خلل «ساهر» في بيئته

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=8PHceWWYGVI

[طالع نســبه]

جزاك الله خير مشاركة طيبة

نسأل الله الكريم أن لايحرمك أجرها وأن يستفيد منها الجميع

وتقبل مروري وإحترامي

[شرواك]

جزاك الله خير مشاركة طيبة

نسأل الله الكريم أن لايحرمك أجرها وأن يستفيد منها الجميع

وتقبل مروري وإحترامي

بارك اللـــــــــــــــــه فيك

[شرواك]

1880 ضابطا وجنديا و150 دورية لضبط حركة السير

«مرور الشرقية» يتوعد محال زينة السيارات المخالفة في احتفالات اليوم الوطني

جانب من المخالفات المرتكبة في احتفالات اليوم الوطني العام الماضي.

توعدت إدارة مرور المنطقة الشرقية المحال المخالفة لأنظمتها المتعلقة باليوم الوطني بتطبيق الغرامات المالية على المحال المتخصصة في زينة السيارات في حال تجاوزها للأنظمة، وذلك بطلي المركبة باللون الأخضر, بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الذي يصادف غدا الإثنين, مشيرة إلى أنه ستتم مخالفة جميع المحال التجارية المتخصصة في زينة السيارات المخالفة للتعليمات والأنظمة، مضيفة أن المخالفة تتضمن الغرامة المالية مع الإغلاق لفترة تحددها اللجنة المختصة.
كما حذرت الإدارة الشباب أصحاب المركبات بتطبيق قوانين المرور العامة، وذلك بعدم تغيير اللون الخارجي للمركبة والتظليل الكلي باللون الأسود أو الأخضر.
وقال لــ'' الاقتصادية'' الرائد منصور الشكرة المتحدث الرسمي لمرور المنطقة الشرقية المكلف إنه تم تزويد جميع المحال المتخصصة بزينة السيارات بالأنظمة واللوائح وجميع ما يتعلق بالمخالفات التي يجب تطبيقها من قبل تلك المحال, مضيفا أنه في حال تم ضبط محال مخالفة فإنه سيتم تطبيق الغرامة المالية التي ستضاعف في حال تكرارها.
وبين الشكرة أن إدارة مرور الشرقية استعدت لهذه المناسبة كأي مناسبة وطنية، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع والمشاركة الفعالة في الاحتفاليات مع عدم التهاون مع أي تجاوزات تصدر من السائقين, مضيفا أن هناك أكثر من 80 ضابطا و1800 فرد, بالإضافة إلى 150 دورية سرية جاهزون للتصدي للمخالفين, جميعهم في الميدان اعتبارا من صباح الإثنين وحتى فجر الثلاثاء لضبط السير في كل مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مضيفا أن إدارة مرور المنطقة الشرقية وجهت جميع الضباط والأفراد للعمل الميداني وعدم التساهل مع جميع قائدي المركبات المخالفة، وحجز المركبات التي تحمل عبارات مختلفة التي جميع أبوابها مظللة بالكامل، إضافة إلى المركبات التي لا تحمل لوحات أو لوحات مطموسة، مؤكدا أنه لن يسمح بخروج المركبات المخالفة، إلا بعد دفع الرسوم الجزائية، وقد تتضمن كذلك إيقاف قائد المركبة. مشيرا إلى أن أي مركبة مظللة بالكامل بالأسود أو عليها إجراءات تعديلية خارجية كالطلاء وغيره وطمس اللوحات سيتم حجزها على الفور, مع تحرير مخالفة مرورية على المركبة.
وكشفت جولة لــ'' الاقتصادية'' على بعض المحال المتخصصة في زينة السيارات في الدمام وجود عدد من السيارات تتزاحم على تلك المحال بهدف طلاء اللون الخارجي للمركبة أو التظليل الكلي الأسود, مما شجع أصحاب تلك المحال على رفع الأسعار حتى بلغ سعر طلي المركبة الواحدة الصغيرة باللون الأخضر ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف ريال والتظليل الكلي بــ500 ريال لحجم المركبة نفسها.
وقال أصحاب محال متخصصة في زينة السيارات إنهم استلموا التعاميم الرسمية من مرور الشرقية التي تفيد بعدم طلاء وتظليل المركبات على مدار العام وبما فيها اليوم الوطني والمناسبات الأخرى كفوز المنتخب وغيره، إلا أنهم وحسب حديثهم هناك تجاوزات كثيرة من محال منافسة دون تدوين مخالفات عليهم وسحبهم للكثير من الزبائن مما دفعهم على التجاوزات لإرضاء العملاء.
وبينوا أن قلة الدوريات الميدانية وفرق التفتيش وراء جرأة الكثير على التجاوزات والمخالفات, مضيفين أن مثل هذه المناسبات تعد فرصة كبيرة لهم لتعويض بعض الخسائر التي تتكبدها تلك المحال خلال الأيام العادية في ظل ارتفاع الإيجارات بشكل سنوي.
وأوضحوا أن 40 في المائة من الذين يطلبون طلي اللون الخارجي للمركبة قادمون من الرياض وبعض دول الخليج, والبعض منهم يطلب وضع عبارات خليجية تدل على المشاركة في احتفالات المملكة.

[شرواك]

http://im32.gulfup.com/3MUaL.jpg (http://www.gulfup.com/?OpGAcK)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=pN8KLXszg1I

[شرواك]

http://im32.gulfup.com/c2L4X.png (http://www.gulfup.com/?8y8MSA)

[شرواك]

الشورى يستمع لتقرير عن" ساهر "ويقترح تعديل أحد مواده ويناقش عقوباته

استمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال مشروع (ساهر) المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة (73) من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد (76.75.73) من النظام نفسه، بناء على المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وبدأت مناقشة التقرير مع مطالبة أحد الأعضاء بإلغاء عقوبة السجن من قائمة عقوبات (ساهر), موضحاً أن السجن يجر عواقب أخرى مثل اختلاط المخالف بالمساجين واكتسابه سلوكيات خاطئة أشد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي سجن بسببها، مطالباً باستبدال السجن بعقوبات أخرى كالعقوبات البديلة أو سحب الرخصة أو حتى المركبة.
وأيد أحد الأعضاء ذلك, مشيراً إلى ضرورة إيجاد عقوبات بديلة عن عقوبة السجن حيث لا فائدة من رمي المراهقين في بيئة السجن التي ربما تأتي بنتائج عكسية عبر اكتسابهم سلوكيات خاطئة.
وخالفت إحدى العضوات ذلك, مؤكدة بأن سجن المخالف ليس كثيراً على جريمة "التهور" التي تتطلب المزيد من الحزم حيث أن المتهور لا يستحق التعاطف نظراً للخطر الذي يمثله على المجتمع.
كما طالبت إحدى العضوات بتشديد العقوبات على المخالفين, وضرورة دعم الانضباط المروري بأي وسيلة كانت, حيث لا بد من الصرامة في منح رخص القيادة، كما يجب الاهتمام بنشر ثقافة احترام الأنظمة المرورية عبر مدارس التعليم العام.
كما طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في السرعات المحددة على الطرق حيث أن بعضها لا يتناسب ومنطق الطرق اليوم التي تحتم على قائد المركبة سرعة معينة.
ورأى أحد الأعضاء في مداخلته بأن أرقام الوفيات بسبب الحوادث المرورية مخيفة وتتطلب تحركاً جاداً ودعماً لكل الآليات التي تسهم في خفض هذه الأرقام الكبيرة ومن هذه الآليات (ساهر) الذي يجب دعمه ليسهم في حفظ أرواح المواطنين، لكن ذلك لا يجب أن يتم بمعزل عن تفعيل الأنظمة التي تضبط المخالفات المرورية.
كما طالب عضو آخر بحلول مبتكرة تحفز المخالفين على السداد المبكر مثل إعطاء خصم لمن يسدد المخالفة خلال الشهر الأول.
ورأت إحدى العضوات أن عقوبة حجز المركبة فيها ضرر يتعدى السائق إلى مالك المركبة الذي قد يكون إمرأة تتعطل مصالحها وأعمالها لأن سائقها ارتكب مخالفة مرورية.
وقد وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1432/1433هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي, حيث أوصت اللجنة بتعزيز نشاط التدريب والابتعاث وإنشاء مركز تدريب رئيس في الرياض وأخرى فرعية في مناطق أخرى في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ وتأمين متطلباتها.
كما أوصت اللجنة بزيادة إحداث وظائف المسعفين ودعم أعدادهم وتكوين الفرق الإسعافية حسب المعايير الدولية وتوفير متطلباتها، والعمل على توفير مواقع مخصصة لمراكز الهيئة ومهابط لطائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية بما فيها تلك التي تحت تصرف البلديات وكذلك المخططات الجديدة أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى، وإيجاد تنظيم شامل للخدامات الإسعافية تتضمن مساهمة القطاع الصحي الحكومي والخاص في دعم الخدمة الإسعافية في المملكة.
وطالبت اللجنة في توصياتها بالنظر في تعديل نظام المسعف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخدمات الإسعافية وبما يتفق مع المعايير الدولية، وتأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، وإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية.
وفي بداية المناقشة طالب أحد الأعضاء بوضع آلية لتدريب أفراد المجتمع على الإسعافات الأولية واقترح أن يكون ذلك عبر المدارس والجامعات ومراكز الهلال الأحمر.

وأشار عضو آخر إلى أهمية التوسع في وظائف أخصائي إسعاف وفني إسعاف وتحويل وظائف مساعد صحي إلى تلك الوظائف.
وتساءل أحد الأعضاء عن معدل الوقت الذي تستغرقه عملية مباشرة الحالات منذ تلقي طلب الإسعاف ومقارنته بالمعدلات العالمية.
واقترح عضو آخر دراسة إسناد المجال الإغاثي الذي تقوم به الهيئة للجنة الوطنية للإغاثة، كما انتقد آخر تواضع مستوى المسعفين الذين تنقصهم الخبرة الكافية والتدريب، وصعوبة وصول المكالمات لمراكز الهيئة وكذلك صعوبة وصول المسعف لمكان الحادث, مشيراً إلى أن بعض سيارات الإسعاف غير مؤهله بالمعدات اللازمة إضافة إلى أن العديد من مقرات المراكز غير مناسبة.
وأضاف أحد الأعضاء اقتراح للهيئة بالتنسيق مع الجهات الصحية في استخدام نظام (سحاب) وموائمته مع المراكز الإسعافية التابعة للجهات الأخرى خلال موسم الحج.
وطالب عضو آخر بالتوسع في الاستعانة بالإسعاف الجوي، كما اقترح آخر تخصيص مسارات محددة في الطرق لسيارات الإسعاف.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة تأجيل رد اللجنة إلى جلسة مقبلة ووافق المجلس على ذلك.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1433/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي, حيث طالبت اللجنة في توصياتها وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها حسب ما تضمنه المادة 3 من نظام الخدمة المدنية، واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية.

كما أوصت اللجنة وزارة الخدمة المدنية بإجراء الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها، ووضع الضوابط التي تحكم الوقوعات الوظيفية المتكررة مثل النقل والترقية والتكليف وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحيث يقتصر دور الوزارة على المراجعة اللاحقة.
وفي بداية المناقشة قال أحد الأعضاء: إن المجلس أصدر عدة قرارات تخص تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحها، ولم يتطرق التقرير لها أو يذكر ماذا حدث بشأنها، كما لم يتضمن التقرير معلومات عن الاستراتيجية الوطنية للتوظيف.
واقترح أحد الأعضاء أن تقوم الوزارة بدراسة للتحقق من عدالة التوظيف بين جميع أفراد المجتمع، كما لاحظ عضو آخر قلة أعداد الموظفين المبتعثين بالنسبة لأعداد موظفي الدولة.
من جهته تساءل أحد الأعضاء عن وجود تخصصات جامعية لم تصنف أو صنفت خطأ، وأمثله أخرى مثل حصر تعيين خريجي العلوم السياسية في وزارة الخارجية والمنظمات الدولية فقط، مطالباً بمراجعة دورية لتصنيف الوظائف.
واستغرب أحد الأعضاء خلو التقرير من مؤشرات الأداء رغم أهمية التقرير في تناوله لملف الموارد البشرية.
من جهته قال عضو آخر إن هناك قصوراً كبيراً في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيث يوجد عدد كبير من الوظائف الشاغرة رغم حاجة العديد من الجهات الحكومية.
واستغرب أحد الأعضاء طول إجراءات التوظيف والترقية حيث رأى أن تتخذ اللجنة توصية بدراسة إجراءات التوظيف والترقية.
وطالبت إحدى العضوات بإعادة دراسة لوائح التوظيف والترقية في وزارة التعليم العالي والجامعات.
وأيد أحد الأعضاء ذلك بقوله "إن التعاقد في الجامعات مع غير السعوديين لا يزال مستمر رغم وجود المؤهلين وقدم اقتراحاً بأن يتم بدلاً من ذلك التعاقد مع السعوديين لمدة عام وفرز المؤهل منهم ومنح غير المؤهل دورات تأهيلية ليأخذ فرصته كاملة قبل الاستغناء عنه".
وطالب عضو آخر الوزارة بدراسة موضوع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي ومساواته بموظفي القطاع الخاص الخاضعين لنظام العمل والعمال، حيث أن ما يأخذه الموظف الحكومي كمكافأة نهاية خدمة لا يتناسب مع السنوات الطوال التي قضاها في خدمة الدولة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة تأجيل ردها إلى جلسة لاحقة بإذن الله.
بعد ذلك انتقل المجلس للبند التالي حيث صوت بالأغلبية على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ورأت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقريرها بشأن المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس أن موضوع إنشاء نظام للهيئة العامة للعقار موضوع مهم جداً ويلامس احتياجات القطاع العقاري في المرحلة التنموية التي تعيشها المملكة في الوقت الحاضر، وأن موضوع العقار في وضعه الحالي يحتاج إلى نظرة خاصة وإلى ضرورة النهوض به لمواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهه فهو حتى الآن دون التطلعات المنشودة، ويواجه الكثير من التحديات الملحة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=syUcs7GQ_-8

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=9g82svt8Nds

[شرواك]

ثلاث نساء في الشورى يرفعن توصية بقيادة المرأة للسيارة

قدمت ثلاث نساء اعضاء في مجلس الشورى توصية الى المجلس اليوم تطالب بحق المراة في قيادة السيارة ، بحسبما اعلنت احداهن لطيفة الشعلان لوكالة فرانس برس.وقالت الشعلان في اتصال هاتفي مع الوكالة انها قدمت مع زميلتيها هيا المنيع ومنى مشيط الى مجلس الشورى توصية "بتمكين المراة من حق قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والانظمة المرورية".
واضافت ان التوصية مرفقة بدراسة للمسوغات الشرعية والنظامية والحقوقية والامنية والاقتصادية والاجتماعية الموجبة لقيادة المرأة للسيارة.وتابعت الشعلان استاذة علم النفس "لقد التزمنا باجراءات وقواعد عمل مجلس الشورى لدى تقديمنا التوصية".
واكدت "عدم وجود قانون يمنع قيادة المراة للسيارة انما الامر يتعلق بالعرف والتقاليد".واشارت الى ان المراة السعودية "حققت انجازات كثيرة في الطب والفيزياء واصبحت نائب وزير وتولت مسؤوليات في الامم المتحدة لكنها ما تزال ممنوعة من قيادة السيارة وهذا امر يخلق انطباعات غير مريحة في الخارج". ويبلغ عدد اعضاء المجلس الذين يعينهم الملك 150 بينهم 30 امراة.
وقد اعلنت ناشطات سعوديات عن حملة جديدة للسماح للمراة بقيادة السيارة في ظل عدم "وجود نص فقهي يمنع ذلك"، وحددن موعد 26 اكتوبر لتحدي الحظر المفروض على قيادة النساء في المملكة.

[شرواك]

http://im32.gulfup.com/SxRIO.jpg (http://www.gulfup.com/?f5V4H2)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=Xwi3YJccQKI

[شرواك]

لم تحل إلى لجنة النقل .. «الشورى»:

لم نوافق على تبني توصية قيادة المرأة للسيارة

أكد الدكتور محمد المهنا المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى أن المجلس لم يوافق على تبني توصية تدعو للسماح بقيادة النساء للسيارات في السعودية ولم يقر إحالتها إلى لجنة النقل لدراستها.
وأوضح أن المجلس قد ناقش خلال جلسته العادية الـ 48 التي عقدت الثلاثاء الماضي تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1433/1434 هـ، واستمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء حوله ومن ضمنها مداخله لإحدى العضوات اشارت فيها إلى موضوع السماح بقيادة المرأة للسيارات وهو الأمر الذي يعد بعيداً عن مجرى النقاش وعن اختصاصات وزارة النقل مما حدا برئيس المجلس الدكتور عبدا لله آل الشيخ إلى لفت نظر العضو بأن مداخلتها ليست لها علاقة بالموضوع المطروح للنقاش وذلك تطبيقا لقواعد عمل المجلس، مشددا على أن هذا الأمر لا يقع ضمن مسؤوليات وزارة النقل.
وقال الدكتور المهنا ''إن ما رأته العضو من تقديم توصية إضافية بشأن ما طرحته لا يعتد به كونه مخالفاً لقواعد عمل المجلس في مادته الـ31'' والتي أكدت في فقرتها الثالثة على أن تكون التوصية ذات علاقة بالموضوع المعروض للمناقشة، لافتاً إلى أن المجلس يحرص على الاستماع إلى كل الآراء والمداخلات من قبل الأعضاء، وينظر باهتمام إلى كل ما يقدم من مقترحات تهم المصلحة العامة على ألا تتعارض تلك المقترحات مع نظام مجلس الشورى وقواعد العمل فيه.
وكانت الدكتورة هيا المنيع مقدمة التوصية قد أكدت لـ ''الاقتصادية'' في حديث سابق، أنها تمكنت من إقناع الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس بإحالة توصية تمكين المرأة من قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية المتبعة، إلى لجنة النقل والاتصالات في المجلس لدراستها وعرضها على المجلس للتصويت في جلسة مقبلة بعد استئناف جلسات المجلس بعد عيد الأضحى.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=OOUu8v3a5G8

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=X6awIXEpjkw

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=mYmq9oML90k

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=c9xeEvOS6oQ

[شرواك]

«الداخلية» تحذِّر: سنطبق القانون بحزم

5 جهات أمنية تضبط متجاوزي نظام منع قيادة المرأة

خمس جهات أمنية ستشارك في رصد ومنع أي تجاوز أو مخالفة النظام القاضي بمنع المرأة من قيادة السيارة، وذلك بمشاركة الشرطة والدوريات والمرور وقوات الأمن الخاصة، إضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يأتي ذلك وسط مطالبة ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بتنظيم حملة للسماح للمرأة بقيادة السيارة في 26 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، سواء عبر التجمع والمطالبة بذلك، أو خروج سيدات بشكل جماعي في كافة مناطق ومدن السعودية يقدن سياراتهن.
وأكد المصدر المسؤول في وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ستتعامل مع أي تجمع وفق النظام، الذي يمنع المرأة من القيادة، وأنها ستطبق الأنظمة في ذلك، والتي تشير إلى القبض على المتجاوزات، مشيراً إلى أن ''الداخلية'' جهة تنفيذية ستطبق القانون على الجميع دون استثناء، مشدداً على رفضهم
الاحتجاجات والتجمعات أياً كانت.
إلى ذلك أكد اللواء منصور التركي المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، عدم تساهل الجهات الأمنية مع المخالفين لقرار منع المرأة من القيادة، واصفاً ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات بـ''إخلال بالسلم الاجتماعي'' وفتح باب ''الفتنة''.
وقال اللواء التركي في بيان الداخلية أمس: ''إنه وعطفاً على ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، وحيث إن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين، لذا فإن وزارة الداخلية لتؤكد للجميع أن الجهات المختصة ستباشر تطبيق الأنظمة بحق المخالفين كافة بكل حزم وقوة''.
وأضاف اللواء التركي أن ''الداخلية'' تقدر ما عبر عنه كثير من المواطنين من أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار والبعد عن كل ما يدعو إلى فرقة وتصنيف المجتمع.
وكان مجلس الشورى السعودي قد حسم الجدل الذي أثير بخصوص قيادة المرأة للسيارة، نافياً قبوله توصية تقدمت بها إحدى العضوات في المجلس أو حتى قرار إحالتها إلى لجنة النقل لدراستها، كما أعلنته الشعلان.
وأشار البيان الذي أصدره المجلس في حينه إلى أن ما رأته العضو من تقديم توصية إضافية بشأن ما طرحته لا يُعتد به، كونه مخالفاً لقواعد عمل المجلس في مادته الـ 31، والتي أكدت في فقرتها الثالثة أن تكون التوصية ذات علاقة بالموضوع المعروض للمناقشة.
وقال إبراهيم أبو عباة عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى: ''إن هذه المرحلة التي تقوم بها فئة يزعمون أنهم ناشطون، بتهديد أمن المجتمع وتهديد نظامه العام، بأنه سيكون في 26 تشرين الأول (أكتوبر) انتزاع لحقهم بالقوة، وأعتقد أن أي إثارة لهذا الموضوع في صحافتنا أو منابرنا في هذه المرحلة قد تكون من باب التحريض والتأييد لهذا الأمر غير المشروع، وهو تهديد السلم والأمن والنظام''.
وأضاف: ''كلنا يعلم أن الأمر بمنع قيادة المرأة للسيارة لا يزال سارياً من حيث النظام، فالأمر بالمنع صدر عام 1411هـ والفتوى الشرعية قائمة، وأن محاولة كسر الهيبة وأخذ الحق بالقوة أمر ليس في مصلحة البلاد، لذا أرى النأي بالمجلس، وأن يكون إعلامنا على حذر في هذه المرحلة بأن يؤيد مثل تلك الأطروحات، لأنها ستفتح الباب إن تركت لكل من يزعم بأنه يسعى لأخذ حقه بالقوة''.

[شرواك]

قيادة المرأة للسيارة ممنوعة في السعودية

ذكرت وزارة الداخلية اليوم بأنه ليس مسموحا للنساء بقيادة السيارات في المملكة العربية السعودية وذلك بعد ان دعت ناشطات سعوديات الى قيادة السيارة في اطار حملة تطالب بمنح المراة هذا الحق .
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء منصور التركي لوكالة الأنباء الفرنسية "من المتعارف عليه في المملكة السعودية ان قيادة المرأة للسيارة ممنوعة وسنطبق القوانين في حق المخالفين ومن يتجمهر تأييدا لذلك".

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=nNScxwHYdSM

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=QgUnQ0Gwygo

[شرواك]

قصة قديمة متجددة منذ 20 عاماً في المشهد السعودي

قيادة المرأة للسيارة .. و«نشطاء» البطولات الوهمية

قيادة المرأة للسيارة قضية تعود إلى النقاش من جديد.

تعود إلى ساحة النقاش في السعودية قضية قيادة المرأة للسيارة، و هي القضية القديمة المتجددة، التي تكاد تكون موضع اتفاق كاستحقاق بين النخب الثقافية والنخب الرسمية رغم تأخر البت فيها. وهي ضمن باقة استحقاقات في ملف المرأة السعودية الذي يتقدم للأمام بشكل واضح ضمن حزمة قرارات تم اتخاذها في السنوات العشر الأخيرة، آخرها قرار الملك عبد الله إدخال 30 سيدة مجتمع من النخب النسوية والأكاديميات مجلس الشورى، واللاتي بدورهن قدمن من ضمن أوراق مشاركاتهن تحريك ملف قيادة المرأة للسيارة. ملف قيادة المرأة في حد ذاته ليس قضية ''محظورة'' وطرقها ليس بطولة ''حقوقية''.

تلك مقدمة لابد منها قبل الاسترسال في هذا الاستقراء الذي يسعى لفهم المشهد بتراكيبه المعقدة واستقطاباته السياسية التي تبلغ أشدها بين ''ناشطين'' يسعون لإعطاء الملف بعدا ''سياسياً''، باختيارهم موعداً لحملتهم المقررة في الـ 26 من أكتوبر الجاري، وهو الموعد الذي يتزامن مع انعقاد ''جمعية حقوق الانسان'' التابعة للأمم المتحدة لجلساتها في جنيف، بمشاركة السعودية بالطبع، وبين دعاة ''حركيين'' متشددين، يعتقدون أن تحريك ملف قيادة المرأة للسيارة ''***** لتغريب المرأة''. وبلغ رفضهم حد تقديم حجج مثيرة للسخرية مثل أن القيادة تؤثر في ''مبايض المرأة''، والقصة مشهورة على المستوى الشعبي.
قبل قرابة العامين، وفي حمأة الهزة السياسية التي عبرت المنطقة، واصطلح على تسميتها ''الربيع العربي'' و خلفت وراءها فوضى شعبية، عاد موضوع قيادة المرأة للسيارة في السعودية للواجهة من خلال سيدتين سعوديتين هما نجلاء حريري ومنال الشريف.
بعد هدوء الحدث الذي تناولته وسائل الإعلام العالمية، اختارت السيدة حريري التواري عن الأنظار الإعلامية، في ما يبدو أنه اقتناع بأنها معنية فقط بالتذكير بأهمية البت في هذا الملف الذي تحول إلى قضية معقدة مع الوقت, بينما اختارت السيدة الشريف الانخراط في حالة ''الاستقطاب السياسي'' وحالة ''الترميز'' التي عمت المنطقة العربية كلها بما فيها السعودية بالطبع.
كتبت في حينه على موقع قناة ''الجزيرة'' القطرية الناطقة باللغة الإنجليزية، الطبيبة السعودية والناشطة في ''حقوق الانسان'' كما تحب تقديم نفسها، الدكتورة هالة الدوسري ''كان لي شرف الحديث إلى منال عبر الإنترنت، وكانت تماما كما تخيلت لها أن تكون: شخصا إيجابيا، يأخذ المبادرة، وتؤمن - كما جاء في الفيديو الشهير (الذي ظهر على موقع يوتيوب العالمي) - أن ''المطر يبدأ من قطرة واحدة''. تحدثنا طويلاً، وتقاسمنا أحلامنا عن هذه الحقبة الجديدة، حيث المواطنون في جميع أنحاء العالم العربي يشاركون في صياغة واقعهم ومستقبلهم (تقصد الكاتبة حقبة بداية الربيع العربي) كنا نتخيل أننا يمكن أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة للنساء عن طريق القيام بحملة سلمية''.
تلك كانت بداية جولات مكوكية للرمز ''النسوي والحقوقي'' الجديد (منال الشريف) و التي ستلف العالم متحدثة عن كل شئ, من المرأة إلى الحقوق السياسية, ولتصبح دون سابق تجربة ثقافية كاتبة في صحيفة ''الحياة'' في نسختها السعودية.
هذا الحضور المكثف والطرح المتنوع في مجالات عديدة، كشف لاحقاً أن عباءة ''الحقوقية'' و''الفعالية السياسية'' تبدو واسعة و كبيرة على إمكاناتها، وهذا جزء مقارب لظاهرة ''النشطاء الحقوقيين'' في العالم العربي، حيث لا يتم التفريق بين ''الاحتجاج'' و ''النشاط الحقوقي''، فالأول يتطلب وجهة نظر مباينة لواقع ما، أما الثاني فيتطلب استحقاقات معرفية وفكرية ورؤية.
يركز القائمون في البيان الذي أصدروه لشرح فلسفة حملة ''26 أكتوبر'' وأبرزهم الدكتورة هالة الدوسري، على أن الحملة تأتي في سياق ''هذه التطورات الإقليمية والدولية وما يدور في العالم الحديث من تسارع في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكوننا جزءا لا يتجزأ وشريحة بشرية من هذا الحاصل الكلي يسعى في فطرته ومن طموحه للتطور والتغيير نحو إنسان ووطن أفضل، نرى بما أنه لا يوجد مبرر واضح يقتضي منع الدولة المواطنات البالغات اللواتي يتقنّ قيادة السيارة من القيادة''.
والحال أن ''الناشطين'' عادة ما يوجهون نقداً قاسياً للدولة السعودية، يتلخص في أن المسؤولين الحكوميين يخاطبون الخارج بمفردات وأفكار مختلفة عن المفردات والأفكار التي يخاطبون بها الداخل.
فلماذا ينتهج ''الناشطون'' ذات السلوك المتناقض كما يرونه؟ فبينما كان القائمون يركزون في الخطاب الموجه للداخل على أن قيادة المرأة للسيارة استحقاق ''اقتصادي، اجتماعي، و ثقافي''، كانت الدوسري تصرح لوكالات الأنباء والتلفزيونات الأجنبية بطريقة مختلفة تماماً.
في أحد تصريحاتها التي تناقلتها المواقع الإخبارية المختلفة، تقول الدوسري ''إن 26 أكتوبر ليست حركة نسوية بل حركة سعودية''. فيما صرحت لموقع قناة ''روسيا اليوم'' الناطق باللغة الإنجليزية والذي تطرقت فيه (القناة) لملف ''حقوق الإنسان''، وتناولت حملة ''26 أكتوبر'': ''لدينا قضايا تتعلق بالحقوق السياسية والمدنية وحرية التعبير وحرية التجمع. هذه هي القضايا الرئيسة التي تعرِّض الكثير من الأشخاص للخطر لمجرد التعبير عن آرائهم أو عندما يحاولون تشكيل الجمعيات والتظاهر أو الاحتجاج، والتي تحظرها الحكومة''. تلك كانت القضايا ''الرئيسة'' من وجهة نظر الدوسري، وليست قيادة المرأة للسيارة. هذا التصريح بحسب الموقع يأتي قبل يومين فقط من الموعد المقرر لبدء الحملة.
رد فعل التيار الديني عادة، في ما يتعلق بملف المرأة متوجس دوماً من أي حراك يمس هذا الملف. فمن قضية الموقف الرافض لتعليم المرأة قبل 50 عاما إلى رفض تأنيث محال بيع الملابس الداخلية النسائية قبل سنوات.
المثير لتساؤل المراقبين، لماذا لم يشكل على سبيل المثال دخول المرأة السعودية لمجلس الشورى على سبيل المثال هاجساً ''سياسياً'' مثلما تمثله قضية قيادة المراة للسيارة على مدار الـ 20 سنة الماضية؟
الإجابة في ''هاشتاق قيادة المرأة للسيارة ***** التغريب'' في موقع التواصل الاجتماعي الشهير ''تويتر''، وهو ''هاشتاق'' أنشأه هذا التيار المتشدد للرد على حملة ''26 أكتوبر''، ويقول في بعض تغريداته الدكتور ناصر العمر ''قيادة المرأة ليست مطالبة بحقوق مشروعة، بل مشروع تغريبي يراد تمريره في حزمة من مشاريع الإفساد''.
فيما قال الشيخ ناصر البراك على حسابه في موقع ''تويتر'': ''الإذن بقيادة المرأة للسيارة في هذه البلاد المحافظة المملكة العربية السعودية فتح بابا من أبواب الشر على الأمة''.
تلك هي قصة الصراع الدائر في ملف قيادة المرأة للسيارة في السعودية، لا أحد يتحدث من الطرفين عنها كقضية منفصلة عن مشروع أكبر لا ''النشطاء'' من الحقوقيين ولا ''النشطاء'' من المتشددين.
ربما هذا ما جعل القضية مع مرور الوقت تكتسب بعداً جديداً بتراكيب معقدة، ربما لو تم تفكيكه بلا بحث عن بطولات أو استحقاقات سياسية من وراء إقراره أو رفضه، لكانت مجرد قصة ''تاريخية'' مثل قضية تعليم الفتيات قبل 50 عاماً. الجميع يسعى، فيما يبدو، إلى ''تسخين'' الملف وليس إلى إيجاد حلول جادة له. كما هي عادة الفريقين في التماهي مع كل حدث خارجي من المحتمل أن يلقي بظلاله على الداخل السعودي.

[شرواك]

http://im34.gulfup.com/eGfjv.jpg (http://www.gulfup.com/?3GUJgH)

[شرواك]

قبل 24 ساعة من موعد الحملة المنتظرة .. «الداخلية» :

عقوبات المسيرات المحظورة تطبق على كل امرأة تقود السيارة

بعد بيان وزارة الداخلية بعدم التساهل مع مخالفي قرار منع قيادة المرأة بـ 24 ساعة، قال أمس، اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، إن العقوبات التي ستصدر بحق من يعمل على التجمعات، والمسيرات المحظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، ستطول كل امرأة تقود السيارة، وفق الأنظمة المطبقة، أو الأحكام القضائية التي تصدر بحق من يتم رفع دعوى عليهن من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
وجاء تصريح اللواء التركي قبل انطلاق الحملة المزعومة غداً السبت، بـ 24 ساعة، وبعد بيان وزارة الداخلية بـ 24 ساعة، الذي شدد على أن الجهات المختصة سوف تباشر تطبيق الأنظمة بحق المخالفين كافة بكل حزم وقوة، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، التي تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي، ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين، وذلك عطفاً على ما يُثار في شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض من وسائل الإعلام، من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، في الوقت الذي قدرت فيه وزارة الداخلية، ما عبر عنه كثير من المواطنين من أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار والبعد عن كل ما يدعو إلى فرقة، وتصنيف المجتمع.

وفي هذا الصدد، أكدت، أمس، إدارة شرطة محافظة الطائف، أنها ستعمل بحزم ضد من يُخالف ما جاء في بيان وزارة الداخلية، حيث شدد المقدم تركي الشهري، الناطق الإعلامي باسم شرطة الطائف، على أن رجال الأمن في المحافظة سيتعاملون يوم غد مع أي مخالف للنظام، وكل ما يهدد السلم الاجتماعي، بكل حزم وقوة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، أن عملية تنظيم حملة ''قيادة المرأة للسيارة''، والتظاهر، تعتبر أمورا غير صحيحة، لا تتماشى مع سلوكياتنا كمجتمع سعودي، منوهاً بأن مثل تلك السلوكيات ليست لها أبعاد في دين، وثقافة السعوديين، وبين الدكتور عشقي، أن عملية التحديات في المسائل الاجتماعية تورث نتيجة عكسية، لأن مثل هذه المسائل، تختلف عن القضايا السياسية، والحقوقية، مشدداً على أهمية النظر في موضوع قيادة المرأة للسيارة بمنظار فكري عميق، وليس بنظرة نزوة، أو انفعال، مشيراً إلى أنه من حق الجهات الأمنية، إلقاء القبض على المنفذين للحملة، وإيداعهم السجون.
من جهته، أوضح اللواء خضر الزهراني، مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن سابقاً، أن مثل هذه الحملة تعد من الأمور التي من شأنها أن تُحدث بلبلة في المجتمع، مشيراً إلى أن فرض شيء معين من خلال هذه الحملات ينبغي أن تكون له عقوبة، لحماية الوطن من الفوضى، والمحافظة عليه.
وفي الجانب القانوني لهذه القضية، أكد لـ ''الاقتصادية''، خالد أبو راشد، المحامي المستشار القانوني، أن ''حملة قيادة المرأة للسيارة'' تعد تأليباً للرأي العام، منوهاً بأن هذه الحملة تعتبر مظاهرة، مشيداً بالموقف الأمني اتجاهها، وعن عقوبة التحريض، قال المستشار أبو راشد، ''التعزير شرعاً عقوبة المحرض، والمنفذ''، في حين أدرج المحامي، المستشار القانوني، عبد العزيز الزامل، في حديثه لـ ''الاقتصادية''، هذه الحملة، ضمن الخروج على النظام، منوهاً بأنها تعد مظاهرات، أو عصيانا مدنيا، مشيراً إلى أن المظاهرات ممنوعة بموجب أنظمة وتعليمات سارية، مبيناً أن المظاهرة تنطوي على شقين، هما ''المخالفات، والجرائم''، وأضاف ''المخالفات هي مخالفة قواعد المرور التي تترتب عليها عقوبات توقعها إدارة المرور وفقا لأحكام النظام، وأما جناية التظاهرات فإنه تترتب عليها عقوبات توقعها المحاكم الجزائية بموجب قواعد التعزير العامة''.

[شرواك]

http://im36.gulfup.com/AdDoz.jpg (http://www.gulfup.com/?UOfqEp)

[شرواك]

تعهد أولياء أمورهن بعدم التكرار

إحالة «السائقات» إلى مراكز الشرطة ورفع ملفاتهن إلى الإمارة

أكد مسؤول في وزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية لن تتساهل مع النساء المخالفات لنظام منع المرأة من قيادة السيارة، وأنهم مخولون بتوقيف أي متجاوزة، وتحويلها إلى مراكز الشرط لتسجيل الحالة واستدعاء ولي أمرها لأخذ التعهد قبل رفع ملف القضية للإمارة.وقال العقيد فواز الميمان، مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، إن الجهات الأمنية ستتعامل بحزم مع متجاوزات النظام، مشيرا إلى أن لديهم صلاحيات بتوقيف النساء اللاتي يقدن السيارات، واستدعاء أولياء أمورهن لكتابة التعهد بعدم تكرار قيادتهن السيارة، مع تسجيل الواقعة في محاضر رسمية.

خطباء الجمعة خصصوا خطب الأمس لبيان وزارة الدخلية الخاص بمنع المرأة من قيادة السيارة وفتوى كبار العلماء.

يأتي ذلك وسط مطالبة ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بتنظيم حملة للسماح للمرأة بقيادة السيارة اليوم، سواء عبر التجمع والمطالبة بذلك، أو خروج سيدات بشكل جماعي في مناطق ومدن السعودية كافة يقدن سياراتهن.وأوضح العقيد فواز الميمان لـ ''الاقتصادية'' أن مراكز الشرط ستقوم بتحويل جميع ملفات المخالفات لنظام منع قيادة المرأة للسيارة لإمارات المناطق لتطبيق الإجراءات اللازمة، وذلك بعد تسجيل جميع معلومات المخالفة ونوعية السيارة والمكان والزمن، معتبراً المتجاوزات مخالفات لأنظمة وقوانين البلد، ما يوجب العقوبة في حقهن.وأشار إلى أن الجهات الأمنية ستتعامل مع أي تجمع وفق النظام، الذي يمنع المرأة من القيادة، وأنها ستطبق الأنظمة في ذلك، ومنها القبض على المتجاوزات، لافتا إلى أن ''الداخلية'' جهة تنفيذية ستطبق القانون على الجميع دون استثناء، مشدداً على رفضهم الاحتجاجات والتجمعات أيا كانت، موضحا أن الجهات الأمنية شرعت في منع أي مخالفة لقرار المنع منذ قرار ''الداخلية'' الأربعاء الماضي، داعياً النساء إلى الالتزام بالأنظمة، مبينا أن المرأة السعودية متفهمة وملتزمة بالأنظمة، وأن التوجيه المبلّغ لرجال الأمن يتضمن التعامل بكل حزم وشدة مع أي مخالفة.إلى ذلك، علمت ''الاقتصادية'' أن الجهات الأمنية ستوجد في عدد من الشوارع المهمة في كل مدينة من مدن السعودية، ومنها الشرطة والدوريات والمرور وقوات الأمن الخاصة، إضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لمنع أي تجاوز في هذا الشأن.وكان عدد من خطباء الجوامع خصصوا خطب الجمعة أمس للحديث عن خطر قيادة المرأة للسيارة، مستدلين ببيان وزارة الداخلية عام 1411هـ، الذي يشير إلى منع قيادة المرأة للسيارة منعاً باتاً، وفتوى هيئة كبار العلماء وكان يترأسها حينها الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله – مفتي المملكة سابقاً.وكان اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، قد أكد في بيان سابق، عدم تساهل الجهات الأمنية مع المخالفات لقرار منع المرأة من القيادة، واصفاً ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات بـ ''إخلال بالسلم الاجتماعي'' وفتح باب ''الفتنة''.وقال: ''إنه عطفاً على ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، وحيث إن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين، لذا فإن وزارة الداخلية لتؤكد للجميع أن الجهات المختصة سوف تباشر تطبيق الأنظمة بحق المخالفين كافة بكل حزم وقوة.وأضاف اللواء التركي أن ''الداخلية'' تقدر ما عبر عنه كثير من المواطنين من أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار والبعد عن كل ما يدعو إلى فرقة وتصنيف المجتمع. وكان مجلس الشورى السعودي قد حسم الجدل الذي أثير بخصوص قيادة المرأة السيارة، نافياً قبوله توصية تقدمت بها إحدى العضوات في المجلس أو حتى قرار إحالتها إلى لجنة النقل لدراستها، كما أعلنته الشعلان.وأشار البيان الذي أصدره المجلس في حينه، أن ما رأته العضو من تقديم توصية إضافية بشأن ما طرحته لا يُعتد به، كونه مخالفاً لقواعد عمل المجلس في مادته الحادية والثلاثين، التي أكدت في فقرتها الثالثة أن تكون التوصية ذات علاقة بالموضوع المعروض للمناقشة.وقال إبراهيم أبو عباة عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى: ''إن هذه المرحلة التي تقوم فيها فئة يزعمون أنهم ناشطون، بتهديد أمن المجتمع وتهديد نظامه العام، بأنه سيكون في 26 أكتوبر انتزاع لحقهم بالقوة، وأعتقد أن أي إثارة لهذا الموضوع في صحافتنا أو منابرنا في هذه المرحلة قد تكون من باب التحريض والتأييد لهذا الأمر غير المشروع، وهو تهديد السلم والأمن والنظام''.

[شرواك]

http://im38.gulfup.com/u5IMa.jpg (http://www.gulfup.com/?gSGPjq)

[شرواك]

تعقب النساء عند نشر مقاطع لقيادة السيارة

ضبط 12 سائقة خالفن النظام في الرياض والشرقية وجدة

وجود دوريات المرور أسهم في ضبط حركة السيارات في الرياض أمس.

قبضت الجهات الأمنية، أمس، على 12 سعودية خالفن الأنظمة والتعليمات التي تقتضي منع المرأة من قيادة السيارات في السعودية، حيث ضبطت عشر نساء يقدن السيارات في كل من الرياض والشرقية، بواقع خمس في كل منهما، فيما ضبطت شرطة جدة سيدتين في العقد الخامس أثناء قيادتهن سيارتيهما.
وشهدت مدن ومحافظات السعودية أمس، وجودا مروريا مكثفا عقب دعوات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكسر الحظر المفروض على قيادة السعوديات السيارة، حيث أكدت شرطة الرياض القبض على خمس نساء يقدن سيارات، في الوقت الذي أكدت فيه شرطة المنطقة الشرقية القبض على خمس أيضا، وشرطة جدة ضبطت سيدتين.
وذكر قائمون على الحملة التي أطلقت الشهر الماضي، نجاحها، مؤكدين أن دعوات المسيرة التي حددت مدارس المملكة نقطة انطلاق لها، بأنها لم تصدر عن الحملة بل من جهات أردات إفشالها والتشويش عليها وجعلها في محل صدام مع الأمن".
وكانت "الاقتصادية" حاضرة منذ وقت مبكر أمام مدارس المملكة شمال الرياض، وهو المكان الذي أعلن فيه بدء المسيرة النسائية التي ستجوب شوارع الرياض، حيث نصب مرور الرياض نقطة تفتيش تم فيها إيقاف السيارات "المظللة" للتأكد من هوية صاحبها.
وقال لـ "الاقتصادية" العقيد علي الدبيخي قائد مرور الرياض إن المخالفات المرورية التي تم رصدها أمس: "اعتيادية كعدم ربط الحزام وحمل رخصة أو تظليل مخالف"، مؤكدا أن قيادة النساء ليست من اختصاص المرور.
فيما قال العقيد فواز الميمان الناطق الإعلامي لشرطة الرياض إنه تم إيقاف خمس نساء يقدن السيارات في الرياض وتم تطبيق التعليمات، دون الكشف عن تفاصيل، مؤكداً أنها ستكون في بيان إعلامي.
وأكدت إيمان الجفنان إحدى المشاركات في الحملة نجاحها، مشيرة إلى أن وجود أكثر من 50 ناشطة تمكنت من قيادة السيارة أمس، وقالت: "إن الحملة الشعبية لا تزال مستمرة مؤكدة وجود اتصالات تلقتها عدة ناشطات في الحملة تطلب منهن عدم النزول في 26 أكتوبر بالتحديد". وأكد لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية تتعقب النساء المخالفات لنظام منع المرأة من قيادة السيارة اللاتي ينشرن مقاطع لهن في المواقع الإلكترونية مثل "يوتيوب" و"تويتر" و"كيك" وهن يقدن السيارات، وأن ذلك يعتبر إدانة عليهن ويعرضهن للعقوبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه أمس عدد من الناشطات السعوديات أنهن تراجعن عن النزول إلى الشارع لقيادة السيارة، مؤكدات أن ذلك فيه تحد للسلطات وهن يرفضن ذلك، وأشرن إلى أن حملتهن كانت منذ البداية اختيارا وليست إجبارا. وقال العقيد فواز الميمان، مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، إن الجهات الأمنية مخولة باستدعاء النساء اللاتي ينشرن صورا ومقاطع لهن وهن يقدن السيارة، وذلك لتطبيق النظام ومنحهن مخالفات مرورية، وأخذ التعهدات عليهن وعلى أولياء أمورهن.
وأوضح العقيد الميمان خلال حديثه لـ "الاقتصادية" أنه عند تكرار المخالفة تحجز السيارة وترفع أمرها للإمارة.
ولم يستبعد أن تكون هذه الحالات قد صورت في أوقات سابقة لنشرها وقت التجمع الذي دعون إليه أمس للتحريض، مؤكداً أن الجهات الأمنية تتابع وترصد ما يناقش حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها تتعامل مع المشجعين للقيادة بالنصح والإرشاد.
وأشاد مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض بتعاون أولياء الأمور وحسن إدراك النساء السعوديات بعدم التجاوب مع مثل هذه الدعوات، التي تخالف الأنظمة، مشددا على أن الجهات الأمنية لن تتساهل مع النساء المخالفات لنظام منع المرأة من قيادة السيارة، وأنهم مخولون بإيقاف أي متجاوزة، وتحويلها إلى مراكز الشرط لتسجيل الحالة واستدعاء ولي أمرها لأخذ التعهد قبل رفع ملف القضية للإمارة.
وأوضح الميمان أن الجهات الأمنية شرعت في منع أي مخالفة لقرار المنع منذ قرار "الداخلية" الأربعاء الماضي، داعياً النساء إلى الالتزام بالأنظمة وعدم الخروج عن القوانين. إلى ذلك، كشف المقدم زياد الرقيطي المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية أنه تم ضبط خمس سيدات قدن سياراتهن في مواقع متفرقة في المنطقة، مؤكدا أن ثلاثا منهن في الأحساء واثنتين في الدمام. وبين أنه تم التعامل مع الحالات الخمس الفردية وفق ضوابط وبيان وزارة الداخلية، مطالبا الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات وأن من يتجاوز تلك التعليمات فسيتعرض للعقاب الذي تصدره الوزارة، مؤكدا أن السيدات التي تم ضبطهن تم التعامل معهن حسب التوجيهات وتسليمهن للجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم.
فيما أوضحَ الملازم أول نواف بن ناصر البوق الناطق الإعلامي لشرطة جدة أنه قد سجلت حالتين لقيادة سيارتين الأولى لامرأة كانت تقود سيارة من نوع مرسيدس تبلغ من العمر 50 عاما برفقة سائقها، والثانية لامرأة تقود سيارة من نوع شفروليه تبلغ من العمر 50 عاما أيضا برفقة ابنها البالغ من العمر 14 عاما. وأشار إلى أنه وفي كلا الحالتين تم اتخاذ الإجراء النظامي وفق التعليمات المتبعة.
وأكد البوق أنه تم التنبيه على أنه من تخالف الأنظمة فستطبق بحقها التعليمات، كما ورد في بيان وزارة الداخلية السابق، وأضاف في المجمل كانت الحالة الأمنية في جدة ممتازة، ولم تسجل أي حالات خلاف ما ذكر.

[شرواك]

http://im34.gulfup.com/J4IPV.jpg (http://www.gulfup.com/?pRgAi2)

[شرواك]

أكدوا أنها ليست محرّمة شرعاً .. مشايخ:

منع قيادة المرأة للسيارة من «تقييد المباح» بالتأصيل الشرعي

اعتبر الشيخ صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجمع الفقه الإسلامي في جدة، منع قيادة المرأة السيارة من تقييد المباح لأجل تحقيق هدف وغاية أسمى، مشيرا إلى أنه قد يعاد الحق للمرأة في القيادة مستقبلاً، كون الراعي له صلاحيات هذا، ويجب على الناس السمع والطاعة.

قيادة المرأة للسيارة لا تزال قضية جدلية ما بين مؤيد ومعارض.

جاء ذلك وسط نقاش دائر حاليا من مختلف شرائح المجتمع السعودي حول قيادة المرأة السيارة، اختلفت فيه الآراء ما بين مؤيد ومعارض، وكل لديه حجج يراها الأصوب في ذلك.
''الاقتصادية'' التقت عددا من المشايخ والعلماء لأخذ آرائهم في القضية، حيث أكد الشيخ صالح بن حميد، أن تقييد المباح في الأصل لا يتعارض مع أصول الشريعة وقواعدها، إذ إن التأصيل الشرعي لمبدأ تقييد المباح يستند في ذلك إلى النصوص الشرعية، موضحا أن المباح ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل.

من جهته، أوضح الشيخ علي الحكمي عضو هيئة كبار العلماء أن موضوع قيادة المرأة أخذ أكبر مما يستحق من الجدل والنقاش، مضيفاً: ''اتركوا الموضوع للجهة المسؤولة لتتخذ فيه الرأي الحاسم ولو بعد حين''، مشيراً إلى أن الكلمة النهائية في هذا الموضوع عند المشرع الذي يسن القوانين والأنظمة التي قد تتبدل وتتغير بتغير الزمان والمكان.

وفي الموضوع ذاته، قال الدكتور محمد السعيدي أستاذ علوم أصول الفقه في جامعة أم القرى، إن أي أمر تغلب مفاسده على مصالحه فهو محرم في الشريعة الإسلامية.
ووفقاً للسعيدي فإنه بنى حكمه على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في عام 1990 بعد أن حرم قيادة المرأة للسيارة كون المفسدة فيها أعظم، وقال: ''من المعروف أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا أصل معروف في الشريعة، مؤكدا أن الحكم قد يتغير فيما لو جاءت المصلحة في قيادة المرأة أكبر من مفاسدها، مشيراً إلى أن العلماء وقتها لن يمنعوا قيادتهن.
وأكد السعيدي أن وجهة نظره في تحريم قيادة المرأة السيارة حالياً ترجع إلى مفاسد بيئية واقتصادية وليست دينية، قائلاً: ''من ضمن المفاسد الاقتصادية كثرة السيارات في السعودية بعد السماح للمرأة بالقيادة، حيث إن السعودية لديها قرابة 13 مليون سيارة بينما عدد السكان من مواطنين ومقيمين يشكلون 27 مليون نسمة، أي أن هناك سيارة لكل مواطنيْن وهذا يؤكد على كثافة السيارات الكبيرة لدينا، التي لا يمكن للبنية التحتية تحملها حالياً ما لم يتم تطبيق مشاريع النقل الجماعي في أسرع وقت من قطارات وحافلات''.
وطالب السعيدي تأجيل مطلب النساء قيادة السيارات حتى تطوير البنية التحتية للمواصلات، مضيفاً: ''إذا تغيرت البنية التحتية للسعودية قد تحلل قيادة المرأة''.
ولفت السعيدي إلى أن السعودية تنفق على السيارات نحو ثمانية مليارات ريال سنوياً ونسبة التضخم بشراء السيارات تصل إلى 5,4 في المائة، بينما نسبة زيادة السكان 2,5 في المائة، أي أن زيادة السيارات أكبر من نسبة زيادة السكان.
ورفض السعيدي ما خرج به بعض الاقتصاديين الذين أكدوا أن السماح بقيادة المرأة السيارة سينمي اقتصاد السعودية بالاستغناء عن العمالة الأجنبية من السائقين الذين ينفق عليهم مبالغ ورواتب ضخمة يذهبون بها إلى الخارج، مشبهاً ذلك بتكرار المشهد الكويتي ومشاهد لدول خليجية عديدة احتفظت بنسب كبيرة من السائقين الأجانب مع أن النساء لديهم يقدن السيارات.
وأوضح أن من أسباب منع المرأة من القيادة تتعلق أيضاً بأعداد القتلى سنوياً من الشباب من جراء حوادث السيارات التي وصلت إلى 7150 مواطنا، حيث ماثلت نسب القتلى في الحروب، إضافة إلى 64 ألف إصابة سنوياً من جراء الحوادث، مشدداً على أن الحل الذي يجب أن تتخذه السعودية حالياً هو الحد من قيادة السيارات سواء للرجال أو النساء، قائلاً: ''نحن في وقت لا نحتاج فيه لأن نقود سيارة، بل لأن يتم توفير وسائل نقل حديثة بتوفير شبكة قطارات تشمل السعودية بالكامل''.

من جانبه، أكد الدكتور حاتم الشريف الباحث الشرعي عضو مجلس الشورى، أنه يجب ألا يدعي من يحرم قيادة المرأة السيارة أن غلبة مفاسدها تسود عليها، وفي الوقت نفسه لا يدعي من يبيحها بضوابط وشروط أن غلبة مفاسد منعها غلبة مقطوع بها، كون المسألة ظنية، والمسائل الظنية لا يجوز فيها الإنكار، لافتاً إلى أن أغلبية المشايخ اتفقوا على أن قيادة المرأة السيارة ليست محرمة لذاتها، فالأصل فيها الإباحة، وأنها لا تكون محرمة إلا إذا غلبت مفاسدها عليها، وقال: ''يجب عدم الإنكار من المحرمين على المبيحين، وعدم وصفهم بالتغريبيين ونحوه من أوصاف التشنيع، وعدم إنكار المبيحين على المحرِّمين، وعدم وصفهم بأنهم متزمتون ورجعيون ونحوها من التشنيعات''.
وبين الشريف أن البعض يغفل عن شرط (غلبة) المفاسد، فيدعي أن تحقق المفاسد أمر متيقن؛ لأن تحقق بعض المفاسد من قيادة النساء أمر لا شك فيه، ويقصد بذلك أنه لا بد من حصول مفاسد على بعض النساء، وهذه الغفلة لا تنتج إلا من ضعف التدقيق وقلة الفقه؛ لأن الدنيا لا تخلو من المفاسد؛ ولأن تحقق المفاسد، بمعنى تيقن وقوع بعضها من النساء عموما، لا ينحصر في قيادة المرأة للسيارة، بل خروج النساء من بيوتهن مطلقا (ماشية أو راكبة) تتحقق به مفاسد متيقنة، وقعودهن في بيوتهن قد تتحقق به مفاسد.
وعن آراء بعض المشايخ الذين لا يقبلون وضع ضوابط لقيادة المرأة السيارة، لفت الشريف إلى أنهم دائما ما يذكرون أن سبب ذلك المنع هو أن التغريبيين سيتخذونه جسرا للمفاسد، مضيفاً: ''حفظنا عنهم ذلك منذ عرفنا القراءة والكتابة، ومع ذلك فإننا كلما خالفناهم في اجتهادهم، ظنوا أننا ما خالفناهم إلا لغفلتنا عن ذلك المخطط التغريبي، وكل مرة إذا تكلموا عن المخطط التغريبي تكلموا عنه على أنه التأصيل العلمي العميق الذي يغفل عنه السطحيون، مع أن السطحي حقا هو من ظن أن هذا الموضوع من الممكن أن يغفل عنه عاقل''.
وحذر الشريف في الوقت نفسه من التفاخر بنجاح فتوى التحريم والممانعة المطلقة لمدة 30 سنة ماضية، منعت فيها كثير من المفاسد والشرور بتلك الفتوى، واستطرد الشريف قائلا: ''ليس هذا مفخرة، فإذا كان من الممكن وضع الضوابط التي تعيد الحلال إلى حليته؛ لأن تحريم الحلال لا يجوز، فكيف يفتخر بتحريم المباح!''.

[شرواك]

http://im32.gulfup.com/02B3e.jpg (http://www.gulfup.com/?8qVRkr)

[شرواك]

http://im37.gulfup.com/sQI9h.jpg (http://www.gulfup.com/?wybPbv)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=OhZ5GzWfpOg

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=9g82svt8Nds

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=BtnD17pFVUE

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=lSk-NSKCnA4

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=lMbvpwrj6vQ

[شرواك]

عدم ربط حزام الأمان .. الأعلى

مرور الرياض يحرِّر 2.95 مليون مخالفة في عام .. بزيادة 11 %

كشفت إدارة مرور منطقة الرياض تحرير 2788395 مخالفة يدوية لقائدي المركبات في مدينة الرياض خلال عام 1434, حيث سجلت نسبة زيادة المخالفات 11 في المائة، عن عام 1433 الذي تم فيه تسجيل 2466243 مخالفة.
وشملت مخالفات عدم ربط حزام الأمان النسبة الأكبر من المخالفات بواقع 421535, تلاها الوقوف الخاطئ (غير النظامي) الذي سجل فيه 298876, ثم السرعة داخل المدينة بـ 221405, وقطع الإشارة 205953, والقيادة بدون رخصة 187823, واستخدام الهاتف أثناء القيادة بواقع 145979 مخالفة.
وتنوعت باقي المخالفات بالدوران غير النظامي, والقيادة دون رخصة سير, وعكس سير, وإخفاء وطمس اللوحات, وتجاوز غير نظامي, وتفحيط, وتظليل, وتحميل ركاب.
وحجز مرور منطقة الرياض 103784 مركبة في عام 1433, وتقلصت أعداد المركبات المحجوزة لعام 1434 إلى 87682 مركبة.

وشكلت المخالفات التي حصل عليها سعوديون وفقاً لآخر تقرير موسع حصلت عليه "الاقتصادية" النسبة الأكبر, إذ خالف مرور المنطقة في عام 1434, 1839044 مواطنا سعوديا, مقابل 949351 مقيما.
وبلغ إجمالي أعداد المخالفات المرورية خلال العامين الماضيين من 1433/ 1/1 وحتى 29/12/1434, 5254638 مخالفة.
وأكد لـ "الاقتصادية" العقيد علي الدبيخي مدير مرور منطقة الرياض أن تسجيل ثلاثة ملايين مخالفة لقائدي المركبات في الرياض يؤكد جهود الجهاز في محاولة رصد ومعاقبة المخالفين مع أن رجال المرور ومركباتهم لم تغط جميع مناطق الرياض نظراً لمساحتها التي تبلغ 120 في 100 كيلو متر مربع, وعدد أحيائها التي تعدت 186 حيا, ونفى الدبيخي صحة ما يشاع بأن جهاز المرور لم يساند المواطنين أثناء أزمة السيول التي شهدتها الرياض مؤخراً, قائلاً: "ليس صحيحا ما يدور بأن موظفينا لم يساندوا المواطنين في الأزمات وأوقات الذروة, بل هم أول من يبادر بذلك كون واجبهم يملي عليهم ذلك".
وبين الدبيخي أن مرور الرياض فوجئ بحجم السيول التي تشكلت بكثرة بعد الأمطار التي شهدتها مدينة الرياض قبل يومين, مضيفاً: "لم نعان من مصايد السيول في الماضي, ولكن عندما بدأ البنيان على أحياء يمين ويسار الدائري الشرقي السريع, تم إغلاق معابر السيول فيه, فبدل من أن يخرج السيل للعبارة خرج للشارع, ولم نكن نتوقع طروء مثل هذا الحدث وركزنا على المواقع المحتملة للسيول".

وعن الأنفاق التي شيدت مؤخراً وغرقت بعد هطول أمطار الرياض مثل نفق السويدي, لفت الدبيخي إلى أن مرور الرياض غير مسؤول عن تجمعات السيول وسوء تنفيذ المشاريع من المقاولين, لافتاً إلى أن مناقصات الشركات على الطرق وإنشاء الكباري والأنفاق وغيرها لا يرسيها المرور.
وأشار الدبيخي إلى أن رجل المرور صاحب مبادرة بالدرجة الأولى, نافياً اكتفاءه بالتعليمات التي تملى عليه من رؤسائه, وقال: "يتخذ رجل المرور في الميدان قرارات سريعة لا تنتظر طلب الإذن أو الموافقة, والعمل الميداني يحتم ذلك أصلاً".
وأكد الدبيخي أن رجال المرور ليس لديهم حل آخر غير إغلاق المنافذ والمخارج المؤدية للطرق السريعة في حال اكتظت بالمركبات, مبيناً على سبيل المثال طريق الملك فهد يستوعب فقط 146 ألف سيارة في حين أنه يأخذ حالياً أكثر من طاقته الاستيعابية, بعد أن شهد يومياً مرور أكثر من 300 ألف سيارة دفعة واحدة في أوقات الذروة, مشيراً إلى أن إغلاق المداخل ضروري لخلق التوزان بين الشارع الرئيس والفرعي, وإعطاء الأولوية للشارع الرئيس.
وشدد الدبيخي على أن قصور رجال المرور أمر وارد, ولكنهم لم يعينوا إلا ولديهم الثقافة المرورية الكافية, مؤكداً أن حوافزهم جيدة وحقوقهم تمنح لهم على أكمل وجه لضمان تأدية واجبهم على أكمل وجه.
ولفت الدبيخي إلى مشروع قريب يعمل عليه مرور الرياض لإنشاء نظام لتلقي البلاغات عن المخالفات التي يرتكبها المواطنون بمسمى "أصدقاء المرور" وسيلعن عنه في حينه.
وعن نظام رصد المخالفات الآلي للمخالفات "ساهر", أوضح الدبيخي أن فكرة الاستغناء بالمركبات المتحركة والاكتفاء بالكاميرات الثابتة مستبعدة, نافياً في الوقت نفسه استخدام موظفي مركبات ساهر أساليب الاختباء والتواري عن قائدي المركبات لمخالفتهم, قائلاً: "فتح كبوت السيارة الذي يشرع عليه بعض موظفي ساهر ليس لخداع المواطن, بل لحاجة المركبة للحفاظ على حرارتها التي يجب أن يُعتنى بها للحفاظ على أجهزة التصوير الآلي ومعداتها".
وفيما يخص مركبات ساهر التي أتلفت نتيجة تعرض المواطنين لها, بين الدبيخي أن نسبتها ليست كبيرة, وأعدادها بسيطة.

[شرواك]

http://im39.gulfup.com/0nFDJ.jpg (http://www.gulfup.com/?vjx9y9)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=GlJyLaG7mhw

[شرواك]

«ساهر» لا يرصد سرعة «الشاحنات» على الطرق الداخلية

أوضح مسؤول في المرور أن نظام ''ساهر'' الخاص بضبط وإدارة حركة المرور آليا لا يقوم برصد مخالفات تجاوز سرعة الشاحنات للسرعات المحددة داخل طرق المدينة المنورة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' العميد محمد الشنبري مدير مرور منطقة المدينة المنورة إن نظام ''ساهر'' لا يسجل مخالفات تجاوز سرعة الشاحنات للسرعات المحددة داخل المدينة، مشيراً إلى أن رصد تجاوز سرعة الشاحنات مقتصر فقط بالطرق السريعة خارج المدينة المنورة.
وأضاف أن نظام ساهر قام بخفض نسبة الحوادث والوفيات بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، مبينا أنه بلغت عدد الحوادث في العام الماضي في المدينة المنورة 27363 حادثا، وعدد المصابين 3731، بينما كانت الحالات المسجلة للوفيات 625 حالة وفاة.
وأكد العميد الشنبري أنه يتم تطبيق التعليمات المرورية الخاصة بمنع سير الشاحنات وذلك من خلال تواجد أفراد المرور في الميدان، منوهاً بأنه يتم استثناء سير الشاحنات الخاصة بمشروع توسعة المسجد النبوي فقط وذلك تسهيلا لسير أعمال الشركات الخاصة بأعمال التوسعة.
وأضاف أنه في حال رصد سير إحدى الشاحنات أثناء فترة خروج الموظفين يتم إيقافها وتحرير مخالفة مرورية تراوح قيمتها من 150 إلى 300.
بدورهم، تذمر عدد من قائدي المركبات في المدينة المنورة من مزاحمة الشاحنات لهم عند خروجهم من دوامتهم الرسمية، مطالبين إدارة المرور بمتابعة سير الشاحنات وإلزامهم بعدم السير خلال فترة خروج الموظفين والطلاب.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=seSM-Qq3MDI

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=3E_60TKs5bA

[شرواك]

قال إن السعودي ليس على رأسه ريشة ..

أرجو أن يكون «ساهر» في ميزان حسناتي

تمنى رجل الأعمال المعروف صالح كامل، أن يكون نظام المراقبة المروري ''ساهر'' في ميزان حسناته يوم القيامة، لأنه استطاع أن ينقذ به أرواح الآلاف في السعودية، عبر ضبط السرعة المرورية.
وقال كامل لـ ''الاقتصادية''، إن نظام ساهر مملوك للحكومة تابع لوزارة الداخلية، وإيراداته تذهب إليها، وقال: ''نحن مشغّلون للنظام في المنطقة الغربية، وفي المناطق الأخرى هناك مشغّلون آخرون''، مضيفا: ''المشغلون الآخرون غير معروفين، وأنا عُرفت لأن شمعتي منوّرة''.
ودافع عن نظام مراقبة السرعة المرورية، مؤكدا أن أنظمة مراقبة السرعة موجودة في جميع دول العالم المتحضر، وأضاف: ''السعودي على رأسه ريشة، لا يريد أن تصوره كاميرات ساهر، ولا يريد أن يقال له لقد أخطأت''.
جاءت تصريحات كامل لـ ''الاقتصادية'' على هامش مشاركته في الدورة الـ 20 للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية.
وعن تعثر بنك الاستخلاف قال صالح كامل ''إنه ظل يسعى في فكرة تأسيس بنك الاستخلاف، لكن الله أراد أن يتم هذا المشروع''. وأضاف: ''هذا البنك الكبير أقول فيه الله يرحمه، لكن هذا لا يعني عدم وجود بدائل أخرى أقرب إلى الاقتصاد الإسلامي''.
وأوضح، أن فكرة بنك الاستخلاف كانت حلما لديه منذ 15 عاما، جال بها البلدان الإسلامية، و''كل بلد يُرسى فيه المشروع يتعطل عامين أو ثلاثة، ثم أجد أن الطريق مسدود، لعدم تفهم النموذج تحت القطاع المصرفي''، معترفا بأن اختيار النموذج كان خطأ من الأساس.
وقال: ''علينا أن نبحث عن القالب الصحيح لاحتواء هذا المشروع، وأرجو الله أن يهديني ونبدأ في التنفيذ قريبا، وفي الأفق خطوات تطويرية لآليات الاقتصاد الإسلامي''.
وكان يفترض أن يبلغ رأس المال المدفوع البنك الجديد مليار دولار، ورأس المال المصرح به ثلاثة مليارات دولار؛ وجرى تحديد العام الجاري 2013 موعدا لتدشين المصرف بمشاركة القطاع الخاص وصناديق سيادية في دول الخليج العربية.
وتعليقا على إعلان رئيس الوزراء البريطاني، دافيد كاميرون، أن لندن ستكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي، قال كامل: ''إن كاميرون نسي عندما أغلقت بريطانيا بنك البركة المصرفي في لندن في التسعينيات، والآن يتحدث أن المصرفية الإسلامية حلوة''.
وأضاف، أن البريطانيين ''شاهدوا كعكة ويريدون حصة منها، بل يريدون الحصة الكبرى''، معتبرا البحرين من أوائل الدول التي تبنت المصرفية الإسلامية، ''واليوم عندما شبّت المسيرة عن الطوق، أصبح لها ألف أب''.
وأكد أن استثماراته المنتشرة في أرجاء الوطن العربي، ومنها التي شملتها أحداث ''الربيع العربي''؛ لم تتأثر، لأنه حرص على أن يستثمر مع الشعوب، وأن يكون بعيدا عن أي طرف سياسي، وفقا لقوله.
وقال: ''في الدول التي أستثمر فيها، مثل مصر وتونس وليبيا، مرّت عليها العديد من الأنظمة، ولم نتأثر، لأننا لا نربط مصيرنا بنظام سياسي، وليست لدينا مصالح مع الأنظمة، نحن مصالحنا مع الله والشعوب، لأنهم لا يتغيرون''.

[شرواك]

http://im36.gulfup.com/1AbMh.jpg (http://www.gulfup.com/?MO7Pyb)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=6c_WhFQWX6o

[شرواك]

مرور الرياض يتوعد المخالفين بالحملات المستمرة

مرور الرياض يطلق حملات واسعه تستهدف تخفيض نسبة الحوادث والمخالفات المرورية ورفع مستوى الوعي والسلامة لدى قائدي المركبات ومستخدمي الطريق.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=ZVM24icYa6g

[شرواك]

«المـرور» لـعضـو في الشـورى: «بدري عليـك»

رد المقدم علي القحطاني مساعد مدير شعبة السير في منطقة الرياض على الدكتور عبد الرحمن العطوي عضو مجلس الشورى للشؤون الأمنية بـ "بدري عليك"، بعد انتقاد الأخير للحملات المرورية ووصفها بأنها حملات "صورية" لا تفي بالغرض ولا حاجة إليها ولا فائدة منها لما يتخللها من ضرر واضح على المواطنين، بتعطيل حركة مركباتهم والتسبب في الازدحام. وأكد القحطاني أن الحملات المرورية ستستمر طوال العام ولن تتوقف.وكان الدكتور عبد الرحمن العطوي عضو مجلس الشورى للشؤون الأمنية وصف حملات المرور الميدانية بـ "الصورية"، مؤكداً أنها لا تفي بالغرض ولا حاجة لها، ولا فائدة منها لما يتخللها من مضرة واضحة على المواطنين بتعطيل حركة مركباتهم والتسبب في الازدحام.

وقال العطوي "في حال توفرت أعداد رجال المرور اللازمة والآليات والمعدات الكافية فلا حاجة لهذه الحملات التي لا تفي بالغرض، وقد تكون صورية لا فائدة منها، بل قد تكون فيها المضرة البينة الواضحة، والتخطيط لمثل هذه الحملات حالياً ضروري في هذه المرحلة نظراً لضعف انتشار رجال المرور، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار الوقت والمكان الذي تنفذ فيه حتى لا يترتب عليها إضرار بالناس وبمصالحهم". وبين العطوي أنه يعاني مع ما يعانيه جميع المواطنين من قلة أعداد رجال ودوريات المرور في مدينة الرياض خصوصاً وفي غيرها من المدن، حيث لا يخفى على الجميع أن غياب السلطة يشجع المتهور والذي يستهين بدوره بأنفس المواطنين والمقيمين وبأموالهم وبالمال العام على ارتكاب مخالفات تنتج عنها تلفيات في الأنفس والأموال وعاهات مستديمة في الأجسام. وأكد العطوي في الإطار ذاته أن غياب السلطة المنظِمة لحركة المرور يترتب عليه فوضى وقلق وخوف وإضرار بمصالح الموطنين والمجتمع، مضيفاً: "هذه للأسف حقيقة يجب أن نسلم بها ونعمل جهدنا على حلها فعدم دعم الإدارة العامة للمرور بالأعداد الكافية من الرجال والآليات اللازمة في مقابل الزيادة السكانية وزيادة أعداد المركبات وتوسع المدن والمحافظات سينتج عنه بلا شك ضحايا وخسائر بشرية ومادية، واللواء عبد الرحمن المقبل مدير عام المرور يعلم حالة العجز التي لديه في أعداد رجال المرور، وأكد للجنة الشؤون الأمنية في المجلس سعيه لمعالجة الموقف ومن ذلك تحويله 118 ضابطا و840 فردا من العمل المكتبي للعمل الميداني.وتأسف العطوي على ما تعانيه السعودية من خسائر في الأرواح والممتلكات، مطالباً مدير الأمن العام أن يسند جهود مدير الإدارة العامة للمرور لتزويده بما تحتاج إليه إدارته من الرجال والمعدات لحفظ أرواح المواطنين والمقيمين وتنظيم الحركة المرورية على أكمل وجه.وكشف العطوي أن مرور الرياض خلال حملته الميدانية من 1/4/1433 وحتى 30/5/1434 قام بمخالفة 28492 ألف مركبة في منطقة الرياض تلاعب أصحابها بطمس وتعديل اللوحات هرباً من ساهر، إضافة إلى منح 33478 ألف قائدة مركبة مخالفات قطع إشارة، و48117 ألف مخالفة بسبب السرعة الزائدة، مشيراً إلى أن تواجد رجال المرور بكثرة في جميع أيام السنة بشكل مستمر ومتوال يمنع من انتشار كل تلك المخالفات الضخمة على قائدي المركبات ويحد منها بشكل كبير.

[شرواك]

http://im32.gulfup.com/DBFK2.jpg (http://www.gulfup.com/?Umhs9z)

[شرواك]

الحملات تهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية

المرور يستعدّ لإطلاق حملة للحدّ من «الوقوف العشوائي»

قال مصدر مطلع إن المديرية العامة للمرور تعتزم تنفيذ حملة مرورية خلال الفترة المقبلة للقضاء على الوقوف العشوائي، ورصد مخالفات السير على الأكتاف الترابية والتنقل بين المسارب وظاهرة التفحيط والوقوف على الأرصفة.
وأضاف، أن الحملة ستشمل جميع مناطق المملكة، وتهدف إلى القضاء على السلبيات المرورية ومن أبرزها الوقوف العشوائي وعلى الأرصفة.
وفي السياق نفسه، أكد العميد محمد بن عجلان الشنبري مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، أن مخالفات الوقوف العشوائي المقصود بها "الوقوف الممنوع"، معتبرا أنه يشكل أضرارا لقائدي المركبات من خلال انعدام انسيابية الطريق في بعض الحالات.
وأشار إلى أن إدارة المرور في المدينة المنورة تقوم حاليا بحملة مرورية شاملة تهدف إلى المحافظة على السلامة المرورية، وتسهيل حركة السير من خلال الحد من المخالفات المرورية ومنها مخالفة الوقوف العشوائي، مؤكداً أن ارتفاع إصدار عدد استمارات المركبات أسهم في زيادة عدد المخالفات المرورية ومن ضمنها "الوقوف العشوائي"، ملمحا أنه يبلغ عدد إصدار استمارات المركبات في المدينة المنورة خلاف نقل الملكية 300 سيارة جديدة خلال الشهر الواحد، حيث يبلغ عدد المخالفات المرورية شهريا في المنطقة ما يقارب 1200 مخالفة.
وذكر العميد الشنبري أن ظاهرة الوقوف العشوائي تكثر عادة بجانب المحال التجارية المتخصصة ببيع المواد الغذائية، منوها بأنه من الأعذار المعتادة التي يستخدمها بعض المواطنين والمقيمين هرباً من مخالفة الوقوف العشوائي هي "يا أخي أنا بأخذ بريال خبز وماشي"، مؤكدا أن الحصول على "بريال خبز" في موقف ممنوع قد يكلف مخالفة مرورية قيمتها 150 ريالا.
وشهدت مدن السعودية الكبرى أخيرا نشاطا ملحوظا من المرور للحد من المخالفات المرورية، ومحاصرة التفحيط أمام مدارس التعليم العام، ونفذت دوريات المرور جولات مفاجئة داخل الأحياء ونقاط تفتيش على الطرقات للتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية.
ورصدت حملة مرور المنطقة الشرقية نحو 19.5 ألف مخالفة في خمسة أيام، وحينها قال لـ "الاقتصادية" العقيد علي الزهراني المتحدث الرسمي لمرور الشرقية: إن الدوريات الميدانية حررت أكثر من 19.5 ألف مخالفة، وحجزت 35 سيارة تم ضبطها عن طريق الدوريات بسبب التفحيط. وذكر أن المخالفات تمحورت حول قطع الإشارة، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والوقوف الخاطئ.

[شرواك]

http://im32.gulfup.com/kMndR.jpg (http://www.gulfup.com/?F1TOxs)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=ciILCT8oRC8

[شرواك]

24 % منها بسبب السرعة الزائدة و«ساهر» يخفض المخالفات 70 %

60 % من وفيات المرور على الطرق الخارجية

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن نظام الضبط الإلكتروني (ساهر) مصنف كمشروع وطني يعمل وفق أسلوب الخصخصة (P.O.T البناء ــ التشغيل ــ التحويل) وهو مطبق في معظم دول العالم ويحقق في جميع الدول التي طبق فيها نتائج إيجابية.وقال لـ "الاقتصادية" العميد الدكتور علي الرشيدي الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور إن نظام الضبط الإلكتروني يحقق في كافة الدول التي طبق فيها نتائج إيجابية، بنسب تتراوح بين 30 و70 في المائة.
وبيّن العميد الرشيدي أن الإحصائيات المرورية أوردت أن معظم الحوادث ناتجة عن السرعة الزائدة بنسبة 24.6 في المائة بينما بلغت نسبة تجاوز الإشارة الحمراء 21.4 في المائة. ولفت إلى أن معظم الوفيات تحدث في الطرق الخارجية بنسبة 60 في المائة والطرق الداخلية بنسبة 40 في المائة.
وأكد العميد الدكتور علي الرشيدي الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور أن معظم الوفيات هي من الفئات العمرية الشابة بنسبة 72 في المائة، معتبراً أن مشروع النظام الإلكتروني جاء ليحد من النزيف البشري الذي يؤثر في مقدرات الوطن والمواطن. ورأى أن الإيجابيات قد تحققت في المناطق التي طبق فيها نظام (ساهر).
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت الأربعاء 15 (يناير) 2014م تقريراً حول إحصائيات الحوادث المرورية في السعودية قبل وبعد نظام الرصد الإلكتروني (ساهر) تحت عنوان (رغم ساهر 21 وفاة يومياً في عام 2012م). أكدت فيه الصحيفة أن حصيلة الوفيات نتيجة الحوادث المرورية في السعودية خلال عام 2012 ارتفعت بنسبة 24 في المائة، إلى 21 حالة يوميا، مقارنة بـ 17 حالة في عام 2009 قبل تطبيق نظام "ساهر" للمرور، وتصدرت منطقة مكة المكرمة بقية المناطق في أعداد الوفيات والمصابين خلال عام 2012، بنسبة 25 في المائة من إجمالي الوفيات و27 في المائة من إجمالي الإصابات، فيما جاءت منطقة الرياض الأعلى في عدد الحوادث بـ 28 في المائة من إجمالي حوادث المرور في السعودية، بحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. ووفقا لدراسة أعدتها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفع عدد الحوادث في 2012، بنسبة 22 في المائة إلى 1614 حادثا يوميا (67 حادثا في الساعة)، مقارنة بـ 1328 حادثا يوميا (55 حادثا كل ساعة) خلال عام 2009 أي قبل تطبيق النظام. وبلغ عدد الوفيات خلال عام 2012، نحو 7.6 ألف حالة وفاة، تعادل أكثر من مرتين ونصف ضعف ضحايا العنف في العراق خلال العام نفسه، البالغ أقل من ثلاثة آلاف حالة وفاة.

ولم تتلق حينها الصحيفة رداً من المرور على أسئلتها الموجهة إلى اللواء عبد الرحمن المقبل مدير الإدارة العامة للمرور النابعة من التقرير المدعّم بالأرقام.
وهنا أورد العميد الدكتور علي الرشيدي الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور أن المرور لم يرد على "الاقتصادية" في الوقت المحدد كون جمع الإحصائيات المرورية تمر بمراحل مختلفة، وذلك من خلال تحديد مصدر المعلومة وتصنيفها والتأكد من أسماء المصابين والمتوفين من المستشفيات ومن ثم جمعها وحفظها. وأشار الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور إلى الارتكاز على احتساب المعيار العالمي في حالة الوفاة المحدد بشهر واحد من دخول المستشفى، لافتاً إلى أن للإدارة العامة للمرور مكاتب للحوادث المرورية في جميع المستشفيات الحكومية التي تستقبل حالات الإصابات إضافة إلى المستشفيات العسكرية.
وأكد أن لدى الإدارة العامة للمرور تقارير توضح مدى الانخفاض في الإصابات والوفيات في المستشفيات التي وقعت بها حوادث مرورية في مناطق السعودية كافة. وتبرز "الاقتصادية" الأرقام والإحصائيات الواردة من الإدارة العامة للمرور كمادة إضافية تدعّم المادة المنشورة في التقرير سابق النشر.

[شرواك]

http://im35.gulfup.com/BjJRS.jpg (http://www.gulfup.com/?m7BM1B)

[شرواك]

تضم 5000 جسر و70 ألف عبارة وأكثر من 112 نفقا

تقنية جديدة لمسح الطرق وتحديد أضرارها

تعاقدت وزارة النقل مع متعهد متخصص للقيام بمسح شبكة الطرق لتحديد مستويات ومدى انتشار الأضرار فيها باستخدام أحدث التقنيات المتطورة في هذا المجال وتطوير برامج حاسب آلي لتحليل البيانات وتقدير ميزانيات الصيانة وتحديد أعمال الصيانة المقترحة للشبكة، ويأتي تحرك الوزارة بعد أن رأت أن الاستمرار في تطبيق الأساليب التقليدية في إدارة صيانة شبكة الطرق "لم يعد مجديا" وأن هناك حاجة ملحة لتبني الأساليب الحديثة في إدارة صيانة الشبكة، وأرجأت ذلك إلى تقادم أعمار معظم الطرق فيها وللتطور الكبير الذي حدث في مجالات إدارة صيانة طبقات الرصف، والتوسع الكبير لشبكة الطرق بالمملكة العربية السعودية.
وبحسب تقرير أصدرته وزارة النقل بنهاية عام 1434هـ، وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، تجاوزت نسبة الطرق الصحراوية في السعودية نظيرتها من الطرق المسفلتة السريعة والمزدوجة والمفردة بنسبة 69 في المائة، حيث تمتد الطرق الصحراوية لنحو 138 ألف كلم، فيما تبلغ الطرق المسفلتة السريعة والمزدوجة والمفردة نحو 60 ألف كلم، ويتم تنفيذ قرابة 22 ألف كيلو متر من الطرق في مختلف مناطق المملكة، وتم تحسين كفاءة 14 ألف كلم من الطرق ورفع مستواها من مفردة إلى مزدوجة، ومن مزدوجة إلى سريعة.
وأظهر التقرير أن شبكة الطرق القائمة يوجد بها أكثر من 5000 جسر وأكثر من 70 ألف عبارة وأكثر من 112 نفقا، ويتم فحص هذه المنشآت عبر فرق تستخدم الفحص البصري والمخبري بشكل دوري، وتشرف الوزارة على شبكة الطرق وتقوم بصيانتها من خلال 80 عقد صيانة تم إبرامها مع مقاولين سعوديين لأداء صيانتها بإجراء أعمال النظافة والإصلاحات الخفيفة للطريق بكل عناصره وحرمه، بصفة دورية يومية ومستمرة وبشكل فوري من خلال معدات وفرق وعمالة بالشكل الذي يضمن المحافظة على نظافة الطرق بشكل عام.
وبين التقرير أن الوزارة تمتلك مجموعة متطورة من معدات فحص الطرق وتتكون من سبع معدات منها أربع معدات لفحص حالة الأسطح الأسفلتية على الطرق, واثنتان لفحص الحالة الإنشائية لطبقات الرصف, ومعدة واحدة متطورة لتصوير وتقييم العلامات العاكسة واللوحات بأنواعها كافة والأسيجة وجميع العناصر غير الرصفية, وتعمل جميع هذه المعدات بتقنية الليزر والتصوير الرقمي.
وكشف التقرير عن إنشاء قاعدة بيانات للطرق البرية وما يتعلق بها من جسور وأنفاق وعبارات، تشتمل على حصر كامل للطرق كافة في الشبكة وأطوالها ومواقعها الجغرافية ومساراتها وأنواعها وتصنيفاتها والعناصر كافة الموجودة عليها وأماكنها، من أجل القيام بمسحها وتحديد مدى انتشار الأضرار بها إلكترونياً، وتقدير ميزانيات صيانتها، وللمحافظة على استثمارات البلد في إنشاء هذه الشبكة وتحقيق أعلى مستويات الراحة والأمان لمستخدمي الطرق.
وحول الآلية التي تتبعها الوزارة لتعبئة التشققات وإصلاح العيوب الموجودة على الطرق، أوضح التقرير أنه يتم حصر التشققات والحفر التي تظهر على أسطح الطرق فور حدوثها من قبل إدارات الطرق والنقل بالمناطق وأجهزة الإشراف على عقود الصيانة, ثم يتم توجيه المقاولين بإصلاح وتعبئة التشققات الأسفلتية بالمستحلب الأسفلتي بالإضافة إلى قص وترقيع الحفر الأسفلتية التي تظهر على سطح الطريق فور حدوثها من خلال فرق متخصصة, ومعالجتها وفقا للأسس الفنية والشروط والمواصفات.
أما منشآت تصريف مياه الأمطار في الطرق فيتم تنظيفها بصفة دورية فورية والكشف عليها سواء كانت عبارات وجسور ومناهل وقنوات تصريف أخرى، وتنظيفها من كل ما يعيق تصريف مياه الأمطار والسيول, كما يتم قبل بداية موسم الأمطار التأكد من هذه المنشآت وجاهزيتها لتصريف مياه الأمطار والسيول وبما يضمن عدم تجمع المياه على الطرق وتأثيرها على الحركة المرورية, كما يتم تهذيب مداخل ومخارج منشآت التصريف من جميع ما يعيق جريان المياه.

[شرواك]

http://im32.gulfup.com/4VtKA.jpg (http://www.gulfup.com/?7FbfLN)

[شرواك]

في قضية مشاجرة رجل المرور والشابين

أسرة مصاب «مكة» تطالب بالتحقيق .. والمرور: «دفاعا عن النفس»

طالبت أسرة الشاب المصاب في قضية المشاجرة بين رجل أمن وشابين أمام المحكمة العامة في مكة، وزارة الداخلية بفتح التحقيق في القضية، بينما نفى المرور قضية الاعتداء، وأوضح أن رجل المرور كان في حالة دفاع عن النفس.
وأوضح الدكتور النقيب علي الزهراني الناطق الإعلامي لإدارة مرور العاصمة المقدسة، أنه أثناء تأدية رجل مرور واجبه بمتابعة حركة السير أمام المحكمة العامة على الطريق الدائري، الذي يشهد كثافة في حركة السير، إذ يعتبر شرياناً رئيساً للحركة المرورية، لاحظ توقف صاحب مركبة في المسار الأيمن المؤدي إلى الطريق الدائري والمحكمة العامة وقوفاً غير نظامي.
وأضاف: "الوقوف أدى إلى ثقل حركة السير، وهو ما تسبب في ارتداد الحركة المرورية، عندها قام رجل المرور بالذهاب لصاحب المركبة وإبلاغه بالتحرك، فرفض، وعند طلبه إبراز الرخصة والاستمارة رفض أيضاً إبرازهما، وفي هذه الأثناء، وعندما هم رجل المرور بتحرير المخالفة، قام المرافق بالخروج من المركبة، والتلفظ على رجل الأمن، الذي تعامل معه بضبط النفس، فقام بالاعتداء على رجل المرور، وسانده قائد المركبة، وحصل تدافع ومشادة ودفاع عن النفس من قبل رجل المرور من غير استخدام القوة المفرطة، نجم عنها إصابة قائد المركبة، وأُحيلت كامل الأوراق إلى جهات الاختصاص".
وفي السياق ذاته أوضح بسام مغربي الناطق الإعلامي للشؤون الصحية في العاصمة المقدسة، أن المريض يعاني إصابات في الرأس والأنف والكتف اليسرى، ولا يزال تحت الملاحظة وإجراء الفحوص اللازمة، والتقرير النهائي يحدد لاحقا.
من جهته، اتهم خالد عدنان خال "المصاب سيف"، رجل المرور بالاعتداء على ابني أخته واستفزازهما، مؤكدا عدم حدوث مقاومة من الشابين، بل طلبا من رجل المرور أن يتوقف عن مد يده.
وأوضح أن سيف ابن أخته تعرض لإصابات مختلفة، ورغم ذلك لم يطمئن المرور على حالة المصاب، مطالبا في الوقت ذاته وزارة الداخلية بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة رجل المرور، حيث لا يسمح له النظام بالاعتداء على المصاب، وكان من المفترض أن يتم التعامل مع سيف لو أخطأ بالطرق النظامية من خلال إبلاغ العمليات والإجراءات الرسمية.
من جهتها، طلبت إمارة منطقة مكة المكرمة تقريرا مفصلا عن الحادثة التي وقعت أمام مقر المحكمة العامة في مكة، وأدت إلى إصابة أحد المواطنين في رأسه وتنويمه في مستشفى النور التخصصي، بينما تم توقيف المواطن الثاني "شقيق المصاب" في أحد مراكز الشرطة.

[شرواك]

http://im36.gulfup.com/6smKl.jpg (http://www.gulfup.com/?8UY2ez)

[شرواك]

http://im76.gulfup.com/Yca47.jpg (http://www.gulfup.com/?kFqsMG)

[شرواك]

توصية بإنفاق 1.3 مليار سنويا على مشاريع السلامة المرورية

62 مليونا تكلفة إدارية لحوادث المرور في الرياض

الدراسة تطالب بإنفاق 10 % لتنفيذ مشاريع السلامة المرورية.

قالت الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض في دراسة لها بالتعاون مع إدارة المرور، إن التكلفة الإدارية للحوادث المرورية في العاصمة الرياض، تبلغ 62 مليون ريال سنوياً، وأن رجال المرور يستغرقون نحو 20 ساعة عملا في الحوادث التي تقع فيها وفيات. وبينت أنه من الضروري إنفاق 10 في المائة من التكلفة التي تتحملها الدولة والمجتمع من أجل تنفيذ مشاريع للسلامة اللازمة، على أن يتم توجيه طرق الصرف نحو مجالات تطبيق اللوائح المرورية وهندسة السلامة المرورية.
يأتي ذلك وسط اعتماد مجلس الوزراء أخيرا الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي تهدف إلى رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في السعودية، بما يحقق انخفاضا كميا ملموسا في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.
وبالعودة إلى الدراسة التي أوصت بإنفاق نحو 1.3 مليار ريال سنويا على مشاريع السلامة المرورية، من أجل وضع إجراءات كفيلة بتخفيض الإصابات والحوادث المرورية، وذلك بافتراض أن أقل تكلفة للحوادث المرورية على مستوى تصل إلى 13.2 مليار ريال وفق الدراسات المتحفظة.
وقال لـ "الاقتصادية" اللواء محمد أبو ساق رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، إن السلامة المرورية مسؤولية وطنية مشتركة، وليست محصورة في مسؤوليات وزارة الداخلية أو في أدوار أجهزة المرور، فهندسة الطرق الداخلية في المدن والقرى، والطرق الخارجية بين المدن وبين المناطق ومدى صلاحيتها للسير الآمن تعد من العوامل المؤثرة في نتائج جهود المرور، إلى جانب توافر الكثير من وسائل النقل البديلة والآمنة. وأشارت الدراسة إلى أنه في كل حادث تلفيات يستهلك ساعة من جهد رجال المرور، أما حادث الإصابات فيستهلك ثلاث ساعات من الجهد، بينما يستهلك الحادث الذي تقع فيه وفيات ما متوسطه 20 ساعة من جهد رجال المرور. وأشار اللواء أبو ساق في حديث سابق أن عملية السلامة المرورية قضية وطنية مشتركة لا تنحصر في أدوار وزارة الداخلية وأجهزة المرور، بقدر ما يتحقق من أدوار الوزارات الأخرى والهيئات الوطنية والأهلية، ودور المجتمع عموما للوعي بأهمية السلامة وتجنب مسببات الحوادث على المستوى الشخصي والجماعي.
وبحسب آخر الإحصائيات تشير إلى وفاة نحو سبعة آلاف شخص سنويا، في حين يصاب نحو 40 ألف شخص منهم، 30 في المائة يتعرضون لإعاقة دائمة، كما تصل الخسائر بسبب الحوادث المرورية سنويا إلى 21 مليار ريال. إلى ذلك رصدت دوريات المرور السري في الرياض خلال العام الماضي 311.2 ألف مخالفة متنوعة شملت السرعة داخل المدينة، والقيادة بدون رخصة قيادة، والقيادة بدون رخصة سير، وعكس السير، وقطع الإشارة، وعدم ربط حزام الأمان، والتظليل، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات المرورية. وقال العقيد علي الدبيخي مدير مرور الرياض، إن المرور السري يعمل على متابعة التجاوزات المرورية التي تشكل خطورة على قائدي السيارات ومستخدمي الطريق، مبيناً أنها ضبطت عدداً من القضايا الجنائية أثناء أداء مهامها المرورية تمثلت في سرقات أو أسلحة، وتم التعامل معها وإحالتها لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

[شرواك]

http://im82.gulfup.com/UCPFy.jpg (http://www.gulfup.com/?EvFthU)

[شرواك]

http://im52.gulfup.com/IdzYQ.jpg (http://www.gulfup.com/?kDIUeH)

[شرواك]

http://im63.gulfup.com/GlXXY.jpg (http://www.gulfup.com/?wAtIJF)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=ITdjMs2YaGA

[شرواك]

السرعة سبب 70% من الحوادث القاتلة في السعودية

أوضحت دراسة علمية أن الأهمية النسبية لأسباب الحوادث المرورية في المملكة تختلف بشكل عام ، إلا أن الأسباب ترجع في غالبيتها إلى العنصر البشري وهو (الإنسان) الذي يقود سيارته بتهور وسرعة كبيرة ، ويتجاوز السيارات الأخرى بطريقة خاطئة، ويتوقف بشكل مفاجئ، ويتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وينشغل بالهاتف الجوال.
وبينت الدراسة التي أجراها كل من الدكتور عصــام حـســن كوثــر، والدكتور خالد مـنـصور الشــــعيـبـي، والدكتور ياسر عبد الحميد الخطيب من جامعة الملك عبد العزيز لصالح مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حول الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المروريــة وســبل تقليصها، أن السرعة تأتي في مقدمة أسباب الحوادث وتسهم بنسبة 24.6% ، وتصل نسبة المصابين نتيجة حوادث السرعة إلى 70 % من مجمل حوادث الوفيات .
وأوضحت الدراسة أن 80% من الحوادث المرورية في المملكة التي تُخلف مصابين تقع داخل المدن، في حين 18% فقط تقع خارج المدن أو على الخطوط السريعة، وهو ما يعني وفق الدراسة تدني الالتزام بأنظمة المرور والسرعة وتجاوز الإشارات المرورية .
من جانب آخر، أفادت ذات الدراسة أن المصابين بسبب الحوادث المرورية يعانون بدرجة كبيرة من مشكلات كثيرة يأتي في مقدمتها معاناة استعادة المصاب للذكريات الأليمة للحادث، والمعاناة من الاكتتاب والقلق، وعدم قدرة المصاب على التكيف مع المجتمع، مشيرةً إلى أن هذه الأمور توضح بجلاء فداحة آثار الحوادث المرورية وضرورة تلافيها أو تقليصها على أقل تقدير , مبينةً أن الحوادث المرورية تصيب سنويا نحو 40 ألف شخص، وتقتل أكثر من سبعة آلاف، بينما تسجل أعاقات متعددة تصل إلى 30% من عدد المصابين.وأظهرت نتائج الدراسة أن نحو 97 % من الذين تعرضوا للحادث تطلبت إصابتهم نقلهم إلى المستشفي. ووفق الدراسة فإن ذلك يتطلب إجراء العديد من الفحوصات والمعالجات التي تكون لها تكاليف مالية باهظة يتكبدها المصاب أو أفراد أسرته أو الدولة، فيما وجد أن 3% فقط لم يتم نقلهم إلى المستشفى.
وذكرت الدراسة أن أخطر ساعات اليوم بالنسبة لقائدي المركبات بين الساعة 12 ظهرا والسادسة مساء، على اعتبار أن 36 % من الحوادث المرورية القاتلة تقع خلالها، ويعتقد أن سبب ذلك يعود إلى ارتفاع وتيرة حركة السير خلال هذه الفترة، خاصة أنها تصادف عودة الموظفين من أعمالهم إلى المنازل.
وعلى صعيد الشريحة الأكبر من الحوادث المرورية البسيطة تبين أن (43.5%) كانت خلال الفترة "6 صباحاُ إلى ما قبل 12ظهراً". وتميل النسبة للانخفاض في الفترات الزمنية التالية حتى تصل أدناها خلال الفترة "12 ليلاً إلى ما قبل 6 صباحا، وأن الشريحة الأكبر من الحوادث المرورية لعينة المصابين(36.6%) كانت خلال الفترة"12 ظهراً إلى ما قبل 6 مساءاً" وتليها الفترة"6 مساءاً إلى ما قبل12 ليلاً" بنسبة قدرها 27.3%.
وتبين من خلال الدراسة أن غالبية الحوادث المرورية التي أدت إلى الوفيات ، وقعت خارج المدينة أي على الخط السريع حيث بلغت نسبتها تقريباً 62%، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل منها السرعة، وضيق الطريق، والتجاوز الخاطئ، وعدم صلاحية الإطارات، وإرهاق السائق، وعدم إضاءة الطريق.

[شرواك]

http://www.qzal.net/01/2013-12/139516570310.jpg (http://www.qzal.net/)
العاب تلبيس بنات (http:/www.bnatgames.com/dressingup-games/)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=tFyYPJLC8pU

[شرواك]

2 % من حوادث السيارات بسبب الخمور

المرور: لن نستخدم أجهزة الكشف عن متعاطي المسكرات فنحن دولة إسلامية

أغلب الحوادث المرورية كان سببها السرعة المفرطة.

قال العميد علي الرشيدي المتحدث الرسمي باسم المرور في السعودية: إن إحصاءات المرور الرسمية رصدت حوادث مركبات بسبب شرب قائديها المسكرات بنسبة 2 في المائة فقط من مجمل الحوادث التي وقعت في السعودية العام الماضي.
ولفت الرشيدي إلى أن إدارات المرور في السعودية لم تعتزم العمل على تزويد دوريات المرور بأجهزة كشف وتحقق من احتمالية تعاطي قائدي المركبات المسكرات أو ما شابهها من أنواع مخدرات العقل الأخرى في حال تم الاشتباه بهم، وذلك على غرار المعمول به لدى الدول المتقدمة.
وتعليلاً لذلك أضاف الرشيدي: "لنكن واقعيين، المسكرات مسموح بها رسمياً لدى دول العالم المتقدم، أما نحن دولة إسلامية والمسكر لدينا ممنوع بيعه، كما أن النسبة الإجمالية لحوادث المرور بسبب المسكرات لا تستدعي منح رجال المرور أجهزة الفحص للكشف عن قائدي المركبات فيما لو تسببوا في حوادث إثر تعاطيهم إياها".

المرور ليس له علاقة بأجهزة الكشف عن نسبة الحشيش في دم السائق.

وأشار الرشيدي إلى أن أغلب الحوادث المرورية كان سببها السرعة المفرطة، حيث بلغت نسبة الحوادث الناجمة عن السرعة العام الماضي 24.6 في المائة، فيما بلغت نسبة الحوادث الناجمة عن قطع الإشارة 22.4 في المائة، أما حوادث المركبات لتعاطي أصحابها المسكر فلم تتجاوز نسبتها 2 في المائة من مجمل الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن النسبة المتبقية من أسباب الحوادث تذهب في المخالفات العديدة لنظام السير.
وتعليقاً على الحادث الذي وقع يوم أمس الجمعة، على جسر عتيقة بالرياض، والذي راح ضحيته سائق وثلاث نساء من عائلة واحدة، وإصابة خمسة آخرين من أفراد العائلة، حيث كان من أسباب وقوعه تعاطي الجاني الحشيش بعد التأكد من ذلك، ورصد رجال المرور انبعاث رائحة من المركبة قريبة من رائحة الحشيش، كما تبين انبعاث الرائحة من فم الجاني قبل أن يقر بتعاطيه الحشيش، وكذلك أقراص الزنكس، قال الرشيدي: "المرور ليس له علاقة بأجهزة الكشف عن نسبة الحشيش، والمعني بالأمر جهات مختصة أخرى".
وعن كيفية معرفة مسببات الحوادث بسبب تناول المواد المخدرة، فيما لو لم ترصد المواد في المركبات، قال الرشيدي: "في هذه الحالة يحال الشخص إلى المستشفى الذي يقوم بفحص المدان ويُقر عبر التقارير الطبية صحة تناوله الحشيش من عدمه".

[شرواك]

قال إن نتائجها مؤلمة لكنها لا تستوجب أجهزة كشف

يجب سحب رخصة من يقود تحت تأثير المسكر وسجنه

قال سعود الشمري عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، إنه لا حاجة لإيجاد تشريع جديد بحق من يقود مركبته تحت تأثير المسكر، إذ إن التشريع يعتمد على نسبة تكرار هذه الحوادث وتحولها إلى ظاهرة، مبينا أن مثل هذه الحوادث مؤلمة ومؤثرة وتخلف نتائج وخيمة.
وأوضح عضو مجلس الشورى أن العقوبات المرصودة لاستخدام المسكرات والخمور دون قيادة السيارة بحد ذاتها تعد رادعة وبالذات تعاطي المخدرات، مشيرا إلى أنه يفترض أن تكون هناك مخالفة مرورية تصل إلى سحب الرخصة أو السجن بخلاف العقوبة الجنائية المستقلة عنها بحق من يقود مركبته تحت تأثير المخدرات أو المسكر.

ولفت الشمري إلى أنه بالمقارنة بدول الخليج فإن عقوبة المخدرات في السعودية تعد أكبر، أما عقوبة القيادة تحت تأثير المسكر فهي تتكرر في دول الخليج بنسب عالية أكثر من السعودية بسبب أنظمتها المحلية، التي تحتم عليها التشدد في العقوبة لردعها.وبين عضو مجلس الشورى أنه لا حاجة لاستخدام رجال الأمن تقنيات أو وسائل للكشف على قائدي المركبة ممن هم تحت تأثير المسكر، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأجهزة يستوجب تعميمها على كامل إدارات المرور في كل مناطق المملكة وبالتالي إسراف مادي كبير، وأوضح أنه يمكن تدريب رجال الأمن على كيفية معرفة المخمورين بالرائحة أو الملاحظة البصرية وحركتهم وطريقة كلامهم وكشف ذلك بدون أجهزة.
وكان العميد علي الرشيدي المتحدث الرسمي باسم المرور قد قال إن إحصاءات المرور الرسمية رصدت حوادث مركبات بسبب شرب قائديها المسكرات بنسبة 2 في المائة فقط من مجمل الحوادث التي وقعت في السعودية العام الماضي.
ولفت الرشيدي إلى أن إدارات المرور في السعودية لم تعتزم العمل على تزويد دوريات المرور بأجهزة كشف وتحقق من احتمالية تعاطي قائدي المركبات المسكرات أو ما شابهها من أنواع مخدرات العقل الأخرى في حال تم الاشتباه بهم، وذلك على غرار المعمول به لدى الدول المتقدمة.
وتعليلا لذلك أضاف الرشيدي: "لنكن واقعيين، المسكرات مسموح بها رسميا لدى دول العالم المتقدم، أما نحن فدولة إسلامية والمسكر لدينا ممنوع بيعه، كما أن النسبة الإجمالية لحوادث المرور بسبب المسكرات لا تستدعي منح رجال المرور أجهزة الفحص للكشف عن قائدي المركبات فيما لو تسببوا في حوادث إثر تعاطيهم إياها".

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=RKFKe9Da2SE