الاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء 19/5/1425 صباح الخير يا تداول 0000

[الرايق2003]

إعلان أرباح شركة الاتصالات الأسبوع المقبل 000
كتب - محمد الحيدر:

يعقد مجلس ادارة شركة الاتصالات السعودية يوم الثلاثاء المقبل اجتماعاً لتقرير النتائج المالية نصف السنوية وإعلان الأرباح.
صرح بذلك لـ"الرياض" المهندس خالد بن عبدالله الملحم.
وقال: الاجتماع سوف يخرج بتقدير حول النتائج وعادة نحن نحرص على صرف الأرباح نصف السنوية لجميع المساهمين.
وحول الأرباح المتوقعة أكد بالقول ان هذا يقرره الاجتماع الأسبوع المقبل.
وأشار إلى ان شركة الاتصالات رغبت في عدم اضافة الصفر لمشتركيها وقال: ان هذا قرار هيئة الاتصالات وخطة الترقيم الوطنية هي من مسئوليتها وبعد اضافة الصفر فنياً كان هناك قدرة لاضافة الخمسة وتقدمنا لخدمة عملائنا بسبب أن بعضهم يرغب في وجود الخمسة أكثر من الصفر واعطيناهم الخيار في تحويل الرقم إلى الخمسة.
وأكد الملحم على ان شركة الاتصالات سوف تقدم خدمات وأسعار مناسبة لخدمة العميل ونمو الشركة في حال دخول منافسين في السوق مشيراً انها سوف تخدم العميل مشدداً على ان التخفيضات سوف تكون في حدود المنافسة الشريفة.

[الرايق2003]

"السعودية للكهرباء" تتعاقد مع "ايه.بي.بي" لإنشاء 3محطات في جدة بـ 102مليون ريال 000


أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن ضخ 102.4مليون ريال لتنفيذ ثلاثة مشاريع كهربائية في محافظة جدة ضمن خطوة اعتبرتها الشركة تهدف إلى مواجهة الطلب على الطاقة وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين. ومن المنتظر ان تدخل هذه المشاريع الخدمة بحلول عام
2006.وقال طارق بن عبدالرحمن البتيري الرئيس التنفيذي للشركة بالنيابة في بيان وزعته "السعودية للكهرباء" أمس ان الشركة وقعت أخيراً ثلاثة عقود مع شركة ايه.بي.بي للمقاولات المحدودة، تتولى بموجبه الثانية إنشاء ثلاث محطات تحويل جديدة جهد (13.8/110ك.ف) في جدة.
وتغطي العقود محطات الربوة والنعيم والكيلو 8، ضمن برنامج تعزيز سعة تحويل مرافق نقل الطاقة وامداداتها في المنطقة الغربية.
وأفاد البتيري ان هذه المحطات التي سيتم ربطها بالشبكة تغطي الاحتياجات الكهربائية لمدينة جدة خاصة أحياء الربوة، النعيم، وكيلو
8.ومن المقرر عند اكتمال المشاريع الثلاثة ترحيل بعض الأحمال من المحطات القائمة لخفض الحمل الحالي عليها، مع امكانية خدمة أحمال مرتقبة في المناطق المحيطة بالمحطات القائمة والجديدة.

[الرايق2003]

تفاؤل بنتائج إيجابية يعزز من مكاسب مؤشر سوق الاسهم 000


واصلت سوق الأسهم المحلية ارتفاعها واداءها الايجابي خلال تعاملات يوم أمس وسط معنويات مرتفعة وتفاؤل ايجابي من قبل المتعاملين حول تحسن ارباح الشركات المتداولة للربع الثاني من هذا العام بعد اعلان مجموعة صافولا ارتفاع ارباح الستة شهور من هذا العام بنحو 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.. وقد اغلق مؤشر الأسهم مرتفعاً 11نقطة مقارنة بالتداول السابق ليصل مؤشر الاسهم عند مستوى .5849.وبالنسبة للكمية المتداولة فقد لوحظ تراجعها بشكل كبير وذلك يعود بالدرجة الاولى إلى قلة التداول على شركة الكهرباء مقارنة بالتداول السابق بنحو 16مليون سهم ليصل اجمالي تداول السوق نحو 36مليون سهم بانخفاض 20مليون سهم ليصل اجمالي تداول السوق نحو 36مليون سهم بانخفاض 20مليون سهم ليصل مقارنة بالتداول السابق بلغت قيمتها 9، 5مليارات ريال.. وبالنسبة لشركات السوق فقد برزت عدة شركات منها تسجيل الشركة الكيميائية اعلى ارتفاع سعري بصعودها 8% تليها الشركة الغذائية بارتفاعها 5% وفي المقابل سجلت شركة بيشة الزراعية اعلى انخفاض سعري بتراجعها 4% تليها شركة انابيب بانخفاظ 3% وكذلك تراجعت سهم الكهرباء بنحو 2% بعد تصدرها تداولات السوق بتنفيذ 6ملايين سهم
.. ويمكن عرض التداول في باقي قطاعات السوق على النحو التالي:
البنوك
جاءت اغلب التعاملات ايجابية على اسهم هذا القطاع وإن كانت الكمية المتداولة مازالت محدودة وقد شهد القطاع تراجع الهولندي ستة ريالات إلى 443ريال.
الصناعة
سجلت عدد من الشركات اداء ايجابياً حيث زادت الكيميائية 15ريالاً وتفاعلت صافولا مع زيادة ارباحها بصعودها 20ريالاً وارتفعت التصنيع 8ريالات وفي المقابل المصافي والخزف ثلاث ريالات لكل منها .. ومن جانب آخر يتم التداول على سهم الصحراء بنسبة مفتوحة.
الاسمنت
برزت اليمامة بصعودها 12ريالاً وصولاً إلى 687ريالاً مصحوبة بتداولات مرتفعة بلغت نحو 103آلاف سهم وكذلك ارتفعت العربية ثلاث ريالات.
الخدمات
برز البحري بصعوده اربعة ريالات مصحوباً بتداول عالٍ نسبياً وكذلك برزت السيارات بارتفاعها ريالين وفي المقابل تراجعت المواشي ريالين.
الكهرباء
اغلقت الكهرباء متراجعة ريالين ونصف وصولاً إلى 132ريالاً بعد تصدرها تداولات السوق بتنفيذ 6ملايين سهم.
الاتصالات
تحسنت الاتصالات قريب اغلاق السوق وارتفعت ريالين إلى 544ريالاًس.
الزراعة
اضافة إلى تراجع بيشة خسرت تبوك ريالين إلى 5، 124ريالاً.

[الرايق2003]

تشترط تعهدا سعريا لرفع رسوم إغراق بتروكيماويات سابك
مصر تسجل 100 دواء سعودي وتعد بتطبيق الاعفاءات الجمركية على صادراتنا
المصدر : اشرف مخيمر (القاهرة)


تبدأ الاسبوع المقبل فى القاهرة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السعودية - المصرية والتى يرأسها كل من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ونظيره المصرى أحمد ماهر .وتستمر الاجتماعات لمدة يومين يتم خلالهما التوقيع على عدد من الاتفاقيات التى تدعم وتدفع التعاون بين مصر والمملكة فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية وغيرها.وتأتى اجتماعات اللجنة بعد ان تأجلت أكثر من مرة بسبب ارتباطات وزيرى الخارجية كما انها تاتى هذة المرة بعد تصميم على دفع العمل الاقتصادي فى ضوء تغيرات تشهدها السياسة الاقتصاديه والتجارية المصرية.
وكانت الاجتماعات التمهيدية والتحضيرية قد عقدت على مدى اليومين الماضيين وشهدت اللجنة الفنية السعودية المصرية أول اجتماعاتها التي تستمر يومين بالقاهرة وضمت ممثلي وزارات التجارة والمالية والصحة والزراعة في البلدين.. وقد تغيب د.يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية الذي كان من المقرر أن يرأس الاجتماعات وذلك بسبب الوفاة المفاجئة لوزير النقل المصرى د. حمدي الشايب.وبحث الجانبان السعودي والمصري المشكلات التي تعترض حركة التجارة بين البلدين التي أدت الي تراجعها بمقدار 699 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية حيث انخفض حجم التجارة من 1154 مليون دولار في عام 2000 الي 455 مليون دولار في عام 2003. وقد حمل الوفدان السعودي والمصري الي الاجتماعات ذات المشاكل التى حوتها حقائبهما في كل الاجتماعات السابقة حيث حمل وكيل وزارة التجارة السعودي عبد الله الحمودي الذي يرأس وفد المملكة المطالب المتعلقة بإلغاء رسوم الاغراق النهائية التي فرضها جهاز مكافحة الدعم والإغراق المصري على مادة البولي ايثيلين الواردة من السعودية والتي تقدر نسبتها بـ 35% وتنتهي في عام 2007, وكذلك رسوم الإغراق المؤقتة على مادة البروبوبلين والمقدرة بـ 28% وتنتهي الشهر المقبل ويتم تجديدها كل 6 شهور.
وبالرغم من المرونة التي أبداها الجانب المصري في الاجتماعات السابقة من حيث استعداده لمراجعة رسوم الإغراق في حالة تقديم الشركات السعودية لتعهد سعري يتم الاتفاق بشأنه مع جهاز الإغراق في مصر, وهو ما يعتبره الجانب المصري شرطا لمراجعة الرسوم. وطرح الوفد السعودي مرة أخرى على مائدة الاجتماعات المشكلات المتعلقة بالتأخير في تسجيل الدواء السعودي في مصر في حين قدم ممثل وزارة الصحة المصرية ما يفيد بان الوزارة قامت بتسجيل 100 مستحضر دوائي سعودي منذ بداية العام الحالي و حتى الآن, كما اشتكى الجانب السعودي من عدم تطبيق مصر للإعفاءات الجمركية المقررة طبقا لمنطقة التجارة الحرة العربية على بعض السلع السعودية وقد وعد الجانب المصري بالتأكيد على أجهزة الجمارك بالتطبيق الدقيق لهذه الاعفاءات.وعلى الجانب الآخر بحثت الاجتماعات الأسباب التي تحول دون صدور قرار سعودي برفع الحظر عن البطاطس واللحوم المصرية.

[الرايق2003]

اسعار النفط تقفز لاعلى مستوياتها في شهر 000
المصدر : رويترز (لندن)


سجلت اسعار النفط أمس مستويات مرتفعة جديدة في شهر بعد ان ساعد توقف بعض الصادرات من العراق ونيجيريا الى زيادة المخاوف بشأن أمن الامدادات واعطى قوة دفع لاتجاه صعودي بدأ قبل اسبوع.
واغلق سعر الخام الامريكي الخفيف لعقود اغسطس في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) مرتفعا 1,26 دولار عند 39,65 دولار للبرميل بعد ان سجل في وقت سابق 39,70 دولار وهو اعلى مستوى له منذ الثالث من يونيو وذلك في اعقاب تخريب خط انابيب نفطي في مطلع الاسبوع ادى الى توقف نحو نصف صادرات النفط العراقية اضافة الى توقف بعض الشحنات من نيجيريا. وفي بورصة البترول الدولية بلندن صعد سعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت 88 سنتا ليغلق على 37,18 دولار للبرميل.

[الرايق2003]

رئيس اللجنة الاقليمية للطاقة بدول التعاون لـ( عكاظ ) منوها بقرار مجلس الوزراء:
قطاع الكهرباء يحتاج 350 مليارا.. وتعديلات تنظيم الهيئة تستهدف تشجيع المستثمرين
المصدر : حامد عمر العطاس (جدة)


قدر رئيس اللجنة الاقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون الخليجي حجم الاستثمارات المطلوبة لقطاع الكهرباء في المملكة حتى يكون قادرا على تلبية النمو المتوقع في الطلب حتى عام 1444هـ بنحو 350 مليار ريال.
وقال الدكتور انور حسن علي مفتي استاذ هندسة القوى الكهربائية وهندسة الجهد العالي ورئيس اللجنة الاقليمية لنظم الطاقة بدول المجلس لـ(عكاظ).إن قرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل تنظيم هيئة الخدمة الكهربائية يستهدف جذب وتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية.
واضاف الدكتور مفتي ان صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر بتعديل تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والذي نص على تعديل اسم الهيئة ليصبح (هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج) وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة يعكس الاهمية الاقتصادية في تشجيع قيام المصانع والمجمعات الصناعية بالاعتماد على التوليد الذاتي للطاقة الكهربائية وانتاج المياه المحلاه ولاتكون اهتمامات الهيئة مقتصرة على الاهتمام بتوليد الطاقة الكهربائية فقط من خلال اجراء مراجعة دورية لتكلفة الخدمة الكهربائية وتعرفتها, وحماية مصالح مستهلكي الكهرباء ومنتجيها وناقليها وموزعيها والمستثمرين في هذا القطاع وحماية حقوقهم , وانما أتت هذه الخطوة لتفعل مشاركة القطاع الخاص في المشاركة ايضا في الانتاج المزدوج, ونقل ملكية وادارة تلك القطاعات الحيوية من القطاع العام الى القطاع الخاص, بهدف جلب مزيد من الايرادات والاستثمارات لها والتي منها قطاع الكهرباء, وزيادة قدرة الاقتصاد السعودي وكفاءته في ايجاد فرص استثمارية جديدة تعمل على توفير مناخ استثماري جاذب لرأس المال.
وتهدف الهيئة في تنظيمها الجديد الى توفير الخدمة الكهربائية ومشاريع الانتاج المزدوج عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وبأسعار مناسبة وتتولى الهيئة في اطار السياسات والخطط العامة للكهرباء تنظيم قطاع الكهرباء الخ حسب مانص عليه القرار الموقر مما يؤدي الى رفع كفاءة النظام الكهربائي والانتاج المزدوج وتقليل التكاليف.
ان تعديل هذه الهيئة يأتي مواكبا للجهود الحثيثة والاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير قطاع الكهرباء وفقا لقرار مجلس الوزراء والذي تمثل في تحقيق التوسع المنظم للبنية الاساسية للكهرباء والخدمة الكهربائية ومشاريع الانتاج المزدوج في جميع انحاء المملكة, وفتح باب المنافسة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية, ودراسة اللوائح التنظيمية ومراجعة نظام الخدمات الكهربائية الحالي وتكثيف مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات الكهربائية وتحلية المياه المالحة ودراسة تكلفة انتاج الطاقة الكهربائية لقطاع الكهرباء بالمملكة.
كما ان شروع الهئية باصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط المتاجرة بالطاقة الكهربائية والتوليد والنقل والتوزيع والامداد هو الاساس في اتاحة الفرص الاستثمارية الضخمة لهذا القطاع الحيوي والهام للبنية الاقتصادية.
وان هذا يأتي دعما لمجهودات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وتبنيها برامج طويلة المدى لانتاج المياه المحلاة بالمملكة والطاقة الكهربائية المصاحبة لذلك.
وتشير تقديرات الخطة طويلة الامد ان زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقع تزايده بشكل حاد خلال العشرين سنة القادمة حيث ان القدرة المركبة تقدر بحوالى (66000) ميجاواط واحمال الذروة تقدر بحوالى (59000) ميجاواط بحلول عام 1444هـ ويتوقع حجم الاستثمارات المالية المطلوبة للقطاعات الكهربائية المختلفة وهي قطاع التوليد وقطاع النقل وقطاع التوزيع للفترة من 1420 الى 1444هـ بـ 350 مليار ريال سعودي وهذا يوضح مقدار الاستثمارات الضخمة المطلوبة في هذا المجال علما بأن قدرة التوليد المركبة بما في ذلك التحلية تبلغ في الوقت الحالي حوالي (37000) ميجاواط والحمل الذروي لعام 2002 بلغ حوالي (23800) ميجاواط, هذا بالاضافة الى تكلفة انشاء محطات تحلية المياه وانتاج الطاقة.حيث سيكون من اهداف هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج توفير الخدمات الكهربائية بالمستوى الفني الملائم لجميع فئات المستهلكين وكفاءة القطاعات التنموية مع تحقيق التغطية الشاملة للخدمة الكهربائية والاستفادة من الطاقة الكهربائية في تنويع القاعدة الاقتصادية والعمل على تحقيق الربط الكهربائي وتعزيز التكامل في هذا المجال مع دول الجوار.
وتعتبر الشركة السعودية للكهرباء من أهم الشركات الكبرى في المملكة وهي اكبر شركة كهرباء في المنطقة حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير قطاع الكهرباء خلال الـ (22) عاما القادمة يؤكد حرص الدولة حفظها الله على تطوير هذا القطاع الهام وتقديمها للدعم الذي يؤهله ليكون قطاعا رائدا في المملكة.وحسب ما خطط له فإن تخصيص القطاع الكهربائي يتمثل بالعمل على مرحلتين, الاولى انتقالية قصيرة الأمد تمتد حتى نهاية عام 2004 وفي هذه المرحلة سيتم فصل قطاعات النظام الكهربائي الى ثلاثة قطاعات رئيسية هي التوليد والنقل والتوزيع, اما المرحلة الثانية فهي طويلة الأمد, وتغطي الفترة ما بعد عام 2004, وسيتم خلالها تكوين شركات مستقلة خاصة بالتوليد والنقل والتوزيع, وسيكون هناك تنافس بين منتجي الطاقة وهنا يأتي الدور الهام لهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج في تطوير السوق المفتوح لتبادل الطاقة على مستوى المملكة وتعزيز دخول القطاع الخاص في المنافسة.
ونظرا لارتفاع مقدار الاستثمارات المالية المطلوبة لتمويل تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية وعدم القدرة على تغطية هذه الاستثمارات من الإيرادات الذاتية للشركة فتح المجال للمؤسسات المالية لتقديم الدعم المالي لتمويل مشاريع القطاع وفتح المجال لدخول القطاع الخاص للمشاركة الفعالة والتنافس في انشاء وإدارة مشاريع الطاقة الكهربائية وايجاد المنافسة وما يرافق ذلك من استخدام ونقل احدث التقنيات العالمية والتشغيل على أسس اقتصادية وما يعكس آثاره الايجابية على قطاع الكهرباء أو الانتاج المزدوج بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

[الرايق2003]

كما توقعت ( عكاظ) بدء تداول أسهم الصحراء اليوم
المصدر : جمعان العدواني (جدة)


يبدأ اليوم تداول أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية.
وقد اكد موقع (تداول) الالكتروني الرسمي لسوق الاسهم الخبر الذي انفردت به (عكاظ) في عددها الصادر أمس الأول.
ويتوقع عدد من المتعاملين بالسوق ارتفاع سعر السهم الى 200 ريال بعد طرحه وقال سليمان السعد متعامل بالسوق ان سبب الارتفاع المتوقع عدم وجود عرض بيع للسهم بأسعار متواضعة.وطالب المتعاملين بعدم المجازفة بالسيولة في أسهم شركة حديثة ربما لا يعكس السعر حقيقة أوضاعها وحذر من المضاربة على السهم.وتوقع المتعامل محمد السقاف أن يصل السهم الى الحد الأقصى المسموح به في الارتفاع مشيراً الى ان الطلب الكبير على السهم الذي عكسه الاكتتاب وكذلك ارتفاع أسعار السهم خلال الأيام الماضية.وقال إن من لم يستطع الشراء اليوم أو غداً فلا يحاول الشراء.وكانت الشركة قد طرحت مؤخراً 30 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 600 مليون واكتتب 570 ألف مواطن في نحو 7800000 سهم بقيمة تجاوزت 39 مليار ريال.

[الرايق2003]

توقيع تمويل بناء 6 سفن بتمويل من سامبا والبنك الفرنسي وأبيكورب بقيمة (600) مليون ريال
تحويل الوطنية لنقل الكيماويات لمساهمة وطرحها للاكتتاب بعد 12 شهراً
الزامل لـ« الجزيرة »: لا نشجع المصدرين للدخول للعراق عبر جديدة عرعر في الظروف الحالية * الرياض - حسين الشبيلي:
كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات الدكتور عبدالرحمن الزامل أنه بمرور اثني عشر شهراً من الآن سيتم تحويلها إلى شركة مساهمة وتطرح للاكتتاب العام للجمهور.
وأضاف الزامل أن مع تطور السوق المالي وإنشاء الهيئة والتوقعات بأن تكون عمليات دخول الشركات للسوق المالي أكثر سهولة ومرونة، الكل الآن يتطلع إلى تحويل شركاته إلى مساهمة. وعاود الزامل الحديث عن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات حيث قال انها مهيأة وجاهزة للتحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة لتاريخها الطويل الذي يمتد إلى 12 سنة من الارباح وموجوداتها ضخمة تصل إلى (1300) مليون ريال وملاكها شركات مساهمة عملاقة وتخدم قطاعاً في غاية الأهمية في المملكة ولابد من زيادة رأس مالها.
ولم يذكر الزامل عدد الاسهم التي ستطرح ومقدارها التي تملك شركة سابك 20% وشركة البحري 80% مؤكداً ان القرار النهائي على التحول يعود لملاك الشركة في جمعية الشركات لتحديد كم من هذه النسبة ستطرح للاكتتاب وتخصم من حصص الشركاء الرئيسيين.
وفي رد على سؤال ل(الجزيرة) حول التنسيق الأمني بين المملكة والجهات المعنية في العراق لتأمين الشاحنات السعودية المصدرة، قال الزامل ثلاث حوادث تعرضت لها قوافل البنزين المصدر وبدأ المقاول يتردد لتطلب وجود اجراءات أمنية أكثر بالنسبة للقطاع التجاري، فهو ينتظر حتى تتضح الصورة ولا يمكن ان نشجع أي مصدر أن يحاول التصدير عن طريق جديدة عرعر أو الذهاب للعراق في الظروف الحالية.
ووقع الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (NCC) صباح أمس عقود تمويل بناء (6) سفن لنقل البتروكيماويات والتي يجري بناؤها في أحواض شركة هيونداي ميبو في كوريا الجنوبية، مع كل من مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الفرنسي والشركة العربية للاستثمار البترولية (أبيكورب).
وقد بلغ إجمالي قيمة العقود الموقعة للتمويل حوالي (160) مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل حوالي (600) مليون ريال سعودي.
وقد مولت مجموعة سامبا المالية 56% من القرض والبنك الفرنسي مول (22%) من قيمة القرض، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، مولت أيضاً (22%) من قيمة القرض.
وذكر الزامل أن هذه العقود لتمويل المشاريع الاستراتيجية للشركة في تحديث اسطولها من الناقلات، والتوسع في التشغيل عن طريق التأجير طويل المدى للجدوى الاقتصادية، ولتحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الشركة، وهو المساهمة في نقل الصادرات السعودية من منتجات البتروكيماويات السائلة، والتي تمثل فيها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) العمود الفقري لهذه الصناعات، وهي واحدة من كبريات الشركات العالمية في إنتاج وتصدير البتروكيماويات السائلة.
وأضاف الزامل ان الشركة تفخر بمساهمتها في استقرار ودعم أسعار المنتجات البتروكيماوية السائلة للمنافسة عالمياً عن طريق توفيرها لناقلات حديثة ومميزة لنقل هذه المنتجات، مشيراً إلى أن هذه الناقلات يجري بناؤها في أحواض شركة (هيونداي ميبو) الكورية، وبمواصفات عالمية حديثة وقياسية، أهمها التصفيح المزدوج الكامل، ويبلغ حجم الناقلة الواحدة (46.200) طن، وسعتها (54.300) متر مكعب، وعدد خزاناتها (22) خزاناً، وسرعتها (15) عقدة بحرية في الساعة، ويبلغ طولها (183) متراً، وعرضها (32.2) متراً، ويتم شحنها وتفريغها (آلياً) عن طريق غرف التحكم المركزية للناقلة بسرعة قياسية مقارنة بحجم الحمولة، مما يساعد في توفير الأمان والضمان والوقت للمستأجر
وستقوم هذه الناقلات بنقل منتجات الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عن طريق اتفاقية عقود طويلة الأجل.
مضيفاً: ان الشركة تمتلك أسطولاً ضخماً من الناقلات المتخصصة لنقل البتروكيماويات، تبلغ طاقته الحالية حوالي (300) ألف طن ساكن، حيث ترتفع طاقة الأسطول إلى حوالي (600) ألف طن ساكن، بعد استلام الناقلات الست الجديدة خلال عام 2005 - 2006م.
وتشغل الشركة الجزء الأكبر من الأسطول في تجمع عالمي مع شركة (أودفل سيكم النرويجية)، حيث يمثلان سوياً المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال، كما ستقوم الشركة بتشغيل الناقلات الجديدة تحت عقود تأجير طويلة الأجل لشركة سابك، الهدف منه التركيز على محور التشغيل المباشر طويل المدى والمتخصص لخدمة سابك بالدرجة الأولى.
موضحاً أن أسطول الشركة يخدم أكثر من (150) ميناء دولياً تغطي معظم مناطق العالم، بما في ذلك منطقة الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط، وشمال غرب أوروبا، وافريقيا، وأمريكا الشمالية، وجنوب شرق آسيا، وشبه القارة الهندية، واستراليا.

[الرايق2003]

رئيس بحوث الاستثمار في بنك الرياض: نعاني تضخما في سوق الأسهم السعودية لاتجاه السيولة للاستثمار فيها
د. أبو داهش: النفط وخفض معدل الخدمة وعودة الاستثمارات عوامل ساعدت على توفير السيولة والمهم توظيفها في قنوات استثمارية

الرياض: محمد بدير
تشير السيولة النقدية العالية في السعودية إلى عوامل ايجابية تحسب لصالح الاقتصاد السعودي المتنامي في العديد من نشاطاته إلا أنها تحمل كذلك عدة مخاوف منها، التضخم ومدى توظيف السيولة لخدمة الاقتصاد. «الشرق الأوسط» التقت الدكتور عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش الخبير الاقتصادي السعودي ورئيس بحوث الاستثمار ببنك الرياض لالقاء الضوء على مدى إيجابية السيولة النقدية ومحاذيرها فإلى التفاصيل:
* أشارت تقارير حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تواصل ارتفاع السيولة النقدية في السعودية خلال الأعوام السابقة بدون تراجع لتصل أخيرا إلى 430.5 مليار ريال (114.8 مليار دولار) في ابريل (نيسان) 2004، ما هي الأسباب وراء هذه الزيادة المتواصلة؟
ـ يأتي ارتفاع حجم السيولة لتضافر عوامل عدة في السنوات الأخيرة، فقد كان لخفض معدل الخدمة المتسارع على الدولار الأميركي، وبالتالي انخفاضها على الريال السعودي، منذ بداية 2001 الأثر في زيادة الطلب وبالتالي رفع معدلات نمو عرض النقود. وقد صاحب هذا الانخفاض ارتفاع متواصل في أسعار النفط حيث وصل متوسط سعر سلة أوبك منذ ذك الحين حتى الآن حوالي 27 دولاراً للبرميل مع زيادة إنتاج السعودية النفطي. وكان لعودة بعض الأموال المهاجرة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الأثر الواضح في زيادة مستويات السيولة النقدية مستفيدة بذلك من عملية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتحرير الاقتصاد، مثل تبني استراتيجية التخصيص وما نتج عنها من تخصيص شركة الاتصالات، وشركة الكهرباء، وفتح قطاع البتروكيماويات والغاز. ولعل ذلك قد أدى أيضاً إلى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخصوصا في قطاع الغاز والبتروكيماويات، الأمر الذي ساعد ايضا في زيادة تدفق الأموال إلى السعودية وبالتالي ارتفاع مستويات السيولة.
* اين تضع عامل النفط في ترتيب تلك العوامل؟ ـ يأتي عامل ارتفاع أسعار النفط في مقدمة العوامل في ارتفاع مستويات السيولة لأنه المحفز للعوامل الأخرى. إلا أنني كما قلت إن العوامل الأخرى (انخفاض سعر الخدمة، وعودة بعض الأموال المهاجرة، والاستثمارات الأجنبية) ساعدت على النمو الكبير في عرض النقود الذي تجاوز نموه 16% في منتصف العام الماضي، وعاد الآن للنمو بقوة ليتجاوز 10 في المائة على أساس سنوي، بينما نموه في المتوسط وفي السنوات الست الأخيرة حوالي 6 في المائة.
* هل هناك احتمالية لتراجع هذه السيولة في حال انخفاض أسعار النفط؟ ـ السر وراء الارتباط القوي بين مستويات السيولة وأسعار النفط يكمن في أن النفط ما زال المحرك الأقوى للنمو الاقتصادي والمحفز للعوامل الأخرى المسببة لتغير السيولة. إلا أن علاقة الارتباط تلك تضعف مع تسارع تنفيذ برامج التخصيص وزيادة فرص الاستثمار وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وستضعف تلك العلاقة خصوصا بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وتسارع برامج التخصيص وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وهو الأمر الذي قد يقلل من تأثير أسعار النفط على مستويات السيولة. وأضيف إلى أن ما يساهم في خفض معدلات السيولة يتمثل في عودة حركة رؤوس الأموال بين السعودية وبقية دول العالم إلى طبيعتها قبيل أحداث 11 سبتمبر، ويتضح ذلك من قدرة مؤسسة النقد السعودي في إعادة بناء احتياطاتها الأجنبية بشكل كبير، خصوصا منذ بداية 2003. إذاً القلق لا يتمثل في انخفاض مستويات السيولة بقدر ما يجب أن نتساءل عن امكانية ان تتجه تلك السيولة إلى قنوات استثمارية محفزة للنمو أم لا، فالمهم هو في توظيف تلك السيولة وليس حجمها.
* ما مدى مساهمة عودة رؤوس الأموال السعودية من الخارج في ارتفاع السيولة؟
ـ نلاحظ أن وتيرة زيادة السيولة قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد انخفاض أسواق الأسهم العالمية وكذلك بعد الركود الذي أصاب الولايات المتحدة خلال عام 2001 بأكمله، ومع تحقيق سوق الأسهم السعودية عوائد إيجابية بخلاف الأسواق العالمية التي كانت عوائدها سلبية ناهيك عن الأثر النفسي الذي أحدثته أحداث 11 سبتمبر، كان من الطبيعي أن تعود معظم الأموال السعودية من الخارج، خصوصاً أن ذلك تزامن مع تنفيذ بعض برامج التخصيص كطرح جزء من أسهم الاتصالات للاكتتاب العام. وبالتالي فقد لعبت تلك الأموال دوراً فاعلاً في زيادة مستويات السيولة، حيث انتهت سنة 2002 على نمو كبير في عرض النقود (ن3) قدره 15.2% على أساس سنوي.
* تشير البيانات الإحصائية أن الارتفاع في السيولة النقدية متواصل على مدى اكثر من 20 عاما( فترة توافر المعلومات)، فهل يعني ذلك أن هناك عوامل محلية لها دور لا يقل عن النفط أو عودة الأموال في ارتفاع هذه السيولة؟ ـ النمو الذي شهدته البلاد خلال العشرين سنة الماضية يتطلب وجود مستويات معينه من السيولة. ومع زيادة النمو لا بد وأن تزداد مستويات السيولة وهذا شيء طبيعي. فالاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية تجلب رؤوس أموال كبيرة للمشاركة في التنمية التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية. ولا شك أن الاستثمار في قطاعات متعددة (البنوك، السياحة والسفر، مشاريع البنية التحتية ...الخ) كانت كلها عوامل مهمة في استقطاب استثمارات محلية وأجنبية، وبالتالي زيادة مستويات السيولة لتمويل مثل تلك المشاريع، حتى لو افترضنا جدلاً عدم وجود نفط.
* مع استمرار هذا الارتفاع في السيولة النقدية كان من المتوقع وجود تضخم، إلا أن الأرقام القياسية لمستوى المعيشة تشير إلى عدم حدوث ذلك، ما السبب وراء ذلك؟ ـ لقد شاهدنا التضخم جلياً في الارتفاع الكبير والمتسارع لسوق الأسهم المحلية وخصوصاً خلال الربع الأول من العام الحالي، لأن معظم السيولة قد اتجهت إلى الاستثمار في سوق الأسهم. وبالنسبة لمستويات التضخم في السلع الأخرى، فإن ذلك قد يعود للسياسات النقدية التي تتبعها السعودية المتمثلة في تثبيت سعر صرف الريال أمام الدولار. ففي هذه الحالة، تستورد السعودية التضخم العالمي المتمثل في ارتفاع الأسعار. ولعلك تلاحظ أن مستويات التضخم العالمي منخفضة في أميركا وأوروبا واليابان وهي البلدان الرئيسية التي نستورد منها، وبالتالي ستجد أن مستويات التضخم ظلت طفيفة في السعودية.
* ما مستوى توقعكم لامكانية حدوث تضخم في السنوات المقبلة؟ ـ من اجاباتي السابقة يتضح أن مستويات التضخم في السنوات المقبلة ستعتمد على مدى استمرارية ربط سعر صرف الريال بالدولار، ومدى تغير مكونات سلة السلع المعدة لقياس تكاليف المعيشة في السعودية وطريقة تقييمها. فإذا ارتفعت مستويات التضخم العالمية، فإننا سنشهد ارتفاعاً في معدلات التضخم هنا، وستعتمد دقة قياس معدلات التضخم على الطريقة المستخدمة للقياس ومكونات سلة السلع لقياس تكاليف المعيشة في السعودية.

[الضحية]

بارك الله فيك