الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 25/8/1426هـ الموافق 29/9/2005م ...

[alraig2003]

:619:


على بركة الله

------------

[alraig2003]

خبراء يطالبون باعتماد القطاع الزراعي السعودي للمكافحة الحيوية بدلا من المبيدات الكيماوية

وزير الزراعة: إنتاج البيوت المحمية من الطماطم والخيار يمثل 26% و92 % انتاج السعودية منهما

الرياض: أنيس القديحي
رسم خبراء في مجال المكافحة الحيوية ووقاية النبات في السعودية أمس صورة قاتمة لمدى انتشار الحشرات الضارة في السعودية على الرغم من حقيقة أن السعودية التي تستهلك 7 آلاف طن من المبيدات سنويا تعد بين أكثر دول العالم استخداما للمبيدات، خصوصا أن نسبة الاراضي المزروعة المحدودة في السعودية والبالغة 1.7 في المائة من اجمالي مساحة البلاد تعكس الارتفاع النسبي لاستخدامات المبيدات وانخفاض فعاليتها في الحد من انتشار تلك الحشرات.

جاء ذلك في اللقاء الذي رعاه وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع مجموعة الرشيد والسفارة الهولندية بالرياض ومشاركة عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال المكافحة الحيوية في البيوت المحمية.

من جانبه، قال وزير الزراعة السعودي الدكتور بالغنيم إن الاستثمار في البيوت المحمية في بلاده يسجل حضورا متزايدا من إجمالي انتاج الخضر والفاكهة، مشيرا إلى أن زراعة الطماطم في البيوت المحمية تمثل حسب إحصاءات عام 2004 حوالي 46 في المائة من إجمالي انتاج الطماطم المحلي أو حوالي 218 الف طن سنويا، فيما بلغ انتاج الخيار في البيوت المحمية في ذات العام 200 الف طن، وهو ما يمثل 92 في المائة من إجمالي انتاج السعودية من الخيار.

وأضاف الوزير بالغنيم أن البيوت المحمية تعطي ميزات مثل انتاج الخضر والفواكه على مدى العام، وترفع من إنتاجية الوحدات المساحية المتاحة، وأيضا تتيح فرصة للاستخدام المقنن للمياه.

وقال الوزير إن من الضروري تقنين استخدام المبيدات، خصوصا مع انتشار المخاوف الصحية من الاستخدام المفرط للمواد الكيماوية فيما تمكن المكافحة الحيوية في المحافظة على الحشرات غير الضارة.

وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الرياض إن من الضروري تعزيز قدرة مشاريع البيوت المحمية ومعالجة المشاكل التي تواجهها، خصوصا أنها تسهم في حل الصعاب التي تواجه زراعة الخضر والفواكه، مشيرا إلى القروض والإعانات التي يتم تقديمها لمثل هذه المشاريع بعد ثبوث نجاح تجاربها السابقة.

وأضاف أن عدد مشاريع البيوت المحمية ارتفع من 61 مشروعا تنتج 13 الف طن عام 1983 إلى 320 مشروعا تنتج 381 الف طن عام 2001.

وفي الشق العلمي من اللقاء، قال الدكتور محمد الحبيب الذويبي، خبير المكافحة الحيوية في وزارة الزراعة السعودية إن التجارب أثبتت عدم نجاح المبيدات التقليدية ووجود أضرار صحية جراء كثافة أو عدم تقنين استخدامها، مشيرا إلى نتائج دراسة مسحية لعينة من الخضر في مدينة الرياض أثبتت تلوث 80 في المائة من العينة، وأن 20 في المائة منها فقط صالح، مشيرا إلى أن هناك مضار تترتب على الاستخدام غير المقنن للمبيدات مثل مقاومة الآفات للمبيدات عبر تكيفها مع تلك المبيدات، مشيرا إلى وجود 500 سلالة مقاومة للمبيدات. كما تخل المبيدات بالتوازن الطبيعي، وتضر بخصوبة التربة، وتؤثر بشكل سلبي في صحة الانسان.

وأشار الدكتور الذويبي إلى أن وجود آفات مثل دودة التفاح التي اكتسبت المناعة ضد جميع المبيدات وأيضا فراشة كأس الرمان «عثة الرمان» والتمر والتي تصيب حوالي 95 في المائة من الرمان في الطائف، وتلك الحشرات التي تصيب الثمار الناضجة في السعودية وأيضا ذباب الفاكهة بأنواعها الخمسة، وخصوصا ذبابة البحر الأبيض المتوسط التي تصيب نسبة عالية تصل إلى 30 في المائة من بعض المحاصيل، وهذه الافات المختلفة دفعت الكثير سوءا في الجوف وغيرها من المناطق لإهمال مزارعهم وهجرها نتيجة لانتشار مثل هذه الافات بنحو كبير.

تحتم اللجوء لاستخدام المكافحة الحيوية عبر استخدام المكونات الحيوية أو منتجاتها لمنع أو تخفيض الخسائر أو الأضرار عن الكائنات الضارة عبر المحافظة أو تطعيم المناطق الزراعة بالأعداء الحيوية وإكثار تلك الأعداء الحيوية أو جلبها لإغراق المساحة المستهدفة بها.

وأشار الدكتور الذويبي إلى نماذج للآفات المنتشرة في السعودية مثل ديدان النخيل وحلم الغبار ودودة البرسيم وذبابة الفاكهة والتي رصدت بنحو مكثف في الفواكه الاستوائية في جازان مثل التين والمانجو، وأيضا تنتشر في الجوف حيث تم رصد حوالي 750 يرقة في الثمرة الواحدة في بعض الحالات، وهي نسبة عالية جدا. وأشار الدكتور الذويبي إلى الاستخدام الناجح لخليط من المبيدات مع الجاذب الغذائي أو الجنسي والذي اثبت نجاعته في مكافحة الآفات لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

[alraig2003]

عبد الله الهويش: ليست لدينا قائمة سوداء وإنما قاعدة معلومات توضح التزامات العملاء ونقدم معلومات مجمعة

مشروع سعودي تقوده شركة «سمة» للقضاء على ظاهرة الشيكات الصادرة بدون رصيد

الرياض: أنيس القديحي
أكد عبدالله الهويش رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أن هذه الشركة التي قامت البنوك السعودية بإطلاق مبادرة تأسيسها تطبق استراتيجية تم من خلالها تقديم معلومات دقيقة وبطريقة مهنية للقطاعات التمويلية سواء فيما يخص التمويل الشخصي أو تمويل الشركات وخدمات أخرى من ضمنها قضية الشيكات الصادرة بدون رصيد، كاشفا أن لدى «سمة» مشروعا لا يزال في مرحلة مبكرة من التخطيط لإيجاد آلية للقضاء على ظاهرة الشيكات الصادرة بدون رصيد وإعطاء مصداقية أكثر للشيكات. وأوضح الهويش في حوار لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة بدأت أيضا في مشروع طموح سوف يساعد على إمكانية التوسع في تمويل قطاعات الأعمال بشكل أكثر وخصوصا المنشآت المتوسطة والصغيرة، موضحا أنها أبرمت اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولي (IFC) وهي الذراع المالي للبنك الدولي بهذا الخصوص لتقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بالموضوع، وقد بدأ العمل على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشروع الذي هو عبارة عن إيجاد حصر كامل لجميع المؤسسات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة العاملة في السعودية وتكوين تقرير ائتماني عن التسهيلات والالتزامات المترتبة عليها وكذلك بعض المعلومات المالية، بحيث لا يتم التعامل مع أية من تلك الشركات من قبل المقرضين إلا بعد الاستعلام عنها.

وقال إن الشركة التي يبلغ رأسمالها حاليا 5.3 مليون دولار قد ترفع رأسمالها في حال الحاجة لذلك.

> ما هي الأغراض والأهداف الرئيسية من إنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)؟

ـ سمة مشروع وطني يهدف إلى تطوير البنية التحتية للإقراض في المملكة من خلال توفير المعلومات الدقيقة التي تساعد المقترضين والمقرضين على حد سواء في اتخاذ القرارات المناسبة، حيث أن عمليات التمويل أصبحت جزءا أساسيا من حياة الأفراد والشركات في تمويل احتياجاتهم الأساسية وبالتالي يجب العمل على أن تكون عمليات الإقراض مدروسة بشكل جيد، وعليه فإن المقترض يحتاج إلى أن يعرف إمكانياته والالتزامات المترتبة عليه مثلما يحتاج معرفتها المقرض سواء كان بنكا أو أية جهة تمويلية أخرى، وهدف الشركة هو خدمة الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع المتطلبات العصرية الحديثة لقطاعات الأعمال التي هي الأساس للحركة الاقتصادية الحديثة. > من يملك الشركة ومن يشرف على أعمالها ويراقبها؟ ـ المبادرة كانت من المؤسسين وهم البنوك المحلية حيث أن مثل تلك المشاريع تتطلب استثمارات هائلة، ومهنية عالية جداً، وبإشراف ومتابعة من مؤسسة النقد العربي السعودي التي كانت الداعم الأساسي للمشروع بحكم إشرافها على القطاع المصرفي عموماً أصبحت الشركة واقعا يخدم المؤسسين وغير المؤسسين، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي. > كم يبلغ رأس مال الشركة المستثمر؟

ـ يبلغ رأس المال المدفوع والمرخص به نحو 20 مليون ريال «5.3 مليون دولار» وقد يتطلب الأمر زيادته في حالة تطلبت المشاريع القادمة تلك الزيادة.

> كيف تكون البنوك هي الحكم والخصم في نفس الوقت؟ ـ القضية ليست بهذا الشكل ولا يتم النظر إليها من خلال تلك الزاوية، الشركة شركة مستقلة إدارياً وتشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي كما تشرف على البنوك التجارية، ولديها كامل الصلاحيات للقيام بجولات تفتيشية على أعمال الشركة بهدف حماية حقوق جميع الأطراف، أما بخصوص مبادرة تأسيس الشركة فلم يكن بالإمكان أن تأتي من خارج القطاع البنكي حيث تحتاج آلية تبادل المعلومات الائتمانية إلى استثمارات مالية كبيرة طويلة الأجل، وهو الأمر الذي قد لا يكون مجديا للمستثمرين العاديين، كما أن عملية المحافظة على معلومات العملاء هي من صميم عمل البنوك التجارية وهي مؤتمنة على هذه المعلومات وتشرف عليها مؤسسة النقد بشكل دائم وتتم مراقبة أعمال البنوك على مدار الساعة. وللتأكيد على ذلك فان الشركة تعتمد على قواعد عمل تم اعتمادها من قبل المؤسسة وهي (أي هذه القواعد) تحكم العلاقة بين البنوك والأعضاء من جانب وشركة سمة من جانب آخر وكذلك العلاقة مع الأفراد الذين يتم تبادل المعلومات الائتمانية عنهم. وللتأكيد من تطبيق قواعد العمل المشار إليها فقد تم إنشاء لجنة بهدف متابعة أعمال سمة يرأسها خبير بنكي عمل أكثر من 33 عاما قضاها في مؤسسة النقد العربي السعودي وهو الآن محكم مصرفي معتمد من قبل الجهات الرسمية وعضوية كل من مدير عام شركة سمة وثلاثة قانونيين يمثلون الأعضاء يتم تبديل الأعضاء بشكل دوري، ولدى اللجنة كامل الاستقلالية للنظر بجميع الشكاوى التي تردها سواء من قبل عملاء الأعضاء الذين لديهم اعتراض على معلومات معينة في تقريرهم أو من قبل أحد على الأعضاء على عضو آخر في الشركة أو على شركة سمة نفسها أو من سمة على أحد الأعضاء، علما أنه في حال كون الشكوى التي تناقشها اللجنة تخص بنكا يمثله أحد الأعضاء القانونيين الذين تمت الإشارة إليهم فإنه لا يستطيع التصويت على قرار اللجنة. والنقطة الجوهرية أن الشركة ليست حكما ولا تعطي توصيات للأعضاء وإنما تقدم معلومات مجمعة للأعضاء كما وردت للشركة من دون زيادة أو نقصان قبل التعامل مع العملاء، ويتحمل مقدم المعلومة الأساسي كامل المسؤولية عن دقة البيانات كما تتحمل الشركة المسؤولية الكاملة للمحافظة على تلك المعلومات. كما أن الشركة لا تقوم بتحديث المعلومات بنفسها وإنما من خلال الأعضاء الذين عليهم التزام إرسال المعلومات بشكل دوري وتحديث قاعدة معلومات الشركة بشكل يومي. > ما هي آليات عمل (سمة)، وكيف قامت فكرة إنشائها؟

ـ أعتقد أن آليات عمل الشركة قائمة على أفضل الأسس العلمية المتبعة في معظم دول العالم المتقدم، حيث يتم تحديث البيانات بشكل دوري (يومي) وآلي من خلال أنظمة تشغيل آلية متقدمة لجمع البيانات لدى الشركة في قاعدة بيانات واحدة بحيث يصبح لدينا تقرير ائتماني لكل عميل من عملاء الجهات التمويلية بمجرد حصوله على تسهيل أو بطاقة ائتمان، يشمل ذلك جميع المعلومات عن العملاء فيما يخص التسهيلات الممنوحة، ولا يشمل ذلك المعلومات الأخرى لدى البنوك مثل الودائع. ويتم تحديث تلك البيانات بشكل يومي من قبل الأعضاء المشتركين في سمة والذين تجاوز عددهم خمسة عشر عضوا بما في ذلك البنوك التجارية عند حدوث أي تغير في هذه المعلومات. وعليه فإن جميع الأعضاء لا يمنحون أي تمويل جديد أو إضافي للعملاء الجدد أو الحاليين إلا بعد الاستعلام عنهم من الشركة بشكل آلي كما ذكرت، حيث جميع أنظمة الأعضاء مرتبطة مع الشركة بحيث يتم الاستعلام بنفس اللحظة. وعندما يتأكد العضو من التزامات العملاء يتم اتخاذ قرار التعامل أو عدم التعامل مع العملاء بناء على تلك المعلومات وعلى معطيات أخرى خاصة بكل بنك وتختلف من بنك إلى آخر بناء على سياسات الإقراض المتبعة لدى كل عضو من أعضاء الشركة حيث لا تتدخل سمة في تلك السياسات ودورها ينحصر في توفير المعلومات الدقيقة وبشكل يحافظ على معلومات العملاء. وقد تجد نفس العميل ولديه نفس المعلومات في تقريره الائتماني يرفض من قبل أحد الأعضاء فيما يمنحه عضو آخر التسهيلات التي يحتاجها، مما يؤكد أن قرار الموافقة من عدمه خاضع لسياسة البنك الائتمانية ولا أحد يتدخل فيها إذا ما كانت تتماشى مع السياسات المصرفية وتعليمات مؤسسة النقد.

وقد بدأ مشروع سمة فعليا كفكرة منذ عام 1997 حيث تم تشكيل لجنة فرعية من قبل البنوك التجارية العاملة منبثقة عن لجنة مديري الائتمان الرئيسية بالبنوك المحلية وبمشاركة فاعلة من المؤسسة بهدف وضع التصورات المناسبة للفكرة وتقديم تقرير مفصل للجنة الرئيسية، وخلال تلك الفترة المحددة تمت الاستعانة بخدمات البنك الدولي بهدف الإطلاع على التجارب العالمية في هذا الخصوص، كما قام أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الهدف بزيارة بعض الدول للإطلاع على كيفية عمل شركات تبادل المعلومات الائتمانية ودراسة الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بها، وهو الأمر الذي ساعدنا على اختيار أفضل الطرق لتأسيس الشركة، حيث بعدها تم الاتفاق على مشاركة البنوك جميعها في تأسيس الشركة بالتساوي بحصص التأسيس. > هل تعتقدون انه بعد تشغيل الشركة يمكن القول إنه أصبح لها دور إيجابي على سياسات الإقراض للأعضاء الذين يستخدمون قاعدة معلومات سمة؟ وما هو بالضبط التغير الذي طرأ بعد تشغيل الشركة؟ أي ما هو الفرق بينها وبين قائمة المتعثرين التي كانت قائمة ومعتمدة بين البنوك التجارية؟ ـ أود هنا البدء في إجابة الجزء الأخير من سؤالك حول الفرق بين قائمة المتعثرين السابقة وشركة سمة، طبعا الفرق واضح وصريح سواء من حيث الشكل الإداري والمهني أو الشكل القانوني، حيث أن القائمة التي أشرتم إليها لم تكن لها أية صفة رسمية ولم تكن ملزمة لأحد وإنما جاءت كحاجة للبنوك لحماية أموال المودعين التي يتم إقراضها للعملاء ولا يتم سدادها، حيث اتفقت البنوك على تبادل هذه القائمة للعملاء الذين حصلوا على قروض من أحد البنوك ولم يقوموا بتسديد الديون المترتبة عليهم وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد آخر قسط. وكانت تتم إزالة اسم العميل الذي يقوم بسداد كامل التزاماته فورا من القائمة وتصبح إمكانية حصوله على تمويل جديد وارد حيث لا يتم الاحتفاظ بالتاريخ الائتماني لهؤلاء العملاء، وفعليا تم إيقاف قائمة المتعثرين بقرار من مؤسسة النقد في يونيو (حزيران) من العام الماضي (2004) والاستعاضة عنها بآلية التقرير الائتماني المتكامل من شركة سمة. أما آلية عمل شركة سمة فهي تختلف كلياً، فلا هي قائمة بالمتعثرين أو قائمة سوداء كما يحلو للبعض تسميتها، وإنما قاعدة معلومات متكاملة توضح كل ما على العملاء من التزامات اتجاه الأعضاء المسجلين مع سمة سواء كانوا عملاء ملتزمين أو غير ملتزمين، ويتم وضع جميع المعلومات التي تتضمن المعلومات الشخصية التي تشمل الاسم ورقم البطاقة والجنس والعمر وكذلك الدخل المادي للعميل وجهة عمله، كما تشمل معلومات عن القروض أو بطاقات الائتمان التي حصل عليها العميل منذ أول تاريخ تعامله مع البنوك وكذلك إذا ما وجد تعثر في احد تلك القروض أو بطاقات الائتمان، ويتم تحديث تلك البيانات بشكل يومي بين سمة والأعضاء في حالة وجود تغير في أي من المعلومات التي يحتويها التقرير الائتماني للعميل. هذه المعلومات يتم الاستعلام عنها في حالتين من قبل الأعضاء وهي أن يقوم بالاستعلام عن العملاء الحاليين للعضو نفسه، أو أن يكون عميلا جديدا يتم التعامل معه لأول مرة من قبل هذا البنك أو تلك، ويجب الحصول على موافقة العميل الخطية للاستعلام عنه من قاعدة البيانات المتوفرة لدى سمة.

أما النقطة الجوهرية فهي أن الآلية الجديدة من خلال شركة سمة فهي تساعد الطرفين على حد سواء في الاستفادة من التاريخ الائتماني، ويصبح السؤال كيف ذلك؟ نقول إن وجود معلومات دقيقة بنسبة 100% عن العملاء قبل اتخاذ قرار التعامل معهم من قبل الأعضاء المانحين للتمويل، يساعد الأعضاء على الحصول على المرونة لتقديم الخدمة لهؤلاء العملاء على أساس شخصي، بمعنى يصبح لدى البنك بعد الإطلاع على كامل تقرير العميل الائتماني القدرة على اتخاذ قرار زيادة حجم التمويل أو أن تكون عمولات التمويل أقل إذا كان التاريخ الائتماني للعميل إيجابيا، كما أن في الحالة المقابلة فإن إمكانية الحصول على تمويل أيضا تكون واردة إذا ما عمل العميل على تصحيح وضعه المالي وإعطاء ضمانات بالالتزام، وبالتالي يصبح العميل قادرا على الاستفادة من سجله الائتماني الإيجابي مع البنوك الأخرى ويحصل على خدمات أفضل. > ما هي الخطط المستقبلية للشركة وكيف تنظرون إلى مستقبل القطاع المالي مع وجود سمة؟

ـ بدأت الشركة في مشروع طموح سوف يساعد على إمكانية التوسع في تمويل قطاعات الأعمال بشكل أكثر وخصوصا المنشآت المتوسطة والصغيرة التي هي بحاجة أكثر إلى تمويل، وهناك صعوبات كبيرة في تمويلها نتيجة عدم وجود ضمانات ومعلومات كافية عن تلك المعلومات، حيث سوف يساعد المشروع على توفير تقارير ائتمانية لكل منشأة تجارية في المملكة لمختلف القطاعات، بالتالي يمكن من خلال تلك التقارير مساعدة الجهات التمويلية على تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وبالتالي يسمح لها بتقديم التسهيلات التي تحتاجها تلك المنشآت.

> ذكرتم وجود مشروع لإيجاد آلية للقضاء على ظاهرة الشيكات الصادرة بدون رصيد، ما هي تفاصيل هذا المشروع؟

ـ المشروع لا يزال في مرحلة مبكرة من التخطيط وبالتالي يصعب التحدث عن التفاصيل، ولكن ما استطيع التحدث فيه هو أن الآلية سوف تصب في الصالح العام للاقتصاد الوطني وسوف تكون ضمن الآليات النظامية التي يقرها نظام الأوراق المالية. > وما هو المشروع الخاص بتوسيع تمويل قطاعات الأعمال خصوصاً المنشآت المتوسطة والصغيرة؟

ـ مشروع التقارير الائتمانية التجارية هو مشروع طموح وضخم سوف يتطلب طاقات مالية ومادية كبيرة لتنفيذه على أفضل الأسس العلمية التي توصلت لها شركات تبادل المعلومات الائتمانية، وقد وقعت الشركة اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولي (IFC) وهي الذراع المالي للبنك الدولي بهذا الخصوص لتقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بالموضوع، وقد بدأ العمل على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشروع الذي هو عبارة عن إيجاد حصر كامل لجميع المؤسسات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة العاملة في المملكة وتكوين تقرير ائتماني عن التسهيلات والالتزامات المترتبة عليها وكذلك بعض المعلومات المالية، بحيث لا يتم التعامل مع أية من تلك الشركات من قبل المقرضين إلا بعد الاستعلام عنها والتأكيد من تاريخها الائتماني وملاءتها المالية، وهو أمر في صالح الطرفين، فكلما تكون تاريخ ائتماني جيد لتلك الشركات والمؤسسات كلما مكانها ذلك من الحصول على التمويل الذي تحتاجه. > من يحتاج إلى خدمات أو إمكانية التعاون معكم خارج نطاق المصارف وكيف يمكن لشركة سمة مساعدتهم بحكم كونهم جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد السعودي؟

ـ طبيعة ما تقدمه الشركة من معلومات ائتمانية للأفراد وقريباً الشركات كما ذكرت سابقاً تجعل جميع القطاعات التي تمول أو تبيع بالتقسيط أو بالأجل بحاجة إلى تقييم عملائها قبل التعامل معهم بهدف خلق علاقة سليمة بين الطرفين، وكذلك يعطيها المرونة لتقديم خدمات أكثر انسجاما مع متطلبات العملاء بشكل شخصي أكثر. > كيف يمكن تعظيم الاستفادة من خدمات الشركة بالنسبة للأعضاء الحاليين أو المتوقعين وخصوصا البنوك؟ ـ دور شركة سمة ينحصر في توفير المنتجات التي تناسب احتياجات أعضائها سواء الشركاء أو المشتركين في عضويتها، ومن هذا المنطلق فإن للشركة خططا لتقديم خدمات كثيرة تتناسب مع جاهزية الأعضاء للاستفادة من تلك الخدمات، فالشركة الآن تقدم جميع المعلومات المتعلقة بالتقارير الائتمانية للأفراد، وسوف يتم تقديم منتج جديد يتلخص في إعطاء درجة (SCORING) معينة لكل تقرير بناء على المعلومات التي يتضمنها التقرير، وبالتالي يستطيع العضو مباشرة اتخاذ قرار التعامل من عدمه مع العملاء بناء على الدرجة التي يحصل عليها في التقرير الائتماني.

[alraig2003]

«أرامكو» السعودية تضاعف عدد أجهزة الحفر لديها إلى 110 بحلول 2006

في خطة تتناسب مع خطط توسيع الإنتاج السعودي

لندن: خالد الطويلي وسامي السعيد
تخطط شركة أرامكو السعودية زيادة عدد أجهزة الحفر العاملة لديها من 55 جهازا كانت متوفرة لديها في 2004 إلى 110 أجهزة بحلول 2006.

وقد أعلنت الشركة عن ذلك في بيان على موقعها على الإنترنت قالت فيه إنها بهذه الخطوة سوف تزيد عدد أجهزة الحفر لديها بنسبة 100%.

وتقول أرامكو السعودية ان الزيادة تتناسب مع الخطط التي وضعتها الشركة لحفر عدة مئات من الآبار خلال السنوات القادمة، وذلك كجزء من التوسع الطموح لبرنامج النفط والغاز فيها. وتعد هذه الزيادة في أعمال الحفر الحالية الأضخم في تاريخ صناعة البترول، حيث أن أحد تلك الأجهزة المضافة هو (اينسكو76)، الذي يعمل بقوة 3000 حصان «و يستطيع القيام بأعمال حفر إلى عمق يصل الى أكثر من 9000 متر»، وهو «اكبر جهاز حفر تعاملت معه أرامكو السعودية في تاريخها»، حسب تعبير فهد المليك، الناظر الإداري لأعمال الحفر في المنطقة الشمالية في أرامكو السعودية.

وتقول الشركة ان هذا الجهاز وسيقوم بأعمال حفر عميقة للتنقيب عن الغاز في مواقع عدة على امتداد الخليج العربي، وهي تعتبر أول أعمال تنقيب عن الغاز يتم اجراؤها بهذا المستوى في المناطق المغمورة منذ الثمانينات. وفي آبار أخرى تعتبر من أصعب الأعمال التي تقوم بها أرامكو السعودية بحكم ارتفاع درجة الحرارة والضغط في هذه الآبار.

وقد أضاف الناظر الإداري لأعمال الحفر في أرامكو السعودية، أن جهاز حفر آخر سينضم الى الجهاز الحالي «اينسكو 76» خلال عام 2006 للقيام بأعمال التنقيب في الخليج، وسيقوم الجهازان بحفر 11 موقعا منتشرا داخل المياه الإقليمية للسعودية. ومدة المشروع ستستغرق من خمس إلى ست سنوات. وهذا يعكس أعمال الاستثمار الأساسية التي تقوم بها السعودية لاكتشاف حقول غاز جديدة. من جهة أخرى، أعادت شركة أرامكو السعودية للعمل أيضاً أحدى الحفارات المتقاعدة، والتي كانت قد استغنت عنها في عام 1999 بعد إعادة تأهيلها في يوليو (تموز) الماضي. وقالت الشركة إن الهدف من إعادة الحفارة للخدمة هو إعطاء الشركة مساحة إضافية تتماشى مع تزايد أعمالها في مجال التنقيب والحفر. وسوف تعمل الحفارة المعاد تأهيلها (SAR-102) في حقل الغوار، أكبر الحقول المنتجة للنفط في العالم والذي تحدث عنه وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، مؤخراً في جنوب أفريقيا قائلاً «إن حقل الغوار لم يبلغ بعد ذروة انتاجه وان الانتاج منه سيزيد من المرجح في شهر إبريل (نيسان) عام 2006 من الخمسة ملايين برميل يوميا حاليا». وقد أعلن الوزير السعودي في وقت سابق أن بلاده تنوي زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 12.5 مليون برميل يومياً من الانتاج الحالي الذي يبلغ 11 مليون برميل تقريباً. وتأتي هذه التطورات في وقت تحدث فيه بعض خبراء النفط عن وجود مشكلة عالمية فيما يتعلق بالخدمات المساندة لعمليات التنقيب والحفر وانخفاض قدرة شركات المقاولات التي توفر هذه الخدمات للإمكانيات التقنية وأحياناً اللوجستية لمساندة عمليات شركات النفط العالمية في أعمال التنقيب والحفر لكل منها.

وقال ماثيو سيمونز، في مؤتمر عقد في لندن مؤخراً: «بعد سنوات قليلة سوف يصبح معدل أعمار أجهزة الحفر لدى شركات المقولات التي توفرها أكثر من 25 سنة، وهو أمر لا يملك أحد خبرة عملية في آثاره القريبة والبعيدة على هذه الأجهزة، هذا مع وجود نقص واضح في أعدادها حول العالم. وتضاعف كبير في أسعار تصنيعها التي قد يصل اليوم إلى نحو 800 مليون دولار للحفارة الواحدة بالنظر لأسعار الحديد والصلب التي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الماضي»، بالإضافة إلى إن معامل تصنيعها ممتلئة حالياً والعمالة التي تشغلها غير متوفرة. من جهة أخرى، قال نواف عبيد، وهو خبير في شؤون الطاقة، أمام مؤتمر نفطي في أبوظبي الثلاثاء إن السعودية سوف تصل إلى خططها إنتاج 12.5 مليون برميل يومياً بحلول منتصف عام 2008 بسبب عوائد النفط الناتجة عن ارتفاع الأسعار خلال هذا العام. وبسبب أزمة النفط التي يعاني منها العالم، فإن الأنظار تتجه نحو الدول المنتجة في الخليج العربي خاصة السعودية والكويت والإمارات وإيران والعراق لتغطية حاجة السوق. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج النفط من الدول الخمس سوف يصل إلى 51.8 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2030 لتلبية حاجة السوق التي تتوقع الوكالة أن تصل إلى 120.3 مليون برميل في اليوم.

[alraig2003]

الدول الإسكندنافية ونمور شرق آسيا تتصدر قائمة أفضل الاقتصادات في العالم

في تقرير التنافس العالمي 2005 ـ 2006 الصادر من منتدى الاقتصاد العالمي

لندن: سامـي السعـيد
بناء على تقرير التنافس العالمي 2005 ـ 2006 الصادر أمس الأربعاء على هامش منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في جنيف، حافظت فنلندا على ترتيب أفضل اقتصاد تنافسي في العالم للسنة الرابعة على التوالي خلال الخمس سنوات الأخيرة. وقد جاءت الولايات المتحدة الاميركية في المرتبة الثانية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وذلك بسبب تفوقها بشكل عام في التكنولوجيا فضلا عن امتلاكها لبيئة قوية في الابتكار. ووفقا لتقرير التنافس العالمي، حصلت السويد على الترتيب الثالث تليها الدنمارك ثم تايوان ثم سنغافورة ثم ايسلندا ثم سويسرا ثم النرويج، اما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب استراليا. ويتم تحديد المراتب في التقرير عبر المعلومات المتوفرة لجميع اقتصادات الدول التي تخضع للدراسة فضلا عن نتائج استفتاء الرأي التنفيذي، وهو عبارة عن تقييم شامل يجرى بواسطة منتدى الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى رأي معاهد البحوث والمنظمات الاقتصادية المعروفة الموجودة في الدول المذكورة في التقرير. وخلال هذا العام قام 11 ألفا من رجال الأعمال القياديين بالتصويت على سجل اقتصاد 117 دولة مشاركة حول العالم. وذكر اوغستو لوبيز كلاروس، رئيس الاقتصاديين ومدير برنامج التنافس العالمي في منتدى الاقتصاد العالمي «ان الدول الاسكندنافية تملك عددا من المواصفات المشتركة التي مكنتها من ان تصبح اقتصاداتها إلى حد كبير تنافسية، وعلى سبيل المثال احتوائها على بيئات اقتصادية سليمة ومؤسسات عامة تتسم بالشفافية والفعالية. وفي نفس التقرير، ومن ضمن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جاءت دولتا الإمارات العربية المتحدة وقطر في المرتبتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة على التوالي بحكم قيامهما بشكل مستمر بتحديث مؤسساتهما. تجدر الاشارة الى ان منتدى الاقتصاد العالمي يقوم باصدار تقرير التنافس العالمي لمدة 26 عاما، ويقدم التقرير كل عام صورة شاملة عن نقاط القوة والضعف في عدد كبير من الدول، محددا بذلك المواضع الأساسية التي تحتاج للإصلاح. وقد ذكر كلوس سكواب، المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «ان تقرير التنافس العالمي يساهم في تعزيز مفهومنا للمكونات الأساسية للنمو الاقتصادي والرخاء في الدول المذكورة فيه».

[alraig2003]

بدء أعمال مؤتمر وزراء التجارة العرب التحضيري للمؤتمر السادس لمنظمة التجارة العالمية



عمان ـ هالا الحديدي: بدأت في عمان امس اجتماعات مؤتمر وزراء التجارة العرب التحضيري للمؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في هونغ كونغ بالصين في شهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل. وافتتح رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عدنان بدران المؤتمر الذي يهدف الى التوصل الى مواقف عربية تفاوضيه منسجمة تعكس الاولويات والمصالح التجارية العربية بما يسهم في تفعيل مشاركة الدول العربية في النظام التجاري المتعدد الأطراف والمفاوضات الجارية حاليا في اطار منظمة التجارة العالمية. وبين وزير الصناعة والتجارة الاردني شريف الزعبي ان هذا الاجتماع يكتسب اهمية كبرى لانه يؤكد عزم الدول العربية على المساهمة بفاعلية في العملية التحضيرية للمؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية والمشاركة في دفع عجلة المفاوضات بما يحقق نتائج ايجابية تعزز النواحي التنموية للنظام التجاري المتعدد الاطراف وتدعم المصالح التجارية للدول العربية. وقال رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع.. ان الدول العربية حكومات وقطاعاً خاصاً خطت خطوات كبيرة باتجاه السوق العربية المشتركة، بدءا بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمهيدا للوصول الى التكامل الاقتصادي العربي الذي يهيئ لاقامة تكتل اقتصادي عربي يكون فاعلا ومؤثرا في الساحة الاقتصادية العالمية.

[alraig2003]

خالد الملحم: سنوفر لعملائنا 500 ألف خط لخدمة الـ«دي إس إل» خلال السنوات الثلاث المقبلة

على هامش مشاركة «الاتصالات» السعودية بجيتكس دبي

المنامة: «الشرق الأوسط»
أعلن المهندس خالد عبد الله الملحم رئيس شركة الاتصالات السعودية ان الشركة وضمن خطواتها ستقوم بتوسعة لخطوط النطاق العريض (خدمةDSL ) في السعودية بتوفيرها 500 الف خط لهذه الخدمة خلال الثلاث سنوات القادمة لعملاء الشركة من الافراد والشركات، كما اضاف رئيس الاتصالات السعودية ان خطوات توسعة خطوط الهاتف الثابت مستمرة لتغطية النمو المطرد الذي تشهده المملكة، حيث ان هناك توقعات بنمو في قطاع العقار وبالتالي تسعى الاتصالات السعودية لتغطية المناطق الجديدة.

كما اشار الملحم بمناسبة المشاركة الكبيرة لشركة الاتصالات السعودية بمعرض جيتكس دبي 2005 ان الاتصالات السعودية قامت أخيرا باعتماد تنفيذ برنامج لتوسعة شبكة الجوال لتستوعب 1.200.000 (مليونا ومائتي ألف خط)، حيث يقدر عدد عملاء الشركة الحاليين بحدود عشرة ملايين عميل تخدمهم أكثر من 5 الاف محطة جوال في مختلف أنحاء المملكة، وتشمل تغطية جميع الطرق السريعة والفرعية التي تربط مناطق ومحافظات المملكة بعضها ببعض.

الجدير بالذكر ان جناح الاتصالات السعودية بجيتكس دبي يشهد اقبالا كبيرا من زوار المعرض نظرا للخدمات المتطورة التي تعرضها الشركة بهذا المعرض في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد أبدى عدد من زوار المعرض عن سعادتهم بما يقدمه موظفو الشركة من الشباب السعودي المؤهل من شرح لعدد من الخدمات المتعددة والحديثة في مجال الاتصالات، خصوصا ان جيتكس يعتبر التقاء هاما للخبرات العالمية في هذا المجال.

[alraig2003]

«معادن» السعودية تصرف راتبا شهريا سنويا مكافأة لموظفيها



الرياض: «الشرق الأوسط»
قررت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» صرف راتب شهر سنويا مكافأة مالية لجميع موظفيها، إضافة إلى صرف مرتب إضافي آخر لمرة واحدة هذا العام للموظفين السعوديين شاغلي الدرجة العاشرة فما دون.

صرح بذلك الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية «معادن» وكبير إدارييها التنفيذيين، وقال إن ذلك يأتي تفاعلا مع المكرمة الملكية واعترافا بالجهد المقدر الذي بذله ويبذله موظفو الشركة، مشيرا إلى أنه سيتم صرف راتب شهر أساسي لجميع العاملين السعوديين سنويا ابتداء من هذا العام، إضافة إلى صرف راتب أساسي إضافي آخر للموظفين السعوديين شاغلي الدرجة العاشرة فما دون لمرة واحدة هذا العام. وأشار الدكتور الدباغ إلى أن الشركة تجري الآن الاستعدادات اللازمة لصرف هذه المكافأة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مؤملا أن تكون هذه المكافأة حافزا لموظفي الشركة على تقديم المزيد من الجهد والعطاء وأن تصب في مصلحة الشركة والعاملين فيها.

[alraig2003]

عبدالرحمن الزامل يتوقع نمو قطاع الصادرات بعد تسهيل تأشيرات رجال الأعمال




الرياض: «الشرق الأوسط»
قال رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل إن تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال ومندوبي الشركات الزائرين للسعودية أزال عقبة كأداء ظل يشتكي منها القطاع الخاص السعودي سنوات طويلة مثلما اشتكى منها رجال الأعمال والغرف التجارية والوفود الأجنبية والشركاء في جميع دول العالم، وتوقع الزامل أن تحقق هذه الخطوة نموا كبيرا لمختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع الصادرات على نحو خاص لصلته المباشرة بالعالم الخارجي، وضرورة تواصله مع العملاء والمستوردين والموردين وموفري الخدمة والتقنية للمنتجين وهم الموجودون خارج المملكة بطبيعة الحال. والجدير بالذكر أن مجلس الغرف السعودية قام بتعميم التعليمات الجديدة لمنح تأشيرات زيارات رجال الأعمال على جميع الغرف التجارية الصناعية بمختلف أنحاء المملكة ويمكن الرجوع إليها لمعرفة التفاصيل، كما يمكن الاطلاع عليها قريبا في موقع وزارة الخارجية على شبكة الإنترنت.

[alraig2003]

خبراء: سلحفائية الإجراءات القضائية في السعودية تشجع على تحرير الشيكات بدون رصيد



الرياض: محمد الحميدي
كشفت مصادر مطلعة في مجال المحامات والحقوق بتزايد تفشي ظاهرة الشيكات بدون رصيد داخل السعودية بشكل يدعو إلى تدخل الجهات العليا للحد منها، وارجعوا تنامي مديونيات الشيكات بدون رصيد نتيجة لازدياد حجم التعاملات التجارية في الأسواق والأنشطة السعودية المختلفة. وأوضحت المصادر بأن أرقام وزارة التجارة والصناعة السعودية كشفت ازدياد عدد قضايا الشيكات بدون رصيد بنسبة 5 في المائة سنويا، مع تواصل ضعف تطبيق الأنظمة من الجهات الرقابية والقضائية وعدم قيامها بدور فاعل للحد من الظاهرة.

يأتي ذلك وسط تواصل الاحتجاجات من قبل الغرف التجارية المختلفة والدعوة لإيجاد شبكة معلومات عن المتعاملين بالشيكات المرتجعة تساعد أصحاب الشأن على اتخاذ قراراتهم قبل الدخول في أي مشروعات أو مشاركة أو علاقات مالية مع المشبوهين، وشطب السجلات والتراخيص المهنية والتجارية لمن تثبت مخالفتهم لنظام الأوراق التجارية. وتوقعت جهات أن تضع الشبكة المعلوماتية إجراءات لملاحقة المخالفين ومحاصرتهم من قبل الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الداخلية من خلال الإدارات التابعة لها لوضع إجراءات إدارية تتمثل في صور عدة احداها المنع من السفر. كما تضمنت المقترحات وضع وزارة التجارة السعودية إجراءات إدارية عدة منها عدم تجديد تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمخالفين.

واثارت التقارير الواردة سابقا القلق بسبب صعوبة تضاؤل حجم ظاهرة التعامل بالشيكات بدون رصيد وذلك لأسباب واقعية منها أن حجم التعاملات التجارية في تنامٍ مستمر، خاصة ان السعودية مقدمة على عصر جديد ستتبين فيه ملامح تعاملات كبيرة، يفرضها الانفتاح على العالم الخارجي بصورة أكبر عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد أن أزالت أكبر عقبة في سبيل قبولها عضواً في المنظمة، وتوقيعها لعدة اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتعتبر مسألة الشيكات المؤجلة رأس الرمح في تفاقم مشكلة الشيكات بدون رصيد، والتي غالباً ما تستخدم في عمليات البيع بالتقسيط، حيث يحرر المشتري عدداً من الشيكات بتواريخ مختلفة حسب الأقساط المفروضة عليه، وكذلك تلجأ البنوك في عمليات الاقتراض إلى قبول عدد من الشيكات بتواريخ مختلفة من المقترض ضماناً لتسديد القرض، وهذا ما يقود إلى ضرورة القيام بتكثيف حملات إعلامية شاملة لتحذير المجتمع من الآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة مع توعيتهم بالوظيفة الأساسية التي من المفترض أن تؤديها الشيكات. وبحسب دوائر اقتصادية ومكاتب الاحتجاج في الغرف التجارية السعودية فإن حجم الشيكات المرتجعة (بدون رصيد) في السعودية يتجاوز 530 مليون دولار (1.4 مليار ريال).

وكانت غرفة الرياض قد أعلنت العام الماضي بأنها تلقت أكثر من 4 آلاف قضية تتعلق بشيكات مرتجعة بدون رصيد، من إجمالي 5800 قضية تكومت في وزارة التجارة والصناعة السعودية التي تنظر حاليا في تنظيم جديد للحد من اتساع انتشار هذه الإشكالية. في حين لمَّحت مصادر عاملة في المرافعات القانونية إلى أن هذه الأرقام لا تمثل واقع الحال، مؤكدة أن أعداد الشكاوى أكثر من تلك الأرقام بكثير، وأن مدينة جدة لوحدها تستحوذ على نصيب كبير جدا، حيث لا تقل عن 20 ألف شكوى سنويا، فيما تتجاوز الرياض العاصمة هذا الرقم، ثم بقية المدن الكبرى التي تستقبل فروع الغرف التجارية والصناعية وكذلك مديريات وزارة التجارة والصناعية ارتالا من الشكاوي سنويا. وترى بعض التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة في السعودية أن أهم الأسباب التي ساهمت في تفشي ظاهرة الشيكات بدون رصيد، تعود لاسباب اجتماعية متمثلة في قلة جهل اعداد كبيرة من أفراد المجتمع للمفهوم الفعلي للشيك، الذي يأتي تعريفه بأنه أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل، بجانب أنها تعتبر إضافة إلى أن البنوك تصدر شيكات بأسماء مؤسسات ومعارض وجمعيات وصناديق بدون ذكر أسماء أصحابها. واقترحت دراسات عدة تنظيما جديدا يتعلق بعقوبات صارمة بحق المخالفين مغايرة لما هو معمول به في السابق، أهمها حرمان مرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد للمرة الأولى من الحصول على دفاتر شيكات وبطاقات صرف الكتروني لمدة 5 سنوات على ترتفع مدة الحرمان إلى 10 سنوات إذا كرر الشخص جرمه مرة ثانية.

وكان مجلس الشورى السعودي قد عدل في 21 سبتمبر (أيلول) الجاري بعض المواد المتعلقة بالشيكات الواردة في نظام الأوراق التجارية أثناء مناقشته لظاهرة الشيكات المرتجعة، حيث لفت أعضاء في المجلس على ضرورة أن يأخذ في الاعتبار وضع آليات تكفل حقوق الدائنين أو بعضها مثل منح مراكز الشرطة صلاحيات مباشرة في قضايا الشيكات دون رصيد واستحداث قائمة سوداء بأسماء الأشخاص الذين يتكرر عنهم تحرير شيكات بدون رصيد ويتم تبادلها بين البنوك المحلية وبموجبها يحظر المصرف جميع التعاملات المصرفية مع المخالفين بما في ذلك التعامل معهم من خلال الحسابات الجارية. وطالب الأعضاء السماح للبنوك المحلية باستيفاء قيمة الشيكات المحررة بدون رصيد من خلال إجراء عمليات مقاصة بين أرصدة جميع أنواع الحسابات التي يحتفظ بها العميل لدى البنوك المحلية المختلفة إلى جانب السماح للمصرف المحلي بالتسوية الجزئية لقيمة الشيك بقدر الرصيد المتوافر لديه أو لدى المصارف الأخرى.

المحامي عبد الله بن عبد العزيز الفلاّج، صاحب مكتب الفلاج للمحاماة والاستشارات القانونية، أوضح في تعليقه على الظاهرة بقوله: «أصحبت ظاهرة اصدار شيك بدون رصيد من الظواهر المستفحلة في السعودية والتي تزيد سنةً بعد اخرى نسبةً لازدياد حجم التعاملات التجارية في السوق المحلية، ورغم تجريم هذا الفعل نظامياً والتشدد فيه إلى حدٍ ما، إلا أن المراقب لهذا المجال يكتشف عدم انقراض هذه الظاهرة بل عدم انخفاض معدلاتها».

وأعاد الفلاج الظاهرة إلى جملة من الأسباب حيث أشار إلى استبعاد القصد الجنائي المباشر من صاحب الشيك الذي يعلم تمام العلم عدم توفر الرصيد المعني في حسابه لحظة إصدار الشيك للمسحوب له، فالكثير من الذين يقعون في هذه الجريمة يحررون شيكات على افتراض أنه في التاريخ المدون في الشيك سيكون في حسابه الرصيد الكافي الذي يغطي مبلغ الشيك، وهو الذي يكشف عن عدم الوعي أوعدم التقيد بوظيفة هذه الورقة التجارية والتي تتميز بأنها أداة وفاء وليست أداة ضمان حيث أنها مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع. وزاد الفلاج بأن التقارير التي تصدر من وزارة التجارة والصناعة توضح ازدياد عدد قضايا الشيكات بدون رصيد بنسبة 5 في المائة سنويا، وهو ما يدل على ضعف تطبيق الأنظمة من الجهات الرقابية والقضائية وعدم قيامها بدور فاعل للحد من هذه الظاهرة.

وتتصاعد مخاوف المراقبين الاقتصاديين السعوديين من الانعكاس المباشر على موثوقية البيئة القانونية التي تحمي الاستثمار بشكل عام لا سيما أن السعودية تبحث عن زيادة حجم الاستثمار خاصة الاستثمارات الأجنبية التي تجد في بلدانها قوانين صارمة حيال ما يتعلق بالشيكات إذ تنص القوانين على السجن بما لا يقل عن ثلاث سنوات.

ولفت الفلاج الى استحواذ هذه الظاهرة مساحةً واسعة من النقاشات على مستوى اللجان الرسمية، التي اصدرت جملة من التوصيات كان آخرها ما صدر عن لجنة الشؤون المالية التي اقترحت وضع إجراءات مشددة بحق المخالفين.

على طرف آخر يحصر المحامي مطلق الفغم الذي يدير مكتبا للمحاماة في العاصمة السعودية الرياض، أبرز الصعوبات في عامل إحضار الخصم الذي تلزم به وزارة التجارة والصناعة المشتكين أو موكليهم، مشيرا بأن هذه النقطة الفنية تمثل عقبة كبيرة أمام المتضررين من الشيكات المرجعة إذ هم مطالبون بالقيام بتحضير المشتكي عليهم أمام الوزارة لتتم باقي الإجراءات.

وأضاف الفغم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التحضير يمثل هاجسا بشعا للموكلين والقائمين على الإجراءات بأنفسهم، فلو كان يملك المشتكي التحكم في المدعى عليهم فمن الممكن عدم لجوئه من الأساس إلى المحاكم أو دوائر الإدعاءات المختصة في الوزارات، مفيدا بأن معظم الحالات التي يتم رفع شكاوى عليهم تكون خارج الحدود أو هاربة عن الأنظار مما يعني صعوبة تحضيره في الأساس. واقترح الفغم لحل هذه المشكلة توصية سهلة التنفيذ وعملية جدا وهي الاعتماد على عنوان البريد، حيث أن لكل شيك مسترجع بدون رصيد بريدا إلكترونيا لدى البنوك كأحد الشروط المفروضة لفتح حساب بنكي، مضيفا أنه يمكن تحديد توقيت معين بعد وصول بريد المتضمن لتحضير الخصم، بعدها يتم الحكم في الموضوع وتوجيها إلى مسارها الإجرائي السليم. وأضاف المحامي الفغم بأن جميع الإجراءات الحكومية والأنظمة والتشريعات تتميز بالقوة والمتانة، بل يلحظ الاستفادة من التجارب الأخرى إلا أن آلية التنفيذ تشكل عقبة من بينها تحضير المدعى عليهم، يضاف إليها عدم الجدية في تطبيق الأنظمة بشكل صارم لتعريف الناس بخطورة الظاهرة. وأفصح عبد الله الفلاج عن وجود خلل قانوني في الأنظمة المتعلقة بالأوراق التجارية بصورة مباشرة بقوله: «هناك خلل واضح في بند العقوبات حيث أن عقوبة هذه الجريمة ليست بالقدر الكافي من الحزم المتناسب مع هذا النوع من الجرائم، فلا بد من وضع العقوبة المناسبة بعد دراسة الظاهرة عبر دراسة مستفيضة».