ماهي افضل شركات سوق الاسهم السعودي ؟

[ممدي]

عنوان فقط
..............

[google]

الاخوة المتعاملين في سوق الامارات الرجااااااااااااء اعطائي كيفية فتح محفظة في سوق دبي ودمتم

[ngmshil]

تسلم يالكوكب الساطع
تحياتي

[المخترش]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للجادين فقط

مليوني سهم اتحاد اتصالات للبيع من المؤسس بملبغ 260 ريال

يرجى ارسال رساله خاصه للتفاهم

[مطامر]

امتحنتونا بهذا المؤسس من قبل نزول السهم للشاشه بشهر وهو يبي يبيع

معقوله للحين ما باع ؟؟

[vilotwind]

ما راح ينزل السهم عن 350 ريال لو يبيع الموسس اسهمه بخمسه ريال. كلها اليوم.
هذي الاشاعت ما راح تاثر على السهم ابدا.

[عابر التلال]

اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,

انصح من توجد عندة سيوله ان يشتري في ثمار والله اعلم

[المخرج]

مجلس الشورى.. وانتقادات ساخنة لهيئة الأموال
* الرياض - الجزيرة:
تعرض مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، لانتقادات ساخنة من أعضاء مجلس الشورى، أثناء مناقشته تحت قبة المجلس أول أمس (الأحد).
(الجزيرة) تنقل في التقرير التالي بعضاً من هذه الانتقادات:
الأوقاف الأهلية ليس من اختصاص الهيئة
في مداخلة له على مشروع نظام الهيئة، أبدى عضو مجلس الشورى (المهندس سليمان بن عبدالله الخريجي) اعتقاده بأن الأوقاف الأهلية لا تدخل ضمن اختصاص الهيئة وقال: (إن لها جهة تهتم بها، وإن تنمية الاوقاف وتطويرها وإدارتها، تعد الهدف الرئيس من إنشاء الهيئة وليس أحد الأهداف) وطالب بتعديل ذلك في ضوء ما رآه.
لجنة واحدة تكفي
وفي تعليقه على المادة السابعة من مشروع الهيئة، الداعية إلى إنشاء عدد من لجان الهيئة، رأى (المهندس الخريجي) تقليل عددها، وجعلها لجنة واحدة، مبررا ذلك بسرعة اتخاذ القرار، على أن تكون هناك إدارات مثل: الإدارة الشرعية، وإدارة الاستثمار، وإدارة الأوقاف، تقوم بالدراسة والبحث والأعمال المطلوبة واتخاذ القرارات، وطالب بأن يكون التنسق أقوى، والمسؤولية محددة وواضحة، والقرار أسرع.
حتى لا تتحول الهيئة إلى البيروقراطية
أما عضو المجلس (عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيمد) فانتقد المادة الثامنة من المشروع، ورأى ألا يكون للهيئة أكثر من نائب رئيس، وعلل ذلك بأن نص هذه المادة (يفتح المجال لتحويل الهيئة إلى جهاز بيروقراطي كبير).
مسؤولية رئيس المجلس
كما رأى (أبو حيمد) أن متابعة القرارات الصادرة من مجلس الادارة هي من مسؤولية رئيس المجلس، موضحاً أن مهمة رئيس الهيئة هي إدارة الموظفين وتنفيذ القرارات وطالب بالتعديل.
تساؤلات عن التقديرات المالية
وتساءل عن التقديرات المالية للهيئة، وهل هي تقديرات الميزانية والمصروفات والإيرادات؟ أم تقدير الاستثمارات؟ أم تقدير الإيرادات؟ أم تقدير الأرباح. ورأى تحديد المقصود بتلك التقديرات، كما رأى أن يكون الإشراف على منسوبي الهيئة، طبقاً لمشروع هذا النظام، ولائحته التنفيذية، ثم تأتي الصلاحيات الممنوحة لرئيس الهيئة، وحبذ تعديل اللجنة في ضوء رؤيته.
رؤية حول التفويض
وعن تفويض رئيس الهيئة بعض صلاحياته لأحد نوابه، رأى (أبو حيمد) أن التفويض يكون لكل أو جزء من الصلاحيات، وليس الاختصاصات، وأعلن أنه لا يؤيد وجود أكثر من نائب لرئيس الهيئة.
لجنتان فقط
وطالب (أبو حيمد) بحذف المادة السابعة وقال: (لا أرى داعياً لها، حيث إن الاختصاص هو من اختصاصات مجلس الإدارة) مشيراً إلى أنه ورد صريحاً في الفقرة (5) من المادة (4) وأضاف: (إذا رأت اللجنة ضرورة بقاء النص كما جاء، فمن الأفضل ذكر اللجان على سبيل المثال) ورأى أنه لا داعي لكثرة اللجان، والاكتفاء بلجنة الاستثمار، ولجنة المشروعات الوقفية) وهي الأعمال الأساسية للهيئة) على أن يكون من ضمن أعضاء هاتين اللجنتين مستشارون شرعيون.
سرية المداولات لماذا؟
وتساءل عضو المجلس (الدكتور بدر بن حمود العمّاج) في تعليقه على الفقرة (5) من المادة (5) لماذا تكون مداولات مجلس الإدارة سرية؟ ولماذا يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة؟ ورأى أن يشترط ثلثا الأعضاء لصحة الاجتماع وقال: (إن مشروع النظام يتحدث عن أموال القاصرين، ومن ثم فليس في الأمر سر).
ولماذا الرئيس ونائبه؟
كما تساءل (الدكتور العماج) عن مغزى اشتراط حضور الرئيس أو نائبه الاجتماعات، مشيراً إلى أنه قد يحضر الاجتماعات كل الأعضاء لأمر ضروري، وتساءل: أليس من الأفضل أن يجتمعوا ويقرروا، لأن الهدف هو الحصول على الأغلبية ليكون القرار صحيحا.
نفقات الهيئة والعوائد
وانتقد عضو مجلس الشورى (محمد بن عبدالله الشريف) المادة (4) التي تنص على (تخصيص نسبة خمسة في المائة من صافي عائدات استثمارات الأموال، لما يعود بالنفع العام على أغراض الهيئة) ورأى ان تكون هذه النسبة أو غيرها مغطية لميزانية الهيئة، كما رأى أن لا تلجأ الهيئة إلى الدولة لتغطية ميزانيتها، إلا في بداية تكوينها على شكل إعانة، موضحاً أن الاعتماد الرئيس في نفقات الهيئة، يكون على استقطاع نسبة من عوائد الاستثمار، مما يعفي الدولة من تكبد نفقات ميزانية الهيئة، وتحفيزها على الاهتمام بتنمية استثماراتها، أسوة بما يتبع في مؤسسات التأمينات الاجتماعية.
مراجع حسابات
ورأى إضافة فقرة إلى اختصاصات مجلس الإدارة، تنص على قيامه بتعيين مراجع الحسابات الخارجية وقال: (إن ذلك يعد اختصاصاً رئيساً وواجباً على المجلس).
الثلثان صحيح لاجتماع المجلس
وانتقد (محمد عبدالله الشريف) المادة (5) التي تنص على (أن المجلس يجتمع بحضور أغليبة الأعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه) موضحا انه إذا كان عدد أعضاء المجلس أحد عشر، فإن معنى ذلك ألا يجتمع المجلس إلا بحضور ستة بما فيهم الرئيس، وأن يوافق الستة كلهم على أي قرار كي يكون صحيحاً، مؤكداً أن في هذا صعوبة كبيرة، ومخالفة للقاعدة العامة المتبعة في المجالس الأخرى وقال: (إن اجتماع المجلس ينبغي ان يكون بحضور ثلثي الاعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه، اما القرارات فتتخذ بأغلبية الحاضرين أي أن الثلثين هو ثمانية، وأغلبيتهم خمسة أو أربعة بالرئيس.
العضو المستقيل:
ورأى (محمد الشريف) ألا يكون عضو الهيئة مستقيلاً، إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول، أمراً جوازياً طالماً أشارت المادة السادسة إلى وجود العذر المقبول، ورأى أن تبدأ المادة بعبارة (ويعد العضو مستقيلاً إذا تغيب...).
الهيئة ليست بحاجة
لهذه اللجان
وفيما يختص بأن يكون المجلس اللجان الدائمة ومن بينها: اللجنة الشرعية لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة، رأى (محمد الشريف) أن الهيئة ليست بحاجة إلى مثل هذه اللجنة (لأن المادة الثالثة نصت على أن من بين أعضاء الهيئة اثنين من ذوي الاختصاص الشرعي، ورأى أن هذا يعد كافياً لإبداء الرأي في المسائل، التي تتطلب رأياً شرعياً وأضاف أن الهيئة ليست مثل البنوك التي تحتاج إلى مثل هذه اللجنة، كي تكون مصدراً لاطمئنان المتعاملين والمساهمين، فكل عمليات الهيئة وأموالها ليس فيها شائبة تتطلب مثل هذه اللجنة).
الأعيان أموال منقولة
كما رأى (محمد الشريف) أن تضاف الأعيان إلى لجنة الإشراف على الأموال الوقفية وقال: (إن معظم أموال الهيئة، ستكون على شكل أعيان وممتلكات منقولة وغير منقولة).
الترشيح لا الاقتراح
وفي تعليقه على المادة (8) التي تطالب بأن يكون رئيس الهيئة في المرتبة الممتازة، وأن يعين له نائب أو أكثر باقتراح من وزير العدل، رأى (محمد الشريف) أنه طالما أن الرئيس في المرتبة الممتازة فينبغي تحديد مرتبة النائب أو النواب، وأن يقال: بناء على ترشيح وزير العدل بدلا من اقتراح وزير العدل.
أين اختصاصات الأمين العام؟
وانتقد مشروع نظام الهيئة، لخلوه من توضيح اختصاصات الأمين العام للهيئة، إذ لم يرد شيء عنه سوى تعيينه، مشيراً إلى أنه من الضروري تحديد صلاحيات وأعمال الأمين العام للهيئة، حتى لا يكون ذلك متروكاً للاجتهاد.
عوائد الاستثمار:
كما انتقد (الشريف) المادة (12) لأنها أغفلت مصدراً مهماً من مصادر تمويل الهيئة، وهو عوائد استثمار الأموال التي تحت وصاية الهيئة، مشدداً على أن الهدف الأساس هو استثمار هذه الأموال كي تدر عوائد تعود لصالح أصحابها، ومن ثم تحصل الهيئة على نسبة منها في صورة نفقاتها، واقترح اضافة ذلك إلى نص هذه المادة.

[majdi45]

هذه توصيتك قبل حوالي شهر :
((
والآن ونحن في خضم هذا الصعود المخيف وبعد أن كثر القول بدون علم
أجد نفسي أوصيكم ونفسي بالتماسك لمن هم في داخل السوق
وبالذات لمن يمتلكون في الشركات التي لم يحالفها الحظ في الصعود سواء
كانت من ذات العوائد مثل:
شركة مكة للإنشاء
والتعمير
وشركة طيبه
والجماعي
ومبرد
والبحري
ونادك الزراعية
وتبوك الزراعية
الزامل الصناعية

ومدة هذه التوصية هي شهرين من الآن
))) انتهى .


اخي صياد الاسهم :
ما اخبار الشركات التي وصيت عليها ..
التعمير .. الجماعي ...طيبة ...مكة ..الزامل ...مبرد في انخفاض مستمر منذ تاريخ التوصية !!!
وكذلك كثرت توصياتك على الشرقية منذ اكثر من شهر ...!!!
ارجوا الرد اذا تكرمت ؟

[salem s o s]

undefined

الحقوا عليها الى ارقام جديده

ان شاء الله


الموعد 200