مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

أمير المنطقة يطالب بجدول زمني للتطوير

تعثر إفراغ 26 ألف صك لعشوائيات مكة

كشفت لجنة حكومية في منطقة مكة المكرمة، تعثر إفراغ 26 ألف صك تخص الأحياء العشوائية، وأرجعت السبب إلى قلة عدد كتاب العدل المعنيين بتفريغ تلك الصكوك، داعية إلى تقليص إجراءات اعتماد المخططات الخاصة بالأحياء العشوائية المطورة وما يتعلق بها من تنظيمات خاصة.
وشدد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، خلال لقائه أمس باللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، على ضرورة أن يسير العمل في معالجة أوضاع الأحياء العشوائية بشكل سريع، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني محدد، مؤكدا أن القيادة حريصة على إنجاز المشروع وتسريع وتيرة العمل فيه بالتزامن مع المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة وجدة وفقا للأنظمة ولائحة تطوير الأحياء العشوائية التي تم إقرارها من قبل المقام السامي.
وأكد أمير مكة المكرمة على ضرورة تصحيح أوضاع سكان العشوائيات قبل البدء في التطوير والمعالجة، لافتاً إلى أهمية مشروع تطوير الأحياء العشوائية تكمن في ارتباطه المباشر بتطوير الإنسان في المنطقة. وبين أن ما تحقق من إنجاز في هذا المشروع يتركز فيما يتعلق بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية.
فيما اقترح أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة تقليص إجراءات اعتماد المخططات الخاصة بالأحياء العشوائية المطورة وما يتعلق بها من تنظيمات خاصة بالطرق و الشوارع ومناطق الإسكان البديل في الأمانات أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للصلاحيات على ألا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم المخططات النهائية.
وكانت أمانتا العاصمة المقدسة وجدة قد شرعت في إنفاذ توجيهات الأمير خالد الفيصل رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة، في تحديد أولويات الأحياء العشوائية كما بدأت في استقبال ملاك المساكن التي ستزال لأجل التطوير.

ودعت إلى رفع عدد كتاب العدل لتسريع إفراغ صكوك العقارات المزالة لصالح المشروع والبالغ عددها 26 ألف صك تخص عشوائيات مكة وحدها.
من جهته، أعلن الدكتور عبد الله سراج الدين الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أن العمل في تطوير الأحياء العشوائية سيبدأ بحي الشراشف بعد شهر رمضان المقبل، وأشار إلى أن دراسة اجتماعية، أظهرت أن 17 في المائة فقط من سكان الحي سعوديون، فيما يبلغ السكان غير السعوديين 83 في المائة، وذكر أن البحث المعلوماتي أثبت وجود عائلة أسترالية ساكنة في جبل الشراشف منذ فترة طويلة.
وأبان الرئيس التنفيذي أن الشركة يندرج تحتها عدد من الشركات منها شركة ال***** التي تم تخصيصها لتطوير ضاحية سمو التي تضم مجمع الدوائر الحكومية ومساكن تتسع لـ600 ألف نسمة ومشروع لإسكان الموظفين العاملين في فنادق المنطقة المركزية يتسع لـ 40 ألف نسمة من العمالة بعيدا عن العائلات، كما سيقام مستشفى ضخم ومطابخ لتموين الحجاج والمعتمرين.
وأشار سراج الدين إلى أن ''حي جبل الشراشف يعتبر من أكثر المناطق العشوائية ازدحاماً بالسكان وقرباً من المسجد الحرام، وفي أمس الحاجة إلى التنمية الحضرية نظراً لتدني بنيتها التحتية، ويحظى بإمكانات تنمية فيها من خلال مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار وهي المنطقة العشوائية التي اختارتها اللجنة العليا لتطوير العشوائيات كمنطقة مستهدفة لتكون أول مشاريع تطوير الأحياء العشوائية ذات الأولوية القصوى في مكة المكرمة''.
وأضاف سراج الدين:'' يشمل المخطط الرئيس الشامل لمفهوم التطوير لمشروع حي جبل الشراشف على أكثر من ألف قطعة أرض بإجمالي 7.2 مليون متر مربع من المساحة المبنى عليها حيث يبلغ إجمالي معامل البناء 3.5. وتكون مرافق المشروع بعد اكتماله على النحو الآتي: مرافق سكنية دائمة، مرافق سكنية تجارية، مرافق سكنية موسمية، مرافق تجارية متعددة الاستخدامات، مرافق اجتماعية وتربوية، ومرافق خدمات صحية، ومساجد، ومراكز للدفاع المدني والشرطة، إضافة إلى المساحات الخضراء والمتنزهات''.
وفي السياق ذاته، ولضمان نجاح برنامج جدة بلا عشوائيات – الشعار الذي تبنته أمانة المحافظة - تم وضع أهداف استراتيجية رئيسة أربعة، بحسب شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة للأمانة، بحيث تشمل إصلاح أو ترميم أو تطوير عدد من الأحياء العشوائية الحالية التي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لأعمال التطوير في المستقبل، إضافة إلى الاستفادة من الدعم الحكومي واهتمام القطاع الخاص لتشكيل شراكات بين القطاعين، وتمويل وتنفيذ استراتيجيات تجديد الأحياء العشوائية غير المخططة.
وتهدف الاستراتيجية إلى توفير حل إسكاني مقبول ميسر للمواطنين، وتمكين جدة من استيعاب الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للسكان ذوي الدخل المنخفض، بغض النظر عن جنسياتهم أو أصولهم، والإسهام في تعزيز صورة جدة كمدينة راقية توفر نوعية حياة رفيعة لكل المواطنين، بما في ذلك دمج المجتمعات المحلية في الأحياء العشوائية اجتماعيا وجغرافيا في النسيج الحضري والاجتماعي الرئيس.
بدورها استقبلت أمانة جدة أصحاب العقارات المنزوعة لصالح مشروع فتح شوارع رئيسة في حيي غليل وبترومين للمرحلة الأولى والتي يبلغ عددها 99 عقارًا فيما لا يزال 700 عقار في انتظار المراحل الأخرى من المشروع.
وأكد المهندس صالح أحمد أبو زيد مدير إدارة الممتلكات في أمانة جدة وجود ثمانية شوارع رئيسة ضمن مشروع فتح الشوارع في حي غليل وبترومين، مبينا أن الأمانة أعلنت عن المرحلة الأولى التي تضم شارع سبعة وثمانية وسيتم نزع 99 عقارًا في المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن المراحل الأخرى من المشروع سيتم الإعلان عنها لاحقًا وهي فتح ستة شوارع رئيسة ودعوة أصحاب العقارات والأراضي، حيث إن كامل المشروع يتضمن أكثر من 800 عقار بما فيها 99 عقارًا في المرحلة الأولى.
وبين أبو زيد أنه بعد عملية استقبال وثائق ملكيات أصحاب العقارات سيتم دراستها ومخاطبة المحكمة للاستفسار عن صحة هذه الوثائق الرسمية الصكوك ومطابقتها مع صحائف الملكيات التي تم رفعها سابقًا من قبل الأمانة واستكمال الإجراءات الرسمية ومن ثم رفعها لوزارة المالية حيث تم اعتماد ميزانية لنزع ملكية هذه العقارات وهناك لجنة من عدة جهات حكومية تقوم بتقدير هذه العقارات وتحديد سعر التعويض حسب سعر السوق أثناء تقدير العقار.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=I60n3vSQwvU

[شرواك]

مستثمر عربي يسعى لشراء مبنى "إمباير ستيت" مقابل 2.1 مليار دولار

ذكرت تقارير إخبارية مساء أمس أن مستثمرا من منطقة الشرق الأوسط لم يتم الكشف عن هويته عرض 2.1 مليار دولار لشراء مبنى "إمباير ستيت" الشهير في نيويورك. ويزيد هذا العرض المقدم من جانب واحد عن عرض آخر مقدم من جانب واحد بقيمة ملياري دولار من جانب روبن شرون التي يمتلك جزئيا مبنى وول وورث بيلدنج في منطقة لوار مانهاتن. وكان شرون قد قدم العرض علانية بعد إعلان شركة مالكين هولدنجز المشغلة لمبنى إمباير ستيت اعتزامها طرح أسهمها للتداول في البورصة.

يذكر أن مبنى إمباير ستيت أنشئ عام 1930 ويتكون من 102 طابقا. وقد تغير ملاك هذا البرج عدة مرات خلال العقود الأخيرة. وتقدر قيمته وفقا للأوراق هيئة سوق المال الأمريكية بحوالي 3ر2 مليار دولار. وقد كان المبنى في وقت من الأوقات أعلى مبنى في الولايات المتحدة وهو مقصد سياحي مهم في نيويورك. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن شركتين أمريكيتين وهما برنستون هولدنجز وفيليبس إنترناشيونال تعملان مع المستثمر الشرق أوسطي لإتمام الصفقة.

[شرواك]

الشورى يناقش مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة

يستمع مجلس الشورى في جلسته السابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى لدورته السادسة التي يعقدها بعد غد الأحد إلى وجهات نظر ثلاث لجان بشأن آراء وملحوظات أعضاء المجلس التي طرحوها أثناء مناقشة تقارير تلك اللجان في جلسات سابقة, حيث يستمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التباين في وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
ومن الموضوعات المدرجة على أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة الذي يتكون من ثمان وعشرين مادة تضمنت أحكام مزاولة النظام والعقوبات المترتبة على من يخالف النظام .
وقد أدخلت اللجنة عدداً من التعديلات على بعض المواد إما بإضافة بعض الكلمات, أو فقرات للمادة , أو بدمج بعض المواد مع بعضها, أو إجراء بعض التعديلات الصياغية, وأوصت بالموافقة على مشروع النظام.
كما يستمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1432 / 1433 هـ, ولوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام حماية الطفل والمعاد إلى المجلس لدراسة التباين في وجهات النظر بين المجلس ومجلس الوزراء وذلك بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة, ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بمملكة الأردن في مجالات الجيولوجيا والتعدين, وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو.
وفي الجلسة الثامنة والثلاثين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الاثنين القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. ولوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432 / 1433 هـ .
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1433 / 1434 هـ , ولوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432 / 1433 هـ.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433 / 1434 هـ .

[شرواك]

مطالب بهدم عمائر العزاب المتهالكة وتحويلها للعائلات للحد من ارتفاع الإيجارات

عقاريون: 70 % من الوحدات السكنية في الشرقية مخصّصة للعزاب

طالب عدد من العقاريين والمطورين أمانة المنطقة الشرقية والجهات المسؤولة بتحويل المباني المخصصة لسكن العزاب إلى سكن للعائلات، خاصة الأحياء الملاصقة لسكن العائلات، وذلك لحل أزمة السكن في الشرقية, مشددين على ضرورة أن تعيد الأمانة نفسها النظر في السماح بزيادة عدد الأدوار للأحياء السكنية لتوفير أكبر قدر من الشقق العائلية, مضيفين أن أكثر من 70 في المائة من مساحة بعض الأحياء داخل الدمام والظهران والخبر مخصصة للعزاب.
وبينوا أن كثيرا من المستثمرين يفضلون التأجير للعمالة الأجنبية من عائلات وعزاب على السعوديين لعدة أسباب منها: عدم المماطلة مع أصحاب العقار في تسديد الإيجارات، والمحافظة على المبنى, إضافة إلى عدم قدرتهم على مغادرة المنطقة قبل تسليم الوحدة وفقا للأنظمة التي تمنعهم من ذلك، وهو ما يقوم به بعض المستأجرين السعوديين عند مغادرتهم للشقة دون إخبار صاحب المبنى بذلك.

وأوضحوا أن تحويل الأحياء التي يسكنها عزاب إلى عائلات يسهم في حل أزمة السكن, في ظل كثرة الهجرة إلى المنطقة الشرقية من بعض مناطق المملكة بسبب العمل في الشركات العملاقة مثل أرامكو السعودية وسابك وغيرها من الشركات, إضافة إلى بعض الوظائف في القطاعات الحكومية الأخرى, مشيرين إلى أن المنطقة وبحسب الإحصاءات الأخيرة تفيد بأن المنطقة الشرقية تشهد سنويا زواج أكثر من ألف شاب، وهم بحاجة إلى سكن مناسب داخل الأحياء المخصصة للعائلات, مشيرين إلى أن تحويل سكن العزاب إلى عائلات وهدم المباني القديمة وبناء أخرى جديدة سيخفض قيمة الإيجارات في الشرقية إلى 15 في المائة, حيث سيتناسب العرض مع الطلب.

وقال عادل المدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة المدالله العقارية في المنطقة الشرقية إن هناك أحياء قديمة تجاوزت أعمارها الـ 50 عاما ما زالت قائمة تقع داخل قلب الدمام والخبر والظهران يسكنها عزاب سعوديون وعمالة وافدة, مضيفا أنها كانت مخصصة للعزاب قبل التوسع العمراني الذي شهدته المنطقة الشرقية خلال العقود الماضية, مشيرا إلى أن أكثر من 70 في المائة من الوحدات السكنية في بعض الأحياء بالدمام والخبر مخصصة للعزاب, كونها أقل تكلفة وأكثر مردودا ماليا وإيجارها مقارب لإيجار شقق العائلات مع أنها أقل مساحة وبدون إضافات أخرى كالديكور وغيره، منتقدا توجه بعض المستثمرين لشراء العمائر السكنية المخصصة للعزاب، مبينا أن في هذا التوجه خطر كبير أمني وأخلاقي خاصة العمائر المخصصة للعزاب الواقعة داخل الأحياء المخصصة للعائلات.
وطالب المدالله الأمانة والجهات ذات الاختصاص الوقوف ميدانيا على المباني والعمائر التي تجاوزت أعمارها الخمسة عقود وأصبحت آيلة للسقوط يسكنها شباب سعوديون ووافدون في وسط الأحياء المخصصة للعائلات, مطالبا بهدم تلك المباني وتحويلها إلى وحدات سكنية مخصصة للعائلات للحد من الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات في الشرقية التي ارتفعت خلال خمسة أعوام إلى أكثر من 40 في المائة, مطالبا بحصر تلك المباني المتهالكة وتكوين لجان متخصصة للبت فيها بوجود المالك وخياره بتحويل المبني من سكن عزاب إلى عائلات بعد بنائه من جديد أو إخراج الساكنين من العزاب.

من جانبه، طالب محمد المعمر رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح المالية بتطوير مخططات ذات مساحات معينة مسكنا للعزاب من سعوديين ووافدين على أطراف المدن, يتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية المطلوبة من مراكز صحية ومطاعم ومركز للشرطة ومغاسل وكل ما يحتاج إليه الفرد.
وبين المعمر أن وجود عمائر ومبان متهالكة داخل الأحياء السكنية خاصة في الأحياء المميزة يشوه الصورة الحضارية للحي ويجبر الكثير من الساكنين للخروج من الحي والبحث عن أحياء أخرى مخصصة للعائلات فقط, مضيفا أن هناك وحدات سكنية متعددة الأدوار تقع في وسط مدن المنطقة الشرقية الثلاث يسكنها عمالة وافدة تعمل في مجال الصيانة والتشغيل ملاصقة لفلل ووحدات سكنية تسكنها أسر سعودية وأجنبية.
وأضاف المعمر أنه يجب على الأمانة ممثلة في البلديات النظر في هذه المباني وإحضار ملاكها لتحويلها إلى سكن عائلي للمساهمة في توفير وحدات سكنية خاصة في الأحياء التي تقع داخل الدمام والخبر والظهران, مشيرا إلى وجود شح في الوحدات والشقق السكنية داخل الدمام والظهران والخبر بسبب كثرة الطلب عليها وعدم توافر أراض لبناء وحدات سكنية مخصصة للعائلات, ما تسبب في ارتفاع الإيجارات نحو 20 في المائة وهذه النسبة في تزايد, خاصة أن أغلب المستأجرين يرغبون في السكن داخل المدن لتوافر الخدمات.

بدوره قال عبد الهادي القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية إن وجود عمائر سكنية متهالكة داخل الأحياء السكنية تسبب في عزوف المستأجرين عن الأحياء التي تقع فيها الوحدات السكنية والعمائر المخصصة للعزاب, ما كبد ملاك هذه العقارات خسائر مالية كبيرة. والبعض منهم اضطر إلى تحويلها لسكن أفراد.
وبين القحطاني أن وجود سكن للعزاب, خاصة الأجانب داخل الأحياء المخصصة للعائلات له مخاطر أمنية ومالية وأخلاقية, خاصة أن بعض شركات التشغيل والصيانة مستأجرة المباني منذ أكثر من 30 عاما كانت تقع على أطراف المدن ووصلها التوسع العمراني وتجاوزها وما زالت هذه المباني يسكنها عمالة.
وأضاف القحطاني أنه يجب على الشركات الكبيرة توفير مسكن مناسب للعاملين لديها من العزاب في مواقع بعيدة عن السكن المخصص للعائلات, خاصة أن هناك عمالة غير مسلمة أصلا وقد تنقل عادات وأخلاقيات سيئة للأطفال, خاصة أن أغلب العمالة الساكنة داخل الأحياء المخصصة للأسر تجدهم يتجمعون في المطاعم والمحال التجارية التي ترتادها الأسر والأطفال.

من جهته، قال إبراهيم المجدوعي الرئيس التنفيذي لشركة مجد العقارية أنه حان وقت هدم المباني المتهالكة وإخراج الوافدين منها إلى مبان بعيدة عن الأسر والعائلات والاستفادة من هذه المباني وتحويلها إلى وحدات سكنية جديدة, وبناء وحدات سكنية للأسر السعودية, خاصة في ظل كثرة الهجرة للمنطقة الشرقية من الشباب السعودي قادمين من مناطق أخرى بسبب العمل في القطاعات الحكومية والأهلية وبعض الشركات العملاقة مثل أرامكو وسابك, إضافة إلى زواج أكثر من ألف شاب سنويا في الشرقية وهم بحاجة إلى وحدات سكنية مناسبة لهم تكون في أحياء مخصصة للعائلات.
وبين المجدوعي أن كثيرا من هذه العمالة يفترشون الطريق أمام السكن الملاصق لسكن الأسر ويتبادلون الحديث والتدخين مرتدين ملابس غير لائقة، مؤكدا أن هناك الكثير من أصحاب الفلل قاموا ببيعها بسبب العمالة التي ضايقتهم كثيراً، إضافة إلى بعض الأسر السعودية المستأجرة بحثوا عن مواقع أخرى، رغم أن دخلها الشهري لا يساعدها على البحث عن مساكن أخرى بسبب ارتفاع الإيجارات السكنية, مطالبا بتخصيص مواقع سكنية للعزاب السعوديين والوافدين بعيدا عن الأحياء العائلية.

[شرواك]

قالوا إن الكثيرين لا يستطيعون دفع 30 % من قيمة العقار.. عقاريون وماليون :

الرهن العقاري لا يخدم أصحاب الأجور المتدنية.. والسوق تعاني شح التمويل

شح في الوحدات السكنية رغم عمليات التشييد الحكومية والخاصة، وفي الصورة تبدو مبان قيد الإنشاء في جدة.

قال عقاريون : نظام الرهن العقاري لا يخدم أصحاب الأجور المتدنية الذين لا يستطيعون دفع 30 في المائة من قيمة العقار – بحسب النظام.
وشددوا على أن السوق العقارية في السعودية ما زالت تعاني شحا في التمويل، سواء الذي يمنح للشركات العقارية لتنفيذ مشاريعها أو الأفراد لبناء وحداتهم السكنية الخاصة بهم.
عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أكد أن الرهن العقاري سيسهم في سد العجز والنقص في سوق الإسكان، وتسهيل عملية التمويل والإقراض للوحدات السكنية أو المشاريع, حسب ضوابط الشرعية التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة أخيرا.
وأشار الأحمري إلى أن الاحتياج الفعلي الحالي للوحدات السكنية، يبلغ أكثر من 2.3 مليون وحدة سكنية بحسب قوائم الطلب على القروض العقارية لدى صنوق التنمية العقارية، حيث تضم القوائم السابقة نحو 600 ألف مواطن، وارتفعت تلك الأرقام إلى 2.3 مليون مواطن بعد السماح بالتقديم دون شرط تملك الأرض، الذي أضاف نحو 1.7 مليون مواطن لا يملكون مساكن.
ولفت إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني أزمة في التمويل، خاصة في ظل عدم خدمة الرهن العقاري المواطنين أصحاب الأجور المتدنية الذين لا يستطيعون دفع 30 في المائة من قيمة العقار، مضيفا أن هؤلاء لو كانوا يملكون الـ 30 في المائة من قيمة المسكن لتمكنوا من الشراء أو تصرفوا بطريقة أخرى، مؤكدا أن الرهن العقاري يخصم من رواتبهم 15 ألف ريال وما فوق، ومن يملك عقارا فهو من سيأخذ التمويل.
وذكر الاحمري أن بناء الوحدات ووضعها في السوق لا يتماشى مع أصحاب الدخل المحدود، واقترح أن تعطي الدولة المواطنين سندات طويلة تتماشى مع دخل الفرد المقرض من صندوق التنمية العقارية.
وقدر الأحمري حجم بناء الوحدات السكنية للمسجلين في الصندوق العقاري التي يبلغ عددها 2.3 مليون وحدة سكنية بأكثر من 1.15 تريليون ريال.
وأشار الأحمري إلى أن الحركة في تداول الفلل والفلل الدبلوكس ستعود بشكل أكبر من السابق، مبينا أنها تستقطع 15 في المائة من حجم سوق تمليك الوحدات السكنية في السعودية، لافتا إلى أن عددا كبيرا من السعوديين يفضلون السكن في وحدات مستقلة وأن الاتجاه لشراء شقق تمليك يعود إلى أمور مالية لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وقال عبد الله الأحمري بعد صدور لائحة الرهن العقاري: توجه أصحاب الأراضي الكبيرة إلى تخطيطها للسكن، كاشفا أن الدولة ستقوم حاليا بتخطيط الأراضي وتوزيعها وهي تشكل 75 من قيمة العقار، ما يؤكد أن قيمة المساكن في طريقها للنزول.
وكشف أن نسبة الانخفاض في أسعار الأراضي خارج النطاق العمراني راوحت بين 30 و40 في المائة.، وقد تنخفض إلى نسب أكبر، وأرجع ذلك إلى أن الأراضي لم تشملها خدمات وبعيدة عن النطاق العمراني. ولا تزال هناك أراض كبيرة لم يستغل منها أكثر من 15 في المائة ولفت إلى أن عدد الوحدات السكنية في الدول المجاورة يفوق أعداد السكان ثلاث أو أربع مرات.
واقترح أن يتم منح المواطنين أراضي على مساحات تقدر بـ 625 مترا مربعا لكل مواطن، أو تكليف شركات تطوير بإنشاء الوحدات السكنية فيها، ومن ثم بيعها بأسعار منطقية.
وفي السياق نفسه اعتبر محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة، أن نظام الرهن العقاري وفق آلياته الحالية يشهد جانبا اجتماعيا للمساعدة في الحصول على سكن وإعادة تقييم بعض القطاعات بشكل حقيقي.
ودعا إلى التعامل باحترافية مع تطبيق سياسات الرهن العقاري من تفعيل عمليات السداد وحماية مصالح المواطنين والكيان المصرفي والشركات المرتبطة في آن واحد، مؤكدا أننا سنصل إلى منظومة عقارية تمثل إضافة فعلية للكيان الاقتصادي الوطني.
وشدد على أهمية دور الدولة في توحيد العمولات للرهن العقاري، كاشفا أن النظام سيؤثر في عدة قطاعات اقتصادية ستستفيد من الزخم العمراني كشركات مواد الإنشاء وغيرها.
وحول مصير الأسعار بعد صدور النظام، أكد أن الأسعار جيدة ولن تتضخم ولكن ستتأثر بالعرض والطلب.
وأكد المهندس وليد سعد الهزاع، مستشار تطوير أعمال بنظام الرهن العقاري، أن النظام سيوفر القدرة الشرائية للمواطن، وسيحرك السوق العقارية وينشئ سوقا ثانوية وسيسهم في تخفيض الفائدة البنكية.
وأرجع انخفاض الطلب على الوحدات السكنية في ظل صدور العديد من الأنظمة، إلى ترقب الناس لمزيد من الأنظمة الجديدة التي تخدم مصالحهم وتتناسب مع ميزانياتهم ولمراقبة السوق أو لحل مشكلات مساهماتهم المتعثرة.
وتوقع أن يرتفع الطلب على القروض البنكية الحالية التي ستلعب دورا مهما وستؤدي إلى المنافسة وطرح المزيد من العروض، كاشفا أن النشاط في طلب التمويل العقاري يرجع إلى الضمانات الكثيرة سواء من شركات التمويل أو شركات إعادة التمويل التي تمثل الضمان لشركات التمويل بأخذها الصك كضمان، مما سيشجع شركات التمويل على ضخ مزيد من السيولة.
ويرى أن قانون ''أرض وقرض'' سيساعد فئات معينة من المواطنين وأن وجوده لا يلغي أهمية الرهن العقاري، مضيفا ''نحن بحاجة إلى المزيد من مصادر التمويل والنظم التي تتناسب مع الفئات المختلفة في المجتمع''.
وأشار إلى أنه وفي ظل فرض الزكاة على الأراضي البيضاء وازدياد مصادر التمويل، سيزيد عدد الوحدات المطروحة وستطرح منتجات عقارية تخفف من تنامي أسعار العقار.

[شرواك]

أمانة القصيم تزيل تعديات على أراضي بمدينة بريدة

أزالت بلدية الديرة الفرعية التابعة لأمانة منطقة القصيم الأسبوع المنصرم تعديات حديثة تمت على أراض في حي الهدية شرق مدينة بريدة ، وذلك بعد إقامة أسوار على أرض بيضاء من دون امتلاك صكوك التملك الشرعية ، بالإضافة إلى انعدام تراخيص البناء من أمانة القصيم .
وطبقت أمانة المنطقة أنظمة الإشعار والتبليغ للمخالف قبل القيام بأعمال الإزالة التي جرت بمشاركة مركز العمليات والطوارئ بالأمانة ، بالإضافة إلى الجهات الأمنية المعنية بذلك.
كما تعمل أمانة منطقة القصيم بشكل مكثف على رقابة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات التي تتم عليها ، منبهة عموم المواطنين إلى عدم التعامل مع المخططات العشوائية غير المعتمدة التي يجري تسويقها بشكل فردي وبأسعار مغرية ، مبينة أن ذلك قد يوقع المشتري بمشاكل قانونية مستقبلاً.
وبينت أمانة القصيم أن أعمالها ستكثف بأكثر من اتجاه للسيطرة على هذا الأمر عبر رصد رقابي للنشاط العقاري بالمدينة ، وإزالة جميع الوسائل التسويقية لأي مخطط عشوائي غير معتمد ، وتطبيق الأنظمة القانونية على القائمين عليه ، مبينةً أن ذلك يكون بدعمٍ ومساندة من عدة جهات حكومية كشرطة المنطقة وفرع وزارة التجارة والصناعة ، وبإشراف ومتابعة إمارة منطقة القصيم.

[شرواك]

توقعات بأن يحقق المطورون عوائد تصل إلى 15% في 2013 ..

نتائج تطبيق منظومة الرهن العقاري في السعودية لن تظهر قبل 2014

توقعات بأن تحقق الشركات العقارية عوائد بحدود 15 % خلال هذا العام، وفي الصورة يبدو عاملان يمارسان عملهما في أحد المشاريع العقارية طور التشييد في جدة.

توقع مختصان في الشأن العقاري أن تظهر النتائج الفعلية لمنظومة الرهن العقارية، التي اعتمدت أخيراً بحلول منتصف العام المقبل 2014، كحد أقصى، مشيرين إلى أن المصارف والشركات ما زالت في طور تحديث أنظمتها للتماشى مع التشريعات الجديدة.وأوضح العقاريان أن العوائد الاستثمارية المتوقعة لشركات التطوير العقاري خلال العام الجاري ستراوح ما بين 10 و15 في المائة تقريباً، وهي أرقام لا تختلف كثيراً عما حققته هذه الشركات في العام الماضي 2012.
وأكدا أن شركات التطوير العقاري في السعودية لا تزال تواجه صعوبات جمة في استخراج التصاريح من البلديات، وهو الأمر الذي ينعكس على أداء هذه الشركات وشح المعروض من المنتجات الإسكانية وربما ارتفاع الأسعار - على حد قولهم.

وقال لـ "الاقتصادية" خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات "لا شك أن شركات التطوير العقاري ستكون من أكثر المستفيدين من منظومة الرهن العقاري التي أقرت أخيراً، لأنهم يحتاجون لتمويل منخفض التكلفة، وهذا يمثل لب فكرة الرهن العقاري".وأشار المبيض إلى أنه بالفعل تم إطلاق منظومة الرهن العقاري واللوائح التنفيذية خلال الفترة الماضية، إلا أن ذلك يمثل 85 في المائة من حجم العمل. وأضاف "تتبقى العمليات المصاحبة للتطبيق وهي أنظمة التسجيل وأنظمة الرقابة، كل هذه تحتاج إلى مزيد من الوقت لتفعيلها بشكل كامل، وفي رأيي بحلول منتصف العام المقبل 2014 سنرى الأثر الواضح لهذه الأنظمة وطبيقها بشكل كامل".
وأكد المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات أن المصارف السعودية بدأت في الوقت الراهن التجاوب بشكل إيجابي مع أنظمة الرهن وتعمل حساباتها لتمويل المطورين العقاريين.وفيما يخص العوائد الاستثمارية المتوقعة لشركات التطوير العقاري، كشف خالد المبيض أن هذه العوائد لن تكون مختلفة كثيراً عن العام الماضي، وأردف "ربما الإعلان عن أنظمة الرهن حركت بعض المشاريع وكانت هناك أرباح بسيطة وهي في حدود 15 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ولكنها ليست الأرباح المتوقعة في حال طبقت أنظمة الرهن العقاري بشكل كامل".

من جهته، بيّن المهندس عبد الهادي الرشيدي الرئيس التنفيذي لشركة عقارات - إحدى شركات مجموعة عمر قاسم العيسائي - أن أنظمة الرهن العقاري لم تطبق بعد على أرض الواقع ولم تشعر بها الشركات أو المواطنون حتى الآن. وواصل حديثه قائلاً "كما أن المصارف ما زالت في طور تحديث أنظمتها للتواكب مع هذه الأنظمة، وفي اعتقادي سنرى نتائج منظومة الرهن على الأرض مع بداية العام الجديد 2014".
ولفت الرشيدي إلى أن الوضع العام حالياً بالنسبة لشركات التطوير العقاري هادئ، مبيناً أن فترة الإجازات عادة تشهد انخفاضاً في الحركة العقارية وبالتالي الطلب، إلا أن الرئيس التنفيذي أكد أن المطورين العقاريين يواجهون معضلة كبيرة منذ سنوات تتمثل في بطء استخراج التصاريح من الأمانات.
وأضاف "تستطيع شركات التطوير تقديم منتجات مختلفة للمواطنين، لكن المشكلة الأزلية التي تواجهنا هي عدم القدرة على استخراج التصاريح من البلديات في وقت محدد، فإذا كان لديك مشروع تحتاج من سنتين إلى ثلاث أو أربع سنوات لاستخراج التصريح، وإذا لم تحل هذه المشكلة لا جدوى من الحديث عن تطوير عقاري أو رهن عقاري وغيره، اليوم هو شح في المعروض بسبب تأخر استخراج التصاريح، الأمر الذي بدروه قد يؤثر في ارتفاع الأسعار". وتوقع المهندس عبد الهادي الرشيدي أن تحقق شركات التطوير العقاري عوائد استثمارية بحدود 10 في المائة هذا العام، وهي ليست بعيدة عن أرقام العام الماضي - على حد قوله.

[شرواك]

أسعار العقارات .. احتيال بصفقات وهمية

صفقات وهمية يُراد منها التأثير في قانون العرض والطلب في سوق العقارات في مدينة جدة؛ بل إن التقارير تقول: إن هناك مستثمرين قَدِموا من مناطق أخرى لتقديم العون والمساعدة على منع انخفاض أسعار العقارات في مدينة جدة، أما لماذا يحدث هذا في مدينة جدة بالذات من بين مدن المملكة؟ الجميع يعرف أن مشكلة تصريف السيول وما ترتبت عليها من نتائج في مقدمتها انخفاض أسعار العقارات في شرق مدينة جدة أضرّت بالمُلاك وغيرهم من المستثمرين، ولكن هناك مشاريع تم تدشينها ومشاريع قادمة، فضلاً عن التعويضات التي تم دفعها فلماذا يتصرف العقاريون على هذا النحو.
يبدو أن هناك مستثمرين غامروا بالشراء بأسعار عالية وعودة الأسعار إلى وضعها السابق فيه ضرر وخسارة وهم يريدون تفاديها، ولكن كيف تأتي لهم أن يتضامنوا ويجروا مثل هذه التعاملات الخطيرة، حيث يتم نقل الملكية دون دفع القيمة بشيك مصدّق لأمر البائع، كما هو المتبع لدى كتابات العدل، بل بالإقرار بأن القيمة مقبوضة نقداً، وهذا ما يؤكّد أن هذه البيوع صورية وشكلية تهدف إلى الحفاظ على أسعار السوق التي بدأت تنزف وتشهد انخفاضاً ملحوظاً للهبوط نحو التصحيح للسعر.
لقد بدأت أسعار العقار في جدة تنخفض لأسباب منها الانخفاض في الإقبال على الشراء في فترة الصيف والتوجّه الحكومي نحو إنشاء مشاريع الإسكان الميسر وإقرار برنامج ونظام ''أرض وقرض'' وهي عوامل غير مصطنعة، بل هي مؤثرات معقولة لانخفاض الأسعار الذي يقدره بعض الخبراء بنحو 35 في المائة في المناطق الواقعة على الأطراف وبنحو 5 في المائة للواقعة داخل النطاق العمراني والسكني، وهذا يعني أن عام 2013 تأثر بالأسعار التي ارتفعت في الأعوام السابقة بفعل المضاربين الذين يبذلون اليوم جهدهم في سبيل منع تصحيح الأسعار لتتوافق مع العرض والطلب.
إن أسعار العقارات بلغت مرحلة متضخمة وغير مبنية على أسس علمية، حيث تراجع عدد مكاتب العقارات التي كانت تخدم المضاربين في أطراف المدن، خاصة مدينة جدة، وبالفعل تم رصد خروج أكثر من 300 مكتب عقار عشوائي كانت تعتمد على نشاط المضاربات العقارية فقط في ظل غياب المشترين من الأفراد أو المطورين الراغبين في التملك لغرض البناء وهؤلاء في الواقع مستهدفون من قِبل المضاربين لرفع السعر والمحافظة عليه مرتفعاً وهم يكررون سلوكهم في سوق الأسهم الذي ينذر اليوم بكارثة في سوق العقارات.
ولا يستبعد أن يلج إلى هذه المضاربات مَن يغسلون الأموال فهم حاضرون في كل فرصة تلوح في الأفق وربما يقفون خلف هذه المضاربات، ومن هنا نفهم تلك المخاطبات بين وزارتَيْ الداخلية والعدل لمنع حدوث مخالفات لآلية بيع العقارات لدى كتابات العدل، لأنها ثغرة قانونية وإجرائية لا يفوتها من يقدمون خدمات تبييض الأموال لعملائهم من تجار السموم وغيرهم فهم إضافة إلى دورهم في خدمة الجريمة المنظمة فهم يساهمون في ارتفاع سعر الأراضي وتحويله إلى معضلة أمام الراغبين في التطوير والتملك والبناء.
لقد أصبح في حكم الضرورة والأهمية القصوى أن تتحرك الجهات المختصة وكل جهة حكومية يعنيها الأمر إلى تسوية المشكلات المتعلقة بالمخططات المعلقة والأراضي البيضاء المعطلة و«محجوزات أرامكو» لأسباب روتينية في مدينة جدة بالذات وباقي المدن للإفراج عنها وإيصال الخدمات لها، وكذلك تسوية أمر الأراضي الزراعية الواقعة في مناطق جنوبية وشرقية وشمالية من محافظة جدة وتحويلها إلى سكنية، لأن ذلك سيسهم في خفض نسبة الطلب المرتفعة ويحد من ذلك التضخم في الأسعار الذي أصبح معضلة ووسيلة يدخل منها المضاربون ويتنفسون من خلالها على حساب الكثير من ذوي الدخل المحدود.

[شرواك]

اعتماد أكثر من عشرة آلاف قرض سكني بقيمة تجاوزت خمسة مليارات ريال

اعتمد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم (10015) قرضا" لبناء ما يقارب (12018) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.

أوضح ذلك مدير عام الصندوق محمد بن علي العبداني وقال : إن قيمة هذه الدفعة بلغت (5,007,000,000) خمسة مليارات وسبعة ملايين ريال تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435هـ وبلغت مدة الانتظار لهؤلاء المقترضين قرابة العشر سنوات.

وأكد أن الدعم المتواصل الذي يحظى به الصندوق من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها , مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق .

وحث العبداني المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء .

[شرواك]

قالوا: لا علاقة بين شح «الأيدي العاملة» وارتفاع أسعار المنتج النهائي ..

شركات التطوير المستفيد الوحيد من «مهلة التصحيح» في القطاع العقاري

ركود تعاني منه السوق العقارية خلال الإجازة الحالية، وفي الصورة يبدو جانب من الدمام التي تضم أحد أكبر الأسواق العقارية في السعودية.

قلل عقاريون من تأثير مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وتمديدها الذي صدر أمس على القطاع العقاري السعودي، قبل أن يستثنوا شركات التطوير العقاري التي تقوم بأعمال الإنشاء والتطوير والصيانة.
وأضافوا أن القطاع لم يتأثر كثيرا بالمهلة سابقا ولن يتأثر حاليا، مشيرين إلى عدم صحة تأثر المكاتب العقارية بالمهلة، فهي خالية حاليا من العمالة غير السعودية – وفق الأنظمة.
وألمح المستثمرون إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار التي راوحت بين 10 و20 في المائة على تكلفة المنتج النهائي في العقار كافة والسكني منه خاصة، لا ترجع للزيادة في أجرة العامل وحده نتيجة نقص الأيدي النظامية العاملة، وإنما للزيادة الشاملة في تصاعد الأسعار بكل ما يتصل بالمنتج النهائي.
في البداية قال لـ "الاقتصادية" خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن المكاتب العقارية في السعودية لم تتأثر كثيرا بحملة تصحيح أوضاع العمالة، لكونها تخلو من توظيف عمالة غير سعودية، بينما شركات التطوير العقاري أكثر تأثرا بالمهلة وقرار تمديدها لحاجتها إلى مهندسين ومحاسبين وخلافه لإقامة مشاريع الإنشاء والتطوير على الأراضي لتعميرها، منوها بأن شركات التطوير العقاري تعمل على مراجعة تنظيم عمالتها وتصحيح أوضاعها لتتماشى مع الأنظمة.
وأوضح بارشيد أن حالة الركود الحالية التي يشهدها قطاع العقار في السعودية لا يقتصر على قرار العمالة وتصحيح أوضاعها وإنما يرجع بالدرجة الأولى إلى هدوء الحركة التجارية المعهودة سنويا خلال موسم الإجازات وما يتبعه من مناسبة الأعياد، مبينا أن الركود الحالي يتمثل في حركة البيع والشراء والتسويق للعقار، بينما حركة الإنشاء والتطوير والصيانة فهي نشطة خلال هذه الآونة ولا يعاني من ركود باستثناء ما تأثرت به من حملة المخالفين وتصحيح أوضاعهم.
وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن ارتفاع أسعار أجرة العمالة النظامية من قبل شركات التطوير العقارية يرجع لقلة توفر أيدي نظامية عاملة، ولكن بعد استكمال إجراءات التنظيم الجديد ستكون الأسعار أفضل نتيجة أن العمالة ستدفع لها رواتب محددة من قبل الشركات المعنية بها عوضا عن الاتفاق السابق بين العمالة وطالب العمل مباشرة، منوها إلى أن الزيادة في الأسعار راوحت بين 10 و20 في المائة على تكلفة المنتج الأخير كوحدة سكنية وليس فقط على أجرة العمالة.
في المقابل، أكد عبد الرؤوف البشير رئيس اللجنة العقارية في غرفة الأحساء تأثر المكاتب العقارية في السعودية إزاء قرار تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وتداعيات الحملة في تقليل الأيدي العاملة غير النظامية وبالتالي تأثير ذلك في أسعار البناء وأجرة العمال، خاصة أن مهلة المخالفين تزامنت مع موسم الإجازة وحلول شهر رمضان الذي يشهد في كل عام ركودا وهدوءا في الحركة التجارية في سوق العقار بالسعودية خاصة منه السكني.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء إن قلة الأيدي العاملة في القطاع مشكلة تؤدي إلى وضع القطاع العقاري في موقف حرج لكثير من الناس بما يتطلب حلولا لتسهيل إعطاء الفيز للمقاولين وكبار المستثمرين وتنظيم آلية العمل من جديد.
من جانبه ، أفاد عبد الله الدامغ - مستثمر عقاري - بأن المكاتب العقارية هي الأقل تأثرا بقرار المهلة وتمديدها في مقابل تضرر قطاعات أخرى بشدة كقطاع المقاولات على سبيل المثال والقطاع الصناعي، وأن التأثير الذي لامس القطاع العقاري ككل هو تأثير غير كبير في حركة البيع والشراء، ويكون التأثير أكثر وضوحا في مجال الاستثمار العقاري لإصابته بالتباطؤ في إنجاز المشاريع، موضحا أن القرارات الأخيرة هي بوادر لانفراج أزمة أسعار العقار في المملكة خاصة أنه في وقت يسير مضى كان متضخما في الأسعار.
واستدرك قائلا: إن إجازة هذا الموسم تزامنت مع قرار تصحيح أوضاع العمالة ومهلة المخالفين، وبالتالي ساهم ذلك في نزول أسعار العقار في موسم ينتابه الركود سنويا، ولعل تزامن القرار مع الإجازة يهدف إلى إتاحة فرص شراء العقار السكني لمن لا يمتلك المسكن، ولا سيما أن التوقعات تشير إلى إمكانية معاودة ارتفاع العقار بعد موسم عيد الفطر من 20 حتى 30 في المائة.
وكانت دراسة حديثة قد أشارت إلى أن تداول العقارات في العاصمة الرياض التي تعقد أكبر الأسواق العقارية في المنطقة قد انخفض بشكل حاد خلال العامين الماضيين، خاصة في قطاع الأراضي السكنية، فقد كشفت أن إجمالي عدد المعاملات على تلك الأراضي بلغ نحو 32496 بقيمة 44.4 مليار ريال، وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 23 في المائة عن 2010، وهو العام الذي بلغ فيه التداول ذروته.
وتوقعت الدراسة التي أعدتها شركة سنشري 21 السعودية وعنونت بـ "النظرة العامة على سوق العقارات في الرياض خلال النصف الثاني لعام 2012"، الانتهاء من تشييد نحو 30 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض خلال العام الجاري، بزيادة عن العام الماضي الذي شيد فيه نحو 23.5 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى أن عدد الوحدات السكنية المطلوب توفيرها سنويا 65 ألف وحدة لتلبية النمو المتنامي للطلب السكاني، لافتة إلى أنه - وفقا للمعلومات الصادرة من أمانة الرياض - قد تم إصدار نحو 14.5 ألف تصريح بناء سكني في العام 2012 بما يشمل 8,500 وحدة سكنية في النصف الأول من العام ذاته.
وتوقعت الدراسة أيضا أن تشهد الأعوام الثلاثة المقبلة تشييد أكثر من 102.5 ألف وحدة سكنية، بما يزيد من إجمالي المعروض الإسكاني إلى 1,250,000 وحدة بحلول العام 2020، في وقت يبلغ رصيد العاصمة من الوحدات السكنية نحو 900 ألف وحدة.

[شرواك]

تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة للعام الجاري

«الصندوق العقاري» يضخ 5 مليارات ريال لبناء 12 ألف وحدة سكنية

متقدمون جدد لصندوق التنمية يعاينون الشروط وكيفية التقديم إلكترونيا على القروض أمام مقر الصندوق.

اعتمد الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 10015 قرضا" لبناء ما يقارب 12018 وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.
وأوضح محمد بن علي العبداني مدير عام الصندوق أن قيمة هذه الدفعة بلغت خمسة مليارات وسبعة ملايين ريال تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435هـ. وبلغت مدة الانتظار لهؤلاء المقترضين قرابة العشر سنوات.
وأكد العبداني أن الدعم المتواصل الذي يحظى به الصندوق من القيادة أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها, مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق وحث العبداني المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.
وكان مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني اعتمد الدفعة الثانية في جمادى الأولى وشملت على تقديم 10090 قرضا لبناء ما يقارب 12100 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض.
وأوضح العبداني في حينه أن قيمة تلك الدفعة بلغت خمسة مليارات و45 مليون ريال وتمثل الدفعة الثانية، فيما بلغت قيمة الدفعة الأولى خمسة مليارات و197 مليون ريال.
يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي قد ناقش الشهر الماضي إمكانية قيام وزارة الإسكان بتسليف صندوق التنمية العقارية جزءا من المال الذي تم تخصيصه من قبل المقام السامي وقدره 250 مليار ريال لتقديمها لقوائم الانتظار، وبالتالي تحصل الوزارة على أموالها بشكل تدريجي من الصندوق، إلا أنه لم يبت فيه حتى الآن أو يرفع به للجهات المسؤولة كتوصية، ولكن المجلس طالب في حينه بضرورة قيام صندوق التنمية العقارية بتطوير الأراضي والمخططات الحكومية وتقديمها بأسعار رمزية للمواطنين لتمكينهم من إقامة مساكنهم الخاصة.
يذكر أن مدير عام صندوق التنمية العقارية قد كشف أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة للمساعدة في تأمين مساكن للمتقدمين للصندوق وفقا لمستوى الدخل، مشيراً إلى أن الإشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الحالي تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم لكنهم غير قادرين على البناء بسبب شح الأراضي وغلائها.
وأشار العبداني إلى أن الصندوق أبرم اتفاقا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يقضي أن يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق، مؤكدا أن ذلك سيسهم في ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع.
وأبان أن الصندوق سعيا منه في حل مشكلة الإسكان استنبط العديد من البرامج التمويلية لمساعدة المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بطرق ميسرة.
وأفاد مدير عام صندوق التنمية العقارية أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق العديد من برامج التمويل كبرنامج شراء عقار بنظام الضامن وبرنامج التمويل الإضافي إضافة إلى عدد من البرامج تحت الدراسة، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية لبرامج الإقراض الجديدة تهدف إلى ضمان حصول كل مواطن على المسكن اللائق والمناسب بغض النظر عن مستوى دخله وأيضا لمعالجة المشكلة الناجمة عن عدم كفاية قرض الصندوق لتوفير المسكن ولتوفير خيارات متعددة تراعي تفاوت الدخل بين شرائح المستفيدين من قروض الصندوق وكذلك لاستيعاب كامل المستفيدين ممن هم على قائمة انتظار القرض وزيادة المعروض من المساكن وخفض الأسعار.
يشار إلى أن تقارير حديثة ذكرت أن صندوق التنمية العقاري قد ساهم منذ إنشائه في توفير نحو 1.4 مليون وحدة سكنية بقيمة بلغت 291 مليار ريال.

[لا تلوح للمسافر]

سجلت التداولات العقارية في العاصمة الرياض ارتفاعا بشكل كبير خلال الأسبوع المنصرم كاسرة حاجز 2.2 مليار ريال بارتفاع فاق 93 في المائة مقارنة بالأسبوع ما قبله.

http://www.aleqt.com/2013/07/04/article_767722.html
منشور في الأقتصادية اليوم 25/8/1434

[شرواك]

المالية تعتمد أكثر من 1.8 مليار ريال لإعفاء 20792 مقترضاً ممن توفاهم الله

إنفاذاً للأوامر السامية الكريمة القاضية بالموافقة على إعفاء جميع المتوفين المقترضين من سداد أقساط صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة ، وصندوق التنمية الزراعية ، والبنك السعودي للتسليف والإدخار للأغراض الاجتماعية ، وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار من سداد الأقساط لمدة عامين ، فقد اعتمد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف منذُ صدور هذه الأوامر مبالغ قدرها (1.840.300.547) ريالاً لإعفاء عدد (20792) مقترضاً ممن توفاهم الله وعليهم قروض مستحقة لم يتم تسديدها .

وبلغ عدد المتوفين الذين شملهم الإعفاء من سداد أقساط صندوق التنمية العقارية (8259) مقترضاً بمبلغ إجمالي مقداره (1.247080.222) ريالاً ، وبلغ عدد المتوفين الذين شملهم الإعفاء من سداد أقساط صندوق التنمية الزراعية (7076) مقترضاً بمبلغ إجمالي مقداره (472.961.212) ريالاً، وبلغ عدد المتوفين الذين شملهم الإعفاء من سداد أقساط البنك السعودي للتسليف والادخار (5457) مقترضاً بمبلغ إجمالي مقداره (120.259.113) ريالاً .

كما اعتمد معالي وزير المالية مبالغ قدرها (16.609.256.435) ريالاً لإعفاء جميع المقترضين من سداد الأقساط لمدة عامين من قروض صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والإدخار ، حيث بلغ ما اعتمد لإعفاء المقترضين من سداد أقساط الصندوق (8.600.000.000) ريالاً ، فيما بلغ ما اعتمد لإعفاء المقترضين من سداد أقساط البنك (8.009.256.435) ريالاً .
وقد رفع معالي الدكتور العساف خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على رعايتهما لجميع المواطنين في هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما .

[شرواك]

لتزويد الجهات الحكومية والخاصة بذوي المصداقية

قائمة سوداء للمُثمِّنين المتلاعبين بأسعار العقارات

كشف مسؤول عقاري في جدة، عن توجه لإعداد قائمة سوداء للمُثمّنين العقاريين، الذين يثبت تلاعبهم بالأسعار عند تقييمهم للعقارات بشكل يخالف المعايير العالمية، حتى لا يتعرض المشتري أو البائع للغش أو الغبن.
وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا التوجه تزويد الجهات الحكومية والخاصة الراغبة في تثمين عقارات ترغب في شرائها أو بيعها؛ بالمقَيّمين ذوي المصداقية والثقة في تحديد الأسعار التي تتناسب مع توجهات السوق.
وقال عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أثناء حفل تخريج الدفعة الثانية في برنامج دبلوم التثمين العقاري، الذي عقد في جدة أخيرا: ''غرفة جدة لديها توجه جاد لسد حاجة السوق من المُثمّنين والمقَيّمين العقاريين، التي أسهمت في دورتها التي عقدتها في الفترة الماضية في تخريج 53 مُثمّنا عقاريا''.
وتابع: ''لا نريد أن نرى في تثمين وتقييم العقارات أخطاء لا تتناسب مع حجم السوق العقارية السعودية، التي تعد أكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط. نريد أن نقنن هذا الأمر، ونجعله وفق منهج علمي واضح ومحدد المعالم، ومبني على معايير عالمية ومحلية تتفق مع توجهات هيئة المقَيّمين السعوديين، التي هي الآن تحت مرحلة التنظيم والإخراج النهائي''.
وقدّر حجم الوظائف المتوافرة في السوق العقاري في جدة حاليا بنحو ستة آلاف وظيفة غير شاغرة، أو يشغلها وافدون بشكل غير نظامي، في ظل قصور النظام في حصر مزاولة هذه المهنة على السعوديين فقط.
وتابع: ''بالنسبة للمكاتب العقارية في أطراف المدينة، فهذه ليست إلا مكاتب عشوائية لا يمكن أن يعتمد عليها في التوظيف، لكنها اليوم تشهد انخفاضا كبيرا في أعدادها نتيجة توقف المضاربات على الأراضي الواقعة في تلك المناطق''.
وأشار إلى أن المُثمّنين العقاريين الآن ليس لديهم رسوم بحد أعلى أو أدنى يعملون فيه، وأن الأمر يتم من خلال الاتفاق بين المُثمّن والمستفيد من العقار بشكل تحكمه ظروف متعددة، مفيدا أن مباشرة هيئة المقَيّمين للعمل سيكون ''الفيصل'' في تنظيم هذا السوق، وستحد من المضاربة في الأسعار بين مُثمّن وآخر.
ولم يستبعد رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في غرفة جدة، وجود تجاوزات في تثمين وتقييم العقارات، وقال: ''هذا أمر غير مستبعد، خاصة أن هيئة مكافحة الفساد أحالت بعضهم للتحقيق في بعض التجاوزات''، مضيفا أن من شأن الأنظمة واللوائح التي ستصدر مع بداية مباشرة هيئة المُثمّنين والمقَيّمين العقاريين أن تحد من هذه التجاوزات.
وانتقد الأحمري سياسة المعاهد التدريبية التي قلصت مدة الدورات التأهيلية للمُثمّنين العقاريين إلى أربعة أيام فقط، بعد أن كانت تصل في وقت سابق إلى خمسة أسابيع، وقال: ''نحن في غرفة جدة أهّلنا نحو 800 مُثمّن عقاري من مختلف مناطق السعودية، قدموا إلى جدة الحصول على هذه الدورات، لكن بعد توجه المعاهد إلى تقليص مدة هذه الدورات لأسباب مادية، اتجهنا إلى منح شهادات الدبلوم، في ظل توجه الغرفة لإنشاء أكاديمية متخصصة في هذا المجال''.
وكانت لجنة التثمين والمزادات العقارية في غرفة جدة، قد ذكر أخيرا أن العمالة الوافدة، المسيطرة على عمليات البيع والشراء في أطراف المدينة، هي السبب الرئيس في حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية حاليا، وقد يكون ذلك مؤشرا قويا على دخول السوق في مرحلة تصحيح قريبا.
ولفتت اللجنة حينها إلى أن تلك العمالة كانت تغرر بالمشترين من المواطنين الذين كانوا يعتقدون أنهم اقتنصوا الفرص، حيث كان جل همهم الحصول على الأرباح دون النظر إلى المصلحة العامة والوطنية''.
وقدرت اللجنة أيضا عدد المُثمّنين العقاريين في السعودية بنحو 1200 مُثمّن، اجتازوا دورات التثمين التي لا يتجاوز عدد أيامها الأسبوع الواحد، مضيفة أن من بينهم نحو 70 في المائة غير مؤهلين، رغم حملهم تلك الشهادات، وأنهم قد أضرّوا بالسوق عبر تقييمهم وتقديراتهم أثمان العقارات التي تأتي ''جزافا'' وغير مبنية على معايير علمية أو خبرة عملية.

[شرواك]

http://im35.gulfup.com/7LIEJ.jpg (http://www.gulfup.com/?9Dxhs5)

[شرواك]

عقاريون ينتشلون ركود السوق بطرح 4.5 مليون متر مربع بقيمة 5 مليارات

الشرقية تستعد لطرح 1.5 مليون متر مربع تتضمن قطعا سكنية وتجارية.

تشهد المنطقة الشرقية في الربع الرابع من العام الحالي طرح أكثر من 1.5 مليون متر مربع موزعة على الدمام والأحساء فقط، تتضمن قطعا سكنية وتجارية واستثمارية، إضافة إلى تطوير أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع، 90 في المائة منها في الدمام، مقدرين قيمة هذه المخططات بأكثر من خمسة مليارات ريال.
وقال عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية: "إن المزادات العقارية تحرك السوق العقارية، خاصة بعد أن شهدت ركوداً استمر لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الإجازة المدرسية والصيف الذي عادة ما تشهد هذه الفترة توقف الكثير من الأنشطة التجارية، والتي من ضمنها النشاط العقاري. مضيفين أن فترة الصيف والركود فرصة كبيرة للعقاريين، لتطوير المخططات وتوصيل كامل الخدمات لها، كون أن ثلاثة أشهر كافية لتطوير المخططات، خاصة التي تراوح مساحتها بين 100 و500 ألف متر مربع، وبينوا أن طرح أكثر من 1.5 مليون متر مربع سينعش السوق من جديد رغم الهجمات المستهدفة لإسقاطه من قبل جهات معروفة، مضيفين أن المنطقة الشرقية ما زالت بحاجة لأكثر من 250 ألف وحدة سكنية وهذا الرقم في تزايد رغم محاولات وزارة الإسكان المتكررة في البحث عن أراضٍ مطورة لبنائها وتسليمها للمواطنين بشروط وضوابط لم تتضح صورتها حتى الآن، مشيرين إلى أن أكثر من 80 في المائة من سكان الشرقية المستأجرين لا يرغبون في السكن خارج المدن حتى لو كانت هذه المساكن من قبل وزارة الإسكان، لتعودهم على السكن داخل الأحياء وبالقرب من البحر والمجمعات التجارية وغيرها.
وبينوا أنه لا توجد أراضٍ أو مخططات فضاء داخل المدن الثلاث في الشرقية: الدمام والخبر والظهران، لذلك فإن الوزارة مضطرة لتطوير مخططات في مناطق بعيدة عن المدن، مثل المخططات الحكومية والمنح في منطقة العزيزية وعلى طريق الرياض الدمام، أو إيجاد حلول للمخططات المحجوزة من قبل شركة أرامكو السعودية، والتي تقدر بأكثر من 200 مليون متر مربع، والتي في حال تم فك تلك المحجوزات فإنها ستسهم في حل أزمة السكن بنسبة 40 في المائة.
وقال عادل بن يعقوب المد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية: "إن الحركة العقارية في الشرقية تعتبر على مدى العام وليست مرتبطة بوقت معين، مؤكداً أن الشرقية شهدت خلال الشهرين الماضيين إبرام أكثر من أربع صفقات عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت المليار والنصف، وجميعها أراضٍ مطورة وجاهزة للبناء وتقع داخل مدن الشرقية".
وأوضح أن حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس) من كل عام عادة ما تشهد فيها الأسواق العربية والخليجية ـ خاصة أسواق الأسهم والعقارات وبعض الصناعات ـ فترة ركود، بسبب سفر أغلب التجار، وتخصيص هذه الفترة للأسر والعبادة خاصة خلال فترة رمضان المبارك، مؤكداً أن السوق العقارية في الشرقية ستشهد خلال الربع الرابع من العام الحالي طرح أكثر من 1.5 مليون متر مربع، 90 في المائة منها في الدمام، إضافة إلى تطوير أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع، مقدراً قيمة تلك المخططات بأكثر من خمسة مليارات ريال، مؤكداً أن سعر المتر السكني في هذه المخططات خلال المزاد بالنسبة للسكني يتراوح بين 1100 و1350 ريالاً للمتر المربع، والتجاري والاستثماري بين 2000 و2800 ريال، وذلك نظراً لوقوع هذه المخططات داخل المدن.
وبين أن النشاط العقاري لا يتوقف على شراء وتطوير المخططات، لأن هناك طلباً كبيراً من التجار وشركات التطوير على شراء المخططات والأراضي لبناء استثمارات متنوعة كالأبراج التجارية والمولات والوحدات السكنية، وذلك لسد الطلب المتزايد على هذه الاستثمارات والتي تراوح عوائدها بين 8 و12 في المائة سنوياً، مع أنها أقل عوائد من تطوير المخططات وبيعها، إلا أنها استثمار طويل الأجل وعوائد ثابتة على مدار العام.
من جهته طالب محمد المعمر رئيس مجلس إدارة مجموعة أساس وأرباح العقارية في الشرقية الأمانات باعتماد التوسع العمراني والسماح بزيادة الأدوار، خاصة في الأحياء المأهولة بالسكان للمساهمة في حل مشكلة السكن الذي تعاني منه المملكة بصفة عامة والشرقية بصفة خاصة في ظل كثرة العاملين من مواطنين ووافدين في القطاعات الحكومية والأهلية، مضيفاً أن التوسع في النطاق العمراني وزيادة عدد الأدوار يخفض الإيجارات وأسعار الشقق السكنية المخصصة للبيع بنسبة تصل إلى 20 في المائة.
وتوقع المعمر أن تشهد الشرقية خلال الفترة المقبلة انتعاشاً كبيراً في الحركة الشرائية، خاصة بعد إقرار أنظمة الرهن العقارية وتنافس البنوك الوطنية وشركات التمويل، والذي تعود فائدته في النهاية على المستهلك السعودي، مطالباً بتأسيس شركات تمويلية جديدة وفق ضوابط وشروط تعنى بتمويل ذوي الدخل المحدود.
وبين أن السوق العقارية في الشرقية وبعض المناطق مرت بمرحلة ركود توقفت خلاله عمليات الشراء والبيع، وهذا ليس معناه أن هناك انخفاضاً في الأسعار، مؤكداً أن هناك مواقع داخل المدن عليها طلب على مدار العام، في المقابل هناك ركود وانخفاض في بعض المخططات غير المطورة، وهي مخططات المنح، مثل ضاحية الملك فهد وبعض مخططات العزيزية غير المطورة من قبل شركات التطوير، مضيفاً أن المزادات المقبلة خلال الشهرين القادمين وتطوير أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع سيخلق فرصاً تنافسية جديدة تنعش السوق وتجلب مستثمرين من خارج السعودية.
من جهته قال إبراهيم المجدوعي، الرئيس التنفيذي لشركة مجد العقارية: "إن الأسواق العقارية على مستوى الدول العربية تمر بمراحل ركود خلال فترة الصيف لعدم وجود أكثر المستثمرين داخل البلاد، بحكم السفر والارتباطات الاجتماعية". مضيفاً أن السوق العقارية في الشرقية تعتبر أكثر الأسواق السعودية نشاطاً، مستشهداً بإقامة أكثر من 13 مزادا عقاريا خلال العام الحالي، وتم بيعها بالكامل بقيمة إجمالية تجاوزت ستة مليارات ريال، وحققت عوائد مالية راوحت بين 15 و55 في المائة خلال فترة لا تتجاوز العام والنصف.
وبيَّن المجدوعي أن هناك سيولة مالية كبيرة مخصصة للاستثمارات العقارية، كانت تستثمر في أسواق أخرى داخلية وخارجية، لكون الاستثمارات العقارية المتنوعة من الاستثمارات الآمنة، مضيفاً أن السوق العقارية السعودية جلبت خلال العامين الماضيين الكثير من المستثمرين الخليجيين من الكويت وقطر والبحرين عبر التحالفات والشراكات مع شركات سعودية نتج عنها شراء وتطوير وبناء عدد من المخططات في الشرقية. وتوقع المجدوعي أن تشهد السوق العقارية في الشرقية وبقية مناطق المملكة، خاصة الكبرى حركة شراء وبيع كبيرة، في ظل طرح عدد من المخططات العقارية قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى تطوير أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع كفيلة بانتعاش الحركة العقارية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة دخول شركات عقارية جديدة من دول عربية وخليجية في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة، مقارنة مع بعض الدول العربية والخليجية، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 30 في المائة من الاستثمارات في الشرقية لشركات خليجية بشراكة سعودية.

[شرواك]

"العقاري" يعفي 1040 متوفى من قروضهم البالغة 170 مليون ريال

إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بإعفاء المتوفين من قروض صندوق التنمية العقارية اعتمد مدير عام الصندوق محمد العبداني الدفعة العاشرة والحادية عشرة من المقترضين المتوفين الذين تم تقديم طلباتهم عبر البرنامج الإلكتروني وأكمل ذويهم بياناتهم المطلوبة حيث إنهى الصندوق إجراءات تسديد كامل قروضهم وفك الرهن عن عقاراتهم وعددهم (1040) مواطنابمدن ومحافظات المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت (170) مليون ريال وشملت هذه الدفعة المتقدمين حتى الطلب رقم (19475). وبين أن الصندوق قام بالتنسيق مع فروع وزارة العدل التابع لها العقار المرهون وبإمكان ورثة المتوفين الواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعات مراجعة كتابة العدل لإنهاء إجراءات فك الرهن وذلك بأسرع وقت حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم.

[شرواك]

«العدل» تستقبل 5 آلاف معاملة شهرياً بعد توقف دام 7 أعوام.. اللجنة العقارية في «غرفة مكة» :

200 ألف حجة استحكام على الأراضي تنتظر الموافقة في محكمة مكة

للعاصمة المقدسة تعاني محاكمها تراكم أكثر من 200 ألف حجة استحكام لم يبت فيها بعد.

كشفت لجنة مختصة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن وجود أكثر من 200 ألف طلب حجة استحكام على الأراضي متوقفة إجراءاتها في محاكم العاصمة.
وأضافت أن الأمر السامي القاضي بمنع الاستحكام داخل حدود الحرمين، لا يشمل تلك الحجج المتوقفة فهي تقع في خارج حدود الحرم المكي التي لم يشملها المنع.
وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "الإجراءات في المحكمة ستطول كثيراً لاستخراج حجج الاستحكام على الأراضي، وخاصة أن القضاة الذين سيطلعون على تلك المعاملات، لديهم قضايا حقوقية وجنائية وجزائية كثيرة ينظرونها، وهذا يحتاج إلى وقت طويل وجلسات أكثر يجب أن يحضرها المواطن حتى يتمكن من الحصول على حجة الاستحكام على أرضه".
تأتي تصريحات اللجنة في وقت بررت فيه وزارة العدل على موقعها سبب تراكم حجج الاستحكام وطول فترة البت فيها، وقالت وزارة العدل "صدرت أخيرا إجازة إخراج حجج استحكام على عدد من العقارات بعد توقف دام سبع سنوات، وهو ما نتج عنه تراكم في القضايا بالمئات في آن واحد، وأن متوسط معدلها الشهري الذي تستقبله من المعاملات بلغ حالياً خمسة آلاف طلب".
وتابعت الوزارة: "إن الإجراء المتبع في مثل هذا هو إحالتها ابتداء للمكتب الهندسي في المحكمة لإجراء الرفع المساحي"، مشيرة إلى أن المكتب الهندسي ينفذ مواعيد الإحالات إلكترونياً وفي وقت لا يتجاوز في الأحوال العادية خمسة أيام.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه بعد أن تمت الإحالات المشار إليها دفعة واحدة، فإن النظام يسجل الإحالات إلكترونياً مما جعلها تبلغ مدة طويلة، وهو الأمر الذي على أثره تدخلت الوزارة لمعالجة هذا الوضع الاستثنائي بدعم المكتب الهندسي بالمزيد من المهندسين والمساحين مع تكليفهم بخارج الدوام.
وبالعودة إلى أبو رياش، قال:"إن هذا التوقف الذي دام سبعة أعوام لحجج الاستحكام، عطل أملاك كثير من الناس، لاسيما أن هناك استحكامات موجودة ومنتهية في محاكم أخرى، إلا أنها في مكة المكرمة وفي الجموم لم تستكمل بعد"، مفيداً أنه حتى حينما أفرجوا عنها بشكل جزئي كان التباطؤ هو السمة لتلك الإجراءات التي من شأنها إثبات التملك واستخراج الصكوك للمواطنين في مكة.
وعن سبب الإيقاف من الأساس، أشار أبو رياش إلى أن هذا الأمر مبهم، ولا يعلمه المواطن، وقال: "نحن لا نعلم عن ذلك، وكل ما نعلمه هو أن الأمر السامي قضي بأن يكون استخراج حجج الاستحكام والصكوك داخل الحرم في مكة والمدينة ممنوعا، لكن في خارجها الأمر مفتوح، ولكن لم تنفذ أغلب المحاكم هذه التعليمات". وعن المستفيد من إيقاف حجج الاستحكام قال أبو رياش، هناك من يرى أنه تنظيم ، ولكن بعد هذا التوقف الذي دام لسنوات لم نر أي تنظيم أو تخطيط جديد"، مردفاً: "هذه حجج واهية لم تطبق على أرض الواقع، ولكن لعل هذا التوقف كان للمصلحة العام، وخاصة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج حدود الحرم، والتي نتمنى أن نرى عليها مشاريع تنموية تخدم المواطن في المقام الأول وتحقق للدولة أهدافها المرجوة".
واستدرك أبو رياش: "المكتب الهندسي في المحكمة ليس ذا جدوى كبيرة، فهو يقوم بتكليف المواطن بالذهاب إلى مكتب هندسي خارجي للحصول على كروكي لأرضه، ومن ثم يقدمه للحاكم الشرعي الذي بدوره يحيله إلى مهندس المحكمة الذي قد يطول انتظار الرد منه".

[شرواك]

السوق العقارية تترقب إنشاء جمعيات الإسكان التعاونية ..

جميع الحلول الإسكانية عديمة الفائدة ما لم تدعمها وزارة الإسكان

مشاريع المسكن الميسر تعاني التشابه في الشكل والتصميم مما يفقد الساكن الخصوصية، وهو أمر يجب أن تتلافاه مشاريع الجمعيات التعاونية المقبلة.

أكد عقاريون أن أي حلول للأزمة الإسكانية في السعودية لن يكتب لها النجاح التام ما لم تدعم من وزارة الإسكان، وقالوا "الحلول التي باتت السوق العقارية تشهد بعض ملامحها لإيجاد مساكن لفئة ذوي الدخل ما دون المتوسط والمحدود، كإنشاء الجمعيات التعاونية أو المساهمات العقارية، لن تجدي نفعاً ولن تعالج المشكلة ما لم يكن هناك دعم حكومي، خاصة من وزارة الإسكان كي تتمكن من تقديم منتج نهائي بسعر منخفض التكلفة.
واقترح الدكتور فؤاد بوقري المستشار الاقتصادي، إنشاء المزيد من الجمعيات التعاونية للإسكان، مشيرا إلى أن إنشاء المزيد من الجمعيات سيدعم إنشاء الوحدات السكنية ويساعد في النمو والتوسع في مشاريع الإسكان، خاصة تلك التي يمكن من خلالها إنشاء مساكن متعددة سواء فيلات أو شقق سكنية بتكاليف تتلاءم مع قدرات الأسر من ذوي الدخل المحدود وبتكلفة أقل من تكلفة بناء الأفراد وتسهم في موازنة حجم العرض والطلب في قطاع الإسكان الذي يعاني من عرض شحيح في وسط رغبة وطلب من فئات لا تمكنهم ملاءتهم المالية من مواكبة الأسعار الحالية في السوق".
وأشار إلى أن قيمة المساكن في ارتفاع دائم مع تزايد الطلب وقلة المعروض، مشددا على ضرورة أن تشجع وزارة الإسكان إنشاء جمعيات تعاونية غير هادفة للربح وتبيع المساكن للمساهمين بأسعار أقل من السائد في السوق، مفيداً بأنه لا يوجد في السعودية حتى الآن سوى جمعية إسكان تعاونية واحدة فقط وتعاني من العديد من المشكلات.
ونوه إلى أهمية تلافي المشكلات التي وقعت في الجمعية الوحيدة، ووضع حلول مقترحة لبعض المشكلات التي قد تواجه الجمعيات الجديدة التي يمكن أن تنشأ مستقبلاً وتحد من تقدمها، وقال: "لقد اطلعت على مشكلات الجمعية وكان أبرزها التمويل وحاجة الجمعية لأراضي منح من الدولة، إذ إن الأرض تشكل 50 في المائة من قيمة الشقة السكنية".
وشدد بوقري على أهمية تعريف الناس بالدور الذي تلعبه الجمعيات وأهميتها، وإقامة محاضرات وندوات لنشر ثقافة جمعيات الإسكان التعاونية، ورفع مستوى ثقافة الوعي التعاوني وتوضيح دور هذه الجمعيات، مردفاً: "لا بد أن يعرف الناس دورهم كمساهمين في الجمعيات والفوائد التي تعود عليهم من خلال العائد الربحي لدوره كعضو في الجمعية وحقه في التصويت وشراء الوحدات السكنية أو التجارية بأسعار أقل من المعروض في السوق، وهذا لا يمنع من أن تحقق الجمعيات هامش ربح بسيط يضمن استمرارها".
وشدد بوقري على أهمية دور الدولة في منح مزايا نظامية وإجرائية وتسهيل صدور التراخيص وإضفاء مرونة على القوانين والإجراءات وتأمين الأراضي للجمعيات، وأن تساهم في حل المشكلات التي تواجهها الجمعيات ومنسوبوها وتدعمها وتدعم المساهمين معنويا وماديا، مطالباً بتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية، لافتاً إلى أن جميع الحلول ستكون عديمة الجدوى في حال عدم تجاوب ودعم وزارة الإسكان للجمعيات التعاونية.
بدوره قال مروان أحمد ناصر مدير مكتب استشاري: "تنشئ الجمعيات التعاونية مجمعات سكنية للإسهام في تخفيض قيمة تملك مسكن وتحسين جودة ونوعية البناء، بحيث تكون المساكن اقتصادية ونموذجية وفي أحياء تتوفر بها الخدمات، إضافة إلى أن العقود التي يحصل عليها المساهمون تعد أفضل من تلك الصادرة عن المكاتب العقارية، إلا أن هذه الجمعيات ما زال دورها غائبا في ظل عدم وجودها، نظراً للمشكلات والإجراءات البيروقراطية التي تقف عقبة أمام تأسيسها وإمكانية التوسع فيها".
ولفت ناصر إلى أن إنشاء الجمعيات التعاونية سيكون عنصراً مهماً يسهم في حل جزء من مشكلة الإسكان التي تؤرق المجتمع، وأنها ستوفر سكنا مناسبا للطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل، إضافة إلى أنها تستهدف تخفيض التكلفة على المساهمين، حيث إنها تبني المساكن وتبيعها بسعر أقل من أسعار السوق.
ويرى ناصر أن أساس نجاح أي جمعية في أداء دورها وإنجاز مشاريعها في الوقت المحدد هو رأس المال الكبير، وذلك من خلال إيجاد آلية تمويل تابعة للدولة وكذلك قروض المصارف وصناديق التمويل والتسهيلات المالية والعينية ومنح الإعانات للمشاريع الإنشائية والتطورية، وألا يتوقف الدعم عند دعم التسجيل الذي لا يزيد على 20 في المائة من رأس المال ودعم إعانة بناء مقر الذي لا يزيد على 50 في المائة التي تمنح على دفعات حسب مراحل التنفيذ، مشيراً إلى أن هذا الدعم غير كاف، إذ يجب أن تدعمها الدولة وأن تشجع المصارف على دعم الجمعيات. من جهته قال وهيب إبراهيم اللامي - مستشار قانوني: "نحن بحاجة إلى عدد كبير من الجمعيات، ولكن هناك الكثير من العقبات التي تحول دون نجاح الجمعيات التعاونية للإسكان، فإجراءات إنشاء جمعية تعاونية صعبة جدا وتحتاج إلى كثير من الموافقات التي من بينها موافقة وزارة الإسكان والشؤون الاجتماعية"، مشدداً على حاجة الجمعيات التعاونية للإسكان للتمويل من الدولة وبالأخص من وزارة الإسكان، وأن الأخيرة يجب عليها أن تشجع الصندوق العقاري والمصارف بإقراض تلك الجمعيات التي يجب عليها هي الأخرى تقديم دراسات جدوى قابلة للتطبيق في مشاريعها التي يجب أن تحقق النجاح".
ويرى اللامي، أن من عيوب الجمعيات، بطء تنفيذ الإجراءات وبطء إنهاء المباني والتأخر في تسليم الوحدات السكنية، وأن جميع الوحدات تأتي بشكل موحد فتقل خيارات الديكور والشكل الخارجي للمباني كما في مشروع الأمير فواز الذي يكاد يكون مدينة من كثرة المباني والازدحام والشكل الموحد.
وأشار اللامي إلى أنه يرى أن المساهمات العقارية الموثقة في وزارة التجارة تعد أكثر جدوى من تأسيس جمعيات تعاونية جديدة، مفيداً بأن للمساهمات العقارية دورها الفعال، إلا أن إجراءات إنشاء شركة مساهمة هو أمر يعاني من صعوبة الإجراءات والأنظمة التي تعاني هي الأخرى من التعقيد.

[شرواك]

الحلم الأمريكي.. شيِّد مسكنك حيث تشاء

في نهاية الأسبوع الماضي، وبينما كانت إنجلترا تنعم بطقس حار بشكل غير عادي، ذهبت لركوب القوارب حول كورنوال مع بعض الأصدقاء من سويسرا وبريطانيا وأمريكا. وبينما كنا نمر بخفة عبر الماء، وننظر إلى الساحل الجميل، أشار أحد أصدقائي غير الإنجليز إلى شيء غريب. لو أننا كنا ننظر إلى شاطئ فيه عدد من أكثر المواقع الخلابة للعطلات في الولايات المتحدة - ماليبو، أو لونج آيلاند، أو ولاية فلوريدا وما إلى ذلك – سنجد أن الساحل مليء بالمنازل المكلفة التي تطل على الواجهة البحرية أو على المنحدرات.
والأمر ليس كذلك في إنجلترا. لماذا؟ التاريخ بلا شك يفسر جزءاً من الاختلاف. فالمنازل الأمريكية في معظمها "جديدة" وفقاً للمعايير الإنجليزية، وهذا يعني أنها بنيت في القرن الماضي، أو في الوقت الذي جعلت فيه تقنيات البناء الحديثة من الممكن أن يتم إنشاء البيوت على البقع الضعيفة - وحين شعر الأثرياء الأمريكيون أنهم قادرون على إعادة تنظيم استخدام الأراضي لصالحهم. لكن في أماكن مثل كورنوال وديفون توجد قطع من الأراضي تهيمن على مساحات رائعة – حيث يمكن للأمريكيين الأغنياء أن يقوموا ببناء مساكن جديدة – لكنها مخصصة غالباً لتكون متنزهات وطنية، وممرات عامة أو أراضٍ زراعية محمية.
وأظن أن هناك قضايا ثقافية أكثر عمقاً لها دور كذلك. فالولايات المتحدة هي أرض تم إنشاؤها من قبل أصحاب مشاريع ورواد (كانوا) يؤمنون بأنه يمكن للعزيمة والتفاؤل أن يتغلبا على كل شيء، وحيث من المقبول أن تفرض إرادتك على البيئة. لكن الثقافة البريطانية الحديثة أقل ثقة واتساماً بروح المشاريع، ولم تكن لدى نخبها الثروة والمعتقد نفسيهما (أو الغطرسة الصريحة) التي تمكنهم من إخضاع العالم لإرادتهم بحثاً عن أفق رائع.
وينعكس هذا الموقف – ويتعزز- في موضوع التأمين الحاسم. ففي بريطانيا لا يوجد أي دعم من الحكومة على التأمين ضد الفيضانات. وإذا قمت ببناء منزل في بقعة ضعيفة، ستتحمل التكلفة بنفسك. ونتيجة لذلك، عندما تتأذى المنازل جراء الفيضانات أو عملية التعرية الساحلية، فإن قيمتها تهبط. في الأسبوع الماضي في ديفون نشرت الصحف أن مبنى على حافة هاوية متآكلة بيع بـ 35 ألف جنيه استرليني، وهو سعر أقل من عُشر قيمته العادية.
والولايات المتحدة لديها نظام معروف باسم البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات، أنشأ عام 1968 "استجابة لاعتقاد سائد بأن مخاطر الفيضانات غير قابلة للتأمين من قبل القطاع الخاص وحده"، كما يفسر لنا ذلك بحث نشر في الفترة الأخيرة من كلية وارتون للأعمال. وهذا لا يغطي كل كارثة تحدث (لا يغطي دائماً الأضرار التي تسببها الأعاصير) وكثير من أصحاب المنازل الفقراء لا يقومون أبداً باستخدامها. لكن برنامج التأمين الوطني ضد الفيضانات يقوم بتقديم تأمين لما قيمته 527 مليار دولار من الأصول، أو أكثر من 5.5 مليون من المساكن، ومنذ عام 1978 قام البرنامج بدفع نحو 37 مليار دولار في شكل تعويضات (لا تشمل أضرار إعصار ساندي).
لكن لأن صندوق التأمين يعاني ديونا تبلغ 17 مليار دولار، هناك ضغوط متصاعدة لتخفيض الإعانات. والإصلاحات الأخيرة في البرنامج تفرض من الآن على أصحاب المساكن في المناطق المعرضة للمخاطر أن يدفعوا تكاليف تأمين أعلى. وبعض الناشطين البيئيين – وصقور المالية العامة – يريدون إصلاحات أقوى بكثير من ذلك. لأنه ليس من المنطقي بالنسبة للحكومة أن تواصل تشجيع الناس على العيش في أماكن خطرة في الوقت الذي توجد فيها مساحات كبيرة من الأراضي الجيدة في الداخل، وفي الوقت الذي تواصل فيه مستويات سطح البحر في الارتفاع. ورغم أن هناك استبياناً من جامعة ستانفورد يشير إلى أن غالبية الأمريكيين يريدون تقليص إعانات برنامج الفيضانات، إلا أنه أظهر كذلك قبولاً أوسع لفكرة أن الأمريكيين ينبغي أن يكونوا "أحراراً" في بناء مساكنهم حيث يشاؤون، كجزء من الحلم الأمريكي. وبالمقاييس العملية، توجد الآن مساكن وممتلكات قيمتها عشرة تريليونات دولار في المناطق الساحلية في الولايات المتحدة (منها ثلاثة تريليونات في نيويورك ومثلها في فلوريدا) وليس هناك دليل ملموس على وجود تغير في خيارات المستهلكين. ومنذ إعصار ساندي ارتفع سعر المساكن على واجهة الماء في لونج آيلاند، ولم ينخفض. وربما يبدو هذا علامة على الجنون بالنسبة لشخص مثلي (وقد نشأتُ في جزء من طفولتي بين التلال المرحلية المتهاوية في منطقة ديفون). لكن بالنسبة لصديقي من نيويورك، هذه التلال الإنجليزية الجميلة – والخاوية – تبدو غريبة بالقدر نفسه. وعلى أية حال، في المرة المقبلة، حين ترى شاطئ كورنوال – أو كونيتكت – تأمل في هذا التقابل، خصوصاً بالنظر إلى أن موسم الأعاصير الأمريكية بدأ رسمياً الآن.
جيليان تيت

[شرواك]

إبعاد المتلاعبين بأسعار العقار عن السوق

أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت ''الاقتصادية'' تقريراً عن مسؤول عقاري في جدة، بأن هناك توجهاً لإعداد قائمة سوداء للمثمّنين العقاريين الذين يتلاعبون بالأسعار عند تقييم العقارات وذلك حماية للمتعاملين فيه.
من المُفترض من الناحية النظرية أن السوق الكفء هو الذي يحدّد الأسعار، وذلك وفقاً لاعتبارات عديدة أهمها الطلب والعرض والتوقعات حول اتجاهات المستقبل.. إلخ، والسوق الكفء يُفترض فيه تدفق المعلومات بحرية لأي متعامل فيه سواء من جانب الشراء أو البيع، وذلك على النحو الذي لا يستطيع فيه أي طرف، بما في ذلك الأطراف التي تمتلك معلومات داخلية ليست متاحة للجميع، التأثير في السوق ارتفاعاً أو انخفاضا، في مثل هذه الظروف لا يمكن لأي مثمّن عقاري أن يتلاعب بالأسعار لمصلحة البائع أو المشتري أو بهدف التأثير في اتجاهات السوق.
غير أنه عندما لا يتصف السوق بالكفاءة وعندما تكون هناك مشكلة في تدفق المعلومات، أو عندما يتصف السوق بانتشار المراكز الاحتكارية ذات التأثير والتي يمكن أن تحول دون عمل السوق بكفاءة وفقاً لاعتبارات العرض والطلب، وعندما يكون هذا السوق هو سوق سلعة حيوية مثل السكن، هنا لا بد من التدخّل لحماية المتعاملين في السوق من الممارسات الخبيثة التي يمكن أن تضرّ بهم.
في رأيي أن إعداد قائمة سوداء بأسماء المثمّنين الذين يتلاعبون بالأسعار ليس إجراءً كافياً لحماية السوق والمتعاملين فيه، والحل الأمثل هو إبعاد هؤلاء المثمّنين عن السوق بمنعهم من ممارسة هذه المهنة مرة أخرى.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=Dd3lpcv_IVk&noredirect=1

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=9KpZJyr4OTw

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=ZZLyjxkTOe4

[شرواك]

الوسيط تارة يلعب دور المحرّج وتارة أخرى سمسار..

تداخل في مهام الوسيط العقاري.. وإصدار نظام للتصنيفات سيحدان من فوضى السوق

المكاتب العقارية العشوائية تحتاج لتصحيح أوضاعها.

وصف عقاريون ومختصون في السوق العقارية دور الوسيط في المكاتب العقارية بالمتشعب والمتمازج، وقالوا لـ "الاقتصادية" إن الوسيط تارة يأخذ عمل المحرّج الذي يحرّج في المزادات العقارية وتارة أخرى يعمل كسمسار خفي لعدد من المكاتب العقارية، وعزوا هذا التشعب إلى عدم وجود نظام لتصنيف مسميات المهن العقارية وإبراز حقيقة الأدوار دون تداخل في المهام.
خالد سيف الدوسري عضو اللجنة العقارية في "غرفة الشرقية" أكد أن عدم وجود تصنيف للمسميات وعدم وجوم أنظمة وقوانين يندرج ضمنها تصنيف المسميات ممتهني مهنة العقار، هو سبب تداخل المهام بين الوسطاء والمحرّجين في سوق العقار السعودية التي تعاني عدم التنظيم.
وطالب باستخدام التقنية في ممارسة مهنة التحريج على العقارات، وهو طابع يتسم بالهدوء دون إحراج أو تشهير بالمشترين لما فيه من مباهاة ومبالغة، أو أن تتولى شركات التطوير العقارية كل العملية كونها تمتلك الأدوات لترتقي بعملية البيع والشراء في السوق العقارية ولا سيما أن هناك شركات تطوير عقارية عربية وعالمية دخلت أخيرا في السوق السعودية.
وأوضح الدوسري أن عددا من وسطاء مكاتب العقار السعودية غير سعوديين ولا تدفع لهم مكافأة شهرية وإنما مقاسمة العمولة مع أصحاب المكاتب بحسب الاتفاق المبرم بينهم، وهذا يؤدي إلى تشعب الأدوار لدى بعض الوسطاء الذين يعمدون إلى ترغيب المستهلك بالشراء عبر اتخاذ أسلوب الإلزام بالنصيحة أو التحريج على القطعة المراد بيعها سواء كانت أرضا أم بناء سكنيا، مبينا أن دور المحرج الحقيقي في المزادات العلنية هو نقل صوت الآخرين وهذا ليس دورا للوسيط، وأن اتخاذ الوسيط لمختلف الوسائل لجذب المستهلك طريقة عقيمة وتفتقد المصداقية والأمانة المنشودة.
وألمح عضو اللجنة العقارية في "غرفة الشرقية" إلى أن بعض مواقع التحريج على العقار على الشبكة العنكبوتية تفتقد المصداقية وثقة المستهلك ولذا لا بد من استخدام التقنية بأساليب معتمدة لفض التحريج العشوائي وسحبه من المكاتب العقارية التي تستخدمه عبر وسطائها، مشيرا الى أن وزارة التجارة والصناعة مدركة لوضع سوق العقار السعودية ومدى أهميتها لدى جميع شرائح المجتمع وبالتالي فإنها ستتخذ قرارات من شأنها المساهمة في تحسين السوق لا سيما في حال استعانت بلجان الغرف الوطنية العقارية لمعرفة المرئيات المختلفة.الى ذلك، عزا عبد الله فيصل آل صقر عضو اللجنة الوطنية العقارية والمثمن المعتمد وجود دلالين عقاريين في قطاع العقار في المملكة إلى عدم ثقة أصحاب العقارات في الشركات العقارية والتي تسعى إلى تنظيم صناعة العقار بتوثيق عملية التبادل العقاري، وذلك لأن أصحاب العقار لا يريدون الارتباط بعقود حصرية مع شركات عقارية من أجل حفظ الحقوق لجميع الأطراف رغبة منهم في عدم التقيد بالحرية الكاملة في البيع والشراء، إضافة إلى الحصول على أعلى سعر يتوقعون الظفر به من خلال الصفقات الفردية.
وأضاف آل صقر الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة دورشستر العقارية، أن مهنة العقار كما هو معروف عنها تعد مهنة من لا مهنة له ولذلك اتجهت إليها شريحة كبيرة من المجتمع طمعا في الربح السريع على الرغم من افتقادهم أساسيات صناعة العقار ما أدى إلى وجود فوضى في السوق السعودية. والذي ساهم في الفوضى أيضا التأخر في إصدار أنظمة لتنظيم المهنة لا سيما في ظل التلاعب غير المبرر له في أسعار العقار كونها مرتبطة بأشخاص يتحكمون فيها وهم السماسرة وليس العرض والطلب في كثير من الأحيان وبالتالي أثر في غياب الثقة وانعدام المصداقية في السوق العقارية.
في المقابل، أفاد عبد الله الدامغ، مستثمر عقاري، أن المحرج هو الشخص الذي يرفع صوته في مكان محدد في وقت محدد على سلعة محددة. أما الأدوار الأخرى التي ينفذها البعض من السماسرة أو الوسطاء لا تندرج تحت اسم محرج وإنما عقاريين عشوائيين أو سماسرة أو وسطاء عقار، إضافة إلى أن هناك أشخاصا يرافقون المحرجين في المزادات على سبيل المثال لإلزام الآخرين بالشراء ويسمون لدى العموم بالملزمين، أما ما يسمى بالحراج على بعض مواقع الشبكة العنكبوتية فهو ليس حراجا وإنما عرض لسلع يرغب في بيعها، وسبب تسمية المواقع بالحراج غاية منهم في لفت الانتباه.
وتابع الدامغ أن هناك استثناءات للتحريج الفردي بمعنى أن هناك حراجا للحالات الخاصة لا تدخل ضمن الحراج في المزادات الكبيرة، وإنما للحراج على ممتلكات أو أراض تعود لورثة مختلفين عليها أو أن يكونوا ورثة صغار سن ومثل هذه الحالات ترفع مثل هذه المعاملات لدى هيئة النظر في المحكمة التابعة لوزارة العدل، أو في حالة أخرى وهي أن تكون هذه الأرض أو المسكن مرهونة لدى أحد المصارف ومن أجل فك الرهن يتم التحريج عنها من قبل أحد مكاتب العقار المعتمدة، ولذا فإن التحريج المعروف لا يتم إلا في المزادات الكبرى في أماكن محددة أو لبعض الحالات الفردية الخاصة بظروف محددة.
أما فيما يختص بالتحريج على الأراضي والمنازل في مواقعها على بعض الراغبين في الشراء من قبل وسطاء العقار أو العقاريين أنفسهم فهو لا يمكن اعتباره تحريجا وإنما يعد محاولة لإقناع المستهلكين بالشراء باستخدام اساليب متداخلة، ما سبب قصورا في مفهوم المسميات والتصنيفات والأدوار التي تليق بكل مسمى لدى بعض المستهلكين وصولا للعاملين في القطاع بشكل عشوائي وفق حديث المستثمر العقاري.

[شرواك]

رؤية تخطيطية للمدن الكبرى في السعودية

تعاني المدن الكبرى في المملكة، الرياض - جدة - منطقة الدمام الحضرية بالدرجة الأولى، ارتفاعا متناميا للسكان وما يستتبع ذلك من إشكالات تخطيطية واجتماعية وبيئية، منها على سبيل المثال: أزمات مرورية آخذة في التفاقم، وتكاثر لظاهرة الأحياء العشوائية غير المخططة وما يستتبعها من ظواهر اجتماعية وأمنية سلبية. هذا فضلاً عن معدلات التلوث البيئي المتزايدة. وهذه الظواهر ناتجة بالدرجة الأولى من الضغط السكاني المتزايد على مرافق البنية التحتية، بكل أنواعها في هذه المدن. وعموماً فإن النمو السكاني المذكور نابع بدوره، من مصدرين: النمو (الطبيعي) الداخلي (الفرق بين المواليد والوفيات)، والهجرة (داخلية وخارجية). وفي مقابل كل ذلك تبذل جهود تخطيطية وممارسات مؤسسية مختلفة للتعامل مع المشكلات المذكورة.

تعاني المدن الكبرى ارتفاعا متناميا للسكان ، وهو ما تنتج عنه إشكالات تخطيطية واجتماعية وبيئية، وفي الصورة يبدو جانب من العاصمة الرياض التي تعد أكبر المدن السعودية كثافة في السكان.

هناك سعي نحو إعادة تخطيط بعض الأحياء العشوائية عبر مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص، كما هو الحال في مدينة جدة. كما يتم التعامل مع الأزمات المرورية عبر إنشاء الجسور والأنفاق وتوسيع الشوارع وضبط الحركة المرورية عبر مزيد من النظم (ساهر) والتنظيم الإداري ... إلخ. على أن كل ما ذكر لا يعدو أن يكون إلا حلولا مؤقتة بينما المطلوب العمل على إيجاد حلول جذرية للظواهر المذكورة عبر تحديد أسبابها الرئيسة أولاً. وهذا الأمر لن يتحقق إلا بإعادة النظر في الجهود التخطيطية الحضرية التي تقوم بها الجهات ذات الصلة، فهي رؤية أسيرة لحدود المدينة، وذلك على الرغم من وجود مخططات إقليمية أرحب للمدن ولكن هذه المخططات ظلت حبيسة الأدراج وما يتم في الغالب هو جهد تخطيطي ينطلق من مفهوم أن المدينة السعودية الكبيرة هي مساحة جغرافية يحددها نطاقها الحضري الرئيس. بينما كان من المفترض أن تفعل المخططات الإقليمية التي يمكن من خلالها النظر في المشكلات الحضرية، ومن ثم التعامل معها، من خارج النطاق الحضري وليس من داخله. وهذا الأمر يتأتى بالنظر للمدينة الكبيرة تخطيطيا من خلال المساحة الجغرافية العامة والتي تشملها كمركز رئيس لهذه المساحة، وما يحيط بها من ضواح وقرى وبلدات ومدن صغيرة، وهي المساحة التي يُطلق عليها عادة مصطلح "إقليم المدينة" هذا مع ملاحظة أنه في حالة المملكة بخاصة ينبغي شمول أي مخطط في هذا الشأن لأبعد من الجانب العمراني.
الرؤية التخطيطية المطروحة
بداية هنالك حاجة لتقليص تيارات الهجرة، خاصة الداخلية، المتجهة باستمرار نحو المدن الكبرى في المملكة. وهذا الشرط لا يمكن تحقيقه بمجرد الأخذ بنمط التخطيط المتعارف عليه لأقاليم المدن، والذي يركز عادة على الجوانب العمرانية وما يتصل بها من خدمات. فهذا النسق التخطيطي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى تطوير ما يسمى "بمدن النوم" حول المدينة المركز للإقليم المعني، كما هو حاصل في التجربة الأوروبية، حيث تظل فرص العمل مركزة لحد بعيد في المدن الكبيرة. وعلى الرغم من أنه قد يمكن المجادلة بأن نشوء مدن النوم هذه إنما يؤدي لتقليل الضغط السكاني على المرافق السكنية، وما يتبعها من مرافق خدمية، إلا أن المشكلات الأخرى، خاصة مشكلات المرور والمواصلات، فضلا عن أن مرافق الخدمات تظل كما هي. الأعداد المتدفقة يومياً لهذه المدن للالتحاق بمراكز العمل المختلفة، تضيف على مرافق المدينة عبئاً فوق عبء سكان المدينة. ومن ثم فإن هنالك حاجة ماسة لتطوير إطار تخطيطي أكثر شمولية لأقاليم المدن الكبرى بشكل خاص. حيث يتضمن هذا الإطار إلى جانب التخطيط العمراني، جانباً ذا أبعاد اقتصادية. والمطروح هنا يتمثل في أمرين اثنين، أولهما ربط تخطيط أقاليم المدن بالاستراتيجية العمرانية الوطنية في المملكة، والتي طورتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع البنك الدولي، بحيث يتم التركيز على مراكز النمو، وبخاصة المراكز المحلية، والموجودة في الإطار المكاني لأقاليم المدن الكبرى. أما الأمر الثاني فيتمثل في تزويد إقليم المدينة بمفهوم الصناعات الرئيسة التابعة، آخذا عن نظرية قطب النمو. وفي ما يلي توضيح لمفاصل الرؤية التخطيطية المطروحة عبر ثلاثة محاور رئيسة:
أ- المحور العمراني:
يستوجب هذا المحور وجود تخطيط عمراني يشمل جميع المراكز السكانية في إقليم المدينة (المدينة المركزية الكبيرة – الضواحي – المدن الصغيرة – البلدان – التجمعات القروية)، بحيث يراعي عدم التركيز فقط على المدينة المركز وما يحيط بها مباشرة من ضواح. كما يجب أن يشتمل التخطيط على إيجاد علاقات وظيفية بين عناصر الإقليم.
ب- المحور الخدماتي:
يشمل هذا المحور توفير الخدمات المختلفة لمختلف مستويات فئات المراكز السكنية السابق ذكرها. هذا مع ضرورة توفير الخدمات الأكثر تخصصا، كالمستشفيات الإقليمية في نقاط وسطية تقع بين التجمعات السكانية الصغيرة – الصغرى (القرى - البلدات)، وذلك لتلافي الأمر الواقع الحالي، والمتمثل في وجود هذه الخدمات في المدن الكبيرة فقط مع الاكتفاء بتوفير خدمات أولية صحية وتعليمية ... إلخ، في القرى والبلدات الصغيرة، وهو الأمر الذي يعد من أحد العناصر الرئيسة الدافعة للهجرة الداخلية للمدن الكبرى.
ج ـ المحور الاقتصادي:
إن توفير بيئة سكنية وخدمية ملائمة للتجمعات السكنية الحضرية الصغيرة وتلك الريفية ليس وحده بأمر كاف لاستبقاء السكان وتقليص حجم الهجرة من هذه التجمعات نحو المدن الكبيرة بخاصة، فهناك احتياج من قبل الأفراد إلى توفير فرص عمل تتيح لهم الاستقرار في مواقعهم الحالية، وذلك في حال تمتعها بالحد المطلوب من الخدمات، فمواقع سوق العمل في المملكة تشهد تركزا عاليا جدا لفرص العمل في المدن الكبيرة، بالدرجة الأولى، ولتوفير مصادر موفرة لفرص العمل في المواقع المذكورة فإنه يقترح ربطها بمدن المركز، في أقاليم المدن الكبيرة اقتصاديا عبر آلية الصناعات الرئيسة، التابعة/ حيث يتم إنشاء صناعات ثانوية تعتمد في عملياتها التصنيعية على مواد شبه مصنعة آتية من الصناعات الرئيسة القائمة في المدن الكبيرة. فهذا الأمر من شأنه خلق فرص عمل ليس فقط في المجال الصناعي، بل أيضا في مجالات الخدمات، سواء تلك التي ترتبط مباشرة بالصناعات أو تلك التي تسد الاحتياجات للخدمات لأولئك الحاصلين على فرص العمل الصناعية وعائلاتهم. على أن تطبيق هذه الآلية يعوقه من قلة إلى انعدام إقبال القطاع الخاص على الاستثمار خارج المدن الصغيرة والكبرى بخاصة، كما هو حاصل مع تجربة مدينة ينبع الصناعية.وبناء على ما سبق فإن المطروح هنا هو العمل على تطوير شرائح لرجال الأعمال المحليين في المدن الصغيرة المحيطة بالمدن والمراكز وذلك من خلال إنشاء حاضنات أعمال هناك مع ربط الحوافز والتسهيلات التي تمنح لرجال الأعمال المأمول ظهورهم عبر هذه الحاضنات بالاستثمار في مواقعهم الحالية وفي المجالات الصناعية المحددة تخطيطيا، هذا وينبغي بداية توجه الجهود المذكورة نحو مراكز النمو المحلية المحيطة بمدن المراكز داخل أقاليم المدن الكبيرة، فهذا التوجه من شأنه ربط تخطيط أقاليم المدن بالتوجه الاستراتيجي ـ التخطيطي (الاستراتيجية العمرانية الوطنية) العامة للمملكة، ما ينعكس كما هو مأمول، في نجاح أكبر من ناحية الوتيرة والحجم على المستويين الجزئي (أقاليم المدن) والكلي (المساحة الجغرافية العامة للبلاد).وأخيرا فإنه يتصور أن تطبيق المقترحات المذكورة سينتج حدوث انسياب مكاني للنمو من المدن الكبيرة ـ الكبرى لما يجاورها من تجمعات سكانية أصغر، وما يستتبع ذلك من آثار عدة ليس أقلها تخفيض أحجام تيارات الهجرة الداخلية للمدن الكبيرة عامة، وما يعكسه هذا من ارتفاع قدرة الجهات الإدارية لهذه المدن على التعامل التخطيطي واليومي مع قضايا ومشكلات هذه المدن.
أستاذ جغرافية التنمية المشارك جامعة الملك عبد العزيز عضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية

[شرواك]

تبني خططها على حجم المخاطر والمحفزات

مصارف خليجية تترقب برامج «الإسكان» لدخول السوق السعودية

قالت مصادر إن مصارف خليجية أجلت دخولها في سوق التمويل العقارية للأفراد والشركات في السعودية لحين انتهاء وزارة الإسكان من برامجها الخاصة بحل الأزمة الإسكانية وتطرح مبادرة "أرض وقرض".
وذكر عدنان يوسف، عضو اتحاد المصارف العربية، أن المصارف الخليجية رغم تمهلها في دخول السوق السعودية، فإنها تبني خططها التمويلية على دراسة السوق وحجم المخاطر والمحفزات الحكومية لها.
وقال لـ "الاقتصادية": "حتى الآن لم تتضح الصورة. على الأرجح أن يكون إعلان آلية الاستحقاق وحصر الأراضي التي ستخضع للتطوير أبرز العوامل للدخول الفعلي للسوق السعودية التي تعتبر جاذبة لجميع المستثمرين".
وأضاف أن المصارف السعودية تغطي الطلب الحالي عبر تقديم منتجات "تمويلية تنافسية"، بنسب فائدة متناهية في الصغر "يندر الحصول عليها في بعض الدول المجاورة"، إلا أن الطفرة العقارية التي قد تشهدها السوق السعودية في الفترة المقبلة، وفقا ليوسف، تستوجب دخول مستثمرين ومصارف أجنبية، للتنافس على طرح منتجات تمويلية مميزة للأفراد والشركات.
وأشار إلى تأهب شركات عقارية لتمويل شراء وحدات سكنية، وإلى قيام بعض المصارف السعودية بتأسيس شركات تمويل عقاري خاصة بها، أو مشاركة بها بنسبة مؤثرة، معتبرا أن اللائحة الجديدة تدعم هذا التوجه عبر خفض رأس المال، تأسيس شركات تمويل عقارية خاصة من مليار إلى 200 مليون ريال.
وأكد أحمد الملحم، مدير قطاع المنطقة الشرقية في مصرف محلي، أن تأخر الطلب على التمويل العقاري يسير "بوتيرة طبيعية" بسبب "الضبابية" التي تلتف حول ملف الإسكان، وأن عدم اتضاح الرؤية دفع البعض إلى المسارعة بطلب تمويل عقاري من المصارف المحلية، خشية أن يدفع الطلب الوحدات السكنية بعد إقرار آلية الاستحقاق المصارف إلى رفع قيمة الفائدة، وعدم طرح منتجات تنافسية بسبب ارتفاع الطلب.
وقال الملحم: "المتقدم على القروض العقارية لديه قناعة بأن الزمن الذي ستستغرقه الوزارة في إنهاء آلية الاستحقاق والعمل على تطوير الأراضي سيكون طويلا، وغير محفز للانتظار، وتصريحات وزارة الإسكان تعكس نوعا من عدم السرعة، حيث ذكرت منذ أشهر أنها تعمل للحصول على معلومات حجم الأراضي من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، الجهة المسؤولة عن الأراضي، ليتم بعد هذا الأمر الملكي بالمنح عبر وزارة الإسكان، ولن يتم المنح للمواطن إلا بعد تطويرها".
يذكر أنه صدر أمر ملكي، قبل ثلاثة أشهر، بإيقاف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات، وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق، على أن تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان.

[شرواك]

لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة تدعو المساهمين لاستلام حقوقهم

دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة المساهمين الذين لم يتسلموا حقوقهم المالية من المساهمات، التي أنهت اللجنة تصفيتها خلال الفترة الماضية، إلى مراجعة اللجنة وتحديث بياناتهم البنكية، حيث بلغ إجمالي ما تبقى في حسابات عدد من المساهمات أكثر من 450 مليون ريال ينتظر أن تقوم اللجنة بتحويلها إلى حسابات المساهمين مباشرةً بعد التحديث.
وأعلنت اللجنة أسماء المساهمات التي لا تزال المبالغ في حساباتها حتى اليوم وهي مساهمات كل من: حي التويجري بالخرج، حي المهندسين بالدلم، أرض الشرفة، أرض التقنية، العارض، درة الخليج، العوالي، فجر أبها، الخضراء، البشرى " لمكتب أعمال التميز "، كنوز جدة، جوهرة الشرق، البدرية .
كما نشرت اللجنة على موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء المساهمين المطلوب تحديث بياناتهم حتى يتم التحويل لحساباتهم مباشرة وقائمة أخرى للشيكات المتأخرة التي لم يراجع أصحابها مقر اللجنة بوزارة التجارة والصناعة لاستلام حقوقهم من المساهمين في المساهمات التالية: " مخطط السلام، فلل المطلق، الرفايع، القصوى، النهابي ".
وكررت اللجنة دعوتها للمساهمين في المساهمات المعلنة مراجعتها أو مراجعة مكاتب المصفين لتحديث بياناتهم واستلام حقوقهم من خلال التواصل مع اللجنة عن طريق الموقع الالكتروني، والتأكد من قائمة أصحاب الشيكات المتبقية، والمطلوب تحديث بياناتهم عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للجنة :e.mci.gov.sa/ecc/ .

[شرواك]

صندوق النقد الدولي يحذر دبي من الديون وارتفاع أسعار العقارات

حذر صندوق النقد الدولي دبي اليوم من أن الامارة قد تضطر للتدخل في سوقها العقارية للحيلولة دون انفجار فقاعة جديدة على غرار تلك التي دفعتها الى حافة التخلف عن سداد الديون منذ أربع سنوات.
وانحدرت أسعار العقارات في دبي أكثر من 50 بالمئة في 2009 و2010 وهو ما أوقد شرارة أزمة ديون بالشركات أحدثت هزة في الاسواق المالية في أنحاء العالم.
ويتعافى الاقتصاد والسوق العقارية حاليا لكن على نحو بالغ القوة وهو ما يثير قلق صندوق النقد من فقاعة جديدة ونظرا لاستمرار ارتفاع ديون دبي فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد.
وأشار هارالد فينجر مدير بعثة صندوق النقد الى الامارات العربية المتحدة الى أن أسعار العقارات المسجلة في دبي زادت 35% على أساس سنوي في يونيو حزيران وذلك بحسب تقديرات أحد البنوك التجارية.
وقال بعد مشاورات اقتصادية سنوية بين الصندوق والامارات "من السابق لأوانه الحديث عن فقاعة لكن اذا استمرت زيادات الاسعار بالوتيرة الحالية فستكون هناك حاجة لاتخاذ اجراء للحيلولة دون فقاعة".
وفي العام الماضي حاول مصرف الامارات المركزي فرض قيود على الاقراض العقاري لمنع تشكل فقاعة جديدة لكنه جمد الاجراء بعد ضغوط من البنوك التجارية التي خشيت من تأثير ذلك على أعمالها.
ويتفاوض البنك المركزي حاليا على قيود معدلة مع البنوك لكن فينجر قال ان كثيرا من مشتريات المنازل في الامارات تجري نقدا وليس عن طريق رهون عقارية لذا ينبغي عدم الاكتفاء بقواعد الرهن العقاري.
وأبلغ وسائل الاعلام في مؤتمر بالهاتف أن من بين الخطوات المناسبة اذا استمر ارتفاع أسعار العقارات فرض رسوم على أنشطة السوق العقارية. لكن نجاح نموذج دبي يقوم على الضرائب المنخفضة ومن غير الواضح ان كانت الامارة مستعدة لدراسة خطوة من هذا النوع.
وقال فينجر انه بحث فكرة الرسوم مع مسؤولي دبي الذين أجابوا بأن الامر قابل للدراسة لكنه سيتطلب تنسيقا مع باقي الامارات كي لا تتضرر القدرة التنافسية لدبي.
وأعلنت الشركات العقارية في دبي وكثير منها شبه حكومي خططا لمشاريع عقارية ضخمة على مدى الاشهر التسعة الاخيرة منها مشاريع اسكان فاخر ومراكز تسوق ومدن ترفيهية أعادت للأذهان ذكرى مشاريع ضخمة سابقة مثل بناء جزر صناعية على شكل سعف النخيل.
وقالت صحيفة البيان الاماراتية ان المتطلبات التمويلية لتلك المشاريع في حالة تنفيذها جميعا ستتجاوز 666 مليار درهم (180 مليار دولار). وقال فينجر ان من الضروري بسبب الديون المتراكمة على المؤسسات شبه الحكومية لدبي منذ الازمة الاخيرة توخي الحذر لتفادي المخاطر اذا تجددت التقلبات بأسواق المال العالمية وأثرت على القطاع العقاري بالإمارة. وقال "تلك المشاريع تزيد ثقة الشركات لكنها تتطلب أيضا سياسات اقتصادية حصيفة لتفادي انفجار فقاعة جديدة في الامارات".

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=hs3mTE_veN4

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=Eob6UwLZXp8

[شرواك]

5 % نسبة المتقدمين بدعاوى من إجمالي المساهمين

أحكام قضائية لصالح 1000 مساهم ضد «الجمعة» خلال 3 أشهر

تتجه الجهات القضائية في المنطقة الشرقية إلى إصدار أحكام قضائية جديدة لصالح ألف مساهم من المستثمرين مع رجل الأعمال المتعثر جمعة الجمعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ليقفل هذا الملف الشائك بحلول نهاية العام الجاري 1434هـ، وقد أبلغت الجهات القضائية مجموعة الجمعة بالحضور في جلسات متفاوتة خلال الفترة المقبلة.وأكدت مصادر لـ "الاقتصادية" أن الجهات القضائية لم تتخذ قراراً للبت في تنفيذ أحكام المساهمين، وهل تشمل جميع المساهمين أم تنحصر على المساهمين الذين حصلوا على أحكام قضائية بإلزام الجمعة برد رؤوس أموالهم ومضافة عليها 28 في المائة كأرباح.وأشارت المصادر إلى أن عدد المتقدمين بقضايا ضد الجمعة ضئيل جداً، حيث لا تتجاوز نسبتهم 5 في المائة من إجمالي المساهمين.

تسارع وتيرة حل المساهمات المتعثرة في المنطقة الشرقية .

وأضافت المصادر نفسها إلى أن اتجاه الجهات القضائية إلى تنفيذ الأحكام على جميع المساهمين هو الأقرب حتى الآن استناداً لإقرار المستثمر جمعة الجمعة لدى الجهات الرسمية بأنه يملك أصولاً تفوق حقوق المساهمين وأن الأصول التي يستثمر فيها تدر أرباحاً للمساهمين معه، كما أن التقرير المحاسبي من المحاسب القانوني أثبت أن استثمارات الجمعة والعقارات تضاعفت كثيراً بمعدل أكثر من 64 في المائة خلال عامين فقط. وأقر الجمعة، خلال الجلسات القضائية بأن 95 في المائة من استثماراته وعقاراته في السودان، علماً بأن عدد المساهمين الذين تم سدادهم وشراء عقودهم بلغ نحو 2200 مساهم، بمبلغ وقدره 220 مليون ريال، وبذلك يتبقى منهم 6700 مساهم، تصل حقوقهم إلى 1.24 مليار ريال مع الأرباح.وكانت المحكمة قد قضت لـ 400 مساهم بقرابة 180 مليوناً، وهو رأس المال فقط دون الأرباح، ولـ 110 مساهمين بـ 82 مليوناً، وهو ما تضمنته الأحكام من إعادة رؤوس أموال المساهمين وأرباحهم، وهو الأمر الذي استبشر به المساهمون لعدم رفض المحكمة مطالبة المساهمين بالأرباح، وهو حكم يصدر لأول مرة خلال مسيرة التقاضي في قضايا توظيف الأموال في المنطقة الشرقية التي جمَّدت أعمالها منذ عشر سنوات. واستند حكم المحكمة على إقرارات المدعى عليه، والمؤيدة من محكمة الاستئناف في قضايا سابقة، أنه لم يخسر معه أحد من المساهمين، إضافة إلى أن المدعى عليه قدَّم تقارير محاسبية تؤكد وجود أرباح.

[شرواك]

إدخال الكهرباء لمخططات معتمدة في الطائف بعد «فك التجميد»

تعتزم أمانة محافظة الطائف في السادس من شوال المقبل اتخاذ إجراءات سريعة لفك ''تجميد'' إدخال التيار الكهربائي إلى مُخططات سكنية معتمدة تقع ضمن قرى جنوب شرق المحافظة.
وكان تنفيذ الأوامر العليا المتعلقة بإدخال الكهرباء إلى تلك المخططات قد جمد في وقت سابق من إحدى الجهات الحكومية، ما أدى إلى اعتماد بعض السكان على أسلاك عشوائية للحصول على التيار عبر أعمدة الضغط العالي في خطوة وصفها مختصون بـ ''بالغة الخطورة''.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مُطلعة، أن خطاباً عاجلاً وجه مساء أمس الأول، من الأمانة إلى البلدية الفرعية في جنوب الطائف، يفيد بالبدء في إجراءات استئناف إطلاق التيار الكهربائي في تلك المناطق، ابتداءً من السادس من شهر شوال المقبل، ولا سيما ضاحية الخرائق الواقعة إلى الجهة الشرقية من مركز سديرة 45 كلم جنوب الطائف.
وفي الوقت الذي أكد فيه لـ ''الاقتصادية'' أمس، مسؤول مطلع في أمانة محافظة الطائف، بداية الإجراءات المتعلقة بمعاملة استئناف إيصال الكهرباء إلى المخططات المعتمدة جنوب الطائف، أوضح العقيد ناصر بن سلطان الشريف الناطق الإعلامي باسم إدارة الدفاع المدني في محافظة الطائف، أن عملية إيصال الكهرباء من الضغط العالي، أو من منازل مجاورة، إلى أخرى لا يوجد بها كهرباء، تشكل خطراً على الأهالي.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت، في التاسع من تموز (يوليو) الماضي، تفاصيل قضية تجميد أوامر عليا لدخول الكهرباء إلى مخططات سكنية معتمدة جنوب الطائف، حيث ذكرت في تقريرها تجميد إحدى الجهات الحكومية في محافظة الطائف، أوامر عليا -تحتفظ ''الاقتصادية'' بنسخة منها- بإدخال التيار الكهربائي لمخططات سكنية، تقع ضمن قرى جنوب شرق المحافظة، حيث تعد تلك المخططات منحاً ملكية منذ عام 1396هـ، برقم 7251، بعد أن أقرت لجنة مشكلة آنذاك، بمسح أكثر من 18 ألف قطعة سكنية، وتسليم ملاكها تصاريح البناء، والوثائق والخرائط، الخاصة بها.
وأشار التقرير إلى أن المساحة السكانية غير المزودة بالتيار الكهربائي في قرى جنوب شرق الطائف -وفقاً لما رصدته ''الاقتصادية''- تقدر بأكثر من 16 مليون متر مربع، في أكثر من 50 مخططاً سكنياً، حيث شكلت تلك المساحة نسبة قدرها 40 في المائة، من تلك المخططات، أغلبها في قرى ''الخرائق، وكلاخ، وسديرة''، لم يتم تنفيذ أمر إدخال الكهرباء إليها حتى الآن، ويعتمد بعض السكان في إدخال التيار على أسلاك عشوائية، قادمة من أعمدة الضغط العالي، ما يعد خطورة بالغة، إضافة إلى أن طرقات الأحياء السكنية منارة، في حين أن المنازل ''مُظلمة''.
وجاء في تقرير آخر نشرته ''الاقتصادية''، في 20 من تموز (يوليو) الماضي، تأكيد مصدر مطلع في الهيئة الوطنية لمُكافحة الفساد ''نزاهة''، أهمية ''سرية'' المعلومات، والبيانات الخاصة بقضية ''تجميد تنفيذ أوامر عليا بإدخال الكهرباء لمُخططات معتمدة في الطائف منذ 38 عاماً''، موضحاً أن بلاغ قضية تجميد إدخال التيار الكهربائي يدخل في إطار ''السرية''، حيث يتضمن عدم الكشف عن اسم المُبلّغ، عازياً ذلك للمحافظة عليه من أي مشكلات قد يتعرض لها من أي جهة من الجهات، مشيراً إلى أن ''نزاهة'' طلبت إرفاق الأوامر العليا التي لم يتم العمل بها، مع خطاب البلاغ، في إشارة منه لاكتمال أوراق القضية، ومتابعتها.

[شرواك]

قالوا إن أطراف المدن شهدت انخفاضا بعد تضخم أسعارها نتيجة المضاربات

عقاريون : المعروض أقل من الطلب.. أسعار العقارات متماسكة

أسعار أراضي أطراف المدن شهدت انخفاضات حاده في خلال الفترة الماضية.

أكد مختصون ومستثمرون عقاريون، أن قوة العرض التي يقدمها السوق العقاري لا تصل إلى حجم الطلب المأمول من قبل المستهلك النهائي، مشيرين إلى أنه بالرغم من الجهود الإصلاحية التي تبذلها السعودية في الوقت الحالي، إلا أن أسعار العقار لم تشهد هبوطا ملحوظا خاصة في وسط المدن، مشيرين إلى أن الهبوط الحاد طال مناطق الأطراف التي لم تصلها الخدمات، وكان سبب ارتفاع أسعارها يتمحور حول المضاربات العقارية.
ولفت المختصون إلى أن الرغبة من قبل المستهلكين النهائيين في تصحيح الأسعار في السوق العقاري، جعلت من السوق خلال الفترة الماضية يشهد انخفاضا ملحوظا على الطلب قدر بنسب تصل إلى 40 في المائة، مشيرين إلى أنه رغم ذلك إلا أن الأسعار لا تزال متماسكة.
ويرى بعض العقاريين أن السوق العقارية بحاجة لتصحيح الأسعار التي لا تتأثر بقوة العرض والطلب فقط، بل هي نتيجة لعدد من العوامل التي يمكن من خلالها الوصول إلى تصحيح أو استقرار أسعار السوق العقارية.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري لـ ''الاقتصادية'': على الرغم من حال السوق الذي باتت تشهد ركودا في حجم التداول متأثرة بقلة عدد ساعات العمل في شهر رمضان، إضافة إلى إجازة الصيف، التي انخفضت معها نسبة الطلب بنحو 40 في المائة، إلا أن الأسعار حافظت على استقرارها''.
ويرى بوقري أن أسعار العقار في أطراف المدن التي شهدت انخفاضا في أسعارها في الوقت الحالي، ارتفعت من السابق عن القيم العادلة لها وفق معايير التثمين والتقييم، وذلك نتيجة المضاربات على تلك الأراضي التي لم تصل معظمها الخدمات، مستدركاً: ''الوحدات داخل مدينة جدة يكثر عليها الطلب وارتفعت لارتفاع قيمة الأراضي بنحو 30 في المائة''.
وذكر بوقري أن السعر يتحدد بقوة العرض والطلب وما هو معروض وما هو مطلوب سواء للسكن أو للاستثمار، مضيفاً: ''معظم سكان المملكة من الشباب بنسبة 60 في المائة، علاوة على أن أكثر من نصف عدد السكان لا يملكون مساكن، مما يجعل حجم الطلب يزيد على المعروض، مما ينفي شائعة انخفاض الأسعار، مستثنياً من ذلك المناطق التي تنقصها الخدمات في أطراف المدن أو التي شهدت مضاربات من السابق''.
وحذر بوقري من ارتفاع أجور العمالة المنظم، لافتاً إلى أنها وصلت إلى 50 في المائة خلال العام، وقال: ''المهندسون يعتمدون على العمالة، فبالتالي سترتفع أجورهم 50 في المائة، كما أن أسعار المواد الإنشائية خاصة الأسمنت والحديد شهدت ارتفاعا بنحو 30 في المائة''.
وسعيا إلى تخفيض الأسعار دعا مروان أحمد ناصر مدير مكتب استشاري، إلى أن تكون قرارات تصحيح الأسعار ملزمة من خلال متابعة الدولة لتنفيذ القرارات، وخاصة فيما يعنى بتطبيق نظام لزكاة الأراضي، وقال: ''الزكاة تلعب دورا مهما في اتجاه السعي لتصحيح أوضاع الأسعار''.
وشدد ناصر على أهمية تفعيل قوانين التمويل العقارية وتعديل الآلية التي تستخدم في عملية الإقراض وإيجاد جهة رسمية تتولى تثمين العقار لتقدير قيمة الأرض والعقار بعد البناء، مشيراً إلى أن على أمانتي مكة وجدة إعادة تخطيط المناطق العشوائية في المدينتين.
ودعا الناصر إلى توزيع مشاريع وزارة الإسكان على شركات عقارية متخصصة في تطوير آلاف الوحدات السكنية بتكاليف منخفضة على الأفراد، مردفاً: ''هنا يأتي دور وزارة الإسكان لضبط الأرباح بألا تتجاوز 10 إلى 20 في المائة''.
ولفت ناصر إلى أن نسبة أرباح بعض العقاريين في السوق في الوقت الحالي تتجاوز نحو 70 في المائة في بعض المناطق التي تقام عليها الوحدات السكنية، مشدداً على أهمية زيادة الحكومة للمعروض من الوحدات السكنية ليسهم في تخفيض الأسعار والاحتياج العالي الذي بلغ أكثر من مليوني وحدة سكنية.
ويتوقع الناصر أن يصل الاحتياج للوحدات السكنية في عام 2020 إلى أربعة أضعاف العدد المطلوب، خاصة أن المملكة تعد الأعلى عالميا من حيث معدلات النمو السكاني.
من جهته، أكد أحمد محمد المهندس، عضو لجنة المعارض والمؤتمرات في غرفة جدة رئيس تحرير مجلة ''العقارية'' على أهمية أن تكون وزارة الإسكان المحرك الرئيسي لقطاع الإسكان، وقال: ''عليها أن تخصص المشاريع وأن تنفرد بمهمة إدارة شؤون العقار وتكون المرجع الرئيسي لجميع خدمات وأعمال الإسكان''.
وانتقد المهندس توزيع الإجراءات لأكثر من جهة، مطالباً بتوحيد الجهة المختصة بالعقار وتراخيصه وكل متطلباته، بحيث يمكن للناس أن يتوجهوا لجهة واحدة للقيام بجميع المهام.
وقال المهندس: ''في ظل التغيرات الحالية في النظام الجديد للإسكان، نطالب الحكومة بزيادة عدد الوحدات السكنية لتسهم في زيادة عدد المعروض على الطلب لخفض الأسعار وضبط اختلافها بين الحين والآخر، على أن تكون مبنية بمواصفات بناء حضارية''، مضيفاً: ''حين يكون عدد المعروض وجودته كافيين ومواكبين للعصر ستنخفض الأسعار ويحدّ من التلاعب بها''.
وناشد المهندس الحكومة أن تحدد مواقع مفيدة للبناء، خاصة في الأراضي البيضاء المهجورة، وتستعين بالقطاعات الحكومية لإيجاد اقتراحات مساندة لتوفر للمواطنين مساكن مناسبة، وقال: ''على الشركات الكبيرة أن تتولى تنفيذ مشاريع الإسكان حتى تستطيع أن تنجز كمية مبان كبيرة، مما سيؤدي إلى خفض سعر البناء وتكاليف المواد الإنشائية وبذلك تنخفض أسعار المساكن''.

[شرواك]

بعد ربطه بأكبر المكاتب العقارية على مستوى السعودية

«الإسكان» تطلق مشروع «إيجار» بـ 600 وحدة سكنية

مشروع «إيجار» يهدف إلى التنظيم الدقيق للمساكن ومعرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية لها.

تعكف وزارة الإسكان على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع "إيجار" الإلكتروني، من خلال منصة إلكترونية ترتبط بها المكاتب العقارية وتقدم خدماتها لقطاع الإسكان الإيجاري، بغرض تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، فضلاً عما ينتج عن هذه الخدمة مستقبلاً من استقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية.
وأوضح المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المتحدث الرسمي للوزارة، أن مشروع "إيجار" انتقل من المرحلة الاختبارية إلى المرحلة التجريبية، حيث بدأ تطبيقه في مكاتب عقارية كبرى موزعة على مناطق المملكة، وتم من خلالها إدخال أكثر من 600 وحدة سكنية في النظام وتطبيق كافة استخداماته والخدمات الرئيسية الموجودة فيه.
وبيّنت الوزارة أن خدمة السداد الإلكتروني ستكون متاحة ضمن الخدمات المدرجة في المشروع لدى تطبيقه، حيث يناط بها تسهيل عملية الدفع للمستأجر، حيث يمكن تجزئتها على دفعات من سنة إلى ستة أشهر إلى شهر واحد أو حسب الاتفاق، وبذلك تضمن للمالك والوسيط العقاري وصول الأجرة في وقتها وعدم التأخر.
ويهدف المشروع إلى التنظيم الدقيق ومعرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث وتمكّن من مقارنة هذه الإيجارات، وتوجيهها في المسار الذي يخدم المواطن.
ويعمل "إيجار" على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، فضلاً عن توفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية. وتقدم المنصة خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وكذلك المستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.
ويوثق "إيجار" عقدا إلكترونيا موحدا وإرشاديا، يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، ويحتوي "إيجار" على ***** إلكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.
ويوفر المشروع قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. ويتيح أيضاً مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.
يذكر أن الوزارة تعمل من منطلق مسووليتها لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على مسكن مناسب وتنظيم قطاع الإسكان من خلال استراتيجية وطنية شاملة؛ حيث يمثل هذا المشروع أحد هذه البرامج التي تدعم هذه الاستراتيجية.

[شرواك]

http://im39.gulfup.com/eM20y.jpg (http://www.gulfup.com/?ztst65)

[شرواك]

بكين تتعهد ببناء 36 مليون وحدة سكنية رخيصة

اختلاس مليار دولار من صندوق الإسكان الشعبي في الصين

كشفت أمس أعلى جهة للمحاسبة في الصين عن عملية اختلاس نحو مليار دولار من برنامج حكومي لتوفير مساكن شعبية للأسر ذات الدخل المتدني.
وبحسب ''الألمانية''، قال مكتب المحاسبة الوطني إنه تم تحويل 5.8 مليار يوان (947 مليون دولار) العام الماضي من مئات المشروعات المنفصلة.
ووفقاً لوكالة ''شينخوا'' الرسمية، فقد تعهدت الحكومة الصينية ببناء 36 مليون وحدة سكنية رخيصة خلال الفترة بين عامي 2011 و2015 من أجل الوفاء بالطلب من المقيمين وإلا ستصبح منازلهم غالية الثمن بحيث يصعب دفع قيمتها نتيجة ارتفاع أسعار العقارات.
ووضع الرئيس شي جين بينج التصدّي للفساد في مقدمة أولوياته منذ أن اختير زعيماً للحزب الشيوعي الحاكم العام الماضي.
إلى ذلك، تراجعت المخاوف التي سادت أخيراً حيال تباطؤ الاقتصاد الصيني مع الإعلان عن زيادة في الإنتاج الصناعي فاقت التوقعات خلال شهر تموز (يوليو) تترافق مع زيادة كبيرة في المبادلات التجارية الصينية.
وسجّل الإنتاج الصناعي في الصين، وهو المقياس الأساسي لتقييم ثاني اقتصاد في العالم، الشهر الماضي ارتفاعا نسبته 9.7 في المائة خلال عام، وهو الأهم منذ خمسة أشهر مقابل 8.9 في المائة في حزيران (يونيو).
وفي المقابل، استقر ارتفاع أسعار الاستهلاك، المقياس الرئيس للتضخم في الصين، عند 2.7 في المائة على مدى عام في تموز (يوليو) بالمستوى نفسه الذي سجّله الشهر الماضي.
أما الاستثمارات المباشرة الأجنبية فقد زادت 20.1 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة بحسب المكتب الوطني للإحصاءات، وكانت الجمارك الصينية قد أشارت إلى أرقام متينة في التجارة الخارجية مع زيادة قدرها 5.1 في المائة خلال سنة للصادرات في تموز (يوليو) التي تعد أكبر بمرتين مما كان متوقعاً، وقفزة نسبتها 11 في المائة خلال سنة للصادرات، في حين يتوقع المحللون زيادة قدرها 1.3 في المائة ما يدل على قوة الطلب الداخلي.
وأوضح ليو ليجانج وجو هاو المحللان في بنك إي إن زي الأسترالي النيوزيلاندي، أن الإنتاج الصناعي فاجأ كما الاستثمارات الأسواق ويشير مع أرقام التجارة الخارجية إلى أن الاقتصاد الصيني بلغ سقفاً يستقر فيه.
وأضاف المحللان أن هذه الأرقام أفضل مما كان متوقعاً لشهر تموز (يوليو) وأبعدت شبح الهبوط المفاجئ للاقتصاد الصيني وتعني أن فرص بلوغ الهدف الرسمي لتحقيق نمو سنوي نسبته 7.5 في المائة باتت أكبر.
وأجّج التباطؤ الملحوظ لنمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني في الربع الثاني إلى (7,5 في المائة) والانكماش الكبير للإنتاج أخيراً مخاوف تباطؤ ثاني اقتصاد عالمي.
وكانت السلطات الصينية قد أدخلت في النصف الثاني من تموز (يوليو) تدابير ترمي إلى إعطاء دفع للنشاط خصوصاً من خلال خفض الضرائب للمؤسسات الصغيرة والسماح بتنويع الاستثمارات في البنى التحتية والسكك الحديد.
وبينما كانت صادراتها تتراجع منذ أشهر سعت الصين في تموز (يوليو) إلى تبديد الخلافات التجارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال التوصل إلى تسوية في ملف صادرات الألواح الشمسية.
وقال لو تينغ المحلل في بنك أوف أميركا ميريل لينش ''إذا استمرت هذه الوتيرة، فإن التوقعات التي تكهن بها الجميع للنمو الصيني في الربع الثالث من العام ستبدو سريعاً في غاية التشاؤم وسنرى قريباً اضطرار (عدد من خبراء الاقتصاد) إلى مراجعة توقعاتهم ورفعها''.
وأوضح أن ''رئيس الوزراء لي كيكيانغ سيواصل تطبيق تدابير الدعم لتحفيز النشاط (...) إلى أن يتأكد من أن النمو الاقتصادي للنصف الثاني من العام سيكون بنحو 7,5 في المائة''.
وأضاف أن ''استقرار التضخم يعطي (للحكومة) هامش مناورة'' لإعطاء دفع كبير للاقتصاد إذا لزم الأمر ''لكنه استبعد إجراءات لفرض قيود نقدية''.
لكن البنك المركزي الصيني لا يبدو مستعداً لخفض معدلات الفائدة.
وصرح ياو واي المحلل لدى ''سوسييتيه جنرال'' لـ ''فرانس برس''، أن ''البنك المركزي لا يريد أن يرى الائتمان ينمو بسرعة ولفترة طويلة'' في حين أن حجم الديون العامة والخاصة انفجر في البلاد.
إلا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية يعني أنه من المستبعد احتمال تطبيق خطة نهوض عبر ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد.
والفريق الجديد من القادة الصينيين برئاسة شي جينبينغ الذي تم تنصيبه في آذار (مارس) أكد أنه ينوي إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعزيز الطلب الداخلي على حساب الاستثمارات والصادرات، من الركائز التقليدية للنمو.

[شرواك]

الأجانب يتملكون 75 % من العقارات الجديدة في لندن

نصف مشتري عقارات لندن من الصين وسنغافورة وماليزيا.

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن معظم العقارات الجديدة في وسط العاصمة لندن تباع لمشترين من خارج المملكة المتحدة.
فعبر سلسلة من الإعلانات المكثفة خارج بريطانيا، يتم جذب مستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستثمار في شراء منازل في عاصمة الضباب، بل إنه بفضل تلك الحملات الإعلانية فإن هذه المنازل تكون معروضة للبيع لمستثمرين من خارج بريطانيا قبل أن يكون لدى المواطن المقيم في المملكة المتحدة أي دراية بها.
تشير مجموعة نايت فرانك العقارية إحدى أكبر المجموعات العقارية البريطانية، إلى أن المشترين الأجانب مثلوا هذا العام 75 في المائة من ملاك العقارات الجديدة في وسط العاصمة البريطانية، بينما كانت نسبتهم في العام الماضي لا تتجاوز 27 في المائة.
وأكثر من نصف الوحدات السكانية الجديدة بيعت لمشترين من سنغافورة وهونج كونج والصين وماليزيا.
ويعتقد بعض رجال الأعمال في مجال العقارات في بريطانيا، أن سوق العقارات في وسط العاصمة تشهد تحولا، أبرز ملامحه تكمن في أن المشترين التقليديين وهم من الأثرياء البريطانيين، ينسحبون لمصلحة المشترين الأجانب، وهو ما يتناقض مع السياسات الرسمية المعلنة من قبل حكومة التحالف الحاكم بجعل السكن في لندن متاحا بدرجة أكبر للطبقة المتوسطة البريطانية.
يقول ريتشارد دين مدير إدارة المبيعات في شركة أندروا ريف البريطانية للعقارات: إن ظاهرة بيع العقارات خاصة المنازل الجديدة في وسط لندن للأجانب خاصة من البلدان الآسيوية لها أسبابها، ويفسرها لـ ''الاقتصادية'' بالقول: ''لا يوجد في ثقافة شراء العقارات في بريطانيا مسألة شراء وحدات سكانية قبل الإنشاء، وأعني قبل الشروع في البناء أو عندما يكون المشروع مجرد فكرة ورسوم هندسية على الخريطة.

بيانات حكومية كشفت أن سوق العقار في بريطانيا شهد تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة، لكنه لم يصل إلى مرحلة الازدهار.

اقتناء العقار في بريطانيا يتم في الأساس عبر التمويل العقاري من البنك، وفي ظل الأزمة المالية الراهنة فإن اقتراض شركات البناء من المصارف يحيط به عديد من الصعوبات، والشركات لا تتوافر لديها السيولة المالية التي تمكنها من إتمام عملية بناء المشروع ثم عرضه للبيع''، ويضيف: ''على الخلاف من ذلك فإن ثقافة شراء العقارات في البلدان الآسيوية تعتمد على شراء المنزل أو العقار وهو مجرد رسم هندسي، ولهذا نلاحظ أن الشركات العقارية البريطانية تقوم بالمشاركة بقوة في معارض الإسكان التي تقام في البلدان الآسيوية مثل هونج كونج وسنغافورة وماليزيا ودبي، وتقوم ببيع هذه المنازل قبل الشروع في الإنشاء مقابل خصومات محددة للعملاء، ما يمكنها من توفير السيولة اللازمة لانطلاق المشروع''.
هذا التوجه من قبل شركات العقارات والبناء البريطانية بعرض ما تقوم بتشييده من مساكن للبيع خارج بريطانيا قبل طرحها على المستهلكين المحليين، أثار حفيظة عدد من كبار السياسيين في مقدمتهم سيمون هيوز نائب زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين الشريك في التحالف الحاكم في 10 داوننج ستريت.
وقد صرح هيوز لوسائل الإعلام البريطانية: ''إن هذا النمط من عمليات البيع سيؤدي إلى تشويه سوق العقارات ورفع الأسعار بالنسبة للمستهلك المحلي، الذي سيفتقد القدرة المالية على منافسة المستثمرين الأجانب''.
إلا أن أصحاب شركات المقاولات والبناء أعربوا عن رفضهم لموقف حزب الليبراليين الديمقراطيين، معتبرين ما يقومون به هو الوسيلة المثلى للنهوض بسوق العقارات من الكبوة التي لحقت به جراء الأزمة المالية.
ويعلق راسال دين صاحب شركة ''B &D'' وهي إحدى كبرى شركات المقاولات البريطانية لـ ''الاقتصادية'' قائلا: ''بدون ما نقوم به الآن من طرح ما نشيده من وحدات سكانية للبيع خارج بريطانيا فإن سوق العقارات يمكن أن تنهار، بدون الحصول على تعهدات ـ ومقدمات مالية ـ بأن السوق ستستوعب ما سنقوم ببنائه فلن يمكننا المضي قدما، فمن من شركات المقاولات يمكنه أن يغامر بنحو 100 مليون جنيه استرليني من أمواله الخاصة لتشييد مجمع سكني دون أن يكون قد قام بعمليات بيع مقدما لما سيتم إنشاؤه''، ويضيف: ''عندما أقوم بالمشاركة في أحد المعارض العقارية في سنغافورة أو ماليزيا أو دبي فإن تكلفة ذلك تبلغ نحو 150 ألف جنيه استرليني في المتوسط، ولكن ما أعرضه من مبان أو شقق سكانية يتم شراؤها ـ وهي مجرد رسوم بعد ـ خلال 48 ساعة، ولكن هنا في لندن فإنه يجب الانتهاء من عملية البناء ثم الانتظار عدة أسابيع حتى أستطيع التخلص من معظم الوحدات المشيدة''.
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المنازل التي شيدت في لندن العام الماضي بلغت 18000 وحدة سكنية أي ما يوازي 15 في المائة من إجمالي الوحدات التي أنشئت في المملكة المتحدة خلال نفس العام، ويقدر المختصون أن هذه النسبة يمكن أن تتراجع بنحو 40 في المائة إذا توقفت شركات المقاولات عن عرض ما تقوم بتشييده للبيع على المستثمرين الأجانب.
ويرفض المهندس المعماري ماك لين الاتهامات بأن عرض الوحدات السكنية للبيع خارج المملكة المتحدة يؤدي لارتفاع أسعار العقارات في لندن، ويقول لـ ''الاقتصادية'': ''هذه مزاعم يروج لها اليسار البريطاني، الأمر باختصار أن أسعار العقارات في بريطانيا مرتفعة، لأن العرض أقل من الطلب بكثير، وليس لأي سبب آخر''، ويضيف: ''لا أفهم توجهات الحكومة، فرئيس الوزراء يجوب العالم أجمع داعيا الجميع للقدوم والاستثمار في لندن، ثم تعترض الحكومة عندما يقوم مستثمر بشراء شقة أو منزل في لندن، هذا سلوك متناقض وغير مفهوم''.
تشير تقديرات العاملين في مجال بيع وشراء الوحدات السكنية إلى أن المستثمرين الأجانب ضخوا خلال العام الماضي ما قيمته 3 مليارات جنيه استرليني لشراء وحدات سكانية في لندن.
الجديد بخلاف التوقعات فإن بيانات المشترين تكشف أنهم لا ينتمون إلى فئة المليونيرات الذين يقتنون وحدات سكانية فاخرة في العاصمة البريطانية ويستخدمونها فقط في العطلات بينما يقطنون بلدا آخر.
وإنما تظهر عملية تحليل بيانات المشترين الأجانب أن السواد الأعظم منهم يعتبر شراء وحدة سكنية في لندن شكلا من أشكال الاستثمار المحقق لعائد شهري ملموس يسمح له بتحسين مستوى معيشته.
ويقول أدم تشليز من مؤسسة جي إل إل للأبحاث التي أجرت دراسة تفصيلية حول المشترين الأجانب للعقارات في لندن يقول لـ ''الاقتصادية'': ''85 في المائة من المستثمرين الأجانب يشترون عقارات تراوح قيمتها بين 400 ألف ـ 600 ألف جنيه استرليني ثم يقومون بتأجيرها، وهم في الحقيقة ينتمون إلى فئة الطبقة المتوسطة وليس المليونيرات.
ويضيف: ''وفقا لإحصائيات الهيئات الرسمية البريطانية فإنه بيع في لندن 77 منزلا فقط في شهر يناير الماضي تجاوزت قيمة المنزل مليوني استرليني، اشترى المستثمرون الأجانب نحو 40 منزلا منهم، وبناء على ذلك أعتقد أنه من المبالغة تحميل المستثمرين الأجانب مسؤولية ارتفاع أسعار العقارات في لندن''.
وكانت البيانات الحكومية قد كشفت أن سوق العقار في بريطانيا تشهد تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الازدهار التام.
ففي شهر يوليو الماضي بلغت عمليات البناء والتشييد أعلى مستوى لها خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية. كما ارتفعت أسعار السكن خلال الفترة من يوليو 2012 إلى يوليو 2013 بنحو ٣.٩ في المائة، وهي أعلى معدل منذ أغسطس 2010، حيث بلغ متوسط سعر المنزل في بريطانيا نحو 170.825 جنيها استرلينيا (260.098 دولارا أمريكيا).
وعلى الرغم من ذلك فإن المختصين يشيرون إلى أن تلك الزيادة تعد متواضعة في ظل الارتفاعات المستقبلية المتوقعة.
ويعلق روبرت جريندر رئيس وحدة الأبحاث العقارية في بنك ''نشين وايد'' لـ ''الاقتصادية'' قائلا: ''الوضع العقاري يتحسن، وإن كنا لا نزال أقل بنحو 10 في المائة من أعلى مستوى حققته العقارات البريطانية في تاريخها في عام 2007، ولكن هناك عدد من العوامل يشير إلى أن الوضع سيتحسن خلال الفترة المقبلة، أبرزها أولا: استمرار اختلال المعادلة الراهنة بين العرض والطلب لمصلحة زيادة الطلب وانخفاض العرض، خاصة مع دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار بكثافة في السوق المحلية، ثانيا: السياسات الحكومية، فبالتزامن مع برنامج التيسير الكمي الذي تتبناه الحكومة فإن هناك مشاريع رسمية للإقراض السكني، ورصدت لها الحكومة مبلغ 5.4 مليار استرليني، وتعتمد على تقاسم ملكية الوحدة السكنية بين الدولة والمالك شريطة أن تكون المرة الأولى للمشتري الذي يقتني فيها وحدة سكنية، وهو ما يسهل على الشباب والمتزوجين حديثا اقتناء منزل''.

[شرواك]

السعودية تحتاج إلى 300 ألف وحدة سكنية سنوياً

أدى الارتفاع في أسعار العقارات في جميع مدن المملكة إلى تزايد حدة المضاربة العقارية والترويج العقاري الوهمي.

كشفت دراسة محلية حديثة قام بها مختص في قطاع العقار والأراضي أن الاحتياج السنوي للوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة يتجاوز 300 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي أكدت فيه أن الطلب على الوحدات السكنية في نمو متواصل، موضحة أن ما قامت به وزارة الإسكان من محاولات لتطوير جميع الأراضي لا يلبي ولا يوازي الطلب خلال خمس سنوات مقبلة.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد الأراضي التي ستوفرها وزارة الإسكان لعصب البنية التحتية لها في جميع مناطق المملكة يبلغ 229.5 ألف قطعة أرض تملك معدل مساحات 400 متر مربع ولن تنفذ قبل السنتين المقبلتين، الأمر الذي يضيق الخناق على الصندوق العقاري الذي وصلت أعداد المنح فيه في مدينة الرياض إلى أكثر 5500 مستفيد سنويا، وإجمالي المستفيدين منه منذ 30 عاما تجاوز 165 ألفاً.
وأوضحت الدراسة أن الأراضي التي تسلمتها وزارة الإسكان لتطوير الوحدات السكنية، تقع في محافظات ومناطق نائية وغير حيوية وغير قابلة للسكن الآن، لبعدها عن مدينة الرياض وعن المدن الرئيسية وعن جميع الخدمات الحيوية من مدارس ومستشفيات وأسواق ومراكز شرط ودفاع مدني وجامعات ومعاهد ووزارات حكومية، وكذلك بعدها عن أماكن عمل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي قد يزن سوق العقار السعودية، الذي سيبقي النشاط العمراني الشخصي مستمرا داخل مدينة الرياض.
من جانبه أوضح لـ ''الاقتصادية'' علي النويصر محلل في قطاع العقار والأراضي، أن قطاع العقار السعودي برز ''من ناحية الاستثمار والعائد الربحي السريع'' نهاية عام 2007، واعتبر بمثابة الملاذ الآمن لكثير من المستثمرين في الاقتصاد المحلي خلال هذه المرحلة، في الوقت الذي تصاعدت فيه معدلات الطلب على العقارات إلى مستويات قياسية بصورة تجاوزت إمكانات العرض المتاح منها، خصوصا في المدن الكبيرة، ما أدى إلى تسارع وتيرة أسعار العقارات، وسرعان ما امتدت إلى باقي المدن المتوسطة والصغيرة، نتيجة لانتشار المضاربة بين قطاع كبير من المتعاملين في سوق العقار السعودية.
وقال: ''أدى الارتفاع في أسعار العقارات في جميع مدن المملكة إلى تزايد حدة المضاربة العقارية والترويج العقاري الوهمي لرفع أسعار العقار على وجه العموم وأراضي المنح على وجه الخصوص، ما أدى إلى وجود سوق عقارية متضخمة وأسعار مرتفعة جداً بشكل فوضوي وغير منظم، ساعد على ذلك عدم وجود المنظم الفعال والفعلي لتنظيم سوق العقار السعودية من جهة، واستمرار تصاعد وتيرة الطلب على العقار من جهة أخرى.
واختتم حديثه بأن هذه العشوائية في السوق العقارية خلال هذه الفترة ستعمل على تحفيز الاستثمارات في الوحدات السكنية لسوق العقار السعودية خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى أوضح عمر السليمان أن العلاقة وطيدة بين النشاط العمراني والناتج المحلي، والتأثير الإيجابي بينهما يؤدي إلى تقليل نسبة البطالة وزيادة دخل الفرد.
وأشار إلى أن السلع والخدمات تدخل في النشاط العمراني، فكلما زاد النشاط العمراني والإنفاق الحكومي على المشاريع من المقاولات والمدن الصناعية تأثر الناتج المحلي بشكل إيجابي، الأمر الذي يقلل نسبة البطالة ويزيد من دخل الفرد، ومعه تقدم بعض الخدمات التي لها تأثير غير مباشر في الدخل المحلي، وكذلك تأخذ بعض السلع مكانها في الطلب، مثل السلع البلاستيكية، النحاس، الأسمنت، المكاتب الاستشارية والهندسية وكل ما له علاقة بالنشاط العمراني.
وعلى الصعيد الاستثماري تحدث السليمان عن أن الملاذ الآمن في الوقت الراهن بعد الذهب، يأتي العقار، وحتى إن اجتاح الاقتصاد السعودي بعض الركود، يظل العقار - والحديث للسليمان - أحد الروافد الاستثمارية الذي يحقق لصاحبه أمنا ماليا، يسهم في تلبية احتياجات الفرد وتدفق الأموال لجهات مختلفة.
وقال السليمان: ''يشكل العقار محورا مهما من محاور التنمية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، الذي يسهم في تنشيط عديد من القطاعات الصناعية والاستثمارية، كما يخلق فرص عمل مختلفة''.

[شرواك]

مستثمرون :

الاستثمارات الخليجية في الأحساء لا تشكل تهديدا للمستثمرين المحليين

أكد مستثمرون سعوديون أن الاستثمارات الخليجية في الأحساء لا تشكل تهديدا للمستثمرين المحليين، إنما ستخلق فرصا وظيفية للشباب السعودي، ويسهم في تنويع الاستثمارات، خاصة في مدينة الملك عبد الله للتمور والمدينة الصناعية في سلوى ومشروع العقير وغيرها من المشاريع التي تشهدها الأحساء حاليا.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور إحسان بوحليقة رئيس لجنة الاستثمار في غرفة الأحساء ورئيس مركز جواثا الاستشاري، إن تأثير الاستثمار الخليجي وانعكاساته على الاستثمارات المحلية يعتبر ملموسا في الوقت الراهن، خاصة أن الاستثمارات الخليجية لا تزال محدودة النطاق ولم تتحول إلى ظاهرة يمكن رصد آثارها.
وكان عدد من صغار المستثمرين السعوديين في الأحساء قد أبدوا تخوفهم من تزايد دخول المستثمرين الخليجيين للأحساء، خاصة في القطاع العقاري، ما يشكل تهديدا لاستثماراتهم، ما ينعكس سلبا على المواطن بشكل عام.
وهنا يعود بوحليقة ليؤكد أن معظم الاستثمارات الخليجية ما هي إلا شركات تهدف إلى تطوير الأراضي إلى مساكن ومن ثم تقوم ببيعها أو تأجيرها على المواطنين، واصفًا في السياق ذاته هذه الاستثمارات بالإيجابية كونها تسهم في زيادة المعروض.
وشدد بوحليقة على حاجة الاستثمار إلى التحسين من خلال إيجاد حوافز تنموية وإدارية تحد من الوقت المستغرق لإصدار التراخيص وإنهاء الإجراءات واستحداث صندوق التنمية العقاري لبرامج تستهدف المستثمرين وتقلل من التكلفة التمويلية.
من جانبه، استبعد عبد اللطيف العفالق نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس اللجنة السياحية في غرفة الأحساء، أن يؤثر الاستثمار الخليجي في عقارات الأحساء في ارتفاع أسعارها بشكل يضر بمصلحة المواطن، مؤكدًا أن الأحساء بمشروعات بنيتها التحتية الأخيرة وتعداد سكانها وموقعها المتوسط بين دول الخليج امتلكت مجموعة من المقومات التي جعلت منها منطقة جاذبة للاستثمار.
وأضاف العفالق أن الحراك الاستثماري يراد به الاستفادة من القفزات المقبلة للمحافظة وما ستشهده بعد اكتمال مشروعاتها كمدينة الملك عبد الله للتمور والمدينة الصناعية في سلوى ومشروع العقير وغيرها من المشاريع التي ستحقق نقلة نوعية ستغير خريطة الاستثمار في الأحساء.

امتلكت الأحساء مجموعة من المقومات التي جعلت منها منطقة جاذبة للاستثمار.

وقال العفالق إن الاستثمارات دائمًا إيجابية مهما رافقها من سلبيات، إلا أنها ستحقق أرباحا عالية لصغار الملاك، حيث سترتفع أسعار أراضيهم وللمواطنين، حيث أغلبية الاستثمارات العقارية الخليجية لأغراض تجارية، وبالتالي ستزيد الفرص الوظيفية، منوهًا إلى أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، ولن يستمر فترة طويلة لأن كثرة الطلب ستزيد من المعروض، وبالتالي تبدأ الأسعار في النزول والاستقرار.
وتابع العفالق أنه من الجيد أن يعيش المواطن في منطقة حية تعزز دخول المستثمرين من خارجها إليها، مشددًا على عدم وجود مبررات للخوف من تملك غير السعوديين للعقارات، بل يجب دعم هذه الخطوة وتشجيعها، معللا ذلك بأن وجود استثمار ناجح يغري بتعدد استثمارات تابعة له، الأمر الذي يفتح الخيارات أمام المواطن نظرًا لتعدد الفرص وتحقيق الوفرة الاقتصادية التي ستعمل فيما بعد على استقرار الأسعار.
من جانبه، أشار عبد العزيز البراك مختص في قطاع العقار إلى أن صعوبة الإجراءات النظامية في السابق على المستثمر الخليجي قللت من نسب تملكه في العقار السعودي، إلا أنه في الفترة الأخيرة ومع النظم الإلكترونية وتقلص مدة إنهاء الإجراءات من أربعة أشهر إلى بضعة أيام، فقد زادت هذه النسبة بشكل أسهم في ضخ سيولة ضخمة إلى السوق، مؤكدًا أثر دخول المستثمر الخليجي في ارتفاع أسعار العقار بشكل قد يضر بمصلحة المواطن، معللا ذلك بأن هذا الارتفاع لا يشكل فارقًا كبيرًا بالنسبة للمستثمر الخليجي مقارنة بما لديه بخلاف المواطنين الذين يعانون أزمة السكن وارتفاع أسعار الأراضي، خاصة في المناطق غير الخاضعة للمضاربات التي لا تزال محافظة على أسعارها في ظل ركود السوق، الذي توقع له البراك أن يستمر ثلاثة أشهر قادمة.
وأضاف أن من إيجابيات الركود الحالي أنه سهّل عملية الإفراغ في وزارة العدل، فالمعاملة التي تستغرق ثلاثة أسابيع لإنجازها أصبحت تنتهي خلال يومين.

[شرواك]

لماذا لا يؤدي التدخل الحكومي إلى تخفيض أسعار المساكن في السعودية؟

أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن دراسة حول الطلب على المساكن في المملكة، كشفت عن أن الطلب السنوي على المساكن يتجاوز نحو 300 ألف وحدة سكنية، بينما ما يتم عرضه من أراض لأغراض السكن يقل عن تلك المستويات من الطلب. أعتقد أن هذا التقدير للطلب السنوي على المساكن في المملكة مبالغ فيه، لكن جوهر المشكلة يتمثل في أن ما يتم عرضه من أراض لتطوير الوحدات السكنية الجديدة لا يتوافق مع احتياجات الطلب على المساكن، سواء من حيث الموقع أو الجاهزية.
فالأراضي التي تسلمتها وزارة الإسكان تعاني مشكلتين؛ الأولى أنها تقع في مناطق غير قابلة للسكن لبعدها عن المدن الرئيسة، وبالتالي فإنها لا تصب في الخانة المناسبة للطلب على المساكن، ولا تمثل سوى إضافة رقمية لا تسهم بشكل مباشر في استيفاء الطلب حيث يوجد بالفعل، كما أنها في الوقت ذاته غير جاهزة بسبب عدم توافر تسهيلات البنى التحتية اللازمة للمناطق السكنية. في ظل هذه الظروف ستستمر أسعار المساكن في الارتفاع حتى مع التدخل الحكومي.
ما الحل إذن؟ الحل في رأيي يتمثل في إعادة هيكلة الطلب على المساكن بنقله من المدن إلى مواقع أخرى، وذلك بتفريغ المدن الرئيسة من جانب من سكانها وإعادة توزيعهم على أطراف المملكة، وذلك من خلال خطة للتنمية الإقليمية لا تركز على المدن وتهتم أساسا بتنمية الأقاليم بتكثيف الاستثمار فيها.

[شرواك]

قالوا إن السعودية بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية كل عام..

التكتلات لا تلبي إلا 20 % من احتياجات السوق العقارية

التكتلات الحالية لا تغطي إلا 20 % من حاجات السوق، وفي الصورة مشاريع إسكانية قيد الإنشاء في الشرقية.

يتجه عدد من شركات التطوير العقارية لتشكيل كيانات عقارية كبيرة من خلال الاندماج والتكتل في السوق العقاري السعودي للاستثمار في قطاع الإسكان والبدء في تشييد الوحدات السكنية التي يحتاجها السوق والسعي لردم الفجوة بين الطلب والعرض.
وقال لـ ''الاقتصادية'' جبران العبيدي نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية: إن معظم شركات التطوير العقارية توجهت أخيراً للاندماج للمساعدة في تلبية الاحتياج للوحدات السكنية في السوق السعودي الذي يحتاج إلى وجود أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.
ولفت إلى أن عدد هذه الشركات والمؤسسات التي اندمجت لا يزال قليلاً، ولا يكفي حاجة السوق ولا يمكنها سد أكثر من 20 في المائة من حاجته.
وأشار إلى أن تفعيل لوائح الأنظمة العقارية التي تم الإعلان عنها وإصدارها كنظام الرهن العقاري ونظام التأجير المنتهي بالتملك وغيره من الأنظمة ستشكل جميعها منظومة لاستقرار أسعار السوق وزيادة العرض وتوازن حركة البيع والشراء لكافة شرائح المجتمع.
واستدرك قائلاً: إن التأثير الأكبر على انفراج أزمة السكن لجميع المواطنين في المملكة لا يقتصر على تفعيل الأنظمة العقارية فقط وإنما إيجاد وحدات سكنية متناسبة الأسعار من قبل شركات التطوير العقارية متكاملة الخدمات من تشييد وبناء وصيانة وغيرها بحسب المواصفات المتفق عليها دولياً، لتلبية أكبر عدد ممكن من محتاجي الوحدات السكنية.
وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إلى أن التركيز بجدية في تكاتف وإنشاء شركات تطوير عقاري كبرى في المملكة بشكل سليم من شأنه تحقيق التوازن في الأسعار وتقليل التكلفة وإتاحة عروض جديدة يستفيد منها جميع المواطنين، بالإضافة إلى تأمين وظائف للسعوديين.
ونفى أن تكون أسعار العقارات قد تراجعت داخل النطاق العمراني في موسم شهر رمضان كون الأسعار كانت متماسكة بينما ضعفت القوة الشرائية في أطراف المدن وخارجها.
في المقابل، يجد سليمان العمري رئيس اللجنة العقارية في ''غرفة القصيم'' أن وضع السوق العقاري حتى الآن غير واضح نتيجة عدم تطبيق الأنظمة العقارية وأنظمة التمويل الخاصة به، وبالتالي لا يمكن تحديد نسبة السيولة في القطاع وآلية الحركة التجارية كون كثير من المشاريع معطلة إزاء ذلك، مبيناً أن العقار التجاري لم يصبه الركود خلال موسم شهر رمضان في مناطق المملكة كافة، بينما العقار السكني أصابه شيء من الهدوء والركود في بعض المناطق وليس جميعها، حيث إن مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لم يتوقف بهما حجم الزيادة المستمرة في الطلب وبنسب عالية.
وأفاد العمري أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان على وجه التحديد شهد نمواً في القوة الشرائية حتى الآن، لكن هذا النمو يعد على المستوى العادي، ولكنه ليس المستوى الذي يترقبه السوق ويطمح به المستثمرون في القطاع بمشاريع كبيرة على مستوى المملكة، حيث يترقب العديد حركة قوة شرائية عالية بعد شهرين من الآن أي بعد عيد شهر ذي الحجة الحرام لقرب موعد الانتهاء من خطة تعديل أنظمة التخطيط والبناء التي تم التصريح بها من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والتي حدد الانتهاء منها في 1435 هجرية، أي العام المقبل.
إلى ذلك قال خالد العبدالكريم - مستثمر عقاري وأحد رجال الأعمال في المنطقة الشرقية -: إن الطلب العالي على العقار خاصة منه السكني في المملكة في مقابل أن حجم المعروض ضعيف هو أحد عوامل ارتفاع أسعار العقار في السعودية، يضاف إلى ذلك أن القروض أو المساعدات أو البرامج التمويلية التي تقدمها جهات مختلفة حكومية كانت أم أهلية أوجدت لدى المواطن نوعاً من الإحباط جراء البيروقراطية المتخذة من قبل هذه الجهات في تعاملاتها مع المستفيد من عروضها، ولاسيما أن التصاريح التي يطلقها المسؤولون عبر وسائل الإعلام لا يوجد لها تطبيق وتفعيل حقيقي على أرض الواقع، ولذا يفترض من مطلقي التصاريح أن يتحدثوا مباشرة مع المواطنين من خلال المجالس واللقاءات.
وتابع العبدالكريم أن المشكلة الأساسية التي يجب تسليط الضوء عليها لحل أزمة السكن في قطاع العقار السعودي هو عدم توافر التمويل الميسر على الرغم من وجود برامج كثيرة وصناديق داعمة ونوايا طيبة، إلا أن المواطن لا يزال يبحث عن مصادر تمويل ميسرة التي تتوافق مع دخله الشهري وقدرته المالية، خاصة من ذوي الدخل القليل الذي لا يجد سكناً أو جهات داعمة بالشكل المناسب والميسر، منوهاً إلى أن التضخم مشكلة عالمية وإن كانت نسبه متفاوتة في المملكة نتيجة عدم مناسبة دخل الموظف مع التضخم في الأسعار.
ولفت العبدالكريم إلى أن تعديل الدخل للموظف بما يتناسب مع الارتفاع مع الأسعار هو أحد الحلول لعدم وجود جهة معنية للتجاوب السريع مع قضية إيجاد السكن للمواطن، بالإضافة إلى إيجاد آليات تمويل ميسرة تتناسب مع الأزمة الحالية، ولا سيما أن السكن في المملكة يمثل جزءاً من دائرة مغلقة، ولكسر انغلاق الدائرة لا بد من إيجاد تمويل ميسر، وزيادة حجم المعروض في ظل قلة المعروض الذي أدى للارتفاع الملحوظ على أسعار العقار في المنطقة.
وأبان أن التوقعات تشير إلى إمكانية تصاعد أسعار العقار من جديد، لكن سرعة هذا الارتفاع لن تكون كالسابق وإنما بشكل أقل وتيرة، مشيراً إلى أن التوجه الحالي في العقار التجاري هو للمباني العالية وتنفيذ مشاريع في ضواحي المدن بدلاً من وسطها، سعياً لتخفيف الازدحام في طرق المدن وداخلها.

[بوذكرى]

اللى يقول بينحفض او انخفض ياليت يدلنا ويكون فى المدن الرئيسية ولا الكلام واجد والشعارات اكثر

[شرواك]

اللى يقول بينحفض او انخفض ياليت يدلنا ويكون فى المدن الرئيسية ولا الكلام واجد والشعارات اكثر

أن القطاع يمر بمرحلة ركود وترقب لما سيصدر من قرارات، وأن العقاريين والمطورين حذرون في اتخاذ أي خطوة قبل معرفة ما سيؤول إليه القطاع من انخفاض خلال الفترة المقبلة.

[شرواك]

«الإسكان» تجتمع مع المقاولين للنظر في أسباب تأخر تسليم المشاريع السابقة

تطوير أراض في 7 مدن لاستيعاب 40 ألف مسكن

وزير الإسكان خلال توقيعه أحد العقود الثمانية أمس.

وقعت وزارة الإسكان ثمانية عقود لتطوير أراض في سبع مدن سعودية بتكلفة أربعة مليارات ريال ضمن برنامج "أرض وقرض" الذي أمر به خادم الحرمين الشرفين أخيرا.
وينتظر أن تستوعب الأراضي المطورة التي وقعت عقود تطويرها أمس بحضور الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان نحو 40 ألف وحدة سكنية وستؤوي أكثر من ربع مليون مواطن.
وقال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، في مؤتمر صحافي عقد أمس بعد توقيع العقود، إن المشاريع المبرمة تمثل باكورة لبعض المشاريع، وأن هناك مشاريع أخرى في بعض مناطق السعودية تحت التصميم، سيتم طرحها قريباً في مناطق عسير ونجران والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من عقود مشاريع الإسكان الكبيرة والمتكاملة الخدمات في بعض مناطق السعودية.
وأوضح الدكتور شويش الضويحي أن مشاريع الإسكان المتأخرة بما فيها المشاريع التي اعتمدتها هيئة الإسكان في السنوات الماضية قبل تحويلها إلى وزارة، يتم حالياً الاجتماع مع المقاولين المنفذين لها وينظر في أسباب تأخرها، مشيراً إلى أن هناك أكثر من خمسة مشاريع من المشاريع السابقة تم استلامها من المقاولين المنفذين.
وأضاف: "إن نظام الدولة وعقود الأشغال واضحة جداً، والمشاريع التي يحدث فيها تأخر كثير أو تعثر فإنها تسحب وتسند إلى مقاول آخر"، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بضخ عدد كبير من الأراضي، وتستهدف الأماكن التي فيها احتياج للإسكان، مؤكداً أن المشاريع الموقعة أمس، تمثل استكمالا لتوقيع كثير من المشاريع في مدن مأهولة بالسكان.
وبين الدكتور الضويحي، أن المواطنين الذين يحصلون على قروض عقارية ولا يملكون أراضي جميعهم سيدخل في لائحة الاستحقاق التي ستعقد لها الوزارة قريباً مؤتمراً صحافياً يفصل لجميع المواطنين لها لأن الدعم السكني سواء قطعة أرض أو الدعم السكني " القرض" يجب أن يصل للمستحقين بعدالة وشفافية لجميع المواطنين.
وأبان أن وزارة الإسكان حاليا بصدد الإعلان عن هذه المشاريع في مناطق السعودية، موضحاً أنها تمثل مشاريع للبنية التحتية روعي في تصميها أفضل اشتراطات تخطيط المدن لتكون وحدات وأماكن للسكن بخدمات ومرافق متكاملة تشمل المساجد والخدمات التعليمية والمراكز الصحية والأمنية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من عقود مشاريع الإسكان الكبيرة والمتكاملة الخدمات في بعض مناطق السعودية.
وعن اختيار أماكن المشاريع الموقعة داخل النطاق العمراني، قال وزير الإسكان: "إن المشاريع التي تم توقيعها اليوم تقع داخل النطاق العمراني، ومشروع مدنية جدة يقع داخل النطاق العمراني ومشروع منطقة الدمام يقع في ضاحية الدمام على الطريق السريع، وكذلك مشروع المدينة المنورة يقع داخل نطاق الحرم، مؤكداً أن المشاريع في منطقة تبوك التي تم توقيعها في السابق ومدينة الرياض جميعها ضمن النطاق العمراني".
وفيما يتعلق بتطوير البنى التحتية للمشاريع وهل تتضمن تقسيم المواقع المحددة إلى أراض لتخدم توجه الوزارة المقبل ضمن مشروع توزيع "أرض وقرض" في حال توفير الخدمات للأراض وتوزيعها، وهل ستمنح للمواطنين مجاناً أو من خلال رسوم، أكد الدكتور الضويحي، أن المشاريع المبرمة عبارة عن بنية تحتية متكاملة وإيصال جميع الخدمات لها، وبعد ذلك يتم تقسيم الأراضي للمواطنين.
وأضاف: "الأراضي التي سيتم توزيعها هي ضمن مشروع "أرض وقرض" تمنح للمواطنين هذه الأراضي وأيضا قروض لبناء مساكن بأنفسهم أو من خلال شركات ستؤهل لتساعد المواطنين في البناء والخيار للمواطن"، لافتاً النظر إلى أن الوزارة قد أنهت ما يتعلق بالرسوم ويتم حالياً التشاور مع الجهات ذات العلاقة وسيعلن في حينه بشفافية للمواطنين ما قيمة هذه الأراضي.
وحول كيفية توزيع الوحدات السكنية للمواطنين وعن الفئة المستهدفة، وما تم تداوله حول تعثر أو تأخر مشروع غرب المطار في الرياض، أوضح أن مشروع غرب المطار لا يوجد فيه أي مشكلات، وأنه يسير حتى الآن حسب الجدول الزمني له ولم يتم هناك أي تعثر في سير المشروع، مؤكدا أنه تم إنجاز العقد الأول للمقاول وسلم المشروع للعمل الذي يتم فيه تنفيذ البنية التحتية.
وفيما يتعلق بالأراضي البيضاء الواسعة في بعض المدن ولم يتم استخدامها، وهل يمكن للوزارة نزع ملكياتها قانونياً خاصة لمنح الاستثمار وفرض رسوم عليها وهل هناك توجه للوزارة؟ أجاب قائلا: "الأراضي البيضاء أفرزتها استراتيجية الإسكان وهي مشروع إدارة الأراضي".
واستطرد بقوله: "عكفت وزارة الإسكان على هذا الموضوع، واستنتجت خلاصات كثيرة جدا، ومن ضمنها التجارب الدولية، وكما تم ذكره حول آلية الاستحقاق سيكون هناك مؤتمر صحافي لإلقاء الضوء على موضوع سياسة الأراضي سواء حوافز لإنشاء أراض سكنية في الأراضي البيضاء، وأيضا وضع جزاءات على الأراضي التي تكون ضمن النطاق العمراني التي تم وصول الخدمات إليها من البنية التحتية".
وكشف وزير الإسكان أن المدة الزمنية للمشاريع تتراوح حول الـ 18 شهراً وأقصى مشروع قد يستمر حتى سنتين للمشاريع الكبيرة، مفيداً بأن الفئة المستهدفة تشمل جميع فئات المجتمع وتحديداً المستحقين للدعم السكني التي سيتم تفصيلها خلال الأيام المقبلة، ولفت إلى أن هذه المشاريع تتيح للمطورين العقاريين الفرصة للإسهام في تنفيذ البناء للوحدات السكنية للمواطنين وفقاً لخياراتهم ورغباتهم المختلفة. ويذكر وزير الإسكان، أن وزارته تعمل حالياً على إنهاء إجراءات طرح واعتماد تصاميم عدد من المشاريع، منها مشروع في منطقة عسير، ومشروعين في أبها، وآخر في خميس مشيط وبيشة وتثليث والمجاردة، إضافة إلى منطقة الباحة في المخواة والمفارجة، وبمنطقة نجران في يدمة وشرورة، وأربعة مشاريع بمنطقة مكة المكرمة في مكة ورابع وتربة والطائف، وبمنطقة المدينة المنورة في ينبع.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان مستمرة في حيازة الأراضي السكنية، والعمل على تطويرها بخدمات ومرافق وبنية تحتية كاملة، سواء كان ذلك في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً أو بتطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين وفقاً لآلية تستهدف الأسر التي لا تملك مساكن مناسبة، ويمكن اعتماد نظام النقاط لتحديد درجة أولوية المستحق، وماهية البرنامج الأنسب له.

مشروع «الخرج»

تبلغ مساحته 2.534.781 متراً مربعاً، ويقع جنوب الخرج، وهو عبارة عن أراض مطورة تستوعب 2677 وحدة سكنية، إلى جانب أرض مطورة لمرافق وخدمات تستوعب 10 مساجد و23 مدرسة ومركزا للدفاع المدني ومركز شرطة ومركزا للرعاية الصحية ومركزا للبريد ومكتبة.

مشروع «تبوك»

تبلغ مساحته 1.098.155 متراً مربعاً، ويقع شمال مدينة تبوك، وهو عبارة عن أراض مطورة تستوعب 3200 وحدة سكنية، إلى جانب أراض مطورة للمرافق تستوعب 5 مساجد و17 مدرسة ومركز للدفاع المدني ومركز شرطة ومركز رعاية صحية ومركز للبريد ومكتبة.

مشروع «القطيف»

تبلغ مساحته 1.171.877 متراً مربعاً، ويقع شرق طريق الجبيل – الظهران، الذي يشمل أراضي مطورة تستوعب 1430 وحدة سكنية، إلى جانب ما يضمه من أراض مطورة تستوعب 6 مساجد و7 مدارس، وكذلك مراكز صحية ودفاع مدني وشرطة ومكتب بريد.

مشروع «جدة 1»

تبلغ مساحته 1.999.999 متراً مربعاً، ويقع شمال مطار الملك عبد العزيز، بجوار استاد الملك عبد الله، ويشمل تطوير أراضٍ تستوعب 4240 وحدة سكنية، وأراضي مطورة للخدمات والمرافق تستوعب 7 مساجد وجوامع و24 مدرسة للبنين والبنات وحدائق ومركز صحي ومركز دفاع مدني ومركز شرطة.

مشروع «جدة 2»

تبلغ مساحته 5.697.663 متراً مربعاً: ويقع في حي الأمير فواز، يشمل تطوير أراضٍ تستوعب 10630 وحدة سكنية وأراضي مطورة للخدمات ومرافق تستوعب 16 جامعاً ومسجدا، 46 مدرسة للبنين والبنات ومركز دفاع مدني ومكتبتين ومركزا للشرطة وثلاثة مراكز صحية ومركز بريد.

مشروع «المدينة المنورة»

تبلغ مساحته 1.600.270 متراً مربعاً، ويقع داخل الدائري الثاني، ويشمل تطوير أراض تستوعب 3100 وحدة سكنية وأراضي مطورة لمرافق تشمل خمسة مساجد و21 مدرسة ومركز دفاع مدني ومركز شرطة ومركز بريد ومكتبة، إلى جانب الحدائق.

مشروع «الدمام»

يقع جنوب غرب الدمام وتبلغ مساحته ما يقارب 10 ملايين متر مربع، ويشمل أراضي مطورة تستوعب 13145 وحدة سكنية إلى جانب ما يشمله من أراض مطورة لخدمات ومرافق تضم 31 مسجدا و83 مدرسة ومركزين للدفاع المدني ومركزين للشرطة ومركزين للرعاية الصحية ومكتبتين ومركزي بريد ومراكز تجارية ومستشفى.

مشروع «الأحساء»

وتبلغ مساحته 1.841.961 متراً مربعاً، ويقع جنوب الهفوف، ويشمل أراضي مطورة تستوعب 1445 وحدة سكنية إلى جانب مرافق وخدمات تستوعب 6 مساجد و13 مدرسة ومركزا للدفاع المدني ومركزا للشرطة ومركزا للرعاية الصحية.

[شرواك]

الأسعار في لندن أعلى 20 % من ذروة ما قبل أزمة 2008

مخاوف من فقاعة عقارات في بريطانيا

قفزت أسعار العقارات في لندن بنسبة 8.1 في المائة خلال الشهور الـ 12 الماضية.

عززت مجموعة من البيانات الإيجابية هذا الأسبوع إحساساً بالانتعاش في سوق الإسكان البريطانية – وأشعلت فتيل تحذيرات بأن فقاعة جديدة يمكن أن تكون في طور التشكل.
وخلال السنة المنتهية في حزيران (يونيو) الماضي ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 3.1 في المائة، وفقاً لبيانات رسمية، في حين أن الأرقام من المعهد الملكي للمساحين القانونيين أظهرت أن هذا أسرع نمو منذ عام 2006.
ومعظم هذه الزيادة مدفوعة من عقارات لندن، حيث قفزت الأسعار بنسبة 8.1 في المائة خلال الشهور الـ 12 الماضية. ووفقاً لمؤشر آخر من LSL/Acadametrics، تعتبر الأسعار في لندن الآن أعلى بواقع الخُمس عن مستويات الذروة التي كانت سائدة قبل الأزمة في 2008. لكن هناك أيضاً علامات على الحياة في بقية بريطانيا. فباستثناء لندن والجنوب الشرقي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المائة خلال السنة المنتهية في حزيران (يونيو)، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاءات.
وجاءت أدلة أخرى على الانتعاش من بيانات القروض العقارية، إذ سجلت القروض للذين يشترون المساكن للمرة الأولى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات في الربع الثاني، وفقاً لمجلس مقرضي القروض العقارية.
ويقول خبراء: إن الانتعاش مدفوع بمجموعة من إجراءات التحفيز الحكومية، مثل برنامج التمويل لأجل الإقراض وبرنامج المساعدة في الشراء، المصممين لتحفيز القروض العقارية وبناء المساكن.
وأعرب الوزراء عن ابتهاجهم ببيانات هذا الأسبوع واعتبروها دليلاً على أن سياساتهم تحقق نجاحا. لكن منتقدين حذروا من أن الإجراءات يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى إحداث ضرر أكثر مما تجلب نفعاً. ويعتقد مارك فيلد، عضو البرلمان المحافظ عن لندن ووستمسنتر، أن سوق الإسكان يتم تضخيمها بصورة متعمدة من قبل وزير المالية.
وقال: "نمر الآن في فترة ما قبل الانتخابات، ومن الواضح أن إحدى الطرق لإعادة بعض الثقة هي من خلال إحساس بأننا اجتزنا أسوأ مرحلة في ركود سوق الإسكان".
فيما يلي بعض الأجوبة عن السؤال التالي: هل تتجه سوق الإسكان في بريطانيا نحو فقاعة جديدة؟
لا، فالأسعار لا تزال متدنية بصورة كبيرة في مناطق كثيرة. ويعتقد كثير من المحللين أن الحديث عن فقاعة أسعار هو رد فعل غريزي على أول أنباء سارة منذ سنوات.
فريق آخر يقول نعم ويعلل ذلك بأن أسعار المساكن تنمو بمعدل أسرع من التضخم في بريطانيا.
لكن كثيراً من المناطق لا تزال تشهد تراجعاً في الأسعار. ففي يوركشاير وهامبر، تراجع متوسط الأسعار بنسبة 0.2 في المائة خلال السنة الماضية، في حين شهدت أسكتلندا أكبر نسبة من التراجع بلغت 0.9 في المائة.
والأهم من ذلك أن القدرة على الشراء أفضل بكثير مما كانت خلال الفقاعة السابقة. فعبر بريطانيا كانت نسبة متوسط أسعار المساكن إلى متوسط الدخل الإجمالي 4.5، مقارنة بنسبة 5.4 في أوائل 2008. كذلك أصبحت دفعات القروض السكنية أدنى عند احتسابها نسبة من الدخل مما كانت عليه في 2008.
ويقول جون نيل، رئيس قسم الأبحاث في شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية: "هناك خطر من أننا يمكن أن ندخل في فقاعة إسكان، لكننا لم نبلغ هذه المرحلة بعد. مشاعر الناس تستبق الواقع الاقتصادي على الأرض. قبل أن نستطيع أن نقول فعلاً إننا نمر في فقاعة، لا بد أن نشهد أرقاماً من خانتين في نمو الأسعار على أساس سنوي".
وفي حين أن تعاملات الإسكان والقروض العقارية كانت ترتفع باستمرار، إلا أن مستوى النشاط لا يزال أدنى بنسبة 40 في المائة عما كان عليه في العقد المنتهي بعام 2005. يقول ساجد جاويد، السكرتير الاقتصادي لوزارة المالية: "مستوى التعاملات وتوافر القروض العقارية لا يزالان أدنى مما يجب، وهو ما يعرقل الاقتصاد ويحبط طموحات الناس المجدين". ويضيف: "الحقيقة هي أن البرامج المؤقتة لمساندة القروض السكنية من هذا النوع موجودة أصلاً في كثير من البلدان ولا يوجد أي دليل على فقاعة في بريطانيا".
وغالباً ما يُستشهَد بلندن على أنها دليل على عودة النشاط. لكن المختصين يقولون إن العوامل التي تدفع الأسعار إلى أعلى فريدة تماماً في العاصمة وأنها أصبحت منفصلة عن الأسواق في المناطق الأخرى.
وفي حين يخشى بعضهم من تسارع ارتفاع الأسعار يجادل آخرون بأن لها أساساً أقوى من الانتعاش الوليد الذي يجري حالياً في بقية بريطانيا. وأصبح المستثمرون الأجانب يرون في لندن ملاذا لأموالهم في عصر من أسعار الفائدة المتدنية والأسواق المالية المتقلبة. بالنسبة لكثير من المشترين الأجانب تظل أسعار العقارات في لندن أرخص مما كانت وقت الذروة بسبب التغيرات في سعر صرف العملة. كذلك لا تزال لندن مستمرة في مواجهة نقص في المساكن. ويقول تشارلز مكداوِل، وهو وكيل عقاري متخصص في مساكن لندن الفاخرة: "حين نقول إننا داخلون في فقاعة، فإن هذا كلام فارغ تماماً. الأشياء التي تحرك الطلب في سوق لندن ليست عوامل متقلبة يمكن تفكيكها بوخزة إبرة. إنها عوامل صلبة".
ويصف ألبرت إدواردز، وهو محلل في البنك الفرنسي سوسييتيه جنرال، برنامج المساعدة في الشراء بأنه "سياسة حمقاء تقف على رأسها فوق معظم السياسات الاقتصادية الغبية التي شهدتُها خلال 30 عاماً".
ويقول هو ومنتقدون آخرون إن البرنامج الذي يعطي قروضاً مدعومة من الحكومة للمساكن الجديدة، وسيتم توسيعه في كانون الثاني (يناير) إلى العقارات القائمة، يعمل على إعادة نفخ فقاعة لم تتضاءل أبداً في بعض مناطق البلاد، ولم تتضاءل بصورة مناسبة قط بعد الانقباض الائتماني.
وفي حين أن حديث الفقاعة يمكن أن يبدو مذهلاً في مبالغته في شمال إنجلترا، حيث لا تزال الأسعار دون مستوى الذروة الذي وصلت إليه في فترة ما قبل الأزمة بنسبة تزيد على 10 في المائة، إلا أن طفرة الإسكان في وسط لندن "لم تختف أبداً في الواقع"، وفقاً لمارك فيلد، عضو البرلمان المحافظ عن لندن ووستمسنتر.
وحتى عهد قريب كان النمو في العاصمة مدفوعاً بالمستثمرين الأجانب في المناطق المرغوبة، مثل كينزنجتون وتشيلسي، لكن الاتجاه العام الآن آخذ في الانتشار إلى المناطق الأقل حصرية. وشهدت مناطق هاكني وكامدن وميرتون نمواً بنسبة 11 و10.7 و10 في المائة على التوالي في السنة المنتهية في حزيران (يونيو)، وفقاً لشركة نايت فرانك العقارية. ويحدث هذا التضخم في الأسعار على الرغم من الضغط المتواصل على دخول الأسر، إذ أظهرت بيانات هذا الأسبوع نمواً في الأجر السنوي بنسبة 1.1 في المائة بعد العلاوات، وهو قريب من أدنى معدل منذ أن بدأ العمل بالسجلات في 2001.
مصدر القلق هو أن المرحلة الثانية – والأكثر إثارة للجدل – في برنامج المساعدة في الشراء، التي تشتمل على 12 مليار جنيه من ضمانات القروض العقارية، التي ستبدأ في كانون الثاني (يناير)، ستعمل على رفع الأسعار أكثر من ذي قبل دون أن تعمل بالضرورة على تعزيز العرض.
وفي حين أن بناء المساكن أظهر علامات مبدئية على التعافي، يظل الإنشاء عند مستوياته المتدنية تاريخيا.
ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن الأسعار في سوق الإسكان البريطانية تظل فوق قيمتها الحقيقية. ويقول ماثيو بوينتون، وهو اقتصادي مختص بالعقارات في كابيتال إيكُنومكس: "نشك في أن الزيادة الحديثة في الطلب على المساكن مدفوعة بالتحسن في الأساسيات، على اعتبار أن الدخول الحقيقية لا تزال في تراجع".

[شرواك]

تطوير 26 مليون متر مربع

الإسكان تكشف تفاصيل مشروع الـ 40 ألف وحدة

أكدت وزارة الإسكان أن العقود التي وقعها الدكتور شويش بن سعود الضويحي بالرياض أمس الأول بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا مع عدد من شركات ومؤسسات المقاولات لتطوير أراض في كل من المدينة المنورة وجدة والخرج والدمام والأحساء والقطيف تبلغ مساحتها الإجمالية 26 مليون متر مربع ، مشيرة إلى أنها جاءت في إطار سعيها إلى توفير السكن المناسب للمواطن ضمن أحياء نموذجية مكتملة المرافق والخدمات .
وشملت العقود التي وقعها وزير الإسكان وفقا لبيان صحفي صدر اليوم تنفيذ أعمال البنية التحتية لتطوير الأراضي بكامل الخدمات إلى جانب توفير أراضٍ للمواطنين، تشتمل على شبكات المياه والصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات بتصاميم تكفل عدم الحاجة لأي أعمال حفريات في المستقبل ، وسفلتة شبكات الطرق الداخلية بعرض يتراوح بين 15 – 36 متراً والأرصفة بعرض بين ( 2 – 6 مترا ) والإنارة والتشجير والحدائق، إلى جانب توفير مواقع للمرافق الدينية والتعليمية والترفيهية والتجارية، وذلك وفقا لأعلى المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية للجهات ذات العلاقة , تكفل إقامة بيئة اجتماعية تفاعلية للأسرة السعودية.
وتضمنت العقود عقد مشروع الدمام 1 الذي يقع جنوب غرب مدينة الدمام ويبعد حوالي 15 كيلو مترا من مركز المدينة وحوالي 20 كيلو متراً من مدينة الخبر ويمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع ، ينفذ الجزء الشمالي منه بتكلفة قدرها (1.083.741.882) ريالاً، فيما ينفذ الجزء الجنوبي منه بتكلفة قدرها ( 669.206.017 ) ريالاً ، بمدة تنفيذ 24 شهرًا .
ويشمل مشروع الدمام تنفيذ البنية التحتية لتوفير أراضٍ مطورة بخدماتها تستوعب نحو 13 ألف وحدة سكنية يتوقع أن تستوعب قرابة (79634) نسمة في مخططات نموذجية مكتملة الخدمات ، وتطوير أرض تستوعب 23 مسجدًا محليًّا يتسع كل منها لـ ( 1.000 – 2.000) مصل و (8) جوامع يتسع كل منها لـ (4.000) مصلّ ، إلى جانب أراض مطورة للمرافق التعليمية تضم 41 روضة أطفال و 26 مدرسة ابتدائية و 8 مدارس متوسطة و 8 مدارس ثانوية للبنين والبنات ومواقع مخصصة لمراكز الشرطة والدفاع المدني والخدمات البريدية ومكتبات عامة و( 3 ) مواقع للمرافق صحية ( الرعاية الأولية ) والمستشفى ، وأراض مطورة مخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه تبلغ مساحتها حوالي (560.000) متر مربع ، بالإضافة إلى مواقع مخصصة للمحلات والمراكز التجارية .

وجرى تصميم البنية التحتية بمواصفات عالية حيث تشمل شبكات الكهرباء والإنارة وتمديدات المياه والصرف صحي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف سيول لجميع مستويات المخطط وشبكات طرق داخلية يتراوح عرضها بين (15 – 36) مترًا وإجمالي أطوالها يبلغ ( 130.900 ) متر مع الالتزام بمواصفات الجودة مع مراعاة انسيابية المرور ووقوف السيارات بناء على الدراسات المرورية المعدّة, وأرصفة واسعة يتراوح عرضها بين ( 2متر و 6متر ) تشجع على المشي والرياضة وتقلل الحاجة لاستخدام السيارات في الوصول إلى المرافق العامة كالمساجد والمدارس والمراكز التجارية .

وشملت العقود التي وقعها معالي وزير الإسكان كذلك مشروع إسكان جدة ( 1 ) المطار الذي يقع شمال مطار جدة بجوار استاد الملك عبدالله الجديد ، ويحده من الشرق طريق الحرمين، وتبلغ مساحته (1.999.999) متر مربع وتم تصميمه وتخطيطه ليستوعب (4.240) وحدة سكنية ، حيث أنه من المتوقع أن يستوعب هذا المشروع قرابة (23.331) نسمة ، وتم التعاقد ولتنفيذ البنية التحتية ( تطوير الأراضي بكامل الخدمات ) بعقد قيمته 338.494.466 ريالاً، ومدة العقد 20 شهراً.

ويضم المشروع على مواقع تستوعب جامعين يتسع كل منهما لـ (4.000 ) مصل وخمسة مساجد محلية يتسع كل منها لـ (2.000 ) مصل ، كما خصصت ضمن المشروع مواقع لـ (14 ) روضة أطفال و(6 ) مدارس ابتدائية ومدرستين للمتوسطة ومدرستين للثانوية للبنين والبنات ، فيما تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه حوالي (77.805) أمتار مربعة موزعة في جميع أحياء ومجاورات هذا المشروع ، كذلك يضم المشروع أراض مطورة مخصصة للمراكز الصحية والدفاع المدني والشرطة ومكتب بريد ومكتبة عامة وكذلك للمحلات والمراكز التجارية.

ويقع مشروع إسكان جدة ( 2 ) في حي الفواز الذي يقع بجوار حي الأمير فواز جنوب جدة على مساحة (5.697.663) متر مربع وتم تصميمه وتخطيطه ليحتوي المشروع على مساحات تستوعب عمائر مكونة من (10.630) وحدة سكنية بمساحات مناسبة للأسرة السعودية ، بطاقة استيعابية تقارب (58.358) نسمة، وتبلغ تكلفة المشروع (480.466.305 ) ريالات ، ومدته 24 شهراً لتنفيذ البنية التحتية بخدمات متكاملة ( شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وأرصفة وسفلتة طرق وإنارة وحدائق ) ، مع تخصيص مساحات للمرافق تستوعب 8 جوامع سعة كل منها (4.000 ) مصلّ و 8 مساجد محلية سعة كل منها (2.000 مصل).

كما يشمل أراضي مطورة تستوعب 24 روضة و 12 مدرسة ابتدائية و 6 مدارس متوسطة و 4 مدارس ثانوية للبنين والبنات ، وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه حوالي (330.922) مترًا مربعًا موزعة على جميع أحياء ومجاورات هذا المشروع. كما يحتوي المشروع على مواقع مخصصة للمراكز الصحية والدفاع المدني والشرطة ومكتب بريد ومكتبة عامة وكذلك على محلات ومراكز تجارية.

ومن بين العقود الموقعة كذلك عقد مشروع إسكان المدينة المنورة الذي يقع داخل الدائري الثاني ويمر من المخطط طريق على بن أبي طالب فيما يبعد عن المسجد النبوي قرابة 5 كيلومترات، وتبلغ مساحته (1.600.270) مترًا مربعًا الذي تم تصميمه وتخطيطه لتستوعب أراضيه المطورة عمائر متعددة الأدوار (3.100) وحدة سكنية .
ويتوقع أن تضم قرابة (18.358) نسمة ، وتبلغ تكلفة المشروع لتنفيذ البنية التحتية ( تطوير الأراضي بخدماتها ) (182.567.644) ريالا . ومدة العقد 20 شهراً ، ويحتوي المشروع على أراض مطورة مخصصة لجامع يستوعب (4.000 ) مصل و4 مساجد محلية سعة كل منها (2.000) مصل وأراض مطورة للمرافق التعليمية تستوعب 11 روضة و5 مدارس ابتدائية و3 مدارس متوسطة ومدرستين ثانوية للبنين والبنات ، فيما تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه حوالى (89.705) أمتار مربعة موزعة على جميع أحياء ومجاورات هذا المشروع .
كما يحتوي المشروع على مواقع مخصصة للمراكز الصحية والدفاع المدني والشرطة ومكتب بريد ومكتبة عامة ومحلات ومراكز تجارية.
وشملت العقود الموقعة من معالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي عقد مشروع إسكان الأحساء الذي يقع جنوب مدينة الهفوف ويبعد حوالي 8 كيلومترات من مركز المدينة ويحده من الشرق طريق الأمير فيصل بن فهد ، وتبلغ مساحته (1.841.961) متر مربع وتم تصميم المشروع وتخطيطه ليتكون من (1.445) قطعة أرض توزع للمواطنين.
ويتوقع أن يستوعب هذا الحي قرابة (9000) نسمة ، وتبلغ تكلفة المشروع (285.223.630) ريالاً. ومدة العقد 20 شهراً ، ويضم المشروع أراضي مطورة تستوعب جامعا يتسع لـ (4.000) مصل و5 مساجد محلية يتسع كل منها (1.000) مصل .
كما يضم المشروع أراضي مطورة لمرافق تعليمية تشمل 5 روضات و4 مدارس ابتدائية ومدرستين للمتوسطة ومدرستين للثانوية للبنين والبنات ، وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه حوالي (37.669) مترًا مربعًا موزعة على جميع أحياء ومجاورات هذا المشروع ، كذلك يحتوي المشروع على مواقع مخصصة للمراكز الصحية والدفاع المدني والشرطة ومكتب بريد ومكتبة عامة وكذلك على محلات ومراكز تجارية.
ويقع مشروع إسكان القطيف في شرق طريق الجبيل-الظهران السريع ويبعد عن مركز مدينة القطيف حوالي 5 كيلومترات وتبلغ مساحته (1.171.877) مترًا مربعًا وتم تصميم المشروع والإعداد لتطوير أراضيه بالخدمات ليضم أراضي مطورة تستوعب (1.430) وحدة سكنية . فيما يتوقع أن يستوعب هذا الحي قرابة (9.869) نسمة بتكلفة إجمالية تبلغ (129.746.307) ريالات ومدة العقد 18 شهراً.

ويشتمل المشروع على أراض مطورة تستوعب جامعا يتسع لـ (4.000) مصل و4 مساجد محلية يتسع كل منها (1.000) مصل وكذلك أراض مطورة بخدماتها للمرافق التعليمية التي تضم 5 روضات ومدرستين متوسطة للبنين والبنات. وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه حوالي (44.065) مترًا مربعًا موزعة على جميع أحياء ومجاورات هذا المشروع.
كما يحتوي المشروع على مواقع مخصصة للمراكز الصحية والدفاع المدني والشرطة ومكتب بريد ومكتبة عامة ومحلات ومراكز تجارية.
وتضمنت العقود كذلك عقد مشروع إسكان تبوك الذي يقع في شمال مدينة تبوك ويبعد حوالي 8 كيلومترات من مركز المدينة عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق رقم 15، وتبلغ مساحته (1.098.155) مترًا مربعًا وتم تصميمه وتخطيطه ليكون مخططا نموذجيا بكامل خدماته ومرافقه .
ويوفر أرض مطورة تستوعب (3.200) وحدة سكنية ، فيما يتوقع أن تستوعب قرابة (19.514) نسمة ، وتبلغ تكلفة المشروع (180.285.366) ريالاً ومدة العقد 18 شهراً ، ويضم المشروع أراضي مطورة تستوعب جامعا يتسع لـ (4.000) مصل و4 مساجد محلية سعته كل منها (2.000) مصل وكذلك أراض مطورة للمرافق التعليمية التي تضم 9 روضات أطفال و4 مدارس ابتدائية ومدرستين للمتوسطة ومدرستين للثانوية للبنين والبنات.
وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه حوالي (62.096) مترًا مربعًا موزعة على جميع أحياء ومجاورات هذا المشروع ، وأراضي مطورة مخصصة للمراكز الصحية والدفاع المدني والشرطة ومكتب بريد ومكتبة عامة وكذلك على محلات ومراكز تجارية.
ويقع مشروع إسكان الخرج الموقع ضمن العقود جنوب الخرج ويبعد حوالي 10 كيلو مترات من مركز المحافظة وتبلغ مساحته (2.534.781) مترًا مربعًا وتم تصميمه وتخطيطه ليستوعب (2.677) قطعة سكنية ، فيما يتوقع أن يستوعب هذا الحي قرابة (14.953) نسمة .
وتبلغ تكلفة المشروع لتنفيذ البنية التحتية (505.201.563) ريالاً ومدة العقد 24 شهراً ، ويضم أراضي مطورة و جامعين يتسع كل منهما لـ (4.000) مصل و8 مساجد محلية يتسع كل منها لـ (2.000) مصل ، وأراضي مطورة للمرافق التعليمية تشمل 9 روضات أطفال و8 مدارس ابتدائية و4 مدارس متوسطة ومدرستين للثانوية للبنين والبنات.
وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه حوالي (98.031) مترًا مربعًا موزعة على جميع أحياء ومجاورات المشروع ، ويحتوي على مواقع مخصصة للمراكز الصحية والدفاع المدني والشرطة ومكتب بريد ومكتبة عامة ومحلات ومراكز تجارية.

[شرواك]

بعد تلقيها شكوى «الشؤون الإسلامية» من عدم تجاوب أمانة عسير

«الشؤون البلدية» لـ «الأمانات»: أمنوا للجهات الحكومية أراضيها

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها تلقت خطاباً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يتضمن شكوى من عدم تجاوب أمانة منطقة عسير بشأن تخصيص مواقع لفروع الوزارة وملحقاتها في المنطقة والمحافظات والمدن التابعة لها حسب الأنظمة والتعليمات، موضحاً أن أراضي الخدمات العامة الواقعة ضمن مخططات التقسيم الحكومية يتم استكمال بياناتها ورفعها لتخصيصها دون الحاجة لورود طلبات بشأنها من قبل الجهات الحكومية، وعلى الفور قامت الوزارة بإرسال تعميم إلى جميع أمانات المدن وبلديات المحافظات لها بضرورة الحرص والتعاون مع جميع الجهات الحكومية في تأمين أراضي تعود ملكيتها لها في ظل قيام الكثير من تلك الجهات باستئجار مبان باهظة الثمن وتكلف أموال طائلة على ميزانية الجهات الحكومية.
وشدد التعميم على ضرورة اهتمام الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها بطلبات الدوائر الحكومية وسرعة إنجازها وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، وأن يتم استكمال المطلوب والإجابة عما يرد من استفسارات من وكالة تخطيط المدن بشأن الموضوع في خلال مدة لا تزيد على شهرين من ورود خطاب الوكالة للأمانة، وفي حالة التأخر عن الإجابة عن تلك المدة فيحدد سبب ذلك والمسؤول عنه والكتابة لفرع الجهة المستفيدة لتكليف مندوب للمشاركة في اختيار الموقع المطلوب إذا لم يكن الموقع معتمدا، وفي حالة عدم وجود تجاوب بعد شهر من ذلك يتم الرفع لوكالة الوزارة لتخطيط المدن بذلك لاتخاذ اللازم. وأوضح المصدر أنه يجب التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالموقع مع تحديد إحداثياتها بدقة وعدم تعارضها مع الأملاك الخاصة أو العامة ومجاري السيول، وألا يترتب على اعتماد تلك المواقع إحداث هجرة جديدة، وأن تكون ضمن القرى والهجر الموافق على تنميتها من مجلس المنطقة أو وجود مخطط معتمد بها مع التأكيد على إخراج المخططات بالصيغة الفنية المطلوبة محدداً عليها اسم القرية والتبعية الإدارية ورقم المخطط والمرفق المطلوب تخصيصه مع تدوين المساحة والأبعاد على المخطط واستكمال التواقيع والأختام.

[شرواك]

فقاعة عقارية .. أم احتباس عقاري؟

صالح الشهوان

لقد ظلت قضية الإسكان تثير جدلاً مستفيضاً بين وزارة الإسكان وأطراف حكومية أخرى، منها وزارة الاقتصاد والتخطيط، باعتبار ما تحمله خطط التنمية التي تعدها من أطر مرجعية تتمثل في الأهداف والسياسات والقضايا الإسكانية، إلى جانب وزارات ومؤسسات عامة أخرى، سعت إما لتنفيذ برامج إسكان فعلية وإما عزفت فقط على سين وسوف، فيما تجار العقارات تتقاذفهم الأقوال بين اتهام لهم بالجشع واحتكار الأرض ومراوغة في تداول وهمي لها بعضهم لبعض، وبين حقهم في الانسجام مع حرية السوق وطبيعة الاقتصاد الحر، كما يدخل في هذا السجال العتيد المديد المتشعب قنوات التمويل، سواء صندوق التنمية العقاري أو المصارف الوطنية تحت منظومة أنظمة الرهن العقاري، وكذلك يدخل في هذا اللغط، الأشبه بالمتاهة، حشود المواطنين المعنيين أساساً بحل هذه القضية، التي كلما لاح لهم ضوء في نفقها تبين لهم أنه مجرد ومضة عابرة تعود العتمة بعدها إلى سابق عهدها، لا يستبين فيها الباحثون موضع سكن لخطاهم على هذا الطريق.
وفي كل هذا ظلت فقاعة العقار تتبختر .. ويضرب الضاربون لها الودع .. فلم تكن الخشية من أن فقاعة عقارية على وشك الانفجار، ابنة اليوم، فقد سبق أن طرحت ''الاقتصادية'' هذا الهاجس قبل أكثر من سبع سنوات، كما أن كتابا مختصّين وغير مختصّين جالوا فيها وحذّروا من (قاب قوسين أو أدنى) حدوثها!
إن هذا السيل العرم حول أزمة الإسكان واستعصائها على الحل ومراودة خطر انفجار فقاعة العقار للأذهان وترجمتها إلى كتابات وأحاديث على مدى السنوات الماضية، يطرح سؤالاً ميتافيزيقياً حيالها: هل ستحدث فعلاً هذه الفقاعة؟ وإن كانت ستحدث .. فمتى؟!
إن الجزم والقطع بأنها لن تحدث يريح البال، لكنها تبقى راحة وقتية فحسب .. أما إمكانية التنبؤ بحين حدوثها فهو أقرب إلى المضاربة مع المجهول الذي لا يمكن معه أيضاً الجزم أو القطع بالتوقيت ولو على وجه التقريب.
إن الضرب على ودع الفقاعة لم ينهض في معظمه على جردة بيانية معلوماتية للمتوافر من الأراضي السكنية عددا ومساحته ولا على جداول سعرية بحدودها الدنيا والعليا للمتر في مناطق المملكة ومدنها، ولا على عدد مالكيها وتجارها ولا على ما هو من أملاك الدولة وما هو خاص، وغير ذلك من بيانات ومعلومات تقال غالباً من باب التخمين والاجتهاد .. ومن هنا.. فإني، أنظر للمسألة من منظور آخر، فمع تسليمي بمشروعية المخاوف من الفقاعة العقارية، إلا أنني أشم - وراء رواجها رائحة عدوى اصطلاحية مصدرها استهلاك أدبيات اقتصادية غربية حفلت بيئاتها بمتغيرات ظرفية ''مؤسسية'' ضربت منظومة قوانينها وأنظمتها وسياساتها الاقتصادية والمالية بدوافع سياسية بالدرجة الأولى، وأدت إلى تدحرج كرة جليد الاختلالات الهيكلية والمخالفات وغض النظر حتى حدثت الكارثة في العقار وسواه، بينما العقار لدينا لا ينطبق عليه المثال الغربي فهو خارج ''المأسسة'' بمعظمه، يتدبر أهله شؤونه بأنفسهم دون سلطة عليهم من مصارف أو تدخل من جهة بعينها ويمارسون نشاطه على النحو الذي يختارونه.
وإذا كانت فقاعة الأسهم قد حدثت عندنا فلأن مصدرها الأساس خلل مؤسسي، لكن الأمر مختلف تماماً مع العقار، فهو في أيدي أفراد أو شركات لأفراد .. ما يعني أن فقاعة العقار ستظل رجماً بالغيب، وأننا سنظل فقط نعاني الاحتباس العقاري المقيت لا يتنفس فيه إلا مَن يملك مخزونا يكفيه من الأوكسجين.
وطالما أن الوضع على ما هو عليه.. فليس أمامنا سوى أن نكثّف الجهود مؤسسياً (إجرائيا وبحثياً) للتعامل مع هذه الأزمة على أنها هي بذاتها إنذار مبكر (هل قلت: مبكر؟!) ليس للفقاعة، إنما لكيلا يتدافع هذا الاحتباس العقاري المقيت فيفسد جهود التنمية .. فالإسكان .. وطن للوطن!

[شرواك]

من كانوا على قوائم الانتظار

إعفاء 141 ألف مقترض من أقساط بنك التسليف

رفع مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على موافقته إعفاء من كانوا على قوائم الانتظار في برنامج القروض الاجتماعية لبنك التسليف.
وقال: إن هذا الإعفاء يأتي امتداداً لحرصه - حفظه الله ورعاه - على توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأبناء هذا الوطن"، كما أعرب عن شكره لمعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي نائبه رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور حمد البازعي على سعيهم لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وبارك الدكتور الحنيشل للذين شملهم هذا الإعفاء، وقال : " إن التنفيذ سيكون سريعاً بإذن الله تعالى".

وكشف مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار أن الإعفاء المعلن عنه اليوم يخص من كانوا على قوائم الانتظار للحصول على قروض اجتماعية ( الأسرة - الزواج - الترميم ) حينما صدر الأمر الملكي عام 1432هـ بإعفاء المقترضين من بنك التسليف من قسطين لمدة سنتين ( 24 قسط شهري ) ، حيث بلغ عددهم آنذاك 141 ألف مقترض وجميعهم سيعفون من 24 قسطًا، مفيداً أن القيمة الإجمالية لهذا الإعفاء تقدر بأكثر من 2.5 مليار ريال.

وبين أن البنك سيقوم فوراً باستكمال ما يلزم وسيتم رفعها لوزارة المالية خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين بإذن الله بهدف اعتماد مبلغ الإعفاءات.

وأكد الدكتور الحنيشل للمستفيدين أن جميع البيانات متوفرة لدى البنك وليس هناك حاجة لقيام المستفيدين بمراجعة البنك حيث سيتم حسم المبلغ من حسابات المستفيدين وسيتضح لهم ذلك من خلال الاطلاع على حساباتهم عبر صفحة العميل الشخصية في الموقع الإلكتروني للبنك.

وقال : يسعدنا استقبال استفسارات المستفيدين من هذا الإعفاء في حال احتاجوا لتفاصيل أكثر من خلال وسائل التواصل المتعددة التي يتيحها البنك مثل حساب البنك على تويتر أو إيميل البنك (info@scsb.gov.sa)

[شرواك]

بعد محاولة سيدة أعمال الاستيلاء على أرض مسجد

حماية أراضي المساجد بتسجيلها في أمانات المدن

يحتاج بناء المساجد في المدن إلى مساحة كبيرة لتوفير المواقف والخدمات الأخرى.

تحركت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في التصدي للمعتدين على الأراضي المخصصة لبناء المساجد من خلال التنبيه على القيادات في فروعها في المدن بمتابعة أراضيها بشكل مستمر، ومعرفة كل حدودها وعمل كروكيات تنظيمية من قبل الأمانات ليتم توثيقها في أرشيف فحص الممتلكات في تلك الأمانات والرفع بأسماء الذين يحاولون التعدي على أراضي الوزارة لمخاطبة الجهات المختصة للنظر فيها وإيقاع كل العقوبات اللازمة على هؤلاء المتعدين في حالة ثبوت هذا التعدي.
وعلمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جدة، أن اللجان الميدانية التي تشرف على أراضيها لاحظت محاولة أحد كبار تجار العقار في جدة الاستيلاء على جزء من أرض تقع في طريق الملك عبد العزيز جنوب شرق دوار علوم البحار والمصممة خصيصاً لبناء مسجد جامع لسكان حي البساتين. وأوضحت المصادر أنه بالتحري عن هذا التاجر، اتضح أنها امرأة معروفة بالاستثمار في المجالات العقارية.
وأكد المصدر ذاته أن الفرق الميدانية لاحظت قيام معدات وأشخاص يقومون بتحديد السيدة العقارية وإدخال بعض من ملكية الأرض المصممة لإنشاء مسجد إلى ملكيتها، مشيراً إلى أن الفرع قام بعمل كروكي تنظيمي معتمد من قبل أحد المكاتب الهندسية مختوماً لدى أمانة جدة بأن أرض المسجد مساحتها 9876 تقريباً حصلت "الاقتصادية" على نسخة من الكروكي التنظيمي.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أرسلت خطاباً إلى كل الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها في المناطق كافة بضرورة الحرص والتعاون مع كل الجهات الحكومية في تأمين أراض تعود مليكتها لها في ظل قيام الكثير من تلك الجهات باستئجار مبان باهظة الثمن وتكلف ميزانية الجهات الحكومية أموالا طائلة.
وأشارت بالتشديد على الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها الاهتمام بطلبات الدوائر الحكومية وسرعة إنجازها وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، وأن يتم استكمال المطلوب والإجابة عما يرد من استفسارات من وكالة تخطيط المدن بشأن الموضوع في خلال مدة لا تزيد على شهرين من ورود خطاب الوكالة للأمانة، وفي حالة التأخر عن الإجابة عن تلك المدة، فيحدد سبب ذلك والمسؤول عنه والكتابة لفرع الجهة المستفيدة لتكليف مندوب للمشاركة في اختيار الموقع المطلوب إذا لم يكن الموقع معتمدا، وفي حالة عدم وجود تجاوب بعد شهر من ذلك يتم الرفع لوكالة الوزارة لتخطيط المدن بذلك لاتخاذ اللازم. وأوضحت إلى أنه يجب التأكد من كل المعلومات المتعلقة بالموقع مع تحديد إحداثياتها بدقة وعدم تعارضها مع الأملاك الخاصة أو العامة ومجاري السيول، وألا يترتب على اعتماد تلك المواقع إحداث هجرة جديدة، وأن تكون ضمن القرى والهجر الموافق على تنميتها من مجلس المنطقة أو وجود مخطط معتمد فيها، مع التأكيد على إخراج المخططات بالصيغة الفنية المطلوبة محدداً عليها اسم القرية والتبعية الإدارية ورقم المخطط والمرفق المطلوب تخصيصه، مع تدوين المساحة والأبعاد على المخطط، واستكمال التواقيع والأختام.

[شرواك]

http://im36.gulfup.com/Qwdgu.jpg (http://www.gulfup.com/?WswAF3)

[شرواك]

تليها مكة ثم «الشرقية» والقصيم .. «البلديات»:

الرياض تستحوذ على 24 % من رخص التشييد في السعودية

رخص التشييد الرسمية تسجل تراجعا في جميع المناطق بنهاية العام الماضي.

سجلت رخص التشييد الرسمية السعودية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بالسكني والتجاري والصناعي والتعليم والصحة والمساجد والاجتماعية والحكومية، تراجعا من 112362 رخصة تشييد قبل عامين إلى نحو 100756 رخصة في العام الماضي في جميع مناطق السعودية.
ووفقا للتقرير الإحصائي لوزارة البلديات -حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه-، فقد احتلت منطقة الرياض أعلى نسبة إصدار لرخص التشييد العام الماضي بنحو 24084 رخصة ''أي بنسبة استحواذ تبلغ نحو 23.9 في المائة''، تلتها مكة المكرمة بـ 17261 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 16805 رخص، ثم منطقة القصيم بـ 10355 رخصة، ثم عسير بـ 6284 رخصة، ثم منطقة حائل بـ 4281 رخصة، فتبوك بـ 3764 رخصة، ثم الجوف بـ 3238 رخصة، فالمدينة المنورة بـ 3007 رخص، ثم الحدود الشمالية بـ 1668 رخصة، ثم جازان بـ 1357 رخصة، وأخيرا منطقة الباحة بـ 1222 رخصة.
من جهة أخرى، يشير مختصون إلى أن هناك تباينا في نسبة التشييد والبناء في السعودية خلال السنتين الماضيتين، إلا أن السنوات القليلة الماضية قد شهدت نموا ملحوظا في الحركة الإنشائية في جميع المجالات والقطاعات، ولا سيما في القطاع السكني مع وجود رغبة قوية لدى الحكومة في إيجاد حلول لقضية المساكن للمواطنين في الآونة الأخيرة.
واستاء المختصون من استقطاب العمالة غير المؤهلة للبناء، في السوق السعودية وهم عمالة وافدة تستطيع القيام بجميع أعمال البناء، دون كفاءة أو خبرة تؤهلهم للقيام بتلك الأعمال. وهذا يجعل الحاجة ملحة لضرورة التوسع في إنشاء المعاهد المتخصصة لاستقطاب الشباب السعودي في صناعة التشييد، حيث تقوم أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بالإشراف على المشاريع، كما تستحوذ العمالة الوافدة على النسبة الأكبر من وظائف المهندسين في تلك المشاريع.
وكان مختصون هندسيون قد قدّروا حجم الهدر المالي، الذي يحدث في المشاريع السعودية بنحو 60 مليار ريال سنوياً، نتيجة عقود الباطن بسبب مقاولي الباطن، وسوء التنفيذ من قبل المكاتب الهندسية للمشاريع، وكذلك الهدر في استخدام المواد في صناعة التشييد، مع عدم وجود عقود تحمي جميع الأطراف بالشكل الصحيح. ودعا المتخصصون إلى أهمية وضع نظام فني ومالي وإداري لتأهيل المقاولين، دون الاعتماد على التراخيص، التي تمنح للمقاولين، مع الالتزام بالعقود العالمية، التي تحمي جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأعلن المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، في وقت سابق عن وجود أكثر من أربعة ملايين عامل في قطاع المقاولات، 95 في المائة منهم أجانب، فيما يمثل السعوديون نحو 5 في المائة معظمهم في وظائف دنيا في مؤسسات وشركات قطاع المقاولات، وقال ''إن سوق صناعة البناء في السعودية أكبر ورشة تدريب للأجانب في العالم، حيث يتم استقدامهم إلى البلاد دون امتلاكهم أي مهارات أو خبرة في قطاع المقاولات، لينخرطوا في هذا القطاع ويكتسبوا المهارة والخبرة، وبعد تدريبهم وتأهيلهم وامتلاكهم المهارة، نبدأ بعدها من جديد في استقدام يد عاملة أخرى غير مؤهلة، دون أدنى فائدة للاقتصاد السعودي''. وأوضح أن هناك 198 ألف مؤسسة وشركة مرخصة في قطاع المقاولات في السعودية يعمل فيها أكثر من أربعة ملايين عامل، أكثر من 95 في المائة منهم أجانب، ويجب العمل على توطين تلك الوظائف وعمل قاعدة صلبة لصناعة البناء في السعودية بتدريب الشباب في القطاع ودعمهم لإنشاء وامتلاك الورش والمصانع، في ظل المشاريع الضخمة التي تقام في السعودية دون الاستفادة منها في توطين قطاع الإنشاءات.

[شرواك]

http://im42.gulfup.com/p9Pbe.jpg (http://www.gulfup.com/?XMhvux)

[شرواك]

http://im42.gulfup.com/fnFlb.jpg (http://www.gulfup.com/?jaxyY6)

[شرواك]

«مركزي لندن» يدعو إلى الحد من ارتفاع الأسعار ويحذر:

تزايد القروض ينذر بانفجار فقاعة عقارات بريطانية

ارتفع إجمالي القروض في بريطانيا المخصصة لشراء العقارات بنسبة 12 في المائة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، فمن 14.9 مليار جنيه استرليني في شهر حزيران (يونيو) من العام الحالي قفزت إلى 16.7 مليار جنيه في الشهر الذي يليه.
ويعود الفضل في هذه الزيادة إلى الراغبين في شراء منزل لأول مرة، وكذلك لتنامي ظاهرة شراء المنازل بهدف تأجيرها، فالراغبون في الشراء لأول مرة حصلوا على 3.5 مليار إسترليني من إجمالي القروض المخصصة للسكن، وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 41 في المائة مقارنة بشهر تموز(يوليو) من العام الماضي.
أنباء قد تبدو مفرحة للوهلة الأولى للقيمين على الشأن الاقتصادي في بريطانيا، فهي تظهر أن المجتمع يقترب من الخروج من أزمته الاقتصادية، إلا أن محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) مارك كارني تلقى هذه الأنباء بحذر شديد، فقد صرح كارني أمام أعضاء لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني: ''علينا أن نراقب بحذر أسعار العقارات في بريطانيا، لدينا مجموعة كبيرة من خيارات السياسة العامة التي تبدأ بإشراف أكثر كثافة على القروض العقارية للحد من ارتفاع أسعار العقارات''.
كلمات المسؤول الأول عن السياسة المالية البريطانية وتحديداً سياسات الإقراض المالي، تعكس المخاوف المتزايدة لدى عدد من الخبراء الاقتصاديين من أن السياسات الحكومية في مجال الإقراض تخلق فقاعة عقارية زائفة يمكن أن تنفجر في أي وقت وتؤدي إلى انهيار اقتصادي مروع.
ويعلق سبنسر جورج رئيس قسم الإقراض العقاري في بنك الاستثمار بمقاطعة كنت على تلك التصريحات لـ''الاقتصادية'' بالقول إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أوروبا وبريطانيا منذ عام ٢٠٠٨ أدت إلى تراجع شديد في قطاع شراء وبيع العقارات، بل وفي مجمل عملية التشييد والبناء، ونظراً للترابط التام بين مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في بريطانيا، فإن الأوضاع ازدادت صعوبة، وأصبح خلال السنوات الماضية شراء منزل للراغبين في الشراء لأول مرة أمراً شديد الصعوبة وتحديداً للشباب، ولهذا قامت الحكومة بعدد من المشاريع تمنح بمقتضاها تسهيلات مالية للراغبين في شراء منزل لأول مرة، وحتى للراغبين في الشراء من أجل التأجير كشكل من أشكال الاستثمار، وهذا خلق إحساساً زائفاً أن السوق العقاري يشهد حركة إيجابية وارتفعت أسعار المنازل دون أن يكون ذلك الارتفاع مستنداً إلى أسس اقتصادية حقيقية مما أوجد فقاعة عقارية.
إلا أن هاريس مارك المحلل العقاري في بنك إنجلترا يرفض وجهة النظر تلك ويؤكد
لـ'' الاقتصادية'' أن هناك مخاوف مبالغ فيها بشأن وجود فقاعة عقارية في المملكة المتحدة، البعض ينظر إلى ارتفاع الأسعار في لندن أو بعض المدن الكبرى ويعتبر أن ذلك ينطبق على مجمل البلاد وهذا ليس صحيحاً، كما أوضح كارني أمام أعضاء البرلمان فإن أسعار العقارات لم تصل بعد في معظم أنحاء المملكة المتحدة إلى ثلاثة أرباع قيمتها قبل انفجار الأزمة الاقتصادية عام ٢٠٠٨، فإذا أخذنا في الاعتبار معدل التضخم الذي يقارب 3 في المائة فإن قيمة العقارات في لندن تظل منخفضة، ويشير إلى أن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الآن لتسهيل عملية الشراء للراغبين في الشراء لأول مرة تهدف ليس فقط إلى إنعاش الاقتصاد، بل أيضاً تخفيف حدة الضغوط الاجتماعية خاصة على الفئات الشابة والراغبين في تكوين أسرة.
وكان محافظ بنك إنجلترا قد أوضح لأعضاء البرلمان أن في جعبته عدداً من الوسائل للسيطرة على الارتفاع المتواصل في أسعار المنازل إذا ما شعر البنك المركزي أن الفقاعة العقارية في طريقها للانفجار، موضحاً أنه يستطيع زيادة الرقابة على عمليات الإقراض العقاري، وإذا ما فشل ذلك فإنه سيكون قادراً على الضغط على المصارف المقرضة بتقليص إجمالي المبالغ المالية المرصودة للإقراض العقاري.
ويعلق ريتشارد دايسون المدير التنفيذي لقسم البيع بهدف التأجير في شركة بروكتور العقارية
لـ'' الاقتصادية'' قائلاً: ''لا نستطيع أن ننفي وجود تحسن نسبي في السوق العقاري، وهناك بالفعل مؤشرات أولية على وجود فقاعة عقارية في بريطانيا، ولكن الأمر المؤكد أنها لا تغطي أنحاء المملكة المتحدة كافة''، ويضيف: ''أعتقد أن المشكلة الأكبر التي نواجهها هي أن هناك عدم توازن في توزيع السكان في أنحاء المملكة كافة، فـ 80 في المائة من السكان يقطنون تقريباً من إنجلترا بينما باقي السكان ينتشر في ويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية، ولذلك نجد تفاوتاً ملحوظاً في أسعار العقارات بين إنجلترا وتلك المناطق، وهناك تفاوت بين المدن والمناطق النائية نسبياً، وهنا تكمن المشكلة، فعلى الحكومة والبنك المركزي أن يقدم سياسات مالية تعمل على تشجيع السكن بعيداً عن المدن وبذلك يمكنه تفادي حدوث فقاعة عقارية أو انفجارها''.

[شرواك]

http://im41.gulfup.com/lEmNO.jpg (http://www.gulfup.com/?YRjIB0)

[شرواك]

وعد المستثمرين بتذليل كافة المعوقات خلال لقائه بهم أمس

تجربة جدة فاشلة لكن «جبل الشراشف» غير

بدد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، مخاوف المستثمرين من الدخول في شراكات مع المشاريع الحكومية التي تستهدف تطوير المناطق العشوائية في مكة المكرمة، بدءا من حي ''جبل الشراشف''، الذي يعد أقرب الأحياء العشوائية إلى منطقة المسجد الحرام، وأكثرها صعوبة لأن معظم مساحاته تتصف بالمنحدرات الحادة والوديان العميقة.
وقال أمير مكة، في رده على مداخلات رجال الأعمال خلال اللقاء التعريفي لمشروع تطوير ''جبل الشراشف'': ''أعترف لكم بإن تجربة جدة فاشلة، وأعترف كذلك بأن مشاريع جدة قبل مشروع الأحياء العشوائية - يعني مشروع خزامى ومشروع الرويس - لم تكن في بدايتها مختصة بالأحياء العشوائية وكانت موجودة من قبل وصولي إلى الإمارة''.
وتابع الأمير خالد الفصل: ''لذلك دخولها في الأحياء العشوائية يسبب تضاربا بين أهدافها التي أنشئت من أجلها، وبدأت فيها دراسات مشاريع جدة الجديدة والتي تسير بشكل جيد كمشروع بترومين وغليل، ولا يشارك فيها القطاع الخاص''.
وكان الأمير خالد، قد قال في افتتاح اللقاء : '' اعتبروني خادما لهذه المنطقة ولهذه المدينة ولكل مواطن لديه الرغبة في المساهمة في بناء الوطن، هذه الشركة أنشئت لإعطاء الفرصة لصاحب رأس المال ورجال الأعمال السعوديبن للمشاركة، وهذا ليس استجداء وليس فرضا،هو عرض فقط''.
وأضاف، هنا شركة سوف تنشأ لهذا المشروع والشركة محسوب لها على أنها ستكسب بالدراسة وليست من دون دراسة، فمن رغب (الله يحييه) أما المتردد أو المشكك فلا نريده في الشركة، لأنه يحبط غيره فلينسحب من البداية، أما المقدم بإيمان ووطنية فنحن هنا لتسهيل مهمته ولخدمته''.
وردا على تساؤل حول تسهيل الإجراءات الإدارية سواء من المحاكم والأمانة في هذا المشروع قال : ''أنا أعدكم إن الإمارة سوف تضع كل ثقلها لتسهيل مهمة هذا المشروع وإنجاحه، وأنا أعدكم باسم أخي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، أن وزارته كذلك وأمانة العاصمة المقدسة ستكونان في خدمتكم وتسهيل العقبات، أما الدوائر الحكومية الأخرى فهذه مهمتي''.
وقبل المداخلات، خاطب الفيصل رجال الأعمال قائلاً : ''لا تخافوا على استثماركم في مدينتكم المقدسة ولا تخافوا من استثماركم في وطنكم ولا تخافوا أن تتركوا بدون مساعدة، وأنا في قولي هذا لا أريد أن أحرجكم فأنتم في حل إن ساهمتم وإن لم تساهموا فهذه أموالكم وأنتم أحرار بها، وأنا أؤكد لكم الآن أن هذا المشروع سينفذ بكم أو بدونكم''.
من جهته توقع الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، أن ترتفع قيمة المشروع بعد التطوير إلى نحو 37 مليار ريال، فيما تبلغ قيمته الحالية نحو 15 مليارا ونصف المليار حيث تبلغ قيمة الأراضي قبل التطوير 12 مليارا ونصف المليار، فيما تبلغ قيمة المباني نحو مليار.
وأمضى البار أمس نحو أربع ساعات متتالية في حوار مفتوح مع نحو 100 مستثمر للتعريف بمشروع تطوير منطقة الشراشف في مكة المكرمة، تمكن خلالها من كسب تأييد الأغلبية منهم للدخول في شراكة مالية لتأسيس شركة مساهمة لتطوير الشراشف.
وكشف البار للمستثمرين عن أن الإجراءات تسير في مراحلها الأخيرة مع وزارة المالية لتتكفل بكامل البنى التحتية للمشروع كنوع من التشجيع حيث تم توقيع عقود مبدئية ومحاضر بذلك.
وذكر أن المشروع سيكون في مرحلتين ومتوقع الانتهاء منه في 6 سنوات أو 12 سنة وذلك يتوقف على عدة عوامل ولا سيما أن 8 في المائة من ملاك عقارات الشراشف لا يملكون صكوكا ثبوتية وعقاراتهم لم تسجل في السجل العقاري.
وأوضح أمين العاصمة، ''لدينا في هذا المشروع أربعة خيارات متاحة أمام الملاك إما التعويضات أو الدخول كمساهمين في الشركة أو البيع أو انتظار الشركة للتأسيس ومن ثم الاكتتاب فيها.
وبين أن 62 في المائة من سكان المنطقة ووفقا لدراسة شاملة يفضلون العودة لها بعد التطوير، فيما يبلغ عدد الأسر فيها نحو 8724 أسرة يمثلون 42 جالية مختلفة يشكل السعوديين منهم نحو 16 في المائة.
وأضاف، أجريت لهم دراسة شاملة ووجدنا الأغلبية مع التطوير، متوقعا أن ينطلق العمل الميداني في المشروع مطلع عام 2014، ولا سيما أنه تم تكليف لجنة للتثمين ستبدأ أعمالها وتنتهي بعد موسم الحج من المسح الميداني لكافة العقارات التي تصل لنحو 12 ألف عقار.

مراحل تطوير المشروع:

ينقسم مشروع تطوير ''جبل الشراشف'' إلى أربع مراحل، ويستهدف أن يكون التطوير فيه من العمق فيما سيتم استثناء العقارات المطلة على شارع إبراهيم الخليل، نظر لارتفاع أثمانها وحاجتها إلى رأس مال ضخم.
المخطط العام للمشروع يسمح ببناء ثلاثة أدوار للسكن وستة أدوار للاستثمار، فيما تم تخصيص 30 في المائة من المشروع للسكن الدائم، و60 في المائة منه لسكن الحجاج والاستثمار.
وهناك نحو 822 قطعة جاهزة في المنطقة، فيما يوجد فيها نحو 206 قطع للسكنى و319 فنادق، إضافة إلى شبكة مياه حيث سيبنى خزان ضخم على قمة الجبل يتسع لنحو 50 ألف متر مكعب ويتضمن ثلاث محطات كهربائية.

[شرواك]

"العقاري" قدم 811 ألف قرض بقيمة 263 مليار ريال منذ تأسيسه

أسهم صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه عام 1395 في تقديم (811.864) قرضا للمواطنين بقيمة إجمالية بلغت (263.781.656.997) ريالا لبناء (974.237) وحدة سكنية حتى الآن.

[شرواك]

http://im38.gulfup.com/Hh2nG.jpg (http://www.gulfup.com/?EVOIN6)

[شرواك]

إسقاط نصف إيجارات الدور وثلث إيجارات الدكاكين والأفران

لا شك أن لغة البيان الصارمة تؤكد الجدية للقضاء على هذه المشكلة في تلك الظروف الاستثنائية، الأمر الذي يعني النجاح في التغلب عليها في ظل عدم استمرارها، وفي ظل تلك الظروف أيضاً، وما إن انتهى موسم الحج إلا ظهرت مشكلة أخرى بشأن إيجارات العقار، ما استدعى تدخل الحكومة في 28 ذي الحجة 1343هـ /1925 فصادقت على قرار مجلس الشورى الأهلي بشأن الإيجارات للسنة المقبلة، الذي نص على اعتبار مقدار أجرة عموم العقارات في عام 1344هـ كعام 1343هـ، أما إيجارات الدور والقهاوي والحكورات فيسقط نصفها في عام 1344هـ ويدفع ربعها حالاً والربع الباقي يؤجل إلى غرة شعبان 1344هـ، وأما الدكاكين والأفران والطواحين فيسقط الثلث من كامل أجرتها ويدفع الثلث من كاملها حالاً ويؤجل الباقي إلى غرة شعبان 1344هـ، ومن ناحية الدور والدكاكين وسائر الأماكن المشغولة بأمتعة الغائبين فيجري فيها الاتجار الشرعي لدى الحاكم الشرعي، إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المقررة أعلاه يجبر بالإخلاء.

[شرواك]

بعد أن رصدت تهاونا منهم .. مصادر في «تعديات جدة» :

«إمارة مكة» تحمل محافظي المناطق مسؤولية تجاوزات الأراضي

إزالة تعديات على أراض حكومية في مكة المكرمة.

حمّلت إمارة منطقة مكة المكرمة محافظي المناطق ورؤساء المراكز، أي تجاوز يتم رصده مباشرة في التعدي على الأراضي، أو تواطؤ بعض موظفيها مع المعتدين بتأخير معاملاتهم أو التغطية عليهم وغير ذلك.
وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، أنها تلقت توجيهات من محافظة جدة تفيد بأن إمارة منطقة مكة المكرمة وردت لها معلومات عن رصد تهاون بعض المحافظين ورؤساء المراكز في معالجة تعديات الأراضي وتطبيق الأنظمة والأوامر الخاصة بها، سواء في التجاوز أو تواطؤ بعض الموظفين مع المعتدين بتأخير معاملاتهم أو التغطية عليهم وغير ذلك.
وأضافت المصادر أن محافظ جدة شدد بضرورة رفع تقرير شهري له شخصياً، موضحاً فيه جميع ما يخص الاعتداءات والإحداثات في نطاق المحافظة والمراكز المرتبطة بها والإجراءات المتخذة بشأنها، نظراً لخطورة هذا الموضوع وتأثيره سلباً في حقوق الدولة والمواطنين، مع تنبيه إمارة منطقة مكة الشديد بأنه سيتم اعتبار كل محافظ ورئيس مركز مسؤولا تجاه أي تجاوز يتم رصده مباشرة.
وأوضحت المصادر أن الموظفين ليسوا فقط الذين يقومون يتواطأون مع المعتدين، إلا أن الأمر يتجاوز إلى تواطؤ موظفي المقاول الخاص بتأمين معدات الإزالة أو قياداتها أو الشركة بنفسها، ما دعا رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة إلى توجيه تحذير لمقاول - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - يبين فيه أنه وردت عدة بلاغات من قبل المسؤولين عن متابعة أعمال الشيولات، بأن بعض سائقي المعدات يقومون بقيادة المعدة لمسافات بعيدة جداً، مما يتسبب في أعطال فنية في المعدة يعيقها عن ذلك العمل.
وذكر رئيس لجنة التعديات في خطابه أنه يلزم المقاول التنبيه على جميع السائقين بعدم قيادة المعدات إلا عبر وسائل النقل المخصصة لذلك، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تحميل المقاول كامل المسؤولية عن أي تأخير لأي إزالة معتدى عليها.

[شرواك]

http://im33.gulfup.com/jPYi4.jpg (http://www.gulfup.com/?xmzQMz)

[شرواك]

استبعد فكرة البيع لوزارة الإسكان .. مسؤول في «التجارة» :

«المساهمات العقارية» تلاحق 16 مستثمراً مطلوباً قضائياً

قال حمزة العسكر أمين لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، إن السلطات المختصة تبحث عن 16 مطلوبا قضائيا لصالح قضايا مساهمات عقارية منظورة في اللجنة، بينهم من عمم عليهم بسبب فقدان وسائل التواصل معهم، وآخرون متلاعبون ومتهربون سجلت عليهم محاولات تعطيل أعمال اللجنة.
وكشف عن إيقاف خدمات أكثر من 42 شخصا، بتعطيل معاملاتهم في الجوازات والأحوال المدنية ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم لإجبارهم على مراجعة اللجنة لوضع حلول للمساهمات العائدة لهم، مؤكداً أن اللجنة أرسلت لوزارة الداخلية قوائم بأسماء أصحاب المساهمات الذين لم يتم الاستدلال عليهم ولا على عناوينهم.
ووفقاً للعسكر فإن اللجنة لم تطلب من وزارة الداخلية قوائم بأسماء المساهمين كون اللجنة عثرت على غالبيتهم من خلال الإعلان في الصحف ولأرقام هواتفهم وسجلاتهم المدنية، مشيراً إلى أن الأمر لا يستدعي تعاون الداخلية في هذا الجانب.
وجاء تصريح العسكر لـ "الاقتصادية، أمس، على هامش مؤتمر صحفي أقامته عن المزاد العلني لبيع مساهمة أرض مكة المقرر إطلاقه الإثنين المقبل في جدة، إذ قال في شأن مدى تفكيرهم ببيع أراضي المساهمات العقارية المتعثرة إلى وزارة الإسكان: "إنهم يبيعون على أسس تجارية لضمان أكبر عائد للمساهمين، ولا يمكن تقديم مصلحة جهة حكومية على مصلحة المواطن، لذلك فإن المساهم يريد أفضل عائد مادي له.
وبين أن لجنة المساهمات العقارية صرفت حتى الآن مليارين و100 مليون ريال لنحو 10866 مساهما، وذلك عن طريق تعاون اللجنة مع البنوك السعودية بتحويل مبالغ المساهمين دون إلزامهم بالرجوع للجنة.
وأكد في ذات الإطار أن اللجنة لن تبت في أي قضايا أخرى لمساهمات متعثرة مستقبلاً، حيث إن الأمر الملكي حدد أن تبت اللجنة في قضايا المساهمات المتعثرة التي من عام 1430 وقبل، أما فيما ينشأ من مساهمات لاحقة لهذا التاريخ فالجهات القضائية هي الفيصل بين المتخاصمين.
وذكر أن هناك شيكات لدى اللجنة بمجموع 400 مليون ريال، يستفيد منها عدد كبير من المساهمين، حيث يجري البحث والتواصل معهم نظراً لتغيير مساكنهم وأرقام هواتفهم التي تعود لأكثر من عقد.
وأبان أن اللجنة تتابع حالياً إنهاء 203 مساهمات، من أصل 417 تم تصفية 95 مساهمة حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك خمس مساهمات أخرى أحيلت للمصفين، و54 مساهمة لم تعثر اللجنة على أصحابها حتى الآن، إضافة إلى 60 مساهمة أخرى من اختصاص جهات حكومية أخرى.
وأوضح العسكر وجود مزاد آخر سيقام لمساهمة واحدة في الجوف بعد عيد الأضحى، متوقعاً حصول اللجنة على 488.5 مليون ريال للمساهمات المطروحة حاليا، وهي درة الخبر بمبلغ يصل لـ 350 مليونا وبرج بكة بمبلغ 125 مليونا ومخطط المهندسين بالدلم بمبلغ 3.5 مليون ومخطط جوهرة المقبل في المجمعة بمبلغ خمسة ملايين ريال.
وعن مساهمة أرض مكة التي سيقام المزاد عليها الإثنين القادم في جدة، فإن الأرض تبلغ مساحتها أكثر من 97 مليون متر مربع كأرض خام غير مطورة، تبعد عن الحرم المكي 12 كيلو مترا، وتلقت أمانة لجنة المساهمات العقارية طلبات شراء من بعض المستثمرين العقاريين والتحالفات الاستثمارية للدخول في المزاد. وشرطت اللجنة للراغبين في التقدم للمزاد تقديم شيك بقيمة ثلاثة ملايين ريال باسم لجنة المساهمات العقارية كشرط للدخول في المزاد، وبعد رسو المزاد يقدم المشتري شيكاً بـ 10 في المائة من قيمة الشراء وشيكاً آخر بقيمة السعي على أن يُستكمل المبلغ عند الإفراغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المزاد.

[شرواك]

إعادة تقييمها بعد الحج لعدم عدالة السعر

«المظالم» يعيد تثمين عقارات منزوعة لمشاريع في مكة المكرمة

أبلغ مسؤول في لجنة تثمين العقارات لمصلحة المشاريع التطويرية والحكومية في مكة المكرمة، أن جهات مسؤولة، أبلغت اللجنة بأن تبدأ بعد موسم الحج في إعادة تقييم عقارات لم يحدد عددها بشكل واضح حتى الآن، وذلك نتيجة لقضايا كسبها المنزوعة عقاراتهم لمصلحة مشاريع التطوير ضد الجهات المالكة، إضافة إلى تثمين عقارات مشروع جبل الشراشف ودحلة الرشد.
وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عضو لجنة التثمين لمصلحة مشاريع التطوير الحكومية ممثلاً عن القطاع الخاص: ''سنبدأ بعد موسم الحج في إعادة تقييم عقارات تم نزعها أخيراً لمصلحة مشاريع مختلفة، وذلك بعد أن كسب الملاك المنزوعة عقاراتهم قضاياهم بعد توجههم لديوان المظالم، ورفع قضايا تظلم على التثمين الذي تم لمصلحة مشاريع مختلفة يجرى تنفيذها لمرحلة التطوير''.وتأتي هذا الإعادة للتثمين في وقت دفعت عمليات الاستحواذ الضخمة من قبل محافظ استثمارية كبيرة تدخل مكة المكرمة لأول مرة، بسوق العقارات نحو الصعود، مرشحة وصول الأسعار إلى أعلى من 25 في المائة من القيمة السوقية الحالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفقا لحديث أبو رياش لـ ''الاقتصادية''، فإن المناطق التي تشهد كثافة في المساكن الشعبية، وتقع في مناطق صالحة للاستثمار كمناطق إسكان موسمي، أو في مناطق مرشحة لنزع ملكيتها لمصلحة مشاريع تنموية جديدة، تعد الأكثر طلبا من قبل المستثمرين والمحافظ العقارية، التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية في رساميلها.ويرى أبو رياش الذي أكد أن اللجنة ستعيد تثمين عقارات بعد نقض القيمة التي قدرت بها في السابق لمصلحة مشاريع تطويرية من قبل ديوان المظالم أخيراً، أن السوق سيشهد مفاجأة جديدة بعد موسم حج هذا العام تتعلق بالإعلان عن مشروع تطويري ضخم يوازي حجم تلك المشاريع التي تشهدها المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

عمليات الاستحواذ ومشاريع التطوير تدفعان أسعار العقارات في مكة المكرمة نحو الصعود.

وأضاف رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أن السوق يتجه نحو التصاعد في الأسعار، متوقعاً أن يشهد السوق بعد موسم الحج موجة صعود في الأسعار تستقر عند نحو 25 في المائة بعد ثلاثة أشهر من مستويات أسعار السوق الحالية، مفيداً أن مناطق الاستثمار هي المرشحة على رأس القائمة للحصول على امتيازات الزيادة قبل غيرها من المواقع الأخرى المختلفة.
وأشار أبو رياش إلى أن من المواقع التي تتجه نحوها الآن المحافظ الاستثمارية للاستحواذ على العقارات فيها، وخاصة الشعبية بعد نفاد جميع المواقع في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، هي منطقة العزيزية، شارع المنصور، وعلى امتداد شارع إبراهيم الخليل، شارع التقوى، شارع ذات النطاقين، حي بطحاء قريش المعابدة، الجميزة، النسيم، ومخطط البنك.
وأكد أبو رياش أنه لمس في الشهرين الأخيرين نموا في عمليات الاستحواذ بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي، لافتاً إلى أن المستثمرين وتلك المحافظ التي تدخل مكة المكرمة للمرة الأولى، بدأت تغري الملاك بأسعار أعلى من سعر السوق للقبول بعمليات البيع، وهو الأمر الذي يأتي في خطوة نحو تجميع أكبر عدد من العقارات بشكل سريع للبدء إما في طرح تلك الأراضي الكبيرة كمشاريع تطويرية، وإما للإبقاء على تلك المواقع حتى يأتيها حيز النزع للملكية لمصلحة التطوير لمشاريع حكومية أو خاصة. ووصف أبو رياش حجم الرساميل التي دخلت من خلال المحافظ العقارية إلى مكة المكرمة بالكبيرة، وقدرها بمليارات الريالات، مبيناً أن التوجه يأتي قويا ويتجه نحو تحقيق رغبات المستثمرين الجادين في الدخول إلى سوق مكة المكرمة، الذي يعد من أكثر الأسواق جاذبية وأمناً للاستثمارات المختلفة.
وعن مستويات الأسعار قال أبو رياش: ''في حي العزيزية وتحديداً من كبري ولي العهد وحتى محبس الجن يراوح سعر المتر المربع على الشارع العام وعلى حسب الموقع بين 75 و100 ألف ريال، وفي الشوارع الداخلية من الحي يراوح السعر بين 12 و35 ألف ريال حسب مساحة الشارع والأدوار المصرح ببنائها في الموقع''.
وتابع أبو رياش: ''أما بالنسبة للأسعار في شارع المنصور، ففي بداية الشارع باتجاه كوبري المنصور تصل الأسعار إلى سقف 80 ألف ريال للمتر المربع وتأخذ في النزول على امتداد الشارع لتصل إلى نحو 40 ألفا في منتصف الشارع، وأما في شارع إبراهيم الخليل امتدادا إلى ميدان باخطبة فتراوح الأسعار بين 50 و100 ألف للمتر المربع، وفي حي النسيم يشهد الشارع الرئيسي وصول الأسعار إلى نحو 12 – 13 ألف ريال، وفي الشوارع الداخلية تراوح الأسعار بين 6 و10 آلاف ريال''.
وزاد أبو رياش: ''في الدائري مروراً بمنطقة شارع جرهم امتداداً إلى منطقة البيبان، فإن الأسعار للمتر المربع تراوح بين 40 و60 ألف ريال''، مستدركاً أن جميع الأسعار هي معدلات للوضع القائم حالياً وتحكمها عدة معايير تعتمد على الموقع ومساحة البناء المخصصة فيه ومساحة الشارع وغيرها من المعايير الأخرى.
ولفت أبو رياش إلى أن منطقة الرصيفة التي تشهد الآن عمليات إنشاء لمحطة قطار الحرمين الرئيسية في مكة المكرمة، بدأت تشهد إقبالاً من قبل المستثمرين، مما جعل من المناطق المحيطة بالمحطة تشهد نمواً في حجم الأسعار، وذلك نظراً لكون مثل تلك المواقع جاذبة لإنشاء مساكن للحجاج قريبة جداً من منظومة النقل العام، مما سيميزها عن غيرها من المناطق الأخرى.
ومن المعلوم أن عملية التطوير في مكة المكرمة تشهداً تسارعاً ملحوظاً في عمليات التنفيذ، وسط تصريحات رسمية وحكومية تؤكد أن الآلية ستظل تعمل حتى وإن عزف عنها القطاع الخاص أو رفض الاستجابة لها.
وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، قد أكد خلال اللقاء المفتوح الذي جمعه أخيراً مع مجموعة من المستثمرين وعدد من الملاك، أنه لا يوجد استجداء ولا فرض في مشروع تطوير العشوائيات، بل إنها عروض مدروسة هدفها التطوير، مشددا على أهمية أن تكون العاصمة المقدسة أجمل وأذكى مدينة في العالم.
وقال الأمير خالد الفيصل: ''يعد مشروع تطوير الأحياء العشوائية الأول الذي أقدمه لخادم الحرمين الشريفين، فوجدت منه لحظة قبوله، نظرة ارتياح وترقب وأمل، فقد كان مرتاحا لأننا وجدنا أخيرا مشروعا يعالج أوضاع الأحياء العشوائية''، مؤكدا أن هناك ترقبا لكيفية تنفيذ هذا المشروع، ولدى خادم الحرمين الشريفين أمل بأن هذا المشروع سيكون رائدا ومصدر اعتزاز أمام العالم أجمع.
وشدد أمير مكة أن مشروع التطوير يحتاج إلى شجاعة المؤمن بالله ثم نفسه وبلاده، وقال: ''الثقة هي طريقنا إلى تحقيق المشروعات الكبرى، وهناك من يردد دائما أن رأس المال جبان، لكنه للأسف لا يكون كذلك خارج السعودية، ولا يصاب بالجبن إلا حين يكون المشروع على أرض سعودية''.
وأكد الأمير خالد الفيصل أنه لا يوجد استجداء ولا فرض للمساهمة في تطوير العشوائيات، وستضع الإمارة كل ثقلها لإنجاح المشروع وتذليل الصعاب كافة، موضحا أن مشروعات جدة مثل خزام والرويس فشلت كونها لا تصنف على أنها عشوائية، فهي مشروعات تطوير بدأت قبل إقرار العشوائيات، ثم ضُمت للتطوير فاختلطت الأوراق، لكن العمل سيبدأ في تطوير أحياء غليل وبترومين، وستنفذ على أصول اللائحة المعدة لذلك.

[شرواك]

http://im34.gulfup.com/OUTPf.jpg (http://www.gulfup.com/?MvsI6j)

[شرواك]

اشترطت على «البلديات» تسلُّمها كاملة لتوفير قطع سكنية أكثر

وزارة الإسكان ترفض تسلُّم 20 % من «أرض الدفاع» في حائل

أرض وزارة الدفاع التي تعثر تسليمها لوزارة الإسكان.

كشف مصدر مطلع أن تأخر تسلم وزارة الإسكان لأرض وزارة الدفاع الممنوحة من الأمير سلطان بن عبد العزيز لأهالي حائل في 2006، يعود إلى خلاف بين "الإسكان" ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وترتكز نقطة الخلاف -وفق المصدر- على رفض وزارة الإسكان تسليمها جزءا من الأرض التي تبلغ مساحتها أكثر من 84 مليون متر مربع، وترك الجزء الأكبر من الأرض لـ "البلديات".
وأضاف المصدر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية متمسكة بقرارات اللجنة العليا لرسم استراتيجية توزيع منحة ولي العهد التي حددت نسبة المنطقة السكنية من المنحة 20 في المائة فقط من المساحة الإجمالية للأرض، بينما تتوزع بقية الأرض على مناطق للاستثمارات والصناعة والخدمات.
ولفت المصدر أن ذلك لم يجد قبولا من وزارة الإسكان التي اشترطت تسلمها كامل الأرض لإعادة تخطيطها وفق احتياجات الأهالي.
ووفقا لتخطيط اللجنة العليا لرسم استراتيجية توزيع منحة وزارة الدفاع فإن المنطقة السكنية لن تتجاوز 34 ألف قطعة سكنية مع منح أمانة حائل مساحات لاستثمارها كمناطق تجارية ومولات وحدائق ومراكز للشرط ومجمعات تعليمية للتعليم العام مع تحديد منطقة سكة الحديد كمنطقة تجارية باعتبارها مدينة مستقلة تحتاج إلى بنى تحتية وهو ما يخالف توجه وزارة الإسكان الرامية لتوفير أكبر قدر ممكن من القطع السكنية من المنحة التي قد تتجاوز 116 ألف قطعة.
أمام ذلك تحفظتا أمانة حائل ووزارة الإسكان للرد على استفسارات "الاقتصادية" حول الموضوع.
وكانت مصادر الـ"الاقتصادية" المطلعة على ملف أرض وزارة الدفاع شمالي حائل، قد كشفت في وقت سابق عدم وصول اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ''من بينها الإسكان'' لآلية محددة لتسليم الأرض لوزارة الإسكان، وأن عدم الوصول لتلك الآلية أسهم بشكل مباشر في عدم إدراج منطقة حائل ضمن المناطق المستفيدة من العقود الثمانية التي وقعتها وزارة الإسكان الأحد الماضي لتطوير أراض في سبع مدن سعودية بتكلفة أربعة مليارات ريال ضمن برنامج "أرض وقرض" الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين أخيرا. "الخميس 15 شوال 1434 هـ. الموافق 22 آب (أغسطس) 2013 العدد 7255".
وتعاني منطقة حائل على الرغم من المساحات الشاسعة البيضاء التي تحتويها من أزمة إسكان حقيقية في ظل ندرة توزيع أمانة حائل لأراضي المنح خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل قائمة الانتظار تصل إلى 70 ألف مواطن متقدم قبل إيقاف التقديم قبل نحو عشرة أعوام. وأدى تكدس إعداد المتقدمين للمنح السكنية طوال السنوات الماضية لوصول الأراضي في مدينة حائل لأرقام فلكية لسعر المتر يتراوح بين 500 ريال وألف ريال للمتر الواحد، وهو ما يشكل عقبة حقيقية للمواطن العادي بتملك أرض يشيد عليها مسكنه.
ووفق مختصين يتوقع أن يتجاوز عدد الوحدات السكنية التي ستحتويها منحة وزارة الدفاع في حال تخطيطها بالكامل أكثر من 58 ألف وحدة سكنية، فمساحة الأرض تتجاوز 84 مليون متر مربع سيخصص 30 في المائة منها للخدمات، ويتبقى الـ 70 في المائة لمشاريع الإسكان ليتجاوز عدد الوحدات الـ 116 ألف وحدة سكنية.
وكانت وزارة الإسكان قد التزمت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة، وستتيح الأراضي التي ستتوافر في منحة وزارة الدفاع في حائل "فقط" من غير أراضي الأمانة ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية التي التزمت بها وزارة الإسكان على مستوى المملكة. وفي حين تتسابق كل المناطق السعودية لتوفير الأراضي السكنية وتسليمها لوزارة الإسكان للبدء الفعلي في المشاريع الإسكانية للمواطنين، تأتي حائل كأفضل المناطق المؤهلة لنيل السبق في مشاريع الإسكان، نظرا لتوافر مساحات كبيرة تقدر بملايين المترات جاهزة لإطلاق مشاريع وزارة الإسكان فيها، التي خصّص خادم الحرمين الشريفين لها 250 مليار ريال.

[شرواك]

http://im42.gulfup.com/MPYbg.jpg (http://www.gulfup.com/?3Zm4Q8)

[شرواك]

http://im33.gulfup.com/BxDrE.jpg (http://www.gulfup.com/?LBXpQs)

[شرواك]

لجنة المساهمات العقارية تبيع أرض مكة التابعة لمساهمة النفيسي بـ 1.2 مليار ريال

قامت لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ببيع أرض مكة التابعة لمساهمة صلاح النفيسي بمليار و197 مليون ريال، وفاز تحالف شركة عقارات للتطوير والتنمية وشركة سمو العقارية بالمزاد الخاص ببيع المساهمة.

[شرواك]

http://im33.gulfup.com/SX9Mn.jpg (http://www.gulfup.com/?A2Hwrj)

[شرواك]

http://im42.gulfup.com/pHWix.jpg (http://www.gulfup.com/?beWvi9)

[شرواك]

بين أن مدة الانتظار لهؤلاء المقترضين بلغت 10 سنوات

الصندوق العقاري يعتمد 10124 قرضاً بقيمة 5 مليارات ريال

اعتمد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش الضويحي دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم 10124 قرضاً لبناء ما يقارب 12149 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق بحسب أولوية تقديم القرض.

وأوضح مدير عام الصندوق الأستاذ محمد العبداني اليوم أن قيمة الدفعة بلغت أكثر من 5060 مليون ريال وتمثل الدفعة الرابعة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434 - 1435. مبينا أن مدة الانتظار لهؤلاء المقترضين بلغت قرابة العشر سنوات. وأهاب العبداني بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.

[شرواك]

http://im31.gulfup.com/vufqF.jpg (http://www.gulfup.com/?GHjxv2)

[شرواك]

وزراء الإسكان طلبوا الاستفادة من تجربة البحرين

استراتيجية خليجية لإنشاء وحدات سكنية بتكلفة أقل

تعكف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على إعداد دراسة استراتيجية خاصة بالاستدامة في المشاريع الإسكانية واستخدامها لأنظمة الترشيد في المشاريع الإسكانية، على أن يتم عرض الاستراتيجية على وزراء الإسكان الخليجيين لإبداء الملاحظة ودراستها.
وطلب وزراء الإسكان، في الاجتماع الثاني عشر للمعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس، أمس إلى أمانة المجلس الخليجي للاستفادة من استراتيجية مملكة البحرين وتعاملها مع السكن الاجتماعي وخطتها الإسكانية، مشيرين إلى ضرورة أن تشمل الدراسة على تصميم وحدات سكنية اقتصادية بكلفة مالية أقل وعمر افتراضي أطول.
وقال المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان البحريني، إن التجربة الإسكانية البحرينية تتركز على أربعة محاور هي إعطاء القطاع الخاص أراضي تمتلكها الدولة لتمويل وتنفيذ وتصميم المشاريع الإسكانية. وأضافت عقب ذلك تشتريها الدولة في فترة لاحقة يتم دفع مبالغها بعد مدة لا تزيد على سبع سنوات، كما أن التجربة تشمل شراء الدولة لمشاريع إسكانية من القطاع الخاص لصالح تلبية احتياجات المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية، والرهن العقاري، والاقتراض البنكي أو التمويل المصرفي.
وذكر أن البحرين أدركت أهمية عامل النمو السكاني باعتباره التحدي الرئيس لمستقبل المشاريع الإسكانية في المملكة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية لعام 2010 إلى أن الفئة العمرية من عمر 10 إلى 24 سنة، تشكل 30 في المائة من تعداد سكان البلاد، الأمر الذي يعد مؤشراً على حجم الطلب المتوقع مستقبلاً على الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وهو ما استدعى ضرورة البحث عن حلول مستدامة تضمن للأجيال القادمة الحصول على السكن الاجتماعي الملائم.
وأشار إلى أن دول المجلس لعبت دوراً مؤثراً في المساهمة في تحقيق هذه الطفرة، من خلال الدعم المالي الذي تقدمت به دول المجلس لبرنامج التنمية الخليجي، الذي تم تخصيص جزء كبير منه لصالح تشييد المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات البحرين، وهو ما يعكس التعاون بين الدول الأعضاء، وحجم الرعاية التي يحظى بها الملف الإسكاني من قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن العمل قائم على الارتقاء بالعمل الإسكاني الخليجي، والدفع به نحو تشكيل تجربة إسكانية خليجية فريدة من نوعها، من حيث مدى التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء بالمجلس، يمكن الاستفادة منها من قبل الدول الأخرى.
وشدد وزراء الإسكان على ضرورة ترشيد الطاقة واستخدام العزل الحراري في المشاريع الإسكانية, إلى جانب بحث إعداد دليل استرشادي لنظام تصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية وترخيص شركات المقاولات، وكذلك متابعة إعداد كود البناء الخليجي.

[شرواك]

http://im40.gulfup.com/KJeRA.jpg (http://www.gulfup.com/?OMuKjf)
رئيس الوزراء البحريني يتوسط وزراء الإسكان الخليجيين عقب اجتماعهم في المنامة أمس .

[شرواك]

تتابعها لجنة مختصة في «التجارة»

16303 وحدات عقارية مرخصة للبيع على الخريطة في السعودية

أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، أن عدد الوحدات العقارية للمشاريع الحاصلة على ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخريطة في السعودية بلغ حتى 30 أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 16303 وحدات عقارية.
وذكرت وزارة التجارة في بيان صدر أمس، أنها تواصل الإشراف على مشاريع التطوير العقاري التي تعمل بنظام البيع المبكر قبل أو في أثناء فترة الإنشاء، من خلال زياراتها الميدانية لعدد من المشاريع الحاصلة على تراخيص بيع الوحدات العقارية على الخريطة، وذلك في إطار حرصها على نجاح المشاريع ومتابعتها، وتحقيقا لأهداف اللجنة الرامية لحفظ حقوق المشترين والمطورين، من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وخفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين للإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع.
وكان وفد لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة في وزارة التجارة والصناعة، قد زار مشاريع عقارية في كل من الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في مرحلة التنفيذ، لمتابعة سير عمل تلك المشاريع من كثب، والاطلاع على مراحل الإنجاز فيها. وتم خلال الزيارات مناقشة آخر المستجدات في المشاريع الإسكانية التي تنفذ من قبل شركات التطوير العقاري، كما نوقشت التقارير الدورية التي يصدرها كل من المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين من قبل اللجنة لكل مشروع.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=b-m4ddenzSU

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=jdADGkp0_HI

[شرواك]

بعد نشاط السوق بقدوم مستثمرين عرب

موجة مضاربات عقارية تنذر دبي بعودة أزمة 2008

خرج كثير من المستثمرين على المدى الطويل من السوق بسبب الأسعار، لكن هناك رفض لفكرة وجود فقاعة. تمضي دبي قُدماً باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في بناء المشاريع، وهو ما يعمل على تحريك طفرة في العقارات، حتى مع سعي المنظمين فيها لوقف عمليات الشراء عن طريق المضاربة وتهدئة الأسواق.
شركات التطوير العقاري التابعة للدولة والقطاع الخاص تخطط لعشرات المشاريع، في الوقت الذي تنشط فيه السوق من خلال بحث العرب عن استثمار للفرار من مناطق الصراع، وينضم إليهم المشترون من جنوب آسيا وروسيا آملين في انخفاض فواتير الضرائب.
تشتمل هذه المشاريع على توسعة صناعية لخليج المدينة إلى الشاطئ، وكذلك على أبراج جديدة تحتوي على شقق سطحية يبلغ سعرها 250 مليون دولار.
وقد أنعشت ''إعمار'' الشركة العقارية العملاقة، ودبي القابضة المثقلة بالديون، المملوكتان للعائلة الحاكمة في الإمارة، استثماراً ضخماً سبق أن وضع على الرف، وهو مشروع البحيرات، ومن المتوقع أن يكون أكبر بثلاثة أضعاف من المنطقة السكنية الشعبية التي تحيط ببرج خليفة، أعلى برج في العالم.
ونتيجة لذلك، تحركت سوق العقارات في المدينة بسرعة كبيرة خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت الأسعار في المتوسط بمقدار الثلث.
ومع ذلك، رفض خلف الحبتور، وهو رجل أعمال إماراتي بارز، فكرة أن هناك فقاعة جديدة، حيث أطلق مدينة الحبتور، التي تتضمن تطوير مشاريع سكنية وفنادق بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ضفة الخليج الذي تم توسعته.
ويقول ''تعتبر هذه المدينة ملاذاً آمناً. ليس بإمكاننا السيطرة على المضاربين، فالحكومة ليست مسؤولة عن المقامرين – والأمر يعود إليهم إذا أرادوا الإفلاس''.
يظل بعض ضحايا فقاعة العقارات السابقة في سجون دبي بعد أن وجد العديد منهم أنفسهم على الجانب الخاسر من الصفقات، عندما انهارت سوق العقارات بنسبة الثلثين في عام 2008.
العشرات من السجناء الأجانب مضربون عن الطعام احتجاجاً على سجنهم بسبب الشيكات المرتجعة بدون رصيد. إن عدم وجود رصيد يكفي لتغطية الشيكات، وهي الشكل الرئيسي للتأمين على القروض في الإمارة، يظل مخالفة جنائية، مع أن الإماراتيين الذين تخلفوا عن سداد الشيكات المصدَّقة، قد تم إطلاق سراحهم.
مضت الحكومة قُدماً في الإصلاحات التنظيمية الرامية إلى تهدئة السوق وجمع الأموال للإمارة المثقلة بالديون. والأمر اللافت للنظر كان قرار الحكومة الأسبوع الماضي بمضاعفة رسوم تسجيل العقارات من 2 إلى 4 في المائة. يبلغ حجم معرض العقارات البارز ''Cityscape Global'' الذي يقام هذا الأسبوع، أكبر بـ50 في المائة من المعرض الذي أقيم العام الماضي، وسيوفر مقاييس مفيدة لحالة السوق بعد زيادة الرسوم.
كان المعرض قد شَهِد ملاسنات غاضبة حين تدافع المستثمرون في محاولة لاقتناص العدد المحدود من العقارات المعروضة للبيع في المعرض.
وبالفعل، تدافع أصحاب المنازل اليائسين والوسطاء، الذين يمثلون المضاربين لتسجيل العقارات الأسبوع الماضي في كل أنحاء دبي، قبل الموعد النهائي لتطبيق الهيكل الجديد للرسوم في 6 تشرين أول (أكتوبر). وعلى المشترين أن يسجلوا ليحصلوا على سند الملكية، قبل الانتقال للسكن في العقار أو إعادة بيعه.
قضى زوجان شابان من الهند يومين في محاولة لتأمين الوثائق اللازمة لتسجيل منزلهما الذي تم شراؤه بقيمة 2.4 مليون درهم (650 ألف دولار) في ذروة الطفرة الأخيرة في عام 2008. ويخشى مادهو، العضو المنتدب في شركة صغيرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والذي رفض الإفصاح عن اسمه الكامل، من تعرضهما للخسارة في حال فشلا من الانتهاء قبل الموعد النهائي.
لقد أراد الاستفادة من مسألة عودة الانتفاخ إلى فقاعة العقارات لتعويض استثماره الأولي من خلال إعادة بيع العقار، ولكنه واجه احتمالية أن يدفع ما يصل إلى 20 ألف دولار من جيبه.
أشاد المحللون بزيادة الرسوم – التي انتقدها البعض كضريبة تؤخذ خلسة في بيئة خالية من ضريبة الدخل. وقال ألان روبرتسون، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جونز لانج لاسال الاستشارية: ''من وجهة نظرنا، معدل الرسوم البالغ 4 في المائة سيسحب بعض الزخم من السوق، وهذا أمر جيد''. وتقول الشركة إن بناء 40 ألف منزل بحلول عام 2015، يمكن أن يستوعبه ارتفاع عدد سكان المدينة، الذي زاد بنسبة 5 في المائة العام الماضي.
ويقدر المحللون أن الدافع وراء فورة الشراء في المقام الأول هو المضاربون في العقارات من منطقة الخليج والمملكة المتحدة وجنوب آسيا وروسيا، حيث يوجد ما يصل إلى 80 في المائة من العمليات التي تتم نقداً من المشترين، بدلاً من أصحاب القروض العقارية.
يقول جون ستيفنز، العضو المنتدب لوكيل العقارات أستيكو، إن أسعار العقارات تسجل زيادة سنوية بنسبة 26 في المائة للفلل و42 في المائة للشقق، ولكنها في العموم بقيت أدنى بنسبة 42 في المائة عن فترة ذروتها في الربع الثالث من عام 2008.
خرج العديد من المستثمرين على المدى الطويل من السوق بسبب الأسعار. هناك محاسب غربي كان يحاول شراء فيلا كبيرة في بداية هذا العام، حيث صُدم برؤية الأسعار ترتفع من 5.3 مليون درهم في أيار (مايو) إلى 6.8 مليون درهم خلال أسابيع. لقد توقف عن البحث عندما حطمت الأسعار حاجز ستة ملايين درهم، وقال: ''كل هذا يبدو وكأنه من مظاهر الفقاعة''.

[شرواك]

http://im34.gulfup.com/uKEmD.jpg (http://www.gulfup.com/?2QcaDd)

مخطط يحمل اسم الفقاعة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=g1RIzLyg_jg

[شرواك]

النظام شامل وسيظهر قريبا

ضم الأراضي والعقارات إلى مشروع جباية الزكاة

مستوى أسعار الأراضي الحالي في المدن أكبر بكثير من دخل الأفراد.

أكد الدكتور عيسى الغيث عضو لجنة دراسة مشروع نظام جباية الزكاة بمجلس الشورى أن النظام تقدم كثيراً وسيتم الانتهاء منه في فترة وجيزة، حيث تعقد اللجنة ولجانها الفرعية اجتماعات مكثفة، مبيناً أن اللجنة ضمت الأراضي وجميع العقارات المملوكة لشركات أو أفراد للمشروع بعد أن كان يقتصر على الأمور التجارية، وغيرت اسمه إلى ''نظام جباية الزكاة'' حتى يشمل كل الأمور التجارية وغيرها، وركزت على الأفراد لأنهم يشكلون الغالبية من ملاك الأراضي البيضاء، لافتاً أنه لا يجب أن ننتظر النظام ويجب على الجهات التنفيذية وبالذات وزارة الإسكان أن تستعجل الحلول لأن المرحلة التشريعية لأي نظام في المملكة، تنتظر لسنوات طويلة، ثم إذا أقرت تكون بحاجة إلى تعديل وتنتظر سنوات أخرى، وهذا البطء يؤثر على القرارات ويزيد الملفات تضخماً والناس احتقاناً.

وأضاف الغيث: ''بالنسبة لتصريح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن أن هيئة كبار العلماء لم تجز جباية الزكاة على الأراضي فإن هذا الكلام غير صحيح، وأطلعت بنفسي على قرار هيئة كبار العلماء رقم 217 بشأن فرض الرسوم، وقرار رقم 218 بشأن جباية الزكاة على الأراضي، حيث لم تحرم الهيئة الجباية، بل قالت أنه ليس واجب على ولي الأمر أن يجبي لكنه يجوز له، وأما فرض الرسوم فهي محل نظر، وإذا قسنا ذلك على بقية رسوم الدولة التي تأخذها على كثير من الخدمات المقدمة كما في المرور والبلدية وغيرها، فهي جائزة مع أنه ليس هناك مصلحة مباشرة للمجتمع من وراء هذه الرسوم، بعكس رسوم الأراضي لما لها من تأثير مباشر على المجتمع''.
وأشاد بحديث وزير الإسكان بأن مبدأ الوزارة ''يا تعمر يا تبيع'' وقال: ''هي نقطة مهمة وفي الشريعة الإسلامية يجوز نزع الملكيات للمصلحة العامة مثل نزعها في مكة والمدنية ومن أجل مشاريع عامة في بقية المدن، وهذه الأراضي البيضاء داخل المدن الغير مستفاد منها أو من لا يعرف أصحابها يجب أن تقدر قيمتها في حينها ثم تنزع وتوضع قيمتها في بيت المال حتى يأتي أصحابها.''
ووصف الغيث معالجة ملف الإسكان بأنها تسير بحركة بطيئة لا تتناسب مع مستوى المشكلة المتراكمة السابقة ولا يراعي مستوى النمو السكاني الذي يتفوق على النمو العمراني، فيجب على الجهات المسئولة والتنفيذية وبالذات وزارة الإسكان أن تسارع الخطى لأن كل تأخير يزيد المشكلة، ويجعلها تتضخم وتصبح المعالجة أصعب، مضيفاً أنه يجب على الدولة أن تجبي الزكاة على ملاك الأراضي من أجل مصلحتين خاصة الأفراد بشكل مباشر عبر أخذ هذه الأموال الزكوية وإرسالها إلى الضمان الاجتماعي لتغطية أكثر من مليون مستفيد، والمصلحة الثانية أنها ستضغط على رجال الأعمال وملاك الأراضي الكبار لسرعة بيع ما لديهم من أراضي لأنها ستغير القاعدة السابقة ''أن الأرض لا تأكل ولا تشرب'' وستصبح الآن تكلفهم 2.5% من قيمتها بدفع رسوم سنوية دون أن يستفيد منها، وبذلك سيكون العرض أكثر من الطلب، وتنخفض أسعار الأراضي لمستويات معقولة ومناسبة لكل طبقات المجتمع، مشيراً إلى أن مستوى الأسعار الحالي في المدن أكبر بكثير جداً من دخل الأفراد، وأصبحت الطبقة المتوسطة لا تستطيع أن تشتري، ولفت لعدم مقدرة مئات الآلاف من المواطنين الذين نزلت لهم قروض من صندوق التنمية العقاري لم يستلموا قروضهم لعدم مقدرتهم على شراء أراضي، مضيفاً أن معالجة ملف الإسكان سيعالج الفقر والبطالة، لأن من أسباب الفقر عدم وجود المساكن لكثير من الفقراء، فإذا أعطيته السكن كأنك أعطيته 50 في المائة من النفقة، حتى من يطالبون بزيادة الراتب لأن أكثر من نصف السعوديين لا يملكون مساكن ويدفعون أكثر من نصف رواتبهم وتأمين السكن بمثابة مضاعفة لرواتبهم، وهذا من الحلول غير المباشرة للمشاكل الحالية، كما أن ذلك يسهم في مكافحة التضخم والاحتكار الموجود في الأراضي ومعاجلة ملف الإسكان الذي بانفراجه تنفرج البطالة والغلاء والفقر.
وحول حديث بعض العقاريين عن أن جباية الزكاة والرسوم لن تؤثر على رجال الأعمال، وما سيدفعونه للزكاة أو الرسوم سيضيفونه على قيمة الأرض وبذلك ترتفع أسعار الأراضي، قال الغيث: ''هذه حيلة غير صحيحة وغير مقبولة، فمجرد الحديث عن زكاة الأراضي وتصريحات وزارة الإسكان أثرت على حركة البيع ونزلت الأسعار في داخل الرياض 12 في المائة، وبعض الأراضي خارج المدينة 50 في المائة، بمجرد الكلام، فما بالك لو طبق هذا النظام، فسوف يكون تحفيز ودافع لتحريك القطاع، لأن رجل الأعمال لو كان يمتلك أرض بقيمة مليار ريال سيدفع زكاتها سنوياً 25 مليون ريال، وهو لا يريد أن يدفع ذلك بل سيبحث عن التخلص منها.
وبحسب معلومات فإن نصف الأراضي داخل مدينة الرياض غير معمرة، وذلك سيضغط على رجال الأعمال.

[شرواك]

http://im41.gulfup.com/qlrAg.jpg (http://www.gulfup.com/?gnZDnE)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=PGrwMr9ZdTg

[شرواك]

http://im31.gulfup.com/kZVOg.jpg (http://www.gulfup.com/?7t2jib)

[شرواك]

تم حجز ضماناتها وإخلاء بعضها

التحقيق مع ملاك 67 مبنى حجاج مخالفة الأسبوع المقبل

تبدأ جهات حكومية في مكة المكرمة، الأسبوع المقبل، بالتحقيق مع مُلاك 67 مبنى إسكان حجّاج مخالفا لشروط السلامة، بينها أربعة مبانٍ شعبية أسكنت حجّاجاً دون الحصول على تصاريح رسمية أو لم تتقيد بمعايير السلامة، وتم إخلاؤها من سكانها فوراً الذين لم يتجاوز عددهم 71 حاجاً.
وتظهر بيانات صادرة من إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، تشمل الفترة الواقعة بين الأول والـ 11 من شهر ذي الحجة الجاري، أنه تم إجراء جولات مسح ميداني بلغت 4393 جولة.
ووفقاً للبيانات، فإن أكثر عدد جولات قامت بها إدارة الدفاع المدني كانت في السادس من ذي الحجة، حيث بلغت 544 جولة شملت مباني إسكان الحجّاج، وفنادق العاصمة المقدسة، ومحالا تجارية متنوعة الأنشطة، ومطاعم، ومخيمات في مشعر منى.
وكان يوم السابع من ذي الحجة الأكثر ضبطاً لمخالفات السلامة في إسكان الحجّاج، حيث بلغت المباني التي تم حجز الضمان المصرفي لها نحو 30 مبنى، يليه يوم الـ 11 بـ 21 مبنى، أما اليوم الأقل، فكان السادس بثلاثة مبانٍ مخالفة فقط.
وأوضحت البيانات، التي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منها، أن عدد الفنادق التي شملها المسح الوقائي بلغ 587 فندقاً، ولم يشهد وجود أي نوع من المخالفات، خاصة ما يتعلق بمعايير السلامة.
وأكبر عملية مسح على الفنادق تمت في يومي الثاني والثالث من ذي الحجة، حيث شملت الجولات في كل يوم نحو 98 فندقاً، إضافة إلى الجولات في الأنشطة الأخرى.
وأكد العميد ثامر الحكمي، مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حرص ''الدفاع المدني'' على تحقيق متطلبات السلامة، والتأكد من جاهزيتها في جميع المواقع، أيا كان نشاطها دون استثناء.
وقال إن إحصاءات الجولات يتم رصدها من خلال الأعمال اليومية الميدانية، لمعرفة مؤشر السلامة العام للمباني والأنشطة، ويتم التعامل معها بشكل يومي لضمان سلامة الحجّاج.
وحث المُلاك والمستثمرين في المباني، وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة، على التأكد من توافر اشتراطات السلامة، والقيام بإجراءات الصيانة باستمرار، وعدم العبث بمنظومة شبكات الإطفاء والإنذار ومخارج الطوارئ.
ورغم المخالفات المرصودة، أشار الحكمي إلى وجود تعاون مستمر بين جميع الجهات المعنية لخدمه الحجّاج، والجهات ذات العلاقة المباشرة المعنيّة بتقديم جميع الخدمات لزوار وقاصدي مكة والمشاعر المقدسة.
وكثّفت قوات الدفاع المدني في أيام الحج استعداداتها للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء طواف الوداع، ابتداءً من صباح أمس الأول، تحسباً لمخاطر الزحام بين الحجّاج المتعجلين.
وقال العقيد عبد الله الحارثي، الناطق الإعلامي لقوات الدفاع المدني: إن الجاهزية تتمثل في وجود 26 نقطة للدفاع المدني داخل المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ويتم زيادتها لتصل إلى 35 نقطة في أوقات الذروة، للتدخل السريع والتعامل مع حالات الإصابات.
وأضاف أن وحدات الدفاع المدني في الحرم مجهزة بجميع ما يلزم، لتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة للمرضى وكبار السن والمصابين، وتنفيذ خطط الإخلاء الطبي للحالات التي تتطلب رعاية صحية مختصة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي.
وأفاد أن تكثيف خطة الانتشار استمر حتى مساء أمس، وأشار إلى وجود خطة تفصيلية لإسناد قوة الدفاع المدني في الحرم بأعداد إضافية من مراكز الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمشاعر في حالات الطوارئ.
ولتوفير سلامة الحجّاج وتجنب المخاطر الناجمة عن مشاريع التوسع، تم التنسيق مع وزارة الحج ومؤسسات الطوافة لأول مرة هذا العام فيما يتعلق بعدد الحجّاج المُتعجّلين، وتمت التوصية بألا يزيد عددهم على 50 في المائة من إجمالي عدد الحجّاج، وتخصيص الطابق الثاني من المطاف المعلق لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.

[شرواك]

بنك أوف أمريكا يلغي 1200 وظيفة في قسم القروض العقارية

اعلن بنك اوف اميركا الخميس الغاء 1200 وظيفة في قسم القروض العقارية بسبب انخفاض الطلب على اعادة التمويل العقاري وتراجع حالات التخلف عن السداد والمصادرات.وكانت المجموعة تستخدم 27 الف شخص في نهاية الفصل الثالث في انشطة القروض العقارية (32 الفا مع العاملين من الباطن والموظفين الخارجيين).
واوضح البنك في بيان انه اتخذ هذه الاجراءات لان "عدد القروض المتعثرة التي نعالجها تراجع الى ثلث ما كان وصل اليه في اوج" تداعيات الازمة المالية في 2009 و2010، وبالتالي قلص البنك "حجم عملياته" ليأخذ ذلك في الحسبان.واضاف البيان "من جهة اخرى، وعلى غرار بقية القطاع، نخفض هيكلية تكاليفنا امام طلب اقل من جانب الزبائن لاعادة تمويل القروض العقارية".وتطرقت صحيفة وول ستريت جورنال من جهتها الى الغاء ثلاثة الاف وظيفة. ولم تؤكد متحدثة باسم البنك هذا الرقم.
واعلن مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس ان ارقام صحيفة وول ستريت جورنال تاخذ في الاعتبار وظائف غير مدفوعة الاجر: عاملون من الباطن وموظفون خارجيون .. تم التعاقد معهم لمواجهة زيادة العمل بعد الازمة خصوصا في غمرة فضيحة معالجة مصادرة المنازل المشكوك في سداد قروضها، والتي بدات في خريف 2010.
واتهم كل من ويلز فارغو وبنك اوف اميركا وثلاث مؤسسات مالية اخرى (جي بي مورغان وسيتي غروب والاي فايننشال) خصوصا بمصادرة منازل استنادا الى مصادقات تلقائية على القروض او منازل تمت المصادقة على قروضها من دون وجود الزامي لكتاب عدل.وفي شباط/فبراير 2012، حصلت المصارف الخمسة على وقف الملاحقات بموجب اتفاق ودي بقيمة حوالى 25 مليار دولار، وينص خصوصا على تخفيف القروض او تعويض مالكي منازل تمت مصادرتها من دون مسوغ.وتحسين اجراءات معالجة قرارات المصادرة الخلافية استدعى استخدام الاف الاشخاص.

[شرواك]

الإسكان تتسلم مشاريع سكنية في القصيم وجازان وتسحب 3 مشاريع متعثرة وتنذر 8 مقاولين متأخرين

أعلنت وزارة الإسكان تسلمها ثلاثة مشاريع سكنية في كل من منطقتي جازان والقصيم ، وذلك ضمن (56) مشروعاً يتواصل العمل فيها بمدن ومحافظات المملكة ،حيث تم إنجاز مشروع إنشاء الوحدات السكنية في كل من بريدة بمنطقة القصيم و مشروعي صبيا وأبو حجر بمنطقة جازان ، وتعمل الوزارة على التجهيز لتسلم مشروعات إسكان تبوك ، وخيبر ، وصامطة وبيش .
وقامت وزارة الإسكان مؤخراً بسحب ثلاثة مشاريع إسكانية في الخرمة وناوان والعلا بعد أن استنفذت جميع الفرص لحث المقاولين على دفع العمل بها ، وأنذرت عدداً آخراً من المقاولين بسحب المشاريع عنهم بسبب تأخرهم .
وأوضحت وزارة الإسكان في بيان لها ، أن فريق المتابعة يقوم بزيارات دورية للمشاريع للتأكد من المراحل التنفيذية وفق المواصفات الفنية ومدى الالتزام بالجدول الزمني لكل مشروع، إضافة إلى عمليات التدقيق من قبل لجان الاستلام الابتدائي للمشاريع ، كما تقوم برصد المخالفات والتأخير لاتخاذ الإجراء اللازم حيال المقاول المخالف وإنذاره وصولاً للإنذار النهائي قبل سحب المشروع وفقاً للإجراءات النظامية .
كما أنها تشكر و تثمّن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة " في متابعة تنفيذ مشاريع الدولة بشتى قطاعاتها بما فيها قطاع الإسكان وكذلك الجهات الرقابية الأخرى .كما قامت الوزارة بسحب مشروع إسكان محافظة العُلا بمنطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان الخُرمة بمنطقة مكة المكرمة، ومشروع إسكان ناوان بمنطقة الباحة، وذلك بعد أن وجدت تباطؤاً وتأخراً من قبل المقاول ، وقلة نسب الإنجاز التي يفترض الوصول إليها.وبيّنت وزارة الإسكان أنها رصدت تأخراً لدى عدد من المقاولين في التنفيذ وتباطؤ في نسب الإنجاز، لأسباب عدة منها صعوبة توفر مواد البناء الأساسية وطبيعة موقع المشروع ، ومنها ما يعود لتقصير المقاول في واجباته التعاقدية .
وجّهت الوزارة إنذارات نهائية للمقاولين المتأخرين ، ومنحتهم فرصة أخيرة لسرعة إنجاز المشاريع وفق المواصفات الفنية المعتمدة للبناء السعودي ، وحددت مدة لذلك تبدأ بعدها إجراءات سحب المشروع المتأخر وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.وكشفت الوزارة أنها قامت بإنذار المقاولين المتأخرين في كل من مشاريع محافظات الزلفي ، وأبوعريش ، وطريف ، وحفر الباطن ، وعرعر، ورفحا ، وسكاكا والقريات، التي تفاوتت نسب الإنجاز فيما بينها حيث بلغت في بعضها نسبة 65 % ,فيما شددت الوزارة على المقاولين بضرورة الانتهاء في المهلة التي أعطيت للإنجاز .
وأكدت الوزارة أن جميع مشاريع الإسكان تم ترسيتها على مقاولين مصنفين ضمن الدرجة الأولى أو الثانية وذلك حرصا من الوزارة على تنفيذ المشاريع دون تأخير، وتم إنجاز العديد من المشروعات الإسكانية في صبيا وبريدة وأبو حجر، وجاري التجهيز لاستلام مشروعات إسكان تبوك ، خيبر ، صامطة ,ومشروع وبيش وجزء من مشروع محافظة الخبر .وأضافت الوزارة أنها تعمل دائماً على تنفيذ مشاريعها وفقاً للشروط والمواصفات التعاقدية ، وتحرص على القيام بدور المراقبة والمتابعة لمدى إلتزام المقاولين بالبرنامج الزمني المحدد ، وتحرص كذلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مقاول والتي تبدأ باستدعاء المقاولين ومخاطبتهم وإنذارهم رسمياً بأهمية الإنجاز , مبينه أنها لا تتوانى في سحب أي مشروع من المشاريع في حال تعثر المقاول وعدم تقيده بالبرنامج الزمني ، وذلك بعد استيفائه لمرحلة الإنذار النهائي .
وأبدت الوزارة تعاونها الدائم مع شركات المقاولات المصنفة في سبيل تنفيذ مشاريعها ، وسرعة إجراءات الاعتماد وصرف المستحقات لدفع المقاول للإنجاز في الوقت المحدد ، مشيرة ًإلى أن الأمر لم يسلم من تأخر مقاولين في التنفيذ وعدم التزام بالخطة الزمنية ، وهو ما يلاحظ على مقاولين في مشاريع لعدد من الجهات الحكومية ، إذ أن المقاولين في خضم ما تشهده المملكة من نهضة تنموية تشمل المناطق ، عمد البعض منهم للحصول على عقود أعمال من قطاعات الدولة تفوق في مجملها قدرة المقاول التنفيذية والإدارية ، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة المقاولين على الالتزام وتسبب في تأخر إنجاز المشاريع رغماً عن أنه مصنف أول أو ثان ضمن تصنيف المقاولين ، ولمعالجة ذلك عمدت الوزارة إلى القيام بتأهيل المقاولين المتقدمين لمشاريعها الإسكانية وفق معايير محددة تضمن تحقيق الجودة والتحقق من تصنيف الشركات وسجلات مشاريعها وإمكاناتها من خلال استمارة التأهيل الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني.
وأفادت وزارة الإسكان في بيانها أن المشاريع التي وقعتها مؤخراً والمشاريع التي ستطرح أيضاً هي عبارة عن إنشاء البنية التحتية لتكون أراض مطورة تسلم للمواطنين ، وهذه المشاريع تعتمد على الآلات والمعدات أكثر من الاعتماد على العمالة مما يساهم في سرعة الإنجاز .وختمت وزارة الإسكان بيانها بأنها تعمل على عدد من المشروعات على مستوى المدن والمحافظات ، وأن نسب الإنجاز فيها تتفاوت بما يتناسب مع فترة بدء العمل لكل مشروع ، مؤكدة أن العمل يتواصل لإنجاز أكبر قدر من المشاريع ، من خلال برامج الإسكان المتنوعة بكفاءة وعدالة تكفل لسوق الإسكان التوازن والاستدامة ، ويمكن المواطن من الحصول على السكن المناسب إن شاء الله .

[شرواك]

http://im34.gulfup.com/xZWQm.jpg (http://www.gulfup.com/?WAsrIU)

[شرواك]

http://im38.gulfup.com/CUhGn.png (http://www.gulfup.com/?yefUSH)

[شرواك]

المشروع يُؤمِّن 2300 وحدة سكنية .. أمين العاصمة المقدسة :

طرح منافسة «إسكان مكة البديل» أمام المُطوِّرين نهاية العام

كشف مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة عن أن وثيقة الطرح للمنافسة العامة، لتطوير مشروع الإسكان البديل في جنوب مكة المكرمة؛ ستكون متوافرة أمام المُطوِّرين من القطاع الخاص في نهاية العام الجاري.
وأضاف المسؤول أن الأمانة لا تزال تعقد اجتماعات ومناقشات مُطوّلة مع المُطوِّرين الذين قاموا بدعوتهم؛ للوصول للآلية المناسبة لتحديد المواصفات الفنية.
وقال الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة: إن الآلية التي يُتوقع أن تُطرَح بها المنافسة على المشروع، ستعتمد على الترسية وفقا للعرض المالي الأقل. وأضاف أن الأمانة اشترطت الحد الأدنى من مواصفات التشطيب، التي تريد الأمانة عبرها أن يُقدّم المُطوِّر سعرا منافسا لبيع المتر السكني الجاهز للمواطن.
وأضاف البار أن الأمانة وضعت حدا أدنى لسعر متر الأرض المربع لصالح المُطوِّر، بما لا يقل عن 230 ريالا؛ لتقليل حجم التكلفة على المستهلك النهائي، خاصة أن شركة البلد الأمين المَعنيّة بالمشروع، والمملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة؛ هي الجهة المُنفِّذة للمشروع الذي تهدف منه لبناء مزيد من المجمعات السكنية دون البحث في العوائد الربحية.
وقال: ''بعد فتح المظاريف للعطاءات التي يُتوقع تقديمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل؛ ستُحال للجنة الدراسات التي قد تستغرق 60 يوماً في تحليل العروض ودراستها''.
وذكر أن الأمانة لديها موعد مبدئي لفتح المظاريف، وقال: ''وضعنا تاريخ 25 كانون الأول (ديسمبر) موعدا تقريبيا لذلك، لكن هذه المسألة تحتاج إلى وقت، وقد لا نستطيع أن نعلن بشكل رسمي اسم المُطوِّر الفائز قبل نحو خمسة أشهر من الآن، وما نتوقعه اليوم ليس إلا برنامج زمني سنحاول التقيد به ما لم تحدث ظروف خارجة عن الإرادة''.
وتوضيحا لمشروع الإسكان البديل ذكر أنه يتكوّن من ثلاثة أجزاء، الأول مساحته 780 ألف متر مربع مُخصّص لتوفير الإسكان البديل لسكان مكة القاطنين في المناطق العشوائية، التي ستخضع لعملية التطوير في الفترة المقبلة، والثاني جزء استثماري سيكون تطويره من حق المُطوِّر الفائز بالمنافسة على المشروع، الذي سيُطوِّر هذا الجزء بناء على دراسات العرض والطلب والحاجة في السوق.
أما الجزء الثالث، فتبلغ مساحته نحو 241 ألف متر مربع، وسيكون لصالح الخدمات التجارية كالأسواق والمحال التجارية والعيادات الطبية، التي ستخدم المدينة الإسكانية، ومنها مساحات خضراء مفتوحة ستستقطع نحو 111 ألف متر مربع من مساحة الجزء الإجمالية.
وقال البار: إن الإسكان البديل ليس مُلزِما للسكان المُزالة عقاراتهم بالسكن فيه، لكنه سيوضع أمامهم كخيار بأسعار مناسبة مقابل عقاراتهم التي أزيلت لصالح التطوير. وتوقع ألا يتجاوز سعر المتر المربع في الجزء الأول من المشروع، الذي سيحتوي على نحو 2300 وحدة سكنية من الشقق ذات المساحات المختلفة؛ 1900 ريال شاملاً سعر الأرض بعد التجهيز الكامل والمناسب.
وذكر أيضا أن مساحات الشقق في الجزء الأول من المشروع ستكون إما 150 أو 180 أو 240 مترا مربعا.
أما الجدول الزمني، فقال أمين العاصمة المقدسة: ''نحن ضمن دراساتنا للمشروع، وضعنا جدولا زمنيا للتنفيذ، وهذا الجدول يلزم المُطوِّر بإنهاء كامل المشروع في أجزائه الثلاثة في مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ ترسية المشروع على المُطوِّر وبدئه في أعمال الإنشاءات والتنفيذ''.
وشدّد البار على حرص الأمانة على أن يكون الجزء الأول من المشروع، المُخصّص للإسكان البديل، جاهزاً لتسليم المواطنين في مدة تُراوح بين عامين وعامين ونصف كأقصى حد من تاريخ بدء المُطوِّر في تنفيذ أعمال المشروع، كما أكد حرص الأمانة عند الترسية على أن يكون هذا الجزء من المشروع مقدما للمواطن بـ ''أسعار ميسرة وفي متناول اليد''.

[شرواك]

http://im41.gulfup.com/XdFir.jpg (http://www.gulfup.com/?xSl241)

[شرواك]

تشمل فحص العقار المراد بيعه والتأكد من خلوه من التعديات واستكمال إجراءات تسلُّم المخطط من أمانة جدة

ضوابط تنظيمية للمزادات العقارية تجنّب النزاعات على الملكية

الآلية صدرت لتنظيم إقامة المزادات العقارية عبر تطبيق الاشتراطات الضرورية.

أعلنت طائفة العقار في محافظة جدة صدور أول آلية تنظيمية من نوعها لإقامة المزادات العقارية في السعودية، عبر تطبيق الاشتراطات اللازمة لضمان نظامية الجهات الساعية لإقامة المزادات العقارية في جدة.
وقال خالد الغامدي، رئيس طائفة العقار في جدة: إن الآلية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى السعودية؛ هي نتائج توصيات الاجتماع الذي ترأسته أمانة المحافظة، بعضوية شرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة والصناعة وطائفة العقار.
وأضاف أن مخطط سير الآلية يبدأ من إصدار الرخصة، واشتراطات الحصول على ترخيص لإقامة المزادات العقارية بمراحلها المختلفة، كسلامة العقار المراد بيعه في المزاد، واشتراطات الإعداد لإقامته، والحصول على موافقة محافظة جدة لإقامة المزاد وتنفيذه. وأشار إلى توجيهات الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، حول اعتماد آلية تنظيمية لإقامة المزادات العقارية في جدة، التي تشترط حصول الجهة الطالبة لإقامة المزاد على ترخيص من أمانة المحافظة، وتطبيق مراحل إقامة المزاد.
وقال الغامدي: الآلية تشترط للحصول على موافقة لإقامة مزاد عقاري سلامة العقار المراد بيعه، وخلوه من الشوائب، وذلك بفحص ملكية العقار، والتأكد من خلوه من أي نزاعات أو تعديات أو شوائب، واستكمال إجراءات تسلم المخطط واكتمال خدماته من قبل أمانة جدة.
ويأتي هذا بعد توجيهات من الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، حيث صدرت الآلية التنظيمية الجديدة لتنظيم عملية إقامة المزادات العقارية عبر تطبيق الاشتراطات الضرورية، لضمان نظامية الجهات الطالبة لإقامة المزادات، وكذلك سلامة مواقع العقارات المراد بيعها، وللتأكد من تفادي حدوث أي غرر بالمشترين أو الخروج عن مواد الآلية المعتمدة للمزادات.
ووجه رئيس طائفة العقار في محافظة جدة شكر ملاك مكاتب العقار للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة؛ على رعاية ودعم الآلية التنظيمية العقارية، التي ستسهم في دعم العمل العقاري، والاهتمام به كحراك استثماري تنموي شأنه في ذلك شأن بقية القطاعات، إلى جانب الحد من إقامة المزادات العقارية العشوائية.

[شرواك]

http://im35.gulfup.com/YItxH.jpg (http://www.gulfup.com/?Nyc9hJ)

الآلية صدرت لتنظيم إقامة المزادات العقارية عبر تطبيق الاشتراطات الضرورية.

[شرواك]

يضع مجلس الشورى السعودي اللمسات الأخيرة على توصيات وزارة الإسكان عبر إقرار 4 توصيات على التقرير الأول للوزارة تشدد على الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال 3 أشهر.
وبحسب الآلية الجديدة، يتم إنشاء شركة وطنية تساهم فيها الصناديق الاستثمارية لتكون ذراعاً فنياً وتخطيطياً في تطوير الأراضي، وتنفيذ البنية التحتية وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء.
وطالب المجلس عبر توصيات لجنة الخدمات المدرجة للتصويت الاثنين المقبل، وزارة الإسكان بالتنسيق مع الشؤون البلدية لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح البلدية.
ودعا الشورى إلى وضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق تراعي الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية وتعتمد مبادئ السلامة والصحة وتعزز الروابط الأسرية مع مراعاتها لمتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني.
إلى ذلك تبنت لجنة الإسكان والخدمات العامة توصية تحفَّز القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية ذات الطابع الاقتصادي مع مراعاة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المنخفضة والصديقة للبيئة، وستخضع التوصية للمناقشة والتصويت المباشر عليها بعد سماع عدد من المؤيدين والمعارضين.

[شرواك]

أمير الرياض يوجه بإزالة جميع الأحواش العشوائية بمخطط القادسية في الجنادرية

وجه الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بإزالة جميع الأحواش العشوائية والعشش وغرف الصفيح التي تم إحداثها بمخطط القادسية شرق سوق الإبل في الجنادرية .

يذكر أن مخطط القادسية يحتوي على ثلاثة آلاف قطعة سكنية تم توزيعها كمنح على المواطنين وقد تسببت هذه الإحداثات في عدم استفادة الملاك من استخدام أراضيهم المخصصة لهم .

وستشرع أمانة مدينة الرياض في إزالة جميع الإحداثات المشار إليها بناء على توجيه أمير منطقة الرياض اعتبارا من 25 / 1 / 1435هـ ليتمكن الملاك من الاستفادة من أراضيهم .

من جانبه أبدى الملاك امتنانهم وشكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على اهتمام سموه في حل هذه المشكلة .

[شرواك]

http://im36.gulfup.com/KQplr.jpg (http://www.gulfup.com/?lwUKTf)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=3uylCuieajs

[شرواك]

إطلاق نظام "إيجار" مطلع العام الميلادي القادم وطرح 80 موقعاً لتطوير أراضي الإسكان

أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش بن عبدالله الضويحي عن إطلاق نظام شبكة إيجار مطلع العام الميلادي القادم وأن الوزارة تعد حالياً وتطرح 80 موقعاً لتطوير أراضي الإسكان بمساحة إجمالية تبلغ (106,534,059) مترًا مربعًا بجميع مناطق المملكة. جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى الإنشاءات والمشاريع" اليوم في دورته الثانية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في لجنة المقاولين بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأوضح في كلمته أمام الملتقى أن الدولة اهتمت بقطاع الإسكان وعملت على دعمه وتجلى ذلك في الدعم السخي لتوفير منتجات سكنية متنوعة للمواطنين, مبينا أن الخطوات الأولى تمثلت في تنظيم قطاع الإسكان وإعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي درست بشكل علمي متعمق كافة التحديات التي تواجه ذلك القطاع ووضعت برامج شاملة ومتكاملة لمواجهة تلك التحديات آخذة في الاعتبار جميع التجارب العالمية في هذا المجال ومحللة لأسباب نجاحها أو فشلها مع استخلاص الدروس والأفكار التي تتناسب مع واقع المملكة.

وقال الدكتور شويش الضويحي إن قطاع الإسكان شهد في الفترة الماضية أحداثاً مهمة تنظم أعماله ومجالاته المختلفة , من بينها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري, وتوقف وزارة الشؤون البلدية عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها وجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضٍ سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية.

وأكد أن وزارة الإسكان في صدد إطلاقها والتي سيحدد من خلالها للمستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع الفئات ,وكذلك مشروع شبكة إيجار مطلع العام الميلادي القادم الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني.

وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة لا تألو جهداً في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين إذ أنتجت بالفعل وحدات سكنية ضمن 48 مشروعاً تغطي مناطق المملكة تم الانتهاء من بعضها وجاري العمل في البعض الآخر, فيما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعاً بعد إقرار آلية الاستحقاق, مشيراً إلى أن الوزارة تنظر للقطاع الخاص بأنه الشريك الحقيقي والمستدام لضخ الوحدات السكنية في سوق الإسكان وتحقيق الهدف والتوازن لهذا القطاع. ولفت النظر إلى أن وزارة الإسكان تتولى وضع الأنظمة والأطر المنظمة لقطاع الإسكان والتدخل عند الضرورة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب, مؤكدا سعيها إلى تصميم نموذج فعال للشراكة في إطار من الشفافية والمناخ التنافسي بحيث يشمل إطار التعاقد وتحديد المسؤوليات والخطط التنفيذية.

وقال الدكتور شويش الضويحي إن الوزارة ترى في القطاع الخاص "المقاولين والمطورين" شريكاً ذا كفاءة في مشاريع الإسكان ومن هذا المنطلق عمدت وزارة الإسكان في تعاملها مع المقاولين إلى تقديم الدعم وتذليل العقبات وذلك لأن نجاح المشروع نجاح للجميع وإضافة للوطن وللمواطن, مشيرا إلى أن الوزارة تريد من المقاول الجدية في العمل والالتزام لنجاح المشروع بالزمن المحدد وبالجودة المطلوبة وضمن التكلفة المتعاقد عليها. وأعرب وزير الإسكان عن أمله في نجاح أعمال الملتقى والخروج بتوصيات عملية تحقق التطور والنمو لقطاع المقاولات، مشددا على أن الوزارة ترحب بأي اقتراح تتقدم به الغرف التجارية الصناعية أو شركات المقاولات للارتقاء بالقطاع المهم جداً والمؤثر بشكل كبير في مسيرة التنمية.

من جانبه ألقى رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد محمد الحمادي كلمة أوضح فيها أن الدورة الثانية تأتي استكمالاً للنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى في دورته الأولى والتي عقدت منذ عامين برعاية سمو أمير منطقة الرياض, مبينا إن الأجواء الإيجابية التي أنتجها الملتقى في دورته الأولى وتجلت في قيام مجلس إمارة منطقة الرياض بمتابعة التوصيات التي صدرت عن الملتقى الأول كان له الأثر الكبير في تشجيعنا على المضي قدماً والاستمرار في تنظيم الدورة الثانية إزاء ما حظي هذا الحدث في دورته السابقة من اهتمام لدى المسؤولين المعنيين.

وقال الحمادي إن رعاية وزير الإسكان تنبع من الحرص والاهتمام الكبيرين من معاليه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومناقشة مختلف القضايا التي تعني المقاولين والوقوف على المعوقات التي يعانيها العاملون في هذا القطاع. وأكد أن المقاولين في القطاع الخاص يدركون أهمية بناء علاقات جيدة مع وزارة الإسكان بهدف الإسهام مع الوزارة في تنفيذ الأمر الملكي القاضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة , لافتاً النظر إلى أهمية قطاع المقاولات التي تبرز في إسهامه بنسبة تزيد عن 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدى 5 % في حين تبلغ أصوله الرأس مالية 150 مليار ريال ويستوعب ما يزيد عن 40 % من العاملين في القطاع الخاص.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن انعقاد الملتقى في هذا الوقت يكتسب أهمية خاصة ويواكب ورشة العمل الضخمة التي تشهدها المملكة على صعيد مشاريع البنى التحتية والإسكان سواء كانت حكومية أو قطاعًا خاصًّا أو شركات حكومية عملاقة.

عقب ذلك بدأ حوار مفتوح مع معالي وزير الإسكان أجاب خلاله على عدد من الأسئلة حول قطاع الإنشاءات والخطط المستقبلية للوزارة وإيضاح العديد من التساؤلات ،ثم انطلقت جلسات الملتقى التي تتضمن 4 جلسات تناقش الأولى الواقع الحالي لقطاع المقاولات في المملكة وآفاقه المستقبلية ويديرها رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعد المبطي، ويتحدث فيها نائب الرئيس لمكافحة الفساد في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسامة بن عبدالعزيز الربيعة.

كما تحدث الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي بن سعيد العباسي ومدير الدائرة الهندسية في الهيئة الملكية للجبيل المهندس أحمد بن محمد حسن عن تطوير قطاع المقاولات وآلية تنفيذ المشاريع خلال الجلسة الثانية. وتناولت الجلسة الثالثة مناقشة توطين الوظائف في قطاع المقاولات من خلال تسليط الضوء على أهمية دور قطاع المقاولات في خلق فرص العمل للمواطنين واستعراض برامج التدريب والتأهيل المحلية، إضافة إلى مناقشة دور القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات المحلية للعمل في القطاع.

ويتولى إدارة الجلسة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، ويتحدث فيها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني الدكتور علي بن ناصر الغفيص والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد بن خالد السويكت، والنائب التنفيذي للمدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم بن محمد النجيدي.

واختتمت فعاليات الملتقى بجلسة خاصة تركزت على التجربة التركية في تطوير قطاع المقاولات، والخبرة التركية في مجال المقاولات من التجارب الدولية في هذا المجال، وعمل المتحدثون والمشاركون في الملتقى على معرفة سبل استفادة قطاع المقاولات في المملكة من التجربة التركية والتي تحدث خلالها مدير عام إدارة المناطق الحرة والخدمات والاستثمارات الخارجية في وزارة الاقتصاد التركية أور أوزتورك.

[شرواك]

تكليف هيئة تطوير الرياض بمراجعة المخطط الشامل لتصريف مياه السيول

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، اليوم اجتماع الهيئة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة .
وأوضح سموه أن الاجتماع اطلع على الإجراءات التي وضعتها الجهات المعنية في مدينة الرياض للحد من الأضرار التي حدثت في عدد من أحياء وطرق المدينة من جراء الأمطار التي هطلت على مدينة الرياض بمعدلات عالية خلال فترة وجيزة في الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية بسرعة معالجة أوضاع المواقع الحرجة التي تم تحديدها في المدينة ويبلغ عددها 20 موقعاً تتوزع في أنحاء مختلفة من المدينة، على أن توضع الحلول اللازمة ويتم تنفيذها مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.
كما تم تكليف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمراجعة المخطط الشامل لتصريف مياه السيول، بحيث يشمل ذلك تقييم وضع القنوات القائمة حالياً وطاقتها الاستيعابية ومدى كفاءتها لاستيعاب كامل حوض التصريف المُحدد لها، ومراجعة المعايير الفنية المتبعة في التصميم ومراجعة التصاميم الخاصة بالقنوات الرئيسة والشبكات الداخلية لتصريف السيول الجاري تنفيذها والمطروحة للتنفيذ والمصممة للتنفيذ في المستقبل.
وبين سمو الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز , أن أمانة منطقة الرياض، ستقوم باستكمال تنفيذ مشاريع السيول اللاّزمة لتغطية المناطق الحضرية المطورة ومعالجة كافة القضايا التي تعانيها هذه المناطق , مبيناً أن مشاريع صرف مياه الأمطار والسيول الجاري تنفيذها حالياً في عدد من أحياء المدينة، تبلغ 31 مشروعاً، وتشمل مشاريع لدرء أخطار السيول، وتنفيذ قنوات رئيسية لتصريف السيول، وإنشاء سدود صخرية وعبّارات على عدد من الأودية، إضافة إلى مشاريع مرحلية ضمن مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي، وسيتم الانتهاء من تنفيذها بمشيئة الله على مراحل حتى عام 1438هـ. كما ستتضمن المراحل القادمة مزيداً من المشاريع والتي سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية لتسريع إدراج المبالغ المتبقية المعتمدة سابقاً لمشاريع السيول بمدينة الرياض وذلك في ميزانيات الأعوام القادمة لأمانة منطقة الرياض.
وقال سمو رئيس الهيئة : تم التأكيد على احترام الأودية والشعاب في أعمال تخطيط وتقسيم الأراضي في مدينة الرياض، وسيتم حصر كافة المخططات المعتمدة غير المطورة والواقعة على مجاري السيول والأودية ووضع الحلول التخطيطية اللازمة , مبيناً سموه أنه سيتم إيقاف أعمال ردم الأودية والشعاب القائمة وأنشطة نقل التربة ومنعها بتاتاً في كافة الأودية والشعاب التي تقع ضمن حوضي وادي حنيفة ووادي السلي من أجل حماية هذه الأودية والشعاب وضمان قيامها بوظيفتها الأساسية في تصريف مياه الأمطار والسيول.

[شرواك]

الكويت تنشيء مدنا ذكية بمواصفات قياسية خلال 5 سنوات

اتفقت الحكومة الكويتية مع لجنة شؤون الاسكان بمجلس الأمة على صيغة توافقية لحل المشكلة السكانية من خلال قانون يتم عرضه في الجلسة الخاصة المقررة 12 الشهر الجاري والتصويت عليه في المداولة الأولى.

وقالت مصادر نيابية لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين إن القانون الذي ينص على انشاء هيئة المدن، سيقدم إلى المجلس بعد اجراء تعديلات جوهرية عليه من قبل اللجنة الاسكانية وسيعهد إليها مهمة متابعة الطلبات الاسكانية وانشاء المدن النموذجية متكاملة الخدمات أو ما يصطلح على تسميتها بـ" المدن الذكية".

وأشارت إلى أن النواب أكدوا للحكومة توفير 160 ألف قسيمة، على الأقل، بصورة فورية في المطلاع والصبية والخيران وغيرها, يمكن أن يناط بالهيئة فور تشكيلها مهمة استلامها وتجهيزها بالمواصفات الفنية والهندسية القياسية والتي لا تتوافر في أكثر دول المنطقة تقدما فضلا عن أنها ستقام للمرة الأولى في دولة الكويت.

وقالت: "الهيئة وطبقا لقانون انشائها المزمع ستكون مستقلة وتحت اشراف وزير الاسكان بصفته وسيتم اطلاق يدها في تنفيذ المشاريع الاسكانية بعد استثنائها من الرقابة المسبقة ولجنة المناقصات".

وأكدت المصادر أن مجلس الأمة سيمهل وزير الاسكان أربعة أشهر بعد اقرار القانون بمداولتيه لإحالة اللائحة التنفيذية والبدء بتطبيق القانون بمعزل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكل الجهات الحكومية التي حالت البيروقراطية فيها دون التوصل الى الحل الجذري للقضية الاسكانية. في سياق متصل، أوضحت المصادر أن اللجنة الاسكانية التي اجتمعت أمس الاحد تناولت هذا التصور بشيء من التفصيل وستواصل اعداد الصيغة النهائية له, متوقعة حسم القضية الاسكانية خلال خمس سنوات من اقرار الهيئة الجديدة.

[شرواك]

http://im40.gulfup.com/zWcCA.jpg (http://www.gulfup.com/?lLUeSd)

[شرواك]

السعوديون حلوا في المرتبة الخامسة

شراء العقارات في تركيا يرتفع 100 % خلال 6 أشهر

السعودية الخامسة بين الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا في الأشهر الستة الأولى لهذا العام، بـ 323 عملية شراء.

كشف مسؤول تركي، عن تضاعف عمليات شراء العقارات في بلاده، بنسبة 100 في المائة، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة ضمن الدول الأكثر شراء في الفترة نفسها.
وقال جاويد ازدجام، الملحق التجاري في القنصلية التركية العامة في بجدة: إن عمليات شراء العقارات في تركيا تضاعفت بنسبة 100 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف: "كان عدد الدول التي قامت بشراء عقارات في تركيا العام الماضي نحو 55 دولة، فيما سُجّلت عمليات شراء لـ 88 دولة هذا العام، وتم إصدار وثائق مُلْكية لأكثر من 7,145 شخص في ستة أشهر، مقارنة بـ 3,107 شخص تسلموا وثائق ملكية العقارات الخاصة بهم".
وأكد القنصل التجاري، أن هذه الأرقام "لا تعكس الواقع الفعلي" لحجم الصفقات العقارية التي تمت في هذا العام، مبررا ذلك بقوله: "الأمر ببساطة أن عملية تسجيل وثائق الملكية تأخذ وقتا بعد عملية البيع، ربما لثلاثة أشهر في بعض الأحيان، كما أن العديد من المستثمرين يقومون بشراء العقارات قبل اكتمال المشروع أو ما يسمى على الخريطة، بينما القانون التركي لا يسمح بنقل ملكية العقار إلا في حالة اكتمال المشروع بشكل كامل".
وأشار ازدجام، إلى أن السعودية جاءت في المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بـ 323 عملية شراء.
وتابع: "احتلت روسيا الاتحادية المرتبة الأولى بـ 1,388 عملية شراء، ثم بريطانيا بـ 720 عملية شراء، ثم ألمانيا بـ 653 عملية شراء، بعدها النرويج بـ 469 عملية شراء. أما الدول العربية، فجاءت بعد السعودية الكويت بـ 286، والعراق 225، والإمارات 114، والأردن بـ 92 عملية شراء".
وينطلق المعرض العقاري الخليجي - التركي في مدينة إسطنبول، في الفترة من 5 إلى 8 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وسط توقعات بإبرام صفقات عقارية لأفراد وعائلات وشركات خليجية وسعودية تحديدا، تقارب أربعة مليارات ريال.
وكان أحمد غون، السفير التركي في السعودية، قال لـ "الاقتصادية" في وقت سابق: إن أكثر من 17 ألف سعودي حصلوا على التأشيرات الإلكترونية إلى تركيا.
ووفقا لإحصاءات رسمية تركية، فقد شهدت الفترة الماضية بيع عقارات بقيمة 1.125 مليار ريال (300 مليون دولار) على شركتين سعوديتين، فضلا عن صفقات فردية للعديد من السعوديين.
وتمثل الاستثمارات السعودية في تركيا نحو 75 في المائة من حجم الاستثمارات الخليجية، حيث تفوق استثمارات الشركات السعودية في تركيا، البالغ عددها 350 شركة، 1.6 مليار دولار، مقابل 938 مليون دولار حصة الشركات التركية في الاقتصاد السعودي.

[شرواك]

http://im40.gulfup.com/VTRWR.jpg (http://www.gulfup.com/?hlG5D0)

[شرواك]

هيئة المهندسين: خاطبنا «التجارة» ولم ترد

مكاتب استشارية أجنبية تدير مشاريع ضخمة دون تراخيص

تتحدث هيئة المهندسين عن مكاتب هندسية مخالفة تدير مشاريع حكومية منذ عشرات السنين.

أوضح المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، إن شركات أجنبية تدير مشاريع تنموية كبيرة في السوق المحلية بدون تراخيص عمل من الهيئة، في مخالفة للنظام الذي يلزم الشركات الهندسية الأجنبية بالحصول على رخص عمل صادرة منها ووجود شريك محلي، مضيفا "هناك من يعمل على تغييب الحقيقة عن المسؤولين بغض النظر عن وضع هذه الشركات ومخالفتها النظام".
وأوضح الشقاوي، أن هناك مكاتب استشارية هندسية أجنبية تدير مشاريع كثيرة منذ سنوات بتراخيص مؤقتة وهو مخالف لنظام الشركات في وزارة التجارة، الذي ينص على منح الشركات التي تأتي للعمل في أعمال ذات طبيعة معقدة تمنح تراخيص مؤقتة، لغرض مشروع محدد، على أن تلزم الشركة بمجرد عملها في مشروع آخر بالحصول على ترخيص عمل من الهيئة.
وأضاف هذا حاصل الآن في السوق السعودية، إذ إن شركات تعمل منذ عشرات السنوات وتدير عددا كبيرا من المشاريع الكبيرة بتراخيص مؤقتة، مبينا أن الهيئة خاطبت الشركات بضرورة الحصول على تراخيص ليس للتشكيك بمهنتها ولكن تطبيقا للنظام، إلا أن الشركات وكلت محامين لمقاضاة الهيئة وتهديدها رغم مخالفتها.
وكشف عن أن هيئة المهندسين خاطبت منذ فترة وزارة التجارة بجميع ملاحظاتها حول ضرورة تحسين وضع الشركات الأجنبية، إلا أنه لم يصل الرد حتى حينه، مشيرا إلى أن هذه الشركات المخالفة تدير مشاريع كبيرة في البلاد آخرها مشروع قيمته تصل إلى 2.2 مليار ريال.
وفي حين لم يحدد الشقاوي عدد الشركات الأجنبية المخالفة، أوضح لـ «الاقتصادية»، المهندس يحيى كوشك رئيس لجنة المكاتب في غرفة مكة المكرمة وعضو مجلس إدارة هيئة المهندسين، أن تعدد هذه المكاتب يتجاوز 20 شركة أجنبية تعمل بدون ترخيص من هيئة المهندسين عقب أن دخلت للبلاد بالالتفاف على النظام.
وبين أن دخول هذه الشركات جاء عبر تراخيص مستثمر أجنبي من الهيئة العامة للاستثمار، وبعد حصولها على التراخيص تتوجه للعمل الاستشاري، وهو مخالف للنظام، ومع ذلك تتم ترسية أكبر المشاريع الحكومية في البلاد عليها رغم مخالفتها نظام ترسية المشاريع.
وأضاف كوشك، هناك بعض المكاتب الهندسية التي تعمل منذ 30 عاما بتراخيص مؤقتة، لافتا إلى أن هذه الممارسات تمت وما زالت تتم بمساعدة بعض ضعاف النفوس من أبناء البلاد، حتى باتت المشاريع الحكومية الضخمة مدرسة لتعليم وفرص استثمارية للمكاتب الهندسية الأجنبية، إضافة إلى تغييب المهندس السعودي عن الاستفادة من الخبرات الأجنبية في ظل عدم تنظيم وضبط أعمالها.
وأرجع كوشك التفاف المكاتب الاستشارية الأجنبية على الأنظمة المحلية إلى عدم رغبتها في إدخال الاستشاري السعودي كشريك للاستفادة ونقل الخبرات، في ظل عدم وجود تفعيل ورقابة من قبل السلطات التنظيمية في السوق، وهو ما يحصر المكاتب المحلية على الأعمال البسيطة والصغيرة.
من جانبه قال في ذات الشأن المهندس طلال سمرقندي مدير مكتب هيئة المهندسين السعوديين في منطقة مكة المكرمة، إن أكثر من 300 مليار ريال من حجم الاستثمارات العقارية تدار من مكاتب هندسية غير مرخصة من هيئته، بمخالفة صريحة للنظام الذي ينص على وجوب حصول المكاتب الهندسية على تراخيص من هيئة المهندسين السعوديين. وذكر في تصريح لـ «الاقتصادية»، أمس، أن هذه الشركات قدمت للسعودية بعقود ترتبط بمشاريع كبرى للمؤسسات وجهات حكومية منذ سنوات، ولكن لم تغادر البلاد بعد الانتهاء من المشاريع، بل تم إرساء مشاريع حكومية ضخمة عليها مجددا.
وأوضح أن السعودية ما زالت بحاجة إلى مكاتب هندسية عالمية في ظل المشاريع الضخمة، خاصة أن المهندسين السعوديين لا يشكلون أكثر من 30 في المائة من مجمل المهندسين، وهو ما يؤكد حاجة السوق المحلية إلى المكاتب العالمية والمهندسين الأجانب، ولكن في إطار سوق منظمة ومنضبطة.
وأشار إلى أن هيئة المهندسين تمر بمرحلة تنظيمية بدايتها بإخضاع المهندسين لاختبارات مهنية لتصنيف المهندسين لأربع فئات استشاري ومهندس استشاري ومهندس مشارك يتم تصنيفهم بحسب الخبرات والمؤهلات.

[شرواك]

الصندوق العقاري يعتمد 12 ألف قرض بقيمة 6 مليارات ريال

اعتمد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش الضويحي دفعة قروض عقارية جديدة تشتمل على تقديم (12066) قرضا لبناء ما يقارب (14480) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.

وأوضح أن قيمة هذه الدفعة بلغت أكثر من (6033) مليون ريال وتمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435 مبينا أن الصندوق تمكن خلال هذا العام من توحيد فترة الانتظار في جميع مدن المملكة في حدود عشر سنوات بينما كانت فترة الانتظار قبل ثلاث سنوات في بعض مدن المملكة تزيد خمس عشرة سنة حيث إن من صدرت لهم الموافقة في هذه الدفعة هم من تقدموا بطلباتهم في عام 1424.

وأكد الدكتور الضويحي أن ذلك لم يتم إلا بدعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها في كل دفعة. من جانبه أهاب مدير عام الصندوق محمد العبداني بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.