الأخبار الإقتصــادية ليوم الجمعــة 4/9/1426هـ الموافق 7/10/2005م

[جلالي]

بارك الله فيك على المجهود الرائع


البنوك السعودية ترفع القروض الشخصية لموظفي الدولة 15 %

ماعندهم وقت جاهزين لاخذ كل ريال للموظف المسكين

[S3oDi CooL]

الأسهم السعودية تخسر 69 بليون ريال من قيمتها في أسبوع
الرياض - عبده المهدي الحياة - 07/10/05//

سجلت حركة التعاملات في سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء شمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها، وعدد الصفقات المنفذة، فيما اتجهت أسعار الأسهم إلى الهبوط متأثرة بتراجع أسعار النفط، وقرار هيئة السوق المالية إحالة أربعة من المتعاملين في الأسهم السعودية، ووسيط تداول لدى أحد المصارف المحلية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لقيامهم بأعمال تعدّ من قبيل الاحتيال.

وخسر المؤشر العام في نهاية تعاملات الأسبوع 486.94 نقطة، نسبتها 3.24 في المئة، هبوطاً إلى 14543.02 نقطة، في مقابل 15029.96 نقطة الأسبوع السابق. وبهذه الخسارة الأخيرة تقلص ارتفاع المؤشر منذ مطلع السنة إلى 6336.79 نقطة، نسبتها 77.22 في المئة، وبلغ عدد الشركات التي جرى تداول أسهمها الأسبوع الماضي 77 شركة، هبطت أسعار 66 شركة منها، بينما ارتفعت أسعار 10 شركات، واستقر سهم «بيشة الزراعية» عند 298 ريالاً من تداول 411 ألف سهم.

وخسرت الأسهم السعودية عند إغلاق نهاية الأسبوع 68.65 بليون ريال (18.3 بليون دولار) متراجعة إلى 2.11 تريليون ريال (562.84 بليون دولار) في مقابل 2.179 تريليون ريال (581.2 بليون دولار) نهاية الأسبوع السابق، وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي إلى 113.84 بليون ريال (30.35 بليون دولار) بنسبة ارتفاع 33 في المئة، وصعدت الكمية المتداولة إلى 382 مليون سهم، بنسبة زيادة 45 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 1.3 مليون صفقة، بنسبة ارتفاع 26 في المئة.

وهبطت مؤشرات كل قطاعات السوق، أبرزها مؤشر قطاع الأسمنت المتراجع بنسبة 5.2 في المئة إلى 8238 نقطة. وتصدر سهم «المواشي المكيرش» أسهم الســــوق بتداول 87.4 مليون سهم، نسبتها 23 في المئة، بلغت قيمتها 9.9 بليون ريال، نسبتها 9 في المئة، ارتفع سعره خلالها 4 ريالات (3.94 في المئة) إلى 105.5 ريال. وسجل سهم «صدق» أكبر نسبة خسارة في السعر بلغت 16.44 في المئة، هبوطاً إلى 246.5 ريال، من تداول 12 مليون سهم.

وفي نهاية الأسبوع وافقت الهيئة على زيادة رأسمال «مجموعة صافولا» إلى 1.8 بليون ريال من 1.5 بليون، وزيادة رأسمال «الكابلات السعودية» إلى 850 مليون ريال من 640 مليون، ووافقت الهيئة على الترخيص لمكتبين بممارسة نشاط الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية هما مكتب الملز للاستشارات المالية، ومكتب محمد باسل الغلاييني للاستشارات المالية.


http://www.daralhayat.com/business/1...a94/story.html

[S3oDi CooL]

توقع استمرار سعر النفط فوق 60 دولاراً خلال العامين المقبلين ... المفوضية الأوروبية تحذر من تأثير أسعار الطاقة والعجز الأميركي على النمو الاقتصادي
بروكسيل - نورالدين الفريضي الحياة - 07/10/05//

أكدت المفوضية الأوروبية تراجع النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الجاري جراء ارتفاع أسعار الطاقة وركود الاستهلاك. وتوقعت المفوضية ألا تتجاوز معدلات النمو 1.2 في المئة على رغم وجود مؤشرات حول زيادة الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو وتنامي التجارة العالمية في شكل عام.

وحذرت المفوضية في تقرير صدر أمس الخميس في بروكسيل من ان أسعار الطاقة «قد تستمر فوق 60 دولاراً خلال الفترة 2006 و 2007»، وكذلك حذرت من مخاطر تأثير عجز الموازنة الأميركية على التوازنات المالية الدولية. ويشير التقرير الأوروبي «إلى أن العجز الأميركي قد يؤدي إلى انهيار الدولار».

وتحدث المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية، كلاوس ريغلنغ، في مؤتمر صحافي، بأن ناتج الدخل القومي لمنطقة اليورو زاد بنسبة ضعيفة 0.4 في المئة و 0.3 في المئة في الربعين الأول والثاني من هذا العام. ولاحظ خصوصاً «استعادة ثقة رؤساء المؤسسات وزيادة الإنتاج الصناعي وتحسن ظروف الاقتراض» وهي جميعها مؤشرات تشجع حركة النمو في منطقة اليورو. إلا أن معدلات الاستهلاك تميل في الوقت نفسه إلى الاستقرار. وتشير الإحصاءات إلى افتقاد منطقة اليورو ديناميكية الاستهلاك الداخلي فيما يسجل بعض القطاعات تحسناً مثل بيع السيارات. وانخفضت معدلات البطالة نسبياً من 8.8 في المئة في شهر نيسان (أبريل) إلى 8.6 في المئة في شهر تموز (يوليو) 2005.

لكن، بحسب ما ذكرت المفوضية، فإن نمو النشاط الاقتصادي في السوق الأوروبية يتأثر بأوضاع السوق العالمية للطاقة والتوازنات المالية العالمية. ويشير تقرير المفوضية للربع الثالث من هذا العام إلى أن ارتفاع أسعار النفط تمثل «عنصر ضبابية بالنسبة لمستقبل النمو في منطقة اليورو».

وذكر بان أسعار النفط «ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 60 في المئة بسعر الدولار و 70 في المئة بسعر اليورو، وسجلت مستويات قياسية في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي على اثر كارثة إعصار كاترينا قبل أن تنخفض نسبياً في شهر أيلول (سبتمبر)». ويتوقع تقرير المفوضية استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المدى المتوسط. وذكر بأن «العقود الآجلة تشير إلى أن الأسعار ستتواصل فوق مستوى 60 دولاراً في المديين المتوسط والبعيد». وتستند توقعات ارتفاع الأسعار إلى معطيات «زيادة الطلب على الصعيد العالمي وبلوغ حقول الإنتاج طاقتها القصوى وذلك لأسباب نقص الاستثمار في التنقيب والإنتاج في الأعوام الماضية.

وكانت المفوضية أعلنت في الشهر الماضي خطة من خمس نقاط لتشجيع الاستثمار في تكنولوجيا اقتصاد الطاقة والموارد البديلة. لكن الخطة لن تؤتي ثمارها قبل فترة طويلة. ويتوقع التقرير أن «تكون أسعار النفط فوق 60 دولاراً في 2006 و 2007». ويشكك التقرير أيضا في جدوى إجراءات خفض الضرائب المضافة المفروضة على المحروقات في السوق الأوروبية والتي تصل في بعض البلدان إلى أكثر من 70 في المئة من قيمة سعر البنزين. وتحذر المفوضية من أن ارتفاع أسعار الطاقة يدفع إلى ارتفاع الأسعار في شكل عام وبالتالي إلى زيادة معدلات التضخم.

وبحسب المفوضية، يرتبط النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، على الصعيد الخارجي، بوضع السوق العالمية في شكل عام والسوق الأميركية في شكل خاص.

ويتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 6 في المئة في 2005 بعد أن ارتفعت بنسبة 4.5 في المئة في 2004. واستفاد الاقتصاد الأوروبي من طفرة ارتفاع أسعار الطاقة بزيادة الصادرات نحو بلدان الخليج العربية والبلدان الأخرى المصدرة للنفط وكذلك من تنامي الاقتصادات الآسيوية. لكن ذلك لا يكفي لتعويض قيمة السوق الأميركية بالنسبة للمؤسسات الأوروبية. ويحذر تقرير المفوضية الأوروبية من أن عجز الموازنة الأميركية «يهدد التوازنات المالية على الصعيد العالمي وقد يؤدي إلى انهيار الدولار والى ركود الاقتصاد الأميركي والاقتصادات التي ترتبط به». وسجلت الولايات المتحدة عجزاً قياسياً بلغ 5.7 في المئة من ناتج الدخل القومي في 2004.

ويلاحظ المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية، بأن «موازين المدفوعات في منطقة اليورو تظل متوازنة لكنها لا تقدر على تصحيح الاختلال الدولي».

[S3oDi CooL]

رأي في قرار مجلس هيئة السوق المالية
المعتضد العبادي


أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارات بإحالة أربعة من المتعاملين في الأسهم المحلية ووسيط تداول لدى أحد البنوك المحلية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لقيامهم بأعمال مخالفة لأنظمة السوق.
وقد تضمنت لوائح الادعاء بحقهم فرض غرامات مالية بلغت نحو مائة وثلاثة وثمانين مليون ريال، إضافة إلى السجن ومنعهم من مزاولة إدارة المحافظ والتحفظ على أملاكهم بما يوازي الغرامات المفروضة.
بعيداً عن هذا القرار، فإن المتعاملين في السوق يبحثون عن الأمان في تعاملاتهم وينظرون إلى هيئة السوق المالية على أنها المخولة بتطبيق النظام للحيلولة دون وقوع الضرر على المتعاملين فيه.
وقد نادوا مراراً وتكراراً بوجوب تدخل هيئة السوق المالية للحد من التجاوزات التي تحدث في سوق الأسهم.
ولكن الأمر أصبح أكثر حساسية بعد صدور القرار الأخير من مجلس هيئة السوق المالية ويرجع السبب في ذلك إلى قسوة القرار ومفاجأته وضخامة مبلغ الغرامة وإدخال عنصر السجن لأول مرة في العقوبات المالية.
هيئة السوق المالية تعمل في إطار من اللوائح والأنظمة المعدة مسبقاً، وهي لا تستطيع تجاوزها وإلا اعتبرت مخالفة للنظام الذي يشرع بقاءها في السوق ويطلق يدها لمعاقبة المخالفين.
ومن المواد الجزائية ما نصه (يجب ألا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة أو المجلس عن عشرة آلاف ريال وألا تزيد عن مائة ألف ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه) ولكن العقوبة الموصى بها تتجاوز 183 مليون ريال. فهل يمثل هذا المبلغ مجموع مخالفات تجاوزت 1830 مخالفة إذا ما أخذنا بالسقف الأعلى للغرامات المنصوص عليها نظاماً.
إذا كان الأمر كما نتصور، فلماذا سمحت هيئة السوق المالية بهذه التجاوزات المتتالية دون التدخل لوقفها حين وقوعها؟.. وإذا لم يكن الأمر كما نتصور إذاً لماذا فرضت هيئة السوق غرامات تتجاوز قيمها الحجم المنصوص عليه في النظام؟.. وفي الحالتين فإن هيئة السوق المالية تعتبر مدانة أيضاً من خلال إدانتها لهؤلاء المستثمرين، وهي مدانة أيضاً بأنها سمحت لسهم الباحة الموقوف رسمياً بتجاوز حدوده السعرية وكسر حاجز مائتين وعشرين ريالاً، وأسهم أخرى بلغت أسعاراً قياسية لا تستحق عشرها بناء على خسائرها المتراكمة وهلاك جزء كبير من رساميلها.
هؤلاء يستوجب النظام معاقبتهم بعد أن بلغوا بالأسعار عنان السماء فتلقفها المستثمرون وهم لا يعون بما يحاك لهم.
وعوداً على بدء، يمكن القول إن العقوبات الموصى بها تعتبر قاسية جداً قياساً بالفوضى العارمة التي كانت تحيط بسوق الأسهم، ومن المفترض أن يكون هناك تدرجاً في العقوبة أياً كان الخطأ المرتكب، لا تهوينا بالمخالفات بقدر ما هو أسلوب إداري في تطبيق العقوبات المستحدثة.
ولو أخذنا بالقياس الديني لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر على مراحل ثلاث، وذلك لأن شرب الخمر كان متفشياً في الجاهلية وكان من العسير وأده في حينه بالتحريم القطعي، لذا تدرجت نصوص القرآن التحريمية على ثلاث مراحل متتالية تضمنت الأخيرة التحريم القطعي.
أما على مستوى أحكام التعزير في الفقه الإسلامي فإن بعضها أيضاً يأخذ صفة التدرج إلى ثلاث مراحل.
ومما سبق يتضح أن هيئة السوق المالية أسرفت في اتخاذ العقوبة وهذا الإسراف الذي اعتقدت أنه في مصلحة السوق قد يصبح ضده في المستقبل القريب، ولو أنها اكتفت بالغرامة المنصوص عليها في النظام إضافة إلى إيقافهم من التداول لمدة شهر كعقوبة أولية مع إنذارهم بالعقوبات القادمة الأكثر صرامة لكان أفضل لهم وللسوق ولهيئته.
ما زال في الأمر متسع، ولهيئة السوق المالية الحق في طلب إنفاذ توصياتها أو استبدالها، وإن كان في الاستبدال خير للجميع، فالحكمة تقول: (لا تكن قاسياً فتكسر ولا ليناً فتعصر).والله من وراء القصد

ALMUTADHED*************

http://www.al-jazirah.com/