المادة 136 من نظام الشركات الحالي

[أبن البلد]

(136) :" يكون للمساهمين اولوية الاكتتاب بالاسهم الجديدة النقدية، مالم يتضمن نظام الشركة تنازلهم عن هذا الحق او تقيده....." ويطرح الباقي من الاسهم الجديدة للاكتتاب العام.
كما ان الجهة الوحيدة التي تملك حق الغاء هذا الشرط هو مجلس الوزراء وليس الجماز وهيئة سوق المال.
ياخوان ما تلمح اليه هيئة خراب السوق امر مخالف للانظمة المطبقة، هذا والله اعلم.