل الاتفاق البريطاني السعودي الضخم حول استبدال طائرات يوروفايتر بالطائرات العسكرية للمملكة دفعا قويا لشركة بي إيه إي سيستمز البريطانية ولمجمل قطاع تصنيع الطائرات الأوروبي.
وغداة الإعلان عن الاتفاق، ارتفعت أمس الخميس جميع أسهم الشركات الأوروبية المتخصصة في الدفاع وفي تصنيع الطائرات.
ويهدف بروتوكول الاتفاق الذي وقعته الحكومتان الأربعاء إلى إقامة "شراكة أكبر" بين البلدين في مجال التعاون العسكري، من خلال "استبدال طائرات مقاتلة من طراز تايفون طائرات تورنيدو وطائرات أخرى" يستخدمها السلاح الجوي السعودي حاليا.
ويعتبر هذا الاتفاق امتدادا للشراكة المتينة التي تجمع ما بين البلدين في هذا المجال.
ولا يأتي الاتفاق على ذكر قيمة الصفقة ولا تاريخ التسليم، لكن الصحف أطلقت التكهنات حول قيمة تراوح بين 12 و60 مليار يورو لصالح شركة "بي إيه إي سيستمز" ومتعهديها.
وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن عدد الطائرات التي سيتم بيعها، أشارت الصحف إلى 48 طائرة "تايفون يوروفايتر" مع إمكانية في رفع هذا العدد إلى 72 طائرة اعتبارا من 2008.
وكان ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز، قد أعلن الأربعاء أنه يأمل في إتمام صفقة طائرات عسكرية حديثة مع بريطانيا "في القريب العاجل"، إثر لقائه نظيره البريطاني جون ريد.
ويسمح ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي هذا العام للمملكة العربية السعودية بتحمل تلك المصروفات.
ولم تتوصل طائرة يوروفايتر المصنعة من قبل كوسورسيوم أوروبي مؤلف من المجموعة الفرنسية والألمانية والإسبانية "إيدس" والبريطاني "بي إيه أي سيستمز" والإيطالي "الينيا / فينميكانيكا" بعد إلى اجتذاب العديد من الزبائن باستثناء طلب 620 طائرة تقدمت به الدول التي تصنعها.
وقد رفضت سنغافورة أخيرا عرضا لشراء هذه الطائرة، في حين تدرس اليونان حاليا مشروع شراء 60 طائرة.
وحتى الإعلان عن الاتفاق السعودي ـ البريطاني، وحدها النمسا قامت بشراء 18 طائرة، أما فرنسا المشاركة في مجموعة "إيدس" فتفضل طائرتها المقاتلة "رافال".
وستكون الشركات البريطانية الرابحة الكبرى من هذه الصفقة ولا سيما "بي إيه أي سيستمز" التي ستؤمن أيضا تدريبا للسعوديين في مجال صيانة هذه الطائرات، مع مواصلة صيانة طائرات "تورنيدو".
وشدد جون ريد على أن الصفقة "نبأ سار للشركات السعودية والبريطانية في آن معا".
وقال إن "بي إيه إي سيستمز" بصفتها المتعهد الأول ومتعهديها البريطانيين الكثر سيستفيدون من النشاطات الواردة في العقد التي ستسهم في تأمين عشرات الآلاف من الوظائف في السنوات العشر المقبلة".
وكانت "بي إيه إي" قد حصلت في الآونة الأخيرة على عقد مهم إلى جانب "تاليس" و"كي بي آر" لتصنيع حاملتي طائرات بريطانيتين، وتم التنويه بدورها في نشرة وزارة الدفاع الأسبوع الماضي.
واعتبر مديرها العام مايك تورنر آنذاك أنه لو لم يتم التنويه بدور الشركة،
"لطرحت علامات استفهام حول مواصلة (بي إيه إي) نشاطاتها في بريطانيا".
وسيسهم العقد المبرم مع السعوديين في تعزيز عودة العلاقات بين الحكومة البريطانية وأبرز شركة تسلح في بريطانيا إلى طبيعتها.
كذلك يعتبر هذا العقد ممتازا بالنسبة لشركة رولز رويس التي تصنع محرك "أي دجي 200" لطائرة "يوروفايتر" وأيضا بالنسبة للعديد من المتعهدين إلى جانب "إيدس"و"فينميكانيكا".

[alraig2003]

مصدر سعودي: المبلغ المذكور في بعض الصحف غير حقيقي

واس - الرياض - 21/11/1426هـ
نفى مصدر مسؤول في وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة صحة ما نشرته بعض الصحف ووكالات الأنباء ونقلته قناة "الجزيرة" أمس عن وجود صفقة تمويل عسكرية تتجاوز قيمتها 70 مليار دولار بين المملكة وبريطانيا.
وأكد المصدر أن هذا الخبر بالمبلغ المشار إليه في وسائل الإعلام عارٍ من الصحة تماما ويفوق بكثير ما تم الاتفاق عليه. ودعا المصدر في ختام تصريحه لوسائل الإعلام إلى توخي المصداقية وتحري الدقة في نشر المعلومة وأخذها من مصادرها الرئيسية .

[alraig2003]

شبح "المجاعة" النفطية يخيم على العالم مع اقتراب نهاية 2005



أشرف البربري – د. ب.أ - القاهرة - 21/11/1426هـ
لم يكن أكثر مستهلكي النفط تشاؤما يتوقع هذه القفزة الهائلة في أسعاره العالمية لتكسر
حاجز السبعين دولارا للبرميل قبل أن تتراجع قليلا لتظل أكثر من 50 دولارا للبرميل.والمفارقة أن هذه القفزة في أسعار النفط جاءت في الوقت الذي أطلقت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) العنان للدول الأعضاء لضخ أكبر كمية ممكنة من النفط في الأسواق بما يتجاوز سقفها الرسمي والذي ارتفع إلى 28 مليون برميل يوميا ليصل الإنتاج الفعلي لدول "أوبك" إلى نحو 30 مليون برميل يوميا.
وفي غمرة القلق من تداعيات ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال العام الحالي تعددت التحليلات وتفاوتت وجهات النظر بشأن أسباب ما حدث. بل وتبادل كل من المنتجين والمستهلكين الاتهامات.
فالدول المنتجة من ناحيتها وبخاصة منظمة أوبك أصرت على مدار العام على أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط ليس بسبب نقص المعروض من السلعة الاستراتيجية في الأسواق وإنما بسبب مضاربات صناديق الاستثمار عالية المخاطر في هذه الأسواق وهي المضاربات التي حذر منها المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر في وقت سابق من العام الحالي، بالإضافة إلى عجز مصافي النفط في العالم عن تلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية.
غير أن هناك رأيا آخر يقول إن أسعار النفط قفزت خلال الفترة الأخيرة نتيجة تراجع الاستثمارات الجديدة في مجال التنقيب عن النفط بعد تراجع الأسعار خلال الفترة من 1986 إلى 2000.
في الوقت نفسه فإن الألفية الثالثة شهدت دخول مستهلكين جدد كبار إلى سوق النفط وبخاصة الصين والهند اللتين تحققان نموا اقتصاديا سريعا يحتاج إلى كميات هائلة من النفط لتشغيل عجلة الاقتصاد. وعجزت القدرة الإنتاجية للنفط عن مواجهة الزيادة غيرالمسبوقة التي طرأت على الطلب العالمي على النفط، نتيجة لنمو اقتصادي عالمي غير مسبوق.
وارتفع سعر البرميل من 25 دولارا خلال الفترة من 2000 إلى 2002 ثم إلى 28 دولاراً عام 2003 ثم قفز إلى 36 دولارا عام 2004وفي العام الحالي استقر فوق مستوى 50 دولارا. ثم كان العالم على موعد مع الإعصار كاترينا الذي ضرب المنشآت النفطية الأمريكية في خليج المكسيك في آب (أغسطس) الماضي لتقفز أسعار النفط إلى مستوى قياسي جديد. وبلغ سعر بيع برميل الخام الأمريكي الخفيف70.85 دولار في أعقاب الإعصار. ورغم أنه لم يستمر طويلا عند هذا المستوى فقد ظل متوسط سعر برميل النفط خلال العام الحالي هو الأعلى على الإطلاق.
وشعر العديد من الدول المستهلكة للنفط بالخطر خاصة بعد أن اتضح عجز الدول المنتجة عن ضخ المزيد من النفط في الأسواق الأمر الذي دفع المستهلكين وبخاصة في آسيا مثل الهند والصين وتايلاند وماليزيا إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى التعامل مع
الموقف وكأن العالم مقبل على مجاعة نفطية فبدأت ترشد استهلاك الطاقة وبخاصة في مجال النقل, الأمر الذي دفع وللمرة الأولى خلال هذه السنة كلا من مركز دراسات الطاقة الدولي والوكالة الدولية للطاقة لتخفيض تقديراتهما لنمو الطلب العالمي على النفط بشكل طفيف.
ورغم تأكيدات الدول المنتجة وبخاصة دول الخليج على أن الارتفاع المبالغ فيه في أسعار النفط لا يخدم مصالحها وأنها حريصة على الوصول إلى سعر عادل لكل من المستهلكين والمنتجين على السواء فإن دول الخليج جنت أرباحا هائلة من وراء هذه الطفرة في أسعار النفط العالمية الأمر الذي ظهر بوضوح في الفوائض الكبيرة لميزانيات هذه الدول وبخاصة السعودية والكويت.
وتتوقع الدائرة الاقتصادية في مجموعة "سامبا" المالية السعودية وصول فائض ميزانية السعودية عام 2005 إلى 208 مليارات ريال (4.55 مليار دولار). أما بالنسبة للكويت فتتحدث توقعات البنك الوطني الكويتي عن فائض ضخم في ميزانية الكويت حيث يتراوح سعر النفط الخام الكويتي بين 9ر40 دولار و5ر46 دولار خلال السنة المالية المقبلة, وبالتالي، يقدر الوطني أن تتراوح إيرادات الميزانية بين 42ر10 مليار دينار و12 مليار دينار. وبافتراض أن تتراوح المصروفات الفعلية بين 92 و95 في المائة من تقديرات الميزانية حسب توقعات البنك الوطني، فستحقق الكويت فائضا ما بين 02ر4 مليار دينار و41ر5 مليار دينار قبل تخصيص 10 في المائة من الإيرادات لاحتياطي الأجيال المقبلة. ولعل أفضل توصيف للموقف الراهن في سوق النفط العالمية هو ما قاله لي ريموند المحلل في شركة إكسون موبيل "هل تنتهي هذه الحلقة من ارتفاع أسعار النفط ؟ يستطيع جميعنا أن يؤكد ذلك لكنني أعتقد أن الأمر سيستمر عدة سنوات لمعرفة أين سينتهي".

[alraig2003]

مدير عام الشركة: سنضخ 217 مليونا في مشاريع حيوانية في 6 دول عربية
طرح شركتين مملوكتين لـ 12 دولة عربية للاكتتاب في السعودية





محمد الشهري - الرياض - 21/11/1426هـ
كشف الدكتور عبد الله ثنيان الثنيان مدير عام الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (أكوليد)، أن شركته تفكر بشكل جدي في طرح شركتي السعودية لإنتاج الدواجن "فروج الأسياح"، والتكامل العربي لإنتاج الدواجن "التكامل"، التابعتين للشركة الأم (أكوليد) للاكتتاب العام وتداول أسهمها في السوق السعودية.
وبيّن الثنيان عقب ترأسه اجتماع مجلس إدارة الشركة في المقر الإقليمي في الرياض البارحة الأولى، أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة الشركتين وتفعيل دورهما بشكل كبير.
يشار إلى أن الشركتين تابعتان للشركة الأم (أكوليد) التي تملكها 12 دولة عربية، ويبلغ رأسمال شركة التكامل 80 مليون ريال تمتلك "اكوليد" 50 في المائة من رأسمالها و"فروج الأسياح" 25 في المائة والبقية لأحد المستثمرين السعوديين. بينما يبلغ رأسمال شركة فروج الأسياح 140 مليون تسهم فيها "أكوليد" بـ 80 في المائة من رأسمالها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ 10 في المائة والمؤسسة العامة لمعاشات التقاعد بـ 10 في المائة. ولم يكشف الثنيان عن النسبة التي سيتم طرحها للاكتتاب أو موعد تحول الشركتين إلى مساهمة عامة.
وأوضح أن "أكوليد" تستهدف خلال هذا العام ضخ أكثر من 217 مليون ريال في مشاريع ثروة حيوانية وأدوية ولقاحات بيطرية في ستة دول عربية.
وقال الثنيان، إن الاجتماع الذي عقد البارحة الأولى تم خلاله رصد نحو 525 مليون ريال لمشروع الموازنة التقديرية للشركة للإنفاق الجاري والاستثماري، في حين تم تقدير إيرادات الموازنة بنحو 540 مليون ريال. وقد أظهرت الموازنة فائضاً نقدياً بلغ نحو120 مليون ريال سيستخدم في تمويل الإنفاق الاستثماري للشركة.
وذكر الثنيان أن الأرباح الصافية المتوقع تحقيقها قدرت بنحو 110 ملايين ريال، مشيرا إلى أنه تم إقرار إنشاء عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة منها مشاريع حيوانية قدرت بنحو 26 مليون دولار (97.5 مليون ريال) في المملكة، السودان، سورية، قطر، والإمارات.
وبيّن أن الشركة تدرس إقامة مشروعين في الإمارات لإنتاج الأدوية البيطرية بقيمة تقدر بنحو 50 مليون ريال، ومشروع أخر في مصر لإنتاج اللقاحات بقيمة تقدر بنحو 70 مليون ريال، لتدعيم وتنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها ومستلزمات في الوطن العربي، وحمايتها من الاحتكار الخارجي.
وأوضح أن النجاح الذي حققته مشاريع الشركة القائمة وشركاتها المتفرعة، دفع العديد من الدول العربية إلى دعوة الشركة للمشاركة في المزيد من المشاريع الإنتاجية.
وأضاف الثنيان أن الشركة ستتقدم إلى الجهات المسؤوولة في العراق لمطالبتها بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بمشروعين تابعين لها دمرت في العراق، مفيدا أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها الشركة تقدر بأكثر من 18 مليون دولار (67.5 مليون ريال).
وتابع أن المطالبات السابقة التي وجهت إلى لجنة التعويضات في كل من الغرف التجارية الصناعية في الرياض والكويت، وبأشكال مختلفة لم تفض إلى نتيجة واضحة، مشيرا إلى أن الشريك هي الحكومة العراقية.
وأبان الثنيان أن بقايا هذه المشاريع بالذات في العراق تعد وعاء قانونيا تدفع الشركة حاليا إلى دراسة جدية تطوير أعمالها في العراق والبدء في مشاريع جديدة. لافتا إلى أن هناك توجها بين الشركة و المسؤولين في العراق، لتفعيل هذه الأعمال إلا أنه استدرك وأشار إلى أن "الوقت ما زال مبكرا للانطلاق في إنشائها".
يذكر أن الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية "أكوليد" انبثقت عن مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية في مساهمة 12 دولة عربية، وتهدف إلى القيام بجميع الأعمال الفنية والزراعية والصناعية.

[alraig2003]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كناريا

بارك الله فيك .. والله يفك أسر اللجين .

:)

الله يفك أسره ويفرح ملاكه

والله يفك أسر اميانتيت ويفرح ملاكه الطيبين :)

:) :) :)

[alraig2003]

مؤشر السوق يرتد بقوة معوضاً أغلب خسائره أمس الأول
أسهم العوائد تتصدر صعود أسهم 61 شركة مع تحول الطلب لها

* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
ارتد مؤشر السوق كما كان متوقعاً أمس إلى أعلى عقب التصحيح المتواضع الذي شهده منذ بداية حركته هذا الأسبوع حتى إقفاله يوم الثلاثاء الماضي نتيجة الإقبال القوي على أسهم 61 شركة تقودها أسهم العوائد بتصدر المصافي باستمراريته اليومية في تحقيق معدلات الحد الأعلى منذ 5 أيام على التوالي يليها عسير أيضا بمعدل 10% رابحة 118 ريالا إلى 1298 ريالا تجاوبت مع نبأ مشاركتها مع أعمال في إنشاء مدينة الملك عبدالله للاتصالات، كما ساهم قطاع الأسمنت بدور قوي تقدم بها بشكل كلي ليشمل جميع أسهم القطاع بعد أن تعرض لموجة هبوط قوية في السابق ليتحول الاتجاه له ممثلا في العربية بمعدل 9.9% مقفلا بلا عروض على 965.75 ريالا من خلال تداوله لأكثر من 719 ألف سهم، وكان لقطاع الاتصالات أثر بارز مع تحسن سهم اتحاد اتصالات 7.7% إلى 742 ريالا قافزة 53.5 ريالا وذلك مع التوقع له بأنباء جيدة ستكشف عنها قريبا بالإضافة إلى أن سهم الشركة قد أخذ وضعه التصحيحي منذ فترة ليكون عامل إقبال داعم نفذ به 3.2 ملايين سهم واستجاب معه أيضا سهم الاتصالات السعودية بزيادة متواضعة بما يعادل 7 ريالات مضافة للسعر السوقي عند 943.5 ريالا.
وتصدرت الكهرباء قائمة النشاط بحجم 20 مليون سهم معظمها عمليات بيع تصريف سريعة تدنت بها القيمة 3.25 ريالات إلى 141.75 ريالا مقتربا من مستواه السابق قبل ارتفاعه أمس الأول.
وقدمت المصارف إيجاباً متواضعاً مع نهوض سهم الجزيرة 2.25% محققا 35.25 ريالا إلى 1599 ريالا قلص أثره هو وغيره من البنوك الصاعدة أمس مع الانخفاض في بعضها.
هذا كما هبطت أسهم 15 شركة قيدت أقواه ساسكو بنسبة 3.12% فاقدة 20.75 ريالاً إلى 645 ريالا بعد الكشف عن توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال من 300 مليون إلى 450 مليوناً بمنح نصف سهم لكل سهم حيث اكتسب أثره في السابق.
وانخفض حجم التعامل الكلي للسوق إلى 62.8 مليون سهم تراجعت معه القيمة إلى 26.4 مليار ريال بسبب انخفاض معدل الثقة قليلا بعد الانحدار الشديد لينعكس ذلك مؤشر صعود مع إقفال أمس.

[alraig2003]

« الجزيرة » تحاور الدكتور الجبرين حول العملة الخليجية الموحدة:
لا توجد سياسة سعر صرف مُثلى وجميع الاحتمالات واردة لتبني أي منها

* الرياض - منيرة المشخص:
أبان المستشار الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد الدكتور جبرين عبد الرحمن الجبرين إن جميع الاحتمالات واردة فيما يتعلَّق بربط العملة الخليجية الجديدة سواء بالدولار أو سلة العملات مشيراً إلى إمكانية تبني أي من تلك الاختيارات مع التأكيد على عدم وجود سياسة سعر صرف مُثلى تستطيع دول المجلس تبنيها.وأوضح الدكتور الجبرين أن على دول المجلس تبني معايير اقتصادية لتسهيل عملية الاندماج في الوحدة النقدية مثل التضخم والفائدة ونسبة العجز إلى الناتج المحلي مبيناً أن هناك ضرورة لتوحيد المنهجية الاحصائية المتبعة من الدول الأعضاء لحساب تلك المعايير وهو ما يستدعي التنسيق والمتابعة.(الجزيرة) تستضيف الدكتور الجبرين .
* سألناه بداية عن أبرز الإيجابيات والسلبيات التي من الممكن أن يترتب عليها توحيد العملة بين دول الخليج؟ فقال: من المتوقع أن تحقق العملة الموحدة العديد من الإيجابيات لدول مجلس التعاون، أهمها إزالة مخاطر التقيد في أسعار الصرف وتكاليف العمليات التي يتكبدها الأفراد، الشركات من جراء تحويل العملة نتيجة لفروقات أسعار الصرف، وبالتالي يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري والمالي وإيجاد سوق تجارية ومالي أكبر وأعمق وأكثر اندماجاً، كما يساعد ذلك على التخطيط المالي للمشاريع المستقبلية، الذي بدوره يعزز مستوى الاستثمار فيما بين دول المجلس ويجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة لتوفر البيئة الملائمة وكبر حجم السوق لدول الخليج، علاوة على ذلك ونتيجة لارتفاع مستوى الشفافية في هيكل أسعار السلع والخدمات في أسواق دول الخليج، فمن المتوقع أن تزوّد المنافسة السعرية بما يخدم المستهلكين سواء كانوا أفراداً أو شركات.
* وحول السلبيات التي من الممكن أن يترتب عليها توحيد العملة يقول الدكتور الجبرين: قد يتصوَّر البعض أن عدم قدرة مؤسسة النقد أو البنك المركزي في الدول اللأعضاء على صياغة وتنفيذ السياسة النقدية بشكل مستقل من السلبيات الهامة المترتبة على الانضمام للاتحاد النقدي، لكن في الواقع هذا تصور غير دقيق، خصوصاً في وضع دول المجلس، وذلك لأنها جميعاً تتبع سياسة سعر الصرف الثابتة، واعتمد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك، فبالتالي السياسة النقدية المتبعة في الدول الأعضاء حالياً، تقتفي بشكل عام السياسة النقدية لعملة المثبت المشترك، نتيجة لذلك، ليس هنالك فقدان لمرونة كاملة في ممارسة السياسة النقدية في ذلك المنظور والأثر السلبي يُعتبر محدوداً جداً.
* وحول ما إذا كان اختيار عام 2010 لإطلاق العملة الموحدة يُعتبر منطقياً من المنظور الاقتصادي؟ وكذلك ما هي أبرز معايير التقارب التي تم التوصل إليها لتسهيل عملية توحيد العملة وأبرز المحددات الاقتصادية وأصعبها؟.. قال الدكتور الجبرين: هنالك جدول زمني صدر بقرار من المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين الذي عقد في مسقط في ديسمبر 2001م والذي حدد اعتماد الدولار مثبتاً (مشتركاً) لعملات دول المجلس في موعد أقصاه 2002م وتم تحقيق هذه الخطوة.
ويضيف الجبرين قائلاً: كما أشار الجدول الزمني إلى استكمال بحث معايير الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازم تتقارب بها لنجاح الاتحاد النقدي وكذلك مناقشة النسب المئوية المتعلقة بهذه المعايير ومكوناتها وكيفية احتسابها والوصول إليها والإنفاق على ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م تمهيداً لإطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من يناير 2010م، وهذا يؤكد توفر الإرادة السياسة التي يستلزم وجودها لنجاح الاتحاد النقدي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والتنسيق بين اللجان المختصة للتطورات وما تمَّ إنجازه.
ويواصل الدكتور الجبرين حديثه قائلاً: أعتقد أن دول مجلس التعاون في وضع أكثر ملاءمة مقارنة بمنطقة اليورو لتشكيل اتحاد نقدي وإطلاق عملة موحدة في الجدول الزمني المتفق عليه، وذلك للتشابه فيما بينها، ليس فقط من حيث التركيبة الاقتصادية والاعتماد على قطاع النفط، وكذلك تشابه ترتيبات أسعار الصرف المتبعة وغيرها من المزايا، لكن للتشابه من حيث الدين واللغة والعادات والتقاليد، وأيضاً النظام السياسي مما يساعد على انتقال العمالة وتوسع قطاع الأعمال وتدفق رؤوس الأموال، وبالتالي تكون عملية الاندماج ناجحة بإذن الله.
* وحول المكاسب التي سوف تجنيها دول الخليج من توحيد العملة في ظل انضمام بعض من دول الخليج لمنظمة التجارة العالمية وهل سيساعد الانضمام في الإسراع من عملية توحيد العملة؟
يقول الدكتور (جبرين): إن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الذي تحقق لبعض دول الخليج سيتطلب من الدول الأعضاء تقديم السلعة أو الخدمة بالجودة الملائمة وبالسعر المناسب لكي تستفيد وتنافس من خلال تعظيم المنافسة وخفض التكاليف المترتبة على الانضمام فبالتالي ينبغي على قطاع الأعمال مثل الشركات التجارية والمصارف وشركات التأمين وغيرها، الانتشار والتوسع في أعمالها في كافة دول المنطقة والتوجه نحو الاندماج مما يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة وخفض التكاليف وزيادة القوة التنافسية على المستوى الدولي، إضافة إلى ذلك توفر العملة الموحدة سوف يساعد دول المجلس على خلق قوة تفاوضية ككتلة واحدة ذات ثقل أكبر مما لو قامت تلك الدول بالتفاوض بشكل فردي، فبالتأكيد الاتحاد النقدي سوف يقوي من موقف دول المجلس في المفاوضات التجارية مع التكتلات الإقليمية الأخرى.
* وعن أبرز معايير التقارب التي تم التوصل إليها لتسهيل عملية توحيد العملة.. يقول الجبرين حول هذا الموضوع: هناك بعض المعايير الاقتصادية التي يتطلب تقاربها فيما بين الدول الأعضاء لتسهيل عملية الاندماج في الوحدة النقدية كما هو الحال بين دول المجلس هي معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، ومدى كفاية احتياطية السلطة النقدية من النقد الأجنبي، ونسبة عجز المالية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأخيراً نسبة الديْن العام إلى النتاج المحلي، وحين الاتفاق بشكل نهائي على القيم المرجعية لكيفية حساب تلك المعايير ومكوناتها بشكل واضح.. فبالتالي سيتم تبنيها ويجب على الدول تحقيقها والمحافظة على الوفاء بها، وفي نفس الإطار يتطلَّب الأمر توحيد المنهجية الإحصائية المتبعة من قِبل الدول الأعضاء لحساب تلك المعايير مما يستدعي التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في جمع ونشر البيانات الإحصائية في دول المجلس.
* وحول ماذا كان هناك تعويم للعملة؟ أو سيتم ربطها بسلة من العملات؟ أو ربطها بالدولار الأمريكي يقول: أستطيع القول بأن كل هذه الاحتمالات واردة وبالإمكان تبني أي منها، لكن من المهم التأكيد على أنه لا توجد سياسة سعر صرف مُثلى تستطيع دول المجلس تبنيها، كما أن الوقت مبكر جداً على الحديث في ذلك لأنه يتوقف على التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية السائدة عند إطلاق العملة الموحدة.