ماذا يحدث في "جبل عمر" ؟؟؟

[الحلم العربي]

شركة عمر من قبل ان يتم تنزيلها للاكتتاب العام وهي تملك من المشاكل ما يفوق تراب الارض التي تقيم عليها مشاريعها

ابتداءً من المساهمه التي حددت قيمة السهم في المشروع بسته الاف ريال ولم تستطع الشركة ان تنهي التزاماتها واعطاء المساهمين حقوقهم وجعلت الامر معلق واصبحت الشكاوي لدى المحاكم

وانتهاءً الان باكتتاب الشركة وتنزيلها كاسهم لترضية المكتتبين السابقين واعطائهم بدل القيمه النقدية وهم المساهمين باسهم يستطيعون تداولها ولكن نرى بان الشركة فشلت في تطبيق التزامها وانهاء اجراءات الشركة ونزولها لتداول العام

الصوره الواضحه هي ان القائمين على الشركة ناس يهتمون لمصالحهم الشخصية وقد نهبوا ما استطاعوا ويرون في احتجاز اموالهم لدى الشركة خسارة في ضل امكانية استثمارها واصبح البعض منهم يبيع من الباطن بقيمة اقل من قيمة التداول المتوقعه ليخرج من الموقف قبل ان يصبح هناك تحقيق يظهر المستور وبهذا ينجو من الموقف

هذا اذا سار تحقيق

[مد عبد العزيز]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أستأذن الأخوة الأكارم في تعليقات حول ما أثير في هذا الموضوع وأتمنى تكون فيها فائدة لمن يهمه الأمر ( أي موضوع hلنواحي النظامية وتكييفات العقود والإجراءات التي وقع الخلاف حولها ) مع الإحاطة أن ما سيكتب لا يعني بحال قرب أو بعد موضوع عقد الجمعية ومن ثم طرح أسهم الشركة للتداول لأن الحل لهذا الأمر سهل جداً عند رغبة الأطراف المعنية وقد يصبح صعباً جدا في حال العناد والمكابرة والدخول في أنفاق مظلمة - وهذا ما لا أتوقعه بناء على أن الموضوع شأن عام وقد تتدخل فيه السلطات المعنية اللي هي :cray:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العمران

الاخ الكريم / مارادونا

عندما يوقع المؤسسون عقد التأسيس و عندما يتم توثيقه لدى كاتب العدل، فانه لا يحق لهم اجراء مبايعات لان الشركة لم تتأسس نظامياً فالا كيف لهم يبيعوا شيئاً لم يملكوه بعد ؟

ما الهدف اذن من توثيق العقد لدى كاتب العدل اذا كانوا يريدون بيع حصصهم قبل اتمام تأسيس الشركة؟
ارجو ان اكون وفقت في ايضاح الصورة للجميع .

مع اطيب تحية و تقدير للجميع.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maradoona

المتداول هو الاصول للشركة اي الاملاك


بالنسبه لتوثيق العقد لدى كاتب العدل فهو امر عادي اذا كنت خبير بالعقارات مجرد اثبات حصص

انت تملك ارض تستطيع انك تقسمها وتبيعها مثلا ل 5 افراد

انت تقول كيف يبيع مالا يملك

وانا اقول كيف لايملك وهو داخل بحصته كمؤسس؟؟؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العمران

اخي الكريم / مارادونا

الاملاك العقارية تحولت ملكيتها للشركة الجديدة و اصبح للملاك حصص اسهم مقابلها.

بالنسبة للاملاك العقارية، كيف يتداولون املاك عقارية باعوها في عقد التأسيس الى الشركة الجديدة؟

بالنسبة لحصص الاسهم، كيف لهم ان يتداولوها و الشركة لن تتأسس نظاماً؟

مع اطيب تحية و تقدير.

(نظراً لانشغالي في الفترة القادمة، فاني قد لا اتمكن متابعة هذا الموضوع مستقبلاً شاكرا لكم مساهماتكم و مشاركاتكم)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maradoona

انت تقول كيف يتداولون الحصص والشركة لم تتاسس نظاميا
وانا قلتلك الحصص هي املاك يعني قطعة ارض ومن حقه يبيع قطعة ارضه بغض النظر تاسست الشركة او لا

وارجع واقولك التوثيق اللي لدى كاتب العدل لايمنع من بيع الحصه

فالحصه تسجل رسميا عند التاسيس نظاما بقرار وزاري وعندها يدخل مالك الحصه في قوانين هذا القرار بعدم البيع قبل مرور مده معينة((3 سنوات))



تخيل لو انا وانت عندنا قطعتين ارض واتفقنا ان نؤسس فيهما شركة بحيث نحسب ان المتر سهم

وذهبنا لكاتب عدل ووثقنا ملكية كل شخص منا وكم يصير له من الاسهم اذا اسسنا الشركة<<< انا اقول اذا


طبعا كل هالكلام مايمنعني اني ابيع ارضي باي وقت لانها ملكي وماحصل عند كاتب العدل مجرد توثيق للملكية وطريقة التحويل (( اذا اسسنا الشركة))


طبعا ماراح ينطبق علي نظام الشركات من عدم البيع قبل مرور 3 سنوات ...الخ الا اذا تاسست الشركة رسميا
اي بعد ان نعقد انا وانت جمعية عمومية ويصدر قرار من وزارة التجارة بتاسيس شركتنا


اعتقد الامر واضح

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dwl+

أستاذي الكريم

إذا كانت وزارة التجارة لا توافق على مبدأ زيادة عدد المؤسسين فلماذا تمت الموافقة على طرح الشركة للإكتتاب
حيث أن عددهم الموثق لدى كاتب العدل يختلف عن نشرة الإصدار ؟

مع التحية قد تكون الزيادة بسبب الوفاة لمؤسسين و أصبحت حصة الفرد لأكثر من شخص

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maradoona

البيع قانوني واتحدى الايعتمد
والجمعية قريبة وانا اخوك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maradoona

نعم اخي ابو حمد

مداخلتك صحيحه

انه اناس يحضرون الجمعية وهم غير موثقه ملكيتهم والمفروض ان يتم توثيق ملكيتهم لدى كاتب عدل ثم تعقد الجمعية

طرح الاخ محمد هو ان بيع الملاك المؤسسين قبل عقد الجمعية غير قانوني

وانا قلت انه قانوني 100%

والجمعية لاتحتاج الا الى توثيق ملكية المؤسسين الجدد لدى كتابة عدل ثم تعقد الجمعية وترفع لوزارة التجارة ليصدر قرار التاسيس بشكل رسمي وعندها يتم تطبيق اي قوانين وانظمه تابعه لهذا القرار من عدم السماح بالبيع قبل مرور 3 سنوات وخلافه

تحياتي للجميع

بعد عرض هذه الإقتباسات وهي أراء الإخوة حول الموضوع أود أن أسترعي النظر للآتي :
1- موضوع أصحاب العقارات الذين لم تستكمل إجراءاتهم الشرعية ودخلت عنهم شركة مكة بحصة نقدية ضامنة لا يدخل في ما سأبديه من وجهة نظر لأنه يحتاج إلى تأمل كبير جداً في تكييفه من الناحية الشرعية والنظامية ويحتاج لمعرفة صفة من طلب منه إكمال إجراءات تلك العقارات هل هم ملاك أم أنهم نظار لأوقاف ولم يتسكمل إجراءات إثبات النظارة ... إلخ

2- موضوع الملاك الذين توفوا وحل محلهم ورثتهم ليسوا محل إشكال وقد يكونون هم السبب في زيادة عدد المؤسسين في نشرة الإصدار عن عددهم في عقد التأسيس .


3- موضوع الذي باعوا العقارات المملوكة لهم لآخرين رغم أنهم قدموها كحصص عينية عند التعاقد على تأسيس الشركة فهؤلاء هم محل ردي هذا وأتمنى أن أوفق للصواب فأقول مستعيناً بالله تعالي /

أ- ما قاموا به من إجراءات للتأسيس هي إجراءات أنشأت حقاً للغير في مواجهتهم على تلك العقارات ، وعليه فلم تعد تلك العقارات ملك حراً من أي استحقاق عليه بل هي ملك لهم لكن صدر عليها إيجاب وقبول يستتبع أن تدخل كحصة عينية في شركة - عند تكامل إنشائها - وقد تعاقد معهم باقي المؤسسين على ذلك مما يتتبع عدم أحقيتهم في نقل ملكية تلك الحصة لآخرين بدون موافقة باقي الشركاء الذين تعاقدوا معهم والذي سيلزمهم البقاء في الشركة لمدة سنتين فإدخال شركاء - أشخاص - غير من تعاقد معهم باقي المؤسسين في شركة لا يمكن التخلص من الشركاة فيها لمدة طويلة ( سنتين ) يجعل من تصرف أولئك الموقعين على عقد التأسييس ثم البائعين تجاوزاً على حقوق البقية ويلزم موافقتهم ، كما ان فيه تجاوز على جهة الاختصاص التي انما أذنت ووافقت للأشخاص الذين وافقت لهم فإبدالهم بغيرهم بدون علمها وموافقتها فيه تعدي عليها . - هذا هو الرأي الأول .

ب- الرأي الثاني / الشركات المساهمة شكرات أموال يفترض فيها أن لا تتأثر بأشخاص الشركاء فحيث ما بقيت الحصة المالية على وضعها فلا يعني الشركاء ولا الجهات الرسمية من يكون الملاك لتلك الحصص ، فيكون تصرف الموقعين على عقد التأسيس الذي باعوا عقاراتهم تصرف جائز لأنه تصرف فيما يملك وبدون ضرر على أحد ولم يخالف نظاماً

من خلال ما سبق نجد أن كلاً من الرأيين له وجهته النظامية والشرعية ،

ويمكن اعتبار تلك العقارات بمثابة الأعيان الملوكة ملكية مقيدة بما ورد عليها من إيجاب وقبول ( أي الرأي الأول ) يعتبر رأياً قريباً من الصحة وقد يكون في ترجيحة توافق مع ما تم عليه من إيجاب وقبول .


كما أن الرأي الثاني قد يعتبر قريباً من الصحة بالنظر إلى نتائج الأمور ومآلتها ، وضعف الضرر الحاصل على من انتقال الملكية لأن الشركة - وفقاً للتصنيف النظامي - شركة أموال لا شركة أشخاص .


أعتذر عن الإطالة ولكن آمل أن يكون فيما سبق فائدة للأخوة وأرحب بكل وجهة نظر مخالفة عندما تكون من خلال التحليل المتخصص للموضوع لما في ذلك من إثراء للمعرفة لي ولمن يقرأ موضوع الزميل الذي أكن له الود والاحترام وأشكره على جهوده في نفع الآخرين من خلال ما يكتب

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[عزيزه]

تابع سهم مكة تعرف ماذا بيحل بجبل عمر


اذا مكة ايجابي فجبل عمر بيكون طرحةواستقباله جيد


واذا العكس فهو كذالك ايضا

[المراعي666]

الله يعطيكم العافيه ماقصرتو

بس نبي وقت انعقاد الجمعيه متى ؟ اللي عنده الخبر الاكيد لايبخل علينا

تحياتي

[kai]

ماهو جديد
.............