التنظيم الجديد لأمانة الرياض يعزز نمو الطلب التجاري في الشوارع الكبرى

[الهوااوي]

الرياض - فهد الموركي

أعاد التنظيم الجديد المنتظر من قبل أمانة منطقة الرياض والخاص بإلزام المنشآت الصغيرة في قطاع التجزئة، والبنوك، ومحلات القهوة (طلبات السيارات) بأهمية إقامة مبان خاصة على شوارع تجارية على أراضي تملك أو تستأجرها.. أعاد البوصلة من جديد على الأراضي التجارية في الشوارع الرئيسة، خاصة تلك الواقعة في الطرق التي يكثر فيها النمو السكاني.

وكان المهندس عبدالعزيز العجيان وكيل أمين منطقة الرياض المساعد للخدمات، قد كشف عن إجراء الأمانة دراسة حول وضع مواصفات واشتراطات لإلزام البنوك والمطاعم الكبرى والمستوصفات وبعض الأنشطة الأخرى التي تسبب ازدحاماً مروريا حولهاً بإقامة مبانٍ مستقلة خاصة بها على شوارع رئيسية يتوفر بها عدد كافٍ من المواقف لتجنب الازدحام والتكدس المروري.


خالد المبيض
وقال خالد المبيض المدير العام والشريك التنفيذي في شركة بصمة لإدارة العقارات إن عام 2015 و2016 يعتبر الفرصة الذهبية للاراضي التجارية في ارتفاع مبيعاتها بعد التنظيم الجديد لامانة مدينة الرياض باهمية إقامة مبان خاصة على شوارع تجارية للمنشآت الصغيرة في قطاع التجزئة والبنوك ومحلات القهوة والمستشفيات الخاصة وانخفاض المبيعات في القطاع السكني بسبب احجام المطورين على التوسع في القطاع السكني، وشرط دفع ما نسبته (30%) من قيمة العقار كدفعة أولى.

وأضاف المبيض ل"الرياض" أن القرار الاخير للامانة مدينة الرياض سيساهم في ارتفاع المبيعات في القطاع التجاري بنسبة لا تقل عن 20% على مدار العام الحالي والعام المقبل، مشيراً إلى أن قلة الوفرة في الاراضي التجارية ذات المواصفات المقررة من الامانة سيصعب توفيرها، مما سيشكل ضغطاً في تنفيذه من بعض القطاعات سواء البنوك او المطاعم أو المستشفيات في الوقت المحدد.

يشار إلى أن أمانة الرياض تعكف حالياً على دراسة وضع صرافات البنوك وأكشاك القهوة لبعض المواقع، بالإضافة إلى وجود مخالفات كثيرة على البنوك، مبينا أن هناك محضرا لتنظيمها من ضمن شروطه ان يكون عرض المبنى ستين مترا على الشارع حتى يسمح بالأكشاك والصرافات لكي يوجد تنظيم لمعالجة التشوه البصري والحركة المرورية.

وأشار وكيل أمين منطقة الرياض المساعد للخدمات إلى أن الموقع الإلكتروني للأمانة يحتوي على كل النماذج والاشتراطات، مبينا أنه يمكن للمستثمر تقديم طلباته ومتابعتها عبره وإصدار الرخصة من دون مراجعة البلدية، مبررا أن التأخيرات الحالية في إصدار بعض الرخص تأتي نتيجة عدم وجود ربط إلكتروني مع بعض الجهات الحكومية الأخرى التي يستلزم الحصول على موافقتها قبل إصدار الرخصة.