تعالو اعلمكم ذكاء الاستثمار معلومات اتحدى لو أحد يعرفها

[الشريفxp]

تسهيلات الأسهم

عند الاستثمار في الأسهم باستخدام أحد مؤسسات الوساطة يمكنك التداول بمالك فقط أو الحصول على تسهيلات تمّكنك من اقتراض أموال لشراء الأسهم بالإضافة إلى أموالك.

وباستخدام التسهيلات يتمتع المستثمر بقوة شرائية أكبر كما يمكنه أن يزيد من عوائده، ولكنه كذلك يزيد من المخاطر التي يتحملها بشكل كبير. والأفضل أن لا تغترّ بكلمة "القوة الشرائية"، إذ أنها أقرب إلى "القوة الاقتراضية". وتربح مؤسسات الوساطة كثيراً من خلال قروض التسهيلات التي تقدمها بالإضافة إلا أن الشراء بتسهيلات يعني أن تكون قيمة العمليات أكبر وبالتالي يتيح فرصاً أكبر للوسيط لكي يحصل على المزيد من عمولات التداول.

[الشريفxp]

وقفة: تسهيلات التداول في الأسهم

النقد أو الاقتراض والتسهيلات. إذا قمت بالاستثمار في الأسهم مستخدماً الأموال التي لديك فقط فهذا يعني أنك تستخدم النقد للتداول. أما لو اقترضت أموالاً لتستثمرها فإنك تتداول ليس بمالك بل بمال مُقترض. والمال المُقترض هذا قد يأخذ أحد شكلين: إما أن تقترض المال بصفة مستقلة عن طريق قرض استهلاكي أو قرض عقاري أو قرض مرابحة أو تمويل سيارة أو حتى من بطاقة ائتمان (ولا ننصحك أبداً بتلك الأخيرة) ومن ثم تقوم لاحقاً بتشغيل المبلغ المقترض في الاستثمار (وهذا يسمى الاقتراض للاستثمار)، أو أن تقترض من البنك أو من شركة الوساطة بضمان الأرصدة النقدية والأسهم التي تملكها بغرض صريح هو استثمار تلك المبالغ الإضافية المقترضة (وهذا يُسمى التسهيلات للتدول في الأسهم). وهذا يعني أن الأسهم التي بحسابك والتي تضمن مبلغ التسهيلات قد تكون عرضة للبيع أو المصادرة في حالة خوف البنك أو الوسيط من عدم استرجاع هذه التسهيلات. كما يجب أن تدفع قيمة ثابتة من الربح على الأموال المقترضة كل شهر مما سيؤثر بالطبع على عائدك العام.

لماذا يُستخدم الاقتراض والتسهيلات؟ بعض المستثمرين يستخدمون التسهيلات لزيادة أرباحهم ولكنهم لا يعرفون أن التسهيلات قد تضر عائدهم. فكما أن التسهيلات تضخّم أرباح الاستثمار فإنها كذلك تضخّم الخسائر منه في حال الهبوط. وأسوأ ما في الأمر هو عندما ينخفض سعر السهم بحيث يتقدم لك البنك أو الوسيط بمطالبة على التسهيلات، الأمر الذي يحتم عليك إما إضافة المزيد من المال لرصيدك أو قبول تصفية أو بيع الأسهم أو جزء منها بخسارة.

محاذير الاقتراض والتسهيلات. من أهم المحاذير التي ينبغي أن يأخذها الشخص في الاعتبار عند الاقتراض للاستثمار أو الحصول على تسهيلات:

1- تأكد أن العائد الذي تتوقع أن تجنيه من استثماراتك أعلى من الأرباح التي يجب أن تدفعها على قروضك، وهذا يعني أنه سيصعب عليك أن تربح من جراء الاقتراض ومن ثم الاستثمار في صناديق مرابحة أو ودائع أو ما شابههه لأنها عادة تكون أقل عائداً من الأرباح المفروضة على القرض. لذا فإن أغلب الظن أنك ستلجأ إلى استثمار المبالغ في مجالات أكثر مخاطرة (كالأسهم).

2- من النقطة السابقة، لا تفكر أبداً أن تقترض من بطاقات الائتمان للاستثمار، نظراً لارتفاع الأرباح والفوائد عليها (تطرقنا لذلك في الفصل الأول: البداية)

3- تأكد أنك ستتمكن من استرداد الدين ودفع أقساطه وأرباحه من مواردك الشخصية ومن دخلك الفردي وليس من الأرباح التي تتوقع تحقيقها على استثمارك، لأنك ستستثمر في مجالات تحتمل الربح والخسارة (انظر أول نقطة)

حدّ التسهيلات. يقوم البنك أو شركة الوساطة التي تتعامل معها بتحديد الحدّ الأقصى لتسهيلات التداول. وبصفة عامة يمكن أن تصل التسهيلات إلى 50% من مجموع قيمة الأسهم وأرصدة العميل النقدية في المحفظة. ولكن هذه النسبة القصوى عادة ما تنخفض بانخفاض جودة الأسهم المشتراة أو التي تنوي شرائها، حتى تصل لأسهم المضاربة (أو "الخشاش") والتي عادة لا تمنح مقابلها البنوك أو شركات الوساطة أي تسهيلات.

[الشريفxp]

الفصل الرابع: تحليل الأسهم

مقدمة

يتطلب الاستثمار – مثله مثل أي عمل تقني وفنّي آخر – بأن يكون لديك إطاراً عاماً واستراتيجية حول كيف تقوم بالعمل لكي تتمكن من إنجازه على نحو أفضل ولتتجنب الأخطاء والهفوات. فلصنع طبق شهي من أم علي (طبقي المفضل) لا بد من وَصفَة، ولعزف مقطوعة موسيقية عصماء لا بد من دليل للنغمات، ولبناء منزل لا بد من مخططات، وحتى إذا سافرت بالسيارة فلا بد لك من خارطة. وكذلك في حال الاستثمار لا بد أن تكون لديك خطة مدروسة قبل أن تبدأ بتشغيل مدخراتك.

وفي هذا الصدد توجد هناك ثلاث استراجيات رئيسية لتحليل الأسهم: التحليل المالي، والتحليل الكمّي، والتحليل الفني. وسنُفرد الحديث عن كل واحدة منهم أدناه كما سنتطرق إلى استراتيجية رابعة تعد مزيجاً منهم وهي المضاربة.

[الشريفxp]

التحليل المالي: الاستثمار في الشركة

إذا كان شراء سهم يمثل حصة ملكية شركة أو مشروع تجاري، فمن المنطقي لكي نتعرف على قيمة السهم أن نحدد قيمة تلك الشركة أو ذلك المشروع. وبشكل عام فإن المستثمرين يقومون بذلك عن طريق فحص قوائم الشركة المالية وتقسيمها على عدد الأسهم لمعرفة حصة حامل كل سهم من أعمال الشركة وبالتالي من قيمتها. هذا الأسلوب يُعرف بالتحليل "الأساسي" أو التحليل "المالي"، وينظر الكثير إليه على أنه النوع الوحيد المنطقي والمقبول لتحليل الأسهم.

وعلى الرغم من أن تحليل شركة ما قد يبدو أمراً سهلا وواضحاً، إلا أن هناك مدارس كثيرة للتحليل الأساسي. وفي النهاية يتوصل معظم المستثمرين إلى أسلوبهم الخاص الذي قد يكون مزيجاً من المدارس المختلفة.

ومن أبرز مدارس التحليل الأساسي هما مدرسة القيمة ومدرسة النمو. وفي الوصف التالي سنتطرق إلى هاتين المدرستين والفرق بينهما بالإضافة إلى إدراج مدرسة ثالثة أقل انتشاراً تسمى مدرسة الدخل. ولكن يجب أن تكون حذراً عندما تجد مستثمراً آخر يتطرق لهذه المفاهيم للتأكد من تطابق منظوره مع ما نورده أدناه (نظراً للمجال الواسع للاختلاف).

القيمة

هدف مستثمر القيمة هو المقارنة بين قيمة الشركة في السوق وقيمتها الفعلية (أو التقديرية، حيث أن تحديد القيمة "الفعلية" لا يعدو كونه حساباً تقديرياً)، وذلك بتقدير القيمة التي ستحصل عليها الشركة لو تم بيعها أو تصفيتها غداً، فيقوم بشراء أسهم الشركات التي يرى أن سعرها في السوق أقل من قيمتها الفعلية، وبالمقابل يبيع سهم الشركة التي يرى أن سعرها السوقي تجاوز قيمتها الفعلية.

وبهذا يمكن القول أن جميع المستثمرين هم مستثمري "القيمة" بدرجة أو بأخرى أذ أن الكل يهدفون لشراء السهم بسعر أقل من قيمته الفعلية. ولكن مستثمرو القيمة الفعليون هم الذين يركّزون على القيمة التقديرية للشركة في حال ما تم تصفيتها أو بيعها غداً.

والشخص الذي قدّم أساسيات مدرسة القيمة في الاستثمار هو (بنجامين جراهام) مؤلف كتاب (تحليل الأوراق المالية – Security analysis) الصادر عام 1934م (بالمشاركة مع ديفيد دود) والذي يستمر استخدامه كمرجع على نطاق واسع حتى اليوم بالإضافة إلى كتاب (المستثمر الذكي – The Intelligent Investor) والذي نشره في عام 1967م. ومن أشهر رواد هذه المدرسة في الوقت الحالي (وارين بافيت) والذي يعتبر أغنى رجل في العالم اليوم والذي كان في يوم من الأيام طالباً لدى (بنجامين جراهام).

وهؤلاء المستثمرون يميلون للموضوعية والبُعد عن العاطفية في استثماراتهم، فهم كثيراً ما يستثمرون في شركات في قطاعات مستقرة بل وغير جذابة (مثال الصناعات الثقيلة، والطاقة) ونظراً لإمكانية التكهن بمستقبلها بقدرٍ عالٍ من الوضوح، كما يميلون للاستثمار في الأسواق والشركات المنخفضة أو حتى مالية أو تجارية التي تواجه مصاعب (لطالما أنهم يرون أن الانخفاض في سعرها السوقي قد كان مبالغاً فيه بالمقارنة مع أعمال الشركة وربحيتها). وكذلك هؤلاء المستثمرون قلما يقعون في حُبّ شركاتهم فلا يترددون في بيع أسهمها متى ما أصبح سعرها مرتفعاً بالمقارنة مع قيمة أعمالها. وهم في ذلك يتّبعون معايير صارمة في تقريرهم لشرائهم أسهم في شركة ما، وعادة تكون تلك المعايير مبنية على العلاقة بين سعر السوق الحالي لأسهم الشركة وبين أداء الشركة المالي. ومن الأمثلة على تلك المعايير:

• مكرر الأرباح (P/E) والذي يشير إلى العلاقة بين أرباح الشركة في العام الماضي و سعر سهمها الحالي. حيث يمثّل كم سنة ينبغي أن تملك السهم لتتمكن من استعادة سعر شراؤه الحالي فقط من أرباح الشركة (على افتراض استمرار نفس الأرباح في المستقبل). و هو من أهم معايير القيمة إذ ينبغي أن يكون أقل من معدل معيّن. والبعض يقولون في هذا الصدد أن المعدل المرغوب لمكرر الأرباح يُفضّل أن يكون أقل من 10 كما لا ينبغي أن يزيد عن 20، إلا أن هذه المعايير قد تختلف بناءً على قطاع الشركة (فبعض القطاعات كالتقنية والبرمجيات تتسم بمكررات أرباح عالية، بينما قطاعات أخرى كالإسمنت والحديد تتسم عادة بمكررات أربح منخفضة). كما أن حساب مكرر الأرباح ينبغي أن ينظر للأرباح التي يتوقع لها المستثمر كل سنة، وبالتالي ينبغي استبعاد الأرباح الاستثنائية وغير المتكررة (كبيع قطعة أرض، إلا إذا كانت الشركة تعمل في مجال التطوير العقاري)، إذ أن إدراج الأرباح الاستثنائية أو غير المتكررة قد يعطي انطباعاً خاطئاً أن مكرر الربحية منخفض. كما أن مكررات الأرباح تكون أقل فائدة إذا كان المرء يتوقع انخفاضاً في أرباح الشركة المستقبلية.

مثال:
سعر سهم ما هو 120 ريال، وكانت أرباح الشركة للسهم الواحد تعادل 20 ريال.
مكرر الأرباح = السعر السوقي للسهم ÷ أرباح الشركة للسهم الواحد
= 120÷ 20
= 6

• العائد على الأرباح الموزعة (Dividend Yield) والذي يمثل نسبة العائد التي يشكلها الربح الموزع على السهم بالنسبة إلى سعر السهم الحالي. و هو معيار ذا أهمية بالغة لمستثمري الدخل (الذين سنتطرق لهم بعد قليل) أو الذين لا ينوون بيع أسهمهم. وينبغي أن يزيد عن نسبة معيّنة. والرأي الدارج أن الشركة الجذابة من منظور القيمة تحقق أرباحها الموزعة عائداً سنوياً على سعر السهم يجاري أو يفوق العائد على الودائع أو المرابحات (والذي يبلغ حالياً حوالي 4% سنوياً). ولكن كما ذكرنا في النقطة السابقة فإن معدل العائد على الأرباح الموزعة يختلف بحسب القطاع حيث يكون أقل من الشركات عالية النمو وأكثر من الشركات الناضجة والاقل نمواً. كما أنه ينبغي النظر فقط للأرباح الموزعة على الأنشطة الأساسية واستبعاد الأرباح الموزعة على الأرباح الاستثنائية وغير المتكررة.

مثال:
استلم مستثمر حصة أرباح سنوية لسهم ما تعادل 10 ريالات للسهم، وكان سعر السهم آنذاك 112 ريال.
العائد على الأرباح الموزعة = الأرباح الموزعة للسهم الواحد ÷ السعر السوقي للسهم × 100%
= 10 ÷ 112 × 100%
= 8.93%

• مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (P/B) والذي يمثل الفرق بين بين قيمة الشركة المحاسبية الناتجة عن أصولها الفعلية وبين القيمة السوقية للشركة التي يمثلها سعر السهم و التي تشمل الأصول غير المحسوسة (كالعلامات التجارية) و التوقعات المسقبلية. ويحبذ مستثمرو القيمة أن يكون هذا المضاعف أقل من معدل معيّن. وبصفة عامة، فإن مستثمري القيمة يفضلون الاستثمار في الشركات التي تقترب فيها القيمة السوقية من القيمة الدفترية (أي أن مضاعف القيمة السوقية للقيمة الدفترية قريب من واحد)، أو حتى الشركات التي تقل فيها القيمة السوقية عن القيمة الدفترية (أي أن المضاعف أقل من واحد). ومن هنا يظهر أن معظم مستثمري القيمة يفضلون الأصول المادية بالمقارنة مع الأصول المعنوية (كبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية...إلخ) والتي قد تنعكس في القيمة السوقية ولكنها لا تظهر في القيمة الدفترية (وبالتالي فهي ترفع مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية). وينبغي عند استخدام هذا المقياس التأكد من أن القيمة الدفترية ليست مسجلة بأسعار عالية مما يعطي انطباعاً خاطئاً أن الشركة جذابة باستخدام هذا المقياس، بالرغم أن الحقيقة غير ذلك. ومن الأمثلة على ذلك هو في حالة الشركة التي تشتري أراضٍ ولكن قيمة هذه الأراضي تنخفض، في هذه الحالة التغيّر في سعر الأرض لن ينعكس على القيمة الدفترية لكنه سيقلل من القيمة السوقية وبالتالي قد يعطي انطباعاً خاطئاً أن هذه الشركة جذابة.

مثال:
القيمة الدفترية لسهم ما هي 25 ريال وسعر السهم في السوق تعادل 45 ريال.
مضاعف القيمة السوقية إلى القيم الدفترية = السعر السوقي للسهم ÷ القيمة الدفترية للسهم
= 45 ÷ 25
= 1.8

بالإضافة إلى المعايير الواردة بعاليه، هناك معايير مصاحبة تستخدم لتحليل الربحية والتأكد من دقة معايير التقييم الوارد ذكرها اعلاه:

• العائد على حقوق المساهمين (ROE) والذي يمثل مدى كفاءة الشركة في تحويل الأموال المستثمرة فيها إلى أرباح. و هو من المقاييس الأساسية للربحية. والمستهدف فيه يختلف بحسب قطاع الشركة ومجال عملها، وينبغي أن يكون أعلى عادة في القطاعات النامية أو التذبذبة، ولكن لا ينبغي في حال من الأحوال أن يقل العائد على حقوق المساهمين عن العائد التي يتوقعه المستثمر من الاستثمار (أي من 8-15% كحد أدنى).

مثال:
صافي دخل شركة ما في الفترة الأخيرة كان 430 مليون ريال (حسب ماهو موجود في قائمة التدفق النقدي الأخير)، بينما كان إجمالي حقوق المساهمين للشركة 3,600 مليون ريال (حسب ماهو موجود في قائمة المركز المالي الأخير).
العائد على حقوق المساهمين = صافي الدخل ÷ إجمالي حقوق المساهمين × 100%
= 430 ÷ 3,600 × 100%
= %11.9

• هامش الربحية (Profit Margin) والذي يمثل النسبة من مبيعات الشركة التي تترجم إلى أرباح. والمستهدف في هذا المعيار أيضاً يختلف بحسب قطاع الشركة ومجال عملها، بحيث يرتفع في القطاعات ذات الميزة العالية (مثل الأدوية) فقد يتعدى 50%، بينما ينخفض في القطاعات شديدة التنافسية أو ذات الميزة النسبية المنخفضة (مثل الخدمات العامة والسلع الأساسية) بحيث قد يصل إلى 3% أو 4%، ولكن بصفة عامة من المفضل الاستثمار في الشركة التي تتمتع بأعلى هوامش ربحية في قطاعها.

مثال:
صافي دخل شركة ما في الفترة الأخيرة كان 270 مليون ريال (حسب ماهو موجود في قائمة التدفق النقدي الأخير)، بينما كان إجمالي مبيعات الشركة 1,800 مليون ريال (حسب ماهو موجود في قائمة التدفق النقدي الأخير).
هامش الربحية = صافي الدخل ÷ إجمالي المبيعات × 100%
= 270 ÷ 1,800 ×100%
= %15

النمو

مدرسة النمو مبنيّة على فكرة أنك يجب أن تشتري أسهم الشركات التي يتوقع لها نمو عالٍ في المبيعات والأرباح. ويركز مستثمرو النمو بشكل أكبر على قيمة الشركة المسقبلية عوضاً عن قيمتها الحالية. وكما في مدرسة النمو فإن مفهوم "النمو" قد ينطبق على معظم الناس، فالقليلون جداً يرغبون بامتلاك شركات لا تنمو أبداً. وقد بدأت مدرسة النمو بمفهومها الحالي في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي مع عمل (تي. رو برايس) الذي أسس شركة صناديق استثمار تحمل اسمه، بالإضافة إلى (فيل فيشر) الذي كتب أحد أهم كتب الاستثمار (الأسهم العادية والأرباح غير العادية). كما أن مدرسة النمو هي المدرسة الغالبة لدى المستثمرين في الشركات الحديثة أو مستثمري رأس المال المُخاطر.

ومستثمرو النمو ينظرون في المقام الاول إلى جودة أعمال الشركة أو المشروع التجاري ومعدل نموها قبل أن يتخذوا قرار شرائها. وهم يميلون للشركات الجديدة والقطاعات الجديدة والأسواق الجديدة، إذ أن هذه الظروف عادة هي القادرة على تحقيق نمو سريع في المبيعات والأرباح يفوق نسبة معينة كل عام. وهم في ذلك أكثر استعداداً لشراء أسهم في شركة بسعر عالٍ لطالما شعروا أن هذه الشركة ستنمو بسرعة مما سيجعل السعر الغالي اليوم معقولاً، بل وحتى رخيصاً، بعد فترة من نمو الشركة. وبذلك فإن مستثمري النمو يركّزون أقل على القوائم المالية التي توضح الأداء اليوم، ويركّزون أكثر على المعايير الاستراتيجية والتسويقية التي يؤمنون بأنها تحدد الأداء المستقبلي (ومن الأمثلة على ذلك الشركات الدوائية التي يصعب تقييمها دون النظر إلى العلاجات الجديدة التي تقوم بتطويرها وتتوقع إطلاقها في المستقبل).

وكثيراً ما يتم النقاش عن مدرسة النمو بصفتها الضد لمدرسة القيمة، ولكن في الكثير من الأحيان تصبح التفرقة بين المدرستين صعبة. ولذا فقد أوردنا في الجدول أدناه نظرة مقارنة لمدرسة القيمة ومدرسة النمو.

مرفق 4-1: مقارنة بين مدرسة القيمة ومدرسة النمو في التحليل المالي


وكثيراً ما يتم النقاش عن مدرسة النمو بصفتها الضد لمدرسة القيمة، ولكن في الكثير من الأحيان تصبح التفرقة بين المدرستين صعبة. ولذا فقد أوردنا في الجدول أدناه نظرة مقارنة لمدرسة القيمة ومدرسة النمو.

أما من ناحية الاداء فإن الجدل كان أكثر ضراوة عن أي المدرستين حققت عوائد أفضل على مر الزمن. والذي نجده أن أداؤهما متقارب بصفة عامة، وأن الفارق الأساسي بينهما من حيث الأداء هو أن لمدرسة النمو القليل من الميزة عندما تكون الأسواق الصاعدة، بينما مدرسة القيمة تحقق نتائج أفضل قليلاً خلال الأسواق المنخفضة أو الثابتة. وفي الرسم البياني التالي نُظهر كلاً من أداء مدرسة النمو ومدرسة القيمة في السوق الأمريكي عبر السنوات الخمس الماضية (أي منذ 2003م).

رسم 4-1: مقارنة بين أداء مدرسة القيمة ومدرسة النمو في العالم


الدخل

على الرغم من أن معظم الناس يشترون الأسهم أملاً في زيادة سعرها في المستقبل، إلا أن هناك أيضاً أشخاص يقومون بشراء الأسهم للحصول على الأرباح الموزعة منها في المقام الأول. وهؤلاء هم مستثمري الدخل الذين كثيراً ما يتنازلون عن الشركات التي يتوقع لأسهما الصعود في سبيل الشركات ذات الأرباح الموزعة العالية، والتي عادة تعمل في القطاعات بطيئة النمو. فهؤلاء المستثمرين يركزون على الشركات التي توزع أرباحاً عالية مثل شركات المرافق والكهرباء والإسمنت، كما أنهم قد يستثمرون في شركات تمرّ بمشاكل تجارية تؤدي لهبوط سعر أسهمها لدرجة تجعل معدل العائد على الأرباح الموزعة عالياً، وهم في ذلك يقتربون من مساهمي القيمة.

الجدل حول التحليل الأساسي. المستثمرين الذين لا يستخدمون التحليل الأساسي (على اختلاف مدارسه) لديهم حجتان ضد هذا النوع من التحليل. أولهما هي أنهم يعتقدون أن هذا النوع من التحليل مبنى على معلومات يعرفها مسبقاً جميع المستثمرين الآخرين في أسواق الأسهم، لذا فإن هذا التحليل لن يقدم لصاحبه أي ميزة حقيقة عن غيره من المستثمرين. وإذا لم يمَكّنك التحليل الأساسي من الحصول على ميزة نسبية عن المستثمرين الآخرين فهو يصبح غير ذي جدوى. والحجة الثانية هي أن معظم المعلومات الأساسية "مشوشة" أو "تقديرية" بمعنى أن الأمر يرجع إلى الشخص الذي ينظر إليها ليفسر مغزاها. ولذا يقول المشكّكون أنه على الرغم من أن الأفراد المتخصصين والموهوبين يمكنهم أن ينجحوا باستخدام هذا النوع من التحليل فإن الشخص العادي لن يتمكن من الاستفادة من هذا الأسلوب.

[الشريفxp]

التحليل الكمِّي: الاستثمار في الأرقام

يقوم التحليل الكمي على النظر للأرقام دون أدنى اهتمام للشركة ذاتها. فكلما وجدت نفسك تتحدث بشكل أكبر عن الأرقام، كلما كان أدعى بأنك تستخدم منهج التحليل الكمّي. وبالرغم من أن التحليل الأساسي أيضاً يتطلب العديد من المُدخلات الرقمية، إلا أن الاهتمام الرئيسي يظل منصباً على الشركة ذاتها وأعمالها، مع التركيز على عناصر تجارية بحتة مثل خبرة الفريق الإداري والبيئة التنافسية والفرصة السوقية لمنتجات الشركة الجديدة وما إلى ذلك. أما المحللون الكميّون فيعتبرون هذه الأشياء مسائل نسبية يصعب تقديرها، وبدلاً من ذلك يركزون على الأرقام الدقيقة والتي يمكن تحليلها بموضوعية تامة.

وأحد الآباء الروحيين للتحليل الأساسي (بنجامين جراهام) هو أيضاً أحد المؤيدين الأوائل لأسلوب التحليل الكمّي. فعندما كان يدير شركته الاستثمارية (جراهام نيومان) كان يحثّ محلليه بعدم التحدث مع إدارة الشركة أبداً عند تحليلهم لأسهمها، والتركيز تماماً على الأرقام لأن الإدارة قد تقوم بمحاولة تضليل المستثمر.

وفي السنوات الأخيرة ومع الاستخدام المتزايد للحاسبات الآلية للقيام بالكثير من العمليات الرقمية، فإن الكثير من هؤلاء المحللين الكميّين "الدوافير" قد أصبحوا يشترون ويبيعون الشركات على أساس كمّي بحت بالاستناد على حسابات ومعادلات رياضية معقدة ولكن بصرف النظر عن أعمال الشركة الفعلية أو تقييمها الحالي، وهذا تحوّل جذري عن أسلوب التحليل الأساسي. كما أن هؤلاء "الدوافير" كثيراً ما يمزجون مفاهيم إضافية لتحليلهم مثل القوة النسبية للسهم؛ والذي يعد معياراً لأداء السهم في فترة زمنية بالمقارنة مع السوق ككل. ويعتقد كثير من هولاء المستثمرين بأن الإحصائية الصحيحة فسوف يجدون دائماً الاستثمارات الرابحة. ويمكن اعتبار (دي. إي شو) الذي أسس صندوق تحوّط يحمل اسمه بأنه المَلِك الحالي لهؤلاء الدوافير؛ حيث يستخدم معادلات حسابية معقدة لإيجاد فجوات صغيرة في أسعار الأسواق العالمية بغرض استغلالها. لذا فإن صناديقه الاستثمارية في بعض الأحيان تشكل نسبة 50% من حجم التداول اليومي في سوق نيويورك للأوراق المالية.

حجم الشركة. يقوم بعض المستثمرين الكميّين بتضييق نطاق استثماراتهم في الشركات ذات حجم معيّن فقط، إما بمعيار الرسملة السوقية أو بمقياس المبيعات. وأكثر الطرق شيوعاً للقيام بذلك هو بتقسيم الشركات وفقاً لرسملتها السوقية إلى: شركات متناهية الصغر وشركات صغيرة وشركات متوسطة وشركات كبيرة. إذ أن الشركات ذات الأحجام المختلقة قد أظهرت عائدات مختلفة عبر الزمن بحيث تكون العائدات أعلى كلما كانت الشركة أصغر (نظراً للزيادة في المخاطرة). ومن الأمثلة على ذلك الرسم البياني التالي الذي يظهر العوائد التاريخية للاستثمار في الشركات بمختلف الأحجام.

وعلى الرغم من أنه ليس هناك معيار محدد يستخدمه جميع المستثمرين لتقسيم الحجم، فإن معظم التقسيمات تقترب من الشكل التالي من ناحية الرسملة السوقية:


رسم 4-2: مقارنة بين أداء الاساتثمار في الأسهم ففي فئات حجمية مختلفة (صغيرة، متوسطة، كبيرة) في العالم

وكما نرى من الجدول أعلاه فإن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشكل السواد الأعظم من الشركات العاملة في المملكة وغالبية عدد الشركات المسجلة في البورصات العالمية، إلا انها تشكل أقل من 40% من عدد الشركات في سوق الأسهم السعودي. والمسألة أكثر وضوحاً بالنسبة للشركات متناهية الصغر والتي يوجد منها أقل من 5 شركات (أي أقل من 5% من عدد الشركات في السوق).

ويعتقد بعض الإحصائيين أن تفوق هذه الشركات في الأداء ربما يكون له علاقة أكثر بما يعرف بـ"انحياز النجاة" أكثر من كونه تفوّق فعلي في الأداء، إذ أن الكثير من قواعد البيانات التي تقيس أداء الشركات عادة ما كانت – حتى وقت قريب - تستبعد من حساباتها الشركات المُفلسة والتي يتم سحبها من البورصة. ونظراً لأن الشركات الأصغر لديها معدلات فشل وإفلاس أعلى فإن استبعاد الشركات المفلسة قد يزيد من مقاييس عائداتها التاريخية أكثر من الواقع لأنه لا يعكس إلا الشركات الناجية. إلا أن انحياز النجاة هذا لا يزال محل جدل.

الاستثمار المبني على الفلترة. الكثير من المحللين الكميّين يستخدمون فلاتر لاختيار استثماراتهم؛ بمعنى أنهم يستخدمون عدداً من المعايير الكميّة ويقوموا بفحص الشركات التي تتفق مع تلك المعايير فقط. ومع انتشار استخدام الحاسبات الآلية فقد تزايدت شعبية هذا المنهج لأنه سهل في التنفيذ. فمن الممكن أن تقوم الفلاتر الآلية بالنظر لأي عدد من العوامل المتعلقة بالشركة أو أسهمها عبر فترات زمنية متفرقة.

وبينما يستخدم بعض المحللين الفلاتر للبحث عن أفكار استثمارية ومن ثم تطبيق التحليل الأساسي لتقييم تلك الأفكار بالتحديد على العيّنة من الأسهم التي خرجوا بها، فإن الآخرين يستخدمون هذه الفلاتر كـ"معادلات ميكانيكية" حيث يقومون بالشراء والبيع بالاعتماد تماماً على ما يظهر من عملية الفلترة. حيث يزعم هؤلاء المستثمرين أن استخدام الفلاتر يستبعد عنصر العاطفة من العملية الاستثمارية. (بينما الذين لا يستخدمون الفلاتر الآلية يردُّون بأن استخدام الفلاتر بشكل ميكانيكي يعمل على إبعاد التقدير الإنساني من العملية والذي يعتبرونه عنصراً جذرياً في الاستثمار الناجح).

العزم. مستثمري العزم لا يبحثون فقط عن الشركات التي تعمل بشكل جيد، فهُم يبحثون عن الشركات التي تصعد بوتيرة سريعة. تُعرَّف كلمة "جيد" بالنسبة لهم إما بالمقارنة مع ما كان يتوقعه المستثمرون أو بالمقارنة مع جميع الشركات المتداولة الأخرى. وكثيراً ما تكتسب الشركات العزم يالتفوّق على تقديرات المحللين للمبيعات أو الأرباح أو تحقق معدلات عالية من نمو المبيعات والأرباح بالمقارنة مع الشركات الأخرى، وبالأخص إذا كان معدل النمو هذا في ازدياد كل ربع سنة أو سنة. حيث يتم اعتبار هذا النمو كعلامة بأن الأشياء تسير بشكل جيّد للشركة. وكثيراً ما يُستخدم معيار القوة النسبية العالية كعنصر إضافي في الفلاتر المبنية على العزم حيث يميل مستثمري العزم لشراء الأسهم التي يتفوّق أداؤها على جميع الأسهم الأخرى عبر الأشهر الماضية.

الجدل حول التحليل الكمِّي. نظراً لأن التحليل الكمّي يعتمد إلى حد كبير على الفلاتر التي يمكن لأي شخص أن يستخدمها، فإن القدرة الحسابية الكبيرة للعديد من الأجهزة والبرامج الحديثة أصبحت تعني أن الكثير من الثغرات السعرية التي يكشفها التحليل الكمّي أصبحت تتلاشى فور اكتشافها. فإذا أدى استخدام فلتر أو آلية حسابية معيّنة لتحقيق 40% من العوائد للمستثمرين في سنة من السنوات وأصبح الفلتر معروفاً فإن ذلك سيؤدي إلى تدفّق كميّات كبيرة من الأموال بصفة تلقائية للشركات التي يحددها الفلتر وبالتالي فإن سعر أسهم تلك الشركات سيرتفع مما يؤدي إلى انخفاض العوائد المتوقعة منها.

وبالرغم من أن التحليل الأساسي قد يكون تقديرياً وجزافياً فإن هناك أوقات عديدة يكون فيها معرفة ولو القليل عن الشركة التي تشتريها يُعّد أمر مفيد جداً. فعلى سبيل المثال إذا كنت تستخدم فلتر مبني على القوة النسبية العالية فإنك يجب دائماً أن تتأكد ما إذا كانت الشركات التي أظهرها هذا الفلتر قد ارتفع سعرها بسبب تحسن في اعمالها أو بسبب عملية اندماج او استحواذ مرتقبة. فإذا كانت الحالة كذلك فإن السعر قد يظل ثابتاً ولو كان الفلتر الذي استخدمته لانتقاء هذه الشركة قد حقّق عائدات سنوية عالية في الماضي.

[الشريفxp]

التحليل الفني: الاستثمار في الرسم البياني (الشارت)

ماذا ستفعل لو كنت تعتقد أن جميع المعلومات المتعلقة بالشركات المتداولة وأداؤها المتوقع قد تم توزيعها بكفاءة وأصبحت بمتناول الجميع وبالتالي أصبح يتعذر لأي مستثمر أن يتميز عن المستثمرين الآخرين بدراسة فحص أعمال الشركة أو تحليل أرقامها؟ في هذه الحالة قد تتخلى عن محاولة التغلب على السوق وتستعيض عن ذلك بالاستثمار في صندوق يعمل بمبدأ الإدارة الساكنة ويحاكي أداء المؤشر. ولكن بعض المستثمرين أخذوا اتجاهاً مختلفاً حيث عملوا على ابتكار مجموعة من الأدوات التي تحاول أن تُظهر لهم ما الذي يعتقده المستثمرون الآخرون حيال سهم ما في وقت معين، وذلك بهدف البحث عن آثار حركات المستثمرين الكبار من أفراد ومؤسسات التي عادة ما تسبّب أكبر الحركات السعرية. والمستثمرون الذين يركزون على هذا النوع من المعلومات النفسية يسمُّون أنفسهم محللين فنيين ويعتقدون أن الرسومات البيانية التي تظهر الحركات السعرية وكميّات التداول وبعض الإحصاءات الكميّة يمكن أن تقدم في بعض الأحيان صورة حول نفسيّة المتداولين في سهم ما. وعلى الرغم من أن هناك أشخاص يستخدمون هذه الرسومات البيانية بمفردها كوسيلتهم الأساسية للاستثمار، إلا أن الكثير من المستثمرين الآخرين يستخدمون الرسومات البيانية لتحديد الوقت الأنسب للدخول أو الخروج من سهم معيّن بعد الاطلاع عليها واتخاذ قرارهم الاستثماري من منظور أساسي أو كمِّي.

وليس هناك منهجيات أو إجراءات محددة للتحليل الفني، ولكن هناك عدد من أدوات التحليل المختلفة. ومن أكثر هذه الأدوات أهمية هي سلسة من التكوينات في الرسومات البيانية تشكلها تحركات سعرية معينة بالتزامن مع مستوى معين من حجم التداول. وذلك كما في الرسم البياني أدناه.

رسم 4-3: تكوين فنّي في الرسم البياني لسعر صرف اليورو مقابل الدولار الكندي يسمى نجمة المساء ويشير لتيار منخفض

ومن أكثر أنواع الرسومات البيانية شيوعاً الرسومات الخطية ورسومات نطاق التداول (التي تظهر سعر الافتتاح والإغلاق بالإضافة إلى أعلى وأدنى سعر في كل يوم) والرسومات الشمعية. وتظهر الرسومات التالية أمثلة على الأنواع المختلفة لسهم واحد (شركة مايكروسوفت).

رسم 4-4: الرسم الخطّي مع كميات التدوال لشركة مايكروسوفت


سم 4-5: رسم نطاق التداول (الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق) مع كميات التداول لشركة مايكروسوفت


رسم 4-6: الرسم الشمعي مع كميات التداول لشركة مايكروسوفت


الجدل حول التحليل الفني . يفترض التحليل الفنّي أن تكوينات معيّنة للرسومات البيانية يمكن أن تشير إلى نفسية السوق في وقت معيّن إما حول سهم معيّن أو بالنسبة للسوق ككل. إلا أن معظم الدراسات الإحصائية التي قام بها الأكاديميون لتحديد ما إذا كانت لهذه الرسومات البيانية القدرة على التنبؤ بالحركات المستقبلية كانت إما سلبية أو غير حاسمة في أفضل الأحوال، ومن أفضل الدراسات في هذا النحو هو ما أورده (بورتن مالكيل – Burton Malkiel)، أستاذ المالية في جامعة (برنستون) في كتابه الشهير (نزهة عشوائية عبر شارع وول ستريتA Random Walk Down Wall Street – ). ويظل هناك إيمان بالتحليل الفني، معتمداً في كثير من الأحيان على الدلائل الفردية وقصص الأفراد الذين يقولون أنهم استفادوا منها، ولكن دون أي نوع من الدلائل الإحصائية على المدى الطويل، وذلك على عكس أساليب التحليل الأساسية والكمّية التي أظهر بعضها قدرته على استشفاف مستقبل الأسهم، ولو لفترة قصيرة. ولذا يشعر نقّاد التحليل الفني بأنه مقارب للتكهن أو لقراءة الكف من حيث فائدته.

[هدهد2]

مفتاح الاستثمار الناجح: حارِب الجشع والخوف



محمد بن عبد الله القويز
سؤال: ما مفتاح الاستثمار الناجح؟

الحقيقة أن هذا من أكثر الأسئلة التي أتلقاها (خصوصاً في الفترة الأخيرة مع تذبذب الأسواق المالية). وقد استوقفني هذا السؤال طويلاً لاتساع مجاله وشموليته وصعوبة الإجابة عنه، ولكن بعد كثير من التفكير والبحث، وجدت أن مفتاح الاستثمار الناجح يمكن تبسيطه إلى محاربة غريزتي الجشع والخوف وعدم الانقياد لهما.

فالكثير يؤمنون أن عالم الاستثمار تسيطر عليه غريزتان أساسيتان هما الجشع من ناحية، والخوف من ناحيةٍ أخرى. والمستثمر الناجح هو ذاك الشخص الذي يستطيع الموازنة بين هاتين الغريزتين باستمرار دون أن تطغى إحداهما على الأخرى، ولا شك أن هذا ليس بالأمر السهل، حيث تزداد غريزة الجشع في الأسواق الصاعدة، بينما تسيطر غريزة الخوف عند انخفاض الأسواق ففي الأسواق الصاعدة ينادي المنادون بأن “الأمور كلها فلّة وما يردّك إلا السماء!" لينسى المستثمرون أو يتناسون غريزة الخوف وما يصاحبها من الحرص على التقييم المناسب والبحث عن القيمة الجيدة في الاستثمارات، ومن ثم ينقادون لغريزة الجشع بينما في الأسواق المنخفضة يقول القائلون إن "الوضع كله دمار وما يردّك إلا القاع!" مما يقود المستثمرين لنسيان الجشع تماماً والانقياد للخوف والإحباط، فكأنما العالم سينتهي غداً.

ومن أبرز الأمثلة على غريزة الجشع إذا أطلق لها العنان أسواق الأسهم السعودية بين الأعوام 2002 – 2006م، حيث كان يبرر المبررون تقييمات لا واقع لها ولا سلطان محتجين بأن ارتفاع أسعار البترول والنهضة الاقتصادية في البلد جعلا "الأمور كلها فلّة ومايردّك إلا السماء!". الشيء نفسه حصل في السوق الأمريكي بين الأعوام 1999- 2000 عندما بدأت الضجة عن معجزة الإنترنت التي ستغير كل ما في العالم، بما في ذلك مفاهيم تقييم الاستثمارات، "فالأمور كلها ستكون فلّة وما يردّك إلا السماء!" بل إن من أكثر الكُتب مبيعاً ذلك العام كان بعنوان (مؤشر داوجونز على 36,000) على الرغم من أن المؤشر كان بالكاد قد تجاوز 10,000.

كذلك الحال بالنسبة للخوف، ففي عام 1987م حدث انهيار كبير في سوق الأسهم الأمريكية ومن ثم أخذ الناس بتناقل الحديث أن هذا الانهيار "الوضع كله دمار وما يردّك إلا القاع!" بل إن مجلّة (تايم) الأمريكية وضعت الانهيار على الغلاف قائلة إن "العالم اختلف إلى الأبد." بالطبع الأيام دارت والسوق عاود صعوده والقائلون إن الوضع "تغير إلى الأبد" عادوا للاستثمار كعادتهم. كما أن الخوف سيطر أيضاً في عام 1990 (مع أزمة بنوك الادخار والإقراض في الولايات المتحدة)، وفي عام 1998 (مع انهيار أسواق آسيا ومن ثم أوروبا الشرقية وروسيا)، ثم في عام 2000 (مع انهيار فقاعة أسهم الإنترنت) وعام 2001 (مع الهجمات على مركز التجارة العالمي)، في كل مرّة يحس الناس أن القيامة تقوم أمامهم وأن الأمور هالكة لا محالة فيفقدون الأمل تماماً. وبعد فقدانهم الأمل بقليل يتعافى السوق فيذهب الخوف وتبدأ الدورة من جديد. بالطبع هناك دائماً من يقول في كل فورة أو كل انهيار إن "الوضع هذه المرة مختلف عن أي وقت مضى" ولكن هذه المقولة عادة ليست إلا إحدى صور الجشع المستفحل أو الخوف المخيّم. والأمر نفسه يحصل اليوم مع انهيار فقاعة القروض العقارية في الولايات المتحدة وما تبعها من أزمات اقتصادية، وانخفاض في أسواق الأسهم العالمية (بما فيها أسواق الخليج).

وللأسف الشديد، مع تزايد المعلومات اللحظية والتغطية الإعلامية لأسواق المال أصبحت هذه النوبات من الجشع والخوف أكثر تأرجحاً من أي وقت مضى، وذلك بسبب تعرض المستثمرين الجماعي لوسائل الإعلام التي أصبحت في كثير من الأحيان تؤجج عقلية القطيع مما يترك متّسعاً ضيّقاً لتنوع الآراء حيال السوق والاستثمار.

ولكن بعيداً عن ردّات الفعل اللحظية، دعونا نلقي نظرة على أداء سوق الأسهم السعودية على المدى الطويل فخلال الأعوام العشرين الماضية (أي منذ عام 1988 إلى نهاية 2008) سنجد أن سوق الأسهم السعودية (وحتى بعد الهبوط الحاد في الأعوام الأخيرة) قد حقق معدل عائد يبلغ 8.8 في المائة سنوياً، أي أكثر من معظم الأسواق الاستثمارية الأخرى كسوق الأسهم الأمريكية (6.0 في المائة سنوياً) أو سوق الودائع والمرابحات الشرعية منخفضة المخاطر (3.2 في المائة سنوياً). هذا بدوره يعني أن من استثمر 100 ريال في 1988 كان سيجني أكثر من 500 ريال (أو أكثر من خمسة أضعاف الاستثمار) في نهاية 2008. والرسم البياني التالي يوضح أداء سوق الأسهم السعودي بالمقارنة بعدد من الفئات الاستثمارية الأخرى خلال تلك الفترة.


ولكن في هذا الصدد قد يسأل سائل: "إذا كان التيار العام لسوق الأسهم السعودي وللأسواق بوجه العموم هو الصعود، فلماذا يصاب كثير من المستثمرين بخسائر فادحة؟" الجواب هو أنه نظراً لغريزتيّ الجشع تارة والخوف تارة أخرى، فالمجتمع الاستثماري غالباً ما يتأثر بالأخبار والتقلبات على المدى القصير فـ"يطير بالعجّة" ولا يتمكن من النظر للمسألة من منظور أطول فإذا ظهرت أخبار جيدة قفز في السوق بيَديه ورِجليه قائلاً "ما يردّك إلا السماء!" وينسى أي مخاطر، أما إذا ظهرت أخبار أو فترات سيئة أحس بأن العالم سينتهي غداً وأن الأسواق ستنهار لا محالة. ومن ينجرف بهذا التيار العارم من الجشع تارة والخوف تارة أخرى ينتهي به الحال عادة لأن يستثمر في أوج الصعود وينسحب في الحضيض، الأمر الذي يكبّده خسائر فادحة.

في هذا العالم المتأرجح ماذا عسى أن يفعل المستثمر الفرد؟ وكيف له أن يتمسك برباطة جأشه في مواجهة الجشع والخوف؟ إن أبرز ما سمعته في هذا الصدد هو قولٌ لأسطورة الاستثمار (وارين بافيت) أن الاستثمار هو كالدخول في شركة مع شريك مصاب بمرض الفصام، ففي بعض الأيام يكون منتشياً ولا يرى السيئ في أي شيء فيرغب بشراء حصتي بثلاثة أضعاف قيمتها، وفي أحيان أخرى يصاب بالاكتئاب حتى يقارب الانتحار فيرغب ببيعي حصته بثلث قيمتها، وكل ما علي كمستثمر جيّد هو السماح له بذلك، فأبيع عليه إذا انتشى وأشري منه إذا اكتأب.

الجزء الاول سبق وقرأته في الاقتصاديه ماادري موضوعك منقول او انت نفس الكاتب

[الشريفxp]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدهد2

مفتاح الاستثمار الناجح: حارِب الجشع والخوف



محمد بن عبد الله القويز
سؤال: ما مفتاح الاستثمار الناجح؟

الحقيقة أن هذا من أكثر الأسئلة التي أتلقاها (خصوصاً في الفترة الأخيرة مع تذبذب الأسواق المالية). وقد استوقفني هذا السؤال طويلاً لاتساع مجاله وشموليته وصعوبة الإجابة عنه، ولكن بعد كثير من التفكير والبحث، وجدت أن مفتاح الاستثمار الناجح يمكن تبسيطه إلى محاربة غريزتي الجشع والخوف وعدم الانقياد لهما.

فالكثير يؤمنون أن عالم الاستثمار تسيطر عليه غريزتان أساسيتان هما الجشع من ناحية، والخوف من ناحيةٍ أخرى. والمستثمر الناجح هو ذاك الشخص الذي يستطيع الموازنة بين هاتين الغريزتين باستمرار دون أن تطغى إحداهما على الأخرى، ولا شك أن هذا ليس بالأمر السهل، حيث تزداد غريزة الجشع في الأسواق الصاعدة، بينما تسيطر غريزة الخوف عند انخفاض الأسواق ففي الأسواق الصاعدة ينادي المنادون بأن “الأمور كلها فلّة وما يردّك إلا السماء!" لينسى المستثمرون أو يتناسون غريزة الخوف وما يصاحبها من الحرص على التقييم المناسب والبحث عن القيمة الجيدة في الاستثمارات، ومن ثم ينقادون لغريزة الجشع بينما في الأسواق المنخفضة يقول القائلون إن "الوضع كله دمار وما يردّك إلا القاع!" مما يقود المستثمرين لنسيان الجشع تماماً والانقياد للخوف والإحباط، فكأنما العالم سينتهي غداً.

ومن أبرز الأمثلة على غريزة الجشع إذا أطلق لها العنان أسواق الأسهم السعودية بين الأعوام 2002 – 2006م، حيث كان يبرر المبررون تقييمات لا واقع لها ولا سلطان محتجين بأن ارتفاع أسعار البترول والنهضة الاقتصادية في البلد جعلا "الأمور كلها فلّة ومايردّك إلا السماء!". الشيء نفسه حصل في السوق الأمريكي بين الأعوام 1999- 2000 عندما بدأت الضجة عن معجزة الإنترنت التي ستغير كل ما في العالم، بما في ذلك مفاهيم تقييم الاستثمارات، "فالأمور كلها ستكون فلّة وما يردّك إلا السماء!" بل إن من أكثر الكُتب مبيعاً ذلك العام كان بعنوان (مؤشر داوجونز على 36,000) على الرغم من أن المؤشر كان بالكاد قد تجاوز 10,000.

كذلك الحال بالنسبة للخوف، ففي عام 1987م حدث انهيار كبير في سوق الأسهم الأمريكية ومن ثم أخذ الناس بتناقل الحديث أن هذا الانهيار "الوضع كله دمار وما يردّك إلا القاع!" بل إن مجلّة (تايم) الأمريكية وضعت الانهيار على الغلاف قائلة إن "العالم اختلف إلى الأبد." بالطبع الأيام دارت والسوق عاود صعوده والقائلون إن الوضع "تغير إلى الأبد" عادوا للاستثمار كعادتهم. كما أن الخوف سيطر أيضاً في عام 1990 (مع أزمة بنوك الادخار والإقراض في الولايات المتحدة)، وفي عام 1998 (مع انهيار أسواق آسيا ومن ثم أوروبا الشرقية وروسيا)، ثم في عام 2000 (مع انهيار فقاعة أسهم الإنترنت) وعام 2001 (مع الهجمات على مركز التجارة العالمي)، في كل مرّة يحس الناس أن القيامة تقوم أمامهم وأن الأمور هالكة لا محالة فيفقدون الأمل تماماً. وبعد فقدانهم الأمل بقليل يتعافى السوق فيذهب الخوف وتبدأ الدورة من جديد. بالطبع هناك دائماً من يقول في كل فورة أو كل انهيار إن "الوضع هذه المرة مختلف عن أي وقت مضى" ولكن هذه المقولة عادة ليست إلا إحدى صور الجشع المستفحل أو الخوف المخيّم. والأمر نفسه يحصل اليوم مع انهيار فقاعة القروض العقارية في الولايات المتحدة وما تبعها من أزمات اقتصادية، وانخفاض في أسواق الأسهم العالمية (بما فيها أسواق الخليج).

وللأسف الشديد، مع تزايد المعلومات اللحظية والتغطية الإعلامية لأسواق المال أصبحت هذه النوبات من الجشع والخوف أكثر تأرجحاً من أي وقت مضى، وذلك بسبب تعرض المستثمرين الجماعي لوسائل الإعلام التي أصبحت في كثير من الأحيان تؤجج عقلية القطيع مما يترك متّسعاً ضيّقاً لتنوع الآراء حيال السوق والاستثمار.

ولكن بعيداً عن ردّات الفعل اللحظية، دعونا نلقي نظرة على أداء سوق الأسهم السعودية على المدى الطويل فخلال الأعوام العشرين الماضية (أي منذ عام 1988 إلى نهاية 2008) سنجد أن سوق الأسهم السعودية (وحتى بعد الهبوط الحاد في الأعوام الأخيرة) قد حقق معدل عائد يبلغ 8.8 في المائة سنوياً، أي أكثر من معظم الأسواق الاستثمارية الأخرى كسوق الأسهم الأمريكية (6.0 في المائة سنوياً) أو سوق الودائع والمرابحات الشرعية منخفضة المخاطر (3.2 في المائة سنوياً). هذا بدوره يعني أن من استثمر 100 ريال في 1988 كان سيجني أكثر من 500 ريال (أو أكثر من خمسة أضعاف الاستثمار) في نهاية 2008. والرسم البياني التالي يوضح أداء سوق الأسهم السعودي بالمقارنة بعدد من الفئات الاستثمارية الأخرى خلال تلك الفترة.


ولكن في هذا الصدد قد يسأل سائل: "إذا كان التيار العام لسوق الأسهم السعودي وللأسواق بوجه العموم هو الصعود، فلماذا يصاب كثير من المستثمرين بخسائر فادحة؟" الجواب هو أنه نظراً لغريزتيّ الجشع تارة والخوف تارة أخرى، فالمجتمع الاستثماري غالباً ما يتأثر بالأخبار والتقلبات على المدى القصير فـ"يطير بالعجّة" ولا يتمكن من النظر للمسألة من منظور أطول فإذا ظهرت أخبار جيدة قفز في السوق بيَديه ورِجليه قائلاً "ما يردّك إلا السماء!" وينسى أي مخاطر، أما إذا ظهرت أخبار أو فترات سيئة أحس بأن العالم سينتهي غداً وأن الأسواق ستنهار لا محالة. ومن ينجرف بهذا التيار العارم من الجشع تارة والخوف تارة أخرى ينتهي به الحال عادة لأن يستثمر في أوج الصعود وينسحب في الحضيض، الأمر الذي يكبّده خسائر فادحة.

في هذا العالم المتأرجح ماذا عسى أن يفعل المستثمر الفرد؟ وكيف له أن يتمسك برباطة جأشه في مواجهة الجشع والخوف؟ إن أبرز ما سمعته في هذا الصدد هو قولٌ لأسطورة الاستثمار (وارين بافيت) أن الاستثمار هو كالدخول في شركة مع شريك مصاب بمرض الفصام، ففي بعض الأيام يكون منتشياً ولا يرى السيئ في أي شيء فيرغب بشراء حصتي بثلاثة أضعاف قيمتها، وفي أحيان أخرى يصاب بالاكتئاب حتى يقارب الانتحار فيرغب ببيعي حصته بثلث قيمتها، وكل ما علي كمستثمر جيّد هو السماح له بذلك، فأبيع عليه إذا انتشى وأشري منه إذا اكتأب.

الجزء الاول سبق وقرأته في الاقتصاديه ماادري موضوعك منقول او انت نفس الكاتب

هلا فيك اخوي
الموضوع ناقله من كتاب لشركة ادارة اموال سعوديه بتنقيح واضافات بسيطه.
على العموم اهم شي الكل يستفيد وانا طرجت الموضوع وعلى الاستعداد لاي استفسار بخصوصه .