معاكم على الخير
19-02-2006, 10:29 PM
تطورات متسارعة ومذهلة في القضية 19/1/1427هـ
أولا : قضية البيع للشركة العربية:
بعد أن فضحنا خطة الحصين والربيعان وغيرهم وتواطؤهم مع المحتال صلاح النفيسي، حاولوا التملص من المسئولية وإلقاءها على بعضهم البعض ، وكل منهم يحاول ستر حقيقته التي انكشفت لسمو الأمير سلمان وفقه الله.
1- فالحصين يُطمئن للمساهمين بأن الشركة العربية يملكها سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود ، ويزعم أن عبدالرحمن بن حسين القحطاني مجرد وكيل للأمير!
ولكن هذا غير صحيح ! فقد تبين أن الحصين يعلم أن القحطاني ليس مجرد وكيل وإنما يملك نصف الشركة ، وللأمير نصفها فقط . فلما انكشفت لعبة الحصين وتبين لسمو الأمير أن الحصين بالاتفاق مع الربيعان والنفيسي والقحطاني يريدون توريطه مع المساهمين خرج من الموضوع ، وحل محله في ملكية الشركة محمد بن حسين القحطاني (أخو عبدالرحمن) !
2- اتفق أبناء القحطاني على ما سبق بالتنسيق مع حمود الربيعان والحصين ، ولكن القحطاني في خطاب رسمي يقول أن الحصين قال لهم لا نريد إعلان إنهاء علاقة الأمير بالبيع وإلغائه حتى لا يكون هذا تصديقا لما أعلنه د.صالح الصقير في الصحف!
3- لما اكتـُشفت خيوط المؤامرة وبدأ التحقيق حاول الحصين التملص من المسئولية ، وذلك بعدة وسائل :
· نفت المحكمة للأمارة نفيا قاطعا علمها بأن محكمة مكة حكمت للشثري بعشرة ملايين ، كما ادعت أنه لم يتقدم لها أحد بأي إثبات للأموال المخفية !! رغم أن د.الصقير كتب لهم بذلك عدة خطابات واستعد بكشف الأموال المخفية ، منها خطاب برقم 16159/26 في 6/2/1426هـ (إضغط هنا لعرضه) ؛ وبخصوص محكمة مكة أيضا خطاب إلى وزير العدل رقم 48819/26 في 3/6/1426هـ (إضغط هنا لعرضه)
· إدعى القاضي الحصين أمام الأمارة أن جميع ما نشرته صحيفة الرياض على لسان د.الصقير حول كون الربيعان وكيل عن النفيسي وحول أموال سويسرا وحول عدم وجود الضمان البنكي .. أن ذلك كذب لا صحة له ، فلما تمت مواجهة الحصين بالوكالة الشرعية للربيعان وغير ذلك من الإثباتات أخذ يراوغ بإجابات غير مباشرة !
· إدعى الحصين عند مساءلته أن الذي قام بالبيع هو صلاح النفيسي ، وأن المحكمة أشرفت على البيع فقط ! بينما خطاب الشركة الرسمي يقول أنهم اشتروا من المحكمة وليس من النفيسي . كما أكدت الشركة أنهم لم يستلموا المبيع بعد.
· لما تمت مساءلة الحصين عن سبب ترك النفيسي طليقا أجاب بأنه لا يجوز له شرعا إعادته للسجن! ولا تبرأ الذمة بذلك! لأنه كان متعاونا وكشف عن جميع الأموال!!! فلما تمت مواجهته بنقل ملكية العقارات إلى أقاربه وبخطاب مؤسسة النقد حول تهريب أموال سويسرا بُهت وأخذ يراوغ عن الإجابة المباشرة.
التعليق على الأخبار :
1- نحمد الله تعالى على فضح عبدالعزيز الحصين ومن معه من قضاة سوء وحارس قضائي، ونحمده تعالى على ثبوت صحة جميع ما ذكرناه حول ما تم في قضيتنا من مخالفات شرعية وتواطؤ مع المحتال صلاح النفيسي.
2- لا شك أن فضح خدعة البيع الصوري وإلغاءه من مصلحة المساهمين ، فيمكن الآن على الأقل إعطاء المساهمين نحو30% من حقوقهم عن طريق بيع الموجودات. وما يأتي بعد حبس المحتال وتعزيره يكون مكسبا. أما الشركة العربية فقد تبين الآن أنه لا وجود لها في القضية إلا على ورق. كما تبين أن أبناء القحطاني يحاولون إخراج الأمير من الموضوع ! ولو بقي البيع واستلم القحطانيان مصنع التمور وأرض مكة وباعاها ثم اختفيا فلن نجد أحدا نطالبه إذ لا يوجد ضمان بنكي ! ولن يبقى لنا إلا العقود والصكوك التي لن نستطيع بها شراء خبز ببضعة ريالات.
أما الحصين فلن ينفعنا ، فنظامنا يـُبرؤه من تبعة أخطائه ! وأما الربيعان فسيأخذ السعي الذي وعده به الحصين (75مليون)، فالسيولة المتراكمة من أرباح التمور وغيرها خلال السنتين الماضيتين تتجاوز 100 مليون (من صالح المحيميد وحده 50 مليون ) .
3- بيع سمو الأمير لحصته في الشركة أو انسحاب الشركة من البيع لا يخلى مسئوليته ولا مسئولية الشركة بملاكها الجدد تجاه المساهمين؛ فالبيع إذا تم شرعا لم يستطع المشتري وحده فسخه ، إلا إذا اعترف البائع أيضا (المحكمة) أن البيع أصلا خدعة وأنه صوري لا حقيقة له ! إذ لو كان البيع حقيقيا وفيه ضمان بنكي كما يدعي الحصين لكان هذا من مصلحة المساهمين، ولوجب عليه رفض انسحاب الشركة من العقد وإلزامها بالسداد خلال 28 شهرا. ولذلك فإذا زعم الحصين أن الفسخ تم لأجل طلب الشركة العربية فإنه يعتبر محاولة لستر السبب الحقيقي للفسخ.
4- في ظل هذه العقود الصورية في المحكمة الشرعية لم نعد ندري من نـُصدق ، خاصة وأن القاضي الحصين والحارس القضائي حمود الربيعان كانا يقسمان الأيمان المغلظة على فرية الضمان المكذوب المختلق ! كما أننا سنتوجس خيفة - وللأسف - من أي قرار من المحكمة العامة بالرياض بالذات إذا كان لا يشرف عليه جهة محايدة وممثلون عن المساهمين.
5- لقد ثبت بالوثائق أن كثيرا من القضاة والمسئولين مساهمون مع صلاح النفيسي ، وكثير منهم استلم حقوقه كاملة ، ومن هؤلاء مجموعة من : كبار الموظفين في أمارة الرياض ، ومن موظفي المحكمة العامة ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام وغيرهم ؛ وهذا قد يفسر بقاء صلاح النفيسي طليقا رغم تهريبه لأموال المساهمين إلى سويسرا وإلى أقاربه ، كما يفسر سكوت المحكمة على الاجراءات الغير نظامية التي يفعلها عبدالعزيز الحصين ، كما يفسر سر سكوت رئيس المحكمة العامة بالرياض على قيام قاض غير الحصين بإصدار صكوك لأصدقائه أبناء القضاة بعد الحجر على النفيسي ، بينما يقوم هذا القاضي نفسه بالوقوف تعسفا ضد تسليم د.الصقير حقوقه على شقيق صلاح النفيسي مع أنه غير محجور عليه ولا مفلس!
6- كما أصبح الآن جليا من هم الذين كانوا يحجبون هذه الحقائق المفزعة عن سمو الأمير سلمان وفقه الله ، وكذلك ظهر سبب تحامل هيئة التحقيق والادعاء العام وتسلطهم على المتحدث باسم المساهمين الدكتور صالح الصقير ومحاولتهم إلصاق التهم به وإخفاء نتائج التحقيق السابقة عن سمو الأمير سلمان رغم أن اللجان برأته مرتين من تلك الوشايات .
ثانيا:نتيجة الوشايات التي دبّرها بعض القضاة ضد المفوض عن المساهمين د.صالح الصقير :
1- لم تستطع هيئة التحقيق عن طريق المحقق محمد القديري إثبات أي دليل على صحة وشاية القاضي عبدالعزيز الحصين، ولا وشاية القاضي وإمام الحرم صالح بن طالب(سبق تفصيلها). وحيث فشل هذا المحقق في إثبات إدانة رغم سلوكه طرقا غير شرعية ولا نظامية فقد تم تغييره.
2- تم تكليف المحقق أول/ سعد النفيعي بإعادة التحقيق، فلم يجد أي إشارة إلى إدانة د. الصقير ! بل ثبت لديه أن صالح بن طالب كان يعلم أنه كذب كذبا صريحا على الأمير سلمان حيث لم يجد المحقق ما ادعاه ابن طالب من أن رسائل الجوال اشتملت على اتهامه بالرشوة. وأثبت في دفتر التحقيق وثيقة تثبت أن سبب الوشاية هو أن الصقير كشف استلام القاضي صالح بن طالب لحوالة من المدعى عليه صلاح النفيسي بمبلغ1.279.000 ريال ليستلم مبلغها من أموال المساهمين التي عند محمد سيت ! هذا مع أن القاضي بن طالب غير مساهم وليس له حقوق سابقة ولا لاحقة على المدعى عليه النفيسي!
3- صدر في رمضان قرار هذه اللجنة ببراءة د.الصقير ، وصادق عليه نائب رئيس الهيئة د.صالح الدغيثر وفقه الله.
4- ولكن رئيس الهيئة / الاستاذ سعد العبد الرزاق لم يقتنع ، فأوقف تصدير القرار إلى الأمير سلمان .. وأمر بإعادة التحقيق مرة أخرى !
5- ولكن لجنة التحقيق قررت بعد إعادة التحقيق تبرئة د.الصقير مرة أخرى ، وصدر قرارها بذلك في أواخر شهر ذي القعدة!
6- ولكن رئيس الهيئة أصر على البحث عن وسيلة لإدانة الصقير ، فأبعد المحقق سعد النفيعي وأمر بإعادة التحقيق مرة ثالثة !
7- تم تكليف لجنة تحقيق ثالثة تولاها المحقق منصور الضلعان ، وهذا أعاد التحقيق في الوشايات السابقة كما حقق في وشاية رئيس المحكمة الجزئية صالح آل الشيخ الذي زعم أن الصقير كتب ورقتين وأعطاهما قاضي المحكمة الجزئية فهد الدمشق بسبب قيامه بإحالة دعواه إلى وزارة الإعلام.. رغم أن القاضي الدمشق أنكر ما ادعاه آل الشيخ وقال أنه لم يستلم من الصقير أوراقا البتة ! وإنما وصلته الورقتان من شخص زعم أنها من الصقير ، ولا يتذكر من هو !!! كما نفى الدمشق ما ادعاه رئيس المحكمة من إحالة الدعوى إلى وزارة الإعلام مؤكدا أن الدعوى منظورة لديه ولم ترسل إلى الاعلام !!(يُذكر أن مساهمات آل الشيخ استلمت مبالغها عن طريق الشثري!!)
8- لم يجد منصور الضلعان أي دليل على إدانة د.الصقير بأي شيء، رغم أنه في تحقيقه انتهك العديد من الأنظمة إضافة إلى قيامه بإجراءات تعسفية تتناقض مع أبسط حقوق الإنسان ... حتى الكافر:
أ- فقد رفض المحقق الضلعان أن يُفصح عن شخصية المدعي أو جهة الدعوى أو نص الدعوى ! وهذا مناقض لنظام الاجراءات الجزائية ولنظام المرافعات الشرعية ولحقوق أي شخص محقق معه ، فمعرفة الخصم لنص دعوى خصمه ستحدد نوع إجاباته.
ب- كما رفض المحقق الضلعان أن يقوم د.الصقير بكتابة إجاباته في دفتر الضبط بنفسه ، وأصر أن يكون كاتب الضبط هو الذي يكتب حتى إجابات الصقير!! بل إن الضلعان رفض أن يستعين د.الصقير بأي ورقة خارجية ولو لكتابة رؤوس أقلام يستعين بها لإعداد إجاباته التي أجبره الضلعان على ارتجالها وإملائها من ذاكرته على كاتب الضبط!!
ج- كانت صورة الورقتين التي ادعى بهما صالح آل الشيخ في غاية الرداءة، أما الأصل فلم يُسمح للصقير بلمسها وإنما قرأها من وراء حائل!!! فقد كانت موضوعة في ملف بلاستيكي شفاف ومختوم بالدباسة ! وظهور الورقتين مخفية ولا يتبين هل في خلفها تكملة لنص الكلام المكتوب أم لا !! وكأنها لخطورتها وأهميتها من وثائق الكونجرس الأمريكي !
ومع محاولات التعتيم والتلبيس على الصقير فقد تبين من أول نظرة لأصول الورقتين أنها مزورة من قبل جهة ما ، فهي مكتوبة بأكثر من لون حبر، وكذلك تبين أنه تم استعمال الطامس الأبيض لتغيير بعض النصوص ، كما أن النص المضاف مكتوب بخط يختلف عن باقي النص ، كما أن بعض الكلمات مشطوبة بلون حبر مختلف ! وكل هذه العلامات الظاهرة في الأصل لا تظهر في الصورة التي سرّبها د.صالح آل الشيخ (رئيس المحكمة) للانترنت سابقا (موقع الساحات).
د- لما طلب د.الصقير من المحقق صورة من الورقتين ليعرضها على أهل الاختصاص ولتأملها قبل الإجابة عنها رفض الضلعان ذلك ! رغم أن الأوراق غير رسمية ، بل يزعمون أن الصقير هو الذي كتبها.. فلماذا يصرون على إخفائها ؟ هذا مع أن نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية كفل للخصم الحصول على نسخة من الأوراق التي يدعي بها خصمه !
هـ - حضر الجلسة شخص ثالث (غير المحقق وغير كاتب الضبط) ورفض الضلعان الإفصاح عن اسمه أو وظيفته أو غرضه من حضور جلسة التحقيق! وقد اعترض د.الصقير على حضور شخص لم يتم ضبط حضوره رسميا وقال أن جلسات التحقيق يفترض فيها نظاما السرية ، والجلسة فيها أسرار تتعلق بقضاة ومسئولين كبار وقد يتم الكشف عن تجاوزات مالية خطيرة يصعب الحديث عنها بوجود أشخاص بشكل غير رسمي ؛ إلا أن المحقق الضلعان أصر على حضور هذا المجهول وعدم إثبات حضوره في محضر التحقيق ولا ذكر اسمه !! وهذا بالطبع أدى إلى أن يتحفظ الصقير في إجاباته خوفا من كشف الأسرار لغير لجنة التحقيق المضبوطة أسماؤهم في محضر التحقيق.
و- بعد مضي جزء من التحقيق بحضور الشخص المجهول قال الصقير أنه سيرفع شكوى إلى ولاة الأمر بسبب هذه التجاوزات النظامية ، فما كان من الشخص المجهول إلا أن خرج مسرعا !!!
ز- قام الضلعان بالتحقيق مع الصقير في أمور لم يكلف في التحقيق فيها ولا علاقة لها إطلاقا بالدعوى من مثل :
- الإصرار على مساءلة د.الصقير عن الطريقة التي حصل بها على الوثيقة التي أثبتت لسمو الأمير سلمان أن المحتال صلاح النفيسي هرّب أموال المساهمين إلى سويسرا! هذا مع أن الخصم شرعا يُسأل عن البينة ولا يساءل عن طريقة حصوله عليها! فهل هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض تدافع عن صلاح النفيسي وتحاول إدانة الصقير وتنتقم منه لأنه كشف هذا المحتال الذي خدع المحكمة ومؤسسة النقد وقام بنهب أموال المسلمين وهربها إلى سويسرا؟ وهل هيئة التحقيق تريد بهذا إرهاب الصقير وإرغامه على التوقف عن كشف مزيد من الوثائق الخطيرة التي تدين بعض كبار المسئولين وترك مساعدة أمارة الرياض على كشف الحقائق ؟
- الإصرار على مساءلة الصقير عن الطريقة التي حصل بها على الأدلة وعلى التسجيل الذي تم في المستشفى الجامعي وأدان المحقق محمد القديري الذي خرق أنظمة التحقيق وتواطأ مع الذين ضيعوا حقوق المساهمين. فهل الهيئة تريد تشجيع المحقق الذي يفتقر إلى النزاهة وتدافع عنه وتحاول الانتقام ممن كشفه لولاة الأمر ؟ وهل هذه رسالة من المحقق الضلعان ومن رئيس هيئة التحقيق الشيخ سعد العبدالرزاق إلى جميع المظلومين لكي يرضخوا لانتهاكات المحققين الظلمة وحتى لا يتظلموا من تعسفهم لدى ولاة الأمر؟
وقد أصر د.الصقير على عدم الاستمرار في التحقيق إلا إذا قام كاتب الضبط بتدوين مضمون جميع ما ذكر في الفقرات السابقة أ إلى ز في محضر التحقيق ليكون ذلك إثباتا رسميا لولاة الأمر على حصول هذه التجاوزات النظامية في هيئة التحقيق ، وقد تم له ذلك .
9- تقدم الدكتور الصقير بشكوى خطية إلى رئيس هيئة التحقيق الشيخ سعد العبدالرزاق ، ولكن العبدالرزاق رفض قيد الشكوى رسميا ، واكتفى بتأييد المحقق الضلعان في جميع ما قام به!
ولما انتشر خبر ذلك الذي حضر الجلسة بشكل غير نظامي وانكشفت شخصيته خارج الهيئة (هو أحمد المطلق..مدير مكتب الرئيس!) اعتذر له الرئيس بأنه أذن له أو أمره بذلك !!! رغم أن هذا على فرض صحته جدلا يعتبر أيضا مخالفة وخرقا لأنظمة التحقيق ، ويعتبر رئيس الهيئة شريكا في المخالفة !! إلا إذا كان رئيس الهيئة يشك أن جميع محققي الهيئة متواطئون لتبرئة الصقير فلم يكتفِ بالمحقق وكاتب الضبط الذي يحضر الجلسة ولذلك أرسل معهم مدير مكتبه ليراقب الجلسة ! ولكن لماذا لم يدون في محضر التحقيق أن من ضمن حضور الجلسة أيضا أحمد المطلق ؟
من الواضح أن هيئة التحقيق والادعاء العام تجاهلت نتائج التحقيق المتكررة التي برأت د.الصقير ، وتحاول إخفاءها عن سمو الأمير سلمان وفقه الله ، وهي تحاول عن طريق المحقق الأخير منصور الضلعان أن تجد بصيصا من أمل لإدانة الصقير، أو على الأقل أن تبحث عن عذر للقاضيين الحصين وابن طالب ليبرر قيامهما بالكذب الصريح على سمو الأمير سلمان. ولكن " ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"
و أخيرا .. هل يعلم ولاة أمرنا حفظهم الله بالذي يجرى في هيئة التحقيق والادعاء العام ؟ من يخبر أصحاب السمو الملكي الأمراء نايف بن عبدالعزيز وسلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف بمكائد هؤلاء القضاة وهيئة التحقيق للمفوض عن المساهمين د.صالح الصقير وله أجر ودعوة 7000 مواطن أكل أموالهم المحتال صلاح النفيسي ؟
****************
منقووووووول
http://www.tumoor.net/index.php
أولا : قضية البيع للشركة العربية:
بعد أن فضحنا خطة الحصين والربيعان وغيرهم وتواطؤهم مع المحتال صلاح النفيسي، حاولوا التملص من المسئولية وإلقاءها على بعضهم البعض ، وكل منهم يحاول ستر حقيقته التي انكشفت لسمو الأمير سلمان وفقه الله.
1- فالحصين يُطمئن للمساهمين بأن الشركة العربية يملكها سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود ، ويزعم أن عبدالرحمن بن حسين القحطاني مجرد وكيل للأمير!
ولكن هذا غير صحيح ! فقد تبين أن الحصين يعلم أن القحطاني ليس مجرد وكيل وإنما يملك نصف الشركة ، وللأمير نصفها فقط . فلما انكشفت لعبة الحصين وتبين لسمو الأمير أن الحصين بالاتفاق مع الربيعان والنفيسي والقحطاني يريدون توريطه مع المساهمين خرج من الموضوع ، وحل محله في ملكية الشركة محمد بن حسين القحطاني (أخو عبدالرحمن) !
2- اتفق أبناء القحطاني على ما سبق بالتنسيق مع حمود الربيعان والحصين ، ولكن القحطاني في خطاب رسمي يقول أن الحصين قال لهم لا نريد إعلان إنهاء علاقة الأمير بالبيع وإلغائه حتى لا يكون هذا تصديقا لما أعلنه د.صالح الصقير في الصحف!
3- لما اكتـُشفت خيوط المؤامرة وبدأ التحقيق حاول الحصين التملص من المسئولية ، وذلك بعدة وسائل :
· نفت المحكمة للأمارة نفيا قاطعا علمها بأن محكمة مكة حكمت للشثري بعشرة ملايين ، كما ادعت أنه لم يتقدم لها أحد بأي إثبات للأموال المخفية !! رغم أن د.الصقير كتب لهم بذلك عدة خطابات واستعد بكشف الأموال المخفية ، منها خطاب برقم 16159/26 في 6/2/1426هـ (إضغط هنا لعرضه) ؛ وبخصوص محكمة مكة أيضا خطاب إلى وزير العدل رقم 48819/26 في 3/6/1426هـ (إضغط هنا لعرضه)
· إدعى القاضي الحصين أمام الأمارة أن جميع ما نشرته صحيفة الرياض على لسان د.الصقير حول كون الربيعان وكيل عن النفيسي وحول أموال سويسرا وحول عدم وجود الضمان البنكي .. أن ذلك كذب لا صحة له ، فلما تمت مواجهة الحصين بالوكالة الشرعية للربيعان وغير ذلك من الإثباتات أخذ يراوغ بإجابات غير مباشرة !
· إدعى الحصين عند مساءلته أن الذي قام بالبيع هو صلاح النفيسي ، وأن المحكمة أشرفت على البيع فقط ! بينما خطاب الشركة الرسمي يقول أنهم اشتروا من المحكمة وليس من النفيسي . كما أكدت الشركة أنهم لم يستلموا المبيع بعد.
· لما تمت مساءلة الحصين عن سبب ترك النفيسي طليقا أجاب بأنه لا يجوز له شرعا إعادته للسجن! ولا تبرأ الذمة بذلك! لأنه كان متعاونا وكشف عن جميع الأموال!!! فلما تمت مواجهته بنقل ملكية العقارات إلى أقاربه وبخطاب مؤسسة النقد حول تهريب أموال سويسرا بُهت وأخذ يراوغ عن الإجابة المباشرة.
التعليق على الأخبار :
1- نحمد الله تعالى على فضح عبدالعزيز الحصين ومن معه من قضاة سوء وحارس قضائي، ونحمده تعالى على ثبوت صحة جميع ما ذكرناه حول ما تم في قضيتنا من مخالفات شرعية وتواطؤ مع المحتال صلاح النفيسي.
2- لا شك أن فضح خدعة البيع الصوري وإلغاءه من مصلحة المساهمين ، فيمكن الآن على الأقل إعطاء المساهمين نحو30% من حقوقهم عن طريق بيع الموجودات. وما يأتي بعد حبس المحتال وتعزيره يكون مكسبا. أما الشركة العربية فقد تبين الآن أنه لا وجود لها في القضية إلا على ورق. كما تبين أن أبناء القحطاني يحاولون إخراج الأمير من الموضوع ! ولو بقي البيع واستلم القحطانيان مصنع التمور وأرض مكة وباعاها ثم اختفيا فلن نجد أحدا نطالبه إذ لا يوجد ضمان بنكي ! ولن يبقى لنا إلا العقود والصكوك التي لن نستطيع بها شراء خبز ببضعة ريالات.
أما الحصين فلن ينفعنا ، فنظامنا يـُبرؤه من تبعة أخطائه ! وأما الربيعان فسيأخذ السعي الذي وعده به الحصين (75مليون)، فالسيولة المتراكمة من أرباح التمور وغيرها خلال السنتين الماضيتين تتجاوز 100 مليون (من صالح المحيميد وحده 50 مليون ) .
3- بيع سمو الأمير لحصته في الشركة أو انسحاب الشركة من البيع لا يخلى مسئوليته ولا مسئولية الشركة بملاكها الجدد تجاه المساهمين؛ فالبيع إذا تم شرعا لم يستطع المشتري وحده فسخه ، إلا إذا اعترف البائع أيضا (المحكمة) أن البيع أصلا خدعة وأنه صوري لا حقيقة له ! إذ لو كان البيع حقيقيا وفيه ضمان بنكي كما يدعي الحصين لكان هذا من مصلحة المساهمين، ولوجب عليه رفض انسحاب الشركة من العقد وإلزامها بالسداد خلال 28 شهرا. ولذلك فإذا زعم الحصين أن الفسخ تم لأجل طلب الشركة العربية فإنه يعتبر محاولة لستر السبب الحقيقي للفسخ.
4- في ظل هذه العقود الصورية في المحكمة الشرعية لم نعد ندري من نـُصدق ، خاصة وأن القاضي الحصين والحارس القضائي حمود الربيعان كانا يقسمان الأيمان المغلظة على فرية الضمان المكذوب المختلق ! كما أننا سنتوجس خيفة - وللأسف - من أي قرار من المحكمة العامة بالرياض بالذات إذا كان لا يشرف عليه جهة محايدة وممثلون عن المساهمين.
5- لقد ثبت بالوثائق أن كثيرا من القضاة والمسئولين مساهمون مع صلاح النفيسي ، وكثير منهم استلم حقوقه كاملة ، ومن هؤلاء مجموعة من : كبار الموظفين في أمارة الرياض ، ومن موظفي المحكمة العامة ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام وغيرهم ؛ وهذا قد يفسر بقاء صلاح النفيسي طليقا رغم تهريبه لأموال المساهمين إلى سويسرا وإلى أقاربه ، كما يفسر سكوت المحكمة على الاجراءات الغير نظامية التي يفعلها عبدالعزيز الحصين ، كما يفسر سر سكوت رئيس المحكمة العامة بالرياض على قيام قاض غير الحصين بإصدار صكوك لأصدقائه أبناء القضاة بعد الحجر على النفيسي ، بينما يقوم هذا القاضي نفسه بالوقوف تعسفا ضد تسليم د.الصقير حقوقه على شقيق صلاح النفيسي مع أنه غير محجور عليه ولا مفلس!
6- كما أصبح الآن جليا من هم الذين كانوا يحجبون هذه الحقائق المفزعة عن سمو الأمير سلمان وفقه الله ، وكذلك ظهر سبب تحامل هيئة التحقيق والادعاء العام وتسلطهم على المتحدث باسم المساهمين الدكتور صالح الصقير ومحاولتهم إلصاق التهم به وإخفاء نتائج التحقيق السابقة عن سمو الأمير سلمان رغم أن اللجان برأته مرتين من تلك الوشايات .
ثانيا:نتيجة الوشايات التي دبّرها بعض القضاة ضد المفوض عن المساهمين د.صالح الصقير :
1- لم تستطع هيئة التحقيق عن طريق المحقق محمد القديري إثبات أي دليل على صحة وشاية القاضي عبدالعزيز الحصين، ولا وشاية القاضي وإمام الحرم صالح بن طالب(سبق تفصيلها). وحيث فشل هذا المحقق في إثبات إدانة رغم سلوكه طرقا غير شرعية ولا نظامية فقد تم تغييره.
2- تم تكليف المحقق أول/ سعد النفيعي بإعادة التحقيق، فلم يجد أي إشارة إلى إدانة د. الصقير ! بل ثبت لديه أن صالح بن طالب كان يعلم أنه كذب كذبا صريحا على الأمير سلمان حيث لم يجد المحقق ما ادعاه ابن طالب من أن رسائل الجوال اشتملت على اتهامه بالرشوة. وأثبت في دفتر التحقيق وثيقة تثبت أن سبب الوشاية هو أن الصقير كشف استلام القاضي صالح بن طالب لحوالة من المدعى عليه صلاح النفيسي بمبلغ1.279.000 ريال ليستلم مبلغها من أموال المساهمين التي عند محمد سيت ! هذا مع أن القاضي بن طالب غير مساهم وليس له حقوق سابقة ولا لاحقة على المدعى عليه النفيسي!
3- صدر في رمضان قرار هذه اللجنة ببراءة د.الصقير ، وصادق عليه نائب رئيس الهيئة د.صالح الدغيثر وفقه الله.
4- ولكن رئيس الهيئة / الاستاذ سعد العبد الرزاق لم يقتنع ، فأوقف تصدير القرار إلى الأمير سلمان .. وأمر بإعادة التحقيق مرة أخرى !
5- ولكن لجنة التحقيق قررت بعد إعادة التحقيق تبرئة د.الصقير مرة أخرى ، وصدر قرارها بذلك في أواخر شهر ذي القعدة!
6- ولكن رئيس الهيئة أصر على البحث عن وسيلة لإدانة الصقير ، فأبعد المحقق سعد النفيعي وأمر بإعادة التحقيق مرة ثالثة !
7- تم تكليف لجنة تحقيق ثالثة تولاها المحقق منصور الضلعان ، وهذا أعاد التحقيق في الوشايات السابقة كما حقق في وشاية رئيس المحكمة الجزئية صالح آل الشيخ الذي زعم أن الصقير كتب ورقتين وأعطاهما قاضي المحكمة الجزئية فهد الدمشق بسبب قيامه بإحالة دعواه إلى وزارة الإعلام.. رغم أن القاضي الدمشق أنكر ما ادعاه آل الشيخ وقال أنه لم يستلم من الصقير أوراقا البتة ! وإنما وصلته الورقتان من شخص زعم أنها من الصقير ، ولا يتذكر من هو !!! كما نفى الدمشق ما ادعاه رئيس المحكمة من إحالة الدعوى إلى وزارة الإعلام مؤكدا أن الدعوى منظورة لديه ولم ترسل إلى الاعلام !!(يُذكر أن مساهمات آل الشيخ استلمت مبالغها عن طريق الشثري!!)
8- لم يجد منصور الضلعان أي دليل على إدانة د.الصقير بأي شيء، رغم أنه في تحقيقه انتهك العديد من الأنظمة إضافة إلى قيامه بإجراءات تعسفية تتناقض مع أبسط حقوق الإنسان ... حتى الكافر:
أ- فقد رفض المحقق الضلعان أن يُفصح عن شخصية المدعي أو جهة الدعوى أو نص الدعوى ! وهذا مناقض لنظام الاجراءات الجزائية ولنظام المرافعات الشرعية ولحقوق أي شخص محقق معه ، فمعرفة الخصم لنص دعوى خصمه ستحدد نوع إجاباته.
ب- كما رفض المحقق الضلعان أن يقوم د.الصقير بكتابة إجاباته في دفتر الضبط بنفسه ، وأصر أن يكون كاتب الضبط هو الذي يكتب حتى إجابات الصقير!! بل إن الضلعان رفض أن يستعين د.الصقير بأي ورقة خارجية ولو لكتابة رؤوس أقلام يستعين بها لإعداد إجاباته التي أجبره الضلعان على ارتجالها وإملائها من ذاكرته على كاتب الضبط!!
ج- كانت صورة الورقتين التي ادعى بهما صالح آل الشيخ في غاية الرداءة، أما الأصل فلم يُسمح للصقير بلمسها وإنما قرأها من وراء حائل!!! فقد كانت موضوعة في ملف بلاستيكي شفاف ومختوم بالدباسة ! وظهور الورقتين مخفية ولا يتبين هل في خلفها تكملة لنص الكلام المكتوب أم لا !! وكأنها لخطورتها وأهميتها من وثائق الكونجرس الأمريكي !
ومع محاولات التعتيم والتلبيس على الصقير فقد تبين من أول نظرة لأصول الورقتين أنها مزورة من قبل جهة ما ، فهي مكتوبة بأكثر من لون حبر، وكذلك تبين أنه تم استعمال الطامس الأبيض لتغيير بعض النصوص ، كما أن النص المضاف مكتوب بخط يختلف عن باقي النص ، كما أن بعض الكلمات مشطوبة بلون حبر مختلف ! وكل هذه العلامات الظاهرة في الأصل لا تظهر في الصورة التي سرّبها د.صالح آل الشيخ (رئيس المحكمة) للانترنت سابقا (موقع الساحات).
د- لما طلب د.الصقير من المحقق صورة من الورقتين ليعرضها على أهل الاختصاص ولتأملها قبل الإجابة عنها رفض الضلعان ذلك ! رغم أن الأوراق غير رسمية ، بل يزعمون أن الصقير هو الذي كتبها.. فلماذا يصرون على إخفائها ؟ هذا مع أن نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية كفل للخصم الحصول على نسخة من الأوراق التي يدعي بها خصمه !
هـ - حضر الجلسة شخص ثالث (غير المحقق وغير كاتب الضبط) ورفض الضلعان الإفصاح عن اسمه أو وظيفته أو غرضه من حضور جلسة التحقيق! وقد اعترض د.الصقير على حضور شخص لم يتم ضبط حضوره رسميا وقال أن جلسات التحقيق يفترض فيها نظاما السرية ، والجلسة فيها أسرار تتعلق بقضاة ومسئولين كبار وقد يتم الكشف عن تجاوزات مالية خطيرة يصعب الحديث عنها بوجود أشخاص بشكل غير رسمي ؛ إلا أن المحقق الضلعان أصر على حضور هذا المجهول وعدم إثبات حضوره في محضر التحقيق ولا ذكر اسمه !! وهذا بالطبع أدى إلى أن يتحفظ الصقير في إجاباته خوفا من كشف الأسرار لغير لجنة التحقيق المضبوطة أسماؤهم في محضر التحقيق.
و- بعد مضي جزء من التحقيق بحضور الشخص المجهول قال الصقير أنه سيرفع شكوى إلى ولاة الأمر بسبب هذه التجاوزات النظامية ، فما كان من الشخص المجهول إلا أن خرج مسرعا !!!
ز- قام الضلعان بالتحقيق مع الصقير في أمور لم يكلف في التحقيق فيها ولا علاقة لها إطلاقا بالدعوى من مثل :
- الإصرار على مساءلة د.الصقير عن الطريقة التي حصل بها على الوثيقة التي أثبتت لسمو الأمير سلمان أن المحتال صلاح النفيسي هرّب أموال المساهمين إلى سويسرا! هذا مع أن الخصم شرعا يُسأل عن البينة ولا يساءل عن طريقة حصوله عليها! فهل هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض تدافع عن صلاح النفيسي وتحاول إدانة الصقير وتنتقم منه لأنه كشف هذا المحتال الذي خدع المحكمة ومؤسسة النقد وقام بنهب أموال المسلمين وهربها إلى سويسرا؟ وهل هيئة التحقيق تريد بهذا إرهاب الصقير وإرغامه على التوقف عن كشف مزيد من الوثائق الخطيرة التي تدين بعض كبار المسئولين وترك مساعدة أمارة الرياض على كشف الحقائق ؟
- الإصرار على مساءلة الصقير عن الطريقة التي حصل بها على الأدلة وعلى التسجيل الذي تم في المستشفى الجامعي وأدان المحقق محمد القديري الذي خرق أنظمة التحقيق وتواطأ مع الذين ضيعوا حقوق المساهمين. فهل الهيئة تريد تشجيع المحقق الذي يفتقر إلى النزاهة وتدافع عنه وتحاول الانتقام ممن كشفه لولاة الأمر ؟ وهل هذه رسالة من المحقق الضلعان ومن رئيس هيئة التحقيق الشيخ سعد العبدالرزاق إلى جميع المظلومين لكي يرضخوا لانتهاكات المحققين الظلمة وحتى لا يتظلموا من تعسفهم لدى ولاة الأمر؟
وقد أصر د.الصقير على عدم الاستمرار في التحقيق إلا إذا قام كاتب الضبط بتدوين مضمون جميع ما ذكر في الفقرات السابقة أ إلى ز في محضر التحقيق ليكون ذلك إثباتا رسميا لولاة الأمر على حصول هذه التجاوزات النظامية في هيئة التحقيق ، وقد تم له ذلك .
9- تقدم الدكتور الصقير بشكوى خطية إلى رئيس هيئة التحقيق الشيخ سعد العبدالرزاق ، ولكن العبدالرزاق رفض قيد الشكوى رسميا ، واكتفى بتأييد المحقق الضلعان في جميع ما قام به!
ولما انتشر خبر ذلك الذي حضر الجلسة بشكل غير نظامي وانكشفت شخصيته خارج الهيئة (هو أحمد المطلق..مدير مكتب الرئيس!) اعتذر له الرئيس بأنه أذن له أو أمره بذلك !!! رغم أن هذا على فرض صحته جدلا يعتبر أيضا مخالفة وخرقا لأنظمة التحقيق ، ويعتبر رئيس الهيئة شريكا في المخالفة !! إلا إذا كان رئيس الهيئة يشك أن جميع محققي الهيئة متواطئون لتبرئة الصقير فلم يكتفِ بالمحقق وكاتب الضبط الذي يحضر الجلسة ولذلك أرسل معهم مدير مكتبه ليراقب الجلسة ! ولكن لماذا لم يدون في محضر التحقيق أن من ضمن حضور الجلسة أيضا أحمد المطلق ؟
من الواضح أن هيئة التحقيق والادعاء العام تجاهلت نتائج التحقيق المتكررة التي برأت د.الصقير ، وتحاول إخفاءها عن سمو الأمير سلمان وفقه الله ، وهي تحاول عن طريق المحقق الأخير منصور الضلعان أن تجد بصيصا من أمل لإدانة الصقير، أو على الأقل أن تبحث عن عذر للقاضيين الحصين وابن طالب ليبرر قيامهما بالكذب الصريح على سمو الأمير سلمان. ولكن " ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"
و أخيرا .. هل يعلم ولاة أمرنا حفظهم الله بالذي يجرى في هيئة التحقيق والادعاء العام ؟ من يخبر أصحاب السمو الملكي الأمراء نايف بن عبدالعزيز وسلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف بمكائد هؤلاء القضاة وهيئة التحقيق للمفوض عن المساهمين د.صالح الصقير وله أجر ودعوة 7000 مواطن أكل أموالهم المحتال صلاح النفيسي ؟
****************
منقووووووول
http://www.tumoor.net/index.php