الشورى يوصي هيئة سوق المال بمعرفة أسباب المضاربة على أسهم التأمين

[مدمنة الاسهم]

الشورى يوصي هيئة سوق المال بمعرفة أسباب المضاربة على أسهم التأمين





الرياض : واس
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس بالأغلبية على قيام هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلاً.


كما وافق المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالي للعام المالي 1428/1429هـ التي أبدوها في جلسة ماضية على إلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية ( البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة ) من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأس مالها بما لا يقل عن 10% للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في القيام بدور "صانع سوق ".

[سنع الاسهم]

ممكن تعطينا خلاصة الموضوع الذي تم نشرة

وما رايك

لوسمحتي

[النمر العربي]

أرجو أن ينظروا في طرق المشاة هل نتجه من الشمال إلي الجنوب أم العكس صحيح ... وكذلك الدوران مع عقارب الساعة أم عكسها ... فالهم بالهم .... جزاهم الله عنا كل خير ووفقهم الله للما يحب ويرضي ....

[مدمنة الاسهم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنع الاسهم

ممكن تعطينا خلاصة الموضوع الذي تم نشرة

وما رايك

لوسمحتي

الموضوع كامل تجده على هذا الرابط (صحيفة الاقتصادية الاركترونية)


http://www.aleqt.com/2010/06/21/article_409706.html

[عبد المعطي]

وين المشكله في المضاربه. اللي حاب يشتري يتحمل قراره ولا أحد فرض عليه انه يشتري بسعر معين والمضاربه تكون في جميع الشركات حتى سابك أصبحت مضاربه وليس فقط شركات التأمين. سوقنا كله مضاربه

[ابو كشة]

والله احنا مساكين نبي نضارب في التأمين عشان نعوض شي بسيط من الخسائر
ومالنا غير التأمين لقلة الاسهم وسرعه الحركة..

[مرخان الفقران]

والله اقترح يتم تخفيض مميزات اعضاء مجلس الشورى بنسبة مفتوحةاي مايعادل مساحة شوارع منفوحه @ اين انتم من خسايرنا منذ عام 2006 اين انتم من سوق ابوعمق اشغلهم التامين ليه يتم طرحها لكن غصب عليكم شوف البطاله ناقشوها طالبوا بسرعة تنفذ يذ المشاريع وتخفيض اسعار المواد الغذايئة $

[الرحبه .]

بالله هذا سؤال من مجلس الشورى
سبب المضاربه بقطاع التأمين وش عليكم صرفتوا علينا ب2006
وتركتوا السوق ماعاد يعرفون سبب المضاربه ياسفاب الشهادات اللي معهم
والرواتب اللي تخليكم اغبياء سبب المضاربه بقطاع التأمين اجل

[سعد عبدالعزيز]

راح العمر توصيات

[مدمنة الاسهم]

محللون: تخصيص جزء من رؤوس أموال شركات الوساطة يزيد المخاطرة عليها وقرار الشوري بخصوص شركات التأمين متأخر
خاص مباشر الثلاثاء 22 يونيو 2010 3:13 م




حول قرارات مجلس الشورى أمس والخاصة بإلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية "البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة" من قبل هيئة سوق المال بتخصيص حصة من رأس مالها بما لا يقل عن 10% للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور "صانع السوق"، بالإضافة إلى ضرورة أن تجري هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي دراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها، وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلاً، أجرى موقع معلومات مباشر حوارا مع اثنين من المحللين الماليين، وذلك حول تأثير هذه القرارات على سوق السهم سواء بالسلب أو الإيجاب، كذلك توقيت هذه القرارات، ومدى جدواها.

وفي هذا الصدد أشار عبد الحميد العمري - كاتب اقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية - إلى أنه وبالنظر إلى رؤوس أموال هذه الشركات مجتمعة خاصة وأن المطلوب منها 10% فقط، نجد أنه لن يكون لها تأثير يذكر، مبديا تحفظه على هذا القرار.

وأضاف العمري: أنه في حالة تخصيص نسبة 10% من شركات هي تعاني بالأساس من المخاطرة العالية في السوق، فبذلك يزيد حجم هذه المخاطرة عند هذه الشركات، فخلال الفترة الماضية شاهدنا العديد من الشركات يخرج طواعية من السوق، وبذلك وبعد أن يزيد حجم المخاطرة على هذه الشركات ربما نرى خروج عدد كبير من هذه الشركات وبشكل أكثر وضوحا من قبل، وبذلك لن يكون القرار في مصلحة لا شركات الوساطة ولا السوق نفسه.

ويرى العمري أن 10% من رؤوس أموال هذه الشركات مجتمعة يساوي 1.5 مليار ريال فقط، في حين أن السوق به ما يزيد على 1.25 تريليون ريال، وبذلك لن يكون لها أثر نهائيا، ولا يمكن أن تمارس بذلك صانع سوق كما يرى القرار، خاصة إذا عرفنا أن الصناديق التي تديرها هذه الشركات تقدر رؤوس اموالها ب20 مليار ريال، ومع ذلك لا تقدم ولا تؤخر في السوق.

وعن شركات التأمين والموقف منها يرى العمرى أن هذه التوصية جاءت متأخرة جدا، حيث ومنذ عام 2007 ينادي العديدون بأن تأخذ الهيئة موقفا صارما حيال إدراجات شركات التأمين، وذلك بوضع القرارات أو النظم الكافية لترتيب وتنظيم عملية إدراج هذه الشركات بالسوق وذلك من قبل مؤسسة النقد، وهذا القرار جاء متأخر جدا حيث جاء بعد وصول شركات القطاع إلى 31 شركة، ولم يبق سوى 5 أو 6 شركات فقط غير مدرجة، هي الشركات التي من المتوقع أن يطبق عليها هذا القرار، ويرى العمري أن الحل الأمثل اليوم، هو تقسيم السوق إلى سوقين سوق أساسا وسوق موازي، السوق الموازي تدرج به شركات التأمين عالية المخاطر بالإضافة إلى الشركات المشابهة لها.

أما الدكتور طارق كوشك - عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز قسم المحاسبة والمحلل الاستراتيجي للسوق السعودي - فله بعض الملاحظات التي يمكن استنباطها من هذا القرار، وكان أولها أن هذا القرار مبني على معلومات قديمة، وما بني على قديم فهو متقادم، فتقرير هيئة سوق المال والذي بني على أساسه القرار كان عن عام 1428 - 1429هـ ونحن الآن في عام 1430 - 1431هـ، أي أن التقرير مبني على معلومات من 3 سنوات، الثانية أن الهيئة متأخرة في تقديم تقريرها، والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يشتمل هذا القرار على إلزام الهيئة بتقديم تقريرها في الوقت المحدد دون تأخير لكي يتمكن المجلس من أن يصدر قراراته على تقارير حديثة، الثالثة أن القرار يؤكد على أن الهيئة لديها أخطأ كبيرة، حيث لماذا تركت الهيئة عملية التلاعب في شركات التأمين، خلال الثلاثة اعوام الماضية، ولما لم يحاكم مجلس الشورى الهيئة على هذا، وهذه هي أول ثلاثة ملاحظات جوهرية يمكن التحدث عنها.

وأضاف كوشك: أنتقل بعد ذلك إلى الملاحظات الأخرى، والتي لا تقل أهمية عن الأولى، وأولها: أن قرار المجلس خص قطاع التأمين، والسؤال وماذا عن بقية القطاعات، وهل ليس من المفروض أن نضع لها ضوابط للحد من المضاربة فيها، الثانية أن التقرير اتهم المستثمرين أو المؤسسين بالتلاعب والمضاربة في الشركات في حين أن المؤسسين لم يكن لهم دور في هذه المضاربات من بعيد ولا من قريب، حيث لم يكن مسموحا لهم بالبيع، لأنهم كانوا في فترة الحظر، ووصلت بعض الأسهم مثل ملاذ من 20 ريالا إلى أن قاربت الـ 200 ريال، ولم يستطع المستثمرون أن يبيعوا في حين تذلك بعد أن تراجع السعار مرة أخرى إلى أسعار الـ20 ريالا، ويؤكد الدكتور كوشك على أن الحل الأمثل لموجهة المضاربات بسوق الأسهم هو منع المضاربة في الشركات الكبيرة مثل سابك وغير لا منعها من شركات التأمين.

النقطة الثالثة أن قرار دلل على أن القائمين على صياغة هذا القرار ليسوا متمرسين في سوق الأسهم السعودية، حيث وبنص القرار ( إلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة من قبل هيئة سوق المال بتخصيص حصة من رأس مالها بما لا يقل عن 10% للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور "صانع السوق") فكيف يمكن القول "للمتاجرة" ثم "الاستثمار المؤسسي" وهنا تضارب، حيث المتاجرة من يقوم بها هو من يقوم بالشراء والبيع بشكل مستمر أو متوالي، في حين المستثمر يقوم بشراء السهم ينتظر عوائدها، وبالتالي إذا تم السماح لهذه البنوك بالمتاجرة، فهذا "من وجهة نظر الدكتور كوشك" سوف يكرار مأساة عام 2006، خاصة إذا علمنا أن الصناديق التي تديرها هذه الشركات هي خاسرة، بل وتبلغ خسارة بعضها 50% من رؤوس أموالها، ومديري هذه الصناديق، هم نفسهم الذي سوف يديرون الـ10% من رؤوس أموال شركات الوساطة التي يطالب القرار بضخها في السوق.

الرابعة وهي عن صانع السوق، فيرى الدكتور كوشك أن القرار يقول إن الهدف من تخصيص شركات الوساطة لجزء من أموالها الهدف منه وجود صانع سوق، وفي الحقيقة هذا سينتج صناع للسوق، وليس صانعا واحدا، وبالتالي سيكون هناك نوع من تضارب المصالح، نتيجة تعدد الصناع، وهو ما سيؤثر سلبا وليس إيجابا، بالإضافة إلى أنه في حال تكتل هؤلاء سوف يواجهون بنظام هيئة سوق المال الذي يمنع ذلك.

والأمر الثاني أن هناك بالسوق السعودي صناع سوق بالفعل، وهم الصناديق والهيئات الحكومية، مثل صندوق الاستثمارات العامة والهيئة لعامة للتأمينات الاجتماعية وغيرهما، ممن يملكون أجزاء كبيرة في الشركات المؤثرة بالسوق مثل سابك والراجحي والاتصالات وسامبا والكهرباء، وهي الشركات المحركة للسوق، وهذه الصناديق والهيئات التي يمكنها فعل شيء بدون قرار من وزارة المالية، وبالتالي يمكن ضبط السوق من خلال هذه الصناديق وبذلك لسنا بحاجة إلى صانع سوق جديد.