تطبيق «بصمة شموس» يرصد المتعثرين ويحد من التلاعب في السوق العقارية

[شرواك]

أكدوا جدارة البرنامج وقدرته على حفظ الرساميل المستثمرة في السوق.. عقاريون:

أكد مختصون عقاريون على ضرورة تطبيق بصمة برنامج '' شموس الأمني'' على القطاع العقاري، مشيرين إلى أن النظام المطبق في الكثير من القطاعات الأخرى يجب أن يرصد المتلاعبين والمتعثرين في سداد الإيجارات العقارية، وذلك في خطوة يرون أنها ستحد من تعثر السداد وتهدف في الوقت ذاته إلى ضبط السوق وضمان الرساميل المستثمرة فيه.

وقال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة '' أن المكاتب العقارية لا تملك آلية أمنية لضبط تعثر سداد الإيجارات أو خلافه، وهذه الآلية من المفروض أن تناط بها أقسام الشرط وإدارات الحقوق المدنية في التسريع وأخذ إجراءات حاسمة وقاسية ضد المتلاعبين والمتعثرين في السداد''.

وتابع أبو رياش حديثه '' إن الأبعاد الأمنية لبرنامج شموس الأمني، بمعناها الصحيح بالنسبة للفنادق ومكاتب العقار، ومن خلال ما يكشف من خلال الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وبمعدل شبه يومي، عن القبض على مزوري الإقامات ومزورين للهويات الوطنية، فالبتالي لا بد أن يكون هناك حل لكي لا نسمح لمثل هؤلاء المتلاعبين بالتحايل على نظام شموس الأمني، وأقترح أن تكون هناك إضافة إلى هذا البرنامج وهي وضع برنامج البصمة الذي سيكون مرتبطا بالجهات الأمنية وبه يتم التعرف على صاحب الطلب، وهل هو مناسب للإيجار أم لا ومعرفة ملفه لدى الجهات الأمنية، وبالتالي تسمح لدور الفنادق والشقق السكنية وحتى مكاتب العقار اتخاذ القرار المناسب في تسكين هذا الشخص أو لا''.

وحول ما قد يعوق نظام البصمة وما يسببه من تأخير في عملية التأجير في الفنادق أو الدور السكنية نفى رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة ذلك معللا أن نظام البصمة مرتبط وبشكل مباشر مع الجهات الأمنية التي بمجرد ما تتم عملية البصمة تأتي المعلومات عن الشخص في خلال دقائق إن لم تكن ثواني معدودة.

من جهته قال عبد الله سقاط مختص عقاري ونائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة سابقا، إن هذه الخطوة من شأنها أن تحد من عمليات التلاعب التي ينتهجها ضعاف النفوس خصوصا في الجانب العقاري، فهناك الكثير ممن يتأخر في السداد بسبب تعثره في انتظام دفع الإيجار، وبالتالي هذا البرنامج سيكشف الكثير من هؤلاء المتلاعبين، بحيث لو كانت لديه سوابق في عدم دفع الإيجار في منطقة ما، فسوف تكون هناك معلومة تفيد بهذا الأمر مكتب العقار المراد الاستئجار منه، حيث يمنع من التأجير حتى يستوفي ما عليه من تعثر في سداد الإيجار''.

وأبان سقاط أن نظام شموس الأمني هو منظومة متكاملة شملت العديد من القطاعات بما فيها قطاع العقار وهذا من شأنه أن يزيد الجرعات الأمنية وضبطها على كافة الأوجه والأصعدة، لتكون داخل دائرة معرفية أمنية تسيطر على التجاوزات الأمنية التي قد تطرأ بين الحين والآخر، وهذا النظام من شانه أن يتكفل بإرجاع إي تجاوز عن الأنظمة إلى هذه المنظومة الأمنية المتكاملة.

من جهتها تسارع الجهات المعنية بنظام '' شموس الأمني '' إلى إلزام المكاتب العقارية بتطبيق البرنامج، حيث أكملت العديد من المكاتب العقارية إجراءات دخولها في البرنامج، ولا يزال البعض من هذه المكاتب في طور إنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالانضمام حيث إن هناك متابعة مستمرة على المكاتب العقارية من قبل الجهات المسؤولة لكي يتم استكمالها في أسرع وقت ممكن.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة قد حذرت في وقت سابق كافة مشغلي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المنطقة من التساهل في تسجيل نزلائها بشكل يومي في سجل نظام شموس الأمني، وطالبت الهيئة من غير المشتركين في نظام شموس بالاشتراك الفوري في النظام، تجنباً للعقوبات والإجراءات النظامية التي ستصدر بحقهم والتي تصل إلى حد إغلاق المنشأة.

وأوضح محمد بن عبد الله العمري، المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة أن برنامج شموس يعد خدمة إلكترونية مميزة وفريدة لربط المنشآت الفندقية مع الجهات المعنية وتوفير آلية سهلة لتبادل المعلومات بما يخدم القطاع الفندقي في المملكة، ويأتي ذلك استمراراً لجهود الهيئة في تطوير مرافق الإيواء السياحي وضمان التزامها بكافة التعليمات النظامية.