الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 23/ 5 /2005م

[المخرج]

صيغة توفيقية تحسم الخلاف بين هيئة سوق المال و((التجارة))
محمد السلامة من الرياض
23/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10632.jpg حسمت صيغة توفيقية الخلاف الناشب بين هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة منذ ستة أشهر حول فصل الاختصاصات المتداخلة بين الجهتين فيما يتعلق بالبت في زيادة رساميل الشركات القائمة وتنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة.
وتوصلت لجنة مشكلة لفصل الصلاحيات وبعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية إلى توصيات رفعت إلى المقام السامي تمخضت عن إسناد مسؤولية زيادة رساميل الشركات المساهمة القائمة إلى هيئة سوق المال، فيما قررت اللجنة في توصياتها إبقاء مسؤولية تأسيس شركات أو تحويل نوعها لدى وزارة التجارة والصناعة.
وكان خلاف قد برز بين الهيئة والوزارة حول بعض الصلاحيات المتداخلة ظهر للعيان عند تحديد موعد لاكتتاب شركة اتحاد اتصالات الفائزة بالرخصة الثانية لتشغيل الهاتف الجوّال في السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نتيجة لتحديد موعد الاكتتاب قبل الترخيص للشركة مما أدى إلى صدور قرار بإعفاء الشركة من بعض المتطلبات. كما نتج عن هذا التداخل تأخير البت في رفع رساميل عشر شركات مساهمة تقدمت بطلبات لذلك. وسيساعد القرار الجديد في أن تبت هيئة سوق المال في طلبات الشركات.
ووفق مصادر "الاقتصادية" فإن هذه التطورات تنتظر موافقة المقام السامي بعد أن وافقت عليها "التجارة" و"الهيئة" وهيئة الخبراء التي كان لها تحفظ على توصيات سابقة بنقل زيادة الرساميل للشركات المساهمة إلى هيئة سوق المال أدت إلى إعادة اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة فصل الصلاحيات مرة أخرى ومناقشتها من جديد. وتضمنت التوصيات الجديدة المرفوعة بإسناد مهمة التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام أو زيادة الرساميل، إضافة إلى صلاحية إدراج ومراقبة الشركات المدرجة في سوق الأسهم ضمن صلاحيات هيئة السوق، فيما أسندت لوزارة التجارة والصناعة مهمة الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة، وتحويل نوعها، وكذلك مراجعة ميزانيات وجمعيات مساهمي الشركات المساهمة، إلى جانب تطبيق نظام الشركات في هذا الخصوص·
وتأتي هذه التوصية نتيجة لاجتماع ضم ممثلين عن الوزارة وهيئة سوق المال، إضافة إلى ممثل لهيئة الخبراء لمحاولة التنسيق واتخاذ قرار نهائي بتأييد وجهة نظر إحدى الجهتين الحكوميتين لفصل الصلاحيات المتشابكة بينهما.
ووفقا للمصادر حينها فإن هيئة الخبراء رأت أن تكون صلاحية التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف زيادة رأس المال من مهام وزارة التجارة والصناعة الرئيسية باعتبارها داخلة ضمن عناصر نظام الشركات الذي تطبقه الوزارة، فيما يسند تنظيم السوق للهيئة.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة تضم في عضويتها وزراء: المالية، التجارة والصناعة، الاقتصاد والتخطيط، هيئة سوق المال، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وانبثقت عنها لجنة فنية مشكلة من ذات الوزارات للنظر في وضع خطة لفصل المسؤوليات من حيث تنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة، وطرح أسهم زيادة رأسمال الشركات القائمة.
ووفقا للمصادر عمدت اللجنة إلى توزيع مهام كلتا الجهتين لضمان حقهما في تنفيذ قراراتهما. كما رجحت المصادر حينها أن يساهم فصل الاختصاصات في وضع جدول زمني من قبل هيئة السوق المالية لطرح أسهم العديد من الشركات المساهمة الجديدة للاكتتاب العام، إلى جانب الشركات القائمة التي ستزيد رأسمالها·

[المخرج]

دراسة نظام لتبادل المعلومات الائتمانية
عبد الله البصيلي من الرياض
23/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10640.jpg علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تعكف حاليا على دراسة مشروع إقرار نظام يختص بتبادل المعلومات الائتمانية بين الجهات المختصة. وأكدت المصادر أن مناقشة المشروع تتم عن طريق مندوبي عدد من الجهات الحكومية من بينها: مجلس الغرف، وزارة التجارة، وزارة المالية، التخطيط والاقتصاد، مؤسسة النقد، الداخلية، وهيئة الاتصالات والمعلومات. وأفادت أن النظام يهدف إلى تنظيم قطاع تبادل المعلومات الائتمانية التي ستدخل السوق بعمل "شركة سمة" نفسها التي تتخصص في المعلومات الائتمانية، مشيرين إلى أن القطاع بدأ يشكل أهمية كبيرة نظرا للقيمة التي تضيفها لعمليات الإقراض والتسهيلات التي أصبحت جزءا أساسيا من النظام الاقتصادي المحلي.
وأفادت المصادر أن محاور النظام التي من المنتظر إقرارها تتركز في عدد من المحاور منها: إنشاء مكاتب لتبادل المعلومات الائتمانية، حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة المتمثل في الشركة التي يتم تبادل المعلومات فيها، أو الشركات الأخرى، أو العضو المستفيد، الشكل التعاوني القائم بين هذه الأطراف المتمثل في الالتزامات المترتبة على تبادل المعلومات لجميع الأطراف من حيث إعطاء المعلومات الصحيحة مثل تحديث المعلومات بشكل دوري في الشركات التي تعمل بنظام تبادل المعلومات الائتمانية، إضافة إلى التأكد من سرية المعلومات، تكليف مؤسسة النقد بالإشراف المباشر على هذا القطاع ووضع اللوائح التنفيذية له. والمحور الخامس إقرار العقوبات بحق المخالفين حسب نوع المخالفة سواء مادية أو معنوية المتمثل في سحب العضوية.
كما أكدت مصادر عاملة في مجلس الغرف أن المشروع تتم دراسته منذ نحو عام، وأن اللجان التي تدرسه تعمل على وضع لائحة تنفيذية لإقرار النظام في صيغته النهائية. وأشارت إلى أن نظام المعلومات الائتمانية تكمن أهميته في دعم الاقتصاد الوطني، ومساندة الجهات الأمنية من حيث تقليل الضغط عليها عن طريق معرفة ومتابعة المتعثرين في السداد. وأضافت أن نمو القطاع المصرفي والتجاري من أهم أسباب استحداث نظام المعلومات الائتمانية، إضافة إلى أن وجود مثل هذا النظام سيدعم دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية كونه يثبت مدى مصداقية السوق الائتمانية في المملكة.
وكان قد صدر نظام في وقت سابق يختص بنظام المعلومات الائتمانية لقطاع التقسيط، حيث تم تكليف مجلس الغرف بالإشراف المباشر على النظام ومتابعته.
وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال الفترة من 1998 إلى 2004 من نحو 5 إلى 24.5 في المائة، ويتوقع ازدياد النسبة لتتجاوز 30 في المائة بحلول عام 2006·
وحققت القروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات والمعدات نسبة تجاوزت 1.3 مليار ريال، لتستقر قريباً من مستوى 27 مليار ريال، وتشكل نحو 38.5 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 5.3 في المائة مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2003.

[المخرج]

الأسهم السعودية تواصل تحقيق أرقام قياسية وتتجاوز 12700
فيصل الحربي من الرياض
23/05/2005 واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تحقيق أرقام قياسية وذلك بكسره حاجز 12700 نقطة الذي أغلق فوقه بدعم من قطاع البنوك و''كهرباء السعودية'' التي نفذ عليها أكثر من 12 مليون سهم بالرغم من انخفاض كمية الأسهم المتداولة في السوق.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 12729 كاسبا 119 نقطة وبنسبة 095 في المائة، إذ تذبذب المؤشر في بداية التداول قبل أن ينطلق لتسجيل أرقام قياسية جديدة وذلك على مستوى 12771 نقطة الذي يمثل أعلى مستوى سجله المؤشر في تاريخه، فيما انخفضت كمية الأسهم المتداولة لتسجل 50 مليون سهم توزعت على 163 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال، لترتفع بذلك أسعار 34 شركة مقابل انخفاض 38 شركة.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت أربعة قطاعات مقابل انخفاض أربعة أخرى، إذ كسب قطاع البنوك 865 نقطة وبنسبة 3 في المائة وذلك بارتفاع ثمانية بنوك من أصل عشرة وبكمية تجاوزت المليون سهم، كذلك قطاع الكهرباء الذي كسب 66 نقطة بنسبة 26 في المائة. في الجهة المقابلة خسر قطاع الزراعة 55 نقطة بنسبة 17 في المائة وذلك بانخفاض ثماني شركات في القطاع من أصل تسع، فيما واجه قطاع الأسمنت موجة طفيفة من جني الأرباح بعد مكاسب أمس الأول ليخسر 79 نقطة بنسبة 1 في المائة.
تصدر البنك السعودي البريطاني قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا بالنسبة العليا ليكسب 108 ريالات ويغلق على سعر 1190 ريالا وهو أعلى سعر حققه السهم في تاريخه، تبعه سهم ''المتطورة'' الذي كسب 2450 ريال بنسبة 93 في المائة ليغلق على مستوى 28850 ريال، وذلك بالرغم من إعلان الشركة أمس الأول عن عدم وجود أية معلومات لم يتم الإعلان عنها، فيما جاءت شركة نماء في المرتبة الثالثة بمكسب 11 ريالا بنسبة 58 في المائة لتغلق على سعر 200 ريال وبكمية أسهم تجاوزت ثلاثة ملايين سهم تمثل ثالث أكبر كمية في السوق، في الجهة المقابلة تصدر سهم شركة فيبكو قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 15 ريالا بنسبة 5 في المائة ليغلق على سعر 280 ريالا، تبعها سهم شركة الأسماك بخسارة ستة ريالات بنسبة 32 في المائة.
تصدرت شركة كهرباء السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية وبجدارة، وذلك بتنفيذ أكثر من 12 مليون سهم بقيمة قاربت 15 مليار ريال كانت هي الأخرى أكبر قيمة تداول في السوق، إذ شهد السهم تنفيذ كميات كبيرة تجاوزت في بعض الصفقات 400 ألف سهم للصفقة الواحدة، مما أدى إلى ارتفاع متوسط التنفيذ بشكل كبير ليسجل 1300 سهم لكل صفقة، إذ أغلق السهم على سعر 125 ريالا محققا مكسبا بلغ 325 ريال وبنسبة 26 في المائة، تبعتها شركة اللجين بكمية بلغت 37 مليون سهم بقيمة قاربت مليار ريال كانت ثالث أكبر قيمة تداول في السوق، ليكسب السهم 835 ريال بنسبة 32 في المائة، فيما جاءت شركة سابك في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطا حسب القيمة بعد ''الكهرباء''، إذ بلغت قيمة الأسهم المنفذ عليها أكثر من 13 مليار ريال ليكسب السهم 65 ريال ويغلق على سعر 125625 ريال.

[المخرج]

«جازادكو» تربح 16 مليونا من بيع حصص في أسهم«سامبا»
«الاقتصادية» من الرياض
23/05/2005 حققت شركة جازان للتنمية الزراعية ''جازادكو'' 16355 مليون ريال ربحا صافيا من بيع حصصها المتبقية من أسهم ''سامبا'' في محفظتها الاستثمارية. وأوضح بيان للشركة أمس أن هذه الأرباح ستنعكس على إيرادات الربع الثاني بربح قدره 11588 مليون ريال، علما أن أصل المبلغ المستثمر هو 59 مليون ريال، بلغت أرباحه 40 مليون ريال.
وكان خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية الزراعية قد أعلن في بيان سابق أن الشركة حققت صافي أرباح 6856 مليون ريال في الربع الأول من عام 2005، مقابل 2398562 ريال خلال الفترة نفسها من عام .2004 كما ارتفعت حقوق المساهمين من 2998 مليون ريال في 31/3/2004 إلى 3165 مليون ريال في 31/03/2005، بمعدل زيادة 16699 مليون ريال، كما ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 32 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

[المخرج]

سدافكو تدخل السوق اليوم وسط توقعات بتخطي السهم حاجز 400 ريال
المؤشر يكسب 119 نقطة رغم تعاملات حذرة للمضاربين

أبها : محمود مشارقة
واصلت سوق الأسهم تحقيق أرقام قياسية بصعود المؤشر إلى 12729 نقطة أمس مدعوما بارتفاع أسهم البنوك والكهرباء رغم محاولات جني الأرباح.
وكسب المؤشر 119 نقطة بتداول 50.3 مليون سهم قيمتها 15.5 مليار ريال نفذت 162.9 ألف صفقة.
ويعود تقلب أداء أسهم الشركات إلى استمرار انتهاج المضاربين لسياسة التنقل بين القطاعات بغية تحقيق مكاسب سعرية في ظل عدم وجود أنباء محفزة جديدة للسوق وسيطرة المضاربات على الاتجاه العام للمتعاملين. ويرى مستثمرون أن المكاسب التي حققتها السوق منذ بداية العام فاقت التوقعات، الأمر الذي دفع بعضهم للتعاطي بحذر مع الارتفاعات القياسية للمؤشر خوفا من اتخاذ خطوات غير مدروسة تنعكس على استثماراتهم.
وتشهد السوق اليوم إدراج سهم سدافكو بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول وسط توقعات بأن يتخطى السهم حاجز 400 ريال بالنظر إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركة، لكن بطلبات دون عروض في الأيام الأولى لتداوله بسبب تريث بعض المتعاملين لحين معرفة اتجاهات السهم قبل استقراره عند مستوى سعري محدد، فيما سيكون نجاح تداوله مؤشرا لشركات ذات طبيعة مشابهة ينتظر دخولها للسوق.
قطاعيا تصدر البنوك التداولات بصعوده 3.06% تلاه الكهرباء المرتفع 2.6% ثم الصناعة 0.56% والخدمات 0.04%، فيما هبطت بقية قطاعات السوق بنسب متفاوتة حيث تراجع الزراعة 1.7% والاتصالات 1.1% والأسمنت 1.01% ثم التأمين 0.13%
إلى ذلك أعلنت شركة جازان للتنمية الزراعية عن بيع حصصها المتبقية من أسهم سامبا من محفظتها الاستثمارية بربح 16.3 مليون ريال، فيما تم بيع مساهمة شركة شمس في شركة الجزيرة البحرينية.

[المخرج]

سابك تلوح بالخبرة والتقنيات والقابضة الكويتية بحصتها في رأس المال
شركة خامسة تدخل في منافسة شراء الأسمدة المصرية

القاهرة: محمد الضبعان
أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عادل الموزي في تصريح خاص لـ "الوطن" أن المنافسة على شراء حصة المال العام في الشركة المصرية للأسمنت بلغت أشدها بعد دخول مجموعة خليجية بقيادة شركة القلعة المصرية التي يرأسها أحمد هيكل كمنافس خامس لشراء الشركة. وأشار إلى أنه تم قيد أسهم الشركة بالجدول غير الرسمي "2" تمهيداً لتنفيذ الصفقة. وكشف الموزي أنه من المقرر أن تتقدم الشركات الخمس بعروض الشراء متضمنة الأسعار والاستراتيجية المستقبلية خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أن الشركات الخمس أبدت اهتماما كبيرا بالصفقة وأن كل شركة ترغب في الفوز بها في ظل فرص النمو أمام الشركة، حيث تمتلك مصنعاً بشمال غرب خليج السويس بطاقة 635 ألف طن سنوياً من اليوريا كمنتج نهائي و400 ألف طن سنوياً من الأمونيا كمنتج وسيط.
ورفض الموزي ترجيح كفة إحدى الشركات على الأخرى موضحاً أن الشركة القابضة ستنظر إلى تفاصيل كل عرض على حدة ومدى توافقه مع سياسات واستراتيجيات الشركة بالإضافة إلى السعر الأعلى.
إلا أن مصدراً مطلعاً بقطاع الكيماويات قال: إن المنافسة محتدمة بالفعل بين شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك" والشركة القابضة المصرية الكويتية والتي تمتلك بالفعل 11.75% من رأس مال المصرية للأسمدة، موضحا أن فرص فوز إحدى الشركتين متساوية فيما بينهما إلا أنها كبيرة مقارنة بالشركات الثلاث الأخرى وهي "تاتا الهندية" و"أجريكوم" الكندية بالإضافة للمجموعة الخليجية التي دخلت على خط المنافسة مؤخراً.
وأضاف أن فرص فوز الشركات الثلاث ليس ضعيفاً إنما لقوة العروض المتوقعة من سابك والقابضة الكويتية واللتين تمثل الصفقة لكليهما أهمية قصوى حيث تستطيع سابك من خلالها التوسع أفقياً في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز مركزها كأكبر منتج لليوريا الحبيبية على مستوى العالم أما القابضة الكويتية فهي تمتلك بالفعل حصة مؤثرة في المصرية لٍلأسمدة وترغب في الاستحواذ عليها ففي حالة فوزها بالصفقة تؤول إليها ملكية الشركة بالكامل مما يتيح لها اتخاذ قرارات استراتيجية دون اعتراضات والاستفادة منفردة من أرباح الشركة ومركزها القوي بسوق صناعات الكيماويات في مصر.
ويذكر أن الحكومة المصرية كانت أعلنت عن بيع 88.25% من رأس المال المصدر للشركة المصرية للأسمدة منها 46% حصة المال العام والباقي لمؤسسات مصرية وعربية باستثناء حصة القابضة الكويتية التي لم تشملها الصفقة ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 265 مليون دولار والمدفوع 147.5 مليون دولار موزعة على 1.475 مليون سهم بقيمة اسمية 100 دولار للسهم وجميعها أسهم نقدية.
ويتشكل هيكل المساهمين بالإضافة إلى حصة المال العام من مستثمرين عرب ومصريين 28.25%، ومصرف مصر 10%، والشركة العربية للاستثمارات البترولية - أبيكورب- 10%، ومصرف الاستثمار القومي 10%، ومصرف الإسكندرية 5%، ومصر للتأمين 10%، والقابضة للصناعات الكيماوية 10%، والعربية للاستثمار والتنمية 4%، والقابضة للصناعات المعدنية 2.55 %، والنصر للكوك 2.5%، والمصرية لإعادة التأمين 1%، والقابضة المصرية الكويتية 11.75%.

[المخرج]

سابك أكبر منتج عالمي لجلايكول الإثيلين عام 2006


الرياض:الوطن
تنفذ سابك التي تتبوأ الآن المركز العاشر في قائمة أكبر الشركات البتروكيماوية العالمية، سلسلة من مشروعات التوسعة، التي تستهدف تصعيد إجمالي طاقاتها السنوية لمقابلة الطلب المتنامي محلياً وعالمياً على المنتجات البتروكيماوية، خاصة الوسطيات والبولي أوليفينات.
أفاد بذلك نائب الرئيس للوسطيات في سابك خالد المانع خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر صناعة البتروكيماويات الآسيوية 2005 المنعقد في يوكوهاما باليابان، مشيراً إلى أن سابك تحتل حالياً المركز الثاني على المستوى العالمي في إنتاج مادة جلايكول الإثيلين وسوف تتقدم إلى المركز الأول لدى دخول مشروعاتها الجديدة مرحلة الإنتاج عام 2006 متوقعاً بلوغ إجمالي طاقاتها السنوية من هذه المادة 3.9 ملايين طن متري لتشكل 22% من الطلب العالمي.
وأوضح المانع أن سابك تصدر 75% من إنتاجها من مادة جلايكول الإثيلين الأحادي إلى القارة الآسيوية، متوقعاً أن تصبح شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات التابعة لسابك أكبر منتج لمادة جلايكول الإثيلين في العالم بعد إضافة الطاقة الجديدة 360 ألف طن متري من خلال المرحلة الثانية لمشروع المتحدة، كما تشيد سابك مصنعين آخرين لهذه المادة ليصبح إجمالي الطاقة السنوية المضافة منها مليوني طن متري، في إطار خطتها لرفع طاقتها السنوية الإجمالية من حوالي 4.3 ملايين طن متري حالياً إلى أكثر من 60 مليون طن متري عام 2008 تتجاوز استثماراتها ثمانية مليارات دولار.
وأشار المانع إلى أن الشركة الشرقية للبتروكيماويات شرق التي تملكها سابك مناصفة مع اتحاد شركات يابانية تقوده ميتسوبيشي تنفذ مشروع توسعة في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية لإضافة 2.9 مليون طن متري من الإثيلين وجلايكول الإثيلين والبولي إثيلين عام 2008 إضافة إلى بدء الأعمال التنفيذية بمصانع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ينساب في ينبع التي ستضيف طاقات جديدة من المواد البتروكيماوية التي تمثل الوسطيات جزءاً منها.
وأفاد المانع بأن آسيا تمثل واحدة من أهم أسواق سابك، وهي تشهد نمواً متسارعاً وتستهلك نحو 40% من منتجاتها، وبدأت سابك خطة توسعية لمقابلة الطلب المتزايد في هذه السوق النامية.

[المخرج]

مؤسسة النقد وسوق التأمين
د. فهد بن حمود العنزي
23/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/RayAuthors/67.jpg تلقيت عدة اتصالات من بعض المسؤولين في شركات التأمين بخصوص مقال الأسبوع الماضي، حول إعلان مؤسسة النقد لقائمة الـ 26 شركة تأمين، ومدى تعارض ذلك مع مضمون قرار مجلس الوزراء القاضي بإمهال شركات التأمين مدة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها القانونية وفق متطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
أحد المسؤولين في إحدى هذه الشركات ذكر لي أن إعلان مؤسسة النقد سبب له حرجا كبيرا مع عملائه الذين أقنعهم بإمكانية الاستمرار في التأمين لدى شركته، حيث قام المرور بعد ذلك بسجن نحو 30 عميلا من عملائه، ولم يعترف بالوثائق التي أبرمها هؤلاء العملاء مع شركته، فالمرور اعتمد في قراره على إعلان مؤسسة النقد استبعاد الشركات التي ورد اسمها في القائمة ومنها بالطبع شركته.
هذا المسؤول ذكر لي كذلك أن مجموع عملائه يفوق الـ 100 ألف، وهو رقم كبير بلا شك، وتساءل عن مستقبل الوثائق المبرمة معهم. وذكر لي أنه خاطب مؤسسة النقد ولكن دون جدوى، فالمهلة التي منحتها المؤسسة لشركات التأمين في السابق لتصحيح أوضاعها المالية والقانونية كانت نحو شهر، وهي مدة قصيرة بكل تأكيد ولا تتلاءم البتة مع حجم المتطلبات التي تضمنها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ولا تتلاءم كذلك مع القرارات المتسارعة التي تصدر من مؤسسة النقد بين الفينة والأخرى.
هذا المسؤول ذكر لي كذلك أن المؤسسة لم تكلف نفسها عناء وضع أشخاص يمكن الاتصال بهم في المؤسسة سوى صغار الموظفين الذين ـ إن تكرموا بالرد على هواتف المؤسسة ـ ليس لديهم حل ولا ربط في المسائل التي تهم شركات التأمين، فأكبر مسؤول في المؤسسة عن التأمين على حد علمي هو الأستاذ علي الغيث، وقد تحول عمله إلى مستشار عن التأمين في المؤسسة، ما يعني وجود فراع في الكوادر الإدارية التنفيذية المسؤولة عن التأمين.
أحد المسؤولين أكد لي كذلك أنه لا يوجد أدنى تنسيق بين المؤسسة وبين الشركات من حيث مراقبة التطورات التي قامت بها الشركات الراغبة في التسجيل أو على الأقل تنظيم عملية خروج بعضها من السوق، فالقرارات التي تصدرها المؤسسة تأتي في الغالب بشكل ارتجالي ومتسرع، ونحن نعلم أن مهنة التأمين في المملكة هي من المهن المستحدثة، وقد نجد عذرا للمؤسسة في ذلك، ولكن ينبغي أن تدار أمور التأمين بشكل احترافي ومتأن، وعلى حد علمي فهناك كوادر وطنية في السوق ومتخصصة في التأمين، وعملت هذه الكوادر في شركات مرموقة وبإمكانهم مد يد العون للمؤسسة من حيث التخطيط وفهم التأمين بشكل أكبر، وينبغي على المؤسسة الاستعانة بهم، فهم الذين يعرفون ظروف السوق وفي إمكانهم التفاهم مع الشركات ومراقبة أوضاعها، فالتأمين يتميز بخصوصية مطلقة لا يدركها إلا من عمل في هذا المجال.
نحن نعلم كذلك أن التأمين قائم على علاقة أساسية بين الشركة والعميل، وهذه العلاقة هي علاقة عقدية يحكمها عقد تأمين، وهذا الأخير يعتبر من العقود المتراخية أي من العقود الزمنية التي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيها، فإذا أرغمنا هذه الشركات على الخروج من السوق بمجرد قرار إداري سيترتب عليه حتما المساس بحقوق العملاء.
ولعلي أضرب مثالا بسيطا، فالمهلة التي أعطتها المؤسسة للشركات لترتيب أوضاعها القانونية كانت شهرا واحدا، فلو أن شركة تأمين قامت بالتأمين على عملائها قبل يوم من انتهاء المهلة فعملها من الناحية القانونية لا يشوبه شيء، لأنها ما زالت تتصرف في إطار المهلة الممنوحة، ولكن العقد الذي أبرمته هذه الشركة سيستمر على أقل تقدير لمدة سنة، فمن يحفظ حق العميل إذا كانت المؤسسة نفسها هي التي أجبرت هذه الشركة على الخروج من السوق؟
أحد مسؤولي هذه الشركات أكد لي أنه على استعداد لكتابة تعهد بالوفاء بحقوق العملاء الذين تستمر وثائقهم بعد خروج الشركة من السوق، وذلك فقط من أجل المحافظة على سمعة شركته حتى وإن هي خرجت من السوق، فلماذا إذا لا يكون هناك تنسيق لحماية حقوق العملاء من طرف المؤسسة طالما أن هناك رغبة بالتواصل مع المؤسسة وكذلك وجود رغبة باقتراح حلول عملية من طرف شركات التأمين؟
أحد المسؤولين في إحدى شركات التأمين ويحمل جنسية عربية، ذكر لي أن السلطات المسؤولة عن التأمين في الأردن ـ ونحن نعلم أن سوق التأمين الأردنية من أكثر الأسواق تطورا في المنطقة ـ قد أمهلت شركات التأمين مدة ثلاث سنوات لزيادة رأسمالها .. تخيلوا فقط من أجل زيادة رأس المال وليس من أجل التأسيس.
ما نأمله من المؤسسة هو التأني ومعرفة السوق وأوضاعها قبل إصدار أي قرار قد تكون نتائجه عكسية، وقد يكون من المناسب التفكير في حقوق عملاء شركات التأمين وليس فقط النظر من ثقب واحد للمسألة.
كما ينبغي على المؤسسة أن تدرك أنه ليس من السهولة بمكان أن تفي شركات التأمين بالمتطلبات النظامية المنصوص عليها في النظام واللائحة، فشركات التأمين ليس لديها مصباح علاء الدين السحري لتهيئ نفسها في غضون شهر واحد.
كما قد يكون من المناسب الحفاظ قدر الإمكان على الكوادر المهنية في السوق، والتي عملت في التأمين وتفهمت ظروف السوق بدلا من خروجها والإتيان بمن ليس لهم ناقة ولا جمل في التأمين، وإنما فقط هم من حملة مئات الملايين.

[المخرج]

تأهيل 5 شركات فقط للعمل في السعودية
غرة يونيو .. بدء تطبيق التأمين الصحي على المقيمين


الرياض: محمد العواجي
ترأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور حمد بن عبدالله المانع بمكتبه أمس اجتماع مجلس الضمان الصحي التعاوني. وقد اطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على خطة تطبيق النظام على المقيمين كمرحلة أولى ابتداء من غرة شهر يونيو 2005م ثم يطبق على السعوديين في مرحلة لاحقة وفق ما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالإضافة إلى مناقشة جدول الأعمال.
يذكر أن مجلس الضمان الصحي تلقى طلبات تأهيل من 425 منشأة صحية موزعة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات ومجمعات طبية ومستوصفات أهلية ومراكز لطب الأسنان وطب العيون وصيدليات ومختبرات ومراكز نظارات وبصريات وعلاج طبيعي، حيث وافق المجلس على طلبات تأهيل 117 منشأة صحية ووصلت تلك الطلبات للمراحل النهائية للتأهيل وهذه المنشآت موزعة بين مدن المملكة على اساس 40 منشأة صحية في الرياض و14 في المدينة المنورة و11 في جدة و9 في الدمام و 7 في الاحساء وبريدة و5 في الخبر وحائل و3 في الجبيل ومكة المكرمة واثنتان في عنيزة والجموم وواحدة في كل من خميس مشيط وجازان والخرج ورفحاء والطائف .
وقد وافق المجلس خلال اجتماعه على تأهيل 5 شركات فقط للعمل بالمملكة بعد أن تقدمت بطلباتها للمجلس راغبة في التأهيل للمشاركة في تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي.
وسيبدأ تطبيق النظام على الشركات التي يعمل بها 500 عامل أجنبي فاكثر وستمتد هذه المرحلة لمدة عام وتشمل التغطية خلالها 450 شركة سعودية لديها أكثر من نصف مليون مقيم كما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية بعد عام من الآن وتشمل الشركات السعودية التي يعمل بها ما بين 100 إلى 500 عامل أجنبي ويقدر عددها بما يزيد عن 2500 أما المرحلة الثالثة التي تبدأ بعد عامين من الآن وتطبق على الشركات التي يعمل بها اقل من 100 عامل أجنبي وتقدر بحوالي 60 ألف شركة ومؤسسة.

[المخرج]

سلبيات أخرى لاستمرار الهيئة في إدارة السوق المالية

عبدالله ناصر الفوزان (DR.alfouzan@alwatan.com.sa)
تقول المادة السادسة والستون من نظام السوق المالية بالحرف الواحد (( تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يوما من تاريخ نشر النظام وتنفذ بنفاذه)) ولما كان النظام قد صدر في
2/6/1424هـ ونشر في أم القرى بتاريخ 1/7/1424هـ فإن هذا يعني أنه قد مر على نشره أكثر من ستمئة يوم وليس مئة وخمسين يوما ومع ذلك لم تصدر الهيئة من لوائح النظام على حد علمي سوى ثلاث لوائح ذكرتها في مقالي الأول وبقي كثير من اللوائح التي تتطلب كثيراً من الوقت والجهد، ومع أن الهيئة لم تستطع إصدار سوى ثلاث لوائح مع مضي أكثر من عام على مباشرتها فإنها مازالت تشغل نفسها بإدارة السوق ولم تعمل على تشكيل مجلس إدارته كما قضى بذلك النظام لتتفرغ لمسؤولياتها الجسام.
وانشغال الهيئة بالإدارة ليس فقط مضر بمهامها الأساسية التي من بينها إعداد اللوائح بل إنه مضر حتى بعملية إدارة السوق نفسها لأن الهيئة لن تستطيع تخصيص سوى قليل من وقتها للإدارة، وهذا لا بد من أن يؤثر سلبياً على أداء السوق، وأعتقد أن هذا الأثر السلبي واضح الآن تمام الوضوح للمتابعين للسوق من وجوه عديدة فالاختناقات في نظام تداول تكاد تصبح ظاهرة يومية بسبب عدم قدرة النظام على مواكبة الزيادات الكبيرة في عدد المتداولين وعدد الصفقات ويصل الأمر إلى أن النظام لا يستجيب لأوامر الشراء والبيع أحياناً إلا بعد عدة دقائق من إدخالها أي بعد أن تكون الأسعار قد تغيرت كثيرا إما بالزيادة أو بالنقصان، وقد لاحظتم من رد الهيئة الذي نشرته "الوطن" يوم الثلاثاء الماضي أنها مازالت تطبق الإجراءات القديمة المعمول بها قديما عندما كانت المؤسسة هي المشرفة على السوق وعندما كان عدد الصفقات في السنة لا يتجاوز المئات وليس أكثر من عشرة ملايين صفقة كما هو الحال في العام الماضي، كما أن عدم القدرة على تنفيذ ما ورد في الفصلين الثامن والعاشر من النظام الخاصين بمواجهة عمليات التحايل وإيقاع العقوبات الجزائية للمخالفات لا تخفى على المتابعين والأمثلة كثيرة منها ما يتعلق بالاستفادة من المعلومات قبل نشرها، ومنها عدم الأخذ بتحفظات المحاسبين القانونيين الجوهرية، ومنها ضعف الإفصاح، وغير ذلك من الأمور المماثلة.
وهناك ذلك الدور الجوهري الهام للهيئة الذي لا يمكن للهيئة القيام به وهي تدير السوق وهو الدور الرقابي على السوق، وهذا الدور الرقابي في غاية الأهمية، وغيابه يجعل إمكانية اكتشاف الأخطاء، وتصحيحها أمراً بعيد الاحتمال.
وأخيراً فإن النظام أوكل لمجلس الإدارة الذي لم يشكل بعد مهمة اقتراح اللوائح اللازمة لعمل السوق، وقد كان المفروض ألاَّ تبدأ الهيئة بإعداد تلك اللوائح إلا بعد تشكيل مجلس إدارة السوق ومباشرته العمل حتى يؤدي هذا الدور الهام المقرر له في النظام وحتى لا يجد نفسه فيما بعد عندما يتم تشكيله ملزما بتنفيذ لوائح لم يكن له رأي فيها خاصة أن اللوائح ستحدد دور المجلس وصلاحياته واختصاصاته، وحتى لا يقال فيما بعد إن الهيئة استأثرت باختصاصات وصلاحيات كان المفروض أن تكون للمجلس لأنها هي التي أعدت اللوائح في غياب المجلس.
وعلى أية حال فإنني أشكر الهيئة على ردها وأتطلع لأن توضح ما خفي عليَّ كما ذكرت في مقالي الماضي، وهو المبرر المهم الذي جعلها تستمر في إدارة السوق ولا تعمل على تشكيل مجلس الإدارة وتسلمه مهامه كما يقضي بذلك النظام، فقد يكون هناك مبرر هام لهذا الاستمرار يوازي أو يفوق في أهميته وضرورته تلك الأضرار والسلبيات التي ذكرتها.

[المخرج]

في أول إفصاح من نوعه تعلنه هيئة السوق المالية
الشثري يتملك 25٪ من أسهم «المتطورة»





كتب - خالد العويد:
اعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن تملك رجل الاعمال خالد بن صالح الشثري ما يعادل 24,62٪ من أسهمها البالغة 2,1 مليون سهم وهو مايفسر السبب في صعود السهم خلال الايام الماضية من 190 ريالا الى 290 ريالا

وقالت الشركة في بيان بثته عبر نظام التداول » عملاً بمبدأ الشفافية والإفصاح وطبقاً للمادة الثلاثين من قواعد الإدراج المقرة من هيئة السوق المالية نفيدكم بأن المساهم خالد صالح الشثري يملك ما يعادل 24,62٪ من أسهم الشركة المتطورة»

ويعتبر هذا الافصاح هو الاول من نوعه منذ بدء هيئة السوق المالية في ممارسة عملها.

وكان خالد الشثري قد تملك في السابق حصصا كبيرة في عدة شركات مساهمة تمكن من خلالها الوصول الى رئاسة مجلس ادارة تلك الشركات وهي اسمنت تبوك وجازان الزراعية والغذائية. وتأسست «المتطورة» كشركة سعودية مساهمة في عام 1988م، وتعمل الشركة في مجال نقل التقنية الصناعية المتقدمة إلى المملكة من خلال المشاركة في برامج التوازن الاقتصادي والمشاريع الصناعية الأخرى، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. ويتكون مجلس المتطورة حاليا من عبدالله إبراهيم الحديثي، خالد عبد الله العرج، د. ناصر عبد الله البداح، د.حسن عيسى الملا، سعد فالح العرجاني (العليان الاستثمارية)، إبراهيم عبدالله بن سلمه، م. عبد الله عبد العزيز الضراب، د. عبد العزيز عبد اللطيف جزار، عبد العزيز علي الهويريني.

[المخرج]

بنك محلي يقصر استخدام التداول عبر الإنترنت على أصحاب الملايين فقط





الرياض - أحمد غاوي:
رفض أحد البنوك المحلية الكبيرة (تحتفظ الرياض باسمه) منح عملائه صلاحية الاستثمار في سوق الاسهم المحلية عن طريق الانترنت ما لم يكن رصيد العميل فوق المليون ريال، وصدر توجيه للفروع من ادارة البنك يوم السبت الماضي برفض اعطاء صلاحية التداول عن طريق الانترنت اذا كان رصيد العمل اقل من مليون ريال، وقال عاملون في أحد فروع البنك بشمال الرياض لعملائهم الذين راجعوا لطلب الاعدادات الخاصة بخدمة التداول عبر الانترنت ان ذلك غير ممكن وفقاً للقرار الجديد من الادارة، وليس لهم تدخل فيه حيث سيرفض أي طلب يرفع عندما يكتشف ان رصيد العميل يقل عن المليون ريال.

وتذمر العديد من عملاء البنك بسبب هذا القرار الغريب، وخاصة ان صالات التداول في البنك نفسه مزدحمة بشكل كبير حيث لا يتاح حتى مكان لجلوس المتداولين، وكان التداول عبر الشبكة أيسر للجميع، وحتى ان البنك يضع في الفروع لوحات ارشادية تطلب من العملاء التداول عبر الانترنت لانه خيار مريح للجميع، ولكن الغريب ان تقرر ادارة البنك بشكل مفاجئ تقييد التداول بشرط تعجيزي على اغلب المستثمرين الصغار.

وارجع مراقبون لسوق المال صدور مثل هذا الشرط للتداول لتخفيف الضغط على الشبكة بعد زيادة المستخدمين للتداول في سوق الاسهم عبر اغلب البنوك المحلية، وخاصة ان هناك شكوى من بعض المساهمين ان اوامر البيع والشراء تتأخر مما يفقدهم فرصا كبيرة للبيع إلا ان هذا الحل مجحف بحق المستثمرين الجدد والذين اغلبهم من صغار المساهمين، ويجب على مؤسسة النقد التدخل لوضع شروط معقولة ومقبولة من الجميع وليس قرارات ارتجالية من ادارات البنوك لا تساوي بين عملائها في الفرص الاستثمارية. وكانت «الرياض» قد تلقت عدة اتصالات من عملاء بنوك محلية عدة يشتكون فيها من تأخر تنفيذ الاوامر للتداول، و«الرياض» بدورها ترفع مثل هذه الملاحظات لهيئة سوق المال ومؤسسة النقد للخروج بحلول تنصف المستثمرين الصغار الذين يرون انهم اكثر المتضررين من التأخر.

[المخرج]

قدمتها مجلة بانكر ميدل إيست و استلمها «أبوالنصر»
البنك الأهلي يفوز بجائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط






فاز البنك الأهلي مؤخراً بجائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط» المُقدمة من قبل مجلة بانكر ميدل إيست المتخصصة في الصناعة البنكية والشئون الاقتصادية.

عبدالكريم أبوالنصر نائب مدير عام البنك الأهلي ذكر أثناء استلامه الجائزة في الحفل الذي أقيم في مدينة دبي بهذه المناسبة أن ما حققه البنك في هذا المجال يعكس الثقة الكبيرة من قبل العملاء والمبنية على جهود جميع العاملين في البنك .

وأضاف بأن فوز البنك بهذه الجائزة المقدمة من قبل مؤسسة متخصصة وذات مصداقية عالية مثل البانكر ميدل إيست إنما يعكس بموضوعية المكانة المتميزة التي يشغلها البنك الأهلي بين بنوك الشرق الأوسط.

وذكر نائب مدير عام البنك الأهلي أن اختيار البنك كأفضل مؤسسة مصرفية على مستوى الشرق الاوسط يعكس في حقيقة الأمر ريادة البنك الأهلي في مجال الصناعة البنكية ليس محلياً فقط بل على المستوى الإقليمي أيضاً.

وأضاف أن البنك نجح في استقطاب أفضل الكفاءات البنكية الوطنية كما أتاح لها أحدث برامج التدريب لتأخذ على عاتقها مسؤولية التطوير وابتكار المنتجات التي يتم طرحها في السوق السعودية لأول مرة. يشار إلى أن الكثير من المنتجات التي ابتكرها البنك الأهلي أصبحت مُطبَّقة اليوم من قِبل العديد من المصارف والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية الأمر الذي وضع البنك على رأس قائمة البنوك محلياً وإقليمياً ودولياً من حيث تنوُّع وابتكار المنتجات المصرفية التقليدية والإسلامية.

[المخرج]

مواطنون يتجمهرون أمام «الأوروبية السعودية للتأمين» مطالبين بحقوقهم



http://www.alriyadh.com/2005/05/23/img/245358.jpg المواطن علي الشمراني يتحدث للزميل الحيدر ويعرض قيمة الشيك (بدون رصيد)


متابعة - محمد الحيدر
تجمهر مواطنون أمام مقر الشركة الأوروبية السعودية للتأمين التعاوني مساء أمس في حي العليا بالرياض مطالبين المسؤولين في الشركة بمبالغ مالية نظير دخولهم في مساهمات واستثمارات خارجية روجت لها الشركة منذ أربعة أشهر وتدر مكاسب كبيرة كما قيل لهم، غير أن مطالبهم باءت بالفشل وأقفلت الشركة عبر رجال أمنها الأبواب دونهم رافضين استقبالهم.

وتواجدت «الرياض» لحظة وصول المواطنين الذين قدموا من محافظة جدة للمطالبة بحقوقهم تجاه الشركة ووعودها «الكاذبة» على حد قولهم وتحريرها شيكات بدون أرصدة في عدة بنوك محلية مختلفة، وهدد مسؤولو الشركة أمس المواطنين بقوة نفوذهم في البلاد وأن لديهم القوة في التصدي لأي بلبلة قد تحدث، ورصدت «الرياض» بعض المشاهد واللقطات والتقت بعضهم. أحد الذين قابلتهم «الرياض» المواطن محمد بن علي المشراني، قال: إن بيني وبين الشركة الأوروبية للتأمين عقوداً موثقة موقعة وهي عبارة عن مساهمات واستثمارات خارج المملكة أكدوا لنا بأن لديهم قروضاً يطالبون بها جهات خارجية تصل إلى 600 مليون دولار، وأن لديهم محافظ خارجية، وأشاروا لنا بأن لديهم حسابات جارية ومساهمات في عدد من الشركات الأجنبية وتم الاتفاق على أن تكون نسبة الأرباح من 150 إلى 300٪ وساهمت بمبلغ 16 مليون ريال وحررنا شيكات بالمبلغ باسم الشركة الأوروبية وبعد أن حل موعد الأرباح أعطينا شيكات وبشرط صرفها في تاريخ 11 صفر وتفاجأنا بأنها بدون رصيد لدى البنك وعند علمهم بذلك أبدوا استغرابهم بما حصل بعدها أعطونا شيكات أخرى بتاريخ جديد ولدي الآن شيك بمبلغ ثمانية ملايين ولدى مواطنين آخرين شيكات مماثلة ومن المواطنين الذين سجلنا تذمرهم المواطن ظافر الشمراني والمواطن خالد فقي.

[المخرج]

كأضخم شركة بتروكيماويات مستقلة في العالم
510 مليارات ريال حجم رأس المال السوقي لشركة سابك * الرياض - حازم الشرقاوي:


قام البنك الاستثماري (شعاع كابيتال) بإعداد تقرير استثماري تحليلي عن أداء شركة سابك السعودية. وذكر التقرير أن شركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تعد أكبر شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط برأسمال سوقي يبلغ 510.2 مليار ريال. وتعد أضخم شركة بتروكيماويات مستقلة في العالم من ناحية القيمة السوقية والأرباح الصافية.
وتتألف الشركة من 18 شركة ثانوية مصنعة حسب المعايير العالمية في المملكة العربية السعودية، وقد تم إعادة بناء عملياتها لتشكل ست وحدات عمل استراتيجية: المواد الكيماوية الأساسية، المواد الوسيطة، البوليوليفين، البيه في سي والبوليستر والأسمدة والمعادن.
وقد حقق دخل الشركة الصافي نمواً من خلال معدل النمو السنوي المركب بمقدار 41% خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، مسجلاً أعلى رقم قياسي للدخل الصافي بلغ 14.2 مليار ريال سعودي في عام 2004م. وقد استطاعت الشركة أن تحقق الفائدة من وفرة موادها الأولية، استحواذاتها العالمية، تنوع منتجاتها والأسعار المرتفعة للبتروكيماويات عالمياً.
ومن المتوقع نمو في الدخل الصافي بنسبة 56.6% في عام 2005م ليصل إلى 22.3 مليار ريال سعودي، وبعد ذلك ينخفض ليصل إلى 17.9 مليار ريال سعودي بحلول عام 2009م على افتراض وصول الطاقة الإنتاجية إلى 60 مليون طن في السنة بحلول عام 2008م واقتراب أسعار البتروكيماويات من مستويات عام 2003م بنهاية فترة التوقعات.
ويشهد قطاع البتروكيماويات العالمي تحولات جوهرية، حيث شهدت الأعوام الأخيرة تدفقاً مهماً للمنتجات البتروكيماوية إلى الأسواق العالمية.. ويعزى هذا الأمر إلى تحولات في مصادر الطلب العالمية الجديدة إضافة إلى تزايد نسبة التفاوت في تكاليف الإنتاج. وقد أصبحت الصين من المستوردين المهمين للبتروكيماويات بينما تبرز منطقة الشرق الأوسط لتلعب دور المصدر المهيمن على أسواق العالم.
ويبلغ النمو الذي يشهده الطلب الصيني في قطاعي التكرير والصناعات الكيماوية 40% من النمو المماثل في الأسواق العالمية الذي يشكل فرصة للمنتجين في منطقة الشرق الأوسط للاستمرار في توسيع الصادرات إلى أهم أسواقها آخذين بنظر الاعتبار حقيقة أن الانتاج في منطقة الشرق الأوسط هو الأقل تكلفة.

[المخرج]

اتحاد الاتصالات تطلق خدمة الموبايل غداً * الرياض - نواف المتعب:


تطلق شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) خدماتها الجديدة غدا الثلاثاء خلال الاحتفال والمؤتمر الصحفي الذي تنظمه تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا بفندق فور سيزنز الرياض.
ومن المتوقع أن تقدم شركة موبايلي دقائق مجانية خلال الأسبوع الأول من إطلاق خدمتها فضلا عن تقديم تخفيضات في أسعار المكالمات الداخلية. وسوف تكشف النقاب عن موعد إطلاق خدمة الجيل الثالث من الجوال خلال المؤتمر الصحفي.
وقد وجهت شركة موبايلي الدعوة إلى جميع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية لحضور المؤتمر الصحفي.
الجدير بالذكر أن شريحة موبايلي تباع حاليا في الأسواق ومحلات الاتصالات الكبرى بالرياض بسعر 150 ريالا.

[المخرج]

مع قرب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية نهاية العام الميلادي الحالي
سوباتشاي: انضمام المملكة أصبح حقيقة وشيكة التحقق * إعداد - نواف المتعب:


أخذت منظمة التجارة العالمية التي تضم عضويتها 132 دولة تتحول بالفعل إلى منظمة عالمية، وعلاوة على ذلك، هناك ثلاثون دولة أخرى بما فيها السعودية وعمان والصين وروسيا في طريقها إلى الانضمام إلى هذه المنظمة. ويبدو أن الحكومات في جميع أنحاء العالم لديها قناعة مشتركة بأن وجود نظام تجاري غير متحيز ويستند إلى القوانين هو أفضل طريقة لضمان الرفاهية الاقتصادية لمواطنيها؛ حيث إن هذا النظام يتيح دخولاً عادلاً لخدمات وسلع دولة ما إلى الأسواق العالمية، ويقدم آليات لحل النزاعات التجارية وحماية ضد المنافسة غير العادلة.
ولكن لا يمكن لأحد أن يتظاهر بأن نظاماً تجارياً متعدد الأطراف يمكنه أن يقدم كل الحلول لكثير من مشكلات العالم المعاصرة، وفي الوقت نفسه لا ينبغي علينا أن نقلل من أهمية وجود نظام يستند إلى القوانين يمكنه أن يخلق بيئة مواتية للتجارة والاستثمار في الاقتصاد العالمي.. ففي النهاية، يريد رجل الأعمال الناجح أن يعرف طبيعة ظروف دخول السوق بالنسبة لسلعه وخدماته والحقوق والواجبات ذات الصلة المتاحة له قبل التورط في التجارة والاستثمار في سوق معينة.لذلك فإن إيجاد سوق عادلة توفر حرية التنافس للجميع يعتبر أمراً ضرورياً نظراً لأن العقد الماضي شهد حدوث تغيرات كبيرة في القوى المحركة للاقتصاد العالمي، يتمثل أولها في حجم وسرعة تدفق رأس المال الدولي، وتحرير حساب رأس المال، وتطوير أدوات مالية وتقنيات رقمية جديدة، الأمر الذي أدى إلى إيجاد سوق رأسمالية عالمية مدمجة بالكامل وذات نطاق هائل.
ثانيا، الطبيعة المتغيرة للإنتاج الدولي حيث أخذت الشركات تعمل بطرق معقدة وباضطراد، على دمج إنتاج وتسويق السلع والخدمات عبر الحدود الوطنية.
وفي الوقت الذي تقر فيه الغالبية العظمى من الحكومات في مختلف أنحاء العالم بضرورة وجود تجارة حرة تستند إلى نظام تجاري رضائي متعدد الأطراف يحتكم إلى القانون مع وجود آلية موحدة لتسوية النزاعات تضمن إيفاء جميع الأعضاء بالتزاماتهم، لكن لابد من الاعتراف بأن بعض الدول ستستفيد أكثر من غيرها.
وحيث إن الدول الصناعية المتطورة لديها الخبرة الأكثر والمصلحة الكبرى في (التجارة الحرة)، فمن الواضح أن شركاتها التجارية الكبرى ستكون أكثر المنتفعين من نظام تجاري عالمي قائم بشكل رسمي يمنحها حرية هالة للاستثمار في معظم بلدان العالم، وفي الوقت نفسه، نجد أن الحكومات في الدول الصاعدة ودول العالم الثالث تمتلك سلطاناً أقل مما سيقيد عملياتها، خصوصاً في مناطق مثل منطقة الخليج حيث كانت الحكومات في السابق قادرة على حماية صناعاتها وتجارتها الناشئة ضد هذا النوع من الاستعمار الاقتصادي.
ومن الملاحظ أن منظمة التجارة العالمية قد نجحت من خلال الاتفاقيات العامة حول التجارة والتعرفة الجمركية (الجات) وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (تريبس) والإجراءات الاستثمارية المتعلقة بالتجارة (تريمز)، في وضع مجموعة من القيود قابلة للتنفيذ القانوني، وهذا يعني أن دولاً كثيرة سيتعين عليها تعديل قوانينها وتشريعاتها من أجل منح الشركات العالمية حق المنافسة ضد الشركات المحلية في جميع القطاعات الاقتصادية وإعطائها الحق بحيازة أي نشاط تجاري أو ملكية بما في ذلك الموارد الطبيعية كالنفط والحق في السيطرة على صناعات الخدمات الإستراتيجية كالقطاع المصرفي والتأمين في الأسواق المحلية.
كما ينبغي على منظمة التجارة العالمية احترام الفروق الثقافية والقيم السائدة لا أن تقوم فقط بتبني قيم الدول الأكثر تطوراً بصورة عشوائية، وينبغي عليها أن تستغل إمكانية التقنيات الجديدة التي لا حدود لها لإتاحة المجال أمام الاقتصاديات الصاعدة والدول الأقل تطوراً تسريع تنمية مواردها البشرية والاقتصادية على نحو كبير.
ويبدو خصوم منظمة التجارة العالمية صادقين عندما يقولون إن النظام التجاري المتعدد الأطراف لا يمكنه أن يحل كل مشكلة تظهر على السطح، ولا يجب أن يتوقع منه القيام بذلك ولكن لا يمكنهم تجاهل الواقع السياسي لعالم يتواكل على بعضه البعض أو غض النظر عن الدائرة المتسعة للقضايا التي يجب معالجتها في إطار متعدد الأطراف.
إن الاتفاقيات التجارية ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي وسائل قيمة لغايات مهمة كتوسيع دوائر التطور والمشاركة في التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة وتعزيز السلام والاستقرار عبر توزيع أكثر إنصافاً للتجارة والموارد الطبيعية.
ويمكن القول في نهاية المطاف إن عولمة اقتصاديات العالم وتطوير نظام تجاري متعدد الأطراف تديره منظمة التجارة العالمية يعتبر تحدياً للقيادة السياسية، وهي تعتبر تحدياً بشكل خاص بالنسبة لقادة الدول الأقوى في العالم لأنه ينبغي أن يكون لديهم الاستعداد للمشاركة في عملية صنع القرار بحيث تصبح أكثر شمولية مما اعتادوا عليه: عملية يكون فيها للدول الصاعدة والفقيرة دور أكبر في تشكيل الاقتصاد العالمي خلال القرن القادم.
وقد قال سوباتشاي بانتشباكدي، مدير عام منظمة التجارة العالمية، يسعدني القول إن عملية انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية قفزت قفزة هائلة، وأصبحت إمكانية انضمام المملكة إلى المنظمة حقيقة وشيكة، وكان وزير التجارة والصناعة هاشم عبدالله يماني قد أوضح أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية لم يعد أمامه سوى الاتفاق على أربع قضايا، أولها قائمة السلع الموحدة، وهي قائمة أوشكت على الانتهاء بعد إنجاز الكثير منها، أما القضية الثانية، قطاع الخدمات، خصوصاً في مجال التأمين، إذ يرغب الأمريكيون بأن تكون الإجراءات مواتية أكثر لشركاتهم، لأنهم الدولة الأكبر في هذا المجال، فيما ترغب المملكة في حماية أسواقها من الانفتاح أكثر من اللازم، أما القضية الثالثة فتتعلق بدور بعض المؤسسات الحكومية في المتاجرة، فالأمريكيون يريدون أن يعرفوا مدى متاجرة هذه المؤسسات في السلع والخدمات، وأخيراً قضية تسعير الغاز المسال.
وفي سياق آخر نجد أن من المتوقع أن يؤدي انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية إلى زيادة حجم صادراتها من السلع غير النفطية، التي تصنف باعتبارها الرهان الأساسي تجاه تنويع مصادر الدخل، وهو ما حدث فعلاً عند انضمام دول مثل الأردن، وعُمان اللتين زادت صادراتهما بنسبة 10 و5% على التوالي؛ ولكن الاستفادة القصوى من الانضمام تستلزم تأسيس جهاز فني متخصص لمتابعة أعمال المنظمة والدفاع عن مصالح المملكة.
وحول هذا الموضوع أكد الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس الغرفة التجارية بالرياض أن انضمام المملكة أصبح مطلباً مهماً خصوصاً أن المملكة تعتبر من أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط وبالتالي هذا الانضمام سيدعم ويعزز هذه القوة الاقتصادية للمملكة في الوقت الذي نجد وجود الكثير من السلع والمواد المصنعة محلياً من المملكة تنافس في السوق العالمية.
أما بخصوص التحديات فأكد الجريسي أن هذه التحديات أو الصعوبات شيء متوقع لكن الوفد المفاوض السعودي بكل تأكيد سيسعى إلى الحصول على أكثر الفوائد من الانضمام التي ستخفف أو تعالج هذه التحديات.
وأوضح الجريسي أن انضمام المملكة سيتم نهاية هذا العام وأن الطريق سائر بشكل صحيح للانضمام.
كما نوه رئيس الغرفة التجارية بالرياض أن عوائق الانضمام أغلبها عوائق سياسية وليس اقتصادية.
أيضاً أوضح الدكتور فهد بن يوسف شريف العيناني الأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار الاقتصادي حول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بأنه لا توجد مُدد زمنية معينة تحدد انضمام دولة لعضوية المنظمة كما أن الانضمام وموعد انضمام يكون عادة راجعاً للمفاوضات.
أيضاً كل دولة نجدها تختلف عن الأخرى بسبب كل طبيعة وخصوصية للدولة، وبالتالي الحجم التجاري والثقل الاقتصادي والنفط له دور كبير في زيادة الضغط والتفاوض على الدولة للانضمام فكلما زادت اقتصاديات الحجم كلما كانت هناك مطالب ومطامع لانضمام الدولة للمنظمة.
وحول التحديات أوضح الدكتور العيتاني أن هناك تحديات مختلفة سواء كانت تحديات اقتصادية أو قانونية أو فنية أو اجتماعية ولكن المملكة قدمت تسهيلات واسعة أمام الشركات الأجنبية تتيح لها الاستثمار أو العمل في جو ملائم لعل أبرزها إنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
وحول التحديات أيضاً نجد أن المملكة ولما تتمتع به من مكانه دينية باعتبارها قبلة المسلمين أيضاً تتمتع من ناحية أخرى بثقل سياسي وموقع إستراتيجي مهم.
وأضاف الدكتور فهد العيتاني أن المكاسب المرجوة من هذا الانضمام لن تتم إلا على المدى البعيد وليس المدى القريب أو المتوسط.
وبالتالي فإن المكاسب السياسية هي التي ستكون أسرع وأقرب للتحقيق على خلاف المكاسب الاقتصادية.
وأشار العيتاني حول هذا الموضوع أن الدولة التي تنضم للمنظمة يجب عليها الالتزام بالمبادئ السبعة الأساسية للمنظمة.
من جهته أوضح الدكتور محمد بن فهد القحطاني أستاذ الاقتصاد المساعد في معهد الدراسات الدبلوماسية حول هذا الموضوع قائلاً: في البداية وفيما يتعلق بوقت الانضمام وما إذا كان هذا الوقت الملائم للانضمام يتضح من بنود المفاوضات السعودية مع منظمة التجارة العالمية أن مسألة الانضمام في مراحلها الأخيرة، كما صرح بذلك معالي وزير التجارة والصناعة، الذي أشار بأن ذلك الموضوع سوف يحسم بانتهاء السنة الحالية.. فقد قامت المملكة بعقد عدة اتفاقات ثنائية مع 35 بلدا عضوا في المنظمة وبقي اتفاق أخير مع الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أنهت المملكة جولات من المفاوضات في مجال السلع وهناك العديد من الاتفاقيات والمفاوضات التي تُعقد الآن في مجال الخدمات.
وتبدي الولايات المتحدة الأمريكية حماسا كبيرا لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية نظراً لكون السعودية أهم شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج بسبب ضخامة السوق السعودي.
ويأمل المسؤولون السعوديون أن يتم إنهاء إجراءات الانضمام وتوقيع الاتفاقات المتبقية في الخريف القادم حتى يتم تفعيل الاتفاقية في اجتماع المنظمة المزمع عقده في هونج كونج في منتصف شهر ديسمبر القادم.
ويعتبر هذا الوقت مناسباً للانضمام حيث قامت المملكة باتخاذ عدة إجراءات لأجل تهيئة الاقتصاد السعودي لعضوية تلك المنظمة الدولية، وذلك بإزالة التشوهات الموجودة في الاقتصاد السعودي وحتى تواكب الأنظمة والقوانين السعودية شروط المنظمة.
وحول مصير عقود الاحتكارات والوكالات للسلع والمنتجات في حال انضمام المملكة للمنظمة أوضح الدكتور القحطاني أن موضوع مكافحة الاحتكارات يعتبر أحد الاهتمامات الحديثة لمنظمة التجارة العالمية، فلقد أثيرت قضايا المنافسة للمرة الأولى في الاجتماع الوزاري للمنظمة في سنغافورة في عام 1996 حيث كان النقاش منصباً على العلاقة بين التبادل التجاري ومستوى المنافسة، إلا أن موضوع مكافحة الاحتكارات الدولية حظي بنسب كبيرة من الاهتمام في مؤتمر الدوحة في عام 2001 وفي مؤتمر المكسيك في عام 2003، هذا الاهتمام ينبع من الاتفاق الأمريكي والأوروبي على وجود احتكارات دولية في بعض السلع وبالتالي لابد من وجود آلية تزيل تلك الاحتكارات وتزيد من مستوى المنافسة، فالهدف الأسمى من تحرير التبادل التجاري من جميع القيود هو التأكيد على رفاهة المستهلك، وهذه الاحتكارات تؤثر سلباً على مدى استفادة المستهلك من تحرير التجارة.. فهناك آليات معينة يمكن من خلالها قياس مدى وجود هذه الاحتكارات في أسواق الدول الأعضاء، فعلى سبيل المثال وجود فرق كبير في أسعار السلع في البلد المستورد مقارنة بالوضع في البلد المصدر وكذلك حرية دخول منتجين جدد إلى الأسواق المحلية، فجميع تلك المؤشرات تقيس مستوى الاحتكارات في الأسواق المحلية وهناك توجه في منظمة التجارة العالمية لسن قوانين تتماشى مع القوانين الموجودة في الدول المتقدمة للحد من تلك الاحتكارات، فمن المتوقع أن تُزال تلك العقود الاحتكارية والوكالات التجارية الموجودة في السوق السعودي في المستقبل في حال انضمام المملكة للمنظمة حتى يستفيد المواطن السعودي من انخفاض أسعار السلع المترتب على تحرير التبادل التجاري وإزالة الاحتكارات.
وفيما يتعلق بالآثار الإيجابية والسلبية في انضمام المملكة للمنظمة أوضح الدكتور محمد: عند تبني أي سياسة اقتصادية معينة فإن صانع القرار لابد أن يرى تأثير تلك السياسة على مستوى الرفاهة العام، هذا الإجراء يتطلب حساب التأثيرات المتوقعة على المستهلك وعلى المنتج.
ففي جانب المستهلك سوف ينعم المستهلك السعودي بفائدة كبيرة من جراء انضمام المملكة للمنظمة بسبب تراجع مستوى أسعار السلع المستوردة وارتفاع مستوى المنافسة وإزالة الاحتكارات، بل إن هناك فائدة كبيرة تتمثل في تحسن جودة السلع المباعة في السوق السعودي نظراً لوجود قوانين المحافظة على حقوق الملكية الفكرية التي تعني محاربة الغش التجاري المتفشي في السلع المتواجدة في قطاع التوزيع حالياً.
أما في جانب المنتج، فهناك جوانب سلبية وإيجابية تترتب على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، فهناك صناعات سعودية سوف تزدهر وهي تلك الصناعات التي نمتلك فيها ميزة نسبية مقارنة مع دول العالم الأخرى، وفي المقابل هناك صناعات سوف تتراجع في وجه المنافسة الدولية، إلا أن هناك استفادة منقطعة النظير من وجود القوانين التي ترمي إلى فض وتسوية النزاعات التجارية ليس فقط في الاقتصاد السعودي ولكن حتى في الأسواق العالمية، كذلك التأكيد على مبدأ الشفافية في الأنظمة التجارية وعلى اتباع الطرق المحاسبية الواضحة.
كما أن هناك استفادة كبيرة في قطاع الأعمال وذلك بزيادة الاستثمارات بسبب فتح الأسواق العالمية للصادرات السعودية وبسبب تحسن مستوى المنافسة، وذلك بحظر الإغراق ومكافحة الاحتكارات، مما يزيد من مستوى الكفاءة الاقتصادية ويقود إلى النمو الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة.

[المخرج]

المؤشر يحطم الرقم القياسي
صعود قطاع المال والكهرباء والمتطورة تعلن أول سابقة ملكية

واصل المؤشر الوطني تحطيم الأرقام القياسية بفضل الدعم البنكي والكهرباء اللذين حققا صعوداً قوياً في تعاملات أمس حيث استطاع المؤشر أن يغلق عند مستوى 12729 نقطة بعد أن بلغ 12771 نقطة كاسباً 120 نقطة مشكلا صعوداً قرابة 1% فقد حققت أسهم قطاع المال مكاسب جيدة بقيادة البريطاني المرتفع 10% بلا عروض إلى 1190 ريالاً في تداولات 91 ألف سهم تلاه ارتفاع الفرنسي 5.5% إلى 1140 ريالاً في تداولات 72 ألف سهم وارتفع بنك الرياض 4% إلى 744 ريالاً في تداولات 156 ألف سهم وتوالت بقية البنوك في أخذ حصتها من مكاسب السوق باستثناء تراجع الجزيرة والبلاد بمقدار 4ريالات تقريباً لكل منهم وسجلت المتطورة ثاني أعلى صعود في السوق 9% إلى 288.5 ريالاً في تداول 351 ألف سهم تلاهما نماء المرتفعة 6% إلى 200 ريال في تداولات 3 ملايين سهم وارتفع سهم الكهرباء في نصف الساعة الأخير فوق مستويات الدعم كاسراً حاجز 125 ريالاً واصلاً إلى 125.75 ريالاً ليغلق عند 125 ريالاً في تداولات تجاوزت 12 مليون سهم تصدرت بها تداولات السوق وفي نطاق النزول تصدرت فيبكو 5% إلى 280 ريالاً في تداول 79 ألف سهم تلاها الاسماك واسمنت تبوك وفتيحي 3% إلى 177 - 522 - 199.5 ريالاً على التوالي ومبرد 2.5% إلى 152.25 ريالاً.
وجاءت اللجين في المرتبة الثانية تداولاً بعد الكهرباء بكمية تداول 3.7 ملايين سهم ونماء 3 ملايين سهم والجماعي 2.5 مليون سهم مرتفعاً 1% إلى 195 ريالاً ومن حيث القيمة تصدرت الكهرباء أيضاً بمبلغ 1.5 مليار ريال تلاها سابك 1.4مليار ريال صاعدة إلى 1256.25 ريالاً واللجين استحوذت على 971 مليون ريال مرتفعة 3% إلى 267.5 ريالاً والبلاد بلغت نقدية 942 مليون ريال متراجعاً إلى 773 ريالاً وبلغ حجم التداولات أمس 50 مليون سهم وصلت كلفتها 15.5 مليار ريال جاءت على 163 ألف صفقة حيث شمل الصعود 34 شركة بينما الانخفاض ظهر في 38 شركة من 74 شركة تم تداول أسهمها.ويستعد اليوم السوق لاستقبال الضيف سدافكو التي سوف يتم فتح ذبذبة السهم وخلال السوق أعلنت شركة شمس عن بيع نصيبها في مشروع شركة الجزيرة للسياحة بالبحرين كما أعلنت شركة المتطورة عن امتلاك خالد الشثري قرابة 25% من أسهم الشركة كما أعلنت شركة جازان عن بيع كامل أسهم سامبا في محفظتها الاستثمارية بربح بلغ 11.5 مليون ريال وسوف يدرج في أرباح الربع الثاني 2005م

[المخرج]

مستويات قياسية للأسعار والمؤشر
5 شركات أسمنت تغلق على الحد الأعلى مع شح المعروض

سجلت السوق مستويات قياسية في الأسعار مع تدفق السيولة في سوق الأسهم المحلية فقد استطاع المؤشر الوطني العبور للأمام مبتعداً عن الحاجز النفسي 12000 نقطة ليغلق أمس عند مستوى 12609 نقاط في مستوى قياسي جديد كاسباً240 نقطة مرتفعاً 2% بفضل الانتعاش الكبير الذي أصاب أغلب الشركات والتي كان أبرزها قفزه لجميع أسعار قطاع الاسمنت والتي ما زالت تعاني ضعفا في تلبية الطلب المتزايد على مادة الاسمنت حيث تنتج الشركات حالياً بكامل طاقتها دون قدرة على تغطية الطلب المتنامي وتستعد شركات لضخ المزيد من الإنتاج مع بدء عمل التوسعات في الربع الأخير من العام الحالي وفي مقدمتهم اسمنت اليمامة والقصيم حيث أقفلت اسمنت القصيم على الحد الأعلى 10% بلا عروض إلى 702.25 ريال في تداولات 156 ألف سهم تلاها شركة الاسمنت السعودي وينبع والعربية والشرقية فوق 9.9% فأغلقت على التوالي عند 609.25 - 614.75 - 630 - 599 ريالا على التوالي وارتفعت الأسماك 9.9% إلى 183.25 ريال وساهم في دعم المؤشر تحرك أسهم قطاع المال والصناعة والاتصالات والكهرباء فقفز بنك الرياض قرابة 10% إلى 743 ريالا في تداولات 302 ألف سهم تلاها الكهرباء الصاعدة 6.5% إلى 115 ريالا في تداولات 8.5 مليون سهم تصدرت بها السوق والاتصالات السعودية ارتفعت 3% إلى 928 ريالا في تداول 897 ألف سهم وفي جانب الهبوط تصدر الجماعي 4.5% إلى 193.5 ريال في تداول 2.5 مليون سهم تلاه نادك وزجاج والسيارات والبحري 2% إلى 246.25 - 381 - 136.5 - 302.25 ريال على التوالي ومن حيث الكمية جاءت اللجين بالمرتبة الثانية بتداول 3 ملايين سهم مرتفعة 6% إلى 259.25 ريال والقصيم الزراعية نفذ فيها 3 ملايين سهم صاعدة 4.5% إلى 112.75 ريال ومن حيث القيمة تصدر بنك البلاد بمبلغ 1.5 مليار ريال مرتفعاً 5.5% إلى 776.5 ريال وسابك مليار ريال متراجعة 1% إلى 1249.75 ريال والكهرباء استحوذت على مليار ريال وأخيراً الاتصالات بلغت نقديتها 926 مليون ريال وتصاعدت حجم التداولات بشدة لتصل 59 مليون سهم وصلت كلفتها 17.5 مليار ريال توزعت على190 ألف صفقة فأعلى حيث شمل الصعود 59 شركة بينما الهبوط ظهر في12 شركة من أصل 74 شركة تم تداول أسهمها.وقد تخلل السوق أمس إعلان لشركة سيسكو عن نفيها زيادة رأس المال إضافة إلى إعلان شركة المتطورة وجود عملية مضاربة في السهم ساهمت في دفعه لمستويات قياسية.

[المخرج]

أكثر من 20 ألف مستثمر بوادي الدواسر يبيعون أسهمهم في الرياض وعسير
الشرافي: برغم تضاعف عدد سكان المحافظة إلا أن البنوك لم تجدد نفسها منذ أكثر من 10 سنوات

* وادي الدواسر قبلان الحزيمي:

اضطر المواطنون بمحافظة وادي الدواسر للسفر إلى مدينة الرياض أو منطقة عسير لبيع ما خصص لهم من أسهم في مساهمات شركة اتحاد الاتصالات وبنك البلاد وغيرها من أسهم الشركات الوطنية الأخرى فنظراً لحاجتهم إلى بيع أسهمهم فقد تعذرت فروع بنك الراجحي في وادي الدواسر بالخماسين والنويعمة ومحافظة السليل لعدم وجود صالات تداول رغم الأعداد الغفيرة من المساهمين عن طريق هذه الفروع فيما قامت فروع بنك الرياض والأهلي بإرسال طلباتهم إلى مراكزهم الرئيسية مما يفوت الكثير من الفرص في استغلال سعر البورصة اليومية للأسهم ويجعلهم يطلبون البيع بسعر السوق مهما كلفهم من خسائر خاصة أن بعضهم قد اشترى بعض أسهمه وبعضهم قد اقترضها ولا يعلم بكم سوف يكون سعر البيع، وقد ناشد عدد كبير من المستثمرين في الأسهم عبر (الجزيرة) الجهات ذات العلاقة في فروع تلك البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال بحل معاناتهم، حيث ذكر المواطن عبد الرحمن إبراهيم الجناح أنه منذ أكثر من أسبوعين وهو يتردد على جميع فروع بنك الراجحي بوادي الدواسر وفي كل مرة يجد الجواب عبارة واحدة: (لا يوجد لدينا تداول للأسهم) فيكرر لهم بقوله ولكنني أريد أن أبيع بأي ثمن فيقولون له أمامك خياران إما أن تحاول عن طريق الهاتف المصرفي وهو ما أصبح غير ذي جدوى، وإما أن تسافر لإحدى المناطق المجاورة، ويضيف: فطلبت منهم رقم محفظتي فقالوا لقد سحبت منا هذه الصلاحية عن طريق إلغائها في الجهاز في الوقت الحاضر، وأكد قوله المواطن محمد عبد الله بني الذي قال: إنني قمت بعمل وكالة شرعية أرسلتها إلى أحد أقاربي في الرياض لعله يستطيع أن يخدمني من هناك، أما المواطن جمعان محمد الدوسري فقال منذ عدة أيام وأنا أحاول بيع بعض الأسهم في البنك الأهلي وفي كل مرة يرسل طلبي عبر الفاكس إلى جهة لا أعلمها وحتى الآن لم أستطع بيعها حتى بسعر السوق رغم حاجتنا الماسة لها، وأضاف المواطن عبد الله هذال أنه قد اضطر إلى السفر إلى منطقة عسير يوم الأربعاء الماضي لبيع ما يملكه من أسهم بعد أن تعذرت كافة الفروع من تقديم هذه الخدمة له، مؤكداً أن أمثاله كثر ممن يسافرون إلى المناطق المجاورة ويقطعون مئات الكيلومترات لنفس الغرض. ويشير المحرر الاقتصادي في جريدة الاقتصادية سالم بن عوض المسفر أنه برغم زيادة الإقبال على تداول الأسهم في محافظة وادي الدواسر إلا أن الخدمات المقدمة للعملاء ما تزال متواضعة للغاية ولم ترق إلى المستوى المطلوب حيث لا يوجد بالمحافظة سوى صالة واحدة تقدم خدمة التداول للعملاء تقتض يومياً بمئات المتداولين يقدم الخدمة لهم موظف واحد فقط مما يسبب تأخراً في تنفيذ البيع للعملاء مما ينتج عنه اختلاف الأسعار الذي قد لا يكون ساراً دائماً، كما أن بعض البنوك لا يقدم خدمة التداول ولا يتعامل مع الأسهم، وتمتد المعاناة إلى من يريد افتتاح محفظة للتداول حيث لا يمكن أن يتمتع بالعمل بها إلا بعد أسبوعين وذلك لعدم الربط الإلكتروني بين البنوك المركزية والأمل في أن تسعى جميع البنوك في المحافظة إلى تقديم الخدمات المتميزة للعملاء خاصة مع هذه الطفرة المتميزة للتداول.
وأشار سعد بن عبد الله الشرافي الى أنه كيف يمكن للبنوك في المحافظة أن تفي بكامل مهماتها وخدماتها للمواطنين وجميعها دون استثناء في مبان مستأجرة لم تُعد أصلاً لهذه الأغراض فبرغم تضاعف عدد سكان المحافظة يوماً بعد يوم إلا أنه منذ أكثر من 10 سنوات وهذه البنوك كما هي لم تزد فروعها ولم تدعم حتى فروعها الحالية بالموظفين، فقد يحتاج المواطن لأكثر من ساعتين لقضاء خدمة في أحد هذه البنوك مع قلة وشح في عدد الصرافات الآلية خاصة في شرق المحافظة كما أنه لا يوجد موظفون مختصون بالحوالات الخارجية مما يسبب تكدس أعداد كبيرة من الأجانب أمام بوابات البنوك قبل فتحها بساعة أو أكثر.
أما رئيس المجلس التنفيذي بالغرفة التجارية الصناعية بوادي الدواسر الأستاذ عبد الرحمن بن محمد المسيب قال: تشهد محافظة وادي الدواسر تقدماً وتطوراً في حركتها الاقتصادية وذلك بفضل من الله ثم بما توفره حكومتنا الرشيدة من دعم لكافة المشاريع الاقتصادية من تجارة وزراعة وصناعة وما يواكب هذه الأنشطة من حركة تداول لأسهم الشركات والبنوك المحلية، وحيث إنه يوجد بالمحافظة 5 فروع للبنوك منها اثنان لبنك الراجحي وفرع لكل من بنك الرياض والبنك العربي الوطني والبنك الأهلي التجاري إلا أن المتداولين في الأسهم يعانون من قلة صالات التداول حيث لا توجد إلا صالة واحدة فقط في فرع البنك العربي الوطني ويقتصر التداول بها على من لديه حساب في البنك ومحفظة يستطيع من خلالها البيع والشراء في الأسهم، أما بقية البنوك الأخرى إما أوقفت البيع والشراء في الأسهم تماماً كما هو الحال الآن في فروع بنك الراجحي بالمحافظة أو فتحت التداول عن طريق إرسال فاكسات لفروعها الرئيسية مما يسبب خسائر على المتداولين ويضيع عليهم فرص البيع في الوقت المحدد، مؤكداً أن عدد المساهمين في هذه الفروع يربو على 20 ألف مستثمر في هذه السوق التي تشهد إقبالاً من الجميع ليس على مستوى محافظة وادي الدواسر فقط بل على مستوى مملكتنا الغالية.
وبالاستفسار عن أسباب عدم وجود تداول للأسهم في فروع بنك الراجحي بوادي الدواسر أفاد مصدر مسؤول في أحد الفروع بالمحافظة أن السبب يعود إلى عدم وجود صالات للتداول ونقص كبير في الموظفين حيث فتح المجال في فرع وادي الدواسر بالخماسين لعدة أيام بموظف واحد فتعطلت مصالح بقية المراجعين نظراً للزحام الشديد نتيجة الإقبال على التداول مؤكداً أنه يجري حالياً العمل بتجهيز صالة للتداول في فرع وادي الدواسر بالخماسين ومن المحتمل أن تكون جاهزة خلال شهرين من الآن.

[المخرج]

على وجه التحديد
زيادة الرواتب





د. عبدالواحد الحميد
ترتفع أحياناً المطالبة بزيادة الرواتب. وعندما يتحدث أغلب الناس عن زيادة الرواتب فهم يتحدثون عن زيادة رواتب موظفي الحكومة، علماً بأن القطاع الحكومي أصبح لا يتسع للمزيد من طالبي العمل لأنه مكتظ بالموظفين لدرجة أن الرواتب تحظى بنصيب الأسد من ميزانية الدولة.. أو ما يسمى ب «الباب الأول» من الميزانية. وفي وقت ليس ببعيد لم تكن ميزانية الدولة تشمل إلا القليل جداً من المخصصات المالية المتعلقة بالمشاريع، وهي ما يسمى ب «الباب الرابع» لأن الرواتب تلتهم الميزانية!

ومؤخراً كثر الحديث عن زيادة الرواتب، خصوصاً أن بعض الدول العربية - مثل مصر والكويت - تشهد تطورات في هذا المجال.. وهذا ما تعكسه التغطيات الساخنة في صحف مصر والكويت.. لكن ما ينبغي إدراكه والتفكير فيه بعمق هو تأثير زيادة الرواتب على الموظفين وعلى الاقتصاد بشكل عام. فمن حيث المبدأ، فإن الراتب هو مقابل إنتاج الموظف ويُراعى فيه أيضاً تكاليف المعيشة وما يكون من غلاء وتضخم في الأسعار.. إلا أن ما يحدث في معظم الأحوال هو أن الزيادة في الرواتب تؤدي إلى مزيد من الغلاء ما لم يصاحب ذلك زيادة في الإنتاج يبرر الزيادة في الرواتب.. وهذه حقيقة يعرفها جميع الاقتصاديين. وعندما ترتفع الأسعار بسبب ارتفاع الرواتب فإن القيمة الحقيقية للراتب لا تتغير بل ربما تتناقص. فلو ارتفعت الرواتب، على سبيل المثال، بنسبة خمسين بالمائة وتبعها ارتفاع بالمستوى العام للأسعار بنسبة ستين بالمائة فإن الناس - إجمالا - يصبحون أشد فقراً من ذي قبل. ولهذا لابد أن يواكب زيادة الرواتب اتخاذ اجراءات لمنع تسرب هذه الزيادة من جيوب الموظفين إلى جيوب التجار.. ومن النادر أن تفلح الحكومات في تحقيق هذه الغاية لأن منطق السوق أقوى من منطق أي حكومة.. وحتى عندما تفرض الحكومة نفسها على السوق فإن الناس سرعان ما يبتكرون سوقاً موازية هي «السوق السوداء».. وهي السوق التي تعكس حقيقة ندرة السلع والخدمات داخل الاقتصاد.

أما الأمر الآخر الذي يرتبط بزيادة رواتب موظفي الحكومة فهو أثر هذه الزيادة على موظفي القطاع الخاص.. فإذا زادت رواتب موظفي الحكومة ولم تصحبها زيادة في رواتب موظفي القطاع الخاص يصبح الأخيرون في وضع صعب بسبب زيادة الأسعار وثبات رواتبهم. والأخطر من هذا هو أن الفجوة بين الرواتب في القطاع الحكومي والرواتب في القطاع الخاص ستؤدي إلى عزوف طالبي العمل عن التوظيف في القطاع الخاص في وقت أصبح القطاع الخاص يمثل القناة الأساسية التي توفر الوظائف الجديدة. هذه القضايا لابد أن تؤخذ في الحسبان.. فلا يكفي أن ترتفع الرواتب لكي تتحسن أوضاع الناس. فالأهم من زيادة الرواتب هو أن تكون هناك معادلة شاملة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين بغض النظر عن القيمة الاسمية (العددية) للرواتب لأن المهم هو القيمة الحقيقية (الشرائية) لما يحصلون عليه من دخل.

[المخرج]

http://www.alriyadh.com/2005/05/23/img/235381.jpg الرسام : عبدالسلام الهليل

[المخرج]

رئيس الوفد الايراني لـ(عكاظ): 500 مليون لمشاريع مشتركة بين البلدين بنكان ايرانيان يسعيان للحصول على ترخيص لافتتاح فروع لهما في المملكة

اكد رئيس الوفد التجاري الايراني امين عام غرفة طهران زاده ان بنكين ايرانيين تقدما بطلب للحصول على ترخيص لافتتاح فروع لهما في المملكة.
واشار في تصريحات لـ(عكاظ) عقب اجتماع الوفد مع رجال الاعمال السعوديين بغرفة جدة الى انه لم يتم بحث افتتاح فروع للبنوك السعودية في ايران.
واضاف هناك مشروعا سعوديا ايرانيا مشتركا بالمملكة في الاطارات سيتم تنفيذه بتكلفة 500 مليون ريال واخر في الصلب والحديد بـ (5) ملايين ريال وثالث في التدريب والخبرات لم يحدد مبلغ الاستثمار فيه.
وقال هناك توجه في مباحثاتنا مع نظرائنا السعوديين للمشاركة في صناعة السيارات وتم التوقيع على الاتفاقية مع الشركة المصنعة للسيارات في ايران فيما تم توقيع اتفاقيات مع الجانب السعودي للمشاركة في صناعة المواد الغذائية عن طريق شراكة بين البلدين بقيمة 2,5 مليون يورو.
واستطرد فقال اثناء المناقشات حددنا كيف يمكن العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بالاتفاق على بروتوكول للنقل بين البلدين عبر ميناء بندر اباد وميناء الدمام من اجل تسهيل الصادرات والواردات.
ومضى يقول ان الغرف التجارية في البلدين تسعى لتهيئة بيئة للمشاركة في المشاريع الاستثمارية وتكوين لجنة من الجانبين بهذا الخصوص.
واشار الى ان التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 892 مليون ريال عام 2001م الى 1160 مليون ريال عام 2002م وإلى 1216 مليون ريال عام 2003م ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بمقدار 60 مليون دولار وقال استثمرنا في العام الماضي 240 مليون ريال في المملكة في صناعات متنوعة صغيرة ومتوسطة في الاطارات والانابيب.وكان الوفد الايراني قد اجتمع مع رجال الاعمال السعوديين وبحثوا عدة مواضيع ابرزها زيادة التباد التجاري بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

[المخرج]

تعاون بين هيئة السياحة ومؤسسة النقد في تقدير حجم إنفاق السياح

اليوم - الرياض ("")استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة أمس بمقر الأمانة العامة للهيئة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري، وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من المسؤولين والخبراء المختصين في الجهتين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن ذلك التبادل المستمر للمعلومات والخبرات في مجال تحديد الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة من خلال تطبيق نظام حسابات السياحة التجريبي، كما تطرق اللقاء إلى تعزيز تعاون الهيئة مع المؤسسة في تقدير حجم الإنفاق للسياح الوافدين والمغادرين، والذي يعد أحد المكونات الرئيسة لميزان مدفوعات المملكة.
وأشاد سمو أمين عام الهيئة بالتعاون الكامل والإسهام المعلوماتي الكبير الذي قدمته المؤسسة للهيئة خلال إعدادها الاستراتيجية العامة لتنمية قطاع السياحة وتطويره بالمملكة وخطة عملها التنفيذية.
ونوه سموه بالإصدار المتميز للتقرير السنوي لمؤسسة النقد الذي يتضمن جزءا خاصا بجهود تنمية قطاع السياحة في المملكة كأحد الجوانب الرئيسة في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي.
يذكر أن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) في الهيئة يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن بينها مؤسسة النقد العربي السعودي، على جمع وتدقيق المعلومات المتعلقة بقطاع السياحة في المملكة من خلال برنامج مسوحات متكامل يهدف لقياس السياحة الوافدة والمغادرة والمحلية، وتصنيف هذه المعلومات حسب مقاييس إحصاءات السياحة الدولية المقرة من الأمم المتحدة، ونشرها بصورة مستمرة في تقارير سنوية ودورية.

[مستثمر منصت]

تسلم اناملك يامخرجنا الرائع

والصبر زين ولا 00 للبيع

[المخرج]

«شمس» تبيع مساهمتها في «الجزيرة» البحرينية بمليون دينار
«الاقتصادية» من الرياض
23/05/2005 باعت شركة المشروعات السياحية ''شمس'' مساهمتها في شركة الجزيرة (شركة مساهمة بحرينية) بمبلغ مليون دينار بحريني. وأوضح بيان للشركة أمس أنه تم توقيع عقد البيع مع المشتري، ووافقت إدارة شركة الجزيرة على ذلك وينتظر أن تعقد الجمعية العمومية لشركة الجزيرة خلال الشهر الحالي لكي تعتمد عقد البيع ودخول الشريك الجديد.
يذكر أن شركة المشروعات السياحية ''شمس'' هي أحد المؤسسين لشركة الجزيرة في البحرين، وتبلغ حصتها 1965 في المائة من رأس المال.
وكانت ''شمس'' قد أعلنت في بيان سابق أنها حققت أرباحا بمبلغ 58329 ألف ريال خلال الربع الأول من العام الحالي. وأضاف البيان أن إدارة الشركة تعمل جاهدة لتحسين نتائج الأعمال، ويتضح ذلك في انخفاض المصروفات المباشرة والعمومية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004.

[المخرج]

عبد الرحمن الراشد رئيسا لمجلس الغرف السعودية



الدمام: «الشرق الأوسط»
في إطار تدوير المناصب والمسؤوليات في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، يتسلم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد مهام رئاسة مجلس الغرف السعودية، ابتداء من 6 أغسطس (آب) المقبل ولمدة 3 سنوات خلفا للرئيس الحالي للمجلس عبد الرحمن الجريسي الذي سيشغل منصب نائب رئيس المجلس اعتبارا من ذلك التاريخ، بالإضافة الى نائب آخر للرئيس هو رئيس غرفة تجارة الطائف. ومن المعلوم أن رئاسة مجلس الغرفة يتم تدويرها بين رؤساء الغرف التجارية الثلاث الكبرى وهي الرياض والشرقية وجدة، فيما يتم اختيار احد نواب الرئيس من بين رؤساء الغرف الأخرى.

وأوضح عبد الرحمن الراشد في بيان وزع أمس أن تدوير المناصب والمسؤوليات بين أعضاء مجلس الغرف يأتي في إطار تطبيق لائحة المجلس التي تقضي بإشراك جميع أعضاء المجلس في تحمل المسؤوليات الإدارية والفنية التي يختص بها المجلس، مشيرا إلى أن المجلس اختار نائبين للرئيس.

وأضاف الراشد أن المجلس سوف يشهد خلال الفترة المقبلة عملا مكثفا لإنجاز العديد من المهام، مؤكدا أن هناك ملفات عدة سوف يبحثها المجلس في اجتماعاته المقبلة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن المهمة الأولى للمجلس ستكون توسيع مشاركة قطاع الأعمال في صنع القرار في المجلس ليتعدى ذلك أعضاء مجالس إدارات الغرف ليشمل الناشطين منسوبيها. الجدير بالذكر أن المجلس بدأ في ممارسة أنشطته الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية بداية الثمانينات الميلادية، ويهتم مجلس الغرف بأمور القطاع الخاص ورصد القضايا الاقتصادية المتعلقة به وتلمس الحلول الملائمة لها والتعبير الموحد عن مرئيات الغرف والقطاع الخاص في المسائل الهامة ذات الطابع المشترك، وذلك من خلال إبداء الرأي الموحد في الأنظمة، والتشريعات ذات الصـبغة الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تؤثر على النشاط الاقتصادي وشرح السياسات والأنظـمة والقرارات التي تتخذها الأجهزة الرسمية لكي يتم توصيل المعلومات الكاملة والصحيحة للغرف ومنتسبيها والعمل على دعم القدرات والإمكانيات المادية والبشرية للقطاع الخاص.

[المخرج]

صندوق غلوبل للشركات الخليجية يحقق عوائد 20 في المائة منذ تأسيسه



الكويت: «الشرق الاوسط»: أعلن بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» أن صندوق جلوبل للشركات الخليجية الذي يستثمر في أسهم الشركات الرائدة في الأسواق الخليجية حقق عوائد مميزة بلغت 20 في المائة منذ تأسيسه في فبراير (شباط) 2005 حتى 30 ابريل (نيسان (2005. وقالت مدير عام «غلوبل البحرين» نجاح العالي في تصريح صحافي إن الصندوق يستثمر في الشركات الخليجية الرائدة التي توزع أرباحا فوق المعدل وتتمتع بسيولة عالية وعوائد تنافسية.

[المخرج]

فريق عمل يبحث دمج شركات نقل في شركة مساهمة كبرى



الدمام: عبير جابر
يعكف فريق عمل شكلته لجنة النقل البري بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية على دراسة اقتراح دمج شركات ومؤسسات النقل في شركة مساهمة كبرى. ويعكف فريق العمل أيضا على دراسة الأهداف التي تحدد مدى جدوى إنشاء شركة من هذا النع والإيجابيات المتوقعة من الاندماج.

وكانت اللجنة استعرضت الاقتراح أخيرا خلال اجتماع لها برئاسة أحمد المقبل رئيس اللجنة كحل للعديد من المشكلات التي تواجه شركات النقل الصغيرة، وكأسلوب لمواجهة المتغيرات الاقتصادية التي تفرض على قطاع النقل اتخاذ قرارات جديدة إزاء تحولات السوق العالمية والإقليمية والمحلية.

وجاء في بيان صادر عن الغرفة التجارية الصناعية في الدمام أمس، أن اللجنة تنطلق في تبني هذا الاقتراح من رغبة مجموعة من رجال الأعمال في معرفة الأفكار المعدة لاندماج مؤسسات وشركات النقل التي تعمل في مجال النقل البري منذ سنوات عدة، والتي تمتلك إمكانيات وخبرات وكوادر جيدة. وأكد رئيس اللجنة أحمد المقبل أن مبررات الاندماج عديدة، أهمها ارتفاع تكاليف التشغيل والإدارة، وكذلك ارتفاع مرتبات العاملين، باعتبار أن أغلب العاملين خلال السنوات الخمس المقبلة سيكونون سعوديبن، وضمان استمرارية صاحب المنشأة في النشاط، باعتباره مؤسسا في الشركة المقترحة للاستفادة من خبراته، وأيضا ضمان قدرة الحصول على مشاريع عملاقة داخليا وإقليميا، وتوافر قناعة لدى العاملين والعملاء بالشركات ذات الكيان الكبير (كالشركات المساهمة)، وتوفير بعض المصاريف التشغيلية والإدارية من خلال الاندماج، واختفاء بعض السلبيات من السوق، عند قيام مثل هذه الشركة، مثل كثرة السرقات والاحتيال في هذا النشاط الذي يتطلب توحيد الجهود لمواجهتها والحد منها بأسلوب وقائي يتمثل في إقامة كيان واحد يصعب معه القيام بأنشطة الاحتيال.

وأعدت اللجنة استمارة استبيان حول الاقتراح وقامت بتوزيعها على الشركات والمؤسسات والمستثمرين في قطاع النقل، حيث تتحدد وفقا لنتيجة الاستبيان الإجراءات اللاحقة التي ستتخذها اللجنة لتنفيذ هذا الاقتراح، في ضوء المقترحات والمرئيات الخاصة بهذا المشروع.

[المخرج]

تسلم اناملك يامخرجنا الرائع

والصبر زين ولا 00 للبيع

الانصات من طبع المستثمرين
شكراً لك على المرور
ومعاك حق لا للبيع والصبر يجب أن يكون سمة المستثمرين على الأقل خلال ها لفترة
دمت لي ما دمت

[المخرج]

بفضل ارتفاع البنوك والكهرباء وسابك
مؤشر الأسهم يقاوم جني الأرباح ويسجل رقماً قياسياً






قاوم مؤشر الاسهم عمليات بيع لجني الارباح حدثت على بعض الشركات واخترق المؤشر مستوى 12,7 الف نقطة مرتفعاً بواقع 119 نقطة تعادل نسبة 0,95٪.

وجاء الارتفاع مدعوماً بصعود قطاع البنوك بالدرجة الاولى ثم شركة سابك واخيراً قطاع الكهرباء الذي صعد بقوة خلال التداولات المسائية حيث سجل سهمه اعلى نقطة شراء بسعر 125,75 ريالاً.

وكان المؤشر قد تعرض لضغوط بيعية دفعته في احدى فترات التداول الصباحية نزولاً ليصل الى 12523 نقطة كحد ادنى قبل ان يغلق في المساء عند مستوى 12729 نقطة وهو ثاني رقم قياسي يسجل في هذا الاسبوع.

وقاد صعود البنوك منذ البداية سهم بنك الرياض الذي سجل سعراً قياسياً يبلغ 805 ريالات علماً انه اغلق دون هذا السعر في الوقت الذي سجل فيه البنك البريطاني اعلى نسبة صعود بلغت 10٪ واغلق بسعر 1190 ريالاً.

ومقارنة بين سعري الافتتاح والاغلاق ارتفعت اسعار 34 شركة من اصل اسهم 74 شركة تم تداولها في حين تراجعت اسعار 38 شركة ولم يطرأ تغير يذكر على اسعار شركتين.

ومقارنة باليوم السابق حدث تراجع في قيمة التداولات وكميات التعامل فقد انخفض حجم التنفيذ بواقع 8,9 ملايين سهم تمثل نسبة 15٪ ليصل التداول الى 50,3 مليون سهم في حين تراجعت قيمة التداولات بواقع 1,8 مليار ريال تمثل نسبة 10,4٪ ليصل الى 15,5 مليار ريال.

ومن أبرز الارتفاعات في السوق بعد البنوك الارتفاعات القوية التي حققتها بعض الشركات المنتقاة في القطاعات المختلفة ومنها المتطورة رغم اعلان الشركة عدم وجود شيء جديد وتأكيدها وجود مضاربات على السهم لا تستند على اسس جوهرية واغلق سهمها مرتفعاً 24,5 ريالاً.

ومن الارتفاعات الاخرى ارتفاع اسهم الدوائية والجبس وسافكو واللجين وشركة نماء وسهم اتحاد اتصالات «موبايلي».

والشركة الاخيرة وجهت الدعوات للمسؤولين لحضور حفل الاطلاق الرسمي لخدماتها في المملكة برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الذي سيقام عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء في فندق الفور سيزونز بالرياض.

وبخصوص مؤشرات القطاعات فقد كان مؤشر القطاع البنكي الاكثر ارتفاعاً ثم قطاع الكهرباء علماً ان القطاع الاخير سجل تنفيذاً كبيراً مصحوباً بارتفاع للسهم حيث تجاوز التداول عليه اكثر من 12 مليون سهم تصل قيمتها الى 1,4 مليار ريال.

أما المؤشرات المتراجعة فقد تصدرها مؤشر قطاع الاتصالات المتراجع بنسبة 1,1٪ نتيجة الهبوط القوي لسهم الاتصالات السعودية والذي وصلت محصلته الى 16 ريالاً عند الاقفال وصولاً الى 912 ريالاً. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الاسمنت بنسبة 1٪ نتيجة تراجع غالبية شركاته بفعل جني الارباح الطبيعي الذي يحدث بعد فترات الصعود الحادة علماً ان شركتين حافظتا على اتجاههما الصاعد رغم التراجع وهما الاسمنت السعودية وشركة اسمنت الشرقية.

[المخرج]

زيادة حجم إيرادات الشركات تعكس التحول الجذري لهيكل الاقتصاد السعودي
تحليل: د.فهد بن سليمان التخيفي
23/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/2430.jpg تنشط في السعودية أكثر من 11 ألف شركة عملاقة ذات إيرادات متفاوتة تعمل في مختلف مجالات الاقتصاد والاستثمار ممثلة قوة كبرى في التنمية الاقتصادية كشريك استراتيجي للدولة.
وتسعى «الاقتصادية» منذ عام 1998 لتطوير الملحق السنوي الخاص بنشر الخصائص المالية لأكبر 100 شركة في المملكة، آخذة في الاعتبار حرية الشركة الفردية في الإفصاح عن بيانات الشركة المالية المتعلقة بالإيرادات، رأس المال، عدد الموظفين، الأرباح، إضافة إلى نوع النشاط.
وفي كل عام يتم إدراج الشركات من ضمن القائمة متى ما أفصحت عن إيراداتها وكانت إيراداتها من بين الأكبر 100 إيراد. وهذا قد يتبعه، في بعض الأعوام، عدم إدراج بعض الشركات من ضمن القائمة على الرغم من ضخامة الشركة بسبب عدم إفصاح تلك الشركات عن خصائصها المالية. ويخلف ذلك بالطبع، التذبذب الواضح في إجمالي الإيرادات خلال السنوات المعنية بنشر الخصائص المالية.
وآثرت «الاقتصادية» عبر حلقتين أن تتفحص عبر هذا التقرير وصفا إحصائيا لأهم المؤشرات المتعلقة بحجم الإيرادات لأكبر 100 شركة خلال الأعوام 1998 - .2003 فمن خلال الوصف سيتم اعتبار بعض المؤشرات الوصفية ممثلة في الإجمالي، المتوسط الحسابي، أقل وأكبر قيمة، إضافة إلى معامل الاختلاف لقياس مدى اختلاف الإيرادات بين سنة وأخرى وإلى أي مدى يتفاوت حجم الإيرادات بين الشركات.
وسنلامس في الحلقة الأولى حقائب وإيرادات أكبر عشر شركات، وإيرادات كبريات الشركات في القطاع الصناعي إضافة إلى الشركات ذات الأنشطة المتنوعة.
وسيتم استخلاص أهم المؤشرات فقط ولن يتم التعمق في التحليل الاقتصادي للنتائج وستُترك تلك المؤشرات للاقتصاديين والمهتمين لاستنباط مؤشرات وتحليلات اقتصادية أخرى. إلى دفتي التحليل:

حين نستعرض المؤشرات الإحصائية الوصفية لحجم الإيرادات خلال الأعوام 1998-2003 والواردة في جدول (1) والرسم البياني (1) المُصاحب له، يمكن استخلاص المؤشرات التالية:
ـ بلغ متوسط إجمالي حجم الإيرادات خلال تلك الأعوام ما مقداره 198 مليار و440 مليون ريال للعام الواحد.
ـ تراوح إجمالي حجم الإيرادات ما بين 161 مليارا و367 مليونا خلال عام 1999 و255 مليارا و571 مليون ريال خلال عام .2003 كما أنه زاد إجمالي حجم الإيرادات للمائة شركة من 171 مليارا و508 ملايين ريال عام 1998 إلى 255 مليار و571 مليون ريال خلال عام 2003 م وبنسبة زيادة بلغت 49 في المائة. وهذه الزيادة قد تعكس التحول الجذري الذي شهده هيكل الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة في فعاليته الإنتاجية وزيادة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد السعودي كشريك استراتيجي للدولة.
ـ تقارب متوسط حجم إيرادات الشركة الواحدة للشركات الأكبر خلال الأعوام 1998 - 2003 وتراوح ما بين مليار و614 مليون ريال (1999) ومليارين و556 مليون ريال (2003م) وبمتوسط مقداره مليار و984 مليون ريال.
ـ تُبين معاملات الاختلاف العالية المُستنتجة خلال الأعوام 1998-2003، التي تراوحت ما بين 19090 في المائة للعام 1998 و29126 في المائة عام 2003، مدى الاختلاف الحاصل في حجم الإيرادات للشركات المائة والمصنفة كالأكبر من بين الشركات السعودية. فعلى سبيل المثال، وفي عام 2003، تصدرت شركة المملكة القابضة القائمة بما مقداره 48 مليارا و600 مليون ريال. في المقابل، كانت شركة أحمد حسن فتيحي تحظى بأقل حجم للإيرادات للـ 100 شركة بما مقداره 106 مليون ريال فقط.
ـ اتضح أن متوسط إجمالي حجم الإيرادات لأكبر 100 شركة يساوي 12 مليارا و229 مليون ريال.
تبين أن متوسط إجمالي حجم الإيرادات لأصغر عشر شركات من بين الـ 100 شركة ما يساوي 157 مليون ريال فقط.
بتطبيق النماذج الرياضية للتنبؤ بإجمالي حجم الإيرادات للمائة شركة، يتوقع أن يصل حجم إجمالي حجم الإيرادات للـ 100 أكبر شركة ما يقارب 360 مليارا خلال عام .2010

7 أنشطة لأكبر 100 شركة في 1998 - 2003

اختلفت نشاطات أكبر 100 شركة ما بين سنة وأخرى وأمكن توزيع نشاطات تلك الشركات ضمن سبعة نشاطات أساسية مختلفة: صناعية، متنوعة، زراعية، بنكية، مقاولات، خدمية، تجارية مع ملاحظة أنه في النشاطات المتنوعة تم تجميع الشركات ذات النشاطات المختلفة كشركة العليان المالية، مجموعة السيف، مجموعة الفيصلية. كما أنه تم تصنيف أيضاً بعض تلك الشركات من ضمن النشاطات المتنوعة في حالة أن شركة تزاول نشاطا غير منتشر بكثرة كالنقل البحري أو الشحن الجوي.

النشاط الصناعي 33 شركة والمتنوع 31

يستعرض الجدول التكراري (2) لعدد النشاطات المُزاولة خلال الأعوام 1998 - 2003 والممكن استخلاصها فيما يلي:
احتلت الشركات ذات النشاط الصناعي القائمة من حيث العدد وراوح أعداد تلك الشركات ما بين 27 شركة (عام 2001) و44 شركة (عام 2003). ولقد كان متوسط عدد الشركات الصناعية في العام الواحد ما مقداره 33 شركة.
أتى عدد الشركات ذات النشاطات المتنوعة ما بين 12 شركة (عام 2003) و40 شركة (عام 2001) وبمتوسط مقداره 31 شركة للعام الواحد.
كانت الشركات لنشاطات المقاولات والتجارة الأقل ما بين الـ 100 شركة ولم تتجاوز أعداد تلك الشركات العددين 8 و6 على التوالي خلال العام الواحد. ولقد كان متوسط عدد الشركات التي تمارس إما نشاط المقاولات وإما التجارة ما مقداره خمس شركات فقط خلال العام الواحد.
الزعامة لـ ''المملكة'' و''سابك''

تقود الشركات الكبيرة مسيرة النهضة التنموية في الاقتصاد السعودي وتدفع عجلته إلى الأمام. وخلال الأعوام 1998 - 2003، تناوبت شركتا المملكة القابضة والصناعات الأساسية (سابك) الزعامة بمتوسطي حجم إيرادات 30 مليارا و70 مليونا، و29 مليارا و172 مليون ريال على التوالي. كما أنه أتت بعض الشركات في قائمة الأكبر عشر شركات لعدة سنوات كشركة الاتصالات السعودية (3 سنوات)، الشركة السعودية للكهرباء (سنتان)، شركة أرامكو السعودية. مصفاة موبيل المحدودة (6 سنوات)، شركة اتحاد المقاولين ''العالمية'' ش. م. م (6 سنوات)، بنك الرياض (5 سنوات)، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (4 سنوات)، شركة العليان المالية (6 سنوات)، مجموعة دلة البركة (4 سنوات).
الجدول (3) والرسم البياني (2) المُصاحب له يوضحان إجمالي حجم الإيرادات لأكبر عشر شركات خلال الأعوام 1998 - 2003 مقارنة بإجمالي حجم الإيرادات لأكبر 100 شركة بالإضافة إلى النسبة المئوية لإجمالي حجم إيرادات أكبر عشر شركات إلى إجمالي حجم الإيرادات للـ 100 شركة. ومنه يمكن استنتاج أهم المؤشرات الموجزة فيما يلي:
زاد إجمالي حجم إيرادات أكبر عشر شركات من 94 مليارا و649 مليونا في 1998 إلى 183 مليارا و505 ملايين ريال في 2003 وبنسبة زيادة عالية بلغت 94 في المائة.
بلغ متوسط إجمالي حجم الإيرادات لأكبر عشر شركات ما مقداره 127 مليار و574 مليون ريال للعام الواحد.
راوحت النسبة المئوية لإجمالي حجم الإيرادات لأكبر عشر شركات إلى إجمالي حجم الإيرادات للـ 100 شركة ما بين 5519 في المائة إلى 7180 في المائة وبنسبة زيادة بلغت 30 في المائة ما بين العامين 1998 و.2003 وهذه النسبة العالية قد تعكس الدور المهم والاستراتيجي الذي تلعبه تلك الشركات العشر في اقتصاد القطاع الخاص.
كما أنه ومن خلال النماذج الرياضية لاستنتاج التنبؤات، تشير التوقعات إلى أن إجمالي حجم الإيرادات لأكبر عشر شركات قد يبلغ 296 مليارا مع حلول عام .2010
بقي أن نشير هنا، إلى أنه وخلال بعض السنوات الست التي تم خلالها جمع البيانات المتعلقة بالإيرادات، فإما لم تُفصح بعض الشركات عن حجم إيراداتها أو لم تكن مُدرجة في قائمة القطاع الخاص. فشركة الاتصالات، على سبيل المثال، لم تكُن من ضمن شركات القطاع الخاص للسنوات 1998، 1999، 2000 والشركة السعودية للكهرباء لم تفصح عن حجم إيراداتها للعام .2002 والكلام نفسه ينطبق على الشركات الأخرى الكبيرة أو الصغيرة. ففي سنة ما، قد تكون إيرادات إحدى الشركات (من بين مجموعة من 11 ألف شركة) ذات إيرادات مالية عالية ولكن ولسبب ما أو لآخر لم تُفصح عن إيراداتها. وهذا بدوره يؤدي إلى عدم الدقة الكاملة في تحديد مدى مساهمة الشركات الكبيرة في الاقتصاد السعودي. وذلك يتطلب وجود آلية محددة تساعد في عملية أخذ البيانات من تلك الشركات سنوياً وبشكل دوري.

ثلث الشركات الضخمة من القطاع الصناعي

يعتبر قطاع الصناعة من المجالات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر وكبير على مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة على اعتبار أن أكثر من ثلث الشركات ذات الإيرادات العالية تزاول الأنشطة الصناعية. الجدول (4) والرسمين البيانيين (3 <4) يبينان أعداد الشركات، حجم ومتوسط إيراداتها، إضافة إلى النسبة المئوية لمساهمة قطاع الصناعة في قائمة الأكبر مائة شركة خلال الأعوام 1998 - .2003 وتأتي شركتا الصناعات الأساسية ''سابك'' وشركة أرامكوا السعودية كأهم الشركات المساهمة في نمو القطاع الصناعي. وتتراوح أعداد الشركات التابعة للقطاع الصناعي ما بين 27 شركة (عام 2001) و44 شركة ( عام 2003). وهذا العدد قد يبين الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في إجمالي حجم الإيرادات.
كما تراوح إجمالي حجم الإيرادات للقطاع الصناعي ما بين 42 مليارا و621 مليون ريال للعام 1999م و64 مليارا و862 مليون ريال لعام .2002 في حين، بلغ متوسط إجمالي حجم الإيرادات للقطاع الصناعي خلال الأعوام 1998 - 2003 ما مقداره 52 مليارا و221 مليون ريال.
وللشركة الواحدة في القطاع الصناعي، كان أقل متوسط حجم للإيرادات خلال الأعوام 1998 - 2003 ما مقداره مليار و17 مليون ريال (عام 2003 م). في حين، بلغ أعلى متوسط حجم لإيرادات الشركة الواحدة ما مقداره مليارين و68 مليون ريال (عام 2001).
فيما يتعلق بالنسبة المئوية لإجمالي حجم إيرادات أكبر شركات القطاع الصناعي إلى إجمالي حجم الإيرادات للمائة أكبر شركة خلال الأعوام 1998 -2003 م، تراوحت النسبة المئوية ما بين 175 في المائة (عام 2003) و324 في المائة (عام 2000).

20حجم الإيرادات لقطاع النشاطات المتنوعة

أتت بعض الشركات ذات الأنشطة المتنوعة كمحور مهم ورئيس في تنمية الاقتصاد السعودي. وهذه النشاطات المتنوعة قد تشمل استثمار، شحن، ألكترونيات، تأمين، سيارات، مجوهرات، قابضة، طبية، تكنولوجيا معلومات، وإعلان، ... ألخ. وقد تم تجميعها تحت النشاطات المتنوعة لكونها، في الغالب، تزاول نشاطات مختلفة لا توازي في عددها النشاطات الرئيسية كالصناعة، المقاولات، الزراعة، البنوك، التجارة، والخدمات.
الجدول (5) والرسمان البيانيان (5 < 6) يوضحان أعداد الشركات، حجم ومتوسط إيراداتها، إضافة إلى النسبة المئوية لمدى مساهمة تلك الشركات ذات النشاطات المتنوعة في قائمة الأكبر مائة شركة خلال الأعوام 1998 - .2003
وتأتي شركتا المملكة القابضة والعليان المالية كأهم تلك الشركات المساهمة في نمو قطاع النشاطات المتنوعة.
ويمكن استخلاص المؤشرات المالية المتعلقة بالإيرادات فيما يلي:
تذبذب أعداد الشركات ذات النشاطات المتنوعة ما بين 12 شركة (عام 2003) إلى 40 شركة (عام 2001). وهذا العدد قد يعكس الدور الاستراتيجي الذي تلعبه هذه الشركات في إجمالي حجم الإيرادات لشركات القطاع الخاص على الرغم من مزاولتها لنشاطات متفرقة.
وتراوح إجمالي حجم الإيرادات لأكبر شركات قطاع النشاطات المتنوعة ما بين 55 مليارا و870 مليون ريال لعام 1998 و110 مليارات و384 مليون ريال لعام .2003 وقد كان هناك تزايد ما بين السنة والتي تليها. كما أنه بلغ متوسط إجمالي حجم الإيرادات للعام الواحد لقطاع النشاطات المتنوعة خلال الأعوام 1998 - 2003 ما مقداره 85 مليارا و244 مليون ريال.
كما أنه وللشركة الواحدة في قطاع النشاطات المتنوعة، كان أقل متوسط حجم للإيرادات خلال الأعوام 1998-2003 م ما مقداره مليارين و101 مليون ريال (عام 1999). في حين، بلغ أعلى متوسط حجم للإيرادات للشركة الواحدة ما مقداره 9 مليار و199 مليون ريال (عام 2003).
وفيما يتعلق بالنسبة المئوية لإجمالي حجم إيرادات أكبر شركات قطاع النشاطات المتنوعة إلى إجمالي حجم الإيرادات للمائة شركة خلال الأعوام 1998 - 2003 ، فتراوحت النسبة المئوية ما بين 326 في المائة (عام 1998) و494 في المائة (عام 2002). وهذا النسب تعكس مقدار الثقل الذي تمثله تلك الشركات في قائمة الأكبر مائة شركة.

[كناريا]

تشكر على هذا المجهود الرائع .

[هجــ الليل ــير]

المخرج = صحفي تداول


...........

يعطيك العافية

[المخرج]

المخرج = صحفي تداول


...........

يعطيك العافية

عفواً يا هجير الليل
بردت على قلبي
رغم أن إسمك يروع

صحفي تداول تهمة لا أدفعها وشرف لا أدعيه

الشكر لربنا
والثناء لك
أم القراء فلهم كل الفضل