مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

أكد مختصون عقاريون أن السوق العقارية خصوصا في المدن الكبيرة مثل جدة والرياض والمنطقة الشرقية تنتظر تصحيحا مدروسا.

أرجع مختصون عقاريون تراجع أسعار العقارات في مناطق مختلفة من المملكة في الفترة القريبة الماضية لمخاوف فردية من المتداولين والمضاربين من مستقبل مبهم لأسعار السوق المستقبلية, خصوصا أن الجميع ينتظر إنفاذ قرارات حكومية أقرت سلفا تهدف لحل أزمة السكن التي يعانيها ذوو الدخل المحدود في البلاد.

وأكد المختصون أن السوق العقارية خصوصا في المدن التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار مثل جدة والرياض والمنطقة الشرقية تنتظر تصحيحا مدروسا يتم بعد خطة منتظرة من الجهات الحكومية للقضاء على العشوائية في المضاربات والمزايدات غير المبررة في أسعار القطع والمنتجات السكنية، لافتين إلى أن كل المتداولين بمن فيهم الشركات المستثمرة تضرروا من الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في الأسعار خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى أن ذلك تسبب في تعثر مشاريع رائدة تختص ببناء فلل وشقق سكنية وبيعها بعقود طويلة الأجل للمستفيدين حيث أصبحت قيمة الأرض تفوق ما يدفع في البناء للضعف في بعض الأحياء الراقية وهو ما أعاق تلك المشاريع ووضع الشركات والمستثمرين في وضع المنتظر لتطورات قد تحدث بفعل التحرك الحكومي. مضيفين أن العام الجاري سيكون مغايرا للسوق العقارية فالتداول العقاري شبه معلق والإحجام عن الشراء مستمر مع أن كل الخبراء في العقار توقعوا ذلك منذ أربعة أعوام غير أن الواقع كان مختلفا والارتفاعات غير المنطقية التي حدثت سيعقبها انخفاض بنفس المستوى.

سلوم الدباس

وفي جدة أكد لـ«الاقتصادية» المهندس سلوم الدباس مختص في التنمية العقارية أن تراجعات طالت أسعار القطع السكنية خاصة البعيدة منها عن مركز المدينة وصلت إلى 20 في المائة كانت بفعل "الهلع" المنتشر ما بين العامة في الوقت الراهن، وتوجه كثير منهم لعرض ما يملكه من عقارات ينوي استثمارها للبيع قابله إحجام من المشترين رغبة منهم في الحصول على أسعار أقل في المستقبل خصوصا بعد القرارات التي أقرتها الحكومة في دعم الصندوق العقاري وقيام وزارة الإسكان توقيع عقود بناء وحدات سكنية في مناطق عدة.

ويرى الدباس أن السوق العقارية ما زالت تنتظر التصحيح الأقوى والمطلوب، وذلك يتطلب خطة متكاملة يقرها مختصون مع ضمان التنفيذ الفوري لها ففي الفترة الماضية، ووفقا للدباس امتصت السوق قرارات كبيرة من الجهات العليا غير أن البطء في التنفيذ حرم الجميع الاستفادة منها ولم تتأثر الأسعار بها على الإطلاق، مشيرا إلى أن الانخفاض الحالي مفتعل ولن يطول وقد يستغل بعض السماسرة ذلك لزيادة الأسعار مجددا عما كانت عليه ولن نصل للتصحيح الفعلي إلا بتحرك رسمي حكومي لإنهاء الأزمة.

ياسر أبو عتيق

وأكد ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك أن الأفراد هم المتحكمون دائما في السوق العقارية لذلك نجد تذبذبا في الأسعار بطرق لافتة وغير مبررة، مشيرا إلى أن الارتفاع الكبير الذي طال السوق العقارية في مدينة جدة سيعقبه نزول بنفس الطريقة خصوصا الأراضي المضاربية على أطراف المدينة التي لا تتمتع ببنية تحتية ويتداولها المضاربون فيما بينهم منذ سنين، أما وسط المدينة فقد كان محدود الارتفاع لذلك لن يتعرض لهزات قوية في أسعاره. واستذكر أبو عتيق التوقعات التي أطلقها المختصون في السوق العقارية منذ أربع سنوات بنزول الأسعار غير أن الواقع كان مغايرا وكل ذلك بفعل نوعية المتحكمين في السوق فلا يمكن لأحد حاليا أن يتنبأ بشكل دقيق بمستقبل السوق العقارية مع تأكيده بغير واقعيتها حاليا وتضخم أسعارها لدرجة لا تتماشى مع متوسط دخل الفرد في المملكة. وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك العقارية عن صعوبات تواجهها المؤسسات والشركات العاملة في مجال بيع الوحدات السكنية حيث وصلت الأسعار في بعض الأحياء لضعفي تكلفة البناء مما وضعها في وضع حرج أمام عملائها عند عرض منتجاتها بأسعار عالية تفوق مدخراتهم.

مشددا على أن الأزمة لن تحل دون وجود عرض كبير يفوق الحالي ففي المخططات البعيدة المتسمة بالمضاربات نجد العرض فاق الطلب حاليا وخفضت أسعارها غير أننا نحتاج إلى تنفيذ مزيد من المخططات السكنية مكتملة الخدمات حتى نتمكن من السيطرة أكثر على أسعار السوق وجعلها في مستوى يتناسب مع احتياجات الناس وإمكانياتهم. وأضاف أبو عتيق "الأسعار الحالية الكل يعلم أنها غير منطقية ومن الطبيعي تراجعها, غير أننا لابد أن نفصل ما بين الواقع والأمنيات"، متوقعا أن العام الجاري سيشهد على الأقل استقرارا في الأسعار يعقبه تصحيح تدريجي.

[شرواك]

مساحتها أكثر من 20 مليون متر وتبعد عن مدينة جدة بـ 70 كلم

مكتب طلال بن عبد العزيز: أرض الأمير ليست منحة بل تعويضاً

سبق - الرياض: أكد مكتب الأمير طلال بن عبد العزيز أن الصك الخاص بحصول الأمير على قطعة أرض مساحتها أكثر من 20 مليون متر مربع، كان تعويضاً عن أرض تم خصم قيمتها من مستحقات الأمير لدى الحكومة السعودية بعد أن تم بيع عقار مملوك للأمير لصالح الدولة، وتعثر سداد ثمن الأرض المبيعة نقداً.

وبيّن المكتب في بيان له اليوم أن الأرض البديلة تقع خارج النطاق العمراني، وتبعد عن مدينة جدة بنحو 70 كيلومتراً، وتم تقدير سعر المتر بريال واحد بعد اتخاذ كافة الإجراءات الشرعية والنظامية المتبعة, مؤكداً أن الأرض المشمولة بالصك ليست منحة ولا هبة من أي جهة، إنما هي مستحقة للأمير.

وأشار البيان إلى قيام لجنة تمثل الوزارات المعنية بتقدير قيمة العقارات المنزوعة للدولة، وتوفير قطعة أرض بديلة بقدر المساحة التي تنزعها الدولة للمنفعة العامة، وفي المنطقة نفسها إن أمكن، وإذا لم تتوفر الأرض البديلة في المنطقة فيعوض المالك بأرض أخرى بصك تعويضي في أي منطقة جاهزة للتوزيع.

ونسب البيان إلى الأمير طلال قوله: إنه مهما قيل أو سيقال فهذا لن يؤثر فينا من قريب أو بعيد، لأننا نعرف من نحن وأبوابنا مفتوحة لكل من يريد مواجهتنا من أجل الحقيقة التي لن نحيد عنها ما دام فينا نفس ينبض.

وكانت عدة مواقع إخبارية إلكترونية قد سربت صك أرض الأمير طلال بمساحة تصل إلى 22 مليون متر مربع، مشيرين إلى أنها تكفي لإسكان نحو 40 ألف مواطن.

[عابر الأوطان]

لم ينخفض العقار فعلياً حتى الآن انتظر نهاية هذه المشاريع وتشوف بعينك
واستمع للأمير متعب في ثنايا هذه المقابلة
وماذا قال وماهي رؤية الملك المستقبلية .

http://www.youtube.com/watch?v=gWyu-s4Fn2I&feature=player_embedded#!



نصف مليون وحدة سكنية ماذا يعني للمستثمر
الذي سيبحث عن عائدات من الإيجار ؟
http://www.youtube.com/watch?v=zjTh45sqpZ0

[برقاوي 666]

كلام سليم 100% أن الواقع كان مختلفا والارتفاعات غير المنطقية التي حدثت سيعقبها انخفاض بنفس المستوى.

[شرواك]

توقعوا أن يصل انخفاض الأسعار إلى 30 % بنهاية العام..

ركود وإحجام عن الشراء حالة السوق العقارية في الرياض

أسعار الأراضي في الرياض ارتفعت منذ عام 2007 بنحو 400 %.

وصف عقاريون وأكاديميون حالة السوق العقارية في العاصمة الرياض بالركود والترقب، مشيرين إلى أنه أمر طبيعي بعد الارتفاعات غير المنطقية للأسعار خلال السنوات الماضية - على حد وصفهم.

وأشاروا إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير منذ 2007 ووصلت في بعض المناطق إلى 400 في المائة، خاصة في قطاع الأراضي.

وأفصحوا أن لتلك الارتفاعات أسباب عدة منها رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في الداخل، الإنفاق الحكومي الكبير، خصوصا في قطاع الإسكان والأجور، النمو الحكومي في قطاع البناء والتشييد والمستشفيات والطرق والبني التحتية، واستمرار عشوائية القطاع العقاري وعدم صدور أنظمة جديدة مثل الرهن العقاري والارتفاعات السكنية داخل المدن.

وبينوا أن حال السوق العقارية خلال هذه الأيام يغلفها الغموض والتضارب، فهناك من يراهن على قوة السوق، وهناك من يرى ضعفها نتيجة هجرة روؤس الأموال وتحولها إلى سوق المال المحلية، ومع ذلك فالمتابع لسوق العقارات في الرياض يرى أن هناك كسادا شديدا بسبب توقف الزبائن عن الشراء، انتظارا لانخفاض أكبر في أسعار العقارات، سواء أراضي أو وحدات سكنية.

في البداية، أوضح الدكتور محمد دليم القحطاني أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل أن الانخفاض الحاصل في الأراضي والعقار يأتي نتيجة ما يُسمى بالحركة التصحيحية لأسعار الأراضي، وذلك للغلاء غير المبرر والمضاربات القوية وغير المحمودة، كما أن استمرار العطاء الجيد لسوق الأسهم سيعزز من فرصة جذب سيولة العقاريين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مبينا أن هناك انخفاضا في سوق العقارات بأنواعها قد تصل إلى 30 في المائة مع نهاية العام الحالي 2012.

وبين القحطاني أن هناك استراتيجية ستقوم بها الدولة، وقد أطلقت عليها المثلث الذهبي والمكونة من دعم حكومي لسوق الأسهم، حيث أصبح الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، مشجعاً بعد أن تمكنت هيئة سوق المال من ضبط السوق، ومنع مجموعات المضاربة العشوائية لتخلق بذلك سوق أسهم تشجع على الاستثمار، وتوزيع الأراضي السكنية المخدومة والمخصصة للعائلات مع وضع قيود على عدم بيعها، وفرض رسوم على الأراضي التجارية، بدورها ستزيد من انخفاض أسعار العقارات.

وطالب أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل برقابة قوية من الجهات ذات العلاقة لمراقبة السوق العقارية على ما تشهده السوق من تضخم غير واقعي نتيجة للمضاربات.

وأشار إلى أن الاستراتيجية، التي تعمل عليها وزارة الإسكان تؤكد أهمية الدور المتوازن بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في بناء قطاع الإسكان في المستقبل، كما أن هناك عديدا من الخطط التي تهدف إلى إعداد نظام وطني للإسكان يحدد العلاقة بين عناصر المنظومة الإسكانية، وكذلك آلية لرفع كفاءة سوق الإسكان وبرامج دعم إسكاني متنوعة لجميع شرائح وفئات المجتمع، وتحسين نظام منح الأراضي وتوفير مخزون كافٍ من الأراضي للاحتياجات الإسكانية المستقبلية، هذا كله سيساعد على خفض العقار.

وبدوره، قال خالد المبيض المدير التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات إذا كان الواقع العقاري يتسم بالجمود والهدوء، فإن ذلك لا يعني زوال الطلب، بل تراجع وتيرته، ضمن معايير مختلفة، كما أن ربحية المطورين العقاريين لا تزال مشجعة، ولكن وجود التعقيدات من الجهات ذات العلاقة، جعلت كثيرين منهم يخرج من السوق، ولكن وجود طلب على المشاريع الإسكانية ينزع من السوق العقارية أي احتمالات للانهيار في الأسعار أو أزمة على غرار دول أخرى مجاورة.

وبين المبيض أن أسعار العقارات لم تتأثر انخفاضا أو ارتفاعا في الأحياء المطورة، في حين أن أسعار الأراضي في أطراف الرياض وأراضي المنح أو المحافظات القريبة شهدت انخفاضا بنسب متفاوتة، أما الاستثمار في بناء الوحدات الصغيرة، التي من أبرزها الدبلوكسات فهي متطلبات كثير من الباحثين، خاصة مع تخفيض البنك العقاري للواحدات السكنية من حيث المساحة التي يمكن أن يوافق البنك على شرائها، لافتا إلى أن المستثمرين الأفراد يدركون حقيقة مفادها أن قيمة العقار في زيادة مطردة على الرغم من الذبذبة التي تعيشها السوق العقارية، سواء من خلال الاتجاه إلى الاستثمار في الأسهم ونتيجة الأحداث والثورات التي عصفت ببعض الدول العربية، ما يستبعد أي هبوط سريع للأسعار بعد الهدوء الحذر؛ إذ إن وجود زيادة في الطلب وعجز في البناء يجعلان السوق تعيش حالة بين الهدوء والهبوط غير المعلن.

وأضاف أن هذه الفترة تعد فترة هدوء نسبي للشركات العقارية لإعادة ترتيب أوراقهم، وطرح منتجات جديدة في ظل ما تحتاج إليه السوق، وانتظار صدور أنظمة وقرارات تساعد على دفع السوق العقارية لمزيد من الحركة كنظام الرهن العقاري، وتفعيل التمويل العقاري.

وأشار المبيض إلى أن السوق العقارية بحاجة إلى تغيير في نشاطات الشركات العقارية من تطوير الأراضي إلى التنمية والتطوير في المباني العقارية لتقليص الفجوة في الطلب على الوحدات السكنية.

كما أوضحت مصادر مصرفية أن هناك سعيا من قبل البنوك العاملة في السوق للمطالبة من ملاك بعض العقارات تسديد تمويلاتهم، التي اقترضوها بضمانات عقارية، ما قد ينتج عن ذلك انخفاض الأسعار من خلال سعي الملاك إلى خفض أسعار عقارات لبيعها والإيفاء بالتزاماتهم عن طريق سداد تلك الديون خلال الفترة الحالية، قبل أن تطرحها البنوك للبيع.

[أبوعبدالسلام]

التوقعات شيئ

و الواقع شيئ آخر

[شرواك]

في جلسة اليوم الثاني من مؤتمر يوروموني التي خصصت لمناقشة الإسكان في السعودية

مختصون: أسعار الأراضي في السعودية الأعلى عالمياً

طالب متحدثون رئيسيون في إحدى جلسات مؤتمر "يوروموني" والتي خصصت لمناقشة وضع الإسكان بضرورة فرض الزكاة على ملاك الأراضي البيضاء في السعودية وفك الاحتكار، مؤكدين أنها مشكلة أساسية في ارتفاع أسعار الأراضي والتي اعتبروا أنها الأغلى على مستوى العالم. كما أكد المتحدثون أهمية دعم المطورين العقاريين في سبيل إيجاد منتجات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب الضغط على البنوك لضخ سيولتها باتجاه تمويل المساكن بفوائد أقل.

عدد كبير من الحضور تواجدوا في فعاليات المؤتمر لليوم الثاني.

وتحدث في الجلسة التي عقدت في اليوم الثاني كل من المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية، وسلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية، الدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لمركز ريادة للاستشارات، وستيفن واتسن المدير التنفيذي للبنية التحتية والاستثمارية في آرنست آند يونج، فيما أدار الحوار ريتشارد بناكس مدير المؤتمرات في يوروموني للأسواق الناشئة. المهندس الزيد، أكد في حديثه ضرورة البدء في إنشاء مشاريع سكنية تناسب القدرة المالية للمواطنين، مشيراً إلى أنها باتت حاجة ملحة في ظل عدم مقدرة شريحة كبيرة من الشباب على امتلاك مسكن نظراً لانخفاض رواتبهم، وارتفاع أسعار العقار والتمويل. وقال الزيد: "يجب سد الثغرات في قطاع الإسكان من خلال صدور أنظمة الرهن العقاري، وتوفير الخدمات للأراضي، والتمويل، كما أن دعم المطورين العقاريين مهم في هذا الاتجاه". وأبدى رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية تفاؤله بمستقبل قطاع الإسكان خصوصاً بعد الدعم الحكومي الذي قدم له، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءات كبيرة لتخصيص كل الموارد لحل أزمة في هذا الشأن. لكن الزيد اعتبر أن التريث في إصدار التشريعات ودفع عجلة الإسكان بقوة مهم، لتلافي حدوث انتكاسات كبيرة في القطاع، لافتاً إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة وتكوين فريق موحد لدعم القطاع، وحل جميع العوائق التي تقف أمامه. وتابع: "الشيء المهم أن وزارة الإسكان تعمل بشكل جيد في هذا الصدد، وهناك 250 مليارا دعما حكوميا تم تقديمها للقطاع، وهذا سيؤدي إلى نتائج جيدة". وهنا قال سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية: إن المشكلة الأساسية في السعودية هي وجود أراض دون خدمات، مطالباً بضرورة وجود تنظيم فعال للبنية التحتية لدفع عجلة نمو المشاريع السكنية. وأبدى ابن سعيدان تذمره من تأخر استخراج التراخيص اللازمة لتطوير الأراضي، حيث أوضح أنها تتطلب ما بين ثلاثة وأربعة أعوام، وأن ذلك له أثر سلبي في تأخر تنفيذ مشاريع شركات التطوير العقاري. وفي سؤال عن وجود تغير في وتيرة مشاريع الإسكان بعد الدعم الحكومي، قال ابن سعيدان: "لا أرى شيئاً على أرض الواقع، ونأمل أن ينتج شيئاً في المستقبل". الدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لمركز ريادة للاستشارات، أوضح أن هناك عددا كبيرا من الأراضي البيضاء تقع على مساحات شاسعة في السعودية، مؤكداً أنها مشكلة أساسية في الإسكان، بالنظر إلى أنها تستوعب مباني سكنية كبيرة. وقال الغفيلي: "يجب أن تفرض على ملاك الأراضي البيضاء زكاة لدفعهم إلى تطوير تلك الأراضي، وإذا لم يتحقق ذلك فإن على وزارة الإسكان التدخل لتنظيم قطاع الإسكان، كما تم في قطاعات الأسمنت، والحديد.. السعودية لديها أسعار أراضي مرتفعة جداً وهي الأغلى على مستوى العالم". ولفت الغفيلي في حديثه في جلسة الإسكان إلى أن القطاع البنكي يقدم قروضاً لتمويل المساكن بفوائد مبالغ فيها، وأنه يجب وضع سقف محدد لا يتم تجاوزه في تلك القروض، إلى جانب تشجيع المنافسة في هذا الشأن، مع ضرورة ألا يقف دور الحكومة على تمويل بناء المساكن، بل تمويل تملك المساكن وبقوة. من جهته، قال ستيفن واتسن المدير التنفيذي للبنية التحتية والاستثمارية في آرنست آند يونج، إن البنوك السعودية يجب عليها أن تقدم قروضاً بفوائد معقولة لدفع عجلة الإسكان المحلي، وأضاف: "عندما تدفع مالا كبيرا وفائدة أكبر قد يكون ذلك فكرة غير جيدة لامتلاك السكن". وأضاف: "يجب أن تكون هناك منتجات عقارية من قبل الشركات المطورة تتم بصورة إبداعية". ريتشارد بناكس مدير المؤتمرات في يوروموني للأسواق الناشئة مدير الحوار قاطع بقوله: "التقيت شابا سعوديا في إحدى الجهات الحكومية وكان يحكي عن معاناته في بناء السكن، حيث سألته عن التكلفة وذكر لي أنه تكبد 1.200 مليون ريال لبناء مسكنه عن طريق تمويل من أحد البنوك وبفائدة بلغت 4 في المائة.. أتصور أن هذا الأمر غريب". في المقابل، شن عدد كبير من الحضور في إحدى جلسات مؤتمر "يوروموني" أمس والتي خصصت لمناقشة الإسكان هجوماً حاداً على البنوك السعودية متهمينها بأخذ فوائد كبيرة نظير تقديمها التمويل لشراء المساكن، معتبرين أن "دورها سلبي تجاه المواطنين ولا تقدم أي أعمال اجتماعية ذات قيمة في البلد توازي ما تجنيه من أموال طائلة من العملاء"، وذلك بعد أن وصف أحد المتحدثين بأن أسعار العقارات في السعودية الأعلى عالمياً. المناقشون أكدوا أيضاً أن البنوك باتت "المعضلة" أمام كثير من الراغبين في السكن، ولم يقف الحد عند ذلك بل وجه أحدهم سهام نقده إلى مؤسسة النقد، مطالبينها بضرورة أن يكون لها وقفة حازمة تجاه المصارف وممارساتها ضد العملاء، حيث قال أحدهم: "مؤسسة النقد يجب أن تلعب دوراً كبيراً في مسألة فوائد البنوك، تضخمت أرباحها ولا نجد أنها تقوم بمسؤوليات اجتماعية". فيما تداخلت إحدى النساء من الحاضرات بقولها: "أشبه البنوك السعودية بمصاصي الدماء.. في عملها تأخذ ولا تعطي، المشكلة أن الحديث عن قضية الإسكان والتمويل مكرر منذ خمسة أعوام وأنا أحضر مثل هذه الجلسات والحديث لم يتغير، والمشكلة نفسها لم تتغير وتقع على المصارف التي تمتلك سيولة كبيرة وترهق العملاء بالفوائد". اشتعل حماس الحضور مع السيدة والتي صفقوا لها طويلاً، وأخذ الحديث آخر وقال: "أنا خريج جامعي أسعار العقارات لدينا عالية جداً، ولا يمكن لموظف راتبه خمسة آلاف ريال أن يمتلك مسكنا، كما أن القروض البنكية مرهقة.. رغم تفاؤلي في بعض الأحيان إلا أنني محبط". البعض الآخر من الحضور سأل عن كيفية بناء مسكن اقتصادي غير مكلف، وعن الحلول في كبح جماح أسعار العقارات لتسهيل التملك. بعض تعليقات المتحدثين جاءت متوافقة مع ما طرحه الحضور، خصوصاً في قضية فوائد البنوك المرتفعة، حيث أكدوا أنه يجب إعادة النظر وخلق بيئة جيدة في هذا الشأن من خلال التنافس على طرح الفوائد. إجابات المتحدثين الأخرى حملت معها التعاطف مع طرح صعوبة تملك المسكن في السعودية نظراً للتكلفة العالية، مؤكدين أن الشركات العقارية تتجه حالياً نحو تطوير منتجات عقارية ملائمة لجميع شرائح المجتمع.

[أبومحمد111]

والله ياجماعه لي شهرين تقطعت رجليني في المكاتب
كلن يقول يبي يطيح العقار ولا جينا نبي نشتري مانلقى انخفاض والي عنده ارض مافيه امل يفرط فيها إلا محتاج وقليل
الله يعين بس

[شرواك]

والله ياجماعه لي شهرين تقطعت رجليني في المكاتب
كلن يقول يبي يطيح العقار ولا جينا نبي نشتري مانلقى انخفاض والي عنده ارض مافيه امل يفرط فيها إلا محتاج وقليل
الله يعين بس

صبرا جميلا ،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

متحدث قال لها بعد انتهاء الجلسة :«الوصف لا يليق».. ردت: لا يحق لك مصادرة رأيي

الحضور يصفق لسعودية اتهمت البنوك السعودية بـ «مصاصي الدماء»

بعد أن وصفت البنوك السعودية بـ "بمصاصي الدماء" كما تصورهم أفلام هوليوود، قوبلت تلك السيدة السعودية التي حضرت جلسة الإسكان بتصفيق حار من الحضور الذين تفاعلوا مع ماطرحته من هجوم ضد تلك البنوك التي اعتبرت أنها تفتقد المسوؤلية الاجتماعية، وأرهقت كاهل المواطنين بالقروض ذات الفوائد العالية.

صبا فهد بدا أنها حركت مشاعر المواطنين من الحاضرين في جلسة الإسكان أمس، حيث صب عدد آخر منهم جام غضبه على البنوك السعودية، مطالبين بوضع أنظمة تردعها، وتسهم في خفض فوائد التمويل كما هو موجود في معظم دول العالم.

صبا أثارت فضول عدد من الحاضرين حيث علت رؤوسهم أثناء مشاركتها بالحديث للبحث عنها، لكن الساتر الموضوع في الصالة بين النساء والرجال حال دون ذلك، واكتفوا بسماع حديثها الذي بدأته بالقول: "منذ خمسة أعوام وأنا أسمع عن مشكلات الإسكان والتمويل.. الأسئلة هي نفسها تتركز على تكلفة السكن.. لم أر حلولا.. البنوك هي مشكلتنا ويجب التدخل".

حديث المرأة أثار كثيرا من الجدل داخل الصالة.. البعض يهمس لزميله ويضحك.. وهنا آخرون معجبون.. وأجانب يبتسمون.. لكن هناك متحدثون في الجلسة بدا عليهم الغضب. أحد المتحدثين قاطع بقوله: "أعتقد أنه حان الوقت الذي يجب فيه على البنوك أن تجد حلولا لمشكلات الإسكان".

"الاقتصادية" تابعت صبا فهد التي خرجت من القاعة، وبدا أن أحد المتحدثين أثناء خروجه لاحظها وبدأ الحديث بينهما: "المتحدث: وصف مصاصي الدماء للبنوك السعودية لا يليق. ترد السيدة: لم يكن هذا الوصف خطأ.. إنهم أضروا العملاء بفوائدهم وكسبوا كثيراً من ورائهم، ولا نرى من قبلهم حلولا في قضية الإسكان. المتحدث: مهما كان الوصف لا يجب أن تطلقيه في مؤتمر كهذا. السيدة: أعتقد أن ما ذكرته كان منطقياً ويعبّر عن وجهة نظري".

احتد النقاش بين المتحدث والسيدة.. وبدا أن الأخيرة دافعت عن رأيها بقوة، ولم يثنها كلام المتحدث الذي لم يرق له طرحها، في حين كانت أعين عدد من الحضور تراقب هي الأخرى المشهد.

"الاقتصادية" سألت تلك السيدة المختصة في التسويق العقاري والتي فضلت عدم ذكر اسمها: لماذا أنت منفعلة؟ أجابت:"هذا الشخص لا يريدني أن أعبر عن رأيي، وما قلته حقيقة يؤكدها معظم المواطنين.. ما نراه من البنوك السعودية جشع يستحق الحديث عنه، وإذا لم يوافقني الرأي، عليه ألا يصادر رأيي".

[النمر7433]

حقيقه يجب ان تقال: قالت هذه السيده ما لم يستطع اصحاب الشوارب من قوله. فقط يدندنون في مجالسهم الخاصه ولكن عند المواجهه يدفنون رؤوسهم بالأرض مثل النعامه.
هذا المسترجل من المفترض ان يقول كلمة الحق ويساند هذه المرأه الشجاعه ولكنه عوضا عن ذلك بدأ يداهن ويجامل وهذا وأشكاله هو من اوصلنا لهذا الوضع.
لا احد يشك ان البنوك اكثر من مصاصي دماء. فالبنوك لدينا هي الوحيده في العالم التي تودع بها المليارات من دون استحصال اي فوائد وهي من البنوك القليله في العالم التي لديها مليارات مجمده من قبل اصحابها. والفائده تعود للبنوك.
ومع ذلك تجد ان هذه البنوك تحتسب اكبر فوائد مركبه على القروض المقدمه للمواطنين. والضحيه في النهايه هو المواطن الغلبان الذي يدس رأسه بالتراب ويقول مصاصي الدماء وصف غير لائق.

[شرواك]

حقيقه يجب ان تقال: قالت هذه السيده ما لم يستطع اصحاب الشوارب من قوله. فقط يدندنون في مجالسهم الخاصه ولكن عند المواجهه يدفنون رؤوسهم بالأرض مثل النعامه.
هذا المسترجل من المفترض ان يقول كلمة الحق ويساند هذه المرأه الشجاعه ولكنه عوضا عن ذلك بدأ يداهن ويجامل وهذا وأشكاله هو من اوصلنا لهذا الوضع.
لا احد يشك ان البنوك اكثر من مصاصي دماء. فالبنوك لدينا هي الوحيده في العالم التي تودع بها المليارات من دون استحصال اي فوائد وهي من البنوك القليله في العالم التي لديها مليارات مجمده من قبل اصحابها. والفائده تعود للبنوك.
ومع ذلك تجد ان هذه البنوك تحتسب اكبر فوائد مركبه على القروض المقدمه للمواطنين. والضحيه في النهايه هو المواطن الغلبان الذي يدس رأسه بالتراب ويقول مصاصي الدماء وصف غير لائق.

لا فظ فوها ،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

بناء المنح وفق رخصة بناء يعد شرطاً لإفراغها من كتابة العدل

حظر بيع منح الأراضي أو التنازل عنها قبل استخراج صكوكها الشرعية

تشير التقارير العقارية إلى وجود حركة تداول نشطة للأراضي بشمال الطائف، كما أن استحواذ المنح بات الأعلى سعراً من السابق، ويظهر في الصورة إيصال الخدمات إلى بعض أراضي المنح في الطائف .

حظرت أمانة محافظة الطائف بيع منح الأراضي، أو التنازل عنها قبل استخراج الصكوك الشرعية الخاصة بها، حيث أعلنت عن وجود شرطين لإفراغ قطعة الأرض المخصصة، تضمنا "استكمال البناء بموجب رخصة بناء نظامية، وألا يتم السماح ببيعها ولا التنازل عنها قبل الإفراغ من كتابة العدل"، وجاء هذا الإجراء تفادياً لبعض الإشكاليات التي كانت تحدث في السابق بسبب بيع المنح، قبل تملكها بالصك الشرعي.

وأوضحت أمانة الطائف، وفق قرار ضمن برنامج ربط برامج المنح ببرامج الإسكان، - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه -، أنه يجب على كل مواطن تم منحه قطعة أرض، أن يقوم ببناء وحدة سكنية على تلك القطعة، وفق رخصة بناء نظامية، إضافة إلى عدم بيع قطعة الأرض، أو التنازل عنها، إلا بعد إفراغها باسم من خصصت له، من قبل الجهة البلدية ذات العلاقة لدى كتابة العدل. وأشار القرار إلى أنه لن يتم إيصال شبكة المرافق الخدمية لأي مبنى سكني مخالف، مبيناً أنه في حالة ثبوت مخالفة أي مواطن ستطبق بحقه جميع الإجراءات والعقوبات النظامية المترتبة على تلك المخالفات. وكان مصدر مسؤول رفيع المستوى في أمانة محافظة الطائف، قد كشف لـ "الاقتصادية" – في وقت سابق - عن تخصيص ما يُقارب ستة آلاف منحة أرض جديدة في المحافظة، ضمن 1عشرة مخططات منح تعمل عليها الأمانة، بمساحة إجمالية تتجاوز أربعة ملايين متر مربع. وأشار إلى تباين المساحات المخصصة لكل قطعة أرض حيث تراوح بين 600 و900 متر مربع، كما أوضح المصدر أن أمانة الطائف حددت مواقع تلك المنح في ضاحية العرفا (45 كيلو متراً شمال الطائف).

وسيتم الإعلان عن أسماء الدفعة الجديدة من المتقدمين لبرنامج منح الأراضي البلدية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون موقع تلك المنح ضمن نطاق مشروع مدينة الطائف الجديدة، بمحاذاة مشاريع ضخمة تشمل "مدينة سوق عكاظ التاريخي، وواحة التقنية، ومطار الطائف الدولي، والمنطقة الصناعية، ومشروع الإسكان".

وجاء ذلك استكمالاً من أمانة الطائف لإجراءات المستحقين للمنح وإنهاء تطبيقها لهم، وإنجاز كل الإجراءات المطلوبة للإعلان عن الدفعة الجديدة، التي ستشمل المتقدمين للحصول على منح الأراضي لشهري ذي القعدة وذي الحجة من عام 1413هـ. وجاء الكشف عن تخصيص منح جديدة عقب إعلان أمانة الطائف، في التاسع من أيار (مايو) الجاري، عن أسماء ( 7104 مواطنين ومواطنات)، كانوا قد تقدموا في شوال عام 1413 هـ، إلى برنامج منح الأراضي في الطائف.

[شرواك]

إطلاق تحالف لتأسيس شركة وطنية للتمويل العقاري

توقيع مذكرة تفاهم وتحالف مشترك بين شركة التمويل العقاري وشركة بداية للرهن العقاري التابعة للمؤسسة الإسلامية،

وُقعت في الرياض مذكرة تفاهم وتحالف مشترك بين شركة التمويل العقاري وشركة بداية للرهن العقاري التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لإطلاق شركة وطنية للتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية برأسمال مليار ريال سعودي، وقد تم ذلك خلال الاجتماع المشترك بين الشركتين مساء الإثنين الماضي في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن "رحمه الله" في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وأكد خالد بن عبد العزيز المقيرن رئيس اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري وممثل الشركة عقب التوقيع على المذكرة، أن التمويل يعد عنصرا مهما ورئيسيا في صناعة العقار في المملكة وخصوصا في قطاع الإسكان، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة سيكون لها بعد استثماري واجتماعي ووطني مهم تضطلع به لخدمة المواطنين في تسهيل حصولهم على المساكن المناسبة لهم، في ظل الطلب المتزايد على المساكن وستعمل على الإسهام في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة، والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها وتدوير رأس المال وتوفير عوائد مناسبة للمساهمين.

وأضاف المقيرن أن الشركة ستكون أحد الأمثلة على تعاون القطاعين الخاص والعام في حل مشكلات الإسكان وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبما يحقق تطلعاته - حفظه الله - في توفير الإسكان من خلال بدائل ميسرة تتناسب وظروف كل مواطن، وتواكب الدعم الكبير الذي شهده قطاع الإسكان من خلال دعم صندوق التنمية العقارية وزيادة القرض إلى نصف مليون ريال.

من جانبه، قال خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وممثل المؤسسة في التوقيع على هذه المذكرة: نحن سعداء بهذه الشراكة وعلى ثقة بأن مشروعنا المشترك الجديد سيتمكن من تقديم حلول مبتكرة لدعم نمو قطاع تمويل الرهن العقاري في المملكة. وأضاف: نحن نتطلع بكل تفاؤل لتلبية طموحات من يتطلعون لتملك منازلهم اليوم، وعلى مدى الأجيال القادمة، مستندين إلى دعائم السوق الإيجابية في المنطقة بشكل عام، وفي السعودية على وجه الخصوص. وأوضح أن هناك طلبا كبيرا لخدمات تمويل الرهن العقاري في المملكة، وذكر أن «عدد سكان المملكة تضاعف ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، وهو مرشح للنمو بنسبة 25 في المائة بحلول 2020، ومن المتوقع أن يولد ذلك النمو زيادة في الطلب على الوحدات السكنية إلى أكثر من 150 ألف وحدة سنويا خلال الأعوام العشرة المقبلة». وأشار العبودي إلى أنه من خلال توفير الشركة القوة الشرائية في السوق، عبر خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة، التي تناسب جميع شرائح المجتمع، سيكون بالإمكان تقريب الفجوة بين الطلب على المنازل، والمعروض منها من قبل الشركات المطورة.

الجدير بالذكر أن شركة التمويل العقاري انبثقت من خلال الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ويساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 20 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة حال إقرار نظام الرهن العقاري، الذي يتوقع صدوره قريباً، كما شهد تأسيس الشركة مشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال، وتسعى من خلال توقيع مذكرة التعاون المشترك هذه لأن تكون شركة رائدة ومتخصصة في توفير منتجات التمويل العقاري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وأن تكون نواة لشركات مماثلة، وأن يكون للشركة المساهمة في وضع حلول ناجعة للعوائق في سوق الإسكان في المملكة.

[شرواك]

تسلم أصحاب أراضي «قيران» خطابات إصدار الصكوك

البدء في تداول أراضي «قيران» التي تبلغ مساحتها نحو 100 مليون سيخفض أسعار الأراضي

شرعت أمانة منطقة الرياض في تسليم أصحاب الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض الخطابات الموجهة لكتابة العدل الأولى في العاصمة لإصدار الصكوك الخاصة بهم، تنفيذاً للأمر السامي الكريم الصادر لإنهاء مشكلة هذه الأراضي وتسليم أصحابها مواقعهم. وقد تم تسليم المجموعة الأولى من أصحاب الأراضي الذين صدرت الموافقة السامية على استكمال إجراءاتهم خطابات إصدار الصكوك، وجارٍ استكمال تسليم جميع أصحاب الأراضي الخطابات اللازمة لإصدار الصكوك لهم وفق جدول زمني محدد. يذكر أن الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وجه شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين إثر صدور موافقة المقام السامي الكريم على إنهاء مشكلة الأرض الواقعة شمال مدينة الرياض بتسليم أصحاب الأراضي مواقعهم. ويأتي التوجيه بعد أن رفع أمير منطقة الرياض خطاباً إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أوضح فيه مشكلة الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض والمتعارف عليها باسم ''أراضي قيران'' القائمة منذ 30 عاماً وتسببت في إلحاق ضرر كبير بملاّكها. وتضمن الأمر وضع تنظيم شامل انتهى بتخطيط كامل الأرض وآلية توزيعها على الملاك بالنسبة والتناسب وفق قاعدة المحاصة بعد رفع المساحة المقتطعة للمرافق الحكومية والخدمية.

توقع عقاريون أن تعود عجلة التطوير في العاصمة الرياض إلى الدوران مع انفراج أزمة الأراضي المعروفة باسم ''قيران'' التي تتوسط الامتداد الطبيعي للمدينة باتجاه الشمال، مشيرين إلى أن مساحتها الكبيرة التي تبلغ نحو 100 مليون متر مربع ستؤدي إلى وفرة في المعروض ما قد يجعل هناك تذبذبا في الأسعار قد يميل إلى الانخفاض، وحسب تقديرات مختصين في التسويق العقاري فإن الأراضي قد تكون فرصة لبناء المنازل الاقتصادية، خاصة أن المنطقة ستشهد تطورا وستسهم في زيادة المساحة الجاهزة للاستغلال من الأراضي السكنية والتجارية فضلا عن أن أسعار الأراضي الخام حاليا في تلك المنطقة تعد مناسبة، إضافة إلى أن المنطقة تعج بالكثير من المخططات السكنية ما سيساعد كثيرا من المواطنين على التملك لرغبتهم في التوجه نحو شمال الرياض.

[شرواك]

في دراسةحول سوق الوحدات السكنية في العاصمة طالبت بخفض أسعار الأراضي وفرض زكاة

1 % فقط نسبة نمو تملك المساكن في الرياض خلال7 أعوام

العاصمة الرياض التي لم تتجاوز نسبة تملك المنازل فيها 1 في المائة خلال السنوات السبع الماضية.

كشفت دراسة حديثة حول سوق الوحدات السكنية للتملك في مدينتي الرياض والخرج، أجرتها شركة المسكن الميسر بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات، عن عدم مواءمة العرض للطلب على المساكن في مدينة الرياض، كما بينت الدراسة أن نماذج توقعات الطلب العلمية ، والبحوث الاستبيانية، تؤكد تركز الطلب في الوحدات السكنية التي يقل سعرها عن مليون ريال، إلا أن نسبة عالية من العرض هي من الوحدات التي فوق سعرها ذلك. واستعرضت الدراسة في مستهلها الخصائص السكانية لمدينة الرياض والتي تعد واحدة من أسرع المدن نمواَ في العالم، حيث تشير الدراسة إلى أن عدد السكان في مدينة الرياض نما من نحو 100 ألف نسمة في بداية السبعينيات الهجرية إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة في تعداد عام 1431هـ. ولا تزال نسبة نمو السكان من أعلى المدن ويسبب هذا النمو ضغطاَ مستمراَ على سوق الإسكان. وأوضحت الدراسة أن التوزيع العمري للرياض يتصف بأنه فتي، حيث تزيد فيه فئة الأعمار الصغيرة، وأشارت الدراسة إلى أن هذه التركيبة السكانية لها تأثير كبير في توقعات الطلب على السكن في المستقبل، حيث إن عدد السعوديين الذين يدخلون سوق السكن بناءً على بلوغ سن تكوين العائلة يزداد سنوياَ بأعداد أكبر بناء على التوزيع العمري. كما يوضح الجدول رقم (1). وأجرت الدراسة استبيانا لعينة عشوائية من 2400 رب أسرة سعودية في مدينة الرياض تم من خلاله تقدير توزيع مستويات الدخل للعائلات السعودية في مدينة الرياض، حيث كشفت أن ما يقارب 24 في المائة من السكان يراوح دخلهم الشهري ما بين 10 و15 ألف ريال بينما 2.2 في المائة تصل نسبة دخلهم إلى أقل من ثلاثة آلاف ريال. (جدول رقم 2 يوضح نسبة الدخل لسكان الرياض).

كما بينت الدراسة أن نسبة تملك المسكن للعائلات السعودية في الرياض بلغت ما يقارب 47 في المائة، بينما كانت حسب تعداد 1425هـ 46.95 في المائة وهذا يشير إلى نسبة نمو محدودة إذا أخذ في الحسبان أن نسبة النمو الفعلية خلال سبع سنوات تقريباً لم تتجاوز 1 في المائة. وفي الجدول رقم 3 إيضاح لنسبة تملك السعوديين للمساكن في مدينة الرياض. كما أوضحت الدراسة أن نسب التملك للسعوديين في الرياض قياساً على مستوى الدخل منخفضة لبعض الفئات، حيث تبلغ نسبة تملك المساكن لمن يقل دخلهم عن ثلاثة آلاف ريال ما يقارب 15 في المائة، على عكس الذين تصل نسبة دخولهم ما بين 15 و20 ألف ريال، حيث تصل نسبة تملكهم للمساكن إلى ما يقارب 62 في المائة. (وفي الجدول رقم 4 تفاصيل أكثر). وأبرزت الدراسة عدداً من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في مدينة الرياض، حيث بينت الدراسة أن ارتفاع تكلفة الأرض كنسبة من التكلفة الإجمالية للمسكن هو أحد أبرز التحديات، حيث بلغ متوسط نسبة تكلفة الأرض من التكلفة الإجمالية للمسكن في الرياض حسب المسح الميداني لجميع أحياء الرياض 39 في المائة وهي نسبة عالية مقارنة بالدول المتقدمة ، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال هذه النسبة للمساكن الجديدة للعائلة المفردة 11 في المائة. وخلصت الدراسة إلى أن هذا الارتفاع في نسبة تكلفة الأرض إلى إجمالي التكلفة يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الأراضي وبالرغم من ذلك ما زالت نسبة المساحة الطبقية المبنية (معامل البناء) إلى مساحة الأرض بمتوسط 130 في المائة فقط بينما تسمح الأنظمة إلى حد 157 في المائة. وأضافت الدراسة أن أسعار الأراضي في مدينة الرياض مرتفعة جداَ بالنظر إلى وفرة الأراضي وقلة الكثافة السكانية، حيث ارتفعت أسعار الأراضي في الرياض بدرجة عالية فاقت 200 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. وأشارت الدراسة إلى أن مستوى الأسعار العالي للأراضي هو السبب الرئيس لارتفاع تكلفة المسكن وأحد العوامل المهمة في انخفاض نسبة تملك المسكن. كما أرجعت الدراسة ارتفاع أسعار الأراضي إلى أسباب عديدة يمثل بعضها جزءا من الخصائص السكنية وأحد أبرز هذه الأسباب أن نسبة عالية من شراء الأراضي السكنية للاستثمار وليس للاستخدام السكني النهائي.

وأضافت الدراسة في تناولها لارتفاع أسعار الأراضي كأحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في مدينة الرياض أن من الخصائص التي ينفرد بها السوق السكني السعودي هي درجة المتاجرة (مضاربةً واستثمارا) في الأراضي السكنية من قبل نسبة عالية من الأفراد، مرجعة ذلك إلى ارتفاع نسبة السيولة مقارنة بالقنوات الاستثمارية المتوافرة وعدم تطوير قنوات استثمارية لاستغلال هذه السيولة ، والأداء الإيجابي للاستثمار في الأراضي مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى، خصوصاَ فيما يخص درجة تذبذب الأسعار والمعروفة بدرجة المخاطر، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن المضاربة في الأراضي السكنية تسبب خللاَ هيكلياَ في العرض والطلب يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية. كما خلصت الدراسة إلى أن عدم توجه الحكومة إلى فرض محفزات سلبية مثل رسوم والزكاة، يعد أحد أسباب ارتفاع أسعار الأراضي. ومن التحديات أيضا التي تواجه قطاع الإسكان في مدينة الرياض وبينتها الدراسة ضعف كفاءة قطاع التطوير العقاري السكني، فقد كشفت الدراسة ومن خلال المسح الميداني لمدينة الرياض أن نسبة مجموع الوحدات السكنية المطورة من شركات التطوير العقاري السكني من مجموع الوحدات السكنية المطورة لم تزد على 6 في المائة، والبقية تم تطويرها من قبل أفراد للاستخدام الشخصي وأفراد ومؤسسات صغيرة لغرض البيع. كما أكدت الدراسة أن عدم مواءمة العرض للطلب للمساكن في مدينة الرياض هو أحد أبرز التحديات بالرغم من أن نماذج توقعات الطلب العلمية، والبحوث الاستبيانية تؤكد تركز الطلب في الوحدات السكنية التي يقل سعرها عن مليون ريال والتي تناسب كثيرا من الفئات حسب نسبة دخلهم من السعوديين كما بينت الدراسة ، إلا أن نسبة عالية من العرض هي من الوحدات التي يفوق سعرها ذلك، حيث كشفت الدراسة أن أكثر من 37 في المائة من المعروض في السوق تصل قيمته ما بين مليون ومليون ونصف مليون ريال وعلى العكس تصل نسبة المعروض للوحدات السكنية التي تصل قيمتها إلى أقل من 500 ألف ريال إلى 7,1 في المائة. وفي الجدول رقم 5 إيضاح لنسبة المعروض ونسبة المطلوب من الوحدات السكنية لكل نطاق سعر.

كما أشارت الدراسة إلى أن التمويل لشراء المساكن يعد أحد أهم التحديات لتملك السعوديين للمساكن، حيث أشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن السوق المحلي يشهد وفرة في السيولة المالية ، إلا أنه في الوقت ذاته يتسم بمحدودية التمويل العقاري ، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً، خاصة أن مستوى التمويل العقاري الخاص في المملكة لا يزال دون المستويات السائدة عالمياً، إذ يشكل حجم التمويل العقاري في دول الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة أضعاف النسبة السائدة في المملكة، والتي بلغ متوسطها 11 في المائة من إجمالي التمويل وذلك بحساب أن متوسط عدد الوحدات السنوي حسب الخطة الخمسية التاسعة هو 160 ألف وحدة للسعوديين وبافتراض متوسط تكلفة للوحدة السكنية يساوي 750 ألف ريال. ( في الجدول رقم 6 جدول يوضح نسب التمويل العقاري من البنوك والتمويل الجديد من صندوق التنمية العقاري) وفي الوقت ذاته أشارت الدراسة إلى تحسن وضع التمويل العقاري لتملك المساكن لعدد من الأسباب أبرزها توقع تحسن البيئة القانونية للتمويل العقاري بإصدار منظومة قوانين الرهن والتمويل العقاري وكذلك توقع الزيادة في عدد القادرين على الحصول على التمويل العقاري مع نمو أعداد السعوديين ذوي الدخل المتوسط وأعلى، بالإضافة إلى شعور الحكومة بأهمية هذا القطاع والتركيز على تحسين أوضاعه كما هو واضح من إنشاء وزارة متخصصة للإسكان ودعمها وكذلك الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع رأسمال الصندوق العقاري إلى 90 مليار. ويبرز اهتمام الحكومة بهذا القطاع من خلال التوجه الواضح من وزارة الإسكان إلى تطوير عمل صندوق التنمية العقاري وأساليب الدعم وتنويعها والتضامن مع القطاع الخاص المالي والتطويري وتحفيزه مع احتمال إنشاء شركات تمويلية متخصصة مع آليات جديدة، وكذلك الضغط على البنوك التجارية بزيادة نسبة القروض العقارية من مجموع القروض. هذا وقد توقعت الدراسة أن تخلق هذه التوجهات فرصاَ كبيرة للقطاعين التطويري والتمويلي وسيكون من المجدي دراسة وتحليل التطورات المقبلة المتوقعة وما ستتركه من أثر على نماذج العمل الحالية إيجاباَ وسلباً. من جانب آخر، كشفت الدراسة أن ضعف المقدرة على تملك المسكن من قبل المواطنين السعوديين وذلك استناداً إلى المعيار العالمي والمعروف بمعيار مقدرة التملك والذي يقاس بقسمة متوسط القيمة لمسكن العائلة على وسيط الدخل السنوي للعائلة، أحد أبرز التحديات التي تواجه السعوديين لتملك المساكن ، حيث يشير متوسط هذا المؤشر في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى 3.5 و4.5 بمعنى أنه بالمتوسط قيمة السكن للعائلة توازي أربعة أضعاف دخلها السنوي ولا سيما أن متوسط دخل الأسرة السعودية الشهري 10030 ريالا بينما يصل متوسط الأسعار لجميع الوحدات المستقلة وشبه المستقلة (فلل ودوبلكسات) في الرياض (حسب المسح الميداني لجميع أحياء الرياض) = 1608082 ريالا وبذلك يبلغ متوسط الأسعار لجميع الشقق التي مساحتها تكون بين 220 و240 مترا مربعا (حسب المسح الميداني) ويساوي بذلك معيار مقدرة تملك العائلات السعودية في الرياض للشقق 4.66 أضعاف دخلهم السنوي بينما يصل معيار مقدرة تملك العائلات السعودية في الرياض لمسكن بقيمة 850 ألف ريال = 7.1 ضعف دخل الأسرة السنوي. وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع المضاعف إلى وجود نسبة عالية من المعروض بمساحات وأسعار لا تناسب حاجة السوق كما توقعت الدراسة تحسن المقدرة على تملك السكن مع برامج الدولة المعلنة ولكن لن تحل المشكلة بهذه البرامج فقط بناءً على نماذج المقدرة على تملك المسكن للعائلات السعودية الموضحة في الجدول رقم7 وكشفت الدراسة أيضا أن متوسط عدد الأسر السعودية المكونة في السنة في الرياض خلال (1433-1440) حسب مستوى الدخل ومدى حاجتهم إلى دعم صندوق التنمية العقاري أن هناك حاجة ماسة لدعم الصندوق لهم كي يتمكنوا من شراء مساكن، حيث يبلغ عدد الأسر المكونة سنويا في مدينة الرياض والتي تحتاج إلى مسكن لها حسب ما بينت الدراسة نحو 12508 أسر لا يستطيعون شراء وحدات سكنية سواء كانت شققا أو فللا بدون دعم الصندوق العقاري وتتركز النسبة الأعلى منهم للأسر التي تصل نسبة دخلها السنوي إلى ما بين 5 و8 آلاف ريال كما هو موضح في الجدول رقم 8. وأوصت دراسة شركة المسكن الميسر بعدد من التوصيات من شأنها تسهيل تملك المواطنين لمساكن، أبرزها توحيد المرجعية المجزأة حالياَ في مرجعية أساسية تخطط وتنظم القطاع وكذلك توجيه الدعم الحكومي للعائلات ذات مستويات الدخل التي لا يمكنها التملك بدون دعم وأيضا إصدار أنظمة الرهن والتمويل العقاري ودفع البنوك لزيادة مستويات التمويل للقطاع الإسكاني كما أوصت الدراسة بتخفيض تكلفة التمويل البنكي بإصدار ضمانات جزئية والتركيز في برامج السعودة على المهن ذات الدخل الأعلى مع برامج التدريب الفاعلة. وأوصت الدراسة كذلك بإحداث برامج تمويلية من الدولة للمطورين العقاريين ودعم ورفع مقدرة قطاع التطوير السكني عن طريق ضمانات حكومية تزيد من قدرته التمويلية مشروطة بإنشاء الوحدات الميسرة وكذلك تحسين أداء وإجراءات الأمانات والبلديات فيما يخص إجراءات تخطيط الأراضي وإصدار رخص المشاريع. كما دعت الدراسة إلى خفض أسعار الأراضي بفرض (رسوم / زكاة) للأراضي السكنية التي تفوق حاجة المالك للاستخدام والتنسيق من الحكومة لعدم مزاحمة القطاع الخاص في العمالة الإنشائية (جدولة المشاريع / تسهيل استقدام العمالة الإنشائية لفترات معينة) بالإضافة إلى الاستثمار في مراكز للبحث والتطوير لمواد وأساليب البناء وتبني المخرجات بفاعلية وتقليص الفترة المطلوبة لاستخراج التراخيص وكذلك تطوير أنظمة البناء لتقليص الارتداد والسماح بنماذج مساكن حديثة.

[سهم ثابت]

لاشك ان توجه الدولة حفظها الله لخفض العقار وتوفير المساكن

[شرواك]

لاشك ان توجه الدولة حفظها الله لخفض العقار وتوفير المساكن

توجة محمود نسأل الله أن يكلل الجهود بالنجاح

[شرواك]

العراق يبني 100 ألف وحدة سكنية بـ 7.7 مليار دولار

أعلنت مجموعة هانهوا العملاقة الكورية الجنوبية للتشييد اليوم الخميس توقيع عقد بقيمة 75ر7 مليار دولار لبناء مجمع سكني ضخم في ضواحي بغداد . يشمل العقد إقامة 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية بسمايا ، وهي ضاحية مترامية الأطراف تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب شرق بغداد. وينتهي العمل في المشروع بحلول 2019.

ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الفعلية للصفقة نحو 8 مليار دولار ، حيث أنه يحق لهانهوا تلقي مبالغ إضافية بما يتناسب مع التضخم. وقالت هانهوا أنها سوف تحصل على 25 % كدفعة مقدمة من قيمة المشروع.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء هذه الصفقة ، التي تعتبر اكبر مشروع في الخارج لأي شركة انشاءات كورية جنوبية يعادل أكثر من 10% من 70 مليار دولار تسعى كوريا الجنوبية لتأمينها من الطلبات الخارجية في هذا العام.

وقال كيم سيونج يون، صاحب مجموعة هانهوا في حفلة التوقيع على العقد ، إن مجموعته تأمل في إقامة علاقات تعاون وثيقة مع العراق في مجالات تجارية متنوعة. وقالت هانهوا إنها ستسعى أيضا إلى الحصول على عقود لبناء الوحدات السكنية ، والموانئ والسكك الحديدية والطرق ومحطات الطاقة والمنشآت الصناعية في دول الشرق الأوسط.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=Dh4u3qgN5bY&feature=related

[شرواك]

«عرسان مكة» أمام 3 حلول لمشكلة الإسكان .. أحلاها مر

خلقت مشاريع التوسعة في مكة المكرمة أزمة سكن لدى المقبلين على الزواج.

أصبحت مشكلة السكن للمقبلين على الزواج في مكة المكرمة خلال فترة الصيف الحالية عائقا كبيرا بالنسبة إليهم، إذ تسببت المشاريع التوسعية في مكة المكرمة التي فرضت نزع آلاف الملكيات والعقارات في وقت متقارب في زيادة المشكلة، ما جعلهم مخيرين بين ثلاثة حلول التي لا ترضي أي أحد منهم.

الحلول المفروضة عليهم التي لا مفر منها لـ"عرسان مكة" هي إما السكن في المدن المجاورة من مكة وهي (جدة والطائف) وتحمل مشاق بعد المسافة وحوادث الطرق المفاجئة، أو السكن فيما بات يعرف في مكة بـ"خروج الحجاج" وهو مبنى سكني يتم إخلاؤه كل موسم حج لتسكين الحجاج فيه لأن ما يجنيه المؤجر من الحجاج في موسم الحج يعادل إيجار سنة كاملة، أو الرضوخ لجشع ملاك المنازل والسكن في مكة ودفع إيجار سنوي يتكون من استقطاع نحو نصف الراتب الشهري من الموظف.

ذكر عبد العزيز العمري "أحد عرسان مكة" أن من الحلول لهذه المعضلة قيام مخططات بعد فسحها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، والسماح بتعدد الأدوار السكنية في جميع أحياء مكة المكرمة وخاصة في منطقة الشرائع نظرا لكبر مساحتها، ما يسمح بتوسيع الرقعة السكانية في محيط مكة وبجوارها، الأمر الذي سيسهم في إيجاد شقق سكنية للمواطنين والمقيمين.

وقال إن إنشاء هيئة الإسكان يمثل أحد الحلول لأزمة السكن في مكة المكرمة المستقبلية التي قد تمتد لسنوات طويلة، ولكن ما نبحث عنه هو الحلول للأزمة الحالية المتفاقمة في مكة، محملا أمانة العاصمة المقدسة مسؤولية هذه الأزمة التي لم تحسب لها حساب، مضيفا أن إنشاء هيئة الإسكان يمثل أحد الحلول الموفقة، ويبقى التنفيذ مرتبطا بالأمانات والبلديات وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال إنني اضطررت إلى السكن فيما يعرف بـ"خروج الحجاج" مؤكدا أن هذا له أضرار كثيرة، أهمها ما قد يلحق بالأثاث من أذى بسب "الفك والتركيب"، إضافة إلى تلوث واتساخ الشقة بعد خروج الحجاج والأكثر خوفا هو ما أجده في المنزل من "ميكروبات وروائح كريهة بعد سفر الحجاج، حيث أخشى على نفسي وزوجتي من العدوى من بعض الحجاج المصابين بالأمراض المعدية.

وقال فهد عسيري إن المشاريع التوسعية أسهمت بشكل كبير في تفاقم أزمة السكن، حيث طالت آليات الإزالة الفنادق والأبراج السكنية المحيطة بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، إضافة إلى شراء منازل مئات المواطنين وإزالتها بهدف توفير خدمات للمسجد الحرام مثل "الأنفاق ومواقف سيارات"، حيث بلغت العقارات التي أزيلت نحو سبعة آلاف عقار، ما جعل المستثمرين في المناطق والأحياء القريبة من منطقة الحرم يفكرون جديا في تحويل مساكنهم إلى استثمارات وقتية قصيرة في موسم الحج أو تأجير الشقة "بسعر مبالغ فيه جدا"، حيث وجدت إحدى الشقق السكنية في حي الشوقية في مكة يصل إيجارها إلى 35 ألف ريال، وأنا موظف لا يتجاوز راتبي الستة آلاف ريال، ومقبل على الزواج في الإجازة الصيفية، وهو ما جعلني أسكن في محافظة جدة بمبلغ 20 ألف ريال.

وأوضح عامر الثقفي صاحب مكتب عقار في مكة لـ"الاقتصادية" أن هناك العديد من المخططات في مكة لم تصلها الخدمات البلدية وأهمها مخطط "ولي العهد" الذي يحتوى على أكثر من 20 ألف قطعة أرض ولو قامت "الأمانة والكهرباء" بإدخال خدماتها إلى هذا المخطط لحلت أزمة السكن في مكة منذ زمن، بالرغم من وجود المشاريع التوسعية.

وأضاف "بالفعل هناك عجز في عدد الشقق السكنية، إضافة إلى الأسعار الخيالية التي تقسم ظهر المستأجر، وهنا أتحدث عمن ينوي الزواج في مكة، حيث تعاطفت مع كثير من العرسان الذين يرغبون في إكمال نصف دينهم والسكن في مكة بسبب ظروفهم العملية، إلا أن جشع الملاك من جهة وإجبارهم على الخروج في موسم الحج من جهة أخرى أدى إلى انتقالهم للسكن في جدة والطائف "مجبرا أخاك لا بطل".

من جهته، قال الخبير العقاري ناصر عسيري إن هناك عجزا حقيقيا في إيجاد مساكن في مكة المكرمة، وذلك بسبب توجه الكثير من المستثمرين إلى بناء وحدات سكنية خاصة بالحجاج وابتعادهم عن الاستثمار في المساكن الخاصة.

وأكد أن هذه الظاهر بدأت ملامحها منذ خمس سنوات، حيث لم تتنبأ بها الجهات ذات العلاقة وإلا لما أصبحت هناك أزمة سكن في مكة، مشيرا إلى أن من أسباب أزمة السكن في مكة جشع أصحاب العمارات والمكاتب الذين استغلوا المشاريع العقارية الجديدة في مكة المكرمة بعد إزالة عقارات الشامية والحجون وأم الجود والعمرة وشارع المنصور لصالح التوسعة الشمالية والطرق الدائرية والأنفاق الجديدة، محذرا من ظاهرة هجرة من مكة إلى خارجها.

[شرواك]

تسليمها للضباط والأفراد في أغسطس 2014 في مشروع على مساحة 3.5 مليون متر مربع

11 ألف مسكن لتحسين أوضاع منسوبي الحرس الوطني

أعلن الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، إحداث 11250 وحدة سكنية للضباط والأفراد، موزعة على ثماني مدن مختلفة.

وأوضح خلال استعراضه، أمس، مراحل تنفيذ مشاريع الحرس الوطني الإسكانية، أن هناك تحسيناً في أوضاع الموظفين العسكريين من خلال إحداث مشروع الإسكان الجديد.

وأكد رئيس الحرس الوطني، أنه سيتم تسلُّم مشاريع الإسكان كاملة في آب (أغسطس) 2014، كاشفاً عن نيّة الرئاسة افتتاح كلية القيادة والأركان ضمن الكليات التابعة للرئاسة، موضحا أن الموافقة السامية تقضي بأن يتم الانتهاء من إنشاء الكلية خلال مدة لا تتجاوز العام.

وأشار إلى أن جائزة الملك عبد الله للتميُّز في الحرس الوطني تشمل 11 متميزاً في مجالات مختلفة، تمنح لأربعة فائزين في المجال العسكري، وأربعة فائزين في المجال الصحي، وثلاثة فائزين في المجال المدني.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، أن هناك تحسينا في أوضاع الموظفين العسكريين من خلال إحداث مشروع الإسكان الجديد الذي يتكون من 11250 فيلا للضباط والأفراد، موزعة على ثماني مدن مختلفة، وأن جميع رواتب القطاعات العسكرية في السعودية من الجيش والحرس الوطني والأمن العام على نظام واحد.

وأكد رئيس الحرس الوطني، خلال استعراضه مراحل تنفيذ مشاريع الحرس الوطني الإسكانية والتقائه رؤساء اللجان التحضيرية لجائزة الملك عبد الله للتميز في رئاسة الحرس الوطني أمس، أنه سيتم تسلّم مشاريع الإسكان كاملة في آب (أغسطس) 2014، كاشفاً عن نية الرئاسة افتتاح كلية القيادة والأركان ضمن الكليات التابعة للرئاسة.

وأوضح أن الموافقة السامية تقضي بأن يتم الانتهاء من إنشاء الكلية خلال مدة لا تتجاوز العام، مبيناً وجود دورات تدريبية عسكرية ومدنية تهتم بتأهيل وتطوير الكفاءات العسكرية والمدنية.

وأشار رئيس الحرس الوطني إلى أن جائزة الملك عبد الله للتميز في الحرس الوطني تشتمل على 11 متميزاً في مجالات مختلفة، تمنح لأربعة فائزين في المجال العسكري، وأربعة فائزين في المجال الصحي، وثلاثة فائزين في المجال المدني، وقال "إن الجائزة تستمد قيمتها من أنها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولذلك يجب أن تكون هناك مصداقية لمن تمنح له من المتميزين للحفاظ على قيمتها، وأن تكون حافزاً للعمل والإبداع"، مطالباً بالإسراع في إعداد التنظيمات واللوائح الخاصة بمنح الجائزة، ودعا خلال حديثه، كل من لديه عمل مميز إلى أن يرفق ملفا كاملا عن عمله، ليتسنى للجميع المشاركة في المسابقة وحصد جوائزها. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن قيمة الجائزة قريباَ.

من جانبه، ذكر المهندس خالد الطياش مدير عام الإسكان في الحرس الوطني، أن مشروع الإسكان يضم أكثر من 11 ألف وحدة سكنية جديدة لمنسوبي الحرس الوطني، على مساحة 13 مليون متر مربع.

ويضم المشروع 850 وحدة سكنية للضباط و10400 وحدة سكنية للأفراد بمساحة بنائيه إجمالية قدرها 3.5 مليون متر مربع، وتشمل ثماني مدن سعودية: الأحساء، الدمام، المدينة المنورة، جدة، الطائف، ينبع، القصيم، وحائل.

وأشار الطياش، إلى أن بناء الفلل اعتمد على نظام "التنل فورم" سريع الإنجاز الذي يمتاز بالجودة والمتانة المترابطة، إضافة إلى زيادة عدد الغرف، حيث أضيفت غرفة للخادمة مع حمام، وغرفة للسائق مع حمام، مع ازدياد مساحة موقف السيارات ليتسع لسيارتين، وأيضا زيادة فسحة الحديقة الخاصة المنزلية، إضافة إلى الأرضيات الخارجية للفلل والبيوت، مدروسة لانسياب مياه الأمطار من خلالها، مما يعزز تغذية المياه الجوفية.

خزانات المياه مرتفعة للاستفادة من قوة الجاذبية الأرضية والاستغناء عن المضخات. وتوفير الكهرباء، ولكل مجاورة سكنية مسجد ومدرسة تقرب الطلاب من بيوتهم لأمنهم وسلامتهم، وتقلل من استخدام السيارات لإيصالهم، للحفاظ على بيئة أنظف. الطرقات والممرات الفرعية للسيارات واضحة جلية، ولمراعاة متطلبات السلامة وللحفاظ على الناحية الأمنية.

وأوضح الطياش أن عقد المشروع اشتمل على تنفيذ مباني الفيلات، والطرق والأرصفة، والإنارة للشوارع، والتشجير، وخزانات المياه العلوية والسفلية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والأسوار والبوابات، والإشارات المرورية واللوحات الإرشادية، وشبكات مياه الشرب ومياه الزراعة، وشبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات الكهرباء والهاتف، وشبكات إطفاء الحريق، وخزانات المياه الأرضية.

وأشار إلى أن المشروع يحتوي على نموذجين من المنازل أحدهما للضباط والآخر للجنود، وأن منازل الضباط تحتوي على دورين وملحق علوي وآخر أرضي، إضافة إلى حديقة منزل صغيرة وكراج يتسع لسيارتين، أما الدور الأرضي فهو مكون من مدخل للرجال، ومجلس رئيسي، وصالون طعام، ودورتي مياه، وركن لمغاسل الأيدي، إضافة إلى مدخل ثانوي، وصالة جلوس، مع ركن للطعام اليومي، ومطبخ، ومخزن، وأن الدور العلوي لمنازل الضباط يتكون من غرفة نوم رئيسة، وركن ملابس، وغرفتي نوم مع حمام، وغرفة نوم مع حمام، إضافة إلى صالة جلوس علوية، وملحق علوي مكون من غرفة غسيل وغرفة خادمة ودورة مياه، إضافة إلى السطح العلوي.

ويحتوي الدور الأرضي على ملحق أرضي مكون من غرفة للسائق ودورة مياه، وبذلك تكون إجمالي المساحة الكلية لمنازل الضباط 480 مترا مربعا.

وبين الطياش أن نموذج منازل الجنود يحتوي على دورين وملحق علوي، إضافة إلى حديقة منزلية صغيرة، وكراج يتسع لسيارة واحدة، وأن الدور الأرضي يتكون من مدخل للرجال ومجلس رئيسي، وصالون طعام ودورتي مياه، وركن مغاسل للأيدي، إضافة إلى مدخل ثانوي وصالون جلوس، ومطبخ، ومخزن، أما الدور العلوي للمنازل فيتكون من غرفة نوم رئيسة وحمام، وغرفة نوم مع حمام، وغرفتي نوم بينهما حمام، إضافة إلى صالة جلوس علوية.

وتحتوي المنازل على ملحق علوي مكون من غرفة نوم خادمة، وغرفة غسيل، ودورة مياه، إضافة إلى السطح العلوي، وبذلك تكون المساحة الإجمالية لمنازل الجنود 300 متر مربع.

[CPT]

تبون العقار ينزل
العقار صعبة قوية

[شرواك]

تبون العقار ينزل
العقار صعبة قوية

ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع

[شرواك]

طالب بشراكة القطاعات الحكومية مع الخاصة لتطوير المخططات

مسؤول: أسعار الإيجارات في جدة ارتفعت 100 % خلال عامين

مدينة جدة التي ارتفعت أسعار الإيجارات فيها بنحو 100 في المائة.

قدر عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة, ارتفاع الإيجارات في الوحدات السكنية خلال العامين الماضيين إلى ما يقارب 100 في المائة لبعض المناطق في محافظة جدة.

وبين الأحمري ضرورة توحيد جميع العقود من الجهات المسؤولة، على أساس أن توثق هذه العقود وتكون مرجعيتها إلى جهات التنفيذ دون الرجوع للتقاضي لدى المحاكم الشرعية, مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان بهذا الخصوص وتمت الموافقة عليها من المقام السامي, وذلك من ضمن مشروع تطوير القضاء, موضحا أن الجميع ينتظر الإعلان عنه.

وأشار رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة إلى نظام شموس الأمني الذي ألزمت بموجبه الجهات المعنية جميع المكاتب العقارية بالاشتراك فيه, لأنه يخدم الأمن في الدرجة الأولى ويخدم توحيد العقود مستقبلا, مبينا أن العقد يعطي الآلية ويحفظ حقوق جميع الأطراف, فمثلا لو استأجر شخص ما شقة ولم يقم بتسديد المبلغ فإن رقم سجله المدني سوف يدخل في نظام شموس ولا يستطيع بعدها أن يستأجر شقة باسمة.

وأضاف أن كثيرا من المواطنين يطالبون بعقود تحميهم من زيادة قيمة الإيجارات, لأجل أن تكون هناك نسب وتناسب دون المبالغة في أسعارها, مبينا أنها وصلت إلى زيادات تعجيزية تجبر المستأجر صاحب الدخل المتدني على عدم الوفاء بها, موضحا أن هذه الزيادة لا تنتج عن شيء جديد قدمه المالك كإعادة البناء أو الترميم أو تقديم بعض الخدمات ولكن تنتج عن جشع بعض الملاك للكسب السريع, وتمنى الأحمري أن تكون هناك تشريعات تحدد نسبة الزيادة المعمول بها في جميع دول العالم, مبينا أنه على ثقة تامة بأنه سيأتي اليوم الذي سوف يكون فيه العرض أكثر من الطلب.

من جهة أخرى أوضح المهندس فيصل المهدي - استشاري هندسي ورئيس مجموعة عناصر العقارية - ضرورة جذب المستثمرين للمخططات وتطويرها, حيث لا يأتي ذلك إلا بأن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص, مبينا أنه لو كانت هناك مشاركة بين قطاعات الكهرباء والمياه ولجنة في الأمانة مع المستثمر, سينعكس إيجابا على المخططات, لأجل ألا يتحمل المواطن عبء ارتفاع الأسعار من تطوير المخططات.

وأشار المهندس فيصل إلى وجود ظاهرة اختفت وسببت عبئا كبيرا لكثير من الموظفين, حيث كانت بعض القطاعات الحكومية والخاصة توفر المساكن لموظفيها واختفت الآن, وأصبح بدل السكن في بعض الشركات مقارنة بالإيجارات والغلاء الذي تشهده جميع المناطق ضعيفا.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك هيئة لتنظيم العقار بين المستأجر والمالك لحفظ حقوق جميع الأطراف, لأن الأمور إذا تركت للسوق فإنها سوف تسبب ارتفاعات وتلاعبات كثيرة, ولا بد أن تكون الهيئة تنظر لحل متكامل, وأن يلزم المالك بأعمال الصيانة, لأنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن العمائر خلال السنوات الخمس الأولى تبقى سليمة وبعدها تبدأ بطلبات الصيانة لضعف جودتها, فيضطر المستأجرون إلى أن يتركوها وينتقلوا إلى عمائر سليمة, مبينا أن نسبة من انتقلوا من بيوت أصبحت حالتها سيئة للسكن وصلت إلى 20 في المائة, وهذا الشيء زاد العبء حول الشقق السكنية.

وأضاف "المفروض أن ينظر إلى تحسين البنية الفوقية, فلو نظرنا إلى شرق الخط السريع فإننا سوف نجد كثيرا من العمائر الجيدة ولكن تبقى هناك مشكلة واحدة ألا وهي الربط بين الغرب والشرق لمحافظة جدة, فهذه الخطوط تحتاج إلى دعم وسرعة أكثر لتنفيذها وتحسينها".

واقترح المهدي أن تقوم الجهات المعنية بشراء عمائر, ويتم تمليكها للمواطن, لأجل أن يحصل المواطن على وحدة سكنية جاهزة بسعر مقبول, وهذا سوف يحل جزءا ضئيلا من المشكلة, مشيرا إلى أن خطط المعالجة منها الوقتية ومنها الدائمة, والآن نحن بحاجة لخطة عاجلة وسريعة؛ مثل إضافة بنود جديدة لعقود الإيجار تحمي المواطنين من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وبين أن الزيادة في الإيجارات لا بد أن تكون منظمة, ولا تكون بعملية تعسفية, لأن المالك لم يقم بدفع مصاريف إضافية على المبنى, أو قام بترميمه أو تم فرض ضرائب عليه, وهل غلاء المعيشة للمالك كفرد يفرضها على 20 أسرة مستأجرة.

وأوضح خالد عبد العزيز - صاحب مكتب عقار - أن نسبة زيادة الإيجارات خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفعت بصورة سريعة, مرجعا ذلك إلى استغلال بعض أصحاب العمائر السكنية قلة الوحدات السكنية.

وأشار خالد إلى ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بصورة عاجلة بالحد من هذه الارتفاعات غير المنطقية, وإصدار قوانين من قبل الجهات المختصة لتثبيت أسعار الشق السكنية إلى ما قبل سبع سنوات, بحيث تكون هناك غرامات مالية على كل من يقوم برفع الإيجار ويخالف الشرط.

[شرواك]

وصفوها بالمخزون المهم للمساكن لوجودها في وسط العاصمة..

تطوير الأحياء القديمة حل مهم للأزمة الإسكانية في الرياض

تحتاج الأحياء القديمة للتطوير وإعادة التأهيل كي تساعد في استيعاب الاحتياج الكبير للعاصمة الرياض من الوحدات

طالب عقاريون بإعادة تطوير الأحياء القديمة في الرياض والسعي إلى تأهيلها من جديد بحيث تكون قابلة للسكن، مشيرين إلى أن تطويرها يعد أحد الحلول المهمة للأزمة الإسكانية التي تعانيها العاصمة والمدن السعودية الأخرى.

وأوضحوا أن الأحياء القديمة تتميز بموقعها في وسط المدينة، وباكتمال الخدمات فيها، كما يتميز سكان تلك المناطق بكون غالبيتهم من محدودي الدخل أو ممن هجرها أهلها إلى أحياء أكثر اتساعا واهتماما من قبل البلدية، وتركهم لتلك المنازل مهجورة أو مؤجرة على العمالة رغم اكتمال الخدمات المطلوبة.

وبين العقاريون أن الأحياء القديمة تشكل مخزونا مهما في السكن، حيث سيعود إليها الناس في حالة تطويرها وتوفير الخدمات وبالذات المداخل والخدمات البلدية المختلفة التي تعتبر من الأهمية بمكان في جميع الأحياء.

ففي البداية دعا علي بن فوزان الفوزان الرئيس التنفيذي لشركة بسمة الخليج للتطوير العقاري الجهات ذات العلاقة بالتحرك لنزع ملكيات الأحياء القديمة والتي أصبحت في نظر الكثير عشوائية بسبب تحول بعضها إلى أوكار للعمالة السائبة، والبعض الآخر تحول إلى مستودعات غير نظامية، و يمكن تأهيلها أما بالطلب من أصحابها أعادة بناء تلك المنازل على الشكل الحديث أو طرحها أمام تحالفات استثمارية تجتمع فيها جهات حكومية ومطورون عقاريون متمرسون في استغلال تلك الأحياء لحل المشكلة الإسكانية والتي تعانيها مدينة الرياض، نظراً لما تتميز به تلك المناطق من اكتمال الخدمات وتوسط المدينة، وإعطاء أولوية قصوى لتحسينها أو إعادة تطويرها ، ومنح حوافز للمطورين الذين يقومون بالتطوير فيها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بسمة الخليج للتطوير العقاري إنه يمكن استغلال ذلك في إعادة تأهيل تلك المناطق بطرق أخرى من أبرزها زيادة نصيبها من قروض ترميم المباني التي يقدمها بنك التسليف لسكانها من ذوي الدخل المحدود، وتشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توسيع الأعمال الخيرية فيها ومن ذلك ترميم المساكن للسكان هناك خاصة من يعيشون تحت خط الفقر، وحصر المنازل الآيلة للسقوط والبحث عن أصحابها من أجل ترميمها أو أعادة بنائها حتى لا تكون مكانا لتجمع العمالة غير النظامية.

وطالب سليمان العمري متخصص في التطوير العقاري بالسعي إلى تطوير الأحياء القديمة من خلال إنشاء شركات تطوير للأحياء ونزع ملكياتها وتعويض الملاك، مما يساعد على إزالة الأحياء العشوائية وإعادة إسكان المواطنين الذين يعانون من عدم توافر مساكن لهم بسبب الغلاء الفاحش في أسعار العقارات بأنواعها سوى (فلل ،شقق تمليك، أراضي) وخصوصاً في الشمال والشمال الشرقي، وفتح شوارع أكثر اتساعا وإعادة التخطيط العمراني لهذه المواقع طبقا لنظريات العمارة الحديثة.

وبين العمري أن الأحياء القديمة الموجودة في وسط العاصمة أصبحت بأوضاعها الراهنة طاردة للأسر السعودية، إذ يبدو أن هناك استمراراً لخروج السعوديين من تلك الأحياء، موضحا أنه في ظل هذه الأوضاع تتواصل هجرة السكان الأصليين من أحيائهم الواقعة وسط العاصمة والأحياء المحيطة بها إلى الأحياء الجديدة الواقعة في الضواحي وأطراف المدينة.

ونتيجة لتلك الهجرة والخروج من الأحياء القديمة يبدأ التدهور فيها من خلال تهالك مبانيها ومرافقها وخدماتها، مبينا أن تطوير المناطق العشوائية في وسط العاصمة سيحقق الكثير من الأهداف التي تعتبر أفضل من التوسع في أطراف المدينة، لما فيه من فرص استثمارية متعددة، ووجود سكاني، والتحول من منطقة طاردة إلى منطقة جاذبة على مختلف المستويات. موضحا أن تلك الأحياء بنيت بجهود فردية على مر التاريخ، ومن الممكن إعادة تأهيلها بما يتناسب مع طبيعة المدينة التخطيطية، سوى من خلال ملاكها أو من خلال تحالفات عقارية.

[شرواك]

أكدوا أن القرار من شأنه أن ينشر ثقافة السكن في الأدوار المرتفعة ..

ارتفاع المباني على «طريق سلمان» يخفض أسعار الأراضي ويحدُّ من أزمة الإسكان

الارتفاعات في طريق الأمير سلمان بداية للسماح بالارتفاعات على كافة الطرق الرئيسية في الرياض، ويظهر منظر للطريق بعد تطويره.

أشاد عقاريون بقرار الهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع في منطقة الرياض بالسماح للارتفاعات المطلقة على طريق الأمير سلمان حتى عمق 70 مترا، مشددين على أن القرار سيسهم في خفض أسعار الأراضي التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكدوا أن القرار من شأنه أن يسهم في حل المشكلة الإسكانية التي تعانيها السعودية والرياض بوجه الخصوص من خلال نشر ثقافة التمدد العمودي في السكن، والإيمان التام بالسكن في أدوار مرتفعة.

وطالبوا بضرورة التدرج في الارتفاعات خلف الطريق لتكوين كتل عمرانية لا تضغط على المخططات والأحياء الخلفية، مشددين على ضرورة أن يعقب تلك الخطوة السماح أيضا بالارتفاعات على كافة الطرق الرئيسية.

ففي البداية قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن الارتفاعات في المباني التي أقرت على طريق الأمير سلمان تعتبر تكاملية للارتفاعات الموجودة في الرياض، حيث إن مشروع تخطيط وتصميم طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز يعتبر أحد مشاريع الطرق الكبرى التي كانت تنتظرها الرياض من خلال الارتفاعات أو تطوير الطريق، مطالبا الجهات التخطيطية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض بسرعة دراسة ارتفاع المباني والبت بها على الشوارع التجارية التي لا تزال تدرس.

وطالب الشويعر بأن يكون هناك اهتمام بالأراضي السكنية المجاورة لطريق الأمير سلمان من خلال زيادة الأدوار حتى لا يلحق الضرر بمُلاك العقارات الواقعة ظهيرة الشارع التجاري والأراضي السكنية المقابلة لها، مقترحاً أن يتم السماح بالارتفاع نسبةً وتناسباً مع المباني الأمامية والخلفية كحل لتلك الإشكالية التي قد تقع مع الارتفاعات المسموحة.

وبين رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن من أهم ما تحتاج إليه المدن في المملكة عامة والرياض خاصة هو وضع استراتيجية واضحة للتمدد العمراني الأفقي والرأسي بحيث تكون ملزمة للجميع، على أن تنبثق عنها أنظمة وقوانين صارمة وثابتة، كما أن السماح بالارتفاعات على الطرق التجارية سيساعد على توجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة بدلا من الانتظار في معرفة القرارات التي لا تزال تدرس، كما أن فتح الارتفاعات على الطرق التجارية سيساعد على الحد من المبالغة في الأسعار.

التمدد الرأسي يكون علاجا لأي مشكلة إسكانية تمرُّ بها أي مدينة في العالم، مع توفير الخدمات بجوار هذه المباني، ويظهر في الصورة طريق بعد تطويره .

علي الزيد رئيس اللجنة العقارية في "غرفة الرياض" ورئيس مجلس إدارة الشركة العقارية أكد أن قرار الهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع في منطقة الرياض بالسماح للارتفاعات المطلقة على طريق الأمير سلمان يشكل نقلة نوعية وخطوة إيجابية ستؤثر إيجابا في تخفيض أسعار الأراضي في المنطقة، حيث سيوفر مساحات عمرانية كبيرة وسيساعد على تنشيط الحراك العقاري في العاصمة الرياض.

وأضاف الزيد "ولأن سوق الرياض العقارية تشبعت بالمباني المكتبية فإن ثقافة جديدة سيوجدها طريق الأمير سلمان وهو السكن في المباني ذات الارتفاعات العالية. وهو أمر مهم لما سيوفره من وحدات سكنية تسهم في حل أزمة السكن، وستوفر كثافات سكانية تبرر كثيرا من الخدمات مثل النقل العام وغيرها.

طريق الأمير سلمان أسهم في تطوير المواقع السكنية التي يمر بها, ورفع مستوى الحركة العمرانية، رديفا للمواكب الرسمية .

وحتى يحقق هذا القرار الهدف بشكل متكامل فإني أقترح النظر في المناطق الخلفية المتاخمة للشريط الذي يقع على طريق الأمير سلمان وأن تتدرج الارتفاعات في المناطق الخلفية للطريق بعرض من 300 إلى 400 متر لتكوين كتل عمرانية ستحقق منافع كبيرة وتخفف الضرر على المخططات الخلفية ويتيح الفرصة لتطوير مشاريع متكاملة بخدمات متكاملة أيضا وكثافة سكانية تحفز على العديد من الخدمات المساندة.

بدوره، قال ماجد الحقيل المدير التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري "لا شك أن توسع مدينة الرياض الأفقي له مخاطر كبيرة على المدى الطويل في ظل نقص الموارد الأساسية للمدينة مثل المياه والكهرباء وباقي الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وأمن. ومثل هذه القرارات ستساعد على تحديد التوسع الأفقي من خلال التوسع العمودي، ولا شك أن طريق الأمير سلمان (الدائري الجديد) سيمثل المحاور الأساسية للمدينة وواجهتها، ومثل هذه الارتفاعات ستكون كذلك واجهة معمارية ترتقي للعالمية".

وتمنى الحقيل إطلاق الارتفاعات في أماكن استراتيجية أخرى ولا تنحصر بهذا الطريق الحيوي، مثل شارع الأربعين والستين والثمانين، لتسهم وتساعد على تحقيق الهدف الأساسي بتوفير سكن بمساحات أقل مما هي عليه الآن، الأمر الذي يسهم أيضا في استخدام أمثل وأكثر فاعلية للخدمات الأساسية.

في حين يرى خالد المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري، أن فتح الارتفاعات في طريق الأمير سلمان يدرس من فترة وقد كانت هناك ارتفاعات في أسعار الأراضي الواقعة على الطريق بسبب أن هناك توجهات من قبل الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض لدراسة الارتفاعات على الطريق، ما جعل هذا القرار يفتح آفاق الاستثمار لدى الكثير من المستثمرين لمعرفة اتجاهات الاستثمار العقاري، حيث كانت أغلب الأراضي الواقعة على الطريق غير مطروحة للبيع من قبل الملاك بسبب انتظارهم مثل هذه القرارات ونحن نطالب بمعرفة الارتفاعات المطلوبة في أغلب الشوارع التي لا تزال تدرس من قبل الجهات ذات الاختصاص كي يعرف المستثمرون توجهاتهم في المستقبل بدلا من الانتظار.

ويؤكد المقيرن أن طريق الأمير سلمان شهد خلال الفترة الماضية إحجاماً من قبل عدد من ملاك الأراضي التجارية عن البيع أو البناء أو حتى الاستثمار، مشيراً إلى أن هؤلاء كانوا في انتظار مثل هذه القرارات التي نظمت الارتفاع في الطريق، مبينا أن الطريق سيعيد ترتيب الأحياء الجديدة، نظرا لأن المخططات الجديدة الواقعة شماله تمتاز بكونها من أفضل الأراضي من ناحية جغرافية الأراضي.

في حين قال عبد العزيز بن حمد الجعد رئيس اللجنة الفرعية للخدمات العقارية في غرفة الرياض إن السماح بالارتفاعات على طريق الأمير سلمان كان يدرس من فترة وكان أغلب المستثمرين ينتظرون صدوره، كما أن الطريق شهد إحجاماً من قبل عدد من ملاك الأراضي التجارية عن البيع أو البناء أو حتى الاستثمار بغية انتظار مثل هذه القرارات.

ووصف الجعد التمدد الرأسي بأنه علاج لأي مشكلة إسكانية تمرُّ بها أي مدينة في العالم، كما أن ارتفاع المباني وتوفير الخدمات بجوار هذه المباني، يحدّ كثيراً من استخدام وسائل النقل كالسيارات وغيرها، ويساعد على تقليل الكثافة المرورية للعاصمة الرياض، كما أن عملية تصميم المباني الواقعة على الطريق قد تحترم البيئة من خلال الأخذ في الاعتبار تقليل استهلاك الطاقة والموارد مع تقليل تأثيرات الإنشاء والاستعمال على البيئة مع تعظيم الانسجام مع الطبيعة.

يشار إلى أن طريق الأمير سلمان الذي يمتد من طريق الرياض - القصيم السريع، سيسهم في تطوير المواقع السكنية التي يمر بها. وسيسهم في رفع مستوى الحركة العمرانية، والأحياء الواقعة شمال وغرب الرياض مثل الدرعية، العمارية، يذكر أن طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز الممتد إلى مطار الملك خالد، عقب تنفيذه، سيكون رديفا للمواكب الرسمية ومساندا لاستيعاب الحركة المرورية، وكذلك في حالة صيانة الطريق الحالي لمطار الملك خالد الدولي.

[شرواك]

ملاحقة المماطلين في سداد إيجارات المساكن عبر السجلات الائتمانية

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مسؤولة، أن السعودية تستعد لإطلاق نظام جديد لملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات السكنية والمكتبية وحتى التجارية، سواء كانت من أفراد أو شركات، عبر قائمة معلومات تضم من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، وفي ضوئها يتعرّف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه.

وبحسب المصادر، فإن النظام الجديد الذي تستعد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' إطلاقه قريباً من خلال رابط خاص في السجلات الائتمانية، سيتيح للقطاع المالي في السعودية أيضاً التعرُّف على تلك المعلومات التي من خلالها يتمكّن القطاع من عدم التعامل مع المستأجرين المتعثرين، خصوصاً في مسألة منح القروض إذا ثبت تعثرهم. وقالت: ''في حال كان الشخص منضبطاً في سداد الإيجارات، فهذا سيكون إيجابياً له، أما في حالة عدم انضباطه وكانت عليه تعثرات فسينعكس ذلك بشكل سلبي عليه، وسيؤثر في تقريره الائتماني، إضافة إلى أنه سيكون هناك رابطٌ مع الجهات المؤجّرة التي تستطيع من خلال اشتراكها في (سمة) رفض المستأجرين المماطلين والمتعثرين''.

وأضافت المصادر: ''سيكون النظام اختيارياً لمُلاك ومؤجري الوحدات السكنية في الدخول إليه من خلال عضوية خاصة كعضوية البنوك وشركات التقسيط، وغيرها من الجهات، بمعنى أنه مَن أراد حفظ حقوقه وضمانها، فعليه الاشتراك في العضوية للتعرُّف على معلومات المستأجرين وملاحقتهم بالنظام، ومَن لم يرغب فعليه تحمل تبعات تأجير المماطلين المتعثرين''. وأشارت المصادر إلى أن النظام الجديد الذي سيتم إطلاقه سيسمح لمُلاك المساكن والمكاتب، والمنشآت التجارية بعد دخولها في العضوية ضمّ المستأجرين المتعثرين لديهم خلال أعوام مضت، وتدوين ذلك في سجلاتهم الائتمانية وبالتالي ضبط عملية التأجير، وضمان عدم تهرُّبهم من الدفع، مبينة أنه بذلك فإن المستأجرين المتعثرين لا يستطيعون تعديل سجلهم الائتماني إلا بعد سداد جميع المستحقات الماضية التي عليهم لمصلحة المُلاك.

[رسااااااام]

اكبر مساحه في العالم من حيث عدد السكان واغلى اراضي فيهاااا عجبي .... توسع مخططات البلديات في المدن . لويحصل تشتري ببسي ومعاه قطعة ارض هديه .. لكن الهوامير والطماعين مايعجبهم الحال لابد من الاحتكار ... الله يطول عمرك يابو متعب والرجال المخلصين خلصونا من الاوباش.

[شرواك]

اكبر مساحه في العالم من حيث عدد السكان واغلى اراضي فيهاااا عجبي .... توسع مخططات البلديات في المدن . لويحصل تشتري ببسي ومعاه قطعة ارض هديه .. لكن الهوامير والطماعين مايعجبهم الحال لابد من الاحتكار ... الله يطول عمرك يابو متعب والرجال المخلصين خلصونا من الاوباش.

الله يغير الحال الى احسن حال

[شرواك]

سيصدر ضمن منظومة خاصة بالتأجير خلال الفترة المقبلة..

قانون جديد لسداد إيجارات العقارات شهرياً

تعاني مكاتب تأجير العقارات فوضى بسبب عدم وجود أنظمة صارمة في الوقت الذي يتوقع فيه أن تشهد الفترة المقبلة تحولاً إيجابياً بعد خلق البيئة النظامية.

كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر، عن قرب صدور قانون جديد في السعودية يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة مُلاك العقارات، ليقر إلى جانب نظام دفع الإيجارات نصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيُطلق قريباً، والذي يدوّن «التعثر في الإيجارات» في سجلاتهم الائتمانية.

وقالت المصادر: «من خلال القانون، فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضرُّرهم من جرّاء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت مصادر لـ''الاقتصادية'' عن قرب صدور قانون جديد في السعودية يتعلق بالسماح باستحقاق مبالغ الإيجارات بشكل شهري، ليقر إلى جانب نظام استقطاع الإيجارات النصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيطلق قريباً والذي يدون ذلك في سجلاتهم الائتمانية.

وقالت المصادر: ''من خلال القانون فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضررهم جراء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك''.

وأوضحت المصادر أن القانون الجديد سيكون ضمن تنظيم خاص بالتأجير سيصدر في السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على تنظيم الإيجارات بشكل إيجابي، وحل المشكلات، بخلاف الفترة السابقة التي لا يحكمها نظام واضح.

وقالت: ''أصحاب العقارات في الأساس غير منظمين، وكثير منهم يسلم عقاره لمكتب يعمل بشكل بدائي دون استخدام التقنية، كما يتم تسليمها لعمالة أجنبية لملاحقة المتهربين من دفع الإيجارات، وبالتالي لا توجد مؤسسات وشركات مختصة بذلك التأجير، كما أن هناك غيابا تاما لحقوق المستأجرين من حيث خدمات الصيانة على الرغم من تحمله (المستأجر) مبالغ نظير تلك الخدمة، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من مشكلات الإيجارات ستحل من خلال الأنظمة الجديدة التي ستصدر في هذا الشأن''.

ولفتت المصادر إلى أن النظام الجديد الخاص برصد المتعثرين في سداد الإيجارات، وضم ذلك التعثر إلى سجلاتهم الائتمانية سواء كانوا أفراداً أم شركات، سيعمل على خفض عدد القضايا في الشُرَط والمحاكم، بالنظر إلى حرص المستأجرين على سداد مستحقات الملاك، خوفاً من تضررهم البالغ جراء عدم الالتزام.

وتابعت: ''سيكون المستأجر المماطل والمتهرب من دفع الإيجارات من خلال النظام الجديد عبرة لغيره، وبالتالي يتم ضمان عدم تكرار مثل ذلك من قبل الآخرين، وسيحفظ حقوق الملاك ممن دخلوا النظام الجديد، أما من لم يرغب الدخول فسيكون هدفا للمشاغبين نظراً لأن المماطلين سيتجهون إليه وعليه تحمل ذلك''.

وحول شروط العضوية في النظام الجديد أوضحت المصادر أن الشروط تتضمن إثبات ملكية العقار، ومن ثم الربط التلقائي مع النظام، مشيرة إلى أن ملاك العقار بإمكانهم بعد الانضمام إلى النظام عن الأفراد أو الجهات الراغبة في الاستئجار لديها قبل التأجير عبر تقصي أوضاعهم السابقة من حيث وجود مطالبات سابقة من عدمها.

وأضافت: ''كل ملاك الفلل والشقق والعمارات السكنية والتجارية والمكتبية بإمكانهم بعد الدخول في عضوية النظام الجديد وعند إطلاق المشروع تزويد النظام بمعلومات المستأجرين كاملة من الملتزمين بدفع الإيجارات، وغير الملتزمين، وتقديم إثباتات المطالبات ومن ثم تدون في سجلاتهم الائتمانية، وعند التعثر في الإيجارات سيتعرضون لعوائق حتى مع القطاع المصرفي''.

يأتي هذا التطور في ظل ما تشهده سوق إيجارات العقارات من فوضى كبيرة تسببت في إلحاق الأذى بكثير من الملاك تبعاً لتهرب شريحة واسعة من المستأجرين من دفع الإيجارات ولجوءهم إلى أقسام الشرطة والمحاكم لاستحقاق المبالغ من المستأجرين المماطلين.

في حين أن كثيرا من المستأجرين يعتبرون أنهم متضررون من قبل ملاك العقارات بسبب عدم التزامهم ببنود العقد وتعسفهم خصوصاً في مسألة صيانة المنازل، وتلبية مطالبهم الأخرى.

فيما يتوقع مراقبون أن يحد النظام الجديد للتأجير من الممارسات الخاطئة ويوجد البيئة النظامية التي يستطيع من خلالها الفرد والجهة الاستعانة به لحفظ حقوق جميع الأطراف، الأمر الذي يحد من أعداد القضايا والشكاوى في الشُرَط وإمارات المناطق والمحاكم القضائية.

كما يشير المراقبون إلى أن النظام سيهيئ البيئة الاستثمارية لبناء مزيد من الوحدات السكنية في السعودية، نظرا لعزوف واضح من قبل المطورين العقاريين في السابق عن بناء وحدات سكنية جديدة لمواجهة الطلب المتزايد بسبب عدم ضمان حقوقهم.

وكانت مصادر مسؤولة قد كشفت لـ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن السعودية تستعد لإطلاق نظام جديد لملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات السكنية والمكتبية وحتى التجارية، سواء كانوا أفرادا أم شركات، عبر قائمة معلومات تضم من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، وعلى ضوئها يتعرف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه.

وحسب المصادر، فإن النظام الجديد الذي سيطلق قريباً من خلال رابط خاص في السجلات الائتمانية، سيتيح للقطاع المالي في السعودية أيضاً التعرف على تلك المعلومات التي من خلالها يتمكن القطاع من عدم التعامل مع المستأجرين المتعثرين، خصوصاً في مسألة منح القروض إذا ثبت تعثرهم.

وقالت: ''في حال كان الشخص منضبطاً في سداد الإيجارات، فهذا سيكون إيجابياً بالنسبة له، أما في حال عدم انضباطه وكانت عليه تعثرات فسينعكس ذلك بشكل سلبي عليه، وسيؤثر في تقريره الائتماني، إضافة إلى ذلك فإنه سيكون هناك رابط مع الجهات المؤجرة التي تستطيع من خلال اشتراكها في النظام رفض المستأجرين المماطلين والمتعثرين''.

وأضافت المصادر: ''سيكون النظام اختيارياً لملاك ومؤجري الوحدات السكنية في الدخول إليه من خلال عضوية خاصة كعضوية البنوك وشركات التقسيط، وغيرها من الجهات، بمعنى أنه من أراد حفظ حقوقه وضمانها، فعليه الاشتراك في العضوية للتعرف على معلومات المستأجرين وملاحقتهم بالنظام، ومن لم يرغب فعليه تحمل تبعات تأجير المماطلين المتعثرين''.

وأفادت المصادر بأن النظام الجديد الذي سيتم إطلاقه سيسمح لمُلاك المساكن والمكاتب، والمنشآت التجارية بعد دخولها العضوية ضم المستأجرين المتعثرين لديهم خلال أعوام مضت، وتدوين ذلك في سجلاتهم الائتمانية وبالتالي ضبط عملية التأجير، وضمان عدم تهربهم من الدفع، مبينة أنه بذلك فإن المستأجرين المتعثرين لا يستطيعون تعديل سجلهم الائتماني إلا بعد سداد جميع المستحقات الماضية التي عليهم لمصلحة المُلاك.

[شموخ رجل]

والذي لايستطيع السداد المنتظم بسبب راتبه الذي لايزيد عن أربعه ألاف ويصرفها على عياله وين بيروحونه يعني بيطلعونه من المسكن ويروح في خيمه في البر زين

[شرواك]

والذي لايستطيع السداد المنتظم بسبب راتبه الذي لايزيد عن أربعه ألاف ويصرفها على عياله وين بيروحونه يعني بيطلعونه من المسكن ويروح في خيمه في البر زين

اذا لم يوجد نظام يردع أصحاب الجشع والطماعين ولا هم لهم الا الدنيا فركوب الصعاب شيئا حتمى

[شرواك]

«التربية» تسعى إلى تأمين أراضي المدارس قبل بيع المخططات

أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى ضمان تأمين أراضي المرافق التعليمية في المخططات الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصّة، وإصدار تنظيم لتسليم الوزارة أراضي المرافق التعليمية في المخططات الحديثة وإفراغها لمصلحتها قبل بيع المخطط.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لديها خطة لتوفير الأراضي المناسبة لإنشاء المباني التعليمية في المخططات السكنية، وذلك عن طريق الشراء أو نزع الملكيات للمرافق التعليمية في المخططات، أو عن طريق البلديات أو بالتبرُّع والهبة.

إلى ذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم تسلُّم 419 مبنى مدرسياً تبلغ تكلفتها نحو 2.7 مليار من بداية العام المالي الجاري وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي.

وقال الدكتور خالد عبد الله السبتي نائب وزير التربية والتعليم، إن عدداً من تلك المباني المدرسية بدأ في استقبال الطلاب والطالبات، فيما ستستقبل الأخرى منسوبيها مع مستهل العام الدراسي المقبل 1433/1434هـ، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في استكمال خطتها لإحلال المباني الحكومية الجديدة محل المباني المستأجرة، والتخلص من المباني متدنية الجودة إلى حين إعادة تأهيلها، أو إعادة بنائها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت ''الاقتصادية'' من مصادرها أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى ضمان تأمين أراضي المرافق التعليمية في المخططات الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار تنظيم لتسليم الوزارة أراضي المرافق التعليمية في المخططات الحديثة وإفراغها لصالحها قبل بيع المخطط للمواطنين.

وقالت المصادر إن الوزارة لديها خطة لتوفير الأراضي المناسبة لإنشاء المباني التعليمية في المخططات السكنية، وذلك عن طريق الشراء أو نزع الملكيات للمرافق التعليمية في المخططات، أو عن طريق البلديات أو بالتبرع والهبة.

إلى ذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم استلام 419 مبنى مدرسيا تبلغ كلفتها نحو 2.7 مليار من بداية العام المالي الجاري وحتى نهاية شهر أيار (مايو) الماضي.

وقال الدكتور خالد عبد الله السبتي نائب وزير التربية والتعليم، إن عدداً من تلك المباني المدرسية بدأت في استقبال الطلاب والطالبات، فيما ستستقبل الأخرى منسوبيها مع مستهل العام الدراسي المقبل 1433/1434هـ، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في استكمال خطتها لإحلال المباني الحكومية الجديدة محل المباني المستأجرة، والتخلص من المباني متدنية الجودة إلى حين إعادة تأهيلها، أو إعادة بنائها.

وأضاف الدكتور السبتي أن الوزارة أنهت خلال المرحلة الماضية بناء منظومة متكاملة، تحقق تسريع إنهاء إجراءات الطرح والترسية للمباني المدرسية، وتفويض مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بإنهاء تلك الإجراءات، واعتماد عدد من التصاميم الحديثة التي تلبي احتياجات المرحلة المقبلة، ومتطلبات التطوير في العملية التربوية، التي تم تنفيذها في وكالة الوزارة للمباني، وبمشاركة عدد من بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والدولية.

وبين نائب وزير التربية والتعليم أن المباني التي تم استلامها أخيراً شملت مناطق ومحافظات المملكة كافة، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم استلامها في منطقة الرياض ومحافظاتها 75 مشروعاً، فيما بلغت المشاريع المستلمة في منطقة مكة المكرمة 67 مشروعاً، وفي المدينة المنورة بلغ عدد المشاريع المستلمة 23 مشروعاً، وفي القصيم تم استلام 37 مشروعاً تعليمياً، وفي المنطقة الشرقية بلغ عدد المشروعات المستلمة 34 مشروعاً، أما في منطقة عسير فتم استلام 88 مشروعاً.

وقال السبتي إن خطة الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات وإنجازها حققت خلال المرحلة الماضية إنجاز 243 مشروعاً ضمن المدة المحددة في التعاقد مع المقاولين، فيما تأخرت بعض المشروعات لأسباب فنية وجرى معالجتها وبلغ عددها 176 مشروعاً، مؤكداً أن الإجراءات التي تم اعتمادها أخيراً في المشروعات التي تمت ترسيتها ستحقق نسبة إنجاز عالية وفق المدة المحددة لكل عقد.

وشكر الدكتور السبتي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يحظى به التعليم من عناية ورعاية كريمة، وما تحقق من منجزات على صعيد البنية التحتية، ورفع مستوى الأداء العام للوزارة.

[شرواك]

يمثلون الدفعة الثالثة.. مدير عام الصندوق العقاري

إعلان أسماء 12 ألف مستفيد من قروض الصندوق العقاري الأسبوع الجاري

البنك العقاري يستعد لمنح 12 ألف مواطن قروضا عقارية خلال الأسبوع الجاري.

كشف لـ "الاقتصادية" محمد بن علي العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية، عن إعلان أسماء نحو 12 ألف مستفيد من القروض العقارية يمثلون الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1433/١٤٣4هـ.

وتوقع العبداني، أن يتم إعلان الأسماء خلال الأسبوع الجاري، حيث تشمل هذه الدفعة جميع المستفدين في مناطق ومحافظات ومدن المملكة. وفي شأن متصل ومع بدء العام الجاري أعلن الصندوق أول دفعة جديدة من المستفيدين من القروض، حيث اشتملت هذه الدفعة على 11229 مواطنا، وذلك لبناء 13475 وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، فيما بلغت قيمة هذه الدفعة 5614 مليون ريال.

وكان مدير عام صندوق التنمية العقارية قد اعتمد قروضا جديدة تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي تشمل نحو 12052 طلب قرض وذلك لبناء 14462 وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.

وأوضح العبداني في حينها أن قيمة هذه الدفعة بلغت 5897 مليون ريال وتمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1433/1434هـ.

وفي شأن غير بعيد، فقد رجح لـ "الاقتصادية" مسؤول رفيع في صندوق التنمية العقارية، أن تتم الموافقة خلال العام الجاري على إقراض نحو 80 ألف مواطن، وذلك بمبلغ إجمالي يصل إلى 40 مليار ريال، لتتقلص قائمة الانتظار من 600 ألف مواطن إلى 520 ألف مواطن ممن تقدموا بطلب القرض قبل صدور نظام إلغاء شرط الأرض.

وقال لـ ''الاقتصادية'' في حينها محمد العبداني، إن هذه القروض سيتم الإعلان عنها على شكل دفعات ضمن الميزانية المعتمدة للعام المالي 1433 /1434هـ.

وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن عدد المقترضين الذين سيحصلون على قروضهم هذا العام قد يرتفع من 80 ألف مواطن إلى 100 ألف في حال تطبيق برنامج ''القرض المعجل''، الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم، حيث سيكون تمويله من الخزانة العامة للدولة، وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين، الذين في قوائم الانتظار. وزاد: ''إن ميزة برنامج القرض المعجل، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار، لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي، الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات''. من جهة أخرى، بين العبداني أن عدد من تقدموا على برنامج ضامن، يزيد على ألفي مواطن، مبينا أن الصندوق ما زال يستقبل عديدا من الطلبات للاستفادة من البرامج التي طرحها الصندوق أخيرا.

ووصف مدير عام صندوق التنمية العقارية تجاوب البنوك المحلية بأنه جيد، مبينا أن البنوك بدأت تستجيب بعد الإحجام السابق، والآن بدأت تسأل عن آليات البرنامج وطرق الدخول فيه.

وفصل في أوضاع المقترضين فقال: إن الصندوق لديه شرائح عديدة، مثلا هناك مقترض إمكاناته المالية محدودة، وعند صدور موافقة الصندوق على إقراضه لا يستطيع مثلا البناء لأنه لا يملك الأرض، أو لا يستطيع شراء وحدة سكنية، وآخرون دخلهم المالي جيد، لكن لا توجد لديهم مدخرات، فهؤلاء يستطيعون الآن الحصول على ضمان إضافي من البنك التجاري أو المطور العقاري، إضافة إلى قرض الصندوق البالغ 500 ألف ريال لشراء الوحدة. وقال: ''نحن نتحدث عن تخفيض القائمة السابقة، القائمة الجديدة تدرس حاليا مع وزارة الإسكان معايير جديدة لطريقة الحصول على السكن، لأنه لا يمكن أن يكون التقدم عبر الأسبقية والفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط عن طريق الإنترنت''. وكان الصندوق قد أعلن الأسبوع الماضي أن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية أدى إلى إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، من مراجعة الصندوق لتسلم قروضهم.

وأوضح العبداني أن برنامج ''ضامن'' لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض؛ ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى.

وقال: ''مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة.

وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح العبداني أن المواطن، الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض، ويرغب في شراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد له من توافر شروط ومستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية. وكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد وافق الأسبوع الماضي على تخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للفلل للحصول على كامل قرض الصندوق لتصبح 240 مترا مربعا مع تنفيذ مواصفات بناء عالية و250 مترا مربعا للمواصفات المتوسطة و280 مترا مربعا للمواصفات العادية، وذلك بدلاً من المسطحات السابقة التي كانت تبلغ 390 متراً مربعاً.

[شرواك]

«عقارية الرياض» ترفع بمقترحات لمعالجة مشكلة «سكن العمالة»

تستعد اللجنة العقارية في غرفة الرياض للرفع بمبادرة إلى وزيري الشؤون البلدية والقروية والعمل حول معالجة سكن العمالة تتضمن مقترحات اللجنة بشأن تنظيم سكن العمالة الوافدة.

وكانت اللجنة قد استعرضت خلال اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المهندس علي بن عثمان الزيد، جملة من القضايا ذات العلاقة بالقطاع العقاري ومن أبرزها إيصال الخدمات للمخططات السكنية بناء على توصية الاجتماع الذي عقد مع مسؤولي وزارة المياه والكهرباء، وأوصت اللجنة بمتابعة ذلك مع وزير المياه والكهرباء.

وبين المهندس الزيد أن الاجتماع ناقش أهمية وجود المساهمات العقارية ودورها في ضخ أراض مطورة، موصية بالعمل مع وزارة التجارة والصناعة لإيجاد نظام متوازن يحقق هدف الدولة ويلبي الناحية العملية للمستثمرين. كما استعرض الاجتماع تقرير نشاط وإنجازات اللجنة العقارية خلال الدورة الحالية لمجلس إدارة الغرفة.

وأكد الزيد أهمية تكثيف تواصل أعضاء اللجنة العقارية مع منتسبي القطاع العقاري بما يخدم تنمية وتطوير القطاع العقاري وتفعيل مشاركة منتسبي العقار في أنشطة وفعاليات اللجنة العقارية.

[شرواك]

مطالب بوضع نظام متكامل يحمي المؤجر والمستأجر

تساءل قراء "الاقتصادية الإلكترونية" عن حقوق المستأجرين في ظل قرب إقرار "قانون جديد لسداد إيجارات العقارات شهرياً"، وهو الموضوع الذي نشرته "الاقتصادية" أمس، إذ أكد عدد من القراء أن المستأجرين تهضم حقوقهم وترفع عليهم الإيجارات من دون رقيب، لافتين إلى أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحتاج إلى نظام واضح للطرفين يحدد ما لهم وما عليهم.

ورأى قراء أن قرار الدفع شهرياً تأخر كثيراً وكان يفترض أن يقر منذ زمن قبل أن تكثر مشكلات المماطلة في الإيجار، نظراً إلى أن الدفع النصف سنوي يؤثر في موازنات الأسر، مشيرين إلى أنه يفترض أن يطبق في أسرع وقت ويعمم على جميع المناطق.

وأكد عدد منهم أنه في ظل شح المساكن الذي أدى إلى التوجه نحو مساكن الإيجار كان لا بد من استصدار قوانين وأنظمة تحمي المستأجر من ملاك العقار حتى تحل مشكلة مساكن المواطنين من قبل الدولة وتحديد أسعار الإيجار من قبل الجهات المختصة ومن دون أي تأخير.

ودعا قراء وزارتي التجارة والعدل إلى إصدار نظام لتنظيم إدارة الشقق في العمائر المملوكة لأكثر من مالك لحدوث كثير من المشكلات بين ملاك الشقق بسبب الصيانة ودفع تكاليف إدارة العمائر، ما يضمن صيانة العمارة كما هو معمول به في كل دول العالم بإنشاء اتحاد الملاك بشكل إجباري لرفع الضرر عن الملاك المشترين للوحدات السكنية في العمائر الكبيرة.

ولفت قراء إلى أنه من المهم أن تكون هناك ضوابط للعقار (بيع، شراء، استئجار، وتمليك) ونسبة الزيادة في الإيجار ومدتها يشارك في صياغتها متخصصون من وزارتي العدل والإسكان، ووضع عقد موحد تباع نماذجه في المحاكم العامة فرع الإسكان، وتباع لمكاتب العقار المرخصة فقط، وفتح مكاتب للقضاة في أقسام الشرط لتنفيذ العقد أو العقاب والجزاء سواءً على المالك أو المستأجر.

وذكر قراء أن تحصيل الحقوق لا يحتاج إلى نظام جديد لأن الشرع كفل لصاحب الحق حقه، وعلى الجهات الحكومية التدخل لحفظ الحقوق المالية لصاحب العقار، والتخلف في دفع أي مبلغ مستحق على أي فرد ولو مخالفة مرورية يستوجب في الدول الأخرى الحجز القضائي على أملاك المتهرب وبيعها في المزاد، وتلكؤ الجهات المختصة في تحصيل الحقوق هو السبب الرئيس في المماطلة في دفع الإيجار.

[شرواك]

آراء المختصين حول دفع الإيجارات شهريا

معارضون لـ «الإيجارات الشهرية»: غير مفيد ويرفع التكلفة

وصف معارضون للقانون الجديد المزمع تطبيقه في السعودية، الذي يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة مُلاك العقارات، بأن هذا التوجه لا يخدم المستثمر كثيراً، وغير مجدٍ ومرهقٍ للمالك والمستأجر.

واتفق عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية، على أن السوق العقارية السعودية بحاجة كبيرة إلى سن أنظمة جديدة، وتحديث بعض الأنظمة القديمة أو إلغائها.

وقالوا إن السوق مستهدفة منذ القدم من أغلبية الشركات العالمية المتخصّصة في مجال البناء والإنشاء والتطوير، إلا أن البيروقراطية وعدم تفعيل أنظمة جديدة تحمي المستثمر ظلا العائق الوحيد أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

ولقي القانون المرتقب المتضمن دفع الإيجارات شهرياً صدى كبيراً بين معارض وموافق، إلا أن الأغلبية كانت تطالب بتأسيس هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة تكفيهم عن هذا القانون الذي وصفه البعض بالمتعب، والبعض الآخر رحب به.

وعلل الرافضون أو المعارضون للقرار بأن أكثر من 70 في المائة من المستثمرين يملكون وحدات سكنية مؤجرة تتجاوز 300 وحدة سكنية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اتفق عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية، على أن السوق العقارية السعودية بحاجة كبيرة إلى سن أنظمة جديدة، وتحديث بعض الأنظمة القديمة أو إلغائها.

وقالوا إن السوق السعودية مستهدفة منذ القدم من أغلب الشركات العالمية المتخصصة في مجال البناء والإنشاء والتطوير، إلا أن البيروقراطية وعدم تفعيل أنظمة جديدة يحميان المستثمر ظلا العائق الوحيد أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

تباينت ردود الأفعال حول سن قوانين لتنظيم السوق العقارية.

ولقي القانون المرتقب المتضمن دفع الإيجارات شهريا صدى كبيرا بين معارض وموافق إلا أن الأغلبية كانت تطالب بتأسيس هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة تكفيهم عن هذا القانون الذي وصفه البعض بالمتعب، والبعض الآخر رحب به، وتعليل الرافضين أو المعارضين للقرار بان أكثر من 70 في المائة من المستثمرين يملكون وحدات سكنية مؤجرة تتجاوز 300 وحدة سكنية، لذلك من الصعب على المستثمر متابعة تحصيل الإيجارات بشكل شهري، كون ذلك يتطلب جهدا وتوظيف محصلين ومراجعات شبه يومية حتى يتم السداد، مؤكدين أن هناك شركات وطنية تقوم بمنح العاملين فيها تعريفا بالراتب أكثر من الراتب الحقيقي بـ 100 في المائة حتى تمكنه من تقديم التعريف لمالك العقار الذي في ضوئه يقوم بالموافقة على تأجيره شقة، وبعد دفع أول ثلاثة أشهر من الإيجار يبدأ في المماطلة، محذرين هذه الشركات من هذا التلاعب الذي يتضرر منه أولا وأخيرا الاقتصاد الوطني والمواطن، ويتسبب ذلك في رفع الإيجارات نظرا لكثرة الطلب على الشقق.

وقال عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية إن النظام المقترح والمتوقع أن يتم تطبيقه لا يخدم المستثمر كثيرا، كون أغلب المستأجرين، خاصة السعوديين الملتزمين بالسداد توجهوا إلى عملية شراء الشقق بدلا من الإيجار، مضيفا أن النظام الجديد غير مجد ومرهق للمالك والمستأجر.

وبين المد الله أن أغلب الشركات الوطنية وغيرها تدفع لموظفيها بدل السكن كل ثلاثة أشهر وهذا يتصادم مع النظام الجديد، عندها من الصعب أن تجد مستأجرا، مشيرا إلى أن الحل الأمثل والأسهل لكل الأطراف هو الدفع كل ثلاثة أشهر ومن ثم كل ستة أشهر، مؤكدا أن المستثمرين لا تفرق معهم كثيرا عملية الدفع على مراحل كون لديهم استثمارات أخرى. وكشف المد الله أن هناك مستأجرين غير سعوديين يقومون بعمليات تحايل بالتعاون مع شركات وطنية، وذلك بمنحهم تعريفا بالراتب الشهري، حيث يتم منح الفرد تعريفا براتب أكثر من راتبه الحقيقي بــ100 في المائة حتى يقدمه لمالك العقار وهو في الأصل راتبه لا يتجاوز ألفي ريال.

وطالب المد الله بحصر الشركات المتلاعبة والمتحايلة على النظام والتشهير بها، كون أصحاب تلك الشركات تسببوا في خلق أزمة سكن، ويمنحون تعريفا برواتب مزيفة وفي حال توقيع عقد الإيجار يبدأون في المماطلة وعدم السداد، حتى أجبروا الملاك إلى التوجه للجهات ذات الاختصاص، مثل الشرطة والمحاكم وغيرهما وتسببوا في رفع الإيجارات، مضيفا أن الحل الأمثل فتح حسابات للمستأجرين سعوديين وأجانب وعدم تسلم أي مبالغ (كاش) حماية للمستثمر والمستأجر ولأمن الوطن.

من جانبه، رحب طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية، بالقرار ووصفه بالعادل للمستثمر وحماية لحقوقه المالية التي فقد الكثير منها خلال السنوات الماضية، بسبب المماطلة وضياع حق المالك ما بين الجهات الحكومية والمستأجر حتى وصل المالك إلى مرحلة اليأس من كثرة المواعيد وغيرها.

وبين الغنيم أن أكثر من 40 في المائة من المستثمرين تحولوا إلى الاستثمار من إيجار الشقق إلى استثمارات أخرى، مثل شراء الأراضي وبناء المجمعات التجارية والترفيهية، وذلك بسبب كثرة المماطلة وعدم السداد، بالإضافة إلى عدم وجود جهة تنفيذية تتخذ قرارا سريعا بحق المماطلين.

وأوضح أنه في حال تطبيق القرار وفق ضوابط وشروط صريحة وواضحة، فإنه يشجع عددا من الشركات الوطنية والعالمية على الاستثمار في بناء الشقق والدبلكسات بهدف الاستثمار، كما أن التوجه في هذا الاستثمار سيحد من قيمة ارتفاع الإيجارات كون الطلب حاليا على الشقق والدبلكسات أكثر من العرض، مما تسبب في رفع الإيجارات بنسبة وصلت إلى 20 في المائة خلال العامين الماضيين، مضيفا أن القرار كذلك سيخلق فرصا استثمارية متنوعة ويضبط السوق العقارية عن المتلاعبين والمماطلين ويسهم في إنشاء نهضة عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وبأسعار مناسبة.

وفي السياق ذاته، طالب طلال الوابل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الوابل العقارية، بإلزام جميع المستثمرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق القانون، وذلك حماية للطرفين المالك والمستأجر، على أن تكون هناك شركة متخصصة لصيانة الوحدات السكنية تحدد بنسبة مئوية تستقطع من الإيجار .

وبين الوابل أنه في حال تطبيق القانون الجديد على الوحدات السكنية والمكتبية، فإن ذلك سينظم السوق العقارية بصفة عامة ويحميها من الدخلاء والمتلاعبين، ويخفف العبء على الجهات الحكومية، مثل الحقوق والمحاكم الشرعية التي تستقبل يوميا مئات الشكاوى من المستثمرين بسبب عدم سداد المستأجرين سواء للشقق أو المكاتب.

وبين أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين في قطاع تأجير الشقق قاموا ببيع الوحدات السكنية بسبب المماطلة، بل إن البعض منهم قام بدفع مبالغ مالية للمستأجر حتى يخلي الشقة والتوجه للاستثمارات العقارية الأخرى، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المستثمرين في مجال بيع الشقق والدبلكسات سيتوقفون عن عملية البيع ويتوجهون إلى عملية الإيجار بعد تطبيق القانون الجديد.

وطالب الجهات ذات الاختصاص بسن أنظمة جديدة تخدم السوق وإنشاء هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة إحدى الجهات الحكومية، كوزارة التجارة أو وزارة الإسكان وذلك حماية للمستثمر والمستأجر والتعريف بالمشاريع الجديدة والتعريف بالشركات العالمية التي تنوي الاستثمار في السوق السعودية عن طريق التحالفات مع الشركات الوطنية العقارية.

من جهته، قال عمر العسيس عضو مجلس إدارة مجموعة العسيس الدولية القابضة، إن الأزمة التي تشهدها المنطقة العربية ساهمت بشكل كبير في التسويق للمشاريع العقارية السعودية، لذا يجب استحداث أنظمة جديدة تخدم جميع المستثمرين من سعوديين أو أجانب.

وبين العسيس أن السوق السعودية مازالت تسيطر عليها العشوائية والعمالة الوافدة التي تدير عددا من المكاتب العقارية وتحدد أسعار الإيجارات وتختار حتى المستأجر وقد تزكيه وهي لا تعرفه أصلا وكل ذلك بهدف البحث عن قيمة السعي.

وطالب العسيس اللجان العقارية في الغرف السعودية بتنظيم الندوات والمحاضرات وإقامة ورش العمل وتعريف المواطن بكل ما يدور في السوق، بالإضافة إلى إنشاء لجنة متخصصة في تقييم الإيجارات حسب المواقع والمساحات، إضافة إلى منح المواطن الثقة والتشجيع وعدم تفضيل الأجنبي على السعودي، خاصة أن هناك مستثمرين يفضلون الأجانب على السعوديين عند الإيجارات حتى ولو دفع السعودي أكثر من الأجنبي.

[شرواك]

أمانة جدة ترفع الإيقاف عن أكثر من ألف قطعة أرض بشرق جدة

أعلن أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس عن رفع الإيقاف عن 1071 قطعة أرض من أصل 1561 قطعة تقع ضمن خمسة عشر مخططا بوادي قوس ووادي مثوب وغليل وحي السامر وأم الخير إضافة إلى رفع الإيقاف عن كامل منطقة غرب طريق الحرمين من قناة التصريف الجنوبية جنوبا إلى شرم أبحر شمالا .

وبين أن رفع الإيقاف يأتي بعد انتهاء الأمانة بحمد الله من إنجاز مشاريع تنفيذ السدود وقنوات التصريف في أحياء السامر وأم الخير بالإضافة إلى السدود وبعض قنوات الأحياء الواقعة في وادي قوس ووادي مثوب وغليل بناء على الأمر السامي الكريم بمعالجة ما تعرضت له بعض الأحياء بمحافظة جدة من جراء السيول والأمطار .

وأفاد أمين محافظة جدة أنه ووفقاً لتوجيه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لتصريف مياه الأمطار والسيول بمحافظة جدة بتشكيل لجنة مكونة " من أمارة المنطقة ومحافظة جدة وأمانة محافظة جدة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وإدارة مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة " لدراسة وضع قطع الأراضي الموقوفة المحتمل وقوعها ضمن حرم مجاري الأودية والسيول بمحافظة جدة .

وأضاف أنه وبناء على موافقة سمو أمير منطقة مكة المكرمة على نتائج توصيات اللجنة وحسب المنهجية المقرة لذلك فقد تم تعميد أمانة محافظة جدة برفع الإيقاف عن قطع الأراضي في تلك المناطق كمرحلة أولى " الموضحة حسب الخريطة " ويمكن لأصحابها الدخول على الرابط التالي بموقع أمانة محافظة جدة لمعرفة أرقام القطع المرفوع الإيقاف عنهاأضغط هنا .

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال القطع التي لم يرفع عنها الإيقاف بعد في هذه المنطقة خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله بعد إعادة دراسة مواقعها من قبل اللجنة كما سيتم تباعاً الإعلان عن رفع الإيقاف عن باقي الأحياء حسب نتائج الدراسات التي تقدمها اللجنة.

[شرواك]

التنظيم الجديد للإيجارات يبدأ رسمياً بعد 4 أيام

يبدأ، السبت المقبل، العمل بالتنظيم الجديد للإيجارات في السعودية، والذي يحكم العلاقة بين المستأجر والمالك.

وأبلغت ''الاقتصادية'' مصادر مسؤولة أن وزارة الإسكان وشركة العلم ستوقعان (السبت) عقد مشروع نظام ''إيجار'' الخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية ما بين المستأجر ومالك العقار.

وأوضحت أن النظام يتم من خلال ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.

وأشارت المصادر التي تحدثت مع ''الاقتصادية''، أمس، إلى أن النظام الجديد سيربط المكاتب العقارية التي ستشترك فيه بشكل مجاني ومن دون أي رسوم، وأن النظام سيكون موحداً وباشتراك اختياري من قِبل المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد مُلاك العقار بها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مسؤولة أن وزارة الإسكان وشركة العلم ستوقعان السبت المقبل عقد مشروع نظام ''إيجار'' والخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية بين المستأجر ومالك العقار، من خلال ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهريا أو نصف سنوي أو سنويا، إلى جانب ستة خدمات أخرى.

ويأتي ذلك تأكيداً لما نشرته ''الاقتصادية'' الأيام الماضية عن أن السعودية تستعد لإطلاق نظام جديد لملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات السكنية والمكتبية حتى التجارية، سواء كانوا أفرادا أم شركات، عبر قائمة معلومات تضم من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، وعلى ضوئها يتعرف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه، إلى جانب إقرار قانون يسمح بسداد الإيجارات شهرياً.

.. وأخرى بتاريخ 2012/6/9م.

وأوضحت المصادر، التي تحدثت مع ''الاقتصادية'' أمس أن النظام الجديد، الذي سيوقع عقد دراسته الأسبوع المقبل سيربط المكاتب العقارية، التي ستشترك فيه بشكل مجان، وبدون أي رسوم، مبينة أن ذلك النظام سيكون موحداً وباشتراك اختياري من قبل المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد ملاك العقار بها، وسيمكن فيما بعد من ربط بيانات المستأجرين بقاعدة المعلومات الأمنية، التي يسهل من خلالها رصد المطلوبين والقبض عليهم.

وبحسب المصادر، فإن نظام المكاتب العقارية الموحد الجديد سيتيح إمكانية وضع المستأجرين المماطلين والمتهربين من دفع الإيجارات وبعد تكرارهم لذلك في قائمة المتعثرين بشكل رسمي.

وأضافت: ''المشروع الجديد سينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، بحيث يكون من خلاله عقد إلكتروني موحد ملزم تشرف عليه وزارة الإسكان، بحيث لا يتم التعديل فيه والإضافة إلا بموافقة الوزارة، وهو في المحصلة النهائية في صالح المكاتب العقارية والمستثمرين في العقار، وحتى المستأجرين الذين سيحفظ حقوقهم''.

وأشارت المصادر إلى أن العقد، الذي سيتم توقيعه بين وزارة الإسكان وشركة العلم، سيعمل على دراسة وضع البنية التحتية وآلية الربط، وسيمكن من إطلاق المشروع بشكل أفضل خلال الأعوام المقبلة.

وكشفت معلومات حصلت ''الاقتصادية'' عليها أن الخدمات التي سيتضمنها المشروع ستشتمل على خدمة منصة خدمة الوساطة والتي ستكون عبارة عن سوق عقارية إلكترونية على الإنترنت تربط بين العرض والطلب، وخدمة سجل توثيق المتعثرين، حيث تمثل قاعدة بيانات لتوثيق العملاء المتعثرين في السداد تعمل كأداة لتقييم المخاطر بين شركاء السوق (مالك العقار- البنوك والممولين ذوي العلاقة بالأصل المؤجر والمستثمرين).

كما تضمن المشروع المزمع إطلاقه خدمة توثيق عقد الإيجار الإرشادي، الذي سيكون منصة إلكترونية لتوثيق عقد الإيجار الموحد عبر المزايا، التي أوجدتها خدمات التعاملات الإلكترونية لتسهيل إبرام وتوثيق العقود وتحديث صياغتها بما يحقق للعقد ميزة التنفيذ القضائي، وخدمة منصة شبكة خدمات الإيجار، التي توفر شبكة خدمات الإيجار كمنصة لأنظمة أخرى كشبكة الرهن العقاري وشبكة التثمين، إضافة إلى خدمة الإحصاءات والمؤشرات العقارية، التي ستكون عبارة عن قاعدة بيانات إحصائية لمختلف البيانات ذات الصلة بالسوق العقارية، حيث توثق البيانات وتتيحها للمحللين والمستثمرين وصناع القرار.

وسيشتمل المشروع على: خدمة التسديد الإلكتروني وهي خدمة إلكترونية تعمل على إنشاء قنوات لإتاحة تدفق الأجرة من المستأجر أو البنك، الذي يختاره، كما تمنح الخدمة تسهيلات في تقسيط الأجرة وتحويلها حسب ظروف المتعاقدين، وخدمة الإشعارات التي ستعمل على التواصل مع العملاء عن طريق رسائل الجوال أتوماتيكياً.

واعتبرت المصادر أن المشروع الجديد، الذي سيتم إطلاقه سيحفز المستثمرين على الدخول بقوة في القطاع العقاري السكني، وزيادة العرض مقابل الطلب، مشيرين إلى أن مشكلة عدم سداد الإيجارات والمماطلة فيها كانت العائق أمام دخولهم في الاستثمارات، خوفاً من تعرضهم لخسارة طائلة جراء عدم وجود نظام واضح قوي يتم بموجبه التعرف على سجلات المستأجرين وتقييمهم قبل الموافقة على استئجارهم، إضافة إلى الوقت الطويل، الذي تستغرقه القضايا من هذا النوع وعدم جدواها.

وأضافوا: ''من خلال الأنظمة الجديدة سيتم ضمان حقوق المستثمرين في القطاع العقاري، وسيكون العقد واضحا وملزما، وسيحصل المستأجر أيضاً من خلال ذلك على فوائد أهمها حفظ حقوقه التي تضمنها العقد مع المالك بشكل أفضل، وبالتالي ضمان استفادة جميع الأطراف وتنظيم عمل المكاتب العقارية والابتعاد بها عن الفوضى الحاصلة حالياً''.

وكانت ''الاقتصادية'' قد انفردت مطلع الأسبوع الجاري بنشر خبر يشير إلى قرب صدور قانون جديد في السعودية يتعلق بالسماح باستحقاق مبالغ الإيجارات بشكل شهري، ليقر إلى جانب نظام استقطاع الإيجارات نصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيطلق قريباً، الذي يدون ذلك في سجلاتهم الائتمانية.

وقالت المصادر في حينها: ''من خلال القانون، فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضررهم جراء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك''.

وأوضحت المصادر أن القانون الجديد سيكون ضمن تنظيم خاص بالتأجير سيصدر في السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على تنظيم الإيجارات بشكل إيجابي، وحل المشكلات، بخلاف الفترة السابقة، التي لا يحكمها نظام واضح.

وقالت في وقت سابق: ''أصحاب العقارات في الأساس غير منظمين، وكثير منهم يسلم عقاره لمكتب يعمل بشكل بدائي دون استخدام التقنية، كما يتم تسليمها لعمالة أجنبية لملاحقة المتهربين من دفع الإيجارات، وبالتالي لا توجد مؤسسات وشركات مختصة بذلك التأجير، كما أن هناك غيابا تاما لحقوق المستأجرين من حيث خدمات الصيانة على الرغم من تحمله (المستأجر) مبالغ نظير تلك الخدمة، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من مشكلات الإيجارات ستحل من خلال الأنظمة الجديدة التي ستصدر في هذا الشأن''.

ولفتت المصادر إلى أن النظام الجديد الخاص برصد المتعثرين في سداد الإيجارات، وضم ذلك التعثر إلى سجلاتهم الائتمانية سواء كانوا أفراداً أم شركات، سيعمل على خفض عدد القضايا في الشُرَط والمحاكم، بالنظر إلى حرص المستأجرين على سداد مستحقات الملاك، خوفاً من تضررهم البالغ جراء عدم الالتزام.

وتابعت: ''سيكون المستأجر المماطل والمتهرب من دفع الإيجارات من خلال النظام الجديد عبرة لغيره، وبالتالي يتم ضمان عدم تكرار مثل ذلك من قبل الآخرين، وسيحفظ حقوق الملاك ممن دخلوا النظام الجديد، أما من لم يرغب الدخول فسيكون هدفا للمشاغبين، نظراً لأن المماطلين سيتجهون إليه وعليه تحمل ذلك''.

وحول شروط العضوية في النظام الجديد أوضحت المصادر أن الشروط تتضمن إثبات ملكية العقار، ومن ثم الربط التلقائي مع النظام، مشيرة إلى أن ملاك العقار في إمكانهم بعد الانضمام إلى النظام عن الأفراد أو الجهات الراغبة في الاستئجار لديها قبل التأجير عبر تقصي أوضاعهم السابقة من حيث وجود مطالبات سابقة من عدمه.

وأضافت: ''كل ملاك الفلل والشقق والعمارات السكنية والتجارية والمكتبية في إمكانهم بعد الدخول في عضوية النظام الجديد وعند إطلاق المشروع تزويد النظام بمعلومات المستأجرين كاملة من الملتزمين بدفع الإيجارات، وغير الملتزمين، وتقديم إثباتات المطالبات ومن ثم تدون في سجلاتهم الائتمانية، وعند التعثر في الإيجارات سيتعرضون لعوائق حتى مع القطاع المصرفي''.

ويأتي هذا التطور في ظل ما تشهده سوق إيجارات العقارات من فوضى كبيرة تسببت في إلحاق الأذى بكثير من الملاك تبعاً لتهرب شريحة واسعة من المستأجرين من دفع الإيجارات ولجوئهم إلى أقسام الشرطة والمحاكم لاستحقاق المبالغ من المستأجرين المماطلين.

كما كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مسؤولة الأيام الماضية أن السعودية تستعد لإطلاق نظام جديد لملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات السكنية والمكتبية، حتى التجارية، سواء كانوا أفرادا أم شركات، عبر قائمة معلومات تضم من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، وفي ضوئها يتعرف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه.

وحسب المصادر، فإن النظام الجديد، الذي سيطلق قريباً من خلال رابط خاص في السجلات الائتمانية، سيتيح للقطاع المالي في السعودية أيضاً التعرف على تلك المعلومات، التي من خلالها يتمكن القطاع من عدم التعامل مع المستأجرين المتعثرين، خصوصاً في مسألة منح القروض إذا ثبت تعثرهم.

وقالت: ''في حال كان الشخص منضبطاً في سداد الإيجارات، فهذا سيكون إيجابياً بالنسبة له، أما في حال عدم انضباطه وكانت عليه تعثرات فسينعكس ذلك بشكل سلبي عليه، وسيؤثر في تقريره الائتماني، إضافة إلى ذلك فإنه سيكون هناك رابط مع الجهات المؤجرة التي تستطيع من خلال اشتراكها في النظام رفض المستأجرين المماطلين والمتعثرين''.

وأضافت المصادر: ''سيكون النظام اختيارياً لملاك ومؤجري الوحدات السكنية في الدخول إليه من خلال عضوية خاصة كعضوية البنوك وشركات التقسيط، وغيرها من الجهات، بمعنى أنه من أراد حفظ حقوقه وضمانها، فعليه الاشتراك في العضوية للتعرف على معلومات المستأجرين وملاحقتهم بالنظام، ومن لم يرغب فعليه تحمل تبعات تأجير المماطلين المتعثرين''.

وأفادت المصادر بأن النظام الجديد الذي سيتم إطلاقه سيسمح لمُلاك المساكن والمكاتب، والمنشآت التجارية بعد دخولها العضوية ضم المستأجرين المتعثرين لديهم خلال أعوام مضت، وتدوين ذلك في سجلاتهم الائتمانية وبالتالي ضبط عملية التأجير، وضمان عدم تهربهم من الدفع، مبينة أنه بذلك فإن المستأجرين المتعثرين لا يستطيعون تعديل سجلهم الائتماني إلا بعد سداد جميع المستحقات الماضية التي عليهم لمصلحة المُلاك.

[شرواك]

وسيلة قانونية بين المالك والمستأجر.. ومصداقية المعلومة

المتعثرون والمتأخرون عن سداد الإيجارات السكنية أو المكتبية سيكون لهم سجلٌ أيضاً في سجل المعلومات الائتمانية ''سمة'' سواء كان أولئك المتعثرون أفراداً أو مؤسسات أو شركات وسينضمون إلى قائمة تخدم قطاعات عديدة كالمصارف وشركات الاتصالات ووكالات السيارات، وربما غيرها بعد أن أصبحت المعلومة الائتمانية ذات قيمة وأهمية في اتخاذ القرار بالتعامل مع الزبون أو المستهلك، فمالك العقار ستكون لديه الفرصة الكافية للتعرُّف على المستأجر بمراجعة سجله الائتماني من حيث انتظامه في السداد من عدمه، ومن حيث كونه طرفاً في قضايا تمسُّ التزامه الائتماني وبالتالي توحي بالثقة به أم لا.

لقد أدّى تطبيق برنامج للمعلومات الائتمانية، إلى أهمية قصوى لمعرفة جدارة العميل بالائتمان والوقوف على تاريخه الائتماني ومدى قدرته وجديته في الوفاء بما عليه من التزامات، فهذا البرنامج الذي بدأ محدود النطاق مقتصراً على عملاء المصارف في القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، وبعد أن ثبت نجاحه في تفادي التعامل مع المتعثرين اختيارا أو اضطراراً، نجده يتوسع ليشمل قطاع الاتصالات وبيع السيارات ثم يدخل مرحلة جديدة ليحمي مُلاك العقارات من التعامل مع مَن له سجلٌ سيئ في سداد إيجاراته سواء السكني أو المكتبي، وهي بلا شك خطوة إلى الأمام وخطوة واسعة ستؤدي إلى تخفيف ولو جزئيا لحدة مشكلة التهاون في سداد الإيجارات.

إن من حق صاحب كل عقار التحفظ، بل رفض التأجير لأي شخص له وجود في قائمة المتعثرين عن السداد، فالمعلومة وسيلة لمعرفة مصداقية المتعاملين، وعلينا أن نتوقع تغييراً في نماذج عقود الإيجارات بحيث يكون هناك بندٌ خاص يعطي لمالك العقار الحق في عدم التعامل مع المستأجرين المماطلين والمتعثرين، ويبقى على شركة سمة والقائمين عليها أن يوضحوا الآلية التي بموجبها ستتم إضافة أسماء المتعثرين والمماطلين إلى قائمتها، وهل سيحتاج ذلك إلى وثائق أو مستندات تثبت صحة المعلومة التي يسجلها صاحب العقار أو ستكون هناك مسؤولية قانونية متى كانت تلك المعلومات غير صحيحة أو كيدية أو مبالغ فيها.

إن تسجيل أسماء وبيانات المستأجرين المتعثرين ليس إجباريا، لكنه من الوسائل القانونية التي لمالك العقار الحق في اتخاذها، ومن الطبيعي أن تكون هناك اشتراكات وعضوية، فالخدمة لمُلاك العقارات ليست مجانية ومتى تم تسجيل أي اسم لمستأجر متعثر في السداد فلن يكون بإمكانه رفع اسمه من القائمة إلا بعد سداد جميع المستحقات الماضية التي عليه لأصحاب العقارات، وإذا كان برنامج سمة نجح بالفعل في حث الكثيرين من المماطلين والمتعثرين في سداد الديون لأصحابها فإنه سيكون وسيلة وقائية وأداة ضغط على المستأجرين في السداد، ما يبشر بتحسُّن في ضمان حقوق مُلاك العقارات.

وهنا يحسن الاقتراح بأن يكون تسجيل اسم المستأجر المتعثر مرتبطاً بوجود قضية في المحكمة للمطالبة بالإيجارات أو بشكوى إلى الإمارة، حيث توجد لجان مهمتها حل مثل هذه الخلافات، وذلك للتأكد من مصداقية مالك العقار في المعلومة التي يريد أن يسجلها في برنامج سمة للمعلومات الائتمانية، كما أنه من الممكن أن يكون تسجيل تلك البيانات عن طريق الغرف التجارية المنتشرة في معظم المدن، بحيث تتأكد الغرفة التجارية من وجود تعثر ومماطلة في السداد.

إن المعلومات الائتمانية اليوم أداة قوية ويجب التعامل معها بعد معرفة أبعادها القانونية وعدم وجود مسؤولية توجب التعويض أو تفتح المجال للادعاء ضد من تسبب في إلحاق الضرر بالآخرين، كما أنه متى بدأ بالفعل تسجيل بيانات المتعثرين عن سداد الإيجارات فسيكون لدينا رقم تقريبي يعكس حجم المشكلة في قضايا إيجارات العقارات التي يجب أن تتم استعادة الثقة بوجود آلية تساعد على معالجة هذه الظاهرة وتفادي الاضطرار إلى اللجوء إلى المحاكم، حيث يجد المستأجر فرصة أكبر في التهرب والمماطلة واستخدام الدعوى لحماية حقه كمستأجر وطرف ضعيف، وبالفعل فقد أزعجت قضايا الإيجارات الجهات التنفيذية والقضائية وملاك العقارات والمستأجرين أيضاً.

[شرواك]

آراء المختصين حول دفع الإيجارات شهريا

رصد المتعثرين عن دفع الإيجارات يعيد هيبة عقود المساكن

رحب عدد من المختصين في الشأن العقاري بقرب صدور القانون الذي يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة الملاك والمستثمرين في تأجير الوحدات السكنية، إضافة إلى رصد المتعثرين في سداد الإيجارات، مبينين أن ذلك سيسهم في إعادة هيبة عقود إيجارات المساكن بين المالك والمستأجر.

ولفت العقاريون إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر شابها خلال الفترة الماضية التوتر والشك بسبب قيام بعض المستأجرين بعدم سداد قيمة الإيجار في مواعيدها النصفية أو السنوية، إضافة إلى تراكمها عند البعض مع رفض السداد عند البعض الآخر، مشيرين إلى أن صاحب العقار كان أمام ذلك لا يملك سوى تسريح المستأجر بطريقة ودية بعد تنازله عن المتأخرات التي تمثل قيمة الإيجار واستهلاك المياه والكهرباء.

وأضافوا: "هذه العلاقة غير المتوازنة نشأت بسبب عدم وجود قوانين تنظم هذه العلاقة بدقة وتزيد مخاطرها الإجراءات الروتينية التي تضيع حق المالك في أغلب الأحيان".

واعتبر المختصون في الشأن العقاري أن القانون الجديد سيخفض حالات التعثر في دفع الإيجار بشكل منتظم، كما سيجعل المالك والمستثمر يتابع استثماراته التأجيرية بشكل شهري ما قد يقلل الخسائر التراكمية التي قد تحدث لو كان التأجير كل ستة أشهر.

بدوره قال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي: إن هذا القرار من شأنه تشجيع المستثمرين الذين أحجموا عن الاستثمار في التشييد والبناء لغرض التأجير على العودة إلى هذا النشاط نظرا لحاجة البلد الملحة إلى وحدات سكنية للتأجير، مشيرا إلى ندرتها في الوقت الحاضر وأن ارتفاع أسعارها يعود إلى عدم ثقة المستثمر في أي مستأجر.

وقال الخليل إن المستثمرين في مجال التأجير لا يريدون سوى حقوقهم، نافيا تأثير الوضع الجديد في الأسعار وقال إن مشكلة الأسعار المرتفعة حاليا قلة العرض الموجودة في سوق الوحدات المخصصة للتأجير، مبينا أنه إذا أطمأن المستثمرون على حقوقهم فإنهم سيقومون بالاستثمار في البناء لغرض التأجير وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض. إن صدور القرار سيعزز بيئة الاستثمار العقاري، وسيكون المؤجر والمستأجر في طمأنينة على حقوقهما وسلامة وضعهما النظامي، وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي إلى أن ترك العلاقة بين المالك والمستأجر لعقد الإيجار فيها من السلبيات الكثير، ولعل أهمها استغلال المؤجر - وهو الطرف القوي في العقد - حاجة المستأجر للسكن فيملي عليه بعض الشروط المجحفة، أو يرفع الإيجار بشكل مبالغ فيه، والعكس كذلك بالنسبة للمستأجر حينما يستغل وجوده في السكن في المماطلة بالخروج من الوحدة المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار، أو يرفض دفع الأجرة وما إلى ذلك، ولذلك فوجود القرار الجديد الخاص بالإيجار سوف يمنع مثل تلك التجاوزات مشيرا إلى أن غالبية البناء حاليا هي لغرض البيع كشقق تمليك أو تحويلها كاستثمار مثل الشقق المفروشة وأن المستثمرين في هذا المجال اتجهوا لاستثمار أموالهم في أنشطة استثمارية أخرى.

من جهته بين سلمان بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة سلمان بن سعيدان العقارية أن صدور أي تنظيم للسوق العقارية هو في مصلحة الجميع سوى مستأجر أو مستثمر أو مالك والسبب أن قرار سداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري سوف ينظم السوق التأجيرية من خلال عودة الاستثمار في بناء وحدات سكنية جديدة مخصصة للتأجير ما يخلق نوعا من الاستقرار في سوق الإيجارات والسبب وجود انضباطية في سداد الإيجارات بشكل شهري ووجود وفرة في الوحدات السكنية، مبينا أن المتبع لدى المستثمرين في تأجير الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية هو رفع الأسعار على المستأجرين بسبب عدم قدرتهم على تحصيل الديون المتراكمة على بعض المستأجرين المماطلين ما جعل الملاك يتجهون إلى رفع الأسعار من أجل تعويض مبالغ المماطلين عن السداد وهذا فيه إجحاف للمنتظم في السداد ومكافأة للمماطل الذي لم يجد العقوبة الرادعة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سلمان بن سعيدان العقارية إن قرب صدور القانون سيسهم في تشجيع الاستثمار في مجال العقارات المخصصة للإسكان، حيث إن غياب آلية واضحة لإلزام المستأجرين بالدفع أثر في وضع العقارات في المملكة، كما أدى إلى خفض الوحدات السكنية، بسبب إحجام كثير من المستثمرين عن تأجير شققهم كمسكن وتحويلها كشقق مفروشة، موضحا أن هذا التحويل أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجار نتيجة انخفاض المعروض من الوحدات السكنية.

من ناحيته قال خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة بصمة للتسويق العقاري إن صدور مثل هذا القانون سيحل كثيرا من الإشكاليات التي تحدث لكثير من المستثمرين والملاك في سوق التأجير السكنية والتجارية خاصة أن هناك عزوفا من قبل المستثمرين والنتيجة أننا دخلنا معمعة (القضية المركبة) فنسبة الزيادة السكانية المتواصلة في المملكة تصل 3,5 في المائة سنويا وبهذه المعادلة البسيطة حدثت مشكلة أخرى هي وجود أزمة سكنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بصمة للتسويق العقاري إن تطبيق الإيجار الشهري سوف يزيد عمل الشركات المتخصصة ويقلل الخسائر التراكمية التي قد تحدث لو كان هناك تأخير أو مماطلة في الإيجارات، حيث يعد هذا القانون بمثابة الوثيقة التي تربط بين ملاك العقار والمستأجرين، وذلك لحفظ حقوق الطرفين، وهذا القانون يأتي بعد أن استغل بعض المستأجرين وجود ثغرات كثيرة في نظام الإيجارات، ما زاد عدد المماطلين في دفع الإيجار.

وأشار المبيض إلى أن التهرب من السداد وما يخلفه من تبعات من خلال وضع أسمائهم بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضررهم جراء ذلك التعثر، كما أن المستأجر سوف يحاول أن يكون سجله الائتماني نظيفا، وهذا سوف يشجع المستثمرين على العودة إلى الاستثمار التأجيري بدلاء من التهرب من هذا الاستثمار لعدم وجود ضمانات من المستأجرين، خاصة أن الضمانات المتبعة مع صدور القرار كفيلة بردع المتلاعبين في سوق الإيجارات.

بدوره قال عبد الله الغفيص مستثمر عقاري ومحام إن صدور مثل هذا القانون سوف يعيد فتح شهية المستثمرين لبناء العمائر السكنية المخصصة للإيجار حيث شهدت الفترة الماضية الكثير من ملاك العمارات السكنية يعانون عدم سداد المستأجرين الإيجارات المستحقة عليهم والتهرب من لقاء أصحاب المساكن أو حتى مناقشتهم ما يضطرهم إلى اللجوء إلى الحقوق المدنية للحصول على أموالهم من مستحقات إلا أن الروتين يحمي المستأجرين دون النظر إلى المالك وحقه في استلام الإيجار الشهري بصفته مالكا للعقار.

وبين الغفيص أن من الأسباب الرئيسة التي بسببها تحدث الإشكاليات بين المالك والمستأجر هو غياب التشريعات والنظم التي تحكم العلاقة بينهما ما نشأت عنه نزاعات في المحاكم لترك المالك يعرض شروطه على المستأجر، والنتيجة عدم قيام المستأجرين بدفع الإيجارات في أوقاتها، ما أدى إلى عزوف الملاك عن تأجير عقاراتهم وهو ما تسبب في ارتفاع إيجارها وعدم قدرة المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم الأمر الذي يؤدي إلى الدخول في الدائرة المفرغة بين المالك والمستأجر وزيادة الأزمة الإسكانية بسبب توقف المستمرين عن بناء الشقق السكنية المخصصة للإيجار وقد يكون هناك بناء ولكن تم تحويلها إلى شقق مفروشة.

وأكد الغفيص أن المجتمع ينتظر من وزارة الإسكان أن تضع أهدافاً واضحة ومحددة لوقف الارتفاعات الحادة في تكاليف الإيجارات وزيادة تملك المواطنين مساكنهم. وأن يتم تنفيذ السياسات الملائمة وفقاً لجداول زمنية تراعي الإمكانات المتاحة والمصلحة العامة للمجتمع.

من جهة أخرى نادى عدد من المستأجرين بأهمية رسم استراتيجية سعرية ملزمة لأسعار العقار لا سيما المستأجر منه كما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، عبر وزارة الإسكان إذ تتبنى دراسة قضية غلاء أسعار العقار ومواجهتها، بما في ذلك وضع حدود دنيا للمساحة الفعلية المقررة للتأجير السكني، حيث إننا نلاحظ ضيقا في مساحة الشقق السكنية الموجهة للإيجار بسبب جشع الملاك والمستثمرين، من خلال زيادة عدد الغرف.

كما أن وزارة الإسكان تعمل حاليا على مشروع باسم ''إيجاره'' يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار عن طريق إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط. وبيّن أن هذا المشروع يركز على أن "تكون عملية الإيجار واضحة".

من جهة أخرى رفعت جمعية حماية المستهلك خطابا إلى وزارة الإسكان تضمن ضرورة تنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ومن ذلك وضع سقف لآلية الزيادة في الإيجار بحيث لا تتجاوز نسبة الارتفاع 5 في المائة من قيمة الإيجار، متى تطلب الأمر ذلك، شريطة أن تكون تلك الزيادة كل عامين، جاء ذلك بعد أن رصدت الكثير من المخالفات من هذا النوع ولجوء بعض الملاك والمؤجرين إلى المبالغة في رفع قيمة الإيجارات من سنة إلى أخرى بنسب عالية جدا قد تصل في بعض المواقع إلى أكثر من 100 في المائة، إضافة إلى وقف التحايل واستغلال المستأجرين.

ذكر تقرير متخصص في سوق إيجارات المساكن أن نسبة الارتفاع في إيجارات استقرت أخيرا عند نحو 9 في المائة سنويا، وهي نسبة عالية جدا بالمعايير التاريخية والإقليمية. وأضاف التقرير الذي أصدرته مجموعة سامبا المالية بعنوان "سوق الإسكان في المملكة.. المشاكل الهيكلية، والتمويل، والإمكانات المستقبلية" أن المعدل الشهري اتجه أيضا إلى الانخفاض خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، ولما كان عنصر الإيجار له وزن بنسبة 18 في المائة في مؤشر تكلفة المعيشة العام، فإن الزيادات في قيمة الإيجارات تعد واحدة من الدوافع الرئيسة للتضخم العام. ويؤثر ارتفاع التضخم في الإيجارات أيضا في الدخول الحقيقية المتاحة للصرف لدى المستأجرين، ويحتمل أن يحد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ما قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على النمو الاقتصادي.

[شرواك]

مليارا ريال حجم التعثر في سداد الإيجارات

توقع عقاريون أن يتحول الاستثمار في القطاع الإسكاني في مكة إلى الإسكان الموسمي..

في الوقت الذي وصل فيه حجم الديون المتعثرة في السوق العقارية في جدة إلى نحو ملياري ريال، وتعثر سداد 30 في المائة من عقود الإيجار في مكة بشكل سنوي، تباينت آراء مسؤولين ومستثمرين عقاريين تحدثوا لـ «الاقتصادية» حول مشروع نظام «إيجار» الخاص بتنظيم سوق الإيجارات المحلية ما بين المستأجر ومالك العقار، الذي ستوقع عقد دراسته وزارة الإسكان مع شركة العلم السبت المقبل.

حيث أشاروا إلى أن النظام الذي سيتم من خلاله ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر لن يكون كفيلا بالحد من تعثر المستأجرين ما لم تقم الجهات التنفيذية بدورها بالشكل الأمثل.

ويرى البعض أن النظام رغم إيجابيته إلا أنه سيكون مرهقاً للمستثمرين في قطاع الوحدات السكنية الدائمة، خاصة أنها ستكبدهم أعباء وتكاليف جديدة بخلاف تلك التي سيحتسبها النظام ما لم يأت بشكل مجاني ودون رسوم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تباينت آراء مسؤولين ومستثمرين عقاريين تحدثوا لـ "الاقتصادية" حول مشروع القانون الذي ستوقع عقد دراسته وزارة الإسكان مع شركة العلم السبت المقبل، مشيرين إلى أن النظام الذي سيتم من خلاله ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر لن يكون كفيلا بالحد من تعثر المستأجرين ما لم تقم الجهات التنفيذية بدورها بالشكل الأمثل، خاصة أن حجم الديون المتعثرة يصل في السوق العقارية في جدة إلى نحو ملياري ريال، كما أن في مكة 30 في المائة من عقود الإيجار يتعثر سدادها بشكل سنوي.

ويرى المسؤولون أن النظام رغم إيجابيته إلا أنه سيكون مرهقاً للمستثمرين في قطاع الوحدات السكنية الدائمة، خاصة أنها ستكبدهم أعباء وتكاليف جديدة بخلاف تلك التي سيحتسبها النظام ما لم يأت بشكل مجاني ودون رسوم، لافتين إلى أن هناك كثيرا من المستثمرين في القطاع ذاته - قد تصل نسبتهم إلى نحو 50 في المائة غير ملمين باستخدام التقنية والتعامل معها، كما أن البعض الآخر الذين لن يجبرهم النظام على التسجيل فيه أو التقيد بالعقد الموحد لن يقبلوا على النظام بشكل جاد، وسيستمرون بعقود التأجير الخاصة بهم التي تحمل في صيغتها الويل والوعيد للمستأجر، وتكاد نسبة البنود فيها التي تأتي لمصلحة المستثمر تفوق في نسبتها نحو 90 في المائة من إجمالي بنود العقد.

وتأتي تصريحات المسؤولين بعد أن نشرت "الاقتصادية" طوال الأسبوع الماضي أنباء تؤكد أن مصادر مسؤولة أفادتها بأن وزارة الإسكان وشركة العلم ستوقعان السبت المقبل عقد مشروع نظام ''إيجار'' الخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية ما بين المستأجر ومالك العقار.

وقال عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس مجلس إدارة شركة شهم العقارية للاستثمار والتطوير العقاري: "ما زلنا حتى الآن لم نطلع على مسودة اللائحة التنفيذية للمشروع، وهل مشروع القانون سيجعل من تحصيل الإيجار شهرياً بينما العقد سار بشكل سنوي أو نصف سنوي؟"، مشيراً إلى أن القانون في حال صدوره فهو في مصلحة المستأجر والمستثمر ما لم يكن هناك مبالغة في أسعار التأجير الشهري مقارنة بتلك المعمول بها في العقود السنوية.

وتابع الأحمري "مشروع القانون سيكون في مصلحة الجميع، فالمستثمر ستكون حقوقه واردة إليه بشكل دوري ومستمر ودون تأخير، والمستأجر لن يكون لديه مجال للتعثر، خاصة أن قيمة الإيجار ستكون من ضمن حسابات دخله الشهري"، لافتاً إلى أنه من خلال تجربته في الاستثمار العقاري في قطاع تأجير الوحدات السكنية، وجد أن المستأجرين بعقود شهرية منتظمين في السداد بشكل أكبر من الذين يقعون تحت بنود العقود التأجيرية السنوية أو نصف السنوية، واللذين منهم نسبة تصل ديونهم المتعثرة إلى خانة الديون المعدومة في كشوف حسابات المستثمرين في قطاع الوحدات السكنية للإسكان الدائم.

ودعا الأحمري، الذي يشغل أيضاً رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى أيجاد هيئة مختصة أو جهة معنية، وأن تكون مرجعيتها وزارة الإسكان، تعنى بتنظيم العلاقة بين المستثمر والمستأجر، وأن يكون لديها الصلاحيات الكافية لفصل الخدمات عن المستأجر الذي تجاوزت مدة تعثره في السداد تلك المدة التي سيحددها النظام، مشيراً إلى أن مدة مهلة السداد يجب أن تكون كما هو الحال المعمول به في مدد السماح في الجهات المزودة للخدمات كالكهرباء أو المياه أو الاتصالات، التي يجب أن تكون هي أيضاً منسوبة على حساب المستأجر وليس كما هو الواقع الآن على حساب المستثمر، وهو الأمر الذي سيحد بشكل كبير من تهرب المستأجر عند إخلائه الوحدة السكنية من سداد تلك المستحقات المترتبة عليه.

وحدات سكنية بعضها للإيجار في أحد أحياء مكة المكرمة. تصوير: أحمد حشاد - «الاقتصادية»

وأردف الأحمري "نأمل أن نرى في القريب العاجل ذلك المشروع والتوجه الذي أعلنته وزارة الإسكان، الخاص بتنظيم العلاقة بين المستثمر والمستأجر للوحدة السكنية"، مشيراً إلى أن هناك دورا أيضاً يجب أن تعمل عليه الجهات التنفيذية، التي أصبحت الآن في بعض تنظيماتها محبطة لجميع الأطراف، إذ إن هناك مستثمرين يستفيدون من تلك الجهات في إخلاء استثماراتهم من قاطنيها بغرض التأجير مجدداً بأسعار أعلى من المعمول بها في السابق، ومن جهة أخرى قد يتعذر على تلك الجهات إخراج بعض المستأجرين المتعثرين والمماطلين، مما قد يتسبب في تعثر الاستثمارات.

وزاد الأحمري "أرى ضرورة ألا يعطى كل من تقدم بطلب إخلاء استثماراته العقارية من المستأجرين ذلك الحق، ما لم تكن ظروف الطلب واضحة ومحددة ولا تلحق الضرر بالمستأجرين وتراعي ظروف جميع الأطراف، إذ إننا بدأنا نلاحظ أن المستأجر في الوقت الحالي هو المتضرر بشكل كبير أمام المستثمر، خاصة أن أكثر من 90 في المائة من بنود العقود تخدم المستثمر وتأتي ضد المستأجر وتكاد النسبة المتبقية منها لا تفي بحماية الجزء البسيط من حقوقه، ولا تكاد أيضاً تضمن له الاستقرار في المسكن المؤجر".

وأفاد الأحمري بأنه يجب الاستفادة من نظام شموس الأمني في تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر للوحدة السكنية، خاصة أن محاولات كثير من المكاتب العقارية التي سعت إلى إيجاد عقود موحدة تكفل الحماية للطرفين باءت بالفشل رغم أنها كانت تحاول أن تصل وترقى إلى مستويات تتلاءم مع ما يتفق مع الشريعة الإسلامية، مفيداً بأن كثيرا من ملاك المباني اتجهوا بأنفسهم لوضع بنود لعقود خاصة بهم، وأن تلك العقود التي تصل في محتواها إلى عدة صفحات، تكاد توصف بنودها بالإشارات التي تحمل الوعيد والويل للمستأجر، ودون أن يكون للأخير أي نسبة ضمن بنود العقد تحمي حقوقه وتكفل عدم إخراجه من وحدته أو مطالبته بزيادة قيمة الإيجار بشكل مبالغ فيه وغير ذلك.

واستدرك الأحمري أنه من ناحية الجهات التنفيذية رغم تذمر كثير من المستثمرين من درجات أدائها في بعض مدن المملكة، إلا أن اللجنة العقارية التي تم تشكيلها في إمارة منطقة مكة المكرمة وتتخذ من محافظة جدة مقرا لها وبإشراف مباشر من الأمير مشعل بن ماجد، تعمل بشكل كفل بشكل كبير حقوق المستثمرين من الضياع، وكذلك أنصف المستأجرين من جشع بعض المستثمرين العاملين في القطاع العقاري.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، أن في المملكة أنظمة عقارية أقرت منذ عقود عدة مضت، إلا أن غالبيتها لم ير النور في التطبيق، وأن من ضمن تلك الأنظمة، نظام يمنع المؤجر من إخراج المستأجر إلا لغرض سكناه في العين المؤجرة بشكل شخصي أو ممن يعولهم شرعاً، وأما في حال كانت أسباب إخراج المستأجر بسبب خطورة المبنى وسلامته الإنشائية، فإنه ملزماً بإصلاح المبنى وإعادة المستأجر السابق له مع مراعاة ما تم إصلاحه وما طرأ من زيادة في حجم المصروفات على الوحدة السكنية نظير إعادة تأهيلها.

ولفت الأحمري، أن على وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الإسكان أن تتبنيا مشروعاً لإسكان ذوي الحاجة وذوي الدخول المحدودة جداً، خاصة أننا نرى أن الزيادة في حجم الرواتب، حتى إن بذلت الحكومة الرشيدة جهودها المضنية في هذا المجال من حيث إقرارها الزيادات في حجم رواتب موظفي الدولة وتحديد حد أدنى لرواتب الموظفين في بعض القطاعات الخاصة، إلا أن تلك الزيادات لم تصل أو تتواءم مع حجم الزيادات في أسعار إيجار الوحدات العقارية التي تضخمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك بجوار أسعار المواد الاستهلاكية التي أيضاً هي الأخرى ارتفعت بنسب متفاوتة وبمستويات عالية.

وقدر الأحمري، أن نسبة التعثر في حجم المديونيات العقارية من جراء تعثر المستأجرين عن الإيفاء بحقوقهم لمصلحة المستثمرين العقاريين أو الشركات وغيرها من الجهات المعنية بتأجير وحدات السكن الدائم قد تصل إلى نحو ملياري ريال، وهو الأمر الذي من خلاله يتضح حجم هذا الرقم مقارنة بالسنوات الماضية التي وصل فيها الرقم إلى نحو 4 – 5 مليارات ريال، حيث إن ذلك تعود أسبابه إلى الصرامة من الجهات التنفيذية في ملاحقة المتعثرين، ودخول الملاك في أنظمة السجلات الائتمانية سواءً كان في شموس أو نظام المعلومات الائتمانية "سمة".

من جهته، يقول منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن مشروع قانون نظام الإيجار الشهري الذي تتجه وزارة الإسكان إلى دراسته بغرض التطبيق ليس ذا جدوى فاعلة، فمن شأن مثل هذا النظام تحمل المالك للعقار أعباء جديدة ومصاريف أكبر قد تعود بسلبية على المستأجر نظير رفع السعر عليه نتيجة لتلك المصروفات، التي قد تتمثل في دفع اشتراك للتسجيل في النظام ما لم يأت بشكل مجاني، دفع رسوم للمحصلين والمعقبين والجهات المعنية بتحصيل الديون، وغيرها من المتطلبات الأخرى، مفيداً أن هذا الأمر قد يدفع بالمستثمرين في مكة المكرمة على وجه خاص إلى التوجه إلى الإسكان الموسمي والإداري والتجاري عوضاً عن الإسكان الدائم، وهو الأمر الذي سيقلص حصته أمام القطاعات الأخرى، مما قد يتسبب في رفع أسعار الإيجارات التي راوحت نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام الحالي بين 5 و10 في المائة.

ولفت أبو رياش إلى أن معظم المستثمرين في المباني الجديدة وخاصة تلك المباني ذات الارتفاعات والطوابق المتعددة الكثيرة التي تحتوي على عشرات الوحدات السكنية، لا يميل ملاكها إلى الإيجار الشهري، فهم يفضلون العقود نصف السنوية والسنوية، مبيناً أن السجلات الائتمانية لن تكون ذات جدوى فاعلة في الحد من نسب التعثر ما لم يكن هناك صرامة من قبل الجهات التنفيذية في القبض على المتعثرين في السداد ومطالبتهم بالسداد، وكذلك إخلاء الوحدات السكنية التي يقطنونها وهم متعثرين ومماطلين في سداد ملاك العقارات.

ودعا أبو رياش للخلاص من التعثر في سداد المستحقات الناتجة عن تأجير وحدات السكن الدائم، إلى إيقاف الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف وغيرها عن المتعثر، التي يرى أنها يجب أن تكون واردة في سجلات المستأجر منذ سكنه في الوحدة السكنية حتى لا يجبر على سدادها المستثمر الذي يجدها متراكمة بعد إخلاء المستأجر المتعثر تلك الوحدة السكنية، مشيراً إلى أنه يجب بجوار ذلك منع المتعثرين في السداد من السفر وإيقاف جميع الخدمات في الأجهزة الحكومية عنهم، حتى يسددوا المستحقات التي ترتبت عليهم.

وتابع أبو رياش: "حقوق الملاك للأسف معظمها أصبح ضمن سجلاتهم للديون المعدومة بعد ذلك التعثر الذي لم يجد أمامه جهات تنفيذية تمنع حدوثه، خاصة في ظل عدم وجود نظام أو منح الجهات التنفيذية صلاحيات وسلطات تمكنهم من القيام بدورهم على الوجه المطلوب"، مستدركاً أنه وإن كانت هناك سجلات ائتمانية فإنها لن تكون ذات جدوى حقيقية، خاصة أن هناك نسبة تصل إلى نحو 50 في المائة من ملاك العقارات على مستوى المملكة لا يجيدون التعامل مع التقنية وأدواتها الحديثة.

ويرى أبو رياش، أن سلسلة الإجراءات التي يتخذها مالك العقار لإثبات حقه شرعاً من قبل الجهات القضائية تأخذ وقتا طويلاً وتكبد مالك العقار مصاريف محام ونفقات أخرى قد تصل في بعض الأحوال إلى كامل قيمة إيجار الوحدة المتعثر، وحتى إن تم إثبات حقه فإن الجهات القضائية لا تحكم بالإخلاء على المستأجر المتعثر، وتكتفي بإثبات ما عليه من ديون في ذلك الصك الذي قد لا يجد في بعض الأحوال من ينفذه بشكل جاد، خاصة أن هناك من يحمل منذ سنوات صك إثبات حق له يصل إلى نحو ثلاثة ملايين ريال، ولكنه لم يحصل على حقوقه.

وهنا يرى أديب إدريس، المستثمر العقاري في مكة المكرمة، أن عقود الإيجار الشهرية تعد أفضل من تلك التي تتم بشكل سنوي وخلافه، وأنها تأتي ملزمة للمستأجر بالدفع الفوري في موعد السداد أو مغادرة وإخلاء الوحدة السكنية، مما سيسهم حتما في القضاء على تعثر المستأجرين عن السداد أو مماطلة المستثمرين في الحصول على حقوقهم، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيعمل بشكل كبير على الحد من التعثر مقارنة بالعقود التأجيرية السنوية التي لا تمكن الجهات التنفيذية من إخلاء الوحدات السكنية من قاطنيها رغم تعثرهم نظراً لوجود عقود لا تزال سارية المفعول.

وقال إدريس "مشروع القانون الذي تتوجه وزارة الإسكان إلى تنفيذه ليس بالأمر الجديد في معظم الدول التي سبقتنا في تحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، فغالبية تلك الدول تعمل وفق نظام التأجير الشهري للوحدات السكنية فيها"، مستدركاً أنه يجب أن يكون مع تطبيق القانون وضع بنود في عقود التأجير تحمي المستأجرين من ابتزاز بعض الملاك، الذين قد لا يترددون في استغلال الفرصة في العقود والمطالبة بزيادة الإيجار بعد سكن المستأجر بأشهر معدودة، وهو ما سيجعل المستأجر أمام خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بالزيادة في سعر الإيجار الذي طالب به المالك، وإما تحمل كافة الخسائر التي تكبدها في إصلاح الوحدة السكنية وتجهيزها لسكنه وكذلك الأثاث الذي قام بتأثيثه به وقد لا يمكن استخدامه في وحدة سكنية أخرى.

وتابع إدريس "لا بد أن يكون هناك آلية لحماية المستأجرين من جشع بعض الملاك للعقارات، وذلك بحيث يتضمن العقود وجود شروط وبنود تمنع المالك من زيادة سعر الإيجار خلال فترة العقد التي يجب أن تكون محددة بخلاف العقد الشهري، متضمنة عدد السنوات التي يرغب المستأجر في سكن الوحدة السكنية خلالها"، داعياً إلى إيجاد صياغة قانونية محكمة حتى لا يصبح أحد أطراف عقد الإيجار ضحية للبنود، وهو ما يستوجب معه أن تكون تلك البنود التي يحتوي عليها عقد الإيجار مدروسة بشكل واف ومعدة من قبل استشاريين قانونيين.

ولم يستبعد إدريس، أن تكون نسبة التعثر في سداد عقود الإيجارات بشكل سنوي نحو 15 في المائة من قيمة تلك العقود المبرمة سنوياً، مستدركاً أن عملية التحصيل الشهري لقيمة القعود التأجيرية سيكون فيه جهد أكبر وأعباء أكثر على المستثمر، ولكنه ستكون في مصلحته بشكل عام، حيث إن النتيجة ستكون إيجابية، خاصة أن نسبة المخاطرة في ارتفاع نسبة الديون ستكون في أدنى حدود مستوياتها.

وأشار إدريس، إلى أن تطبيق القانون قد يتسبب في رفع سعر الإيجار على المستأجر، حيث إن تلك الزيادة ستكون نتيجة طبيعية لزيادة التكاليف التي سيتحملها المستثمر جراء التحصيل الشهري، الذي قد نجد أن كثيرا من المستثمرين في تأجير الوحدات السكنية معارضين له، وراغبين في الحصول على مقدمات عقود سنوية، أو دفعات ربع أو نصف سنوية، مفيداً أن المطلب الذي يلح في الوقت الحالي هو وجود الآلية والنظام الذي يسهم في حماية الطرفين بشكل عام.

وقدر إدريس، حجم ما يستهلكه الإيجار في حال كان بشكل شهري من دخل ذوي الدخل المحدود بما لا يقل عن 25 في المائة في حال كان سعر الوحدة السكنية منخفضاً ويراوح عند حدود 14 – 16 ألف ريال، لافتاً إلى أن السجلات الائتمانية التي سترصد المتعثرين في السداد ستكون مفيدة في مجملها، ولكن لا بد من مراعاة الظروف الإنسانية لبعض المستأجرين الذين قد لا تكون أسباب تعثرهم إلا لظروف ماسة وحادة تمنعهم من الإيفاء بعقود التأجير.

[شرواك]

بناء 72 وحدة سكنية متكاملة وفق أعلى المواصفات في جازان

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، أمس، توقيع اتفاقيتي تعاون بين إدارة أوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي وجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري وجمعية الإحسان الطبية الخيرية في منطقة جازان، لبناء 72 وحدة سكنية متكاملة وفق أعلى المواصفات، وذلك في قاعة الاجتماعات في الإمارة.

وأكد في بداية توقيع الاتفاقية أهمية الاتفاقية في خدمة المجتمع والتعاون على البر والتقوى وكل ما يخدم الصالح العام, مثمنا الجهود والأعمال التي تقوم بها أوقاف صالح الراجحي وإسهاماتها في العديد من المجالات الخيرية، ومنها الإسكان والزواج الجماعي وغيرها من المشاريع.

عقب ذلك وقع عبد السلام بن صالح الراجحي أمين عام إدارة أوقاف صالح الراجحي، والشيخ علي بن جده منقري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري، اتفاقية تعاون بين أوقاف صالح الراجحي والجمعية التي سيتم بموجبها بناء 72 وحدة سكنية متكاملة وفق أعلى المواصفات التي تلبي احتياجات الأسرة وتوفر الحياة الكريمة للمستفيدين منها.

ثم وقع أمين عام إدارة أوقاف صالح الراجحي والدكتور عبد الرحمن بن علي ناشب وكيل إمارة منطقة جازان المساعد رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الطبية الخيرية في جازان الاتفاقية المبرمة بين أوقاف الراجحي وجمعية الإحسان الطبية الخيرية التي سيتم من خلالها تأمين أجهزة وأدوية للمرضى المحتاجين والنقل الطبي الخيري لمرضى الفشل الكلوي والأنيميا وأمراض الدم المنجلية من منازلهم إلى المستشفيات وبالعكس، وفق مواعيد مراجعاتهم الطبية وبإشراف طبي متكامل.

[شرواك]

دراسة إنشاء شركات للتطوير العمراني في أمانات المناطق

كشف الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أمس، أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس حالياً إمكانية إنشاء شركات للتطوير العمراني في عدد من الأمانات، في خطوة مماثلة لما تم أخيراً في أمانتيّ العاصمة المقدسة وجدة.

وأعلن وزير "البلدية والقروية"، في تصريح صحافي عقب جولة تفقدية، أمس، للمشاريع التي تنفذها أمانة محافظة الطائف حالياً، أن الوزارة تمكنت من تلبية 86 في المائة من احتياجات تخصيص الأراضي للقطاعات الحكومية، وأن العمل ما زال مستمراً لتلبية ما تبقى من طلبات. وأوضح أن هناك توجيهات سامية بإمكانية قيام الجهات الحكومية التي لم تجد أراضي عن طريق الأمانات والبلديات بشراء الأراضي اللازمة، مشيراً إلى أن المدن الصغيرة تحولت إلى مدن متوسطة، ما يجعل الحاجة إلى التوسع في الخدمات أمراً ملحاً لمواكبة ذلك.

وأكد الأمير الدكتور منصور بن متعب، أن الأمانات والبلديات خصّصت أراضي كبيرة للحدائق والمتنزهات العامة، حاثاً إياها في هذا السياق على الاستفادة من تجربة أمانة منطقة القصيم في إنشاء الحدائق.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة تمكنت من تلبية 86% من احتياجات تخصيص الأراضي للقطاعات الحكومية، وما زال العمل مستمراً لتلبية ما تبقى من طلبات.

وأوضح عقب الجولة التفقدية التي قام بها أمس على المشروعات التي تنفذها أمانة محافظة الطائف أمس، أن هناك توجيهات سامية بإمكانية قيام الجهات الحكومية التي لم تجد أراضي عن طريق الأمانات والبلديات بشراء الأراضي اللازمة، مشيراً إلى أن المدن الصغيرة تحولت إلى مدن متوسطة ما يجعل الحاجة إلى التوسع في الخدمات أمراً ملحا لمواكبة ذلك.

وأشاد بتجربة أمانة منطقة القصيم في إنشاء الحدائق، حاثا الأمانات والبلديات على الاستفادة من هذه التجربة، مؤكداً أن الأمانات خصصت أراضي كبيرة للحدائق والمتنزهات العامة.

وتطرق وزير الشؤون البلدية والقروية إلى إنشاء شركات للتطوير العمراني في أمانتي العاصمة المقدسة وجدة، كاشفا أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس إنشاء شركات مماثلة في عدد من الأمانات الأخرى.

ونوه بما تشهده محافظة الطائف من مشروعات تنموية وتطويرية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أسوة ببقية محافظات ومناطق المملكة.

وشملت زيارة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز المشروعات التي تنفذها أمانة محافظة الطائف بمنتزه الردف العام حيث شاهد عرضا مرئيا للمخطط العام للمنتزه الذي روعي فيه التنوع الإحيائي والعنصر المائي وإيجاد نوع من التطابق بين الموقع والطبيعة المتاحة بهدف إيجاد معلم سياحي على مستوى المملكة مكتمل الخدمات ومزود بأربعة مداخل رئيسية وفرعية وثلاثة مساجد مستوحاة تصميمها من تصاميم المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، إضافة إلى المجموعات الشجرية والمنطقة الجبلية وحديقة المعرفة والممشى والألعاب الذكية ومسرح مفتوح للطفل وجلسات العوائل وملاعب كرة القدم للشباب.

وتضمن العرض المرئي مشروع حديقة مكة بالسيل الصغير التي صممت مكوناتها ترجمة لبعض آيات القرآن الكريم المعبرة عن الطبيعة، إلى جانب حدائق الفلك والأنعام والطفل والأنهار الأربعة وحديقة الجزيرة بحي النسيم التي تضم متحفا للنخيل وآخر للشجر البري وحديقة للضوء وأخرى مماثلة للأدب.

كما شملت جولته مشروعات طريق جامعة الطائف بسيسد وجسر الجال وطريق الملك عبد الله بن عبد العزيز وتوسعة وتطوير طريق الملك فيصل وتحسين المدخل الغربي لمدينة الطائف، وحث جميع المسؤولين والقائمين على تنفيذ المشروعات بسرعة الإنجاز والدقة في التنفيذ لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم.

[شرواك]

وزارة الإسكان توقع عقدا مع شركة العلم لإطلاق مشروع خدمات الإيجار

وقعت وزارة الإسكان اليوم عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار مع شركة العلم الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إليكترونية يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة. وأوضح معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الوزارة بمناسبة توقيع العقد أن جهود الوزارة ستتضافر مع بقية الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع إيجار المساكن ,لإنجاح هذا المشروع بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة المواطن والمقيم.

وبين معاليه أن مدة المشروع أربعة سنوات سيتم تنفيذها على ثلاثة مراحل وهي : الدراسات الاستشارية التي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع. وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار ، مفيداً أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير البرامج التقنية , وإنشاء البنية التحتية من حاسبات وقواعد بيانات وتطبيقات وشبكات اتصال وانترنت، مشيراً إلى أن بعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين ثم تليها المرحلة الثالثة التي تشمل تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة 3 سنوات وتشمل التدريب والتعريف بالخدمات , وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.

وأبان معاليه أن تقديم الخدمات سيتم بعد سنه من توقيع العقد ،لافتاً إلى أن الوزارة تعمل من منطلق مسئوليتها لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على مسكن مناسب وتنظيم قطاع الإسكان من خلال إستراتيجية وطنية شاملة ويمثل هذا المشروع أحد هذه البرامج التي تدعم هذه الإستراتيجية. من جهته عبر الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العِلم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي عن سروره وتقديره لوزارة الإسكان التي أتاحت خبراتها التقنية لضمان نجاح هذا المشروع.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان صحفي أن مشروع إيجار الذي ستنفذه شركة العِلم الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الإليكترونية الآمنة تحت إشراف وزارة الإسكان يعمل على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع وتوفير منصة اليكترونية لعرض الوحدات السكنية وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.

وأبانت أن مشروع إيجار يوثق إيجار عقدا اليكترونيا موحدا وإرشاديا عبر منصة اليكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين الموجز والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الاليكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، مشيرةً إلى أن مشروع إيجار عبارة عن بوابه اليكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل .

كما تتيح ال***** للمستأجر أفضل العروض وتمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض ما لديه من وحدات سكنية معده للإيجار ووضع أي شروط مطلوبة وأفادت الوزارة أن البرنامج يتيح خدمة السداد الاليكتروني ,التي تعطي للمواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد , عبر قنوات السداد الاليكترونية المتوفرة , وبإقساط شهرية أو سنوية أو غيرها , مما يتم الاتفاق عليه، وستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين , وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع .

وأشارت إلى أن المواطن والمقيم سيستفيد من خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول التي تفيد بتوفر المسكن الذي يبحث عنه , وموعد حلول السداد , وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات. يذكر أن هذا البرنامج سيوفر من خلال تنفيذه قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن , تبين حجم الطلب والعرض ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة والمواصفات الأكثر رغبة , مما يتيح للجهات المعنية من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين , ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. كما يتيح مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع , ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.

[لا تلوح للمسافر]

وزارة الإسكان توقع عقدا مع شركة العلم لإطلاق مشروع خدمات الإيجار

وقعت وزارة الإسكان اليوم عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار مع شركة العلم الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إليكترونية يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة. وأوضح معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الوزارة بمناسبة توقيع العقد أن جهود الوزارة ستتضافر مع بقية الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع إيجار المساكن ,لإنجاح هذا المشروع بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة المواطن والمقيم.

وبين معاليه أن مدة المشروع أربعة سنوات سيتم تنفيذها على ثلاثة مراحل وهي : الدراسات الاستشارية التي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع. وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار ، مفيداً أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير البرامج التقنية , وإنشاء البنية التحتية من حاسبات وقواعد بيانات وتطبيقات وشبكات اتصال وانترنت، مشيراً إلى أن بعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين ثم تليها المرحلة الثالثة التي تشمل تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة 3 سنوات وتشمل التدريب والتعريف بالخدمات , وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.

وأبان معاليه أن تقديم الخدمات سيتم بعد سنه من توقيع العقد ،لافتاً إلى أن الوزارة تعمل من منطلق مسئوليتها لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على مسكن مناسب وتنظيم قطاع الإسكان من خلال إستراتيجية وطنية شاملة ويمثل هذا المشروع أحد هذه البرامج التي تدعم هذه الإستراتيجية. من جهته عبر الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العِلم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي عن سروره وتقديره لوزارة الإسكان التي أتاحت خبراتها التقنية لضمان نجاح هذا المشروع.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان صحفي أن مشروع إيجار الذي ستنفذه شركة العِلم الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الإليكترونية الآمنة تحت إشراف وزارة الإسكان يعمل على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع وتوفير منصة اليكترونية لعرض الوحدات السكنية وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.

وأبانت أن مشروع إيجار يوثق إيجار عقدا اليكترونيا موحدا وإرشاديا عبر منصة اليكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين الموجز والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الاليكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، مشيرةً إلى أن مشروع إيجار عبارة عن بوابه اليكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل .

كما تتيح ال***** للمستأجر أفضل العروض وتمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض ما لديه من وحدات سكنية معده للإيجار ووضع أي شروط مطلوبة وأفادت الوزارة أن البرنامج يتيح خدمة السداد الاليكتروني ,التي تعطي للمواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد , عبر قنوات السداد الاليكترونية المتوفرة , وبإقساط شهرية أو سنوية أو غيرها , مما يتم الاتفاق عليه، وستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين , وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع .

وأشارت إلى أن المواطن والمقيم سيستفيد من خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول التي تفيد بتوفر المسكن الذي يبحث عنه , وموعد حلول السداد , وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات. يذكر أن هذا البرنامج سيوفر من خلال تنفيذه قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن , تبين حجم الطلب والعرض ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة والمواصفات الأكثر رغبة , مما يتيح للجهات المعنية من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين , ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. كما يتيح مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع , ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.

متعب نفسك
صدقني معظمنا يطلع على اخبار مثل هذه
فلما تنقلها هنا علما ان تأثيرها محدود؟!!!
نود نقل اخبار رنانه ان استطعت

[شرواك]

متعب نفسك
صدقني معظمنا يطلع على اخبار مثل هذه
فلما تنقلها هنا علما ان تأثيرها محدود؟!!!
نود نقل اخبار رنانه ان استطعت

دع غيرك يستفيد !!!

[شرواك]

عقب توقيعه أمس عقد المشروع مع شركة العلم

وزير الإسكان: «إيجار» سيخفض أسعار الإيجارات السكنية

أكد الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان أن مشروع نظام "إيجار" الذي ينظم سوق الإيجارات والمكاتب العقارية في السعودية من خلال إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة ترتبط بها جميع المكاتب سيؤدي إلى تخفيض أسعار الإيجارات في السعودية، بالنظر إلى أنه سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية وبالتالي ارتفاع العرض مقابل الطلب.

وقال الضويحي في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمناسبة توقيع وزارته مع شركة العلم عقد إنشاء شبكة خدمات مشروع "إيجار": "بالنسبة للإيجارات في السعودية فهي عبارة عن سلعة تخضع للعرض والطلب، وهذا المشروع يعد أكبر من مسألة تحديد الأسعار، لأنه يعنى بتنظيم سوق الإيجار محلياً، وبالنسبة لارتفاعات الإيجار وتقنينها فهذا جزء بسيط من هذا المشروع، الذي يعتبر شاملا لتنظيم وجعل الاستثمار في هذا القطاع كبيرا جداً ويكون العرض أيضاً كبيرا، وهذا هو أفضل طريقة لخفض الإيجار".

وأضاف وزير الإسكان: "الهدف من المشروع التنظيم الدقيق ومعرفة أسعار الإيجارات بدقة والارتفاعات السنوية التي تحدث وتمكن من مقارنة هذه الإيجارات في جميع دول العالم واتخاذ قرارات من شأنها أن تكون في مصلحة المواطن".

وتابع: "في مرحلة الأشهر الستة التي سيقوم فيها الفريق المتخصص والاستشاري بالدراسة فإن كل ما سيخدم المستهلك والمستأجر ستطبقه وزارة الإسكان، لكن نحن نتوخى عدم إطلاق أنظمة تسهم في عزوف المستثمرين في قطاع الإيجار في السعودية، ومتى ما كان هناك مناخ كبير جداً للوحدات السكنية المعدة للإيجار في السعودية فسيؤدي ذلك إلى زيادة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار وتكون مناسبة للكل".

وزاد: "هناك نقطة في المشروع تهم المستأجر وهي الخدمة التي تقدم إليه من صاحب العقار من حيث مستوى الخدمة، وهل الخدمات المنصوص عليها في ابتداء التعاقد يتم الوفاء بها كاملة وهي من النقاط الأساسية في المشروع التي ستخدم المستأجر بشكل كبير".

وأشار الضويحي إلى أن مشروع "إيجار" سيعمل على إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة ترتبط بها جميع المكاتب العقارية، وتوثق معلومات دقيقة عن الإيجار وعدد الوحدات السكنية التي تحت الإيجار، وأيضاً الارتفاعات الموجودة في الإيجار، مبيناً أنها تمكن الدولة من اتخاذ القرار السديد في موضوع ارتفاع الإيجار.

ولفت وزير الإسكان إلى أن نظام شموس الأمني الخاص بتعقب المطلوبين سيكون جزءا من المشروع الخاص بالإيجارات.

ولفت الضويحي إلى أن المشروع في بدايته سيشتمل على دراسات استشارية يقوم بها فريق متخصص من قبل شركة العلم والتنسيق مع جميع الجهات للاستفادة من التجارب الدولية، وحصر النقص في المعلومات التي يحتاجها مشروع إيجار ليتم تلافيها من خلال العقد، سواء من حيث العناوين أو تحديد موقع هذه الوحدات وخلافه.

وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن تضمن مشروع "إيجار" مسألة تصنيف الوحدات السكنية التي على ضوئها يتم تحديد أسعار تلك الوحدات، أوضح وزير الإسكان أن تسعير الإيجارات يقع في إطار الاقتصاد الحر الذي تتبعه السعودية الذي يعتبر السلعة خاضعة للعرض والطلب، مشيراً إلى أن وزارته ستجري دراسات حول الموضوع وأن ما ستخرج به تلك الدراسات سيتم اتخاذه بعد اتضاح التصور مع جميع الجهات الحكومية التي منها وزارتا التجارة والعدل.

وأضاف: "هذا المشروع كبير جداً ومرحلة الأشهر الستة ستسفر عن أمور دقيقة ومحددة تكون في اتجاه المنصة الإلكترونية للمشروع".

وحول المدة الزمنية لسداد الإيجارات، قال الضويحي: "المرحلة الأولى من دراسة المشروع وهي الأشهر الستة ستتضمن وضع قاعدة إلكترونية، وأيضاً تحديد العلاقة بين المالك والوسيط والمستأجر من خلال العقد الاسترشادي الذي سيتم إقراره ومناقشته مع القطاعات المختصة".

وكانت وزارة الإسكان قد عقدت صباح أمس مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة في الرياض بمناسبة توقيع عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة ترتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.

حيث تعمل الوزارة من منطلق مسؤوليتها لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على مسكن مناسب وتنظيم قطاع الإسكان من خلال استراتيجية وطنية شاملة، ويمثل هذا المشروع أحد هذه البرامج التي تدعم هذه الاستراتيجية.

ويعمل مشروع إيجار الذي ستنفذه شركة العِلم الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة تحت إشراف وزارة الإسكان على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع وتوفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.

ويوثق "إيجار" عقدا إلكترونيا موحدا وإرشاديا عبر منصة إلكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، ويقدم "إيجار" عددا من الخدمات، فهو عبارة عن ***** إلكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.

كما تتيج للمستأجر أفضل العروض وتمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار ووضع أي شروط مطلوبة.

ويسمح البرنامج بخدمة السداد الإلكتروني، التي تعطي المواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد، عبر قنوات السداد الإلكترونية المتوافرة، وبأقساط شهرية أو سنوية أو غيرها، مما يتم الاتفاق عليه، وستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين، وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع.

وسيستفيد المواطن والمقيم من خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول التي تفيد بتوافر المسكن الذي يبحث عنه وموعد حلول السداد وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات.

وقال وزير الإسكان في الكلمة التي ألقاها بمناسبة توقيع العقد: إنه ستتضافر جهود الوزارة مع بقية الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع إيجار المساكن لإنجاح هذا المشروع بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة المواطن والمقيم.

وأضاف: "سيتم تقديم الخدمات بعد سنة من توقيع العقد، علما بأن مدة المشروع أربع سنوات سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى الدراسات الاستشارية، التي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن، والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب، والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع، وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار".

وتابع: "المرحلة الثانية تطوير البرامج التقنية وإنشاء البنية التحتية من حاسبات وقواعد بيانات وتطبيقات وشبكات اتصال وإنترنت.

وبعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين ثم تليها المرحلة الثالثه وتشمل: تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة ثلاثة أعوام وتشمل أيضا التدريب والتعريف بالخدمات وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.

يذكر أن هذا البرنامج سيوفر من خلال تنفيذه قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، ما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات، توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن.

وكذلك مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع، ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.

وعبر الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العِلم عن سروره وتقديره لوزارة الإسكان، التي أتاحت لـ "العلم" أن تضع خبراتها التقنية لضمان نجاح هذا المشروع، مشيراً إلى أنه يعتبر من المشاريع الحيوية التي تهم المواطن والمقيم وأنه يضاف إلى سلسلة النجاحات التي قدمتها الشركة في مشاريع كثيرة، والتي من خلالها أطلقت 15 خدمة إلكترونية في السعودية.

[ناموري]

الله يعطيك العافيه

[شرواك]

الله يعطيك العافيه

الله يعافيك ،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

لا أرض في الصحراء

محمد العثيم

يحلم كثيرون بامتلاك سكن لهم، ولو أقل من طموحهم بكثير، وحتى مَن يسكنون يتمنون أن يحسنوا ظروف سكنهم بالانتقال لسكن أفضل، هذا يجعلنا نقول ببساطة: إن الأرض عندنا سلعة استهلاكية غالية منذ الخمسينيات قياساً على مستويات الدخل لفئات كثيرة من المواطنين، وتفاقم غلائها لا بندرتها ولكن بتحولها إلى استثمار لتجميد الرصيد، ولخلل في الملكيات، ولعجز المستهلك عن ملاحقة أسعار المتاح للبيع من الأرض لدخولها في مضاربة سعرية محمومة، ولكن الأخطر كان تأخر الحصر العيني للملكيات وتأخر نظم الرهون العقارية، وهما قاصمة الظهر التي سأتحدث عنها اليوم.

ليس أصعب على الإنسان من أن يصحو يوماً ليجد من يقول له إنك بنيت بيتك في أرض لا تملكها، وإن من باعها عليك باع ما لا يملك.

يتحدث العقاريون عن مشكلة مزمنة في امتلاك العقار الخام بقصد التطوير، ويقول البعض إن هناك صكوكاً مشكوكاً في أمرها تتجاوز (15 في المائة)، وهذا يكفي لينسحب الأمر على (50 في المائة) من الصكوك العقارية خصوصاً في المساحات الكبرى المتداخلة القابلة للتطوير العقاري، التي منحت تكراراً ومراراً بسبب عدم التسجيل العيني والضبط، أو بسبب فساد كشفت بعض قضاياه.

وعندما تسأل كبار العقاريين.. ما الحل؟ يأتيك الجواب أن المطلوب التسجيل العيني النهائي من قِبل وزارة العدل وعبر جهاتها القضائية لنضمن ملكية ما نشتري ونطور، ولكن وزارة العدل تجد نفسها أمام مشكلات معقدة في التسجيل العيني بسبب تداخل أدلة الملكية وأحيانا حدود الملكيات التي لها تاريخ طويل.

هذا الموضوع المعقد أحد أسباب مشكلات تطوير العقار الخام، حيث إن هناك مخططات أوقفت ولم يفصل في أمرها لتشابك الادعاءات، وتداخل الملكيات، وتعليق هذه المخططات، أو الأرض الخام القابلة للتطوير هو ما يخلق محدودية للشراء، ناهيك عن بطء الإجراءات في فسح المخططات لسنين عدة.

المستثمر الكبير في هذه الحالة، وشركات التمويل يقعون في مشكلة تجميد رؤوس أموال كبيرة غير قابلة للتجميد لأنها تتآكل، فيلجأون لما ساد في العقد الماضي من مضاربة ترفع الأسعار والهدف هو إيجاد حلول لكسر الحلقات المفرغة في الاستثمار العقاري بعد تنظيمه عبر هيئة سوق المال، والنظم التي أصدرتها بمنع المساهمات على الأرض التي لا يملكها أصحابها ملكية صريحة.

الأمور معقدة إلى أبعد الحدود، وقد تصدر نظم الرهن العقاري وتؤدي إلى كسر بعض الحلقات التي يدور فيها العقار دون فائدة، لكن الرهن العقاري نفسه يقع تحت اعتراض البنوك لأمور كثيرة أهمها عدم التسجيل العيني الصريح، ومشكلات تتعلق بالتمويل والأمان مما يرفع التكلفة على المستهلك النهائي.

[شرواك]

لجأ شاب سعودي الى عرض كليته للبيع للتغلب على ظروف ماديه “جازمة” كما وصفها في اعلانه الذي وزعه في اكثر من 18 مسجداً بالرياض.

وقال الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاماً في اعلانه: “شاب سعودي الجنسية يبلغ من العمر 21 عاماً يريد التبرع باحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي او لمن يريد دفع المبلغ المطلوب واخذها والتبرع بها وذلك بسبب ظروف مادية جازمة لديه”.

وأعطى الشاب بعض التفاصيل الهامة عنه مثل فصيلة الدم O+ ورقم هاتفه الجوال لمن يرغب بالتواصل معه.

من جانبها، اشارت صحيفة انحاء الاليكترونية الى انها تواصلت مع الشاب “ش.أ” الذي ابدى جديته في بيع كليته، مبرراً ذلك بحاجته الماسة الى شراء منزل لعائلته، كون راتبه الذي يتقاضاه حاليا والبالغ 3500 ريال لن يمكنه من تحقيق ذلك ولو استمر في العمل اعواما.

وحول ردود الفعل على الإعلان، أوضح الشاب للصحيفة انه تلقى حتى الآن اتصالين من شخصين يرغبان في شراء الكلية، عرض أحدهما 170 ألف ريال في حين عرض الآخر 200 ألف، مؤكدا أنه سيبيع كليته فورا إذا حصل على 300 ألف ريال

[شرواك]

http://www.qzal.net/01/2012-05/13402270251.jpg (http://www.qzal.net/)

[شرواك]

«أرامكو»: الأراضي المحجوزة تضم احتياطياً نفطياً كبيراً .. لن تُفَك

جدّدت شركة أرامكو السعودية، تأكيدها بتمسكها بالأراضي التي تحتجزها في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن هذه الأراضي لا تستخدم لأغراض تجارية.

وجاء تأكيد الشركة على لسان رئيسها خالد الفالح، الذي شدّد على أن هذه الأراضي تعد "مناطق مهمة وحيوية لإنتاج النفط السعودي، ولا يمكن أن تضحي الشركة بها على حساب مستقبل الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة".

وكان عقاريون قد طالبوا "أرامكو" بفك حجز الأراضي لكبح جماح الأسعار، إلا أن الشركة رفضت هذه المطالب.

وأبلغ الفالح الصحافيين، البارحة الأولى، على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي للشركة في الظهران، أن تلك المحجوزات توجد فيها خطوط وآبار نفط وتحوي مواد قابلة للاشتعال ومواد خطرة جداً.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كد خالد الفالح رئيس شركة الزيت العربية السعودي ''أرامكو''، أن الشركة لا تحتجز الأراضي لا أغراض تجارية، بل كل المحجوزات تعد مناطق مهمة وحيوية لإنتاج النفط السعودي، ولا يمكن أن تضحي الشركة على حساب مستقبل الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة.

وقال الفالح إن تلك المحجوزات يوجد فيها خطوط وآبار نفط وتحوي مواد قابلة للاشتعال ومواد خطرة جدا منها غاز كبريتات الهيدروجين الموجود في الأنابيب تحت المحجوزات، مؤكدا أن المحجوزات أيضا تضم احتياطيا نفطيا كبيرا.

وأضاف: هناك كميات من الاحتياط النفطي والغاز تحت حقل الدمام الممتد عبر (الدمام – الظهران – الخبر) وحقل القطيف الممتد (من سيهات إلى شمال الجعيمة)، وأن تلك الاحتياطات مهمة ويمكن أن تضيع إذا لم تستطع الشركة حمايتها للأجيال القادمة، إلى جانب حقل الجبيل البري وهو أكبر حقل، وأن استغلال هذه الاحتياطيات مسؤولية الشركة والحكومة. وبين أنها إذا تخلت عن محجوزات لجهات حكومية وأفراد فإنه يعني هدر هذه الاحتياطات المهمة من النفط والغاز والتي هي أساسا ثروة وطنية للأجيال القادمة.

وحول قيام ''أرامكو'' بالعمل على اكتشاف الغاز في البحر الأحمر خلال حديثه للصحافيين أمس الأول على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي لشركة أرامكو في الظهران، قال: إنه لم يتم الإعلان عن نتائج حول هذه الاكتشافات حتى الآن، ومتى ما ظهرت نتائج سيعلن عنها.

أكد الفالح أن السعودية تملك مخزونا نفطيا جيدا، ومطمئنا لدعم التحولات الاقتصادية التي تعتمد على محركات أخرى، مشيرا إلى أن اكتشاف النفط الصخري (غير التقليدي) في أمريكا ودول أخرى من شأنه أن يعيد استراتيجية الاقتصاد السعودي والتحول من الاعتماد الكلي على النفط إلى اقتصاد يعتمد على عدة محركات، بينما سيظل النفط هو المحرك الرئيسي في هذه التحولات.

وأشار إلى أن هناك قطاعات بدأت تسهم في هذا التوجه، وفي مقدمتها شركات البتروكيماويات بقيادة شركة الصناعات الأساسية ''سابك'' وقطاع التعدين والصناعات التحويلية، وأن شركة أرامكو الرائدة في صناعة النفط عالميا مستمرة في التطور ودعم الجوانب الاقتصادية والتوسع في قطاعات أخرى سوى قطاع البتروكيماويات أو الصناعات التحويلية وخلافها، وذلك من خلال دعم برامج المعرفة والتعلم والابتكار والتي هي عناصر أساسية لقيام اقتصاديات جديدة.

وأبدى الفالح خلال حديثه للصحافيين أمس الأول على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي لشركة أرامكو في الظهران، تفاؤلا كبيرا بأن برامج شراكات شركة أرامكو السعودية مع شركات عالميه في ظل هذه التحولات الاقتصادية والتي ستمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي من شأنها أن تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين لتوسيع قاعدة مصادر الدخل القومي غير المصادر النفطية، مؤكدا أن برامج أرامكو تنصب في هذا الاتجاه بهدف دعم وتشجيع وتعزيز التنوع الاقتصادي معتمدين على الرهان الأساسي وهو التعليم.

وردا على سؤال لـ ''الاقتصادية'' حول عدم وجود كوادر وخبرات من الممكن أن تصدرها أرامكو إلى دول أخرى بعد 70 سنة من اكتشاف النفط في السعودية، وكذلك توطين التقنية قال الفالح: أرامكو اليوم من أنجح الشركات البترولية الوطنية في العالم بلا منازع، ومازال هناك مجال للتطور، وأصبحت مثلا يحتذى به ليس في الخليج والوطن العربي بل في أمريكا وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا في توطين الصناعة وموثوقيتها وكمية الإنتاج والاستكشاف.

وأضاف: احتياطيات جديدة من النفط والغاز والارتقاء بالشركة بعد أن كانت تدار من خارج السعودية والتشغيل والإنتاج من داخل السعودية حتى منتصف الثمانينيات عندما أصبحت مملوكة للحكومة، ولقد عملنا على توطين الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي والتدريب وتطوير الكوادر الإدارية وأصبحت أعمال الشركة تدار بكوادر سعودية ذات كفاءة عالية، وأصبح التشغيل والصيانة في معامل الشركة يدار بأيد سعودية 100 في المائة وكان هناك قيمة مضافة لصناعة النفط بحيث انتقلت الشركة من شركة إنتاج ونفط إلى شركة إنتاج وتسويق ونقل ثم انتقلنا إلى إنتاج الغاز المصاحب إلى الغاز غير المصاحب في منتصف الثمانينيات والتسعينيات. وفي العقد الأخير بدأنا في دمج مصافي الشركة من خلال دمج شركتي أرامكو وسمارك وأصبحت من أكثر شركات التكرير وبدأنا ندمج مع قطاع التكرير والمصافي قطاع البتروكيماويات، وهذا القطاع فيه عدة درجات ينتج منها مئات المنتجات ذات قيمة مضافة تعتمد على الغاز والبتروكيماويات.

وأضاف الفالح: استقطبنا تقنيات جديدة غير موجودة في المملكة واستخدمنا اللقيم (النفط الخام) وهذا يضيف مسارا جديدا موازيا وليس منافسا لقطاع البتروكيماويات في ''سابك'' الذي لم يتجاوز الإنتاج فيه 4 في المائة من حجم الإنتاج العالمي في السوق في مجال المواد الكيماوية والبتروكيماوية والمواد المتشعبة. ولفت إلى أن التعاون بين شركتي أرامكو وسابك قوي ويعطي موثوقية لأي شركة في مجال البتروكيماويات تستخدم اللقيم في ظل وجود أسعار منافسة تعطيها قيمة عالية نستفيد منها في بناء صناعة تكاملية مع ''سابك''.

وعن مدى فتح المجال للقطاع الخاص في مجال نقل البترول: قال كثير من النفط ينقل عن طريق عملائنا عبر شركات وطنية ومنها شركة الناقلات السعودية.

[شرواك]

تطوير %75 من مخططات العزيزية نهاية العام

أكدت بلدية الخبر عزمها إكمال تطوير 75 في المائة من مخططات العزيزية في المحافظة نهاية العام. وأكد المهندس عصام بن عبداللطيف الملا رئيس بلدية الخبر عن اكتمال فتح وردم الشوارع في مخطط 129 في العزيزية، مؤكداً أن العمل مستمر وضمن مشروع متكامل لتطوير وتنمية مخططات العزيزية، وأنه ''يجري العمل حالياً في المرحلة الأخيرة لفتح وردم الشوارع في مخططي 294، 92، والمرحلة الثالثة لمخطط 43 والذي يتوقع الانتهاء من 75 في المائة منه نهاية العام، وكذلك فتح الشوارع الرئيسة المحيطة بمستشفى الخبر العام وامتداده إلى طريق الخالدية.

وبين الملا ''أن البناء مسموح حالياً فقط في أربعة مخططات هي 129، 294، 43، 9، وبعد الانتهاء من تلك المخططات يجري الانتقال إلى مخططات 122، 128، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو إتاحة المجال للإدارات الأخرى للمشاركة من خلال إيصال خدماتها لتلك المخططات من مياه، كهرباء، صرف صحي، هاتف وغيرها من الخدمات الأخرى. وستجري بعد ذلك سفلتة كل الشوارع وإنارتها بعد استكمال جميع الخدمات وذلك ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية في تطوير المخططات الحكومية حسب الميزانيات المخصص لها ضمن ميزانية الأمانة.

[شرواك]

تعد المساهمة المتعثرة الثانية التي تطرح للبيع خلال الأيام الـ 10 الماضية

طرح أكثر من 3 ملايين متر مربع في مخطط جوهرة الشرق للبيع بالظرف المختوم

تطرح لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة اليوم مخطط مشروع جوهرة الشرق في حي العزيزية في مدينة الخبر للبيع بالكامل بعد أن انتهت اللجنة من جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمساهمة المتعثرة عليه التي تخول اللجنة حق البيع لكامل المخطط الذي تبلغ مساحته نحو ثلاثة ملايين ومائتي ألف متر مربع.

وأوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية أن طرح هذه المساهمة يأتي ضمن قائمة من المساهمات المتعثرة التي تعمل لجنة المساهمات العقارية على تصفيتها حيث تمت تصفية البعض منها وسنواصل العمل لتصفية جميع المساهمات المتعثرة لرد حقوق المساهمين وأموالهم، وقد أصدرت اللجنة أخيرا عددا من القرارات لتنفيذ بيع عدد آخر من تلك المساهمات ومنها مساهمة جوهرة الشرق في مدينة الخبر والتي سيتم طرح مخططها بالكامل لتسريع عملية التصفية ورد حقوق المساهمين الذين يزيد عددهم على أربعة آلاف مساهم، وهي المساهمة المتعثرة الثانية التي تطرح للبيع في غضون عشرة أيام بعد أن طرحنا مساهمة مشروع درة الخبر قبل نحو أسبوع والتي يزيد مساهموها على ألف مساهم.

ويعد مخطط جوهرة الشرق أحد المخططات المعتمدة من أمانة الدمام كمخطط سكني تجاري يمتاز بقربه من جسر الملك فهد وارتباطه بعدد من الطرق الرئيسة ويشتمل على جميع المرافق العامة من مساجد ومدارس ومراكز صحية ومواقع استثمارية.

والمخطط مجاور للأحياء السكنية الجديدة في الجزء الجنوبي من مدينة الخبر ويجاور كذلك موقع سكن أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة الأمير محمد بن فهد، كما أن المخطط من حيث تطوير البنية التحتية تم إنجاز أكثر من 70 في المائة على أرض الواقع.

واعتمدت اللجنة في حملتها على طريقة بيع كامل مخطط المشروع عن طريق عرض يقدم بظرف مختوم للجنة المساهمات العقارية وذلك في مقرها في وزارة التجارة والصناعة – طريق الملك عبد العزيز في الرياض في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 12/9/1433هـ الساعة الثانية عشرة ظهرا ودعت الراغبين في الشراء للاطلاع على شروط بيع المخطط لدى اللجنة.

يذكر أن وزير التجارة رئيس لجنة المساهمات العقارية كان قد أعلن تأجيل طرح مخطط جوهرة الشرق إلى هذا الأسبوع نظرا لوفاة ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - بعد أن كان من المقرر أن يطرح الأسبوع الماضي.

[شرواك]

غلاء الأسعار أدى إلى توجه الناس لشراء المباني القديمة وإعادة ترميمها

150 ألف وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن في الشرقية

الشرقية - وفق مختصين - تحتاج لـ 150 ألف وحدة سكنية لسد الاحتياج السكاني.

تحتاج المنطقة الشرقية إلى ما يعادل 150 ألف وحدة سكنية إزاء التزايد السكاني الذي تشهده منذ سنوات ماضية، ويرتفع يوما بعد يوم، حيث دعت الحاجة لإيجاد سكن للأفراد إلى الإقبال على المنازل القديمة وإعادة ترميمها، كونها الأقل سعرا ومناسبة في ظل الارتفاع المعيشي واستقرار أسعار العقار، وتفشت أقوال يروج لها البعض بقرب تدني أسعار العقار الأيام المقبلة، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها أو الأخذ بها، ولا سيما في ظل عدم وجود هيئة عليا للعقار لحفظ الحقوق وإعطاء المؤشرات والتشريعات ووضع الأنظمة بحسب ما ذكر مختصون في مجال العقار.

حيث أفاد خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية بأن عدم وجود جهة معنية بالتشريع وإعطاء المؤشرات وتنظيم الحركة في سوق العقار كالمعمول به في بقية الأسواق أدى إلى جعل سوق العقار في السعودية سوقا غير منظمة ومبنية على المضاربات بدلا من الدراسات، قائلا لـ"الاقتصادية": طالبنا قبل فترة قصيرة بإيجاد هيئة عليا للعقار لتكون مرجعية للعقاريين سواء أفرادا أو شركات وللمواطنين وتشرع القوانين وتدلي بالمؤشرات وتحاسب وتعاقب المخالفين بهدف تنظيم السوق، وتمكين أكبر عدد من الناس بشراء الوحدات السكنية. وتابع بارشيد أن الغاية الاستثمارية لدى العقاريين وحاجة المواطنين إلى تملك وحدات سكنية في الأحياء السكنية أحدثت نشاطا وزيادة إقبال في التوجه إلى المباني القديمة وإعادة ترميمها لمناسبة أسعارها وانخفاضها مقارنة بالوحدات الجديدة في الأحياء نفسها خلال الفترة الماضية حتى الآن، منوها إلى أن الجمود في سوق العقار الذي يشهده خلال الإجازة الصيفية الحالية أدى إلى توجه العقاريين من أصحاب المساهمات للعمل على تطوير الأراضي الخام وتهيئتها لأن تكون مزادات عقارية مستقبليه، إضافة إلى سعي أصحاب المكاتب الصغيرة لعمل مضاربات في الأراضي البعيدة عن الأحياء السكنية. وأوضح بارشيد أن المنطقة الشرقية تحتاج إلى نحو 150 ألف وحدة سكنية لتتناسب مع التزايد السكاني عاما بعد عام، ولمعالجة أزمة السكن فيها، على ألا تتركز هذه الوحدات في وسط المدن، بل تكون متعددة الانتشار داخل المدن وخارجها كي تنظم الحركة العمرانية وتقلل من عدد الهجر التي تفتقد إلى الوظائف المدنية والخدمات الضرورية، لافتا إلى أن نسبة القادرين على شراء الوحدات السكنية يتراوح ما بين عشرة إلى 20 قادرا من أصحاب الأموال أو الموظفين في الشركات الكبرى ومن ذوي الأجور العالية. ويرى بارشيد أن عزوف الناس عن شراء المنازل وتملك الفلل ناتج عن عدم وجود فرص للاستقراض من البنوك الممولة، مع عدم وجود تسهيلات من الجهات المخولة المعنية رغم كثرة المطالبات، وفي ظل عدم تمكن المواطن الاعتماد على دخله الشهري لشراء المسكن حتى بعد عشرات السنين، مضيفا أن أغلب المواطنين من ذوي الدخل المحدود في صدد انتظار تعجيل وزارة الإسكان بإنشاء الوحدات السكنية مع الإسراع في إعطاء القروض من قبل صندوق التنمية العقاري ليحدث لهم حركة عقارية سكنية. كما أكد بارشيد على ضرورة تفعيل نظام الرهن العقاري لتنشيط الحركة العقارية ومساهمته في مساعدة الكثير من الأفراد على تملك الوحدات السكنية، ولا سيما أن النظام يترتب عليه حفظ الحقوق لدى الراهن والمرتهن، ويشجع شركات التمويل العقارية في الدخول والتمويل وبالتالي يؤدي لرفع عجلة الاقتصاد المحلي. من جانبه أبان عبد الله العفالق المدير العام لمجموعة العفالق العقارية أن ما يحدث خلال الآونة الأخيرة في سوق العقار هو تصحيح طبيعي في السوق كأي عجلة اقتصادية، لأنه في حال استمر الارتفاع دون توقف سيخل بحركة السوق ويؤدي إلى نكبات، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول بركود الحركة الشرائية ولا سيما في ظل وجود نشاط ملحوظ، وغالبية الإقبال في الوقت الحالي من نصيب العقارات ذات المردود الاستثماري كالعمائر السكنية والمجمعات التجارية. ولفت العفالق إلى أهمية أن ترتفع عدد الوحدات السكنية بشكلها السنوي إلى ما يقارب 30 إلى 35 في المائة في المنطقة الشرقية، شاملة الدبلوكسات والفلل والشقق، وأن الأخيرتين تمثلان أقوى طلب وحركة شرائية رغم تباين أسعارهما وقلة عدد الموجود منهما، منوها أن من الصعوبة التكهن أو التوقع بانخفاض أسعار العقار أو ارتفاعه خلال الأيام المقبلة، إلا أنه من الطبيعي أن تشهد السوق حركتها ونشاطها بعد انتهاء الإجازة الصيفية. وعن إقبال المواطنين لشراء الأراضي خارج النطاق العمراني والأراضي المفتقدة لتوفر الخدمات يجد العفالق أن المسألة في شراء هذه الأراضي تحكمها الأسعار، وأن منها ما يتوفر فيها بعض الخدمات البسيطة التي تجعل منها صالحة للبناء السكني خلال فترة وجيزة، وأما التي تفتقد لجميع الخدمات فهي تعد لملاكها ضمانا معيشيا للمستقبل ومجالا للمضاربة لدى بعضهم الآخر، في حال تم إيصال الخدمات إليها بغية استثمارها والاستفادة منها.

[شرواك]

نشأت عقب السماح بتعدد الأدوار

60 ألف وحدة سكنية جديدة تفشل في كبح أسعار إيجارات مكة وجدة

تعدد الأدوار لم يفلح في كبح جماح ارتفاع الأسعار، ولكن هناك توقعات بانخفاضها بنحو 30 في المائة في حال استمر البناء والاستثمار

اتفق مختصون عقاريون على أن إضافة أكثر من 60 ألف وحدة سكنية نتيجة السماح بتعلية أدوار العمائر القائمة في عديد من الأحياء خلال العامين الماضيين في مدينتي مكة وجدة، لم تفلح حتى الآن في كبح جماح ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية. وهنا قال عوض عبد الواحد الزهراني رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، إن هذه القرارات بالسماح بإقامة أدوار عليا للعمائر القائمة عوّض شح الأراضي المتاحة لإقامة عمائر سكنية جديدة داخل الكتل السكنية المأهولة، ولكنه حتى الآن لم يحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.

وأضاف أن ما يقارب 70 في المائة من الأحياء السكنية جنوب شارع حراء في جدة سُمح بإقامة أدوار عليا عليها، ما أضاف وحدات سكنية لعدد من العمائر، ولا سيما التي تتألف من طابقين حيث أقيم طابقان إضافيان بعد القرار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أفاد مختصون في الشأن العقاري لـ ''الاقتصادية'' بأن إضافة أكثر من 60 ألف وحدة سكنية نتيجة السماح بتعلية أدوار العمائر القائمة في عديد من الأحياء خلال العامين الماضيين لم تفلح حتى الآن في كبح جماح زيادة إيجار الوحدات السكنية في مكة وجدة.

وأشار المختص العقاري عوض عبد الواحد الزهراني رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة إلى أن هذه القرارات بالسماح بإقامة أدوار عليا للعمائر القائمة سيعوض شح الأراضي المتاحة لإقامة عمائر سكنية جديدة عليها داخل الكتل السكنية المأهولة، ولكنه حتى الآن لم يحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.

وأضاف أن ما يقارب 70 في المائة من الأحياء السكنية جنوب شارع حراء في جدة سمح بإقامة أدوار عليا عليها، مما أضاف وحدات سكنية لعدد من العمائر، ولا سيما التي تتألف من طابقين حيث أقيم طابقان إضافيان بعد القرار.

وطالب، لزيادة الفائدة من هذا الوضع الجديد في المباني أن تسمح الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها الأمانة باعتماد إقامة مبان متعددة الأدوار في المخططات الجديدة شمال شارع حراء وحتى منطقة ذهبان بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية التي يزداد الطلب عليها عاما بعد آخر.

وأشار إلى أن مؤشرات الطلب على الوحدات السكنية ستظل مرتفعة خلال السنوات القادمة، ولا سيما أن 70 في المائة من الشباب السعودي هم من دون 30 عاما والذين سيدخلون سوق الطلب على السكن بمختلف درجاته. وقال أنه لو سمح لإقامة ارتفاعات جديدة بالعمائر القائمة في أحياء جدة دون قصرها علي مناطق وأحياء وشوارع معينة ستسهم في توفير عدة آلاف جديدة من الوحدات السكنية، وهو ما سيسهم في خفض الإيجارات مستقبلا بنسبة قد تصل إلى 30 في المائة.

إلى ذلك أكد المستثمر العقاري في مكة المكرمة أديب إدريس أنه بعد أن أقرت الأمانات والبلديات السماح لملاك العمائر والمنشآت العقارية في عديد من المدن، ومن بينها مكة المكرمة بالسماح لهم بإقامة أدوار عليا اعتمادا على مواصفات المبنى وقدرته على التحمل وموقعه تشهد عديدا من أحياء مكة المكرمة حركة نشطة في إقامة أدوار عليا على عديد من تلك العمائر التي تنطبق عليها الشروط.

وأرجع زيادة الإقبال عليها في مكة المكرمة إلى محدودية الأراضي المتاحة لإقامة مخططات سكنية جديدة فيها وإلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية حيث وصل سعر المتر المربع إلى أرقام كبيرة في الأحياء السكنية التقليدية.

وتوقع أن يزيد عدد الوحدات السكنية التي ستضاف إلى خريطة الوحدات السكنية القائمة على 35 ألف وحدة سكنية مختلفة المساحة والمستوى في حال استمرت حركة البناء بهذه الوتيرة من الحماس والإقبال.

ولم يستبعد إدريس أن تنعكس هذه الإضافات السكنية على قيمة الإيجارات للوحدات السكنية التي شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة زيادة بلغت أكثر من 100 في المائة عديد من المدن ومنها مكة المكرمة.

ووصف ادريس هذه الخطوة بأنها البديل السريع للمستثمرين العقاريين، ولا سيما ممن توافرت لهم إمكانات مالية في أعقاب حصولهم على تعويضات سخية بعد نزع عقاراتهم في المنطقة المركزية ويرغبون في توفير بدائل استثمارية عقارية لهم.

[شرواك]

الصندوق العقاري يعتمد 11 ألف قرض سكني بقيمة 5.8 مليار ريال

اعتمد صندوق التنمية العقارية دفعة قروض جديدة تتضمن تقديم (11666) قرضا لبناء ما يقارب (14) ألف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق بحسب أولوية تقديم القرض. وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني أن قيمة هذه الدفعة بلغت 5833 مليون ريال تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1433/1434.

ونوه بما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من القيادة الرشيدة الذي أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل رئيس مجلس إدارته وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي. وأهاب العبداني في تصريحه بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.

[شرواك]

تصحح أسعار العقارات بأنظمة للرهن والتمويل

كسرت السعودية الجمود في السوق العقارية، والعوائق التي تعترض سبيل معالجة قضايا الإسكان والتضخم في المملكة وضعف سوق السندات والائتمان المحلية، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، حزمة أنظمة التمويل العقاري (نظام التنفيذ - نظام الإيجار التمويلي - نظام الرهن العقاري - نظام مراقبة شركات التمويل)، إضافة إلى تعديل على نظام السوق المالية يسمح بإدراج الشركات الجديدة.

وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، إن تنفيذ هذه الأنظمة والعمل بها سيبدأ بعد 90 يوماً، مؤكدا أن إقرار الأنظمة الجديدة سيحرّك مئات الملايين من الأصول المعطلة وسيسهم في خفض كلفة تملك المواطنين للمساكن. وشدّد العساف أنه سيتم التأكد من كل الأنظمة سواء تلك الخاصة بوزارة المالية أو مؤسسة النقد لضمان عدم تكرار التجربة السيئة للرهن العقاري في بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة.

من ناحيته ثمّن الدكتور فهد المبارك هذه الخطة، وقال "نعتز بإسناد مسؤولية الإشراف على قطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفي، إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبيّن المحافظ أنه، طبقاً للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملاً للقطاع المصرفي وداعماً للتنافسية في سوق الائتمان.

مزيد من التفاصيل " اضغط على الرابط"

http://www.aleqt.com/section_realestate.html

[شرواك]

أكدوا أن الركود في الصيف أمر يحدث في كل عام

توجه متوقع للتطوير العقاري.. المضاربة لم تعد مجدية

توجه متوقع للتطوير العقاري خلال الفترة المقبلة بعد إقرار قانون الرهن، وفي الصورة الأرشيفية مشاريع إسكانية طور التطوير شرق العاصمة الرياض.

وصف عدد من المستثمرين العقاريين ما يمر به السوق العقاري في الرياض خلال هذا الصيف بـ ''الركود''، مشيرين إلى أن تلك الحالة لم تمنع عقد عدد من الصفقات للاستفادة من حالة تذبذب الأسعار.

وأفادوا لـ ''الاقتصادية'' بأن الحالة التي تمر بها السوق العقارية حاليا أصبحت - على مر السنين - الماضية سمة من سمات الصيف، حيث تقل التداولات العقارية نتيجة ابتعاد أو انشغال المستثمرين والمهتمين بأمور العقار، إضافة إلى تزامن إجازة الصيف مع شهر رمضان.

وبين المستثمرون أن السوق العقارية ستتجه بعد الصيف نحو التطوير العقاري أكثر من الاستثمار والمضاربة، للاستفادة من الطلب المتنامي الذي يزداد بشكل سريع، خاصة أن الربحية تعد أفضل في هذا القطاع، إضافة إلى سرعة بيع المنتجات العقارية حتى ولو تأخرت بعد الوقت، التي يتوقع أن تزداد مع إقرار الرهن العقاري ووجود شركات التمويل، التي ستعمل على استيعاب كافة الطلبات خلال الفترة المقبلة.

في البداية قال فهد القاسم - مستثمر عقاري - إن الهدوء الذي شهده سوق العقار في الرياض مع بداية الصيف أمر طبيعي، لأن تلك الفترة تشهد ركوداً عقارياً معروفاً ليس على مستوى الرياض فحسب، بل في كل مناطق المملكة، حيث تجري العادة أن يكون موسم الصيف وفترة الإجازات، توقيتا مناسبا لاستعداد الشركات العقارية للبحث عن مواقع ومشروعات جديدة تدخل بها الموسم العقاري بعد عيد الفطر المبارك، مبينا أن فصل الصيف لن يخلو من الصفقات العقارية، بل هناك صفقات لكنها محدودة المساحة والسعر، وربما تزداد التداولات مع قرب دخول شهر رمضان.

من جانبه بين خالد الشلاحي - مستثمر عقاري - أن أداء السوق العقاري مع بداية الصيف يميل إلى الهدوء، ولكن مع ذلك هناك إقبال على العمائر الاستثمارية المعروضة للبيع من قبل بعض المستثمرين الذين فضلوا الخروج من سوق الأسهم والاتجاه إلى السوق العقاري بسبب التذبذبات فيه، مؤكدا أن الصيف الحالي هو الوقت الأنسب لحدوث التصحيح في السوق العقاري، بعد الارتفاعات التي شهدها خلال الفترات الماضية.

وأشار الشلاحي إلى أن هناك كثيرا من المناطق الحيوية التي لا تزال تحظى بإقبال المستثمرين خلال الصيف بسبب الرغبة في الاستثمار في مثل هذه المناطق، مضيفا أن أسعار الإيجارات خلال الصيف الحالي مالت إلى الهدوء النسبي حالياً، مع تراجع فعلي بالقيمة الإيجارية والسبب هو دخول عديد من العمائر التأجيرية إلى السوق خلال الفترة الماضية.

وذكر الشلاحي أن القطاع السكني يستحوذ على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري، وهناك تقارير عقارية تبين أن هناك حاجة لاستثمار 20 مليار دولار لاستيفاء الطلبات السنوية على الوحدات السكنية حتى عام 2020.

إلى ذلك، كشفت دراسة حديثة نفذتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن الرياض تعد واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، حيث نما سكانها من نحو 100 ألف نسمة في بداية السبعينيات الهجرية إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة في تعداد عام 1431هـ، ولا تزال نسبة نمو السكان من أعلى المدن، ويسبب هذا النمو ضغطاً مستمراً على سوق الإسكان. وأوضحت الدراسة أن التوزيع العمري للرياض يتصف بأنه فتي حيث تزيد فيه فئة الأعمار الصغيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه التركيبة السكانية لها تأثير كبير في توقعات الطلب على السكن في المستقبل، حيث إن عدد السعوديين الذين يدخلون سوق السكن بناء على بلوغ سن تكوين الأسرة يزداد سنوياً بأعداد أكبر، بناء على التوزيع العمري. كما أوضحت الدراسة أن نسب التملك للسعوديين في الرياض قياساً على مستوى الدخل منخفضة لبعض الفئات، حيث إن الذين تصل دخولهم إلى أقل من ثلاثة آلاف ريال تبلغ نسبة تملكهم للمساكن ما يقارب 15 في المائة، على عكس الذين نسبة دخولهم ما بين 15 و20 ألف ريال، حيث تصل نسبة تملكهم للمساكن إلى ما يقارب 62 في المائة.

وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بلغ معدل تضخم الإيجار 87.4 في المائة خلال الفترة من مايو 2005 إلى مايو 2011.

وطرحت الدولة حزمة من القرارات هذا العام 2012 للحد من تفاقم أزمة السكن للمواطن وخلق السعر العادل للعقار، ومن ضمن هذه القرارات إنشاء وزارة للإسكان وبناء 500 ألف وحدة سكنية وزيادة قيمة قرض الصندوق العقاري، وزيادة عدد المستفيدين منه مع توجه لتنظيم جديد للصندوق وإعادة هيكلته كمصرف استثمار سكني.

[شرواك]

شركات تستبق صدور اللوائح بترويج منتجات الرهن العقاري

حذر عقاريون سعوديون من انتشار بعض الإعلانات الترويجية لشركات عقارية وشركات تمويل شرعت في الترويج لبرامج تمويل عقارية بشرط رهن العقار، قبل إصدار اللوائح الخاصة بأنظمة الرهن والتمويل العقاري المحدد لها نهاية العام، مؤكدين أن تلك البرامج ما هي إلا إعلانات تضليلية قصد منها الاستفادة من الترويج العالي لهذه البرامج في الإعلام خلال الفترة الحالية في كسب العملاء البسطاء. وأكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس مجلس إدارة شركة شهم للاستثمار والتطوير العقاري أن عديدا من الشركات والعقاريين يحلمون بالثراء السريع ويروجون في هذه الفترة التي تنتهي قبل نهاية العام لمثل تلك البرامج التمويلية، وحتى قبل صدور اللوائح الخاصة بالرهن العقاري في برامج تمويل برهن العقار. وأوضح أن برامج التمويل برهن العقار لقيت رواجا وتسويقا أكبر، والمستهلك في حالة ترقب ولا يعرف هل الأنظمة العقارية الحديثة ستؤثر سلبا أو إيجابا في أسعار العقارات. فيما بين عقاريون آخرون أن الدولة لم تتخذ القرارات وخطوة الأنظمة العقارية الحديثة إلا بعد دراسة متأنية، وتستهدف تلك الأنظمة فتح المنافسة في السوق بين المطورين العقاريين والممولين والمصارف، وخروج منتجات عقارية إلى السوق بأسعار منافسة. ونوه العقاريون بأن الأنظمة الحديثة ستؤدي إلى نشاط في الحركة العقارية التي شهدت ركودا منذ نهاية العام الماضي انتظارا لصدور اللوائح التنظيمية الحديثة، ومدى تأثيرها وانعكاسها في أسعار الوحدات السكنية وأسعار الأراضي، فإن من الأفضل عدم استباقها وإحداث إرباك لدى العامة والمتخصصين حول ماهية تلك الأنظمة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

شرعت مجموعة من الشركات في الترويج لبرامج تمويل عقارية برهن العقارات قبل إصدار اللائحة الخاصة بنظام الرهن العقاري المحدد لها نهاية العام، وأكد عقاريون لـ "الاقتصادية" أن العديد من الشركات أطلقت تلك البرامج استغلالا لشريحة كبيرة من المواطنين، واستغلالا للبسطاء بنشر الإعلانات وإيهامهم واستغلال ثقافتهم. وأكد لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، أن العديد من الشركات والعقاريين يحلمون بالثراء السريع ويروجون في هذه الفترة التي تنتهي قبل نهاية العام وحتى صدور اللوائح الخاصة بالرهن العقاري في برامج تمويل برهن العقار. وأوضح أن برامج التمويل برهن العقار لقيت رواجا وتسويقا أكبر والمستهلك في حالة ترقب ولا يعرف هل الأنظمة العقارية الحديثة ستؤثر سلبا أو إيجابا في أسعار العقارات. وبين أن الدولة لم تتخذ القرارات وخطوة الأنظمة العقارية الحديثة إلا بعد دراسة متأنية، وتستهدف تلك الأنظمة فتح المنافسة في السوق بين المطورين العقاريين والممولين والمصارف، وخروج منتجات عقارية إلى السوق بأسعار منافسة. وأضاف: "الأنظمة فرصة لأصحاب الأراضي البيضاء ليلحقوا بالركب قبل فوات الأوان بدلا من الانتظار والترقب"، مشيرا إلى أن الدولة أخذت فترة كافية ليست بالقصيرة لإصدار تلك الأنظمة وأعتقد أننا سنرى برامج وأنظمة عقارية ناضجة. ولفت إلى أن برامج وزارة الإسكان وكذلك صندوق التنمية العقارية ستحد من مخاطر الرهن العقاري، مؤكدا أن الإيجار المنتهي بالتمليك أفضل البرامج العقارية، سينعكس على زيادة التدفقات النقدية، سيعود بالفائدة على السوق العقارية. وأشار إلى أن المصارف لن تصمد أمام رغبات المواطنين الراغبين في الحصول على القروض العقارية، وكذلك لن تصمد أمام طلبات التمويل الكبيرة في مشاريع الإسكان، وستؤثر الدخول المتدنية للفئة الأكبر المحتاجة الوحدات السكنية سلبا في إمكانية الحصول على القروض العقارية من المصارف. ونوه إلى أن شركات التمويل وشركات التطوير العقاري ترغب في معرفة اتجاه السوق العقارية والعديد منها استبق صدور اللوائح باستغلال البسطاء ونشر الإعلانات عن برامج التمويل برهن عقاري لإيهامهم واستغلال ثقافة بعض المستهلكين، دون الانتظار والتريث حتى صدور اللوائح التنظيمية للأنظمة العقارية الحديثة.

من جانبه أكد عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري أن الأنظمة الحديثة ستؤدي إلى نشاط في الحركة العقارية التي شهدت ركودا منذ نهاية العام الماضي، وانتظارا لصدور اللوائح التنظيمية الحديثة، ومدى تأثيرها وانعكاسها في أسعار الوحدات السكنية وأسعار الأراضي. وتوقع عمر الغامدي أن تساهم شركات التطوير العقاري وشركات التمويل في توفير الوحدات السكنية الملائمة وتغيير ثقافة الإسكان، مؤكدا أن البرامج العقارية تستهدف خروج منتجات عقارية متنوعة، بأسعار معقولة مقارنة بأسعار الوحدات السكنية قبل صدور الأنظمة العقارية الحديثة. وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد أقرَّ الأسبوع الماضي مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي.

[شرواك]

بعد تفعيل نظام الرهن العقاري توقعات بإقرار قانون «الزكاة»..

مخاوف من تحميل رسوم الأراضي البيضاء للمستهلك النهائي

مطالب بسن قانون فرض الرسوم على الأراضي البيضاء المحتكرة

تباينت الآراء المتعلقة بقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال تم تطبيقه بعد تفعيل نظام الرهن العقاري أخيرا، إذ يرى مختصون في قطاع العقار أن تأخر تطبيق القرار يعود لاحتياج الدراسة المتأنية حوله إلى معرفة الإيجابيات والسلبيات قبل تطبيقه ووضع الآلية الواضحة له، في حين أن هناك من يجد أن تطبيق الرسوم على الأراضي المحتكرة لا بد منه للخروج بحلول عملية تساهم في عدم بقاء الأراضي بلا حراك أو تطوير، خاصة أن نسبة الرسوم من المتوقع أن تكون كنسبة الزكاة الشرعية 2.5 في المائة.

وفي الوقت ذاته، عد آخرون فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تحت أي اسم هي إضافة زيادة تكلفة في سوق العقار بنسبة الرسوم ذاتها إضافة إلى هامش الربح وبذا ستكون النتائج عكس التوقعات والهدف المراد منها.

في البداية يرى محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أنه تجب دراسة النظام بجميع أبعاده الإيجابية والسلبية التي بناء عليها يتم إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، كما ينبغي أن يراعى قبل التطرق له مدى قابليته للتطبيق وتحديد آلية واضحة للعمل به والمصلحة المترتبة عليه، خاصة أنه توجد أراض متنازع عليها بين وارثيها وصكوك موقوفة تتطلب النظر فيها، قائلا: إن الدراسة المتأنية في جميع الأمور تؤدي إلى نتائج شاملة التغطية وتؤدي الغرض المطلوب منها، وبالتالي فإن كل ما يقتضي مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين فهو مرحب به لدى الجميع.

إلى ذلك، بين خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن الأراضي التي ستفرض عليها رسوم مالية في حال كانت خارج النطاق العمراني غير مخدومة هي غير مرغوب فيها وبالتالي لا تشجع أصحابها على تطويرها لاختفاء الخدمات عنها، ولذا سيكون خيار ملاكها هو بيعها لأشخاص آخرين، مشيرا إلى أن الأراضي داخل النطاق العمراني المخططة والمخدومة يرغب ملاكها في معاونة الجهات الحكومية لهم من ناحية إعطاء التراخيص والتصاريح لتسهيل الإجراءات اللازمة للتطوير ومن ثم الشروع في البناء أو بيعها.

وقال بارشيد لـ''الاقتصادية'': أسهم التمويل العقاري المقترن بنظام الرهن العقاري في تحريك الأراضي وتخطيطها للاستفادة منها وبالتالي بيعها بأسعار معقولة لمن حصل عليه، لكن الذين لم يتمكنوا من الحصول على التمويل العقاري تركت أراضيهم بلا تطوير وتخطيط، مطالبا الجهات المعنية ذات العلاقة بتيسير أمور الخدمات والإجراءات بتسريع تصديق التراخيص كونها أصبحت أعباء إضافية يتحملها صاحب الأرض ومطورها لأنه كلما طالت الفترة زادت معها التكاليف وبالتالي تزيد أسعارها عند بيعها بالمزاد العلني.

وأردف بارشيد أن تطبيق قرار الرسوم على الأراضي البيضاء المحتكرة من قبل أصحابها الذين لا يريدون تطويرها أو بيعها لمطورين ينبغي العمل به للخروج معهم بحلول عملية ولا سيما أن الهدف من ذلك هو عدم بقاء الأراضي بلا حراك من خلال الضغط المادي والمعنوي على محتكريها، مفيدا أن نسبة الرسوم ستكون في حال تفعيلها كنسبة الزكاة الشرعية أي ما يعادل 2.5 في المائة لكنها لن تذهب إلى مصلحة الزكاة وإنما إلى وزارة المالية بهدف استخدامها كقروض سكنية للمحتاجين إليها من المواطنين.

وتابع بارشيد أن ملاك الأراضي والمطورين العقاريين في حال أنهم حصلوا على تنفيذ إجراءاتهم وتراخيصهم في وقت أسرع مما هو عليه الآن لما كان عدد كبير منها محتكرا بل مطورا ، خاصة أنه ليس كل العقاريين محتكرين كتجار الأراضي الذين يحتكرون الأراضي لحين ارتفاع أسعارها، معلنا أن إعطاء مهلة كإنذار للمحتكرين تقدر بسنة واحدة كفيلة لتحريك الأرض والشروع في تطويرها.

ولفت بارشيد إلى أن نظام التسجيل العيني الذي لم يراوح مكانه منذ 11 عاما ولم يطبق فعليا على أرض الواقع تتجلى أهميته عند تحديد الأراضي البيضاء والكشف عنها بمعرفة التسلسل التاريخي لها، ولذا من الأهمية الإسراع في تفعيل النظام لتفادي التخبط والتضارب في ازدواجية الصكوك وما شابهها من جراء مثل هذه المشاكل، مضيفا أنه مع النمو السكاني المتزايد سنويا بنسبة 2.5 في المائة تحتاج المدن إلى زيادة رقعة النطاق العمراني لمواكبة التزاحم الهائل في المدن.

وذكر بارشيد أنه لا يمكن تحديد نسبة للأراضي البيضاء في المملكة نتيجة صعوبة المسألة وكثرة المحجوزات وتعثر عدد من المساهمات، فالمنطقة الشرقية وعلى وجه الخصوص مدينة الدمام تحتوي على 150 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء من محجوزات شركة أرامكو السعودية الواقعة في داخل النطاق العمراني رغم الحاجة الماسة الشديدة إلى الإسكان.

من جانبه، أشار سليمان العمري عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية فرع القصيم إلى أنه في حال تم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تحت أي اسم فإنها ستسهم في إضافة زيادة التكلفة في سوق العقار بنسبة الرسوم ذاتها إضافة إلى هامش الربح، وبذا ستكون النتائج عكس التوقعات والهدف المراد منها، لافتا إلى أنه عند افتراض الرسوم يجب معرفة النسبة التي سيتحملها المستهلك، كونه كان يشتكي من زيادة الأسعار دون رسم فكيف مع وجود رسم التاجر والممول الذي سيضاف إلى سعر العقار مع إضافة هامش ربحي، وهذا يعني أن المستهلك يدفع الثمن دون تحقق الهدف.

وعن تأثير فرض الرسوم في نظام الرهن العقاري أوضح العمري أن الرهن العقاري سيتعامل مع أرقام قابلة للتداول لحل مشكلة التمويل، ومن المفترض أن رأس المال جبان، فبالتالي الممول يبحث عن الربح ولا يتعامل إلا مع العقار القابل للتسييل والتداول في جميع الظروف دون عوائق، كأنظمة التخطيط التي تعد أكبر مشكلة في كثير من المناطق، لأن العقار الذي لا يشمله النطاق العمراني لا يخدم المستهلك ولا الممول، وعند إضافة أي رسم على العقار القابل للتخطيط سيزيد بنسبة معتمدة على الرسم.

كما نوه العمري إلى أن أهم ما تعانيه سوق العقار عدم وجود مرجعية وأنظمة ما أدى إلى إثارة مطالب بإنشاء هيئة عليا للعقار، في حين أن الأمر الآخر الذي تعانيه هو محدودية النطاق العمراني في كثير من المناطق، وتخلي المملكة عن تطوير أراضيها الخام، إضافة إلى توقفها عن إقامة مشاريع إسكان في الفترة الماضية، وبالتالي لقلة شركات التطوير العقاري واعتماد السوق على مؤسسات فردية، مضيفا أن صناديق الاستثمار العقاري في المصارف هي الأخرى لم تقم بدورها وبذلك زادت من معاناة السوق.

[شرواك]

أتراك يشترون أراض.. على سطح القمر

اشترى 100 تركي أراض على سطح القمر من موقع الكتروني خاص وهو الأول من نوعه في تركيا. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن موقع "آوت أوف تركي غيفتس" هو أول موقع من نوعه في تركيا يبيع الهدايا الشخصية الخاصة، وقد باع لـ 100 تركي قطع أراض على سطح القمر.

ويخصص الموقع 100 قطعة أرض شهرياً للبيع في تركيا حيث تبلغ قيمة القطعة الواحدة ومساحتها 4 دونمات (4 كيلومتر مربع) 99 ليرة تركية (ما يعادل 55 دولار). وبعد شراء الأرض يستلم صاحبها وثيقة تمليك باسمه تبيّن فيها إحداثيات القطعة على سطح القمر، فضلا عن "خريطة للقمر" وفيها عنوان الأرض ووثيقة ملكية حقوق المعادن التي يمكن أن تُستخرج في المستقبل من تلك القطعة.

ولا تخلو قائمة أصحاب الأراضي على القمر من المشاهير أيضاً حيث يمتلك كل من توم كروز وجينيفر لوبيز وباريس هيلتون وشارون ستون بالإضافة إلى الرئيس الأميركي السابق جورج بوش والملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الذي اشترى قطعة بخمسة ملايين دولار. ويبلغ عدد سكان الأرض الذين اشتروا قطع أراضٍ على سطح القمر أكثر من 2.5 مليون شخص من 172 بلدًا في العالم.

[شرواك]

"التجارة" تدعو مساهمي درة الخبر لتحديث بياناتهم

دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة مجددا مساهمي مشروع درة الخبر إلى مراجعة اقرب فرع لبنك البلاد في جميع مدن المملكة لتسليم المستندات المثبتة لمساهماتهم مصطحبين أصل الهوية والمستندات وتجديد بيانات حساباتهم وأرقام الآيبان.

كما دعت أصحاب عقود تملك الوحدات في مشروع درة الخبر لتقديم صور مستنداتهم (عقد التملك وسندات الإيداع) للجنة ليتم حصرها ومطابقتها تمهيدا للبدء في صرف حقوق المساهمين وملاك الوحدات. وأوضح أمين عام اللجنة حمزة العسكر أن اللجنة تستكمل حاليا إجراءات بيع المساهمة التي قامت اللجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة مؤخراً بترسيته في مزايدة عامة عن طريق الظرف المختوم على شركة عمر العبداللطيف بمبلغ 400 ريال للمتر الخام المربع 1000 ريال تقريبا للمتر الصافي بعد خصم نسبة الخدمات والممرات المائية ويتم استكمال جميع الأعمال المحاسبية لحصر المساهمين وتدقيق بياناتهم قبل البدء في صرف حقوق المساهمين وملاك الوحدات.

وأكد العسكر أن الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الإدارية بالرياض أصدرت أمس الاثنين حكماً برفض الدعوى المقامة ضد اللجنة من شركة درة الخبر القائمة على المساهمة المتعثرة منذ 8 سنوات ولا زالت الشركة تماطل في تسليم بيانات المساهمين ومشتري الوحدات للجنة وستتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية لتسريع عملية إعادة حقوق المساهمين ومشتري الوحدات.

[شرواك]

توقعوا أن يسهم في ظهور منتجات إسكان جديدة ..

الرهن العقاري سيرفع القدرة على تملك المسكن .. وأسعار الأراضي أكبر العقبات

ما زالت أسعار الأراضي المرتفعة جدا تمثل عقبة أمام زيادة نسبة التملك للمساكن

توقع عقاريون أن ترفع أنظمة الرهن العقاري القدرة المالية على تحمل تكاليف الإسكان, وستساهم في ظهور منتجات إسكان جديدة بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين, في ظل التحركات الفعلية من الدولة لحل مشكلة الإسكان في المملكة.

وشددوا على أن أكبر عقبه يواجها قطاع الإسكان في السعودية هو ارتفاع أسعار الأراضي المبالغ فيه، مطالبين بتحرك فعلي نحو خفض أسعارها، محذرين من أزمة غير مسبوقة في القطاع حال استمراريتها على هذه الارتفاعات.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' فيصل صيرفي رئيس بيت الاستشارات المالية في جدة، أن قانون الرهن العقاري سيغير خريطة الإسكان في المملكة وسيرفع القدرة على تحمل تكاليف الإسكان, ونسبة تملك المساكن لدى المواطنين.

وقال: ''هناك نمو كبير في الطلب على المساكن في السعودية, والدولة ركزت على قطاع الإسكان ورصدت 250 مليارا لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية, في ظل زيادة الطلب على الإسكان في المملكة.

وأشار إلى ضرورة تشجيع ودخول الاستثمار الأجنبي في مشاريع الإسكان وجميع القطاعات, فتزايد إعداد السكان والعديد المتزايد من الشباب يؤدي إلى ضغط هائل على سوق الإسكان في المملكة.

من جهته، أوضح جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، إن قانون الرهن العقاري سيساهم في رفع القدرة على تحمل تكاليف الإسكان بلا شك, علما بأن قوانين الإقراض تشترط دخول جيدة لتحمل الأقساط. وبين أن المنتجات العقارية الجديدة في سوق الإسكان ستساهم في تراجع أسعار العقارات, حيث ستتغير ثقافة الإسكان وسنجد الاتجاه نحو الشقق السكنية بدلا من الحصول على الأراضي السكنية ومن ثم البناء, ونجد ذلك يحمل المواطنين تكاليف إضافية فوق قدراتهم المالية.

وأشار إلى أن أكبر تحد في مشاريع الإسكان هو ارتفاع أسعار الأراضي السكنية وبعد ذلك تكاليف البناء, ولكن التحدي الأكبر أسعار الأراضي التي تتطلب دخول الدولة لمنح الأراضي لشركات التطوير العقاري.

وأضاف: ''إذا لم يحصل تحرك فعلي نحو خفض أسعار الأراضي فسيحصل أزمة غير مسبوقة في قطاع الإسكان في المملكة'', موضحا أن أسعار الأراضي في السعودية مرتفعة جدا ومبالغ فيها.

وتوقع عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان دورا أكبر للدولة, وتوجهها نحو تقديم الأراضي للمطورين تحت إشراف الجهات المعنية, لأن النقطة الجوهرية وأحد أهم المعوقات لمشاريع الإسكان في المملكة أسعار الأراضي.

من جانبه، أفاد سليمان العمران - متخصص في القطاع العقاري - بأن أسعار الأراضي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الماضية, وساهمت المضاربات على الأراضي في زيادات مبالغ فيها على مخططات ليس بها خدمات وتقع بعيدا عن وسط المدينة.

ولفت إلى أن العديد من المتورطين في شراء أراض بعيدة عن النطاق العمراني بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها بسبب المضاربات, يعانون تكاليف الشراء, بسبب حصولهم على قروض وتحملهم فوائد مرتفعة فوق قدراتهم تمنعهم من الاستمرار في خطط البناء, وذلك يعود إلى أسعار الأراضي المرتفعة.

ونوه إلى أن قانون الرهن العقاري سينعكس بشكل إيجابي بلا شك على قطاع الإسكان في المملكة وسيساهم في انخفاض تكاليف الإسكان بشكل عام, حيث سيبحث المطورين عن مساحات كبيرة خارج النطاق العمراني, مع توفير كافة الخدمات الأساسية في تلك المناطق لتجاوز عقبة أسعار الأراضي المرتفعة وتقديم وحدات سكنية ومنتجات جديدة تتناسب أسعارها مع دخول المواطنين.

[لا تلوح للمسافر]

أمين منطقة الرياض: لن نسمح بتأخير إنجاز أي مشروع عن موعده المحدد
أرقام - 27/07/2012


أكد أمين منطقة الرياض، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، على أهمية تنفيذ مشاريع الأمانة في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن الأمانة لن تسمح بتأخير أي مشروع عن موعده المحدد.

وجاء تصريح المقبل عقب جولة تفقدية قام بها على عدد من مشروعات الأمانة ، مبينا أن مدينة الرياض تشهد نهضة تنموية وعصرية شاملة يصاحبها تنفيذ عدد من المشروعات مما يستوجب الحرص على تنفيذ كافة المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية.

وطالب المقبل –حسبما نقلت صحيفة الرياض- المقاولين المنفذين لمشاريع الأمانة بضرورة الإلتزام بإنجاز المشاريع وفق البرنامج الزمني المحدد، وتلافي التأخير، مشددا على أهمية تنفيذ المشاريع بأعلى مواصفات الجودة.

وكان المقبل قد عين مؤخرا أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلفا للأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، الذي أعفي من منصبه بناء على طلبه.

[لا تلوح للمسافر]

خبر هديه لك
وخذ خبر اخر

[لا تلوح للمسافر]

وقف النشاط الصناعي جنوبي الرياض ضمن خطة عاجلة لتأهيله بيئيا
الاقتصادية - 27/07/2012


أوقفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بصورة شبه كاملة، النشاط الصناعي جنوبي الرياض، ضمن خطة بيئية عاجلة تضمنت 37 برنامجا ستعمل على تغيير ملامح أحياء جنوبي العاصمة الرياض، من بينها بدء إجراءات نقل مصانع الأسمنت والجبس والطوب الأحمر والرملي والمحاجر، إغلاق الأنشطة الصناعية في حي المصانع، وتحويل المنطقة إلى منطقة للمشاتل، تأهيل مدافن النفايات ومكبات الهدم والبناء وتحويلها إلى استخدامات جديدة، تطبيق إجراءات للحد من تلوث الهواء الصادر من المصفاة ومحطات الكهرباء، تأهيل محطة الصرف الصحي في منفوحة لاستخدام المياه المعالجة في الري والصناعة، تنظيم التشليح العشوائي وتغيير مسماه إلى (مدينة قطع الغيار المستعمل)، إيقاف تصاريح مصانع دباغة الجلود، ونقل أسواق الماشية في العزيزية إلى أسواق الأنعام المجاورة لسوق الإبل الجديدة. وأوضح المهندس إبراهيم السلطان، رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع، الذي عقد برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة، أقر البرنامج التنفيذي لـ ''خطة تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري جنوب مدينة الرياض'' والمخطط الهيكلي المعدل.

[لا تلوح للمسافر]

فتح عينك
وانقل اخبار تهم الجميع

[شرواك]

فتح عينك
وانقل اخبار تهم الجميع

ما نستغنى عنكم ،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

أمين منطقة الرياض: لن نسمح بتأخير إنجاز أي مشروع عن موعده المحدد
أرقام - 27/07/2012


أكد أمين منطقة الرياض، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، على أهمية تنفيذ مشاريع الأمانة في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن الأمانة لن تسمح بتأخير أي مشروع عن موعده المحدد.

وجاء تصريح المقبل عقب جولة تفقدية قام بها على عدد من مشروعات الأمانة ، مبينا أن مدينة الرياض تشهد نهضة تنموية وعصرية شاملة يصاحبها تنفيذ عدد من المشروعات مما يستوجب الحرص على تنفيذ كافة المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية.

وطالب المقبل –حسبما نقلت صحيفة الرياض- المقاولين المنفذين لمشاريع الأمانة بضرورة الإلتزام بإنجاز المشاريع وفق البرنامج الزمني المحدد، وتلافي التأخير، مشددا على أهمية تنفيذ المشاريع بأعلى مواصفات الجودة.

وكان المقبل قد عين مؤخرا أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلفا للأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، الذي أعفي من منصبه بناء على طلبه.

اللـــــــــــــــه يوفقة ،،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

خبر هديه لك
وخذ خبر اخر

هااااااااااااااااااااات

[شرواك]

وقف النشاط الصناعي جنوبي الرياض ضمن خطة عاجلة لتأهيله بيئيا
الاقتصادية - 27/07/2012


أوقفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بصورة شبه كاملة، النشاط الصناعي جنوبي الرياض، ضمن خطة بيئية عاجلة تضمنت 37 برنامجا ستعمل على تغيير ملامح أحياء جنوبي العاصمة الرياض، من بينها بدء إجراءات نقل مصانع الأسمنت والجبس والطوب الأحمر والرملي والمحاجر، إغلاق الأنشطة الصناعية في حي المصانع، وتحويل المنطقة إلى منطقة للمشاتل، تأهيل مدافن النفايات ومكبات الهدم والبناء وتحويلها إلى استخدامات جديدة، تطبيق إجراءات للحد من تلوث الهواء الصادر من المصفاة ومحطات الكهرباء، تأهيل محطة الصرف الصحي في منفوحة لاستخدام المياه المعالجة في الري والصناعة، تنظيم التشليح العشوائي وتغيير مسماه إلى (مدينة قطع الغيار المستعمل)، إيقاف تصاريح مصانع دباغة الجلود، ونقل أسواق الماشية في العزيزية إلى أسواق الأنعام المجاورة لسوق الإبل الجديدة. وأوضح المهندس إبراهيم السلطان، رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع، الذي عقد برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة، أقر البرنامج التنفيذي لـ ''خطة تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري جنوب مدينة الرياض'' والمخطط الهيكلي المعدل.

عجيب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[شرواك]

إعادة مزاد مساهمة "جوهرة الشرق" لعدم وصول السعر العادل للمساهمين

أعلن وزير التجارة والصناعة اليوم وخلال المزاد الذي أقيم لبيع مساهمة "جوهرة الشرق" عدم وصول عروض الأسعار التي قدمتها الشركات العقارية إلى السعر العادل للمساهمين، وبالتالي قرر إعادة المزاد على المساهمة في وقت لاحق. يذكر أن أعلى سعر قدمته الشركات بلغ 188 ريالا للمتر.

[شرواك]

4 عروض عقارية تفشل في حسم مزاد «جوهرة الشرق»

وزير التجارة يتوسط أعضاء لجنة المساهمات البارحة أثناء فتح عروض الشركات العقارية.

فشلت أربعة عروض عقارية البارحة في كسب المزاد الخاص بمساهمة جوهرة الشرق، حيث أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية إعادة المزاد الخاص بالمساهمة، بعد عدم وصول العروض التي قدمت من خلال المزاد إلى ''السعر العادل للمساهمين''، الأمر الذي قابله المساهمون الحاضرون بالتصفيق الحار والدعاء للوزير، بالنظر إلى أنه يأتي في مصلحتهم، فيما طالب بعضهم بضرورة توضيح ما سيقرر للمساهمة في الفترة المقبلة. وبعد انتهاء المناسبة أكد الوزير أنه ستتم إعادة المزاد قريباً، متمنياً الوصول إلى السعر العادل الذي يلبي رغبات المساهمين.

وقال وزير التجارة على هامش المزاد: «نحن حريصون على السعر العادل وأن نحقق ذلك في أسرع وقت، ولا نريد أن نبخس حق هذه المساهمات».

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

قرر الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية إعادة المزاد الخاص بمساهمة جوهرة الشرق، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بعد عدم وصول العروض التي قدمت من خلال المزاد الذي نظم البارحة إلى "السعر العادل للمساهمين".

وبعد إعلان الوزير إعادة المزاد خلال الفترة القريبة المقبلة، قابل مساهمون هذا الإعلان بالتصفيق الحار، مؤكدين أن هذا القرار يأتي في صالحهم، في الوقت الذي طالب بعضهم بضرورة إيضاح ما سيتقرر للمساهمة خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير التجارة على هامش المزاد: "نحن حريصون على السعر العادل وأن نحقق ذلك في أسرع وقت، ولا نريد أن نبخس حق هذه المساهمات، وهي تحتاج إلى تحالفات من قبل شركات بالنظر إلى كبر حجمها، وما يهمنا في مثل تلك المزادات هو الشفافية والعدل، ونحن مؤتمنون من قبل خادم الحرمين الذي دائماً ما يوجه بضرورة رد حقوق المساهمين، وتطبيق العدالة وسنطبق هذا التوجيه ولن نتنازل عن أي حق". وأضاف: "خادم الحرمين وجهنا إلى الاجتهاد في عمل اللجنة خلال اللقاءات التي تمت الفترة الماضية، ونتمنى أن نوفق خلال الفترة المقبلة في الوصول بالمزادات إلى السعر العادل للمساهمين، وبكل شفافية ووضوح، ونطمح من خلال فريق لجنة المساهمات المتخصص إلى إغلاق ملف المساهمات المتعثرة".

ولفت الربيعة خلال حديثه أمس إلى أن لجنة المساهمات العقارية ليس من مهامها تطوير الأراضي، بل إعادة الحقوق إلى أصحابها في أقرب وقت.

وأعلنت اللجنة البارحة عن تقدم خمسة عروض للمساهمة التي تبلغ مساحتها 3 ملايين متر مربع، وأنه تم استبعاد واحد منها بسبب عدم اكتمال الشروط، حيث جاء أول عرض من "ركاز" بقيمة 120 ريالا للمتر المربع، أي بمبلغ يتجاوز 384 مليون ريال للمتر، فيما جاء العرض الثاني من "تحالف الرميح والسمحان" بقيمة 188 ريالا للمتر المربع، أي بقيمة تتجاوز 601 مليون ريال، أما العرض الثالث فجاء من "الأولى للتطوير العقاري" بقيمة 145 ريالا للمتر، أي بمبلغ إجمالي يتجاوز 464 مليون ريال، والعرض الأخير كان من "خالد سعود الشبيلي" بقمية 140 ريالا للمتر، أي 448 مليون ريال.

وكان حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية قد أكد أنه سبق للجنة أن قامت من خلال متخصصين بتثمين أرض مساهمة جوهرة الشرق، لمعرفة السعر العادل للمساهمة، وبناء القرارات خلال المزاد وفقاً لذلك التثمين، مبيناً أن أرض المساهمة تعد من الأراضي الكبيرة التي تضم جميع المرافق الضرورية.

وأشاد العسكر بتعاون شركة صالح الدريبي مع لجنة المساهمات من حيث تزويدها بالوثائق والبيانات بكل وضوح، معتبراً أن ذلك أسهم في تسريع إنهاء إجراءات طرحها في المزاد.

[شرواك]

مساهمو «جوهرة الشرق»: العرض يقل 133 % عن المطلوب

أوضح عبد الرحمن الدوسري، الوكيل الشرعي لمساهمي جوهرة الشرق، أن السعر المقدم في المزاد للمساهمة أقل بنسبة 133 في المائة عن السعر العادل للمساهمة، حيث كان أفضل عرض قدم للمزاد 188 ريالا للمتر، بينما السعر العادل لا يقل عن 435 ريالا للمتر، وأن هذا السعر سيعود بأرباح للمساهمين تصل إلى 150 في المائة، متوقعاً أن يتم الوصول إليه من خلال التجار في المزاد الذي سيقام على المساهمة خلال الفترة المقبلة. وجاء حديث الدوسري على خلفية قرار الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية البارحة الأولى، إعادة المزاد الخاص بمساهمة جوهرة الشرق، وذلك بعد عدم وصول العروض التي قدمت من خلال المزاد إلى ''السعر العادل للمساهمين''.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أوضح لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الدوسري الوكيل الشرعي لمساهمي جوهرة الشرق، أن السعر العادل للمساهمة لا يقل عن 435 ريالا للمتر، وأن هذا السعر سيعود بأرباح للمساهمين تصل إلى 150 في المائة، متوقعاً أن يتم الوصول إليه من خلال التجار في المزاد الذي سيقام على المساهمة خلال الفترة المقبلة. وجاء حديث الدوسري على خلفية قرار الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية البارحة الأولى إعادة المزاد الخاص بمساهمة جوهرة الشرق، وذلك بعد عدم وصول العروض التي قدمت من خلال المزاد إلى "السعر العادل للمساهمين".

جانب من فتح العروض المقدمة للجنة المساهمات التي البارحة الأولى على مساهمة جوهرة الشرق.

ولفت الوكيل الشرعي لمساهمي جوهرة الشرق، إلى أن المساهمة تمتاز بمخطط نموذجي ومثالي، وقريب من جسر الملك فهد، ويحتوي على أطول حديقة في الشرق الأوسط، إضافة إلى وجود بنية تحتية ذات جودة عالية، مبيناً أنه تم الانتهاء من 75 في المائة من المشروع، وأنه بهذه المواصفات سيتنافس عليه مستثمرو وسكان الخليج. على صعيد ذي صلة، قررت لجنة المساهمات العقارية الأسبوع الماضي رد العروض المقدمة لشراء أرض مساهمة كنوز جدة لعدم الوصول إلى السعر المناسب المقدم من صاحب العرض الأعلى، كما رفض عرضا آخر لعدم توافر شروط البيع وستطرح أيضا للبيع بعد عيد الفطر المبارك. وبذلك تكون اللجنة قد قررت لجنة المساهمات العقارية إلغاء مزاد مساهمتين هما: كنوز جدة، وجوهرة الشرق، ليتم إعادتها في الفترة القريبة المقبلة. وقال وزير التجارة على هامش المزاد: "نحن حريصون على السعر العادل وأن نحقق ذلك في أسرع وقت، ولا نريد أن نبخس حق هذه المساهمات، وهي تحتاج إلى تحالفات من قبل شركات بالنظر إلى كبر حجمها، وما يهمنا في مثل تلك المزادات هو الشفافية والعدل، ونحن مؤتمنون من قبل خادم الحرمين الذي دائماً ما يوجه بضرورة رد حقوق المساهمين، وتطبيق العدالة وسنطبق هذا التوجيه ولن نتنازل عن أي حق". وأضاف: "خادم الحرمين وجهنا إلى الاجتهاد في عمل اللجنة خلال اللقاءات التي تمت الفترة الماضية، ونتمنى أن نوفق خلال الفترة المقبلة في الوصول بالمزادات إلى السعر العادل للمساهمين، وبكل شفافية ووضوح، ونطمح من خلال فريق لجنة المساهمات المتخصص إلى إغلاق ملف المساهمات المتعثرة". ولفت الربيعة خلال حديثه أمس إلى أن لجنة المساهمات العقارية ليس من مهامها تطوير الأراضي، بل إعادة الحقوق إلى أصحابها في أقرب وقت. وأعلنت اللجنة البارحة عن تقدم خمسة عروض للمساهمة التي تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع، وأنه تم استبعاد واحد منها بسبب عدم اكتمال الشروط، حيث جاء أول عرض من "ركاز" بقيمة 120 ريالا للمتر المربع، أي بمبلغ يتجاوز 384 مليون ريال للمتر، فيما جاء العرض الثاني من "تحالف الرميح والسمحان" بقيمة 188 ريالا للمتر المربع، أي بقيمة تتجاوز 601 مليون ريال، أما العرض الثالث فجاء من "الأولى للتطوير العقاري" بقيمة 145 ريالا للمتر، أي بمبلغ إجمالي يتجاوز 464 مليون ريال، والعرض الأخير كان من "خالد سعود الشبيلي" بقمية 140 ريالا للمتر، أي 448 مليون ريال. وكان حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية قد أكد أنه سبق للجنة أن قامت من خلال متخصصين بتثمين أرض مساهمة جوهرة الشرق، لمعرفة السعر العادل للمساهمة، وبناء القرارات خلال المزاد وفقاً لذلك التثمين، مبيناً أن أرض المساهمة تعد من الأراضي الكبيرة التي تضم جميع المرافق الضرورية. وقال العسكر أن المخطط هو أحد المخططات المعتمدة من أمانة الدمام، كمخطط سكني وتجاري، ويقع على مساحة تزيد على ثلاثة ملايين متر مربع، ويمتاز بقربه من جسر الملك فهد، وارتباطه بعدد من الطرق الرئيسة، ويشتمل على مواقع لجميع المرافق العامة من مساجد ومدارس، ومراكز صحية ومواقع استثمارية. وأشار أمين لجنة المساهمات العقارية إلى أن شركة صالح الدريبي القائمة على مساهمة جوهرة الشرق تعاونت بشكل بناء مع أمانة اللجنة، ووفرت جميع المستندات والبيانات الحسابية، والمعلومات المتعلقة بالمساهمة والمساهمين، معتبراً أن ذلك أسهم في وضوح كامل الصورة عن المساهمة. وأضاف: "اتضح من خلال البيانات سلامة صكوك المساهمة، ودقة بيانات مساهميها، وهو ماساعد في سرعة طرحها على الرغم من العدد الكبير للمساهمين الذي يزيد على أربعة آلاف مساهم".

[شرواك]

السعودية تحتل المركز الأول عالميا لغلاء اسعار المنازل

في ظل الارتفاعات المتزايدة لأسعار المساكن في السعودية يدور النقاش عن واقعية هذه الارتفاعات من الناحية الاقتصادية، وعن كونها ظاهرة عالمية طبيعية لا تقتصر على المملكة فقط، وقد يقارن البعض أسعار المساكن في بعض دول العالم في محاولة لتبرير الارتفاعات الكبيرة محليا، وتصويرها بأنها نتيجة طبيعية لمتغيرات اقتصادية عالمية..

وللحديث عن حقيقة الوضع مقارنة بدول العالم ومدنه الرئيسة، وهناك معيار يُسمى «مكرر المتوسط لامتلاك المنازل» معتمد من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة ومراكز الأبحاث في جامعة هارفارد وكثير من الجامعات الأخرى، يستخدم للمقارنة ، وهذا المكرر هو متوسط سعر المنزل، تقسيم صافي متوسط دخل الأسرة السنوي ، وبحسب معايير البنك الدولي والأمم المتحدة فإن مكرّر المتوسط لامتلاك المسكن إذا كان يقل عن 3 فإن المنزل سعره مناسب وصحي من الناحية الاقتصادية، أي أن سعر المنزل – إذا كان المكرر 3 - يساوي مجموع كل رواتب الشخص لمدة ثلاث سنوات، فلو كان راتبه 10,000 ريال، فإن المنزل يكون سعره مناسبا إذا كان يكلف المشتري 360,000 ريال.

ولو زاد المكرر عن 3 فإن السعر يعتبر مرتفعا قليلا، أمّا لو زاد على 5 فهو مرتفع بشدة.

وأشارت دراسة عالمية جُمع فيها مكررات متوسط امتلاك المساكن في عدة مدن عالمية إلى أن متوسط مكرر امتلاك منزل في أمريكا بشكل عام هو 3.0 أمّا المتوسط في المدن الكبيرة التي يزيد سكانها عن مليون نسمة فهو 3.3
والمكرر في نيويورك « أحد أغلى مدن العالم « فهو 6.1
وكان المكرر في لندن 6.5، أما أغلى مدينة بالعالم فهي هونج كونج – بحكم صغر المساحة والشُّح الحقيقي للأراضي – فإن المكرر كان 11.4.

«مكرر المتوسط» في السعودية هو 14، أي أن الموظف الحكومي يحتاج أن يجمع (كل) راتبه لمدة 14 سنة حتى يتمكن من امتلاك منزل، وهذا الرقم أعلى من كل مدن العالم الرئيسة وأعلى من هونج كونج الأشهر في غلاء المساكن .

ومع مقارنة الأرقام السابقة بمكرر متوسط امتلاك منزل في السعودية فإن متوسط رواتب موظفي الحكومة «وهم يمثلون غالبية المواطنين هو حوالي( 7300 ريال ) شهريا أي ( 86,600 )سنوياً ، أما متوسط أسعار المنازل «حسب دراسة للبنك الفرنسي « فهو 1.23 مليون ريال، وبناءً على هذه الأرقام فإن «مكرر المتوسط» في السعودية هو 14، أي أن الموظف الحكومي يحتاج أن يجمع (كل) راتبه لمدة 14 سنة حتى يتمكن من امتلاك منزل، وهذا الرقم أعلى من كل مدن العالم الرئيسة، وأعلى من هونج كونج الأشهر في غلاء المساكن،
أما لو قمنا بحساب المكرر باستخدام رواتب موظفي القطاع الخاص – ومتوسطها حوالي 3500 ريال – فإن المكرر سيكون 29، وهو رقم يدل بكل بساطة على استحالة امتلاك منزل لغالبية موظفي القطاع الخاص.

وقد يجادل البعض أن سلوك المستهلك السعودي مقارنة ببقية العالم هو السبب في ارتفاع أسعار المساكن وصعوبة تملكها. وذلك بالمبالغة في المساحات المستخدمة في البناء من دون حاجة حقيقية، لذلك سنقوم بحساب المكررات على افتراض أن المسكن هو شقة صغيرة مساحتها تقل عن 190 متراً، حيث تشير دراسة البنك الفرنسي أن متوسط أسعار هذه الشقق هو 574,167 ريالا.

أي أن مكرر المتوسط بالنسبة للموظف الحكومي لامتلاك شقة مساحتها أقل من 190 متر هو 6.5 وهو أكثر من ضعف المكرر لامتلاك مسكن في أمريكا، وأكثر من مكرر امتلاك مسكن في نيويورك! أما بالنسبة لموظف القطاع الخاص فإن المكرر لامتلاك شقة بمساحة تقل عن 190 متراً فهو 13.6،

وهذا المكرر لامتلاك تلك الشقة الصغيرة بالنسبة لموظف القطاع الخاص يزيد عن مكرر امتلاك مسكن في أغلى مدن العالم وهي هونج كونج.

ويمكننا الاستنتاج من الأرقام السابقة أ ن ما يحدث بسوق العقار في السعودية هو أمر خارج عن كل القواميس الطبيعية للاقتصاد، ويؤكد مرة أخرى ضرورة حل جذور المشكلة، وهي ارتفاع أسعار الأراضي، خاصة أن سعر الأرض أصبح يشكل أكثر من 50 بالمائة من تكلفة امتلاك المنزل، وبالتالي فهو سبب رئيسي لهذه الارتفاعات غير المبررة، والتي جعلت امتلاك مسكن للغالبية العظمى من المواطنين أمرا مستحيلا.

متر الأرض في مكة الأغلى عالمياً

قدرت جهات رسمية سعر متر الأرض في المناطق المحيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة بنحو 550 الف ريال، وهو ما يجعله أغلى سعر للمتر المربع على مستوى العالم.

وكشف الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة أن أعلى سعر تقدير للعقارات في مكة المكرمة، كان في مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للحرم المكي الشريف، وأنه اقتصر على عقارات محددة وقريبة جدا من المسجد الحرام، حيث بلغ سعرها التقدير 550 ألف ريال للمتر المربع، بما يعادل 18 ألف دولار للقدم المربعة، وهو من أعلى الأسعار على مستوى العالم.

وأكد أن نحو 20 مليار ريال، تم رصدها لتنفيذ المرحلة الأولى لشبكة القطارات "المترو" داخل مكة المكرمة، موضحاً أن العمل جارٍ في الوقت الحالي على الدراسة التفصيلية، والتي بعد انتهائها في فترة 6 أشهر ستبدأ إجراءات التعاقد لتنفيذ المشروع.

وقدر البار، في حوار أجرته معه صحيفة الاقتصادية حجم الاستثمارات التي من المتوقع أن تجذبها مكة المكرمة خلال العامين المقبلين بنحو 200 مليار ريال.

وأشار إلى أن المشاريع الحكومية والخاصة منها في مكة المكرمة، والجاري تنفيذها في الوقت الحالي هي مشاريع جبارة، وأن المؤشرات تدل على أن حجم الاستثمار فيها يفوق 100 مليار ريال.

وقال البار: "مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة المكرمة هو مشروع متميز وغير مسبوق، ذلك لأنه سيضمن تنفيذ حزمة من المشاريع تسهم في رفع البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة في مدة زمنية محددة، وبتمويل مباشر من وزارة المالية وخارج إطار الميزانيات المعتمدة للإدارات الحكومية ذات العلاقة".

وأكد أن المشاريع في مكة لا يوجد فيها تعثر بمعنى التعثر، حتى في مشاريع التطوير الكبيرة، لافتاً إلى أن ما أصابها هو ما أصاب القطاع العقاري من نكسة نتيجة للأزمة المالية، التي حصلت في أواخر 2008 ومطلع عام 2009، والتي نتيجة لها كانت هناك أزمة لدى المطورين، فيما يتعلق بالسيولة وكان هناك تعثر مؤقت.

[مبارك.سعد]

ولو زاد المكرر عن 3 فإن السعر يعتبر مرتفعا قليلا، أمّا لو زاد على 5 فهو مرتفع بشدة.



«مكرر المتوسط» في السعودية هو 14، أي أن الموظف الحكومي يحتاج أن يجمع (كل) راتبه لمدة 14 سنة حتى يتمكن من امتلاك منزل، وهذا الرقم أعلى من كل مدن العالم الرئيسة وأعلى من هونج كونج الأشهر في غلاء المساكن .




هنا الكلام وبس .............

[شرواك]

هنا الكلام وبس .............

الله يبدل الحال الى احسن حال

[شرواك]

أصغر منزل في العالم .. متر مربع

قال الألماني فانبو لي منتزل، المهندس المعماري وصاحب فكرة بيت المتر المربع الواحد،"أعتقد أن هذا يعتبر أصغر منزل في العالم، لأن مساحته لا تتجاوز المتر المربع الواحد، ورغم ذلك يمكنك الجلوس فيه، والعمل فيه، وحتى النوم فيه".

وأوضح أن هذا البيت يحتوي على كل ما يحتاج إليه الإنسان، فله سقف وباب ومكتب ونافذة، ويمكن النوم فيه.

ويضيف "مساحة المنزل صغيرة فعلاً إذا مكث المرء بداخله طوال اليوم، ولكن إذا استفاد من المساحة الخارجية المحيطة به، سيكون أكبر منزل يراه في حياته".

ويتحدر منتزل من عائلة لجأت لألمانيا، ولم يكن لديها أي شيء، إذ يقول: "كنت أتساءل عن تعريف المنزل والمكان الذي أرغب الاستقرار فيه، لهذا كان بيت المتر المربع الواحد هو الإجابة عن تساؤلاتي، إذ يمكنني الاستقرار في أي مكان، كما أن هذا البيت هو المكان الذي لا يمكن لأي شخص المساس به". ووفقاً لمنتزل، الفكرة وراء هذا المنزل مفادها أنه يمكن لأي شخص بناء منزله بنفسه، فهو يقدم مخططات مجانية للبناء، ويستمع لقصص الأشخاص الذين جرّبوا هذه الفكرة، إضافة إلى السعي من أجل معرفة السبب الذي دفعهم إلى اختيار هذه الطريقة في العيش.

[شرواك]

توقعوا حدوث تقلبات في أسعار الأراضي.. :

الرهن العقاري يخفض قيمة الوحدات السكنية والإيجارات بنسبة 30 %

توقع عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة تصل إلى 15 في المائة خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد إصدار واعتماد اللائحة التنظيمية لنظام الرهن العقاري, متوقعين أيضا أن ترتفع نسبة الزيادة حتى تصل إلى 50 في المائة خلال العامين المقبلين, ومن ثم يبدأ الانخفاض تدريجيا, في المقابل تنخفض قيمة الوحدات السكنية والإيجارات بنسبة تصل إلى 30 في المائة بحلول عام 2014. وعلل العقاريون سبب الارتفاع بقلة المخططات السكنية داخل مدن الشرقية الكبرى الدمام, الخبر, الظهران, الجبيل والقطيف, إضافة إلى محجوزات أرامكو السعودية ووزارة الزراعة وبعض القطاعات الأخرى والتي تقدر بأكثر من 100 مليون متر مربع, مضيفين أن السوق بحاجة لأكثر من 200 مليار ريال لتمويل الأفراد الباحثين عن منازل تتناسب مع دخلهم الشهري, كما أن السوق بحاجة لأكثر من 250 ألف وحدة سكنية سنويا, لا ينجز منها سوى 40 في المائة بسبب تخوف الشركات من عدم الإقبال على الشراء بسبب غلاء الأسعار, كما أن نصيب الشرقية من الوحدات على مستوى المملكة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية, مضيفين أن الشركات العقارية والمقاولات المتواجدة حاليا في السوق السعودي غير مهيأة لتنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة والكبيرة.

وربط العقاريون في المنطقة الشرقية نجاح نظام الرهن العقاري بزيادة رواتب الموظفين ودخول شركات تمويل جديدة وبنوك للسوق السعودي وإبرام شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص, إضافة إلى التوسع في النطاق العمراني والتمدد العمودي وتجزئة الأراضي الكبيرة إلى مساحات صغيرة تراوح بين 300 و500 متر مربع. وتوقع عادل بن يعقوب المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية بالمنطقة الشرقية أن ترتفع أسعار الأراضي السكنية في كل من الدمام والخبر والظهران والجبيل والقطيف نحو 15 في المائة وذلك بسبب كثرة الطلب على الأراضي السكنية في هذه المدن مقابل قلة المعروض. وبين المد الله أن من أسباب الارتفاع وجود الشركات العملاقة في المنطقة الشرقية مثل أرامكو السعودية وسابك وسكيكو وبعض الشركات الأخرى التي يتوجب عليها توفير سكن مناسب لموظفيها, إضافة إلى وجود نسبة كبيرة من المقيمين والعاملين بالقطاعات الحكومية من المواطنين والقادمين للمنطقة من مدن ومناطق المملكة ووجود نسبة كبيرة من الوافدين في المنطقة الشرقية , مؤكدا أن الرهن العقاري سيحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة 10 في المائة وذلك بسبب أن أغلب المستأجرين من موظفي الدولة تراوح رواتبهم بين 8 و10 آلاف ريال ويدفعون نحو ثلث الرواتب قيمة إيجارات دون تملك وبما أنهم يدفعون إيجارات مقابل سكن فقط، فالأغلبية سيتوجهون للشراء عندها ستنخفض قيمة الإيجارات في المملكة. من جانبه، قال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية إن المجموعة وعددا من الشركات العقارية بانتظار اللائحة التنظيمية الخاصة بالرهن العقاري وذلك من أجل البدء في تنفيذ مشاريع وحدات سكنية متنوعة تلبي وتتناسب مع جميع طبقات وشرائح المجتمع السعودي. وبين الغنيم أن النظام يشجع الكثير من الشركات العقارية والبنوك وشركات التمويل الوطنية إلى التحالف مع البعض للاستثمار في مشاريع عقارية متنوعة , مؤكدا أن هناك شركات وطنية أبرمت تحالفات مع بنوك وطنية بهدف الاستثمار وبناء وحدات سكنية في المنطقة الشرقية, مشيرا إلى أن الرهن يفتح شهية البنوك وشركات التمويل العالمية إلى الدخول للسوق السعودي الذي يتميز عن غيره من الأسواق بالشفافية والوضوح, إضافة إلى نقطة مهمة وهي الاستقرار السياسي الذي تعيشه المملكة مقارنة ببعض الدول العربية والعالمية, مضيفا أن جميع الاستثمارات العالمية تتأثر كثيرا بتأثر الاستقرار السياسي في الدول المستثمرة وراهن الغنيم على القضاء على مشكلة السكن في المملكة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بشرط عدم تعطيل المشاريع من قبل الجهات ذات الاختصاص والسرعة في تنفيذ الطلبات, تسهيل الإجراءات النظامية للشركات التي تنفذ وحدات تتجاوز آلاف وحدة سنويا وسن أنظمة جديدة تضاف إلى نظام الرهن العقاري، مثل التثمين وجمعية للعقاريين وأنظمة تحمي المستثمرين الأجانب. وحث الغنيم البنوك الوطنية وشركات التمويل على الاستثمار والتحالف مع الشركات العقارية للمساهمة في القضاء على مشكلة السكن الذي تعاني منها المملكة منذ القدم , مضيفا أنه حال الآن المساهمة الفعالة مع الدولة في القضاء على هذه المشكلة بعد أن أقرت الدولة نظاما يحمي حقوق البنوك وشركات التمويل الذي كان في الماضي العائق الأكبر في تنفيذ المشاريع السكنية خوفا من المماطلة وعدم السداد. وقال عمر بن عامر العسيس عضو مجلس إدارة مجموعة العسيس الدولية القابضة إن نظام الرهن العقاري يشجع شركات المقاولات بالاستثمار في بناء الوحدات السكنية, خاصة أن النظام يحفظ حقوق جميع الأطراف المدين والدائن. وبين العسيس أن المملكة بحاجة لأكثر من 250 ألف وحدة سكنية سنويا وهذا الرقم في تزايد مستمر بسبب تخوف البنوك والشركات العقارية من المماطلة , مما تكبد البنوك والشركات خسائر كبيرة هي في غنى عنها, إضافة إلى قلة شركات التطوير في المملكة وعدم إمكانية تنفيذ البعض منها مشاريع ضخمة وكبيرة. وأوضح العسيس أن السوق السعودي بحاجة لأكثر من 200 مليار لتمويل الأفراد الباحثين عن مساكن مناسبة لهم ولدخلهم الشهري , مضيفا أن نجاح الرهن مربوط بزيادة رواتب موظفي الدولة وفك المحجوزات والتوسع في النطاق العمراني وتطوير المخططات الواقعة على مداخل وخارج المدن وإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات في هذه المخططات، وهنا يكمن دور البنوك وشركات التمويل للمساهمة في القضاء على أكبر مشكلة تعاني منها المملكة وهي مشكلة السكن.

[شرواك]

حاكم رأس الخيمة يأمر بتحويل الأراضي القابلة للتخطيط والخاصة به لقسائم سكنية

أمر الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم راس الخيمة بشراء واستملاك اراضي وتحويل جميع الأراضي الزراعية القابلة للتخطيط والخاصة به بمناطق مختلفة في الامارة الى قسائم سكنية.

وقال مبارك علي الشامسي رئيس دائرة بلدية رأس الخيمة ان حاكم راس الخيمة امر بتحويل جميع الأراضي الزراعية القابلة للتخطيط والخاصة بسموه والتي اشتراها في فترات سابقة في وادي شعم وغليلة وخور خوير وسيح كبده وسيح ضاية وغيلان في شمل وسيح الأشقر وسيح شمل والعريبي الى قسائم سكنية.

واضاف ان دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة بإدارة التخطيط باشرت في عمل مخططات سكنية لها ونتج عن ذلك توفير 1250 قسيمة سكنية مع مرافق الخدمات اللازمة ويجري الآن العمل لمنحها للمواطنين المستحقين في المناطق المذكورة.

واضاف الشامسي ان حاكم راس الخيمة أمر بشراء واستملاك أراض جديدة في المناطق التي لا تتوافر فيها أراض حكومية وإعفاء المستفيدين من برنامج زايد للإسكان وبرامج الإسكان الحكومي من الرسوم المطلوبة.

[شرواك]

طالبوا بوضع منهجية واضحة لتنفيذ الأنظمة الجديدة

إقرار الأنظمة العقارية الجديدة يزيد الهجرة للمدن الرئيسة 10 %

مخاوف من تنامي الهجرة نحو المدن السعودية بعد إقرار الأنظمة الجديدة، وفي الصورة جانب من جدة التي تعد من أكثر المدن كثافة سكانية.

طالب عدد من العقاريين والاقتصاديين بضرورة وضع استراتيجية ومنهجية واضحة لتنفيذ الأنظمة العقارية الجديدة التي بدورها تعمل على خفض أسعار العقار في المملكة وتأثير ذلك في المدن الرئيسة، حيث سيعمل على زيادة معدلات الهجرة الداخلية للمدن الرئيسة من 2 في المائة سنويا إلى 10 في المائة، مرجعين ذلك إلى انعكاسات الأنظمة العقارية الجديدة التي بصدد إصدار لوائحها مطلع ذي القعدة المقبل على خفض أسعار العقارات في المملكة، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في المدن الرئيسة كان عاملا رئيسا للحد من تزايد الهجرة الداخلية.

موضحين ضرورة أن تقوم وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط ببحث العوامل التي تدفع لتزايد الهجرة للمدن الرئيسة ووضع منهج يكفل تحقيق التوازن السكاني في المناطق وتحفيز شركات التطوير على إقامة الضواحي السكنية خارج المدن الرئيسة التي باتت البنى التحتية لها لا تتناسب مع التوسعات العمرانية فيها.

وأوضح خالد المبيض خبير عقاري والمدير التنفيذي في شركة بصمة العقارية أن مشكلة الإسكان لم تعد محصورة في توفير وحدات سكنية وتوزيعها، بل أصبحت تواجه تحديات كبيرة واستراتيجيات أخرى كالخدمات البيئة والتنموية والتوزيع السكاني، فالمملكة تعاني تكدسا سكانيا كبيرا في المدن الرئيسة أثرت بشكل سلبي في الخدمات البيئة والخدمات العامة في المدن الرئيسة والازدحامات فالبنى التحتية في المدن لا تتناسب مع النمو السكاني فيها، فالسعي لخفض أسعار الوحدات السكنية في المدن الرئيسة لا يعتبر حلا، بل سيعمل على تفاقم الأزمة ويزيد من عملية الهجرة للمدن الرئيسة فتزايد الهجرة يضغط على القطاعات الأخرى كالكهرباء والمياه والازدحامات المرورية، لذلك لابد أن تكون هناك رؤيا واضحة لدى المطورين والسير وفق منهجية الدولة التي حرصت على خلق ضواح ومدن للحد من الضغط على المدن الرئيسة وتوفير المرافق العلمية بمختلف مراحلها والمرافق العامة بالمحافظات. لذلك لابد أن تكون استراتيجية المطورين في خلق ضواح ومدن لخلق مناخ استثماري جيد فالمستقبل القريب سيكون في الضواحي التي ستعمل على جذب الشباب والأفراد للعيش في مناطق تتوافر فيها الخدمات العامة بمختلف أنواعها وبعيدة عن الازدحامات.

فيما أوضح محمد السلمي مدير شركة الأنوار العقارية أنه لا بد أن تضع وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط استراتيجية للأنظمة التي أقرها مجلس الوزراء بتحفيز شركات التطوير ببناء الضواحي خارج المدن الرئيسة وبناء ضواح في المدن والمحافظات الصغيرة للحد من الهجرة للمدن الرئيسة التي ستشهد على المدى البعيد تزايدا في معدلات الهجرة يفوق 10 في المائة مما يحدث خللا في التوزيع السكاني في المنطقة. وبيّن أن المدن الرئيسة باتت تستوعب أعدادا أكبر من الطاقة الاستيعابية لها فما قامت به بعض الأمانات بالتوسع العمودي في البنايات لرفع الطاقة الاستيعابية تعتبر مخارج وليست حلولا تترتب عليها انعكاسات سلبية كثيرة في القطاعات الأخرى والبنى التحتية كالكهرباء والمياه ومجاري التصريف والشوارع والمرافق التعليمية وغيرها، فرفع الطاقة الاستيعابية دون توافر البنى الأساسية يعيد مشكلة الإسكان إلى الطاولة مجددا. ومن غير الطبيعي أن تعالج مشكلة الإسكان بخلق مشكلات في قطاعات أخرى.

وأوضح أن المملكة تتمتع بمساحات شاسعة قادرة على بناء ضواحي سكنية من خلال الأنظمة العقارية الجديدة التي تعتبر هدف الكثير من المواطنين بغرض تملك سكن فمن الجيد أن تطرح بشكل يكفل توازنا طبيعيا وسليما في المدن الرئيسة والمدن المجاورة، وتنفيذ ضواح ومدن سكنية أسوة بالمدن المتقدمة التي قدمت نماذج سكنية رائعة، فلابد من الاستفادة منها قبل طرحها للسوق. وأوضح الدكتور حبيب الله تركستاني أن الأنظمة العقارية الجديدة تعتبر عاملا من العوامل المحفزة للهجرة للمدن الرئيسة وهو ما يدخل الاقتصاد في مشكلات وعدم توازن في التوزيع السكاني والنمو السكاني، إلى جانب عدد من العوامل التي تدعو للهجرة كالخدمات العامة، ومحدودية الوظائف الخدمات التعليمية خاصة التعليم العالي، وضعف الاستثمارات في تلك المناطق ووسائل التنقل كالمطارات والمستشفيات العامة الكبيرة، جميعها عوامل محفزة للهجرة الداخلية. وبيّن أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت مناطق كثيرة هجرة داخلية مما سيحدث خللا على المدى القريب في ظل تزايد معدلات الهجرة للمدن الرئيسة.

وقال تركستاني: وزارة التخطيط والاقتصاد دورها محدود في الحد من تنامي الهجرة الداخلية التي أضرت إلى حد كبير المدن الرئيسة بتزايد النمو السكاني بشكل أكبر من البنى التحتية لها والقدرة الاستيعابية لها مما يجعل التنقل والتعاملات صعبة إلى حد كبير يزيد من الازدحامات وبالتالي يؤثر في النمو الصحيح للمدينة، وزاد ''الهجرة الداخلية تعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها المملكة الآن وتؤثر في القطاعات الحيوية وفي النمو الصحيح للمدن الرئيسة، كما ستؤثر بشكل غير مباشر في الجوانب الأخرى كالجوانب السياحية والاستثمارية.

وأشار تركستاني إلى أنه لابد لوزارة التخطيط والاقتصاد من النظر في كيفية تفعيل التوازن السكاني بين المناطق للحد من الهجرة، لابد من دراسة مسببات الهجرة فعلى سبيل المثال تشهد الباحة هجرة كبيرة من الباحة للمدن الرئيسة رغم وجود المقومات الصناعية والتجارية ولكن ضعف البنية الأساسية التي تؤهل الباحة لتكون مثل المدن الرئيسة.

فيما أوضح الدكتور فضل أبو العينين خبير اقتصادي أربعة أسباب رئيسة تعمل على تزايد الهجرة للمدن الرئيسة يتصدرها توافر الخدمات والمرافق العامة الحديثة وتوافر فرص العمل؛ توافر الجامعات والمعاهد؛ البيئة المدنية الجاذبة؛ إضافة إلى أسباب أخرى؛ ولكن من الطبيعي أن يكون غلاء المساكن في المدن سببا لوقف الهجرة إليها؛ وسببا لحدوث الهجرة المعاكسة ؛ إلا أن خفض تكلفة المساكن في المدن الرئيسة مستقبلا لن يؤدي إلى زيادة حجم الهجرة لها، فكثير من سكان المدن يحدثون أنفسهم بالهجرة المعاكسة، ومتى نفذت استراتيجيات التنمية المتوازنة وردم هوة الفروقات التنموية بين المدن الرئيسة والمدن الأخرى في المنطقة الواحدة، وتوفير فرص العمل واستكمال منظومة التعليم الجامعي والقطاع الصحي في المدن الأقل حظا في التنمية فسيساعد ذلك على زيادة حجم الهجرة المعاكسة من المدن الرئيسة إلى المدن الصغيرة والنائية. وشدد البوعينين على ضرورة أن يقوم مجلس الوزراء بوضع استراتيجية محددة لتنمية المدن وردم الهوة التنموية بينها؛ وزيادة الاستثمار في قطاعات الإنتاج بما يحقق مزيدا من خلق الوظائف التي تسهم في التوطين، وتحقيق الهجرة المعاكسة. والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المدن ونقل تجارب الدول الغربية في إنعاش الأرياف والقرى والمدن النائية من خلال التخصص الصناعي؛ الخدمي؛ الزراعي؛ التعليمي؛ والصحي؛ وخلق الوظائف وتحويل المدن المختلفة إلى بيئة جاذبة للسكان لا طاردة كما هو الحال اليوم. وقال ''الحد من الهجرة الداخلية للمدن الرئيسة يمكن تحقيقه من خلال ردم الهوة التنموية بين المدن، وتوفير الخدمات والمرافق في المدن القريبة؛ وإنشاء الضواحي المتكاملة حول المدن الرئيسة؛ وتوفير فرص عمل؛ ودعم اقتصاديات المدن وتطويرها؛ وتوفير الجامعات والمستشفيات المتخصصة والعامة.

[MNMNM]

كل عام والجميع بخير

[اساطير]

لايوجد حركة في العقار وبالذات الارضي

شبه متوقفه فمن يعرض بسوم قديم وعلى كل حال اذا رأى احدنا

ارض وناسبة له فيسوم بخراجه اما نصيبك اوجزاك الله خير

هذا راي الغالبية وسنرا بعد العيد وبدا الدومات ماذا يحدث

[لا تلوح للمسافر]

لايوجد حركة في العقار وبالذات الارضي
شبه متوقفه فمن يعرض بسوم قديم وعلى كل حال اذا رأى احدنا

ارض وناسبة له فيسوم بخراجه اما نصيبك اوجزاك الله خير

هذا راي الغالبية وسنرا بعد العيد وبدا الدومات ماذا يحدث

يوم شفت اسمك قلت ادخل اشوف
يمكن الرجال حاط معلومات مفيدة او مداخلة ذات
وعي ومستوي عالي
ويوم قريت مشاركتك تحسفت اني دخلت
وتحسفت اني اكتب هذه الأسطر

* وكلامك صحيح: لا يوجد حركة
والدليل اني رحت للمحكمة ولقيت ابوابها مغلقة بسبب عدم وجود عملية
بيع واحدة فرئيس المحكمة قال للمشايخ بدال الأنتظار روحوا لبويتكم احسن

* ملاحظة: فيه فرق بين التمني (ألأحلام) والواقع

[لا تلوح للمسافر]

يا راعي الأساطير خذ هذا الخبر عن الآقتصادية
المنشو اليوم الأثنين 9 شوال ص 15


تحسن في تداول أراضي الرياض بعد ركود الإجازة الصيفية

بدأت السوق العقارية في الرياض بالتحسن التدريجي بعد ركود دام أكثر من شهرين بسبب الإجازة الصيفية وأوضاع الأحداث في المنطقة وأثرها السلبي في حركة العقار بشكل عام.

وأشارت مصادر عقارية مطلعة في الرياض إلى إن هذا التحسن طرأ على تداول الأراضي التجارية على شوارع (30 ـ 36) والسكنية في عدد من المخططات خاصة في الشرق والشمال، حيث بدأت مخططات الشمال الشرقي وخاصة شمال طريق الدمام تشهد طلبا متزايد على الأراضي السكنية والتجارية وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" .

وأضافت هذه المصادر أن الأراضي ذات المساحة الأقل من 400 متر مربع زاد الطلب عليها من قبل المواطنين الذين شملتهم دفعات صندوق التنمية العقاري للرغبة في البناء.

وقالت مصادر عقارية إن السبب الرئيس في الحركة على الأراضي السكنية والتجارية هو سعي المستثمرين في تنفيذ رغبات صندوق التنمية العقاري من حيث المساحات، كما أن المواطنين يسعون إلى عمليات شراء الأراضي والبناء رغبة في السعي لتلافي ارتفاع أسعار مواد البناء.

وذكرت المصادر العقارية أن عمليات المضاربة على الأراضي خفت بشكل ملحوظ مما أدى إلى استقرار أسعار الأراضي السكنية والتجارية رغم تمسك الكثيرين من ملاك الأراضي بأراضيهم.

بدوره، قال ناصر المحيي مستثمر عقاري، إن السوق العقارية في الرياض وخاصة شمال طريق الدمام تشهد زيادة في الطلب على الأراضي السكنية الصغيرة سواء من المواطنين أو المستثمرين الذين يسعون إلى تقسيم الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى أراض تتوافق مع متطلبات صندوق التنمية العقارية والشركات التمويلية، إضافة إلى ظهور جهات عقارية حديثة من شركات ومؤسسات تعمل وفق أنظمة حديثة وفتح آفاق جديدة ساعدت في تحويل جزء كبير من تلك السيولة للسوق العقارية.

وأضاف المحيي أن هذه الفترة تعتبر فترة هدوء نسبي للشركات العقارية لإعادة ترتيب أوراقهم وطرح منتجات جديدة في ظل ما تحتاج إليه السوق، وانتظار تطبيق أنظمة وقرارات تساعد على دفع السوق العقارية للمزيد من الحركة كنظام الرهن العقاري وتفعيل التمويل العقاري.

وأكد أن وجود عرض كبير من الأراضي لا يعني بالضرورة عدم وجود طلب، حيث إن السوق تستوعب الأراضي الفضاء المعروضة للبيع، حيث إن الطلب سيزداد على تلك الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحيي إلى أن السوق العقارية في حاجة إلى تغيير في نشاطات الشركات العقارية من تطوير الأراضي إلى التنمية والتطوير في المباني العقارية لتقليص الفجوة في الطلب على الوحدات السكنية.

[شرواك]

كل عام والجميع بخير

كل عام وأنت طيب ،،،،،،،،،

[شرواك]

لايوجد حركة في العقار وبالذات الارضي

شبه متوقفه فمن يعرض بسوم قديم وعلى كل حال اذا رأى احدنا

ارض وناسبة له فيسوم بخراجه اما نصيبك اوجزاك الله خير

هذا راي الغالبية وسنرا بعد العيد وبدا الدومات ماذا يحدث

ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع

[شرواك]

يوم شفت اسمك قلت ادخل اشوف
يمكن الرجال حاط معلومات مفيدة او مداخلة ذات
وعي ومستوي عالي
ويوم قريت مشاركتك تحسفت اني دخلت
وتحسفت اني اكتب هذه الأسطر

* وكلامك صحيح: لا يوجد حركة
والدليل اني رحت للمحكمة ولقيت ابوابها مغلقة بسبب عدم وجود عملية
بيع واحدة فرئيس المحكمة قال للمشايخ بدال الأنتظار روحوا لبويتكم احسن

* ملاحظة: فيه فرق بين التمني (ألأحلام) والواقع


الايام حبلى والامور عوان

وهل ترى ما لا يكون وكان

الاعمال فيها من طويل وقاصر

وكل سوى رب الخلايق فان

لا تامن الدنيا ولو زان وجهها

ترى زميها للعالمين حفان

كم غيرت من ملك ناس وبدلت

مكان لناس غيرهم بمكان

انا يا ولدي جربت الايام كلها

ما كبر من عظم المصيبه هان

حبال الرخا تورد مياه كثيرة

وبالضيق ما ترد الخدود قران

الاوباش ياما حدروا في هبية

طويلة ملقى جاذب وشطان

فالى زواك الحرب يوم تناسعوا

تحسبه امر ما يكون وكان

وعانك من لا ترتجي منه عونه

فرب لاجي في جنابك خان

فصادم صعبات المعاني على القدا

ف (راعي) القدا في الموجات معان

فلا مطلب العليا بيدني منية ولا وادت ايام الرخا لهدان

انا اختار نومي فوق صوانة الصفا

ولا جودري في بلاذ هوان

ولو صار شربي ما هماج مخالطه

حنطل وانا لي بالمعزه شان

احب علي من ملك بغداد وارضه

الى البصرة الفيحا ودار عمان

اعلم صبيان القرايا هل الذرا

من الناس والا فالذهان ذهان

الاوطان ما يغدى بها خط عالم

ولو غلته تشرى بكل زمان

الى غبث الطرحى بدار ورثتها

بالسيف لا حق ولا جعلان

ولو قلت ان هذا ملك ابوي وجدي

على الحق منصوب كلوه بيان

يا راعي القصر الذي في قراره

ضعيف القوى ما يرتجي باعوان

الاوطان ان جا هوش لا ترفع البنا

والابطال للضد القديم عران

ان يقفى من حداها حريبها

يجر السلا ناس فلان وفلان

معفة شبانها في كنانها

عراهن من وبل الوطيس دهان

ابنا جيل ما ينجيك عنها عهودها

لو عطوك فالعطو عليك هيان

ولو كنت في قصر حصين مشيد

فضوه من عدم الرجال وهان

ولو كنت تعطي كل يوم اخاوه

تبي العافيه قالوا جنابه لان

من يامن الرقطا على الساق نادم

ومن يامن الضد القديم يهان

عدوك لو خلاك يوم مخافة

فهو مسرج للمولمات حصان

فلا تغذي سرحان ولا تدني مبغض

واياك والطمع الزهيد تدان

ولا تحتقر بالدار راعي خيانة

كم شالوا أولاد الحرام هدان

ولا تتخذ حظك على كل عيله

الى تم فاستلم فعاله كان

فالى صرت راعي قالة تتقي بها

عن الواشي ما تدبيرها باعلان

فشاور مرحام صبور صميدع

يعينك بالنخوى ارياه متان

واترك زاروب خفيف سملج

ردي اللقا للمعضلات ليان

وترك باب الذل حين ولا تكن

الى شفت راس من عدوك بان

فصكه بالهندي على كل جانب

فما كبر من عظم المصيبه هان

فكم عيلة يعفو لها كشف هيبه

ولا حكم الا يكون ايقان

دع ذا ويا غادي على عيدهيه

ضراب هجن من بنات عمان

على مثل ربدا مع سنا الصبح ساقها

سنا حاكم طق النفير وكان

الى اقفت مع حزم تواما سبوقها

كما بارق هبت عليه يمان

والا فدانوق هوى مدلهمه

تزجه النكبا والدبور سمان

الى جيت عنا للعزاعيز ديره

من الوشم تعزا للعناقر كان

عمهم بالتسليم مني جميعهم

من كان قاصي بالبلاد ودان

قل يا أهل الفعل الذي يوجب الثنا

تراكم عن الباب الجديد يمان

قل يوم اخذتوها على واضح النقا

عريفه منقوص طريده هان

عتقتوا عن الفعل الذي يوجب القضا

ولا ياسع اجداث القبور اوطان

الا يا رجال من تميم تسمعوا

وصية من هو بالصداقة بان

ترى لكم ضد بالاوطان مكنع

احرص من اللي يرقبون جفان

صوعوها بالحرب الذي في جنابكم

عن الصلح ما دام الزمان زمان

قالوا لنا مهلًا إلى حين نلتقي

ترى نصفنا مختفين عيان

حسبت لهم ستين سيف معلق

والداثر منهن عند المولمات سنان

لنا ديرة عنها الطعاميس مجنبه

بيان صفق للحريب عيان

اخذنا بها الاثمان بادٍ وحاضر

جماجم ترمي بضرب إيمان

قتلنا بها اصحاب الوشايا جميعهم

واعاننا من لا يعان بشان

حفرنا بها بير القضا عقب ما غدا

على مدى طول الزمان دفان

ونفخنا بها النار الذي طفا نورها

وغدا لها عقب الخمود لسان

فلا يكافي ما لنا عن رقابنا

تولاه كفر ما سواه فلان

فلا بض الله وجه جيران دارنا

الى نشدوا وش كان عنا كان

حضرت لهم في (عفجة القور) وقعه

بها الطرحى مثل الهشيم توان

واقفوا وقفينا معيفين بيننا

وراحت تناعى ليعةٍ واحزان

مهيضة رباط الكريم ابن زامل

سنا الوشم راعي منسف وجفان

جزوه عن الحسنى سو ولا لهم

يجازون الا بالاحسان احسان

وصلوا على خير البرايا محمد

عدد ما ذرى الذاري بنفد عمان

[شرواك]

يا راعي الأساطير خذ هذا الخبر عن الآقتصادية
المنشو اليوم الأثنين 9 شوال ص 15


تحسن في تداول أراضي الرياض بعد ركود الإجازة الصيفية

بدأت السوق العقارية في الرياض بالتحسن التدريجي بعد ركود دام أكثر من شهرين بسبب الإجازة الصيفية وأوضاع الأحداث في المنطقة وأثرها السلبي في حركة العقار بشكل عام.

وأشارت مصادر عقارية مطلعة في الرياض إلى إن هذا التحسن طرأ على تداول الأراضي التجارية على شوارع (30 ـ 36) والسكنية في عدد من المخططات خاصة في الشرق والشمال، حيث بدأت مخططات الشمال الشرقي وخاصة شمال طريق الدمام تشهد طلبا متزايد على الأراضي السكنية والتجارية وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" .

وأضافت هذه المصادر أن الأراضي ذات المساحة الأقل من 400 متر مربع زاد الطلب عليها من قبل المواطنين الذين شملتهم دفعات صندوق التنمية العقاري للرغبة في البناء.

وقالت مصادر عقارية إن السبب الرئيس في الحركة على الأراضي السكنية والتجارية هو سعي المستثمرين في تنفيذ رغبات صندوق التنمية العقاري من حيث المساحات، كما أن المواطنين يسعون إلى عمليات شراء الأراضي والبناء رغبة في السعي لتلافي ارتفاع أسعار مواد البناء.

وذكرت المصادر العقارية أن عمليات المضاربة على الأراضي خفت بشكل ملحوظ مما أدى إلى استقرار أسعار الأراضي السكنية والتجارية رغم تمسك الكثيرين من ملاك الأراضي بأراضيهم.

بدوره، قال ناصر المحيي مستثمر عقاري، إن السوق العقارية في الرياض وخاصة شمال طريق الدمام تشهد زيادة في الطلب على الأراضي السكنية الصغيرة سواء من المواطنين أو المستثمرين الذين يسعون إلى تقسيم الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى أراض تتوافق مع متطلبات صندوق التنمية العقارية والشركات التمويلية، إضافة إلى ظهور جهات عقارية حديثة من شركات ومؤسسات تعمل وفق أنظمة حديثة وفتح آفاق جديدة ساعدت في تحويل جزء كبير من تلك السيولة للسوق العقارية.

وأضاف المحيي أن هذه الفترة تعتبر فترة هدوء نسبي للشركات العقارية لإعادة ترتيب أوراقهم وطرح منتجات جديدة في ظل ما تحتاج إليه السوق، وانتظار تطبيق أنظمة وقرارات تساعد على دفع السوق العقارية للمزيد من الحركة كنظام الرهن العقاري وتفعيل التمويل العقاري.

وأكد أن وجود عرض كبير من الأراضي لا يعني بالضرورة عدم وجود طلب، حيث إن السوق تستوعب الأراضي الفضاء المعروضة للبيع، حيث إن الطلب سيزداد على تلك الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحيي إلى أن السوق العقارية في حاجة إلى تغيير في نشاطات الشركات العقارية من تطوير الأراضي إلى التنمية والتطوير في المباني العقارية لتقليص الفجوة في الطلب على الوحدات السكنية.

هين ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

طريقة جميلة لتسليم السكن الجديد للإماراتيين

حصلت الصور التي نشرتها صحيفة الاتحاد الإماراتية لتسليم مفاتيح مساكن مدينة الفلاح في ابوظبي على تجاوب كبير من المغردين الاماراتيين على تويتر، حيث أثنى الكثيرون على الطريقة المميزة التي اختارها القائمون على المشروع لتسليم المفاتيح إلى السكان الجدد، فقد تضمن التغليف الخاص بالمفتاح عبارة : “من راعي الدار إلى أهل الدار”، كما أثنى الكثيرون على سلاسة الإجراءات الخاصة بالتسليم.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد بدأت اليوم بتسليم المساكن الشعبية في منطقة الفلاح للمواطنين المستحقين، و يأتي ذلك ضمن مشروع مدينة الفلاح السكنية الذي يشمل بناء 4857 فيلا مختلفة الأحجام والتصميم على مساحة إجمالية تبلغ 5، 12 مليون متر مربع تلبي متطلبات واحتياجات مختلف الفئات المستحقة من المواطنين .

http://im27.gulfup.com/2012-08-30/1346355109351.jpg (http://www.gulfup.com/show/Xs8ymg9ya0xcoo)

[لا تلوح للمسافر]

شرواك ليش ما تروح وتسكن في الإمارات (أبوظبي)
مجرد فكرة

[شرواك]

شرواك ليش ما تروح وتسكن في الإمارات (أبوظبي)
مجرد فكرة

لا تعليق ،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

التعريف بالأراضي البيضاء

في مجلس الشورى يتم إعداد صياغة قانونية لمشروع نظام جديد يعالج مشكلة الأراضي البيضاء من أجل إدراج جباية الزكاة عليها وفق الأحكام الشرعية للزكاة، ولكل شيء سبب، فهناك نقص في المعروض من الأراضي داخل المدن وفي المناطق مكتملة الخدمات، ومع أن المساحات موجودة بما يكفي لإنهاء أزمة الاحتياج إلى الأرض، التي هي من عناصر الإنتاج، إلا أن السؤال الملح هو: ماذا ينتظر المحتكرون للأراضي بعد أن بلغت أسعارها ما يؤملون وزيادة، بل تجاوزها العمران إلى أطراف المدن وفي جميع الاتجاهات الأصلية الأربعة؟
إن توجه مجلس الشورى نحو معالجة أزمة الأراضي السكنية من خلال فرض الزكاة تحفيز لأصحاب تلك الأراضي البيضاء المحتكرة لتحريكها في سوق تداول الأراضي، وإذا تصورنا البعد التنظيمي للعقار في المملكة بدءا من مجموعة الأنظمة العقارية، ومنها نظام الرهن والتمويل وغيرهما من القوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة، فإنها تبدو عديمة الجدوى ما لم يتم حل معضلة العقارات الراكدة داخل المدن وفي نطاقها العمراني، فهنا يكمن مصدر التوقف في تملك المساكن الخاصة.
ولعل مشروع نظام جباية الزكاة يسهم فعلا في حث أصحاب الأراضي على التحرك لأن الثغرات القانونية واردة من جهة، ومن جهة أخرى فإن التحايل على القانون ليس مستحيلا، فهناك من سيقول إن هذه الأرض أو تلك معدة لتكون سكنا خاصا، في حين أنها تتجاوز المساحة المعقولة للسكن الخاص، كما أن تقسيم تلك الأراضي البيضاء وإصدار صكوك متعددة وإظهار أكثر من مالك في الواجهة هي حيلة، وهناك كثير من الأساليب والطرق والوسائل من أجل القفز على القانون ومنع تحقيق النتيجة التي يتوخاها مصدر النظام.
إن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية في مراحله النهائية، وأوشكت اللجنة المالية في مجلس الشورى على تقديمه بعد أن كان محل نقاش وتعديلات متعددة حتى أصبح في حلته النهائية، ولأهمية هذا النظام فإن تنفيذه يعد تحديا كبيرا لمصلحة الزكاة والدخل، لذا فإن قوة الجهاز المختص بجباية الزكاة أو الرسوم وقدرته على اتخاذ قرارات حاسمة تحقق المصلحة العامة مسألة أولية لضمان نجاح مشروع النظام ودخوله حيز التنفيذ الفعلي، كما أن من يخالف هذا النظام يفترض أن يكون عرضة للمساءلة القضائية أمام المحاكم العامة لتهربه من دفع الزكاة أو الرسوم التي يحددها النظام.
ولأنه لم يتم نشر صيغة مشروع النظام فإن من المبكر الحديث عن التسمية الصحيحة لتلك المبالغ التي سيتم فرضها على أصحاب الأراضي البيضاء، لكن الأساس لهذا التوجه هو الأمر السامي الكريم الذي تضمن دراسة جباية الزكاة على الأراضي البيضاء وما صدر من مجلس الشورى، وكذلك القرارات الصادرة في هذا الشأن من هيئة كبار العلماء، ويبدو أن إصدار مجموعة الأنظمة العقارية ارتبط عضويا بإصلاح سوق العقار، خصوصا الأراضي البيضاء التي تعد العقبة الأولى أمام أي محاولة تنظيمية لتحسين فرص تملك المساكن للأفراد والأسر.
لقد كان للفقه الإسلامي موقف من الاحتكار، وتناول الفقهاء قديما وحديثا هذه الظاهرة، لكنهم عرفوا احتكار الطعام، فهذه الصورة الوحيدة المعروفة سلفا، أما اليوم فإن الاحتكار اتسع نطاقه ليشمل كل ما يحتاج إليه الناس، بل إن وجود تاجر واحد لسلعة واحدة يعد احتكارا، إذا يجب تعدد التجار وفتح باب المنافسة من أجل المصلحة العامة، وساعدت أفكار الاقتصاد الحديث على بناء تصور عادل لمحاربة الاحتكار دون الإضرار بالحق الخاص للملاك، ولن يكون عصيا على الفقهاء وضع توازن بين الحق الخاص لمالكي الأراضي وحق المجتمع في الاستفادة من تلك الأراضي وفق سعر السوق العادل .. فلا ضرر ولا ضرار.

[شرواك]

دعوا للاستفادة من أراضي المساهمات المتعثرة عوضاً عن تقسيمها

لجنة «تثمين مكة» تتهم عقاريين بالتكتل لإحباط تصفية المساهمات المتعثرة

وجود الأزمة الإسكانية وقلة الأراضي في المدن الكبرى يتطلب من وزارة الإسكان التدخل لتكون شريكاً في حل المساهمات العقارية المتعثرة، وذلك من خلال الاستحواذ على تلك الأراضي ثم تطويرها كمساكن أسوة بالتجارب العالمية، ويظهر في الصورة منظر من مدينة جدة

وجهت لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، اتهاما لبعض العقاريين في السعودية بأنهم وراء فشل المزادات العقارية الخاصة بالمساهمات العقارية المتعثرة، التي كان آخرها فشل وزارة التجارة في تصفية مساهمة ''جوهرة الشرق'' بعد عدم بلوغ العرض والسعر العادل، مشيرة إلى أن قيام بعض العقاريين بإنشاء تكتلات عقارية للحد من ارتفاع أسعار بيع متر العقار في المساهمة المتعثرة، نظرا لعدم وجود حد أدنى للسعر.

وقال لـ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في ''غرفة مكة'': إن الهدف من تصفية المساهمات العقارية يعود أولا إلى تلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد ضرورة رد الحقوق لأصحابها وبأسرع وقت ممكن، وقال: ''نحن هنا لسنا في مرحلة نقاش أو وضع آليات لا تلبي تلك الدعوة الكريمة، ولكن يجب علينا أن ننظر بعين الاعتبار إلى أن الدعوة جاءت لترد الحقوق لأصحابها، وهو الأمر الذي يجب معه إيجاد آليات فاعلة لتلبية تلك الدعوة دون أن يكون هناك تعطيل لتصفية المساهمات المتعثرة لأي سبب كان''.

إلى ذلك لفت مختصون وعقاريون تحدثوا لـ''الاقتصادية'' إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة التي يصل عددها إلى 30 مساهمة، تعثرت أيضا في بيعها من خلال المزادات العلنية، أو من خلال منافسات الظروف المغلقة، مشيرين إلى أن سبب ذلك يعود إلى أن التثمين العقاري لها قد يكون غير حديث، الذي يتطلب معه ألا يزيد على مدة شهرين من وقت طرح المساهمة للبيع، كما أن تلك العروض من خلال المنافسة بالمظاريف أو المزادات قد تدفع بالتكتلات العقارية للحد من سعرها وإبقائها عند مناطق سعرية يرغبون فيها، مستدركين أن جزءا من المساهمات العقارية لا يمكن لوزارة التجارة من خلال لجنة المساهمات حله.

وكان عبد الرحمن الدوسري، الوكيل الشرعي لمساهمي جوهرة الشرق، قد قال لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق: «إن السعر المقدم في المزاد للمساهمة أقل بنسبة 133 في المائة من السعر العادل للمساهمة، حيث كان أفضل عرض قدم للمزاد 188 ريالا للمتر، بينما السعر العادل لا يقل عن 435 ريالا للمتر».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قدر مختصون حجم الاحتياج للمساكن في الوقت الحالي بنحو 2.3 مليون وحدة سكنية يتطلب توفيرها على المدى القصير، وبتكلفة تتجاوز نحو 1.25 تريليون ريال، مشيرين إلى أنه من أبرز الحلول التي يمكن الاعتماد عليها في توفير تلك المساكن خاصة في ظل تضخم أسعار الأراضي وبلوغها مستويات تفوق الملاءة المالية، الاستفادة من أراضي المساهمات العقارية المتعثرة التي تقع معظمها داخل نطاق الحدود العمراني ويفوق حجمها نحو 15 مليار ريال.

ولفت المختصون إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة التي يصل عددها إلى 30 مساهمة، تعثرت أيضاً في بيعها من خلال المزادات العلنية أو من خلال منافسات الظروف المغلقة، مشيرين إلى أن سبب ذلك يعود إلى أن التثمين العقاري لها قد يكون غير حديث والذي يتطلب معه ألا يزيد على مدة شهرين من وقت طرح المساهمة للبيع، كما أن تلك العروض من خلال المنافسة بالمظاريف أو المزادات قد تدفع بالتكتلات العقارية للحد من سعرها وإبقائها عند مناطق سعرية يرغبون فيها، مستدركين أن جزءا من المساهمات العقارية لا يمكن لوزارة التجارة من خلال لجنة المساهمات حله لدخولها في ظروف جعلتها تصل إلى المحاكم الشرعية.

وأشار المختصون إلى أنه يجب مع ذلك أن تقسم المساهمات العقارية المتعثرة ذات المساحات الكبيرة، وتطرح للمزاد العلني بأسعار تثمين جديدة على أن تضع حدا أدنى للسعر، وأن يكون من ضمن اشتراطات المزاد على المشترين، هو التطوير لتلك المساكن ومن ثم بيعها للمواطنين بسعر التكلفة إضافة إلى معدل أرباح نسبي للمطور، وهو الأمر الذي معه سيكون هناك حل جذري لإرجاع حقوق المساهمين في المساهمات المتعثرة، وإيجاد منتج سكني قابل للشراء من قبل المستهلك بسعر معقول، وكذلك الانعكاس الإيجابي على الناتج القومي عوضاً عن بقاء تلك الأراضي بيضاء بعد بيعها وعدم الاستفادة منها، وبقاؤها أيضاً يشكل عبئاً على المساحات التي شملها نطاق الخدمات.

وتأتي مطالبات المختصين في وقت تتوارد فيه معلومات عن توجه وزارة التجارة لدراسة كيفية وجود حلول جديدة لبيع المساهمات العقارية الضخمة وفقا لمستويات سعرية معقولة، إذ بدأت تلوح في الأفق فكرة تقسيم هذه المساهمات وبيعها في المزادات العلنية عقب تجربة الوزارة الأخيرة المتعلقة بفشل بيع مساهمة "جوهرة الشرق" وفقا لسعر عادل يوازي طموحات المساهمين.

وكان عبد الرحمن الدوسري، الوكيل الشرعي لمساهمي جوهرة الشرق، قال لـ "الاقتصادية" في وقت سابق: "إن السعر المقدم في المزاد للمساهمة أقل بنسبة 133 في المائة من السعر العادل للمساهمة، حيث كان أفضل عرض قدم للمزاد 188 ريالا للمتر، بينما السعر العادل لا يقل عن 435 ريالا للمتر، وإن هذا السعر سيعود بأرباح للمساهمين تصل إلى 150 في المائة، متوقعاً أن يتم الوصول إليه من خلال التجار في المزاد الذي سيقام على المساهمة خلال الفترة المقبلة".

ويرى عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن من أسباب فشل المزادات العقارية الخاصة بالمساهمات العقارية المتعثرة وتعثر المنافسات من خلال الأظرف المغلقة وعدم تحقيقها السعر العادل وفقاً لرؤية المعنيين بتصفية تلك المساهمات قد يكون لسببين، أولهما أن التثمين لتلك العقارات كان غير محدث وتم القيام به في فترة زمنية سابقة كانت السوق تشهد فيها تضخماً في الأسعار بخلاف الفترة الحالية التي تمر فيها السوق بحالة ترقب، والآخر قد يكون لوجود تكتلات عقارية تحد من أسعار بيع متر العقار في المساهمة المتعثرة نظراً لعدم وجود حد أدنى للسعر.

وأشار الأحمري، إلى أن الهدف من تصفية المساهمات العقارية يعود أولا إلى تلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد ضرورة رد الحقوق لأصحابها وبأسرع وقت ممكن، وقال: "نحن هنا لسنا في مرحلة نقاش أو وضع آليات لا تلبي تلك الدعوة الكريمة، ولكن يجب علينا أن ننظر بعين الاعتبار إلى أن الدعوة جاءت لترد الحقوق لأصحابها، وهو الأمر الذي يجب معه إيجاد آليات فاعلة لتلبية تلك الدعوة دون أن يكون هناك تعطيل لتصفية المساهمات المتعثرة لأي سبب كان".

وأبان الأحمري، إلى أن من الآليات التي قد تكون قابلة للتطبيق ومجدية ولها مردود على الاقتصاد الوطني، هي إشراك قطاع التطوير ووزارة الإسكان والجهات المعنية بتأمين المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود في مزادات تلك المساهمات المتعثرة، مشيراً إلى أن المطورين والقطاع الخاص لو تم إشراكهما في تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، فإنهم سيجدون ذلك الحل الذي تبحث عنه وزارة التجارة من خلال لجنة المساهمات العقارية المتعثرة التي تبحث عن طرق لإرجاع الحقوق إلى المساهمين.

وقال الأحمري: "تقسيم المساهمات العقارية المتعثرة ذات المساحات الكبيرة ومن ثم البناء عليها وبيعها للمستهلكين النهائيين من قبل المطورين، هو الحل الأمثل لإعادة الحقوق للمساهمين المتعثرين وسد حجم الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية الذي بات حجم الاحتياج لها يفوق نحو 2.3 مليون وحدة سكنية خلال الأمد القصير وبتكلفة إجمالية تتجاوز نحو 1.25 تريليون ريال"، مردفاً: "بيع تلك الأراضي بحجمها الذي هي عليه أو بعد تقسيمها على مشترين ليست لديهم رغبة التطوير، سيجعل منها عبئاً على الخدمات ولا يمكن الاستفادة منها كما هو الحال بالنسبة للأراضي البيضاء التي نشاهدها في الوقت الحالي".

ودعا الأحمري، إلى عدم تجاوز مدة التثمين العقاري للمساهمة العقارية 60 يوماً من تاريخ عرضها للبيع، خاصة في الوقت الحالي الذي تشهد السوق العقارية فيه حالة ترقب جعلت من بعض أسعار المواقع تنخفض أسعارها بنسب راوحت بين 20 و30 في المائة، خاصة في تلك المناطق التي تقع في أطراف المدن ولم تصل إليها منظومة الخدمات، مبيناً أن التثمين العقاري المحدث سيجعل أسعار تلك المساهمات المتعثرة تتواءم مع أحداث ومجريات السوق، والتي يمكن معها طرح سعر المتر العقاري للمساهمة المتعثرة للبيع عند حد أدنى لا يمكن النزول عنه وبما يضمن العدالة السعرية في البيع للمشتري وللمساهم.

واستدرك الأحمري: "الظروف المغلقة لبيع المساهمات العقارية كما حدث في مساهمة جوهرة الشرق لم تحل تلك المساهمة، بل إنه وفقاً للمعنيين بها حققت سعرا أقل من القيمة المطلوبة بنحو 133 في المائة، وهو الأمر الذي يشير إلى احتمالية وجود تكتلات عقارية أحبطت آمال وزارة التجارة الحريصة على رد حقوق المساهمين، أو أن تثمين لجنة المساهمات لها كان فترة سابقة شهدت فيها السوق تضخماً في الأسعار بشكل غير علمي ومنطقي".

من جهته، قال الدكتور عبد الله المغلوث، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض: "هناك حلان يمكن لوزارة التجارة أن تتجه إليهما لحل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة، أولهما، أن تتجه الوزارة عوضاً عن تقسيم المساهمات ومن ثم إعادة بيعها، إلى عرض تلك المساهمات على شركات تطوير عقارية كبيرة بالتعاون مع المصارف تعمل على إنشاء الوحدات السكنية على تلك الأراضي ومن ثم تسويقها بعيداً عن الأسلوب التقليدي، والحل الآخر يتم عرض تلك المواقع على وزارة الإسكان للبناء عليها في حال لم يتوافر لديها الحصول على الأراضي الحكومية، خاصة أن تلك المساهمات العقارية تقع داخل حدود النطاق العمراني والخدمات تصل إليها والمناطق المحيطة بها مأهولة بالسكان".

وتابع المغلوث: "الهدف من حل المساهمات المتعثرة من خلال تقسيمها هو سعي وزارة التجارة من خلال لجنة المساهمات العقارية إلى إيجاد الحلول لرد الحقوق للمساهمين المتعثرين، ولكن هذا الحل لا أعتقد أنه منطقي، ولكن يجب على اللجنة أن تجد آليات وطرقا جيدة لبيع تلك المساهمات لتحقيق عائد أكبر يفوق قيمته الآنية أثناء قيام المساهمة من خلال الاستفادة من الخبراء والاستشاريين عوضا عن المزادات التقليدية".

وأضاف المغلوث: "على وزارة الإسكان أن تكون شريكاً في حل المساهمات العقارية المتعثرة، وذلك من خلال الاستحواذ على تلك الأراضي ومن ثم تطويرها كمساكن أسوة بالتجارب العالمية، حيث يمكن للوزارة بعد ذلك أو في حال دخول شريك من القطاع الخاص كمطور أن يقوم ببيع الوحدات السكنية التي تم إنتاجها على أراضي المساهمات العقارية عبر طريقين متوازيين، الأول البيع بأسلوب تجاري للجميع بما يحقق ربحية للمطور وفقاً لأسعار السوق ويغطي تكاليف تنفيذ البنى التحتية لتلك الأراضي، والآخر البيع بسعر التكلفة إضافة إلى نسبة ربحية منخفضة على ذوي الدخول المحدودة من خلال تخصيص جزء من تلك الوحدات لهذا الغرض، وهو الأمر الذي أعتقد أنه سيحقق سعراً عادلاً لقيمة الأرض، وتوجد مساكن قادرة على سد الفجوة بين حجم الطلب والعرض على الوحدات السكنية".

وأشار المغلوث إلى أن وزارة التجارة لو تمكنت من خلال إيجاد الآليات المناسبة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، فإنها ستعزز من قوة السوق العقارية السعودية وتكسبها الثقة، خاصة أن الوزارة باتت فاعلة في ظل ترأس وزيرها الحالي لها، ورغبته في تحقيق الأمن والحماية للمواطن فيما يخص القطاع التجاري وخاصة فيما يعنى بالمساهمات العقارية المتعثرة، لافتاً إلى أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة يفوق 30 مساهمة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليار ريال.

وأردف المغلوث: "المساهمات العقارية المتعثرة المعلنة، جزء منها لا يمكن حله بواسطة اللجنة، حيث إنها باتت معروضة أمام المحاكم الشرعية نظراً لتعلقها بأمور ورثة أو صكوك يشكك في صحتها، كما أن هذه المساهمات المعروفة لدينا الآن هناك غيرها متعثر ولكنها ما زالت تحت الستار ولم تصل بعد إشكالاتها إلى السطح".

ولم يستبعد المغلوث، أن يكون سبب فشل المزادات العقارية التقليدية أو تلك المنافسات الشرائية من خلال الظروف المغلقة، كون التثمين العقاري لها غير محدث أو لوجود تكتلات عقارية أسهمت في وضع حدود للسعر لا تتناسب مع توجهات الوزارة الحريصة على رد الحقوق للمساهمين.

وعلى الصعيد ذاته، دعا المهندس خالد جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطوير، وزارة التجارة إلى أن تجد حلولاً عملية تسرع عمليات التصفية للمساهمات العقارية المتعثرة، وذلك من خلال فرض مدة زمنية على اللجنة العاملة في تلك التصفيات، مشيراً إلى أن الأمر مهم جداً نظراً لكونها تعنى بحقوق مساهمين طال أمر ردها لهم.

وقال جمجوم: "خادم الحرمين عندما وجه بتشكيل تلك اللجنة كانت مقاصده واضحة، وأهدافه جليلة، حيث كانت دعوته تؤكد حرصه على رد الحقوق لأهلها وضمان مسيرة التنمية الاقتصادية بشكل سليم بعيدا عن المنغصات".

وأشار جمجوم، إلى أنه يمكن لوزارة التجارة أن تدعو المختصين إليها وتعرض عليهم نسب أرباح مقابل بيعهم تلك المساهمات العقارية وفقاً للسعر العادل والقيمة السوقية الآنية، التي من خلالها تتحقق الفائدة المرجوة وتخرج وزارة التجارة من مأزق تعثر المزادات العلنية لها وتسهم في إعادة الحقوق للمساهمين المتعثرين.

وأكد جمجوم أهمية أن يكون هناك جداول زمنية لتصفية كل مساهمة على حدة، وذلك حتى لا تطول الفترة وتدخل تلك المساهمات في حسابات جديدة بعيدة كل البعد عن الأسعار التي هي عليه اليوم، مفيداً بأن التقلب في أسعار العقار والتأخر في البيع لا يخدم أياً من الأطراف المعنية بتلك المساهمات.

وقال جمجوم: "لجنة المساهمات العقارية من مهامها تحري الدقة والعمل على مصلحة الجماعة وهو الهدف من تصفية تلك المساهمات التي رأت النور بعد قدوم الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، وإذا كانت هناك مصلحة ستعود على المساهمين بإكمال تطوير الأرض فمن المهم أن يؤخذ بذلك لأنه سيصب في مصلحتهم وسيكون له دور فيما يتعلق بأزمة السكن"، لافتا إلى أن بيعها بهذه الطريقة من خلال المزادات العقارية أو منافسات الظروف المغلقة ربما لن يحقق الهدف.

[شرواك]

مواد بناء صينية "رخيصة" لحل أزمة الإسكان بالسعودية

تم تطبيقها في الصين وماليزيا وأمريكا وأثبتت نجاحها

ارتفاع التكلفة أحد أهم مشاكل الإسكان

ابتكرت شركات صينية مواد بناء "جديدة" بتكلفة أقل تناسب أصحاب الدخل المحدود، من شأنها حل أزمة الإسكان بالسعودية.

ويشهد سوق البناء بالسعودية إقبالا كبيرا من شركات صينية جديدة لتسويق منتجاتها في السعودية عبر وكلاء أو وسطاء للاستفادة من خطط التنمية الكبيرة والمطروحة حاليا، بشروط يسيرة، نظرا إلى أن منتج تلك الشركات جديد على السوق السعودية، وهو ما يجعلها تقلل من شروط إعطاء وكالة لشريك سعودي لتسويق منتجاتها محليا.

وأوضح المحلل الاقتصادي جمال بنون لـ"العربية نت": "أن هناك شركات صينية قامت بابتكار مواد بناء جديدة أقل تكلفة من مواد البناء الموجودة حاليا في السوق السعودي، وقد تم تطبيقها في عدد من الدول كالصين وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأثبتت نجاحها، مؤكدا أن نسبة نجاحها وتقبل السوق السعودي لها كبيرة، وأنها ستحل مشكلة الإسكان بالمملكة بنسبة 70%.

ويبلغ العمر الافتراضي لتلك المواد 10 سنوات على أن يتم تجديدها بربع القيمة الأساسية، موضحا أن تكلفة بناء منزل بـ 400 ألف بواسطة مواد البناء التقليدية تقابلها 150 ألف ريال بمواد البناء الصينية الجديدة، على أن يتم تجيدها كل 10 سنوات بمبلغ لا يتجاوز 50 ألف ريال سعودي فقط.

تكاليف البناء باهضة

وأكد بنون أن تلك المواد الصينية ستحل أزمة الإسكان في السعودية، وهي مناسبة جدا لأصحاب الدخل المحدود، منوها إلى أن تكاليف البناء في السعودية والخليج باهظة، متسائلا عن أسباب بناء منازل كبيرة وواسعة وبتكلفة عالية، بينما يمكن بناء منازل بسيطة وعملية وبمساحة معقولة وبتكلفة أقل.

وشدد بنون على ضرورة توجه وزارة الإسكان السعودية لتلك الشركات الصينية من أجل حل مشكلة الإسكان بالمملكة، مشيرا إلى أنها ستوفر الكثير لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن 70% من مشاكل الإسكان بالسعودية سيتم حلها بواسطة تلك المواد الصينية.

وكانت وسائل الإعلام الصينية ذكرت أن السوق السعودي يشكل فرصة ممتازة بالنسبة لشركات مواد البناء الصينية.

معرض في ديسمبر المقبل

وذكرت صحيفة تشاينا ديلي أن الصين ستكون مصدرا لعدد كبير من مواد البناء للدول الخليجية، حيث يرتفع الطلب على مواد البناء لزيادة المشاريع في دول الخليج، والتي قد تصل تكلفتها بحلول عام 2016، إلى نحو 100 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إنه سيقام معرض في الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، من المتوقع أن يحضره تجار كبار ومسؤولون في الحكومة الصينية للترويج لمواد البناء الرخيصة.

وقال تشن فنغ، رئيس غرفة التجارة الصينية للمعادن والمواد الكيميائية إنه يتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 3000 من الشركات والتجار العاملين في قطاع مواد البناء.

وتقدر التجارة السنوية بين السعودية والصين بنحو 70 مليار دولار هذا العام، مع معدل نمو سنوي مستمر ما بين 30 إلى 40%.

[شرواك]

بعد الإعلان عن البيع المباشر لعدد منها في المدن السعودية.. مصدر مسؤول

تنويع طرق بيع المساهمات العقارية المتعثرة

أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن تصفية المساهمات العقارية المتعثرة ستتم في المرحلة المقبلة عبر عدد من الطرق لتنويع خيارات البيع أمام المستثمرين، وأن من ضمن الطرق التي سيتم اتباعها أسلوب البيع المباشر، مبيناً أن جميع الحالات تهدف إلى الوصول للسعر العادل للمساهمين.

ويمثل ذلك تحولاً في طريقة بيع المساهمات العقارية المتعثرة، التي أعلنت الوزارة في فترة مضت أنها ستطرحها للبيع عبر المزادات العقارية بالظرف المختوم، حيث سيضاف إليها حالياً طريقة البيع المباشر.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، أمس، موافقتها على طرح عدد من أراضي المساهمات العقارية التي تعمل اللجنة على تصفيتها للبيع المباشر، وتوزعت تلك الأراضي بين المدن السعودية.

وسيتم طرح المتبقي من قطع مساهمة مخطط التقنية وعددها ست قطع على الطريق الدائري الشرقي في الرياض، إضافة إلى طرح قطعتَيْ أرض مساهمتَيْ البشرى ودرة العوالي في مكة، فيما سيتم طرح أرض مساهمة جوهرة الشرق القريبة من كورنيش العزيزية في الخبر، وفي جدة أرض مساهمة كنوز جدة القريبة من الكورنيش الجنوبي.

وقال حمزة العسكر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية المستشار القانوني: إن أمانة اللجنة بدأت في استقبال طلبات الراغبين في شراء الأراضي المطروحة للبيع المباشر، وذلك عن طريق تقديم طلب رسمي بالرغبة في الشراء مدته 30 يوماً، محدد فيه سعر المتر المربع للأرض المطلوبة ومساحتها والقيمة الإجمالية لكامل مساحة المخطط، على أن يرفق مع الخطاب شيك باسم لجنة المساهمات العقارية يمثل 5 في المائة من القيمة الإجمالية لكامل أرض المساهمة، وذلك لعرضه على اللجنة ودراسته خلال المدة المحدّدة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ستتبع جميع الطرق الممكنة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة للوصول إلى السعر العادل والمناسب للمساهمين، وأنها تعتزم حاليا القيام بأسلوب البيع المباشر لعدد من المساهمات العقارية.

تعتزم "التجارة" البدء في تنويع طرق بيع المزادات في سبيل إنهاء الملف ورد الحقوق لأصحابها، وفي الصورة وزير التجارة في أحد المزادات التي أقيمت أخيراً. تصوير: أحمد يسري - "الاقتصادية".

ويمثل ذلك تحولا في طريقة بيع المساهمات العقارية المتعثرة التي أعلنت الوزارة في فترة مضت أنها ستطرحها للبيع عبر المزادات العقارية بالظرف المختوم، حيث سيضاف إليها حاليا طريقة البيع المباشر.

وأعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أمس موافقتها على طرح عدد من أراضي المساهمات العقارية التي تعمل اللجنة على تصفيتها للبيع المباشر، وتوزعت تلك الأراضي بين المدن السعودية.

وسيتم طرح المتبقي من قطع مساهمة مخطط "التقنية" وعددها ست قطع على الطريق الدائري الشرقي في الرياض، إضافة إلى طرح أرضي مساهمتي "البشرى" و"درة العوالي" في مكة، فيما سيتم طرح أرض مساهمة "جوهرة الشرق" القريبة من كورنيش العزيزية في الخبر، وفي جدة أرض مساهمة "كنوز جدة" القريبة من الكورنيش الجنوبي.

وقال حمزة العسكر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية المستشار القانوني: إن أمانة اللجنة بدأت في استقبال طلبات الراغبين في شراء الأراضي المطروحة للبيع المباشر، وذلك عن طريق تقديم طلب رسمي بالرغبة في الشراء مدته 30 يوما، محدد فيه سعر المتر المربع للأرض المطلوبة ومساحتها والقيمة الإجمالية لكامل مساحة المخطط، على أن يرفق مع الخطاب شيك باسم لجنة المساهمات العقارية يمثل 5 في المائة من القيمة الإجمالية لكامل أرض المساهمة، وذلك لعرضه على اللجنة ودراسته خلال المدة المحددة.

وأشار العسكر إلى أن أمانة اللجنة توفر جميع المعلومات الممكنة حول الجوانب القانونية والتسويقية المتعلقة بكل أرض يتم التقدم لشرائها رغبة منها في تسريع اجراءات تصفية أراضي المساهمات العقارية تمهيدا لإعادة حقوق المساهمين، بتوجيه ومتابعة مباشرة من الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية، وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده برد حقوق المساهمين بأفضل عائد وأسرع وقت.

[awh83]

سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم

[شرواك]

سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم

لا اله الا الله

[شرواك]

تفريغ قضاة للنظر في قضايا المساهمة دون غيرها لتعجيل إقفال ملفها

مصاد : الاستئناف يلزم المحاكم العامة بالنظر في قضية مساهمي «العيد»

قالت مصادر قضائية رفيعة لـ "الاقتصادية" إن محكمة الاستئناف ألزمت المحكمة العامة في الدمام بالنظر في قضايا مساهمة رجل الأعمال المتعثر حمد العيد، وسيخاطب رئيس المحكمة العامة في الدمام المجلس الأعلى للقضاء من أجل تفريغ ثلاثة قضاة للنظر في القضية لإنهاء ملف القضية في أسرع وقت ممكن.

وأضافت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى يتجه نحو تفريغ القضاة للنظر في القضايا المساهمة فقط دون غيرها من القضايا ويأتي هذا التوجه نابعاً من رغبتها إقفال ملف القضية في أسرع وقت، كما اشترط المجلس في القضاة المفرغين أن يكون لديهم خلفية تجارية و في المساهمات المتعثرة، وتمكن القاضي في مثل هذه القضايا بسبب تشعبها وتعقيدها، إضافة إلى عدد المساهمين الذي يصل إلى أكثر من 11 ألف مساهم.

تأتي هذه الخطوة بعد مرور 11 عاماً على تجميد النظر القضائي في مساهمة العيد، تسببت في حيرة المساهمين في استرداد المبالغ التي تقدر بـ 4.5 مليار ريال، بعد أن تعطّل النظر في القضية رغم صدور حكم قضائي من المجلس الأعلى للقضاء سابق بإلزام المحاكم العامة بالبت في القضايا. إلا أن ''موقع السكن'' و''مقر الشركة'' حالا دون إنهاء الموضوع، ودخلت القضية في نفق مظلم بعد أن أصدرت المحكمة العامة في الدمام حكماً بعدم الاختصاص بسبب أن مقر سكن الشخص الذي رفعت عليه قضية ''حمد العيد'' يقع في مدينة الخبر، بينما المحكمة العامة في الخبر امتنعت عن نظرها نظراً لأن مقر الشركة التي يملكها العيد يقع في مدينة الدمام.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التحرك القضائي جاء بناء على مخاطبات من المقام السامي بسرعة إنجاز القضية بعد أن وردت بعض الشكاوى من المساهمين خاصة عقب أن قامت شرطة الدمام بالقبض على رجل الأعمال المتعثر حمد العيد وإعادته إلى السجن بعد استنفاد المهلة التي كانت محددة له لإعادة أموال المساهمين، وتحريره شيكين بـ 18 مليون و400 ألف ريال، وقد صدر حكم ضده من قبل محكمة الخبر بإلزامه بالسداد أو السجن.

يذكر أنها القضية الأكثر شهرة في المنطقة الشرقية، وأبطالها هم حمد العيد، وعبد الغني الغامدي، ووكيلهما قاسم العجمي، وقد أودعوا جميعاً في سجن الدمام منذ 2002، ووجهت لهم هيئة التحقيق والادعاء العام تهم ''النصب والاحتيال وتوظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليه''، وأفرج عنهم بعد عامين.

وكانت "الاقتصادية " قد انفردت عندما نشرت بتاريخ 16 حزيران (يونيو) عن تدخل جهات قضائية عليا بتحديد المحكمة التي تنظر في قضايا مساهمة العيد.

[شرواك]

بعد دخوله ضمن حرم مجرى السيول

«تفليسة الأجهوري» تُطالب «أمانة جدة» بتعويضات مخطط الشاطئ بأبحر

قال صالح النعيم المحاسب القانوني إن أمانة تفليسة الأجهوري أقامت دعوى قضائية ضد أمانة محافظة جدة، للمطالبة بالتعويضات المناسبة عن قطع الأراضي الواقعة في مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية في جدة، التي دخلت ضمن حرم مجرى السيول، وفقاً للدراسات المبدئية الصادرة عن أمانة محافظة جدة.

وأضاف أن أمانة التفليسة برعاية الدكتورعبد الله بن عمر نصيف تقوم بأعمال المرافعة والمدافعة عن مصالح تفليسة الأجهوري في عدة قضايا ضد رجال أعمال في مدينة جدة، مشيراً إلى أن أمانة التفليسة لن تدخر أي جهود في سبيل تحصيل وتوزيع أية مستحقات لأمانة التفليسة أو المستثمرين فيها حتى يتم الانتهاء من أعمالها وإقفالها على النحو الشرعي والنظامي. وأكد النعيم أن المزاد العلني المزمع إقامته يومي 1 و2 من شهر ذي القعدة القادم لبيع 152 قطعة أرض سكنية وتجارية في مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بمدينة جدة، من مشمول الصك رقم 234 وتاريخ 24/7/1403هـ الصادر من كتابة عدل جدة، المعتمد باللوحة رقم 308/ب/1402هـ من أمانة محافظة جدة، يعتبر الخطوة الأولى في سلسلة الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لمستثمري «الأجهوري»، التي يتوقع أن تبلغ 20 في المائة من صافي رؤوس أموال المستثمرين. وأوضح أن صافي رؤوس أموال المستثمرين وفقاً لآخر حصر تم تقديمه للدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة، التي يترأسها القاضي محمد بن موسى الفيفي، تبلغ نحو 590 مليون ريال، سبق أن تم اعتماد صرف ما نسبته 30 في المائة منها، وعند اعتماد صرف نسبة 20 في المائة الحالية سيصبح إجمالي ما تمكنت أمانة التفليسة من صرفه بناء على الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة، نحو 50 في المائة من صافي مستحقات المستثمرين.

وبيّن النعيم أن القاضي محمد بن موسى الفيفي رئيس الدائرة التجارية الأولى، أصدر خلال الأشهر الثلاثة الماضية ثلاثة قرارات قضائية تتعلق بالإذن لأمانة التفليسة ببيع 152 قطعة أرض في مخطط الشاطئ في مزاد علني يومي 1 و2 من شهر ذي القعدة القادم في قاعة ألف ليلة الواقعة في تقاطع شارعي الثمانين مع المكرونة بمدينة جدة، مشيراً إلى أن تعليمات الدائرة تتضمن أن يكون المزاد تحت إشراف ممثلي هيئة النظر في المحكمة العامة بجدة ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

ولفت إلى أن عمليات الإفراغ للمشترين سوف تتم بكتابة عدل جدة الأولى في جدة فور اعتماد تقرير المزاد من الدائرة التجارية ناظرة قضية إفلاس الأجهوري.

[شرواك]

إحالة شفيق للقضاء بعد تسهيله حصول نجلي مبارك على أرض تطل على قناة السويس

أحال القضاء المصري أمس رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق إضافة إلى جمال وعلاء مبارك أبناء الرئيس المصري السابق و 4 من من كبار الضباط إلى محكمة الجنايات وذلك على خلفية تسهيل حصول نجلي مبارك على مساحة أكبر في أرض تطل على قناة السويس مخصصة لجمعية عسكرية.

وقالت صحيفة "الجمهورية" المصرية في عددها الصادر اليوم أن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق في قضية أراضي البحيرات المرة في الإسماعيلية أمر بضبط وإحضار شفيق وحبسه احتياطيا على خلفية تسهيله مع 4 من كبار الضباط الأمر لجمال وعلاء مبارك للإستيلاء على 40 ألف متر من مساحة الأرض.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات كشفت أن المتهمين في قضية الأرض التي تعود إلى جمعية الضباط الطيارين وافقوا على تخصيص مساحات اضافية لجمال وعلاء مبارك. بينما حصل كل عضو بالجمعية على 4 آلاف متر كحد أقصى خلال التخصيص الذي تم عام 1989.

[الشيخ عارف]

العقار كثير والشراء معدوم بسبب الغلاء وضعف السيولة
مدارسنا صنادق وخرايب
والرواتب ضعيفة
والغلاء مقصود
الكل يضع السعر الذي على كيفه ولا يوجد شراء

[لا تلوح للمسافر]

إحالة شفيق للقضاء بعد تسهيله حصول نجلي مبارك على أرض تطل على قناة السويس

أحال القضاء المصري أمس رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق إضافة إلى جمال وعلاء مبارك أبناء الرئيس المصري السابق و 4 من من كبار الضباط إلى محكمة الجنايات وذلك على خلفية تسهيل حصول نجلي مبارك على مساحة أكبر في أرض تطل على قناة السويس مخصصة لجمعية عسكرية.

وقالت صحيفة "الجمهورية" المصرية في عددها الصادر اليوم أن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق في قضية أراضي البحيرات المرة في الإسماعيلية أمر بضبط وإحضار شفيق وحبسه احتياطيا على خلفية تسهيله مع 4 من كبار الضباط الأمر لجمال وعلاء مبارك للإستيلاء على 40 ألف متر من مساحة الأرض.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات كشفت أن المتهمين في قضية الأرض التي تعود إلى جمعية الضباط الطيارين وافقوا على تخصيص مساحات اضافية لجمال وعلاء مبارك. بينما حصل كل عضو بالجمعية على 4 آلاف متر كحد أقصى خلال التخصيص الذي تم عام 1989.

صباح الخير اخ شر واك
والصراحة انك مضيع وقتك بالقص واللزق
اتمنى ان تكتب لنا تحليل ووجهات نظرك
مدعمة بالأدلة وتطرحها هنا لنتحاور
واتحدى اذا هذه المقالات اللي تقصها انك قرتها كاملة
العنوان يجذبك فعلى طول : قص ولزق
فما الفائدة؟.

[شرواك]

العقار كثير والشراء معدوم بسبب الغلاء وضعف السيولة
مدارسنا صنادق وخرايب
والرواتب ضعيفة
والغلاء مقصود
الكل يضع السعر الذي على كيفه ولا يوجد شراء

لا حول ولا قوة الا بالله

[شرواك]

صباح الخير اخ شر واك
والصراحة انك مضيع وقتك بالقص واللزق
اتمنى ان تكتب لنا تحليل ووجهات نظرك
مدعمة بالأدلة وتطرحها هنا لنتحاور
واتحدى اذا هذه المقالات اللي تقصها انك قرتها كاملة
العنوان يجذبك فعلى طول : قص ولزق
فما الفائدة؟.

لماذا الاخ زعللان دع غيرك يستفيد بارك الله فيك

[شرواك]

الصندوق العقاري يضخ 5.3 مليار ريال لبناء 12.830 وحدة سكنية

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن الموافقة على تقديم دفعة قروض جديدة تشمل (10691) قرضاً لبناء (12830) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض. وأوضح مديرعام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني أن قيمة هذه القروض تجاوزت (5.3) مليار ريال وتمثل الدفعة الرابعة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1433/1434.

وأكد أن ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين أثمر عن زيادة عدد ومبالغ القروض التي تمت الموافقة عليها مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي. وقال العبدني إن الصندوق أنهى موافقته على جميع الطلبات التي سبق وأن قدمت عن طريق البنوك المتعاونة مع الصندوق ووصل للرقم الموحد لفروع ومكاتب الصندوق ، مهيباً بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.

[شرواك]

مصادر ترجّح تأييد 90 % من الأعضاء للتصويت على مشروع نظام الجباية اليوم

«الشورى»: الأنشطة الاستثمارية للأراضي تخضعها للزكاة

رجّحت مصادر في مجلس الشورى، أن يؤيد المجلس اليوم وبنسبة لا تقل عن ٩٠ في المائة مشروع نظام جباية الزكاة خلال مناقشته تقرير لجنة الشؤون المالية والتي أنهت تفاصيل المشروع.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى "إن المعيار الأساسي المُوجب للزكاة على الأراضي في النظام هو إدخال الأرض ضمن أي نشاط تجاري، سواء كأصول في شركات أو مساهمات عقارية أو استخراج فسوحات أو تراخيص تجارية عليها، والمعدة للبيع والشراء.
وأضافت المصادر أن مشروع النظام نصَّ على أن الزكاة تُجبى، على سبيل المثال لا الحصر، في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها، بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشروعات التطوير العقاري والخدمات، والاستثمار في الأوراق المالية والأنشطة المالية بجميع صورها، ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل، والأنشطة الخدمية مثل أعمال التأجير والسمسرة والوكالات، والمهن الحرة: مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية.
ووفق المصادر الخاصة، فإن اللجنة تركت تفاصيل حجم الزكاة على اللائحة التنفيذية للمشروع؛ وأضافت: "نتوقع أن يحظى المشروع برضا أعضاء المجلس وإجماعهم ونتوقع أن يقرّ في جلسة اليوم أو في جلسة أخرى لاحقة في حال كانت هناك ملاحظات جوهرية تحتاج إلى المراجعة، وهو ما لا نتوقعه".
كما نصّ مشروع النظام على إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة جباية الزكاة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة عن أجهزة الدولة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء يكون لها رئيس يُعيَّن بأمر ملكي على مرتبة وزير.

[ابورنا99]

والله مهزله مابعده مهزله الامتناع عن التصويت صراحه الامر اوكل الى غير اهله لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[شرواك]

والله مهزله مابعده مهزله الامتناع عن التصويت صراحه الامر اوكل الى غير اهله لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

انا لله وانا اليه راجعون

[شرواك]

لجباية الزكاة هيئة مستقلة

هناك توجه نحو الجدية في جباية الزكاة من مصادرها الشرعية وتحصيلها من الملتزمين بها في أعمالهم التجارية وفي رؤوس أموالهم، بل إن نظام جباية الزكاة الذي يضم سبعة فصول موزعة في 46 مادة قانونية، اهتم الفصل الثاني منها بهيئة جباية الزكاة، حيث سيتم إنشاء هيئة عامة تختص بجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لهذا النظام وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

إن هيئة جباية الزكاة ستعمل على أسس شرعية ومعايير مهنية لجباية الزكاة وتتمتع بالصلاحيات والاختصاصات التي تمكنها من تحقيق أغراضها التي تتركز في الإشراف المباشر على جباية الزكاة والتنسيق بين الأجهزة العاملة في هذا المجال، مع ضرورة إنشاء مركز للمعلومات يحتوي على قواعد للبيانات الخاصة والقضايا والمستجدات الزكوية على مستوى المملكة مع تحديثها دوريا وإجراء الأعمال الإحصائية والدراسات واقتراح الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجباية الزكاة وتطوير وتحديث السياسات الخاصة بها واقتراح التنظيمات اللازمة لذلك، وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات المتعلقة بجباية الزكاة والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها ووضع القواعد المحاسبية والمالية بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية لاحتساب الزكاة المستحقة على المكلف.

لقد ناقش مجلس الشورى عدة قضايا مرتبطة ارتباطا مباشرا بموضوع جباية الزكاة، ومنها معالجة مشكلة الأراضي البيضاء، وكان أحد الحلول المقترحة إدراج جباية الزكاة عليها وفق الأحكام الشرعية للزكاة، فهناك نقص في المعروض من الأراضي داخل المدن وفي المناطق المكتملة الخدمات مع أن المساحات موجودة وبما يكفي لإنهاء أزمة الاحتياج إلى الأرض التي هي من عناصر الإنتاج، لذا فإن توجه مجلس الشورى نحو معالجة أزمة الأراضي السكنية من خلال فرض الزكاة هو تحفيز لأصحاب تلك الأراضي البيضاء المحتكرة لتحريكها في سوق تداول الأراضي.

ولعل مشروع نظام جباية الزكاة يسهم فعلا في حث أصحاب الأراضي على التحرك، لأن الثغرات القانونية واردة من جهة، ومن جهة أخرى فإن التحايل على القانون ليس مستحيلا مع أن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية في مراحله النهائية يعطي حلولا لمعوقات جباية الزكاة، كما تصورت اللجنة التي صاغت مشروع النظام، ولأهمية هذا النظام فإن تنفيذه يعد تحديا كبيرا أمام هيئة جباية الزكاة إذا أصبحت واقعا، فقد واجهت مصلحة الزكاة والدخل واقعا جعل من العسير عليها أداء مهامها، وضعفا في المعلومات وقيودا إجرائية وتعقيدات في آليات العمل، فضلا عن عدم تعاون المكلفين بأداء الزكاة.

إن تجارب الدول في جباية الضرائب والرسوم واستخدام أنظمة المعلومات الحديثة، مكّنها من تحصيل حقوق الدولة لدى قطاع الأعمال والمكلفين عموما بدفع الضرائب والزكاة والرسوم وغيرها من مستحقات الدولة، لذا فإن قوة الجهاز المختص بجباية الزكاة أو الرسوم وقدرته على اتخاذ قرارات حاسمة، تحقق المصلحة العامة مسألة أولية لضمان نجاح مشروع النظام الجديد ودخوله حيز التنفيذ الفعلي، كما أن من يخالف هذا النظام يفترض أن يكون عرضة للمساءلة القضائية أمام المحاكم العامة لتهربه من دفع الزكاة أو الرسوم التي يحددها النظام.

[شرواك]

«الاستثمارات العامة» يستثمر 150 مليون ريال في شركة تمويل عقاري

أفصح هاني باعثمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية، عن حصة صندوق الاستثمارات العامة، في شركة التمويل العقاري المزمع إشهارها قريباً، حيث قال إنها تبلغ 150 مليون ريال أي 15 في المائة من رأسمال الشركة المقترحة والبالغ مليار ريال.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' هاني باعثمان أن إطلاق الشركة الجديدة ينتظر فقط صدور اللوائح الخاصة بقانون الرهن العقاري، الذي أقرّته الحكومة السعودية أخيراً، الذي من المتوقع أن يكون قريباً، مبيناً أن الشركة ستضم عدداً من المساهمين الاستراتيجيين، وأنه سيكون هناك شريك فني من أحد البنوك الكندية.

من جانب آخر، يسعى مستثمرون استراتيجيون من السعودية يشاركهم مستثمرون أجانب وأوروبيون، اليوم في الرياض، إلى إغلاق المشاركة في اكتتاب صندوق للاستثمار في العقارات المدرة في بريطانيا برأسمال مستهدف يبلغ 580 مليون ريال، حصة المستثمرين السعوديين فيه حتى الآن 120 مليون ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يسعى مستثمرون استراتيجيون من السعودية يشاركهم نظرائهم أجانب، غدا في الرياض، إلى إغلاق المشاركة في اكتتاب صندوق الاستثمار في العقارات المدرة في بريطانيا برأسمال مستهدف يبلغ 580 مليون ريال، حصة المستثمرين السعوديين فيه حتى الآن 120 مليون ريال.

وقال لـ''الاقتصادية'' هاني باعثمان العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية، إن الصندوق يعمل منذ فترة ويستهدف الاستحواذ على الأصول العقارية في المملكة المتحدة، وتأجيرها لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات ثم بيعها بسعر أعلى، مؤكدا أن الشركة تسعى إلى تقدم خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة عبر الاستثمار بقوة في سوق العقارات البريطانية، من خلال صندوق عقاري، بالتعاون مع بنك ''غيتهاوس''، يبلغ رأسماله المستهدف 100 مليون جنيه استرليني (580 مليون ريال).

وقال باعثمان ''الصندوق حقق نجاحات جيدة ورأى المستثمرون والسفارة البريطانية في الرياض أن يعقد لقاء هنا في السعودية لتحقيق الخطوة الثانية، حيث إن مدة الصندوق خمس سنوات ورأسماله المستهدف 100 مليون جنيه استرليني (154 مليون دولار)، جمعنا في الإغلاق الأول 40 في المائة من رأسمال الصندوق عبر شركات ومكاتب عائلية سعودية''، ونستهدف الآن إغلاق أخير.

يقدر خبراء حصة المستثمرين الخليجيين في عقارات بريطاني في 2011 بنحو ملياري جنيه استرليني.

وأوضح باعثمان أن الصندوق استثمر بالفعل في عقارات في بريطانيا عبر الاستحواذ على عقارين في كيمبريدج واسكتلندا بلغت قيمتهما الإجمالية 46 مليون جنيه استرليني، مشيرا إلى أن الهدف هو الاحتفاظ بتلك العقارات في محفظة التأجير لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات، ثم بيعها بسعر أعلى وتوزيع الأرباح على المستثمرين، حيث نتوقع عائدا سنويا لا يقل عن 6.5 في المائة، وسيجري توزيعه على أساس فصلي.

ويأتي هذا التحرك السعودي تجاه العقارات البريطانية تأكيدا لما جاء في تقرير صدر أخيراً عن مجلة ميد حول الاستثمارات العربية في قطاع العقار البريطاني، حيث أشار إلى اندفاع صناديق الثروات السيادية الخليجية وملاك رؤوس الأموال في دول الخليج لشراء العقارات في المملكة المتحدة، حيث لا تزال أسواق العقار البريطانية تمثل بنظر المستثمرين الخليجيين ملاذا آمناً، لدرجة أنها باتت أكثر جاذبية أخيراً بفضل التقييمات المتدنية نسبيا للعقارات وأسعار الصرف المنافسة، فضلاً عن القدرة على استشراف فرص مستقبلية وعائدات مجزية ومستقرة لهذه الاستثمارات على المدى البعيد.

وأضافت المجلة أنه بدءاً من العقارات ذات الشهرة العالمية باعتبارها من المعالم التاريخية البريطانية مثل محال هارودز ومبنى كناري وورف وتشلسي باراكس، وانتهاءً بالعقارات الأخرى الأقل جاذبية مثل المباني والمجمعات التي تؤجر للطلبة أو للشركات كمقار ومكاتب إقليمية، فإن شهية المستثمرين الخليجيين في التوجه نحو سوق العقارات في العاصمة البريطانية لندن تبدو متزايدة، إذ يجري إعداد الكثير من الصفقات والتمهيد لإبرامها.

في غضون ذلك، لاحظت المجلة أن حصة المستثمرين من دول الشرق الأوسط بين الاستثمارات العالمية في أسواق العقارات التجارية في المملكة المتحدة تضاعفت ثلاث مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية.

في جانب آخر كشف باعثمان عن حصة صندوق الاستثمارات العامة، في شركة التمويل العقاري التي يجري الإعداد لإطلاقها، حيث قال إنها تبلغ 150 مليون ريال، أي 15 في المائة من رأسمال الشركة المقترحة والبالغ مليار ريال.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية أن إشهار الشركة الجديدة ينتظر فقط صدور اللوائح الخاصة بقانون الرهن العقاري الذي أقرته الحكومة السعودية أخيرا، الذي من المتوقع أن يكون قريبا، مبينا إن الشركة ستضم عددا من المساهمين الاستراتيجيين، وأنه سيكون هناك شريك فني من أحد المصارف الكبرى في كندا.

ويأتي التحرك في القطاع العقاري السعودي بعد أن أقرت السعودية أخيرا إصدار أنظمة الرهن والتمويل العقاري، التي من المأمول أن تسهم في إعادة تنظيم السوق العقارية، التي اتسمت على مدى عقود بعد التوازن، حيث النقص الشديد في المعروض، والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ةومتوسطي الدخل الذين لا يتجاوز راتبهم ثمانية آلاف ريال ولا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل، وفي الوقت نفسه ينفقون جزءا كبيرا من الدخل على الإيجارات التي من المتوقع أن ترتفع بين 7 و10 في المائة هذا العام.

ويرى مختصون في القطاع أن تمرير قانون الرهن العقاري سيساعد على تأسيس شركات تمويل تنافس المصارف، إذ ستوفر الإمكانية للحصول على التمويل اللازم لشراء العقارات، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وجود سوق نشطة للصكوك، مشيرين إلى أن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز 2 في المائة وتقدم بعض المصارف بالفعل قروضا عقارية.

لكن في غياب تشريع يضمن للمصارف استعادة ملكية المنازل في حال التخلف عن السداد، يتم ضمان القروض مقابل الرواتب لتنحصر الشريحة المؤهلة للحصول على تلك القروض في موظفي الشركات الكبرى.

وأضافوا وفق تقارير صحيفة'' يوجد ما يقارب أربعة مليارات متر مربع من الأراضي البيضاء (غير المستغلة) داخل النطاق العمراني لمنطقة الرياض، ويمتلك رجال الأعمال نحو خمس تلك الأراضي، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها بصورة سريعة في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

وأدى ارتفاع أسعار الأراضي إلى خلق سوق عقارية يهدف المضاربون من خلالها إلى إعادة بيع الأراضي لتحقيق ربح سريع.

وعلى النقيض يتكلف تطوير الأراضي مبالغ باهظة ووقتا أطول قبل التمكن من تحقيق أرباح.

[شرواك]

هيئة عليا للعقار توحّد مرجعيته الإدارية

المستثمرون في النشاط العقاري يشتكون من تعدُّد الجهات الحكومية المعنية بتنظيم سوق العقار والإشراف عليها والترخيص بالاستثمار فيها، ويزداد تعقيد الأمر مع صدور مجموعة قانونية للعقار في مجالات التمويل والرهن والاستثمار والتقسيط، ومع أن سوق العقار هي أكبر الأسواق في المملكة من حيث ضخامة رؤوس الأموال المستثمرة ومن حيث عدد العملاء، ورغم كثرة المعوقات التي تحد من سرعة نمو الاستثمار العقاري للأغراض المختلفة، فإن توجّه رجال الأعمال لهذا النشاط من شركات ومؤسسات لا يزال يعلق أملاً في تحسين بيئة الاستثمار وإزالة المعوقات التي يعانيها المستثمرون في النشاط العقاري، وأحسن مجلس الشورى بتفهمه أهمية الإسراع في تقديم مجموعة الأنظمة إلى السوق العقارية بعد أن تجمّدت بما فيه الكفاية، حيث تباينت وجهات النظر في المسائل التفصيلية، وهي لا تؤثر في الأهداف والغايات من وراء إصدار مجموعة الأنظمة العقارية.

لقد صرح وزير التجارة والصناعة أنه ستكون هناك هيئة عليا للعقار في المملكة، وفي الواقع المطلوب الآن فوراً دفع جميع المشاريع المتعطلة لتتحرّك إلى الأمام وتحسين بيئة الاستثمار العقاري والتجاوب مع ما يطرحه المستثمرون من ضرورة توحيد جهة الإشراف العقاري، حيث يعاني المستثمرون تأخراً في الحصول على تراخيص للمشاريع العقارية المختلفة وتعدُّد الجهات التي يتعين مراجعتها ومتابعة التراخيص معها، وهذه وغيرها من المعوقات عامل طرد للمستثمرين الوطنيين والأجانب وتفوت فرص توطين رؤوس الأموال واستعادة ما يتم استثماره منها في الخارج. إن تعامل المستثمرين العقاريين مع جهة واحدة سيقلل من وقت وإجراءات الحصول على التراخيص لإقامة المشاريع الإسكانية، وأن وجود هيئة عقارية حكومية سيسهم في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة ويسد الثغرات أمام الفساد الإداري والوسائل الملتوية لتسهيل الحصول على التراخيص. ولهذه الأسباب وغيرها طالب المشاركون في جلسات ملتقى وفعاليات الرياض للعقارات والتطوير العمراني بإيجاد مظلة مرجعية للقطاع العقاري والإسراع في إنشاء هيئة عليا للعقار يكون تحت مظلتها كل ما يتعلق بالعقار، مؤكدين أن حجم الفرص الضائعة على الاقتصاد الوطني بسبب عدم وجود بيئة ومناخ تنظيمي، كبير جدا، وأن وجود هيئة عقارية حكومية سيسهم في القضاء على المعوقات التي تؤثر في مردود استثماراتهم على الوطن.

إن الأنظمة العقارية الجديدة تحث على ابتكار وسائل جديدة للتمويل السكني أو التجاري والاستفادة من سعة الفقه الإسلامي، حيث يجب العمل على تطوير المنتجات والأدوات التعاقدية، ولعل وجود هيئة عليا للعقار تشرف على الاشتراطات والأنظمة وتبحث مسبّبات تعطل البدء ببعض المشروعات الضخمة يضع آلية لحسم المشكلات العقارية ويحد من البطء الكبير في حل النزاعات القائمة. والمختصون في الاستثمار العقاري يؤكدون أن وجود هيئة حكومية عليا للعقار سيسهل عملية الإشراف والرقابة على تطبيق الأنظمة ويجعل من عملية الرقابة أمراً متقناً، وفي الوقت ذاته يدعم المستثمرين الجادين ويثري السوق بإيجاد بيئة تنافسية تنعكس في المحصلة النهائية على تعزيز استقطاب رؤوس الأموال وفاعلية حركة دوران رأس المال في السوق العقارية.

لقد حظيت سوق النشاط العقاري في المملكة بصدور الأوامر الملكية التي ركزت على تحسين أوضاع سوق العقار لتمكين المواطنين من تملك المنازل السكنية من خلال رفع مبلغ قرض صندوق التنمية العقاري وتسريع حصول المقترضين على القروض وزيادة رأسماله وإنشاء وزارة للإسكان وتخصيص مبلغ 250 ملياراً لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وهذه الأوامر كافية كي تكون دافعاً قوياً للتمويل والرهن والإيجار التمويلي في سوق تشهد احتياجاً متزايداً إلى الاستثمار والتشريعات التي تحفظ حقوق الأطراف وتشجع البنوك على التمويل ورجال الأعمال على تأسيس شركات للتمويل العقاري المتخصّص.

[شرواك]

بعد 8 أيام.. السعودية تعلن اللائحة التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري

الانتهاء من «لوائح» شركات التمويل.. ومهلة لتصحيح أوضاعها أو الإقفال

ينتظر أن تشهد سوق التمويل في السعودية تنظيما أكبر خلال الفترة المقبلة بعد إعلان اللوائح التنفيذية بالنظر إلى إلغاء كثير من السلبيات الحاصلة في السوق.

أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن اللجان المختصّة أنهت اللائحة التنفيذية لأنظمة شركات التمويل التي سبق أن أقرّها مجلس الوزراء ضمن حزمة أنظمة التمويل، والمنتظر إعلانها قريباً بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ 90 يوماً التي منحها القرار وتنتهي بعد ثمانية أيام.

وبحسب اللائحة التنفيذية لشركات التمويل التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام، فإن الشركات مطالبة بتصحيح أوضاعها خلال مهلة عامين، أو إقفال النشاط، في الوقت الذي يتضح فيه وفقاً للائحة أن بنودها لن تقل صرامة عن أنظمة ولوائح شركات التأمين التي أعلنت الأعوام الماضية.

وتشير المعلومات إلى أن عددا من المستثمرين استبقوا إصدار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وبدأوا في تأسيس شركات تمويلية بهدف اقتناص الفرص في السوق السعودية، وذلك لتوقعهم بوجود عوائد مادية مجزية من تلك السوق، إلى جانب أن مستثمرين آخرين يستعدون للدخول في الفترة المقبلة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت "الاقتصادية" أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لأنظمة شركات التمويل، التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء ضمن حزمة أنظمة التمويل، وأنه ينتظر إعلانها قريبا بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ 90 يوما التي منحها القرار التي تنتهي بعد ثمانية أيام.

وتشير المعلومات إلى أن عددا من المستثمرين استبقوا إصدار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وبدأوا في تأسيس شركات تمويلية، بهدف اقتناص الفرص في السوق السعودية، وذلك لتوقعهم وجود عوائد مادية مجزية من تلك السوق، إلى جانب أن مستثمرين آخرين يستعدون للدخول في الفترة المقبلة.

ويتوقع مراقبون أن تشهد سوق التمويل في السعودية تنظيما أكبر خلال الفترة المقبلة بعد إعلان اللوائح التنفيذية، بالنظر إلى إلغاء كثير من السلبيات الحاصلة في السوق.

كما تشير المعلومات إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بأنظمة التمويل سيتم إعلانها مبدأيا للشركات المختصة لمدة ثلاثة أشهر للتعرف على مرئياتهم حيالها، ومن ثم التعديل عليها من قبل الجهات المعنية إذا تطلب الأمر، وإقرارها بشكل نهائي فيما بعد.

وبحسب اللائحة التنفيذية لشركات التمويل التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام، فإن على الشركات المطالبة بتصحيح أوضاعها خلال مهلة عامين، أو إقفال النشاط، في الوقت الذي يتضح فيه وفقا للائحة أن بنودها لن تقل صرامة عن أنظمة ولوائح شركات التأمين التي أعلنت الأعوام الماضية.

ويتوقع صدور اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري في التوقيت الذي حدد لها سابقا، إلى جانب الإعلان عن لوائحها جميعا في وقت واحد.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أقر في تموز (يوليو) من العام الجاري مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي.

ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي الذي أقر أمس - وفق نص القرار - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة، وإتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلبا في سلامته، وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقا لغاياته.

في حين جاء من أبرز ملامح نظام الرهن العقاري تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، تضمّنه بيان مفصل حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن، وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.

وفي شأن مشروع نظام التمويل العقاري أقر المجلس في حينها عددا من الإجراءات من بينها: الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار، وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى، وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.

كما أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها أولا: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل. ثانيا: تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.

يذكر أن الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد أوضح في وقت سابق أنه طبقا للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملا للقطاع المصرفي وداعما للتنافسية في سوق الائتمان، وأن المؤسسة تعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لتنظيم هذين القطاعين، وذلك من خلال الصلاحيات المسندة لها بموجب هذه الأنظمة.

وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن المؤسسة وضعت لمجال التمويل العقاري رؤيتها التفصيلية من خلال عدد من اللوائح، أبرزها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تضع أحكاما تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل، وحقوق المستهلك، وآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري، التي تمنح الممولين العقاريين نفاذا مباشرا إلى أسواق المال لإعادة التمويل، ما يؤدي إلى خفض تكلفة التمويل على المستهلك، وتتيح هذه الأوراق المالية أداة استثمار جديدة في سوق المال السعودية.

كما بين المبارك أن المؤسسة قد عملت على مراقبة شركات التمويل من خلال إعداد لوائح تتناسب مع مكانة قطاع التمويل غير المصرفي، بما يحقق الأهداف المرجوة من نظام مراقبة شركات التمويل من حيث تكوين قطاع جديد لتقديم الائتمان، آخذا في الاعتبار مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المستهلكين.

أما اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي فقد أوضح محافظ مؤسسة النقد أنها ستتضمن إضافات جوهرية لهذا النوع من الخدمات في السوق المحلية، حيث تعالج جوانب الضعف القائمة، ومنها على وجه الخصوص الأحكام المنظمة لحقوق المستأجر والمؤجر بشكل عادل وقابل للاستقرار والاستدامة بما يقلل المخاطر وينعكس على التسعير وخدمة المستفيدين.

[شرواك]

في الاجتماع الـ 76 للمكتب التنفيذي

«الإسكان والتعمير العرب» يناقش توصيات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية

ناقشت جامعة الدول العربية الاجتماع الـ 76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، توصيات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية أمس والذي يستمر حتى اليوم، في مقر الأمانة العامة.

ويبحث المكتب التنفيذي للمجلس تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث عشر للجنة الكودات العربية الموحدة للبناء، والذي يشمل جدول أعماله من البنود متابعة قرار مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الـ 27، سير إعداد كودات المرحلة السابعة والثامنة، سير تحديث الكود العربي للأحمال والقوى، المرحلة الانتقالية لتطبيق الكودات العربية الموحدة للبناء، تنظيم إجراءات تحديث وتطوير ومراجعة الكودات العربية الموحدة للبناء.

وقال الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في بيان صحفي صدر أمس: إن المجلس سيناقش أيضا مطوية مؤتمر الإسكان العربي الثاني والثالث والرابع وموضوعها ''سياسات واستراتيجيات توفير السكن اللائق في الدول العربية، ومدن سكنية متكاملة الخدمات.. حلول إسكانية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان''، وسيتم عرض عقد مؤتمر الإسكان العربي الخامس في البحرين 2018 على اللجنة، والدعوة إلى تنظيم احتفاليات بيوم الإسكان العربي لعام 2012، فضلا عن الدراسة الخاصة بالفجوة بين الاحتياجات الإسكانية والعرض المتاح من السكن، واعتماد الدراسة المقارنة حول مفهوم السكن العشوائي''.

وأضاف: عرض نتائج هيئة تحكيم جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعام 2012، للسكن المنفذ وموضوعها'' المشاريع السكنية المنجزة من خلال شراكة القطاعين العام والخاص، وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وضرورة توفير الدعم اللازم للموقع الإلكتروني للمجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فيما يخص الإسكان، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأعمال دورة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب عن'' السكن الاقتصادي ''، وكذلك اجتماعات لجنة تصنيف شركات المقاولات ، والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول في مجال الإسكان والتعمير، وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع المنفذة للسكن منخفض التكاليف، والمستجدات بشأن المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ، وسيتم رفع تقرير بذلك.

[شرواك]

الأمانة بصدد إقرار نظام للارتفاعات المسموح بها في المباني

أوضح الدكتور هاني أبوراس أمين مدينة جدة، أن نظام الارتفاعات القائمة في المباني في جدة سيعاد النظر فيها وأنه سيتم إقرار نظام ارتفاعات جديد في المباني السكنية في الأحياء أو الأبراج سواء في الأحياء القائمة أو المخططات والأحياء الجديدة.

وأشار أبوراس في رده على سؤال لـ"الاقتصادية" حول عدد الأدوار المسموح بإقامتها في العمائر والأبراج السكنية في أعقاب اعتماد وزير الشؤون البلدية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز قبل أيام المخطط المحلي الجديد لمدينة جدة، إلى أن الأمانة تعمل في الوقت الحالي مع استشاري عالمي لتحديد هذا الأمر ووضع نظام الارتفاعات الجديد.

وقال إن الدراسات القائمة الآن مع الاستشاري العالمي تبحث أمورا عدة من بينها أمور فنية ومعمارية ترتبط بطبيعة التربة وصلابتها وأمور اقتصادية ولوجستية ومرورية وخدمية وغيرها، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تنتهي قريبا تلك الأعمال وأنه سيعلن في أعقابها عن الوضع الجديد.

وبين أن المخطط المحلي لمدينة جدة تم اعتماده من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية في 1427 إلا أنه مع التطور والتحديث الذي تشهده المدينة قام الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز قبل أيام باعتماد المخطط الجديد الذي روعي فيه الواقع والمستقبل.

إلى ذلك يرى عقاريون أن إقرار نظام جديد لارتفاعات المباني في جدة يعتمد على التوسع الرأسي سيسهم بشكل كبير في حلحلة كثير من الأمور والقضايا المتعلقة بالعقار.

في الإطار ذاته قال لـ"الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن هذه الخطوة مهمة في حلحلة كثير من قضايا العقار في جدة واصفا إياها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وأنها تدعو إلى التفاؤل.

وبين أن إقرار نظام جديد للارتفاعات في مدينة جدة من شأنه أن يسهم في تحجيم ظاهرة الارتفاع المستمر في قيمة إيجارات المساكن والوحدات المكتبية بها، موضحا أن إقرار نظام جديد يسمح بإقامة ارتفاعات أكبر عن القائمة الآن سيوفر أعدادا أكبر من الوحدات، لا سيما أن الإحصاءات تشير إلى أن 60 في المائة من السعوديين لا يملكون مسكنا ويعتمدون على الاستئجار. وقال نحن في الفترة الراهنة في حاجة إلى التمدد الرأسي بدل من التوسع والتمدد الأفقي الذي اعتمدته الأمانات خلال العقود الماضية، موضحا أن التطورات في زيادة عدد السكان العام في المملكة إضافة إلى وجود أكثر من ستة ملايين وافد جعل الطلب على السكن في ازدياد مستمر، حيث يقدر عدد الوحدات المطلوبة وفق آخر التقديرات بمليونين و300 ألف وحدة. وأشار إلى أن التوسع الرأسي يمكن أن يسهم في معالجة قضايا أخرى خلاف توفير أعداد إضافية من الوحدات السكنية كقضية ارتفاع أسعار الأراضي أو ارتفاع أسعار الإيجار أو حتى توفير نفقات كبيرة تصرف على البنى التحتية الملازمة للتوسعات الأفقية كإقامة الطرق وسفلتتها وصيانتها والكهرباء والمياه وغيرها إضافة إلى مشكلات المرور الناتجة عن التوسعات الأفقية وكثرة الإشارات والتقاطعات القائمة.

وطالب بأن يعاد النظر في ارتفاعات المباني في الأحياء الجديدة، حيث يسمح بها بإقامة أدوار متعددة وليس كما هو الآن أدوار عدة لا تزيد على أربعة أدوار وملاحق علوية وبدروم.

وبين أن إقرار نظام جديد للارتفاعات سيعمل على إعادة خريطة الأسعار الحالية ويسهم في تخفيضها سواء بيعا أو شراء أو استئجارا، خصوصا أن بند الإيجارات ما زال يستنفد جانبا كبيرا من دخل شريحة كبيرة من السعوديين من ذوي الدخول الثابتة.

وقال إن إقدام أمانة جدة على الاستعانة بمكاتب استشارية أجنبية في هذا المجال سيجعل من نتائجها أكثر تقبلا من قبل العقاريين وملاك البيوت لأنهم سيرون فيها أنها تسعى إلى إيجاد حلول ونتائج بحثية دون وجود مصلحة خاصة بهم.

وأشار إلى أن الواقع العقاري الآن في جدة في حالة انتظار وترقب لما ستسفر عنه نتائج النظام الجديد في ارتفاعات المباني، مشيرا إلى أن الخطوة ستحرك سوق العقار بشكل كبير عقب إقرارها.

[شرواك]

جباية الزكاة على الأراضي.. القرار الشائك

د.عبد الوهاب أبو داهش

جباية الزكاة وآلياتها هي أحد الموضوعات المهمة التي تناقش في مجلس الشورى ضمن مراجعة المجلس لأنظمة الزكاة والدخل. ومسؤولية مجلس الشورى تنظيمية وخطوة في العملية التشريعية بغض النظر عن تأثير زكاة الدخل في الأسعار، ودخل الحكومة، وقدرة مصلحة الزكاة والدخل على التنفيذ. فعندما يصل مشروع قرار إلى مجلس الشورى ويطرح كتوصية للتصويت عليه ومن ثم إحالته للجهات التشريعية، فإن ذلك ينطوي ضمنيا على أن مجلس الشورى استكمل دراسة تأثيرات القرار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية. ويبقى دوره في رفع التوصية بالقرار من عدمه مرفقا بالمبررات مع وضع مقترحات مبدئية بأهم اللوائح اللازمة لتنفيذه. فالتوصية بالقرار هي مجرد إجراء روتيني في عملية صنع القرار لا يحتمل إطالة المداولات حوله، خصوصا بعد نشره في وسائل الإعلام على أنه ''قرار'' يتم التصويت عليه وليس مشروع دراسة ومناقشة. فمرحلة الدراسة والمناقشة مرحلة أولية وسابقة قد تأخذ وقتا طويلا حتى يصل أعضاء المجلس إلى قناعة بالتصويت عليه كقرار. ولو لم يكن لدى أعضاء المجلس قناعة بتضمن أنظمة مصلحة الزكاة والدخل قرارا بجباية الزكاة على الأراضي البيضاء لما تمت مناقشته من الأساس.

إن عودة القرار للمناقشة مرة أخرى في المجلس يعني صعوبة اتخاذ قرار في مسألة جباية الزكاة، وليس شرعية أو فرض الزكاة، لأن ذلك واجب ديني وركن أساسي من أركان الإسلام لا نحتاج إلى قرار حوله بقدر ما نحن في حاجة إلى استصدار آلية تحدد جباية الزكاة على الأراضي المعدة للبيع، وهو أمر يمكن اتخاذه بسهولة. لكن الإشكالية أن وضع هذه الآلية ''لجباية الزكاة'' أمر قد لا يكون من اختصاص مجلس الشورى، بل من اختصاص هيئات قانونية مثل هيئة الخبراء ومصلحة الزكاة والدخل نفسها. إذ إن آلية التطبيق هي المعنية بالموضوع برمته، وهي التي ينبغي العمل عليها أكثر من شرعية أو ملاءمة القرار نفسه. فجباية الزكاة وآلياته هي من صلاحيات ولي الأمر الذي يستأنس برأي أهل الخبرة في ''كيفية تطبيقها'' وليس ''تطبيقها'' لأن ذلك أمر شرعي لا يناقش. إذا نحن نناقش الآلية، وليس القرار نفسه، الأمر الذي يجب ألا ينشغل مجلس الشورى به بقدر ما يحرص على تقديم مرئياته بشمولية لمشرع الأنظمة.

إن من الأهمية بمكان معرفة أن جباية الزكاة على الأراضي البيضاء من أصعب أنواع الجباية، فليس هناك نص ديني يحدد مقدارها وحجمها كما هو الحال في عروض التجارة الأخرى مثل الأنعام والذهب. وارتبطت زكاة الأراضي بنية البيع، ما يجعل المشرع في حيرة في اتخاذ القرار السليم. ولأن كل الأنظمة والتشريعات تصدر لدرء النوايا الفاسدة وتشجيع النوايا الجيدة، فإن زكاة الأراضي ليست استثناء، فهي في حاجة إلى آليات واضحة وسهلة تضع الجانب الديني كمحور أساسي لتلك الآليات، ومن ثم يصدر ولي الأمر الشرعية لتطبيق القرار. بعد ذلك سيكون المحك الحقيقي في قدرة الأجهزة التنفيذية على تطبيق جباية الزكاة على أرض الواقع. فإذا كانت هناك مؤشرات لنية البيع مثل وضع لوحة للبيع، أو وضعها لدى المكاتب العقارية، وخلافه. فإن هذه المؤشرات قد تختفي تماما، ما يشعر المراقبين بقلة العروض، وبالتالي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. كما أن انعقاد نية البيع قد تتغير قبل أن يدور الحول إلى استثمار أو ادخار طويل الأمد، ما يضعها لدى بعض فقهاء الدين خارجه من الزكاة. ولن تتحقق جباية الزكاة على الأراضي البيضاء إلا عند البيع فقط، وفي هذه الحالة قد لا يكون مر عليها حول كامل من الاقتناء، ما يجعلها خارج الجباية. وهو الأمر الذي قد يساعد العقاريين على تدوير البيع بشكل مستمر ومضاربي. كما أن البعض قد يعقد النية بعدم البيع حتى تحين الفرصة المناسبة، فيما يسمى التربص. وقد اختلف أيضا الفقهاء في زكاة الأراضي والتربص بها حتى يحين بيعها.

وإذا كان بالإمكان إجبار تجار العقار الكبار المعروفين بتأسيس شركات عقارية، ما يسهل معه جباية الزكاة على القوائم المالية للشركة، فإن ذلك أيضا سيكون مدعاة للتلاعب في القوائم المالية، كما هو حاصل في بعض الشركات التجارية الأخرى، ناهيك عما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأراضي، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار. إننا بوضوح أمام موضوع شائك، لكنه أمر يجب تنظيمة ودفعة إلى الأمام، فالتغلب على العقبات مستقبلا أسهل من ترك الأمور معلقة بدون تنظيم.

[لا تلوح للمسافر]

متعب نفسك
ومضيع وقتك
واتحدى اذا ها التقارير انك تقراها

[شرواك]

متعب نفسك
ومضيع وقتك
واتحدى اذا ها التقارير انك تقراها

لماذا زعلان !!!!!!!!!!

[شرواك]

الطلب المتزايد صنع العديد من الفرص للمصارف وشركات التطويرالعقاري..

السعودية بحاجة إلى 1.4 تريليون ريال للاستثمار في قطاع الإسكان

وضعت السعودية 900 مليار ريال لقطاع الإسكان حتى عام 2020 في الوقت الذي أنفقت فيه حتى الآن 337.7 مليار ريال.

أكد تقرير مصرفي أن السعودية بحاجة إلى 4.6 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثماني المقبلة وذلك لتلبية الطلب المتزايد على قطاع الإسكان.

وبحسب تقرير صدر حديثا من البنك الأهلي التجاري، وضعت السعودية 900 مليار ريال (240 مليار دولار) لقطاع الإسكان حتى عام 2020 في الوقت الذي أنفقت فيه حتى الآن 337.7 مليار ريال (90 مليار دولار)، بينما تحتاج السعودية للاستثمار في هذا المجال إلى 1.402 تريليون ريال (374 مليار دولار).

وأضاف التقرير أن عدد الوحدات السكنية التي سيتم تطويرها، سيرتفع من 4.6 مليون إلى 6.8 مليون وحدة في السنوات الثماني المقبلة.

وقال: إن سوق الإسكان في السعودية واصل التوسع على خلفية ارتفاع معدل النمو السكاني وزيادة توافر بدائل التمويل.

وستساعد قوانين التمويل العقاري الجديد على زيادة الإقراض السكني من المصارف لنحو 60 مليار ريال ( 16 مليار دولار) هذا العام، في حين خصص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله نحو 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) من التمويل طويل الأجل لمشاريع الإسكان بأسعار معقولة.

ويقدر التقرير الاستثمارات المطلوبة لبناء 2.4 مليون وحدة سكنية بين الأعوام من 2011 إلى 2020 بـ 1.293 تريليون ريال (345 مليار دولار) ما يوضح حجم النفقات التي تحتاج إليها كل من الحكومة والقطاع الخاص من أجل سد الفجوة بين العرض والطلب.

وأشار التقرير إلى أن "الطلب المتزايد في سوق الإسكان صنع العديد من الفرص للمصارف التجارية وشركات التطوير العقاري على حد سواء للقيام بأدوار أكثر نشاطا".

[لا تلوح للمسافر]

لماذا زعلان !!!!!!!!!!

لأنك تضيع وقتك
وتضيع وقت القراء
وتنقل اخبار كثيرة القراء يعرفونها
وهذه الأخبار لا تمثل خبر مشروع
او قرار من مجلس الوزراء
تنقل اخبار وتحاليل افراد واخبار لا تقدم ولا تؤخر

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=fQg4QtlUwMU

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=GXuDE4NlZqc&feature=g-logo-xit

[شرواك]

«التقاعد» و«التأمينات» تفوزان مناصفة بمزاد جوهرة الشرق

تحويل المساهمات المتعثرة إلى استثمارات حكومية

دخلت المؤسسات الحكومية على خط المساهمات العقارية المتعثرة والاستثمار فيها، حين تمت ترسية مساهمة جوهرة الشرق المتعثرة في الخبر، أمس، مناصفة بين مؤسستَي التقاعد والتأمينات.

وأكد لـ "الاقتصادية" محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أن المؤسسة تدرس عدداً من الخيارات للاستثمار في مشروع جوهرة الشرق في الخُبر، بعد أن تمت ترسيته عليها مناصفة مع "التأمينات"، وأن من ضمن تلك الخيارات الشراكة مع الأخيرة في المشروع الذي ستحدّد طبيعته لاحقاً.

وكانت لجنة المساهمات العقارية برئاسة الدكتور توفيق الربيعة، قد أقرّت أمس ترسية البيع على أعلى سعر وصلت إليه المزايدة بين المتقدمين في البيع المباشر على مساهمة جوهرة الشرق، بعد أن شهدت منافسة قوية بدأت بقيمة 200 ريال للمتر المربع وانتهت بـ 240 ريالاً لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع 50 في المائة لكل منهما.

وقال الخراشي: "هذا ليس أول مشروع مشترك مع المؤسسة العامة للتأمينات، حيث إن لدينا استثماراً مشتركاً في أبراج جدة، وهناك مجموعة من البدائل والخيارات الاستثمارية التي ستتم دراستها من خلال المختصين في المؤسستين والاستشاري المعني بالمشروع، وبالتأكيد سنعمل على اختيار أفضلها والتي تصب في مصلحة تطوير استثمارات المؤسسة وتنمية حقوق المتقاعدين وإيجاد مجالات استثمارية تخدم البلاد، ولعل الإسكان يكون أحدها".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ''الاقتصادية'' محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أن المؤسسة تدرس عددا من الخيارات في الاستثمار في مشروع جوهرة الشرق في الخبر، بعد أن تمت ترسيته عليها مناصفة مع ''التأمينات'' وأن من ضمن تلك الخيارات الشراكة مع الأخيرة في المشروع الذي ستحدد طبيعته لاحقاً.

معلوم أن لجنة المساهمات العقارية برئاسة الدكتور توفيق الربيعة أقرت أمس ترسية البيع على أعلى سعر وصلت إليه المزايدة بين المتقدمين في البيع المباشر على مساهمة جوهرة الشرق، بعد أن شهدت منافسة قوية بدأت بقيمة 200 ريال للمتر المربع وانتهت بـ240 ريالا لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع 50 في المائة لكل منهما.

وقال الخراشي: ''هذا ليس أول مشروع مشترك مع المؤسسة العامة للتأمينات، حيث إن لدينا استثمارا مشتركا في أبراج جدة، وهناك مجموعة من البدائل والخيارات الاستثمارية التي ستتم دراستها من خلال المختصين في المؤسستين والاستشاري المعني بالمشروع، وبالتأكيد سنعمل على اختيار أفضلها والتي تصب في مصلحة تطوير استثمارات المؤسسة وتنمية حقوق المتقاعدين وإيجاد مجالات استثمارية تخدم البلاد، ولعل الإسكان يكون أحدها''.

وأضاف محافظ ''التقاعد'': ''ليس بالضرورة أن يكون المشروع الذي سيقام في الخبر مشتركا مع (التأمينات) لكننا سنعمل بشكل جاد على دراسة الشراكة بالنظر إلى تطابق الأهداف المشتركة في المؤسستين، لكن أعتقد أن الوقت ما زال مبكراً لذلك''.

ولفت الخراشي إلى أن مساهمة جوهرة الشرق تتميز بموقعها الجغرافي الفريد القريب من جامعة الأمير محمد بن فهد، مبيناً أن ذلك يمنحها أهمية من حيث الخدمات والتوسع، إضافة إلى أن مدينة الخبر تتميز بنموها السريع بجانب الاستثمار العقاري وهو ما يخدم المشروع.

وحول استثمارات ''التقاعد'' في العقارات أوضح الخراشي أن المؤسسة لديها نسبة جيدة في جانب الاستثمار العقاري، والذي اعتبره من الاستثمارات الآمنة والمربحة، مضيفاً: ''تجربتنا العقارية أثبتت الحاجة إلى توسيع الاستثمارات بما يعود على الوطن بالنفع، وعلى حقوق المستفيدين وبالتالي عملنا على رفع نسبة تلك الاستثمارات ضعف ما كانت عليه في السابق بالنظر إلى العوائد الجيدة''.

وأبان محافظ ''التقاعد'' أن المؤسسة لديها محفظة استثمارية متنوعة أسهمت في تحقيق عوائد جيدة للمؤسسة والمشتركين، مبيناً أنه سيتم العمل على تعظيم تلك الاستثمارات في الفترة المقبلة من خلال عدد من المشاريع التي يجري دراستها.

وفي شأن مشروع ''مساكن'' وهو المشروع الحكومي التابع لـ''التقاعد'' الذي يتيح لموظفي الحكومة تملك المساكن بشروط ميسرة، أوضح الخراشي أن المشروع يحقق نمواً كبيراً في عدد المستفيدين منه الذين بلغ مجموع المنازل التي تم شراؤها من قبلهم نحو 2500 منزل حسب الإحصائيات الأخيرة، مؤكداً أن هذا من البرامج الاستثمارية التي تخدم أهداف المؤسسة وتنمي حقوق المشتركين، وتساعد على امتلاك المواطنين المساكن بشروط ميسرة.

في السياق ذاته، أكد لـ''الاقتصادية'' حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية أن اللجنة ستبدأ في إجراءات الإفراغ واستلام القيمة والصرف للمساهمين في مساهمة جوهرة الشرق التي بيعت أمس بقيمة بلغت أكثر من 700 مليون ريال، للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد بعد أن تم استعراض الأسعار.

ويبلغ سعر المتر الأساسي (خام مطور) الذي اشترك فيه المساهمون مع الدريبي 135 ريالا، وحسب العرض الأخير فقد ارتفع سعر المتر إلى 240 ريالا.

وعلمت ''الاقتصادية'' أن الشركات التي تنافست مع ''التقاعد'' و''التأمينات'' في المزاد هي: شركة عبد الله بوبشيت، شركة رواد للتطوير القابضة، مجموعة كسب المالية.

وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أعلنت أمس بيع أرض مساهمة جوهرة الشرق من خلال المزاد المباشر بين المؤسسات الحكومية المستثمرة وثلاث من الشركات الاستثمارية التي تقدمت لشراء 3.200 مليون متربع تمثل كامل مساحة مخطط جوهرة الشرق بقيمة إجمالية بلغت 768 مليون بواقع 240 ريالا للمتر المربع لصالح المؤسسة العامة للتقاعد مناصفة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بزيادة بلغت 27 في المائة عن السعر في المزايدة السابقة.

وأقرت اللجنة برئاسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة ترسية البيع على أعلى سعر وصلت إليه المزايدة بين المتقدمين.

يذكر أن لجنة المساهمات العقارية كانت قد رفضت السعر المقدم لشراء أرض المساهمة في المزاد الذي أقيم في آب (أغسطس) للبيع بالظرف المختوم لعدم مناسبة السعر الذي لم يتجاوز 188 ريالا للمتر المربع.

وفشلت أربعة عروض عقارية في حينها في كسب المزاد الخاص بـ''جوهرة الشرق''، حيث أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية إعادة المزاد الخاص بالمساهمة، بعد عدم وصول العروض التي قدمت من خلال المزاد إلى ''السعر العادل للمساهمين''.

وقال وزير التجارة على هامش المزاد: ''نحن حريصون على السعر العادل وأن نحقق ذلك في أسرع وقت، ولا نريد أن نبخس حق هذه المساهمات''.

وأضاف: ''خادم الحرمين وجهنا إلى الاجتهاد في عمل اللجنة خلال اللقاءات التي تمت الفترة الماضية، ونتمنى أن نوفق خلال الفترة المقبلة في الوصول بالمزادات إلى السعر العادل للمساهمين، وبكل شفافية ووضوح، ونطمح من خلال فريق لجنة المساهمات المتخصص إلى إغلاق ملف المساهمات المتعثرة''.

ولفت الربيعة خلال حديثه إلى أن لجنة المساهمات العقارية ليس من مهامها تطوير الأراضي، بل إعادة الحقوق إلى أصحابها في أقرب وقت.

وكان حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية قد أكد أنه سبق للجنة أن قامت من خلال متخصصين بتثمين أرض مساهمة جوهرة الشرق، لمعرفة السعر العادل للمساهمة، وبناء القرارات خلال المزاد وفقاً لذلك التثمين، مبيناً أن أرض المساهمة تعد من الأراضي الكبيرة التي تضم جميع المرافق الضرورية.

وأشاد العسكر بتعاون شركة صالح الدريبي مع لجنة المساهمات من حيث تزويدها بالوثائق والبيانات بكل وضوح، معتبراً أن ذلك أسهم في سرعة إنهاء إجراءات طرحها في المزاد.

[شرواك]

رغم طرح «الشورى» المشروع والتوصية بإنشاء هيئة مستقلة لجباية الزكاة

«الزكاة والدخل» لـ "الاقتصادية" : تحصيل رسوم الأراضي البيضاء من اختصاصنا

أكد لـ "الاقتصادية" إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أنه في حال أقرّت السلطة التشريعية نظاماً لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، فإن المصلحة ستكون مسؤولة عن جباية الرسوم؛ لخضوعها لقواعد شرعية خاصّة فيما يتعلق بـ "الحول والنية".. مشدّداً في الوقت ذاته على أنهم بانتظار إنهاء المشرعين دراسة النظام المحال أساساً من مصلحة الزكاة والدخل، وأن لديهم القدرة على تحصيل وتطبيق ما يرد فيه من لوائح.

ويأتي حديث المفلح متناقضاً مع توصية طرحتها اللجنة المالية في مجلس الشورى ضمن نظام جباية الزكاة المطروح للمناقشة في المجلس، تحدثت عن إنشاء هيئة مستقلة تسند إليها مهمة تطبيق النظام الجديد.

يُذكر أن "الشورى" عطّل نهاية الشهر الماضي مشروع نظام جباية الزكاة، بعد موجة اعتراضات من أعضاء في المجلس، انتهت بسحب المشروع من اللجنة المالية وتشكيل لجنة خاصّة لإعادة دراسته.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ«الاقتصادية» إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، عن تحقيق المصلحة إيرادات عام واحد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ أكثر من 20 مليار ريال، ما يمثل كامل إيرادات العام الماضي، متوقعا زيادة الإيرادات بنسبة 15 في المائة خلال عام 2012.

وفي سؤال لـ«الاقتصادية» حول إشراف المصلحة على نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال إقراره من قبل مجلس الوزراء، قائلا: "إذا صدرت من السلطات التشريعية وأقرت كانت ضمن جباية الزكاة ستكون تحت ضوابط ومعايير وآلية مقننة لتطبيقها، لا سيما أنها تخضع لقواعد شرعية خاصة فيما يتعلق بـ(الحول والنية) وبالتالي تكون من مهام مصلحة الدخل والزكاة في حال إقراره". ويبدو حديث المفلح متناقضا مع توصية طرحتها اللجنة المالية في مجلس الشورى ضمن نظام جباية الزكاة المطروح للمناقشة في المجلس، تحدثت عن إنشاء هيئة مستقلة تسند إليها مهمة تطبيق النظام الجديد. يذكر أن "الشورى" عطل نهاية الشهر الماضي مشروع نظام جباية الزكاة، بعد موجة اعتراضات من أعضاء في المجلس، انتهت بسحب المشروع من اللجنة المالية وتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسته.

وهنا عاد المفلح ليؤكد أن مصلحة الزكاة والدخل تنتظر إنهاء المشرعين دراسة النظام المحال أساسا من مصلحة الزكاة والدخل، ولديه كامل القدرة والالتزام بتحصيل وتطبيق ما يرد فيه من لوائح. وبيَّن المفلح أنه تمت المصادقة على 27 اتفاقية تتضمن بنودها تسهيل الاستثمارات السعودية مع الدول الأخرى، إضافة إلى تسهيل الاستثمارات السعودية في الخارج من ناحية الإجراءات وتخفيض النسب الخاصة بالأرباح الموزعة، مشيرا إلى أن من أهم البنود عدم ازدواجية الضريبة من مصدرة الاستثمار ومستقبل الاستثمار يكتفي بدولة واحدة التي تطلب الضريبة. وأردف المفلح بأنه تم توقيع 5 اتفاقيات وما زالت تحت إجراءات المصادقة، وخمس عشرة اتفاقية في طور التفاهم حتى يتم التوافق مع الدول والوصول إلى اتفاقية تصب في مصلحة الدول المعنية بهذه الاتفاقيات. وقال المفلح في مؤتمر صحفي عقده في مقر مصلحة الزكاة والدخل في الرياض أمس: إننا نعمل على تطوير نظام الضريبة بشكل عام، كما نعمل على تطوير نظام آخر، متأملا أن يتم التصويت عليه في مجلس الشورى. ودشنت مصلحة الزكاة والدخل أخيرا فروعا نسوية في منطقتي جدة والرياض، لا سيما أنه سيخدم شريحة كبيرة من سيدات الأعمال.

وتعمل المصلحة على تطوير الأنظمة الحاسوبية، الأمر الذي يؤدي إلى الإسراع في تنفيذ خطوات احتساب الزكاة والضريبة بشكل إلكتروني من خلال برامج التسجيل، والفحص، والربط، والاعتراض، ما يحقق مفهوم تطبيق الحكومة الإلكترونية.

وعلى صعيد تدريب الكوادر البشرية أوضح المفلح، أن المصلحة ركزت خلال الفترة الماضية على تطوير المهارات البشرية من خلال عقد ورش تدريبية وتأهيلية من شأنها أن ترتقي بعمل منسوبي المصلحة، كما ستسهم في مواكبة تحديث الأنظمة الحديثة التي بات يرتكز عمل المصلحة عليها أخيرا، مشيرا إلى أن التسجيل وصل قرابة 30 ألف مكلف مسجل جديد عن طريق ***** المصلحة.

وفيما يخص القرارات الجديدة، قال المفلح: سيتم تطبيق خمسة قرارات جديدة خلال العام المقبل عن المؤسسات الصغيرة المنتشرة بشكل كبير، التي تمثل نحو 80 في المائة من مكلفين المصلحة، مطالبا في الوقت نفسه الجهات المعنية بالتعاون مع المصلحة.

وعاد ليشير إلى إرادات المصلحة التي تمثل نحو 98 في المائة من تحصيل إيرادات المصلحة يتم عن طريق السداد، بواقع 90 ألف عملية في العام الحالي. وعاد ليؤكد المفلح إلزام المستثمرين السعوديين في الخارج بدفع الزكاة في حال أن لديه سجلات تجارية في السعودية على النشاط نفسه المقام عليه، مشيرا إلى أنه يتم إعفاؤهم في حال تقديم إثباتات صرفهم الزكاة في الدول التي يستثمرون فيها.

[شرواك]

لأنك تضيع وقتك
وتضيع وقت القراء
وتنقل اخبار كثيرة القراء يعرفونها
وهذه الأخبار لا تمثل خبر مشروع
او قرار من مجلس الوزراء
تنقل اخبار وتحاليل افراد واخبار لا تقدم ولا تؤخر

بعض الناس يزعجك بكثرة انتقاده ..
ولا يكاد أن يعجبه شيء
فلا يرى في الطعام اللذيذ إلا الشعرة التي سقطت فيه سهواً

*****************************************
ولا في الثوب النظيف إلا نقطة الحبر التي سالت عليه خطئاً *************************************
ولا في الكتاب المفيد إلا خطئاً مطبعياً وقع سهواً

*******************************************
فلا يكاد يسلم أحد من انتقاده
دائم الملاحظات
يدقق على الكبيرة والصغيرة

من كان هذا حاله عذب نفسه في الحقيقة .. وكرهه أقرب الناس إليه واستثقلوا مجالسته
لأنه لا يقيم لمشاعر الناس اعتباراً.. يجرحهم بكل سهولة ولا يعتقد أنه قد أخطأ بشيء !
احرص على انتقاء كلماتك مع الآخرين..
كما تنتقي أطيب الثمر والورد
ولا تجعل كلامك سهاماً جارحة فيكرهك الناس..

نحلة .. أو ذبابة !! ـ

كن كا النحلة تقع على الطيب وتتجاوز الخبيث ..

ولا تكن كالذباب يتتبع الجروح !!

كن ( كالنحلة ) ولا تكن ( كالذباب )
كن نحلة تقع على الطيب وتتجاوز الخبيث فتخرج من الورد العسل..

ولا تكن كالذباب يتتبع الجروح فلا يقع إلا على كل قبيح

فعندما يأتي موظف قد أنهك نفسه في العمل ولا يجد من مديره غير التدقيق في مسألة لم يكملها
ولا يوجه رسالة تقدير ولو بالخطأ

****************************************
ركب سيارة صاحبه .. فكانت أول كلمة قالها : ياااه !! ما أقدم سيارتك !!
ولما دخل بيته .. رأى الأثاث فقال : أووووه .. ما غيرت أثاثك ؟!
ولما رأى أولاده .. قال : ما شاء الله .. حلوين .. لكن لماذا لا تلبسهم ملابس أحسن من هذه !!

*************************************
ولما قدّمت له زوجته طعامه .. وقد وقفت المسكينة في المطبخ ساعات ..
رأى أنواعه فقال : ياااا الله .. لماذا ما طبختي رزّ ؟
أوووه .. الملح قليل ! لم أكن أشتهي هذا النوع !!

**************************************
دخل محلاً لبيع الفاكهة .. فإذا المحل مليء بأصناف الفواكه
فقال : عندك مانجو ؟
قال صاحب المحل : لا .. هذه في الصيف فقط ..
فقال : عندك بطيخ ؟ قال : لا ..
فتغير وجهه وقال : ما عندك شيء .. لماذا تفتح المحل وتركه وانصرف ..
ونسي أن في المحل أكثر من أربعين نوعاً من الفواكه

***************************************

تلك كلها أمثله لأشباه الذباب

فهناك فئة من الناس تريه الوردة فلا ينتبه إلا لشوكها

عينه لا تقع إلا على المساوئ فيزعجك بنقده

مهما قام من حوله بانجازات واجتهادات فلن يراها بل سيبحث عن عيوبها

فلا يخلو كلامه من النقد وإعطاء الملاحظات

ولا يعتقد أنه على خطأ أبدا وإنما من حوله هم المخطئون

متجاهلا مشاعر الناس بالتدقيق في الصغير والكبير

**********************************************

لا أقصد هنا ترك النصيحة أو السكوت عن الحق
وإنما عدم التماس عيوب الناس وأخطائهم
فلا تجعل كلماتك سهاما جارحه
تصوبها كيفما تشاء وقتما تشاء
وإنما انتقي كلماتك كما تنتقي الفواكه والزهر
لتكسب قلوب من حولك فلا ينفروا ويبتعدوا عنك
فلنكن كالنحل لنجني العسل

[شرواك]

دخول المؤسسات الحكومية في المساهمات المتعثرة يجب ألا يتحول إلى احتكار

أكد قراء "الاقتصادية الإلكترونية" أن دخول المؤسسات الحكومية في المساهمات العقارية المتعثرة خطوة إيجابية وتنبئ بتوجه رسمي نحو حل مشكلات المساهمات المتعثرة بطرق أكثر حضارية وتنافسية، لافتين إلى أن هذا التوجه الإيجابي من شأنه أن يحل الكثير من الإشكالات الواقعة حالياً في بعض المساهمات العقارية، فيما رأى آخرون أهمية إتاحة الفرصة للمواطنين الذين يملكون السيولة المادية الكافية للمشاركة في ذلك.

ورأوا أن ما يهم المواطن ألا تتحول تلك الصفقة من متعثر إلى محتكر، ونطلب من المؤسستين (التأمينات والتقاعد) وبحكم خبراتهما وتجاربهما ونجاحهما العقاري أن تحول تلك الأراضي إلى منتج يساهم في دعم الإسكان وزيادة المعروض مع تحقيق عوائد للمؤسستين.

وجاءت تعليقات القراء إثر دخول المؤسسات الحكومية على خط المساهمات العقارية المتعثرة والاستثمار فيها، حين تمت ترسية مساهمة جوهرة الشرق المتعثرة في الخبر، مناصفة بين مؤسستَي التقاعد والتأمينات.

ولفت قراء إلى أن من الأمور المهمة الاستعانة بجهات هندسية وتخطيطية من بلديات الدول المتقدمة، وجهات هندسية دولية لتطوير عمليه تخطيط المدن المتكاملة، وإنشاء الأحياء السكنية بطريقه متكاملة، وبجودة هندسية ومعايير معروفة، وربط الأحياء بالمدن وتوصيل جميع الخدمات البلدية والأمنية والمدارس والعيادات الطبية.

وقال آخرون إنه كان من المفترض أن تحصل المؤسسات الحكومية على أراض بالمجان لا أن تشارك في المضاربة على الأراضي، لافتين إلى أنه في الدول المتقدمة تباع الأراضي بأسعار رمزية للمطورين وهذا يخفض تكلفة العقار على المواطن فكيف بالحكومة.

ورأى قراء إنها خطوة ممتازة من الحكومة، وإنذار للتجار بأن الدولة مصممة على تصحيح الأوضاع ومعالجة المشكلات المتعثرة بطرق حضارية وتنافسية، وهي في الحقيقة بث طمأنينة للتجار وشركات العقار بالاستثمار والتطوير العقاري.

وتساءل بعضهم عن سبب عدم إتاحة الفرصة للمواطنين الذين يملكون فائضا ماليا أو سيولة في مثل هذه المشاريع، فهناك الكثير من العمائر السكنية والعقارات والأراضي البيضاء المتعثرة بسبب الخلافات بين الملاك في مدن المملكة، الأمر الذي جعلها خاوية من دون استثمار.

[شرواك]

التجارة تنهي تعثر مساهمة العوالي بتصفيتها بقيمة 113 مليون ريال

أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة اليوم عن بيع أرض مساهمة درة العوالي عبر مزاد مباشر بين المستثمرين المتقدمين لشراء 50% مشاع من مساحة مخطط درة العوالي بمكة المكرمة التي تقع على مساحة تزيد على 640 ألف متر مربع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 113مليون ريال بواقع 350 ريال للمتر المربع وتمت المزايدة على الشراء وبعد توقفها على أحد المستثمرين طلب مالك النصف الآخر من الأرض حق الشفعة ليتم ترسية البيع بسعر المزايدة .

وأقرت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ترسية البيع على المشتري بعد أن كانت لجنة المساهمات العقارية قد أقرت طرح الجزء الخاص بالمساهمة للبيع المباشر قبل أكثر من شهر لتكون قد أنجزت مرحلة هامة من مراحل تصفية المساهمة تمهيدا لصرف حقوق المساهمين من رأس المال والأرباح المتحققة لهم بعد اكتمال الأعمال المحاسبية المتعلقة بالمساهمة في أقرب وقت ممكن.

[شرواك]

تخضع للمراجعة النهائية .. والإعلان عنها في ديسمبر المقبل

التأمين على المساكن ونظام التثمين يتصدّران استراتيجية الإسكان الوطنية

الأزمة الإسكانية في السعودية تعد الهم الأول الذي تسعى الدولة لحله وفق برامج وخطط قصيرة وبعيدة المدى، وفي الصورة جانب من تلك المشاريع التي تهدف للقضاء على المشكلة الإسكانية.

تصدّر التأمين على المساكن ونظام التثمين أبرز البنود في استراتيجية وزارة الإسكان في مرحلتها الرابعة والأخيرة التي تخضع حالياً للمراجعة النهائية من الجهات المعنية والجهات الدولية وشركات استشارية.

وعلمت ''الاقتصادية'' من مصدر رسمي أنه في حالة الانتهاء من دراستها سيتم رفعها إلى المقام السامي لإقرارها، على أن يتم إقرارها خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وعن الخطط الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، قال المصدر إن هناك خططاً ستقدمها وزارة الإسكان حتى عام 2030 في القطاع الإسكاني، تعالج الأزمات السكانية، إضافة إلى وضع برامج استراتيجية تخدم احتياجات المواطن ذات الأولوية، وفي المقابل هناك برامج بعيدة المدى لتفادي المعوقات وتلبية الاحتياج على المدى البعيد.

وتتضمن الاستراتيجية التي اطلعت ''الاقتصادية'' على بعض بنودها غير المعلنة سابقاً تأميناً على المساكن، ووضع حلول لمنح التراخيص بأفكار مبسطة ومنظمة لتفادي العشوائية في عمليات منح الرخص، واقتراح إنشاء مركز وطني للبحوث وبيانات الإسكان، وسيتعلق المركز بجميع بيانات الإسكان والأراضي، ودعم الإسكان للخدمات المساندة، وتنظيم الإسكان، ونظام التثمين.

وأكد المصدر نفسه أنه في حالة تسليم الأحياء السكنية التابعة لوزارة الإسكان ستكون هناك إدارة لمتابعة الخدمات والمرافق، إضافة إلى خضوعها لرقابة من قِبل إدارة تابعة للوزارة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت «الاقتصادية» من مصدر رسمي أن استراتيجية وزارة الإسكان في المرحلة الرابعة والأخيرة، تخضع حاليا للمراجعة النهائية من قبل عدد من الجهات المعنية بوجود وثيقة مسودة الوزارة, والجهات الدولية وشركات استشارية.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة الانتهاء من دراستها سيتم رفعها إلى المقام السامي لإقرارها، متوقعا أن يتم إقرارها خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لافتا إلى أن السبب الرئيس في تأخيرها هو ارتباطها بجهات عديدة.

وعن خطط الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة, قال المصدر إن هناك خططا ستقدمها وزارة الإسكان حتى عام 2030 في القطاع الإسكاني, تعالج الأزمات السكانية, إضافة إلى وضع برامج استراتيجية تخدم احتياج المواطن ذات أولوية، وهذه لا يمكن تأخيرها, وفي المقابل هناك برامج بعيدة المدى لتفادي المعوقات وتلبية الاحتياج على المدى البعيد.

وتتضمن الاستراتيجية التي اطلعت «الاقتصادية» على بعض بنودها غير المعلنة سابقا تأمينا على المساكن، ووضع حلول لمنح التراخيص بأفكار مبسطة ومنظمة لتفادي العشوائية في عمليات منح الرخص، واقتراح إنشاء مركز وطني للبحوث وبيانات الإسكان، وسيتعلق المركز بجميع بيانات الإسكان والأراضي، ودعم الإسكان للخدمات المساندة، وتنظيم الإسكان، ونظام التثمين.

وأكد المصدر نفسه في حالة تسليم الأحياء السكنية التابعة لوزارة الإسكان سيكون هناك إدارة لمتابعة الخدمات والمرافق, إضافة إلى خضوعها لرقابة من قبل إدارة تابعة لوزارة الإسكان. وفيما يخص أبرز التحديات التي تواجه وزارة الإسكان عاد المصدر الرسمي ليؤكد أن هناك أربعة تحديات تواجه المسؤولين في "الإسكان" في الوقت الحالي، من ضمنها أن المتطلبات التنظيمية للقطاع ما زالت تحتاج إلى التعزيز والدعم, عدم وجود رقابة كافية لمتطلبات سوق الإسكان وعدم المصداقية حول توقعات المهتمين بالشأن الإسكاني "تجدها أحيانا تفتقر إلى الواقعية", وفيما التحدي الثالث "عدم ملاءمة الدعم، وقد يتسبب في حرمان أناس بحاجة إلى هذا، وهنا أقصد توزيع المساكن "الدعم الإسكاني", والتحدي الرابع هو قوائم صفوف الانتظار لمدة طويلة في منح الأراضي, والدعم من القطاع الخاص "المصارف والشركات", والتحدي في توفير المساكن وإيجاد مساحات داخل النطاق العمراني لبناء وحدات سكنية, ونقص في الأراضي المطورة وأسعارها المرتفعة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان ستضع عند كل تحد أربعة برامج ذات أولوية بعد اعتماد الاستراتيجية وفق الإجراءات النظامية والعمل بها على الفور.

وعاد المصدر ليشير إلى أن استراتيجية وزارة الإسكان تعد "قطاعية مستدامة" ستمكن المواطن من الحصول على سكن، مشيرا إلى أن هناك رؤية تضعها وزارة الإسكان في الحسبان، وهي إيجاد نظام وطني ليحدد المتطلبات التنظيمية للإسكان. وكان المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة قد تطرق خلال ورش عمل سابقة إلى الفترة الانتقالية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية التي تمكن المواطنين من تملك الوحدات السكنية وفق رؤية مستدامة، لافتاً إلى أن المتطلبات التنظيمية للإسكان هي أولى خطوات تحقيق الاستراتيجية، وذلك عبر نظام أساسي للإسكان، وأنظمة وقوانين فنية.

وقال غوشة: "النظام الوطني للإسكان يساعد في تنفيذ الـ500 ألف وحدة سكنية، ويسهم في دعم السوق، وهذا النظام هو من البرامج الأولية لتوفير بيئة ملائمة لسوق إسكان ناجح، وأيضاً يتيح وضع أنظمة وقوانين فنية لإنشاء مركز خاص بدراسات وبحوث الإسكان، بحيث يشمل هذا المركز مجلس استشاري لجميع الجهات ذات العلاقة بسوق الإسكان", موضحا أن من بين البرامج ذات الأولوية في الاستراتيجية تنويع أدوار صندوق التنمية العقارية، وتطوير نظم منح الأراضي، عبر إصلاح المشكلات المتخلفة من الماضي والاستفادة من منح الأراضي بشكل أفضل في سبيل توفير أراضٍ لبناء المساكن، وكذلك ملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة في المدن، بما يكفل تقليل المضاربات عليها وفق إطار قانوني.

في وقت قال فيه الخبير القانوني للاستراتيجية الوطنية للإسكان أورليخ بوت في ورشة عمل سابقة إن هناك ضرورة لبناء سوق مستدامة تتيح للقطاع الخاص المشاركة، وهذا ما يوفره النظام الوطني للإسكان، عادا هذا النظام الخطوة الأكثر أهمية في الاستراتيجية، إذ إن دور النظام سيجعل سوق الإسكان أكثر تنظيماً، مستشهداً بتجارب عدد من الدول التي انتهجت وأسست أنظمة وطنية للإسكان مثل سنغافورة وألمانيا, مشيرا إلى أن تطوير قطاع الإسكان في المملكة سيأخذ الاتجاه الصحيح عبر استحداث النظام الوطني للإسكان، وإتاحة المجال للتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان. كما اعتبر الخبير القانوني لفريق الاستراتيجية الوطنية للإسكان أورليخ بوت، أن الوضع الحالي المتعلق بالأنظمة والتشريعات المرتبطة بسوق الإسكان يستلزم وجود التنظيم والتنسيق بينها, والوضع الحالي للقواعد التنظيمية للإسكان، تفتقد إلى التنسيق والتنفيذ، والمتطلبات التنظيمية تتطلب في الأساس تحقيق أهداف الأنظمة، عبر تطبيق أفضل التجارب والأساليب، وفق مقارنة بعدد من الدول خاصة تلك التي تعتمد على وضع أساليب خاصة في مجال المحاكم والتمويل.

وقال بوت: "إن من الأغراض المحددة في رؤية الوزارة هي وضع نظام وطني للإسكان، لأنه يمثّل الأساس لوضع سوق إسكانية متكاملة ومنسجمة، وهذا النظام يمكّن وزارة الإسكان من التنسيق والقيادة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع الأطراف المعنية".

[sss.ddd84]

الان زيادة في اسعار العقار خاصة الاراضي أكثر من 20%

ارجح السبب إلى ملل المنتظرين للنزول ولم يتغير شيء فبادروا بالشراء خوفا من الارتفاع
الفتر السابقة استغلها شريطية العقار بالشراء بنهم مستغلين الدعاية لهبوط العقار فربحوا وخسر المنتظر


وجهة نظر

[ن نـــواف]

ان شاء الله تنزل الاسعار ويقدر يشترون الناس ويسكنو في بيوتهم

[شرواك]

الان زيادة في اسعار العقار خاصة الاراضي أكثر من 20%

ارجح السبب إلى ملل المنتظرين للنزول ولم يتغير شيء فبادروا بالشراء خوفا من الارتفاع
الفتر السابقة استغلها شريطية العقار بالشراء بنهم مستغلين الدعاية لهبوط العقار فربحوا وخسر المنتظر


وجهة نظر



ولوووووووووووووووووووو

[شرواك]

ان شاء الله تنزل الاسعار ويقدر يشترون الناس ويسكنو في بيوتهم

ندعو الله بذلك ،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

جهات حكومية «تعطل» مشاريعها

«الإسكان» تسعى لبناء نحو 50 ألف وحدة سكنية .. العام المقبل

وزارة الإسكان تخطو خطوات جادة نحو معالجة قطاع الإسكان، في ظل الطلب المتزايد الذي يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية

تسعى وزارة الإسكان إلى توسيع مشاريعها الإسكانية التي تستهدف 113 موقعا في محافظات ومناطق مختلفة، حيث تسعى بداية من العام المقبل إلى بناء نحو 50 ألف وحدة سكنية بعد أن أنهت التصور النهائي للتصاميم الخاصة بالمشاريع، حيث من المتوقع أن تبلغ مساحة الوحدات السكنية 500 متر مربع ومساحة المباني 270 مترا مربعا، فيما تصل قيمة الوحدة السكنية إلى نصف مليون ريال يتم تسديدها وفقاً لشروط صندوق بنك التنمية العقاري، عبر أقساط شهرية ميسرة تبلغ قيمتها نحو 1666 ريالا شهرياً.

وأضافت وزارة الإسكان 36 مدينة ضمن باكورة مشاريعها التنموية لبناء نحو 20 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري ''1432- 1433'', ''2012 – 2013''. وتضمنت قائمة المدن السعودية ''القنفذة، الخرمة، خيبر، العلا، الدوادمي، الزلفي، بريدة، عنيزة، الرس، الشماسية، البكيرية، الجواء، النبهانية، البدائع، المذنب، تبوك، وأملح, رفحاء، عرعر، سكاكا، القريات، طريف، قرية أبوحجر، أبوعريش، بيش، صبيا، صامطة، ضاحية الملك عبد الله، حائل، الشنان، نجران، قرية ناوان، الخبر، حفر الباطن، الأفلاج، والأحساء.

وأوضحت وزارة الإسكان عزمها تشييد 11 مشروعا كبيرا في ست مناطق تتوزع على مدن الرياض، عسير، مكة، المدينة، تبوك، والشرقية، بينما تعمل الوزارة في الوقت الراهن على تنفيذ 26 مشروعا و22 مشروعا آخر تحت إجراءات الطرح لدى الوزارة، فيما تدرس تصاميم سبعة مشاريع، ليبلغ إجمالي المشاريع آنفة الذكر 66 مشروعا.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى في تنفيذ المشاريع الكبرى بأربعة مشاريع، تليها الرياض ومكة بمشروعين كبيرين لكل منهما، فيما تأتي مدن عسير وتبوك والمدينة المنورة بمشروع واحد لكل منها ليبلغ بذلك إجمالي المشاريع الكبرى 11 مشروعا سيتم تنفيذها تباعا حسب الخطة التي أعدتها وزارة الإسكان.

وكشفت الوزارة أنها تسعى للعمل على التمدّد الرأسي، مؤكدةً أن جميع التصاميم الإسكانية ستكون متناسبة مع الأسرة السعودية، معتبرة أن مؤسسات القطاع الخاص التي شاركت في تنمية هذا القطاع ستشارك لتشمل قطاعات كثيرة جداً، منها الخدمية والتجارية والصناعية، ومكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات المقاولات ومصانع مواد البناء وشركات التطوير العقاري وغيرها، سيكون لها دور بارز في تحقيق التنمية، وأضافت الوزارة أن ''السكن يمثّل جزءاً مهماً في حياة الأسر، إذ إن الاستقرار الأسري في سكن مناسب ولائق يشكّل تحقيق الحلم لكل أسرة، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على استقرار الأسر، ورفع الإنتاجية والكفاءة لكل أفراد المجتمع.

من جهة أخرى بين عباس هادي نائب وزير الإسكان أن هناك عددا من جهات حكومية عطلت بعض المشاريع الإسكانية بعضها بدأ تنفيذه، وبعضها الآخر تعتزم البدء به في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. رغم أن الوزارة تسعى إلى إيجاد الحلول السريعة، حيث إن بعض الطلبات من الجهات الحكومية تعتبر طبيعية، ونحن نسعي لعدم تأخير أي مشروع يتم توقيع عقوده من أجل السعي لتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة (الـ500 ألف وحدة سكنية).

كما تسعى الوزارة إلى تطوير عملها وعمل صندوق التنمية العقاري.

وتقديم خطط جديدة تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، حيث إن توافق العمل بين الوزارة وصندوق التنمية العقاري سيتيح لكل مواطن الخيار باستلام مبلغ القرض بالطريقة الاعتيادية من الصندوق، أو التقدم بطلب وحدة سكنية بالمواصفات التي يراها مناسبة ضمن مشاريع خطط الوزارة المستقبلية.

كما أن توحيد عمل الوزارة والصندوق سيسمحان بتوحيد المعايير والاشتراطات لفتح المجال أمام المواطنين لتفعيل دور الوزارة والصندوق بشكل أسرع لرفع مستوى التعاون بين الوزارة والصندوق للوصول إلى أعلى مردود يمكن الوصول إليه.

وستبني وزارة الإسكان بحسب الخطة نحو 66 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة قبل دعم الوزارة بـ250 مليار ريال، وصندوق التنمية العقارية يمول بناء نحو 109 آلاف وحدة سكنية من خلال تقديم نحو 90 ألف قرض في مختلف مناطق المملكة، وبناء نحو 50 ألف وحدة لمنسوبي عدد من الجهات الحكومية، في حين يتولى القطاع الخاص تمويل وبناء 775 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية، في الوقت الذي يتم توفير نحو 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشاريع السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص خلال سنوات الخطة في مختلف مناطق المملكة مع توفير البنى التحتية لها.

أكد عدد من المتخصصين في الشأن العقاري أن الإيجارات التي يدفعها المواطنون بشكل شهري تستنزف من رواتبها نحو الثلث كل حسب دخله ومكان إيجاره، فيما تشير التقارير إلى أن 65 من المواطنين رواتبهم لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، ما يعرقل تملكهم مساكن، لذا فإن حل مشكلة الإسكان التي تعانيها أغلب المدن الكبرى، يأتي من خلال إنجاز المشاريع التي تعمل عليها وزارة الإسكان، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في زيادة دخل المواطن السعودي وبنسبة تراوح ما بين 25 و30 في المائة، بعد خصم مبالغ صندوق التنمية العقاري، مشيرين إلى أن ذلك يمثل قيمة ما يتكبده الفرد حالياً تجاه إيجار الوحدات السكنية سواء شققا أو أدوارا أو دبلوكسات.

وبينوا أن وزارة الإسكان تخطو خطوات جادة نحو معالجة قطاع الإسكان، في ظل الطلب المتزايد الذي يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، تقدر قيمها بنحو 100 مليار ريال، وعلى مدى خمس سنوات، فإن المملكة بحاجة إلى مليون وحدة سكنية.

هذا وقد كشفت دراسة حديثة أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن إجمالي مساحات الأراضي في الرياض يصل إلى أكثر من خمسة آلاف كيلو متر مربع، ولا تتجاوز المساحة التي تم استخدامها فعليا بالبناء عليها أكثر من 23 في المائة. أي أن أكثر من 77 في المائة من الأراضي في الرياض هي أراض بيضاء غير مستخدمة، وتزيد مساحة هذه الأراضي البيضاء حسب نفس الدراسة على 4146 كيلو مترا مربعا أو أربعة مليارات متر مربع! وتشير الدراسة إلى أن مدينة بحجم الرياض 4900 كيلو متر، لا يقطنها سوى خمسة ملايين نسمة، وكانت الخطة الخمسية التاسعة الممتدة من 2010 إلى 2014، تهدف إلى بناء نحو 80 في المائة من الطلب، أي نحو مليون وحدة سكنية يتم تنفيذها من قبل الهيئة العامة للإسكان، وصندوق التنمية العقارية، والقطاع الخاص.

[شرواك]

أكد أنه سيتم تسلُّم كامل قيمة مساهمة «البشرى» خلال 20 يوماً

تصفية المساهمات الجديدة عبر صناديق استثمارية خاصة

تتجه لجنة المساهمات العقارية إلى بيع دفعة جديدة من المساهمات المتعثرة قريباً للصناديق الاستثمارية الخاصة، وذلك بعد أن أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، أن اللجنة تفضل أن يكون البيع لتلك الصناديق بالنظر إلى أنها تمنح خيارات أكبر للمساهمين عبر مواصلة استثمارهم في المساهمة من خلال الصندوق أو تسلُّم كامل حقوقهم.

وقال الوزير عقب إعلان لجنة المساهمات العقارية صباح أمس، بيع مساهمة البشرى في مكة المكرّمة بقيمة تجاوزت 680 مليون ريال لمصلحة شركة دار المستثمر للأوراق المالية التي تعتزم فتح صندوق عقاري للمساهمة، إنه سيتم تسلُّم كامل قيمة أرض المساهمة خلال 20 يوماً، بعد أن تم تحصيل ما نسبته 5 في المائة من القيمة، معتبراً أن الربح العائد للمساهمين من خلال بيع المساهمة ''ممتاز''.

ويشكل هذا التوجّه نحو الصناديق الاستثمارية من قبل لجنة المساهمات بحسب مراقبين أسلوباً جديداً يعود بالنفع على المساهمين، في الوقت الذي يأتي فيه ذلك عقب دخول المؤسسات الحكومية أخيراً على خط المساهمات العقارية المتعثرة والاستثمار فيها، من خلال ترسية مساهمة جوهرة الشرق المتعثرة في الخبر الشهر الجاري، مناصفة بين مؤسستَيْ ''التقاعد'' و''التأمينات''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ«الاقتصادية» الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية عن دفعة جديدة من المساهمات العقارية المتعثرة التي سيتم الإعلان عن تصفيتها قريباً، وأن اللجنة تفضل أن يكون البيع للصناديق الاستثمارية الخاصة بالنظر إلى أنها تمنح خيارات للمساهمين عبر مواصلة استثمارهم في المساهمة من خلال الصندوق أو استلام كامل حقوقهم.

وقال الوزير بعد إعلان لجنة المساهمات العقارية صباح أمس بيع مساهمة البشرى في مكة المكرمة بقيمة تجاوزت 680 مليون ريال لصالح شركة دار المستثمر للأوراق المالية والتي تعتزم فتح صندوق عقاري للمساهمة: سيتم استلام كامل قيمة الأرض خلال 20 يوماً، بعد أن تم استلام ما نسبته 5 في المائة من القيمة، معتبراً أن الربح العائد للمساهمين من خلال بيع المساهمة "ممتاز".

ويمثل هذا التوجه نحو الصناديق الاستثمارية من قبل لجنة المساهمات أسلوباً جديداً من شأنه توسيع الخيارات أمام المساهمين من حيث الاستمرار في المساهمة والاستفادة من أرباح قد تكون مضاعفة أو التخارج بالقيمة التي أقرت بها لجنة المساهمات.

دخول الصناديق الاستثمارية في المساهمات المتعثرة جاء ليمثل نجاحاً آخر للجنة المساهمات العقارية والتي تسعى لتحقيق أفضل عائد للمساهمين وتوسيع الخيارات أمامهم. تصوير: خالد الخميس"الاقتصادية"

كما يأتي ذلك، بعد أن دخلت المؤسسات الحكومية أخيراً على خط المساهمات العقارية المتعثرة والاستثمار فيها، بعد أن تمت ترسية مساهمة جوهرة الشرق المتعثرة في الخبر الشهر الجاري، مناصفة بين مؤسستي التقاعد والتأمينات.

وأضاف الوزير: "مساهمة البشرى يتميز بيعها بأن المشتري صندوق عقاري يتيح لمن أراد من المساهمين أن يستمر في الاستثمار أو أن يخرج، بمعنى أنه من يعتبر من المساهمين أن القيمة التي سيحصل عليها من بيع هذه المساهمة من خلال اللجنة غير مناسب فإن الصندوق يتيح له مواصلة الاستثمار للوصول إلى السعر الذي يطمح إليه، ومن لم يرغب فخيار التخارج متاح له".

وتابع الربيعة خلال حديثه لـ«الاقتصادية»: "تأخرنا في بيع هذه المساهمة وبعض المساهمات الأخرى يعود إلى رغبتنا القوية في بيعها بأفضل سعر رغم العروض الكبيرة التي وصلت، إضافة إلى توجهنا الأخير من حيث تفضيل بيع المساهمات على الصناديق الاستثمارية التي تتيح خيارات أوسع للمساهمين".

وأفاد الربيعة بأن بيع مساهمة البشرى كان من نتائج اجتماعات لجنة المساهمات العقارية، واتبعاها أسلوب البيع المباشر دون وسطاء، مبينا أنها تعقد اجتماعاتها كل أسبوع للتسريع بتصفية المساهمات العقارية، وضمان العائد المناسب للمساهمين، مع التأكد من استلامهم كامل حقوقهم بعد بيع المساهمة.

وشدد وزير التجارة على حرص اللجنة على تصفية المساهمات بأسرع وقت، وأفضل سعر، وألا يكون الحرص على السرعة في تصفية تلك المساهمات على حساب العائد على المساهمين، مضيفاً: "لن نتنازل عن حقوق المساهمين، ونحن ننفذ بذلك توجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي يحرص على إنهاء ملف المساهمات العقارية وإعادة الحقوق إلى أصحابها".

وتابع: "نحن حازمون في عملنا لصالح المساهمين، ولن نتهاون مع المتلاعبين والمضيعين حقوقهم".

وفي شأن مساهمة مخطط العرض التي أعلنت لجنة المساهمات أمس صرف حقوق المساهمين فيها، أوضح الوزير الربيعة أنه سيتم قريباً الانتهاء من إفراغ المساهمة لصالح المشترين، وأن هناك تنسيقا مع وزارة العدل في هذا الشأن، مضيفاً: "لا نعلم وجود أي عوائق في ذلك".

وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة عن بيع مساهمة أرض البشري في مكة المكرمة بسعر 1650 ريالا للمتر المربع بقيمة إجمالية تتجاوز 680 مليون ريال على شركة دار المستثمر للأوراق المالية، التي تعتزم فتح صندوق عقاري على هذه الأرض يتيح للمساهمين إمكانية الاستمرار في الاستثمار في الأرض أو استلام حقوقهم كاملة.

وأوضحت اللجنة أنها استلمت 5 في المائة من إجمالي المبلغ كعربون على أن يستكمل باقي المبلغ خلال تسعين يوماً.

ويعد مخطط أرض البشري من المواقع المميزة في مكة المكرمة، حيث تبلغ مساحة الأرض المطروحة عليها المساهمة من المخطط أكثر من 413 ألف متر وذلك لقربه من الحرم المكي الشريف ووقوعه داخل حدوده.

وعلى صعيد آخر، بدأت أمانة لجنة المساهمات العقارية أمس إجراءات صرف حقوق المساهمين في مخطط العارض التابع لشركة خطط المستقبل، وذلك بعد استلام قيمة بيع المخطط من المحكمة العامة في الرياض، بمبلغ تجاوز 330 مليون ريال بنسبة أرباح بلغت 246 في المائة.

ودعت اللجنة جميع المساهمين إلى مراجعة فروع بنك البلاد وذلك لتحديث بياناتهم حتى يتمكنوا من استلام حقوقهم.

وأشارت اللجنة إلى أنها تمكنت في وقت سابق من بيع مخطط العارض عن طريق المحكمة العامة في الرياض، حيث يتميز بوقوعه بالقرب من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومطار الملك خالد، ومدينة الأمير سلطان الطبية، ومتنزه الأمير سلمان في بنبان، ويشتمل على جميع الخدمات من الماء، والكهرباء، والطرق.

[شرواك]

إيجار الغرف المُطلة على الحرم هبط 30 %

هبوط عوائد إيجارات فنادق مكة 25 % والخسائر 100 مليون

قدرت غرفة مكة عدد الغرف دون إشغال بنحو 30 %.

هبطت عوائد إيجارات فنادق مكة هذا العام بنحو 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي، نتيجة انخفاض عدد حجاج الخارج من جهة، وارتفاع عدد الوحدات السكنية المتاحة من جهة أخرى بسبب بناء المزيد من الأبراج دون دراسات جدوى موثوقة. وهنا قال لـ ''الاقتصادية'' مسؤولان في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة، إن حجم خسائر القطاع الفندقي هذا العام نتيجة تراجع نسب الإشغال في حدود 25 في المائة، بلغ 100 مليون ريال. وأضافا ''يصل حجم استثمار القطاع الفندقي في مكة المكرّمة إلى أكثر من 100 مليار ريال، لكنه فشل هذا العام في تحقيق الأرباح، وذلك بسبب انخفاض عدد الحجاج القادمين من الخارج مقارنة بالأعوام الماضية، نظراً لعدم الاستثناء أو الإضافة لأي دولة في حصتها المخصّصة لها من أعداد الحجاج والتي يُطلق عليها اسم كوتا''. وأكدا أن الغرفة التجارية لم يتقدم لها أي أحد من الراغبين في الاستئجار وإعادة بيع الإسكان الموسمي أو الفندقي، أو من أولئك المستثمرين في القطاع الفندقي باحثاً عن دراسة جدوى للسوق أو طالباً لتوضيح الواقع الفعلي. وبيّن أن العاملين في القطاع معظمهم يعملون بشكل فردي ومنعزل ويعتمدون على المشاهدات في السوق. وكشفت الغرفة أنها ستعمل خلال مطلع العام المقبل على إعداد دراسة متكاملة عن واقع السوق، وحجم الاحتياج ونوعه، والأماكن المرغوبة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

قدر لـ ''الاقتصادية'' مسؤولان في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، حجم خسائر القطاع الفندقي هذا العام بأكثر من 100 مليون ريال، مشيرين إلى أن نسب الإشغال تقل بنحو 25 في المائة عما كان عليه الحال في العام الماضي، وهو الأمر الذي دفع بالكثير من المستثمرين لخفض سعر الإيجارات إلى نحو 30 في المائة من السعر الموسمي. وأبان المسؤولان أن القطاع الفندقي في مكة المكرمة الذي يصل حجم الاستثمار فيه إلى أكثر من 100 مليار ريال، فشل هذا العام في تحقيق الأرباح، وذلك بسبب انخفاض عدد الحجاج القادمين من الخارج مقارنة بالأعوام الماضية، نظراً لعدم الاستثناء أو الإضافة لأي دولة في حصتها المخصصة لها من أعداد الحجاج والتي يطلق عليها اسم ''كوتا''. وأكدا أن الغرفة التجارية لم يتقدم لها أي أحد من الراغبين في الاستئجار وإعادة بيع الإسكان الموسمي أو الفندقي أو من أولئك المستثمرين في القطاع الفندقي باحثاً عن دراسة جدوى للسوق أو طالباً لتوضيح الواقع الفعلي. وبيّن أن العاملين في القطاع معظمهم يعملون بشكل فردي ومنعزل ويعتمدون على المشاهدات في السوق. وكشفت الغرفة أنها ستعمل خلال مطلع العام الجاري على إعداد دراسة متكاملة عن واقع السوق، وحجم الاحتياج ونوعه، والأماكن المرغوبة وغير ذلك من الأمور التي تهم الراغبين في الاستثمار في القطاع الفندقي، داعية من يقع بينهم أي نوع من الخلاف أن يتجهوا إلى الغرفة التجارية التي لديها لجنة لإصلاح ذات البين ستعمل على القيام بدورها بالشكل المطلوب وبما يرضي ويحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف. وقال سعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: ''المستثمرون في القطاع الفندقي في مكة المكرمة والمشغلون لها يعتمدون على موسم الحج بشكل كبير في تحقيق الأرباح، ولكن ما حدث هذا العام من تقليص لأعداد حجاج الخارج والثبات عند الحصص الرسمية المخصصة وفقا للأنظمة دون استثناءات أو إضافات كما كان يحدث في الأعوام الماضية، كبّد القطاع خسائر تجاوزت في حجمها حتى الوقت الحالي أكثر من 100 مليون ريال''.

ويرى القرشي، أن الأمر بات ملحاً لإعادة النظر في تخصيص أعداد الحجاج لكل دولة ''كوتا'' خاصة وأن مكة المكرمة تشهد توسعا في المشاريع على مختلف الأصعدة وخاصة في القطاع الفندقي الذي تجاوز حجم سوق الاستثمار فيه 100 مليار ريال حتى هذا العام، وذلك في وسط قيام مشاريع جديدة وأبراج في مناطق مختلفة ستجد نفسها بعد حين تعاني الوقوع في الخسائر التي ستهدد السوق والاستثمار فيه. ولفت القرشي، إلى أن الملاحظ الآن في مكة المكرمة، هو ذلك التوجه لبناء الأبراج والفنادق دون دراسات جدوى للواقع تبين حجم السوق والحاجة لأعداد الغرف مقابل العملاء والزبائن المستهدفين لها، مبيناً أن الملاك لهم دور أيضاً في الخسائر التي تعرض لها القطاع الفندقي هذا العام، حيث بالغوا كثيرا في تحديد الأسعار في مطلع العام، مما جعل المستأجرين يعزفون عن التفاوض معهم ويبحثون عن بدائل أخرى في ظل وجودها، الأمر الذي جعل من المتأخرين في تسويق وحداتهم الفندقية منذ وقت مبكر يحاولون اللحاق بالسوق والتأجير بأي سعر دون أن تبقى استثماراتهم دون إشغال. وأكد القرشي، أن سعر سكن الحاج في هذه الأيام هبط بشكل كبير وغير متوقع مقارنة بالأعوام الماضية، حيث إن تكلفة سكن الحاج في أحد الفنادق في منطقة العزيزية لن يكلفه سوى مبلغ 1000 – 1500 ريال طوال فترة الحج، وذلك مقارنة بما كان عليه الحال في السابق إذ كانت تكلفة سكن الحاج الواحد تراوح في منطقة أربعة آلاف ريال أكثر أو أقل بقليل، داعياً إلى أن يكون هناك شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بحيث تتولى الغرفة التجارية التنسيق لهذا الأمر. وأشار القرشي، إلى أن الغرفة التجارية لم يتقدم لها أي أحد من الراغبين في الاستئجار وإعادة بيع الإسكان الموسمي أو الفندقي أو من أولئك المستثمرين في القطاع الفندقي باحثاً عن دراسة جدوى للسوق أو طالباً لتوضيح الواقع الفعلي. وبيّن أن العاملين في القطاع معظمهم يعملون بشكل فردي ومنعزل ويعتمدون على المشاهدات في السوق. ووعد القرشي، بأن الغرفة ستعمل خلال مطلع العام الجاري على إعداد دراسة متكاملة عن واقع السوق وحجم الاحتياج ونوعه والأماكن المرغوبة وغير ذلك من الأمور التي تهم الراغبين في الاستثمار في القطاع الفندقي، وأن تلك الدراسة ستكون متوافرة عن الانتهاء منها أمام كل من رغب أن يطلع عليها ويستفيد منها، مستدركاً أن هذا العام سيشهد قيام قضايا بين المستثمرين والمستأجرين والملاك وغيرهم من المعنيين، إلا أنه دعا من يقع بينهم أي نوع من الخلاف أن يتجه إلى الغرفة التجارية التي لديها لجنة لإصلاح ذات البين ستعمل بكل تأكيد على القيام بدورها بالشكل المطلوب وبما يرضي ويحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف. وكان تقرير استطلاعي أجرته لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، كشف أمس أن حجم الغرف الفندقية في العاصمة المقدسة التي ظلت وحتى يوم أمس دون إشغال تقدر نسبتها بنحو 30 في المائة من العدد الكلي لتلك الغرف، مشيرة إلى أن نسبة الانخفاض عند مقارنتها بالوضع في العام الماضي فإنها تشهد معدلات إشغال أقل بما يصل إلى 20 – 25 في المائة. من جهته، أكد وليد بن صالح أبو سبعة، رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن السبب الوحيد خلف ذلك التعثر الذي تشهده الاستثمارات الفندقية هذا العام، يعود إلى اعتذار وزارة الحج لنحو 40 دولة عن زيادة حصصها من أعداد الحجاج المقدرة لها وفقاً للتنظيمات الرسمية التي تمنح واحدا من كل ألف تأشيرة حج من كل دولة حسب تعدادها السكاني. وقال أبو سبعة: ''شركات الحج الخارجية وممثلو البعثات ومن لهم أحقية استئجار المساكن لحجاج الخارج، والذين ارتبطوا مع مشغلي فنادق مكة المكرمة منذ بداية العام أو منذ السنوات الماضية، ولم يستطيعوا الحصول على التأشيرات التي تغطي حجم الوحدات الفندقية أو السكنية في إسكان الحجاج الموسمي، سيدخلون بعد نهاية هذا الموسم في مفاوضات للحد من حجم الخسائر التي تكبدوها، وأن هذه المفاوضات قد لا تنجح وتدفع بمشغلي الفنادق لمقاضاتهم أمام المحاكم والجهات المختصة''. ويرى أبو سبعة، أن على مشغلي الفنادق والذين هم غير مسؤولين عن ما حدث أن يراعوا ظروف زبائنهم من تلك الجهات وأن يساهموا في تخفيض نسبة الخسارة عليهم ولا يندفعوا لرفع شكاوى في دور القضاء أو الجهات المختصة الأخرى، وخاصة أن هناك بعض مشغلي الفنادق من الذين تأخروا في التسويق لوحداتهم ولم يفكروا في بيعها سوى بعد شهر رمضان الماضي، تكبدوا الخسائر بشكل كامل ودون أن يكون أمامهم أي نوع من الحلول للخروج من ذلك المأزق''. وقدر أبو سبعة - وفقا لتقرير اللجنة الاستطلاعي - حجم انخفاض الأسعار بأكثر من 30 في المائة عن السعر الموسمي المقرر العمل به خلال موسم الحج من قبل الجهات المعنية كالهيئة العامة للسياحة والآثار، مستشهداً بأحد الفنادق التي كانت تعرض الغرف فيها بسعر 19 ألف ريال للغرفة طوال موسم الحج، والتي باعتها أخير بنحو تسعة آلاف ريال في ظل العزوف التام في السوق عن الاستئجار بتلك المبالغ في ظل وجود البديل الأقل سعرا وفي مناطق مشابهة. وأشار أبو سبعة، إلى أن الأسعار لإيجار الغرف طوال موسم الحج تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث إنها في منطقة العزيزية المجاورة لمشعر منى يبلغ سعر إيجارها نحو 14 – 21 ألف ريال باختلاف جودة الغرفة وموقع الفنادق الجغرافي وغيرها من الاعتبارات الأخرى، مفيداً أن سعر الإيجار على الحاج الواحد وصل في بعض المواقع في منطقة العزيزية إلى 1500 ريال لكل فترة الحج مقارنة بذلك السعر الذي كان معمولا به في الماضي والمقدر بنحو 3500 – 5000 الآف ريال. وتابع أبو سبعة: ''أما إيجار الغرف في المنطقة المركزية وعلى وجه الخصوص المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف، فإنها لم تجد الشفاعة لها من موقعها، وانخفض سعر إيجار الغرفة فيها إلى أكثر من 30 في المائة، وذلك بخلاف الغرف التي تم تسويقها من السابق وبيعت بسعرها الرسمي الكامل ودون خسارة. ولم يستبعد رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن تصل قضايا إلى المحاكم والجهات المختصة بعد انقضاء موسم الحج وذلك في حال تعثرت المفاوضات، مرجعاً أسباب توقعاته إلى أن هناك مستثمرين قاموا باستئجار مبان مخصصة لإسكان الحجاج بتلك الأسعار المعمول بها من السابق أو أكثر، إلا أنهم عند بدايتهم في إعادة تسويقها ظهرت المشكلة على السطح ووقعوا في خسائر مالية كبيرة لا يمكن تعويضها خلال موسم حج هذا العام مهما اختلفت الوسيلة أو الآلية التي يمكن أن يتم اتباعها. ولفت أبو سبعة إلى أن موسم الحج هذا العام جاء ليحمل بين طياته إجمالي خسائر مالية للفنادق التي لو عملت طوال العام لما استطاعت أن تعوضها، وذلك لأن الموسم يمثل لها أكثر من 50 في المائة لتلك التي تقع في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وفي منطقة العزيزية من 70 – 80 في المائة، وهي أيضاً النسبة التي تأخذ في الزيادة وحتى تبلغ 100 في المائة في تلك المباني التي لا تفتح أبوابها إلا في موسم الحج نظراً لأنها من الأصل مخصصة كإسكان حجاج موسمي. وزاد أبو سبعة: ''هناك آلاف الغرف الفندقية والغرف في إسكان الحجاج الموسمي والتي يرتبط تشغيلها بالأيدي العاملة بخدمات التغذية والنقل وغيرها من الخدمات الأخرى، وهو الأمر الذي يجعل من قطاع الفنادق يشكل نسبة لا يمكن أن يستهان بها من اقتصاديات مكة المكرمة والتي في مجملها تعتمد على موسم الحج كموسم رئيسي لها''، لافتاً إلى أن القطاع الفندقي الذي يجب سعودة الوظائف فيه بنسبة 33 في المائة قادر على استيعاب أكثر من 25 ألف وظيفة ثابتة بخلاف تلك الموسمية. وأفاد أبو سبعة، أن عدم وجود الرؤية الواضحة للخطط السنوية للجهات المختلفة، خاصة فيما يعنى بأعداد المعتمرين أو الحجاج، من شأنه أن يهدد الاستثمارات في القطاع الفندقي ويجعل من الرساميل تعزف عن هذا القطاع وتبحث عن مجالات أخرى، خاصة في ظل عدم القدرة على الاعتماد على دراسات الجدوى التي ستتدنى نسب مصداقيتها مما يجعل من العوائد غير واضحة المعالم. وبيّن أن المخطط الشامل سيكون الحل الجذري لكل تلك الإشكاليات خاصة لو تم تفصيل مراحله بشكل موسع لمعرفة التوجهات المستقبلية بشكل أدق.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=EWY94NM0VtA&feature=g-vrec

[شرواك]

توجيه الدعوة لأعضاء المجالس البلدية لحضور قرعة توزيع الأراضي

وجه الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشئون البلدية والقروية جميع الأمانات والبلديات بدعوة المجالس البلدية لحضور عملية إجراء قرعة الأراضي قبل موعدها بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ، وعلى المجلس تحديد عضو أو أكثر لحضور القرعة دون التدخل في الجوانب التنفيذية لعمل اللجنة .

وتضمن توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية أن على العضو أو الأعضاء المكلفين بحضور القرعة رفع تقرير للمجلس البلدي عن ذلك دون أن يترتب على عدم حضور عضو المجلس في الموعد المحدد إلغاء الموعد المقرر سلفاً لإجراء القرعة .

كما ألزم التوجيه الأمانات والبلديات برفع تقرير ضمن التقارير الدورية أو التقارير التي يطلبها المجلس يتضمن ما تم توزيعه من أراضي سواء للممنوحين بأوامر سامية أو من قبل البلديات وأن يشتمل على عدد المتقدمين وأعداد قطع الأراضي ومعلومات عن المخططات التي تشملها تلك الأراضي والمعوقات التي تواجه الأمانات أو البلديات في توفير المخططات المخصصة للتوزيع والحلول المقترحة حيالها ، وفي حالة وجود ملاحظات للمجلس بهذا الخصوص فله مناقشتها في إحدى جلساته وإبداء المرئيات حيالها والرفع للوزارة عنها بعد أن يكون قد تم إبلاغها للبلدية ولم تقم باستدراك تلك الملاحظات .

[شرواك]

لجنة المساهمات :

10 مساهمات عقارية متعثرة في السعودية تنتظر التصفية

المساهمات المتعثرة تسببت في حجز السيولة وإعاقة نمو القطاع العقاري ، وتأخير استخراج الفسوحات، ما زاد الأسعار سواء على الأراضي أو الوحدات السكنية ويظهر في الصورة أحد المخططات في جدة.

يقترب عدد جديد من المساهمات العقارية المتعثرة والمشهورة في السعودية من الانفراج خلال الفترة المقبلة، وردّ الحقوق للمساهمين، وذلك بعد أن كشف لـ "الاقتصادية" حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، أن اللجنة ستنظر في عروض شراء لعشر مساهمات متعثرة تمهيداً لبيعها وإغلاق ملفاتها.

وأضاف العسكر أن المساهمات التي سيتم النظر فيها هي: خليج سلمان في جدة، كنوز جدة، قطعتا أرض في ذهبان، أرض أخرى في جدة، وست قطع في مخطط التقنية، أرض في أبها (درة أبها)، أرض في الخرج، أرض في القنفذة (شذى القنفذة)، مساهمة الأرجوان في الرياض، لافتاً إلى أنه تجري حالياً مناقشة مقترح باستكمال تطوير مخطط تلال عرعر من خلال مالك المساهمة، وأن ذلك لا يزال تحت الدراسة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ"الاقتصادية" حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، أن اللجنة ستنظر في الأيام المقبلة في عروض شراء لعشر مساهمات متعثرة وهي: خليج سلمان في جدة، كنوز جدة، أرضين في ذهبان، أرض أخرى في جدة، وست قطع في مخطط التقنية، أرض في أبها (درة أبها)، أرض في الخرج، أرض في القنفذة (شذى القنفذة)، مساهمة الأرجوان في الرياض.

كما لفت العسكر إلى أنه يجري حالياً مناقشة مقترح باستكمال تطوير مخطط تلال عرعر من خلال مالك المساهمة، وتجري دراسة ذلك، مؤكدا أن اللجنة استقبلت عددا من العروض من خلال مستثمرين يرغبون في شراء المساهمات المتعثرة، وذلك بعد أن تم فتح باب استقبال العروض مباشرة.

وقال أمين لجنة المساهمات إن اللجنة أعدت خطة تسويقية متكاملة في سبيل الوصول إلى المستثمرين الراغبين في شراء المساهمات المتعثرة، مبيناً سعي اللجنة القوي نحو الوصول إلى السعر العادل الذي يطمح إليه المساهمون وإغلاق ملف المساهمات العقارية، وبالتالي تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن.

وقال العسكر: "جميع إجراءات البيع وتسليم الحقوق للمساهمين تتم بمرونة من خلال لجنة المساهمات، ونحن نعمل وفق الدور المنوط بنا، وهناك جهات أخرى تشترك في مسألة الإجراءات النهائية لتصفية المساهمة، وبالتالي نأمل أن تنتهي جميع الإجراءات النظامية للمساهمات التي تم تصفيتها في وقت قريب".

معلوم أن لجنة المساهمات العقارية عملت خلال الفترة الماضية على تصفية عدد من المساهمات وهي: درة الخليج، درة الخبر، جوهرة الشرق، العارض، أرض في مخطط التقنية، الشرفة، البدرية في الأحساء، البشرى، العوالي.

وأبان العسكر أن اللجنة لا تنظر إلا في المساهمات التي تعد من اختصاصها، وأن هناك مساهمات يختص فيها القضاء، مبدياً تفاؤله بحل عدد كبير من المساهمات المنظورة من قبل اللجنة في الفترة المقبلة، ورد الحقوق لأصحابها.

وجاء تعليق العسكر عقب أن أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أمس، أنها بدأت في صرف حقوق المساهمين وإيداعها في حساباتهم لكامل رأس المال والأرباح في مساهمة العارض بالرياض بنسبة بغلت 246.7 في المائة، كما شرعت في صرف 55 في المائة المتبقي من رأس مال مساهمة أرض التقنية على أن يتم صرف الأرباح بعد بيع القطع الست المتبقية.

وأبان أمين عام لجنة المساهمات العقارية أن اللجنة حريصة أشد الحرص على إنهاء كل المساهمات العقارية المنظورة لديها وبدأت فعلياً في تصفية عدد منها وتقوم حالياً بدراسة عدد آخر من المساهمات لاستكمال إجراءاتها النظامية تمهيداً لبيعها ورد حقوق المساهمين في أسرع وقت ممكن بتوجيه ومتابعة مباشرة من وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

ودعت اللجنة جميع المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم إلى سرعة مراجعة أي من فروع بنك البلاد في جميع مدن السعودية مصطحبين إثبات الهوية ومستندات المساهمة والتأكد من صحة رقم الآيبان ليتم الإيداع في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن لجنة المساهمات العقارية استطاعت في وقت سابق بيع جميع القطع في مساهمة العارض بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 332 مليون ريال لصالح 745 مساهما واستطاعت بذلك تحقيق آمال جميع المساهمين في مساهمة العارض وإقفال ملف المساهمة بعد انتظار دام لسنوات.

ونفذت لجنة المساهمات العقارية المعنية بتصفية المساهمات المتعثرة بيع أكبر قطعة في مخطط أرض التقنية على الدائري الشرقي لمدينة الرياض بقيمة بلغت أكثر من 48 مليون ريال وبدأت مباشرة في صرف المتبقي من رؤوس أموال 782 مساهماً بنسبة 55 في المائة، وبذلك استعادوا رؤوس أموالهم وينتظر بيع ما تبقى من قطع لتحويلها لحساباتهم مباشرة كأرباح للمساهمين ليغلق ملف آخر من مهام اللجنة وبشكل نهائي.

وقالت اللجنة إنها "تعمل دوماً لصالح المواطنين المتورطين في تلك المساهمات بعد تعثر تصفيتها من قبل القائمين عليها لسنوات تصل إلى ثماني سنوات بالرغم من الصعوبات والعقبات التي تواجهها اللجنة أبرزها عدم تعاون بعض أصحاب تلك المساهمات".

[شرواك]

مقترحات بإعادة استثمار المساهمات العقارية المتعثرة

اقترح قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' استثمار المساهمات العقارية المتعثرة بإعادة استثمارها من قبل وزارة التجارة بالتعاون مع بعض الجهات المعنية من خلال تخطيطها وبنائها ليستفيد منها المساهمون، مشيرين إلى أن ذلك من الحلول التي من المهم أن تنظر فيها الوزارة.

وقال قراء تعليقاً على موضوع نشرته ''الاقتصادية'' أمس وحمل عنوان: ''10 مساهمات عقارية متعثرة في السعودية تنتظر التصفية'' إن تحرك وزارة التجارة تجاه حل مشكلات المساهمات المتعثرة هو تحرك إيجابي وفعال يدل على المسؤولية التي يشعر بها وزير التجارة وعدد من المسؤولين في الوزارة. كثيرة هي المشكلات التي عاناها بعض المواطنين، ويجب على جميع المسؤولين والوزراء العمل في مصلحة حل هذه الإشكاليات فبقاؤها معلقة هو ظلم لأصحابها.

وقال قراء إن ما تقوم به وزارة التجارة في هذه الأيام هو عمل مشرف ينتظر أن يحذو حذوه جميع الوزارات والجهات الرسمية. لابد من تفعيل دورهم في خدمة المواطن والعمل لمصالحه فهو بناء للوطن واستقرار له. ''ما يقوم به وزير التجارة هو العمل الفعلي الذي يجسد الحرص على الوطن وهي الوطنية التي يجب على كل المسؤولين تطبيقها وتفعيلها''.

ورأوا أنه من الأفضل أن تتاح الفرصة للمواطنين الذين يملكون فائضا ماليا أو سيولة في مثل هذه المشاريع فهناك الكثير من العمائر السكنية والعقارات والأراضي البيضاء المتعثرة بسبب الخلافات بين الملاك في مدن المملكة الأمر الذي جعلها خاوية من دون استثمار.

وقال قراء إن المنطقة الشرقية من أقل المناطق في المملكة تصفيةً للمساهمات ولا يخفى على الكثير من سكان هذه المنطقة عدم رغبة الكثير من المسؤولين في تصفية المساهمات، مشيرين إلى أن توظيف الأموال يعد أكثر المساهمات التي يحرص الكثير من المعنيين بها على عدم تصفيتها وذلك لأن أموالها تكون مجمدة في البنوك وهي موجوده وتدر مالاً إضافياً لهم.

[شرواك]

الصندوق العقاري يضخ 5.1 مليار ريال لبناء 12.460 وحدة سكنية

اعتمد صندوق التنمية العقارية دفعة قروض جديدة تتضمن تقديم 10384 قرضا عقاريا لبناء ما يقارب 12460 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق بحسب أولوية تقديم القرض.

وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني في بيان اليوم أن قيمة الدفعة بلغت 5192 مليون ريال وتمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1433/1434هـ , منوهاً بما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من القيادة الرشيدة الذي أسهم في زيادة عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها.

وأشاد بمتابعة معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي لأعمال الصندوق ، داعيا في الوقت ذاته المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع و مكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء .

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=VV4ZQG0MXb8&feature=player_embedded

[شرواك]

انتحار امرأة اسبانية بسبب عجزها عن دفع الرهن العقاري

هي جثة امراة خمسينية، إحدى ضحايا الأزمة الاقتصادية في إسبانيا، عجزت عن دفع القرض الشهري لمنزلها فألزمها المصرف على إخلائه فما كان لها إلا أن رمت بنفسها من النافذة. "امايا أغانيا" ليست الشخص الأول الذي ينتحر نتيجة الإخلاء ولن تكون الأخيرة. في وقت تجري الحكومة الاسبانية اجتماع ازمة لدراسة هذه القضية لا سيما وأن محكمة العدل الاوروبية قامت بتنبيه مدريد حول مدى جحافة قانون الرهن العقاري. فقد قامت المصارف بإخلاء أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف منزل في الآونة الأخيرة كما وان القانون يلزم المطرودين بالاستمرار بدفع الرهن ومن ثم تباع منازلهم بنصف الثمن، في بلد بات أكثر من ربع سكانه من دون عمل.

[شرواك]

«استطلاع مرئيات» يسبق نشرها.. وتوقع تطبيقها في الربع الأول.. مصادر :

تأجيل تطبيق اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن إلى 2013

أن الإعلان عن تطبيق اللوائح التنفيذية الخاصة بأنظمة التمويل والرهن العقاري لن يتم العام الجاري، وأنه سيكون في 2013، في الوقت الذي تبين فيه أن جزءا من تلك اللوائح تم الانتهاء من إعداده، وأنه يجري حالياً مراجعة بعض بنوده. وتوقعت مصادر أن تكون فترة الإعلان عن تطبيق تلك اللوائح خلال الربع الأول من العام المقبل.

معلوم أن مجلس الوزراء منح الجهات المعنية مهلة 90 يوماً فقط لنشر تلك اللوائح التي من المفترض وفق ذلك أن تعلن في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما يعني مضي 40 يوماً على تلك المهلة. ولفتت مصادر إلى أنه من المفترض أن يصدر قبل الإعلان عن تطبيق لوائح أنظمة التمويل والرهن العقاري نشر "اللائحة الأولية" من خلال المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية لاستطلاع "مرئيات العموم".

لكن المصادر، لم تستبعد صدور تلك اللوائح الأولية مع نهاية العام الجاري. وأشارت المصادر، إلى أن الجهات الحكومية المعنية هي المختصة بإصدار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل واعتمادها، وذلك بعد استطلاع مرئيات العموم، مشيرة إلى أنه بعد ذلك الاستطلاع سيتمكن متخذ القرار من التعرف على آراء المختصين في بنود اللائحة التنفيذية. ولفتت المصادر، إلى أن عدد إصدار اللوائح حتى الآن جاء بسبب تداخل الأنظمة والتعقيدات الكبيرة التي واجهتها الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، وحرصها على ظهورها بالشكل الذي لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين الأخرى في السعودية، مبينة أنه تم عرض اللوائح الأولية لبعض أنظمة التمويل على الشركات والقطاعات المختصة الفترة الماضية.

وأضافت: "أهمية أنظمة التمويل والرهن العقاري تتطلب الحرص على إصدار لوائح تنفيذية دقيقة ومراجعتها بشكل مستمر مع المختصين قبل إعلان بدء تطبيقها". ومن خلال تطبيق اللوائح التنفيذية يتم تفعيل آلية نظام الرهن العقاري، التي صدرت بموجب أنظمة الرهن العقاري والتمويل، حيث سيتم ذلك التفعيل من خلال المتطلبات النظامية الجديدة. وبالنسبة إلى جزئية الرهن العقاري فهي ذات شقين، حيث الشق الأول يتعلق بتمويل الرهن العقاري، وهو تابع لمؤسسة النقد، أما آلية الرهن نفسها فهذه خاضعة لوزارة العدل. وقالت المصادر: "في حال الانتهاء من المتطلبات الأساسية للوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري فإن الجهة المسؤولة قد تعلن اللائحة المتعلقة باختصاصاتها منفردة، وتأتي بعدها الجهات المعنية الأخرى، بمعنى أنه ليس من المفترض أن تعلن جميع اللوائح التنيفذية في وقت واحد".

ونشرت "الاقتصادية" خبراً في أيلول (سبمتبر) الماضي يشير إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لأنظمة شركات التمويل، التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء ضمن حزمة أنظمة التمويل، وأنه ينتظر إعلانها قريبا بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ 90 يوما التي منحها القرار. وتشير المعلومات إلى أن عددا من المستثمرين استبقوا إصدار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وبدأوا في تأسيس شركات تمويلية، بهدف اقتناص الفرص في السوق السعودية، وذلك لتوقعهم وجود عوائد مادية مجزية من تلك السوق، إلى جانب أن مستثمرين آخرين يستعدون للدخول في الفترة المقبلة. ويتوقع مراقبون أن تشهد سوق التمويل في السعودية تنظيما أكبر خلال الفترة المقبلة بعد إعلان اللوائح التنفيذية، بالنظر إلى إلغاء كثير من السلبيات الحاصلة في السوق. كما تشير المعلومات إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بأنظمة التمويل سيتم إعلانها مبدئيا للشركات المختصة لمدة ثلاثة أشهر للتعرف على مرئياتهم حيالها، ومن ثم التعديل عليها من قبل الجهات المعنية إذا تطلب الأمر، وإقرارها بشكل نهائي فيما بعد.

وبحسب اللائحة التنفيذية لشركات التمويل التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام، فإن الشركات مطالبة بتصحيح أوضاعها خلال مهلة عامين، أو إقفال النشاط، في الوقت الذي يتضح فيه وفقا للائحة أن بنودها لن تقل صرامة عن أنظمة ولوائح شركات التأمين التي أعلنت الأعوام الماضية. وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أقر في تموز (يوليو) من العام الجاري مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي. ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي الذي أقر - وفق نص القرار - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة، وإتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلبا في سلامته، وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقا لغاياته.

في حين جاء من أبرز ملامح نظام الرهن العقاري تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، تضمّنه بيان مفصل حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن، وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.

[لا تلوح للمسافر]

انتحار امرأة اسبانية بسبب عجزها عن دفع الرهن العقاري

هي جثة امراة خمسينية، إحدى ضحايا الأزمة الاقتصادية في إسبانيا، عجزت عن دفع القرض الشهري لمنزلها فألزمها المصرف على إخلائه فما كان لها إلا أن رمت بنفسها من النافذة. "امايا أغانيا" ليست الشخص الأول الذي ينتحر نتيجة الإخلاء ولن تكون الأخيرة. في وقت تجري الحكومة الاسبانية اجتماع ازمة لدراسة هذه القضية لا سيما وأن محكمة العدل الاوروبية قامت بتنبيه مدريد حول مدى جحافة قانون الرهن العقاري. فقد قامت المصارف بإخلاء أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف منزل في الآونة الأخيرة كما وان القانون يلزم المطرودين بالاستمرار بدفع الرهن ومن ثم تباع منازلهم بنصف الثمن، في بلد بات أكثر من ربع سكانه من دون عمل.

عقبالك وعقبال بعض الأعضاء هنا مثل شموخ رجل

[تيار هواء]

عقبالك وعقبال بعض الأعضاء هنا مثل شموخ رجل

وهذا التمني البشع لاخيك المسلم يؤكد كلامي السابق على نزعتكم الانانية الفردية الدنيوية البعيدة جدا عن مبدأ التراحم والتعاون والتكافل الاسلامية لان امثالكم همه الاساسي جني الارباح باي وسيلة كانت فالغاية لديهم تبرر الوسيلة ايا كانت تلكم الوسيلة.

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏
( تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة ، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وأنتكس ، وإذا شيك فلا انتقش‏......الحديث)

اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا.

[لا تلوح للمسافر]

وهذا التمني البشع لاخيك المسلم يؤكد كلامي السابق على نزعتكم الانانية الفردية الدنيوية البعيدة جدا عن مبدأ التراحم والتعاون والتكافل الاسلامية لان امثالكم همه الاساسي جني الارباح باي وسيلة كانت فالغاية لديهم تبرر الوسيلة ايا كانت تلكم الوسيلة.

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏
( تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة ، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وأنتكس ، وإذا شيك فلا انتقش‏......الحديث)

اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا.

اقول يا الغبي رح دور ألأرض حقتك
اللي بغيت تشتريها وهونت قبل سنة ونص تقريبا وخفت بسبب الإرجاف والتهويل
لا انت اللي شريت ولا انت اللي سحبت عربونك ولا انت اللي اسثمر في المنح
وما قلته ليس من صميم قلبي بل هي مداعبة عن طريق النت
فهمت يا غبي

[شرواك]

عقبالك وعقبال بعض الأعضاء هنا مثل شموخ رجل

استغفر ربك !!!!!!!!!!!

[شرواك]

وهذا التمني البشع لاخيك المسلم يؤكد كلامي السابق على نزعتكم الانانية الفردية الدنيوية البعيدة جدا عن مبدأ التراحم والتعاون والتكافل الاسلامية لان امثالكم همه الاساسي جني الارباح باي وسيلة كانت فالغاية لديهم تبرر الوسيلة ايا كانت تلكم الوسيلة.

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏
( تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة ، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وأنتكس ، وإذا شيك فلا انتقش‏......الحديث)

اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا.

نسأل الله له الهدايه

[شرواك]

اقول يا الغبي رح دور ألأرض حقتك
اللي بغيت تشتريها وهونت قبل سنة ونص تقريبا وخفت بسبب الإرجاف والتهويل
لا انت اللي شريت ولا انت اللي سحبت عربونك ولا انت اللي اسثمر في المنح
وما قلته ليس من صميم قلبي بل هي مداعبة عن طريق النت
فهمت يا غبي

الرجاء الالتزام بالأدب

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=86qbO_J1ftM&feature=g-logo-xit

[تيار هواء]

الرجاء الالتزام بالأدب

اتوقع انه قد فقد توازنه اثر هبوط اسعار العقار ولاسيما في عريض

[لا تلوح للمسافر]

الرجاء الالتزام بالأدب

أنا التزم الأدب مع من يعرف حدود الأدب

اتوقع انه قد فقد توازنه اثر هبوط اسعار العقار ولاسيما في عريض

وين العقارات اللي نزلت؟
لا تكون الأرض اللي بغيت تشتريها وهونت نزل سعرها
مسكين متعلق باحلام هبوط العقار
والله اعرف شخص زميل في العمل شرا في جده قبل 8 اشهر
ارض بـ 600 الف وباعها ها اليومين بـ 850 الف
لو كان يتابعك ويتابع شموخ رجل كان خسران

[شرواك]

فتح المنافسة ستسهم في تراجع تكاليف البناء..

البناء الاقتصادي أبرز الحلول لمواجهة قضية الإسكان.. يخفض التكاليف 40 %

أن البناء الاقتصادي وفتح باب المنافسة لشركات المقاولات والتطوير العقاري لبناء مشاريع الإسكان، وتحويل قضية الإسكان إلى مسؤولية اجتماعية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار أبرز الحلول لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية في المملكة.

وطالب العقاريون وزارة الإسكان بفتح أبوابها لمشاركات مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار مثل الجامعات وهيئة المهندسين وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني وإيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لحل أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي والإيجار للوحدات السكنية.

وأوضحوا أن هناك العديد من الطرق والحلول لأزمة الإسكان في المملكة التي لن تستطيع وزارة الإسكان على حلها بمفردها، ويجب إشراك قطاعات المجتمع المدني وشركات المقاولات والتطوير العقاري في تقديم المساعدة والمشاركة في صنع القرار، حيث تمتلك تلك الجهات العديد من الحلول لوجود الدراسات والمقترحات لدى العديد من قطاعات المجتمع المدني.

وأشار العقاريون إلى أن المنافسة وفتح الباب لشركات المقاولات والتطوير العقاري المتوسطة، ستساهم بقوة في تراجع تكاليف البناء، من خلال فتح المجال وإعطاء عدد محدد من الوحدات السكنية في مشاريع وزارة الإسكان للمقاولين السعوديين أصحاب المؤسسات المتوسطة، كلا حسب القدرة والإمكانات.

من جهته أكد جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، أن البناء الاقتصادي يخفض تكاليف البناء للوحدات السكنية للأفراد بنحو 40 في المائة ويصل إلى 50 في المائة في مشاريع البناء الاقتصادي الجماعي، ويساعد بقوة في تراجع أسعار الوحدات السكنية.

وبين عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان أن مشاريع البناء الاقتصادي ستتراجع بأسعار الأراضي وليس الوحدات السكنية فقط، لأنها ستساهم في سرعة توفر السكن الملائم للمواطنين وبأسعار مناسبة تقل إلى نحو 50 في المائة من تكاليف البناء الحالية، وبالتالي سيتراجع التوجه نحو تملك الأراضي، في ظل تسهيل مشاريع البناء الاقتصادي الجماعي.

وطالب برهان بفك القيود على شركات المقاولات والتطوير العقاري، خاصة ما يتعلق بمشاريع البناء، لضرورة مشاركة القطاع الخاص وبقوة في حل أزمة الإسكان من خلال مشاريع البناء الاقتصادي الجماعي الذي يوفر أكثر في تكاليف البناء، خاصة أن وزارة الإسكان لن تستطيع بمفردها حل أكثر من 30 في المائة من مشكلة الإسكان في المملكة.

وتطرق إلى وجود المقترحات والحلول لدى هيئة المهندسين ومؤسسات المجتمع المدني والمقاولين، ولكن يجب فتح باب المشاركة وتقديم الحلول لوزارة الإسكان، للمساهمة في حل قضية الإسكان وأسعار الوحدات السكنية.

وقال: ''يجب أن يتحرك المجتمع المدني في حل قضية الإسكان، حيث إن المجتمع المدني لم يشارك في طرح الحلول، وهو في ذات الوقت يمتلك العديد من الحلول، ويجب أن تفتح وزارة الإسكان أبوابها لاستقبال الآراء والمقترحات''.

وأبان أن عدم مشاركة المجتمع المدني في صناعة القرار سيؤدي إلى تكرار الأخطاء في مشاريع الإسكان في المملكة، خاصة في جدة، التي حصلت إبان الطفرة، لأن المواطنين لا يتقبلون السكن في مجمعات سكنية، بل يرغبون في تملك المنازل الخاصة والسكن الدائم، ونلاحظ ذلك في مشاريع الإسكان في جدة التي تم بناؤها إبان الطفرة، ونسبة كبيرة منها مؤجرة من أصحابها لآخرين، وهذا دليل على عدم الرغبة في مشاريع المجمعات السكنية، ولكن في ظل الحاجة الماسة للسكن تغيرت ثقافة السكن لدى الشباب وأصبح بتعامل بواقعية ويرغب في سكن فقط بأي شكل كان، حيث إن السكن الخاص والدائم أصبح حلما ومن الصعوبة أو حتى من الاستحالة تملك السكن الخاص والدائم للنسبة الأكبر من الشباب.

وتطرق إلى أهمية توفير مشاريع الإسكان في مناطق قريبة أو داخل المدن، من خلال طلب الأراضي الحكومية داخل المدن وشراء الأراضي في وسط المدن، وعدم التوجه للأطراف البعيدة خارج المدن، التي لا توفر الموقع المناسب لسكن المواطنين.

وأضاف: ''صعبنا من الحلول لأزمة الإسكان في المملكة، ورفعنا من التكلفة وفرضنا القيود على الشركات في مشاريع البناء، رغم التطور الكبير في البناء على مستوى العالم''.

بدوره أشار عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، إلى أبرز الحلول لمواجهة أزمة الإسكان التي تتمثل في تخفيض تكاليف البناء على المواطنين من خلال دخول شركات التطوير العقاري والمقاولات بقوة في بناء مشاريع الإسكان لفتح المنافسة التي ستؤدي إلى خفض التكاليف على المواطنين.

ونوه إلى ضرورة الاطلاع على مشاريع الإسكان في العديد من الدول التي وضعت معايير وقوانين ساعدت شركات التطوير العقاري والمقاولين على الدخول في مشاريع الإسكان، وسمحت بمشاريع البناء الاقتصادي.

ولفت إلى أن مشاريع الإسكان في العديد من الدول لا توازي تكاليف البناء في المملكة، لأننا في المملكة بالغنا ورفعنا من تكاليف البناء على المواطنين، وانعكس ذلك على أسعار الوحدات السكنية وارتفاع الإيجار.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=zjTh45sqpZ0&feature=g-vrec

[شرواك]

مشروع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل يلغي نشاط 99 % من شركات التقسيط ..

السعودية تتحوّط من «الرهون الأمريكية» بضبط أسعار التمويل العقاري

ألزمت المادة 28 في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الذي أصدرته مؤسسة النقد، شركات إعادة التمويل العقاري، بتجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر في أسعار الأصول العقارية، فيما علمت "الاقتصادية" أنه تم وضع تلك المادة لتلافي حدوث أزمة في البلاد كالذي حصل في الولايات المتحدة إبّان أزمة الرهون العقارية. وطالبت المادة ذاتها شركات إعادة التمويل العقاري، بأن تتحقق من الأسعار التي تدفعها، المقابل المالي الذي تحصل عليه، وضرورة عدم تشجيع الاستخدام المفرط للتسهيلات، وأن تأخذ في الحسبان المخاطر المترتبة، وأن يتناسب مع هذه المخاطر. ومن أهم البنود الواردة في اللائحة أيضاً، إلزام شركات التمويل بوضع ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر لصالح مؤسسة النقد من أحد المصارف المحلية، بمبلغ يعادل الحد الأدنى من رأس المال للنشاط أو النشاطات التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها، وسارياً إلى حين دفع رأس المال كاملاً. وفي جانب مشروع لائحة نظام مراقبة شركات التمويل الذي صدر أمس من مؤسسة النقد، أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر أنه بموجب تلك اللائحة، فإن نشاط 99 في المائة من شركات التقسيط سيتم إلغاؤه، بالنظر إلى عدم توافق عملها ورساميلها مع ما جاء في اللائحة التنفيذية للقطاع، مشيرة إلى أن معظمها - الشركات - ستكون أمام خيار الاندماج والتكتلات لتحقيق المتطلبات، أو الخروج وتغيير النشاط.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الذي أصدرته مؤسسة النقد، أن المادة 28 من اللائحة ألزمت شركات إعادة التمويل العقاري بتجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر في أسعار الأصول العقارية، فيما علمت "الاقتصادية" أنه تم وضع تلك المادة لتلافي حدوث أزمة في البلاد كالذي حصل في الولايات المتحدة إبان أزمة الرهون العقارية. وجاء في المادة أيضاً: "على شركة إعادة التمويل العقاري أن تتحقق من كل من: الأسعار التي تدفعها، المقابل المالي الذي تحصل عليه، وضرورة عدم تشجيع الاستخدام المفرط لتسهيلات شركات إعادة التمويل العقاري، ويأخذ في الاعتبار المخاطر المترتبة، وأن يتناسب مع هذه المخاطر". ولفتت المصادر إلى أن تقدير بما يسمى الإفراط في استخدام التسهيلات سيكون خاضعا لواقع السوق، وما يتمخض عنه من أرقام فعلية، إضافة إلى أن شركات إعادة التمويل العقاري ستلزم بإعداد تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها والمخاطر التي تتعرض لها، وخطتها في إدارتها أمام مؤسسة النقد، على أن تتضمن تلك التقارير القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية. كما كشف مشروع لائحة التمويل العقاري في المادة 25، عن إلزام شركات إعادة التمويل العقاري بتجنيب نسبة 30 في المائة من أرباحها السنوية إلى احتياطي رأس المال، فضلاً عن الاحتياطي النظامي الإلزامي المقرر بموجب المادة 125 من نظام الشركات، إلى أن يبلغ إجمالي الاحتياطي 100 في المائة من رأس مال الشركة، حيث جاء ذلك تعزيزاً للوضع الائتماني للشركات.

ومن أهم البنود الواردة في اللائحة أيضاً، إلزام شركات التمويل بوضع ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر لصالح مؤسسة النقد من أحد المصارف المحلية، بمبلغ يعادل الحد الأدنى من رأس المال للنشاط أو النشاطات التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها، وسارياً إلى حين دفع رأس المال كاملاً. وفي جانب مشروع لائحة نظام مراقبة شركات التمويل الذي صدر أمس من مؤسسة النقد، أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر أنه بموجب تلك اللائحة فإن نشاط 99 في المائة من شركات التقسيط سيتم إلغاؤه، بالنظر إلى عدم توافق عملها ورساميلها مع ما جاء في اللائحة التنفيذية للقطاع، مشيرة إلى أن معظمها - الشركات - ستكون أمام خيار الاندماج والتكتلات لتحقيق المتطلبات، أو الخروج وتغيير النشاط. وجاءت اللائحة بصرامة شديدة تجاه قطاع شركات التمويل الذي عاش الفوضى خلال أعوام مضت، حيث اشتملت اللائحة على بنود قاسية بحسب مصادر مختصة من شأنها إعادة هيكلة القطاع، وإعادة تنظيمة تحت مظلة مؤسسة النقد. كما علمت "الاقتصادية" أن جميع الشركات المتفرعة من اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل ستكون مساهمة، مع إمكانية طرح جزء منها كمساهمة عامة، مع دخول الحكومة كشريك مؤسس فيها من خلال الصناديق الحكومية. وكانت مؤسسة النقد قد كشفت أمس عن مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها. وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري، مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. ووضع مشروع اللائحة إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف. أما مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فتضمن أحكاماً تنظم حقوق المستأجر والمؤجر وتساهم في معالجة جوانب الضعف القائمة في هذا النشاط التمويلي، ولا سيما منع حظر السداد المبكر ووضع القواعد المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ عقد الإيجار التمويلي أو انفساخه أثناء مدة العقد. وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، أخذاً في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويساهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه. ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، إيضاح الحقوق الأساسية للمستفيد من خدمات التمويل ووضع الضوابط اللازمة لحمايتها، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها. ودعت المؤسسة الراغبين ذوي الاختصاص والعاملين في مجال التمويل والعموم، إلى زيارة موقعها الإلكتروني على الإنترنت والاطلاع على مشاريع اللوائح التنفيذية وتزويدها بما لديهم من ملاحظات ومرئيات على البريد الإلكتروني خلال 30 يوماً من تاريخ نشرها تمهيداً لإقرا رها.

وفيما يلي جانب من بعض بنود مشروع لوائح أنظمة التمويل الذي أصدرته مؤسسة النقد أمس:

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري

اختصاصات المؤسسة تتولى المؤسسة تنظيم القطاع وفقا للمادة الثانية من النظام، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: 1 - الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقا لأحكام النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحهما. 2 - اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره، وعدالة التعاملات فيه. 3 - تشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين شركات التمويل العقاري. 4 - إعداد اللوائح والقواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع وإصدارها. 5 - اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، بتنظيم التزامات شركات التمويل العقاري في تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتهم وتنمية معارفهم في صناعة التمويل العقاري.

المادة 3: تملك شركة التمويل العقاري للمسكن لا يجوز لشركة التمويل العقاري مزاولة أي نشاط آخر غير نشاط التمويل العقاري بما في ذلك أنشطة تملك العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري. ولشركة التمويل العقاري تملك المساكن بغرض تمويلها للمستهلكين فقط. ويشترط في تملك شركة التمويل العقاري للمساكن أن يكون التملك شرطا لصحة عقد التمويل العقاري، وأن يكون عدد المساكن محدودا وألا ينشأ عن التملك ربح غير تمويلي.

المادة 4: التأمين على مخاطر التمويل العقاري 1 - لشركة التمويل العقاري وشركة إعادة التمويل العقاري التأمين على مخاطر التمويل العقاري لدى شركات تأمين تعاوني مرخص لها وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لشركة التمويل العقاري وشركة إعادة التمويل العقاري التأمين على هذه المخاطر لدى شركات تأمين خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة المكتوبة. 2 - على شركة التمويل العقاري الإفصاح في تقاريرها السنوية عن المخاطر التي يمكن التحوط منها تأمينيا، وكيفية التعامل معها.

المادة 5: نشر التقارير السنوية

مع مراعاة متطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، على شركة التمويل العقاري إنشاء موقع إلكتروني خاص بها على شبكة الإنترنت تنشر فيه تقاريرها السنوية متضمنة ما يأتي: 1 - قائمة المركز المالي. 2 - قائمة الدخل. 3 - قائمة التدفقات النقدية. 4 - تقرير مجلس الإدارة.

المادة 6: لجنة شركات التمويل العقاري

تشكل لجنة - أو أكثر - بقرار من المحافظ تتكون من أعضاء من ممثلي شركات التمويل العقاري، تعنى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير القطاع وتنسيق عمل الشركات، ويتضمن القرار تحديد مهام هذه اللجنة.

المادة 7: إعادة التمويل العقاري

لشركة التمويل العقاري إعادة التمويل العقاري وفقا للمادة (الحادية عشرة) من النظام من خلال ما يأتي: 1 - شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من المؤسسة وفقا للنظام وهذه اللائحة. 2 - إصدار أوراق مالية تسمى الأوراق المالية العقارية المغطاة، وفقا للائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. 3 - إصدار أوراق بتسنيد أصول التمويل العقاري وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه، وذلك بعد صدور قرار من المحافظ تبعا لحالة السوق.

الباب الثاني: عقد التمويل العقاري المادة 8: عقد التمويل العقاري

1 - على شركة التمويل العقاري الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل ولوائح التمويل الأخرى ذات العلاقة، والقواعد والتعليمات المتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن المؤسسة، وأن تكون عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام وهذه اللوائح. 2 - للمؤسسة إقرار صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري، تراعي حقوق المستفيد.

المادة 12: موفر خدمة بيانات السعر المرجعي للعقار 1 - على موفر خدمات بيانات السعر المرجعي للعقار الالتزام بالمعايير التي تصدر بقرار من المحافظ. 2 - على شركة التمويل العقاري الحصول على بيانات السعر المرجعي للعقار من موفر هذه الخدمة، ومقارنة هذه البيانات مع كل تقرير تقييم عقاري، والتصريح بهذه المقارنة في التقرير.

المادة 13: صك ملكية المسكن

على شركة التمويل العقاري التحقق من سلامة صك ملكية المسكن محل عقد التمويل العقاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة في حقوقها، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل.

المادة 14: السجل الائتماني للمستفيد

على شركة التمويل العقاري فحص السجل الائتماني للمستفيد، للتحقق من ملاءته المالية، ومدى قدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

المادة 15: تسجيل معلومات المستفيد

على شركة التمويل العقاري تسجيل معلومات المستفيد ومقدار دينه لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجميع المعلومات الائتمانية بشرط موافقته على ذلك. المادة 16: بيانات السجل الائتماني للمستفيد

يجب أن يتضمن السجل الائتماني للمستفيد في عقود التمويل العقاري ما يأتي: 1 - اسمه ورقم هويته، ومحل إقامته ومقر عمله الحالي، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، وبياناته الشخصية، ودخله الشهري والأشخاص الذين يعولهم. 2 - أي حسابات ائتمانية متعثرة تأخر المستفيد في أدائها، وطالبه دائنوه بها، وما إذا سويت أو شطبت. 3 - مجموع ديونه غير المسددة. 4 - سلوكه في السداد المبكر. 5 - تصنيف وفائه. 6 - الدعاوى ذات الصفة الائتمانية التي أقيمت عليه، والأحكام الصادرة فيها. 7 - أي دعاوى إعسار أو إفلاس أو تصفية، أقيمت عليه، والأحكام المتخذة حيالها. 9 - المطالبات الصادرة عن جهات رسمية، ولم يسددها. 10 - عدد طالبي الحصول على بيانات السجل الائتماني للمستفيد خلال السنتين السابقتين على تاريخ إصدار السجل وأسماؤهم، وعدد السجلات الائتمانية التي صدرت والنتائج التي انتهت إليها.

المادة 17: مدة السجل الائتماني للمستفيد يجب أن يغطي السجل الائتماني للمستفيد السنوات الخمس السابقة لعقد التمويل العقاري، واستثناء من ذلك يضع المحافظ بقرار منه حدا أدنى لبيانات السجل الائتماني في السنوات الخمس الأولى بعد سريان اللائحة.

الباب الثالث: شركات إعادة التمويل العقاري المادة 19: الإشراف على شركات إعادة التمويل العقاري 1 - يتم الترخيص لشركة إعادة التمويل العقاري وأي شركة إعادة تمويل أخرى بممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري من قبل المؤسسة وفقا لهذه اللائحة، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل مع مراعاة ما يأتي: (أ) أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري فقط. (ب) ألا يقل رأسمال شركة إعادة التمويل العقاري وأي شركة إعادة تمويل عقاري أخرى عن ملياري ريال سعودي. 2 - تخضع شركة إعادة التمويل العقاري وكل شركة يرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري لإشراف المؤسسة وفقا للنظام، وهذه اللائحة، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته، وما تصدره المؤسسة من تعليمات. 3 - للمؤسسة أن تستثني شركة إعادة التمويل العقاري من الخضوع لبعض الأحكام المقررة على شركات التمويل، على أن ينص على ذلك في الترخيص.

المادة 20: التأسيس والشكل القانوني

1 - يؤسس الصندوق وأي كيان يملكه بالكامل - بعد موافقة المؤسسة المبدئية - شركة مساهمة تسمى "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" تختص بإعادة التمويل العقاري. 2 - للصندوق - بعد موافقة المؤسسة - دعوة مساهمين للمشاركة في ملكية شركة إعادة التمويل العقاري. 3 - بعد استيفاء المتطلبات الإشرافية والحصول على موافقة المؤسسة، لشركات التمويل العقاري تملك أسهم مصدرة حديثا في شركة إعادة التمويل العقاري بقيمة سوقية عادلة، على ألا يتجاوز إجمالي الأسهم التي تملكها شركات التمويل العقاري نسبة 30 في المائة من إجمالي أسهم شركة إعادة التمويل العقاري توزع بينهم بالتساوي، وذلك في التاريخ الذي تحقق فيه أنشطة سوق التمويل العقاري استقرارا وفق ما تقرره المؤسسة أو مضي خمس سنوات على تأسيس شركة إعادة التمويل العقاري أيهما أبعد. 4 - لا يجوز تحويل أسهم شركة إعادة التمويل العقاري إلا للصندوق أو للكيان المؤسس لشركة إعادة التمويل المملوك للصندوق بالكامل، وللصندوق أو الكيان المؤسس لشركة إعادة التمويل المملوك للصندوق بالكامل إعادة بيع تلك الأسهم لشركات التمويل العقاري، ويجب ألا تقل حصة الصندوق - أو الكيان المؤسس لشركة إعادة التمويل المملوك للصندوق بالكامل - في أسهم شركة إعادة التمويل العقاري عن 51 في المائة.

(ج) أي عمليات أخرى توافق عليها المؤسسة 2 - لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها لضمان تغطية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، وأن الدخل الوارد من عملياتها يمكن تلك العمليات لتكون مستقلة بذاتها ماليا. وتراقب المؤسسة تسعير الشركة لخدماتها وتقييده.

المادة 23: نقل الحقوق 1 - يجوز نقل الحقوق الآتية إلى شركة إعادة التمويل العقاري في عمليات إعادة التمويل دون موافقة مسبقة من المستفيد أو المدين أو الضامن: (أ) أي دين تمويل عقاري. (ب) أي أصل معين بموجب عقد تمويل عقاري. (ج) أي حقوق أخرى ناشئة عن عقد تمويل عقاري. (د) أي ضمان مقدم متعلق بعقد تمويل عقاري. 2 - إذا دفعت شركة إعادة التمويل العقاري المبلغ المتفق عليه كاملا إلى شركة التمويل العقاري المنقول منها، فلا يصح فسخ هذا النقل أو إلغاؤه بأي طريقة في حال إفلاس شركة التمويل العقاري المنقول منها، ولا تعتبر الحقوق المنقولة جزءا من أصولها حينئذ.

11 - المقابل المالي للخدمات التي تقدمها شركة إعادة التمويل العقاري.

المادة 25: الاحتياطي الإلزامي

تلتزم شركة إعادة التمويل العقاري - تعزيزا لائتمانها - بتجنيب نسبة 30 في المائة على الأقل من أرباحها السنوية إلى احتياطي رأس المال فضلا عن الاحتياطي النظامي الإلزامي المقرر بموجب المادة 125 من نظام الشركات إلى أن يبلغ إجمالي الاحتياطي 100 في المائة من رأس مال الشركة.

المادة 26: الأرباح الموزعة

دون الإخلال بما ورد في المادة 25 من هذه اللائحة، لشركة إعادة التمويل العقاري توزيع الأرباح السنوية بقرار من مجلس إدارتها بعد موافقة المؤسسة المكتوبة.

المادة 27: الشروط العامة لتداول الأصول التمويلية العقارية

1- يجب أن تكون عمليات شركة إعادة التمويل العقاري متفقة مع الدليل. 2- يجب أن تكون الأسعار التي تحددها شركة إعادة التمويل العقاري للأصول التمويلية العقارية متفقة مع أسعار السوق وبما يتناسب مع تصنيفات الأصول.

المادة 33: إعادة شراء صكوك الدَّين

لشركة إعادة التمويل العقاري إعادة شراء أي صكوك ديّن صادرة عنها في أي وقت.

المادة 34: إصدار المشتقات المالية

على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة المكتوبة وهيئة السوق المالية على إصدار أي مشتقات مالية.

المادة 35: طرح الأوراق المالية

تعد كافة الأوراق المالية التي تصدرها شركة إعادة التمويل العقاري بموجب هذه اللائحة طرحا خاصا، وتخضع للمادة (9) من لائحة طرح الأوراق المالية.

المادة 36: استثمار السيولة المتاحة

على شركة إعادة التمويل العقاري الاحتفاظ بسيولة عالية أو استثمارها في أوراق مالية صادرة عن حكومة المملكة أو استثمارها في أوراق مالية ذات مخاطر متدنية.

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

المادة 2: الإشراف

تتولى المؤسسة الإشراف على أعمال شركات التمويل ولها على الأخص ما يأتي: 1- اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة قطاع التمويل وضمان استقراره وعدالة التعاملات فيه. 2- تشجيع المنافسة المشروعة والعادلة والفاعلة بين شركات التمويل. 3- إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل قطاع التمويل. 4- اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل والعمل على توطين وظائفه ورفع كفاءة العاملين فيه، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها وصقل مهاراتها وتنمية معارفها في صناعة التمويل.

المادة 3: نطاق التطبيق يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يزاول نوعا واحدا أو أكثر من أنواع النشاط التمويلي المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام، أو أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة وفقا للمادة نفسها، بما في ذلك نشاط التمويل العقاري التجاري والسكني ونشاط إعادة التمويل العقاري.

الباب الثاني: ترخيص شركات التمويل المادة 4: مزاولة نشاط التمويل

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة بذلك وفقا للنظام وهذه اللائحة، وللمؤسسة إعفاء بعض العمليات من بعض الأحكام المقررة في هذه اللائحة إذا لم يكن لها تأثير في النظام المالي بسبب طبيعتها أو حجمها المحدود.

المادة 5: الحظر

لا يجوز لشركة التمويل مزاولة أي نشاط غير مرخص لها بمزاولته أو غير مسموح به بموجب أنظمة التمويل ولوائحها.

المادة 6: تقديم طلب الترخيص

يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو يمثلهم - طلب الترخيص إلى المؤسسة، مبينا فيه الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها، ومرفقا به الآتي: 1- نموذج طلب الترخيص المقرر من المؤسسة بعد إكماله. 2- مشروع عقد تأسيس شركة التمويل ونظامها الأساسي. 3- وصف للهيكل التنظيمي لشركة التمويل، يتضمن جميع الوظائف الإدارية. 4- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين تتضمن عدد الأسهم لكل مؤسس ونسبتها في شركة التمويل. 5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين موقعا من كل عضو مؤسس. 6- دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدفة والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل شركة التمويل واستراتيجيتها، وخطة العمل لمدة خمس سنوات للأنشطة التمويلية المدرجة في الطلب على أن تتضمن حدا أدنى الآتي: - الأنشطة التمويلية المقترحة، والمنتجات، وخطة التسويق. - سياسات منح الائتمان وإجراءاته. - تقدير الإيرادات السنوية والمصروفات ومعدلات النمو المستهدفة مع مراعاة متطلبات الملاءة المالية المقررة. - تقدير تكاليف بدء مزاولة النشاط والتمويل اللازم. (هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات. (و) الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها. (ز) خطة التوظيف والتدريب، متضمنة تقدير عدد الموظفين ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري وبرامج تدريب الموظفين وتأهيلهم. 7- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعا من كل مرشح لعضوية المجلس.

[شرواك]

يقدم قروضا فورية دون فوائد.. مصدر مسؤول :

المصارف تُؤجل إطلاق «القرض المعجّل» انتظاراً للوائح الرهن العقاري

يعمل الصندوق العقاري، على العديد من برامج الإقراض الجديدة التي منها الضامن، والإضافي والمعجل، وهي مخصّصة لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف، ويظهر في الصورة منظر من مدينة الرياض.

المصارف السعودية وصندوق التنمية العقاري أجّلا إطلاق برنامج "القرض المعجل" الذي كان يُفترض أن يبدأ العمل به في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك انتظاراً لصدور اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري التي ترتبط بشكل مباشر بالبرنامج الذي يخدم فئة من مستفيدي الصندوق.

وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية إن تأجيل إطلاق البرنامج تم بالنظر إلى أهمية توافق نظامه مع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري، لكن المصدر أكد استمرار صندوق التنمية العقارية في المشاورات مع المصارف السعودية، لوضع اللمسات النهائية على برنامج القرض المعجل. واعتبرت أنه من البرامج المهمة التي تخدم المواطنين لحل أزمة الإسكان.

وتكمن فكرة القرض المعجل في منح قروض عقارية فورية تبلغ 500 ألف ريال دون فوائد لأصحاب "الملاءة المالية" يتم تقسيطها على المستفيدين على عشرة أعوام، فيما يتحمل الصندوق دفع الفوائد المترتبة من تلك القروض لمصلحة المصارف السعودية.

يُذكر أن آخر تقرير نشرته "الاقتصادية" بيّن على لسان مصادر مطلعة تأجيل تطبيق أنظمة الرهن العقاري إلى 2013، نظراً إلى صعوبة الانتهاء منها في الفترة التي حدّدت لها مسبقاً، وذلك تبعاً لتداخل عدد من الأنظمة، والجهات المعنية في تلك الأنظمة، وتشمل (نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل).

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية عن تأخير إطلاق برنامج القرض المعجل الذي كانت تشير المعلومات إلى إمكانية البدء فيه خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن السبب في التأجيل يعود إلى تأخر صدور تطبيق اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري، وارتباطها المباشر بالبرنامج.

لكن المصدر أكد استمرار صندوق التنمية العقارية في المشاورات مع المصارف السعودية، لوضع اللمسات النهائية على برنامج القرض المعجل، معتبرة أنه من البرامج المهمة التي تخدم المواطنين لحل أزمة الإسكان.

وتكمن فكرة القرض المعجل في منح قروض عقارية فورية تبلغ 500 ألف ريال دون فوائد لأصحاب ''الملاءة المالية'' يتم تقسيطها على المستفيدين على عشرة أعوام، فيما يتحمل الصندوق دفع الفوائد المترتبة على تلك القروض لمصلحة المصارف السعودية.

معلوم أن آخر تقرير نشرته ''الاقتصادية'' بين على لسان مصادر مطلعة تأجيل تطبيق أنظمة الرهن العقاري إلى 2013، بالنظر إلى صعوبة الانتهاء منها في الفترة التي حددت لها مسبقاً، وذلك تبعاً لتداخل عدد من الأنظمة، والجهات المعنية في تلك الأنظمة، وتشمل (نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل).

وكان من المرجح أن يطلق البرنامج قبل ثلاثة أشهر بحسب المهندس يوسف الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية، الذي ذكر ذلك في إحدى جلسات ملتقى ''الإسكان.. تحديات وإنجازات''، الذي عقد قبل سبعة أشهر.

ما دفعهم مع موافقة مجلس الوزراء وتوجيه مؤسسة النقد قبل ستة أشهر إكمال اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري إلى تأخير إطلاق برنامج القرض المعجل لحين اعتماده لارتباطه به.

وبالعودة إلى حديث الزغيبي في الملتقى، الذي توقع ازدياد أعداد المتقدمين إلى برنامج القرض المعجل، الأمر الذي قد يفتح باب الانتظار، مشيرا إلى أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 إلى 60 ألف قرض سنويا، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق.

يذكر أن لدى صندوق التنمية العقارية، برامج إقراض جديدة تم اطلاق برنامج الضامن، فيما تدرس برنامجين هما الإضافي والمعجل وهي مخصّصة لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم.

وأوضح محمد العبداني مدير عام الصندوق أن تمويل القرض المعجل الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم سيكون من الخزانة العامة للدولة وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين الذين في قوائم الانتظار.

وأبان أن القائمة الجديدة للمتقدمين على الصندوق المسجلة عن طريق الإنترنت تدرس مع وزارة الإسكان معايير جديدة لطريقة الحصول على السكن، لأنه لا يمكن أن يكون التقدم عبر الأسبقية، والفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط عن طريق الإنترنت.

وعن ميزات القرض المعجل، أوضح العبداني، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات''.

[شرواك]

«لجنة المساهمات» : عمر بعضها يصل إلى 40 عاماً

إمارات المناطق تبحث عن مُلاك 41 مساهمة «مجهولة»

لجنة المساهمات العقارية لا تنظر إلا في المساهمات التي تعد من اختصاصها، حيث إن هناك مساهمات يختص فيها القضاء، ويظهر في الصورة منظر لإحدى المساهمات المتعثرة في الشرقية.

كشفت معلوماتٌ، حصلت ''الاقتصادية'' عليها، عن مخاطبة لجنة المساهمات لإمارات عدد من مناطق السعودية لتقصي أوضاع نحو 41 مساهمة عقارية ''مجهولة'' لا يعلم عناوين مُلاكها أي شيء، إضافة إلى عدم التعرُّف على وضع تلك المساهمات من حيث التصفية من عدمه، بالنظر إلى أن بعضها يصل عمرها إلى 40 عاماً.

وتشير المعلومات إلى أن تلك المساهمات تتواجد في تسعة مواقع ما بين مدن السعودية ومحافظاتها، وحظيت العاصمة الرياض بنصيب الأسد بواقع 24 مساهمة، تليها مكة ثماني مساهمات، جدة مساهمتان، ومساهمة في كل من: الدمام، عنيزة، الخبر، المدينة المنوّرة، ينبع، والطائف.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، أن اللجنة علمت عن تلك المساهمات من خلال استقبال شكاوى بعض المساهمين الذين أبلغوا عنها، أو أقارب مالك المساهمة إن كان قد توفي، مشيراً إلى أن بعضها يتجاوز عمره 30 عاماً، بل إنها في جزء آخر تصل إلى 40 عاماً.

وأفاد العسكر بأن اللجنة ترغب في التعرُّف على أوضاع تلك المساهمات من خلال الوصول إلى مُلاكها، نظراً لضعف المعلومات الواردة عنها، التي لا يعلم في بعضها إن كانت قد صُفيت وتم إنهاؤها أو لم يتم فيها ذلك وظلت معلقة.

وقال العسكر: ''لجنة المساهمات العقارية لا تعلم أي شيء عن مُلاك الـ 41 مساهمة، وتتمنى الوصول إلى معلومات عن مُلاكها، والأسماء والأعداد الحقيقية للمساهمين فيها، وتقصي أوضاع تلك المساهمات من حيث تصفيتها من عدمه، ورد الحقوق للمساهمين، إن كان لهم أي حق في ذلك، وهذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بضرورة رد الحقوق لأصحابها وحل ملف المساهمات العقارية''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت "الاقتصادية" أن لجنة المساهمات خاطبت إمارات عدد من مناطق السعودية لتقصي أوضاع نحو 41 مساهمة عقارية لا يعلم عن عناوين ملاكها أي شيء، إضافة إلى عدم التعرف على وضع تلك المساهمات من حيث التصفية من عدمها، بالنظر إلى أن بعضها يصل عمرها 40 عاما.

وتشير المعلومات إلى أن تلك المساهمات تتواجد في تسعة مواقع ما بين مدن ومحافظات السعودية، وحظيت العاصمة الرياض بنصيب الأسد بواقع 24 مساهمة، تليها مكة ثماني مساهمات، جدة مساهمتان، ومساهمة في كل من: الدمام، عنيزة، الخبر، المدينة المنورة، ينبع، والطائف.

وأوضح لـ "الاقتصادية" حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أن اللجنة علمت عن تلك المساهمات من خلال استقبال شكاوى بعض المساهمين الذين أبلغوا عنها، أو أقارب مالك المساهمة إن كان قد توفي، مشيرا إلى أن بعضها يتجاوز عمره الـ 30 عاما، بل إنها في جزء آخر تصل إلى 40 عاما.

وأفاد العسكر بأن اللجنة ترغب في التعرف على أوضاع تلك المساهمات من خلال الوصول إلى ملاكها، نظرا لضعف المعلومات الواردة عنها، التي لا يعلم في بعضها إن كانت قد صفيت وتم إنهاؤها أو لم يتم فيها ذلك.

وقال العسكر: "لجنة المساهمات العقارية لا تعلم أي شيء عن ملاك الـ 41 مساهمة، وتتمنى الوصول إلى معلومات عن ملاكها، والأسماء والأعداد الحقيقية للمساهمين فيها، وتقصي أوضاع تلك المساهمات من حيث تصفيتها من عدمها، ورد الحقوق للمساهمين إن كان لهم أي حق في ذلك، وهذا يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة رد الحقوق لأصحابها وحل ملف المساهمات العقارية".

وأضاف: "عدد كبير من تلك المساهمات لم يتم التعرف على سجلاتها وأرقام ملاكها، كما أن عددا كبيرا منها تحمل أرقاما هاتفية خاطئة لملاكها، مع عدم وجود ترخيص لها، وبناء على ذلك تعذر الوصول للقائمين عليها، وبالتالي ظلت معلقة لا يعلم عنها شيء".

ولفت أمين عام لجنة المساهمات العقارية إلى أن بعضا من تلك المساهمات يحتمل أن تكون قد انتهت، ونسعى لإثبات ذلك، مبينا أنه تم مخاطبة الجهات المعنية للتعرف على الأشخاص الذين يملكون تلك المساهمات، للتعرف بدقة على وضع مساهماتهم، والمساهمين فيها، وإنهاء المساهمات المتعثرة منها إن وجدت.

وتابع: "المعلومات الأولية في بعض المساهمات تشير إلى تغير مكان إقامة بعض ملاك المساهمات المجهولة من مدينة لأخرى، وبالتالي تعمل لجنة المساهمات بكل الوسائل للوصول إليهم، وتحديد عناوينهم بدقة، ومعالجة أوضاع مساهماتهم، وحقوق المساهمين".

وفي شأن المساهمات العقارية المتعثرة أوضح العسكر أن اللجنة تنتظر عروض شراء من المستثمرين في مساهمات كنوز جدة، التقنية، ذهبان، خليج سلمان، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن بيع عدد منها بعد إنهاء جميع الإجراءات النظامية.

وكان أمين لجنة المساهمات العقارية قد أكد لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن اللجنة ستنظر قريبا في عروض شراء عشر مساهمات متعثرة وهي: خليج سلمان في جدة، كنوز جدة، أرضان في ذهبان، أرض أخرى في جدة، وست قطع في مخطط التقنية، أرض في أبها (درة أبها)، أرض في الخرج، أرض في القنفذة (شذى القنفذة)، مساهمة الأرجوان في الرياض.

كما لفت إلى أنه يجري حاليا مناقشة مقترح باستكمال تطوير مخطط تلال عرعر من خلال مالك المساهمة، وتجري دراسة ذلك، مؤكدا أن اللجنة استقبلت عددا من العروض من خلال مستثمرين يرغبون في شراء المساهمات المتعثرة، وذلك بعد أن تم فتح باب استقبال العروض مباشرة.

وقال العسكر: إن اللجنة أعدت خطة تسويقية متكاملة في سبيل الوصول إلى المستثمرين الراغبين في شراء المساهمات المتعثرة، مبينا سعي اللجنة القوي نحو الوصول إلى السعر العادل الذي يطمح إليه المساهمون وإغلاق ملف المساهمات العقارية، وبالتالي تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن.

وأضاف: "جميع إجراءات البيع وتسليم الحقوق للمساهمين تتم بمرونة من خلال لجنة المساهمات، ونحن نعمل وفق الدور المنوط بنا، وهناك جهات أخرى تشترك في مسألة الإجراءات النهائية لتصفية المساهمة، وبالتالي نأمل أن تنتهي جميع الإجراءات النظامية للمساهمات التي تم تصفيتها في وقت قريب".

معلوم أن لجنة المساهمات العقارية عملت خلال الفترة الماضية على تصفية عدد من المساهمات وهي: درة الخليج، درة الخبر، جوهرة الشرق، العارض، أرض في مخطط التقنية، الشرفة، البدرية في الأحساء، البشرى، العوالي.

وأبان العسكر أن اللجنة لا تنظر إلا في المساهمات التي تعد من اختصاصها، وأن هناك مساهمات يختص فيها القضاء، مبديا تفاؤله بحل عدد كبير من المساهمات المنظورة من قبل اللجنة في الفترة المقبلة، ورد الحقوق لأصحابها.

يذكر أن لجنة المساهمات العقارية استطاعت في وقت سابق بيع جميع القطع في مساهمة العارض بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 332 مليون ريال لصالح 745 مساهما، واستطاعت بذلك تحقيق آمال جميع المساهمين في مساهمة العارض وإقفال ملف المساهمة بعد انتظار دام لسنوات.

[الشيخ عارف]

ضياع في ضياع يالجنة المساهمات

[شرواك]

ضياع في ضياع يالجنة المساهمات

لا حول ولا قوة الا بالله

[شرواك]

تنوعت بين عقارية وتوظيف أموال ووهمية خرجت عن اختصاص لجنة المساهمات العقارية..

60 مساهمة متعثرة في السعودية والخليج أمام القضاء

كشفت معلومات، حصلت ''الاقتصادية'' عليها، عن تحديث قائمة بأسماء 60 مساهمة متعثرة ما بين عقارية وتوظيف أموال ووهمية خارج اختصاص لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، وأن جزءاً منها يقع خارج السعودية، وهي منظورة أمام القضاء في بعضها، وأُحيل عدد آخر منها إلى إمارات المناطق، أو جهات معنية أخرى.

وتشير المعلومات إلى أن جزءاً آخر من تلك المساهمات كانت عبارة عن ''مساهمات وهمية'' وجمع أموال بطرق غير نظامية، إضافة إلى وجود مساهمات ضمن ''محجوزات أرامكو''.

وتصدّرت الرياض عدد المساهمات الخارجة عن اختصاص لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة بـ 25 مساهمة، تليها الخبر عشر مساهمات، مكة المكرّمة سبع مساهمات، جدة خمس مساهمات، دبي ثلاث مساهمات، ومساهمة واحدة في كل من: الشارقة، المدينة المنوّرة، تبوك، والقطيف.

وقالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر: ''هناك مساهمات وهمية تدخل ضمن قائمة الـ 60، حيث اتضح أنه لا توجد لها أصول، وبالتالي اللجنة لا تنظر إلا في المساهمات العقارية التي يوجد لها بالفعل أصول، وبحسب النظام، فإن القائمة خارج اختصاص اللجنة بالنظر إلى أن جهات أخرى متعددة تنظرها ومنها القضاء، وإمارات المناطق، وجهات معنية أخرى''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت بيانات حصلت "الاقتصادية" عليها عن وجود قائمة بأسماء 60 مساهمة متعثرة ما بين عقارية وتوظيف أموال ووهمية خارج اختصاص لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، وهي منظورة إما في القضاء أو تم إحالتها إلى إمارات المناطق، إلى جانب جزء منها يقع خارج السعودية.

وتشير المعلومات إلى أن جزءا آخر من تلك المساهمات كانت عبارة عن "مساهمات وهمية" وجمع أموال بطرق غير نظامية، إضافة إلى وجود مساهمات ضمن "محجوزات أرامكو".

وتصدرت الرياض عدد المساهمات الخارجة عن اختصاص لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة بـ25 مساهمة، تليها الخبر عشر مساهمات، مكة المكرمة سبع مساهمات، جدة خمس مساهمات، دبي ثلاث مساهمات، ومساهمة واحدة في كل من: الشارقة، المدينة المنورة، تبوك، والقطيف.

وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر: "هناك مساهمات وهمية ضمن قائمة الـ60 تعتبر وهمية ولم يوجد لها أصول، وبالتالي اللجنة لا تنظر إلا في المساهمات العقارية التي يوجد لها بالفعل أصول، وبحسب النظام فإن القائمة خارج اختصاص اللجنة بالنظر إلى أن جهات أخرى متعددة تنظرها ومنها القضاء، وإمارات المناطق، وجهات معنية أخرى".

معلوم أن لجنة المساهمات العقارية تعمل بموجب الآلية التي حددها مجلس الوزراء في 2009 التي منها المساهمة في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.

كما يبرز في ملامح آلية عمل اللجنة أيضاً التي حددت من مجلس الوزراء: "إعطاء لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وفي حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يومًا يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه".

كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.

وأوضحت المصادر أن لجنة المساهمات العقارية عملت خلال الفترة الأخيرة على تحديث معلومات قائمة الـ60 مساهمة المتعثرة التي تخرج عن اختصاصات اللجنة، مبينة أن التحديث جاء وفقاً للتطورات الحاصلة في كل مساهمة، ووضع سيرها.

واعتبرت المصادر خلال حديثها لـ"الاقتصادية" أنه من المفترض على المساهمين في تلك المساهمات مراجعة الجهات المعنية التي تنظر فيها، نظراً لاختصاصها المباشر، وخروجها من دائرة اختصاصات لجنة المساهمات العقارية.

ويأتي ذلك بعدما نشرت "الاقتصادية" الأسبوع الجاري خبراً يتعلق بمخاطبة لجنة المساهمات العقارية لإمارات عدد من مناطق السعودية لتقصي أوضاع نحو 41 مساهمة عقارية لا يعلم عن عناوين ملاكها أي شيء، إضافة إلى عدم التعرف على وضع تلك المساهمات من حيث التصفية من عدمها، بالنظر إلى أن بعضها يصل عمرها إلى 40 عاما.

في حين أضيف لتلك القائمة فيما بعد 21 مساهمة عقارية لم يرد أصحابها على اتصالات اللجنة، وبعضها نقلته اللجنة أخيراً.

وأشارت المعلومات إلى أن تلك المساهمات تتواجد في تسعة مواقع ما بين مدن ومحافظات السعودية، وحظيت العاصمة الرياض بنصيب الأسد بواقع 24 مساهمة، تليها مكة ثماني مساهمات، جدة مساهمتان، ومساهمة في كل من: الدمام، عنيزة، الخبر، المدينة المنورة، ينبع، والطائف.

وأوضح لـ"الاقتصادية" في حينها حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أن اللجنة علمت عن تلك المساهمات من خلال استقبال شكاوى بعض المساهمين الذين أبلغوا عنها، أو أقارب مالك المساهمة إن كان قد توفي، مشيرا إلى أن بعضها يتجاوز عمره الـ30 عاما، بل إنها في جزء آخر تصل إلى 40 عاما.

وأفاد العسكر بأن اللجنة ترغب في التعرف على أوضاع تلك المساهمات من خلال الوصول إلى ملاكها، نظرا لضعف المعلومات الواردة عنها، التي لا يعلم في بعضها إن كانت قد صفيت وتم إنهاؤها أو لم يتم فيها ذلك.

وقال العسكر: "لجنة المساهمات العقارية لا تعلم أي شيء عن ملاك الـ41 مساهمة، وتتمنى الوصول إلى معلومات عن ملاكها، والأسماء والأعداد الحقيقية للمساهمين فيها، وتقصي أوضاع تلك المساهمات من حيث تصفيتها من عدمها، ورد الحقوق للمساهمين إن كان لهم أي حق في ذلك، وهذا يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة رد الحقوق لأصحابها وحل ملف المساهمات العقارية".

وأضاف: "عدد كبير من تلك المساهمات لم يتم التعرف على سجلاتها وأرقام ملاكها، كما أن عددا كبيرا منها تحمل أرقاما هاتفية خاطئة لملاكها، مع عدم وجود ترخيص لها، وبناء على ذلك تعذر الوصول للقائمين عليها، وبالتالي ظلت معلقة لا يعلم عنها شيء".

ولفت أمين عام لجنة المساهمات العقارية إلى أن بعضا من تلك المساهمات يحتمل أن يكون قد انتهى، ونسعى لإثبات ذلك، مبينا أنه تم مخاطبة الجهات المعنية للتعرف على الأشخاص الذين يملكون تلك المساهمات، للتعرف بدقة على وضع مساهماتهم، والمساهمين فيها، وإنهاء المساهمات المتعثرة منها إن وجدت.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 2008 على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها.

وبمقدور هذه اللجنة تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

كما أعطى مجلس الوزراء اللجنة صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني- إذا رأت مسوغًا لذلك- ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء استخدام أموال المساهمة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=sHgHKNNR22E&feature=share

[شرواك]

أماكن لاتجوز الصلاة فيها

الأرض المغصوبة

روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال صل الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه الله من سبع أرضين. وفي رواية: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة.
فالأرض المغصوبة حراما بالإجماع كما نقله النووي

[شرواك]

الشورى يناقش مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية

ناقش مجلس الشورى مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية ، ووافق المجلس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.

كما وافق المجلس على مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعاد إلى مجلس الشورى بموجب المادة (17) من نظام المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة الحادية والسبعين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة مشروع ممارسة أعمال المكاتب العقارية والذي تلاه رئيس اللجنة معالي الشيخ محمد بن سعد السعدان.

ويتناول مشروع النظام المكون من (11) مادة شروط ممارسة أعمال المكاتب العقارية ، والعقوبات المفروضة على مخالفي النظام.

وبينت اللجنة أن من الأهداف والبواعث التي دعت وزارة التجارة والصناعة إلى إعداد مشروع هذا النظام ومعالجة ما لديها من معضلات في الشأن العقاري تتمثل في جانبيين أولهما الفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية وسيطرة غير السعوديين على السوق وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط ومراقبته ، واللجنة لا ترى أن السبب في ذلك يرجع فقط إلى عدم وجود النص النظامي مع وجود لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام1398هـ ولكن الإشكال بالدرجة الأولى في التنفيذ.

بعد ذلك طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة حيث أيد أغلب من تداخل من الأعضاء على مشروع النظام لمعالجة السلبيات التي تعتري أعمال المكاتب العقارية.

في حين لاحظ أحد الأعضاء إن مشروع النظام لم يتضمن مادة تنص على الجهة المنوط بها إصدار تراخيص المكاتب العقارية ، بينما طالب عضو آخر بضرورة إيراد تعريفات للتسويق العقاري وإدارة الأملاك العقارية ، والتثمين العقاري.

كما لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن النظام لم يتضمن أي مادة تتعلق بالمعلومة المقدمة من قبل المكاتب العقارية بشأن العقار وتعريف المعلومة وأهمية حضورها وغيابها ومدى صحتها ، وطالب بإدراج مادة خاصة تتعلق بالمعلومة.

كما طالب أحد الأعضاء بالربط الآلي بين المكاتب العقارية وشركة سمة وذلك للتأكد من قدرة المشتري أو المستأجر مالياً وذلك للحفاظ على حقوق أصحاب العقار، وطالب عضو آخر بإضافة مادة للربط الالكتروني بين المكاتب العقارية وزارة التجارة والصناعة يختص بعمليات البيع والشراء والتأجير مما يوجد مؤشرات إحصائية للسوق العقاري.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة الخاصة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق بالأغلبية على تعديل بعض مواد مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعاد إلى المجلس حسب المادة (17) من نظام مجلس الشورى ، وذلك بعد أن استمع إلى رد لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

كما أكد المجلس على ضرورة أن يصحح كل من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام ، أوضاعه وفقاً للأحكام الواردة فيه ، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.

ويهدف مشروع النظام والذي يتكون من عشرين مادة موزعة على ستة فصول ، إلى رفع المستوى الصحي وسلامة السكان وراحتهم في مدن المملكة وقراها ووضع الضوابط الهندسية اللازمة لإنشاء المدافن الصحية للتخلص من النفايات البلدية الصلبة ، والتأكد من أن هذه المدافن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة نظاماً وأن يتم إدارتها وتشغيلها وتقويمها بحسب الأساليب والمعايير الفنية والبيئية المعتمدة عالمياً.

وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.

ومن أبرز مواد النظام والذي يتكون من 29 مادة موزعة على ستة فصول ، تحذير الجهات الصحية أيا كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته ، كما أسند مشروع النظام للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية، وترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم.

ويحظر مشروع النظام في مادته الحادية والعشرين كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.

وقال معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس وبعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، وافق بالأغلبية على بروتوكول عام (2005م) لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبرتوكول عام (2005م) المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.

ورأت اللجنة في تقريرها أن ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة من أحكام تكميلية وتعديل وحذف وإضافة على برتوكول 1988 م، وما ورد عليها من ملحوظات من قبل مجلس الوزراء، ستحد من الأعمال الإرهابية والتي ظهرت في الآونة الأخيرة، خصوصاً في مواجهة القرن الأفريقي، وأكدت اللجنة أن ذلك سيفتح للمملكة العربية السعودية العديد من الفوائد الوطنية والإقليمية والعالمية أسوة بالدول الأخرى من خلال التدابير و الإحترازات الأمنية لمكافحة الأعمال الإرهابية.

وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشان ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.

ورأت اللجنة في تقريرها ملائمة ما تضمنته الضوابط الواردة من الحكومة من حلول للمشكلة الشائكة وما ترتب عليها من ضرر لحق بالمؤجرين وأثرت سلباً على الاستثمار في العقارات المعدة للإيجار وبالتالي قلة المعروض منها وارتفاع الإيجارات.

وأكدت اللجنة أهمية إقرار الضوابط والعمل فيها لمواجهة المشكلة التي أجمعت العديد من الجهات الحكومية على ضرورة معالجتها، إلى حين تطبيق نظام التنفيذ الذي أوضحت اللجنة أن إجراءات العمل به تستغرق وقتاً وهو ما ينطبق على نظام التوثيق.

ونصت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، كما أنها تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الموثق من كاتب عدل أو أي شخص مرخص له بذلك.

كما تضمن الإجراءات للمستأجر حسن النية حماية حقوقه، حيث وضع حلولاً لحالات المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار وليست لديهم مساكن بديلة ومن هذه الحالات كون رب الأسرة متوفى أو مسجون أو مريض أو غير قادر على سداد الإيجار، وعالجت في الوقت نفسه حالات المماطلة أو التهرب.

وتعتبر الضوابط المقترحة إجراء مؤقتاً يتم العمل بها إلى أن يتم الاتفاق بين وزارتي الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل بها والرفع بذلك لمجلس الوزراء.

وبعد طرح التقرير للنقاش والمداولة انتقد عدد من الأعضاء العقوبات التي تطال المستأجرين عند عدم تسديد الإيجارات التي تتضمنها الضوابط المقترحة مؤكدين عدم واقعيتها ، وغير صالحة للتطبيق لحل هذه الظاهرة أو التقليل منها وتخفيف آثارها ،ورأوا أن غالبية هذه الضوابط قد جاءت إلى جانب المؤجر على حساب المستأجر .

وطالب أحد الأعضاء بضرورة تطوير هذه الضوابط وجعلها في نظام متكامل للحد من الخلافات التي تنشأ بين المالك والمستأجر على أن يراعي حقوق الطرفين ، وربط هذا النظام بنظام التنفيذ الذي سيبدأ العمل به قريباً .

ولاحظ أحد الأعضاء أن الضوابط لم تتناول وضع التعامل مع المستأجرين غير السعوديين، ودعا عدد من الأعضاء إلى إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة أو تكوين لجنة خاصة لدراسته .

ورأى أحد الأعضاء أن الضوابط لم تتناول الزيادة في قيمة الإيجار التي يفرضها المالك بين فترة وأخرى بشكل غير مبرر وغير منطقي مما يتسبب في تعثر السداد .

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة - إن شاء الله-.

[شرواك]

بعد تقديم مساهمين ومُلاك أوراقهم الثبوتية.. مصادر لـ"الاقتصادية" :

قائمة «المساهمات المجهولة» تتقلّص.. التعرُّف على 30 منها

نجحت وزارة التجارة في حل الكثير من المساهمات المتعثرة ويظهر في الصورة منظر لإحدى المساهمات المتعثرة.

تعرّفت لجنة المساهمات العقارية على 30 مساهمة ضمن قائمة ''المساهمات المجهولة''، التي أُعلن عنها أخيراً، وذلك طبقاً لمصادر داخل اللجنة. يأتي ذلك بعد أن خاطبت لجنة المساهمات إمارات عدد من مناطق السعودية لتقصي أوضاع نحو 41 مساهمة عقارية ''مجهولة'' أُضيف لها فيما بعد 21 مساهمة لم يتم رد أصحابها على اتصالات اللجنة. وقالت المصادر: ''استقبلت اللجنة خلال الفترة الماضية عدداً من أصحاب تلك المساهمات الذين قدّموا أوراق مساهماتهم وإثباتات التصفية من عدمها، إلى جانب تلقي عدد من الوثائق الخاصّة بالمساهمين فيها، وإبلاغ بعضهم عن طريق الاتصال تعرفهم على مواقع وعناوين المُلاك''. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة تحققت من أصحاب المساهمات والمساهمين الذين حضروا إلى اللجنة، وعملت على حصر أسباب تعثر بعضها، وإسقاط بعضها من قائمة ''المساهمات المجهولة'' بعد اتضاح انتهاء تصفيتها من قِبل المُلاك وسدادهم المساهمين. وتشير المعلومات إلى أن تلك المساهمات توجد في تسعة مواقع ما بين مدن السعودية ومحافظاتها، وحظيت العاصمة الرياض بنصيب الأسد بواقع 24 مساهمة، تليها مكة بثماني مساهمات، جدة بمساهمتين، ومساهمة في كل من: الدمام، عنيزة، الخُبر، المدينة المنوّرة، ينبع، والطائف.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في لجنة المساهمات العقارية أن اللجنة تعرفت على 30 مساهمة كانت تحت مسمى ''المساهمات المجهولة''، وذلك بعد الحملة التي أجرتها أخيراً للتعرف على أوضاعها وإنهاء ملفها. يأتي ذلك بعد أن خاطبت لجنة المساهمات إمارات عدد من مناطق السعودية لتقصي أوضاع نحو 41 مساهمة عقارية ''مجهولة'' أضيف لها فيما بعد 21 مساهمة لم يتم رد أصحابها على اتصالات اللجنة. وأكدت اللجنة في حينها لـ ''الاقتصادية'' أن تلك المساهمات لا يعلم عن عناوين مُلاكها أي شيء، إضافة إلى عدم التعرُّف على وضع تلك المساهمات من حيث التصفية من عدمه، بالنظر إلى أن بعضها يصل عمره إلى 40 عاماً. وقالت المصادر:''استقبلت اللجنة خلال الفترة الماضية عددا من أصحاب تلك المساهمات الذين قدموا أوراق مساهماتهم وإثباتات التصفية من عدمه، إلى جانب تلقي عدد من الوثائق الخاصة بالمساهمين فيها، وإبلاغ بعضهم عن طريق الاتصال تعرفهم على مواقع وعناوين الملاك''. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة تحققت من أصحاب المساهمات والمساهمين الذين حضروا إلى اللجنة، وعملت على حصر أسباب تعثر بعضها، وإسقاط بعضها من قائمة ''المساهمات المجهولة'' بعد اتضاح انتهاء تصفيتها من قبل الملاك وسدادهم المساهمين.

وتشير المعلومات إلى أن تلك المساهمات تتواجد في تسعة مواقع ما بين مدن السعودية ومحافظاتها، وحظيت العاصمة الرياض بنصيب الأسد بواقع 24 مساهمة، تليها مكة ثماني مساهمات، جدة مساهمتان، ومساهمة في كل من: الدمام، عنيزة، الخبر، المدينة المنوّرة، ينبع، والطائف. وأضافت المصادر: ''لجنة المساهمات ستواصل حملتها في سبيل التعرف على وضع بقية المساهمات المجهولة، وتدوين ذلك في تقرير أعمال اللجنة وسيتم التوصل للبقية عن طريق الجهات المعنية''. وأشارت المصادر إلى أن آلية عمل اللجنة يتطلب منها إنهاء ملف المساهمات العقارية المتعثرة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الشأن، وأن اللجنة ستستمر في التواصل مع جميع المساهمين والملاك. ونفذت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بلجنة المساهمات العقارية، حملة إعلامية كبيرة خلال الأيام الماضية ونشرت من خلالها أسماء المساهمات المجهولة، وملاكها بحسب الوثائق التي وصلتها، ولم يتسن لها الوصول إلى أصحابها بسبب قدم المعلومات وعناوين الاتصال الخاصة بها. وكان حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، قد أكد لـ ''لاقتصادية'' أن اللجنة علمت عن تلك المساهمات من خلال استقبال شكاوى بعض المساهمين الذين أبلغوا عنها، أو أقارب مالك المساهمة إن كان قد توفي، مشيراً إلى أن بعضها يتجاوز عمره 30 عاماً، بل إنها في جزء آخر تصل إلى 40 عاماً. وأفاد العسكر أن اللجنة ترغب في التعرُّف على أوضاع تلك المساهمات من خلال الوصول إلى مُلاكها، نظراً لضعف المعلومات الواردة عنها، التي لا يعلم في بعضها إن كانت قد صُفيت وتم إنهاؤها أو لم يتم فيها ذلك وظلت معلقة. وقال العسكر: ''لجنة المساهمات العقارية لا تعلم أي شيء عن مُلاك المساهمات المجهولة، وتتمنى الوصول إلى معلومات عن مُلاكها، والأسماء والأعداد الحقيقية للمساهمين فيها، وتقصي أوضاع تلك المساهمات من حيث تصفيتها من عدمه، ورد الحقوق للمساهمين، إن كان لهم أي حق في ذلك، وهذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بضرورة رد الحقوق لأصحابها وحل ملف المساهمات العقارية''. وأضاف: ''عدد كبير من تلك المساهمات لم يتم التعرف على سجلاتها وأرقام ملاكها، كما أن عددا كبيرا منها تحمل أرقاما هاتفية خاطئة لملاكها، مع عدم وجود ترخيص لها، وبناء على ذلك تعذر الوصول للقائمين عليها، وبالتالي ظلت معلقة لا يعلم عنها شيء''. ولفت أمين عام لجنة المساهمات العقارية إلى أن بعضا من تلك المساهمات يحتمل أن تكون قد انتهت، ونسعى لإثبات ذلك، مبينا أنه تم مخاطبة الجهات المعنية للتعرف على الأشخاص الذين يملكون تلك المساهمات، للتعرف بدقة على وضع مساهماتهم، والمساهمين فيها، وإنهاء المساهمات المتعثرة منها إن وجدت. وتابع: ''المعلومات الأولية في بعض المساهمات تشير إلى تغير مكان إقامة بعض ملاك المساهمات المجهولة من مدينة لأخرى، وبالتالي تعمل لجنة المساهمات بكل الوسائل للوصول إليهم، وتحديد عناوينهم بدقة، ومعالجة أوضاع مساهماتهم، وحقوق المساهمين''. وفي شأن المساهمات العقارية المتعثرة أوضح العسكر أن اللجنة تنتظر عروض شراء من المستثمرين في مساهمات كنوز جدة، التقنية، ذهبان، خليج سلمان، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن بيع عدد منها بعد إنهاء جميع الإجراءات النظامية. يذكر أن لجنة المساهمات العقارية قد أكدت لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أنها ستنظر قريبا في عروض شراء عشر مساهمات متعثرة وهي: خليج سلمان في جدة، كنوز جدة، أرضان في ذهبان، أرض أخرى في جدة، وست قطع في مخطط التقنية، أرض في أبها (درة أبها)، أرض في الخرج، أرض في القنفذة (شذى القنفذة)، مساهمة الأرجوان في الرياض. كما لفتت إلى أنه يجري حاليا مناقشة مقترح باستكمال تطوير مخطط تلال عرعر من خلال مالك المساهمة، وتجري دراسة ذلك، مؤكدا أن اللجنة استقبلت عددا من العروض من خلال مستثمرين يرغبون في شراء المساهمات المتعثرة، وذلك بعد أن تم فتح باب استقبال العروض مباشرة. وقالت مصادر في اللجنة: إن اللجنة أعدت خطة تسويقية متكاملة في سبيل الوصول إلى المستثمرين الراغبين في شراء المساهمات المتعثرة، مبينا سعي اللجنة القوي نحو الوصول إلى السعر العادل الذي يطمح إليه المساهمون وإغلاق ملف المساهمات العقارية، وبالتالي تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن. وأضاف: ''جميع إجراءات البيع وتسليم الحقوق للمساهمين تتم بمرونة من خلال لجنة المساهمات، ونحن نعمل وفق الدور المنوط بنا، وهناك جهات أخرى تشترك في مسألة الإجراءات النهائية لتصفية المساهمة، وبالتالي نأمل أن تنتهي جميع الإجراءات النظامية للمساهمات التي تمت تصفيتها في وقت قريب''. معلوم أن لجنة المساهمات العقارية عملت خلال الفترة الماضية على تصفية عدد من المساهمات وهي: درة الخليج، درة الخبر، جوهرة الشرق، العارض، أرض في مخطط التقنية، الشرفة، البدرية في الأحساء، البشرى، والعوالي. واستطاعت لجنة المساهمات العقارية في وقت سابق بيع جميع القطع في مساهمة العارض بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 332 مليون ريال لمصلحة 745 مساهما، واستطاعت بذلك تحقيق آمال جميع المساهمين في مساهمة العارض وإقفال ملف المساهمة بعد انتظار دام لسنوات.

[لا تلوح للمسافر]

الأمير منصور بن متعب تفقد مشروعي حدائق ومنتزه الملك عبدالله غرب الرياض والملز

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية يرافقه المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أمين منطقة الرياض مشروعي حدائق الملك عبدالله العالمية غرب الرياض ومنتزه الملك عبدالله بالملز للوقوف على ماتم تنفيذه في هذين المشروعين العملاقين اللذين يحملان أسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله .

وقال الأمير منصور ان هذين المشروعين وما سيتم تنفيذه من مشاريع أخرى جميعها تحظى بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله –

وقال سموه إن الرياض ستشهد اقامة ثلاثة مشاريع عملاقة هي حدائق الملك عبدالله العالمية وستتم مناقصة المرحلة الثانية خلال الأسبوعين القادمين على شركات محلية سعودية ومنتزه الملك عبدالله بالملز والذي سيتم الانتهاء منه في شهر ذي القعدة القادم اضافة الى منتزه الامير سلمان ببنبان شمال مطار الملك خالد ، وبين سموه ان الرياض خلال السنتين القادمتين ستشهد الأفضل اضافة الى اقامة اربع حدائق بالسويدي بأكبر المساحات وضاف الى أن هذا التوجه ليس في الرياض فقط بل سيشمل مشروع كرنيش جدة الذي سيفتتح رسميا في القريب العاجل وكذلك مشاريع عدة في مناطق المملكة كجازان وحائل.

الزبدة هنا: وستتم مناقصة المرحلة الثانية خلال الأسبوعين القادمين على شركات محلية سعودية

[شرواك]

الأمير منصور بن متعب تفقد مشروعي حدائق ومنتزه الملك عبدالله غرب الرياض والملز

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية يرافقه المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أمين منطقة الرياض مشروعي حدائق الملك عبدالله العالمية غرب الرياض ومنتزه الملك عبدالله بالملز للوقوف على ماتم تنفيذه في هذين المشروعين العملاقين اللذين يحملان أسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله .

وقال الأمير منصور ان هذين المشروعين وما سيتم تنفيذه من مشاريع أخرى جميعها تحظى بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله –

وقال سموه إن الرياض ستشهد اقامة ثلاثة مشاريع عملاقة هي حدائق الملك عبدالله العالمية وستتم مناقصة المرحلة الثانية خلال الأسبوعين القادمين على شركات محلية سعودية ومنتزه الملك عبدالله بالملز والذي سيتم الانتهاء منه في شهر ذي القعدة القادم اضافة الى منتزه الامير سلمان ببنبان شمال مطار الملك خالد ، وبين سموه ان الرياض خلال السنتين القادمتين ستشهد الأفضل اضافة الى اقامة اربع حدائق بالسويدي بأكبر المساحات وضاف الى أن هذا التوجه ليس في الرياض فقط بل سيشمل مشروع كرنيش جدة الذي سيفتتح رسميا في القريب العاجل وكذلك مشاريع عدة في مناطق المملكة كجازان وحائل.

الزبدة هنا: وستتم مناقصة المرحلة الثانية خلال الأسبوعين القادمين على شركات محلية سعودية

ماشاء الله تبارك الله

[شرواك]

300 مكتب عشوائي غادرت السوق خلال 2012

السوق العقارية في حالة ترقب منذ عام .. والأسعار انخفضت 35 %

مطالب بالبدء في تطوير الضواحي وتحويل صكوك الأراضي الزراعية إلى سكنية.

قدر مختصون حجم الانخفاض في أسعار العقارات في جدة خلال العام الجاري بنحو 35 في المائة في المناطق الواقعة على الأطراف، وبنحو 5 في المائة للواقعة داخل النطاق العمراني والسكني، مشيرين إلى أن عام 2012 لا يمكن وصفه إلا بعام الترقب الذي اتصلت حلقته بأواخر العام الماضي.

وأكد عقاريون لـ ''الاقتصادية'' أن المضاربين بات خروجهم ملموساً من السوق العقارية في جدة، خاصة أن الأسعار بلغت في السوق مراحل متضخمة وغير مبنية على أسس علمية، هو الأمر الذي يمكن مشاهدته عند رصد خروج أكثر من 300 مكتب عقار عشوائي كانت تعمل في أطراف المدينة، وتعتمد في حركتها على نشاط المضاربات العقارية فقط ودون البحث عن التطوير أو غيره.

وأبان العقاريون أن الحاجة باتت ماسة إلى التحرك في تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية، وإلى البدء في إنشاء الضواحي، وإلى التخلص من بيروقراطية وروتين الإجراءات التي تسببت في تعطيل عجلة التطوير، مشيرين إلى وجود مواقع في جدة في مناطق طرفية موصولة بالخدمات، يمكن تطويرها وبيع المتر المطور فيها بنحو 200 ريال، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توازن الأسعار خاصة بعد أن بلغت حصة الأرض من تكلفة الوحدة السكنية رقماً كبيراً لامس حاجز الـ 65 في المائة.

وقال عبد الله بن سعد الأحمري رئيس لجنة المزادات والتثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة : ''عام 2012 كان عاماً لا نستطيع أن نصفه كعقاريين إلا بعام الترقب الذي اتصلت حلقته بأواخر العام الماضي 2011، ففي هذا العام رغم منظومة القرارات الوزارية وتلك الأخرى المساعدة لها إلا أنه لم يطرأ جديد على السوق، الذي ظل يعاني مع حالة الترقب للتفعيل الجاد للقرارات دون جدوى، خاصة فيما يعنى بالرهن العقاري أو التأجير التمويلي''.

وتابع الأحمري:'' كما أن من القرارات التي جعلت السوق تعيش حالة من الركود، توقف المضاربين عن الأراضي عن تدوير الممتلكات الواقعة على وجه التحديد في شمال المحافظة، حيث إن قرار صندوق التنمية العقاري بالإعفاء عن شرط الأرض للمتقدمين بطلب الحصول على القرض العقاري، جعل المضاربين لا يجدون الزبائن الذين كانت الحاجة تدفعهم إليه''، لافتاً إلى أن خروج المضاربين من السوق أسهم أيضاً في خروج أكثر من 300 مكتب عقاري كانت منشأة بشكل عشوائي، وهو الأمر الذي باتت معه السوق تشهد حالة من التنظيم خاصة بعد أن توجه المضاربون الذين كانوا فيه إلى سوق الأسهم ليبحثوا عن ضالتهم.

وأشار الأحمري، إلى أن الأسعار داخل مدينة جدة انخفضت خلال العام الجاري بنحو 5 في المائة، وذلك مقارنة بما هو عليه الحال في مناطق الأطراف من المحافظة التي وصلت فيها نسبة الانخفاض إلى نحو 35 في المائة، مبيناً أنه رغم الجهود العقارية للحفاظ على مستوى السوق من ناحية الأسعار، إلا أن التضخم الذي وصلت إليه بلغ حداً غير حقيقي أو مطابق للواقع، وهو الأمر الذي سيكون معه التصحيح واقعاً لا مفر منه.

ويرى رئيس لجنة المزادات والتثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن توجه الأمانات لإعادة نظرية التخطيط العمراني من الأفقي إلى العمودي، سيسهم في خفض أسعار العقار وإيجاد بدائل للسكن بأسعار مناسبة، خاصة بعد احتواء سعر الأرض المرتفع في حجم وعدد الطوابق والوحدات السكنية التي سيوفرها المبنى ذو الطوابق المتكررة، مؤكداً أن سعر الأرض بات معضلة أمام الراغبين في التطوير في تقديم منتج يتلاءم مع قوة وحجم ملاءة المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود، كما أن ذلك التمدد الأفقي يتسبب في رفع تكلفة فاتورة الخدمات على الجهات الحكومية مقارنة بالتمدد العمودي الأقل تكلفة.

من جهته أوضح إبراهيم بن عبد الله السبيعي رجل الأعمال والمستثمر في قطاع التطوير العقاري، أن سبب حالة الترقب التي تعيشها السوق العقارية في جدة منذ نحو عام كامل، يعود إلى أن السوق تمر بحالة من ظروف الترقب، كما أنها تعاني من معوقات تنظيمية وتخطيطية، مستدركاً :'' السوق تعيش الآن مرحلة انتعاش ولكنها بسيطة جدة''.

وقال السبيعي: '' بات من الأهمية أن تبدأ الجهات المعنية بالتخطيط في التحرك لتسوية أمر تلك الأراضي الزراعية الواقعة في مناطق جنوبية وشرقية وشمالية من محافظة جدة وتحويلها إلى سكنية، وهي التي بدورها ستعمل على إيجاد نوع من العرض الذي سيسهم في خفض نسبة الطلب المرتفعة ويحد من ذلك التضخم في الأسعار، خاصة أن الأراضي الزراعية لم يعد لها جدوى وهي غير مستفاد منها في الوقت الحالي''.

وأردف السبيعي: '' المطورون يعانون أمام إنهاء إجراءات التخطيط لتوجهاتهم العقارية، حيث إن تلك الأمور تمر بمرحلة روتينية تستغرق الكثير من الوقت والجهد، وهو الأمر الذي يجعل من بعض المطورين يعزفون عن السوق، ويمتنعون عن إيجاد الأفكار القادرة على التطبيق على أرض الواقع لإيجاد الوحدات السكنية بالسعر المناسب''، لافتاً إلى أن المطورين لديهم القدرة على طرح أراض يبلغ سعر المتر المطور فيها نحو 200 ريال، وذلك في مواقع تقع على أطراف المحافظة ومتوافر فيها العديد من خدمات البنية التحتية الأساسية، التي بدورها ستكون المحفز لذوي الملاءة المنخفضة والمتوسطة للشراء في تلك المواقع ومن ثم البناء.

وأشار السبيعي، إلى أنه في ظل المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين، فإن البقية منهم يلجأون إلى تداول الأراضي بعيداً عن تطويرها ودخولهم في دوامة الإجراءات التي لم توجد بعد لها التسهيلات اللازمة لجذب الرساميل، مبيناً أن التحرك العقاري في الوقت الحالي يتمركز داخل المدينة وخاصة فيما يعنى بالقطاع السكني.

واستشهد السبيعي بضاحية إسكان الأمير فواز الجنوبي الذي يرى أنها من أفضل نماذج الأحياء التي وفرت السكن المناسب لكافة الشرائح، مستدركاً :'' لو كان هناك تحويل للأراضي الزراعية التي استخرجت لها من السابق على هذا الأساس لأجل التملك فقط، على الرغم من معرفة أن جدة مدينة ليست زراعية، لأسهمنا كثيراً في حل مشكلة الإسكان والأسعار''.

وقدر السبيعي حجم تكلفة الأرض من الوحدة السكنية تصل إلى نحو 65 في المائة، وهو الرقم الذي يرى أنه كبير جداً وبات من غير المعقول العمل به، وأن الأمر بات يحتاج إلى تدخل جاد من الجهات المعنية لإيجاد الحلول التي من شأنها أن تؤمن المساكن ذات مواصفات السلامة والآمنة للسكن في مناطق غير معرضة للكوارث أو مخاطر السيول.

وعلى الصعيد ذاته قال سراقة الخطيب الاستشاري غير التنفيذي في شركة جونز لانج لاسال: '' السوق العقارية رغم أنها تعيش حالة أمل كبيرة إلا أنها منذ أواخر العام الماضي وهي في حالة ترقب، والتي تنتظر جميعها تفعيل تلك المنظومة العقارية التي صدرت بحقها القرارات إما في العام المنصرم أو خلال العام الجاري''، مردفاً : '' هناك مجهودات تبذلها الدولة فيما يعنى بتطوير البنية التحتية في كل من جدة والرياض، وهذه جزئية ملموسة من قبل المستثمرين ولكنها ما زالت غير قادرة على تحقيق الفائدة لهم من الناحية الاقتصادية''.

وتابع الخطيب: '' لمسنا فعلياً خروج المضاربين من السوق العقارية، الذين تسببوا خلال الفترات الماضية في رفع الأسعار في السوق العقارية وخاصة فيما يعنى بقطاع الأراضي بشكل مبالغ فيه ودون أن يعتمدوا في ذلك على أي نوع من الأسس العلمية أو المهنية، وهم أيضاً كانوا يحركون السوق دون قواعد وبطرق غير صحيحة، وخروجهم في الفترة الأخيرة سيعيد التوازن الاقتصادي السليم إلى السوق ويجعل منها سوقا مبنية على أسس وليس على المضاربات التي لا يعتمد قانونها إلا على من يدفع أكثر مما تسبب في حالة تضخم في الأسعار''.

ويرى الاستشاري غير التنفيذي في شركة جونز لانج لاسال، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية المختلفة في جدة، يقف عند المضاربات، ولكن كذلك بسبب العجز الحاصل في العرض مقابل نسبة الطلب، مشيراً إلى أن من شأن تفعيل منظومة الرهن العقاري وغيرها من القرارات التي ما زالت تنتظر التفعيل، ستسهم على المدى المتوسط في تحقيق التوازن للسوق وعودتها مجدداً إلى النشاط.

[شرواك]

ندوة حول التحديات التي تواجه نظامي الرهن والتمويل العقاري

يفتتح اليوم الدكتور خالد بن عبد الرحمن الحمودي مدير جامعة القصيم ندوة ''التمويل والرهن العقاري.. الفرص والتحديات والتوقعات'' التي تنظمها كلية الاقتصاد والإدارة في القاعة الرئيسة في مقر الجامعة بمشاركة خبراء ومتخصصين في المجال الاقتصادي. وأوضح الدكتور عبيد المطيري عميد كلية الاقتصاد والإدارة، أن الندوة تأتي خدمة للمجتمع وقطاع الأعمال وللتوعية وزياد فهم آليات السوق العقارية من منظور المقترضين والمقرضين، بما في ذلك الجوانب المؤسسية المهمة.

وستناقش الندوة آليات التمويل والرهن العقاري من خلال استطلاع آراء عدد من الخبراء والمختصين الاقتصاديين والعقاريين والماليين في المملكة، والتركيز على الأطر العملية والشرعية التي من شأنها تفعيل تلك الأنظمة بطريقة تحقق الكفاءة والفعالية المرجوة، مشيرا إلى أن الندوة ستسعى إلى التعريف بأنظمة التمويل والرهن العقاري التي صدرت من مجلس الوزراء واللوائح التنفيذية التي صدرت في مطلع العام الحالي ودورها في تيسير الحصول على التمويل بكفاءة عالية بما يدعم الاقتصاد الوطني. ورأى الدكتور المطيري أن صدور منظومة الأنظمة واللوائح التنفيذية يعد بداية عهد جديد لصناعة جديدة في السوق المالية السعودية، ومن المتوقع أن تكون لها آثار إيجابية مرتبطة بأسعار التمويل وتحفيز المستثمرين لمزيد من العرض في توفير حلول سكنية للمواطنين وإيجاد فرص وظيفية جديدة تصب في صالح المواطنين، وتسهم في تعزيز الصناعات الداعمة لقطاع الإسكان التي ستنعش الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الندوة ستستعرض الفرص والتحديات التي تواجه تطبيق الأنظمة واللوائح التنفيذية والتطبيقات العملية وتأثير المنظومة المالية في السوق العقارية.

[شرواك]

أحد الموظفين نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج

اعتداء مواطنين على موظفي التعديات في مكة المكرمة

تعرضت أمس لجنة التعديات في بلدية العمرة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة لاعتداء من قبل مجموعة من المواطنين، الذين تسببوا في تهشيم زجاج سيارتين من سيارات الأمانة الرسمية، وإصابة مراقب الأمانة بإصابة بالغه تم على أثرها إدخاله مستشفي النور لتلقي العلاج.

وفي تحرك رسمي عاجل من الأمانة، قامت بتسجيل محضر بالواقعة في قسم شرطة المنصور، الذي وصفت فيه أن ما حدث ما هو إلا تصرف جنائي غير مسؤول يجب أن ينال المتسبب فيه العقاب وفقاً للوائح والأنظمة، خاصة أن المواطنين المعترضين على إزالة التعديات لاحقوا الموظف بعد الانسحاب من موقع التعديات واستوقفوه في شارع عام.

وقال المهندس حسن خنكار رئيس بلدية العمرة الفرعية: "تعرضت لجنة التعديات ببلدية العمرة الفرعية إلى اعتداء صارخ من عدد من المواطنين في منطقة الشميسي أثناء قيامها بعملها لإزالة بعض التعديات الواضحة في المنطقة، وفي الجزء المؤدي إلى طريق جدة السريع، وهي منطقة ملتهبة بالتعديات وتشهد نشاطا كثيفا يستوجب محاربته والتصدي له بقوة وجرأة ودون تساهل أو تهاون مهما كانت المعارضة".

وتابع خنكار: "الاعتداء تم بعد أن كان مقررا القيام بإزالة تعديات في المنطقة، وهي عبارة عن عقوم واضحة، وتم التنسيق المسبق مع الأمن الوقائي الذي رافقنا منه دوريات مكونه من ثلاث سيارات بها نحو 20 فردا، إلا أنه عند الوصول إلى المنطقة واجهتنا معرضة كالمعتاد من قبل أشخاص لا يتجاوز عددهم سبعة أشخاص فقط، تصدوا ومنعوا القيام بالمهمة رغم وجود أفراد من رجال الأمن".

وأشار خنكار، إلى أن الاعتداء من المعترضين أدى إلى تهشيم زجاج سيارتين من سيارات الأمانة الرسمية وإصابة مراقب الأمانة الموظف سعود العميري بإصابة بالغه تم على أثرها إدخاله مستشفي النور لتلقي العلاج، مفيداً بأن معارضة المواطنين المعتدين غير نظامية.

ويرى خنكار، أن اعتراض المواطنين والتعدي على زميلهم وجدت تساهلا وعدم تصدٍ لهم بالشكل المناسب، ما أدى إلى زيادة مقاومتهم، مردفاً: "بعد انسحابنا وخروجنا إلى الشارع العام طاردوا موظفي الأمانة واعتدوا على سياراتهم بالحجارة فأصيب أحد الموظفين".

من جهته استنكر عثمان أبو بكر مالي المتحدث الإعلامي للأمانة مدير عام العلاقات العامة، الحادثة، وقال: "هذا تصرف جنائي غير مسؤول".

وأوضح مالي، أن العملية تم تسجيل محضر بها في شرطة المنصور لاستكمال الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات، مردفاً: "لقد أصيب زميلنا الموظف سعود العميري بإصابة بليغة استوجبت معالجته في المستشفي بست غرز"، موضحا أن الاعتداء تم عليه بعد الانسحاب من مواقع التعديات وفي الشارع العام.

وعما يتبع ذلك من إجراء أوضح مالي، أن الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة اهتم شخصيا بالأمر فور تلقيه وطالب بعرض التقارير كاملة، مبيناً أنه سيتخذ الإجراء اللازم حيال حماية وحقوق موظفي الأمانة.

يشار إلى أن ما حدث بالأمس فتح من جديد ملف تعديات المواطنين على موظفي التعديات، على الرغم من مرافقة رجال الأمن لهم، خاصة أن عدد من اعتدوا أمس على الموظفين لا يتجاوز سبعة أشخاص، وهو الأمر الذي ينذر بتكرار سيناريو ما حدث في وادي جليل في مطلع شهر شباط "فبراير" من عام 2008، حيث دخلت حينها القوات الأمنية في مكة المكرمة مواجهة حاسمة مع عدد من المواطنين أثناء قيام لجنة مشكلة بإزالة 20 منزلا وفناء في حي وادي جليل في العاصمة المقدسة (12 كيلو مترا عن الحرم المكي الشريف).

وأسفرت حينها المواجهة التي تخللها إطلاق عشرات الأعيرة النارية عن إصابة 25 شخصاً بينهم طفل تعرض لطلق ناري، إضافة إلى ثلاثة ضباط، ونقلت فرق الهلال الأحمر عشر إصابات إلى مستشفيات العاصمة المقدسة، فيما تم علاج 15 حالة في الميدان.

[شرواك]

تراجع سوق العقارات الفاخرة في لندن

حملة جورج أوزبورن على المتهربين من الضرائب العقارية "ذوي الأخلاق البغيضة" فعلت كل شيء سوى التخلص من ممارسات استخدام شركات الظل لشراء المنازل الفاخرة، حسبما كشفت أرقام جمعتها "فاينانشيال تايمز".

البيانات المأخوذة عن أفضل الوكالات العقارية في المملكة المتحدة من حيث المبيعات، كشفت عن انخفاض يبلغ 80 المائة في أعداد المنازل التي تساوي أكثر من مليوني جنيه استرليني، والتي تم شراؤها خلال الشركات منذ ميزانية آذار (مارس)، عندما فرض وزير المالية رسم دمغة عقابي بقيمة 15 في المائة على المعاملات العقارية للشركات ورفع رسوم الدمغة على المنازل التي تساوي أكثر من مليوني جنيه استرليني إلى أكثر من 7 في المائة.

اليوم، يتوقع من وزارة المالية أن تقوم بدعم رفع رسوم الدمغة من خلال ضريبة سنوية تفرض على المنازل الموجودة بحيازة الشركات لما يقرب من 1 في المائة من قيمتها. ويقول خبراء العقارات إن التكلفة السنوية من المرجح أن يكون معدلها 22 ألف جنيه استرليني في سوق العقارات التي يزيد ثمنها على مليوني استرليني، والتي يقع معظمها في وسط لندن، والتي تعد بمثابة نقطة جذب للمشترين من أثرياء العالم.

ونتائج التشاور في قضية تجنب رسوم الدمغة التي أعلن عنها في ميزانية آذار (مارس)، ستكشف أيضا عما إذا كانت الحكومة تخطط لتمديد ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وفي آذار (مارس)، قال وزير المالية إن إغلاق ثغرة ملكية الشركات كان من المتوقع لها أن تولد عائدات إضافية بقيمة 150 مليون استرليني من رسوم الدمغة. وفي حين تراجعت عملية استخدام مثل هذه الهياكل، إلا أن التغييرات الضريبية المشكوك فيها أثارت قلقا في السوق العقارية الواسعة، الأمر الذي انعكس سلبيا على حجم المعاملات الخاصة بالمنازل الفاخرة.

وقال ليام بايلي، رئيس قسم الأبحاث في وكالة نايت فرانك العقارية، إن وزير المالية يمكن أن يكون "واثقا إلى حد ما بأنه قام بخفض جاذبية هذه الهياكل". وأضاف: "السوق لم تنهار جراء هذه الإصلاحات الضريبية".

وفي لندن تراجعت مبيعات العقارات التي تراوح قيمتها بين مليونين وخمسة ملايين جنيه استرليني بنسبة 22 في المائة منذ الميزانية، مقارنة بالعام السابق، وفقا لوكالة نايت فرانك.

ومع ذلك، التباطؤ الأكثر وضوحا في استخدام أدوات الشركات كان في سوق العقارات "الرئيسة - العظمى" التي تساوي أكثر من عشرة ملايين جنيه استرليني. وفي العام السابق للميزانية كان ثلث المعاملات العقارية يساوي أكثر من عشرة ملايين استرليني ـ متضمنة اشتراك الشركات. لكن الرقم انخفض بنسبة 3.8 في المائة في الأشهر التسعة التي التالية.

ومن بين 1580 من العقارات التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه أو أكثر، التي أشرفت وكالة نايت فرانك على بيعها منذ بيان الميزانية، كانت شركات الظل طرفا في 36 صفقة فقط، أي 2.3 في المائة. ويمثل هذا الرقم انخفاضا دراميا في هذه الممارسات، التي شكلت 14 في المائة من معاملات وكالة نايت فرانك في السنة المنتهية في آذار (مارس).

وقالت شركة ستاف آند باركر العقارية في لندن إنها اشتركت في صفقتين تم فيهما استخدام هيكل الشركات، وذلك من أصل 571 من المعاملات العقارية الأساسية التي أجريت حتى آذار (مارس). وأوضحت شركة سافيلس أنها سجلت حالتين فقط من أصل 150 عملية بيع لعقارات قيمتها أعلى من مليوني استرليني في الفترة نفسها.

وقال لوسيان كوك، مدير شركة سافيلس، إن هذه الأرقام تؤكد أن استخدام الشركات لشراء وبيع العقارات السكنية "لم يخمد أبدا عقب الميزانية".

وبدأ مستشارو الضرائب بالفعل النظر في الإجراءات المختلفة التي يمكن لعملائهم اتخاذها قبل الإعلان عن التغيير في رسوم الدمغة، والمتوقع أن يتم تنفيذه في نيسان(أبريل) المقبل.

والضريبة السنوية المتوقعة والرسوم المحتملة على ضريبة الأرباح الرأسمالية سيجعلان من عملية استخدام الشركات أقل جاذبية للعديد من غير المقيمين في المملكة المتحدة.

وسيضطر أصحاب المنازل إلى موازنة أمورهم، إذا كانوا يفضلون عدم الكشف عن هيكل الشركات والإعفاء من ضريبة الميراث الناتجة عنها، أو يقومون بتحويل الشراء إلى أسمائهم الشخصية وتجنب الرسوم السنوية، وبلع كل الرسوم الضريبية الأخرى في هذه العملية.

وقال تشارلز هتون، الشريك في شركة سبيتلي برتسام للمحاماة في الحي المالي، إن بعض العملاء يمكنهم النظر في "إعادة قاعدة" هيكل شركاتهم من أجل التخلص من أرباح رأس المال الموجودة على عقاراتهم حتى الآن. وذلك يتضمن نقل الملكية إلى شركة خارجية جديدة بطرق معينة. لكن أصحاب المنازل سيضطرون إلى الاستمرار في دفع الرسوم السنوية وضريبة أرباح رأس المال، لكن فقط على قيمة المكاسب المستقبلية.

وأضاف هتون: "إن ما يغضب العملاء بصورة أكبر هو هذه الضرائب المحتملة على الأرباح الماضية". وتابع: "هناك شيء واحد متبق لأقوله هو أنه من هذه النقطة فصاعدا ستضطر إلى دفع رسوم سنوية، أو ضريبة على الأرباح المستقبلية، لكن أن تقوم بدفع ضريبة على الأرباح الماضية فذلك يحتوي على عنصر من الأثر الرجعي".

ويعتقد بول إيمري، مدير الضرائب في شركة بي دابليو سي، أن أي تغيرات في ضرائب أرباح رأس المال ستؤثر بصورة كبيرة في آراء المستثمرين في الخارج.

وقال: "هناك بعض ممن سيخرجون من السوق حالا". وأردف: "لقد سمعت عددا من الناس يقولون إنهم ضاقوا ذرعا من النظر إليهم باستمرار على أنهم أشرار. لقد نالوا كفايتهم من نظام الضرائب في المملكة المتحدة وهذه هي نهاية الأمر بالنسبة لهم".

[شرواك]

https://www.youtube.com/watch?v=WQyybvuHEpA&feature=youtube_gdata_player

[شرواك]

7 جهات تشارك في ندوة متخصصة

«ساما»: مؤشر أسعار العقار يجنب الوقوع في أزمة رهن عقاري

شهدت ندوة الرهن العقاري في جامعة القصيم حضورا لافتا.

قال محمد الشايع مدير عام مراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، إن هناك توجها لعمل مؤشرات لأسعار العقار، لتكون مؤشرا مرجعيا مثلها مثل مؤشر الأسهم المالية، مشيراً إلى أن مثل هذه الاحتياطات تساعد على تجنب الوقوع في أزمة رهن عقاري في المستقبل. وقدم الشايع خلال ندوة نظمتها كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم أمس الأول بمشاركة سبع جهات، خصصت للرهن العقاري، ملخصا للأنظمة الخاصة بالتمويل والرهن العقاري، وهي: نظام التمويل العقاري، نظام الإيجار التمويلي، نظام مراقبة الشركات التمويلية، وكذلك اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة الثلاثة. وأكد مختصون شاركوا في الندوة العقارية أن تكلفة الأراضي عالية بالنسبة لبناء المنزل، حيث تشكل 60 في المائة من تكلفة إنشاء المنزل، وهي نسبة غير متوازنة، وتشير إلى خلل في التسعير لقطاع الأراضي، وهو ما يشكل مشكلة حقيقية تواجه الرهن العقاري.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد متخصصون في التمويل العقاري أن تكلفة الأراضي عالية بالنسبة لبناء المنزل، حيث تشكل 60 في المائة من تكلفة إنشاء المنزل وهو ما يعده المتخصصون نسبة غير متوازنة وتشير لخلل في التسعير لقطاع الأراضي وهو ما سيشكل مشكلة حقيقية تواجه الرهن العقاري. وكانت سبع جهات حكومية وخاصة قد أطلقت أفكارها حول الرهن العقاري في القصيم ظهر أمس حول الرهن العقاري بمشاركة الجهة التشريعية مؤسسة النقد وعدد من المصارف والشركات العقارية، وتعد الندوة التي أقامتها كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم هي الأولى من نوعها التي تتناول الرهن العقاري من زوايا مختلفة وتسجيل نقاط مهمة للتشريعيين لترسية قواعد مهمة في الرهن العقاري وتجاوز العديد من المشكلات العالمية التي واجهت دولا عظمى، بسبب الرهن العقاري. وقال الدكتور خالد الحمودي مدير جامعة القصيم في كلمته: إن الجامعة ماضية في تحقيق رؤيتها ورسالتها المتمحورة في جزء كبير منها في الإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة عبر حراكها العلمي والبحثي والاستشاري. وأبان أن تنظيم كلية الاقتصاد والإدارة لهذه الندوة من المختصين والمهتمين من الأساتذة الأكاديميين والمختصين والاستشاريين ورجال الأعمال العقاريين أتى استجابة لصدور أنظمة التمويل والرهن العقاري من مجلس الوزراء الموقر في يوم الإثنين 12/8/ 1433هـ، وصدور اللوائح التنفيذية من مؤسسة النقد العربي السعودي مع مطلع هذا الشهر من هذا العام 1434هـ. وأكد الحمودي أن الجامعة لتشرف اليوم بأنها وفي ضوء خطتها الاستراتيجية تستجيب للتحديات التي تواجه قضايا التنمية الاقتصادية، من خلال توفير منبر لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمناقشة مضامين الأنظمة واللوائح والتطبيقات العملية. وأوضح الحمودي أن هذه الندوة بما تتضمنه من أهداف ومحاور تشكل إسهاما مهما في تجلية الكثير من التحديات التي تواجه بداية عهد جديد لصناعة جديدة في السوق المالية السعودية ألا وهي السوق العقارية، مشيرا إلى أن توفير التمويل واحدة من أهم وظائف الأسواق المالية.

ناقش مختصون في القطاع العقاري مشكلات الرهن العقاري في السوق المحلية.

وأشار الحمودي إلى أن أهمية الندوة نابع من أهمية القطاع العقاري في المملكة باعتباره من أكبر القطاعات الاقتصادية بعد القطاع النفطي نظير حجمه الذي يقدر بأكثر من تريليون ريال ونموه بنسبة 6 في المائة سنويا، وبمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي التي تقدر بنسبة 9.5 في المائة ليكون ثاني أكبر قطاع بعد النفط. وأوضح الحمودي أن الندوة تعقد بعد أسابيع وجيزة من إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي على موقعها اللوائح التنفيذية لتنظيم شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل وشركات التمويل التأجيري وعقود الإيجار وطلبها من ذوي الاختصاص إبداء المرئيات حول تلك اللوائح. من جهة أخرى أوضح عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور عبيد المطيري أن الندوة تأتي خدمة للمجتمع وقطاع الأعمال وللتوعية وزياد فهم آليات السوق العقارية من منظور المقترضين والمقرضين، بما في ذلك الجوانب المؤسسية المهمة مشيرا إلى دور الكلية في خدمة قضايا التنمية. من جهة أخرى أوضح المتحدث الرئيس في الندوة الدكتور فلاح السبيعي عضو مجلس الشورى سابقا في كلمته أن مؤسسة النقد تقوم بإعداد اللائحة التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تتضمن تنظيم نشاط التمويل العقاري والمطورين العقاريين والسماح للمصارف بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن وتنظيم برامج الدعم الحكومي وآلية التعامل مع تسديد الاقتصاد وتسجيل عقود الإيجار التمويلي، وكذلك ضبط ومراجعة الأسعار. جلسات الندوة عقدت الجلسة الأولى برئاسة د. فلاح السبيعي عضو مجلس الشورى سابقا وتحدث في الجلسة كل من: الأستاذ محمد الشايع مدير عام مراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي والدكتور راشد العليوي أستاذ الاقتصاد الإسلامي في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم. وقدم محمد الشايع مدير عام مراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي ملخصا للأنظمة الخاصة بالتمويل والرهن العقاري وهي نظام التمويل العقاري، نظام الإيجار التمويلي، نظام مراقبة الشركات التمويلية، وكذلك اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة الثلاثة. ثم تطرق إلى أهمية هذه الأنظمة في تطوير النظام العقاري في المملكة والرقي بالمستوى الاقتصادي لها. كما قام بالإجابة على بعض التساؤلات من قبل المشاركين حول السلبيات التي تواجه الرهن العقاري كما حدث في الأزمة العالمية في عام 2008 في كثير من دول العالم، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية التي كان من أهم أسبابها الرهن العقاري وما هي الوسائل التي اتخذتها المؤسسة لتلافي هذه السلبيات. وأوضح الشايع بالإجابة أنه تم دراسة السوق العالمية ومعرفة الأسباب الرئيسة لهذه الأزمة الرهن العقاري في العالم، وتم تجنب هذه المشكلات في أنظمة الرهن العقاري في المملكة ومن أهم هذه البنود زيادة قيمة الرافعة المالية Leverage التي تعني قيمة الرهن عند شراء المنزل، كما تم زيادة الدفعة الأولى عند شراء العقار. وفيما يخص التقييم العقاري أوضح الشايع أن هناك هيئة المقيمين المعتمدين لتقييم العقار، وكذلك هناك توجه لعمل مؤشرات لأسعار العقار تعتبر مؤشرا مرجعيا مثلها مثل مؤشر الأسهم المالية. مشيرا إلى أن مثل الاحتياطات ستساعد على تجنب الوقوع في أزمة رهن عقاري في المستقبل إن شاء الله.

وناقش الدكتور راشد العليوي أستاذ الاقتصاد الإسلامي في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم في الجلسة الثانية حول فكرة الرهن العقاري ونظام الإيجار التمويلي وعلاقة هذه الأنظمة بالشريعة الإسلامية. وتحدث أن الضوابط الشرعية في هذا الجانب ليست قيودا بذاتها، وإنما هي لمصلحة الجميع حتى يتم تجنب الوقوع في مشكلات الرهن العقاري. كما اقترح العليوي أن يتم تقديم هذه اللوائح إلى هيئة من كبار العلماء حتى يبدوا مقترحاتهم وأرائهم الشرعية حول هذه الأنظمة. بحيث تخرج هذه الأنظمة بأفضل طريقة لتكون مقبولة تماما من جانب شرعي ويتقبلها المجتمع. وتطرق الدكتور طلعت حافظ -الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية بأهمية التوعية حول أنظمة الرهن العقاري حتى يستوعبها المجتمع، وأبدى شكره العميق لكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم على تبنيهم هذه الندوة، وأيضا مؤسسة النقد العربي السعودي على مشاركتها الفاعلة في هذه الندوة التي تعتبر من أهم وسائل التوعية للمجتمع، كون الندوة جمعت رجال الأعمال والأكاديميين والطلاب والمهتمين من المواطنين لموضوع الرهن العقاري. وبالتالي يكون النقاش فاعلا ويخرج بنتائج ذي قيمة فعلية تخدم جميع الجهات. كما تطرق في مداخلة الدكتور فهد السعيد الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية لأهمية هذه الندوة وأنها ***** لمقترحات ودراسات مستفيضة فيما يخص الرهن العقاري. وتمنى من مؤسسة النقد العربي السعودي أن تقوم بتمويل كرسي خاص بالرهن العقاري تنفذه كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم لأهمية الموضوع. وتطرق عبد الإله آل الشيخ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن في مستهل كلمته إلى أن السوق العقارية لا تزل ناشئة ولم تصل إلى مرحلة نضج (مرحلة الصناعة)، وأوضح أن السوق العقارية في العالم تعتمد على التطوير العقاري، بينما في المملكة عامة المجتمع يعدون مقاولين، وهذا يرفع من التكلفة ويقلل من الجودة. وأوضح آل الشيخ إلى أن المطورين الحاليين لا يزالون محدودين، مشيرا إلى أن السوق العقارية تفتقر إلى التنظيم ولا يوجد مطورون عقاريون محدودو الاستثمارات. وأوضح آل الشيخ أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية ومنها: ارتفاع تكلفة الأراضي التي تشكل 60 في المائة من تكلفة المنزل، وإكناز الأراضي وعدم مواكبة الطلب للعرض، إضافة إلى قلة عدد شركات التطوير العقاري وعدم تفضيل المصارف سابقا للدخول في التطوير العقاري مشيرا إلى أن تطبيق نظام الرهن باتت المصارف أكثر تحفزا. كما أشار آل الشيخ إلى قلة عدد شركات التمويل العقاري وأهمية تطوير صناعة إعادة التمويل على المدى الطويل موضحا أن الوضع الراهن يتمثل في أن مصادر التمويل تعد قصيرة الأجل، مشيرا إلى عدم مواءمة الطلب للقدرة على التملك وثقافة تملك المواطن للسكن غير صحيحة، حيث إنه يرغب في تملك منزل أعلى من دخله في أحيان. وأبان آل الشيخ إلى أن قلة المتنفسات للمواطن أثرت سلبا على المواطنين، حيث شكلت عائقا حول رغبة المواطنين في تملك وحدات سكنية صغيرة الحجم (شقق) وضعف القدرة على التملك وعدم توفير سكن ميسر، وأخيرا عدم قدرة الاقتصاد على توفير وظائف ساهمت في تفاقم أزمة الإسكان. وقدم آل الشيخ توصيات لأزمة الإسكان من أبرزها: تمكين وزارة الإسكان لتكون منظمة للتطوير العقاري، وعمل بيئة آمنة للتمويل من خلال تطبيق الرهن العقاري والعمل على تخفيض أسعار الأراضي والدعم الحكومي المباشر وتوفير مواد لتخفيض التكلفة. من جهته اقترح رئيس الجلسة الدكتور طلعت حافظ إعداد الدولة لطرفيات على روافد المدن وتوفير الخدمات بها وعلى أن تقوم الدولة بتوفير الأراضي، من جهة أخرى تحدث المستشار الاقتصادي الأستاذ فادي بن عبد الله العجاجي عن تأثير المنظومة المالية على السوق العقارية ودورها في علاج أزمة الإسكان، بحسب رأيه مشكلة تملك السعوديين لمساكنهم ليست في قلة مصادر التمويل بقدر ما هي ناشئة عن التفاوت الكبير بين تكاليف بناء المنزل والمستوى العام للدخل الفردي، كما أن شريحة عريضة من الطبقة المتوسطة ملتزمة بقروض استهلاكية، ومعظم الأفراد يحتاجون إلى سنتين على الأقل ليكونوا مؤهلين ماليا للحصول على قروض عقارية طويلة الأجل. حيث حجم القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بلغت 285 مليار ريال في نهاية النصف الأول من عام 2012 متجاوزة الدين العام بنحو 57 مليارا. وبحسب رأيه فإن تأثير المنظومة المالية على السوق العقارية خلال السنتين القادمتين سيكون محدودا، وإذا حدثت تغيرات كبيرة فسيكون المحرك الرئيس لها نشاط عمليات المضاربة وليست العوامل الاقتصادية الطبيعية. وأكد العجاجي أن عمليات المضاربة ستفشل في الحفاظ على تماسك الأسعار لفترة طويلة، حيث يجب التسليم بأن دخول الـ 500 ألف وحدة سكنية التي أمر بإنشائها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للسوق العقارية السعودية سيؤثر في الأسعار والإيجار شاء المضاربون أم أبوا، فبمجرد تسليم الـ 500 ألف وحدة سكنية للأسر المستأجرة، سيرتفع حجم المعروض من الوحدات المعروضة للتأجير بـ 500 ألف وحدة سكنية على الأقل. وعلى الرغم من أن المنظومة المالية تسمح للمصارف وشركات التمويل بتملك العقار (الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام التمويل العقاري)، إلا أن تأثير ذلك سيكون محدودا، لأن تملكها العقارات لغرض التمويل وليس المتاجرة. فالعقارات ستخرج من دائرة المضاربة وستنتقل مباشرة من ملكية المصارف وشركات التمويل العقاري إلى المستفيد النهائي. وأشار الدكتور فهد السعيد الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية إلى أن إجمالي استثمارات القطاع ضخمة تصل إلى 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2020 بحسب ميرال لينش، مشيرا إلى أزمات ثلاث للرهن العقاري (اليابان 1989 الولايات المتحدة 2008 أوروبا 2011). وأشار السعيد إلى وجود عدة فجوات في منظومة السوق العقارية في المملكة والعمل جاد على ردم تلك الفجوات ومن أبرزها: فجوة بين قلة العرض وكثرة الطلب، وفجوة في ارتفاع أسعار المعروض وضعف قدرة المواطنين، وفجوة في عدم وضوح أو قدرة أو تأخر سن الأنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى قدرات المستفيدين من شركات التطوير العقاري. واختتم السعيد بالإشارة إلى أن احتياج المساكن في المملكة سيصل إلى معدل منزل لكل دقيقة.

[شرواك]

جميع مقوماتها تهدد حياة السكان

خريص.. منطقة عشوائية تجاور أكبر حقل بترول في العالم

مباني الهجرة تبدو متهالكة وعشوائية تفتقد الخدمات الأساسية.

رغم أنها تجاور أكبر مشاريع البترول في العالم، إلا أن هذا القرب لم يشفع لهجرة خريص بأن تتمتع ببنية تحتية وخدمية تناسب موقع الحقل ومكانته العالمية. يقول عدد من سكانها إن انتظارهم للانتقال إلى مخطط جديد قد طال وبلغ قرابة 20 عاما، حيث يمثل خيارا يعتبره أهالي هذه الهجرة ''السبيل لتذليل كثير من معاناتهم''. ورصدت ''الاقتصادية'' عشوائية منازل الهجرة وضعف بنيتها وغياب أعمال السفلتة في أجزاء كثيرة منها، إضافة إلى وقوع منازل الهجرة تحت غابة من الأسلاك الكهربائية وكابلات الضغط العالي، الأمر الذي يهدد حياة سكانها. وتقع هجرة خريص في منتصف الطريق بين مدينة الهفوف التابعة لمحافظة الأحساء ومدينة الرياض، حيث تبعد عن الهفوف 160 كيلومترا وعن العاصمة 150 كيلومترا، ويعد الطريق المار بها أقصر الطرق بين الرياض والهفوف، وهي تابعة إدارياً للمنطقة الشرقية وتحديدا محافظة الأحساء، ويقع بالقرب منها مشروع لـ ''أرامكو السعودية'' يعد أحد أكبر مشاريع البترول في العالم، فيما يقطنها الهجرة وتوابعها، ما يزيد على ألفي شخص.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

على الرغم من أن عدد سكان ''هجرة خريص'' التابعة لمحافظة الأحساء نحو ألفي نسمة، إلا أن الهجرة تفتقر إلى كثير من الخدمات، وخاصة الضرورية التي يحتاج إليها السكان، الذين طالبوا عبر ''الاقتصادية'' الجهات المعنية بالإسراع في توفير تلك الخدمات التي يحتاجون إليها أو نقلهم إلى مخطط خريص الجديد المعتمد منذ 20 عاما، الذي سبق أن صدر به أمر سام يقضي بنقل سكان الهجرة إليه. وبينوا أنه رغم موقع الهجرة المهم بالقرب من ''حقل خريص'' الذي يمثل أكبر مشروع بترول في العالم، حيث يقدر إنتاجه بـ 1.2 مليون برميل يوميا من الزيت العربي الخفيف، إلا أن الهجرة تفتقر إلى خدمات البنية التحتية المهمة.

لم يشفع قرب هجرة خريص من أكبر مشاريع البترول في العالم لسكانها أن يتمتعوا ببنية تحتية وخدمية تناسب موقع الحقل ومكانته العالمية، وعلى الرغم من طول انتظارهم وآمالهم العريضة للانتقال لمخطط ''خريص الجديد'' المعتمد منذ قرابة 20 عاما، حيث يمثل خيارا يعتبره أهالي هذه الهجرة ''السبيل لتذليل الكثير من معاناتهم''. ورصدت ''الاقتصادية'' عشوائية منازل الهجرة وضعف بنيتها وغياب أعمال السفلتة في أجزاء كثيرة منها، إضافة إلى وقوع منازل الهجرة تحت غابة من الأسلاك الكهربائية وكابلات الضغط العالي، الأمر الذي يهدد حياة الساكنين بها، الذين بينوا أن شركة ''أرامكو'' هي الأخرى طالبت بنقلهم إلى المخطط من أجل مشاريع التوسعة الخاصة بها، الأمر الذي يعني أن نقلهم سيكون له فوائد لهم ولاقتصاد المنطقة. وأوضح علي بن منديل الحراجين الدوسري، وهو معرف الحراجين من قبيلة الدواسر في خريص، أن الهجرة تقع في منتصف الطريق بين مدينة الهفوف ومدينة الرياض، حيث تبعد عن الهفوف 160 كيلو مترا وعن الرياض 150 كيلو مترا، ويعد الطريق المار بها هو أقصر الطرق بين الرياض والهفوف، وهي تابعة إدارياً للمنطقة الشرقية وتحديدا محافظة الأحساء، ويسكن أغلبية الهجرة قبيلة الدواسر العريقة وهم سكان الهجرة الأساسيون، ويقع بالقرب منها مشروع لـ''أرامكو السعودية'' يعد أحد أكبر مشاريع البترول في العالم، فيما يقطنها الهجرة وتوابعها ما يزيد على ألفي شخص.

بعض الأهالي يتحدثون عن همومهم واحتياجاتهم.

وبيّن أنه رغم أن خريص هي واجهة الأحساء من جهة الرياض، وتقع بالقرب من أحد أكبر مشاريع ''أرامكو''، وكلاهما يستلزم منحها مزيدا من الاهتمام، إلا أن الواقع غير ذلك، فالهجرة وسكانها يعانون الأمرين نتيجة غياب الخدمات الأساسية من صحة ومرافق وبنية تحتية وعشوائية في البناء، وقال: ''سبق أن أرسلنا شكاوى ومطالب عديدة بتلك المشكلات إلى الكثير من المسؤولين، وتحديدا وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البترول وشركة أرامكو السعودية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بتطوير وتنمية الهجرة''. وأضاف: ''أرامكو طلبت نقلنا إلى مكان آخر لاحتياجها الهجرة من أجل توسعة مشاريعها، وبالفعل هناك مخطط يحمل اسم ''مخطط خريص الجديد'' منذ 25/10/1414 هـ، وهو المكان الأنسب لانتقالنا إليه، وصدر أمر سامٍ يقضي بنقل سكان الهجرة إليه، ومنح الأشخاص الذين لديهم أرض قائمة في الهجرة قطعة أرض سكنية لكل واحد منهم (30 مترا في 30 مترا) وكذلك تعويضهم، إلا أن المخطط لم يتم تنفيذه إلى الآن، وما زالت المشكلات قائمة''.

مبان عشوائية وعن المشكلات التي تعانيها الهجرة، يقول علي الدوسري: ''المباني في الهجرة بنيت بشكل عشوائي على غير أساس صحيح، وبالتالي فهي غير آمنة وآيلة للسقوط، وتتفاقم مشكلاتها خلال موسم الشتاء الذي دخل بالفعل، حيث تتسرب مياه الأمطار إلى داخل البيوت، وتتأثر من العواصف والرياح الشديدة، إضافة إلى ذلك فإن مرور كابلات الضغط العالي فوق جميع منازل الهجرة مباشرة يشكل خطورة بالغة لسكان الهجرة ولنا في سكان هجرة ''عين دار'' وما حدث لهم عبرة بذلك''. وقال: ''توجد آبار بترولية في طرفي الهجرة من الجهة الشرقية والغربية، إضافة إلى انتشار روائح الغاز السام في المنطقة، ما يشكل خطورة على سكان الهجرة، التي تعتبر غير صديقة للبيئة، حيث تقع على أطراف البلدة أعيان غاز h2s ويعاني الأهالي رائحته، كما أن المياه المتوافرة في المنطقة غير صالحة للشرب والاستخدام حيث إنها مختلطة بمواد ضارة''. وأشار إلى أنه لا توجد لديهم رعاية صحية كاملة، حيث لا يتوافر سوى إسعافات أولية كما لا يوجد بالهجرة أي مصرف أو ماكينة صراف للسحب الآلي، ما يعطل مصالح السكان والمارين على الهجرة من سكان السعودية ودول الخليج. وطالب الدوسري بضرورة نقل هذه الهجرة إلى مخطط خريص الجديد المعتمد التابع لأمانة منطقة الأحساء، مشيرا إلى أنه سبق أن صدر أمر سام بنقل الهجرة إلى المخطط الجديد، مستغرب من عدم النقل حتى الآن. بدوره تساءل سعد بن فهيد الدوسري من الأهالي عن تأخر نقلهم حتى الآن، مشيرا إلى أن المخطط لم يتم تنفيذه على الرغم من إقراره قبل 20 عاما، مبينا أن الأهالي ذهبوا إلى إدارة شركة أرامكو من أجل نقل معاناتهم، لكن لم يتم تجاوب الشركة معهم أو استقبالهم، وكل ما فعلته قامت ببدء مشروع تسوير المنطقة العشوائية في خريص منعاً للتوسع والاعتداء على الأراضي. وقال: ''الهجرة تعاني الكثير من المشكلات، فعلى الصعيد الصحي لا توجد أسرّة تنويم في المركز الصحي، إضافة إلى عدم وجود مستشفى في الهجرة، أو طبيبة نساء، وإنما هناك طبيب أسنان واحد يأتي يوم الإثنين فقط من كل أسبوع''، مضيفا أن لديهم مركزا صحيا إلا أنه يحتاج إلى تطوير، ويتم تحويل المرضى إلى مستشفيات الأحساء أو الرياض لعدم وجود الإمكانات وعدم توافر مكان للتنويم في المركز مطالبا بتطوير المركز الصحي وتوسعته. وتابع: ''كذلك تفتقر الهجرة لوجود جمعيات للبر الخيرية في خريص، وهناك محتاجون الاستفادة منها، وكذلك من خدمات الجمعية الخاصة بالمعوقين والأرامل والأيتام الذين لا إعانات لهم من الجهة الرسمية لهم سواء من جمعية المعوقين أو جمعية البر''. بدوره طالب مسلم بن فراج الحراجين بتطوير مركز صحي خريص وتوسعته وتوفير مكان لتنويم المرضى، مشيرا إلى أن المركز الصحي مصمم ومهيأ للرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية من المستوى الأول، ولا يتوافر به الخدمات الطبية المطلوبة للتنويم، وسبق أن وعد الأهالي قبل ذلك بإدراج مشروع إنشاء مستشفى خريص، لكن لم ينفذ هو الآخر. ولفت الحراجين إلى غياب الرقابة البلدية على المسلخ، إذ يكون الذبح عشوائيا، إضافة إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتكثر في الهجرة المشكلات الأمنية من حوادث السرقات وغيرها، كما أن مشروع الإنارة تم تنفيذه في الطريق الرئيس وتركيب الأعمدة من ثلاث سنوات ولم يتم تشغيلها حتى الآن. وعن الخدمات الغائبة قال: ''حدث ولا حرج، فلا توجد وحدة بيطرية مع أننا طالبنا بها مرارا وتكرارا نظراً لاهتمام الأهالي بالإبل وكثرتها في المنطقة، كذلك لا توجد صيدلية ولا يوجد مصرف أو صراف بالهجرة، فنضطر للذهاب إلى الرياض التي تقع على بعد 160 كيلو مترا أو الأحساء التي تبعد 150 كيلو مترا، ما يضطر الأهالي لسحب أموال تكفيهم لأسبوع وهذا فيه مخاطرة، كما لا توجد فيها بلدية مقارنة مع البلدات الأخرى مثل يبرين وسلوى، اللتين تقارب هجرتنا في الحجم والسكان''، كما شكا من قصور أداء المؤسسة المتعهدة بنظافة جامع الهجرة الذي يحتاج هو الآخر إلى إعادة ترميم. وتحدث الحراجين عن مشكلات الطريق، لافتا إلى عدم وجود سياج في الخط السريع الذي يربط الرياض بالأحساء عن طريق خريص، ما يعرض المسافرين إلى الحوادث، وأوضح أن الهجرة تقع في موقع استراتيجي على الطريق الرابط بين المحافظة والرياض، وطريق خريص يعد من الطرق الحيوية جدا التي تربط الأحساء بالعاصمة الرياض وتعبره يوميا مئات السيارات الصغير والكبيرة، لكن للأسف فإن هذا الطريق يحصد عددا كبيرا من أرواح مرتاديه، حتى لا يكاد يمر أسبوع دون وقوع حادث. وبيّن الأهالي أن كثيرا من هذه الحوادث ناتجة عن أمور كان يمكن تلافيها إذا عملت الجهات المختصة على معالجتها، من بينها وجود سياج ووضع نقاط لدوريات أمن الطرق، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض المخالفات والتجاوزات، مشيرين إلى زحف الرمال خصوصا في أيام الصيف، حيث تكثر العواصف الرملية، والجمال السائبة. ودعوا إلى ضرورة وجود مستشفى طوارئ، لخدمة سكان الهجرة من جانب، ورواد الطريق نظرا لأن الهجرة تقع على طريق يربط الرياض بالأحساء، وبحسب إحصائية الشؤون الصحية في الأحساء فعدد الحوادث بلغ 440 في 1430 و277 في 1431 بمجموع 717 تقريبا خلال سنتين فقط.

[شرواك]

أمانة جازان تدشن إدارة نسائية للمنح

دشنت أمانة منطقة جازان أخيراً الإدارة النسائية للمنح، بعد تجهيز الموقع الخاص بها داخل الأمانة وتوظيف عدد من العناصر النسائية ذات كفاءة عالية في مجال العمل. وأوضح أمين منطقة جازان المهندس عبد الله بن محمد القرني، أن افتتاح الإدارة جاء تلبية لاحتياجات المراجعات لموظفات يقدمن لهن ما يحتجنه من خدمات، وتجهيز الإدارة بأفضل التجهيزات التقنية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات. وبين أن مهام الإدارة تتمثل في استقبال طلبات واستفسارات المراجعات ومتابعة المعاملات الخاصة بالمنح وتسليم الممنوحات منحهن وإنهاء إجراءاتها. وتضم الإدارة قسم المنح وقسما خاصا باستقبال المراجعات وتيسير خدماتهن وإنجاز المعاملات التي تعوق مراجعتهن مع بقية الإدارات والأقسام داخل الأمانة، وقسما ثالثا للرقابة على المحال النسائية.

[شرواك]

وتيرة هبوط الأسعار تستمر في الأشهر المقبلة

أسعار المساكن في إسبانيا تسجل أكبر هبوط فصلي منذ 2007

هبطت أسعار المساكن في إسبانيا بشكل حاد هذا العام مع تراجعها بنسبة 5 في المائة في الربع الأول.

أظهرت بيانات رسمية أمس أن أسعار المساكن في إسبانيا سجلت في الربع الثالث من العام الحالي أكبر هبوط فصلي منذ انفجار فقاعة عقارية قبل أكثر من أربع سنوات مع تضرر الطلب من تخفيضات في الإنفاق العام وارتفاع البطالة.

وانخفضت أسعار المساكن 3.8 في المائة في الفترة من أول تموز (يوليو) إلى نهاية أيلول (سبتمبر) مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ومسجلة خسارة قدرها 15.2 في المائة على أساس سنوي هي أكبر هبوط فصلي منذ 2007.

وهبطت الأسعار بشكل حاد هذا العام مع تراجعها بنسبة 5 في المائة في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وتواصلت خسائر الأسعار على مدى الفصول الثمانية عشر الماضية، وفقا لـ ''رويترز''.

وقال محللون إنهم يتوقعون أن تسارع وتيرة هبوط الأسعار في الأشهر القادمة.

وتخطط إسبانيا الآن لعرض تصاريح إقامة للأجانب إذا اشتروا منازل تزيد قيمتها على 160 ألف يورو وذلك في مسعى لتنشيط سوق المساكن.

ومنذ انفجار فقاعة العقارات الإسبانية التي استمرت عقدا من الزمان، جرت عمليات حبس رهن على نحو 350 ألف عقار من جانب المقرضين. ويضع ركود وارتفاع قياسي في مستوى البطالة ضغوطا مكثفة على رهون عقارية تبلغ قيمتها 600 مليار يورو بيعت عن طريق المصارف في البلاد، يقول بنك إسبانيا المركزي إن 3.1 في المائة منها متعثر.

ومن غير الواضح عدد عقارات الرهن المسكونة وكم عدد المسترد منها، وطبقا لقانون الرهن العقاري الإسباني الذي يعد الأكثر صرامة في أوروبا، يفقد المقترض المقصر منزله ويكون مسؤولا عن تسديد جميع الديون، وأن للدائن حقوقا على دخل المدين في المستقبل حتى تتم تسوية الديون.

وتواجه الحكومة الإسبانية ضغوطا متصاعدة لوقف دعاوى إخلاء مرفوعة من المصارف على أصحاب رهن عقاري متعثرين، وذلك عقب حالات انتحار لأصحاب مساكن فقدوها بعد عجزهم عن استكمال السداد، ما دفع بالتكلفة الاجتماعية لأزمة السكن في البلاد إلى قلب نقاش حول إصلاح القطاع المصرفي.

واجتمعت الأحزاب السياسية الرئيسة في إسبانيا لمناقشة السبل الكفيلة بالحد من عدد حالات الحجز على الممتلكات وغيرها من التغيرات التي يمكن إدخالها على قوانين الرهن العقاري في البلاد، وهي قوانين يبلغ عمرها 103 أعوام.

[شرواك]

جنّدت مختصّين لدراسته ووضع صيغ العقود .. «العدل»:

إلزام المحاكم بتنفيذ أنظمة الرهن العقاري الجديد

فرضت وزارة العدل على المحاكم وكتابات العدل الأخذ بأحكام أنظمة الرهن العقاري الجديد وتنفيذها، ووضع الصيغ الموائمة لمتطلبات النظام. وأوضح لـ «الاقتصادية» فهد البكران المستشار الإعلامي لوزير العدل، أن هناك مختصين من وزارة العدل يعكفون على دراسة النماذج والعقود المتعلقة بالنظام الجديد، إضافة إلى وضع الصيغ المناسبة لمتطلبات نظام الرهن العقاري حتى يستفاد منه على الوجه المؤمل ـ على حد وصفه. ولفت إلى أنه تم اعتماد صيغ عقود للصناديق والمؤسسات والشركات ذات الطابع الحكومي، وكذلك صيغ لعقود الرهن للشركات والمؤسسات المرخص لها، وفقاً لنظام التمويل العقاري، وهو ما يُعرف بشركات التمويل العقاري الاستثماري. وبيّن المستشار الإعلامي لوزير العدل، أنه مما ينبغي التنبيه إليه أن نظام الرهن العقاري، نظام موضوعي ليس له لائحة تنفيذية، وإنما يتطلب مراعاة أحكامه في العقود، التي من أجلها نشأ، مشيراً إلى أن وزارة العدل طوّرت في ضوء ذلك عقود نظام الرهن العقاري، التي كان يعمل بها في السابق قبل صدور النظام. وبيّن البكران أن تشريع نظام الرهن العقاري جاء استجابة لظروف اجتماعية واقتصادية تطلبتها المرحلة المزدهرة، التي تعيشها الدولة، مشددا على أنه يجب أن يُنظر لهذا النظام على أنه مطلب لدعم استقرار المعاملات العقارية والمالية على المدى البعيد وليس حلاً لإشكالات آنية قائمة فقط. وأوضح أن الفقه الإسلامي تناول أحكام الرهن وأسهب فقهاء الأمة في تناول تطبيقاته وآثاره، وقد جاء نظام الرهن العقاري بوضع قواعد وأحكام منظمة للعلاقة بين الراهن والمرتهن والحقوق، التي تقيد على العقار المرهون وتحديد الدين، الذي من أجله نشأ عقد الرهن.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

ألزمت وزارة العدل المحاكم والكتابات بضرورة الأخذ بأحكام النظام الجديد وتنفيذه، من حيث الضوابط والشروط التي تتطابق مع النظام. وقال لـ ''الاقتصادية'' فهد البكران المستشار الإعلامي لوزير العدل، إن هناك مختصين من وزارة العدل يقومون بدراسة النماذج والعقود المتعلقة بالنظام الجديد، إضافة إلى وضع الصيغ المناسبة لمتطلبات نظام الرهن العقاري حتى يستفاد منه على الوجه المؤمل. وزاد أنه ''تم اعتماد صيغ عقود للصناديق والمؤسسات والشركات ذات الطابع الحكومي، وكذلك صيغ لعقود الرهن للشركات والمؤسسات المرخص لها وفقا لنظام التمويل العقاري، وهو ما يعرف بشركات التمويل العقاري الاستثماري''. وأضاف المستشار الإعلامي لوزير العدل، أن الرهن العقاري نظام موضوعي ليس له لائحة تنفيذية، وإنما يتطلب مراعاة أحكامه في العقود التي من أجلها نشأ، حيث قامت وزارة العدل على ضوء ذلك بتطوير عقود نظام الرهن العقاري التي كان يعمل بها في السابق قبل صدور النظام. وبين البكران أن تشريع نظام الرهن العقاري جاء استجابة لظروف اجتماعية واقتصادية تطلبتها المرحلة المزدهرة التي تعيشها الدولة ويعيشها المواطنون في ظل قيادة حكيمة تسعى لراحة المواطنين والنهوض بالدولة إلى تحقيق الغايات المنشودة، حيث يجب أن ينظر لهذا النظام على أنه مطلب لدعم استقرار المعاملات العقارية والمالية على المدى البعيد وليس حلاً لإشكالات آنية قائمة فقط. وأوضح أن الفقه الإسلامي تناول أحكام الرهن، وأسهب فقهاء الأمة في تناول تطبيقاته وآثاره، وقد جاء نظام الرهن العقاري بوضع قواعد وأحكام منظمة للعلاقة بين الراهن والمرتهن والحقوق التي تقيد على العقار المرهون، وتحديد الدين الذي من أجله نشأ عقد الرهن.

وذكر أن النظام فصّل في أبوابه الأحكام التي يراعى فيها إنشاء الرهن وآثار الرهن في الراهن وعلى حق الغير، وكذلك الشروط اللازم توافرها في عقد الرهن، كما تطرق إلى الأحكام المنظمة لانقضاء الرهن العقاري. الجدير ذكره أن نظام الرهن العقاري صدر قبل خمسة أشهر ضمن حزمة من الأنظمة التي صدرت عن مجلس الوزراء، وذلك بعد أن أكملت الجهات المعنية صياغة ومراجعة جميع مواده والتي تتكون من 49 مادة ما بين التعريفات والإجراءات والشروط وغيرها من المواد المنظمة لعملية الرهن العقاري. ويعتبر نظام الرهن العقاري من الضمانات التي يلجأ إليها الدائن لضمان حقه في استيفاء الديون، حيث يجوز الرهن مقابل الديون والتمويل في النشاط التجاري والمدني على حد سواء، ولا يشترط أن يكون الدين متعلقا بالعقار نفسه، وسيكون لإقراره وفق المتخصصين الأثر الكبير في تشجيع المصارف وشركات التقسيط العقارية، والذي سينعكس بدوره إيجابا على حركة السوق عامة وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود لبناء مساكن مستقلة لهم. والنظام يعد من الضمانات التي تكفل حقوق شركات ومؤسسات التمويل العقاري وتجعل الاستثمار في هذا المجال آمناً، ما سيجعل المنافسة تزداد يوما بعد يوما، ويكفل هذا النظام للشركة الممولة لبناء أو تمليك العقار أن يتم رهن ذلك العقار لمصلحتها حتى يتم دفع جميع الأقساط المستحقة. ووفق دراسة نقدية لشركة الفوزان صدرت في وقت سابق، فإن الرهن العقاري يمتاز وفقا للتعريف السعودي بأنه يجعل من دين المرتهن في مرتبة من لهم حق الامتياز في استيفاء الدين من قيمة العقار المرهون، وملاحقة العقار في أي يد كانت. وفقاً للنظام يجوز أن ترهن العقارات ويشمل العقار وملحقاته من أبنية وغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليها من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات. كما يسري على المنقول الذي له سجل منتظم كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها ويستثنى من ذلك الأوراق المالية (شهادات الأسهم وخلافه). ومن أهم المزايا المتوقعة للأنظمة أن يكون البديل المالي الفاعل الذي سيمكن المواطن من تملك المسكن الملائم، أنها سترفع من جودة الأحياء والمساكن باعتبار أن التمويل والرهن العقاري يكون لسنوات طوال ما سيؤدي إلى اهتمام الشركات العقارية بنوعية وجودة المساكن ضمانا لاسترجاع المنصرفات والتربح. كما ستعزز الأنظمة الجديدة سوق السندات وتنشط الأسواق وتبعث الطمأنينة في نفوس الممولين والدائنين. ووفقا لآخر مسودة تم تداولها قبل صدور النظام، وبحسب ما هو متداول بين المتخصصين، فإن الفصل الأول تضمن إنشاء الرهن، فيما تكونت المادة الأولى منه: الرهن العقاري يكسب به الدائن حقاً عينياً على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار بأي يد يكون. وتضمنت الفقرة ''ب'': إذا كان العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام، ويكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتابة العدل المختصتين. وجاء في الفقرة ''ج'': لا ينعقد الرهن العقاري إلا بتسجيله، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل والتجديد. وتدخل النفقات في دين الرهن ومرتبته ما لم يتفق على خلاف ذلك. كما تضمنت المادة الثانية: يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه، ويجوز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلاً عينياً يقدّم عقاراً يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه. أما المادة الثالثة فتنص: إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفاً على إجازة المالك بوثيقة، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن. وفي المادة الرابعة يجب أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه. ب - يجب أن يكون العقار المرهون معلوماً علماً نافياً للجهالة مبيناً في عقد الرهن ذاته أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني. أما الخامسة: يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات. وتبقي المادة السادسة الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذاً، سواءً كان المرهون مما يمكن قسمته أو لا بد من بيعه لعدم إمكان قسمته.

[شرواك]

حائل أولى المناطق المستفيدة

3 آلاف منحة ضمن مشروع ربط القرض بالأرض

يرى عقاريون أن برنامج منح الاراضي سيسهم في خفض الأسعار، خلال السنوات القليلة المقبلة، وفي الصورة الجوية تبدو مساحة شاسعة من الأراضي التي تحتاج إلى التطوير ثم التوزيع.

أبلغت مصادر موثوقة، أن البرنامج المشترك الجديد بين صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وزع ثلاثة آلاف قطعة أرض في حائل على المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم في قوائم الموافقة على إقراضهم من قِبل الصندوق.

وبذلك تعد منطقة حائل أولى المناطق المستفيدة من البرنامج الذي بدأ العمل به قبل نحو شهرين تقريباً، في حين أرسلت أمانة الأحساء بيانات بأسماء مَن ستصدر لهم الموافقة على الإقراض من قِبل الصندوق.

وهنا ذكرت المصادر أن صندوق التنمية العقارية سيعمد إلى إرسال الأسماء قبل صدورها إلى البلديات والأمانات، وذلك فيما يتعلق بمنح الأراضي. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في الصندوق، ونظراً لعدم وجود الأرض تعذر عليهم تسلُّم قروضهم، ومن ذلك كأن يقدم على الصندوق بأرض في منطقة نائية ثم يبيعها لأي سبب من الأسباب، في حين يشترط في شمول المستفيد في البرنامج عدم حصوله على منحة سابقة.

إلى ذلك توقع عدد من العقاريين أن يسهم البرنامج الجديد في انخفاض أسعار الأراضي بشكل كبير ويعيد ترتيب الأسعار في المخططات الخاصّة، بسبب توفير الصندوق الأرض وقابلية المواطنين للبناء في أي مكان دون تحديد، وينهي هيمنة العقاريين على الأسعار، ويدفعهم إلى بيع قطع الأراضي المجمدة في المخططات والتخلُّص منها قبل تنفيذ البرنامج.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت مصادر مطلعة لـ"الاقتصادية" عن توزيع ثلاثة آلاف قطعة أرض في حائل على المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم في قوائم الموافقة على إقراضهم من قبل صندوق التنمية العقارية، وذلك ضمن البرنامج المشترك الجديد بين الصندوق ووزارة الشؤون البلدية والقروية، الذي يعنى بإعطاء منحة أرض لمن تعثر تسليهم القرض بسبب عدم امتلاك الأرض.

ويأتي الهدف من البرنامج، مساعدة للأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في الصندوق، ونظرا لعدم وجود الأرض تعذر عليهم استلام قروضهم، ومن ذلك كأن يقدم على الصندوق بأرض في منطقة نائية ثم يبيعها لأي سبب من الأسباب، في حين يشترط في شمول المستفيد في البرنامج عدم حصوله على منحة سابقة.

وبذلك تعتبر منطقة حائل أولى المناطق المستفيدة من البرنامج الذي بدأ العمل به قبل نحو شهرين تقريبا، في حين أرسلت أمانة الأحساء بيانات بأسماء من ستصدر لهم الموافقة على الإقراض من قبل الصندوق.

وهنا ذكرت المصادر، أن صندوق التنمية العقارية سيعمد على إرسال الأسماء قبل صدورها إلى البلديات والأمانات، وذلك فيما يتعلق بمنح الأراضي.

وكان الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وجه صندوق التنمية العقارية في المنطقة وأمانة حائل بالإسراع في تنفيذ البرنامج المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وصندوق التنمية العقارية، وإنهاء إجراءات منح الأرض لمن ظهر اسمه في قوائم الموافقة على إقراضهم من الصندوق العقاري ولم يتسلموا منحة أرض، بما يسهل مهمة بناء منازلهم.

وأكد أمير منطقة حائل، أهمية أن تكون منطقة حائل ضمن أوائل المناطق المطبقة للبرنامج.

وألزم البرنامج المشترك الجديد بين صندوق التنمية العقاري ووزارة الشؤون البلدية 16 أمانة و244 بلدية في المناطق والمحافظات والقرى والهجر، بإنهاء إجراءات منح المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم في قوائم الموافقة على إقراضهم من الصندوق العقاري مبلغ 500 ألف ريال خلال الأشهر الماضية، وتعثر تسليمهم القرض بسبب عدم امتلاك بعضهم الأرض.

ويتيح البرنامج الجديد للمواطن الحصول على القرض العقاري وقدره 500 ألف ريال، ومنحة الأرض لإقامة مسكنه عليها.

وكان المهندس فواز الشمري مدير صندوق التنمية العقارية في حائل، قد أكد في وقت سابق، أنه سيتم تنفيذ البرنامج بشكل فوري في المنطقة، وقال: سيمكن البرنامج الجديد من إنهاء إجراءات المنح للمواطنين والمواطنات ممن تمت الموافقة على إقراضهم، ولم يتسلموا أرض المنحة من الأمانة، وبالتالي بناء منازلهم.

إلى ذلك توقع عدد من العقاريين أن يسهم البرنامج الجديد، في انخفاض أسعار الأراضي بشكل كبير ويعيد ترتيب الأسعار في المخططات الخاصة، بسبب توفير الصندوق للأرض وقابلية المواطنين للبناء في أي مكان دون تحديد، وينهي هيمنة العقاريين على الأسعار، ويدفعهم لبيع قطع الأراضي المجمدة في المخططات والتخلص منها قبل تنفيذ البرنامج.

[شرواك]

تنشيط المبيعات عبر الاعلانات الجاذبة

تسويق الوحدات السكنية بنصف السعي هربا من الركود

الركود الحاصل في السوق العقارية جعل الكثير من الشركات العقارية يسعى إلى تلافي هذا الركود بالتجهيز لمشاريع العام المقبل

أكد عدد من المسوقين العقاريين في المجال السكني أن الركود الحاصل في السوق العقارية سواء في شراء الأراضي أو الوحدات السكنية بأنواعها، جعل الكثير منهم يفكر في تلافي هذا الركود خوفا من اتجاه ملاك الوحدات السكنية إلى تسويقها عن طريقهم.

وبينوا أن الكثير منهم بدأ يحافظ على ما لديه من مستثمرين من خلال الإعلان في الصحف والمواقع الإلكترونية بحثا عن عملاء، كما سعت إلى عمل خصومات تصل إلى 50 في المائة من السعي على الصفقات المبرمة، في محاولة منهم للهرب من الركود الذي أصاب السوق خلال الفترة الحالية.

من جهته قال فيصل الدخيل مستثمر في التسويق العقاري، إن السوق خلال الفترة الحالية تمر بركود ترقبا لتوجهات النشاط العقاري خلال الفترة المقبلة، حيث إن اكتمال استراتيجية الإسكان والبدء في مشاريعها وصدور الأنظمة العقارية زادت من الركود الحاصل في السوق العقارية سواء على الأراضي أو الوحدات السكنية بأنواعها.

وأشار الدخيل إلى أن الركود الحاصل في السوق السكنية جعل الكثير من المتخصصين في مجال التسويق العقاري يلجأون إلى نشر الإعلانات سواء في الصحف والمواقع الإلكترونية ونشر مميزات كل مشروع وعمل الضمانات وتخفيض السعي رغبة في إقبال الراغبين في السكن، والخوف من تهرب المستثمرين والبيع عن طريقهم.

ولفت الدخيل إلى أن الخطوة التي قامت بها بعض مكاتب العقارات بخفض قيمة عمولات الصفقات العقارية بنسبة 50 في المائة ليست جديدة، حيث إنها كانت موجودة ولكن قد تكون في الخفاء، ومع زيادة الركود الحاصل بدأت تظهر بحثا عن عملاء جدد، كما أن أغلبهم يهدف إلى إعادة النشاط إلى السوق مجددا، وهربا من حالة الركود التي تعانيها أغلب المكاتب المتخصصة في التسويق العقاري.

بدوره قال محمد إبراهيم متخصص في التسويق العقاري إن قطاع العقارات في الرياض دخل خلال الفترة الأخيرة من العام الجاري في مرحلة ركود واضحة، مضيفا أنه إن استمر هذا الركود فسيجعل الكثير من المكاتب والشركات المتخصصة في التسويق العقاري تسعى إلى تخفيض العمولات رغبة في البحث عن عملاء جدد في القطاع السكني سواء فللا أو شقق تمليك، خوفا من استمرار الركود الذي قد يضر بالكثير منهم وقد يؤدي إلى الإغلاق.

وأشار إبراهيم إلى أن فترة الركود التي يمر بها العقار حاليا هي فترة مؤقتة ومرتبطة بنهاية العام وترقب ميزانية الخير وتوجهات وزارة الإسكان، إلا أن العقار يعود بعدها بشكل أكثر حيوية، حيث تكون الاستعدادات قوية، خاصة في هذا العام، حيث وعد الكثير من المستثمرين بتقديم الأفضل من خلال عرض مساهماتهم المعتمدة على الخدمات المتكاملة التي تلبي رغبات الباحثين عن السكن خاصة مع قرار أمانة منطقة الرياض باختصار فسح المخططات في 90 يوما.

وتقدر الدراسات الصادرة عن الهيئة العليا لمدينة الرياض لتطوير مدينة الرياض احتياجات مدينة الرياض من الإسكان 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445هـ بمعدل سنوي 27500 وحدة سكنية. كما تقدر الدراسة العقارية التي صدرت عن إحدى الشركات العقارية في المملكة حاجة مدينة الرياض إلى المساكن الجديدة خلال الفترة من 1425هـ إلى 1455 أكثر من 482 ألف وحدة سكنية. وستكون المراكز التجارية الشاملة والمجمعات السكنية الكبيرة والمتوسطة والأبراج السكنية وأبراج المكاتب وفروع المصارف التجارية في المناطق الحضرية حول مدينة الرياض من أهم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.

[لا تلوح للمسافر]

تنشيط المبيعات عبر الاعلانات الجاذبة

تسويق الوحدات السكنية بنصف السعي هربا من الركود

الركود الحاصل في السوق العقارية جعل الكثير من الشركات العقارية يسعى إلى تلافي هذا الركود بالتجهيز لمشاريع العام المقبل
.

لو رحت المحكمة في المروج اليوم كان عرفت ان فيه حركة في العقار

[شرواك]

مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة :

أمانة مكة تستنجد بأمير المنطقة لحماية الموظفين من الاعتداءات

أعمال إزالة تعديات على أراضي في مكة المكرمة.

أبلغ مصدر مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة، أن الأمانة بصدد رفع خطاب للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة، تطلب حماية موظفيها العاملين في مجال إزالة التعديات على الأراضي من الاعتداءات التي يتعرّضون لها من المواطنين. وبيَّن أن موظفي التعديات تم منعهم في نطاق البلدية التي يأتي هو رئيساً لها من النزول للميدان أو مباشرة أعمالهم ما لم يكن هناك توجّه لتحقيق الحماية الأمنية لهم، وذلك في سبيل اتقاء المخاطر وحماية أرواحهم، خصوصاً بعد أن نُقل أحد أفراد البلدية نهاية الأسبوع الماضي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد اعتداء مجموعة من المواطنين عليه.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة، أن الأمانة بصدد الرفع بخطاب للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، تطلب فيه حماية موظفيها العاملين في مجال إزالة التعديات على الأراضي من الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل المواطنين الذين يحدثون على تلك الأراضي الحكومية منها أو الخاصة، مشيرا إلى موظفي التعديات تم منعهم في نطاق البلدية التي يأتي هو رئيسا لها من النزول للميدان أو مباشرة أعمالهم ما لم يكن هناك توجه لتحقيق الحماية الأمنية لهم، وذلك في سبيل اتقاء المخاطر وحماية أرواحهم، خاصة بعد أن نقل أحد أفراد البلدية نهاية الأسبوع الماضي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد اعتداء مجموعة من المواطنين عليه. يأتي حديث المسؤول في وقت حذر فيه مختصون تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' من تنامي ظاهرة تعدي المواطنين على موظفي البلديات المختصين بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية منها والخاصة، مشيرين إلى أن الاعتداء على موظفي الدولة أمر غير مقبول مهما كان نوع ذلك الاعتداء أو حجم أضراره الجسدية منها والنفسية وغيرها. يرى المختصون، أن وجود خلل في الأنظمة الخاصة بحماية موظفي الدولة، جعل من المواطنين المحدثين على الأراضي، لديهم الجرأة للوقوف في وجه القانون ومنع موظفي البلديات من ممارسة مهامهم، خاصة وأن بعض المواطنين وصلت به الجرأة إلى إيقاف أي سيارة تحمل شعار البلدية تدخل إلى ذلك الحي الذي تم بناؤه بشكل عشوائي، وليبدأ مع قائد المركبة بسيل من الأسئلة التي لا تنتهي إلا بعد أن يتأكد بأنه ليس من اللجان المعنية بإزالة التعديات على الأراضي.

وأشار المختصون إلى أن من الأسباب التي دعت إلى زيادة حجم التعدي على الأراضي، خاصة فيما يتعلق بمكة المكرمة، هي عدم قدرة المواطن تملك المسكن في الأحياء النظامية، نظرا لعدم مواءمة الأسعار لحجم ملاءته المالية، حيث إن الأسعار في مكة المكرمة على وجه الخصوص باتت تفوق بكثير إمكانات الشراء لدى ذوي الدخل المحدود، وأيضا أولئك الذين يندرجون تحت شريحة ذوي الدخل فوق المتوسط. وقال المهندس حسن خنكار رئيس بلدية العمرة في أمانة العاصمة المقدسة: ''هناك علامات استفهام كبيرة تحيرنا تجاه الجهات الأمنية التي ترافق حملات إزالة التعديات، خاصة أن بعض المواقف التي تتخذها تلك الجهات عند تعرض موظفي البلدية للاعتداء من قبل المواطنين سلبية، ولا تؤدي دورها تجاه حماية موظفي البلدية، وهو الأمر الذي تكرر عدة مرات التي كان آخرها الأسبوع الماضي عندما تعرض أحد موظفي الإزالة لملاحقة سبعة مواطنين اعتدوا عليه وأبرحوه ضربا نقل على أثره للمستشفى، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجهات الأمنية المرافقة للحملة والمكونة من 20 فردا لم تتحرك وظلت ساكنة''.

مواطنون يعترضون طريق موظفي إزالة التعديات، ويبدو تدخل رجال الأمن.

وأفاد خنكار، أن سيارات الأمانة تعرضت لتكسير زجاجها رغم تواجد ثلاث دوريات أمنية لم تحصل حتى على أرقام لوحة سيارة المواطنين الذين لحقوا بموظفي إزالة التعديات، مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو كونه تواطأ من قبل الجهات الأمنية مع المواطنين ضد موظفي الإزالة، خاصة أن الأمر يتكرر وليس هو بالمرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الموقف. وتابع خنكار: ''أنا أدرك ما أقول، فأنا موظف حكومي أدرك واجباتي التي تمليها علي وظيفتي، ولكن لن أستطيع أن أقوم بأي دور، خاصة فيما يعنى بإزالة التعديات ما لم يكن هناك حماية أمنية قادرة على مساندتنا في تأدية مهامنا الوظيفية''، مبينا أن نطاق بلدية العمرة يشهد خلال الآونة الأخيرة، وتحديدا بعد فتح مجال الحصول على صكوك الاستحكامات بعد توقفها لفترة ماضية، تناميا ملحوظا في حجم التعدي على الأراضي الحكومية، خاصة في منطقة الشميسي، التي تعتبر من أكثر المناطق المفتوحة التي يصعب السيطرة عليها ما لم يكن هناك إجراءات حازمة وصارمة. ويقدر خنكار حجم التعديات في نطاق بلدية العمرة وصلاحيتها بالنسبة الكلية، التي شملت جميع أرجاء المنطقة بعد أن كانت تتراوح في حدود 60 في المائة من تلك المنطقة في السابق، مؤكدا أنه وجه بإيقاف نزول جميع المراقبين وموظفي التعديات إلى الميدان ما لم يكن هناك تدخل رسمي لإيجاد الحماية لموظفي الإزالة، والذين باتت حياتهم في خطر جراء تطاول المواطنين والاعتداء عليهم بشكل أكبر من المراحل الماضية. وتابع خنكار: ''للأسف الشديد إن شرطة العاصمة المقدسة تؤكد القبض على المعتدي على موظف إزالة التعديات الأسبوع الماضي، ولكن هذا الأمر غير صحيح، فنحن حتى اليوم لا نعرف من هو خصمنا الذي نريد أن يخضع أمام الجهات القضائية لينال جزاءه''، مفيدا بأنهم تقدموا ببلاغ فور وقوع الحادثة لقسم شرطة المنصور إلا أنهم وحتى لحظة إعداد هذا التقرير يوم أمس لم يتم القبض على المعتدي على الموظف. وكشف خنكار، أن الأمانة بصدد الرفع بخطاب للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ستطالب فيه بتأمين الحماية لموظفي إزالة التعديات العاملين في الميدان، مردفا: ''سنرفع هذا الخطاب ولن ينزل الموظفون إلى الميدان حتى يجدوا تحركا فاعلا من قبل الجهات الأمنية، فنحن لا نريد ذلك التحرك يأتي متأخرا وبعد فقدان الأرواح لا قدر الله، ولكن نريد تحركا عاجلا لنتمكن من تأدية مهامنا''. وزاد رئيس بلدية العمرة: ''منذ نحو سبعة أعوام وأنا أعمل في مجال إزالة التعديات على الأراضي، ولكن لم أر مثل هذه الجرأة لدى المواطنين للتطاول والاعتداء على موظفي البلدية، كما يحدث في الوقت الراهن، فالأمر أصبح يفوق المعقول، والمواطنون لم يعودوا يهتمون بتطبيق النظام ولا ترهبهم العقوبات التي في الأساس لا تطبق بحقهم، لعدم وجود الضبط الأمني، وانخفاض مستوى هذا الضبط مقارنة بالسنوات الماضية''. وأما المهندس مهاب عبادة رئيس بلدية الشوقية في أمانة العاصمة المقدسة فقال: ''نحن في بلدية الشوقية نعد من أكبر القطاعات التي تحدث فيها التعديات على الأراضي الحكومية، كما أن هؤلاء العاملين من موظفي البلدية في هذا القطاع يتعرضون بشكل مستمر لملاحقة المواطنين وإيقاف سياراتهم التي تحمل شعار الأمانة''، مردفا: ''المواطنون يوقفون سيارات الأمانة حتى لو لم يكونوا في مهمة إزالة للتعديات، فبمجرد وجود شعار الأمانة على أي مركبة فإنها تصبح مهددة بملاحقة المواطنين وإيقافها''. وتابع عبادة: ''في بعض المناطق الواقعة خلف شرطة الكعكية وفي العكيشية وغيرها من المناطق، سيارات الأمانة تتعرض للملاحقة والإيقاف والرمي بالحجارة حتى لو كان من في تلك السيارة يعملون على إجراء مراقبة اعتيادية وفقا لطبيعة عملهم، وأن ذلك الإيقاف للسيارة الحكومية يتبعه سيل من الأسئلة من المواطنين لموظف الأمانة حتى يقتنعوا بأنه ليس في مهمة لإزالة التعديات على الأراضي''. وأفاد رئيس بلدية الشوقية بأن النسبة العظمى من المتعدين على الأراضي الحكومية في نطاق البلدية التي يعمل رئيسا لها من السعوديين، وأن غالبية الأراضي المعتدى عليها هي أراض حكومية، مبينا أن موظفي التعديات تمكنوا في نطاق بلديته من إزالة أكثر من 380 تعديا على الأراضي خلال العامين الماضيين، والتي أيضا لم ينجوا فيها أحد موظفيها من الاعتداء عليه من قبل المواطنين. ويرى عبادة، أن السبب الرئيس في نطاق بلديته الذي يدفع المواطنين للتعدي على الأراضي، هو وجود تلك الأراضي وامتدادها على مساحات كبيرة دون تخطيط أو تنظيم، مشيرا إلى أن نحو 50 في المائة من النطاق الخاص ببلديته عبارة عن نطاق مفتوح لم يصل إليه العمران، وأن نحو نسبة كبيرة من ذلك النطاق المفتوح قابل للتعدي على أراضيه نظرا لوجودها في المنطقة المتاخمة للعمران. وأشار عبادة إلى أن الكثير من الأراضي التي تم التعدي عليها تعود ملكيتها لشخصيات معروفة ولوزارة المالية، وأن سبب التعدي عليها يعود إلى إهمال ملّاكها لها وعدم رقابتها أو حمايتها من التعديات التي تقام عليها، لافتا إلى أنهم يتخوفون من التعدي على موظفيهم من الاعتداء عليهم من قبل المواطنين عند ممارستهم لمهام عملهم المعنية بإزالة أي نوع من الإحداثيات على الأراضي. من جهته، يرى الدكتور فيصل الشريف رئيس شعبة العمارة في الهيئة السعودية للمهندسين ووكيل كلية الهندسة في جامعة أم القرى، مسألة الإحداث على الأراضي الحكومية منها والخاصة، هو موضوع شائك ولا يمكن إيجاد الحلول له من خلال الطرق التقليدية، مفيدا بأنه يجب أن تتم دراسة الأمر من جميع جوانبه من قبل الجهات المعنية، والتحاور مع المواطنين الذين أحدثوا على الأراضي لمعرفة الأسباب، للخروج في الأخير بصيغة نهائية قادرة على تحقيق مصلحة جميع أطراف القضية. وقال الشريف: ''على الدولة أن تلتفت إلى هذا الأمر وتبحث في أسبابه، خاصة أن من وجهة نظري، أرى أن أسلوب إزالة التعديات خاصة في حال تفشيها ووصول الأراضي التي أقيمت عليها إلى مجمعات سكنية عشوائية، هو أمر غير صحيح ولم يجد نفعا، نظرا لأنه معمول به من السابق ولم يحقق أي نتائج مرجوة''. ولفت الشريف، إلى أن الإحداثيات التي تم افتعالها على الأراضي الحكومية كبيرة جدا ولا يمكن السيطرة عليها، إلا من خلال تكوين اللجان المشتركة بين المواطنين المحدثين والجهات الحكومية المعنية، لتحويل تلك المخططات من شكلها العشوائي إلى نظامي متوفر بها جميع المرافق والخدمات وفق المواصفات الفنية التي تؤهل للعيش في تلك المواقع بأسلوب حضاري. وتابع رئيس شعبة العمارة في الهيئة السعودية للمهندسين ووكيل كلية الهندسة في جامعة أم القرى: ''بعد عملية التخطيط والتنظيم التي يجب أن يعمل بها في المناطق التي لا يمكن إزالتها بالكامل، على الدولة أن تمنح المواطن تلك الأراضي أو من خلال تثمينها وبيعها عليه وفق سعر عادل بعيدا عن أسعار السوق التي وصلت إلى أرقام فلكية ومتضخمة جدا''، مبينا أنه يمكن منح الأرض للمواطن، وفي حال كان حصل على منحة من السابق يتم منحها لأحد أفراد أسرته الذين لم يحصلوا على أي منحة من قبل. وأشار الشريف، إلى أن غالبية القائمة مساكنهم على أراض معتدى عليها، قاموا بشرائها من أشخاص آخرين، والذين سبق أن تداولها من قبل، وهو الأمر الذي بدوره يجعل من الوصول إلى هوية المتعدي الحقيق أمر في غاية الصعوبة، لافتا إلى أن الدافع الرئيس لبناء المواطنين مساكنهم على أراض معتدى عليها، هو الحاجة إلى السكن وعدم قدرتهم على التملك. وتابع الشريف: ''لو كان هناك تدخل فعلي من الجهات المعنية ووفرت السكن لكل مواطن، لما كانت الحاجة موجودة من الأساس لوجود التعديات على الأراضي، ولكن في ظل الشح الذي يعانيه السوق وارتفاع الأسعار، اندفع المواطنون إلى ذلك الحل الذي يترتب عليه آثار سلبية في الجوانب الاجتماعية والأمنية والصحية وغيرها من الجوانب الأخرى''. ووصف الشريف حجم نمو المناطق العشوائية بأكثر من حاجة المواطنين إلى المساكن، مستدركا أن الحاجة الأساسية للسكن هي الأخرى لم تتم تغطيتها، وقال: ''لو تم تغطية حاجة المواطن للسكن لما بحث عن مناطق معتدى عليها بأسعار رخيصة لإقامة مسكنه عليها، ومن الشواهد على ذلك عدم وجود التعديات على الأراضي في الدول الأمريكية والأوربية، وذلك لوجود الأنظمة القادرة على تأمين السكن لكل مواطن حسب حاجته ووفقا لنظام الرهن العقاري الذي يلبي تلك المتطلبات وبأسعار مناسبة وباستقطاعات معقولة من المرتب الشهري الذي يعد شركاً إلزاميا للحصول على المسكن''.

[تيار هواء]

الاخ شرواك هنالك توجيه مؤخرا من نائب امير منطقة الرياض وهو تحديد عدد الادوار المسموح بناءها والمخصصة للشقق المفروشة بان لاتتعدى دورين ونص على شوارع 30 و36 وهو قرار ايجابي ومهم جدا في كبح جماح اسعار العقار، وقدر اصدرت امانة منطقة الرياض قرار بناء على هذا التوجيه.
برجاء التاكد من صحته

[شرواك]

الاخ شرواك هنالك توجيه مؤخرا من نائب امير منطقة الرياض وهو تحديد عدد الادوار المسموح بناءها والمخصصة للشقق المفروشة بان لاتتعدى دورين ونص على شوارع 30 و36 وهو قرار ايجابي ومهم جدا في كبح جماح اسعار العقار، وقدر اصدرت امانة منطقة الرياض قرار بناء على هذا التوجيه.
برجاء التاكد من صحته

اللهم ارخص اسعارنا ،،،،،،،،،،،،،،

[لا تلوح للمسافر]

اللهم ارخص اسعارنا ،،،،،،،،،،،،،،

*وزوج عزابنا وانا معهم

[شرواك]

بضاحية مساحتها 3 ملايين متر تشمل الخدمات كافة

ضواح نموذجية لفك اختناقات جدة السكانية

الأحياء العشوائية تمثل بؤرا لإيواء المخالفين.

http://im14.gulfup.com/Kni010.jpg (http://www.gulfup.com/?QNTPQX)

قال خبراء في التخطيط إن محافظة جدة دخلت مرحلة إيجاد الحلول العملية للاختناقات السكانية على أرض الواقع، بعد تدشين مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان العام الماضي الذي تبدأ مرحلة إنشاءاته الأربعاء القادم، وهو أحد مشاريع أمانة جدة من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، ويهدف إلى إنشاء ضاحية سكنية نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق وتلبي احتياجات كل شرائح المجتمع تأكيدا لتوجيهات الدولة بسرعة حل مشكلات الإسكان في المدينة، بمتابعة مستمرة من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة. وأشاروا إلى أن مشروع الضاحية السكنية في منطقة خليج سلمان، وفق ما خطط له سيكون مشروع قمة في التخطيط وقريبا من البحر ومهيأة له جميع الخدمات، معبرين عن أملهم في أن يتم انتهاء المشروع في مدته الزمنية المحددة للمساهمة في وجود ضواح نموذجية أخرى حول المدن المكتظة بالسكان وتخفيف الاختناقات السكانية التي تشهدها المدن المتطورة في العالم.

ويرعى الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الأربعاء المقبل، الحفل الذي تقيمه شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لتدشين مرحلة الإنشاءات لمشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان على طريق درة العروس في جدة.

ويعد مشروع الضاحية السكنية في خليج سليمان واحدا من أهم الضواحي النموذجية مكتملة المرافق والخدمات وهو أحد ثمار أمانة محافظة جدة من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني. وقال الدكتور هاني أبو راس أمين مدينة جدة رئيس مجلس إدارة الشركة إن مشاريع الضواحي السكنية هي سمة من سمات المدن المتطورة في العالم، موضحاً أن المشروع تقدر مساحته بثلاثة ملايين متر مربع، ويشمل العديد من الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية، والخدمات العامة، ومراكز تجارية، وطرق، ومناطق مفتوحة.

من جهته، قال الدكتور وليد عبد العال الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني إن مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان أحد مشاريع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وهي شركة حكومية مملوكة لأمانة محافظة جدة تقوم بأعمال التطوير العمراني لعدد كبير من المشاريع الحيوية في مدينة جدة، مفيدا أن تدشين الأمير الدكتور منصور بن متعب مرحلة الإنشاءات في المشروع يؤكد حرص الشركة على إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن بما يتوافق مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من أجل أن تكون مدينة جدة مدينة نموذجية تلبي احتياجات المواطنين ورفاهيتهم، وتحقيق تطلعات الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، بالوصول إلى العالم الأول.

[شرواك]

25 ألف وحدة سكنية بتكلفة 6 مليارات ريال

جدة: بدء العمل في إنشاءات «ضاحية سلمان» السكنية

يرعى الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية يوم اليوم الأربعاء الحفل الذي تقيمه شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لمرحلة الإنشاءات لمشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان على طريق درة العروس.

ويعد مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان واحدا من أهم الضواحي النموذجية مكتملة المرافق والخدمات، وهو إحدى ثمار أمانة محافظة جدة من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.

وقالت مصادر مطلعة إن مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان (شمال مدينة جدة) تقدر تكاليفها الإجمالية بنحو ستة مليارات ريال سعودي، لإنشاء 25 ألف وحدة سكنية للمواطنين السعوديين، مقامة على مساحة تقدر بثلاثة ملايين متر مربع.

وأعرب الدكتور هاني أبو راس أمين مدينة جدة رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته وسروره لتشريف الأمير الدكتور منصور بن متعب هذا الاحتفال وتدشين مرحلة الإنشاء لمشروع ضاحية سكنية نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق في خليج سلمان تلبي احتياجات كل شرائح المجتمع. وبيّن أن مشاريع الضواحي السكنية هي سمة من سمات المدن المتطورة في العالم.

الدولة عازمة ومصرة على المضي قدماً في إعادة تطوير العشوائيات .

وقال إن المشروع تقدر مساحته بثلاثة ملايين متر مربع، ويشمل العديد من الخدمات التعليمية، والصحية، والرياضية، والترفيهية، والخدمات العامة، ومراكز تجارية، وطرق، ومناطق مفتوحة.

من جهته، قال الدكتور وليد عبد العال الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، إن مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان أحد مشاريع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (شركة حكومية مملوكة لأمانة محافظة جدة تقوم بأعمال التطوير العمراني لعدد كبير من المشاريع الحيوية في مدينة جدة) مفيدًا أن تدشين الأمير الدكتور منصور بن متعب مرحلة الإنشاءات في المشروع يؤكد حرص الشركة على إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن بما يتوافق مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من أجل أن تكون مدينة جدة مدينة نموذجية تلبي احتياجات المواطنين ورفاهيتهم، وتحقق تطلعات أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بالوصول إلى العالم الأول.

وكان الأمير خالد الفيصل قد وضع حجر الأساس أخيرًا للبنى التحتية للضاحية السكنية في خليج سلمان.

وقال "إننا نشعر بالسعادة بأن تكون مشروعات جدة أحياء متطورة جديدة وسكنا يليق بمكانة الإنسان السعودي، والبعد عن المخططات الارتجالية والأحياء العشوائية إلى مخططات ومشاريع مدروسة تعطي طابع المدن المتحضرة منهجا وفكرا".

فيما أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز أن مشروع الضاحية السكنية يأتي في إطار استراتيجيه معالجة العشوائيات وتوفير الإسكان للمواطنين، مبينا سموه أن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة لأمانة محافظة جدة تتولى تنفيذ المشروع، في إطار الحلول الجذرية التي تتخذها الدولة للقضاء على ظاهرة الأحياء العشوائية، والتي عانت منها محافظة جدة، نتيجة للعديد من الأسباب، ومن أهمها النمو الحضري المتسارع، والهجرة للمدن، وتقلص المساكن الشعبية، وضعف الرقابة على الأراضي الحكومية.

من جهة أخرى، قال متخصصون في التخطيط إن محافظة جدة بدأت الحلول العملية على أرض الواقع بعد تدشين مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان العام الماضي، ثم تدشين مرحلة الإنشاءات للمشروع الأربعاء القادم.

وأكد المختصون أن مشروع خليج سلمان هو أحد مشاريع أمانة جدة من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، ويهدف إلى إنشاء ضاحية سكنية نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق تلبي احتياجات كل شرائح المجتمع، وهو تأكيد لتوجيهات الدولة بسرعة حل مشكلات الإسكان في هذه المدينة بمتابعة مستمرة من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

وأشاروا إلى أن مشروع الضاحية السكنية في منطقة خليج سلمان، وفق ما خطط له، سيكون مشروعا قمة في التخطيط وقريبا من البحر ومهيأة له جميع الخدمات.

وعبروا عن أملهم في أن يتم انتهاء المشروع في مدته الزمنية المحددة من أجل المساهمة في وجود ضواح نموذجية أخرى حول المدن المكتظة بالسكان، وتخفيف الاختناقات السكانية التي تشهدها المدن المتطورة في العالم.

من جهة أخرى، كشفت مصادر عقارية أن مرحلة الإنشاءات تتضمن بناء 25 ألف وحدة سكنية لمشروع الضاحية التي يأتي إنشاؤها ضمن الحلول لأزمة الإسكان في المملكة التي وجه الملك عبد الله بن عبد العزيز بحلها عن طريق استخدام الجزء الأكبر من فائض ميزانية عام 2011 وقدره 250 مليار ريال، لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية، مع تواصل منح المواطنين القروض السكنية، وإعلان تنظيم سوق تأجير الوحدات السكنية، والبدء في تنفيذ مشاريع الإسكان في عديد من مناطق المملكة، وصولا إلى إعلان توقيع أول اتفاقية مع المصارف السعودية لتمويل المساكن يكون الصندوق العقاري هو الضامن فيها.

وأضافت المصادر أن محافظة جدة بدأت الحلول العملية على أرض الواقع بعد تدشين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان العام الماضي، ثم تدشين الأمير منصور بن متعب اليوم مرحلة الإنشاءات من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، ويهدف إلى إنشاء ضاحية سكنية نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق، وتلبي احتياجات كل شرائح المجتمع.

ويقام المشروع على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، ويشمل عديدا من الخدمات التعليمية والدينية والصحية والرياضية والترفيهية والخدمات العامة.

ويضم المشروع إجمالا 1250 مبنى سكنيا تحوي 25 ألف وحدة سكنية، حيث تم تخصيص 52 في المائة من مساحة الأرض للأراضي السكنية، وما نسبته 11 في المائة للمراكز التجارية والمرافق والخدمات العامة، وما نسبته 37 في المائة للطرق والمناطق المفتوحة والترفيهية والحدائق والمواقف.

وتشتمل الضاحية على 24 مسجداً، ومستشفى ومستوصفين، ومحطة لتنقية المياه وأخرى لمعالجة الصرف الصحي، ومركز للهلال الأحمر، ومركز شرطة، ومركز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وسبع مدارس للبنين ومثلها للبنات، ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وأسواق تجارية، وقاعة للاحتفالات، ومطاعم، ومعارض، ومرافق أخرى.

والضاحية تعمل على توفير جميع المرافق التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية والدينية إلى جانب خدمات البنية التحتية مواكبة مع توجهات الدولة الهادفة إلى توفير الإسكان المتميز والمتفرد، وإقامة مجمعات عمرانية تستوعب الزيادة السكانية، وفقاً لأحدث النظم العالمية.

[شرواك]

رمضان المقبل نهاية تسلم مستندات المساهمين

جدة: إفراغ 53 قطعة من أراضي تفليسة الأجهوري

مزاد مخطط الأجهوري الذي عقد قبل نحو ثلاثة أشهر في محافظة جدة.

أشار صالح عبد الله النعيم المحاسب القانوني، أنه جار حاليا بحث تحديد تاريخ 30 رمضان 1434 هـ من العام الجاري، ليكون بمثابة التاريخ النهائي لتحديث المستثمرين بياناتهم على موقعة الإلكتروني www.sacadfirm.com، والتقدم بمستنداتهم لأمانة التفليسة أو الجهات القضائية ذات الصلة لإثبات مستحقاتهم لدى الأجهوري، حيث إنه من المتوقع بعد هذا التاريخ ألا يتم تسلم أي مستندات من المستثمرين، حيث سيتم إيداع مستحقات من لم يتقدم منهم حتى هذا التاريخ في بيت مال المحكمة العامة بجدة.

وقال "تم إفراغ 53 قطعة للمشترين الذين رسا عليهم المزاد الذي انعقد بتاريخ 1 و2 ذو القعدة 1433هـ، وأن الشيخ عبد الله محرم والعاملين بكتابة عدل جدة الأولى، يقومون بمجهودات كبيرة في هذا الصدد لإنهاء معاملات الإفراغ".

وأضاف النعيم " فور الانتهاء من أعمال الإفراغ وتحصيل الأثمان سيتم الرفع للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة الشيخ محمد بن موسي الفيفي، لاتخاذ القرار القضائي بشأن صرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين لدى الأجهوري، التي من المتوقع أن تكون في حدود 20 في المائة، وفي حالة إقرار ذلك من الدائرة فإنه بإضافة الدفعة الثانية إلي ما سبق أن تم صرفه في الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين بالتفليسة، سيكون ما تم صرفه قد بلغ 50 في المائة من صافي مستحقاتهم".

وأشار النعيم إلى أن أعمال صرف الدفعة الأولى ما زالت مستمرة حتى الآن، وتم الصرف لعدد 4166 مستثمرا من 37 جنسية عربية وإسلامية، وأنه في حال إقرار الدائرة التجارية الأولى ناظرة قضايا الأجهوري، صرف الدفعة الثانية، فإنه سيتم صرف الدفعتين معاً لمن لم يتقدم لتسلم الدفعة الأولى حتى الآن.

وأضاف النعيم أنه بالنسبة للمزاد العلني الذي انعقد بتاريخ 1 - 2 ذو القعدة 1433هـ لبيع 152 قطعة أرض من مشمول صك المخطط المعروف باسم مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة، الذي حقق حصيلة تبلغ 90 مليون ريال، فإنه من شروط هذا المزاد أن يتم سداد الثمن خلال أسبوعين من تاريخ جلسة المزاد، وأنه على كافة المشترين الذين لم يسددوا الثمن حتى الآن، أن يتقدموا فوراً لأمانة التفليسة بالسداد، مشيراً إلى أن أمانة التفليسة تجاوزت عن هذا الشرط خلال الفترة الماضية، لحين تمكنها من التنسيق مع كتابة عدل جدة الأولى بشأن إتمام أعمال الإفراغ، حرصاً من أمانة التفليسة على ضمان حقوق المشترين وضمان حقوق المستثمرين في التفليسة على حد سواء.

[شرواك]

لبناء مساكن نموذجية .. وزير الشؤون البلدية والقروية:

قريبا .. تعميم تجربة الضواحي السكنية في المدن السعودية

أعلن الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، أن الضاحية السكنية في خليج سلمان في جدة، هي نموذج للضواحي التي سيتم تعميم تجربتها في المدن السعودية الأخرى، خاصة أن هناك دولا كثيرة طبقت فكرة ضواحي المدن، التي انعكست على المجتمعات، وساهمت في بناء النمو الحضري ووجود ضواحٍ سكانية نموذجية مكتملة المرافق والخدمات.

وأكد أن مشاريع الإسكان في المدن السعودية تأتي وفق توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، من أجل تلبية متطلباتهم من السكن في بيئة مريحة ومميزة ومتفردة، موضحا أن التعامل مع متطلبات الإسكان هو ضمن منظومة من عدة مشاريع منها الإسكان وتوزيع الأراضي المطورة، ومشاريع أخرى.

وشدد وزير الشؤون البلدية خلال تدشينه أمس مشروع مرحلة الإنشاءات للوحدات السكنية في خليج سلمان في جدة، أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تلبي زيادة العرض على الإسكان والتخفيف من أزمات السكن في المدن الكبيرة، معتبرا مشروع الضاحية السكنية من أهم المشاريع في تحسين الرؤى لتقديم الخدمات، وهي جزء تسهم به أمانة جدة في التعامل مع مشاكل السكن وتلبية احتياجات المدينة من الوحدات السكنية.

فيما أكد الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة أن المشروع يلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع، مبينا أن مشاريع الضواحي السكنية هي سمة من سمات المدن المتطورة في العالم، وقال: إن المشروع يوفر السكن للمواطنين في ضواحٍ سكنية نموذجية تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، وفق منظومة سكانية متطورة تتوافر فيها بيئة متحضرة.

وتقدر مساحة المشروع بثلاثة ملايين متر مربع، لإنشاء 25 ألف وحدة سكنية تشمل عديدا من الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية والخدمات العامة ومراكز تجارية وطرق ومناطق مفتوحة. وقال الدكتور أبو راس: إن مشروع الضاحية السكنية بدأ منذ عام ونصف العام، حيث دشن أمير منطقة مكة المكرمة مرحلة البنى التحتية، مشيرا إلى أنها بدأت اليوم أعمال المرحلة الأولى من الإنشاءات المقدرة بنحو خمسة آلاف وحدة سكنية، لافتا إلى أن الأمانة حصلت اليوم (أمس) على رخصة وزارة التجارة، من أجل بيع الوحدات، وستعلن الشركة خلال أسبوعين التفاصيل التي تشمل الآليات وطرق التوزيع والبيع. وبين أن الضاحية السكنية فيها وحدات متفاوتة المساحة 90 و140 و170 و210 أمتار مربعة، وأن أغلى وحدة سكنية في المشروع لا تتعدى 600 ألف ريال.

وزف الدكتور هاني أبو راس، البشرى للمواطنين بأن أول ألف وحدة سكنية في مشروع الضاحية سيتم تسليمها بعد 16 شهرا من الآن، وستستوعب ما مجموعه 25 ألف نسمة، وسيقام حفل لتوزيع هذه الوحدات.

من جهته، قال الدكتور وليد عبد العال الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني: إن تدشين الأمير الدكتور منصور بن متعب مرحلة الإنشاءات في المشروع يؤكد حرص الشركة على إنجازه في أسرع وقت ممكن، من أجل أن تكون مدينة جدة نموذجية تلبي احتياجات المواطنين ورفاهيتهم، مضيفا: إن الشركة أسندت عملية بيع الوحدات السكنية وتسويقها إلى شركة متخصصة،لإتاحة الفرصة لكافة الأسر السعودية للشراء وفق أولوية التقديم، نافيا أن يكون المشروع تم إنشاؤه لأصحاب العشوائيات، موضحا أن العشوائيات لها منظومة سكنية مستقلة برعاية أمير منطقة مكة المكرمة.

فيما اعتبر نائب الرئيس التنفيذي للشركة أن المشروع يضع الحلول العملية على أرض الواقع لحل أزمة الإسكان في المدينة، مؤكدا أنه تم التخطيط له منذ اختيار موقعه القريب من البحر، وتمت تهيئة جميع الخدمات له، معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء منه خلال المدة الزمنية المحددة من أجل المساهمة في وجود ضواح نموذجية أخرى حول المدن المكتظة بالسكان، وتخفيف الاختناقات السكانية التي تشهدها المدن المتطورة في العالم. يذكر أن وزير الشؤون البلدية شاهد عرضا مرئيا عن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، تضمن حزمة المشاريع التي تقوم بها الشركة، ومن أبرزها مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان.

ويعتبر مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان أحد مشاريع الشركة، وهي شركة حكومية مملوكة لأمانة محافظة جدة، تقوم بأعمال التطوير العمراني لعدد كبير من المشاريع الحيوية في مدينة جدة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=ZMAVSqH3n0c

[شرواك]

عقدته وزارة الشؤون البلدية والقروية

ورشة عمل حول إنشاء شركات تطوير عقاري تابعة للأمانات والبلديات

إيجاد شركات تطوير عقاري تابعة للبلديات سوف يحل مشكلة المنح التي تحتاج إلى تطوير .

عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس ورشة عمل مع شركات التطوير العقاري عبد الرحمن الدهمش برئاسة المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية وبحضور أمناء الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ووكيل وزارة الشؤون البلدية للتخطيط والبرامج وعدد من المسؤولين في الوزارة وممثلين لشركات التطوير العقاري. وأوضح الدهمش أن الوزارة تسعى من خلال هذه الورشة إلى بحث ومناقشة موضوع إنشاء الشركات التابعة للأمانات والبلديات والعمل على إعداد تصور ليكون خريطة طريق تساعد جميع الأمانات والبلديات الراغبة في تأسيس شركات تابعة لها، من خلال وضع مجموعة من الضوابط والأسس بهدف دعم مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع والمهام البلدية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "إن الشراكات البلدية ستهتم بإيجاد البيئة المناسبة للقطاع الخاص للإسهام في تنفيذ برامج وخطط الوزارة لتطوير المدن، مبيناً أن هناك الكثير من القضايا المهمة في التنمية تعنى بالبيئة وبالتخطيط والتطوير في وسط المدن، كما تواجه الوزارة تحديات في تنفيذها وتمويلها.

وأشار الدهمش إلى أن القطاع الخاص لديه الكثير من الإمكانيات ليسهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنمية وتطوير هذه المشاريع وإيجاد بيئة مناسبة داخل المدن، موضحاً أن الشركات البلدية ستكون معنية بتقديم هذه الفرص في إطار استثماري وبيئة مرنة لإيجاد بيئة شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأفاد المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية، بأن لدى الوزارة تجربتين على أرض الواقع وهما شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وشركة البيت الأمين في مكة المكرمة، حيث بدأ جني ثمارها، مشيراً إلى أن هاتين التجربتين سيبنى عليهما خلال الورشة، مفيدا بأنه لتعميم هاتين التجربتين فيجب أن يقيم الوضع وينظر لما لدى الأمانات الأخرى من وجهات نظر. يذكر أن هذه الورشة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم "297" القاضي بوضع مجموعة من الضوابط والأسس لتأسيس وتشغيل تلك الشركات التابعة للأمانات والبلديات، كما أنه تم تحديد أدوار ومسؤوليات معينة تمارسها الجهات الحكومية المختلفة في هذا الصدد.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=RQdKDAUgMiQ

[شرواك]

يبلغ عددهم 1.7 مليون متقدم.. مصادر :

«القرض العقاري المعجّل» يشمل متقدمي الإنترنت

توجهات الحكومة تسعى إلى حل أزمة تأمين تملك المساكن للمواطنين وهذا يتطلب جهودا كبيرة من قبل القطاع الخاص لتأمين مساكن ميسرة للمواطنين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود. «الاقتصادية»

علمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أن برنامج القرض العقاري المعجّل سيشمل 1.7 مليون متقدم إلى صندوق التنمية العقارية عن طريق الإنترنت، لينضموا بذلك إلى قوائم انتظار مَن تقدّموا بشرط الأرض البالغ عددهم نحو 600 ألف شخص. وتكمن فكرة القرض المعجّل الذي يُنتظر تطبيقه خلال الفترة المقبلة، في منح قروض عقارية فورية تبلغ 500 ألف ريال دون فوائد لأصحاب ''الملاءة المالية'' ويتم تقسيطها على المستفيدين لمدة عشرة أعوام، فيما يتحمّل الصندوق دفع الفوائد المترتبة من تلك القروض لمصلحة المصارف السعودية. وأطلق صندوق التنمية العقارية برامج إقراض جديدة كالضامن، فيما يدرس برنامجيْن هما الإضافي والمعجّل، الأول منهما خُصص لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، في حين سيشمل البرنامج الآخر - بحسب المصادر - قوائم الانتظار بشرط الأرض ومتقدمي الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم. ومعلوم أن المصارف السعودية وصندوق التنمية العقاري أجّلا إطلاق برنامج ''القرض المعجّل'' الذي كان يُفترض أن يبدأ العمل به في الربع الثالث من العام الجاري.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة، عن شمول من تقدموا على صندوق التنمية العقاري عن طريق الإنترنت ببرنامج القرض المعجَّل الذي من المنتظر أن يتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة، ولينضموا بذلك إلى قوائم انتظار من تقدموا بشرط الأرض والبالغ عددهم نحو 600 ألف شخص. وتكمن فكرة القرض المعجَّل في منح قروض عقارية فورية تبلغ 500 ألف ريال دون فوائد لأصحاب "الملاءة المالية" يتم تقسيطها على المستفيدين لمدة عشرة أعوام، فيما يتحمل الصندوق دفع الفوائد المترتبة من تلك القروض لمصلحة المصارف السعودية. وأطلق صندوق التنمية العقارية، برامج إقراض جديدة كالضامن، فيما تدرس برنامجين هما الإضافي والمعجل الأول منها خصص لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، في حين سيشمل البرنامج الآخر ـ بحسب المصادر ـ قوائم الانتظار بشرط الأرض ومتقدمي الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم. وبحسب مصادر تحدثت لـ «الاقتصادية» في وقت سابق، فإن المصارف السعودية وصندوق التنمية العقاري أجّلا إطلاق برنامج "القرض المعجل" الذي كان يُفترض أن يبدأ العمل به في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك انتظاراً لصدور اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري التي ترتبط بشكل مباشر بالبرنامج الذي يخدم فئة من مستفيدي الصندوق. وقال في حينها مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية إن تأجيل إطلاق البرنامج تم بالنظر إلى أهمية توافق نظامه مع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري، لكن المصدر أكد استمرار صندوق التنمية العقارية في المشاورات مع المصارف السعودية، لوضع اللمسات النهائية على برنامج القرض المعجل. واعتبرت أنه من البرامج المهمة التي تخدم المواطنين لحل أزمة الإسكان.

يُذكر أن آخر تقرير نشرته «الاقتصادية» بيّن على لسان مصادر مطلعة تأجيل تطبيق أنظمة الرهن العقاري إلى 2013، نظراً إلى صعوبة الانتهاء منها في الفترة التي حدّدت لها مسبقاً، وذلك تبعاً لتداخل عدد من الأنظمة، والجهات المعنية في تلك الأنظمة، وتشمل (نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل). وكان المهندس يوسف الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية، قد توقع ازدياد أعداد المتقدمين إلى برنامج القرض المعجل، الأمر الذي قد يفتح باب الانتظار، مشيرا إلى أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 إلى 60 ألف قرض سنويا، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق. وبالعودة إلى برنامج القرض المعجل، فقد أوضح محمد العبداني مدير عام الصندوق أن تمويل القرض المعجل الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم سيكون من الخزانة العامة للدولة وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين الذين في قوائم الانتظار. وأبان أن القائمة الجديدة للمتقدمين على الصندوق المسجلة عن طريق الإنترنت تدرس مع وزارة الإسكان معايير جديدة لطريقة الحصول على السكن، لأنه لا يمكن أن يكون التقدم عبر الأسبقية، والفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط عن طريق الإنترنت. وعن ميزات القرض المعجل، أوضح العبداني، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية، على الرغم من وضعهم المالي الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات''. يذكر أن صندوق التنمية العقاري ووزارة المالية سيتحملان أعباء الفوائد التي ستطلبها البنوك المحلية، ولن يسدد المواطن سوى قيمة القرض، مشيراً إلى أن المشاورات مع البنوك مستمرة، وهناك توجه كبير للسعي وراء إتمام الاتفاقات في أسرع وقت. وذكر أن "الصندوق" سيترك الخيار للمواطن الذي يحل استحقاقه للقرض بين القرض «المعجل» أو القرض العادي الذي يعطى على دفعات وفق اشتراطات محددة تتعلق بمراحل البناء، ويسدد على 25 عاماً، متوقعاً أن يستفيد عدد لا بأس به من القرض المعجل، نتيجة لتوسع البنوك في القروض العقارية، وتوافر الضمانات الكافية التي سيقدمها الصندوق للبنوك الممولة، مشدداً على أهمية إيجاد أكثر من مصدر لمنح القروض بما يخفف قوائم الانتظار. وعلى الرغم من التوجهات الحكومية التي تسعى إلى حل أزمة تأمين تملك المساكن للمواطنين إلا إن ذلك يتطلب جهودا كبيرة من قبل القطاع الخاص لتأمين مساكن ميسرة للمواطنين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها ومواد البناء، وزيادة النمو السكاني إذ بلغ هذا النمو في بعض مدن البلاد أكثر من 8 في المائة سنويا كأعلى نسبة نمو في العالم. وتوجد شريحة كبيرة من المواطنين لا تستطيع شراء أراض وذلك لارتفاع أسعارها في المناطق وسط المدن السعودية أو حتى الأراضي الواقعة على إطراف المدينة والتي ارتفع سعرها في الفترة الأخيرة، حيث يبلغ سعر متوسط الأرض الصالحة للسكن قيمة القرض المصروف من قبل صندوق التنمية العقاري، خاصة في ظل غياب البدائل كالتمويل العقاري أو المساكن الاقتصادية، ويزداد الأمر سوءًا لهذه الشريحة لانخفاض حجم الوحدات السكنية المعروضة للبيع ومحدودية الدخل للأفراد.

[شرواك]

يجري تنفيذ مشروعي العلا وخيبر بـ 350 وحدة سكنية

بحث توفير أراض لمشاريع «الإسكان» في المدينة المنورة

يجري حالياً العمل على تخصيص موقع شرق المدينة المنورة بمساحة إجمالية تبلغ نحو (8) ملايين متر مربع لتنفيذ ما يزيد على (8) آلاف وحدة سكنية ويظهر في الصورة أحد المخططات المطورة.

عقد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان، اجتماعا في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض أمس بحضور نائب وزير الإسكان المهندس عباس بن أحمد هادي، وأمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر.

استعرض الاجتماع مشاريع الإسكان في المنطقة وسير الأعمال فيها، والاحتياجات من الأراضي اللازمة، وما تم تخصيصه من أراض في المنطقة لهذا الغرض وما سيجري تخصيصه.

وتم التطرق إلى مشاريع الإسكان الجاري تنفيذها أو تصميمها، حيث يجري حاليا تنفيذ مشروعي إسكان في كل من العلا وخيبر لإنشاء 350 وحدة سكنية.

وقامت أمانة المدينة المنورة بتخصيص أراض لمشاريع وزارة الإسكان في محافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والحناكية يبلغ إجمالي مساحاتها نحو (2.2) مليون متر مربع لتنفيذ نحو 2500 وحدة سكنية وستطرح الوزارة هذه المواقع للتصميم مباشرة، كما تم استكمال تصاميم مشروع وزارة الإسكان الواقع على طريق الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المدينة المنورة الذي يوفر 2200 وحدة سكنية، وسيتم البدء في التنفيذ خلال الأشهر القادمة حال اعتماد المخططات من أمانة المدينة المنورة.

وخصصت أمانة منطقة المدينة المنورة موقعين في العاقول وأبيار الماشي بمساحة إجمالية تقدر بـ (4.6) مليون متر مربع لتنفيذ أكثر من 3200 وحدة سكنية، ويجري حالياً العمل مع الأمانة لاستكمال مخططات الطرق المحيطة، كذلك يجري حالياً العمل على تخصيص موقع شرق المدينة المنورة بمساحة إجمالية تبلغ نحو ثمانية ملايين متر مربع لتنفيذ ما يزيد على ثمانية آلاف وحدة سكنية.

وفي نهاية الاجتماع أكدوا على التزام كل الجهات بالتنسيق والعمل المشترك لإنجاز مشاريع الإسكان وتذليل أي صعوبات قد تعترضها مستقبلاً، سعيا لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده حفظهما الله في توفير الإسكان المناسب في منطقة المدينة المنورة وجميع مناطق المملكة.

[شرواك]

ماهو الرهن العقاري؟ "تعريف مبسط"...قصة قصيره

هذه قصة قصيرة للكاتب د. أنس بن فيصل الحجي الذي أبدع بكتابة هذه القصة في تعريف خطر الرهن العقاري، وكيف ستكون عواقبه، وكيف أصبح حالنا الآن مع الأزمة المالية العالمية.
ولقد قمت بنقل القصة كاملة، رغن أنني من معارضي النقل الموضوعي، ولكن قصة الكاتب رائعة في السرد وقمة في التوضيح، مما أدى إلى انسحابي أمام هذا النقل الابداعي، الذي أرى أنه لا بأس بنقله كما هي للفائدة العامة.
عند نهاية قرائتك للقصة، تذكر قول الله عز وجل "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ "

الرهن العقاري

يعيش "سعيد أبو الحزن" مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في "أمرستان"، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.
لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة "سهام نصابين" على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة "العمال والكادحين" أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى "يقف سعيد على رجليه". كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.
باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع "البؤساء" دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، "بنك التسليف الشعبي"، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه "لحصول كل مواطن على بيت"
مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.

القانون لا يحمي المغفلين

إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من "أمرستان" عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.
أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك "عماير جبل الجن"، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!
أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك "فار سيتي" بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه "لا لي ولا لغيري"، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك "فار سيتي" يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك "لالي ولا لغيري" يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!

القصة لم تنته بعد!

بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير "أأأ"، وهناك سندات أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب "توماس فريدمان". في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين "أي آي جي". عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما "توماس فريدمان" فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب.


يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ


منقول للفائدة

__._,_.___

[شرواك]

مختصون: هجرة أكثر من 70 % من موظفي الدخل المحدود إلى المناطق النائية لتملك المساكن

مطالبات بتأسيس موقع يضم جميع الجهات المرتبطة بالسوق العقارية

ناقش عدد من العقاريين مواضيع تتعلق بمشاكل القطاع .

أقر عدد من العقاريين والمستثمرين في المنطقة الشرقية عدم قدرة أكثر من 70 في المائة من ذوي الدخل المحدود العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، على تملك سكن في المناطق الكبرى كالرياض, مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، جدة، والمدينة المنورة, متوقعين أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة هجرة الموظفين ذوي الدخل المحدود إلى المناطق النائية لكي يتمكنوا من تملك منازل مناسبة لدخلهم الشهري, مؤكدين أن أقل سعر للمتر المربع في أطراف المناطق الكبرى لا يقل عن 1200 ريال وفي الأحياء الواقعة داخل المدينة أكثر من ثلاثة آلاف ريال.

وقالوا إن أسعار العقارات على مستوى العالم والدول العربية والخليجية في ارتفاع متواصل رغم الأحداث والتقلبات السياسية التي تشهدها بعض الدول, مضيفين أن الكثير من الشركات العقارية الوطنية والعالمية والمصارف وشركات التمويل، تترقب إصدار الرهن العقاري في المملكة للدخول في السوق, متوقعين أن ترتفع أسعار العقارات بنحو 300 في المائة في حال تم اعتماد لائحة أنظمة الرهن والتمويل العقاري.

وأشاروا خلال ندوة عقارية أقيمت البارحة في الدمام إلى حاجة السوق السعودية إلى شركات تطوير عقارية جديدة وطنية وعالمية, كون الشركات الحالية غير قادرة على تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في المملكة.

وطالبوا الجهات المسؤولة بتخصيص موقع متكامل الخدمات ليكون مقرا لجميع الجهات المتعلقة بالسوق العقارية مثل: المحاكم, الأمانة, الكهرباء, التخطيط ووزارة المياه والزراعة، وذلك لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين الوطنيين والأجانب الذين لديهم الرغبة الكبيرة في الاستثمار في السوق العقارية السعودية التي تتميز بالاستقرار, إضافة إلى المطالبة بتذليل العقبات التي تواجه المطورين العقاريين وتحديث وسن بعض الأنظمة التي تخدم المستثمر الوطني وتشجع الأجنبي وتسهم في عودة رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج, كما طالبوا بتخصيص موقع إلكتروني يحمل اسم بنك المعلومات يكون مرجعا لجميع المستثمرين للاستفسار عن أي قرار أو بند أو موقع استثماري دون مراجعة الجهة ذات الصلة.

وقال عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية في المنطقة الشرقية خلال الندوة العقارية التي أقيمت البارحة الأولى في ديوانية العقاريين في الدمام والتي أدارها خالد با رشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية والتي تستضيف كل أسبوع شخصية عقارية يتحدث من خلالها عن وضع السوق العقارية السعودية والآمال والتطلعات, إضافة إلى المعوقات والحلول: قال إن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة الشرقية شح الأراضي خاصة داخل الدمام والخبر والظهران, مما أجبر الكثير من المستثمرين والعقاريين على البيع والشراء أكثر من مرة في بعض الأراضي وبأسعار مبالغ فيها, مضيفا أن السوق بصفة عامة مربوطة بالعرض والطلب، والمنطقة الشرقية تشهد طلبا كبيرا خاصة على الأراضي السكنية.

وتوقع المد الله أن تشهد المنطقة الشرقية وبعض المناطق الكبيرة في المملكة هجرة أكثر من 70 في المائة من موظفي الدخل المحدود, الذين لا يمكنهم ضعف دخلهم الشهري من تملك مسكن مناسب داخل أو قريبا من الأحياء كاملة الخدمات، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والأيدي العاملة, مضيفا أن الوجهة لذوي الدخل المحدود ستكون للمناطق النائية التي تمكن هؤلاء من شراء أراض سكنية بأسعار تتناسب مع دخلهم الشهري وبسعر أقل من أسعار المناطق الكبرى بنحو60 في المائة.

وحمل المد الله الشركات العقارية والمصارف الوطنية سبب ارتفاع الأراضي وهجرة ذوي الدخل المحدود إلى مناطق نائية بسبب الغلاء, مقترحا إبرام شراكة بين الدولة وصندوق التنمية ووزارة الإسكان ومستثمرين لإنشاء شركة عقارية متخصصة لبناء مشاريع المنازل الاقتصادية لذوي الدخل المحدود بأرباح وعوائد مقبولة, على أن تكون هذه المشاريع داخل النطاق العمراني وكاملة الخدمات, مضيفا أن هناك دورا كبيرا للشركات العملاقة في المساهمة في مثل هذه المشاريع، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية عليها.

وأوضح أن شركات التطوير العقارية في المملكة قليلة وغير قادرة على المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة سنويا والتي منها مشاريع سكنية وتجارية ومشاريع أخرى صحية وتعليمية, مطالبا بتحالف شركات التطوير العقاري لمنافسة الشركات العالمية التي دخلت السوق السعودية وفازت بالكثير من المشاريع التنموية, مضيفا أن قلة الخبرة ونقص السيولة وعدم المشورة السبب الرئيس في تعثر الكثير من المشاريع العقارية المتنوعة, واصفا التحالفات العقارية بالظاهرة الصحية إن كان الهدف منها عدم المضاربة والاحتكار بشرط أن تكون الشركات المتحالفة متقاربة من حيث رأس المال والخبرة, مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية تعتبر من أكثر مناطق المملكة من حيث التحالفات العقارية التي نتج عنها إنشاء العديد من المشاريع السكنية والتجارية والسياحية.

من جانبهم، طالب عدد من العقاريين والمستثمرين الذين حضروا الندوة بالتوسع في النطاق العمراني وتعدد الأدوار وإيجاد حلول جذرية وسريعة لمخططات عقارية متعثرة بسبب شركة أرامكو السعودية, مضيفين أن هناك أكثر من 70 مليون متر مربع محجوز بسبب امتيازات أرامكو السعودية, كما طالبوا بربط البلديات بإدارة تخطيط الأراضي كون هناك ازدواجية في القرارات والشروط مثل تراخيص تعدد الأدوار.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=rdnz5_Mjzg0

[شرواك]

بمشاركة 7 جهات حكومية .. مصادر :

«الإسكان» تتعقّب مُماطلي سداد الإيجار.. منتصف 2013

تعتزم وزارة الإسكان تطبيق مشروع لتعقب المماطلين في سداد الايجارات وحفظ حقوق المستأجر وملاك العقار منتصف العام المقبل.

في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الإسكان لتضييق الخناق على المُماطلين في سداد إيجارات الوحدات السكنية، قالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة: إن نظام ''إيجارة''، الذي يحفظ حقوق المستأجر ومُلاك العقارات، سيطبق منتصف 2013، بمشاركة سبع جهات حكومية.

وأوضحت وزارة الإسكان أن مشروع ''إيجارة'' يتماشى وفق الخطة الزمنية المعدة له دون أي تأخير، مشيرة إلى أنها دخلت في المرحلة الثانية من المشروع فيما يخص متابعة العقارات وتعقب المماطلين في سداد الإيجارات، الذي أعلنت عنه عند توقيع العقد مع شركة العلم في أيار (مايو) الماضي.

وشدّدت الوزارة على أنها تبذل مساعي حثيثة مع جميع الجهات المعنية في المكاتب العقارية، على أن يكون هذا النظام إلزامياً، وسيتم تأهيل هذه المكاتب للتعامل مع شبكة برنامج ''إيجارة''.

وأكدت الوزارة أن المشروع سيطبق على جميع مناطق السعودية، ومتاحٌ لجميع المكاتب العقارية المؤهلة، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاق الخدمة تجريبياً في مناطق معينة قبل تعميمه على جميع المناطق.

معلوم أن هذا المشروع يعمل على تنظيم أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، وتوفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، تقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت وزارة الإسكان أنه سيتم تطبيق نظام "إيجار" في منتصف عام 2013، مشيرة إلى دخوله المرحلة الثانية فيما يخص متابعة العقارات وتعقب المماطلين في سداد الإيجارات وحفظ حقوق المستأجر ومالك العقار، التي أعلنت عنها عند توقيع العقد مع شركة العلم في شهر أيار (مايو) الماضي.

وبينت وزارة الإسكان أن المشروع يشارك فيه نحو سبع جهات حكومية، يتماشى مع الخطة الزمنية المعدة له دون أي تأخير، لاسيما أنها متماشية مع الخطة الزمنية التي وضعتها منذ بداية توقيع العقد آنذاك.

وأكدت الوزارة عن مساع جادة مع كل الجهات المعنية بالمكاتب العقارية على أن يكون هذا النظام إلزاميا، وسيتم تأهيل هذه المكاتب للتعامل مع شبكة برنامج "إيجار".

ومن المعلوم أن وزير الإسكان ذكر أخيرا أن مشروع "إيجار" يوثق عقدا إلكترونيا موحدا وإرشاديا عبر منصة إلكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، ويقدم "إيجار" عددا من الخدمات، يحتوي النظام على شبكة إلكترونية يستطيع من خلالها المؤجر عرض الوحدات السكنية المعدة للإيجار على شريحة كبيرة من المستفيدين، وعند التعاقد يتم التحقق من هوية المستأجر وحفظ نسخة من العقد داخل الشبكة، إلى جانب أنه يتيح قنوات لتحصيل الأجرة كما يتيح متابعة الدفعات المالية لسداد الأجرة وإشعارات عن مواعيد السداد وتاريخ العقد، كما يفيد النظام المستأجر ببيان حقوق المستأجر والتزاماته، ويتيح للمستأجر البحث عن ما يناسبه من مساكن معروضة للإيجار بكل يسر وسهولة، وتسهيل دفع الأجرة عبر خدمة السداد الإلكتروني على دفعات شهرية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه، إلى جانب موثوقية التعاقد وتوازن العقد في حفظ حقوق الطرفين المستأجر والمؤجر.

وهنا جاء تأكيد محمد الغوينم مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الاسكان، أن المشروع يسير وفق الخطة الزمنية، وسيتم إطلاق الخدمة "إيجار" في منتصف عام 2013، مشيرا إلى أن الوزارة أنهت جزءا كبيرا من مرحلة الدراسات الخاصة بتنظيم علاقة المستأجر بالمؤجر وإعداد مسودة نظام، ودخولها في المرحلة الثانية.

وأكد الغوينم أن المشروع سيطبق على جميع مناطق المملكة، ومتاح لجميع المكاتب العقارية المؤهلة، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق الخدمة تجريبيا في مناطق معينة قبل تعميمه على جميع مناطق المملكة.

وأشار الغوينم إلى أنه سيتم البدء في إعداد الشبكة الإلكترونية للبرنامج، وهذا مشروع وطني تتضافر فيه جهود العديد من الجهات الحكومية في سبيل خدمة هذا القطاع الحيوي والمهم. وأشار إلى أن النظام سيوفر مزايا كثيرة للمكاتب العقارية ابتداء من سهولة عرض الوحدات السكنية الإيجارية، وسهولة إجراءات التعاقد والتحقق من هوية المستأجر والمؤجر، وحفظ العقد في الشبكة وغيرها من الخدمات التي ستحرص المكاتب العقارية على الاستفادة منها.

وأوضح الغوينم عن سعي جاد مع كل الجهات المعنية بالمكاتب العقارية على أن يكون هذا النظام إلزاميا، وسيتم تأهيل هذه المكاتب للتعامل مع شبكة برنامج "إيجار"، مبيناً في الوقت ذاته أنه سيتم تأهيل المكاتب العقارية للتعامل مع برنامج "إيجار"، ولن يتم الدخول على الشبكة إلا للمكاتب المرخصة التي ستستفيد من خدمات ومميزات البرنامج كعرض الوحدات السكنية المعدة للإيجار من خلال الشبكة وتسهيل إجراءات التعاقد وتوثيقها.

ويهدف خدمات شبكة معلومات إيجار المساكن "إيجار" تتيح العديد من الخدمات تشمل ال***** الإلكترونية للخدمات ومنصة إلكترونية للعرض والعقد الإلكتروني النموذجي والتسديد الإلكتروني قاعدة بيانات إحصائية مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن والإشعارات من خلال رسائل الهاتف المحمول التي تفيد المواطن بتوفير المسكن الذي يبحث عنه وموعد حلول السداد وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات.

ويعمل مشروع "إيجار" لحفظ حق المستأجر ويبين التزامات المستأجر الذي ستنفذه شركة العِلم الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة تحت إشراف وزارة الإسكان على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة، وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، وتوفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية وتقدم من خلالها الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.

يشار إلى أن مشروع شبكة خدمات الإيجار للمساكن "إيجار" برنامج وطني لتنظيم قطاع إيجار المساكن في المملكة تهدف من خلاله وزارة الإسكان إلى تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري من خلال تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر وحفظ حقوقهما، وتوفير شبكة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، وتطوير عقد استرشادي نموذج، وإتاحة خدمة تسديد الأجرة على دفعات، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية، ومؤشرات لمتابعة العرض والطلب والأسعار، بما يعزز الشفافية في هذا السوق ويسهم في عدم المبالغة في رفع الأسعار وتحسين الثقة بهذا القطاع.

[شرواك]

لتوزيعها كأراض سكنية على المواطنين

«محلي رفحاء» يُطالب «أرامكو» بالتنازل عن أرض

طالب المجلس المحلي لتمنية وتطوير محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، شركة أرامكو السعودية بالتنازل عن أرض الامتياز التابعة لها، التي تقع داخل المحافظة لصالح المخطط السكني كي يتم توزيعها كأراض سكنية على مواطني المحافظة.

جاء ذلك خلال جلسته التي عقدت أمس في صالة الاجتماعات الكبرى في المحافظة برئاسة عبد الله السياري محافظ رفحاء، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الإدارات الحكومية والأهالي.

كما طالب المجتمعون بتجهيز أماكن مخصصة للباعة الجائلين وتنظيم سوق الأعلاف، وافتتاح مكتب لصندوق التنمية العقارية في المحافظة. وأوضح هيثم القثمي سكرتير المجلس المحلي أن هذه المطالب تم رفعها إلى الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية. فيما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، واطلع على سير أعمال المشاريع المنفذة في المحافظة، كما حث رئيسة مديري الجهات الحكومية على سرعة إنجاز العمل في المشاريع المعتمدة ليستفيد منها المواطن. وأكد لـ''الاقتصادية'' عدد من أعيان محافظة رفحاء أن المحافظة تعاني مشكلة التمدد العمراني، ووصفوها بالأزلية التي لم يتم حلها إلى الآن، وذلك لوجود عديد من الممتلكات الحكومية التي تحيط بالمحافظة من جميع الاتجاهات وتمنع تمددها ونموها عمرانيا.

[شرواك]

بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة

ملاك العمائر السكنية يرغّبون المستأجرين في استكمال التشطيب

هناك ضبابية في معرفة الأسباب التي أدت إلى رفع أسعار مواد البناء، لأن لكل أزمة تحدث مبرراتها المفتعلة, ما يتطلب تدخل وزارة التجارة لوضع حد لهذه الأزمة .

تسببت موجة الغلاء المتصاعدة في مواد البناء, إلى توجه عدد من المقاولين وملاك العمائر التي تحت الإنشاء إلى وضع إعلانات وملصقات على مبانيهم تشير إلى إتاحة الفرصة للمستأجر بأن يكمل البناء والتشطيب ويتم خصم التكاليف من قيمة الإيجار السنوي.

هذا التصرف الذي عمد إليه المقاولون والملاك, أتى نتيجة ما يعانيه السوق من ارتفاعات غير مبررة في مواد البناء, فأزمة الأسمنت التي ضربت السوق أسهمت في بروز سوق سوداء يباع فيها الكيس الواحد بأسعار مرتفعة عن قيمته الحقيقية بنحو 20 في المائة تقريبا, ولا سيما أن هذه الأزمة لن تكون الأخيرة, مع مخاوف من امتدادها لتشمل الحديد, هذا فضلا عن مواد السباكة والكهرباء التي أصبحت مكلفة على المستهلك.

يقول هشام بغدادي نائب رئيس طائفة العقاريين في مكة, وخبير في شأن المقاولات, ''إن ارتفاع أسعار مواد البناء تواءمت مع الارتفاعات الحاصلة في أسعار الأراضي البيضاء, وهذان الأمران أسهما في تعطل الكثير من المشاريع المستقبلية في عملية البناء, خصوصا البناء السكني, هذا فضلا عن التزايد النسبي في أعداد ساكني مكة, الذين يتزايدون بشكل طردي في كل عام عن الآخر''.

ارتفاع أسعار مواد البناء تواءمت مع الارتفاعات الحاصلة في أسعار الأراضي البيضاء, وهذان الأمران ساهما في تعطل الكثير من المشاريع المستقبلية في عملية البناء, خصوصا البناء السكني, ويظهر في الصورة أحد المشاريع في مكة.

وأضاف بغدادي, ''هذه الظروف أجبرت الكثير من المقاولين وملاك العمائر خصوصا من أصحاب الدخل المحدود إلى استجداء المستأجرين لاستكمال بناء عمائرهم السكنية, في مقابل أن يكون هناك تنسيق في عملية دفع الإيجار السنوي, وتقسيط المبلغ على هذا النحو, بينما هناك مقاولون في مكة المكرمة يعمدون إلى هذا الفعل رغبة منهم في إعطاء الفرصة للمستأجر في أن يضع رؤيته ورغبته في منزله المستقبلي كيفما شاء, حيث إن غلاء مواد البناء لا تؤثر عليه, لأنه متمرس في عمل المقاولات ويستطيع أن يتدبر أمره, بخلاف المواطن الذي يبني عمارته ويتوقف بسبب موجة الغلاء''.

من جهته أكد الشريف محسن السروري, رئيس مجلس إدارة مجموعة المقام الرفيع, وخبير في مجال المقاولات, أن هذا الأسلوب الجديد المتبع في مجال المقاولات, له إنتاجان: الأول أنه مفيد وبدرجة كبيرة لكلا الطرفين, المقاول من جهة والمستأجر من جهة أخرى, لأن هذه الطريقة ستتيح وضع الخيارات والتصورات التي يريد المستأجر أن يضعها في مسكنه الجديد, ومن ناحية أخرى تزيح من كاهل المقاول قيمة التشطيبات وتنقلها إلى حمل المستأجر الذي لن يجد غضاضة في دفعها على شكل أقساط مريحة من قيمة استئجار المسكن, ولكن بشرط أن توضع بنود في العقد بألا يكون هناك إخلال من قبل المقاول طوال مدة التسديد التي قد تصل في أغلب الأحيان إلى نحو عشرة أعوام, وهذا ما تحدده قيمة التشطيبات التي سيضعها المستأجر في شقته.

وأضاف السروري, ''إن المعطيات التي أفرزت عن مثل هذه التطورات الجديدة في مجال المقاولات هي مخرجات ارتفاع الأسعار المتواصل في مواد البناء, الذي بدأ منذ أعوام, الأمر الذي أسهم في تعطيل الكثير من المقاولين الصغار عن تتمة مشاريعهم الاستثمارية, حتى أن بعض المواطنين أوقف مشروع بناء عمارته, على أمل إن يكون هناك تراجع في الأسعار, إلا أن الملاحظ لأسعار مواد البناء يرى أنها في تصاعد مستمر ولن تتراجع مثل الماضي, وبالتالي تعتبر إتاحة الفرصة للمستأجر لتكملة تشطيب الشقة أحد الحلول، وقد نرى حلولا أخرى في مقبل الأيام، فيما لو واصلت أسعار البناء ارتفاعها''.

من جهته قال بندر الهذلي, صاحب أحد العمائر السكنية, ''لقد اضطررت إلى أن أتوقف عن بناء عمارتي السكنية والمكونة من أربعة أدوار, حيث لم أستطع أن ابني سوى دورين وأنهيهما بالكامل بينما الدوران الآخران, يحتاجان إلى تشطيب, وكما هو معلوم فإن مواد السباكة والكهرباء وغيرهما من أمور التشطيب تحتاج إلى مبالغ ضخمة, الأمر الذي دفعني إلى وضع إعلان على المبنى أدعو فيها المستأجرين إلى أن يكملوا باقي التشطيب, على أن يكون هناك تفاهم وتنسيق في عملية تقسيط التكاليف على قيمة الإيجار السنوي''.

وأضاف الهذلي, ''أتى الكثيرون راغبين في تكملة الشقق ولكنني رفضت لأنهم ليست لديهم ضمانات, ولذلك أنا أحرص على اقتناء من يستكمل المشروع بتروٍ وتمعن, وبعد أن أعلم أن لديه المقدرة على تتمة المشروع, لأن هناك الكثير ممن هم على شاكلتي سلموا المشروع إلى أناس ليست لديهم القدرة المالية على مواصلة المشروع, وأرادوا الانسحاب ووقعوا في إشكاليات ووصل أمر قضيتهم إلى المحاكم الشرعية, وأصبح الملاك لا يستطيعون تكملة المشروع أو إسنادها إلى الغير لأن قضيتهم منظورة لدى المحكمة, وبالتالي التعثر الذي لا مبرر له''.

يلتقط طرف الحديث زميله الذي يقف بجانبه, بندر المقاطي, ''الأزمات تتوالى على قطاع المقاولات, وصدقني لن يصمد فيها سوى القوي ماديا, ولكنّ المقاولين الصغار الذين هم في بداية حياتهم الاستثمارية سيتساقطون الواحد تلو الآخر, نظير المتغيرات التي تطرأ على مجال المقاولات, فبدءًا من أزمة الحديد والأسمنت, التي أصبحت موضة سنوية يتلاعب فيها موردوها, إلى أزمة الرسوم التي فرضتها وزارة العمل والقاضية بدفع 200 ريال لكل عامل أجنبي, وهي بالطبع كارثة لمؤسسات المقاولات لأن جل عمالتهم من الأجانب والسعودي لا يستطيع أن يعمل في هذا المجال, وآخر تلك الأزمات وليس آخرها, الارتفاع المتواصل في أدوات السباكة والكهرباء ما عطل الكثير من المشاريع, وما لجوء البعض إلى إتاحة الفرصة للمستأجر لتكملة المشروع إلا للخروج من عنق الزجاجة لكيلا يخسر تجارته واستثماره''.

[شرواك]

أشار إلى أن نتائج الدعم السخي من الحكومة ستؤتي ثمارها في العاجل..

وزير الإسكان : مشاريع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان, أن وزارته تعمل حالياًعلى تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية في مختلف المدن والمحافظات، وذلك بغية الوصول إلى الغاية التي أُنشئت من أجلها الوزارة وفقا للتوجيهات السامية.

وأوضح الضويحي خلال حديثه لـ "الاقتصادية" بعد إعلان الميزانية أمس في ظل ما يشهده قطاع الإسكان من دعم سخي من القيادة للنهوض به على أكمل وجه وستظهر الثمار والنتائج قريباً، بالتعاون مع القطاع الخاص لتتحقق مسيرة التنمية الوطنية.

وقال الضويحي نرى في ميزانية هذا العام بشائر الخير لكل القطاعات مما يعزز النهضة العمرانية والتنظيمية التي تعيشها المملكة على الأوجه كافة، لتشكل بتضافر جميع المواطنين ووعيهم وتفاعلهم دافعا يرتقي بالمملكة لأعلى المستويات التنموية الإنسانية, مشيرا إلى أن السعودية حظيت بأعلى فائض في الميزانية في تاريخها, مضيفاً أن العطاء في المصروفات التي تستهدف بناء طاقات بشرية وقدرات صناعية معرفية وتعزيز البنية التحتية لبلادنا من طرق ومواصلات وصحية وتعليمية واجتماعية وإسكانية بدعم ومتابعة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين.

ورفع وزير الإسكان أسمى التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 1434/1435هـ التي وصفها بأنها ميزانية الطموح والإنجاز، مثمّناً ما حظيت به كل القطاعات والمؤسسات من دعم مستمر نحو الارتقاء بها في جميع مناطق المملكة.

وأضاف أن هذه الميزانية تأتي لتصل العطاء بالعطاء والإنجاز بالإنجاز، في ظل الرؤية الطموحة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين ـــ يحفظهما الله ـــ بتحقيق النهضة الشاملة في جميع المجالات، إذ شهدت المملكة في هذا العهد تطوّراً نوعياً وتقدّماً لافتاً جاء نتاجاً لمزيج معرفي اقتصادي، وجد ثمرته أبناء هذا الوطن الكريم، الذين هُيئت لهم عوامل عدة تتحقق معها حياة كريمة، والدليل على ذلك ما صدر أخيراً من أوامر استفاد منها الوطن بمواطنيه وقطاعاته كافة، منها ما يُعنى بالتعليم وإتاحة الفرصة للابتعاث الخارجي، وتوفير مزيد من فرص العمل، والاهتمام بالقطاع الصحي بالعمل على عدد من المدن الطبية في مناطق عدة، إضافة إلى ما حظي به قطاع الإسكان من حرص ودعم.

واستبشر بما تحمله ميزانية هذا العام التي تعد ميزانية تاريخية، تأتي امتداداً لميزانيات تاريخية متتابعة بفضل الله، تعكس حجم التقدّم الذي تشهده المملكة تنمويا واقتصاديا.

[شرواك]

تسليم إعانة النخيل السبت المقبل

أمانة القصيم تدعو 1000 متقدم لمنح الأراضي لمراجعتها

دعت أمانة منطقة القصيم، أمس، ألف مواطن من المتقدمين لمنح الأراضي في مدينة بريدة، لمراجعتها لتحديث بياناتهم الشخصية.

وأوضح عمر بن علي العمر مدير إدارة المنح في الأمانة أن إعلان تحديث البيانات إجراء تنظيمي للتدقيق في بيانات المتقدمين وحفظها إلكترونياً ليتم التعامل معها حسب ما يتوافر من أراض جاهزة للمنح، مشيراً إلى أن تحديث البيانات يتم وفق دفعات متتالية.

ودعا المواطنين الواردة أسماؤهم في موقع الأمانة على شبكة الإنترنت إلى إحضار صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية، وإحضار صورة واضحة من الوكالة الشرعية بالنسبة للأرامل والأيتام وأصحاب الظروف الخاصة ومن في حكمهم، ومراجعة الإدارة العامة للأراضي والممتلكات، إدارة المنح في مبنى وكالة الأمانة للخدمات الدور الرابع.

من جهة ثانية، دعت مديرية الزراعة في محافظة عنيزة المزارعين في المحافظة لمراجعتها اعتباراً من السبت القادم لتسلم إعانة ثمار النخيل.

وأهاب المهندس عثمان أبا الخيل مدير عام الزراعة في المحافظة، بالمزارعين لمراجعة قسم الإحصاء في المديرية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لتسلم مستحقاتهم أو من ينوب عنهم بشرط وجود وكالة شرعية سارية المفعول وشهادة الزكاة، مبيناً أن الإعانة تعد دعما من الدولة لمنتجي التمور.

[شرواك]

المقترح مقدم من الأهالي

«أمانة الرياض» ترفض تغيير أسماء الأحياء القديمة

رفضت أمانة منطقة الرياض ممثلة في إدارة التسمية والترقيم، مقترح بعض أهالي العاصمة في تغيير أسماء الأحياء القديمة، مرجعة ذلك إلى ستة أسباب جوهرية، يأتي في مقدمتها أن تغيير الاسم يؤدي إلى تعديلات كثيرة في وثائق الملكية والخرائط واللوحات الإرشادية والعناوين ورخص القطاع الخاص.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها، أن أعضاء المجلس البلدي في الرياض رفعوا مطالبات عدد من المواطنين بتغيير أسماء بعض الأحياء في العاصمة لإدارة التسمية والترقيم في الأمانة، إلا أن رد إدارة مسؤولي التسمية دعاهم إلى رفض التغيير.

وقال المهندس عبد الله عبد الرحمن البابطين أمين عام المجلس البلدي في الرياض، إن المجلس ناقش مقترح عدد من المواطنين من سكان حي المعيزيلة بتغيير اسم الحي، واطلع على إيضاح مدير عام التسمية والترقيم حول الموضوع، وقد أيّد المجلس ما جاء في الإيضاح، من أن تغيير الاسم يؤدي إلى تعديلات كثيرة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رفضت أمانة منطقة الرياض ممثلة في إدارة التسمية والترقيم مطالبات بعض أهالي العاصمة بتغيير مسميات الأحياء القديمة، مرجعة ذلك لستة أسباب جوهرية، يأتي في مقدمتها أن تغيير الاسم يؤدي إلى تعديلات كثيرة في وثائق الملكية والخرائط واللوحات الإرشادية والعناوين ورخص القطاع الخاص.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها أن أعضاء المجلس البلدي في الرياض رفعوا مطالبات عدد من المواطنين بتغيير مسمى بعض الأحياء في العاصمة لإداراة التسمية والترقيم في الأمانة، إلا أن رد إدارة مسؤولي التسمية دعاهم إلى قبولهم لرفض التغيير.

وبحسب المصادر فإن تسمية الأحياء تعود إلى شخصية المدينة من قديم تتمثل في تقسيمها إلى أحياء وتسميتها، ويراعى عند التسمية المحافظة على مسميات وحدود الأحياء القديمة والحديثة قدر الإمكان، وأن تكون حدود الأحياء واضحة كشوارع رئيسية أو ظواهر طبيعية.

وقال المهندس عبد الله عبد الرحمن البابطين أمين عام المجلس البلدي في الرياض، إن المجلس ناقش مقترح عدد من المواطنين من سكان حي المعيزيلة بتغيير مسمى الحي، واطلع على إيضاح مدير عام التسمية والترقيم حول الموضوع، وأيد المجلس ما جاء في الإيضاح، من أن تغيير الاسم يؤدي إلى تعديلات كثيرة، إضافة إلى أن الأعضاء رأوا ضرورة المحافظة عليها للأهمية التاريخية، واعتياد السكان عليها.

يأتي ذلك خلال عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض جلسته الـ27 أمس، برئاسة المهندس عبد الله عبد الرحمن المقبل أمين منطقة الرياض رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض، حيث ناقش المجلس التقرير المعد من مديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض عن عمليات وتدابير الدفاع المدني في حادث انقلاب صهريج الغاز في مدينة الرياض صباح الخميس الموافق 16/ 12/ 1433، وما صاحبه من تسرب وانفجار للغاز، الذي نتج عنه وفيات وإصابات وأضرار في الممتلكات.

وقد تناول العقيد سالم محمد آل مذهب مساعد مدير الدفاع المدني في منطقة الرياض لشؤون العمليات، استراتيجية الدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ التي تقوم على أربع مراحل: الوقاية والتخفيف، الاستعداد، الاستجابة، والرابعة إعادة الأوضاع، مبيناً خطط المواجهة وهيكلة قيادة موقع الحادث ومعلومات عن موقع الحادث ومراحل مواجهة الحدث، والإجراءات المتخذة من الجهات المعنية فيما يخص الجانب الوقائي.

وبيّن العقيد آل مذهب أن الدفاع المدني تفاعل مع الحدث بشكل سريع بناء على خطة الطوارئ التي أعدت مسبقاً لمثل هذه الحالات، بمشاركة العديد من الجهات الخدمية كأمانة منطقة الرياض ووزارة النقل ووزارة الصحة والحرس الوطني ومرور منطقة الرياض، وشرطة منطقة الرياض، موضحًا أن عددًا من المواطنين المتطوعين قاموا مشكورين بمساعدة الأجهزة في الإسعاف والتنظيم، إلا أن الكثير من المتجمهرين شكلوا إعاقة عمليات الإنقاذ والوصول إلى الأماكن المتضررة. وقد أشاد أعضاء المجلس بالتطور الحاصل في قطاع الدفاع المدني ودعوا إلى دعمه، فأوصى المجلس بضرورة تأمين أراض لبناء مراكز للدفاع المدني في أنحاء الرياض، موصين بضرورة الإسراع في نقل حراج بن قاسم إلى موقعه الجديد، مع تخصيص مركز متكامل للدفاع المدني. من جانبه، قدم المهندس عبد الله الشريف مساعد مدير عام التشغيل والصيانة في أمانة منطقة الرياض، عرضًا عن تجربة أمانة منطقة الرياض في استخدام الطاقة الشمسية لإنارة مدينة المعادن شرق الرياض، حيث تم تنفيذ المشروع قبل عامين.

وقدم المهندس زامل الشمري بمشاركة المهندس محمد الشثري مدير تنفيذ الإنارة في أمانة منطقة الرياض، والمهندس عبد الرحمن السنيد إيضاحًا للجدوى الاقتصادية للمشروع، معتبراً الطاقة الشمسية حلا مثاليا في المناطق البعيدة عن خدمة الكهرباء التقليدية.

يشار إلى أن المجلس دعا من خلال جلساته إلى تطوير نظام أعمال المجلس البلدي، لرفع مستوى أدائه وتحقيق أهدافه، كالاستقلال المالي للأمانة، إضافة إلى تطوير أداء أجهزة أمانة منطقة الرياض، للتوثيق العلمي والعملي للقضايا الملحة للعاصمة، والعمل بجميع الوسائل على إقناع الجهات الحكومية المعنية بدعم توجيهات المجلس البلدي لحلها. ويعمل المجلس على إيجاد قنوات للتواصل مع المواطنين، والوقوف على حاجاتهم واهتماماتهم وآرائهم، وتعزيز المشاركة بينهم وبين المجلس البلدي لخدمة الصالح العام.

[شرواك]

يسعى من خلالها لإيجاد عدد من البرامج التمويلية

«العقاري» يبرم اتفاقية مع «أرنست ويونج» لاستحداث وتطوير استراتيجيات التمويل

سيسهم الرهن في إنهائها، كارتفاع الأسعار، والتنافس في التمويل من بنوك ومطورين عقاريين لشركات التمويل، مما يخفض من معدل الفائدة، وتظهر صورة من الرياض.

وقّع الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية أمس عقدا مع الاستشاري (شركة أرنست ويونج)، تتولى الشركة بموجب العقد تقديم جميع الخدمات الاستشارية الإدارية والمالية والفنية لاستحداث وتطوير وتنويع وسائل وطرق وأساليب واستراتيجيات التمويل العقاري للصندوق بما يتناسب ويتماشى مع نظامه الأساسي، وما طرأ عليه من إضافات وتعديلات، كما يتضمن القيام بالتطوير والتنظيم الإداري والمالي والفني لجميع أعمال الصندوق ولجميع إداراته وفروعه ومكاتبه والجهات المرتبطة به. وعبر مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني عن شكره وتقديره لمعالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضاء المجلس على ما يجده الصندوق منهم من دعم ومساندة، ليواصل خطواته التطويرية التي يسعى من خلالها لإيجاد عدد من البرامج التمويلية التي تخدم المواطنين، مبينا أن الصندوق ومنذ إنشائه قاد مسيرة البناء والتنمية، وأسهم إسهاما فاعلا في النهضة العمرانية التي شهدتها المملكة طوال السنين الماضية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرا لعمل الصندوق للارتقاء بما يقدمه من خدمات للمواطنين لمواكبة التطور في مختلف المجالات".

من جهة أخرى لا يزال برنامج القرض المعجل، الذي أبرمته وزارة الإسكان ممثلا في الصندوق العقاري مع عدد من البنوك المحلية، ينتظر صدور الأنظمة العقارية من السعي إلى تعجيل منح القروض العقارية للمسجلين في قوائم الانتظار، عبر منح المستفيد قرضا قيمته 500 ألف ريال، ويتحمل صندوق التنمية العقارية قيمة الفوائد المضافة على المقترض، في حين يترك الخيار للمقترض لتسديد الصندوق أو الجهة الممولة بأقساط شهرية تمتد لـ 25 عاما على خلاف برنامج القرض المعجل الحالي الذي تعمل به المصارف السعودية، الذي يقتصر على السداد خلال عشر سنوات فقط، الأمر الذي حد من الإقبال على البرنامج، وحصره على أصحاب الملاءة العالية. وأضافت بعض المصادر أنه من المتوقع أن يتم اعتماد اللوائح التنفيذية للرهن العقاري مطلع العام الميلادي الجديد، وهو ما يزيد في عدد المقترضين عبر البرامج الجديدة للصندوق من بينها القرض المعجل، متوقعة المصادر أن يدخل تحت هذا البرنامج نحو 120 ألف مقترض من الجنسين، وهو ما يعجل من إنهاء أزمة السكن الحالية، رغم وجود بعض المعوقات التي قد تقابلهم منها ارتفاع أسعار الأراضي والفلل والعمالة.

[شرواك]

التخطيط والتطوير لاستيعاب 675 ألف نسمة بحلول 2030

عقاريون: المخططات المطورة والأنظمة محرّك المساكن شمالي الرياض

تلبية الطلب المتزايد على المساكن يأتي بالتزامن مع نمو فئة الشباب التي باتت تشكل نحو 60 في المائة من إجمالي التعداد السكاني في السعودية، ويظهر في الصورة منظر من الرياض.

تشهد الرياض حركة عقارية متنامية منذ عدة أعوام، وذلك لما تشكله المدينة من ثقل سياسي واقتصادي، حيث تشهد شمال الرياض تحديدا نموا في حركة الاستثمارات العقارية، وذلك في ظل الاستثمارات الحكومية الضخمة، التي يعمل عليها العديد من المستثمرين، منها مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد والمتمثلة في مركز الملك عبد الله المالي ومدينة تقنية المعلومات. والعديد من الأبراج والمشاريع الإسكانية التي سوف ترى النور قريبا، ووجود ثلاثة مشاريع تعليمية كبرى هي جامعتا الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونورة بنت عبد الرحمن ومعهد الإدارة، ومطار الملك خالد، مما يساهم في استمرار توجه المستثمرين نحو شمال المدينة، في الوقت الذي كشف فيه عقاريون عن حجم الصفقات العقارية في شمال الرياض حيث تزداد كل عام، في ظل الزحف العمراني المتنامي نحو شمال العاصمة.

من جهته؛ بين سليمان العمري مستثمر عقاري فقال إن الزحف العمراني شمال الرياض يرجع إلى الكثير من الأسباب، لعل أهمها انتقال الكثير من الخدمات التي تهم المواطن، والتي من أهمها الجامعات والمستشفيات الحكومية التي كان لها دور في زيادة قيمة الاستثمارات، خاصة مع تنوع المخططات الواقعة شمال مدينة الرياض، التي اشتمل بعضها على مخططات المطورة والمكتملة الخدمات ووجود العديد من المشاريع الإسكانية التي سوف يتم الانتهاء منها قريبا.

وأشار العمري إلى أن قرب صدور الأنظمة العقارية سوف يرسم الملامح المستقبلية المميزة لواقع التطوير العمراني في السعودية، والرياض خاصة، مؤكدا أن اتجاهات الرياض سوف تشهد نشاطا عمرانيا يتواكب مع متطلبات الرهن والتمويل العقاري، مبيننا أن

نظام الرهن العقاري يعتبر ركيزة أساسية لتأسيس شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل إيجاد بيئة عملية لإنشاء مشاريع سكنية وعمرانية متكاملة في المناطق التي تمثل امتدادا جغرافيا للمدن، وبالأخص لمدينة الرياض، وبالتالي تلبية الطلب المتزايد على المساكن بالتزامن مع نمو فئة الشباب التي باتت تشكل نحو 60 في المائة من إجمالي التعداد السكاني في السعودية.

وذكر العمري أن المتابع للصفقات العقارية في المؤشر العقاري يرى أن نصيب الأسد من المؤشر كان لشمال وشرق الرياض.

بدوره؛ قال عبد الله الغفيص متخصص في الشأن العقاري، إن المتابع للنشاط العقاري شمال الرياض يرى أنها سوف تشهد الكثير من المشاريع الحكومية مستقبلا، مما يزيد من عدد المشاريع الإسكانية التي يدرسها الكثير من المستثمرين.

وأشار الغفيص إلى أن المطورين العقاريين في شمال الرياض يسعون إلى طرح فرص مختلفة من المنتجات العقارية التي تلبي رغبة الكثير من الباحثين عن السكن من خلال التنوع في المشاريع الإسكانية، خاصة أنها تقع حول طرق رئيسة تساعد على الدخول والخروج، في ظل الزيادة الإسكانية التي تعيشها مدينة الرياض خلال الفترة الحالية.

هذا وقد كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، التطورات التي يشهدها مشروع الضاحية الشمالية في الرياض في الجوانب العمرانية والتخطيطية والخدمية، التي تمت عقب اعتماد الهيئة للمخططات الهيكلية لها، وشملت التطورات في جانب تخطيط الأراضي في الضاحية الشمالية التي تبلغ مساحتها 205 كيلومترات مربع، والواقعة شمال الرياض على مسافة 20 كيلو مترا من تقاطع طريق الملك فهد مع الطريق الدائري الشمالي، حيث شملت دراسة عدد من طلبات التخطيط والتطوير داخل الضاحية الشمالية، إضافة إلى إنهاء عدد آخر من المخططات المعتمدة داخل الضاحية التي تشمل مخططات شبكات طرق، ومخططات سكنية، ومخططات استراحات.

وقالت الهيئة التي تتولى مسؤولية التخطيط الشامل للضاحية الجديدة في العاصمة، إضافة إلى اختصاصها بإقرار المخطط الهيكلي لها، إنه في مجال التطوير العمراني احتضنت الضاحية الشمالية، إلى جانب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، متنزه الأمير سلمان ببنبان على مساحة 3.2 كيلو متر مربع، ومشروع درة الرياض على مساحة 10 كم مربع، كما تجري وزارة الإسكان إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لمشروع الإسكان المجاور للضاحية الشمالية في الجهة الغربية من أرض مطار الملك خالد الدولي. وفي قطاع الطرق، أنهت وزارة النقل مشروع تصميم ازدواج طريق بنبان داخل الضاحية، الذي يمثل الضلع الشمالي للطريق الدائري الثالث للمدينة، وأحد الطرق الرئيسة وسط الضاحية، ويمتد من تقاطعه مع طريق الملك خالد (صلبوخ) غرباً حتى تقاطعه مع طريق القصيم، فيما يجري العمل على تنفيذ مشروع ازدواجية الطريق نفسه من تقاطعه مع طريق القصيم حتى طريق الجنادرية شرقاً، في الوقت الذي يجري فيه معالجة مسارات الطرق الرئيسة الأخرى داخل الضاحية.

وتتمثل أبرز الملامح الرئيسة للضاحية الشمالية، في تخصيصها منطقة لأنشطة الصناعات "التقنية" بحيث تشتمل الأنشطة المتعلقة بقطاع العلوم والتقنية، وقطاع الأبحاث والمرافق المساندة، وتبني مخططها الهيكلي نمط تخطيط متميزا للأحياء السكنية من حيث التنوع في الكثافات، إضافة إلى إيجاد تسلسل هرمي واضح لتوزيع المراكز التي تخدم سكان الضاحية، ومستويات مختلفة من الخدمات، وشبكة طرق ذات تسلسل هرمي، ونظام نقل عام فعّال، ونظم متكاملة للمناطق المفتوحة،

حيث يتوقع أن يصل عدد سكان الضاحية الشمالية 675 ألف نسمة حتى عام 2030م.

ووفقاً لعدة تقارير إسكانية بينت حاجة السعودية خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية، الأمر الذي يتطلب إنشاء العديد من الشركات التمويلية العقارية، حيث إن توافر وسائل تمويل لبناء المساكن متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغ ما نسبته 77.3 في المائة، وكبر مساحة قطع الأراضي السكنية بنسبة بلغت 72.7 في المائة، وضآلة قروض صندوق التنمية العقاري كعائق للسكن بنسبة بلغت 68.2 في المائة.

[شرواك]

وزير الإسكان يدشن ***** صندوق التنمية العقارية الإلكترونية

دشن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي اليوم ال***** الإلكترونية للصندوق على الرابط www.redf.gov.sa , والتي جاءت لتتفاعل مع متطلبات المواطنين واستفساراتهم من خلال ما تحتويه من خدمات متميزة تمكن المواطن من الحصول على المعلومة المطلوبة بكل يسر وسهولة ودون عناء.

وتتضمن ال***** كلمة لمعالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق وكلمة للمدير العام للصندوق ونبذة عن تأسيس الصندوق ومهامه والهيكل التنظيمي له, كما توضح ال***** الرؤية التي يسير عليها الصندوق مع إيضاحات رقمية لعدد القروض المصروفة ومبالغها مع معلومات مكتملة عن فروع الصندوق ومكاتبه المنتشرة بالمملكة وآخر الأخبار الصادرة , فيما تتضمن ال***** صفحة شاملة لجميع الشروط والمتطلبات لكل ما يقوم به الصندوق من نشاط .

وتبرز صفحة خدمات المواطنين التفاعلية كأهم صفحات ال***** حيث يتم من خلالها تقديم الطلبات الجديدة إلكترونياً ويجد المواطن كل استفساراته والمعلومات التي ينشدها عن طلبه أو قرضه متوفرة ومتاحة, كما يمكنه التعرف على تفاصيل القرض والمبالغ المسددة وكذلك متابعة المعاملات إلكترونياً, بالإضافة لخاصية تقديم طلبات الدفعات المستحقة للصرف إلكترونياً, وتتيح ال***** أيضا الدخول للمواقع ذات العلاقة بالصندوق من خلال الروابط التي تم توفيرها بال***** .

حضر مراسم التدشين مدير صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني ومدير عام إدارة الحاسب الآلي بوزارة الإسكان فهد بن عبدالعزيز الماص ومدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة حمود العصيمي .

[شرواك]

لجنة المساهمات العقارية تحدد موعداً نهائياً لبيع مخطط كنوز جدة

حددت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة موعداً نهائياً لاستقبال عروض الراغبين في شراء كامل مخطط كنوز جدة بالبيع المباشر وذلك في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 1/3/1434هـ الموافق 13/1/2013م,كما أقرت اللجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يوم الاثنين 2/3/1434هـ موعداً نهائياً لاستقبال العروض والبت فيها.

وأوضح أمين عام لجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر أن اللجنة فتحت باب استقبال عروض البيع المباشر بعد تعذر بيع المخطط خلال المزاد الذي أقامته اللجنة خلال شهر رمضان الماضي نظراً لعدم وصول العروض للسعر العادل للأرض .

ويعد مخطط كنوز جدة أحد المخططات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية على مساحة 500.000 متر مربع ويمتاز بموقعه جنوب محافظة جدة على بداية طريق الكورنيش الجنوبي ويحاط بشوارع رئيسة بعرض 60م غرباً و 32 شرقاً و 32 شمالاً و 30 جنوباً ، وهو على مقربة من الطرق الرئيسة والتجارية وأهمها طريق الكورنيش الجنوبي وطريق الـ 120 ، كما يمتاز المخطط بطبيعة أرض مستوية 100%.

[شرواك]

الربيعة يعلن بيع بقية أراضي "مساهمة التقنية" بـ 67 مليون ريال

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن إتمام بيع بقية أراضي مساهمة التقنية بالرياض بقيمة 67 مليون ريال، متوقعاً أن يحقق ذلك أرباحاً جيدة للمساهمين.

وقال الربيعة في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "تم اليوم بيع بقية أراضي مساهمة التقنية بالرياض بقيمة ٦٧ مليون. وهذه سوف تحقق أرباح جيدة للمساهمين".

[شرواك]

قيمتها 86 مليارا .. وستخصص لمشاريع إسكانية

«إمارة مكة» تستعيد 220 مليون متر من الأراضي المعتدى عليها

أكد مصدر مسؤول في إمارة منطقة مكة المكرمة، أن الإمارة تمكنت من تسليم أراض مساحتها الإجمالية تجاوزت 220 مليون متر مربع بقيمة تصل إلى نحو 86 مليار ريال، إلى وزارة الإسكان والأمانات لتنفيذ مشاريع التنمية عليها ومنها مشاريع الإسكان. وأوضح المصدر أن مشاريع قطاع الإسكان للمواطنين في منطقة مكة المكرمة شهدت تطوراً مهما، بإعلان وزارة الإسكان وأمانات المحافظات، بدء مرحلة التنفيذ ميدانياً أو ترسيتها خلال الفترة المقبلة، لإنشاء 70.833 وحدة سكنية. وقال سلطان الدوسري المتحدث الإعلامي في إمارة منطقة مكة المكرمة: ''تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع الإسكان التابعة لوزارة الإسكان أو الأمانات في المنطقة، تزامن مع تجاوز إشكالية شح الأراضي الحكومية اللازمة لإنشائها، نتيجة للجهود التي بذلتها إمارة مكة المكرمة عبر لجان التعديات، التي أثمرت عن استعادة نحو 220 مليون متر مربع من الأراضي المعتدى عليها، والمقدرة قيمتها بـ86 مليار ريال، وتم تسليمها إلى وزارة الإسكان والأمانات لتنفيذ مشاريع التنمية عليها ومنها مشاريع الإسكان، لتكون العاصمة المقدسة من أوائل المناطق في السعودية التي وفرت وسلمت الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان الميسر''. وأفاد بأن التحرك الذي قادته إمارة منطقة مكة المكرمة بتوجيهات الأمير خالد الفيصل يهدف إلى توفير الأراضي لمشاريع التنمية في المنطقة، ويأتي هذا متمشياً مع الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين والقاضية بحل مشكلات الإسكان في السعودية.

عمليات إزالة على أرض تعدّي عليها مواطنون.

ويرى الدوسري أن مشاريع وزارة الإسكان والأمانات تعتبر خطوة إيجابية في إطار الحلول الجذرية لتلبية الطلب المتزايد على السكن، مفيداً بأنها تستهدف المؤهلين لقرض صندوق التنمية العقاري، والراغبين في تملك وحدات سكنية بأقساط شهرية ميسرة، والمستحقين المؤهلين للوائح وزارة الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن المعوضين عن ممتلكاتهم المنزوعة لمصلحة مشاريع تطوير الأحياء العشوائية. من جهتها، أوضحت وزارة الإسكان أنها بصدد تنفيذ 15.980 وحدة سكنية في محافظة جدة من خلال تنفيذ أول مشروعين لها في المحافظة، هما مشروع حي الأمير فواز لإنشاء 10.838 وحدة سكنية، والثاني مشروع المطار الذي يوفر 5.142 وحدة سكنية. ويضم مشروعا إسكان حي الأمير والمطار 18 جامعا ومسجدا، و32 روضة أطفال، و30 مدرسة لمختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى مراكز أمنية وصحية وبريدية، ومكتبات عامة، ومجمعات تجارية، وملاعب رياضية، وحدائق عامة. ويقع مشروع الأمير فواز جنوب جدة إلى جوار حي الإسكان الجنوبي على مساحة 5.67 مليون متر مربع، مقام عليها مشروع إسكان سابق والمساحة المتبقية 3.9 مليون متر مربع، بينما يقع مشروع المطار شمال مطار الملك عبد العزيز في جدة على مساحة مليوني متر مربع. كما تعتزم وزارة الإسكان تنفيذ مشروعين للإسكان في محافظتين من محافظات منطقة مكة المكرمة، هما القنفذة التي ستنشئ فيها الوزارة 593 وحدة سكنية مع المرافق العامة اللازمة على مساحة 5977 مترا مربعا، والخرمة التي ستنفذ فيها الوزارة 260 وحدة سكنية مع مرافقها على مساحة تقدر بـ231 ألف متر مربع. وبالعودة للدوسري، قال: ''دخلت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني - شركة حكومية مملوكة لأمانة جدة - مجال مشاريع الإسكان الميسر، بإطلاق مشروعين لإنشاء ضاحيتين سكنيتين في شمال وجنوب محافظة جدة يوفران 50 ألف وحدة سكنية''، وتابع: ''بدأت الشركة تنفيذ مشروع أول ضاحية سكنية نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلقة، حيث دشنت أخيراً الأعمال الإنشائية في مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان، وبدأت تنفيذ أعمال المرحلة الأولى التي تشتمل على نحو خمسة آلاف وحدة سكنية، وهي وحدات متفاوتة المساحة 90 و140 و170 و210 أمتار مربعة، ولا يتجاوز سعر أغلى وحدة سكنية في المشروع 600 ألف ريال، ويتوقع تسليم أول ألف وحدة سكنية في مشروع الضاحية بعد 16 شهرًا من الآن''. ولفت الدوسري، إلى أن مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان يتكون من 1250 مبنى سكنيا يوفر 25 ألف وحدة سكنية، وينفذ على مساحة إجمالية تقدر بنحو ثلاثة ملايين متر مربع، ويضم 24 مسجداً ومستشفى ومستوصفين ومحطة لتنقية المياه وأخرى لمعالجة الصرف الصحي، ومركزا للهلال الأحمر، ومركز شرطة، ومركزا لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى سبع مدارس بنين وسبع مدارس بنات، ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وأسواق تجارية، وقاعة للاحتفالات، ومطاعم، ومعارض، وخلافه. وخصصت شركة جدة للتطوير العمراني 52 في المائة من مساحة الأراضي السكنية، ونحو 11 في المائة للمراكز التجارية والمرافق والخدمات العامة، وما نسبته 37 في المائة للطرق والمناطق المفتوحة والترفيهية والحدائق ومواقف السيارات. على الصعيد نفسه، أطلقت شركة البلد الأمين المملوكة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتحالف مع شركات من القطاع الخاص، مشروع - واحة مكة - الواقع في مخطط أم الجود، ويبعد عن الحرم المكي الشريف مسافة 14 كيلومتراً، وتبلغ مساحته نحو 670 ألف متر مربع، خصصت لبناء أربعة آلاف وحدة سكنية على مرحلتين، إضافة إلى عدد من المباني التجارية والمرافق العامة. يشار إلى أن المشروع بدأ العمل فيه فعلياً لتشييد وبناء المرحلة الأولى لإنشاء 2300 وحدة في 23 عمارة سكنية موزعة على منطقتين جغرافيتين، يتراوح عدد طوابقها بين ثلاثة وستة طوابق، يبلغ مجموع وحداتها 500 وحدة سكنية كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم، ويتوقع الانتهاء من تنفيذها وتسليمها للملاك خلال الربع الأول من العام الجاري 1434هـ.

[شرواك]

كان معداً لبيعـه على الخريطة.. ولجنة حكومية تثمنه بـ 5 ملايين فقط

«التجارة» ترفض تقييم عقار ثُمِّن بأعلى من قيمته بـ 135 مليوناً

السوق العقارية باتت تشهد دخلاء عليها في مهنة التثمين والتقييم العقاري، وفي مكة المكرمة نحو 40 -50 مكتب تثمين تم تدشينها في السوق ومالكوها لا يملكون سوى شهادات حضور لدورات تثمين لا تتعدى الأسبوع ويظهر في الصورة أحد شوارعها.

رفضت وزارة التجارة تثمين عقار كان معداً للبيع على الخريطة، بعد اكتشافها أن التثمين غير عادل، وأن هناك مبالغة في قيمته من قبل اللجنة التي قامت بتقييمه لصالح المطور العقاري، حيث كان العقار الذي لم تتجاوز قيمته بعد تثمينه من لجنة حكومية مختصة نحو خمسة ملايين ريال، رفع لها على أساس أن قيمته السوقية تصل إلى 140 مليون ريال. وأبلغ «الاقتصادية» منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن مثمنين غير محترفين في السوق العقارية ثمنوا قطعة أرض في شارع الحج في العاصمة المقدسة بنحو 140 مليون ريال بغرض بيعها على الخريطة، إلا أن وزير التجارة رفض ذلك التقييم، وقام بإحالته للجنة العقارية في غرفة مكة التي قامت بدورها بتشكيل لجنة لتقييمه وفق المعايير المتعارف عليها دولياً في مثل هذه الحالات، لتجد أن العقار تبلغ قيمته السوقية نحو 4.8 مليون ريال. وأشار أبو رياش، إلى أن السوق العقارية باتت تشهد دخلاء عليها في مهنة التثمين والتقييم العقاري، وأن في مكة المكرمة نحو 40 إلى 50 مكتب تثمين تم تدشينها في السوق ومالكوها لا يملكون سوى شهادات حضور لدورات تثمين قد aا تصل إلى أسبوع نظري واحد، وأن معظمهم يفتقد إلى أخلاقيات المهنة وأساسيات العمل فيها، مشيراً إلى أن دخولهم إلى سوق عقارية كسوق مكة يأتي لما تشهده المنطقة من حركة تنموية كبرى خاصة في مجال التطوير العقاري. وحذر أبو رياش الممولين والمشترين للعقارات في مكة المكرمة من الوقوع في فخ أولئك المثمنين الدخلاء على السوق والذين يمارسون عمليات التدليس والإيهام بخصوص أن العقارات تستحق تلك الأرقام الخيالية التي يفرضونها لأسباب مختلفة قد تتعلق معظمها بعدم الدراية الكافية بالسوق وبأدوات التثمين والتقييم الاحترافية، لافتاً إلى أن السوق بحاجة إلى التنظيم وإلى منع أي مثمن من مزاولة المهنة ما لم تكن لديه خبرة في السوق العقارية تصل إلى عشرة أعوام، وأن يكون حاصلا على التزكية من اثنين من المختصين والمعرفين من ذوي الخبرة في القطاع، وأن يكون سجله الجنائي خالياً من أي سوابق، وأن يجتاز اختبار تثمين أربعة عقارات متفرقة يتم اختيارها له من قبل لجنة مختصة بذلك.

وقدر أبو رياش حجم القيمة السوقية لمشاريع التطوير القائمة في مكة المكرمة الخاصة منها والحكومية والمشاريع القائمة الاستثمارية بأكثر من 300 مليار ريال، مبيناً أن حجم التعويضات لصالح العقارات المنزوعة في مكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تجاوز سقف الـ 140 مليارا، معظمها مشاريع عقارية موجهة لخدمة القطاع الإسكاني الدائم منه والموسمي وأيضاً في مجال البنية التحتية. من جهتها تدفع الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة نهاية الأسبوع الجاري بـ 55 متدرباً حضروا دورة للتثمين العقاري بدأت مطلع هذا الأسبوع إلى سوق العاصمة المقدسة، إلا أنها أكدت أن الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام لا تعني أن الحاضر للدورة بات مؤهلاً لممارسة المهنة في السوق بعد حصوله على السجل التجاري. وأكدت الغرفة أن الدورة هي الرابعة التي تعقدها خلال العاميين الماضيين، وأنها بعقدها لمثل تلك الدورات التي استفاد منها أكثر من 150 متدربا، تحاول أن تؤصل أبجديات التثمين في نفوس الذين يقومون بحضورها، وذلك حتى تتواءم إمكانياتهم ولو بشكل جزئي ومبدأي مع سوق عقارية هو الأكبر في السعودية من حيث القيمة السوقية والمتانة الاقتصادية. وأشار عدنان بن محمد شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن المملكة بشكل عام والتي تأتي على رأس قائمة أكبر اقتصاد عربي، تعد من أهم الأسواق العقارية الإقليمية الواعدة نظرا لضخ الحكومة مليارات الريالات من خلال الاستثمار العقاري في توفير مساكن للمواطنين أو من خلال تجهيز البنية التحتية للمشاريع الضخمة، مبيناً أن حجم استثمارات القطاع الخاص في القطاع العقاري بنهاية العام 2012 يتوقع أنها بلغت أكثر من 1.5 تريليون ريال وفقاً لبعض المؤشرات والدراسات.

الدورات القصيرة لا تعني أن حامل شهادتها مؤهل لممارسة النشاط بشكل رسمي، وتظهر في الصورة دورة تدريبية على الأنظمة العقارية.

وقال شفي: «مواكبة مع القرارات والأنظمة الجديدة للرهن العقاري، بدأنا في التوسع في عقد دورات التثمين والتقييم العقاري القصيرة الفترة، وذلك حتى نمكن الحضور لمثل هذه الدورات من التعرف على أبجديات ومبادئ قراءة السوق والاحتياجات المستقبلية لتطبيق المنظومة العقارية ومعرفة الخطوات التي يجب أن تتحقق خلال الفترة المستقبلية»، موضحا أن الدورات التي تعقدها الغرفة ممثلة في إدارة اللجان والتدريب، تدور محاورها حول التعريف بالتثمين العقاري وأهميته والقطاعات المستفيدة منه والأنظمة والمرجعية له. وكشف شفي، أن الغرفة بصدد توقيع اتفاقية مع أحد المعاهد الخاصة خلال الأشهر القريبة القادمة، من أجل منح دورات دبلوم في التثمين والتقييم العقاري، حيث تكون تلك الدورات منها 75 في المائة نظري بينما الـ 25 في المائة من النسبة المتبقية ستكون من خلال التطبيق العملي الذي سيشمل تطبيقا ميدانيا يتم تقييمه من قبل خبراء من اللجنة العقارية ومن مجلس إدارة الغرفة. وأفاد أمين غرفة مكة، إلى أن الغرفة مع بعض المعاهد الآن في مرحلة التفاوض لإعداد الحقيبة التدريبية لمرحلة الدبلوم، وأن الغرفة تؤكد من خلال متطلباتها واشتراطاتها في مثل هذه الدورات عند عقدها مستقبلا بعد إنهاء المفاهمات مع المعهد الذي سيرسي عليه العقد، على ضرورة أن يجتاز المتدرب المرحلة النظرية التي ستعتبر مشروع تخرج يلزم المتدرب تثمين نحو أربعة إلى خمسة مواقع متفرقة يجب أن تتجاوز فيها نسبة النجاح والدقة في التقدير نحو 80 في المائة من القيمة الحقيقية للعقار. واستدرك شفي: «الدورات التي تعقدها لجنة التدريب في الغرفة لا تعني أن حامل شهادة الحاضر للدورة تؤهله لممارسة النشاط بشكل رسمي كما يحدث من بعض الحضور الذين يسابقون الوقت بعد حصولهم على شهادة حضور الدورة لفتح السجل التجاري والعمل في السوق، ولكنها تمكنهم من معرفة الأبجديات»، مؤكداً أن تلك الدورات حتى وأن كانت معتمدة من قبل بعض الجهات إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون معتمدة لدى الجهات الحكومية فيما يخص تقييم وتثمين العقارات. وأبان شفي أن الشروط التي يجب توافرها في المثمن العقاري الذي يحضر الدورات التي تعقدها الغرفة، تتمثل في قواعد تحقيق الثقة العامة، قاعدة أخلاقيات المهنة، قاعدة الكفاءة والجدارة، السوق العقارية وأسس التقييم، خواص السوق العقارية، أسس تحديد قيمة العقارات والمكونة من 13 عنصرا، العوامل المؤثرة في قيمة العقارات، المؤثرات الاقتصادية، المؤثرات التخطيطية والعمرانية، والمؤثرات الإدارية. ويرى شفي أن متطلبات عمليات التثمين العقاري لا بد أن تشتمل على معلومات العقار ومصادر معلومات العقار والتحليل، لافتاً إلى أن طرق التثمين تعتمد على تكلفة الإهلاك ورأسملة الدخل والقيمة المتبقية والتدفق النقدي، بينما تقرير التثمين يجب أن يشتمل على أساسيات يجب مراعتها عند كتابته، وهي الأمر جميعها التي تناقشها الدورة وتحاول إيصالها للراغبين في الدخول في قطاع التقييم والتثمين العقاري.

[شرواك]

بعد أن قسّمها قطعا صغيرة وباعها على مواطنين

استعادة 18 مليون متر مربع استولى عليها مواطن

استعادت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة بالتعاون مع الجهات المختصة أكثر من 18 مليون متر مربع من أحد المواطنين كان قد استولى عليها دون أي سند من صك شرعي أو مستند أو تصريح نظامي يخول له امتلاكها.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، حيث قامت اللجنة باستعادتها من المواطن الذي قسمها وأحاطها بالعقوم الترابية وزرع الأشجار وفتح شارعا بعرض عشرة أمتار، بهدف تضليل وخداع المواطنين وإيهامهم بأنه يمتلكها فعليا، ومن ثم توزيعها على مكاتب العقار وبيعها على المواطنين مجزأة على شكل قطع سكنية صغيرة، ليكتشفوا بعد ذلك أن الأرض ليست ملكا له وليس مخولا بالتصرف فيها.

وقامت اللجنة بإشعار المعتدي أكثر من ثلاث مرات بأن عليه مراجعتها وتقديم ما لديه من مستندات شرعية أو تصاريح نظامية، وعدم الإحداث في الموقع إلا أنه لم يثبت ذلك، وعلى ضوئه وبتوجيه الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة تمت إزالة جميع الإحداثات في الموقع.

يأتي ذلك في إطار متابعة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز الدائمة وتعليماته المستمرة بالتصدي لكل من يعتدي على الأراضي الحكومية أو الخاصة، مما أثمر عن استعادة العديد من الأراضي في كل أنحاء محافظة جدة تقدر مساحاتها بملايين الأمتار، وتم تسليمها إلى أمانة المحافظة لتوثيقها في نظام المعلومات لديها، لتقوم بتوزيعها على الجهات الحكومية لإقامة العديد من المشاريع في مجالات الإسكان والصحة والتعليم العالي والعام والمشاريع البلدية وتصريف الأمطار والسيول وغيرها من مشاريع الخدمات التي تعود بالفائدة على المواطنين.

وتحذر محافظة جدة كل من يحاول الاعتداء على الأراضي العامة والخاصة إنها ستطبق في حقه كل الإجراءات النظامية وأقصى العقوبات دون تهاون كما تهيب بالمواطنين عدم تصديق حيل وأكاذيب هؤلاء المعتدين في الترويج لمثل هذه المواقع التي نتج عنها العديد من السلبيات (العشوائيات) الجاري معالجتها، التي تنعكس سلبا في المجالات الاجتماعية الأمنية والخدمية والتنموية.

من جهته، أكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن الأراضي المعتدى عليها في محافظة جدة تنتشر في جنوب وشرق وشمال المحافظة، وبسبب عمليات الاحتكار للأراضي بالطرق المشروعة أو غير المشروعة ارتفعت أسعار الأراضي في أطراف المحافظة.

وقال: ''العديد من المعتدين على الأراضي يقومون بالتحايل وبيعها على المواطنين، أو تطبيق صكوك مزورة عليها، أو صكوك غير مكتسبة القطعية، للاستيلاء على الأراضي والممتلكات الخاصة''.

وبين أن هناك أنظمة لردع من يعتدي على الأراضي العامة أو الممتلكات الخاصة، خاصة بعد توجيهات الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة والأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة بتفعيل دور لجنة التعديات على أراضي الدولة ومتابعة التعديات وإزالتها وإعادة أملاك الدولة للاستفادة منها واستغلالها في المشاريع التنموية.

[شرواك]

أين الأرض يا سادة؟

سلمان الدوسري

لم يواجه السعوديون معضلة خلال السنوات العشرين الأخيرة كما أزمتهم في الحصول على مسكن. يحدث هذا في دولة ربع مساحة صحاريها أضعاف مضاعفة مدنها وقراها، حتى والحكومة تلتفت للأزمة الإسكانية وتؤسس وزارة خاصة لذلك، إيماناً وإقراراً عملياً بأن هناك رغبة حقيقية في حلحلة هذا الملف الشائك، لكن المشكلة تتضخم عاماً بعد الآخر، فالنمو السكاني البالغ نحو 3 في المائة سنوياً يضغط من جهة، ومئات الآلاف المنتظرين على قوائم صندوق التنمية العقاري يضغطون من جهة أخرى.

الأرقام تشير إلى أن هناك 600 ألف متقدم لصندوق التنمية العقاري، أضف لهم 1.7 مليون آخرين تقدموا عن طريق الإنترنت، والمبلغ الذي يغطي قروض كل هؤلاء يبلغ نحو 1.15 تريليون ريال، فإذا علمنا أن التقديرات تشير إلى أن 80 ألف مواطن حصلوا على قروض عقارية في 2012 بقيمة 40 مليار ريال، فهذا يعني أن قائمة الـ 2.3، مليون مواطن يحتاجون إلى نحو 28 سنة كاملة ليحصلوا على ما يعينهم للحصول على حلم حياتهم بوحدة سكنية، هذا بافتراض أن أسعار النفط ستبقى على وضعها الحالي، مما يضمن تأمين مبلغ 40 ملياراً سنوياً، وبافتراض أن هذا العدد ثابت ولن ينمو سنوياً. لاحظوا أننا نتجادل في قضية التمويل، ولم نتطرق إلى الأرض التي ستبنى عليها الوحدة السكنية، فأين هذه الأرض ياسادة؟!

وعندما أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مشروع اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري، كانت الخطوة استكمالاً لرغبة الحكومة في مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي ومعالجة التحديات الاجتماعية التي تواجهها، ويأتي في مقدمتها توفير وحدات سكنية لمواطنيها، ومع ذلك فالعقبة الرئيسة الماثلة أمام حل أزمة الإسكان تكمن في نقص المعروض من المساكن معقولة التكاليف، حتى يمكن لقانون الرهن العقاري إحداث التأثير الإيجابي المنتظر منه، أما دون حل هذه المعضلة، المتسبب فيها أساساً ارتفاع تكلفة الأراضي السكنية، فإن الحديث عن انعكاس "الرهن العقاري" على حل أزمة الإسكان هو حديث بعيد عن الواقع، إذ إنه حتى مع تسهيل التمويل من خلال الشركات الخاصة وغيرها، فإن الطبقة المتوسطة لن تجد المساكن المناسبة لها، فتوفير التمويل هو نصف الحل فقط، بينما النصف الآخر مرتبط بتوفير الأرض .. مرة أخرى: أين هذه الأرض ياسادة؟.

من دون قيام الحكومة بتقديم محفزات لتطوير الأراضي البيضاء، وسن قوانين تمنع الملاك من الاحتفاظ بأراضيهم لسنوات طوال دون تطوير، وإيجاد حلول لفك احتكار مئات الكيلومترات من هذه الأراضي البيضاء، كإنشاء صندوق تمويل مشترك لشراء وتطوير الأراضي الخام، أو إنشاء صناديق مشتركة للاستثمار في القطاع السكني، فستبقى أزمة الإسكان العامل الأكبر المتسبب في تآكل الطبقة الوسطى. بغير توفير أراض سكنية للمواطنين، بأسعار معقولة، سنستمر في مصارعة طواحين الهواء لعشرين عاماً مقبلة، معتقدين أننا في طريقنا لحل أزمة الإسكان، لنكتشف حينها أننا لم نبدأ بعد.

[لا تلوح للمسافر]

3 - الخدمات البلدية :
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي 36 مليار ريال بزيادة نسبتها 23% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434 ، منها أكثر من 4 مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.

وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية ، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي 89 مليار ريال

[شرواك]

3 - الخدمات البلدية :
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي 36 مليار ريال بزيادة نسبتها 23% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434 ، منها أكثر من 4 مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.

وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية ، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي 89 مليار ريال

حلووووووووووووووووووووووووووووووووو

[شرواك]

تصفية آخر قطع مساهمة أرض التقنية بمبلغ 67 مليون ريال

أسدلت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة الستار عن مساهمة مخطط أرض التقنية الواقعة على الدائري الشرقي بالرياض بين مخرجي 17 و 18 بتصفيتها آخر 6 قطع متبقية لصالح إحدى الشركات الوطنية بقيمة إجمالية قاربت 67.3 مليون ريال بواقع 3240 ريال للمتر المربع لكامل مساحة القطع التي تقدر بأكثر من 20.7 ألف متر مربع.

وأقرت اللجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ترسية البيع على أعلى سعر وصلت إليه من المتقدمين الراغبين في تملك هذه الأراضي من عدد من رجال الأعمال والعقاريين. وكانت لجنة المساهمات العقارية قد تمكنت العام الماضي من تصفية الكثير من المساهمات العقارية المتعثرة مثل جوهرة الشرق بالخبر ومخطط العارض بالرياض ومخطط العوالي بمكة المكرمة وقامت كذلك بتحديد موعد نهائي للنظر في العروض المقدمة من راغبي الشراء لمخطط كنوز جدة في الأول من شهر ربيع الأول القادم.

وطرحت لجنة المساهمات العقارية عدداً من أراضي المساهمات المنظورة لدى اللجنة تمهيداً لتصفيتها وإعادة حقوق المساهمين من رؤوس الأموال والأرباح وهي أراض سكنية وزراعية بمساحة تقدر بـ 200 ألف متر مربع بمدينة أبها عائدة لمساهمة درة أبها وفي محافظة الخرج طرحت أرض الخرج بمساحة إجمالية تزيد على 7 مليون متر مربع خام سيتم بيعها في المزاد العلني. كما طرحت اللجنة قطعتي أرض تقدر مساحاتها بنحو 500 ألف متر مربع تقع في نطاق بلدية ذهبان شمال مدينة جدة ، ولازالت اللجنة تستقبل عروض الشراء المباشر لبعض أراضي المساهمات كمخطط مساهمة كنوز جدة ومخطط خليج سلمان.

[شرواك]

لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة تستقبل عروض الشراء المباشر لأراضي المساهمات العقارية

وافقت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة على طرح عدد من أراضي المساهمات العقارية - التي تعمل اللجنة على تصفيتها - للبيع المباشر وتوزعت تلك الأراضي بين مدن المملكة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي : يتم في مدينة الرياض طرح المتبقي من قطع مساهمة مخطط التقنية وعددها ست قطع على الطريق الدائري الشرقي، وفي مكة المكرمة أراضي مساهمتي البشرى ودرة العوالي وفي مدينة الخبر أرض مساهمة جوهرة الشرق القريبة من كورنيش العزيزية و في جدة أرض مساهمة كنوز جدة القريبة من الكورنيش الجنوبي.

وأوضح الأمين العام للجنة المساهمات العقارية المستشار القانوني حمزة بن عبدالعزيز العسكر إن أمانة اللجنة بدأت في استقبال طلبات الراغبين في شراء الأراضي المطروحة للبيع المباشر عن طريق تقديم طلب رسمي بالرغبة في الشراء مدته 30 يوماً محددا فيه سعر المتر المربع للأرض المطلوبة ومساحتها والقيمة الإجمالية لكامل مساحة المخطط على أن يرفق مع الخطاب شيك باسم لجنة المساهمات العقارية يمثل 5% من القيمة الإجمالية لكامل أرض المساهمة ليتم عرضه للجنة لدراسته خلال المدة المحددة.

وأشار العسكر إلى أن أمانة اللجنة تقوم بتوفير جميع المعلومات الممكنة حول الجوانب القانونية والتسويقية المتعلقة بكل أرض يتم التقدم لشرائها رغبة منها في تسريع إجراءات تصفية أراضي المساهمات العقارية تمهيدا لإعادة حقوق المساهمين وذلك بتوجيه ومتابعة من معالي وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو نائبه - حفظهما الله - برد حقوق المساهمين بأفضل عائد وأسرع وقت.

[شرواك]

http://im18.gulfup.com/MOKf10.jpg (http://www.gulfup.com/?laIlI2)

[شرواك]

من روااائع ماقرأت

اجعل السقف مناسبا ..

جاء في حكم و قصص الصين القديمة أن ملكا أراد أن يكافئ أحد مواطنيه فقال له
امتلك من الأرض كل المساحات التي تستطيع أن تقطعها سيرا على قدميك ..

فرح الرجل وشرع يزرع الأرض مسرعا ومهرولا في جنون ..
سار مسافة طويلة فتعب وفكر أن يعود للملك ليمنحه المساحة التي قطعها..
ولكنه غير رأيه وقرر مواصلة السير ليحصل علي المزيد ..
سار مسافات أطول وأطول وفكر في أن يعود للملك مكتفيا بما وصل إليه ..
لكنه تردد مرة أخرى وقرر مواصلة السير ليحصل علي المزيد والمزيد ..
ظل الرجل يسير ويسير ولم يعد أبداً ..
فقد ضل طريقه وضاع في الحياة ..
ويقال إنه وقع صريعا من جراء الإنهاك الشديد ..
لم يمتلك شيئا ولم يشعر بالاكتفاء والسعادة
لأنه لم يعرف حد الكــفاية أو ( القناعة ).
.. النجاح الكافي ..
صيحة أطلقها لوراناش وهوارد ستيفنسون
يحذران فيها من النجاح الزائف المراوغ الذي يفترس عمر الإنسان
فيظل متعطشا للمزيد دون أن يشعر بالارتواء ..
من يستطيع أن يقول لا في الوقت المناسب ويقاوم الشهرة والأضواء والثروة والجاه والسلطان ؟
لاسقف للطموحات في هذه الدنيا .. فعليك أن تختار ما يكفيك منها ثم تقول نكتفي بهذا القدر ..

[شرواك]

تخصيص 15 مليون متر مربع للإسكان لبناء 16 ألف وحدة

ارتفاع أسعار العقار جعل الكثير من الباحثين عن السكن يتريث في انتظار مشاريع وزارة الإسكان

خصصت أمانة المدينة المنورة أراضي لمشاريع وزارة الإسكان في محافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والحناكية، يبلغ إجمالي مساحاتها نحو 2.2 مليون متر مربع، لتنفيذ نحو 2500 وحدة سكنية، وستطرح الوزارة هذه المواقع للتصميم مباشرة، كما تم استكمال تصاميم مشروع وزارة الإسكان الواقع على طريق الخليفة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في المدينة المنورة، الذي يوفر 2200 وحدة سكنية، وسيتم البدء في التنفيذ خلال الأشهر القادمة حال اعتماد المخططات من أمانة المدينة المنورة.

وخصصت أمانة منطقة المدينة المنورة موقعين في العاقول وأبيار الماشي، بمساحة إجمالية تقدر بـ 4.6 مليون متر مربع، لتنفيذ أكثر من 3200 وحدة سكنية، ويجري حالياً العمل مع الأمانة لاستكمال مخططات الطرق المحيطة، كذلك يجري حالياً العمل على تخصيص موقع شرقي المدينة المنورة بمساحة إجمالية تبلغ نحو ثمانية ملايين متر مربع، لتنفيذ ما يزيد على ثمانية آلاف وحدة سكنية. وحرصت الأمانة على توفير الأراضي المناسبة والكافية في كافة محافظات المنطقة، وتسعى إلى دعم جميع الخطوات التي تسرِّع قيام مشاريع الإسكان، مما يساعد فئات المستفيدين على سرعة الحصول على الوحدات الإسكانية، مثمناً حرص واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - في دعم قطاع الإسكان وتوحيد الجهود ووضع آليات المساندة لتعزيز هذا القطاع، مما يسهم في بناء المشاريع الإسكانية في كافة المدن، ويسرِّع من جهود الدولة - حفظها الله - في إيجاد الوحدات السكنية المناسبة لكافة المواطنين. من جهة أخرى، بين عدد من العقاريين في المدينة المنورة، أن الحلول التي تعمل وتسعى إليها الحكومة لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد، ستصيب القطاع العقاري بحال تصحيح كبيرة، وستصيب المضاربين الحاليين فيه بخسائر كبيرة، مشيرين إلى أن السيولة الكبيرة التي وجهت إلى العقار لم تكن بغرض الاستثمار فيه أو البناء، وإنما بغرض المضاربة، ما جعل الأسعار تقفز إلى أرقام كبيرة، جعلت كثيرا من الباحثين عن السكن يتريثون في انتظار مشاريع وزارة الإسكان، وقد سجل المؤشر العقاري العام في المدينة المنورة 2402 صفقة عقارية سكنية وتجارية حتى منتصف شهر صفر الحالي 1434هـ، بإجمالي 2.2 مليار ريال على المساحة 6,395,511 مترا مربعا، منها 542 صفقة تجارية على المساحة 1.478.969 مترا مربعا، رصدها المؤشر العقاري التجاري بقيمة إجمالية 1.045.951.309 مليار ريال، في حين سجل المؤشر العقاري السكني إجمالي 1.310.733.747 مليار ريال في 1860 صفقة لمساحة 4.916.542 مترا مربعا، وكانت أكبر صفقة عقارية خلال شهر المحرم تقدر بـ 150 مليون ريال، وأكبر مساحة للصفقات 429,580 مترا مربعا، أما شهر صفر فكانت أكبر قيمة للصفقات 40 مليون ريال، وأكبر مساحة للصفقات 387,560 مترا مربعا.

[شرواك]

سحب المزاد بعد أن وصل سعر المتر إلى 118 ريالا

تأخر اعتماد مخطط ***** الطائف قلل الحضور وعدد المزايدين

حضور ضعيف في مزاد مخطط ***** الطائف الذي جرى البارحة الأولى في فندق إنتركنتننتال.

شهدت محافظة الطائف– البارحة الأولى في قاعة فندق مسرة إنتركنتننتال– مزاداً لمخطط سكني تجاري يقع في منطقة العرفاء التي تبعد عن الطائف 45 كيلومتراً، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 393 ألف متر مربع، وذلك وسط حضور ضعيف جداً، ومزايدة خجولة فتح أول سعر لها بمائة ريال، بعد بدء المزاد بشيك مصدق بقيمة مليون ريال، جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه لـ ''الاقتصادية'' أمانة الطائف، أن إجراء المزاد قبل الاعتماد يعد طريقة خاطئة.

ورصدت ''الاقتصادية''– خلال وجودها في موقع المزاد– عدم اعتماد أمانة الطائف للمخطط حتى الآن، كما شارك في المزاد ثلاثة مزايدين ''ثامر المرزوقي''، و''عيد الجعيد'' و''الدكتور محمد قاري السيد''، حيث رفع كل واحد منهم المزايدة بقيمة ثلاثة ريالات مضروبة في المساحة الإجمالية للمخطط، في كل مرة، فبدأ المرزوقي المزايدة بثلاثة ريالات بعد المائة، ثم الجعيد بـ ستة ريالات، فالسيد بتسعة، وعاد السيد الكرة في المرة الأخيرة ليوصلها إلى 18 فوق المائة، ليعلن مقدم المزاد إغلاقه عند سعر 118 ريالا للمتر، وبعد مشاورات مع شركة الشاشة العقارية تم سحب المزاد بسبب عدم وصوله للسعر المطلوب، كما رصدت ''الاقتصادية'' حضوراً ضعيفاً على غير المتوقع، من قبل التجار، ورجال الأعمال والعقار في المحافظة، إضافة إلى بطء شديد في طرح الأسعار بالمزاد، حيث جاوزت إجمالي مدة الانتظار خلال المزايدة 20 دقيقة.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الملك بن مطر النمر - مستشار التسويق لمخطط ***** الطائف، وشركة الشاشة العقارية- أنه تم سحب المزاد لأنه لم يصل للسعر المطلوب، مشيراً إلى أن المخطط لا يوجد به أي إشكاليات، مبيناً أن عليه العديد من الدراسات الاقتصادية، إضافة إلى الدراسات المطلوبة من أمانة الطائف، منوهاًً إلى أن مكاتب هندسية عالمية دولية قامت بإعداد تلك الدراسات.

ولفت الدكتور النمر إلى أن برودة الجو ساهمت في قلة الحضور للمزاد، مضيفا أنه كان أملنا أن نصل للسعر المطلوب، لكننا لم نخسر''، وتابع ''بعد اعتماد المخطط من الأمانة سيتغير الوضع تماماً عطفاً على الدراسات الكبيرة التي أجريت''، موضحاً أن هناك مزايداً رابعاً غاب عن حضور المزاد لظروف ما، وهو أحد البنوك المحلية، مشيراً إلى عدم رضاهم في دخول أي أحد كبديل عنه إلا بشيك مصدق كالعادة كيلا تحدث أي مساءلات في هذا الجانب، وبين الدكتور النمر أن طريقة التسويق والبيع عقب الاعتماد ستتم بخلاف الطريقة المعهودة.

وعن سعر المتر في المخطط قال الدكتور النمر ''سعر القطعة السكنية 500 ريال للمتر الواحد، في حين سعر المتر للتجارية ربما يتجاوز ألف ريال''، لافتاً إلى أن المشروعات القادمة للطائف الجديد التي تقع في موقع المخطط نفسه، أو بالقرب منه، من شأنها أن تمنح المخطط هذا السعر، وأفضل، فمواصفات المشروعات التنموية التي ستقام في منطقة المخطط ستعطيه سعره، وتميزه.

من جانبه، أوضح لـ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في أمانة محافظة الطائف، أن إجراء مزاد على مخطط لم يتم اعتماده حتى الآن يعد عملية خاطئة، منوهاً إلى أنه من المفترض ألا يتم البيع فيه إلا بعد اعتماده من قبل الأمانة، واكتمال الخدمات فيه كشبكات المياه والصرف، والسفلتة، والإنارة، وغيرها، مبيناً أن إجراء المزاد قبل الاعتماد أثر على سعر المخطط، منوهاً إلى احتمالية تأخر اعتماد الأمانة للمخطط، فربما يمضي عام ولا يحدث أي شيء يتعلق به، وأضاف ''البيع قبل اعتماد المخطط من شأنه أن يحجز أموال المواطنين الذين يريدون الشراء فيه، ما يخشى ضياع أموالهم''، وتابع ''المخططات المعتمدة مكتملة الخدمات هي التي تعالج إشكالية مخاوف ضياع تلك الأموال''.

[شرواك]

هل يجب أن تتدخل وزارة التجارة في تثمين عقارات السعودية؟

أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت ''الاقتصادية'' الثلاثاء الماضي تحقيقا مفاده، أن وزارة التجارة رفضت تثمين عقار كان معدا للبيع، بحجة أن سعره مبالغ فيه. لا خلاف على أن أسعار العقارات في المملكة مغالى فيها لعوامل عديدة، لكن أن يتم التدخل رسميا في عمليات تثمين العقارات، هو أيضا اتجاه خاطئ قد ينتهي أيضا بأوضاع غير مقبولة، سواء لطرفي العقد أو السوق ذاتها، ما يفهم من التحقيق أن الوزارة ربما رفضت التقييم لاحتمالية أن يكون هناك اتفاق بين طرفي العقد لتسجيل سعر مبالغ فيه للعقار في العقد، ومن ثم تضليل السوق.

يفترض أن السوق الحر والكفء لا يتأثر بتحديد الثمن بما هو مدون في العقود، إنما يعتمد تحديد السعر بصفة أساسية على آليات العرض والطلب، التي هي في حالة السوق العقارية بالذات، تتغير بسرعة تجعل المعايير التي يستند إليها في عمليات التقييم؛ مثل صافي التدفقات النقدية ورسملة الدخل المتحقق من العقار وغيرها من أسس تحديد القيمة العادلة، غير مناسبة في تحديد السعر العادل، حيث تتغير معطيات السوق بشكل سريع، وفق اتجاهات المضاربة، الأمر الذي يخشى معه ألا تكون التقديرات الرسمية غير واقعية، ولن تقبلها السوق أيضا. غني عن البيان أن فرض أسعار مناسبة للعقار يقتضي - كما سبقت الإشارة - ضرورة تغذية جانب العرض من الأرض على النحو الذي يدفع بالأسعار نحو الانخفاض.

[شرواك]

http://im32.gulfup.com/XbV910.jpg (http://www.gulfup.com/?8QwKvU)

[شرواك]

الإيجارات تستقطع ثلث رواتب الموظفين

أعضاء شورى وعقاريون لوزير «الاقتصاد»: غير صحيح أن 61 % من السعوديين يمتلكون منازل

طالب أعضاء شورى وعقاريون وزارة الإسكان بالإسراع في الكشف عن النسبة الفعلية لتملك السعوديين للمساكن، في ظل الأرقام المتضاربة التي تصدر عن الدراسات العقارية حول نسبة تملك السعوديين للوحدات السكنية، مبينين أن وزارة الإسكان عملت منذ بدايتها على إنشاء مركز معلوماتي يمكن من خلاله معرفة نسبة تملك السعوديين للمساكن بشكل دقيق ولكن تأخر الدراسات والأرقام الصادرة من المركز زاد من التخمينات لدى العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص حول نسبة المساكن وتملكها وعدد المستأجرين وقيمة الإيجارات. وأشاروا إلى أن الدراسات المتداولة من قبل جهات حكومية أو القطاع الخاص أوضحت أن 33 في المائة من رواتب السعوديين تذهب إلى الإيجارات، مؤكدين ضرورة تدخل الدولة والقطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية لحل إشكالات الإيجارات التي تستنزف أموال السعوديين سنويا، لا سيما أن 70 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما. وهنا أكد الدكتور عبدالله بن يحيى بن عبدالله بخاري، عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى، أن 60 في المائة من السعوديين لا يملكون منازل وذلك وفقا لتقارير عقارية ومعلومات وردت للمجلس، وهو ما يخالف ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط من أن ما نسبته 61 في المائة من السعوديين يملكون منازل، واصفا الرقم المعلن من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط حول نسبة تملك السعوديين للمساكن والبالغة 61 في المائة، بغير الدقيقة.

قيام صندوق التنمية العقاري بخفض مساحة قطعة الأرض المرهونة من 380 مترا مربعا إلى 240 مترا مربعا. وقرارات الحكومة بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 250 مليار ريال، مؤشرات تؤكد انخفاض نسبة تملك السعوديين لمساكنهم وتظهر صورة من الرياض. «الاقتصادية»

وعاد عضو مجلس الشورى ليؤكد ضرورة تدخل الدولة والقطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية لحل إشكالات الإيجارات التي تستنزف أموال السعوديين سنويا، لا سيما أن 70 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما، ما يؤكد أن العمل جدي لتوفير المنازل. واعتبر بخاري أن الأمن السكني أهم من الأمن الغذائي، مبينا أن أعضاء لجنة الإسكان قدموا حلولا من شأنها الإسهام في حل أزمة المساكن، ومن ذلك بناء المجاورات السكنية التي تشتمل على مرافق ترفيهية وتعليمية، في حين تراوح أعداد تلك المجاورات السكنية طبقا للدراسة ما بين 5 آلاف و20 ألف وحدة سكنية. وتوقع عضو مجلس الشورى أن تتبلور أعمال وزارة الإسكان على أرض الواقع خلال العشرة أعوام المقبلة. في حين استبعد خالد بن محمد السعوي عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى، صحة النسبة التي ذكرها وزير الاقتصاد والتخطيط من أن 61 في المائة من السعوديين يمتلكون مساكن، وذلك نظرا لغياب الأرقام والإحصاءات الرسمية التي توضح العدد الفعلي للسعوديين الذين يملكون منازل، مؤكدا أن مالكي السكن في السعودية أقل بكثير من تلك النسبة، وبالتالي فإن أعداد الراغبين في تملك سكن في المستقبل وبطرق ميسرة وأساليب تمويلية حقيقية باتت ضرورة ملحة للأسر الشابة. وطالب عضو مجلس الشورى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بضرورة تدقيق بياناتها المتعلقة بالإسكان بشكل سنوي. من جهته، قال سعد الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة الإسلامية لاتحاد أصحاب الأعمال ورئيس مجموعة الرصيص العقارية، إن النسب والإحصاءات التي ذكرت في تقارير إعلامية سابقة تخالف ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط حول نسبة تملك السعوديين للمساكن. وأبان الرصيص أن التقارير السابقة ذكرت أن 70 في المائة من السعوديين لا يملكون منازل، لا سيما أن هناك دراسات ذكرت أن المملكة تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا، فيما يتم توفير أقل من النصف من الوحدات السكنية سنويا، وهذا يعني أن هناك فجوة في تحقيق الاحتياج. وتحتاج مدينة الرياض ـ بحسب الرصيص ـ إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا، بينما يوفر نحو 12 ألف وحدة في العام. وذكر الرصيص أن السوق العقارية تحتاج إلى توفر الإحصاءات والأرقام الرسمية التي في ضوئها يحدد المستثمر مساره وفقا لعمليات العرض والطلب، مطالبا في الوقت ذاته المسؤولين في وزارة الإسكان بضرورة تقديم تقارير شهرية لمعرفة أوضاع السوق العقارية وإزالة الضبابية عن وزارتهم. بدوره، قال علي فوزان الفوزان الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية، إنه من الملاحظ أن هنالك تضاربا كبيرا في الأرقام المعلنة حول نسبة تملك السعوديين للمساكن، ما يتوجب على وزارة الإسكان تقديم الأرقام الدقيقة، متوقعا أن تنجح وزارة الإسكان السعودية في الكشف عن نسبة تملك المواطنين للمساكن بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة بعد أن بدأت فعليا بالعمل على إنشاء مركز معلوماتي يمكن من خلاله معرفة نسبة تملك السعوديين للمساكن بشكل دقيق. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية أن السعودية بحاجة إلى توفير نحو 2.55 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020، مبينا أن من أبرز التحديات التي تواجه توفير المساكن في البلاد هو ارتفاع أسعار الأراضي، بعد أن أصبحت الأرض تمثل ما نسبته 60 في المائة من أزمة المساكن الحالية في البلاد. وبيّن الفوزان أن صندوق التنمية العقاري يقوم بدور جيد، لكنه أكد أن إمكاناته لا تتناسب مع حجم الطلب الكبير على البناء والتملك، متأملا في الوقت ذاته أن تسهم مشاريع وبرامج وزارة الإسكان المستقبلية في مساعدة المواطنين على البناء والتملك. ورجح لـ ''الاقتصادية'' مسؤول رفيع في صندوق التنمية العقارية في وقت سابق، أن تتم الموافقة على إقراض نحو 80 ألف مواطن، وذلك بمبلغ إجمالي يصل إلى 40 مليار ريال، لتتقلص قائمة الانتظار من 600 ألف مواطن إلى 520 ألف مواطن ممن تقدموا بطلب القرض قبل صدور نظام إلغاء شرط الأرض. وقال لـ ''الاقتصادية'' محمد بن علي العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقارية، إن هذه القروض سيتم الإعلان عنها على شكل دفعات ضمن الميزانية المعتمدة للعام المالي 1433 /1434هـ. وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية أن عدد المقترضين الذين سيحصلون على قروضهم هذا العام قد يرتفع من 80 ألف مواطن إلى 100 ألف في حال تطبيق برنامج ''القرض المعجل''، الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم، حيث سيكون تمويله من الخزانة العامة للدولة، وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين، الذين في قوائم الانتظار. وزاد: ''إن ميزة برنامج القرض المعجل، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار، لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي، الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات''.من جهة أخرى، بين العبداني أن عدد من تقدموا على برنامج ضامن يزيد على ألفي مواطن، مبينا أن الصندوق ما زال يستقبل عديدا من الطلبات للاستفادة من البرامج التي طرحها الصندوق أخيرا. وقال مدير عام صندوق التنمية العقاري إن برامج الإقراض الجديدة، سواء الضامن أو الإضافي أو المعجل، مخصّصة لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم. وعن برامج الصندوق تحدث العبداني في وقت سابق أن بنوكا محلية بدأت في الاستفسار عن إمكانية دخولها في برنامج ضامن الذي أطلقه الصندوق أخيرا، مبينا أن البرنامج ليس مقصورا على بنك واحد، بل متاح حتى للمطورين العقاريين أو حتى الأفراد. وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق أن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية أدى إلى إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، من مراجعة الصندوق لتسلم قروضهم. وبرّأ مدير صندوق التنمية العقاري، الصندوق من مسؤولية مراقبة أسعار المنازل والمواد الإنشائية، مؤكدا أنها مسؤولية جهات حكومية أخرى. وأوضح العبداني أن برنامج ''ضامن'' لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض؛ ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى. وقال: ''مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة. وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح العبداني أن المواطن، الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض، ويرغب في شراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد له من توافر شروط ومستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.

[شرواك]

اشتروا 416 عقاراً بـ 1.1 مليار درهم خلال 6 أشهر

مستثمرون سعوديون: دبي «مشبَعة» بالمشاريع .. لن نجد موطئ قدم

حل المستثمرون السعوديون في المرتبة السادسة بتملك العقارات في دبي بشراء 416 عقارا بقيمة 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. رويترز

نسب مستثمرون سعوديون سبب الشح الاستثماري السعودي في الإمارات، إلى أن المستثمر الذي يأتي إلى دبي لن يجد له غالباً موطئ قدم في سوق مشبعة أصلاً بالمشاريع الكبرى.

ووفقاً لمركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري ـ الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي- فقد حلّ المستثمرون السعوديون في المرتبة السادسة بتملك العقارات في دبي بشراء 416 عقاراً بقيمة 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي من أصل 22.2 مليار درهم من استثمارات أجنبية مباشرة في السوق العقارية في الإمارة.

وقال رجل أعمال سعودي يمتلك مصنعاً في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي، إن المستثمر السعودي الذي يأتي إلى الإمارات لن يجد المساحة الحرة، ممتدحاً في الوقت ذاته، التنظيمات والقوانين في دبي قائلاً «هنا تمتلك حرية الحركة والمرونة، كل شيء سهل وسريع من تسهيلات مصرفية إلى قوانين متقدمة وإطار تنظيمي ممتاز يساعدك على تحقيق أهدافك وليس عرقلتها».

وأشار إلى أن كثيراً من المستثمرين الأجانب يتمركزون في الإمارات مستهدفين السوق السعودية التي لا يستطيعون دخولها بسهولة، أما المستثمر السعودي فيقصد الإمارات لتحقيق مكاسب سريعة وليس لاختراق السوق السعودية أو الخليجية.

إلى ذلك، قال مصرفيون ورجال أعمال، إن وجود اقتصاد هائل كالاقتصاد السعودي الذي يتجاوز حجمه 2.2 تريليون ريال يجب أن يكون انعكاسه أكبر من ناحية الاستثمارات مع دولة مجاورة كالإمارات، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية نفسها بإجمالي ناتج محلي من المتوقع أن يبلغ 1.3 تريليون درهم لعام 2012 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

لا تزال الاستثمارات السعودية الخاصة في الإمارات دون الحجم المأمول وذلك على الرغم من الإغراءات والتسهيلات الكثيرة التي تقدمها السلطات المعنية في البلاد للمستثمرين القادمين من خارج الحدود.

وقال مصرفيون ورجال أعمال، إن وجود اقتصاد هائل كالاقتصاد السعودي الذي يتجاوز حجمه 2.2 تريليون ريال يجب أن يكون انعكاسه أكبر من ناحية الاستثمارات مع دولة مجاورة كالإمارات والتي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية نفسها بإجمالي ناتج محلي من المتوقع أن يبلغ 1.3 تريليون درهم لعام 2012 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وتشير الأرقام الشحيحة عن الاستثمارات السعودية الخاصة في الإمارات عموما ودبي خصوصا إلى أن مستويات الأموال المتدفقة من السعودية إلى الإمارات لا تتناسب مع حجم الاقتصادين العملاقين.

وقال مصرفي إن هذا الوضع يعود بصورة أساسية إلى تركيز المستثمر السعودي على العمل في بلاده التي تعتبر سوقا ضخمة جدا إذا ما قورنت بحجم سوق الإمارات.

وأشار إلى أن كثيرا من المستثمرين الأجانب يتمركزون في الإمارات مستهدفين السوق السعودية التي لا يستطيعون دخولها بسهولة، أما المستثمر السعودي فيقصد الإمارات لتحقيق مكاسب سريعة وليس لاختراق السوق السعودية أو الخليجية.

فوفقا لمركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري ـ الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي - فقد حل المستثمرون السعوديون في المرتبة السادسة في تملك العقارات في دبي بشراء 416 عقارا بقيمة 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي من أصل 22.2 مليار درهم من استثمارات أجنبية مباشرة في السوق العقارية في الإمارة.

وتعتبر دبي المركز التجاري والمؤشر الرئيس لحركة الاستثمار الخارجي للبلاد.

وقال رجل أعمال سعودي يمتلك مصنعا في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي، إن المستثمر السعودي الذي يأتي إلى الإمارات لن يجد له غالبا موطأ قدم في السوق المحلية المشبعة أصلا، بل هدفه الأسواق الإقليمية الأكبر مثل إيران والعراق. وأضاف: ''هنا تمتلك حرية الحركة والمرونة.. كل شيء سهل وسريع من تسهيلات مصرفية إلى قوانين متقدمة وإطار تنظيمي ممتاز يساعدك على تحقيق أهدافك وليس عرقلتها''.

ووصلت استثمارات السعوديين في القطاع العقاري في دبي ذروتها عام 2008 إلى ملياري درهم وفقا لشركة ''ريدن'' الاستشارية، وهو العام الذي شهد أزمة الائتمان العالمية وبداية انفجار فقاعة العقارات في الإمارات حيث تراجعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 40 في المائة في بعض الحالات قبل أن تبدأ بالتعافي هذا العام.

وفيما يخص النشاط الاقتصادي للسعوديين في الإمارات فإن أحدث تقرير إحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة صادر عن وزارة المالية ويستعرض البيانات المتعلقة بمواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات يشير إلى أن المواطنين السعوديين جاءوا في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 12.58 ألف سعودي بنسبة 43.52 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 4.72 آلاف سعودي بنسبة 41.56 في المائة من الإجمالي في نهاية عام 2006.

وذكر يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات نما خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 155.22 في المائة إلى 28.91 ألف مواطن خليجي بنهاية العام الماضي مقابل 11.33 ألف مواطن خليجي في نهاية عام 2006 بزيادة مقدارها 17.582 ألف مواطن.

وقال الخوري إن هذا النمو الكبير في أعداد مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الدولة يظهر مدى حرص الإمارات على دعم مسيرة التعاون وتشجيع مواطني المجلس على ممارسة الأنشطة في الدولة والاستفادة من مناخ الاستثمار الممتاز، كما يظهر مرونة التشريعات الوطنية والبيئة الاقتصادية الإماراتية واستيعابها التام للأشقاء الخليجيين.

وجاء الكويتيون في المرتبة الثانية بواقع 5.67 آلاف كويتي وبنسبة 19.61 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 2.13 ألف كويتي بنسبة 18.8 في المائة من الإجمالي في نهاية عام 2006. وجاء في المرتبة الثالثة المواطنون العمانيون بواقع 4.63 ألف عماني بنسبة 16.03 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 2.13 ألف عماني بنسبة 18.46 في المائة من الإجمالي في نهاية عام 2006.

وجاء المواطنون البحرينيون في المرتبة الرابعة بواقع 4.25 ألف بحريني بنسبة 14.69 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 1.68 ألف بحريني بنسبة 14.83 في المائة من الإجمالي في نهاية عام 2006 يليهم المواطنون القطريون في المرتبة الخامسة بواقع 1.78 ألف قطري بنسبة 6.14 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 709 قطريين بنسبة 6.26 في المائة من الإجمالي في نهاية عام 2006.

وأوضح الخوري أنه وفقا للإحصاءات ارتفع إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات من 11.33 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2006 إلى 13.02 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2007 و قفز إلى 21.87 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2008 وارتفع مجددا إلى 24.11 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2009، وواصل الارتفاع فبلغ 26.33 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2010، وارتفع مجددا خلال العام الماضي ليصل إلى 28.91 ألف مواطن خليجي.

وأشار الخوري إلى أنه وفقا للإحصاءات ارتفع العدد الإجمالي للمستثمرين الخليجيين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي إلى 212.02 ألف مستثمر باستثمارات بلغت 5.31 مليارات درهم. وقال إنه وفقا للإحصاءات فإن المواطنين السعوديين جاءوا في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون المستثمرين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي بواقع 123.78 ألف سعودي بنسبة 58.38 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 142.87 ألف سعودي بنسبة 59.26 في المائة من الإجمالي في نهاية عام 2006.

وجاء المواطنون الكويتيون في المرتبة الثانية بين مواطني دول مجلس التعاون المستثمرين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي بواقع 32.67 ألف كويتي بنسبة 15.4 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 32.12 ألف كويتي بنسبة 13.26 في المائة من الإجمالي في نهاية عام 2006. يليهم في المرتبة الثالثة المواطنون العمانيون بواقع 23.91 ألف عماني بنهاية عام 2011 مقابل 33.48 ألف عماني في نهاية عام 2006.

ثم المواطنون البحرينيون في المرتبة الرابعة بين مواطني دول مجلس التعاون المستثمرين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي بواقع 16.14 ألف بحريني بنهاية عام 2011 مقابل 16.98 ألف بحريني في نهاية عام 2006. وأخيراً جاء المواطنون القطريون في المرتبة الخامسة بواقع 15.53 ألف قطري بنهاية عام 2011 مقابل 15.67 ألف قطري في نهاية عام 2006.

[شرواك]

بنسبة زيادة 10% عن العام الماضي

جدة: معالجة 6000 نزاع عقاري.. وتضخم الإيجارات يرفع أعداد المتعثرين

وزارة الإسكان في طريقها إلى تقنين الزيادة في الإيجارات بعد أن زادت الايجارات بشكل لافت وصلت في بعض الأحيان الى 100 في المائة.

كشفت محافظة جدة عن عدد النزاعات العقارية التي تمت معالجتها خلال العام المنصرم 1433هـ، والتي بلغت 6217 معاملة عقارية، بزيادة بلغت 10 في المائة على العام الماضي.

وتأتي معالجة النزاعات العقارية، في ظل توجيهات واهتمام الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وبإشراف مباشر ومتابعة من الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، لأعمال اللجنة العقارية في المحافظة، التي أنشئت للحل والفصل في الخلافات والمنازعات التي تحدث بين ملاك العقارات والمستأجرين، لضمان حقوق الطرفين.

ونجحت اللجنة فيما أسند إليها، من خلال تطبيق العقود، التي تمثل شريعة المتعاقدين، كما ورد في الشريعة الإسلامية السمحة، والثقة الكبرى لدى الطرفين في السلطات الإدارية والتنفيذية، من خلال الحزم في تطبيق الإجراءات النظامية، حيث ساعدت في تخفيف التكدس لدى السلطة القضائية المتمثلة في المحاكم الشرعية. وأوضحت محافظة جدة أن ما حققته اللجنة العقارية في محافظة جدة من إنجاز، يأتي بتضافر الجهود والاستماع لتوجيهات ولاة الأمر، معتبرين ذلك أداء واجب الخدمة، مراعين ما يرد في العقود المبرمة بين الطرفين.

من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن هناك مماطلين وآخرين زادت عليهم الأجرة، نظرا للزيادة التي طرأت على عقودهم، فالمماطل لا بد من معاقبته، إنما من زادت عليهم أجرة العين المؤجرة، وأدت إلى إرباكهم وعدم قدرتهم على دفع المستحقات، خاصة ذوي الدخول المتدنية والمحدودة، الذين تؤثر عليهم الزيادات ولا يستطيعون بالفعل الوفاء بالالتزامات، فيجب النظر في قضاياهم بنظرة خاصة. وقال: "العقد شريعة المتعاقدين، ويجب على المستأجرين الوفاء بالعقود والالتزامات، وعلى الجهات التنفيذية إلزام المماطاين بدفع ما عليهم من متطلبات".

وأشار إلى أن ملاك العقارات عزفوا عن الاستثمار في الإيجار بسبب المماطلين وطول فترات المرافعات أمام المحاكم، مبينا أن وزارة الإسكان في طريقها إلى تقنين الزيادة في إيجار الوحدات السكنية، حيث بلغت في الفترات السابقة نحو 100 في المائة بحجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والأيدي العاملة، رغم أن عديدا من المباني التي رفعت أسعار إيجارها مبان تم إنشاؤها قبل الارتفاعات الكبيرة للأسعار.

يذكر أن اللجنة العقارية أنشئت في عام 1429هـ، بعد حصيلة وتنسيق وموافقة من قبل المحاكم الشرعية والجهات المختصة، انبثقت منها تعليمات واجبة التطبيق، حيث سبق ذلك عدة اجتماعات بهذا الشأن، إذ أثمرت هذه الجهود تسريع وإنجاز وإعطاء الحقوق لأهلها، بعد معاناة كبيرة لدى الملاك والمستأجرين، للحصول على حقوقهم بسبب تكدس مثل هذه الخلافات والنزاعات، وإشغال المحاكم الشرعية، التي تأخذ وقتاً طويلاً لإصدار حكم نهائي للقضايا بسبب كثرتها.

[شرواك]

شملت جميع المناطق.. وأغلبية المستأجرين أعمارهم بين 25 و30 عاما

إيجارات المساكن في المملكة تستقطع 40 % من رواتب السعوديين

يعاني القطاع الخاص شحا في توافر المعلومات عن الحركة العقارية في المملكة، ومدى احتياج المناطق من الوحدات السكنية.

قالت دراسة اقتصادية حديثة لعام 2012، إن إيجارات المساكن في المملكة تستقطع ما بين 40 و60 في المائة من مرتبات الموظفين السعوديين. وبحسب الدراسة التي أعدها مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات الاقتصادية، أن معظم المستأجرين تراوح أعمارهم ما بين 25 و30 عاما، وهو ما أكده أعضاء "شورى" وعقاريون تحدثوا لـ "الاقتصادية" في وقت سابق. وشملت الدراسة (التي تختص "الاقتصادية" بنشرها)، جميع مناطق المملكة، في حين أوضح الدكتور عاصم عرب رئيس المركز الاستشاري، أن إسراع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في تقديم القروض والمساكن للمواطنين سيسهم في خفض أعداد المستأجرين خلال السنوات القليلة القادمة. وتأتي هذه الدراسة في وقت يعاني فيه المجتمع من شح في توافر المعلومات عن الحركة العقارية في المملكة، ومن ذلك إنفاق السعوديين على الإيجارات سنويا، ومدى احتياج المناطق من الوحدات السكنية، إضافة إلى غياب الرقم الحقيقي عن أعداد المستأجرين في المملكة.

وتواجه السعودية نقصا في المعروض من الوحدات السكنية في ظل تنامي الطلب عليها، والذي يتطلب توفير 500 مليار ريال لتمويل إنشاء 1.25 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2014، في حين يتوقع أن يصل إجمالي مبالغ التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال مع نهاية عام 2013، وذلك نتيجة توقعات بنمو إجمالي قيمة القروض العقارية إلى 17 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي فقط وفقا لدراسات معرض "سيتي سكيب" الأخيرة. وفي هذا السياق كشف الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك في وقت سابق عن قيام الجمعية برفع دراسة لوزارة المالية، تطالب فيها بتحديد أسعار المساكن، وتحديد سقف لارتفاعات الإيجارات، سواء للشقق أو المنازل أو المساكن التجارية. وأضاف الدكتور آل تويم أن "غالبية الدول تضع سقفاً معيناً في ارتفاع أسعار الإيجارات، إلا أن أسعار الإيجارات في السعودية بلغ ارتفاعها 150 في المائة، موضحاً أن الدراسة تم رفعها لوزارة الإسكان أيضاً، وذلك لتقنين مثل هذه الارتفاعات وإيجاد ضوابط وأنظمة تحد منها". وبحسب شركة كلاتونز المتخصصة في قطاع العقارات فإن عام 2012 شهد إضافة 180 ألف متر مربع من الوحدات السكنية لسوق الرياض، في الوقت الذي يتوقع أيضا إضافة مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2014، مشيرة إلى أن هذا الزخم الملحوظ يتوقع البعض أن ذلك سيكون له أثر سلبي على السوق، التي تراوح نسبة الوحدات الشاغرة فيها حاليا بين 15 و20 في المائة، من خلال الإيجارات في جميع الوحدات، ولا سيما المباني الرئيسية. وأشارت إلى أن البعض يفكر في اتخاذ إجراءات قاسية، وتحويل المباني المخصصة للمكاتب إلى قطاع الضيافة، حيث إن التوازن بين العرض والطلب ليس كبيرا، وكان أعضاء شورى وعقاريون قد طالبوا وزارة الإسكان بالإسراع في الكشف عن النسبة الفعلية لتملك السعوديين للمساكن، وذلك في ظل الأرقام المتضاربة التي تصدر عن الدراسات العقارية حول نسبة تملك السعوديين للوحدات السكنية، مبينين أن وزارة الإسكان عملت منذ بدايتها على إنشاء مركز معلوماتي يمكن من خلاله معرفة نسبة تملك السعوديين للمساكن بشكل دقيق، ولكن تأخر الدراسات والأرقام الصادرة من المركز زاد من التخمينات لدى العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص حول نسبة المساكن وتملكها وعدد المستأجرين وقيمة الإيجارات. وبحسب إحصاءات فإن السعودية بحاجة إلى توفير نحو 2.55 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020، وذلك في ظل التحديات التي تواجه توفير المساكن في البلاد ومن ذلك ارتفاع أسعار الأراضي، بعد أن أصبحت الأرض تمثل ما نسبته 60 في المائة من أزمة المساكن الحالية في البلاد. وهنا عاد المتحدثون ليشيروا إلى أن الدراسات المتداولة من قبل جهات حكومية أو القطاع الخاص أوضحت أن 33 في المائة من رواتب السعوديين تذهب إلى الإيجارات، مؤكدين ضرورة تدخل الدولة والقطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية لحل إشكالات الإيجارات التي تستنزف أموال السعوديين سنويا، ولا سيما أن 70 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=Eob6UwLZXp8

[شرواك]

«التجارة» تنظر عروض شراء «كنوز جدة» الإثنين المقبل

تغلق لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد المقبل 1/3/1434هـ، الموافق 13/1/2013م، استقبال عروض الشراء المباشر لأرض مساهمة كنوز جدة، حيث قررت اللجنة برئاسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تحديد الموعد النهائي لاستقبال العروض والبت فيها صباح يوم الإثنين 2/3/1434هـ.

أوضح ذلك أمين عام لجنة المساهمات العقارية حمزة بن عبد العزيز العسكر، وأكد أن اللجنة فتحت باب استقبال عروض البيع المباشر، بعد تعذر بيع المخطط خلال المزاد الذي أقامته اللجنة خلال شهر رمضان الماضي، نظراً لعدم وصول العروض للسعر العادل لأرض المساهمة.

ويعد مخطط كنوز جدة، أحد المخططات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية برقم (278/ب) على مساحة 500 ألف متر مربع، ويمتاز بوقوعه جنوبي محافظة جدة على بداية طريق الكورنيش الجنوبي، ويحاط بشوارع رئيسية بعرض 60 مترا غرباً و32 شرقاً و32 شمالاً و30 جنوباً، وهو على مقربة من الطرق الرئيسية والتجارية، وأهمها طريق الكورنيش الجنوبي وطريق الـ 120، كما يمتاز المخطط بطبيعة أرض مستوية 100 في المائة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=9XmdqMbkji0

[شرواك]

إطلاق برنامج الرهن العقاري .. الأحد المقبل

تطلق غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب، الأحد المقبل، برنامج "الرهن العقاري" الذي تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام, وذلك بمشاركة فضيلة الدكتور أحمد العريني، قاضي الاستئناف في وزارة العدل، وهو موجه إلى مديري الشركات العقارية ، والمديرين والعاملين في إدارات الاستثمار والتسويق في شركات العقار ، إضافة إلى مديري وإخصائيي التمويل والائتمان العقاري في البنوك، وشركات التمويل وخبراء التثمين العقاري، ويهدف البرنامج إلى التعريف بالرهن العقاري وإجراءاته وإجراءات فكه, وصيغ الرهون العقارية وغير العقارية، كما يستعرض عددا من المواد في مشروعات أنظمة التمويل المتعلقة بالرهن العقاري. يتناول البرنامج عددا من المحاور النظرية والتطبيقية، منها: المشهد الاقتصادي في المملكة، البعد العقاري، المؤسسات المالية والاقتصادية في المملكة والدول الغربية وأثرها في التمويل العقاري، صعوبات التمويل العقاري، بجانب مقارنة التمويل بالتأجير مع البيع بالتقسيط، صيغ الرهن العقاري لأغراض التمويل العقاري: دراسة مقارنة (الإيجار التمويلي- البيع الآجل - الاستصناع والتطوير العقاري، إضافة إلى صيغ الرهن العقاري لأغراض أخرى) (التسهيلات البنكية: تمويل الشركات - تمويل الأفراد) وتطبيقات الرهون غير العقارية مقارنة بالرهن العقاري (تمويل الأسهم - تمويل رأس المال العامل- التمويل الشخصي قصير الأجل).

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=f0D_7RYN0HM

[شرواك]

http://im32.gulfup.com/zaDY10.jpg (http://www.gulfup.com/?AZovj5)

[شرواك]

الدورات القصيرة للتثمين العقاري غير مجدية..

المطالبة بتأهيل المثمنين علميا وعمليا ووضع نظام للعقوبات عند التجاوزات

صدور نظام التثمين العقاري قبل الأنظمة الأخرى يأتي من أجل إيجاد بيئة عمل مناسبة لأنظمة الرهن والتمويل والاستعداد المبكر للراغبين في العمل في هذا النشاط، على الرغم من أن بعض الشركات العقارية بدأت تمارس نشاطها في مجال التثمين العقاري, ويظهر في الصورة منظر من

بين عدد من المختصين في الشأن العقاري أن التثمين العقاري يعد حجر الزاوية وأحد العناصر الأساسية في المنظومة العقارية، كما أنه أحد مفاتيح النهوض بصناعة العقار، حيث يحتاج المثمنون إلى قدر كبير من التأصيل العلمي والدخول في دورات تدريبية متخصصة التي من خلالها سيتعرفون على المبادئ والأسس العلمية للتثمين العقاري وتطبيقاته في الواقع العملي ليكونوا قادرين على ممارسة هذه المهنة باحتراف، موضحين أن الدورات القصيرة للتثمين العقاري غير مجدية وغير مكتملة المعلومات وليس لها قيمة عملية أو ضوابط، مشددين على ضرورة التأكد من تأهيل المثمنين تأهيلاً علمياً مدروساً، وعمليا عند التطبيق على أرض الواقع، وأن يتم وضع نظام للعقوبات، فيما لو حصلت تجاوزات، حيث إنه في حال إقراره سيتم وضع معايير علمية لتقدير الأسعار تمنع التلاعب بها، كما سيحد النظام من احتكار الأراضي نظرًا لخضوع الأسعار لتقييمات مبنية وفق معايير استثمارية، مبينين أن النظام سيساعد على رفع معدلات النشاط بالسوق العقارية نتيجة انخفاض المخاطر.

وذكروا أن هناك بعض الغرف التجارية وضعت بعض الضوابط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، منها ألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة وتكون خبرته في السوق عشر سنوات على الأقل بموجب سجل تجاري، إضافة إلى تقديم تزكية على الأقل من رجلي أعمال في القطاع الاقتصادي العقاري، وأن يقدم شهادة خلو سوابق ''اختلاس، تدليس'' من قبل المباحث الجنائية، ثم يجتاز التطبيق العملي وفق ما تقره اللجنة المكونة من اللجنة العقارية، وأن يحصل على 90 في المائة من التقدير الصائب لتلك العقارات.

من جهته، قال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف، إن التثمين العقاري مكمل للأنظمة العقارية (الرهن، والتمويل) لأنه سيمنع التجاوزات التي قد تحصل في السوق العقارية، مبينا أن هيئة التثمين العقاري هي التي ستقنن وتنظم مسألة التقييم العقاري سواء ما كان صادرا من قبل شركات متخصصة أو مكاتب عقارية صغيرة، ولا سيما مع ترقب صدور اللوائح التنفيذية لهيئة التثمين العقاري، لافتا إلى أن خدمات المكاتب العقارية منها ما يعد جيدا، ومنها ما يقع في بعض التجاوزات نتيجة اتخاذه لقرارات مستعجلة، إلا أن هذه التجاوزات لا تمثل ظاهرة في السوق العقارية، مشددا على ضرورة التأكد من تأهيل المثمنين تأهيلاً علمياً مدروساً، وأن يتم وضع نظام للعقوبات، فيما لو حصلت تجاوزات.

وأشار الخليل إلى أنه من أجل تهيئة المقيمين العقاريين فقد كونت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية فريق عمل للتثمين العقاري بالاتصال بالجامعات السعودية ومراكز التدريس لإنشاء برنامج عقاري يركز على التثمين العقاري ويوازي درجة الدبلوم في هذا التخصص ومدته أكثر من عشرة أشهر، تحت إشراف اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، ونتمنى أن يكون هذا أحد شروط الترخيص للمقيم العقاري''.

بدوره قال الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية, رئيس شركة سمو العقارية إن التثمين العقاري يعتبر من أخطر الأنظمة وإنه سيكون له تأثير سلبي في حال تطبيقه بدون آلية واضحة مستشهدا بالأزمات الأمريكية التي أدت إلى انهيار العقار بسبب التثمين، معتبرا الإعلان عن تأسيس هيئة للتثمين خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لتطبيق نظام التثمين الذي طالب بدراسته من جميع النواحي والتدقيقي في شروطه والنظر فيه قبل اعتماده على جميع مناطق ومدن المملكة، لافتا إلى أهمية أن تعمل هيئة التثمين العقاري على ترتيب السوق بتقنين المهن وتوحيدها على مستوى المملكة.

ودعا منصور أبورياش رئيس اللجنة العقارية ولجنة التثمين في غرفة مكة المكرمة، إلى وضع معايير لتقييم الدورات القصيرة التي لا تزال يعلن عنها بين الحين والحين لمعرفة مدى جودتها من حيث المادة العلمية وكفاءة المدربين وغيرها، من أجل الخروج بمنتج يخدم القطاع العقاري والاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس اللجنة العقارية ولجنة التثمين في غرفة مكة المكرمة إلى أن دورات التثمين العقاري غير مجدية ولا تسير في مسارها المأمول، خاصة أن ليس لها قيمة عملية أو ضوابط، موضحا أن اللجنة العقارية في وقت سابق حددت عددا من الضوابط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للدورات قبل الخوض في مجال التثمين العقاري، منها ألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة وتكون خبرته في السوق عشر سنوات على الأقل بموجب سجل تجاري، إضافة إلى تقديم تزكية على الأقل من رجلي أعمال في القطاع الاقتصادي العقاري، وأن يقدم شهادة خلو سوابق ''اختلاس، تدليس''من قبل المباحث الجنائية، ثم يجتاز التطبيق العملي وفق ما تقره اللجنة المكونة من اللجنة العقارية، وأن يحصل على 90 في المائة من التقدير الصائب لتلك العقارات المعروضة للتثمين.

وأوضح أبو رياش أن التثمين الصحيح يساعد في اتخاذ القرار في البيع أو الشراء سواء لغرض شخصي أو استثماري، ويقلل من سوق المضاربات، وهو ما ينعكس على مصلحة الاقتصاد، ويؤدي دوره تحقيق العدل في القضاء والصلح وفي توفير السيولة، مشيرا إلى أن السوق العقارية مهيأة لتطبيق التثمين العقاري، ولكن بالتزامن مع إقرار وتطبيق باقي عناصر المنظومة العقارية التي نطالب دائما بقرب إقرارها، في سبيل الوصول إلى صناعة عقارية متطورة، والتثمين أحد محاورها الرئيسية, خاصة أن كل خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يواكب سنة التطور لها انعكاسات إيجابية على مختلف الأصعدة، والتطبيق الحديث للتثمين العقاري إحدى هذه الخطوات المطلوبة بشكل عاجل. أشارت مصادر قريبة من السوق العقارية إلى قرب صدور نظام التثمين العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث إن النظام في مراحله النهائية بعد ضبط آلية عمله وقواعده وآلية إصدار التراخيص للمنشآت التي ستعمل في سوق التثمين العقاري. وتشير المصادر إلى أن صدور النظام سيكون متزامنا مع صدور نظامي الرهن والتمويل العقاريين، مطالبين بأن يصدر نظام التثمين العقاري قبل الأنظمة الأخرى من أجل إيجاد بيئة عمل مناسبة لأنظمة الرهن والتمويل من أجل الاستعداد المبكر للراغبين في العمل في هذا النشاط، وعلى الرغم من أن بعض الشركات العقارية بدأت تمارس نشاطها في مجال التثمين العقاري، كما أن هناك دورات في التثمين العقاري يلقيها بعض المتخصصين ولكن يبقى النشاط لكثير من المعايير الواضحة التي تحتاج إلى وجود عمالة وطنية مؤهلة ومدربة في مجال التثمين العقاري.

ومن المتوقع أن تقدم هيئة التثمين والتقييم العقاري المصداقية والعدالة في التثمين والتقييم واضعة العديد من المعايير والضوابط التي تعطي كل ذي حق حقه دون نقصان أو زيادة، وتبعد المثمنين غير المهيئين من الناحية العلمية والخبرة العملية، والدولة حالياً لديها عقارات منتشرة في مختلف أنحاء المملكة ولديها المئات من المشاريع الكثيرة التي تحتاج إلى نزع ملكيات، فإذا لم يجدوا مثمنين لديهم الخبرة والدراية بالسوق العقارية في المملكة فمن الصعوبة تثمينها بالشكل السليم الذي يرضي كل الإطراف، فوجود الهيئة خطوة إيجابية لتشمل جميع مناطق المملكة.

[شرواك]

62 % من السعوديين يسكنون بالإيجار

تنظيم المكاتب العقارية يسهم في استقرار سوق المساكن

صدور الأنظمة العقارية ومعرفة توجهات وزارة الإسكان سوف تساعد على استقرار الإيجارات

أكد عدد من العاملين في المكاتب العقارية العاملة في السوق أن النشاط العقاري بدأ يعود بعد أن شهدت السوق ارتفاعا طفيفا في الطلب على الوحدات السكنية مع بداية العام الجاري، رغم أن السوق قد شهدت في الربع الأخير من العام الماضي تراجعا في الطلب على الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها، مع أن الركود الذي أصاب العقارات وضعف الطلب لم يسهم في انخفاض الأسعار بالمدى الذي كان متوقعا على الرغم من عدم توافر السيولة لدى الكثير من الباحثين عن العقارات في الوقت الحالي.

وبينوا أن المتابع للسوق خلال العام الماضي يرى أن هناك تذبذبا في الصفقات رغم وجود تضمينات من قبل المتخصصين في الشأن العقاري بأن نحو 62 في المائة من سكان المملكة مستأجرون وكلهم محتاجون إلى السكن، ولكن الركود الحقيقي الذي شهدته السوق يعود إلى قلة الفرص العقارية والزيادة الكبيرة في الأسعار، ما أدى إلى إحباط عام بين المستثمرين العقاريين، والباحثين عن السكن، وطالبوا بتنظيم عمل المكاتب العقارية بعد أن أسهمت في ارتفاع الإيجارات بشكل مباشر وغير مباشر، كما أسهمت في تدهور أوضاع المستأجرين من خلال سياسة رفع الإيجارات، رغم وجود فائض في السوق والتعتيم وحجب المعلومات الصحيحة عن سوق الإيجارات ونشر بعض المعلومات المغلوطة التي تبين أن هناك طلبا كبيرا يلاقيه عدم وجود عروض، خاصة أن كثيرا من تلك المكاتب بدأت تعمل في إدارة الأملاك، وهذا يساعد في رفع أرباحها مع ارتفاع الإيجارات، لأن كل صاحب عمارة يدفع نسبة معينة من الإيجارات مقابل إدارة هذه المنشأة .

وأشار إلى أنه رغم وجود اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة إلا أنها لم تستطع الحد من التجاوزات والارتفاعات غير النظامية في حق المستأجرين.

من جهته بين أحمد السالم مستثمر في سوق المكاتب العقارية أن من أهم أسباب وجود كثير من التجاوزات التي تحصل في سوق المكاتب العقارية يعود إلى زيادة أعداد تلك المكاتب، حيث يزداد عددها في الرياض على 4000 مكتب عقاري سواء نظامية أو غير نظامية إضافة إلى الغرف الجاهزة المنتشرة في المخططات الجديدة، هذا بخلاف مسوقي الشنطة والجوال الذين بدأوا يزيدون الركود الحاصل في السوق، مبينا أن هذا يعود إلى قلة الرقابة من الجهات المختصة وسياسة التوسع المفرط في منح تراخيص فتح المكاتب العقارية.

وأشار السالم إلى أن التذبذبات حاصلة في السوق العقارية بين العرض والطلب والتأخير في صدور الأنظمة العقارية ومعرفة توجهات وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، جعل كثيرا من الشركات والمستثمرين حذرين في الدخول في استثمارات جديدة، رغبة في معرفة توجهات السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال محمد المنيف مستثمر في السوق العقارية إن قفل العديد من المكاتب العقارية يعود إلى أن كثيرا منها غير نظامية ووجود فقد ثقة بينها وبين الباحث عن السكن للخوف من وجود تجاوزات عند البيع والشراء، مشيرا إلى أن المكاتب النظامية لا تزال تعمل بشكل يومي ولديها كثير من العروض العقارية وتعمل على المساعدة في تنظيم السوق.

وبين المنيف أن سوق الإيجارات بدأت في الانخفاض وخاصة في الأحياء التي تقل فيها الخدمات والمدارس والواقع في أطراف المدينة، كما أن كثيرا من المستأجرين لا يزال لديهم الأمل في خفض الإيجارات خلال الفترة المقبلة خاصة مع خروج الأنظمة العقارية إلى أرض الواقع ستزيد من النشاط العقاري، موضحا أن ضخ القروض العقارية من قبل صندوق التنمية العقارية ومشاريع وزارة الإسكان ستجعل هناك استقرارا وقد يميل إلى الانخفاض في الكثير من الأحياء خلال الفترة المقبلة في سوق التأجير للوحدات السكنية.

وبين تقرير صدر حديثا أن مدينة الرياض سجلت أعلى معدل تضخم في تكاليف الإيجار خلال تلك الفترة، حيث ارتفع معدل تضخم الإيجار في مدينة الرياض بنسبة 156,8 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2007م إلى آب (أغسطس) 2012م، تلتها مدينة الدمام بنسبة 143,3 في المائة، ثم حائل بنسبة 94 في المائة في حين سجلت مدينتا تبوك 22 في المائة وعرعر 23 في المائة، وهذا هو أدنى مستويات للتضخم في تكاليف الإيجار.

كما ارتفع معدل تضخم إيجار الشقق بنسبة 133,4 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2007م إلى آب (أغسطس) 2012م وهذا يعود إلى الكثير من العوامل لعل أبرزها الارتفاعات المستمرة في أسعار قطع الأراضي السكنية في معظم المدن السعودية.

وأشار تقرير صادر عن شركة سنشري العقارية إلى أنه لا يزال الإسكان يشكل المساحة الواسعة من المتابعة الإعلامية، فقد أكد ديفيد سميث في مشاركته في ورشة عمل عُقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري، إلى أن أمام السعودية ثلاثة طرق لتخفيض أسعار العقارات، هي: فرض الضريبة على الأراضي، إقامة مشاريع إسكانية خيرية لإسكان الفئات ذات الدخل المنخفض، والسماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر.

وبين التقرير أنه ما زال القطاع العقاري بانتظار إصدار بعض التنظيمات والقرارات المهمة لتنظيم هذا القطاع كنظام التمويل والرهن العقاري وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء وغيرها من التنظيمات التي تساعد على أداء أفضل للقطاع العقاري. وتشير أكثر التوقعات إلى استمرار محافظة السوق العقارية خاصة في القطاع الإسكاني على مستويات الأسعار وأنشطة التداول خلال عامي 2012 و2013، ومع ذلك فقد تنبأ بعض الاقتصاديين والخبراء العقاريين بأن إصدار أنظمة الرهن والتمويل العقاري، وتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وسرعة استكمال بعض مشاريع الإسكان قد تلعب دورا معجلا لتراجع تضخم الأسعار ومستوى الأنشطة والمضاربات العقارية خلال الأشهر المقبلة.

[شرواك]

الإسكان مشكلة .. ليت الجهات المعنية تهتم بما تنشره الصحف

تعقيبا على مقال محمد بن فهد العمران بعنوان ''استراتيجية الإسكان ومشكلة عدم توافر الأراضي'' المنشور في ''الاقتصادية'' بتاريخ 13 صفر 1434هـ، فإن مشكلة الإسكان لا تنفرد بها المملكة دون غيرها من دول العالم، وتوفير مسكن لكل إنسان من المستحيلات، والعقار بطبيعته سلعة تجارية تتقاذفها الأيدي سواء أكان أرضا أم مسكنا أم متجرا أم مزرعة، ولا توجد دولة كل سكانها مالكون لسكناهم، لكن الإنسان بطبيعته يجتهد ويبذل الجهد الجهيد ليملك سكنا ليستقر فيه ويودّع الاستئجار، ودولتنا - أعزها الله - ساعية في توفير المسكن لمواطنيها بطرق مختلفة منها: منح بعض منسوبي بعض الجهات الحكومية مساكن جاهزة كمنسوبي وزارتي الدفاع والداخلية ومؤسسة النقد وبعض الجامعات وخلافها، وكذلك منح البعض قطع أراض عن طريق الأمانات والبلديات ليتولوا هم البناء سواء من حسابهم الخاص أو عن طريق الاقتراض من الصندوق العقاري، لكن كما في المثل ''الشق أكبر من الرقعة'' سيصعب تمليك كل أبناء الوطن سكنا مهما بذل من مجهودات، والذي أريد أن أصل إليه هو إيضاح أو التعليق على ما ورد في مقال العمران فأقول: بل أؤكد أن الأرض موجودة حتى في جزر هاروت وماروت فلو أريد توسيع مساحتيهما لدفنت البحار، فقد خلقت الأراضي داخل البحار فى جدة والدمام والخبر وجازان وغيرها، أما في المدن الأخرى فبلادنا واسعة والأراضي فيها متوافرة. فأمانات المدن والمناطق والبلديات تعلن عن توزيع أراض ومخططات للسكان بمساحات تؤكد توافر الأراضي، فالمملكة بلد في حجم قارة.. من هنا ألا يرى محمد أن الأراضي متوافرة؟ وهنا أؤكد أن العقول أيضا موجودة، لكن قل لي هل باستطاعة تلك العقول أن تعمل بصدق وإخلاص؟ فلو فعلوا ذلك لتوافر السكن وإن لم يكن لكل محتاج فلأكثرهم.

لو أن الأمانات والبلديات أفصحتا عما لديهما من مخططات ونفذتا ما لديهما من منح سامية وأضافتا إليهما منحا لذوي الدخل المحدود وفقا للأنظمة الخاصة بهما لتوافر أكثر من 80 في المائة من الإسكان ولتبع ذلك هبوط في أسعار الأراضي السكنية المحتكرة داخل المدن إلى الحضيض ولكن ولكن ولكن، أمانة مدينة الرياض التي خفت صوتها عن الحديث عن تلك الضواحي الخمس التى سبق أن أعلنت إقامتها منذ خمس سنوات، هذا من جانب، ومن جانب آخر فما أشار إليه العمران من إمكانية استغلال الأراضي داخل الأحياء الشعبية لتوافر الخدمات الأساسية فيها من ماء وكهرباء وهاتف وصرف وإنارة ورصف طرقها فتلك فكرة جيدة، ولا سيما أن معظم منازلها لا يوجد لها مالك، فلو أحصيت وسلمت لشركات لهدمها وإعادة تخطيطها وبنائها مع الإبقاء على الخدمات الأساسية فيها لوفرت الدولة عشرات المليارات مقابل وجود خدماتها مع غض الطرف عن الأراضي المحتكرة وتركها لتنهار وتصبح أسعارها في يد المواطن، إلى جانب السماح بزيادة الأدوار على الأقل طابقا واحدا في كل مبنى سكني، أي الامتداد رأسيا لتوفير مساكن بنسبة زيادة لا تقل عن 40 في المائة في المساحة نفسها.

سبق لي أن تطرقت إلى هذا الموضوع في الصحف لكن لم أر تجاوبا من أي جهة حكومية إلا منذ أيام وذلك من قبل هيئة السياحة والآثار، إذ كشف تقرير عن أن الهيئة استفادت مما كتب في الصحف من نقد حول السياحة الداخلية في المملكة واستطاعت أن تتلافى الكثير من السلبيات، فيا ليت وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وكذلك باقي الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية تهتم بما تنشره الصحف فيما يليها من مهام وتستفيد.. أتمنى ذلك اليوم قبل الغد.

صالح العبد الرحمن التويجري

[شرواك]

أهالي مركز النمو في «مربة عسير» :

وعود توفير منشآت التعليم والصحة «تبخرت».. وغياب للصرف والكهرباء

http://www5.0zz0.com/2013/01/14/04/776356084.jpg (http://www.0zz0.com)

مواطن يشير إلى مياه الصرف الصحي التي ملأت فناء منزله.

وصف أهالي مركز النمو في مربة جنوب منطقة عسير، وعود التنمية وتوفير منشآت التعليم والصحة التي تلقوها حين تسلموا منازلهم في الإسكان الخيري بأنها "تبخرت"، حيث يعانون من نقص خدمات الصرف الصحي والكهرباء والنظافة. ورصدت "الاقتصادية" في جولة ميدانية في الإسكان غياب المدارس والشرطة والبلدية، إضافة إلى غياب الخدمات الصحية، وتراكم النفايات، وآثار حرائق منتشرة في أرجاء المركز، وتجمع القطط والكلاب. ويعيش في مركز مربة 100 أسرة، متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة 15 شخصاً، ويؤكد عدد من الأهالي أن "الجهات المعنية تواجدت عند تسليم شهادات التخصيص، لكنهم اختفوا وتبخرت وعودهم بتقديم الصيانة وبرامج التعليم والصحة، وما إن تسلمنا السكن الخيري حتى بدأت العيوب الإنشائية تظهر يوما بعد آخر، ومن ذلك تشقق الجدران والأسقف، وهبوط أرضيات المباني، فضلاً عن تجمع المياه فوق أسقف المنازل، ما أدى الى حدوث التماسات في التمديدات الكهربائية". ويقول علي السقوي أحد المستفيدين: "لدي زوجتان و13 ابناً، ولم تسعنا الفرحة عندما منحنا المسكن، لكن الفرحة لم تدم كثيراً، عندما أخذت العيوب تظهر فمن ضيق للمطبخ الذي لا يتسع إلا لشخص واحد، يتحرك في مساحة لا تكاد تتجاوز المتر عرضاً، إلى تكسر الأبواب بسبب عدم جودة الكوالين، ليتطور الحال إلى الأعطال في جميع أجزاء المنزل".

وأضاف أنه وأسرته أصبحوا يعيشون وسط بحيرة من الصرف الصحي، بعد أن طفحت المياه في فناء المنزل، وانتشرت الروائح الكريهة والبعوض والقوارض المختلفة، مؤكدا أنه "تبين لنا أن كل ست وحدات سكنية لها بيارة واحدة، تحتاج إلى شفط يومياً، وذلك يكلف 250 ريالا كل مرة، والبيارة تحتاج إلى الشفط عدة مرات، ونحن لا نستطيع دفع تلك المبالغ". فيما يؤكد معجل بن فايع أن أسرته باتت في خطر، عازيا السبب إلى أنهم يعيشون في ظلام دامس بعد تسرب المياه التي تتجمع على سطح المنزل إلى التمديدات الكهربائية، الأمر الذي تسبب في حدوث تماس أوقف التيار الكهربائي في أجزاء من المنزل الذي يعيش فيه 17 فرداً، وذكر أن مواد الإنشاء رديئة، وأن ذلك يتضح في الانهيارات الأرضية، وتشققات الأسقف والجدران. وقال الأهالي إن أعمال الصيانة كبدتهم نفقات كبيرة، لا يستطيعون تحملها، وقالوا: "نحن أسر فقيرة، تم اختيارنا من قبل لجان مختصة تدرك ذلك، والإسكان خصص للمحتاجين"، مؤكدين أن "الغياب الأمني دفع بالمراهقين إلى تحويل تلك الساحات إلى مواقع لممارسة التفحيط، نظرا لبعدها عن أعين رجال الأمن، ما دفع تلك الجهات إلى وضع الصخور، كما أن المركز يقع في منطقة بعيدة، ويعتبر معبراً للمتسللين الذين يعبرون من وسطه". من جهة ثانية، قال لـ "الاقتصادية" عبد الله بن عفتان المشرف على مراكز النمو في إمارة منطقة عسير: "إن المركز أنشئ على نفقة متبرع، وانتهى دوره بتسليمه المستفيدين، وعلى كل مستفيد أن يهتم بصيانة منزله، الذي أصبح ملكاً له ولورثته من بعده، حيث يحظر رهنه أو بيعه". وأضاف "الإمارة ومجلس منطقة عسير والإدارات الحكومية عليها مسؤولية كبيرة تجاه المكان والإنسان كل فيما يخصه، فكلهم شركاء في التنمية"، لافتا إلى أن تنمية المركز تقع على عاتق الإمارة في مربة والبلدية والشرطة وغيرها من الجهات، حيث إن " للمواطن حقا في أن يعيش في مكان آمن ونظيف، وأن توفر له الصحة والتعليم". واشار ابن عفتان إلى تسليم سبع وحدات سكنية لعدد من الجهات الحكومية، منها الإمارة والشرطة والشؤون الإسلامية والهيئة والشؤون الاجتماعية، التي يقع على عاتقها إنشاء روضة أطفال، وتقديم بعض المشاريع التي تهتم بالأمومة والنساء والشباب والمساهمة في تثقيف الأهالي، مؤكدا منح وزارتي التربية والتعليم والصحة أراضي وغيرها من الجهات الحكومية، إلا أنهم اتجهوا للبناء في مواقع أخرى بعيدة، لسبب أو لآخر. وحول بعد المركز عن التجمعات السكانية والخدمات، قال: "إن المركز اختير بناءً على العديد من الدراسات من قبل مجلس منطقة عسير"، موضحا أن أعضاء مجلس المنطقة قاموا بجولات ميدانية لرصد المواقع المأهولة، للتعرف على احتياجاتها، والالتقاء بالأهالي لمعرفة أوضاعهم المعيشية والاقتصادية عن قرب، والعمل على تحقيق مطالبهم باعتبار أن صناعة الإنسان هي الاستثمار الحقيقي، مضيفا: "كان من الحلول التي توصل إليها المجلس، التوسع في إقامة مراكز النمو الخيرية، خاصة أن منطقة عسير لها تجارب ناجحة في هذا الجانب". وقال ابن عفتان: "إن الإسكان لم يكن الهدف الوحيد، بقدر الحرص على أن يتبع ذلك توفير التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها، لإيجاد مجتمع قائم على أسس سليمة ومتوازنة"، مشيرا إلى حرص الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة مراكز النمو على "توطين السكان، الذين يعيشون حياة متدنية، وبفارق كبير عن إخوانهم في باقي المنطقة، لتكون هذه المراكز نواة لتعمير وتشييد المناطق المستهدفة كافة، والارتقاء بها إلى المستوى الحضاري المطلوب". وختم كلامه بأن إمارة عسير وعدداً\ من الإدارات الحكومية "شركاء" في دعم وتوفير الخدمات التي يحتاج أليها كل مركز، كإنشاء الطرق وإنارتها، وتجهيز الساحات العامة والحدائق، ومتابعة التوعية الوقائية والبيئية، والمحافظة على استعمالات المرافق والخدمات العامة.

[شرواك]

طالبوا بفرض ضرائب على الأراضي البيضاء.. اقتصاديون:

تضخم أسعار الأراضي والمساكن خطر يهدد الاقتصاد السعودي

ارتفاع أسعار الأصول الثابتة مثل الأراضي لن يضيف شيئا للاقتصاد السعودي, بعكس الأصول المتحركة التي تضيف مكاسب على الناتج القومي. ويظهر في الصورة منظر من جدة.

حذر اقتصاديون من مخاطر تضخم أسعار الأراضي في السعودية، وتسجيلها مبالغ غير حقيقية لا تعكس القيمة الصحيحة لتلك الأراضي، مطالبين بالتدخل السريع، لتمكين المواطنين من الأراضي داخل المخططات ومواجهة الطلب على المساكن وفرض الضرائب على الأراضي البيضاء.

وأوضحوا أن الأزمات المالية العالمية خلال السنوات الماضية ساهمت في عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى السوق السعودية، التي لم تجد قنوات مناسبة للاستثمار واتجهت للتملك في الأراضي والمساحات البيضاء.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور حبيب الله تركستاني عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز، إن أسعار الأراضي في السعودية أصبحت قيمة غير حقيقية، وتولد مع تضخم أسعار الأراضي أمراض اقتصادية تتمثل في أزمة الإسكان وارتفاع أسعار مواد البناء والمقاولات وتشكلت أزمة غير حقيقية.

وأرجع أسباب تضخم أسعار الأراضي إلى عودة الأموال المهاجرة سابقا، التي عادت للسوق السعودية بعد الأزمات المالية العالمية، ولم تجد وسائل مناسبة للاستثمار في السوق السعودية، واتجهت بقوة لشراء الأراضي والمساحات البيضاء، وذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأفراد، فالمزادات الأخيرة تحولت إلى بيع البلكات بدلا من القطع، وهذا دليل على رؤوس الأموال الكبيرة المتجهة للشراء.

وتوقع عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز، الاستقرار، خاصة مع توجه الجهات المعنية وتخطيط الدولة لتمليك المواطنين الأراضي والشروع في برامج للإسكان والعمل على زيادة العرض ومواجهة الطلب المرتفع على الأراضي، نظرا لتوجه رؤوس الأموال للأراضي، ويظهر ذلك من خلال الاستحواذ على البلكات والتدرج في بيع القطع مع الزيادات المتواصلة في أسعار الأراضي، وهذا أحد أهم الأسباب لتضخم الأسعار.

وطالب الدكتور حبيب الله تركستاني بتمكين المواطنين من الأراضي ومواجهة الطلب على الإسكان وفرض الضرائب على الأراضي البيضاء لتحريك تلك المساحات الشاسعة، لأن الاقتصاد السعودي يتأثر نتيجة استثمار الأموال في أصول غير منتجة وقيم غير حقيقية، وذلك ينذر بأزمة مثل أزمة سوق الأسهم التي ضربت الاقتصاد السعودي قبل سنوات.

وفي السياق ذاته أوضح عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن تضخم أسعار الأراضي خطر يهدد الاقتصاد السعودي، فالأسعار وصلت إلى قيم غير حقيقية لا تعكس الواقع الصحيح للأراضي.

وبين أن أسعار الأراضي ارتفعت بشكل مبالغ فيه ووصلت إلى مستويات متضخمة جدا، بفعل المضاربات على الأراضي والاستحواذ على المساحات البيضاء، ورغم المساحات الشاسعة في المملكة، لا يتمكن المواطن من تملك أرض مخصصة للبناء.

وأشار إلى أن خطط الدولة لمواجهة الطلب على الإسكان، وكذلك توفير الأراضي للمواطنين، سيحد كثيرا من تضخم أسعار الأراضي، وسيساهم في توفير العرض المناسب للإسكان.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأصول الثابتة مثل الأراضي لن يضيف شيئا للاقتصاد السعودي، بعكس الأصول المتحركة التي تضيف مكاسب على الناتج القومي، ولذلك يجب التوجه للبناء بشكل كبير لزيادة الناتج القومي والمحافظة على قوة الاقتصاد السعودي.

[شرواك]

الصندوق العقاري يعتمد 5 مليارات ريال لبناء 12472 وحدة سكنية جديدة

اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني دفعة قروض جديدة تشتمل على (10394) قرضا لبناء ما يقارب (12472) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.

وبين العبداني أن قيمة هذه الدفعة بلغت (5197) مليون ريال وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435. وأكد على ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الذي أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي وأهاب العبداني في تصريحه بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع و مكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.

[شرواك]

اعتقال مسؤول إسكان صيني لإمتلاكه عدة عقارات

اعتقل مسؤول صيني بمصلحة الإسكان عقب اكتشاف امتلاكه 31 منزلاً والإشتباه في استغلاله صلاحيات عمله.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن السلطات المحلية، أن النيابة العامة لمدينة تشنغتشو مركز مقاطعة خنان وسط الصين، وافقت مساء الأحد على اعتقال تشاي تشن فنغ، المدير السابق لمكتب مصلحة الإسكان بمحافظة ارتشي بالمدينة، للاشتباه في ارتكابه جرائم باستغلال صلاحيات ومزايا عمله. وجاء هذا الاشتباه بعد ان كشف بلاغ على الإنترنت بأنه يمتلك 31 منزلاً.

واكتشف أن تشاي قام بعملية احتيال للحصول على ترخيص لإنجاب طفل ثان في نيسان/ابريل 1990.واكتشفت دائرة الأمن العام المحلية أن تشاي وجميع أفراد أسرته بمن فيهم زوجته وابنه وابنته، يمتلك كل منهم رخصتين للإقامة.

[شرواك]

اعتماد 10 آلاف قرض لبناء 12 ألف وحدة سكنية

اعتمد محمد بن علي العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية، أمس، دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 10.394 قرضا، لبناء ما يقارب 12.472 وحدة سكنية في مدن السعودية ومحافظاتها ومراكزها المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.

وبيّن العبداني أن قيمة هذه الدفعة بلغت خمسة مليارات و197 مليون ريال، وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435هـ.

وأكد ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، الأمر الذي أثمر زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها.

وأهاب العبداني في تصريحه بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.

[شرواك]

طالبوا بجهة رقابية على أسعار العقارات..

استقرار المخططات المطورة في المدينة المنورة وانخفاض في ضواحيها

توسعة الحرم النبوي والتعويضات التي سوف تصدر بسبب تلك التوسعة ستزيد النشاط العقاري خلال العام الحالي .

طالب عدد من العقاريين في المدينة المنورة بوضع سقف محدد في قيمة أسعار الأراضي والشقق والمباني السكنية، وتصنيفها إلى فئات معينة من جهات رقابية مختصة يأتي ذلك بسبب الارتفاعات التي تشهدها عقارات المدينة المنورة، حيث تعد واحدة من أكثر أسواق المملكة حركة في بيع وشراء الأراضي، نظرا لما تتسم به من جانب روحاني، ووجود حركة نشطة في التداول بعقاراتها خلال العام دون حصرها في فترة معينة.

وكشف تقرير رسمي صادر من الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أخيرا، عن وجود بعض الانخفاضات التي طغت على قيمة الصفقات التجارية والسكنية وصلت نسبته إلى 39 في المائة، خلال العام الماضي، أما فيما يتعلق بمساحة الأراضي المتداولة فقد حققت السوق خلال عام 1433هـ نحو 16 مليار ريال، جاءت من خلال 18042 صفقة. وعلى الرغم أن هذا التقرير يرصد تراجعا كبيرا في قيمة صفقات العقار في المدينة المنورة، إلا أن المتعاملين في السوق العقارية في المنطقة يرون أن الركود الحاصل في السوق لم يؤثر في المخططات المطورة والواقعة داخل المدينة أما المخططات الواقعة في الأطراف والضواحي فقد تأثرت لكن دون تحديد نسب معينة.

من جهته قال عايد بن سالم السناني مستثمر عقاري وصاحب شركة أصولك العقارية: إن سوق عقارات المدينة المنورة، يسير الآن على اتجاهين، الأول الاستثمار في بناء الفلل والوحدات السكنية وبيعها، والثاني المضاربات في أراضي المخططات. وبين السناني أن التعامل الحاصل في السوق العقارية خلال الفترة الحالية يتسم بالهدوء والتريث لمعرفة توجهات السوق خلال الفترة المقبلة وانتظار ما يصدر من أنظمة جديدة، وتوجهات وزارة الإسكان حيال مشاريعها في المدينة، خاصة وأن هناك نحو 116 ألف وحدة سكنية سيتم ترسيتها خلال الفترة المقبلة دون تحديد مواقعها.

المشاريع التطويرية التي تمر بها المدينة المنورة والرغبة في التملك وزيادة الهجرة بوادر لاستقرار أسعار الأراضي ، وفي الصورة أحد أحيائها.

وأشار السناني إلى أن المضاربات تكاد تكون شبه متوقفة الآن، ولا سيما في المخططات مكتملة الخدمات، أما أسعارها فلم تتغير إلى الآن، إذ لا تزال متماسكة، بل إن الإقبال في ازدياد، ولا سيما في ظل التسهيلات التي تقدمها المصارف والشركات المالية في تقديم القروض المختلفة سواء لشراء الأراضي أو الفلل أو الوحدات السكنية الجاهزة. كما استبعد السناني أن يطرأ أي انخفاض على أسعار عقارات المدينة على المدى القريب، والسبب وجود الكثير من المشاريع التطويرية، التي تمر بها المدينة المنورة في الوقت الحالي لعل أبرزها التوسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للحرم النبوي، كما ستنشط الحركة العقارية بشكل أكبر على إثر التعويضات المالية الكبيرة الناتجة عن نزع بعض الملكيات لصالح تلك المشاريع التطويرية لعل أبرزها أعمال توسعة الحرم النبوي الشريف، التي ستضخ سيولة كبيرة سيستفيد منها قطاع العقارات. إلى جانب عوامل أخرى منها التوسع العمراني، والهجرة وزيادة ضخ الأموال من قبل المستثمرين واستمرار تقديم التسهيلات في الحصول على القرض العقاري موضحا أن تراجع أسعار العقارات لن يتم إلا في حالة أن تبادر وزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع الإسكانية التي تسد العجز الفعلي لقطاع الشقق والمساكن.

من جانبه يشير منور عياد المرواني مستثمر عقاري، أن سوق المدينة المنورة العقارية يتسم بركود في أسعار الأراضي، ولا سيما منذ بداية السنة الهجرية الحالية سوى في العرض أو الطلب، مبينا أن المتابع للسوق العقارية في المدينة يرى أن هناك بعض الصفقات المتنوعة التي تهدف إلى توجه الكثير من الراغبين في شراء السكن في المدينة. في شراء الأراضي دون أن يصاحب ذلك تغير في الأسعار نزولا بفارق واضح. وقال: إن المدينة المنورة تشهد توجها سكانيا كبيرا للإقامة فيها بشكل دائم، حيث بدأ كثير من السكان في الخروج من المناطق المزدحمة والسكن في المخططات الجديدة الواسعة ومنظمة التخطيط، إضافة أن كثيرا من السكان خارج المدينة قاموا بشراء عقار وأراض لهم في المدينة المنورة للاستقرار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار العقار في المدينة سببه التوسع والكثافة السكانية. مضيفا أن هناك عدم تنظيم في حركة البيع والشراء بشكل عام، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تصل أسعار البيع إلى حد معين، فهي في ازدياد مضطرد، وبين المرواني أن الجيل الحالي يواجه صعوبات كبيرة، في حال رغبته في شراء قطعة أرض أو عمارة صغيرة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار الضخمة وهو لا يملك السيولة الكافية للشراء، للعقارات التي تشهد أسعارها نموا واسعا.

وأشار المرواني إلى أن أسعار الوحدة السكنية المكونة من دور واحد في المدينة المنورة كان معقولا جدا، في السنوات الماضية، إذ كانت أسعارها تتراوح ما بين 300 ألف ريال إلى 350 ألف ريال، أما خلال الفترة الحالية فقد قفزت الأسعار إلى 900 ألف ريال. وأرجع المرواني ذلك إلى الإقبال من جانب المواطنين -تحت وطأة الحاجة للسكن- على شرائها عبر قروض يحصلون عليها من المصارف والشركات التي تقدم تسهيلات في منح هذه القروض، والمستثمرين الذين ضخوا رؤوس أموال بشكل كبير في هذا التوجه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى الضعفين، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير بين عقارات المدينة المنورة.

هذا وقد قامت أمانة المدينة المنورة بتخصيص أراض لمشاريع وزارة الإسكان في محافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والحناكية يبلغ إجمالي مساحاتها نحو 2.2 مليون متر مربع لتنفيذ نحو 2500 وحدة سكنية وستطرح الوزارة هذه المواقع للتصميم مباشرة، كما تم استكمال تصاميم مشروع وزارة الإسكان الواقع على طريق الخليفة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في المدينة المنورة الذي يوفر 2200 وحدة سكنية، وسيتم البدء في التنفيذ خلال الأشهر المقبلة حال اعتماد المخططات من أمانة المدينة المنورة.

وخصصت أمانة منطقة المدينة المنورة موقعين في العاقول وأبيار الماشي بمساحة إجمالية تقدر بـ 4.6 مليون متر مربع لتنفيذ أكثر من 3200 وحدة سكنية، ويجري حاليا العمل مع الأمانة لاستكمال مخططات الطرق المحيطة، كذلك يجري حاليا العمل على تخصيص موقع شرق المدينة المنورة بمساحة إجمالية تبلغ نحو ثمانية ملايين متر مربع لتنفيذ ما يزيد على ثمانية آلاف وحدة سكنية.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=8aZZdk2zMn8

[شرواك]

بيع مساهمة كنوز جدة لمجموعة المهيدب بأكثر من 82 مليون ريال

برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أرست لجنة المساهمات العقارية يوم أمس بيع مخطط مساهمة (كنوز جدة) بمدينة جدة بسعر 165 ريالا للمتر المربع وبقيمة اجمالية قدرها اثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال لصالح مجموعة عبدالقادر المهيدب وأولاده صاحبة السعر الأعلى للشراء.

وكانت لجنة المساهمات العقارية قد أعلنت عن الموعد النهائي لاستقبال طلبات الشراء لمساهمة كنوز جدة والذي انتهى يوم أمس الأول الأحد عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا واستعرضت العروض المقدمة صباح يوم أمس الاثنين حيث تمت ترسية البيع على مجموعة المهيدب وأولاده .

ويعد مخطط كنوز جدة من المخططات المتميزة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بمساحة 500.000 متر مربع ويقع جنوب مدينة جدة بداية طريق الكورنيش الجنوبي ويتميز بقربه من البحر وبطبيعة أرض مستوية 100%. الجدير بالذكر أن اللجنة قد قامت مؤخرا بتصفية مساهمة درة العوالي بمكة المكرمة بنسبة أرباح صافية بلغت 65% وبدأت صرف حقوق المساهمين ودعتهم لمراجعة فروع بنك البلاد للتأكد من صحة بياناتهم وأرقام الآيبان لتتمكن اللجنة من تحويل حقوقهم في أسرع وقت.

[شرواك]

بسبب ارتفاع الأسعار ورداءة البناء.. مسوقون عقاريون:

تضاؤل القدرة الشرائية للباحثين عن السكن تزيد معاناتهم

بناء المساكن يحتاج إلى جهات رقابية من البلديات أو التعاقد مع مكاتب استشارية بحثا عن الجودة والاستدامة في مجال البناء والمساكن ويظهر في الصورة منظر من مدينة الرياض .

دعا عدد من المسوقين العقاريين إلى أنه يجب ألا نفرط في التفاؤل ولا التشاؤم من ناحية الأنظمة العقارية، التي من المتوقع صدورها خلال الربع الأول من العام الحالي، فكثير من المطورين سوى شركات أو مستثمرين أفراد في مجال البناء على أنها حلول سريعة لمشكلة الإسكان التي تعانيها أغلب المدن الكبرى في المملكة، فإقرار الأنظمة العقارية خطوة إيجابية، ولكنها تحتاج إلى الكثير من الوقت لتقييمه ومدى الاستفادة منها، خاصة أن قرب إقرارها جاء مع ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن والتباطؤ في مشاريع وزارة الإسكان ومحدودية الكثير من الباحثين عن السكن.

بينوا أن رداءة البناء من قبل المستثمرين الأفراد وبعض الشركات غير المتخصصة في مجال البناء زادت من معاناة الباحثين عن السكن، حيث إن الكثير منهم بدأ يتوخون الحذر عند الشراء، خوفا من الدخول في إشكاليات مع المسكن بعد السكن.

من جهته قال فواز آل هادي متخصص في التسويق العقاري: إن المتابع لسوق البناء يجد أن هناك ردة في مجال البناء ما يزيد من معاناة الباحثين عن السكن، خوفا من الوقوع في إشكاليات عند السكن، مطالبين من الجهات الرقابية والبلديات أن يكون لها دور في مجال الرقابة من خلال الطلب من المستثمرين التعاقد مع مكاتب استشارية تكون مسجلة في البلديات لمتابعة جودة المساكن. وبين آل هادي أن التخوف من قبل الباحثين عن السكن من البناء الرديء أوجد ركودا في سوق المساكن بأنواعها، مشيرا إلى أن الكثير من المستثمرين الأفراد في مجال البناء بدأوا يسألون عن الأنظمة والتثمين العقارية، خوفا من الدخول في إشكاليات عند التثمين ما يقومون ببنائه سوى فلل أو شقق تمليك، من حيث الحرص على الأساسات في محال البناء والبحث عن الضمانات واستعمال الصور عند البناء لإقناع الجهة الممولة والباحث عن السكن عند الشراء.

وقدر آل هادي أن يصل حجم ما ستستوعبه مشاريع وزارة الإسكان الجديدة في السعودية ما بين 2 _ 3 ملايين نسمة خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك عندما ينتهي مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية، ما سوف يجعل السوق تعود إلى الاستقرار.

بدوره قال فارس المنيف متخصص في التسويق العقاري: إن قلة الرقابة على المستثمرين الأفراد زادت من معاناة الباحثين عن السكن سوى من خلال ارتفاع الأسعار أو الرداءة في البناء رغم وجود بعض المستثمرين الأفراد يقومون بعملهم في مجال البناء على أكمل وجه، ولكن ما يقومون ببنائه تجده يباع قبل الانتهاء منه.

وأشار المنيف إلى أن قطاع الإسكان السعودي لا يزال بحاجة لأكثر من 1.200 مليون وحدة سكنية مطلوبة خلال السنوات الخمس المقبلة رغم قلة التمويل من قبل المصارف الذي لا يتعدى 3 في المائة، ما يزيد من معاناة شركات التطوير العقاري التي تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ مشاريعها السكنية والاستثمارية المتنوعة.

وتوقع المنيف أن تسهم مشاريع وزارة الإسكان الجديدة في كبح الأسعار، من خلال رفع المعروض من المساكن، وتحول عدد كبير من الأسر السعودية إلى الشراء في مساكن الوزارة الجديدة، التي ستكون بأسعار ميسرة.

هذا وتوقعت دراسة أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن يصل الطلب على المساكن الجديدة للمملكة خلال الـ 20 سنة المقبلة للفترة من 2005 إلى 2025 بأكثر من 2.9 مليون وحدة سكنية، بمعدل متوسط سنوي يبلغ نحو 145 ألف وحدة. كما قدرت الدراسة أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.

وبحسب تقرير لـ "جونز لانج لاسال" أنه من المقرر أن تدخل السوق السعودية نحو 100 ألف وحدة إضافية في الفترة من 2013 حتى 2015. وقدرت تقارير ودراسات حديثة أن هناك ما يزيد على 285 مشروعا عقاريا بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذيها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية. ويساهم القطاع العقاري في السعودية بنحو 60 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 6 في المائة، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المائة.

[شرواك]

خلال توقيعها أمس عقد تدريب لدبلوم التثمين العقاري

«تثمين جدة»: 1200 مثمن عقار في المملكة .. 70 % غير مؤهلين

قدّر مسؤول في لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عدد المثمنين العقاريين في السعودية بنحو 1200 مثمن عقار مجتازين لدورات التثمين التي لا يتجاوز عدد أيامها الأسبوع الواحد، مشيراً إلى أن من بينهم نحو 70 في المائة غير مؤهلين، رغم حملهم لتلك الشهادات وأنهم أضرّوا بالسوق من خلال تقييمهم وتقديراتهم لأثمان العقارات والتي تأتي جزافاً وغير مبنية على معايير علمية أو خبرة عملية.

وقال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في مقر الغرفة بمناسبة توقيع عقد تنفيذ برامج تدريبية مع شركة مفاز العربية للتطوير والاستثمار المحدودة، والتي تمثل الأكاديمية الإدارية والعقارية في دبي، لمنح درجة الدبلوم للمثمنين العقاريين: "من المتطلبات لحصول المثمن العقاري على درجة الدبلوم، اجتيازه لثلاثة فصول دراسية تبلغ عدد الساعات فيها ما لا يقل عن 120 ساعة مقسمة على 12 أسبوعاً، وذلك على ألا يتجاوز عدد المتدربين في الدورة الواحدة عن 25 متدربا".

وتابع الأحمري: "الحاصلون على شهادة الدبلوم في حال كانوا من الحاملين لشهادة الثانوية، يمكن لهم الحصول على درجة الماجستير في التخصص من جامعه لاهاي الدولية في المملكة الهولندية أو إحدى الجامعات الكندية المتخصصة بالتنسيق مع جمعية العلوم العقارية الكندية، وذلك عبر مفاهمة مع الشركة المنفذة لعقد التدريب".

وكشف لـ"الاقتصادية" رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في غرفة جدة، أن المثمنين العقاريين سيخضعون لاختبارات معيارية، بناء عليها سيمنحون بطاقة تصنيف لإحدى أربع درجات تم اعتمادها، وهي: مثمن محترف ويعمل في مجال التثمين لصالح المصارف وشركات التمويل، فئة (أ) ويعمل لصالح تثمين قيم المخططات وأصول المؤسسات والشركات والأراضي الكبيرة، مثمن فئة (ب) ويعمل لصالح المباني والأراضي الصغيرة المعدة للبيع، ومثمن فئة (ج) ويعمل في مجال إدارة الأملاك وتقييم أصول إيجارات المباني ونسبة الإهلاك في الوحدات السكنية، مفيداً أن من شروط مزاولة المهنة اشتراكهم لدى الغرف التجارية بعد حصولهم على التراخيص الرسمية.

وأكد الأحمري والحديث لـ"الاقتصادية" أن اللجنة تعمل في الوقت الجاري على إعداد الأحياء السكنية في جدة لتكون فيها مراكز لرصد الأسعار من خلال التعاون مع مكاتب مثمنين عقاريين محترفين، وذلك في خطوة أولى لإنجاز مشروع المؤشر العقاري على الموقع الإلكتروني لغرفة جدة خلال الفترة المقبلة، والذي سيكون مختلفاً في شكله ومضمونه عن ذلك المؤشر الذي تصدره وزارة العدل أسبوعياً.

ولفت الأحمري، إلى أن المؤشر الذي هم بصدد إعداد القاعدة الأساسية له يأتي ليحدد نوع المبيعات ومواقعها الجغرافية ومساحاتها وأسعار المبيعات المتشابهة، مشيراً إلى أنه الأمر الذي سيضع للسوق اللبنة الأولى نحو التصحيح للأسعار وتحديد واقعها الفعلي حتى لا يحدث هناك تضخم أو مبالغة في أسعار العروض العقارية كما حدث من السابق، وأن ذلك يأتي تضامناً مع اللجنة العقارية التي تعد لجنة التثمين ذراعها الفاعل والتي خرجت من رحمها من أجل توزيع مهام العمل بشكل احترافي.

وأبان الأحمري، أن لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة تمكنت خلال الأعوام الأخيرة من تثمين أكثر من 15200 عقار تم نزعها لصالح المنفعة العامة، كما أنها أسهمت في تثمين العديد من العقارات التي أحيلت إليها من قبل الجهات القضائية والشرعية، مؤكداً أنها لا تتقاضى أي رسوم نظير قيامها بأعمالها، وأنها تقدم تلك الخدمة مجاناً من باب المسؤولية الاجتماعية ومن أجل تحقيق النزاهة والشفافية.

وأشار الأحمري، إلى "أن اللجنة تتجه لجذب المزادات العقارية وتنظيم عملها في المحافظة، مبيناً أن من شأن هذه الخطوة المساهمة في ضبط المزادات العقارية وزيادة مستوى الثقة فيها ومصداقية الأسعار التي ستخضع لها، كما أنها ستكون واجهة رسمية لروّاد المزادات، وستساعد على تحسين مستوى حجم الإقبال على المزادات وخاصة أن منتسبي الغرفة يتجاوز عددهم الـ 65 ألف منتسب، وإمكانية التعريف بها على نطاق واسع''.

من جهته أوضح عدنان بن حسين مندورة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن توقيع عقد التدريب جاء لتلبية احتياج سوق العمل ومتطلبات المنشآت العاملة في القطاع العقاري والوصول إلى التخصصية المهنية المنشودة والتماشي مع ظروف العاملين في القطاع العقاري على جانب المساهمة في التهيئة لترخيص مزاولة المهن العقارية.

وكشف مندورة أن البرنامج يعد الأول من نوعه والمعتمد رسمياً في التثمين العقاري، وهو يضع منهجاً وأسساً علمية لمهنة التثمين العقاري أسوة بالدول المتقدمة بما يساهم في الحد من المبالغات بأسعار العقارات والحفاظ على ثروة الاقتصاد الوطني ويدعم توظيف الكوادر الوطنية المدربة وتنظيم مهنة التثمين العقاري.

ولفت إلى أن الأهداف التفصيلية للبرنامج تتركز في تطوير قدرات العاملين في المجال العقاري وتنمية مهاراتهم وإيجاد فرص عمل جديدة لشباب الوطن وتنمية الكوادر الوطنية لمجال التثمين العقاري والتعرف على مبادئ وأساسيات صناعة العقار كعناصر الإنتاج والصناعة العقارية والمصطلحات العقارية والعمرانية والأنشطة العقارية والتخصصات المهنية المرتبطة بها والبيئة التشريعية والتنظيمية للصناعة وإبراز العقار كإحدى قنوات الاستثمار .

من جهته أكد المهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام لغرفة جدة، أن البرنامج يقدم سلسلة من الدورات المتخصصة في مجال التثمين العقاري بواقع 120 ساعة تدريبية تقام في اثنا عشر أسبوعاً، والتي بموجبها يحصل المتدرب على شهادة دبلوم في التثمين العقاري معتمدة من الغرفة التجارية الصناعية في جدة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والأكاديمية الإدارية والعقارية في دبي، منوهاً بأن المواد العلمية التي يقدمها البرنامج تتركز في تطبيقات الحاسب الآلي "Google earth – Microsoft office" والمهارات الأساسية في الإدارة "إدارة المكاتب العقارية" ومبادئ وأساسيات صناعة العقار ومدخل في علم التثمين العقاري وأساليب التثمين العقاري الأساسية وإعداد تقارير التثمين العقاري وتثمين العقارات المتخصص والتطبيق العملي في التثمين.

[شرواك]

هل تضخم أسعار الأراضي والمساكن يهدد الاقتصاد السعودي؟

أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت "الاقتصادية" يوم الإثنين الماضي تحقيقا بعنوان "تضخم أسعار الأراضي خطر يهدد الاقتصاد السعودي". لا خلاف على أن أسعار الأراضي في المملكة، بالنظر إلى مساحتها الشاسعة بالنسبة إلى حجم سكانها مغالى فيها، وأن عوامل الاحتكار والمضاربة التي ترفع أسعار الأراضي إلى مستويات فلكية لم تواجه حتى اليوم بالحسم المناسب، أو حتى بالحلول البديلة التي تجعل أسعار الأراضي في متناول طالبيها.

القطاع الرئيس الذي يتأثر بارتفاع أسعار الأراضي هو قطاع العقار، حيث تتأثر قرارات الاستثمار السكني سواء للاستعمال الخاص أو لأغراض السكن الاستثماري بأسعار الأراضي. من ناحية أخرى، فإن الإنفاق الاستثماري بصفة خاصة في القطاع التجاري في المدن الرئيسة يتأثر أيضا بأسعار الأراضي ومستويات الإيجارات، ولكن أوجه الإنفاق هذه في مجموعها كم تمثل من الناتج المحلي الإجمالي؟ فيما عدا ذلك فإن مصادر الدخل الرئيسة في الاقتصاد السعودي، مثل الدخل من النفط أو الدخل من البتروكيماويات أو حتى الإنتاج الصناعي بأكمله لا يرتبط بأسعار الأراضي أو الإيجارات بعلاقة قوية كما قد يوحي التحقيق.

لا خلاف على أن الأرض عنصر إنتاجي مهم، لكن أن يصل الأمر إلى القول إن تضخم أسعار الأراضي الحالي خطر يهدد الاقتصاد السعودي، فهذا حكم فيه قدر كبير من المبالغة في رأيي، وقد لا يتماشى مع طبيعة وهيكل الإنتاج والدخل في الاقتصاد السعودي.

[شرواك]

حل مشكلة الإسكان في السعودية بالتوسُّع الرأسي

أ.د. محمد إبراهيم السقا

من المؤكد أن من حق كل مواطن أن يحصل على المسكن الذي يتناسب مع ذوقه وتطلعاته، ولكن الأهم هو أن يتناسب هذا المسكن أيضاً مع إمكاناته المادية. المشكلة التي تواجهها المملكة في تدبير الاحتياجات السكنية للمواطنين هي أن التطلعات الإسكانية لعدد كبير ممّن يبحثون عن مسكن تدور حول تملُّك مسكن مستقل، فهناك بعض التقديرات بأن المسجلين للحصول على قطعة أرض عددهم يصل إلى مليونين، غير أن قيود عرض الأرض، خصوصاً في مدن المملكة الرئيسة، قد لا تسمح باستيفاء مثل هذا الطلب الضخم على الأراضي لبناء مسكن مستقل لكل أسرة.
معالجة المشكلة الإسكانية بشكل جذري ينبغي أن تستند إلى تغيير فكر وثقافة المواطنين تجاه الحلول الإسكانية غير التقليدية، وتقبلهم الحلول القائمة على التوسع الرأسي (الأبراج السكنية)، فمثل هذه الحلول كفيل بتدبير أعداد كبيرة من الوحدات السكنية بتكلفة أقل نظراً لتوزيع تكلفة الأرض، العنصر الأكثر تكلفة حالياً في بناء المساكن، على عدد أكبر من الوحدات السكنية، في ظل تجمعات سكنية مناسبة تراعي توفير المتطلبات اللازمة لمثل هذه التجمعات الإسكانية الرأسية.
من جانب آخر، فإن حل المشكلة الإسكانية يقتضي ضرورة رفع مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المتخصّصة في المملكة، وذلك في جوانب التطوير والبناء والتمويل، من خلال دعم المبادرين في القطاع الخاص لتقديم حلول إسكانية تتوافق مع أذواق وقدرات طالبي الخدمة السكنية بالتكلفة المناسبة وفي التوقيت المناسب.

[شرواك]

اعتذر الرئيس الألماني كريستان فولف

لشعبه على التلفزيون !

لم يكن الاعتذار بسبب فضيحة جنسية

أو فضيحة مالية بالمليارات

أو تعدي القوات الخاصة على المواطنين

لكن اعتذار الرئيس

بسبب تلقيه قرض من البنك بنصف مليون يورو لشراء منزل

وبشروط مميزة يتمثل أهمها عدم وجود ضمان للقرض

والاكتفاء بكفالة الرئيس الشخصية

وقد غضب الشعب الألماني واعتبر ذلك فساداً يستحق الإدانة

هنا ..

الرئيس لا يملك نصف مليون يورو

ويقترض من البنك كالمواطنين

ويتعهد بالتسديد

ومع ذلك غضب الشعب الألماني

لأن محاربة الفساد في رأس الهرم

تمنع تفشيه بين أطياف المجتمع