الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 1/11/1426 الموافق2/12/2005

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif

خبراء: تراجع الطلب والتوجه نحو تعزيز المخزونات وراء انتهاء موجة ارتفاع أسعار النفط

«أوبك» والاتحاد الأوروبي يبحثان في فيينا اليوم تحقيق استقرار الأسعار

http://www.asharqalawsat.com/2005/12...omy.336252.jpg



لندن ـ الوكالات: قد يؤذن سعي «أوبك» لتعزيز المخزونات النفطية الى أعلى مستوياتها في سنوات بانتهاء موجة ارتفاع أسعار النفط المستمرة ولكن من المستبعد أن يدفع الأسعار نحو الانهيار.

وقول المحللون ان حقيقة أن الطلب كان وراء ارتفاع أسعار النفط الى مثليها خلال العامين الماضيين تعني أن السوق ستحتفظ بقوتها نسبيا. وذكرت وكالة «رويترز» أمس الى ان رئيس «أوبك» ووزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح قد صرح اوائل الاسبوع الى «ان المنظمة تستهدف وصول مستوى المخزونات الى ما يغطي 56 يوما من الطلب وذلك في محاولة لتأمين الدول المستهلكة هذا الشتاء».

وكانت «أوبك» قد وصفت في السابق هذا الغطاء بأنه مبالغ فيه وقالت انه يتيح مجالا لزيادة هائلة في مخزونات الدول المستهلكة.

ويقول كريغ بننغتون مدير ابحاث الطاقة العالمية في مؤسسة شرودرز «اذا كانوا يستهدفون فعلا تغطية 56 يوما من الطلب المستقبلي فسيوازي هذا سعرا قدره 25 دولارا للبرميل من خام برنت». لكن بعيدا عن التوقعات بأن «أوبك» ستتحرك لخفض الإمدادات اذا كانت هناك بوادر على انهيار السوق يقول المحللون إن عوامل أخرى ستحد من هبوط في الأسعار.

ويقول ايفان سميث من«يو.اس غلوبال انفستورز» المتخصصة في ادارة مجموعة من الصناديق الاستثمارية ومقرها تكساس«اذا كان بإمكان «أوبك» فعليا تعزيز مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصل الى ما يغطي استهلاك 56 يوما، فان أسعار النفط قد تهبط عن مستوياتها الحالية، ولكن لا اعتقد أننا سنرى انهيارا الى مستوى عشرة دولارات للبرميل مثلما حدث في عام 1999». وأضاف «المسألة هي اننا في دورة يقودها الطلب وهو ما سيدعم الاسعار عند مستويات مرتفعة». ورغم بعض عمليات البيع على المكشوف يشير سميث الى انه لم يحدث تحول ملموس الى شراء اصول اخرى.

وقال «لم نلحظ أي تحول ملموس الى أي اصول اخرى. اسواق الاسهم والدخل الثابت لا تزال مضطربة.. وقطاع العقارات بدأ يهدأ». وقالت ديبورا وايت من «اس. جي. كوموديتيز» في باريس إن ارقام «اس. جي» تشير الى أن المستوى المستهدف لزيادة المخزونات الى ما يغطي احتياجات 56 يوما، سيتحقق بحلول مايو (ايار) من العام المقبل اذا حافظت «أوبك» على طاقتها الانتاجية عند المستويات الحالية حول 30 مليون برميل يوميا.

وجادلت وايت بأن زيادة المخزونات أمر ضروري لإعادة التوازن بين مخزونات الخام المتزايدة والإمدادات المحدودة نسبيا من المنتجات المكررة في ضوء النقص المزمن في الاستثمارات في الطاقة التكريرية والمشاكل التي تعرضت لها طاقة التكرير الأميركية بسبب الأعاصير في وقت سابق من هذا العام.

وأضافت وايت «إنهم في اوبك يبدون استعدادهم لتلبية احتياجات السوق بأقصى ما بوسعهم. قبل عام تقريبا كانوا يقولون ان المستوى المستهدف هو تغطية احتياجات ما بين 52 و54 يوما. لكن هذا لا ينفع اطلاقا. أعتقد ان الاجراء لا يجدي الا عندما يكون هناك توازن بين العرض والطلب».

الى ذلك ينتظر ان يجتمع اليوم الجمعة مسؤولون من الاتحاد الاوروبي ومن الدول المنتجة للنفط للتوصل الى السبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة في ضوء الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب.

ويجيء الاجتماع قبل المؤتمر الوزاري المقرر ان تعقده منظمة «أوبك» في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي والذي يرجح أن يتفق فيه الوزراء على ابقاء الانتاج بدون تغيير للمساعدة في زيادة المخزونات لدى الدول المستهلكة وخفض الأسعار.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الاجتماع الذي يعقد اليوم بمقر «أوبك» في فيينا هو الجلسة الوزارية المشتركة الثانية التي تبحث مخاوف المنتجين والمستهلكين. وعقد الاجتماع الأول في يونيو (حزيران) في بروكسل.

وقال اندريس بيبالغس، مفوض شؤون الطاقة بالاتحاد الاوروبي «هدفنا المشترك هو زيادة الشفافية والاستقرار والقدرة على التوقع في سوق النفط العالمية». وأضاف أن الاجتماع سيبحث التطورات في الأسواق والقرارات التي اتخذها الجانبان منذ يونيو(حزيران).

ويبلغ إنتاج «أوبك» نحو 30 مليون برميل يوميا منذ أشهر وذلك بهدف خفض الأسعار التي بلغت مستوى قياسيا عند 70.85 دولار للبرميل من الخام الأميركي في نهاية أغسطس (آب).

وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين الى نحو 57 دولارا للبرميل اليوم. وقال متحدث باسم «أوبك»: «سنناقش الوضع في سوق النفط ومسائل تتعلق بالحوار والتفاهم». وسيمثل «أوبك» رئيسها الشيخ أحمد الفهد الصباح وزير الطاقة الكويتي، ووزير النفط النيجيري ادموند داوكورو الذي سيصبح رئيسا العام المقبل، بالاضافة الى عدنان شهاب الدين القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة. ومن المتحدثين من الجانب الاوروبي وزير الطاقة البريطاني مالكوم ويكس بالاضافة الى بيبالغس.

ويتعرض الوزير البريطاني لضغوط بعد أن أصبح الغاز في بريطانيا أغلى وقود في العالم مما أثار نقاشا بشأن ما اذا كان على بريطانيا بناء جيل جديد من محطات الطاقة النووية لمواجهة الطلب في المستقبل.

على صعيد آخر ذكرت وكالة «د.ب.أ» أن الامانة العامة للبلدان المصدرة للبترول (أوبك) أعلنت أمس في فيينا أن سعر برميل النفط الخام من إنتاج دول المنظمة قد انخفض لأقل من 50 دولارا.

وأضافت الامانة أن متوسط سعر البرميل بلغ أمس الاربعاء 49.69 دولار بانخفاض قدره 9 سنتات عن يوم الثلاثاء الماضي.

الجدير بالذكر أن وزير البترول السعودي، على النعيمي، صرح قبل أيام أن المنظمة لا تفكر حاليا في خفض حصص الإنتاج رغم تراجع الأسعار العالمية، وأشار إلى اهتمام وزراء النفط في منظمة «أوبك» بالحفاظ على السعر واعتداله.

الى ذلك أشارت «رويترز» الى أن مكتب الإحصاء النرويجي صرح أمس بأن الاستثمارات في قطاع الطاقة في البلاد «ستصل الى مستويات قياسية في العام المقبل بفضل ارتفاع أسعار النفط وازدهار الاقتصاد المحلي وتجاوز الإنفاق المحدد للمشروعات». ورفعت النرويج توقعاتها للاستثمار في النفط والغاز في عام 2006 الى 92.8 مليار كرونه (13.86 مليار دولار) من التقدير السابق البالغ 87.2 مليار كرونه. ويمثل قطاع البترول نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للنرويج. ومن المتوقع ارتفاع مخصصات التنقيب في استثمارات العام المقبل الى 12.2 مليار كرونه من 7.1 مليار هذا العام. والنرويج هي ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وفي عام 2002 استثمرت الشركات 54 مليار كرونه في قطاع الطاقة. وبعد عامين ارتفعت الاستثمارات الى 71.5 مليار كرونه، ومن المتوقع أن تصل هذا العام الى 87.1 مليار كرونه بانخفاض محدود عن التقدير السابق.

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif

السوق السعودية تنهي هذا الأسبوع مستقرة وسهم الراجحي يرتفع 37%

البورصة الكويتية تستمر في تأرجحها > قطاع البنوك يقود الأسهم الأردنية للارتفاع

http://www.asharqalawsat.com/2005/12...omy.336277.jpg



الكويت: «الشرق الأوسط» المنامة: سلمان الدوسري القاهرة: صلاح صبح الدار البيضاء: لحسن مقنع
أبها: علي البشري ـ دبي: عصام الشيخ ـ عمان: محمد علاونة > الاسهم السعودية: أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها هذا الأسبوع دون أي تغيير يذكر مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي حيث أغلق المؤشر الأسبوعي عند 16339 نقطة وكان أداء السوق خلال هذا الأسبوع قد شهد تذبذبا محدودا بعد أن واصل المؤشر ارتفاعه التدريجي حتى منتصف الأسبوع مسجلاً 16430 نقطة يوم الاثنين الماضي كأعلى قيمة إغلاق له مدفوعاً بارتفاع قطاعي البنوك بقيادة سهم «الراجحي المصرفية الذي ارتفع بنسبة 37 في المائة خلال شهر نوفمبر بدون وجود مبرر لهذا الارتفاع الكبير كما يرى التقرير الأسبوعي لمركز بخيت للاستشارات المالية مع العلم أن سعر السهم لم يرتفع بأكثر من 10 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الاول) بعد إعلان الشركة لأرباح الربع الثالث 2005، فيما تراجع المؤشر بعد ذلك متأثراً بعمليات جني أرباح تركزت على الأسهم القيادية بشكل خاص لينهي الأسبوع على هذا المستوى. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 99.1 في المائة منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع حيث بلغت 125.7 مليار ريال مقابل 132.4 مليار ريال للأسبوع الماضي.

وقد استحوذت أسهم «سابك» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من قيمة التداول في السوق بنسبة بلغت 5 في المائة تلاها أسهم «الباحة» بنسبة 4 في المائة لكلا منهما. وصعدت خلال الأسبوع أسعار أسهم 42 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 34 شركة، واستقر سعر سهم شركة واحدة. أما بالنسبة لأكبر 10 أسهم ممتازة فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي «الراجحي» و «السعودي الفرنسي» بنسبة 3.7 في المائة و 2.1 في المائة على التوالي، فيما كان أعلى انخفاض لسهمي الأسمدة و السعودي البريطاني بنسبة 2.3 في المائة 2.1 في المائة على التوالي. من جهة اخرى قرر مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي إخضاع كافة المعاملات المصرفية الخاصة بالشركة لأحكام الشريعة الإسلامية، وسيكون من آثار هذا القرار تسديد جميع القروض غير الخاضعة لهذه الأحكام بنهاية يوم أمس. عقدت شركة مكة للإنشاء والتعمير جمعيتها العامة العادية السادسة عشرة يوم. وأقرت جمعية مكة للإنشاء والتوزيع توزيع ربح 6 ريالات للسهم الواحد.

> الاسهم الكويتية: استمرت البورصة الكويتية في تذبذبها للأسبوع الثاني على التوالي فبعد أن حقق المؤشر انتعاشا ملحوظا في بداية الأسبوع أغلق في نهايته على تراجع قدره 19.6 نقطة ليقفل عند مستوى 11869.1 نقطة. وبالرغم من التراجع في أداء المؤشر إلا أن حركة التداول من حيث المؤشرات الثلاثة ارتفعت في نهاية الأسبوع لتبلغ كمية الأسهم المتداولة نحو 276 مليون سهم بقيمة نحو 184.3 مليون دينار موزعة على 12356 صفقة نقدية.

وتراجعت مؤشرات خمس قطاعات من أصل ثمانية ليسجل مؤشر قطاع الاستثمار أدنى مستوى لينخفض بمقدار 68.9 نقطة. واستأثر قطاع الاستثمار على ما نسبته 38.9 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة وعلى ما نسبته 36.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

وتصدر قطاع الاستثمار المركز الأول لتبلغ كمية الأسهم المتداولة نحو 107.5 مليون سهم بقيمة نحو 67 مليون دينار موزعة على 3843 صفقة نقدية. وجاء قطاع العقار في المركز الثاني لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 87 مليون سهم بقيمة نحو 37.4 مليون دينار موزعة على 3201 صفقة نقدية. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 26.7 مليون سهم بقيمة نحو 32.9 مليون دينار موزعة على 2600 صفقة نقدية.

> الاسهم الاردنية: قاد قطاع البنوك في بورصة عمان تعاملات أمس وعلى رأسه سهم البنك العربي الذي أغلق عند مستوى 72.5 دينار (102.4 دولار بصعود نسبته 0.8 في المائة». وتبع «العربي» أسهم 8 بنوك اخرى والتي عززت من مؤشر القطاع بحجم تداول تجاوز 17 مليون دينار مما دفع بالمؤشر القياسي العام للاسعار لتحقيق مكاسب لليوم الثاني على التوالي وبلغ مستوى 9090 نقطة. وقال وسطاء في السوق أن حالة ترقب تخيم على التعاملات بانتظار مؤشرات جديدة في اطار اعلان الشركات عن مكاسب للعام الحالي من جهة أو تسريبات انباء بدخول عدد من الشركات في شراكات مع مستثمرين عرب كان انعكس على اسهم العقار والخدمات، مثل شركات «تطوير الاراضي» و «التجمعات الاستثمارية» «وزارة للاستثمارات» رغم انها من الشركات الصغيرة. وبدا واضحا اقبال المتعاملين على شركات الخدمات، وخصوصا تلك الناشطة في محافظها الاستثمارية بعد ان تراجعت اسهم تلك الشركات بداية الاسبوع نتيجة عمليات بيع لجني ارباح واصبحت الآن مغرية للشراء. وطرأ ارتفاع طفيف على حجم التداول الاجمالي وبقي دون المعدل اليومي والبالغ 100 مليون دولار وبلغ امس 75.6 مليون دينار بعد تداول 12.2 مليون سهم، نفذت من خلال 12450 عقداً. ومنذ فترة تجاوز عدد الاسهم الرابحة عدد الخاسرة، حيث اغلقت اسعار اسهم 82 شركة على ارتفاع بينما تراجعت اسعار اسهم 42 شركة من اصل 136 شركة تم تداول اسهمها. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي عمان للتنمية والاستثمار بنسبة 5.00% والشرق الاوسط للتأمين بنسبة 5.00% بندار للتجارة والإستثمار بنسبة 5.00%, الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 4.97% وتطوير وتصنيع واستثمار المباني بنسبة 4.94%. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العقارية الاستثمارية/عقاركو بنسبة 4.48%, الواحة للتأمين بنسبة 4.26% رم علاء الدين للصناعات الهندسية بنسبة 3.74% الكابلات الأردنية الحديثة بنسبة 3.33% والمركز العربي للصناعات الدوائية بنسبة 3.31%.

> الأسهم البحرينية: اقتربت الأسهم البحرينية من كسر حاجز 2200 نقطة نزولا عن مواصلة مسارها في الهبوط، وبالتالي فقدت غالبية مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي عندما ارتفعت أكثر من 5% من قيمة المؤشر، وبعد أن ساد شعور بالتفاؤل أوساط المستثمرين بتوالي الارتفاعات ولحاق البورصة البحرينية بنظيراتها الخليجية، عادت الأسهم أدراجها إلى نقاطها السابقة كاسرة نقاط الدعم التي حققتها طوال الأسبوع الماضي.

وأمس أغلق المؤشر بانخفاض حوالي 21 نقطة بتغيير 0,95-% وسجل المؤشر 2217,83 نقطة، وتم تداول أكثر من 8.5 مليون سهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليون دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 76 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الاستثمار والتي بلغت نسبته 86% من القيمة الإجمالية للتداول، واستحوذت على تداولات أمس الشركة الخليجية المتحدة للتصنيع من حيث القيمة التي بلغ قدرها مليونا و127 ألف دينار أي ما نسبته 81 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 8 ملايين و50 الف سهم، وجاء في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات بقيمة قدرها 49 ألفا و 914 دينارا أي ما نسبته 4% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 43 و 665 ألف سهم. كما تم أمس تداول أسهم 13 شركة، انخفضت أسعار 10 شركات، في حين حافظت بقية الشركات على أسعار اقفالها السابق.

> الأسهم الإماراتية : حافظت التداولات الإجمالية في سوق الأسهم الاماراتية الأسبوع الماضي على مستوياتها للأسبوع السابق بتحسن طفيف بلغ 0.3% إلى 8.157 مليار درهم مقارنة بـ 8.130 مليار للأسبوع الذي قبله، وبمعدل تداول يومي 1.359 مليار درهم مقابل 1.355 مليار درهم للأسبوع الذي قبله. وخسرت الاسهم الاماراتية خلال الاسبوع 11.2 مليار درهم (3 مليار دولار تقريبا) حيث انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 1.3% الى 830.4 مليار درهم. وقال محللون أن توزع التداولات الإجمالية الأسبوعية عاد ليتسع بين سوقي ابوظبي ودبي، فقد تركزت التداولات في سوق دبي المالي بنسبة 71.8% من إجمالي التداولات الأسبوعية مقابل 28.2% منها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث كان لارتفاع التداولات على سهم شركة إعمار العقارية الفضل بذلك كون التداولات على السهم تجاوزت 2.1 مليار درهم لوحدها. وذكر زهير الكسواني من مركز الشرهان للاسهم ان وصول الاسعار الى مستويات منخفضة بداية الاسبوع كان نابعا من حالة نفسية سيطرت على المساهمين خشية حدوث تصحيح سعري قاس يطيح بمكاسبهم السابقة فعمد البعض الى عمليات تسييل لتحقيق ارباح فعلية بالاضافة الى توقع البعض استرجاع ما باعوه بأسعار اقل. وقال محمد علي ياسين مدير عام شركة الإمارات للأسهم والسندات أن 74.6% من إجمالي التداولات تركزت في قطاع الخدمات، وما نسبته 21.4% في قطاع البنوك، ونسبة 4% في قطاع التأمين. وتركز ما نسبته 58% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا. وقال إن الهبوط السعري للأسهم خلال الأسبوع الماضي كان من أصعب الأسابيع التي مرت على المستثمرين منذ هبوط شهر يوليو الماضي حيث انخفض معدل المؤشرات السعرية للسوقين بنسبة 15% قبل الأربعاء والخميس اللذين شهدا ارتدادا سعريا بنسبة 3% تقريبا لمعظم الأسهم هدأت من روع صغار المستثمرين منهم وطمأنت الآخرين الى أنه رغم حركة التصحيح السعري التي يمر بها السوق إلا أن المستثمر الواعي الذي ليست عليه أية ضغوط للبيع في الوقت الحالي.

وقال إن سوق الأسهم المحلية يوفر الآن فرصا استثمارية للمستثمر المتوسط الآجل بعائد نسبته 20% تقريبا خلال الفترة القادمة في ظل استقرار العوامل الاقتصادية المؤثرة الأخرى.

واشار الى ان المضارب اليومي يأخذ مخاطرة كبيرة هو مسؤول عنها كونه اختار اللعب بأموال لا يملكها وبفترة زمنية لا تسمح له بالتعويض في حال كانت اختياراته خاطئة، وبالتالي عليه أن يتعقل في قراراته ويستفيد من فترة التصحيح الحالية بإعادة ترتيب محفظته وعدم المجازفة بخسارتها في المستقبل. وقد ارتفعت تداولات الأسبوع الماضي الى 8.4 مليار درهم بنسبة 9.6% بمتوسط تداول يومي بلغ 1.4 مليار درهم. وبلغت القيمة السوقية لأسهم 78 شركة اماراتية مدرجة في السوق 830.4 مليار درهم بانخفاض 11.2 مليار درهم وبنسبة 1.3%. > الأسهم المصرية: بدأت البورصة المصرية أمس في استعادة بعض خسائرها التي منيت بها مع الإعلان عن الاكتتاب في أسهم المصرية للاتصالات وفاجأ مؤشر هيرمس القياسي، المتعاملين وغير اتجاهه الهبوطي وارتفع بنسبة 0.9% مسجلاً 49122 نقطة مقابل 48665 في إقفال أول من أمس. وفي الوقت نفسه ظل حجم التداول عند نفس مستواه المنخفض وسجل 428 مليون جنيه (74.4 مليون دولار).

وأرجع مراقبون تغيير السوق لاتجاهه الهبوطي إلى توقف عمليات «التسييل» التي كانت قد بدأت قبل أسبوعين لتوفير الأموال اللازمة للمشاركة في اكتتاب «المصرية للاتصالات»، خاصة أن الاكتتاب نجح في اجتذاب شرائح وفئات جديدة من المستثمرين إلى السوق، وفي الوقت نفسه ظهرت قوى شرائية «ذكية» انتهزت فرصة وصول أسعار الأسهم لمستويات متدنية وراحت تشتريها انتظاراً لانتهاء الاكتتاب يوم الأربعاء الماضي، وعودة المكتتبين لاستثمار فروق التخصيص في السوق مرة أخرى ما سيؤدي بالضرورة لاشتعال الأسعار.

وعزز من اتجاه المستثمرين للسوق مرة أخرى عدم يقين البعض من جودة طرح «الاتصالات» وإمكانية تحقيقه أرباحا خيالية كما جرى في اكتتابات سابقة، خاصة أن سعر الطرح يعد إلى حد كبير مرتفعاً، ما تسبب في اقتراب مضاعف ربحية سهم الشركة من المتوسط المتعارف عليه في السوق.

ولوحظ أن كل الأسهم غير النشطة باستثناء العز لحديد التسليح ارتفعت بنسبة 5% (الحد الأقصى) فيما شهد سهم «العز» مبيعات مكثفة دفعته للانخفاض بعد أسابيع من الصعود المتواصل. وعاد نجم العربية لحليج الأقطان للسطوع مرة أخرى وارتفع من 15.4 جنيه أول من أمس إلى 16.2 جنيه أمس وارتفع سهم «بولفارا» 6% إلى 10.42 جنيه.

> الأسهم المغربية : عرفت سوق الأسهم المغربية خلال الأسبوع الأخير ارتفاعا قويا في حجم الرواج مقارنة مع الأسابيع الماضية. وبلغ حجم التداول في سوق التجزئة 1.78 مليار درهم (197 مليون دولار)، مسجلا زيادة بنسبة 115% مقارنة مع الأسبوع السابق.

وأرجع محللون ماليون هذا الارتفاع إلى قيام المتعاملين بعمليات بيع وإعادة شراء الأسهم تحسبا لإمكانية إقدام السلطات المالية المغربية على فرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن التعامل بالأسهم المغربية ابتداء من السنة المقبلة بعد أن كانت معفية في السابق.

وكسب المؤشر العام للأسهم المغربية «مازي» خلال الأسبوع الأخير 1.15% ليرفع مستوى إنجازه السنوي إلى 22.96%، إذ عرف الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 37 شركة فيما انخفضت أسعار 14 شركة وبقيت أسعار أسهم 5 شركات ثابتة. وواصلت أسهم الشركات ذات الرسملة الصغيرة صعودها بنسب قوية، إذ ارتفع سعر أسهم «دياك سلف» بنسبة 27.57% ليبلغ مستوى إنجازها السنوي 449.28%، وارتفعت أسهم «اب مغرب كوم» للبرمجيات والخدمات المعلوماتية بنسبة 22.22% خلال الأسبوع، وشركة «وراقة تطوان» التي ارتفعت خلال الأسبوع بنسبة 20.79% معززة بذلك إنجازها السنوي القياسي والذي بلغ 975% في نهاية الأسبوع الأخير مقارنة مع بداية العام.

وأنهت سوق الأسهم المغربية شهر نوفمبر مرتفعة، إذ بلغت مكاسب مؤشر «مازي» خلال هذا الشهر 5.34% إذ ارتفعت خلال الشهر أسعار أسهم 50 شركة، وانخفضت أسعار 4 شركات فيما بقيت أسعار أسهم شركتين مستقرة. وتجاوزت نسبة الارتفاع 10% بالنسبة لأسهم 24 شركة فيما ارتفعت أسعار 9 شركات بنسب تتجاوز 30% خلال الشهر. وبلغ رقم معاملات سوق التجزئة للأسهم المغربية خلال شهر نوفمبر 3.74 مليار درهم (416 مليون دولار)، إذ تم خلال الشهر التداول في 8.57 مليون سهم. وتصدرت أسهم «اتصالات المغرب» وأسهم «التجاري وفا بنك» وأسهم «البنك المغربي للتجارة الخارجية» وأسهم «صوناسيد» وأسهم «أونا» قائمة الأسهم الأكثر نشاطا خلال شهر نوفمبر الماضي.

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif


انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.. مكاسب حالية وتحديات مستقبلية

أثبتت الدراسات أن الاقتصادات المفتوحة تتفوق على المغلقة، وان الأسلوب الأنسب للتعامل مع تحديات هذا العصر هو التكتلات والاندماج في المنظومة الدولية. نتائج هذه الدراسات تتناغم مع تقرير أصدره البنك الدولي حول الشرق الأوسط تحت عنوان «التعاطي مع العالم»، مفاده أن الطريقة الأنسب التي يمكن لدول المنطقة اتباعها لمواجهة تحدي خلق فرص العمل هي تعجيل اندماجها التجاري والاستثماري في العالم. ويسلط التقرير الضوء على أن ازدياد الصادرات غير البترولية ووجود مناخ استثماري أفضل من شأنهما أن يزيدا بشكل كبير الاستثمار المحلي الخاص في السلع والخدمات المتاجر فيها، فضلا على ان تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة قد يرتفع ليصبح خمسة أو ستة أضعاف. وبما أن العالم تحول إلى قرية صغيرة فإن التقوقع والانغلاق وسيلة ناجحة على المدى القصير والقصير جدا، ولكن لنتائج إيجابية على المدى الطويل فإنه لا مفر من الاندماج والانخراط في المنظومة الدولية لتصبح جزءا منها. وبالتالي فإن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي تقوم بالإشراف على ادارة النظام التجاري العالمي الهادف إلى تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق الجمركية وتنقل السلع بسلاسة وتأمين حرية السوق، يعتبر خطوة مهمة لنتعايش مع الآخر سواء اقتصاديا أو فكريا ولنكون عضوا فعالا في الاقتصاد الدولي. وفي اعتقادي فان هذه المنظمة، التي افرزها النظام العالمي الجديد، مساهمة في إرساء الأمان والثقة للمصدرين والمستوردين وذلك بسبب الأنظمة والقوانين الشفافة الملزمة قانونيا والتعرفات المقيدة، المدعومة بتشريعات ملزمة لتسوية النزاعات. كما ان لوجود هذا النظام تأثيرا وقائيا استباقيا، إذ انه يجعل الحكومات تفكر أكثر من مرة قبل التدخل جزافا في السياسة التجارية لتحقيق مكاسب سياسية على المدى القصير أو لاستخدام السياسة التجارية كأداة لإحراز أهداف أخرى في سياستها الخارجية. إن انضمام السعودية لم يكن مهمة سهلة، فقد استغرق الامر 12 سنة من المفاوضات شهدت أخذاً وعطاءً. وكانت مفاوضات الغاز آخر العقبات حيث عملت بعض الدول الأوروبية على عرقلة انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، كون بعض الدول الأوروبية تطالب بتحديد أسعار الغاز وأن لا تكون الأسعار تفضيلية، ولكن دور الفريق المفاوض، وخصوصا الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية الذي تمكن من إقناع الدول التي تم التفاوض معها بسياسة تسعير الغاز التي تتبعها السعودية في ما يتعلق بسوائل الغاز والتي تعتمد على أسس تجارية تتوافق مع متطلبات المنظمة، دورٌ أساسي في تجاوز هذه العقبة.

وبلا شك إن لهذا الانضمام فوائد ملموسة حيث سيساهم في تنشيط القطاع الخاص، ويحقق التنوع في الاقتصاد المحلي، كما انه يساعد على تأمين مزيد من فرص العمل لليد العاملة المتنامية، فضلا على أنه سيجعل البيئة الاقتصادية أكثر إغراء للاستثمار فيها وأكثر ديناميكية وفعالية. وعلاوة على ذلك، ستستفيد الصناعات المنتجة للسلع من تزوّدها بمواد أرخص ثمنا وذلك من خلال تذليل معوقات تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وبصفة خاصة صادرات البتروكيماويات واتخاذ اجراءات مضادة للإغراق. اضافة الى ذلك فان المستهلك من أكثر المستفيدين من هذا الانضمام حيث ستتوفر خيارات أكبر أمامه من السلع والخدمات بأسعار أكثر انخفاضا وجودة أعلى.

وعلى الجانب الآخر هناك تحديات ستواجه السعودية على اثر هذا الانضمام، فالمنافسة ستزداد للمنتجات الوطنية وذلك بسبب توفر المنتج الأجنبي بأسعار منافسة وجودة عالية، وتخفيض الإعانات والدعم سيؤثر على المنتجات المدعومة من الحكومة وسيقلل من إنتاجها، ومن أكثر القطاعات التي ستتأثر سلبا من هذا الانضمام قطاع الخدمات حيث سيؤدي فتح المجال للاستثمارات الأجنبية إلى زيادة حدة المنافسة على نحو تدريجي في ظل دخول الشركات الأجنبية، وهذا يتطلب استعدادا فكريا وتقنيا للمنافسة.

كي نتجاوز تحديات الانضمام، ونستفيد من مكاسبه، علينا أن نستمر في الإصلاح والتطوير لننزع الفكر التقليدي وإحلاله بفكر غير نمطي وذلك عن طريق تنمية العقول البشرية عن طريق الندوات والمؤتمرات المتخصصة في آثار هذا الانضمام وانعكاساته على الفرد والأنشطة الاستثمارية.

كما ان علينا أن نعد العدة بتنمية الكفاءات البشرية عن طريق التدريب والمتابعة الدورية لمخرجات التعليم ومناسبتها لسوق العمل. وإنْ كنا اتفقنا على أن مسيرة الانضمام ساهمت في تطوير الأنظمة والتشريعات القانونية بالسعودية، فإن هذا لا يكفي، فوتيرة التطور التجاري والحراك الاقتصادي الدولي تتسارع، وهذا يدفعنا إلى مزيد من الإصلاح حيث لا يمكن جني ثمار فوائد التجارة الحقيقية إلا إذا رافقتها إصلاحات داخلية.

* باحث اقتصادي سعودي ـ لندن kalharthi@**********

[كناريا]

http://www.asharqalawsat.com/01common/thelogo1.gif



خبير قانوني: السعودية ستكون حاضنة لاستثمارات ضخمة بعد الانضمام للتجارة العالمية

د. خالد النويصر يتحدث لـ"الشرق الأوشط" حول آثار الانضمام في ظل مسيرة الإصلاحات الاقتصادية

http://www.asharqalawsat.com/2005/12...omy.336269.jpg

محمد الشمري
سلط المحامي الدكتور خالد النويصر، الأضواء على الأبعاد القانونية لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية في حوار أجرته {الشرق الأوسط} معه في جدة، مشددا على أن النتائج الإيجابية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى الولايات المتحدة الأميركية، تكللت بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وأوضح من ناحية قانونية، أن نظام فض المنازعات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، هو المرجع الأساسي لحل الخلافات وتوفير الثقة للنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن معاهدة نيويورك المتعلقة بتبادل الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الموقع عليها من قبل المملكة، تُعد إطاراً لحل كافة الخلافات التي يمكن أن تنشب بين البعض من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. وأبان الى ان المستجدات والتأثيرات التي ستنعكس على قضايا حقوق الملكية الفكرية والضمانات والإجراءات القانونية التي تقدمها المنظمة، حيال كافة انتهاكات تلك الحقوق، كما أشار إلى الانعكاسات القانونية على الصعيدين المحلي والدولي، التي ستصحب عملية انضمام المملكة لهذه المنظمة العالمية. وقدم النويصر بعض الإرشادات لرجال الأعمال السعوديين، من خلال وقوفهم على كافة الجوانب القانونية والاقتصادية، وغيرها قبل إقدامهم على أية نشاطات أو مشروعات اقتصادية مع رجال الأعمال أو الشركات الأجنبية.

> القارئ العادي يحتاج إلى نبذة عن الجانب القانوني لهذه المنظمة العالمية واتفاقيتها.. ما تعليقكم؟

ـ على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية، هي الجهة التي تنظم وتحكم عمليات التجارة الدولية، إلا أنها تُعد كذلك إطاراً قانونياً مؤسسياً لنظام التجارة متعدد الأطراف، يبذل مساعيه في سبيل وضع وإرساء الالتزامات التعاقدية الأساسية المثلى، التي تحدد للحكومات الكيفية التي يتم على ضوئها صياغة وتنفيذ الأنظمة والضوابط التجارية، وإلى جانب ذلك يمكن اعتبار المنظمة المعنية منتدىً عالمياً يأخذ على عاتقه تطوير العلاقات التجارية بين الدول، من خلال تلاقح الرؤى والمفاوضات والأحكام القضائية للمنازعات التجارية.

وتُعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية، عقداً ملزماً يضم عدداً من الدول وتشتمل الاتفاقية على (38) مادة، إلى جانب مجموعة أخرى من القوانين المكملة والملحقة بالاتفاقية والتي ترتكز على عدة محاور أساسية أهمها:

1ـ القواعد التي اتفقت عليها كافة الأطراف لتنظم وتحكم العملية التجارية بين الدول.

2ـ ملتقى دولي عام وجامع للمفاوضات التجارية.

3ـ محكمة دولية يمكن من خلالها تسوية الكثير من النزاعات التجارية التي قد تنشب بين الدول الموقعة على اتفاقية المنظمة. أما الهيئة الرئيسية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، فتسمى جمعية الأطراف المتعاقدة، كما أن للاتفاقية مجلساً للنواب مناط به معالجة المسائل الروتينية والأمور المستعجلة التي تعرض عليه خلال العام، أما المسائل والقضايا الفردية الأخرى، فهي من صميم اختصاص لجان حل المنازعات التي تقوم بدراستها والتوصية بشأنها بما تراه من حلول وأحكام لمجلس النواب. وتتمحور أبرز أهداف اتفاقية هذه المنظمة الدولية في العمل على توفير بيئة مستقرة وسليمة للتجارة الدولية، مع السعي لتحريرها من كافة قيودها على اعتبار أن وجود البيئة الملائمة لانطلاقة التجارة الدولية، سوف يدفع بلا شك من وتيرة ازدهار الاقتصاد العالمي، إلى جانب أن المرتكزات التي قامت عليها اتفاقية المنظمة الدولية، تعتبر أن أنظمة الحماية الجمركية وسياسات الدعم وإغراق الأسواق بالبضائع زهيدة الأسعار، ما هي إلا عوامل تقف حجر عثرة أمام عملية تنمية وازدهار التجارة العالمية، ومن هذه الزاوية تركز اتفاقية المنظمة جهدها على إزالة مثل هذه العوامل المعوقة لانطلاقة التجارة الدولية.

> في رأيكم، ما هي أبرز الخطوات الإصلاحية القانونية التي اتخذتها المملكة، والتي أهلتها للانضمام لهذه المنظمة العالمية؟

ـ المملكة تسير على مبدأ الاقتصاد الحر والمنافسة العادلة، وهي من أهم مبادئ المنظمة الدولية، وعلى ضوء ذلك اُتخذت عدة خطوات إصلاحية كبيرة، كان من أهمها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الكثير من الهياكل الاقتصادية الكبيرة والفعالة، أعقبها إصدار الكثير من الأطر القانونية العملية كإصدار نظام السوق المالية وإصدار النظام الجديد للاستثمارات الأجنبية، الذي فتح الباب أمام حرية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للمملكة، وأعطى المستثمرين الأجانب امتيازات كثيرة، إلى جانب تعديل الكثير من الأنظمة التجارية الأخرى.

كما تمت عملية تخصيص بعض شركات القطاع العام وتخفيض ورفع الدعم عن الكثير من السلع، وتخفيض التعرفة الجمركية وغيرها من الكثير من الإجراءات القانونية والاقتصادية المهمة، وما زالت هنالك خطوات كثيرة لاحقة يتوقع أن تتم، ولكن يؤمل التسريع فيها.

وواكب هذه الخطوات الكبيرة صدور العديد من الأنظمة التي تنظم وتحكم إطار عملها. ورغم أن لهذه الإصلاحات شقاً اقتصادياً، إلا أنها تعتبر خطوات إصلاحية قانونية، ذلك أن الجانبين الاقتصادي والقانوني، هما في نهاية المحصلة، وثيقا الصلة ومكملان لبعضهما البعض، بل أنهما وجهان لعملة واحدة. > ما هي المرجعيات التي تحتكم إليها الدول الأعضاء في حال نشوب النزاعات بينها؟ وما هي أهم المراحل القانونية لحل تلك النزاعات؟

ـ طبقاً لما نص عليه التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم فض المنازعات التجارية بين أعضاء المنظمة العالمية، فإن نظام فض المنازعات فيها هو المرجع الأساسي لحل الخلافات وتوفير الثقة للنظام التجاري متعدد الأطراف. ويلتزم أعضاء المنظمة العالمية بعدم اتخاذ أي إجراء من طرف واحد، ضد ما يمكن أن يُعتبر إخلالاً في قواعد التجارة، ويحتكمون إلى ذلك النظام ويقبلون بقواعده وأحكامه وقراراته.

ويمتلك جهاز فض المنازعات وحده السلطة لتأسيس هيئة لحسم المنازعات، وتبني قرارات الهيئة وتقارير الاستئناف ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات واعتماد أي إجراء في حال عدم تنفيذ تلك التوصيات. وتهدف آلية فض المنازعات للتحقق من الحل الإيجابي للخلاف وتشجيع الوصول إلى حل مرضٍ للمشكلة من قبل الطرفين، بحيث يكون منسجماً مع شروط المنظمة. أما أهم المراحل القانونية لحل تلك النزاعات، فتبدأ بالمرحلة الاولى المتعلقة بالمشاورات الثنائية بين الطرفين المتنازعين، وفي حال الفشل وبموافقة الطرفين، يُرفع النزاع للأمين العام للمنظمة لبذل مساعي التوفيق والوساطة بين الطرفين. وفي حال فشل المشاورات في الوصول إلى حل بعد 60 يوما، فيستطيع المدعي الطلب من جهاز فض المنازعات تأسيس هيئة لفحص تلك الحالة، ويكون تأسيسها تلقائياً ويتم تحديد أعضائها واختصاصاتها بطريقة مباشرة، فمن خلال التفاهم يتم تحديد تلك الاختصاصات التي تعمد الهيئة بفحص الإدعاء على ضوء الاتفاقية المعنية، والقيام بالاستنتاجات التي تعين جهاز فض المنازعات.



> في حال نشوب خلافات تجارية بين بعض رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب، ما هي في رأيكم المرجعيات والآليات التي يمكنها الفصل في تلك الخلافات؟

ـ كما تعلم فإن معاهدة نيويورك المتعلقة بتبادل الاعتراف، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والموقع عليها من قبل المملكة، منحت نوعاً من الثقة والارتياح للمستثمرين الأجانب إلى جانب الفوائد القانونية الأخرى لرجال الأعمال السعوديين، فقد ساعدت في إيجاد الآليات الكفيلة بحل كافة الخلافات، التي يمكن أن تنشب بين البعض من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية للفصل في النزاعات التجارية، استناداً على المواد المضمنة فيها، والتي اتفق الأطراف في العقود المبرمة بينهم، على إحالة النزاع للتحكيم الدولي.

وأزالت هذه الاتفاقية إلى حد كبير، الضبابية التي كانت سائدة لدى الكثير من رجال الأعمال الأجانب، والتي كانت قائمة على أساس أن حكم التحكيم الأجنبي غير قابل للتنفيذ في المملكة، لعدم وجود الأساس القانوني، الذي يكفل هذا التنفيذ، وفي الجانب الآخر، فإن توقيع المملكة على هذه الاتفاقية، قد أعطى الحق لرجال الأعمال السعوديين في تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة ضد الأطراف الغير سعوديين من الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك المُشار إليها.

> هنالك مسائل تتعلق في جانب حقوق الملكية الفكرية في رأيكم ما هي المستجدات والتأثيرات التي ستنعكس على هذا الجانب، بسبب انضمام السعودية للمنظمة العالمية؟

ـ بالطبع فإن المسائل الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ستتأثر بدرجة كبيرة بعد انضمام المملكة للمنظمة العالمية، إذ ستكون هنالك تأثيرات مباشرة لتطبيق بعض الأنظمة الخاصة، التي تعمل بها الشركات العالمية في هذا الجانب، كتطبيق أنظمة براءة الاختراع والعلامات التجارية بشكل أكثر فعالية على الشركات المحلية التي ستسعى حتماً إلى التعاون مع الشركات العالمية، في سبيل وصولها للأسواق العالمية، فاتفاقية المنظمة العالمية تحث على توقيع اتفاقيات موسعة في مجالات براءات الاختراع وحقوق الطبع والتصاميم الصناعية وغيرها وإعطاء مهلة من الوقت للدول النامية لوضع هذه الأسس حيز التنفيذ.

ما دام الحديث عن حقوق الملكية الفكرية هناك انتهاكات كبيرة لحقوقها على مستوى العالم، وبخاصة الدول النامية، في رأيكم ما هي الضمانات والإجراءات القانونية التي تقدمها المنظمة حيال تلك الانتهاكات؟

ـ تحدد اتفاقية المنظمة في الجزء الثالث منها، التزامات الأعضاء المتعلقة بتأمين الإجراءات والتعويضات في إطار القوانين المحلية للتحقق من التقيد بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية، وهناك جوانب تعويضية وإدارية ومدنية محددة بالاتفاقية، تتضمن تقديم الأدلة والإجراءات المشروطة والأوامر القضائية، إلى جانب التعويضات والجزاءات التي تمنح السلطات القضائية الحق بطلب اتلاف وإبادة المواد والسلع المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، كما يقع على أعضاء المنظمة تأمين إجراءات جزائية وعقوبات مناسبة في حالات مثل تزييف العلامات التجارية وانتهاكات حقوق الطبع وغيرها، وتتضمن تلك العقوبات السجن أو الغرامة المالية للأفراد أو كلتا العقوبتين معاً، منعاً لتلك الانتهاكات وغيرها من الكثير من الجزاءات الهادفة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. وقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرية، وقبل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية أبرزها إصدار نظام متكامل لحماية هذه الحقوق من الانتهاكات إلى جانب الحملات التي قامت بها الجهات المختصة لملاحقة منتهكي هذه الحقوق.

> ما يهم المواطن السعودي هي الفوائد التي سيجنيها من وراء ذلك الانضمام فما هي؟ ـ بالتأكيد ستنعكس آثار الانضمام على المواطن في كل المجالات، ففي قطاع البتروكيماويات مثلاً، يُتوقع أن تكون هنالك استثمارات عالمية كبيرة، كما أن هنالك مكاسب عديدة، ستنجم بلا شك لدى فتح الاسواق العالمية أمام المنتوجات السعودية، إلى جانب عملية السعي لتنويع مصادر الدخل وخلافه، أما قطاع الخدمات على سبيل المثال لا الحصر، فسيكون هنالك تحسن واضح وملموس في قطاع الخدمات المقدمة للمواطن بصفة عامة، لا سيما من حيث انخفاض أسعارها وجودتها وتعدد أنواعها المقدمة إليه، فالأفراد سيحصلون على جودة في السلع المعروضة لهم وبأسعار تنافسية. وعلى الرغم من أن المملكة اتخذت العديد من الخطوات القانونية المتمثلة في إصدارها للعديد من الأنظمة وخلافها، سعياً منها للانضمام للمنظمة، إلا أن الانضمام هو في حد ذاته وسيلة وليس غاية، لذا فمن المأمول أن يتم تطوير وتفعيل هذه الأنظمة، وصولاً للمزيد من الشفافية التي سيجني ثمارها المواطن في نهاية المطاف. > ما هي في رأيكم التداعيات السلبية التي يمكن أن تلقي بظلالها على عملية انضمام المملكة لهذه المنظمة العالمية؟ ـ لا شك أن كل خطوة كبيرة، لا بد أن يكون لها جانب مشرق وإيجابي، إلا أن هنالك العديد من التداعيات والآثار الجانبية، التي يمكن أن يكون لها تأثير على الكثير من الأصعدة، فاقتصادات السوق الحر، وما يستصحبها من تطبيقات بالطبع لها بعض الآثار الطارئة، وقضايا مثل التوظيف وغيرها لا بد أنها ستتأثر، إلى جانب تاثيرات العولمة في هذا الجانب، ثم هنالك النزاعات التجارية التي يمكن أن تنشب بين بعض الشركات الوطنية والعالمية، كما أن تطبيق أنظمة براءات الاختراع سيؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الأدبية والفنية، إلى جانب أن تطبيق سياسات الحد من الإغراق، ورفع الدعم عن السلع ستؤثر في أسعار هذه السلع، ولذلك يُتوقع أن يتأثر العديد وبالذات المنشآت الصغيرة بدرجة أكثر من غيرها، إذ ربما تؤدي تداعيات الواقع الجديد إلى نشوب الكثير من الخلافات، خاصة بين الأفراد والشركات الذين ليست لهم المرونة الكافية لاستيعاب هذه المتغيرات والتأقلم معها مما سينتج عن ذلك عدم إيفاء هذه الجهات بالتزاماتها تجاه الآخرين أو العاملين فيها، ولكن هذا واقع لا بد من التكيف والتعامل معه وقبوله، فالبقاء للأصلح في ظل سياسة اقتصاد السوق الحر.

> ما هي الانعكاسات القانونية على الصعيدين المحلي والأجنبي التي يمكن أن ستصحب عملية انضمام المملكة لهذه المنظمة الدولية في رأيكم؟

ـ بلا شك، ستصحب عملية الانضمام انعكاسات كثيرة، فعلى الصعيد المحلي، يُتوقع أن تصدر وتُعدل العديد من الأنظمة وبشفافية أكبر ليست في موادها فحسب، وإنما في آليات تطبيقها أيضاً تقابلها تشريعات جديدة من المنظمة الدولية في هذا الإطار. وبالنسبة لرجال الأعمال والشركات السعودية، يتوقع أن يتوخوا الإلمام والوقوف على الأبعاد والأنظمة القانونية، قبل إقدامهم على أية نشاطات اقتصادية خارجية، وبالنسبة لصادراتنا الوطنية لا بد أن يكون هنالك وعي للأطر والأنظمة التي تحكم السوق العالمية، وفي المقابل فإن الشركات الأجنبية لن تقدم على أية خطوة اقتصادية، متى شعرت أن هنالك ضبابية فيما يتعلق بحقوقها، الأمر الذي سيدفعها لمعرفة الأنظمة الوطنية، سواءً في المرحلة السابقة لتعاقداتها أو عند نشوب النزاعات التجارية، حرصاً منها على كسب السوق السعودية، وزيادة حجم حركتها الاقتصادية فيها، إلى جانب أنه ستنشط قضايا بعينها مثل التحكيم التجاري وقضايا الملكية الفكرية وغيرها.

[مشـــاهد]

http://www.al-molatham.net/p2/w/19.gif

[alraig2003]

بارك الله فيك يابوعبدالرحمن

[alraig2003]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشـــاهد

http://www.al-molatham.net/p2/w/19.gif

ولك على مرورك الكريم