مسعد الوسيدي
22-02-2010, 09:08 AM
ترجيح إقرار «الرهن العقاري» اليوم
الحياة 22/02/2010
رجحت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن يتم إقرار نظام الرهن العقاري رسمياً اليوم، بعد ترقب دام سنوات عدة في الأوساط الاقتصادية المحلية.
وقال أحد المصادر (رفض ذكر اسمه): «إن نظام الرهن العقاري، الذي أُعيد درسه أكثر من مرة، يتضمن عدداً من الضوابط المشددة التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية».
ووصف المحلل والكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالحفيظ محبوب هذه الخطوة بـ «الايجابية»، مشيراً إلى أنها ستسهم في تحقيق فوائد جمة، منها: «حل أزمة الإسكان، والمساعدة في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى إحداث طفرة عقارية غير مسبوقة، تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الشاملة».
وقال لـ «الحياة»: الإحصاءات تشير إلى أن 20 في المئة من السعوديين فقط، يمتلكون مسكناً خاصاً، فيما تبلغ نسبة المالكين للمساكن الخاصة في أميركا نحو 78 في المئة، وذلك لتطبيق نظام الرهن العقاري، وهذا يدل على وجود أزمة إسكان في السعودية».
وأكد أن هذا النظام لا يتحمل مسؤولية نشوء الأزمة المالية العالمية التي ظهرت مع نهاية عام 2008، محدداً مسببات الأزمة في غياب الرقابة الصارمة على ضوابط هذا النظام.
وطالب محبوب الجهات الحكومية بإقرار «اشتراطات مغلظة»، مع إيجاد آليات «للرقابة الدائمة» بهدف ضمان تحقيق العوائد الايجابية من مثل هذه الأنظمة، موضحاً أن «نظام الرهن العقاري سيحقق عدداً من العوائد الايجابية منها: خفض معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني، والذي يلعب «الإسكان» دوراً مهماً في رفع معدلاته».
وواصل المحلل والكاتب الاقتصادي رصد عوائد نظام الرهن العقاري قائلاً: «للرهن العقاري فوائد أخرى، فهو عامل جذب للمستثمرين وبالتالي سيسهم في تحقيق طفرة «عقارية هائلة» تدعم الاقتصاد القومي وتصل به إلى التنمية الشاملة».
وحث على إلزام المصارف بتحديد نسبة معقولة لـ «الفائدة» بحيث تتراوح بين 3 و5 في المئة، مع اتجاه الدولة لشراء الرهون العقارية، وأن يلعب المصرف دور «الوسيط»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستضمن إقبال المصارف على «الإقراض»، وإعطاء الأجهزة الحكومية القدرة على فرض سيطرتها على السوق بشكل يدعم الاقتصاد الوطني، وشدد على ضرورة الحرص على البعد عن الرهون الرديئة أو العشوائية.
الحياة 22/02/2010
رجحت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن يتم إقرار نظام الرهن العقاري رسمياً اليوم، بعد ترقب دام سنوات عدة في الأوساط الاقتصادية المحلية.
وقال أحد المصادر (رفض ذكر اسمه): «إن نظام الرهن العقاري، الذي أُعيد درسه أكثر من مرة، يتضمن عدداً من الضوابط المشددة التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية».
ووصف المحلل والكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالحفيظ محبوب هذه الخطوة بـ «الايجابية»، مشيراً إلى أنها ستسهم في تحقيق فوائد جمة، منها: «حل أزمة الإسكان، والمساعدة في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى إحداث طفرة عقارية غير مسبوقة، تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الشاملة».
وقال لـ «الحياة»: الإحصاءات تشير إلى أن 20 في المئة من السعوديين فقط، يمتلكون مسكناً خاصاً، فيما تبلغ نسبة المالكين للمساكن الخاصة في أميركا نحو 78 في المئة، وذلك لتطبيق نظام الرهن العقاري، وهذا يدل على وجود أزمة إسكان في السعودية».
وأكد أن هذا النظام لا يتحمل مسؤولية نشوء الأزمة المالية العالمية التي ظهرت مع نهاية عام 2008، محدداً مسببات الأزمة في غياب الرقابة الصارمة على ضوابط هذا النظام.
وطالب محبوب الجهات الحكومية بإقرار «اشتراطات مغلظة»، مع إيجاد آليات «للرقابة الدائمة» بهدف ضمان تحقيق العوائد الايجابية من مثل هذه الأنظمة، موضحاً أن «نظام الرهن العقاري سيحقق عدداً من العوائد الايجابية منها: خفض معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني، والذي يلعب «الإسكان» دوراً مهماً في رفع معدلاته».
وواصل المحلل والكاتب الاقتصادي رصد عوائد نظام الرهن العقاري قائلاً: «للرهن العقاري فوائد أخرى، فهو عامل جذب للمستثمرين وبالتالي سيسهم في تحقيق طفرة «عقارية هائلة» تدعم الاقتصاد القومي وتصل به إلى التنمية الشاملة».
وحث على إلزام المصارف بتحديد نسبة معقولة لـ «الفائدة» بحيث تتراوح بين 3 و5 في المئة، مع اتجاه الدولة لشراء الرهون العقارية، وأن يلعب المصرف دور «الوسيط»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستضمن إقبال المصارف على «الإقراض»، وإعطاء الأجهزة الحكومية القدرة على فرض سيطرتها على السوق بشكل يدعم الاقتصاد الوطني، وشدد على ضرورة الحرص على البعد عن الرهون الرديئة أو العشوائية.