نظام الشركات الجديدعند المقام السامي والقيمةالاسمية ريال وايقاف الشركات عند خسائر50%

[محترف تداول]

[B][RIGHT][SIZE="4"]نظام الشركات الجديد
في هيئة الخبراء
لاعتماده من المقام السامي
والقيمة الاسمية ريال
وتعديل بعض بنود نظام الشركات
ومنها ايقاف الشركات اذا بلغت خسائرها 50 % بدلا من 75 % لشركات المساهمة
عبد الله البصيلي من الرياض - 07/07/1428هـ
تناقش هيئة الخبراء نظام الشركات الجديد الذي تم رفعه أخيراً من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى المقام ال بمشاركة كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
وأكد لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن نظام الشركات الجديد يمر في مراحله النهائية، مشيراً إلى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس حالياً بنود النظام بشكل مستفيض من قبل الجهات المعنية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد رفعت في وقت سابق للمقام ال مشروع نظام الشركات الجديد تمهيداً لاستصدار المرسوم الملكي بإقرار مشروع النظام.
وقال الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة في حينه، إنه نظراً لمرور وقت طويل على نظام الشركات ولاتساع الحركة التجارية وتنوعها، حرصت الوزارة على تطوير وتحديث أحكام نظام الشركات لتواكب النمو المطرد في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تناقش هيئة الخبراء نظام الشركات الجديد الذي تم رفعه أخيراً من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى المقام ال بمشاركة كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
وأكد لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن نظام الشركات الجديد يمر في مراحله النهائية، مشيراً إلى أنه يجري حالياً دراسة بنود النظام بشكل مستفيض من قبل الجهات المعنية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة رفعت في وقت سابق للمقام ال مشروع نظام الشركات الجديد تمهيداً لاستصدار المرسوم الملكي بإقرار مشروع النظام.
وقال الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة في حينها إنه نظراً لمرور وقت طويل على نظام الشركات ولاتساع الحركة التجارية وتنوعها، حرصت الوزارة على تطوير وتحديث أحكام نظام الشركات لتواكب النمو المطرد في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني والتفاعل المستمر بين المنشآت التجـارية والصناعية وغيرها وتجدد المتغيرات التي تتفاعل معها وتؤثر فيها والتي منها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، هيئة المدن الصناعية، هيئة السوق المالية، وإنشاء مجلس حماية المنافسة، إضافة إلى الدور المتنامي الذي تؤديه الشركات في خدمة النشاط الاقتصادي والذي يعكس التزايد المستمر في أعدادها.
يذكر أن نظام الشركات صدر أساساً في عام 1385هـ بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 22 / 3 / 1385هـ، وكان الهدف من إصداره وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي تعديل المادة 158 من نظام الشركات بحيث تحلّ عبارة "رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد تأسيسها"، محل عبارة "لا يقل رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 500 ألف ريال سعودي"، إلى جانب تعديل المادة 180 من النظام نفسه بحيث تحلّ عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة 50 في المائة من رأسمالها"، محل عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال".
وقال حسان عقيل إن قرار مجلس الوزراء الأخير سيخلق فرصا استثمارية متنوعة، ويحسن وضع الشركات والاقتصاد ككل، لافتاً إلى أن البنك الدولي كان قد منح المملكة في وقت سابق تصنيفا متدنياً فيما يختص بوضع البيئة الاستثمارية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه مع وجود مثل هذا القرار فإن المملكة ستتبوأ تصنيفاً مرتفعاً بالنظر إلى تحسن البيئة الاستثمارية.
ومن أبرز ملامح مشروع النظام الجديد وتنظيم أوضاع الشركات تعديل المادة الثانية منه وذلك بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية، وإضافة مادة جديدة لمعالجة موضوع أسماء الشركات وحذف المواد المتعلقة بهذا الموضوع من النظام الحالي، وتحديد عمر الشريك المتضامن بألا يقل عن ثماني عشرة سنة.
كما أكد النظام الجديد أنه لا يجوز تعيين المدير في عقد الشركة ويعين بقرار مستقل سواء كان المدير شريكاً أو من غير الشركاء، وتم تعديل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه، وتخفيض قيمة السهم الاسمية إلى ريال واحد، على أن الشركات المساهمة المقفلة لا يتم مطالبتها بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وتم تحديد رأسمالها.
وأجرت الوزارة تعديلا على المواد الخاصة بالشركات المساهمة بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية، في حين تم حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لانتقال الصلاحيات لهيئة السوق المالية حسب اختصاصها.
وأوضحت الوزارة أنه تم إضافة فصل جديد من أربع مواد ينظم مجلس الرقابة والذي من شأنه تفعيل الرقابة الداخلية على عمل الشركات المساهمة بشكل أفضل، في حين تم إضافة مادتين جديدتين لمشروع النظام لتنظيم أحكام شهادات الأسهم المفقودة أو التالفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت تعديلا على الفترة بين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة والتاريخ المحدد للانعقاد وذلك بتخفيض المدة إلى عشرة أيام لكفايتها، وتحديد مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوماً من الاجتماع الأول لعقد الاجتماع الثاني أو أكثر لتمكين المساهمين من العلم والحضور.
وبينت الوزارة أنها عدلت المادة الخاصة باجتماعات الجمعية العامة غير العادية بحيث يكون هناك اجتماع ثان أو أكثر، في حين أضافت مادة جديدة إلى مشروع النظام وذلك لتنظيم اجتماعات مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم وتحديد الأغلبية اللازمة لقراراته.
ولفتت إلى أنه تم حذف الحد الأدنى اللازم لرأسمال الشركة المحدودة، فيما تم إضافة ثلاث مواد جديدة لمشروع النظام لبيان الأمور التي يجب مناقشتها في الاجتماع السنوي لجمعية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وحق كل شريك في إدراج موضوعات إلى جدول الأعمال
كما ورد اليوم في صحيفة الاقتصادية الصفحة 6

[bhkhalaf]

الله يكتب لنا ما فيه الخير

مشكور بارك الله فيك ووفقك

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=88163

[محترف تداول]

مما يترتب علية تعديل بعض الأوامر من الهيئة وهو تعديل نسبة التغير % لسوق الاسهم السعودية إلى الهللة بدلا من 25. هللة لكل سهر وهذا كلة يتطلب توفير قاعدة قوية من الانظمة قبل الدخول الاجنبي لسوق السعودي وبعد انظمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية

[شغوف]

مكثور الخير يالغالي

[Mathematician]

أخي الكريم

هل المقصود هنا الشركات المساهمة العامة؟

لأن ماذكر هو الشركات ذات المسؤولية المحدودة, وليس المساهمة العامة.

[صالح المفضلـي]

الله يجزأك كل خير اخي الكريـــــــــــم

[ابوفراس]

بارك الله فيــــــــــــــــــــــــــك

[سمارك]

ماذكر هو الشركات ذات المسؤولية المحدودة, وليس المساهمة العامة

[mohd00026]

مشكووووووووووووووووور

[مقاوم الإنهيار]

القيمة الاسمية ريال واحد -------- هذا هو مربط الفرس ----ولهذا صرح التويجري بعدم وجود اكتتابات



يعني السوق نازل نازل