هئية الخبراء تتحفظ على نقل زيادة الرساميل للشركات المساهمه الى هيئة سوق المال

[abosamar]

هيئة الخبراء تتحفظ على نقل زيادة الرساميل للشركات المساهمة إلى هيئة سوق المال


علمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أن هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء تحفظت على التوصيات المرفوعة في المحاضر النهائية لنتائج أعمال اللجنة الوزارية المعنية بالنظر في فصل الاختصاصات المتداخلة بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال فيما يتعلق بالشركات المساهمة. ووفقا للمصادر فإن هيئة الخبراء رأت أن تكون صلاحية التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف زيادة رأس المال من مهام وزارة التجارة والصناعة الرئيسية باعتبارها داخلة ضمن عناصر نظام الشركات الذي تطبقه الوزارة، فيما يسند تنظيم السوق للهيئة. يشار إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة تضم في عضويتها وزراء: المالية، التجارة والصناعة، الاقتصاد والتخطيط، هيئة سوق المال، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وانبثقت عنها لجنة فنية مشكلة من الوزارات ذاتها للنظر في وضع خطة لفصل المسؤوليات من حيث تنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة، وطرح أسهم زيادة رأسمال الشركات القائمة. وترفع اللجنة الفنية توصياتها إلى اللجنة الوزارية للبت في التوصيات ومن ثم إعادة رفعها إلى الجهات العليا، والتي بدورها تحيل الموضوع إلى هيئة الخبراء لدراسة النتائج من الناحية القانونية. ووفقا للمصادر عمدت اللجنة إلى توزيع مهام كلا الجهتين لضمان حقهما في تنفيذ قراراتهما، ومن أهمها الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة، مواعيد طرح الأسهم للاكتتاب العام، جدوى زيادة رساميل الشركات المساهمة القائمة، إضافة إلى صلاحية إدراج ومراقبة الشركات المدرجة في سوق الأسهم. ورجحت المصادر حينها أن يساهم فصل الاختصاصات في وضع جدول زمني من قبل هيئة السوق المالية لطرح أسهم العديد من الشركات المساهمة الجديدة للاكتتاب العام، إلى جانب الشركات القائمة التي ستزيد رأسمالها. يشار إلى أن هيئة سوق المال تحفظت في وقت سابق على القرارات المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة حيال البت في طلبات لزيادة رأس المال قدمتها شركات مساهمة سعودية. ووفقا للمصادر حينها فإن قرار الهيئة بشأن هذا الإجراء جاء من وجهة نظرها بأن مسألة التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي قدمتها الشركات بهدف زيادة رأس المال والبت فيها رغبة منها في إجراء مزيد من الدراسات حول السماح لبعض الشركات بزيادة رأسمالها أو رفضها، ولا سيما التي تعاني من خسائر متراكمة وفقا للمصادر للحفاظ على مصالح المساهمين. (الاقتصادية 15/2/2005). وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق مباشرة النظر في هذه الطلبات بعد إجازة عيد الأضحى، على أن يتم التنسيق مع هيئة سوق المال قبل اعتماد القرارات أو إبلاغ الشركات بنتائج تلك القرارات. (الاقتصادية 16/1/2005). وأشارت (التجارة والصناعة) حينها إلى رغبتها في التعجيل بدراسة طلبات الشركات بهدف كسب الوقت، والحفاظ على حقوق المساهمين، وحتى لا تدخل الشركات في مخالفات قانونية أو مشاكل مالية نتيجة التأخير في ذلك.