الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد3 جماد أول 1428 هـ الموافق 20/05/2007 م

[bosaleh]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد3 جماد أول 1428 هـ الموافق 20/05/2007 م

[bosaleh]

تطرح للتداول تدريجيا وتضم 6 فئات نقدية ويتم تداولها إلى جانب العملات الورقية الحالية
طرح تدريجي للإصدار الخامس من العملات الورقية
- "الاقتصادية" من الرياض - 04/05/1428هـ
أعلنت مؤسسة النقد أنه سيتم بدءاً من يوم غد الإثنين طرح الإصدار الخامس من العملات الورقية للسعودية الذي طبع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في التداول تدريجيا. وأوضح حمد السياري محافظ مؤسسة النقد، أن المؤسسة ستبدأ طرح الإصدار الخامس من العملات الورقية تدريجياً وفق جدول زمني محدد. ويضم الإصدار ست فئات: 500 ريال (وستحمل صورة المؤسس)، 100 ريال، 50 ريالا، عشرة ريالات، خمسة ريالات، وفئة الريال الواحد (ستحمل صورة الملك عبد الله).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه سيتم بدءا من يوم غد الإثنين طرح الإصدار الخامس من العملات الورقية للسعودية الذي طبع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في التداول تدريجيا.
وأوضح حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المؤسسة ستبدأ طرح الإصدار الخامس من العملات الورقية تدريجياً وفق جدول زمني محدد، ويضم هذا الإصدار ست فئات نقدية هي، 500 ريال، 100 ريال، 50 ريالا، عشرة ريالات، خمسة ريالات، وفئة الريال الواحد. وبذلك يكون الإصدار الجديد خاليا من فئة 200 وفئة 20 ريالا،
وأضاف السياري أنه سيتم البدء بطرح فئة 100 ريال، وفئة 50 ريالاً، وستكون هاتان الفئتان من الإصدار الجديد متوافرتين في فروع المؤسسة ابتداء من غد الإثنين، ثم يتم طرح فئتي عشرة ريالات وخمسة ريالات في بداية شهر رجب المقبل، يليها طرح فئة 500 ريال في بداية شهر رمضان المبارك، ثم فئة الريال الواحد بعد عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه سيتم تداول هذه الفئات جنباً إلى جنب مع العملات الورقية المتداولة حالياً بجميع فئاتها كعملة رسمية.
وبيّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن العملات الجديدة من الإصدار الخامس تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية التي أعدت وفق أحدث المواصفات في مجال طباعة العملة الورقية، وذلك كما يلي:

الورقة النقدية من فئة 500 ريال.
وتظهر على وجه الورقة صورة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - وصورة الكعبة المشرفة وعلى الظهر منظر للمسجد الحرام في مكة المكرمة، ولون الورقة الرئيس أزرق وقياس الورقة 166 في 74 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة المائة ريال
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصورة القبة الخضراء للمسجد النبوي، وعلى الظهر منظر للمسجد النبوي في المدينة المنورة، ولون الورقة الرئيس أحمر وقياس الورقة 160 في 72 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة 50 ريالاً
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصورة مسجد قبة الصخرة وعلى الظهر منظر للمسجد الأقصى في القدس الشريف، ولون الورقة الرئيس أخضر داكن وقياس الورقة 155 في 70 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة عشرة ريالات
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ومنظر لقصر الملك عبد العزيز - رحمه الله – في المربع وعلى الظهر منظر لجزء من مباني مركز الملك عبد العزيز التاريخي في الرياض، ولون الورقة الرئيس بني وقياس الورقة 150 في 68 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة خمسة ريالات
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ومنظر لمصفاة رأس تنورة، وعلى الظهر منظر لميناء الجبيل في المنطقة الشرقية، ولون الورقة الرئيس بنفسجي وقياس الورقة 145 في 66 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة الريال الواحد
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصورة لوجه أول دينار إسلامي وعلى الظهر منظر لمبنى مؤسسة النقد، ولون الورقة الرئيس أخضر فاتح وقياس الورقة 133 في 63 ملليمترا.

[bosaleh]

4 شركات بالنسبة العليا .. وتداولات بقيمة 10.7 مليار ريال
عمليات شراء مكثفة تصعد بسوق الأسهم 149 نقطة إلى مستوى 7709 نقاط
- فيصل الحربي من الرياض - 04/05/1428هـ
استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع بعد عمليات شراء مكثفة أكسبت المؤشر العام للسوق 149 نقطة ليغلق عند مستوى 7709 نقاط بنسبة ارتفاع 1.97 في المائة. بعد تداول 216 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 262 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 10.7 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث كسب القطاع الزراعي 216 نقطة بنسبة 5.03 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 60 نقطة بنسبة 2.89 في المائة, وقطاع الاتصالات 67 نقطة بنسبة 2.75 في المائة. كما ارتفع كل من القطاع الصناعي 431 نقطة بنسبة 2.31 في المائة, وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.08 في المائة, وقطاع الأسمنت 83 نقطة بنسبة 1.58 في المائة. فيما ربح قطاع البنوك 198 نقطة بنسبة 1.03 في المائة، وبدوره كسب قطاع التأمين عشر نقاط فقط بنسبة ارتفاع بلغت 0.71 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 83 شركة حيث تصدرت أربع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "التداول" وهي كل من: شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، الشركة العقارية السعودية، وشركة المنشآت السياحية (شمس). بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت شركة واحدة فقط على انخفاض هي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي التي خسرت ربع ريال لتغلق عند مستوى 39.5 ريال للسهم الواحد. فيما أنهى سهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف)، شركة اللجين، البنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي البريطاني (ساب) تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 12.25 ريال, بعد تداول ما يقارب الثلاثة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 35 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 128.25 ريال كاسبا 2.75 ريال بنسبة ارتفاع 2.19 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 302 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 63.5 ريال بنسبة ارتفاع 2.83 في المائة. بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 127 مليون ريال توزعت على مليوني سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 83 ريالا كاسبا ريالا واحدا بنسبة ارتفاع 1.22 في المائة بعد تداول 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 99 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 11 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 432 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالين عند مستوى 38 ريالا للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) بحجم تداول لما يقارب 8.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 479 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 55.5 ريال بمكسب أربعة ريالات في كل سهم.
وتصدر سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 635 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 8.2 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا وكاسبا سبعة ريالات عند مستوى 78.75 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية بقيمة إجمالية تجاوزت 487 مليون ريال وتوزعت على ما يزيد على 6.2 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 79 ريالا بمكسب 2.75 ريال في كل سهم.

[bosaleh]

378 مليار دولار خسائر الأسهم العربية في 3 أشهر.. 357 مليارا للسعودية
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 04/05/1428هـ
كشف صندوق النقد العربي أن أسواق الأسهم العربية تكبدت بنهاية الربع الأول من العام الجاري خسائر بلغت 378 مليار دولار، منها 357 مليار دولار للسوق السعودية وحدها. وتراجعت القيمة السوقية للأسواق العربية مجتمعة إلى 891.2 مليار دولار من 1.26 تريليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 30 في المائة, وانخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 45 في المائة.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

كشف صندوق النقد العربي عن أن أسواق الأسهم العربية تكبدت بنهاية الربع الأول من العام الجاري خسائر قيمتها 378 مليار دولار منها 357 مليار دولار للسوق السعودية وحدها من تراجع القيمة السوقية للأسواق العربية مجتمعة إلى 891.2 مليار دولار من 1269 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 30 في المائة, وانخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 45 في المائة.
وأرجع الصندوق في تقريره عن أداء أسواق المال العربية في الربع الأول من العام الجاري والذي صدر أمس السبب في الهبوط الحاد رغم تحسن أداء غالبية الأسواق العربية إلى تراجع أداء سوق الأسهم السعودية والتي يشكل وزنها النسبي نحو 35.7 في المائة من المؤشر المركب للصندوق إلى جانب تراجع أداء سوق الدوحة الذي يمثل وزنها 9.7 في المائة من المؤشر غير أنه قال إن تحركات الأسعار والتداول في الأسواق عموما تشير إلى درجة استقرار نسبية مقارنة مع الأداء عقب حركة التصحيح في الأسعار والتي بدأت أواخر العام 2005.
وأشار التقرير إلى عمليات التطوير التي قامت بها الجهات المختصة في بعض الأسواق من هيئات رقابية وبورصات بالعمل على تطوير وتحسين أداء الأسواق وأساليب عملها وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الوعي الاستثماري ومن هذه الإجراءات تحسين المناخ الاستثماري من خلال توقيع اتفاقيات حماية الاستثمار الأجنبي وتطوير قوانين الشركات التجارية وتحسين إجراءات وشروط إدراج الأوراق المالية وتنظيم عمليات اكتتاب الشركات المساهمة وتطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية كما عمدت بعض الأسواق إلى استكمال وضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار وإصدار لوائح لحوكمة الشركات بهدف انتظام وكفاءة الأسواق المالية.
وتفاوت أداء الأسواق خلال الربع الأول بشكل كبير ففي حين انخفضت مؤشرات الأسعار في كل من سوق السعودية والدوحة بنحو 26 في المائة و16 في المائة على التوالي كان الانخفاض أقل نسبيا في أسواق البحرين والخرطوم وفلسطين وبالمقابل ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي 19.4 في المائة وعمان 11.9 في المائة والدار البيضاء 33.6 في المائة وتونس 11.8 في المائة كما ارتفعت مؤشرات أسواق دبي، القاهرة، الكويت، الجزائر، وبيروت بنسب أقل نسبيا.
وحسب التقرير ارتفعت أحجام التداول في الأسواق العربية بنهاية الربع الأول إلى 286.3 مليار دولار مقارنة مع 250.7 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي بزيادة 14.2 في المائة وشكلت قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودية نحو 80 في المائة من إجمالي قيمة التداولات العربية كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنحو 30 في المائة إلى 48.8 مليار سهم مقارنة مع 37.6 مليار سهم في الربع الأخير من العام الماضي وشكلت عدد الأسهم المتداولة في السوق السعودية 38.5 في المائة كما شكلت الأسهم المتداولة في كل من سوق الكويت 19.5 في المائة ودبي 17.5 في المائة.
وفيما يتعلق بأداء السوق السعودية أوضح تقرير صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية للأسهم السعودية انخفضت بنهاية الربع الأول بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 318.4 مليار دولار مقابل 326.9 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من العام الماضي, وبالمقارنة مع الربع الأول من العام 2006 هبطت بنحو 53 في المائة بما يعادل 357 مليار دولار من 676 مليار دولار حيث تشكل القيمة السوقية للأسهم السعودية 35.7 في المائة من إجمالي الأسواق العربية.
غير أن أحجام التداول سجلت ارتفاعا بنسبة 19 في المائة لتبلغ 228 مليار دولار مقارنة مع 191.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي وتبعا لذلك ارتفع متوسط التداول اليومي من 3.24 مليار دولار على 3.74 مليار دولار بلغ معدل دوران الأسهم من 58.6 في المائة إلى 71.6 في المائة, وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنحو 40 في المائة إلى 18.8 مليار سهم مقارنة مع 13.4 مليار سهم في الربع الأخير من العام الماضي وارتفع بذلك المتوسط اليومي من 226.9 مليون سهم إلى 305 ملايين سهم وبلغ عدد الإصدارات الأولية خلال الربع الأول ثماني إصدارات قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات دولار.
وقال التقرير إن نمو الاقتصاد السعودي قد يتراجع بشكل طفيف خلال العام الجاري إلى نحو 3.5 أو 4 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 4.2 في المائة في العام 2006 وأرجع السبب إلى زيادة الإنفاق في الميزانية الحكومية بنحو 12 في المائة خلال العام الجاري مقارنة مع قيمة الإنفاق في العام الماضي بالرغم من توقع إنفاق متوسط إنتاج النفط على نحو 8.4 ملايين برميل يوميا هذا العام مقارنة مع 9.1 ملايين برميل في العام الماضي
كما توقع التقرير ارتفاع معدل التضخم إلى 3 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الخام مقارنة مع 1.5 في المائة في العام الماضي على الرغم من أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رفعت سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة مئوية على اتفاقية إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقية إعادة الشراء العكسية إلى 5 في المائة بهدف ضبط تسارع معدلات التضخم.

[bosaleh]

محللون: السيولة في السعودية تتسرّب من الاستثمار إلى الاستهلاك
- حبيب الشمري من الرياض - 04/05/1428هـ
توقع تقرير اقتصادي سعودي أن يواجه الاقتصاد المحلي مخاطر تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك، في ظل ارتفاع معدل التضخم، وطالب الحكومة بتعزيز جهودها من أجل وقف هذا التسرب والعمل على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار بكل الطرق المتاحة.
وقال التقرير الذي أصدره مجلس الغرف السعودية عن الربع الأول من 2007، إنه يمكن ملاحظة تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وأنه يتوقع المزيد من الارتفاع خلال العام الجاري.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع تقرير اقتصادي سعودي أن يواجه الاقتصاد المحلي مخاطر تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك في ظل ارتفاع معدل التضخم، طالب الحكومة بتعزيز جهودها من أجل وقف هذا التسرب والعمل على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار بكل الطرق المتاحة.
وقال التقرير الذي أصدره مجلس الغرف السعودية عن الربع الأول من 2007 إنه يمكن ملاحظة تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وأنه يتوقع المزيد من الارتفاع خلال العام الجاري. ويعتقد أن الآثار التضخمية جاءت نتيجة عامل رئيسي هو انخفاض سعر الدولار، وانخفاض متوسط سعر الصرف الفعلي للريال كنتيجة حتمية للارتباط بينهما.
وتطرق التقرير الذي تستعرضه "الاقتصادية" ابتداء من اليوم على خمس حلقات إلى التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية في رصد شامل على أن تأتي التفصيلات في الحلقات التالية. ويلقي الجزء الأول من التقرير الضوء اليوم على تطورات الاقتصاد المحلي من خلال استعراض التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي والذي اعتبر أن المناخ الاستثماري في السعودية "آمن ومشجع". كما تطرق التقرير إلى التطورات الاقتصادية في الخليج، مشيرا إلى أن مؤشرات الربع الأول من عام 2007م تذهب إلى أن ارتفاع الدخل الإجمالي الحقيقي في الخليج ما بين 6 و 7 في المائة في العام الماضي أدى إلى انتعاش قطاع العقارات وحركة الأسواق المالية، الأمر الذي انعكس على زيادة الاستثمار وخاصة في البنية التحتية. هنا الجزء الأول من التقرير على أن نوالي عرض أجزائه الأربعة تباعا .. إلى التفاصيل:

التطورات الاقتصادية المحلية - الأداء الاقتصادي

تطرقت التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي للمناخ الاستثماري في المملكة واعتبرته آمنا ومشجعا مؤكدة على أن الأوضاع السياسية في المنطقة لم تؤثر في الأوضاع الاستثمارية بالمملكة، كما أشادت بحرص الحكومة السعودية على تشجيع الاستثمار من خلال الأنظمة والتشريعات الجديدة التي أصدرتها.
من ناحية أخرى أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنها تخطط لاستقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز 300 مليار ريال خلال عام 2007م. وقد بدأت الهيئة تطبيق ضوابط جديدة لمنح التراخيص تكفل التركيز على استقطاب المشاريع المتميزة والحد من المشاريع ذات الإسهام الضعيف في القيمة المضافة وفى القدرة على التدريب والتأهيل والتوظيف، كذلك ستقوم الهيئة خلال العام الحالي بعقد عدة منتديات متخصصة وعامة للتعريف بفرص الاستثمار في المدن الاقتصادية وفي القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها.
من ناحية أخرى وافق صندوق الاستثمارات العامة على تقديم قروض بنحو 4.4 مليار ريال لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعي البتروكيماويات والنقل البحري، والمشاركة في رأسمال شركة الشقيق للماء والكهرباء بنسبة 32 في المائة.
ومن المتوقع أن يواجه الاقتصاد السعودي مخاطر تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك، وذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم، وهو ما يتطلب تعزيز جهود الحكومة من أجل وقف تسرب السيولة المتجهة إلى الاستهلاك والعمل في الوقت نفسه على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار.
وعلى صعيد النشاط العقاري ينتظر القطاع العقاري بالمملكة تحديد النطاق العمراني الجديد للمدن ليتم البدء في تطوير مخططات سكنية تقدر قيمة استثماراتها بأكثر من خمسة مليارات ريال، وقد تم بالفعل الانتهاء من الدراسات النهائية لهذه المخططات. يذكر أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء بخفض نسبة السعودة المطبقة على قطاع المقاولات بالمملكة إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة، وذلك من أجل حل مشاكل هذا القطاع ومنع تعطل مشاريعه، وفي هذا الصدد يطالب المقاولون بأن تكون نسبة السعودة هذه على المهن حتى لا تضطر شركات المقاولات إلى توظيف مواطنين دون الحاجة إليهم للوصول إلى النسب المطلوبة.
وعلى صعيد الأسواق الداخلية شهدت أسعار المواد الغذائية بالمملكة ارتفاعاً واضحاً خلال شهري يناير وفبراير، ما جعل وزارة التجارة والصناعة تناقش الأمر مع القطاع الزراعي، حيث أرجعت هذه الارتفاعات في الأسعار إلى موجة البرد القارس الذي شهدته بعض مناطق المملكة خلال هذه الفترة، وقد بدأت الأسعار بالفعل في التراجع خلال شهر آذار (مارس) في ضوء تحسن الأحوال الجوية.

أسعار الفائدة والعملات

أكدت وزارة المالية أنه من غير المتوقع أن تغير دول مجلس التعاون سياسة ربط عملاتها بالدولار، وقد سبق أن أكدت مؤسسة النقد استمرار ربط الريال بالدولار وعدم وجود نية لرفع قيمة الريال. وعلى صعيد آخر قامت مؤسسة النقد في أواخر شهر كانون الثاني (يناير) 2007م برفع أسعار الفائدة على الريال للإقراض (إعادة الشراء) والإيداع (إعادة الشراء العكسية) لتبلغ 5.5في المائة لإعادة الشراء بدلاً من 5.20 في المائة، و5 في المائة لإعادة الشراء العكسية مقابل 4.7 في المائة ، الأمر الذي أدى إلى تحرك سعر الريال أمام الدولار ليسجل 3.746 ريال للدولار، جاءت هذه الخطوة من أجل منع خروج رؤوس الأموال من المملكة، وجاء ذلك وسط أخبار تحدثت عن اعتزام بنوك سعودية لأول مرة منح المودعين أرباحاً على ودائعهم.

التجارة الخارجية

تواصلت جهود المملكة من أجل الاستفادة من مزايا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وفي هذا الإطار، نقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات بأن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى إنشاء وحدة متخصصة بشؤون منظمة التجارة العالمية، وكذلك إنشاء جهاز وطني لمكافحة الإغراق السلعي الذي تمارسه كثير من الشركات في الدول الخارجية، ويؤثر سلباً في الأسواق والسلع الوطنية. كما صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة الوطنية للصادرات لتلبية توصية كثيراً ما أوصى بها مجلس الغرف ورجال الأعمال في المملكة، وذلك للاهتمام بشؤون الصادرات وخاصة غير النفطية منها.
وعلى الصعيد نفسه توقعت التقارير ارتفاع قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 153.8 مليار ريال عام 2009م مقارنة بنحو 79 مليار ريال عام 2006م، وقد بنيت هذه التقارير توقعاتها على أساس الزيادة الكبيرة التي حققها تصدير البضائع غير النفطية إلى أسواق العالم، وخاصة أسواق شرق آسيا، فضلاً عن تقلص العراقيل التي يواجهها المصدرون السعوديون في الأسواق الأوروبية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ونتيجة للجهود المتوقعة من الهيئة الوطنية لتنمية الصادرات.

سوق الأسهم

بدأ سوق الأسهم السعودية تشهد صعوداً ملحوظاً ابتداءً من النصف الثاني من شهر شباط (فبراير) وخلال شهر آذار (مارس)، مما أدى إلى عودة قوية لثقة المستثمرين بالسوق بعد التراجع الذي شهده في كانون الثاني (يناير) من هذا العام، إلا أن هذا الصعود أدى إلى عودة حمى المضاربة على بعض الشركات الصغيرة ما أدى إلى ارتفاع السيولة في الأسواق. كما قامت هيئة السوق المالية باتخاذ قرار بتعليق سهمي شركتي بيشة وأنعام لأسباب تتعلق بتجاوز الخسائر النسبة المسموح بها من رأس المال، وهو إجراء يتم لأول مرة. يأتي هذا في ظل تأهب سوق المال السعودية لاستقبال نظام جديد للشركات ينطوي على تعديلات جوهرية يصل مداها إلى سوق الأسهم، من خلال رفع استحقاقات المكتتبين، وتضييق مساحة الخسائر.
من ناحية أخرى أشارت التقارير إلى ارتفاع ربحية الشركات السعودية المساهمة في عام 2006م إلى 77.1 مليار ريال مقارنة بنحو 65.2 مليار ريال عام 2005م، أي بنسبة زيادة تقدر بنحو 18في المائة.

شهادات التقييم الدولية

سبق أن حصلت المملكة على العديد من شهادات التقييم الدولية، التي تعطي الاقتصاد الوطني جدارة اقتصادية محلية وإقليمية ودولية، وكان من بينها حصول المملكة على مركز أفضل بيئة استثمار في المنطقة، وتصنيفها ضمن أفضل 20 اقتصادا في العالم، وتحقيق المرتبة 38 من حيث جذب الاستثمارات على المستوى العالمي. وقد تحقق ذلك نتيجة للجهود المبذولة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وفي السياق نفسه شهد الربع الأول من عام 2007م حصول المملكة على بعض شهادات التقييم الدولية الجديدة، والتي يأتي من أبرزها:
تصدر المملكة دول الشرق الأوسط في مجال مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعده مؤسسة ماستر كارد العالمية، وهو ما يعكس ارتفاع تفاؤل المستهلكين بالأوضاع الاقتصادية في المملكة.
حصول المملكة على شهادة دولية من المنظمة العالمية للوقاية من حوادث الطرق تقديراً لجهودها في مجال سلامة وأمن تنظيم تنقل الحجاج، وقدرتها على إدارة الحج والذي يعتبر حدثاً عالمياً سنوياً بكل المقاييس.
إشادة الاتحاد الدولي للبريد بالتجربة السعودية في تطوير مؤسسة البريد وخاصة في مجال العنونة وترقيم المنازل وإيصال البريد إلى أصحابه بالسرعة المقبولة، حيث لاقت هذه التجربة قبولاً وإشادة من الدول المشاركة في المؤتمر العالمي للبريد العادي والسريع والشحن الجوى للشرق الأوسط وإفريقيا الذي عقد في دبي، وتم اعتبار هذه التجربة بمثابة ثورة إصلاحية يقوم بها البريد السعودي باستخدام أحدث التقنيات وأقل التكاليف.

التطورات الاقتصادية الإقليمية - النمو الاقتصادي

تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2007م إلى أن ارتفاع الدخل الإجمالي الحقيقي في الخليج ما بين 6 و 7 في المائة في العام الماضي أدى إلى انتعاش قطاع العقارات وحركة الأسواق المالية، الأمر الذي انعكس على زيادة الاستثمار وخاصة في البنية التحتية.
وعلى صعيد رفع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة أعلنت دبي أنها تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي نسبته نحو 11 في المائة سنوياً، وإلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 44 ألف دولار سنوياً بحلول عام 2015 مقارنة بنحو31 ألف دولار في 2005م، حيث سيتم التركيز على القطاعات الحيوية كالتجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية.
وعلى صعيد آخر توقعت بعض التقارير أن تواجه دولة الإمارات وخاصة دبي تزايدا في معدلات التضخم في الأعوام المقبلة، حيث تراوحت معدلات التضخم المتوقعة بين 7 في المائة و 25 في المائة، الأمر الذي يترتب عليه العديد من الخسائر على مستوى الاقتصاد الكلي إن لم تقم الحكومة بتحجيم هذه المعدلات، وأرجعت بعض المصادر ذلك إلى افتقاد الكفاءة التجميعية للبيانات الاقتصادية، وعدم التأكد بشأن مستوى الأسعار.
كما أشارت بعض التقارير إلى أن أهم الآثار المترتبة على ارتفاع الضغوط التضخمية في الإمارات هي ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة للعمالة الوافدة ما يقلل من جاذبية الإمارات كسوق جاذبة لها، كما أن تزامن ارتفاع التضخم مع سعر الصرف الثابت يعادل في أثره الرفع الحقيقي للعملة، الأمر الذي يؤدي لانخفاض تنافسية الاقتصاد الإماراتي حتى في ظل تزايد الإنتاج والإنتاجية.

قضايا النفط

في خطوة جديدة من نوعها، تم في الأول من أيار (مايو) الجارياطلاق أول بورصة للعقود النفطية الآجلة في منطقة الشرق الأوسط، وستكون هذه البورصة الجديدة جزءاً من مركز دبي المالي العالمي، وستخصص لطرح أسعار النفط العربي في منطقة الخليج والمناطق الأخرى شرق قناة السويس. وفيما يتعلق بالنفط العراقي فقد تم الإعلان عن اكتمال حفر 165 بئراً نفطية بجنوب العراق، وأن الحكومة العراقية تهدف إلى رفع إنتاجها من البترول إلى 4.3 مليون برميل يومياً خلال السنوات الأربع القادمة.

العمل الخليجي المشترك

شهد الربع الأول من عام 2007م زيادة الغموض حول موعد الإعلان عن العمل بعملة خليجية موحدة، وذلك بعد إعلان البحرين أن الخطة التي وضعتها دول المجلس الست لإصدار عملة موحدة في موعد أقصاه 2010م ما زالت تواجهها بعض العقبات، يأتي هذا عقب إعلان عمان في فترة سابقة عن عدم مشاركتها في العملة الخليجية الموحدة.
وفيما يتعلق بموضوع ربط العملة الخليجية بالدولار أعلنت البحرين في منتصف كانون الثاني (يناير) 2007م أنها لن تغير سياستها بشأن ربط عملتها بالدولار، كما أكدت السعودية على الأمر نفسه.
من ناحية أخرى حصلت اليمني على تمويل لمشاريع تنموية من قبل دول الخليج تقدر بنحو 2.76 مليار، دولار وذلك في إطار التعهدات المالية لدول الخليج خلال مؤتمر المانحين، وقد بلغت جملة التعهدات المالية التي حصل عليها اليمن من قبل الدول المانحة نحو 5.6 مليار دولار وذلك لدعم خططه التنموية.
وفى إطار توجه بعض الدول العربية لفك ارتباط عملاتها بالدولار الضعيف قامت سورية أخيرا بفك ارتباط عملتها ( الليرة ) بالدولار الأمريكي وربطها بسلة من العملات واعتماد اليورو بدلاً من الدولار في جميع تعاملات القطاع العام الحكومي والمشترك، بالإضافة إلى تحويل 50 في المائة من احتياطياتها من العملات من الدولار إلى اليورو. كما قامت مصر في آذار (مارس) 2007م بالإعلان عن تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية لتصبح نسبة الدولار بها 50 في المائة بعد أن كانت في حدود 75 في المائة.

التجارة الخارجية

أشارت بعض التقديرات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 480 مليون دولار، ويتوقع أن يرتفع إلى نحو مليار دولار بنهاية عام 2007م. على صعيد آخر تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تيسير الحركة التجارية بين كل من السعودية والبحرين، وأهمها فتح المنافذ الجمركية أمام الصادرات السعودية للبحرين على مدار الساعة، وإضافة ساعة للدوام الرسمي والعمل يوم الجمعة للمنافذ بالنسبة للبضائع المصدرة من البحرين إلى السعودية وبضائع الترانزيت، تمهيداً لزيادة فترات الدوام لمدة أطول، وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيض تكاليف نقل وشحن البضائع بين البلدين.

مفاوضات التجارة الأوروبية الخليجية

وفي إطار المفاوضات الجارية منذ نحو 20 عاماً بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق منطقة تجارة حرة أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات البتروكيماويات والألمنيوم الخليجية، والتي تعتبر آخر العقبات التي تحول دون توقيع هذا الاتفاق بين الطرفين، وذلك في بادرة تنم عن قرب توقيع هذا الاتفاق.
وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات بهدف إقامة منطقة للتجارة الحرة بينهما تم الإعلان في الربع الأول تعليق المفاوضات بين الطرفين بحجة أن الإمارات يجب عليها اتخاذ بعض الإجراءات في مجال حقوق العمال، وحقوق الملكية الفكرية، والجمارك، والتجاوب مع بعض المطالب الأمريكية الأخرى المتعلقة بعمليات الإصلاح الاقتصادي والسياس. يذكر أن الإمارات ترفض تقديم أي تنازلات ذات طابع غير تجاري من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، وهو الموقف المصري نفسه، حيث أعلن في مارس 2007م عن توقف المفاوضات بين مصر والولايات المتحدة بشأن اتفاق منطقة تجارة حرة بين الطرفين لأجل غير مسمى.

أسواق الأسهم الخليجية

اتسم أداء أسواق الأسهم الخليجية بصفة عامة خلال الربع الأول من عام 2007 م بالتقلب، مع سيطرة عمليات الهبوط من أجل جني الأرباح، وتأتي السوق السعودية على قمة الأسواق الخاسرة خاصة خلال شهر كانون الثاني (يناير) بتراجع بلغت نسبته نحو 11.2 في المائة، وإن كان السوق قد شهدت صعوداً ملحوظاً خلال النصف الأول من شهر مارس، يليه سوق الدوحة للأوراق المالية بخسائر بلغت نحو 9.8 في المائة، ثم الكويت بنحو 3.5 في المائة، البحرين 3 في المائة، في حين حقق كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي تراجعاً بنحو 0.6 في المائة، 0.2 في المائة على التوالي، بينما حقق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة، وقد صاحب ذلك توقعات بأن يؤدي انخفاض أسعار العقارات في دبي بنحو 25 في المائة حتى عام 2008 نتيجة زيادة المعروض من العقارات في ظل الطفرة العقارية الراهنة إلى الإضرار بأسواق المال خلال الربع الأخير من عام 2007م. ورغم الانخفاضات الشديدة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية خلال الربع الأول من عام 2007م وخاصة في شهر آذار (مارس)، إلا أن تأثر أسواق المنطقة بها لم يكن واضحاً.
من ناحية أخرى، وبهدف إيجاد آلية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي تمت الموافقة من قبل ممثلي 12 دولة عربية على تأسيس اتحاد لهيئات الأوراق المالية العربية في أبو ظبي، ويهدف هذا الاتحاد إلى المواءمة بين القوانين والأنظمة المطبقة في أسواق المال العربية، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وتطوير معايير الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى تشجيع الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية بشكل يعزز الاستثمارات البينية.

النمو العالمي

شهد الربع الأول تأكيد توقعات استمرار النمو الاقتصادي العالمي في عام 2007م، ليصل إلى أكثر من 4في المائة، حيث يتوقع أن يواصل اقتصاد الولايات المتحدة واقتصاد بلدان العالم الأخرى النمو ولكن بوتيرة متباطئة، كما ستواصل اقتصادات دول شرق آسيا التقدم باتجاه المزيد من النمو، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي في اليابان نحو 3.8 في المائة حتى حزيران (يونيو) 2007م. من ناحية أخرى تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2007م إلى تباطؤ في نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط، إلا أن هناك توقعاً بأن دول المنطقة ستحقق فائضاً إجمالياً قدره 155 مليار دولار أي أكثر من 10في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، وتشكل دول الخليج المنتجة للنفط نحو 95في المائة من هذا الفائض وبنسبة 19في المائة في المتوسط من ناتجها الإجمالي.

أسعار وقضايا النفط

رفعت أوبك تقديراتها للطلب على خاماتها هذا العام، حيث توقعت أن يرتفع الطلب الإجمالي على النفط عام 2007م بمقدار 1.55 مليون برميل يومياً، أي بنسبة 1.8في المائة بدلاً من 1.39 مليون برميل يومياً أي بنسبة 1.6 في المائة يومياً مقارنة بعام 2006م، وجاء ذلك نتيجة للتوقعات بارتفاع الطلب من الصين، والتي تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهو ما سيرفع الطلب على النفط خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 3 في المائة إلى 3.2 في المائة (الجدول رقم 1).
من ناحية أخرى اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أن إنشاء منظمة للدول المصدرة للغاز على غرار أوبك غير مجد للدول المنتجة للغاز، لأنه يمكن أن يقلل الطلب ويعود بالأضرار على المنتحين نتيجة لتقليل الاستهلاك واستبدال الغاز بمصادر أخرى للطاقة كالفحم الحجري أو الطاقة النووية، وقد جاء هذا الموقف رداً على سعي بعض الدول وفي مقدمتها روسيا وإيران لإنشاء هذه المنظمة.
وعلى صعيد توجهات الدول بشأن قضايا الطاقة والنفط، كشفت المفوضية الأوروبية عن توجه أوروبي لوضع استراتيجية جديدة للطاقة، فيما يشبه قيام ثورة صناعية جديدة من خلال الكشف عن مقترحات واسعة وكثيرة في مجالي الطاقة وتغيرات المناخ، تهدف إلى تقليل الاعتماد على روسيا في استيراد النفط والغاز وزيادة الاعتماد على الوقود النظيف، وتوقع تقرير صادر عن المفوضية في هذا المجال أن تكون نسبة 20 في المائة من الطاقة المستخدمة مصدرها الطاقة المتجددة بحلول عام 2020م. على جانب آخر أعلنت روسيا أنها تعتزم خفض كميات النفط المنتجة في البلاد بسبب صعوبات التصدير الناجمة عن استمرار الخلاف مع بيلاروسيا حول أسعار النفط المسلم إليها وتكلفة مروره في أراضيها عبر الأنابيب نحو أوروبا. وعلى صعيد آخر أعلنت فنزويلا عن تأميم مشروعات الطاقة والكهرباء التي تديرها شركات أجنبية معظمها أمريكية في حزام نهر أورينكو الغنى بالبترول، وكان التعليق الأمريكي على هذه الخطوة بأنها عودة للوراء،وأنها ستؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر في البلاد.

أسعار الذهب والعملات

أدى التدهور المستمر في أسعار الدولار، وكذلك تصاعد الأزمة النووية الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الذهب لتبلغ أعلى معدلاتها في تسعة أشهر، مع تحول المستثمرين مجدداً إلى السلع الأولية، يأتي هذا على الرغم من الارتفاعات الطفيفة التي شهدتها أسواق الذهب في شهر كانون الثاني (يناير) 2007م عقب صدور تقارير أمريكية تفيد بانتعاش الدولار، إلا أن السمة الغالبة على أسعار الذهب هي الارتفاع المستمر خلال الربع الأول من عام 2007م.

[bosaleh]

اليوم : جمعية مفترق طرق لـ "أنعام القابضة"
- "الاقتصادية" من جدة - 04/05/1428هـ
دعت مجموعة أنعام الدولية القابضة المساهمين لحضور الجمعية العادية التي ستنعقد اليوم في فندق كراون بلازا جدة عند الساعة السابعة مساء. ويشمل جدول جمعية الشركة التي مازال سهمها موقوفا عن التداول لتجاوز خسائرها 90 في المائة من رأسمالها, التصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) 2006, إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية الماضية, تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2007.
وتأتي هذه الجمعية في الوقت الذي يترقب فيه مساهمو الشركة حلا نهائيا بشأن مستقبل حقوقهم, خاصة بعد رفض هيئة سوق المال المقترح المرفوع في وقت سابق لمعالجة الوضع. ويتوقع أن ترفع الجمعية اليوم مقترحات جديدة لحل أزمة الشركة, على أن ينتظر المساهمون موقف الهيئة من هذا المقترح.
والمعلوم أن "أنعام" أعلنت في وقت سابق نتائج أعمالها الأولية عن الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة صافي خسارة بلغ 6.3 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 6.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 3 في المائة.
وبلغ صافي الخسارة التشغيلية عن فترة الأشهر الثلاثة الماضية نحو 2.1 مليون ريال مقابل 4.9 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 57 في المائة، وبلغت خسائر السهم خلال تلك الفترة نحو خمس هللات لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم مقابل خسارة خمس هللات عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن أهم الأسباب الجوهرية للتغيير هي: أن الخسائر تتضمن تكاليـف إعادة هيكلة الشركة بنحو ثلاثـة ملايين ريال مما يعني أن هنالك تحسنا بنسبة 100 في المائة مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي، كما أنه تم بيع قطيع أغنام من مشروع الجوف مما نتج عنه خسارة بلغت 3.6 مليون ريال.
يذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي قرارا بتعليق التداول على أسهم شركة أنعام الدولية القابضة. وذكرت الشركة حينها أن حجم الخسائر المتراكمة قد يصل إلى 95 في المائة، وهو ما يعني تجاوز النسبة المسموح بها وهي 75 في المائة. وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف في حينها "إن قرارات تعليق تداول أسهم الشركات التي تبين وجود خسائر في بياناتها المالية تتجاوز النسبة المسموح بها، تهدف إلى ضبط السوق والسعي وراء مصلحة المتداولين".

[bosaleh]

مؤشر "بي إم جي" يعاود رحلة الارتفاع بنسبة 2.0 %
- تحليل: موسى حواس - 04/05/1428هـ
استهلت أسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملاتها في بداية الأسبوع مرتفعة بنسبة 2 في المائة مدفوعة بارتفاع معدلات الثقة بالسوق من قبل المتعاملين. تمكن المؤشر أن يضيف 8.1 نقطة لحصيلة أرباحه منذ التعاملات الأخيرة للأسبوع الماضي، ليستقر بها عند مستوى إغلاق 413.1 نقطة. يقترب مؤشر "بي إم جي" من ثاني حواجز المقاومة له عند مستوى 415.0 نقطة، متزامناً مع ارتفاع إجمالي السيولة المدارة في السوق بنسبة 13.4 في المائة عن التعاملات الماضية. بلغ إجمالي القيمة المتداولة في جلسة السبت 6.1 مليار ريال (ما يقارب 1.5 مليار دولار أمريكي). كما ارتفعت قطاعات المؤشر بمعدلات أكثر ارتفاعاً وصلت في المتوسط إلى 2.9 في المائة، ما دفع مضاعف ربحية المؤشر إلى مستوى 19.8 ضعف عن أرباح عام 2006 – مرتفعاً من 19.4 ضعف - كما ارتفع مضاعف القيمة الدفترية إلى 4.3 ضعف عن القيمة الدفترية للشركات في عام 2006 – مرتفعاً من 4.2 ضعف. وعلى صعيد أداء مختلف القطاعات، رصد أعلى القطاعات ارتفاعاً القطاع الزراعي بنسبة 6.5 في المائة، بفارق 54.7 نقطة عن التداولات الماضية. وصلت إجمالي القيمة المتداولة للقطاع إلى 1.5 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 25.0 في المائة عن تداولات جلسة الأربعاء، وتمثل ما يقارب 24.5 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة للمؤشر. أغلق سهم "تبوك الزراعية" على 64.2 ريال للسهم، مرتفعاً سعرياً بنسبة 9.8 في المائة، لحقه سهم "الشرقية الزراعية" بنسبة ارتفاع 9.0 في المائة، وأنهى التعاملات على سعر 94.0 ريال للسهم. بلغت قيمة تداولات سهم "الشرقية الزراعية" 345.4 مليون ريال، ممثلاً نسبة 23.3 في المائة من إجمالي قيمة تداولات القطاع. يصل مضاعف الربحية للقطاع إلى 32.1 ضعفاً عن أرباح عام 2006، بينما يصل مضاعف القيمة الدفترية إلى 1.5 ضعفاً، وفي ضوء تعاملات القطاع الخدمي، احتل القطاع المركز التالي من حيث الارتفاعات بمعدل 4.6 في المائة، رابحاً 41.5 نقطة عن التداولات الماضية. بلغ إجمالي قيمة تداول القطاع 2.2 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 9.0 في المائة عن قيمة تداولات القطاع في الجلسة الماضية. احتل عرش الأسهم الرابحة بنسبة ارتفاع 9.8 في المائة سهم "ثمار"، بينما أنهى التداولات على سعر 117.5 ريال للسهم. تلاه ارتفاعاً سهم "شمس" متجاوزاً نسبة ارتفاع 9.7 في المائة وأغلق على مستوى 78.7 ريال للسهم. وصلت القيمة الإجمالية لتداولات السهم إلى 635.2 مليون ريال متصدراً بها لائحة الأسهم من حيث القيمة المتداولة. سهم "مبرد" تبع المسار التصاعدي للقطاع وأغلق على سعر 55.5 ريال للسهم" وارتفع بنسبة 7.8 في المائة. أما عن أداء الأسهم ذات متوسط الوزن المرجح العالي في المؤشر، ارتفع سهم "سابك" بنسبة 2.2 في المائة وأغلق على سعر 128.2 ريال للسهم، بينما ارتفع سهم "بنك الراجحي" بنسبة أقل بلغت 1.2 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 83.0 ريال للسهم.

[bosaleh]

462 ألف مكتتب ضخوا 343 مليون ريال .. ورد الفائض اليوم
تغطية اكتتاب الفخارية 565% وتخصيص 5 أسهم لكل مكتتب
- علي العنزي من الرياض - 04/05/1428هـ
أعلنت المجموعة المالية المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب في أسهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية) عن تغطية الاكتتاب للأسهم المخصصة للجمهور بنسبة 565 في المائة من خلال 462 ألف مكتتب ضخوا 343 مليون ريال.
وأوضحت المجموعة المالية أنه نظرا لنسبة التغطية العالية، وبهدف تخصيص حصة أكبر للمستثمرين من الجمهور، فقد تقرر تخفيض عدد الأسهم المخصصة لصناديق الاستثمار وزيادة عدد الأسهم المخصصة للجمهور إلى 2.250.000 سهم، ليحصل كل مكتتب على خمسة أسهم.
وأكدت المجموعة المالية على لسان رئيسها التنفيذي باسل محمد القضيب، أنه سيتم رد الفائض اليوم (الأحد)، متوقعا أن يتم البدء في طرح أسهم الشركة للتداول خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وبين القضيب أن الاكتتاب عن طريق الوسائل الإلكترونية سجل ما نسبته 93 في المائة وهي أعلى نسبة تم تحقيقها لاستخدام الوسائل الإلكترونية في الاكتتابات العامة في السعودية حتى تاريخه.
وعبر باسل القضيب عن شكره وامتنانه لكل من أسهم في إنجاح هذا الاكتتاب وعلى رأسهم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وأعضاء مجلس إدارة الفخارية ومسؤولوها التنفيذيين وفريق المستشارين العاملين على التحول والطرح العام. وخص بالشكر مدير الاكتتاب البنك السعودي الفرنسي والبنوك المستلمة وهي كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية وبنك ساب على جهودها المخلصة في إنجاح هذا الاكتتاب.
يذكر أن طرح "الفخارية" قد تميز بعدد من السوابق أهمها إتباع آلية اكتشاف السعر العادل من خلال الطرح على شريحة من المؤسسات المؤهلة لتحديد السعر، ومن ثم الطرح العام للجمهور، كذلك فقد تميز هذا الاكتتاب بقصر الفترة الزمنية من تاريخ تحديد السعر، ومن ثم الاكتتاب وحتى بداية تداول السهم، وبالنسبة القياسية للاكتتابات عن طريق الوسائل الإلكترونية.

[bosaleh]

الأمير سعود بن ثنيان يقف على مشاريع "سابك" في كوريا
- عبد الله آل غصنة من الجبيل الصناعية - 04/05/1428هـ
تفقد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أخيرا مشاريع الشركة المتعاقد على بنائها من قبل شركتي سامسونج وديلم الهندسية الكورية وذلك خلال زيارته لكوريا، رافقه خلالها المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ"سابك" وعدد من مسؤولي الشركة.
والتقى الأمير سعود خلال الزيارة مهندسي "سابك" الموجودين في كوريا الذين يتابعون تلك المشاريع، وشدد على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في حقل هندسة وبناء وإدارة المشاريع من قبل الشركات الكورية الرائدة في هذا المجال، كما أكد أن خطط "سابك" المقبلة والطموحة تتطلب مضاعفة الأداء وتحسينه في خضم التنافس القوي والقادم في مجال البتروكيماويات.
وحضر الاجتماع المهندس مغرم الشهري المدير المسؤول عن مشروع "سابك" كيان لإنتاج البولي كربونات والمتعاقد مع "ديلم" للقيام بالأعمال الهندسية والإنشاء، المهندس عوض الشهري المسؤول عن مشروع "سابك" كيان لإنتاج البولي بروبلين والمتعاقد مع "سامسونج" للقيام بالأعمال الهندسية والإنشاء، المهندس محمد آل غصنة المسؤول عن مشروع البولي بروبلين لشركة سابك ابن زهر والمتعاقد مع "سامسونج" للقيام بالأعمال الهندسية والإنشاء، والمهندس نواف العنزي المسؤول عن مشروع المنافع ووحدة إنتاج البروبلين لشركة سابك ابن زهر المتعاقد مع كل من "ديلم" و"سامسونج" للقيام بالأعمال الهندسية والإنشاء. وقد أشادوا جميعا بالاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل "سابك" للمشاريع التي تشرف عليها في كوريا

[bosaleh]

الثلاثاء: مختصون يحللون تحديات سوق الأسهم ويقارنونها بالتجارب الدولية
- "الاقتصادية" من الرياض - 04/05/1428هـ
ينظم معهد الإدارة في الرياض الثلاثاء المقبل لقاء حول الأسهم السعودية, بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان "سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات والاستفادة من التجارب الدولية". وقال الدكتور محمد عبد الله الغيث نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب المكلف, إن اللقاء يكتسب أهميته من خلال ما تحظى به سوق الأسهم من اهتمام ومتابعة على المستوى الاستثماري من هيئات الاستثمار المختلفة، فضلا عن شرائح متعددة ومختلفة من مختلف فئات المجتمع. ويرعى اللقاء إعلاميا صحيفة "الاقتصادية".
وأكد الغيث أن معهد الإدارة العامة أكمل استعداداته لعقد هذا اللقاء بالتعاون مع البنك الدولي حيث اكتملت أوراق العمل التي سوف تطرح خلال اللقاء، وتم تحديد رؤساء الجلسات والمتحدثين، وهم نخبة من المتخصصين والممارسين الذين سوف يثرون اللقاء بطروحاتهم العلمية والتطبيقية. ويفتتح اللقاء الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية، وسوف يقام لمدة يوم واحد وتبدأ فعالياته الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثانية ظهرا من اليوم نفسه. وسوف يقدم باللغتين العربية والإنجليزية مع وجود ترجمة فورية بينهما. كما سوف تنقل وقائع اللقاء في بث مباشر عبر شبكة المعهد للاتصال عن بعد لفروع المعهد في مدينة جدة والدمام والفرع النسائي في الرياض.
ووجه الغيث شكره للدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي سيرأس اللقاء. ويتحدث في اللقاء: الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود, بشر بخيت المدير التنفيذي لمجموعة بخيت الاستثمارية، إبراهيم الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، ، بيتر هتون خبير شركة HSBC العربية المحدودة للاستثمار، وسمير الطاهر خبير البنك الدولي.

[bosaleh]

الكويت تراجع سعر صرف الدينار ومزايا ربطه بالدولار
- الأردن - رويترز: - 04/05/1428هـ
قال بدر مشاري الحميضي وزير المالية الكويتي أمس السبت إن الكويت تبحث رفع قيمة الدينار الكويتي وتقييم مزايا الإبقاء على ربط عملتها بالدولار الأمريكي المتراجع.
وتتعرض العملة الكويتية لضغوط شديدة من المضاربين الذين يراهنون على أن البنك المركزي سيسمح للعملة بالارتفاع مقابل الدولار الأمريكي لتحجيم التضخم.
وردا على سؤال عما إذا كانت الكويت قد ترفع قيمة الدينار الذي يجري تداوله أمام الدولار عند الحد الأعلى لنطاق التحرك المسموح به البالغ 3.5 في المائة، قال الحميضي إنهم يبحثون ذلك.
ويراهن المضاربون على أن الكويت ستسمح للدينار المحدد سعر صرفه أمام الدولار عند 0.28914 دينار للدولار بالصعود لموازنة تأثير تراجع الدولار على تكلفة بعض الواردات مما يرفع التضخم.
وقال مصرف دويتشه بنك في إشعار الأسبوع الماضي إن التضخم راوح بين 3 في المائة و4 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة بمتوسط تاريخي يقل عن 2 في المائة.
وألقت الكويت باللوم في زيادة التضخم على الدولار المتراجع الذي هبط إلى مستوى منخفض قياسي أمام اليورو في نيسان (أبريل).

[bosaleh]

مجموعة الثماني: الاقتصاد العالمي جيد والمخاطر تتقلص
- بوتسدام (ألمانيا) ـ رويترز: - 04/05/1428هـ
قال وزراء مالية مجموعة الثماني في بيان أمس، إن توقعات النمو العالمي جيدة وأقل عرضة للمخاطر ودعوا أيضا إلى معايير أفضل في صناعة صناديق التحوط المزدهرة.
وخلال اجتماع للتحضير لقمة المجموعة في الفترة من السادس إلى الثامن من حزيران (يونيو) قال الوزراء مجددا إن اتفاق التجارة العالمية الحرة في إطار مفاوضات جولة الدوحة مسؤولية الجميع، كما أن الحاجة لمقاومة الحمائية مسؤولية الجميع.
ووسط جهود مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض أشار البيان إلى الطاقة النووية باعتبارها وسيلة وقال مجددا إن أسعار النفط المرتفعة والمتقلبة تمثل تهديدا مستمرا للاقتصاد العالمي يحتاج إلى الانتباه والحذر.
وفي تقييم لحال الاقتصاد لم يشر البيان إلى أسعار صرف العملات. وأشارت مسودة للبيان، إلى أن الضغوط التضخمية تتقلص لكن النسخة النهائية التي صدرت في الاجتماع المنعقد قرب بوتسدام في جنوب ألمانيا لم تتضمن هذه الإشارة.
وقال البيان "لا يزال النمو العالمي نشطا وأكثر توازنا في المناطق وفي بلداننا. "قلت المخاطر بالنسبة للتوقعات لكن أسعار الطاقة المرتفعة والمتقلبة ما زالت مصدر قلق وسنظل حذرين".
وفيما يتعلق بتغير المناخ قال البيان "من أجل ضمان أمن الطاقة التعامل مع التغيرات المناخية نعتبر أن كفاية استخدام الطاقة وتشجيع تنويع مصادرها الذي يمكن أن يشمل تكنولوجيات متقدمة للطاقة مثل الطاقة المتجددة والنووية والفحم النظيف أمورا مهمة".

[bosaleh]

"سامبا" يطرح برنامجا للتمويل الشخصي دون هامش ربح ودون رسوم إدارية
- "الاقتصادية" من الرياض - 04/05/1428هـ
أعلن عيسى العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، عن طرح المجموعة برنامج "راتبي" الذي يعتبر الأول على مستوى المملكة من حيث المزايا المقدمة، حيث أوضح العيسى أن الهدف من طرح هذا البرنامج هو الوصول بباقة من خدمات سامبا البنكية بما تحمله من مزايا فريدة إلى جميع أفراد المجتمع بشرائحه المختلفة، لينعم كل فرد منهم بأقصى درجات الاستفادة، حيث يمكن للمواطن والمقيم الاستفادة من هذه الباقة، بمجرد تحويل راتبه إلى "سامبا" والانضمام إلى برنامج "راتبي"، وبطبيعة الحال سيستفيد من هذا البرنامج عملاء المجموعة الحاليين ممن يحولون رواتبهم إلى حساباتهم في "سامبا".
وقال العيسى إن تميُز برنامج "راتبي" يكمن في ما يقدمه من مزايا غير مسبوقة، لعل من أبرزها التمويل الشخصي "تمويل الخير" بصيغة "التورق" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بدون هامش ربح لأول تمويل يحصل عليه العضو، إضافة إلى هدية بقيمة ألف ريال عند حصوله على تمويل بيت الخير بصيغة "المرابحة" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإمكانية التداول عبر الإنترنت دون حد أدنى للرصيد، وبخصم 10 في المائة على رسوم التداول، كما تخوله العضوية في البرنامج للحصول على بطاقة الخير الائتمانية بحد ائتماني يصل إلى 50 ألف ريال مع أربع بطاقات تابعة مجاناً مدى الحياة، كما يحق للعضو وزوجته الترقية الفورية إلى خدمات سامبا الذهبية إذا كان الراتب المحول 25 ألف ريال فأكثر، كما يمكن للعضو الانضمام إلى برنامج الادخار الاستثماري المنتظم الذي يمكن للعضو من خلاله البدء في الاستثمار في صناديق سامبا الاستثمارية بمبلغ 1500 ريال فقط وباشتراك شهري يبدأ من 500 ريال. وبمجرد الاشتراك في البرنامج وفتح حساب في "سبيدكاش" للحوالات السريعة يمكن للعضو أيضاً إجراء أول حوالة مالية مجاناً من دون رسوم تحويل.

وبدأ بالفعل قبول نماذج الإنضمام إلى البرنامج في جميع فروع سامبا حول المملكة. الجدير بالذكر أن الفترة الأولى من البرنامج ستتضمن مزايا إضافية أخرى لمن يقوم خلالها بالانضمام، من أهمها حصول العضو على تمويل شخصي "تمويل الخير" بصيغة "التورق"، دون هامش ربح ودون رسوم إدارية.

[bosaleh]

"الراجحي" يطلق صالات شراء السيارات العائلية لعملائه في 8 مدن
- "الاقتصادية" من الرياض - 04/05/1428هـ
بدأ مصرف الراجحي إقامة أول معرض من نوعه لمبيعات السيارات العائلية في المملكة بتغطية تشمل ثماني مدن رئيسية، حيث يأتي الحدث الدوري لصالات عرض مصرف الراجحي الذي أطلق عليه "كار إكسبرس" هذا الشهر ليجمع أنواعا مختلفة من السيارات العائلية في ظل طابع مهرجاني مميز يتفاعل مع الزوار ويتواصل معهم من خلال الجو العام لصالات العرض التي تم إعدادها وتجهيزها خصيصاً لهذا الحدث. وأقيم المعرض على مدى خمسة أيام ابتداء من 16 أيار (مايو) الجاري، ويشمل صالات عرض مصرف الراجحي في كل من الرياض، الدمام، جدة، تبوك، أبها، المدينة المنورة، القصيم، والأحساء، حيث يجمع المصرف من خلال هذه الصالات عددا من وكلاء السيارات تحت سقف واحد ليلبي رغبة العائلات في اقتناء السيارة الأنسب والحصول على التمويل في مكان و زمان واحد.
ويسعى مصرف الراجحي في إطار ريادته للعديد من برامج التمويل وتميزه بخدمات العملاء لتقديم خدمات وعروض جديدة وميسرة للعائلات التي ترغب في تملك سيارة جديدة تتمثل بتيسير برنامج الراجحي لاستئجار السيارات مع الوعد بالتملك الذي نجح في استقطاب العدد الأكبر في المملكة من راغبي تملك السيارات بكل سهولة ويسر وبكفاية زيارة واحدة.
وأوضح سعيد الغامدي مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد، أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها يتفاعل فيها المصرف مع عملائه من العائلات في جميع أنحاء المملكة، كما ييسر احتياجاتهم لاقتناء سياراتهم العائلية بكل سهولة وراحة يتخطّون بها صعوبات مختلفة تكلّفهم الوقت والجهد.
وأضاف الغامدي أن مصرف الراجحي يختصر كل ذلك في المكان والزمان نفسيهما بتحالف وكلاء السيارات العائلية مع المصرف لتقديم أفضل خدمة ميسّرة للعائلات تحت سقف واحد وبضمان أفضل الأسعار وأكثرها تنافسية، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة بات بالإمكان إنهاء إجراءات الحصول على تمويل سيارة جديدة خلال 30 دقيقة.

[bosaleh]

3 سيناريوهات متوقعة للاقتصاد الخليجي: الواحة والعاصفة الرملية والخليج الخصيب
- "الاقتصادية" من البحر الميت (الأردن) - 04/05/1428هـ
كشف "المنتدى الاقتصادي العالمي" أمس النقاب عن أحدث دراسة للسيناريوهات المحتملة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشرين المقبلة. ويتناول التقرير الذي جاء تحت عنوان "دول مجلس التعاون والعالم" السيناريوهات حتى 2025" واستغرق إعداده 18 شهراً.
ويطرح فريق الأبحاث الذي يقوده "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع "مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين"، و"جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي"، وشركة العليان المالية في السعودية، سؤالين رئيسين حول مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي، هما: هل سيكون قادة القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، قادرين على إجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية، وفرض سيادة القانون بنجاح؟ وهل ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الحفاظ على الاستقرار والأمن الداخليين، في ظل الوضع الإقليمي المقعد والغامض؟
ويستعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة في المنطقة خلال السنوات العشر المقبلة، تحت عناوين "الواحة"، و"العاصفة الرملية" و"الخليج الخصيب". ويقول سيناريو "الواحة" إن الاستقرار الإقليمي سيظل يشكل تحديا بالنسبة إلى دول مجلس التعاون، ولكنها ستتمكن من تحقيق إصلاحات مؤسسية كبيرة .

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف "المنتدى الاقتصادي العالمي"، أمس النقاب عن أحدث دراسة للسيناريوهات المحتملة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشرين المقبلة. ويتناول التقرير الذي جاء تحت عنوان "دول مجلس التعاون والعالم" السيناريوهات حتى 2025"، واستغرق إعداده 18 شهراً، السيناريوهات الثلاثة المحتملة للتطورات في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين 2007 و2025. وشارك في الدراسة أكثر من 300 خبير من منطقة الخليج وخارجها.
ويطرح فريق الأبحاث الذي يقوده "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع "مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين"، و"جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي"، و"شركة العليان المالية" في السعودية، سؤالين رئيسين حول مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي، هما: هل سيكون قادة القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، قادرين على إجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية، وفرض سيادة القانون بنجاح؟ وهل ستتمكن دول مجلس التعاون الخليج من الحفاظ على الاستقرار والأمن الداخليين، في ظل الوضع الإقليمي المقعد والغامض؟
ويستعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة في المنطقة خلال السنوات العشر المقبلة، تحت عناوين "الواحة"، و"العاصفة الرملية" و"الخليج الخصيب". ويقول سيناريو "الواحة" إن الاستقرار الإقليمي سيظل يشكل تحديا بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، و لكنها ستتمكن من تحقيق إصلاحات مؤسسية كبيرة كما ستطور دول المنطقة علاقات تعاون قوية وستعمل معا لتنسيق السياسات الاقتصادية والدبلوماسية من خلال إدارة حكم تكنوقراطية، وسوق داخلية أكثر قوة. وأما سيناريو "العاصفة الرملية"، فيفيد بأن حالة عدم الاستقرار في المنطقة هي العامل الرئيسي الذي سيقوض قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء الإصلاحات المؤسسية الضرورية بطريقة فاعلة. ويرى هذا السيناريو عددا من العوامل المركبة التي تجعل المنطقة المحيطة مضطربة إلى حد كبير، ومنها النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران واتساع دائرة العنف إلى خارج العراق. ويشير سيناريو "الخليج الخصيب" إلى ظهور دول مجلس التعاون الخليجي كمراكز للابتكار في بيئة عالمية تتسم بالطلب القوي على الطاقة وتنامي العولمة. وسيتيح الاستقرار الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي الفرصة لتركيز جهودها على تطوير كوادرها البشرية على جميع المستويات، والاستثمار بقوة في التعليم، ومواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والمؤسسي بحذر، من أجل دعم مجتمعاتها واقتصاداتها المتنامية.
وقال نيكولاس ديفيز عضو منظمة القيادات العالمية ومدير المشاريع في المنتدى الاقتصادي العالمي: "ستبقى المنطقة خلال العشرين سنة المقبلة محط أنظار العالم، ليس بسبب مسألة أمن الطاقة، بل أيضا بسبب التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق المال والمدن المبتكرة. ويجب على العالم أن يضع تصورات للعوامل التي يمكن أن تدفع المنطقة إلى خارج المسار الصحيح، ورصد الفرص المتاحة لمساعدة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط عموما، على تحقيق نجاحات تتجاوز توقعاتنا".
والتقرير الجديد هو نتاج مشروع متعدد الأطراف بينهم هيئات وممثلون عن القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الحكومية. ويستخدم مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، جهاز الشؤون التنفيذية في أبو ظبي، هذه السيناريوهات لإنشاء قاعدة مشتركة للتفاهم مع القطاعين العام والخاص في بلديهما، وكذلك مع المستثمرين الأجانب وغيرهم من أصحاب المصلحة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى سيناريو إيجابي لدول مجلس التعاون الخليجي، كما أكدت شركة العليان المالية التزامها بالمساهمة في تحقيق الرفاهية لبلدها والمنطقة عموماً، حيث تستخدم السيناريوهات بهدف تطوير طرق تفكير جديدة بشأن المستقبل.
وبهدف سبر قضايا وعواقب تطورات المنطقة، سيعمد "المنتدى الاقتصادي العالمي" إلى طرح نتائج السيناريوهات المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي، أمام المشاركين في اجتماعاته الإقليمية العديدة، بما فيها "الاجتماع السنوي الأول للأبطال الجدد" المزمع انعقاده في داليان في الصين الشعبية خلال الفترة من 6 إلى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، و"الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس في كانون الثاني (يناير) المقبل.

[bosaleh]

100% إفصاح الشركات الإماراتية عن بيانات الربع الأول
- " الاقتصادية " من دبي - 04/05/1428هـ
بلغت نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة الإماراتية عن بيانات الربع الأول من العام الجاري 100 في المائة وذلك للمرة الأولى منذ بدء التداولات الرسمية في أسواق الدولة بحسب هيئة الأوراق المالية والسلع.
ووفقا لبيان أصدرته الهيئة أمس، فإن إجمالي عدد الشركات التي أعلنت إفصاحاتها قد بلغ 112 شركة من أصل 112 شركة مساهمة عامة مدرجة مطالبة بتقديم بياناتها المالية للربع الأول من 2007.
ومددت هيئة الأوراق المالية وهي الجهة الرقابية على أسواق المال فترة الإفصاح الربعي عن البيانات المالية للشركات من شهر واحد إلى 45 يوما والنتائج السنوية من شهر إلى ثلاثة أشهر وهو ما لاقى انتقاد شريحة كبيرة من المستثمرين والمحللين الذين رأوا في إطالة مدة الإفصاح فرصة لترويج الشائعات واستغلالها من قبل المضاربين في تحريك أسعار أسهم معينة على خلفية انتظار صدور بيانات الشركات.
ووقعت الهيئة خلال العام الماضي عقوبات على عدد من الشركات لم تلتزم بالإفصاح عن بياناتها المالية في الموعد المحدد وفي المقابل اعتادت تكريم الشركات السباقة في الإفصاح وأشادت بالشركات التي بادرت بإعلان إفصاحاتها في الوقت المحدد، مشيرة إلى الأهمية البالغة للإفصاح في تعزيز الثقة في أسواق الأوراق المالية وفي توضيح البيانات والمعلومات للمستثمرين، فضلاً عن كونه معيارا مهما لقياس كفاءة السوق وتطورها.

[bosaleh]

"دبي للاستثمار" تستحوذ على 5 % من البنك الإسلامي الآسيوي
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 04/05/1428هـ
استحوذت شركة دبي للاستثمار على 5 في المائة من أسهم البنك الإسلامي الآسيوي الذي تأسس أخيراً في سنغافورة ليكون أول مصرف يعمل بالتوافق مع الشريعة الإسلامية وبلغت قيمة الصفقة 25 مليون دولار.
وتعد "دبي للاستثمار" واحدة من مستثمرين في منطقة الشرق الأوسط تملكوا 40 في المائة من أسهم البنك التابع لبنك التنمية السنغافوري والذي يمتلك 60 في المائة من رأس المال المدفوع البالغ 500 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يبدأ البنك الجديد الذي سيكون أكبر مصرف في منطقة جنوب شرق آسيا من حيث الأصول نشاطه خلال الشهر الجاري وسيقدم العديد من الحلول المالية الإسلامية بما فيها التعاملات المصرفية التجارية والتمويل المؤسسي وخدمات أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الخاصة. وسيبدأ تعاملاته المصرفية في سنغافورة ومن ثم سيتوسع تدريجياً إلى دول آسيا ومجلس التعاون الخليجي.
ووصف خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار استحواذ شركته على حصة في البنك الآسيوي بأنها فرصة استثمارية متميزة تسلط الضوء على التزام "دبي للاستثمار" بتنويع نشاطاتها في إطار استراتيجيتها الرامية إلى التوسع جغرافياً في قطاعات مختلفة، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الاستثمارات المالية التي تشكل 43 في المائة من استثمارات الشركة".
وأوضح أن سنغافورة تتميز بعوامل مهمة تجعل منها وجهة مثالية لإنشاء بنك إسلامي، حيث إن البنك سيوفر خدمات مبتكرة لرجال الأعمال من دول مختلفة بما فيها بروناي وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين، فضلاً عن إتاحة المجال للاستفادة من مزايا التعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

[bosaleh]

تـداول تعلن إضافة أسهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات"سبكيم" في المحافظ الاستثمارية
2007-05-19 09:06:36



تعلن السوق المالية السعودية ( تداول ) بأنه قد تم إضافة أسهم المنحة الخاصة بالشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" اليوم السبت 19 مايو 2007م، وذلك على أساس سهم واحد مجاني مقابل كل ثلاثة اسهم قائمة لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم السبت 25/4/1428هـ الموافق12/5/2007م.

[bosaleh]

تـداول تعلن إضافة أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات في المحافظ الاستثمارية
2007-05-19 09:20:09



تعلن السوق المالية السعودية ( تداول ) بأنه قد تم إضافة أسهم المكتتبين في شركة كيان السعودية للبتروكيماويات اليوم السبت 19 مايو 2007م، وذلك حسب الاسهم المخصصة لكل مكتتب.

[أم سيف]

اخي الكريم ابوصالح
بارك الله فيك وفي مجهودك الاكثر من رائع
الله يجزاك الجنه يارب

[bosaleh]

*
أميانتيت تعلن عن بدء المفاوضات للمراحل النهائية لبيع بعض حصصها أو أصولها في بعض القطاعات الدولية بحوالي 450 مليون ريال.
*
*
19/05/2007 - 08:38
*
*
*
*
*
إلحاقاً لإعلان أميانتيت في 21/03/2007م عن وجود مفاوضات لبيع بعض حصصها أو أصولها في بعض الدول وتمشياً مع خطط الشركة الإستراتيجية في إعادة استثمار سيولة الشركة في الأسواق الواعدة المحلية والنامية والحد من مستوى المخاطر، تود أميانتيت أن تعلن بأن هذه المفاوضات قد بلغت مراحلها النهائية في كل من أمريكا اللاتينية و أمريكا الشمالية و الصين.في حال إتمام الصفقات الثلاث هذا العام، ستتمكن الشركة من تحصيل حوالي 450 مليون ريال نقداً ومن إضافة حوالي 200 مليون ريال أرباحاً رأسمالية علاوة على الارباح التشغيلية لهذه السنة .هذا وسوف يتم الإعلان في حينه عند إتمام هذه الصفقات أو أي صفقة على حدة.
*

[bosaleh]

*
شركة جازان للتنمية (جازادكو) تعلن عن كيفية توزيع أرباح المساهمين لعام 2006م
*
*
19/05/2007 - 09:16
*
*
*
*
*
تعلن شركة جازان للتنمية (جازادكو) وبناءا على العقد المبرم مع البنك الأهلي التجاري لصرف الأرباح عن عام 2006م بنسبة 10% عن السهم الواحد بواقع ريال واحد لكل سهم طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية الخامسة عشر التي عُقدت بتاريخ 15/4/1428هـ الموافق 2/5/2007م وسيتم الصرف عن طريق فروع البنك الأهلي للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة عند نهاية فترة التداول يوم الأربعاء بتاريخ 15/4/1428هـ الموافق 2/5/2007م، للمساهمين الذين لم يتم إيداع شهاداتهم في المحافظ الاستثمارية وبالنسبة لحملة الحسابات الاستثمارية سوف يتم صرف أرباحهم بإضافتها بحساباتهم لدى البنوك التي بها محافظهم مباشرة اعتباراً من 20/05/1428هـ الموافق 2/6/2007م.
*

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم

اخي الكريم ابوصالح
بارك الله فيك وفي مجهودك الاكثر من رائع
الله يجزاك الجنه يارب

:dinmt:

[bosaleh]

اخي الكريم ابوصالح
بارك الله فيك وفي مجهودك الاكثر من رائع
الله يجزاك الجنه يارب
تشرفت بمرورك
وجزاك الله خيراً

[bosaleh]

*
الحكير تعلن عن نتائجها المالية المدققة لعام 2006
*
*
19/05/2007 - 15:40
*
*
*
*
*
تعلن شركة فواز الحكير للتجزئة عن النتائج المالية الموحدة للعام المالى المنتهى فى 2007/3/31 و التى اظهرت بفضل اللة ارباحا صافية بلغت 247.2مليون ريال سعودى مقارنة بأرباح قدرها 246.3مليون ريال سعودى للعام المنتهى فى 2006/3/31 و ذلك بزيادة قدرها 0.37% عن العام السابق ونتج عن ذلك زيادة ربح السهم لعام 2006 ليصل 6.18ريال مقارنة ب 6.16 ريال للعام السابق .وبلغ صافى الارباح التشغيلية لعام 2006 مبلغ وقدرة 245 مليون ريال سعودى مقارنة ب 243.8مليون ريال سعودى للعام السابق وذلك بنسبة زيادة قدرها0.49%.
*

[bosaleh]

*
ثمار تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة عشر ( إعلان تذكيري)
*
*
19/05/2007 - 07:20
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثامنة عشر) ،والمقرر عقدها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 03/05/1428هـ الموافق 20/05/2007م ، بقاعة نجد بفندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1.الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 2.الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ومراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 3.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى أنه يحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حضور الاجتماع بطريقة الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار إثبات الشخصية مع إشعار الأسهم.وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ويشترط بصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك التي للمساهم حساب فيها ويحب أن يصل التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي ( ص . ب : 88618 - الرياض 11672 ) ولاتقبل الصورة أو الفاكس ، ويحب ألا تزيد قيمة الأسهم في التوكيل الصادر للمساهم الواحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته. علماً بأن تسجيل بيانات حضور المساهمين ستتم قبل بدء الاجتماع بنصف ساعة ، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم 4933141 تحويلة 210 ، كما أن الجمعية العمومية لن يتم انعقادها الا بحضور مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل . والله ولي التوفيق.
*

[bosaleh]

التمويل البنكي .. مشكلة الإسكان الأولى
د. عدنان بن عبد الله الشيحة - 04/05/1428هـ
aashihs@psu.edu.sa

لا شك أن الإسكان يمثل ركنا أساسيا في حياة الأفراد وهو من أهم الضروريات التي لا يستطيع الإنسان العيش دونها ليس لتعلقه بمسألة البقاء والعيش وحمايته من العوامل الطبيعية وحفظ النفس والعرض والمال وحسب، ولكن في هويته وكينونته، ودون السكن يكون الفرد ضائعا تائها دون عنوان. والإسكان هو شخصية المدينة ومستوى تحضرها ورقيها. أما من الناحية الاقتصادية فإن السكن يمثل في المتوسط 30 في المائة من الدخل، وهي نسبة كبيرة لا يصل إليها أي سلعة اقتصادية أخرى. مشكلة الإسكان تكمن عندما يفوق الطلب العرض ويحدث نقص حاد في عدد المساكن المطلوبة مقارنة بالمعروض منها وعندها ترتفع أسعار العقار. سرعة الاستجابة لهذا الارتفاع من قبل المستثمرين لا تكون متناسبة مع معدل سرعة ارتفاعها في المدى القصير. وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى عدة عوامل، أهمها: أن إدراك هذا التغيير من قبل المستثمرين عادة ما يكون متأخرا نسبيا، وعلى درجة الأهمية نفسها فإن المشاريع العقارية تتطلب وقتا طويلا في إنشائها. إذن مشكلة العقار هي في المدى القصير وليس المدى الطويل حيث يكون الوقت كافيا لعمل المشاريع الإسكانية المطلوبة في التوقيت المناسب. إن ما يجب إدراكه أن هناك نوعين من الأسواق في قطاع الإسكان سوق الخدمات وسوق الاستثمار، وأن كلا السوقين مرتبط بالآخر. وأهمية هذا التصنيف والعلاقة بينهما ترجع إلى أن زيادة الطلب في سوق الخدمات والمتمثلة في الإيجارات تؤدي إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقار بينما زيادة المعروض من الوحدات السكنية تؤدي إلى خفض الإيجارات. الوضع الأمثل في قطاع الإسكان هو عندما يتساوى المخزون من الوحدات السكنية في المدينة مع المخزون المرغوب، وهذا يحدث أو يفترض أن يحدث في المدى الطويل إذا ما كانت آلية السوق تعمل بكفاءة. أما في المدى القصير فكما سبقت الإشارة إليه فإنه قد لا يكون بالإمكان تحقيق ذلك. السؤال هنا كيف يمكن أن نحقق التوازن بين الطلب والعرض، بمعنى آخر أن يكون معدل العائد الحدي من الاستثمار في العقار مساويا لمعدل التكاليف الحدية، فمتى تم ذلك يكون سوق العقار قد بلغ التوازن المطلوب. ما يحدث الآن (في المدى القصير) أن أسعار الخدمات العقارية (الإيجارات) تكون أكبر من التكاليف والسبب ليس لزيادة تكاليف البناء فقط، وإنما بالإضافة إلى ذلك تنامي الطلب من خارج السوق المحلية فهناك شركات أجنبية واستثمارات خارجية دفعت بمعدل الطلب بشكل حاد. المشكلة أن أجور الموظفين لا تتغير بذات المعدل الذي تتغير به أسعار السلع والتي من أهمها الإسكان، ما يؤدي إلى تناقص القيمة الشرائية للريال ويعني عدم قدرة عموم المواطنين على منافسة موظفي الشركات العالمية التي عادة ما تكون عالية وتوفر السكن لموظفيها. وهذه معضلة كبير ة يعاني منها المواطنون وتقلل من امتلاكهم مساكن في المستقبل وتأمين حياة كريمة لمن يعولون، وهكذا يدخل منخفضو الدخل وحتى متوسطو الدخل في دوامة من تراكم الضغوط الاقتصادية لينصب اهتمامهم في الاستهلاك دون محاولة الادخار لبناء مسكن لعجزهم الاقتصادي. وفي الوقت ذاته يجد المواطن نفسه إذا ما قرر الاقتراض من البنوك التجارية أمام معضلة كبيرة. فالبنوك لا تملك الدافعية نحو مساعدة الناس على حل مشكلاتهم وإيجاد أدوات ووسائل تمكنهم من الاقتراض، وأهم من ذلك بمعدل فائدة مقبول. إن ما تفعله البنوك هو مجزرة اقتصادية تأخذ فيها أكثر من حقها أضعافا مضاعفة، بل هو تعد صارخ على حقوق الناس. كيف؟ إن نظام الإقراض يعتمد على معدل تراكمي يزيد مع زيادة السنوات أي لو افترضنا أن معدل الفائدة البنكية 5 في المائة للسنة، فإن هذه النسبة تضرب بعدد سنوات الإقراض مع أن المبلغ ينخفض مع سداده كل سنة، وبالتالي كان من المفترض أن يقل معدل الفائدة السنوية والمبلغ الذي يتم تحصيل الفائدة منه مع مرور الوقت. بينما نجد في دول غرب أوروبا وأمريكا وغيرها، مهد الرأسمالية التي صدرت إلينا النظام، يتبعون قروض إسكان يطلق عليها Mortgages وتأتي الكلمة من Mort وتعني الموت بالفرنسية، إذ إنه في حال تم سداد الدين يكون موته والقضاء عليه تدريجيا مع كل دفعة سداد. وبالمقارنة نجد أن القرض من البنوك التجارية في السعودية تقضي على المقترض من اليوم الأول وحتى سداد آخر قسط! أعلم أن هناك نظاما للعقار استصدر هو نظام الرهن العقاري إلا أن الكثيرين لا يعلمون ماذا حل به؟ ولما لم يطبق بعد؟ ولما لم يُعرّف به؟!
ما أريد قوله من هذا السرد هو أنه لا نستطيع تفادي مشكلة الإسكان إلا من خلال التخطيط طويل المدى وبشراكة بين السياسات العامة للإسكان التي تسهم في توجيه وإرشاد وقيادة قطاع الإسكان عبر حزمة من السياسات والخطط والتشريعات والضوابط التي تهيئ وتحفز وتسهل بناء المساكن للأفراد والمؤسسات من جهة، والقطاع الخاص وبناء قدراته وإمكاناته في صناعة العقار وتحقيق الإنتاجية والكفاءة في تلبية الطلب المتزايد على السكن من جهة أخرى. وتأتي البنوك في محور عملية تطوير قطاع الإسكان وتلبية الطلب المتزايد عليه. إذ إن التمويل يمثل عنصرا أساسا في حل مشكلة الإسكان وسد العجز بين المتوفر والمطلوب. إلا أنه لعدم وجود استراتيجية للإسكان واضحة المعالم تحدد الأدوار والأطر العامة لما يتوقع من جميع الأطراف المشاركة في صناعة العقار فلن نفلح إذا أبدا في الوصول إلى النتائج المطلوبة وسنظل نعاني من مشكلة الإسكان أبد الدهر، بل ستتفاقم مع مرور الزمن. الخطوة الرئيسة في مضمار معالجة مشكلة الإسكان أو على أقل تقدير التخفيف منها هي إدراك أن البنوك التجارية مُنحت فرصو عظيمة ومساحة كبيرة من الحرية لتفعل ما تشاء دون دور اجتماعي مطلوب. وأقصد دورا اجتماعيا ليس بمفهومه الاستجدائي ولكن الفرضي الإجباري. إذ لا يصح في بلد اقتصادي ينعم بالثراء والوفرة أن تستفيد البنوك دون أن يجب عليها القيام بأدوار تسهم في التنمية المحلية من خلال وضع برامج تمويلية ميسرة حقيقية تساعد أفراد المجتمع على تخطي محنتهم وفي الوقت ذاته يعود عليها بالنفع العظيم لأن البنوك رابحة في جميع الأحوال من جانب الإقراض ومن جانب الإيداع، فما يقرض يودع وما يودع يقرض! ومع ذلك تأبى البنوك إلا أن تأخذ أكثر من حصتها بفرض فوائد بنكية عالية ثابتة على مدى سنوات القرض تصل في بعض الأحيان إلى ما يقارب 100 في المائة حسب المدة والمبلغ المقترض. إن ما يحدث في قطاع البنوك أمر يجب ألا يستمر وحان وقت السماح للبنوك الأجنبية بالدخول للسوق حتى يتم كسر حالة الاحتكار الذي يمارس ضد المواطنين ويكون هناك طرق جديدة للتمويل تكون البنوك شريكا أو ممولا رئيسا لشركات عقار كبيرة تقوم بتبني سياسة الإنتاج الوفير للوحدات السكنية لخفض التكلفة المتوسطة ورفع مستوى الجودة والترويج لنمط جديد من المباني الاقتصادية وثقافة جديدة للسكن. إن اقتصادا كبيرا مثل الاقتصاد السعودي يحتاج إلى وسائل تمويل وبناء متطورة بدلا مما هو حاصل الآن من اجتهادات شخصية ومقاولين أجانب صغار هم عمال تنفيذ أكثر منهم مقاولين. إن الإنتاج الوفير للمساكن والتصاميم الاقتصادية والتمويل الميسر وضبط أسعار أراضي المخططات الجديدة بوضع سقف أسعار يعكس التكلفة الحقيقة لتطويرها هذه هي عناصر النجاح الأساسية في مواجهة مشكلة الإسكان.
إن إنشاء هيئة عامة للإسكان يعكس أهمية معالجة مشكلة الإسكان، قد تكون الهيئة عنصر تغيير إيجابيا إذا ما كانت لها قراءة شاملة للوضع ورؤية عامة لما ينبغي عمله وإحداث تغييرات أصيلة وتبني قرارات جريئة تضع حدا لهذا الوضع المتردي لقطاع الإسكان، بل المنفلت دون قيد أو شرط. أما إذا اختارت الاستغراق في التفاصيل الفنية والدخول في متاهات العمل الحكومي الروتيني والدوران في ذات الإطار الحالي وقضاء جل وقتها في الاجتماعات وتكوين اللجان، فستكون الهيئة عائقا بيروقراطيا يُضاف إلى العوائق الأخرى التي يستفيد منها البعض ويخسر منها الكثيرون.

[bosaleh]

الجمعة لا تمس.. وإحلال السبت مكان الخميس
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 04/05/1428هـ
Dr_saaty***********

يبدو أن مجلس الشورى الموقر يتجه إلى اتخاذ قرار بعدم الموافقة على مشروع تعديل إجازة نهاية الأسبوع الذي رفع من وزارة الخدمة المدنية إلى مجلس الشورى، بل إن المشروع وجد معارضة واسعة النطاق من بعض أعضاء المجلس، ويبدو أن المبررات الموضوعية التي رفعتها وزارة الخدمة المدنية لتمرير المشروع في المجلس لم تكن كافية بالقدر المطلوب لإقناع المجلس بضرورة التغيير.
وجاء في تصريحات صحافية لبعض أعضاء المجلس بأن التغيير المطلوب هو لمجرد التغيير، وهذا غير مقبول في بلد يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله، أما الإشارة إلى مجموعة من الذرائع الاقتصادية فقد قال بعض أعضاء مجلس الشورى بأن تقنية الاتصال وانفجار الإنترنت والبريد الإلكتروني .. جعل التواصل بين جميع دول العالم يتم على مدى الأيام السبعة والساعات الأربعة والعشرين مؤكدين بأن المستفيدين من تغيير الإجازة الأسبوعية هم أقلية.
ولذلك سوف تدرس لجنة الموارد والعرائض - كما صرح بذلك رئيس لجنة الموارد الدكتور عبد الرحمن البراك - جميع المداخلات التي تعارض تغيير إجازة نهاية الأسبوع قبل عرض التقرير للتصويت.
والواقع إننا في المقابل لم نجد مبررات موضوعية من قبل مجلس الشورى لرفض تغيير الإجازة، ولذلك فإن مجلس الشورى مطالب بإبداء وجهة نظره كاملة حيال رفض مشروع فيه من البديهيات ما يحير رجال الأعمال ويحيرنا جميعًا.
ونحن نخشى أن يعاد عرض هذا المشروع على مجلس قد يتشكل في الدورة القادمة فيتخذ المجلس الجديد قرارًا بالأغلبية بالموافقة على مشروع تغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، وبذلك يحسب على أعضاء الدورة الحالية أنهم رفضوا مشروعًا كان يفترض أن يبحث بعمق وأن يتخذ بشأنه القرار الذي يتناسب مع المصالح العليا للاقتصاد الوطني.
ولا شك أن مشاريع تحسين مناخ الاستثمار تطرح أهمية تغيير أيام الإجازات الأسبوعية بقوة، فرجال الأعمال الأجانب ما زالوا يطالبون بتحسين مناخ الاستثمار في السوق السعودية، وسوف تبقى قضية تقريب الإجازات الأسبوعية موضع مطالبة من الخارج حتى يستطيع رجال الأعمال اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وترتيب قدومهم وبقائهم في المملكة.
ولقد تعرضت لتجربة شخصية أسفرت عن استغراق وصول حوالة مالية بين القاهرة والرياض لمدة أسبوع ذلك لأن بين السعودية ومصر ثلاثة أيام إجازة في الأسبوع، فالبنوك في السعودية تؤجز الخميس والجمعة، بينما إجازات البنوك في مصر الجمعة والسبت، أي أن أيام العمل بين السعودية ومصر هي أربعة أيام في الأسبوع، وهي فترة قصيرة لا تكفي لتوسيع الأعمال وإنجازها، وهذا العامل - كما أشارت إلى ذلك منظمة العمل العربية - من العوامل المعرقلة للتبادل التجاري بين السعودية والدول العربية، أما أيام العمل بين السعودية والدول الصناعية الكبرى في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا فهي ثلاثة أيام (الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء) في الأسبوع، بينما الإجازة الأسبوعية هي أربعة أيام (السبت، الأحد، الخميس، الجمعة) في الأسبوع.
وهناك تأثير كبير لقطاع الأعمال، بسبب تضارب أوقات الدوام الأسبوعي بيننا وبين الدول الأخرى، وربما عانى الكثير منا حتى على المستوى الفردي من مشاكل بطء وصول التحويل والمعاملات المالية التي تستنزف الكثير من الجهد والوقت بسبب تعارض عمل المنشآت والمؤسسات والمواقع المالية في الكثير من دول العالم مع أوقات الدوام لدينا.
إن التعديل سوف يؤدي إلى زيادة ساعات العمل المشتركة مع العالم الخارجي بنسبة 14.5 في المائة في السنة. وبحسابات بسيطة فإن الاقتصاد يستطيع أن يعمل أفضل بمعدل 14.5 في المائة من أدائه الحالي إذا ما تم تغيير إجازته الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، ولا شك أن هذا التعديل مفيد لعلاقاتنا مع جميع دول العالم، ومفيد أكثر في علاقاتنا مع العالم العربي الإسلامي، ويجب ألا نعلقه على المحظورات الشرعية وبذلك نحمل المحظورات الشرعية - بغير وجه حق - وزر أخطائنا الشخصية.
إن قضية تعديل الإجازة الأسبوعية لا يرتبط بعلاقاتنا الاقتصادية والسياسية، بل سوف يرتبط بعلاقاتنا الرسمية مع دول الخليج والدول العربية بخاصة ودول العالم عامة، فحينما تبدأ السوق الخليجية المشتركة في عام 2010 كما هو مقرر لها، والسوق العربية المشتركة في عام 2020، وحينما نرتبط مع العالم كله من خلال الاتفاقيات التي وقعناها والتي سوف نوقعها مع منظمة التجارة العالمية، فإننا سوف نصل إلى مرحلة تستدعي بالضرورة القصوى إلى تعديل أيام الإجازات الأسبوعية وإلا فإننا نعد معرقلين لانسياب المعاملات التجارية والاقتصادية بيننا وبين كل دول العالم.
إننا نرجو من مجلس الشورى الموقر أن يجتمع مع المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية ويبحث معهم بصورة مباشرة كل التفاصيل المتعلقة بتغيير أيام الإجازات الأسبوعية وعندئذ من حقه أن يتخذ القرار الذي يراه محققًا للمصالح العليا للاقتصاد السعودي.

[bosaleh]

المراجعة الداخلية (نقلة نوعية)
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 04/05/1428هـ
hnc@hnccom.com

بناء على اقتراح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة صدرت موافقة مقام مجلس الوزراء الموقر على قرار إنشاء وحدات للمراجعة الداخلية داخل كل جهة حكومية، ولعل هذا القرار يعد خبراً عادياً لغير المتخصصين، ولكنه مهنيا يعد نقلة نوعية متقدمة ستؤتي ثمارها مستقبلاً، كما أن نتائج تطبيق هذا القرار ستنعكس بإذن الله إيجابياً على أداء الدوائر الحكومية كما ونوعاً، وسيلمس المواطن أهميته عند تطبيقه إذا تم بحرفية، كما نتوقع بإذن الله. فجزى الله خيراً مقترحه، وحكومة خادم الحرمين الشريفين على إقراره، وتدل هذه الخطوة بشكل واضح للعيان على توجه القيادة العليا إلى الرقابة الفعالة على الأداء بدلا من الرقابة المالية الكلاسيكية. للعلم، فإن وحدة المراجعة الداخلية يجب أن تكون مستقلة تماما، وترفع تقاريرها للمسؤول الأول لذلك الجهاز، ويتمحور عملها في المراجعة المالية، ومراجعة الأداء وكذا مراجعة وتطوير النظم المالية والإدارية، ولكي تقوم تلك الإدارة الجديدة بمهامها يلزم أن تكون اللوائح وبرامج المراجعة وتدفق التقارير منمطة وتدار تلك الوحدات بمهنية تامة، إضافة إلى السعي الحثيث على تزويدها بمحترفين ماليين واقتصاديين ومحللي نظم وخبراء في الأنشطة الرئيسة للدائرة الحكومية؛ مرة أخرى أؤكد أن هذه الخطوة الجريئة تمثل نقلة نوعية في رفع الأداء الحكومي، ولعلها لبنة أساسية في جدار المسار الإصلاحي لوطننا الغالي، والله أعلم.

[bosaleh]

مؤتمر العقار ومنتدى الإسكان مصادفة أم مواجهة بين الأحياء السكنية وصناعها
د. عبد الله الفايز - مهندس معماري ومخطط 04/05/1428هـ
alafaizdr2***********

قد لا تكون مصادفة أن يتوافق اليوم موعد بدء فعاليتين مكملتين لبعضهما كلتيهما سبق تأجيلهما ليجتمعا في وقت واحد بمحض المصادفة. هل هي مصادفة أم تصوير لواقع ضعف التخطيط. وهما المؤتمر السعودي الأول للعقار "سايرك" والمنتدى الرابع للإسكان. الأول ينتهي في اليوم نفسه والآخر يستمر ثلاثة أيام. اليوم تلتقي الأحياء السكنية بمطوريها. وهما فعاليتان برعاية كريمة من صاحبي السمو الملكي ولي العهد وأمير منطقة الرياض مما يجعلهما فعاليتين مهمتين. الأولى لوضع أسس وتوجهات القطاع العقاري والأخرى تضع أسس وتوجهات تخطيط الأحياء السكنية. وعلى قدر ما تهمنا الفائدة المرجوة من التجمع للمهتمين برجال الفكر والثقافة إلا أن أهم ما نتطلع إليه ليس فقط الخروج بتوصيات، بل تتم متابعة تلك التوصيات لإخراجها إلى حيز الوجود والواقع ليكفل لنا وللأجيال المقبلة مستوى مشرفا من الحياة في أحياء سكنية مثالية وضواح متكاملة.

تهدف كلا الفعاليتين إلى تسليط الضوء على دور وأهمية القطاع العقاري والتطوير الشامل والمتكامل للأحياء السكنية في المملكة ومستوى نضجه وموقعه مهنياَ بين دول العالم. وذلك من خلال دراسة تحليلية لدور القطاع العقاري وتجارب تخطيط الأحياء السكنية محلي وعالمي وعلاقتهما بالقطاعات الأخرى التي يدخلان فيها ويؤثران أو ويتأثران بها. وعلاقتهما بالاقتصاد الوطني ودورته الاقتصادية. ودراسة مجالات الاستثمار العقاري في الأحياء السكنية وتوجهاته عالميا ومن ثم مقارنتها بالقطاع العقاري السعودي. وذلك بهدف معرفة مكانته عالمي ومحاولة كشف نقاط الضعف التي يجب أن نعمل على تنميتها حتى نصل إلى العالمية. ومن ثم الخروج بالتوصيات التي تؤدي إلى قطاع عقاري فعال وتنمية عمرانية متزنة ورائدة.

وهاتان الفعاليتان مكملتان لبعضهما. فلن يكون لدينا أحياء سكنية متكاملة ومتميزة بدون وجود قطاع عقاري ناضج مهني ومهيأة له الظروف القانونية والتنظيمية والاقتصادية ليتولى دور القيادة والإبداع في تطوير الأحياء السكنية وآليات تمكين الأفراد من تملك وحدات سكنية بأسعار مشجعة أو مقنعة.

فالاستثمار في القطاع العقاري يعد أحد أهم القواعد الاقتصادية لمعظم دول العالم ويقدر حجم الاستثمار فيه بالمليارات. ويرتبط بالاقتصاد الأساسي للدول ارتباطا وثيق لدرجة أنه عامل مؤثر في رفع أو تخفيض سعر الفائدة في البنوك. في الوقت الذي نرى القليلين يفهمون أهميته وطرق وآليات الاستثمار فيه. بسبب عدم إعطائه حقه من الحوار والتقنين في اقتصادنا الوطني فهو مازال مهمشا, لا يجد هيئة أو مؤسسة تحميه وتدافع عنه. بالرغم من دوره الفعال في تنمية الاقتصاد الوطني وما تجنيه الدولة والمجتمع من فوائد إيجابية ومضافة على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي واستقرارهم. فهو يعاني من الصراع بين القطاع الحكومي والخاص الذين يجب أن يمشيان يدا بيد لما فيه المصلحة العامة بدلا من لوم كل منهما الآخر. فالنجاح لن يكتب لنا من دون رأب الصدع بينهما. وتهيئة البنية التشريعية والقانونية والإسراع في الموافقة على نظام الرهن العقاري والتسجيل العيني للعقار الذي هو أساس الثروة الحقيقية وهي ثروة قاعدة المعلومات التي هي أساس الاستثمار.


الاستثمار العقاري هو محرك للاقتصاد في جميع دول العالم الحديث. ويمثل عادة بين 10 و20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي GDP. وساعد على زيادة العاملين فيه خلال السنوات العشر الماضية 20 ألفا إلى أن وصل حاليا حدود 65 ألف موظف. وما يقارب 600 ألف في التشييد والبناء. كما أن له دوره في حماية الاقتصاد من الهبوط المفاجئ. فهو يعمل كوسادة يتكئ عليها الاقتصاد في الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد. كما أنه قطاع يقود اقتصاد الدول في حالات الركود الاقتصادي لأنه يأخذ وقتا أطول في الهبوط والارتفاع من سوق الأسهم. كما أنه يقوم بنوع من تدوير الأموال لتتوزع على جميع القطاعات الاقتصادية ليطول منها الجميع مثل المكاتب الهندسية والمقاولين وتجار مواد البناء ودور النشر والصحف ومكاتب الإعلانات والتسويق وشركات الحاسوب والإنترنت وغيرها.. نحو 100 صناعة.

ولا يوجد عالميا أو محليا أو من خلال تعريف البنك الدولي للقطاعات التي تكون الناتج الوطني تصنيف أو تحديد لنسبة ما يؤديه القطاع العقاري في الناتج المحلي الوطني GDP. فمعلوماته متداخلة بين قطاع الإسكان وقطاع البناء والتشييد والبنوك Housing & Construction. أو يسمى بـ FIRE Finnace Insurance, Real Estate ماليات تأمين وعقار (متع).
اقتصاديا يعد العقار من السلع المتأثرة تماما بدورة الاقتصاد"سكليكال". Very Cyclical.

لذلك فإن أهمية هاتين الفعاليتين ستكون في مدى تسليطهما الضوء على الحلقات المفقودة في قطاعنا العقاري وتخطيطنا لتطوير الأحياء السكنية وطرق الاستثمار التي تساعد على ذلك. فالمعروف أن هناك عاملين مؤثرين في السوق العقاري وهما:
- الدورة الطبيعية: (العرض والطلب) Physical or Normal Cycle; Demand& Supply.

- الدورة المالية: السيولة والتدفقات النقدية Finnacial Cycl.
ومن ثم محاولة التعرف على التوجهات العالمية الحالية والمستقبلية مثل مدى التوجه للسكن أو الهجرة للضواحي والقرى. وطرق جذب الاستثمارات العالمية عن طريق منح الإقامة الدائمة Free Hold أو المناطق الحرة Free Zones. أو التخفيف من هجرة الأموال الخليجية حيث يعد الخليجيين من أكبر المستثمرين في الخارج. ويحتلون مرتبة أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغ ما استثمروه أكثر من 20 مليار ريال حسب تقرير وزارة الاقتصاد الأمريكية.

ومن منطلق آخر فإنه قد لا يختلف اثنان في أن مستقبل المدن السعودية ونهضتها العقارية والعمرانية لن يتحقق من دون المضي قدما في مبدأ ونظرية التطوير الشامل والمتكامل للأحياء العمرانية سواء السكنية أو خلافها وكذلك مواقع الضواحي العمرانية سواء سكنية أو مكتبية أو تجارية أو صناعية تقنية. حيث إن هذا النوع من التطوير يحقق العديد من المكاسب والتوفير للمواطنين ومساعدتهم على تملك وحدات سكنية وبتكلفة مخفضة مع عدم التقليل من متانتها. ولكن ذلك لن يتحقق بدون أن يواكب ذلك وعي ونضج لمؤسسات القطاع العقاري والبنية القانونية وكذلك مساهمة البنوك والصناديق الاستثمارية في طريقة التمويل وولادة نظام الرهن العقاري. وقد سبق أن أشرت في مواضيع سابقة لأهمية هذا الموضوع. وهناك عدة محاور يجب التطرق لها للتوعية بأهمية التطوير لهذين النوعين من الأحياء السكنية، أهمها عملية التفريق بين مفهوم الحي السكني والضاحية. والطرق المتبعة عادة لتطوير كل منهما.

هذا الطرح الموجز قد لا يفي هاتين الفعاليتين حقهما ولكن المهم أن نستفيد من دروسهما وأن نتعلم ممن سبقونا وأخذ آخر ما وصلوا إليه وتسخيره ليناسب ظروفنا و"حنا غير" وإتاحة الشفافية وخلق بيئة قانونية وتقنية مبنية على الثروة الحقيقية وهي ثروة قاعدة المعلومات. وأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ورأب الصدع بينهما احتراما للمصلحة العامة. ومحاولة تنظيم وتنزيه صورة هذا القطاع الاقتصادي المهم وأن نستمر في تطوير هذين القطاعين المكملين لبعضهما وابتكار طرق أحدث للاستثمار العقاري في تخطيط الأحياء السكنية وتوفير الوحدات السكنية وحل أزمة الإسكان التي ستخنقنا، مع تسخير جزء من جهودنا للبحث والتطوير العلمي.
بعد أن انتهى استعراض الفعاليتين فإنه يمكننا مقارنة الوضعين لمعرفة ما الذي يفتقده القطاع العقاري المحلي وأحياؤنا السكنية. ولنصل إلى ذلك فإننا يجب أن نركز على إكمال الحلقات المفقودة لهذين القطاعين ومحاولة تهيئة بيئة اقتصادية تتكامل فيها القطاعات ولا تكون عالة على بعضها بعضا. ومن ثم تنميتها وربطها بالقاطرة ليتحرك قطار العقار ويصل إلى محطة الأحياء المثالية.

[bosaleh]

الهيئة العليا للعقار "ما لها وما عليها"
حصة عبد الرحمن العون - 04/05/1428هـ
Earthltd_1***********

نثمن صدور القرار الذي أمر بإنشاء الهيئة العليا للعقار والتي طالبنا بها مراراً وتكراراً والتي أيضاً نأمل منها أن تكون هيئة قوية وفاعلة توظف كل "المقترحات والأفكار الجادة" خير توظيف لإصلاح حال العقار ومنها" المنتديات والمعارض العقارية"، التي تقام هنا وهناك وما هي إلا تنافس غير مفيد بما يعود على المنظومة العقارية ومعالجة سلبياتها وتحديد أولوياتها ليكون ذلك النظام الملزم للجميع حتى لا يكون هناك تباين بين هذه المنطقة وتلك، حيث إن لكل مدينة سوقها القائم بذاته بالرغم من تكرار ملكية هذا العقار لبعض الشركات ذات الفروع المتعددة أو ذات الملاك "أنفسهم"، فمن المفترض أن يوحد بين العقار في جميع مناطق المملكة. مع مراعاة الفوارق الطبيعية بين هذه المدينة وتلك ولكن في نهاية الأمر العقار هو العقار يستمد أهميته من مواقعة الاستراتيجية، والمدن الكبرى لها آليات وأسعار تختلف بطبيعة الحال فمنها التجاري، السكني، الصناعي، والخدمي. لذا من الأفضل دراسة كل هذه المناطق ووضع أسعار تتواءم معها على ألا يكون الاختلاف بين هذه الأسعار وتلك حتى يكون لدينا "سوق عقاري" يتمتع بصحة جيدة. يؤثر إيجاباً في الحركة التنموية العقارية التي تعتبر القاعدة والأساس لكل المشاريع التنموية، كما أن تهذيب "فوضى المعارض والمنتديات" أحد مهام هذه اللجنة الوليدة ـ فلا يسمح لأي جهة بذلك إلا "بالتنسيق والجدولة" والتراخيص المنظمة وذلك لن يتم إلا بعمل استفتاءات ودراسات وافية يشارك فيها جميع المهتمين بهذا الاستثمار العقاري. فمن حقهم إشراكهم من خلال "عضوية" تعطيهم الحق في المشاركة الإيجابية التي تثري "العقار وعالمه"، كما أن الإعلام العقاري له دور إيجابي في نشر الوعي وأغراض وأهداف واستراتيجية الهيئة وإعطاء المهتمين من الكتاب والأكاديميين العقاريين أراءهم ومقترحاتهم كهيئة استشارية إعلامية لها ارتباط وثيق بالقارئ كأحد "أركان المنظومة"، حيث هو الشريحة المستهدفة لكل المشاريع العقارية التي تطرح في السوق المحلي. ومن حقه "استشفاف" رأيه وملاحظاته أيا كانت على ضوئها يتم "التعديل والتغيير للأفضل" فمشروع مفروض على الناس لا يحظى بالطبع بالاهتمام والانتماء له. وعلى سبيل المثال أقدم لكم تجربة "ثرية جداً" قمت بها وطرحتها على أهل منطقة ينبع، حيث سنقيم وأياهم مشروعاً تنموياً "عقارياً صناعياً تعليمياً" اسمه "المدينة الصناعية للأسر المنتجة"، والتي تستهدف فيها سكان ينبع حصرياً ومن أجل مشاركتهم والاهتمام بآراءهم "طرحنا المشروع" على موقع إلكتروني خاص بأهل ينبع وتقبلنا تصويتهم وآرائهم وكانت المفاجأة "سارة جداً"، حيث شعر أهالي ينبع بأهمية رأيهم ومكانتهم تجاه مشروع سيخدمهم من الجنسين فكان التجاوب جميلاً جداً. أفاد في وضع الدراسات الخاصة، بل "حصرياً في ينبع" تكون نتائجها حتماً مواكبة لتوجهاتنا التنموية. ومثل ذلك سنفعله أيضاً مع "جازان" هذه المنطقة الثرية التي تشكر الله كثيراً على تجاوب أميرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر والإخوة أعضاء الغرفة التجارية والصناعية الذين باركوا هذه المشاريع التي تخدمهم وتخدم منطقتهم وتعود على الجميع بالفوائد الكثيرة. ولن ننسى تفاعل العنصر النسائي تجاه هذه المشاريع التي سوف "تستثمر" في "العنصر البشري" وذلك بتدريبه وتأهيله لتوظيفه أولاً في مجال الصناعة، الصيانة، والحرف اليدوية. وفي كل المجالات الحيوية ذات البعد الوطني الذي يخدم "البلاد والعباد". والشكر موصول لكل أبناء جازان وينبع الذين هم الشركاء الحقيقيون لإنجاح الوطن أولاً وآخراً.
خاتمة: ما خاب من استشار

كاتبة وسيدة أعمال سعودية

[bosaleh]

الاتفاقية الأولى: الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات 94)
د. فواز العلمي - - - 04/05/1428هـ
fawazalamy@**********

تعد اتفاقية الجات 94 GATT 94 جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقات التي أسفرت عنها جولة أوروجواي Uruguay Round للمفاوضات الشاملة متعددة الأطراف المنعقدة خلال الفترة (1986 - 1993م). أطلق على هذه الاتفاقية اسم الجات 94 GATT 94 تمييزاً لها عن الجات 47 GATT 47. والفرق بينهما أن الجات47 تعني الاتفاقية الأصلية التي تمت المصادقة عليها من قبل أطرافها المتعاقدة في الأول من كانون الثاني (يناير) 1948م في مدينة جنيف وتتكون من (38) مادة وملاحقها، وما طرأ عليها من تعـديلات خلال جولات المفاوضات السابقة لجولة أوروجواي. أما اتفاقية الجات94، التي تمت المصادقة عليها في نهاية جولة أوروجواي في مدينة مراكش في 15 نيسان (أبريل) 1994م، فتشمل اتفاقية الجات47 مضافاً إليها جميع التعديلات القانونية التي طرأت عليها والتزمت بها الأطراف المتعاقدة خلال جولة أوروجواي، وأصبحت نافذة لدى إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1/1/1995م. ويدخل في اتفاقية الجات 94 جميع وثائق انضمام الدول للمنظمة Protocols of Accessions وجداول التزاماتها Schedules of Commitments في قطاع السلع الزراعية والصناعية وما تحتويه من ملاحق Annexes ومدونات Codes.
يجري تنفيذ أحكام اتفاقية الجات 94 من خلال الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية WTO Secretariat ومقرها مدينة جنيف، والتي تنحصر مَهَامُهَا في الإشراف على جولات المفاوضات متعددة الأطراف والإجراءات المتعلقة بتنظيم التجارة بين أعضاء المنظمة. وتعتمد الاتفاقية على أربع قواعد رئيسية:
1 ـ القاعدة الأولى: تحرير التجارة الدولية والسماح للمنتجات الأجنبية بالنفاذ للأسواق Market Access عن طريق تخفيض التعرفات الجمركية Customs Duties وربطها، أي تثبيت سقوفها الجمركية Bound Rates وعدم زيادتها في المستقبل، تنفيذاً لما جاء في نص المادتين (2) و(28) من الاتفاقية.
2 ـ القاعدة الثانية: تحديد مدونات السلوك في المعاملات التجارية الدولية وحماية المنتجات المحلية عن طريق السقوف الجمركية Bound Rates فقط، وإزالة كافة القيود غير الجمركية Non-Tariff Barriers تنفيذاً لما جاء في نص المادة (11) من الاتفاقية. وتفرض أحكام هذه القاعدة على الدول الأعضاء في المنظمة كافة عدم اللجوء إلى السياسات المشوهة للتجارة Trade Distorting Measures، مثل قيام الدولة بتوفير الدعم المحظور Red Subsidies للشركات، أو تطبيق شركاتها الوطنية أساليب الإغراق Dumping، أو اعتماد أسلوب الزيادة غير المسوغة في الواردات Exponential Surge in Imports.
3 ـ القاعدة الثالثة: عدم تطبيق سياسات التمييز Non-discrimination في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة وتوفير الالتزام بمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية Most Favored Nation Treatment تنفيذاً لما جاء في نص المادة (1) من الاتفاقية.
4 ـ القاعدة الرابعة: توفير المعاملة العادلة للمنتجات الأجنبية المسـتوردة من خلال تطبيق السياسات التجارية التي يجب ألا تقل مواتاة أو امتيازاً عن تلك الممنوحة للمنتجـات الوطنية، على أن يتم ذلك عن طريق الالتزام بمبدأ المعاملة الوطنية National Treatment بدون تمييز Non-Discrimination، تنفيذاً لما جاء في نص المادة (3) من الاتفاقية.
الجدير بالذكر أن جميع هذه القواعد Rules تحتوي بين سطورها على العديد من الاستثناءات القانونية Legal Exemptions التي تحكمها اتفاقية الجات 94. وتستغل الدول الأعضاء في المنظمة هذه الاستثناءات لتعظيم مكاسب انضمامها لهذا النظام التجاري العالمي وتخفيف تكاليف تداعياته، كما تتميز الدول الأعضاء الفعالة في المنظمة بمقدار مساهمة وفودها، من خلال مكاتب تمثيلها في مدينة جنيف، في أعمال واجتماعات مجالس ولجان هذه الاتفاقيات والمشاركة الحثيثة في مفاوضاتها التجارية الشاملة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال توفير الطاقات البشرية الكفؤة والقدرات التفاوضية المميزة لمواكبة التسارع المطرد للعولمة الاقتصادية واعتماد الدول المتزايد على المبادلات التجارية من صادرات وواردات، مما يدفع هذه الدول إلى وضع كل إمكاناتها لممارسة مهامها كعضو فعال في صياغة وتدوين نصوص الاتفاقات الجديدة بما يخدم مصالحها ويحقق رفاهية شعوبها.

[bosaleh]

الخدمات المُضافة للجوال تُتيح لشركات الاتصالات تحقيق ربحية عالية مع اقتراب الألعاب الأولمبية
توقعات بارتفاع سهم "كونج الصينية" أكثر من 27 % في 2007
مشهور الحارثي - - - 04/05/1428هـ
mharthi*************

نعود من جديد إلى التفتيش عن فرصة استثمارية بين الشركات الصينية ذات الجاذبية والمُدرجة في البورصات العالمية وخاصة تلك التي تعمل في مجال الاتصالات، حيث يوجد في الصين 460 مليون مُشترك بخدمة الاتصالات المُتنقلة حتى شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي ويُتوقع أن يزداد العدد ليصل إلى 700 مليون مشترك نهاية عام 2010م، كما ستوافق الحكومة الصينية على إصدار رخصة تشغيل تقنية الجيل الثالث للشركات المُشغلة قبل بدء الألعاب الأولمبية في عام 2008م، ويُتوقع أن يصل عدد المُستخدمين لخدمات الجيل الثالث نحو 80 مليون مُشترك وهذا بدوره سيزيد من دخل الشركات المُشغلة ذلك أن الجيل الثالث يسمح بتسويق خدمات مضافة لا سلكية جديدة لا تسمح تقنية الجيل الثاني بتشغيلها وقد اصطلح على تسمية الخدمات المضافة اللاسلكية الجديدة بالاختصار WVAS ويُتوقع أن تُحقق هذه الخدمات نمواً للشركات بنسبة 25 في المائة في الدخل خلال السنتين القادمتين.

نظرة عامة

اخترت التحدث عن شركة Kongzhong Corporation الصينية والمُدرجة في بورصة ناسداك حيث تعد الشركة رائدة في تقديم خدمات الاتصال بتقنية الجيل الثاني المُطور 2.5 التي تشمل خدمة الواب WAP ورسائل الوسائط المُتعددة MMS وتطبيقات الجافا JAVA كما أن الشركة قدمت خدماتها ومازالت من خلال تقنية الجيل الثاني والتي تشمل خدمة الرسائل القصيرة SMS وخدمة الرد والتفاعل الصوتي IVR وخدمة النغمات والشعارات التي تُسوقها من خلال الاتصال بمركز الخدمات الخاص بها أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، وقد تأسست الشركة في عام 2002 حيث يوجد مقرها الرئيسي في مدينة Beijing في الصين الشعبية وهي مُدرجة في سوق ناسداك ويتم تداول أسهمها تحت الرمز (KONG).

فرصة الجيل الثالث

توفر خدمات الجيل الثالث فرصة لنمو دخل الشركات حيث تسمح قدرات خدمة الجيل الثالث للشركات المُشغلة بابتكار خدمات مضافة جديدة من هنا عدلت الحكومة الصينية شروط رخصة خدمات الجيل الثالث الخاصة بالمُشغلين ورفعت رسومها التي تُدفع للحكومة الصينية، ولكن شركة KONG تملك سيولة كافية تسمح لها بالحصول على رخصة سريعا وتقديم خدمات الجيل الثالث كما أن الشركة بنت علاقات جيدة مع عدد من الشركات المزودة بالمُحتوى الذي يصل عددهم إلى 100 مزود بالمحتوى الرقمي الذي يُمكن تراسله عبر خدمات الجيل الثالث وهذا كفيل بأن يجعل المُشتركين يرتبطون أكثر بشركة KONG وتوفر لها فرصة لزيادة الدخل.

مؤشرات مالية

سنتناول قوائم الشركة الخاصة بعام 2006 التي صدرت أخيرا حيث سجلت الشركة مبيعات بلغت 106.8 مليون دولار مُسجلة ارتفاعا بمقدار 40.1 في المائة عن مبيعات عام 2005 كما سجلت الشركة دخلاً مقداره 24.69 مليون دولار وهو ربح أعلى من أرباح عام 2005 بنسبة 15.7 في المائة، وبالنسبة لربحية الشركة فنجد أن نسبة صافي أرباح الشركة هي 23.1 في المائة وهو أفضل من نسبة صافي نمو الربحية لبقية الشركات العاملة في القطاع نفسه.
لا توجد ديون على الشركة منذ سنين علماً بأن السيولة الجارية Current Ratio المتوافرة لدى الشركة تستطيع تغطية أي ديون عليها في حالة وجودها مستقبلا بمقدار 13.3 مرة في حال طلب التسديد الفوري للفوائد وهذه نسبة عالية تعني توافر قدرات مالية كبيرة للشركة في هذا الشأن، أما نسبة العائد إلى حقوق ملكية المُستثمرين ROE هو 17.7 في المائة أي أعلى بكثير من العائد الذي تمنحه البنوك على إيداع الودائع بينما هو أقل بكثير من العائد على الملكية الذي يمنحه القطاع الذي تنتمي له الشركة ومقداره 54.7 في المائة أما قُدرة الشركة على الاستفادة من مبيعاتها في تغطية قيمة الأصول Asset Turnover فهو بمقدار 0.7.
بالنسبة لمُكرر الربحية P/E هو 10.2 مرة أي أنه مُشجع كثيراً بالنسبة للمُستثمر ويتوقع المُحللون أن يرتفع مُكرر الربحية أكثر فيصل نهاية العام الحالي إلى 13 مرة وفي نهاية عام 2008 إلى 17 مرة وهذه الارتفاعات في مكرر الربحية ما زالت تجعل الاستثمار في السهم مُجدياً عند الأخذ في الاعتبار مؤشر مُكرر الربحية، وجدير بالذكر أن مُعظم الأرباح التي أعلنتها الشركة هي أعلى من توقعات المُحللين أكثر من مرة وهذا عامل إيجابي آخر.

التحليل الفني

أغلق سهم KONG يوم الجمعة الماضي الموافق 18 من أيار (مايو) عند سعر 7.08 دولار ولدى السهم مستوى دعم قريب جداً عند مستوى 6.95 دولار لوجود متوسط 50 يوما ولكن في المقابل يوجد مستوى مقاومة قوي عند 7.6 دولار بسبب وجود متوسط 200 يوم وهذا قد يؤخر قليلاً الوصول إلى السعر المُستهدف بالنسبة للمُستثمرين، كما أنه من الناحية الفنية يعد وجود متوسط حركة 50 يوما تحت متوسط 200 يوم أمرا سلبيا وغير صحي فنياً ولكن اتجاه السهم نحو الارتفاع في مسار صعودي بعد أن ارتد من مستوى 6.4 دولار في بداية أيار (مايو) وتكوينه لنموذج قاع مزدوج سيُعطي أملا في أن يُحاول السهم تجاوز مستويات المقاومة الصغرى على الأقل وخلق طريق صاعد شيئاً فشيئاً.
ما دمنا ننظر إلى السهم بنظرة استثمارية طويلة فمن الأفضل المرور على الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart الخاص بالسهم لنجد أنه يسير في مسار صاعد ويعد مستوى 6.5 دولار مستوى دعم حقيقي من الصعب الهبوط عنه بسهولة، كما أن إغلاق السهم فوق مستوى 7.5 دولار سيُعطي مُحفزا كبيرا فنيا لوصول السهم إلى أسعار تقع بين 8.5 و9 دولارات على أقل تقدير يدعمها في ذلك مؤشر MACD على الرسم البياني الأسبوعي.

أحدث الأخبار

في بداية شهر آذار (مارس) من العام الجاري أعلنت شركة KONG عن نتائجها المالية غير المُدققة للربع الرابع من عام 2006 الذي أظهر زيادة في الدخل بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 23.7 مليون دولار، وصرحت الشركة بأن الدخل من خدمات الجيل الثاني المُطور وصلت نسبتها إلى 9.2 مليون دولار وهو انخفاض بنسبة 38 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله ولكن سجلت خدمات الجيل الثاني ارتفاعاً بنسبة 96 في المائة لتصل إلى 14.4 مليون دولار، ولكن هذا لا يعني أن خدمات الجيل الثاني المُطور أو حتى الجيل الثالث الذي تنوي الشركة الحصول على رخصته وتقديم خدماته بأنه لن يُحقق لها الدخل المرجو بل إن المسألة مسألة وقت حتى يألف المُشتركون استخدام التقنيات الجديدة ويغيروا أجهزة الهاتف النقال التي يملكونها حتى تتوافق مع خدمات الجيل الثالث.

مخاطر الاستثمار

من المخاطر التي تؤثر في دخل الشركة حتى لو وقتياً هي الرسوم التي فرضتها الحكومة الصينية على الشركات التي تطلب الترخيص لها حتى تُقدم خدمات الجيل الثالث بنوعيه مما سيؤثر في دخل الشركات وشركة KONG أحدهم ولكن هذا لن يمنع الشركات من تحقيق الربحية، كما أن سوق خدمات الجوال المُضافة WVAS يشهد منافسة ودخول لاعبين جدد مما سيؤثر في دخل كل شركة إما سلباً أو إيجاباً كل حسب خططه ونشاطه.

الخلاصة

خدمات الجوال المُضافة WVAS تعد سوقا قوية النمو ويُتوقع لها مُستقبل كبير في الصين، لذا رأت الحكومة الصينية بدء تشغيل تقنية الجيل الثالث قبل انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في الصين حتى يُمكن توفير خدمات مُضافة جديدة، وهذا سيُحقق دخلا للشركات الصينية يصعب تخيله، شركة Kongzhong Corporation الصينية ورمزها في سوق ناسداك KONG هي شركة تعمل في هذا المجال وتملك فرصة قوية لتحقيق الربحية وأُذكر بأن الشركة أكثر من مرة تُعلن أرباحا هي أكبر من توقعات المُحللين كما أن مُكرر ربحية السهم متدنية تصل إلى 10.2 مرة وهذا أمر إيجابي يجذب المُستثمر، ومن الناحية الفنية يعد السهم مغريا على المدى الطويل حتى لو تعرض لبعض الهبوط على المدى القصير.

عدد المُحللين المُعتبرين المُراقبين لسهم KONG 11 مُحللا منهم ثلاثة مُحللين ينصحون بشراء السهم بينما سبعة منهم يقترح الاحتفاظ بالسهم لمن يوجد السهم في محفظته من قبل، ولكن محللا واحدا فقط يُوصي ببيع السهم وبقوة، والسعر المُتوقع أن يصله السهم في الفترات المقبلة حسب رأي المُحللين يتراوح بين 6.4 و11 دولارا ولكن فنياً يُتوقع أن يصل عند سعر 9 دولارات أي أن يرتفع من إغلاق الجمعة الماضي 27.12 في المائة، وهنا أذكر بأن هذا التقرير الأسبوعي ليس توصية بالشراء أو البيع بل يتم نشرة بغرض التثقيف الاستثماري والاطلاع على تجارب الشركات العالمية الأخرى.

[bosaleh]

اليابان تشهد تراجعاً في الإنفاق الرأسمالي .. وبنك إنجلترا يشير إلى احتمال زيادة أخرى لسعر الفائدة
ارتفاع في ثقة المستهلكين الأمريكيين .. والتحذير من فقاعة في القطاع المالي
فهد الشثري - - - 04/05/1428هـ
alshathri@**********

أظهر تقرير ميتشجان - رويتر لثقة المستهلكين الأمريكيين ارتفاعا غير متوقع في نيسان (أبريل) حيث بلغ 88.7 نقطة مرتفعاً من معدله في نيسان (أبريل) الماضي الذي بلغ 87.1 نقطة. ويعد ذلك إشارة إيجابية تعزز من التوقعات بشأن تجاوز مرحلة الركود الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات الثقة على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مما يشير إلى قدرة المستهلكين على تجاوز هذه العقبة وتماسك الاستهلاك الأمريكي الخاص الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية. ويتوقع أن تماسك الاستهلاك الخاص يرجع بشكل أساسي إلى التماسك الذي يتميز به سوق العمل حالياً حيث استطاع تعويض القدرة الاستهلاكية للأمريكيين عما تواجهه من ارتفاع في أسعار الطاقة والتي تؤثر بشكل مباشر في قدرتهم الاستهلاكية. لذلك سوف يبقى تماسك سوق العمل في المستقبل القريب هو المحدد الرئيسي لتوجه الاقتصاد الأمريكي خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
من ناحية أخرى حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي من أن قطاع المساكن سيظل يعاني التباطؤ خلال الفترة القادمة وذلك بسبب فقاعة ما سماه بخطر عمليات شراء الديون التي تقوم بها شركات الملكية الخاصة التي تمول ثلثي هذه العمليات عن طريق إصدار ديون مما يشكل خطراً على سوق السندات في حالة تعثر هذه الشركات وعدم قدرتها على سداد التزاماتها. وهذه المخاطر – مخاطر شركات الملكية الخاصة – تضيف إلى المخاطر التي أثرت بشكل أساسي في قطاع المساكن المتعلقة بالقروض المتدنية الجودة الائتمانية. ومع ذلك فقد أكد بيرنانكي أن أثر هذه القروض سيظل محدوداً بقطاع المساكن فقط ولا يوجد ما يشير إلى امتداده إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى. وكان تقرير قد أشار إلى أن التباطؤ في قطاع الإسكان سيستمر خلال الفترة القادمة بالإشارة إلى الانخفاض في عدد رخص المباني المصدرة التي بلغ معدل انخفاضها 8.9 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي لتبلغ أدنى معدل لها خلال العقد الأخير.
في اليابان أشار تقرير إلى أن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصادات العالم قد تباطأ خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك نتيجة لتخفيض الشركات من إنفاقها خشية انخفاض الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بالنظر إلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي منذ مطلع العام الحالي، حيث انخفض الإنفاق الرأسمالي بمعدل 0.9 في المائة مقارنة بزيادة متوقعة بلغت 0.5 في المائة. وعلى أثر ذلك أبقى البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة على معدله السابق البالغ 0.5 في المائة دون تغيير وذلك على الرغم من تصريح محافظ البنك الأسبوع الماضي بضرورة زيادة سعر الفائدة لتفادي أي زيادة حادة في حجم الاستثمارات في التوسع في الطاقة الإنتاجية. وكان الناتج المحلي الإجمالي لليابان قد نما بمعدل سنوي بلغ 2.4 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، كما أن الإنفاق الاستهلاكي قد ارتفع بشكل أكثر من المتوقع بينما انخفضت طلبات المعدات في آذار (مارس) الماضي بمعدل 4.5 في المائة في مقابل انخفاض بلغ 4.9 في المائة في شباط (فبراير). إضافة إلى ذلك يتوقع أن تنخفض طلبات المعدات بمعدل 11.8 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام.
وعلى العكس من ذلك تشهد الصين نمواً محموماً في قطاعات الاقتصاد المختلفة، حيث نما الإنفاق في قطاع الصناعة والعقار بمعدل 25.3 في المائة خلال الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام، مما يشير إلى أن البنك المركزي الصيني قد يضطر إلى زيادة سعر الفائدة وذلك للحد من التوسع الاستثماري المحموم الذي تشهده الصين والذي قد ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد في شكل فائض إنتاجي ضخم وطاقة إنتاجية معطلة. وكان البنك المركزي الصيني وفي سعيه للحد من هذا التوسع الاستثماري قد زاد سعر الفائدة ثلاث مرات خلال هذا العام حيث يبلغ المعدل الحالي لسعر الفائدة السنوي 6.39 في المائة.
وفي بريطانيا أشار بنك إنجلترا إلى احتمال زيادة سعر الفائدة وذلك للحد من التضخم الذي تجاوز المعدل المستهدف له البالغ 2 في المائة ليبلغ 3.1 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي. وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة بمعدل 0.25 في المائة ليبلغ 5.5 في المائة وذلك في بداية أيار (مايو) الحالي وهو المعدل الأعلى خلال ست سنوات، وذلك في محاولة للتحكم في ارتفاع معدل التضخم والذي نتج عن نمو الاقتصاد بمعدل يتوقع أن يبلغ 3 في المائة خلال هذا العام والذي أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل معدلاتها منذ عام 2005. في المقابل أشار تقرير مبيعات التجزئة إلى انخفاضه بشكل غير متوقع وذلك لأول مرة خلال ثلاثة أشهر بمعدل 0.1 في المائة وذلك بعد أن كسب 0.5 في المائة خلال آذار (مارس) في إشارة إلى احتمال أن ارتفاع سعر الفائدة بدأ تأثيره في المدة الاستهلاكية للأفراد.

[الجسور]

الله يعطيك العافية


وجزاك الله خيرا على هذا المجهود

[bosaleh]

زيادة تنوع الخيارات الاستثمارية في الصناديق عامل جذب يتحدد بارتفاع الربحية وتدني المخاطرة
عبد الحميد العمري - - - 04/05/1428هـ
abdulhamid@aleqt.com

أظهرت أحدث الإحصاءات ربع السنوية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تراجعاً في حجم إجمالي الأصول الاستثمارية بلغ -3.5 في المائة، لتستقر عند 81.2 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بحجمها في نهاية الربع الرابع لعام 2006 البالغ 84.2 مليار ريال، وجاء الانخفاض الأكبر في جانب أصولها الاستثمارية المحلية بنسبة -4.0 في المائة، التي تراجعت خلال الفترة نفسها إلى 59.2 مليار ريال، مقارنةً بحجمها في نهاية الربع الأخير من عام 2006 البالغ 61.7 مليار ريال. وتراجعت أصولها الاستثمارية الأجنبية بقدرٍ أقل خلال الفترة ذاتها بنحو -2.1 في المائة إلى 22.0 مليار ريال، مقارنةً بحجمها السابق البالغ 22.5 مليار ريال. وامتدت وتيرة التراجع إلى أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية المحلية، لتنخفض أعدادهم من 498.8 ألف مشترك في نهاية الربع الرابع لعام 2006 إلى 275.3 ألف مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلةً نسبة انخفاض وصلت إلى -4.7 في المائة. فيما ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية خلال الربع الأول لعام 2007 إلى 215 صندوقاً استثمارياً بزيادة طفيفة لم تتجاوز ثلاثة صناديق استثمارية، ويتوقع أن يشهد عدد الصناديق الاستثمارية تزايداً كبيراً خلال الفترة المستقبلية؛ قياساً على بدء المؤسسات المالية التي تجاوز عددها إلى اليوم 53 شركة ومؤسسة في ممارسة أعمالها المرخّص لها من هيئة السوق المالية في مجال الإدارة تحديداً. وبالنظر في توزيعات تلك الأصول حسب أنواع الصناديق سيتبين أن التراجع قد لمس جميع أنواع صناديق الاستثمار باستثناء العاملة في أسواق الأسهم العالمية، التي حققت نمواً كبيراً خلال الربع الأول تجاوز 206 في المائة، لتقفز من نحو 4.9 مليار ريال في نهاية الربع الرابع 2006 إلى أكثر من 15.1 مليار ريال في نهاية الربع الأول 2007، في مقابل تراجع أصولها في السوق المحلية خلال الفترة نفسها بنحو -8.0 في المائة إلى 28.4 مليار ريال.
نضع بين يدي القارئ الكريم أهم الجوانب المعرفية اللازمة لاتخاذ قراراته الاستثمارية في حال أراد الاعتماد على الصناديق في إدارة مدخراته، وقد سبق أن استعرضتها عدة مرات خلال الأعوام الماضية لأجل هذا الغرض، ولا شك أن العودة إليها في مثل هذا الوقت ستكون مفيدة –كما آمل- بالنسبة إليه؛ خاصةً أمام ما نشهده من زيادة في أعداد الصناديق الاستثمارية، أعتقد أنها ستحمل الكثير من المزايا الاستثمارية للمستثمرين، خاصةً إذا تسلحت بنقاط التفوق على الصناديق القديمة، وبذلت كثيراً من الجهود لتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها سابقاتها.

كيف نشأت فكرة صناديق الاستثمار؟
تعود فكرة إنشاء صناديق الاستثمار إلى سنواتٍ قديمة جداً، وقد مرّت بالعديد من التطورات والتغييرات التي طرأت على عالم الاقتصاد والمال في العالم حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. وقد بدأ تنفيذ فكرة صنايق الاستثمار على مستوى العالم في أوروبا وتحديداً في هولندا التي ظهر بها أول صندوق استثماري في العام 1822، تلتها إنجلترا في عام 1870. غير أن البداية الحقيقية للصناديق الاستثمارية بالمفاهيم القائمة الآن تحققت في الولايات المتحدة عام 1924، وذلك حينما أُنشئ أول صندوق في بوسطن باسم Masochists Investment Trust على يدِ أساتذة جامعة هارفرد الأمريكية، واستمرت بعدها في التوسع والتنوع حتى وصل عددها بنهاية 2006 إلى 57 ألف صندوق، بصافي أصول استثمارية فاق الـ 68 تريليون ريال "18 تريليون دولار أمريكي". وتعد البنوك السعودية صاحبة التجربة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنشاء الصناديق الاستثمارية، حيث بدأت في تأسيسها وإدارتها في عام 1979 من خلال إصدارها العديد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة.

أنواع صناديق الاستثمار
تعددت أنواع الصناديق حسب رغبات وأهداف المستثمرين وحاجاتهم، كما اختلفت أنواعها حسب الأسواق التي تدار بها، غير أننا سنركز على نوعين من التقسيم الأول: تقسيم الصناديق حسب سياسة الشراء والاسترداد، أمّا النوع الثاني: تقسيم الصناديق حسب السياسة الاستثمارية. فبالنسبة للتصنيف الأول الخاص بتقسيم الصناديق حسب سياسة الشراء والاسترداد فإنه ينقسم إلى نوعين رئيسين من الصناديق، وهما:
صناديق الاستثمار المغلقة Closed-end Funds: تقتصر على فئةٍ محددة من المستثمرين، لها هدف محدد وفترة زمنية محددة، وفي نهاية تلك الفترة يتم تصفية الصندوق وتوزع عوائده المتحققة على المشتركين فيه.
صناديق الاستثمار المفتوحة Open-end Funds: هي صناديق الاستثمار المفتوحة أمام دخول وخروج المستثمرين، ولا يوجد سقف أعلى لحجم أصوله، وبالتالي فإنه يحتوي على عددٍ غير ثابت وغير محدد من الوحدات، ويخضع حجم أصول الصندوق إلى عمليات البيع والشراء والاسترداد حيث ترتفع أصول الصندوق في حالة البيع وتنخفض في حالة الاسترداد.
كما يمكن تقسيم الصناديق حسب السياسة الاستثمارية، إلى الأقسام الرئيسة التالية:
صناديق النقد Money Market Funds: التي تستثمر أصولها بشكلٍ خاص في الأصول قصيرة الأجل "الودائع المصرفية وأذونات الخزانة والأوراق التجارية"، وعادةً ما يتسم هذا النوع بانخفاض المخاطرة والعائد عليها.
صناديق السندات Bonds Funds: وهي تلك الصناديق التي تستثمرأصولها في السندات بكل أشكالها وبآجال مختلفة، وتتسم بالعائد والمخاطرة المنخفضين نسبياً.
صناديق النمو Growth Funds: يهدف هذا النوع إلى تنمية قيمة رأس المال المستثمر وتحقيق أعلى نمو رأسمالي على المدى الطويل، ممثلاً هذا العائد المتحقق في القيمة الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
صناديق الدخل والنمو Income & Growth Funds: ويستهدف هذا النوع من الصناديق محاولة تحسين القيمة السوقية لأصول الصندوق، ولذا فإنها عادةً ما تستثمر أصولها الاستثمارية في الأسهم العادية العائدة لشركات وقطاعات ذات معدلات نمو عالية.
الصناديق القطاعية Sector-Oriented Funds: هي تلك التي تستثمر أصولها في قطاعات معينة كالتقنية أو البتروكيماويات، ويتسم هذا النوع بالعوائد العالية في مقابل ارتفاع درجات المخاطرة بسبب افتقارها إلى التنوّع في الاستثمارات.
مزايا صناديق الاستثمار
المزايا على مستوى الأفراد المستثمرين:
توزيع المخاطر الاستثمارية: إذ إن توزيع الأموال المسـتثمرة في أكثر من مجال اسـتثماري - تجنب وضع البيض في سلة واحدة- يخفض من درجة المخاطرة، وهو المبدأ الذي تستند عليه معظم سياسات صناديق الاستثمار.
الحصول على إدارة استثمارية متخصصة: يُمكن للصناديق الاستثمارية من خلال الكفاءات المتخصصة في المجالات الاستثمارية الحديثة الاضطلاع بدور المدير الاستثماري للأفراد قليلي الخبرة الاستثمارية، وإدارة واستثمار مدخراتهم بأحدث وأفضل الطرق، وبأقل تكلفة وجهد على الأفراد.
الإعفاء من الأعباء الإدارية: تتوافر لدى صناديق الاستثمار أصول استثمارية كبيرة يمكن لها إبرام الصفقات الكبيرة بعمولات متدنية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وهو ما يوفر الكثير من التكاليف والأعباء على المستثمر، هذا عدا إعفائه من بعض الرسوم والتكاليف الإدارية.
السيولة: يُمكن لأي مستثمر في الصناديق المفتوحة تقديم طلب استرداد قيمة اشتراكه لمدير الصندوق في أي وقت، ومن ثم يمكنه الحصول على المبلغ حسب اتفاقية الأحكام والشروط.
التنظيم والرقابة: تعد صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية.
تتيح صناديق الاستثمار لصغار المستثمرين فرصة الدخول في مجالات استثمارية لا يستطيعون دخولها بمفردهم.
المزايا على مستوى الاقتصاد الوطني:
تمثل صناديق الاستثمار إحدى قنوات تحويل مدخرات الأفراد من أموال معطلة في الاقتصاد إلى أموال نشطة، تُسهم في رفع مستوى الاستثمارات المتاحة في الاقتصاد.
مساعدة المستثمرين على ترشيد قراراتهم الاستثمارية بما يرفع كفاءة الاستثمار الوطني، بفضل تمتع مديري المحافظ الاستثمارية بخبرات مالية واقتصادية تدعمها الممارسات العملية والدراية الواسعة بمتغيرات السوق.
تُساهم صناديق الاستثمار في دعم الأسواق المالية بإضفاء العمق المالي وتنشيطها من خلال جذب صغار المستثمرين إليها، كما توفر الحماية لكل من الأسواق وصغار المستثمرين.
تلعب صناديق الاستثمار دوراً مهماً في دعم برامج التخصيص، كما تسهم في الترويج لأسهم الشركات المخصخصة، وامتصاص فائض السيولة لدى الأفراد.
الحث على إنشاء شركات جديدة سواء شركات تقوم بإدارة هذه الصناديق أو شركات تحصل على التمويل اللازم لعملها من العمليات النهائية لهذه الصناديق، وهذا يساعد على اتساع قاعدة السوق المالية بشكلٍ عام.
مخاطر صناديق الاستثمار
على الرغم من أن صناديق الاستثمار تتمتع بالعديد من المزايا كما ذُكر أعلاه، إلا أنها قد تتعرض لمخاطر عديدة، لعل من أهمها:
مخاطر السوق المالية الناتجة عن تقلبات أسعار الأوراق المالية في البورصة.
انخفاض الأصول المقومة بالنقد الأجنبي في صناديق الاستثمار عند ارتفاع سعر صرف العملة المحلية.
مخاطر أسعار الفائدة، حيث يمكن لاحتمال انخفاض قيمة أدوات الدين الثابت مثل السندات وارتفاع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى التأثير بدورها في قيمة الأسهم وعدم قدرة الشركات على النمو بسبب تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى سوق السندات.
كيف يختار المستثمر بين صناديق الاستثمار؟
تعتمد الإجابة على هذا السؤال حسب آراء الخبراء الاستثماريين في هذا المجال على عددٍ من المعايير التي ينبغي على المستثمر وضعها في عين الاعتبار وهي كما يلي:
هدف الاستثمار: يعتمد اختيار صندوق الاستثمار على هدف المستثمر والذي لا يخرج عن إحدى حالتين: تحقيق دخلٍ دوري أو نمو رأسمالي. فالمستثمر الذي ينشد الدخل الدوري يتوقع منه أن يضع استثماراته في أوراق مالية تحقق عائداً ثابتاً بينما الذي يبحث عن نمو رأسمالي يتجه للصناديق التي تركز على أسهم النمو الرأسمالي في سوق الأسهم.
مدة الاستثمار: ما الفترة الزمنية التي يفضلها المستثمر لأجل توظيف استثماراته؟ وتتوزع تلك الفترات على الاستثمار قصير الأجل "أقل من سنة"، أو الاستثمار متوسط الأجل ويتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو الاستثمار طويل الأجل "أكثر من ثلاث سنوات". وتشير التجارب إلى أن أفضل الخيارات لتحقيق نمو رأسمالي جيد هو الإبقاء على الاستثمارات لمدى زمني متوسط إلى طويل الأجل.
درجة المخاطرة: يتعرض سوق الأسهم إلى تذبذبات بدرجاتٍ متفاوتة في الأسعار في الأجل القصير، في الأجل المتوسط والطويل يُلاحظ زيادة أسعار أسهم الشركات ذات النتائج الإيجابية وانخفاض أسعار أسهم الشركات المتعثرة، كما أن تغير معدلات الفائدة في السوق يؤثر في أسعار السندات ذات العائد الثابت فحينما ترتفع معدلات الفائدة في السوق تنخفض أسعار السندات والعكس صحيح. وتعتمد درجة المخاطرة التي يتقبلها المستثمر على عدة معايير منها الفئة العمرية والدخل والذوق والمهنة ودرجة التفاؤل في البيئة الاستثمارية المحيطة وفي متغيرات الاقتصاد الكلي. هذا إلى جانب بعض الموانع الشرعية التي تحد من التوجه إلى الاستثمارات ذات العائد الثابت وبالتالي على تقبل درجة مخاطرة أكبر.

[AL-GHAMEDI]

الشركة السعودية للنقل الجماعي تعلن كيفية توزيع ارباح المساهمين لعام 2006م. روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-05-15 15:41:32

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي لمساهميها الكرام أنه سيتم صرف أرباح السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2006م بواقع ( 70 ) هللة للسهم الواحد . اعتبارا من يوم الأحد 03/05/1428هـ الموافق20/05/2007م عن طريق البنك الأهلي التجاري وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي :- 1.المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها . 2.المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح . علما أن ً أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الثلاثاء 07/04/1428هـ الموافق 24/04/2007م يوم انعقاد الجمعية ( والتي سبق الإعلان عنه ) . وإلحاقا لما سبق الإعلان عنه بشان ضرورة إيداع شهادات الأسهم في المحافظ الاستثمارية ، تهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة إيداع الشهادات التي بحوزتهم في المحافظ عن طريق تسليمها مناولة لمركز إيداع الأوراق المالية ( تداول ) : الرياض طريق الملك فهد أبراج التعاونية قسم الإيداع ، أو تسليمها بريدياً على العنوان التالي : ص . ب / 60612 الرياض / 11555 مرفقة بصورة من البطاقة الشخصية ورقم المحفظة واسم البنك ، أو مراجعة أقرب فرع للشركة السعودية للنقل الجماعي لتسهيل عملية إرسال شهاداتهم وبياناتهم لمركز إيداع الأوراق المالية وذلك تمهيداً لإيداعها في محافظ استثمارية لدى البنوك المحلية . ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على قسم شئون المساهمين ص . ب 10667 - الرياض 11443 هـاتف :4545000 توصيله 108/109/111فاكس : توصيله 115 الموقع الإلكتروني : www.saptco.com.sa البريد الإلكتروني : info@saptco.com.sa

[اشراقة قلم]

http://www.arabsys.net/pic/thanx/15.gif
:dinmt: :dinmt:

[nasalm]

اليوم تم ايداع الارباح عن طريق البنك الاهلي

[كودو]

تم ايداع الارباح عن طريق مصرف الراجحي :)

[شرار]

مشكور وين خبر البابطين بارك الله فيك

[أبو عبد الله1]

بــــارك الله فيــــــك