تطور القيمة الحقيقية لأسعار النفط

[ألـــــــوان]

القاهرة: د. حسين عبد الله
تمكنت الدول المصدرة للنفط، بقيادة المجموعة العربية، من تصحيح اسعار النفط جزئيا في ظل حرب اكتوبر (تشرين الاول) 1973برفعها من 3 الى 12 دولارا للبرميل، الا ان الدول المستوردة للنفط، وخاصة الدول الصناعية الغربية، استطاعت ان تمارس قدرا كبيرا من التأثير على آليات السوق، وخاصة في جانب الطلب، وذلك بتنسيق سياساتها النفطية تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية (IEA)، ووضع وتنفيذ سياسات صارمة لترشيد استهلاك الطاقة عموما والنفط بصفة خاصة. وكان من نتائح تلك السياسية خفض الاستهلاك العالمى من النفط بنحو 6 ملايين برميل يوميا خلال الفترة 1974ـ 1985، وتشجيع الاستثمار خارج أوبك فارتفع هذا الانتاج بنحو 8 ملايين برميل خلال الفترة المذكورة، وهو ما انعكس في اغلاق نصف طاقة أوبك الانتاجية (من31 مليون برميل يوميا عام 1979 إلى 15عام 1985). ومن ثم أخذت الأسعار في الانخفاض تدريجيا خلال النصف الأول من الثمانينيات ثم انهارت كما هو معروف من 28 دولارا إلى 13عام 1986.
وباستبعاد أثر التضخم، وأيضا استبعاد اثر تقلبات سعر صرف الدولار في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى، يمكن الكشف عن تطور القيمة الحقيقية لأسعار النفط والتي تدهورت خلال الفترة 1986 ـ 2000 إلى أقل من نصف ما كانت عليه في مستهل 1974. وفى محاولة أوبك لاستعادة جانب مما فقدته القيمة الحقيقية للأسعار، عبر فترة تجاوزت 14 عاما، قامت بوضع ما عرف بآلية ضبط الاسعار Price band mechanism والتي بدأ تطبيقها في مارس (اذار) 2000 ومن مقتضاها تحريك الانتاج بالزيادة او الخفض بما يحافظ على اسعار النفط بين حد ادنى وحد اعلى (22 ـ 28 دولارا للبرميل من سلة أوبك)، وهو ما أدى الى ارتفاع السعر خلال الفترة 2000 ـ 2003 الى نحو 25 دولارا للبرميل في المتوسط. فما هو السعر الجديد الذي تبحث عنه أوبك ويمكن ان يضمن توفير استثمارات كافية للبحث عن موارد نفطية تواكب الزيادة المتوقعة في الطلب العالمى على النفط، كما يحقق عائدا مجزيا للشركات، وتعويضا معقولا للدول المصدرة للنفط والتي هى دول نامية تعيش على مصدر رئيسي واحد للدخل مآله النضوب النهائي ولا يتجدد مهما طال الزمن؟

تقدر الاستثمارات اللازمة لتوسيع طاقة انتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط على مدى ربع القرن المقبل بنحو 500 مليار دولار، وذلك لكي تواكب الزيادة المطردة في الطلب العالمي والذي يتوقع أن يرتفع من نحو 83.7 مليون برميل يوميا عام 2005 الى ما يزيد على 120 مليون برميل يوميا بحلول 2025.

غير ان الأسعار المتدنية للنفط، في صورتها الحقيقية، لا تشجع على التوسع في الاستثمار. ومن دلائل ذلك ان اعتمادات الانفاق الرأسمالي لشركات النفط العالمية لم تعد تجاري في نموها الزيادة التي طرأت على تكلفة العثور على النفط، وهو ما أدى إلى تآكل القدرة الانتاجية الاحتياطية للنفطSpare productive capacity وعجزها عن مواجهة الزيادة غير المسبوقة في الطلب العالمي للنفط والتي بلغت خلال عامي 2003 ـ 2004 نحو 4.5 مليون برميل يوميا ويتوقع ان ترتفع خلال العام الحالي 2005 بنحو 1.6 مليون برميل يوميا.

وفي تقديرنا ان السعر الذي يحقق الغاية المشتركة، معبرا عنها بعائد مجز لاستثمارات الشركات العالمية للنفط، وتعويض الدول المصدرة للنفط عن نضوبه النهائى، ينبغي ان لا يقل الوقت الحاضر عن 50 (خمسين) دولارا للبرميل، مع تحريره من الضغوط التي تمارسها لإبقائه متدنيا الدول المستوردة للنفط، خاصة الدول الصناعية الغربية. وفيما يلى نوضح المبادئ التي نستند اليها في تقدير هذا السعر، وهي ثلاثة مبادئ سبق اقرارها في اتفاقات نفطية دولية: اولا: أقرت اتفاقية طهران التي ابرمت بين أوبك وشركات النفط العالمية في مستهل 1971 مبدأ ارتفاع الأسعار بمعدل 2.5% سنويا لمواجهة التضخم، كما أقرت مبدأ زيادة 5 سنتات سنويا كعلاوة خاصة باعتبار النفط ثروة ناضبة يتسارع نضوبها بازدياد الطلب عليها مما يجعلها تستحق هذه العلاوة التي تستمد جذورها من القانون الأميركى الذي كان يمنح شركات النفط اعفاء ضرائبيا عرف باسم «مسموح النضوب» Depletion Allowance لتشجيعها على الاستكشاف. وكانت السنتات الخمسة في اتفاقية طهران تعادل 2.5% من سعر النفط الذي كان يتراوح حول دولارين للبرميل. وبذلك يصبح معدل الزيادة السنوية التي اعتمدتها اتفاقية طهران نحو 5% سنويا. ومع ان اتفاقية طهران لم تعد سارية الا أن مبدأ الزيادة السنوية لمواجهة التضخم ونمو الطلب على النفط ما زالا يصلحان اساسا لتدرج السعر حفاظا على قيمته الحقيقية.

ثانيا: كذلك أقرت اتفاقية جنيف الأولى مبدأ تصحيح سعر النفط تبعا لما يطرأ على قيمة الدولار، الذي يستخدم لتسعير النفط، من تغيرات في مواجهة عدد من العملات الرئيسية. وبمقتضاها زيدت الاسعار بنحو 8.5% اعتبارا من 20 يناير (كانون الثاني) 1972 عقب صدور قرار تعويم الدولار في 15 أغسطس (آب) 1971وما تبعه من تخفيض قيمته رسميا في 17ديسمبر (كانون الاول) 1971. ثالثا: فلما خفضت قيمة الدولار للمرة الثانية في 12 فبراير (شباط) 1973 ابرمت اتفاقية جنيف الثانية في يونيو (حزيران) 1973 حيث زيدت بمقتضاها الاسعار بنحو 11.9% مع تصحيحها شهريا تبعا لتقلب العملات. هذه هي المبادئ الثلاثة التي ينبغى اعتمادها لتقدير معدل الزيادة السنوية لتدرج السعر الاسمى للنفط حفاظا على قيمته الحقيقية. وحتى بافتراض أن تغيرات قيمة الدولار بالزيادة او الانخفاض في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى يلغى بعضها بعضا في المدى الطويل، فان معدل الزيادة السنوية وفقا لمبدأ طهران لا يقل عن 5% سنويا في المتوسط على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وهذا ما نقبله كحد أدنى لمعدل التدرج السنوي للسعر الاسمى. اما بالنسبة لسنة الأساس التي يتخذ السعر فيها كأساس لبداية التدرج فينبغي أن يراعى في اختيارها منطقية السعر وعدالته بالنسبة لكافة الأطراف، وبخاصة الدول المصدرة للنفط التي هي دول نامية وتعتمد على مصدر واحد للدخل، بل هو مصدر طبيعى ناضب وغير متجدد.

وفي تقديرنا أن السعر الذي تم تصحيحه في ظل حرب اكتوبر (تشرين الاول) وهو 11.65دولارا للبرميل ساريا من أول 1974 يعتبر سعرا عادلا وتعويضا منطقيا للغبن الذي حاق بالدول المصدرة للنفط على مدى ربع القرن 1947ـ 1973.

بذلك، ومن مقتضى اعمال المبادئ الثلاثة لتقدير معدل الزيادة السنوية في السعر الاسمى (5%) على مدى السنوات الثلاثين الماضية، فان السعر الاسمى لبرميل من سلة أوبك ينبغى أن لا يقل في الوقت الحاضر عن 50 دولارا، على أن يتدرج ارتفاعا خلال المستقبل تبعا لما تكشف عنه تطورات العوامل الثلاثة التي يتحدد بمقتضاها معدل الزيادة السنوية للسعر الاسمى، وهي: معدل التضخم، ومعدل النمو السنوي للطلب على النفط، ثم تغيرات قيمة الدولار في مواجهة العملات الرئيسية التي أقرتها اتفاقيتا جنيف. ولا يمثل توقفنا عند سعر 50 دولارا في الوقت الحاضر تعارضا مع ارتفاع سعر (أورب ORB) الذي يتراوح بين 50 ـ 60 دولارا عند تقديم هذه الدراسة للمطبعة في منتصف سبتمبر 2005. ذلك، وأولا، لأننا نناقش سعر برميل من سلة أوبك الذي تقل درجة جودته عن درجة جودة النفط الأميركي الخفيف، وبالتالى ينخفض سعره عادة بنحو عشرة دولارات عن النفط الأميركي. وثانيا، لأننا نناقش السعر في المدى البعيد وتحت الظروف العادية وهو ما تحاول الدول الصناعية الغربية اعادته إلى مستوى 25 ـ 30 دولارا عندما تنقشع الظروف غير العادية، خاصة الجيوسياسية، التي تسود في أهم مناطق التصدير في الوقت الحاضر، خاصة منطقة الشرق الأوسط. ومن شأن هذا المستوى الذي نقترحه تحت الظروف العادية وهو 50 دولارا، متدرجا في الارتفاع وفقا للعوامل الثلاثة السابق شرحها، ان يتحقق لشركات النفط العالمية عائد مجز يشجعها على التوسع في الاستثمارات وتوسيع الطاقة الانتاجية لمواكبة النمو السريع في الطلب العالمي على النفط، دون ان يصدم المستهلكون بصدمات سعرية مفاجئة.

ومن ناحية أخرى فان هذا السعر يضمن لأصحاب الثروة النفطية الناضبة الحصول على نصيب عادل ومستقر من الريع النفطي الذي تقتنصه خزائن الدول الصناعية في صورة ضرائب تصل إلى أكثر من 70% من السعر للمستهلك النهائي. وعلى تلك الدول اذا رغبت في التخفيف عن مواطنيها ان تعيد النظر في تلك الضرائب بالتخفيض وهو ما تستطيع خزائنها ان تتحمله دون صعوبة.

*خبير اقتصادات البترول والطاقة »خاص بالشرق الأوسط«
الموضوع منقول من جريدة الشرق الأوسط 20/09/2005م