sss.ddd84
12-03-2014, 11:44 AM
إذا قال الوزير فصدقوه!!
خلف الحربي
خلاص.. انتهى الموضوع.. مشكلة السكن المزمنة التي استمرت عدة عقود سوف تنتهي دون أن يكلف المواطن نفسه بالعديد من المراجعات وكتابة المعاريض والبحث عن وساطات أبناء العمومة، حيث يكفي أن يقوم المواطن بتعبئة بياناته على الإنترنت ويأتيه بيت العمر بعد سبعة أشهر فقط، وربما يأتيه المفتاح عبر البريد السريع كي لا يتكبد عناء الذهاب إلى فروع الوزارة، لست أنا من يقول هذا الكلام، بل معالي وزير الإسكان شخصيا، وإذا قال الوزير فصدقوه، فإن القول ما قال الوزير!.
يا إلهي.. هل هذه وزارة الإسكان، أم برنامج الحلم الذي يقدمه مصطفى الأغا؟!، بصراحة، أنا لا أصدق بتاتا البتة هذا التصريح الصاروخي، ولكنني لا أستطيع أن أتنبأ بما يمكن أن يحدث في المستقبل، فثمة احتمال أن تكون الوزارة قد شيدت عشرات الألوف من المنازل، ولكنها خبأتها عن عيون الجميع كي تفاجئنا في نهاية الفيلم، فتنهي العقدة التي يعيشها قطاع عريض من المواطنين في لحظة غير متوقعة!.
وكي لا نظلم معالي الوزير، نؤكد أنه قال بأن التسليم بعد هذه المدة الزمنية القصيرة سوف يكون فقط لمن استكمل بياناته على شبكة الإنترنت، وهنا تكون الوزارة قد أوجدت لنفسها مخرجا عظيما على الطريق الدائري يمكنها في المستقبل من التنصل من أي التزام، حيث يمكن الاعتذار لكل مواطن لم يجد بيتا بعد سبعة أشهر من استكمال بياناته عبر موقع الوزارة الإلكتروني بأن بياناته ناقصة أو غير واضحة أو أن الشروط لا تنطبق عليه أصلا، حتى لو مر على تقديمه للطلب سبعة قرون وليس سبعة أشهر.
وهذا ممكن طبعا؛ لأن الوزارة وضعت شروطا عجيبة غريبة لاستكمال البيانات تبدأ بمعرفة كل تفاصيل الأسرة، ولا تنتهي بوضع رقم عداد الكهرباء للبيت الذي يسكنه المواطن بالإيجار!، ثمة العديد من الشروط والتفاصيل الصغيرة التي تمكن الوزارة من رفض الطلب دون أن تبدو وكأنها أخلفت بوعدها، وهكذا تمر الأشهر السبعة ليتضح أن الحق كان على المواطن اللحوح ذي البيانات الناقصة.. وبهذا تكون الوزارة قد أخلت مسؤوليتها وبرأت ذمتها في إطار الرهان المستمر على ذاكرة المجتمع الضعيفة.
على أية حال.. تفاءلوا بالخير تجدوه، ولكن كي لا يصبح التفاؤل شكلا من أشكال التأخير، فإنني أطالب بتدخل وزارة التجارة كي تتعامل مع هذا التصريح، وكأنه إعلان تجاري، حيث تعمد بعض الشركات إلى الإعلان عن منتجات بأسعار متدنية، وإذا ذهبت إليهم عرضوا سعرا مضاعفا، وقالوا إن ذلك العرض له شروط معينة لا تنطبق عليك، فهذه هي الضمانة الوحيدة كي يتم الالتزام بمثل هذه الوعود البراقة!.
استكملوا بياناتكم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.. (والميه تكذب الغطاس).. و(يا خبر بفلوس بكره ببلاش).. وإن غدا لناظره قريب.. وستنبئك الأيام ما كنت جاهلا.. وكل الأمثال التي يمكنكم تذكرها من هنا حتى تنتهي مهلة الأشهر السبعة!.
منقول :
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140312/Con20140312683599.htm
خلف الحربي
خلاص.. انتهى الموضوع.. مشكلة السكن المزمنة التي استمرت عدة عقود سوف تنتهي دون أن يكلف المواطن نفسه بالعديد من المراجعات وكتابة المعاريض والبحث عن وساطات أبناء العمومة، حيث يكفي أن يقوم المواطن بتعبئة بياناته على الإنترنت ويأتيه بيت العمر بعد سبعة أشهر فقط، وربما يأتيه المفتاح عبر البريد السريع كي لا يتكبد عناء الذهاب إلى فروع الوزارة، لست أنا من يقول هذا الكلام، بل معالي وزير الإسكان شخصيا، وإذا قال الوزير فصدقوه، فإن القول ما قال الوزير!.
يا إلهي.. هل هذه وزارة الإسكان، أم برنامج الحلم الذي يقدمه مصطفى الأغا؟!، بصراحة، أنا لا أصدق بتاتا البتة هذا التصريح الصاروخي، ولكنني لا أستطيع أن أتنبأ بما يمكن أن يحدث في المستقبل، فثمة احتمال أن تكون الوزارة قد شيدت عشرات الألوف من المنازل، ولكنها خبأتها عن عيون الجميع كي تفاجئنا في نهاية الفيلم، فتنهي العقدة التي يعيشها قطاع عريض من المواطنين في لحظة غير متوقعة!.
وكي لا نظلم معالي الوزير، نؤكد أنه قال بأن التسليم بعد هذه المدة الزمنية القصيرة سوف يكون فقط لمن استكمل بياناته على شبكة الإنترنت، وهنا تكون الوزارة قد أوجدت لنفسها مخرجا عظيما على الطريق الدائري يمكنها في المستقبل من التنصل من أي التزام، حيث يمكن الاعتذار لكل مواطن لم يجد بيتا بعد سبعة أشهر من استكمال بياناته عبر موقع الوزارة الإلكتروني بأن بياناته ناقصة أو غير واضحة أو أن الشروط لا تنطبق عليه أصلا، حتى لو مر على تقديمه للطلب سبعة قرون وليس سبعة أشهر.
وهذا ممكن طبعا؛ لأن الوزارة وضعت شروطا عجيبة غريبة لاستكمال البيانات تبدأ بمعرفة كل تفاصيل الأسرة، ولا تنتهي بوضع رقم عداد الكهرباء للبيت الذي يسكنه المواطن بالإيجار!، ثمة العديد من الشروط والتفاصيل الصغيرة التي تمكن الوزارة من رفض الطلب دون أن تبدو وكأنها أخلفت بوعدها، وهكذا تمر الأشهر السبعة ليتضح أن الحق كان على المواطن اللحوح ذي البيانات الناقصة.. وبهذا تكون الوزارة قد أخلت مسؤوليتها وبرأت ذمتها في إطار الرهان المستمر على ذاكرة المجتمع الضعيفة.
على أية حال.. تفاءلوا بالخير تجدوه، ولكن كي لا يصبح التفاؤل شكلا من أشكال التأخير، فإنني أطالب بتدخل وزارة التجارة كي تتعامل مع هذا التصريح، وكأنه إعلان تجاري، حيث تعمد بعض الشركات إلى الإعلان عن منتجات بأسعار متدنية، وإذا ذهبت إليهم عرضوا سعرا مضاعفا، وقالوا إن ذلك العرض له شروط معينة لا تنطبق عليك، فهذه هي الضمانة الوحيدة كي يتم الالتزام بمثل هذه الوعود البراقة!.
استكملوا بياناتكم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.. (والميه تكذب الغطاس).. و(يا خبر بفلوس بكره ببلاش).. وإن غدا لناظره قريب.. وستنبئك الأيام ما كنت جاهلا.. وكل الأمثال التي يمكنكم تذكرها من هنا حتى تنتهي مهلة الأشهر السبعة!.
منقول :
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140312/Con20140312683599.htm