بخصوص ما يذكر انها شركة مساهمة مقفلة اليكم من موقع وزارة التجارة الدلائل بهذة الركات مسك والمملكة والفخارية انها مساهمة مقفلة وطرحت باكتتاب عام وبعلاوة اصدار

1. http://www.commerce.gov.sa/news/displaynews.asp?id=772
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (195/ق) وتاريخ 21/07/1428هـ القاضي بالموافقـة على إعـلان تحول شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ''مسك'' من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (320) ثلاثمائة وعشرون مليون ريال سعودي مقسم إلى (32) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال ودفعوا قيمتها كاملة (عبارة عن صافي تقييم موجودات الشركة) وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تصنيع الكابلات والأسلاك بمختلف أنواعها بما في ذلك أسلاك وكابلات محورية وأسلاك وكابلات مطاطية وأسلاك وكابلات كهربائية وتلفزيون وأسلاك وكابلات هاتفية للتمديدات الداخلية وأسلاك وكابلات حاسب آلي (كمبيوتر) وأسلاك وكابلات خاصة بمكافحة الحريق ومأمونة وكابلات نقل المعلومات والتحكم والكابلات المغلفة بالرصاص، تجارة الجملة والتجزئة في الكابلات ولوازمها وتسويق المواد والأدوات والآلات والمعدات والخدمات المتصلة بنشاط الشركة، إنشاء مراكز لصيانة وتنفيذ وتركيب المواد والكابلات والأسلاك والمعدات التي تتعامل بها الشركة والقيام بجميع الخدمات الأخرى اللازمة لها والمتعلقة بها والمتفرعة عنها).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية
وطرحت للاكتتاب العام بعلاوة اصدار

2. http://www.commerce.gov.sa/news/displaynews.asp?id=697
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (128/ق) وتاريخ 18/5/1428هـ القاضي بالموافقة على إعلان تحول شركة المملكة القابضة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره (63) ثلاثة وستون مليار ريال سعودي مقسم إلى (6.300) ستة مليارات وثلاثمائة مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في :مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح ، هدم ، ترميم) والإنشاءات العامة من أعمال الطرق وأعمال المياه والمجاري والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية والأعمال البحرية والسدود وحفر الآبار وخدمات الصيانة والتشغيل للمباني والمطارات والمصانع ومحطات الكهرباء وتحلية وضخ المياه والغاز وشبكات الهاتف والمستشفيات والمراكز الطبية والتجارة العامة بكافة أنواعها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تجارة الجملة والتجزئة في (مواد البناء وتشمل الخرسانة الجاهزة والحديد والألمنيوم والمواد الغذائية والحاصلات الزراعية والمعادن والمواد البترولية والملابس الجاهزة والأحذية الرجالية والنسائية والأطفال والأقمشة والعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية وأدوات التجميل والزينة ومستحضراتها والمجوهرات التقليدية وأجهزة الحاسبات الآلية والبرامج واللوازم الخاصة بها وكافة أنواع البضائع مهما كانت طبيعتها والنقل والتخزين ويشمل الاتجار في جميع وسائل النقل من طائرات وسفن وإقامة وتملك وإدارة والاستثمار في الفنادق والمجمعات الترفيهية والسياحية وخدمات التعليم (المدارس الخاصة معاهد علمية خاصة مركز بحوث خاص ومراكز تدريب وخدمات طبية (مستشفيات خاصة مستوصفات خاصة مختبرات التحاليل والأشعة ) والوكالات التجارية ووكالات التوزيع والسمسرة (في غير أعمال الصرافة والعقار) وخدمات الشحن وخدمات الاستيراد والتصدير لحساب الغير وشراء الأراضي لإقامة المباني السكنية والإدارية والتجارية عليها واستثمارها بالبيع أو الايجار لصالح الشركة .
وسوف تقوم الشركة بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة قبل ممارسة النشاط الذى يتطلب ذلك .
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنو يع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

3. http://www.commerce.gov.sa/news/displaynews.asp?id=574
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ( 3489) وتاريخ 20/11/1427هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتحول الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة (مقفلة) برأسمال قدره (150.000.000) مائة وخمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى (15.000.000) خمسة عشر مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في تصنيع الأنابيب الفخارية والبلاستيكية وملحقاتها وغيرهما بمختلف الأقطار والقيام بكافة الأعمال المتممة لهذا الغرض وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والآلات ومعدات الصرف الصحي ومقاولات الإنشاءات العامة والوكالات التجارية في مجال أغراض الشركة وإقامة وإدارة المشاريع الصناعية المتعلقة بالأنابيب وتسويق منتجاتها وتقنياتها وصناعة جميع أنواع قراميد الأسطح الفخارية وغيرها وصناعة جميع أنواع الطوب الفخاري.

وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة الغير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية

وكلها طرحت للاكتتاب العام بعلاوة اصدار
اليس كذلك اعتذر وبكل الود والتقدير ان اخطات في نقل المعلومة