نصائح لتداول في اسواق العملات

[walid]

السادس من إبريل 2021 – الزخم في أداء الإقتصاد الأمريكي يدفع المُستثمرين نحو المُخاطرة

مازالت الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي تدفع المُستثمرين نحو المُخاطرة بعدما شهدت الأسواق بالأمس قفز مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي إلى 63.7 في مارس من 55.3 في فبراير في حين كان المُتوقع إرتفاعه ل 58.5 فقط ليُسجل بذلك أعلى قراءة له على الإطلاق.
بعدما سبق وأظهر مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس زخم داخل هذا القطاع بإرتفاع ل 64.7 كان الأعلى منذ عام 1983 في حين كان المُتوقع صعود ل 61.3 فقط من 60.8 في شهر فبراير، جديرُ بالذكر أن قراءة كافة هذة المؤشرات فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.
كما أظهر يوم الجمعة الماضية تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 650 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 468 ألف، كما جاء مُعدل البطالة على تراجُع ل 6% من 6.2% كان عليها في فبراير ويناير.
ما يُظهر الزخم الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي بينما تنتظر الأسواق مُناقشات مجلس النواب ومجلس الشيوخ لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم البنية التحتية والاقتصاد التي أعلن عنها الإسبوع الماضي والمُقدرة بقيمة 2.25 ترليون دولار تشمل في صورتها المبدئية تشمل 620 مليار دولار للنقل و650 مليار دولار لتحسين الحياة المنزلية وتوفير المياه النظيفة بجانب 400 مليار دولار لدعم الرعاية الصحية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة ل 580 مليار دولار لدعم التصنيع داخل الولايات المُتحدة لمواجهة الصين.

بينما يُنتظر تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني عدم الحاجة للقيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للإستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات.
الأمر الذي تسبب في ضغط على العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليهبط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام دون ال 1.70% ل 1.68% بعد أن كان قد بلغ 1.77% قبل الإعلان عن هذه الخطة وهو ما أعطى الفُرصة للذهب للصعود مُجدداً للتداول بالقرب من 1730 دولار للأونصة.
كما تسبب في ضغط على الدولار تزايد مع إقبال المُستثمرين نحو المُخاطرة وعزوفهم عن التسييل في بداية تداولات الإسبوع مع عودة الأسواق الأمريكية عقب عطلة يوم الجمعة العظيمة التي لم تشهد تفاعل الأسواق الأمريكية مع تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس.

بينما يُنتظر أن تتركز المُناقشات داخل مجلس النواب والشيوخ على رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% الذي يراه كامل الحزب الجمهوري مرفوض ومبالغ فيه، بينما يراه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية غرب فيرجينيا جو مانشين عن الحزب الديمُقراطي أكثر من اللازم وأن رفع ل 25% يُعتبر كافياً
صوت مانشين يُعتبر مُهماً في ظل رفض مُطلق من الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستلزم أيضاً تصويت كامل من أعضاء الحزب الديمُقراطي داخل مجلس الشيوخ في مصلحة هذه الخطة لتمريرها بصورتها الأولية التي عرضها بايدن والمُتوقع أن تُتبع بالمزيد من جانب إدارته مُنتصف هذا الشهر بينما يرجو بايدن تمرير هذه الخطة قبل عطلة يوم الإستقلال في الرابع من يوليو القادم حتى وإن كان ذلك سيكون في صورة في مشاريع داخل الموازانات تحتاج فقط للتصويت بأي أغلبية داخل مجلس الشيوخ.

بعدما سبق وأجاز الشهر الماضي مجلس النواب الأمريكي خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.
الخطة التي تم الإعلان عنها في العشرين من يناير الماضي لتسمح بإقرار شيكات مُباشرة جديدة للأفراد بقيمة 1400 دولار لتقديم إعانات بطالة أكثر سخاءً وإجازات مدفوعة الأجر مفروضة فيدراليًا للعمال، بجانب إعانات كبيرة لتكاليف رعاية الأطفال.
بعدما تم بالفعل إقرار شيكات ب 600 دولار لنفس هذه الأغراض من خلال خطة قُدرت ب 900 مليار دولار قبل نهاية عُهدت ترامب، إلا أن وزير المالية حينها منشين كان قد رفض إقرار خطة ترفع قيمة هذه الشيكات ل 2000 دولار كما كان يُطالب حينها الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته ترامب.
وكما خطط الرئيس الجديد جو بايدن من خلال تلك الخطة التي أعدت في بداية عُهدته لمواجهة الفيروس بقيمة ب 1.9 ترليون دولار كي تُوفر 130 مليار لإعادة فتح المدارس و20 مليار للتطعيمات و50 مليار للإختبارات للتعرف على الفيروس والإصابات.
مع العمل على رفع الحد الأدنى للإجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة، إلا أن هذا الرفع في الحد الأدنى للأجور لم يُجيزه مجلس الشيوخ.

هذه الخطط من المُنتظر أن تصُب في مصلحة دعم النمو والصعود بمُستويات التضخُم في الولايات المُتحدة وهو ما أدى بالفعل لرفع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام عقب إجتماعهم الشهر الماضي من 4.2% كان يتوقعونها عقب إجتماعهم في ديسمبر الماضي.
كما رفعوا توقعهم للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعوا أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.
إلا أن مُتوسط توقعهم لسعر الفائدة قد جاء بنسبة 7 إلى 18 في مصلحة الرفع خلال عام 2023، بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماعهم في ديسمبر الماضي الذي لم يشمل عضو اللجنة الحالي كريستوفر والار الذي إنضم لها لاحقاً بنهاية ديسمبر.

اليورو إستطاع اليوم أن يتمسك بما جناه امام الدولار مع تواصل تحسُن شهية المُخاطرة التي ضغطت هعذل هذا الأخير بينما لاقى اليورو اليوم مزيد من الدعم بمجيء مؤشر Sentix لقياس ثقة المُستثمرين على إرتفاع ل 13.5 عن شهر إبريل الجاري في حين كان المُنتظر صعود ل 7.5 فقط من 5 في مارس بعد إنخفاض في فبراير ب 0.2% من 1.3 في يناير.
البيان ساعد اليورو على الصعود ل 0.8545 أمام الإسترليني الذي تراجع اليوم أمام الدولار ليتواجد مُجدداً دون ال 1.3850 بعدما إستطاع بالأمس الصعود ل 1.3917 وسط تفاؤل بتقليص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراءات الحظر بدايةً من 12 إبريل الجاري لكن مع الإبقاء على قيود السفر في وقت لاتزال تشهد منطقة اليورو تزايُد في عدد الإصابات وبطء في وتيرة التلقيح التي من المُنتظر أن تتسارع خلال الأسابيع القادمة بعدما أثرت سلبياً على أداء اليورو أمام الإسترليني في الفترة الماضية.

بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لتواجُد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4070 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد بالأمس عند 4084، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13600 بعدما بلغ صعوده بالأمس 13637.5.

بينما لايزال زحف الذهب لأعلى حيثُ يتواجد حالياً بالقرب 1736 دولار للأونصة بعد هبوط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق اليوم مرة أخرى دون ال 1.70% حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 1.68%.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=jNEb938k2W4

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

بعد إسبوع من إعلانه خطة للبنية التحتية بقيمة 2.25 ترليون دولار تترقب الأسواق اليوم من جو بايدن المزيد عن هذه الخطة وتمويلها وحاجة الاقتصاد إليها، بعدما جاء عنه أن الخطة في صورتها المبدئية قبل مناقشة مجلس النواب ومجلس الشيوخ تشمل 620 مليار دولار للنقل و650 مليار دولار لتحسين الحياة المنزلية وتوفير المياه النظيفة بجانب 400 مليار دولار لدعم الرعاية الصحية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة ل 580 مليار دولار لدعم التصنيع داخل الولايات المُتحدة لمواجهة الصين.
كما جاء عنه أن تمويلها سيكون بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني أن هذا التمويل سيتوقف على مدى ربحية الشركات التي من المُتوقع أن تجني ثمار خطط الحكومة التحفيزية وسياسات الفدرالي التوسُعية بالإضافة إلى تحسُن الأوضاع الاقتصادية المُنتظر بعد إستمرار تراجُع أثار الفيروس دون أن تكون هناك حاجة للقيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للإستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات.

كما تنتظر الأسواق اليوم أيضاً وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة الذي تم في السابع عشر من الشهر الماضي وإنتهى كما كما كان مُتوقعاً بتصويت كامل أعضاء اللجنة في مصلحة الإحتفاظ لجنة بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي مع الإبقاء على سياسات الدعم الكمي دون تغيير بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار.
وقائع الإجتماع الذي كانت تُريد الأسواق التحقُق من خلاله من موقف الفدرالي من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية قد جاء بعد قبول مجلس النواب ومجلس الشيوخ بخطة ال 1.9 ترليون لمواجهة الأثار السلبية للفيروس ووضعها محل تنفيذ الأمر الذي أدى إلى رفع أعضاء اللجنة مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي.
كما توقعت اللجنة إرتفاع التضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.
كما توقعت اللجنة إنخفاض مُعدل البطالة من 6.2% حينها ل 4.5% بنهاية هذا العام بعدما كانت تتوقع في ديسمبر الماضي بلوغها 5% بنهاية هذا العام كما توقعت تواصل إنخفاض هذا المُعدل ليهبط ل 3.5% في 2023.
أما بشأن سعر الفائدة فقد جاء مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة الذي كانت تتطلع إليه الأسواق ليُظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023، بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر، ليتضح للأسواق أن الصعُود الحادث للعوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن توقع أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة.
فمن السابق لأوانه الحديث بهذا الشأن المُرتبط بحدوث "تقدُم أكبر" بينما لم يصل الفدرالي بعد لأهدافه بالنسبة للنمو والتضخُم وسوق العمل كما جاء على لسان رئيس الفدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الإفتراضي بعد هذا الاجتماع.

هذا الاجتماع وهذه التصريحات قد جائت بالطبع قبل البيانات التي صدرت هذا الشهر وأظهرت زخماً في أداء الإقتصاد الأمريكي بإرتفاع مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي إلى 63.7 في مارس مُسجلاً أعلى قراءة له على الإطلاق وصعود مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس ل 64.7 حيثُ اعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983، كما جاء تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس ليُظهر إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي تُبقي 8.4 مليون فقط خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا.
إستمرار هذا الأداء للإقتصاد الأمريكي يُنبئ بالفعل برفع أقرب من المُتوقع لأسعار الفائدة في الولايات المُتحدة ونهاية لسياسات الفدرالي التحفيزية لاسيما مع ارتفاع التضخُم خاصةً مع عدم وجود ضغوط على الفدرالي لتسهيل سياساته كما كان الوضع اثناء عهدة ترامب.
فقد جاء بالأمس عن بايدن أن الفدرالي مؤسسة مُستقلها تتخذ ما تراها من إجراءات في مصلحة الاقتصاد ولا يتدخل في عملها، كما جاء عنه أيضاً بشأن لمواجهة فيروس كورونا أنه بحلول 19 أبريل سيكون كل شخص بالغ مؤهلاً للتطعيم وأن الولايات المتحدة في طريقها حالياً لتحقيق هدف ال 200 مليون تلقيح في أول 100 يوم من تنصيبه رئيس للولايات المُتحدة.

كما جاء عن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن "النمو الأقوى في الولايات المتحدة سينعكس بشكل إيجابي على توقعات النمو العالمية" بينما تزداد التوقعات داخل الأسواق بتحسُن أداء الاقتصاد الأوروبي مع تسارع وتيرة التلقيح ضد الفيروس في الأسابيع القادمة بدايةً من منتصف هذا الشهر بعد إستلام جُرعات كبيرة من اللقاح.
فقد جاء اليوم عن رئيس البنك المركزي الهولندي وأحد صناع القرار داخل المركزي الأوروبي كلاس نوت لرويترز "إن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه لتحقيق انتعاش قوي في النصف الثاني من العام قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بالبدء بشكل تدريجي في تقليص مشترياته من السندات عن طريق خطة مواجهة الفيروس الطارئة في الربع الثالث من هذا العام ومن ثما إنهاء العمل بها في مارس 2022.

اليورو إستفاد من هذه التوقعات ليقترب من مُستوى ال 1.19 أمام الدولار الذي تأثر سلباً بتراجُع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية منذ تبين للمُستثمرين أن تمويل هذه الخطة لن يكون عن طريق إصدارات إستثنائية للمزيد من إذون الخزانة بل سيتوقف على مدى ربحية الشركات.
ليهبط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق من 1.77% قبل الإعلان مُباشرةً عن هذه الخطة ل 1.64% أصبح يتداول عليها اليوم ما أعطى اليورو الفُرصة لليورو للصعود من قُرب ال 1.17 ل 1.189 حاليا، كما سمح للذهب أن يُعاود الصعود ليصل اليوم ل 1745 دولار للأونصة بعدما كون قاعين مُزدوجين عند 1683 دولار للأونصة في صورة إنعكاسية لأعلى.

بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية حالياً لإستمرار تواجُد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4070 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد هذا الإسبوع عند 4085.5، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13600 في إنتظار وقاع اجتماع الفدرالي وحديث بايدن بعدما بلغ 13668.7 بالأمس مع إستمرار تفاؤل الأسواق بتحسُن أداء الاقتصاد الأمريكي.
بجانب إحتمال حدوث تعديل على رفع الضرائب على الشركات ل 28% من أجل تمويل خطة البنية التحتية بعدما جاء عن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية غرب فيرجينيا جو مانشين عن الحزب الديمُقراطي أن هذا الرفع مُباغ فيه وأن رفع ل 25% يُعتبر كافياً.
صوت مانشين يُعتبر مُهماً في ظل رفض مُطلق من الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستلزم تصويت كامل أعضاء الحزب الديمُقراطي داخل مجلس الشيوخ في مصلحة هذه الخطة لتمريرها.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=BZuFrzSqePA

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية حالياً لإستمرار تواجُد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4100 بعدما سجل بالأمس مُستوى قياسي جديد عند 4111.1، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13750 بعدما بلغ بالأمس 13855.1 وسط تفاؤل بتواصل تحسُن أداء الاقتصاد الأمريكي الذي يعيش في زخم أظهره بشكل واضح مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي إلى 63.7 في مارس مُسجلاً أعلى قراءة له على الإطلاق وصعود مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس ل 64.7 حيثُ اعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983، بينما تتوقع الأسواق المزيد من خطة جو بايدن الجديدة للبنية التحتية بقيمة 2.25 ترليون دولار.
ما أعطى الدعم لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال هذا الإسبوع الذي شهد تأكيدات على إستمرار تحفيز الفدرالي ضغطت على العوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية وحفزت الذهب على مواصلة الصعود ليصل 1758 دولار للأونصة مُتجاوزاً مقاومته عند 1755.48 التي كانت قد أوقفته من قبل في الثامن عشر من مارس الماضي.

بعد أن جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول أن الفدرالي لا يُريد توقعات للتحرُك بل يُريد بيانات تُشير إلى تحسُن حقيقي مثل بيانات شهر مارس المُلفتة عن أداء سوق العمل التي أظهرت منذ إسبوع إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي تُبقي 8.4 مليون فقط خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا.
باول صرح بأنه يُريد أكثر من شهر مارس ليلمس تحسُن حقيقي في أداء الاقتصاد الأمريكي يُمكن أن يُغير من سياسات الفدرالي الذي يحتفظ منذ مارس من العام الماضي بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% مع الإبقاء على سياسات الدعم الكمي دون تغيير بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار.

كما أظهرت أيضاً نفس الشيء وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة الذي تم في السابع عشر من الشهر الماضي بعد قبول مجلس النواب ومجلس الشيوخ بخطة ال 1.9 ترليون لمواجهة الأثار السلبية للفيروس ووضعها محل تنفيذ.
الأمر الذي أدى إلى قيام أعضاء اللجنة برفع مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي وبالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم و أيضاً بالنسبة لسوق العمل ليهبط مُعدل البطالة من 6.2% حينها "قبل صدور تقرير مارس الذي أظهر هبوط بالفعل ل 6%" ل 4.5% بنهاية هذا العام بعدما كانت تتوقع اللجنة في ديسمبر الماضي بلوغ هذا المُعدل 5% بنهاية هذا العام كما توقعت تواصل إنخفاض هذا المُعدل ليصل ل 3.5% في 2023.
أما بشأن سعر الفائدة الذي ركزت عليه الأسواق نظراً لإرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية فقد جاء مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة الذي كانت تتطلع إليه الأسواق ليُظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023، بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر، ليتضح للأسواق أن الصعُود الحادث للعوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن توقع أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة.

بينما مازال اليورو مُنتشياً بتوقعات بتحسُن الأداء الاقتصادي داخل منطقة اليورو خلال النصف الثاني من هذا العام صعدت به للتداول بالقرب من 1.19 أمام الدولار، بعدما جاء عن رئيس البنك المركزي الهولندي وأحد صناع القرار داخل المركزي الأوروبي كلاس نوت لرويترز بأن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه لتحقيق انتعاش قوي في النصف الثاني من العام قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بالبدء بشكل تدريجي في تقليص مشترياته من السندات عن طريق خطة مواجهة الفيروس الطارئة في الربع الثالث من هذا العام ومن ثما إنهاء العمل بها في مارس 2022.
بينما يُنتظر تسارع في وتيرة التلقيح ضد الفيروس مع قُرب إستلام شُحنات كبيرة نسبياً منه خلال الأسابيع القادمة ودخول ألمانيا في مُباحثات للحصول على لقاح سبوتنك V الروسي بعدما حصلت المجر بالفعل على جٌرعات منه دون مشاكل صحية في حين أوقفت فيه عدة دول التلقيح بلقاح أسترازنكا لمن هو دون ال 30 بعدما أعلنت بريطانيا نفسها عن موت 19 من أصل 79 أصيبوا بجلطات دموية بسببه لتُسجل الإصابة بالجلطات كأحد الأعراض النادرة للقاح كما صدر عن مُنظمة الدواء الأوروبية.
بعدما طغى على أداء اليورو في الفترة الماضي سُرعة إنتشار الفيروس وعدم توافر اللقاحات ما أدى لدخول دول الإتحاد في عزل جُزئي جديد هذا الشهر من المُتوقع أن يؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو، فنسبة المُلقحين ولو لمرة واحدة إلى الأن داخل منطقة اليورو 15% تقريباً في حين بلغت هذه النسبة في الولايات المُتحدة 30% وفي المملكة المُتحدة 50%.

هذا التأثر أدى أيضاً لضغوط على أسعار النفط مع توقعات بطلب أقل عما كان مُنتظراً من منطقة اليورو على الطاقة، بينما تترقب الأسواق اليوم إستئناف المُحادثات الغير مُباشر بين إيران ودول من داخل الإتحاد بالإضافة للولايات المُتحدة بعد مُحادثات في فينا في بداية الإسبوع وصفت بانها بناءة.
إلا أن الإدارة الأمريكية التي تسعى لإتفاق جديد أوسع مع إيران يشمل عدة دول في المنطقة للحد من نفوذها داخل الشرق الأوسط قللت من شأن هذا التقارُب الذي تزداد معه التوقعات بعودتها لسوق النفط مع إتفاق جديد بعد أن كانت قد بلغت الصادرات الإيرانية من النفط 3.2 مليون برميل يومياً قبل فرض حظر عليها في الخامس من نوفمبر 2018 من إدارة ترامب.
لذلك فالوصول لإتفاق له أثر سلبي على أسعار النفط بزيادة المعروض كما له أثر سلبي على الذهب أيضاً والطلب عليه كملاذ أمن في وقت تصاعُد الصراعات الجيوسياسية، خام غرب تكساس يتواجد حالياً بالقرب من 59.5 دولار للبرميل في إنتظار نتائج هذه المفاوضات، بينما يتواجد الذهب حالياً بالقرب من 1745 دولار للأونصة ليظل مُحتفظاً بجُل ما حققه من مكاسب نتيجة تراجُع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي دفعه للصعود مرة أخرى من 1683 دولار للأونصة للمُستويات الحالية.

بعدما تبين للأسواق أن خطة بايدن للبنية التحتية سيكون تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني أن هذا التمويل سيتوقف على مدى ربحية الشركات وليس على إصدار المزيد من إذون الخزانة بشكل غير إعتيادي يزيد المعروض منها ويرفع عوائدها للمُخاطرة بتمويلها، ما أدى لهبوط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق من 1.77% قبل الإعلان مُباشرةً عن هذه الخطة ل 1.625% تواصل هبوطه لها اليوم.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=4LA_cWTo7Bc

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني عشر من إبريل 2021 – توجُس من إرتفاع التضخم يواجهه الفدرالي بتأكيد على إلتزامه بسياساته التحفيزية

رغم توجُس المُتعاملين داخل الأسواق من إرتفاع للتضخم قد يدفع الفدرالي للحد من سياساته التحفيزية في وقت مُبكر عما كان مُنتظراً من أجل إحتواء الضغوط التضخُمية، إلا أنه لازالت تأكيدات الفدرالي مُستمرة على ضرورة إستمرار إحتفاظه بسياساته التحفيزية للإقتصاد.
الأمر الذي أسهم في دعم مؤشرات الأسهم الأمريكية وزاد من ثقة المُستثمرين على المُخاطرة، كما تسبب في ضغوط على الدولار وعلى العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليتواجد اليورو بأريحية حالياً فوق ال 1.19 أمام الدولار، كما صعد الجنية الإسترليني للتداول حالياً بالقرب من 1.3760 بعدما كون بنهاية الجلسة الأسيوية قاع ثاني عند منطقة ال 1.3760، كما هبط الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 109.25 أمام الين.

بينما لاتزال الضغوط على العوائد على إذون الخزانة الامريكية مُستمرة منذ تبين للأسواق أن خطة بايدن للبنية التحتية سيكون تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني أن هذا التمويل سيتوقف على مدى ربحية الشركات وليس على إصدار المزيد من إذون الخزانة بشكل غير إعتيادي يزيد المعروض منها ويرفع عوائدها للمُخاطرة بتمويلها.
ما أدى لهبوط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق من قُرب ال 1.77% قبل الإعلان مُباشرةً عن هذه الخطة ل 1.66% يتواجد عندها حالياً، بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية حالياً لإستمرار تواجُد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4120 بعدما سجل بالأمس مُستوى قياسي جديد عند 4129.9، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13800 بعدما بلغ قبل نهاية الإسبوع الماضي 13855.1 وسط تفاؤل بتواصل تحسُن أداء الأقتصاد الأمريكي.

بعدما جاء عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حديث لقناة CBS صدر خلال عطلة نهاية الإسبوع قوله "إنه يريد أن يتجاوز التضخم مُعتدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي بشكل مُعتدل لبعض الوقت لكنه لا يريد تجاوز لهذا المُعدل ينحدر بعده التضخم لمُستوياته مُتدنية القديمة".
كما أشار إلى إرتفاع التضخُم المرحلي المُنتظر "نتيجة الجمود الاقتصادي في فصل الربيع الماضي،" إلا أنه قلل من شأن مخاطره وتوقع أن يكون مؤقت لكنه صرح في نفس الوقت بأن الإقتصاد الأمريكي أصبح الأن في وضع تضخُمي وعلى أعتاب تسارُع في النمو بفضل سياسات الفدرالي التوسعية وما تم إدراجه من خطط تحفيزية من جانب الحكومة بالإضافة إلى سرعة وتيرة التلقيح ضد الفيروس إلا أنه أبدى في نفس الوقت قلقه من إحتمال عودة إنتشار الفيروس بطريقة أو بأخرى مع عودة تشغيل الاقتصاد بشكل كامل.

كما جاء في نفس السياق عن نائبه ريتشار كلاريدا قوله إنه لا يتوقع رفع لمُعدلات الفائدة قبل حدوث تقدُم كبير على مسار النمو والتضخُم الذي ينتظر صعوداً مرحلياً في الفترة القادمة وأيضاً داخل سوق العمل الذي رغم التقدُم الذي أحرزه، إلا أنه لا تزال هناك فجوة عميقة داخله نتيجة ما أحدثه الفيروس.
فرغم إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي أظهرها تقرير شهر مارس الماضي وهبوط مُعدل البطالة من 9.2% في فبراير ل 6% في مارس إلا أنه لايزال هناك 8.4 مليون وظيفة مفقودة منذ فبراير الماضي بسبب الفيروس.
وهو ما لايختلف كثيراً عما جاء الإسبوع الماضي في وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة الذي تم في السابع عشر من الشهر الماضي بعد قبول مجلس النواب ومجلس الشيوخ بخطة ال 1.9 ترليون لمواجهة الأثار السلبية للفيروس، ما أدى لرفع الفدرالي توقعه بالنسبة للنمو والتضخُم وأداء سوق العمل ايضاً في الولايات المُتحدة التي تنتظر بحث الكونجرس لخطة بايدن الجديدة لدعم الاقتصاد بقيمة 2.25 ترليون دولار.

أما بشأن التلقيح ضد فيروس كورونا المُستجد فقد جاء عن كبير مسؤولي مكافحة الأمراض في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع إن فعالية لقاحات فيروس كورونا الصينية منخفضة وإن الحكومة تدرس مزجها للحصول على تأثير أقوى، كما جاء من إسرائيل الأكثر تقدُماً في العالم في نسبة التلقيح ضد الفيروس بين مواطنيها أن لقاح فايزر الذي إستخدمته أقل فاعلية في مواجهة التحور الجنوب أفريقي للفيروس.
بينما بدئت تشهد منطقة اليورو تلقيح بشكل أسرع صعد بنسبة المُلقحين ولو لمرة واحدة لما يقُرب من 20%، بعدما كان عند 12% منذ إسبوعين، بينما تجاوزت المملكة المُتحدة ال 50% وتم تلقيح أكثر من ثلث السُكان في الولايات المُتحدة بما يقرُب من 187 مليون جُرعة من أصل ما يقُرب من 234 مليون جُرعة مُتوفرة لديها إلى الأن من لقاحات فايزر ومودرنا وجونسون أند جونسون.

بينما تنتظر الأسواق بإذن الله هذا الإسبوع صدور عدد من تقارير نتائج الأعمال داخل القطاع المالي عن الربع الأول من هذا العام مثل JP Morgan و Morgan Stanely و Citi Group و BOA و Goldman Sacks .
كما سيتحدث رئيس الفدرالي جيروم باول مرة أخرى في مُنتدى واشنطون الاقتصادي يوم الأربعاء القادم الذي سيصدُر فيه أيضاً عن الفدرالي تقرير ال Biege Book المُعتاد صدوره قبل اجتماع أعضاء لجنة السوق بإسبوعين.
بالإضافة لصدور مؤشر أسعار المُستهلكين في الولايات المُتحدة الأمريكية عن شهر مارس المُنتظر أن يُظهر 0.5% وسنوي ب 2.5% يوم غد بإذن الله، بعدما أظهر قبل نهاية الإسبوع الماضي مؤشر أسعار المُنتجين على ارتفاع شهري ب 1% وسنوي ب 4.2%.
فمن المُتظر مع حلول هذا الربيع صدور بيانات التضخُم السنوية التي ستُظهر بطبيعة الحال إرتفاعات إستثنائية مرحلية تُعكس حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

لذلك من المُفضل عند قراءتك لبيانات التضخُم التي ستصدُر بإذن الله في الفترة القادمة التركيز على البيانات الشهري، لاسيما بإستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة لمعرفة المزيد عن حقيقة الضغوط التضخُمية التي يواجهها الاقتصاد حالياً.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=_s6nBD3xn7I

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث عشر من إبريل 2021 – الذهب يجد الدعم كتحوط طبيعي ضد التضخُم الذي لا يُثير قلق الفدرالي

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية إرتفاعاتها، بينما واصل الدولار تراجُعه بعد صدور مؤشر أسعار المُستهلكين الأمريكي عن شهر مارس الماضي الذي أظهر إرتفاع شهري ب 0.6% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 0.5% مع ارتفاع سنوي ب 2.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 2.5%، أما بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة فقد جاء على ارتفاع شهري ب 0.3% في حين كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 0.2% مع ارتفاع سنوي بلغ 1.6% في حين كان المُنتظر صعود ب 1.5% فقط.

البيان كان مُتوقع إلى حد بعيد ورُبما كان ينتظر البعض صعود أكثر من ذلك، لذلك كان رد فعل أسوق الأسهم وأداء الدولار بهذة الصورة، فقد كان من المُنتظر خلال هذا الربيع أن تُظهر بيانات التضخُم السنوية إرتفاعات إستثنائية مرحلية بطبيعة الحال لتُعكس حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

بينما جاء عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حديث لقناة CBS صدر خلال عطلة نهاية الإسبوع قوله "إنه يريد أن يتجاوز التضخم مُعتدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي بشكل مُعتدل لبعض الوقت لكنه لا يريد تجاوز لهذا المُعدل ينحدر بعده التضخم لمُستوياته مُتدنية القديمة".
كما أشار إلى إرتفاع التضخُم المرحلي المُنتظر "نتيجة الجمود الاقتصادي في فصل الربيع الماضي،" إلا أنه قلل من شأن مخاطره وتوقع أن يكون مؤقت لكنه صرح في نفس الوقت بأن الإقتصاد الأمريكي أصبح الأن في وضع تضخُمي وعلى أعتاب تسارُع في النمو بفضل سياسات الفدرالي التوسعية وما تم إدراجه من خطط تحفيزية من جانب الحكومة بالإضافة إلى سرعة وتيرة التلقيح ضد الفيروس إلا أنه أبدى في نفس الوقت قلقه من إحتمال عودة إنتشار الفيروس بطريقة أو بأخرى مع عودة تشغيل الاقتصاد بشكل كامل.
كما جاء في نفس السياق عن نائبه ريتشار كلاريدا قوله إنه لا يتوقع رفع لمُعدلات الفائدة قبل حدوث تقدُم كبير على مسار النمو والتضخُم الذي ينتظر صعوداً مرحلياً في الفترة القادمة وأيضاً داخل سوق العمل الذي رغم التقدُم الذي أحرزه، إلا أنه لا تزال هناك فجوة عميقة داخله نتيجة ما أحدثه الفيروس.
وهو ما لا يختلف كثيراً عما جاء الإسبوع الماضي في وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة أو صدر بعد هذا الاجتماع في السابع عشر من الشهر الماضي بعد قبول مجلس النواب ومجلس الشيوخ بخطة ال 1.9 ترليون لمواجهة الأثار السلبية للفيروس، ما أدى لرفع الفدرالي لتوقعاته بالنسبة للنمو والتضخُم وأداء سوق العمل ايضاً في الولايات المُتحدة التي تنتظر بحث الكونجرس لخطة بايدن الجديدة لدعم الاقتصاد والمُقدرة بقيمة 2.25 ترليون دولار.

ليُبدي الفدرالي بذلك عدم تخوفه من مثل هذه البيانات عن التضخُم وعدم قبوله برفع سعر الفائدة أو تخفيض دعمه الكمي للحد من ارتفاع التضخُم في الوقت الحالي، ليُصبح معروف للأسواق مُسبقاً رد فعل الفدرالي على هذه البيانات التي أصبحت لا تُمثل قلق للمُستثمرين أو تغيير في توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة وبالتالي ظل العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.65% رغم هذه البيانات التي أظهرت تزايُد مُنتظر في الضغوط التضخُمية.
جدير بالذكر أن مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة الذي كانت تتطلع الأسواق لمعرفته عقب إجتماع اللجنة قد أظهر توقع 7 فقط من 18 رفع سعر الفائدة في 2023، بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر، ليتضح للأسواق بذلك أن الصعُود الحادث للعوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن توقع أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة.
ذلك وتنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله حديث جديد من رئيس الفدرالي جيروم باول في مُنتدى واشنطون الاقتصادي و صدور عن الفدرالي تقرير ال Biege Book المُعتاد صدوره قبل اجتماع أعضاء لجنة السوق بإسبوعين ليُوضح تقدير الفدرالي للأداء الاقتصادي بشكل عام داخل الولايات المُتحدة.

بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية حالياً لتواجُد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4130 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد عند 4135.9، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13940 بعدما واصل صعوده ليصل ل 13964.6، بعد صدور بيانات التضخُم اليوم على المُستوى الإستهلاكي وسط تفاؤل بتواصل تحسُن أداء الأقتصاد الأمريكي رغم هذا الإرتفاع للتضخُم الذي لا يُمثل تهديد برفع أقرب من المُتوقع لأسعار الفائدة داخل الولايات المُتحدة.
وبالتالي عاود الذهب صعوده كتحوط طبيعي ضد التضخُم ليتواجد حالياً بالقرب من 1745 دولار للأونصة في ظل عدم ارتفاع للعوائد داخل أسواق المال الثانوية يُضعف من جاذبيته كخيار لدى المُستثمرين للتحوط ضد التضخُم المُتنامي، بينما واصل اليورو صعوده أمام الدولار ليصل ل 1.1964، كما تمكن الإسترليني من العودة للصعود والتداول بالقرب من 1.3750 بعد هبوط سريع دون ال 1.37 فور صدور بيانات اليوم.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=v0hmhthd6AU


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الخامس عشر من إبريل 2021 – الثقة في إستمرار تحفيز الفدرالي تدفع الذهب للإرتفاع وتصعد بشهية المُخاطرة

تواصلت مكاسب مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد صدور من الولايات المُتحدة بيانات مبيعات التجزئة عن شهر مارس التي أظهرت إرتفاع شهري بلغ 9.8% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 5.9% بعد إنخفاض في فبراير ب 3% تم مُراجعنه اليوم ليُصبح ب 2.7% فقط، كما جاء البيان بإستثناء مبيعات السيارات على إرتفاع شهري ب 8.4% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 5%.
كما جاء عن سوق العمل بيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 9 إبريل على إنخفاض ل 576 ألف في حين كانت تُشير التوقعات لإنخفاض ل 700 ألف فقط من 744 ألف في الإسبوع المُنتهي في 2 إبريل تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 769 ألف.
كما جاء عن القطاع الصناعي مؤشر إمبير ستات عن أداء القطاع الصناعي في ولاية نيويورك على إرتفاع ل 26.3 عن شهر إبريل الجاري في حين كان المُتوقع ارتفاع ل 19.5 من 17.4 في مارس، كما جاء أيضاً مؤشر القطاع الصناعي عن ولاية فلادلفيا على إرتفاع ل 50.2 في حين كان المُنتظر إنخفاضه ل 42 من 51.8 في مارس تم مُراجعتها اليوم ل 44.5.
البيانات صاحبها تراجُع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية وليس ارتفاع كما جرت العادة نظراً لتحقُق الأسواق من موقف الفدرالي بالنسبة لسعر الفائدة ومُستقبل سياساته النقدية التوسعُية، بعدما أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالأمس خلال حديثه في مُنتدى واشنطن الاقتصاد مرة أخرى على ضرورة الإبقاء على السياسات التيسيرية الحالية كما هي حتى يتم إحراز "تقدم جوهري" كما أشار مُجدداً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بمرحلة تحول لنمو أكثر قوة.
أما بشأن تضييق السياسات النقدية للبنك مع تواصل هذا التحسُن، فقد إستبعد رفع لسعر الفائدة قبل نهاية 2022 لكنه أشار إلى إحتمال قيام الفدرالي أولاً بتخفيض خطته لشراء السندات قبل رفع أسعار الفائدة، وهو أمر توقعته الأسواق بالفعل كما حدث من قبل في عهد رئيسة الفدرالي السابقة وسكيرتيرة الخزانة الحالية جانت يلن.
كما ألمح من جانبه نائبه ريتشارد كلاريدا إلى أن تهيئة الأسواق لمثل هذه الخطوة قد تبدأ في يونيو القادم مع صدور توقعات جديدة من جانب أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة مع إحتمال بأن يبدء الخفض الفعلي لمُعدل شراء الفدرالي من إذون الخزانة بحلول نهاية العام.

العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق واصل إنخفاضه بعد صدور بيانات اليوم ل 1.58% ما أعطى الفُرصة للذهب للحصول على مزيد من الزخم الشرائي لإجتياز منطقة ال 1760 دولار للأونصة التي لم يستطع تجاوزها منذ نهاية فبراير الماضي ليتواجد حالياً بالقرب من 1766 دولار للأونصة.
بينما يزداد الطلب على الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم في ظل عدم إكتراث من جانب الفدرالي بهذا الصعود المُتوقع في مُعدلات وتمسُكه المُعلن بسياساته التحفيزية المُتبعة التي يزداد معها المعروض من النقود.
بينما لاتزال تنتظر الأسواق المزيد من البيانات الجيدة عن أداء الاقتصاد الأمريكي وعن التضخُم خلال هذا الربيع المُتوقع أن يشهد إرتفاعات إستثنائية بالنسبة لبيانات التضخُم السنوية بطبيعة الحال لتُعكس حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

ذلك وتُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية حالياً لتسجيل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي إلى الأن مُستوى قياسي جديد عند 4167.9، كما عاود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي الصعود فوق مُستوى ال 14000 نُقطة ليتواجد حالياً بالقرب 14020 في ظل مناخ إيجابي للأسهم ترتفع فيه أسعار الأصول وتزداد مُعدلات التشغيل في ظل تحفيز مُستمر من الفدرالي وخطط مُتتابعة من جانب الحكومة الأمريكية.
وسُرعة مُرتفعة نسبياً في التلقيح ضد فيروس كورونا تُنبيئ بعودة قريبة لوضع التشغيل الكامل داخل الاقتصاد بالمُقارنة بمناطق أخرى من العالم مثل منطقة اليورو التي لقحت ما يقرُب من 20% فقط من سُكانها بجُرعة واحدة من اللقاحات، بينما تتهيء لإستلام 50 مليون جرعة إضافية عن ما هو مُتفق عليه من لقاح فايزر خلال الربع الثاني من هذا العام، بعد تعليق إستخدام لقاح أسترازنكا لمن هو دون ال 30 في عدة دول وإعلان الدنمارك عن إيقاف إستخدامه تماماً.
بعدما أعلنت بريطانيا نفسها قبل بداية الإسبوع عن موت 19 من أصل 79 أصيبوا بجلطات دموية بسببه لتُسجَل الإصابة بالجلطات الدموية كأحد الأعراض النادرة لهذا اللقاح كما صدر عن مُنظمة الدواء الأوروبية.


بعد عدة محاولات بائت بالفشل تمكن الذهب أخيراً من تجاوز منطقة ال 1750/1760 دولار للأونصة ليتواجد حالياً بالقرب من 1766 دولار للأونصة في يومه الثامن على التوالي فوق مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته اليوم ل 1694 دولار للأونصة، بعدما تمكن من تكوين نموذج القاعين المُزدوجين الإنعكاسي بإرتداده لأعلى مُجدداً من 1678.69 دولار للأونصة.
كما أصبح يتواجد الأن للمرة الأولى منذ الثاني من فبراير الماضي فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1753 دولار للأونصة، بينما لايزال يضغط عليه على مدى أطول إستمرار تواجُده دون متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1803 دولار للأونصة وأيضاً دون متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1856 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 في مكان أعلى داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الأن ل 57.689، كما أصبح يتواجد أيضاً الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب في مكان أعلى داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الحالية عند 68.053 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المار دونه داخل نفس المنطقة عند 51.420 بعد تقاطُع من أسفل لأعلى تم داخل منطقة التعادل.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1723.63$، مُستوى دعم ثاني 1670.52$، مُستوى دعم ثالث 1566.40$.
مُستوى مقاومة أول 1815.90$، مُستوى مقاومة ثاني 1855.30$، مُستوى مقاومة ثالث 1875.56$.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=3Scy_zlc6I4

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ميل للتراجُع وجني الأرباح في اللحظات الأولى من بداية الجلسة الأمريكية التي سبقها تحقيق عقودها المُستقبلية مُستويات قياسية جديدة بعد صدور عن القطاع العقاري في الولايات المُتحدة بيان تصريحات البناء عن شهر مارس الماضي التي أظهرت إرتفاع ب 1.766 مليون سنوياً فقط في حين كان المُتوقع إرتفاعها ب 1.75 مليون بعد إرتفاع في فبراير ب 1.682 مليون تم مُراجعته اليوم ليكون ب 1.72 مليون، كما إرتفعت أيضاً أعداد المنازل التي تم البدء في تشييدها حديثاً ب 1.793 مليون سنوياً في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 1.613 مليون وحدة بعد إرتفاع في فبراير ب 1.421 مليون تم مُراجعته اليوم ليكون ب 1.457 مليون.
البيان يُضاف إلى سلسة من البيانات الجيدة عن أداء الإقتصاد الأمريكي خلال شهر مارس الذي شهد زخم أظهره بشكل واضح في اليوم الأول من هذا الشهر مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الذي جاء على ارتفاع ل 64.7 حيثُ أعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983، ليُتبع بمؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي الذي صعد هو الأخر في مارس ل 63.7 حيثُ أعلى مثستوى له على الإطلاق.
كما سبق وأظهر تقرير سوق العمل عن شهر مارس إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي وإنخفاض مُعدل البطالة ل 6% من 6.2% في فبراير، أما عن الأداء الإستهلاكي الذي يُمثل حوالي 70% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي، فقد أظهرت بالأمس بيانات مبيعات التجزئة عن شهر مارس إرتفاع شهري بلغ 9.8% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 5.9%، كما جاء البيان بإستثناء مبيعات السيارات على إرتفاع شهري ب 8.4% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 5%.

ما أعطى مزيد من الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي الذي ينتظر خطة تحفيزية جديدة بقيمة 2.25 ترليون دولار يأمل جو بايدن في تمريرها قبل عطلة يوم الإستقلال في الرابع من يوليو القادم حتى وإن كان ذلك سيكون في صورة مشاريع داخل الموازانات تحتاج فقط للتصويت بأي أغلبية داخل مجلس الشيوخ.
بعدما سبق وأجاز الشهر الماضي مجلس النواب الأمريكي خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.

بينما تواصلت تأكيدات مُحافظين الفدرالي الذين تحدثوا مُؤخراً على ضرورة إستمرار السياسات التحفيزية التي يحتفظ من خلالها الفدرالي بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس من العام الماضي مع الإبقاء على سياسات الدعم الكمي دون تغيير بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار حتى حدوث "تقدم كبير".
كما جاء هذا الإسبوع عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال حديثه في مُنتدى واشنطن الاقتصادي الذي أشار فيه مُجدداً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بمرحلة تحول لنمو أكثر قوة مُستبعداً في نفس الوقت أي رفع لسعر الفائدة قبل نهاية 2022
كما أشار إلى أنه حينما سيُقرر الفدرالي تضييق السياسات التوسُعية الحالية فمن المُحتمل ان يكون ذلك أولاً من خلال تخفيض مُعدل شراؤه الشهري من السندات قبل اللجوء لرفع أسعار الفائدة، وهو أمر تتوقعه الأسواق بالفعل كما حدث من قبل في عهد رئيسة الفدرالي السابقة وسكيرتيرة الخزانة الحالية جانت يلن.
كما ألمح من جانبه نائبه ريتشارد كلاريدا إلى أن تهيئة الأسواق لمثل هذه الخطوة قد تبدأ في يونيو القادم مع صدور توقعات جديدة من جانب أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة مع إحتمال بأن تكون بداية التخفيضات الفعلية لمُعدل شراء الفدرالي من إذون الخزانة بحلول نهاية العام.
كما جاء عن لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، عبر وكالة رويترز، في وقت متأخر بالأمس أن الاقتصاد الأمريكي من المُنتظر أن ينمو بنسبة 6٪ أو أكثر هذا العام وسينخفض معدل البطالة إلى 4.5٪ أو أقل بحلول نهاية العام" مُتوقعة حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام بفضل الدعم الكبير من السياسة المالية والنقدية وسُرعة التطعيم ضد الفيروس.

هذه التطمينات من الفدرالي ضغطت على العوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية وحفزت الذهب على مواصلة الصعود ليصل 1783 دولار للأونصة إلى الأن بعد تجاوز مقاومته السابقة عند 1755.48 وسط زخم شرائي دعمه هبوط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق لما دون ال 1.56% خلال تداولات اليوم.
ما تسبب في إنخفاض جاذبية الدولار أمام العملات الرئيسية بشكل عام ليُعاود الإسترليني الصعود فوق 1.38 ويقترب اليورو أكثر من مُستوى ال 1.20 النفسي أمام الدولار، بينما يزداد الطلب على الذهب كتحوط طبيعي ضد التضخُم في ظل عدم إكتراث من جانب الفدرالي بهذا الصعود المُتوقع في مُعدلات التضخُم وتمسُكه المُعلن بسياساته التحفيزية المُتبعة التي يزداد معها المعروض من النقود بطبيعة الحال.

بينما لازالت هذه السياسات تدفع المُستثمرين نحو المُخاطرة بثقة أكبر لتتواصل مكاسب مؤشرات الأسهم الأمريكية ويُحقق العقد المُستقبلي لمؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 4187.2 قبل بداية التداولات الفعلية لجلسة اليوم، كما واصل مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي الصعود ليُسجل هو الأخر مُستوى قياسي جديد عند 14075 قبل أن يتعرض لجني أرباح مع بداية تداولات اليوم دفعه للتراجُع و التداول دون مُستوى ال 14000 مُجدداً مع بعض التخوف من ظهور فُقاعات في أسعار الأصول و إرتفاعات غير مُبررة في بعض الأسهم كما حدث من قبل في أسهم شركات مثل Game Stop نتيجة إستمرار سياسات الفدرالي التحفيزية التي تضغط على تكلفة الإقتراض وتُسهل على المُضاربين إستخدام روافع مالية أعلى ما قد يُهدد الاستقرار المالي.
كما ساهم هذا المناخ الإيجابي الذي ترتفع فيه توقعات النمو وتزداد مُعدلات التشغيل في ظل تحفيز مُستمر من الفدرالي وخطط مُتتابعة من جانب الحكومة الأمريكية في تزايُد الطلب على المواد الأولية التي إرتفعت أسعارها مؤخراً بشكل جماعي وأيضاً الطلب على الطاقة الذي عاد بخام غرب تكساس مرة أخرى للتداول بالقرب من مُستوى ال 64 دولار للبرميل.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=1qVBiXssbUw

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الحادي و العشرين من إبريل 2021 – تراجُع العوائد على إذون الخزانة يُحفز الذهب على الصعود ويضغط على الدولار

شهدت بداية الجلسة الامريكية ميل للإرتفاع على عكس بداية الجلستين الماضتين ليتواجد حالياً العقد المُستقبلي لمؤشر ستندارد أند بورز 500 صعود للتداول بالقرب من 4145 بعدما إمتدت خسائره ل 4120 هذا الإسبوع بعد تسجيله لمُستوى قياسي جديد عند 4192 قبل نهاية تداولات الإسبوع الماضي، كما تمكن مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي من الصعود مرة أخرى فوق ال 13800 بعد أن إمتد هبوطه خلال جلسة اليوم الأوروبية ل 13716 من قمته القياسية عند 14075 التي بلغها يوم الجمعة الماضي.
بينما لايزال التخوف مُستمر بعد بلوغ هذه المُستويات السعرية داخل أسواق الأسهم من إحتمال ظهور فُقاعات في أسعار الأصول وإرتفاعات غير مُبررة في بعض الأسهم كما حدث من قبل في أسهم شركات مثل Game Stop نتيجة إستمرار سياسات الفدرالي التحفيزية التي تضغط على تكلفة الإقتراض وتُسهل على المُضاربين إستخدام روافع مالية أعلى ما قد يُهدد الاستقرار المالي.

كما شهدت الساعة الأولى من الجلسة الأمريكية أيضاً صدور عن بنك كندا قرار بلإحتفاظ بسعر الفائدة عند 0.25% لكن مع خفض معدل دعمه الكمي من 4 مليار دولار كندي في الأسبوع ل 3 مليار فقط، القرار لم يكُن متوقع إلى حد كبير للأسواق لذلك تفاعل معه الدولار الكندي إيجابياً ليُسجل مكاسب امام ككافة العملات الرئيسية ويهبط بالدولار الأمريكي دون ال 1.25 إلى الأن بعدما كان يتم تداول الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي بالقرب من 1.263 قبل إنتهاء اجتماع أعضاء بنك كندا.
بينما أظهرت بينات التضخُم الصادرة اليوم من كندا إرتفاع مؤشر أسعار المُستهلكين ب 2.2% سنوياً فقط في مارس في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 2.3% بعد إرتفاع في فبراير ب 1.1%، بينما جاء البيان بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة الصادر عن بنك كندا على ارتفاع ب 1.4% كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 1.2% في فبراير.

كما سبق وجاء من المملكة المُتحدة اليوم أيضاً مؤشر أسعار المُستهلكين على ارتفاع سنوي ب 0.7% فقط في مارس في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 0.8% بعد إرتفاع في فبراير ب 1.1%، بينما جاء البيان بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة الصادر عن بنك كندا على ارتفاع ب 1.1% كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 0.9% في فبراير.
بينما لايزال يلقى الجنية الإسترليني الدعم للتواجُد حالياً بالقرب من 1.3930 أمام الدولار بسبب سرعة وتيرة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 التي تمكنت معها بريطانيا من تلقيح أكثر من نصف الشعب البريطاني إلى الأن بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، رغم قلق رئيس الوزراء البريطاني الذي أظهره اليوم من إحتمال ظهور موجات جديدة من الإصابة مع توسع إنتشار الفيروس المُنتظر في فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

بينما لايزال يضغط على الدولار تراجُع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية ما أضعف من جاذبيته أمام العملات الرئيسية وأعطى الذهب الفُرصة لمواصلة الصعود كتحوط طبيعي ضد التضخُم في ظل إستمرار ضغوط الفدرالي على تكلفة الإقتراض ليقترب أكثر من مُستوى ال 1800 دولار للأونصة النفسي و يبلوغ خلال تداولات اليوم إلى الأن 1797.55 دولار للأونصة.
بينما لايزال العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق يُجاهد من أجل البقاء فوق 1.56% بعد الضغوط التي لحقت به مُؤخراً نتيجة تأكيدات الفدرالي مؤخراً على ضرورة إستمرار عمل سياساته التحفيزية التي يحتفظ من خلال لها بسعر فائدة ما بين ال صفر وال 0.25% منذ مارس من العام الماضي كما يُبقي على خطة دعم كمي دون بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار حتى حدوث "تقدم كبير".
كما جاء الإسبوع الماضي عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال حديثه في مُنتدى واشنطن الاقتصادي الذي أشار فيه مُجدداً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بمرحلة تحول نحو مُعدلات نمو أسرع مُستبعداً في نفس الوقت أي رفع لسعر الفائدة قبل نهاية 2022.
كما صرح بأنه من المُحتمل أن يلجئ الفدرالي لخفض دعمه الكمي أولاً حال قرر القيام بتضييق السياسات التوسُعية المعمول بها حالياً قبل اللجوء لرفع أسعار الفائدة، وهو أمر تتوقعه الأسواق بالفعل كما حدث من قبل في عهد رئيسة الفدرالي السابقة وسكيرتيرة الخزانة الحالية جانت يلن.
كما ألمح من جانبه نائبه ريتشارد كلاريدا إلى أن تهيئة الأسواق لمثل هذه الخطوة قد تبدأ في يونيو القادم مع صدور توقعات جديدة من جانب أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة مع إحتمال بأن تكون بداية التخفيضات الفعلية لمُعدل شراء الفدرالي من إذون الخزانة بحلول نهاية العام.
كما جاء عن لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند عبر وكالة رويترز أن الاقتصاد الأمريكي من المُنتظر أن ينمو بنسبة 6٪ أو أكثر هذا العام وسينخفض معدل البطالة إلى 4.5٪ أو أقل بحلول نهاية العام" مُتوقعة حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام بفضل الدعم الكبير من السياسة المالية والنقدية وسُرعة التطعيم ضد الفيروس.
وهي أمور تُسهم أيضاً في دعم الضغوط التضخُمية للأسعار مع مرور الوقت وليس فقط بالشكل المرحلي الذي تنتظره الأسواق خلال فصل الربيع الجاري مع البيانات السنوية للتضخم بعد الجمود الاقتصادي الإستثنائي الذي شهده العالم خلال فصل الربيع الماضي ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
youtube.com/watch?v=4OlFFLDJV7Y

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث و العشرين من إبريل 2021 – إستبعاد موافقة الكونجرس على مُقتراحات بايدن لرفع الضرائب تصعد بشهة المُخاطرة

شهدت بداية الجلسة الأمريكية عودة لشهية المُخاطرة لدى المُستثمرين صعدت معها مؤشرات الأسهم بشكل جماعي بعد الضغوط التي لحقت بها بالأمس بعد تداول انباء عن رويترز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقترح الإسبوع المُقبل زيادة في الضريبة على الدخل قد تصل إلى 39.6% من 37% مع زيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية للضعف تقريباً لتصل أيضاً إلى 39.6% لمن يحصلون على مليون دولار أو أكثر سنويا لتمويل خطط لدعم الأسرة و التعليم الأساسي و سد الفجوة المُجتمعية التي إتسعت بسبب الفيروس وتأثيره السلبي على النشاط الاقتصادي.
الأخبار عن مُقتراحات بايدن زادت من تخوف الأسواق المتوجسة أصلاً من خطط بايدن لتمويل العجز الحكومي وخططه المُتتابعة لزيادة الإنفاق العام وهو ما ليس ببعيد عن وعوده الانتخابية قبل تولي كرسي الرئاسة ما جعل ترامب يصفه بالإشتراكي.
بينما كانت تأمل الأسواق أن يُرجى الحديث عن زيادة الضرائب لوقت لاحق بعد تعافي الاقتصاد، كما سبق وصرحت سكيرتيرة الخزانة جانت يلن قبل إقرار تعيينها نظراً لضرورة تحفيز الاقتصاد المُلحة حالياً لمواجهة الضغوط الإنكماشية التي تُسببها أزمة كورونا وحديثها عن أن النمو الاقتصادي أهم حالياً من البحث في مصادر تمويل الخطط التحفيزية والتصدي للعجز المالي الأمريكي الذي يتسبب في ارتفاع الدين العام.
فهو أمر يدعم الاقتصاد فعلياً في ظاهره لكنه يتسبب مع مرور الوقت في إرتفاع العائد المطلوب لمُخاطرة أكبر بتمويل هذا الدين العام الأمريكي المُتزايد، كما سبق وحدث في نماذج كثيرة حول العالم لا سيما خلال أزمة الديون داخل منطقة اليورو التي لحقت أزمة الإئتمان العالمي.

لذلك رفع الضرائب في الولايات المُتحدة يُعتبر خيار محسوم بالنسبة لإدارة بايدن لكن قبول مجلسي النواب والشيوخ برفع الضرائب بهذة الصورة التي ذُكرت عن بايدن يُعتبر في غاية الصعوبة، لذلك عاودت مؤشرات الأسهم الأمريكية الصعود مُجدداً لتدارك بعض ما مُنيت به من خسائر خلال هذا الإسبوع بعد إنهائها تداولات الإسبوع الماضي على مُستويات قياسية جديدة، فحديث مثل هذا قد يتسبب في ضغط على الإنفاق على الإستثمار في الولايات المُتحدة و ربما هروب رؤوس أموال منها ليس فقط تهديد لصناعات ناجحة قائمة يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي مثل وادي السليكون.

جدير بالذكر هنا أنه لايزال يُنتظر بحث خطة تحفيزية جديدة بقيمة 2.25 ترليون دولار يأمل جو بايدن في تمريرها قبل عطلة يوم الإستقلال في الرابع من يوليو القادم حتى وإن كان ذلك سيكون في صورة مشاريع داخل الموازانات تحتاج فقط للتصويت بأي أغلبية داخل مجلس الشيوخ.
بعدما سبق وأجاز الشهر الماضي مجلس النواب الأمريكي خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 فقط ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.
خطة التحفيز تلك التي أعلن عنها بايدن صرح بأنها سيتم تمويلها بالأساس من رفع الضرائب على الشركات من 21% ل 28% بينما جاء عن عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمُقراطي عن ولاية غرب فيرجينيا جو مانشين أن هذا الرفع مُباغ فيه وأن رفع ل 25% يُعتبر كافياً.
صوت مانشين يُعتبر مُهماً في ظل رفض مُطلق من الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستلزم تصويت كامل أعضاء الحزب الديمُقراطي داخل مجلس الشيوخ في مصلحة هذه الخطة لتمريرها.
جدير بالذكر أيضاً أن المُستثمر الأمريكي يدفع حالياً 23.8% على الإستثمارات طويلة الأجل تشمل ضريبة مكاسب رأس مالية بنسبة 20٪ على الأصول المحتفظ بها في حسابات خاضعة للضريبة لأكثر من عام.


العقد المُستقبلي لمؤشر ستندارد أند بورز 500 صعد للتداول حالياً بالقرب من 4175 بعدما إمتدت خسائره بالأمس ل 4124 بعد تسجيله لمُستوى قياسي جديد عند 4192 قبل نهاية تداولات الإسبوع الماضي، كما تمكن مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي من الصعود مرة أخرى فوق ال 13900 بعد أن إمتد هبوطه عقب تداول أنباء عن إقتراحات بايدن لرفع الضرائب ليصل ل 13717 بعد تسجيله هو الأخر لمستوى قياسي جديد عند 14075 يوم الجمعة الماضي.

البيتكوين تأثر أيضاً سلبياً بعد الإعلان عن هذه المُقتراحات لكن بشكل أقوى ليتواصل هبوطه اليوم ل 47267 دولار بعد فشل في إحتواء الفجوة السعرية التي بدء عليها تداولات الإسبوع عند 56192 دولار تبعه تكوينه لقمم مُتناقصة خلال هذا الإسبوع قبل تسارع هبوطه اليوم مع إختراق مُستوى ال 50 ألف دولار.
وسط تخوف من إحتمال مجيء مزيد من الأخبار السيئة لتضرب سوق العملات المُشفرة، ما قد يدفع البعض للتخلص من هذه العملات بشكل سريع، خاصةً بعد أن أصبح الوضع الفني لمُعظمها قبل نهاية الإسبوع الماضي مُشبع بالشراء ومُعرض لموجات تصحيحية قد تكون حادة نسبياً لجني الأرباح بعد هذه الإرتفاعات المُتتالية منذ بداية العام.

وبعدما شهد سوق العملات المُشفرة تراجُع في الثقة بشكل عام هذا الإسبوع بعد تداولات عدة شائعات لم تؤيدها وزارة الخزانة الأمريكية أو الإحتياطي الفدرالي أو ينفيها عن بحثهما في إمكانية القيام بإجراءات قانونية قد تُقيد التعاملات بالعملات الرقمية التي تُصف بالشفافة لكنها في نفس الوقت تُسهل القيام بعمليات غسيل أموال في ظل القوانين المعمول بها حالياً
خاصةً بعد توسُع إنتشاره دون رقابة تُذكر على هذا الكم المُتزايد من عملات الرقمية الذي جعل قيمة عملة رقمية مثل الدوج كوين تتخطى ال 52 مليار دولار وهي عملة يتم العدين عليها بشكل غير محدود أي يُمكن إنتاج أي عدد منها. وزارة الخزانة الأمريكية لم تُنكر ولم تؤيد ولم تُفصح عن توجيه إتهامات بغسيل الأموال بإستخدام العملات المشفرة لأي مؤسسة مالية.

عدد كبير من الشائعات والأخبار شغلت المُتعاملين في هذا السوق منذ بداية هذا الإسبوع بشأن العملات الرقمية لتبرير ما حدث من هبوط خسرت معه العملات الرقمية 290 مليار دولار من قيمتها لكن بالأخير هذه العملات بالفعل جذبت إهتمام الأسواق والمؤسسات المالية ولاقت قبول من عدة شركات كُبرى وأصبح التعامل بها أوسع نطاقاً داخل عدد كبير من الدول.
لاسيما مع صعودها المُتوصل الذي أعطاها مزيد من الثقة كأداة إستثمارية مع تكوينها أشكال فنية إيجابية لتحركات تداولاتها على الرسوم البيانية، لكن هذا السوق لم يشهد من قبل مناخ سلبي تعيش فيه هذه العملات في تراجع مثل ما يحدُث في بعض الأحيان مع العملات العادية المُتعارف عليها والصادرة من بنوك مركزية.

لذلك من المُنتظر أن تلقى العملات الصادرة عن بنوك مركزية قبول للثقة في مصدرها ولكن من يُريدون عدم التعرُف عليهم وعلى معاملاتهم وتجنُب الإفصاح عنها لسبب أو لأخر، فالعملات الرقمية بالنسبة لهم أصبحت ملاذ أمن.
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي لم ينفي هذه الصفة عن البيتكوين و شبهه بالذهب إلى حد ما من حيث كونه وسيلة للمضاربة لكنه شكك في قبوله كوسيلة للدفع والتعامل.
بينما سبق وجاء عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قولها صراحةً بان البيتكوين لهو دور في تسهيل النشاط الإجرامي، كما أعلن من جانبه رئيس البنك المركزي التركي وقف استخدام العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع اعتبارًا من 30 أبريل، قائلاً إن مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية قد يؤدي لمُخاطرة بالتعرُض لخسائر لا يُمكن تعويضها أو إستردادها.
في حين كان موقف نائب محافظ بنك الصين الشعبي مُغايراً إلى حد كبير لهذة المواقف بتصريحه مؤخراً بأن العملات المشفرة هي أدوات إستثمارية ستضع الصين قوانين للتعامل بها وإمتلاكها والتعدين عليها.

نجد أيضاً اليوم الذهب في تراجُع بعد عدة محاولات فاشلة لإختراق مُستوى ال 1800 دولار للأونصة إنتهى أخرها اليوم ببلوغ 1795.87 دولار للأونصة قبل أن يتعرض لتراجع هبط معه إلى الأن دون ال 1770 دولار للأونصة مع ارتفاع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.57% حالياً من 1.54% كان قد هبط إليها بعد الضغوط التي لحقت به مُؤخراً نتيجة تأكيدات الفدرالي على ضرورة إستمرار عمل سياساته التحفيزية التي يحتفظ من خلالها بسعر فائدة ما بين ال صفر وال 0.25% منذ مارس من العام الماضي كما يُبقي على خطة دعم كمي دون بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار حتى حدوث "تقدم كبير".

بينما عاود اليورو الإرتفاع اليوم أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.2070 بعدما تعرض لجني أرباح بالأمس هبط به دون ال 1.20 بعد حديث رئيس المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن تحسُن الأداء الاقتصادي في وقت لاحق هذا العام مع تسارع وتيرة التطعيم ضد فايروس كوفيد-19 خلال المؤتمر الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بالأمس الذي إنتهى دون جديد كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر حتى تعافي الاقتصاد وبلوغ معدل التضخم نسبة ال 2% سنوياً المُستهدفة من البنك أو ما دونها قليلاً كما جاء مُجدداً في تقييمه الاقتصادي الصادر بعد الاجتماع و كما جرت العادة.
مع إستمرار عمل برنامج المشتريات الطارئ لمكافحة الوباء PEPP بقيمة 1.850 مليار يورو حتى مارس 2022 على الأقل وبرنامج شراء الأصول بقيمة 20 مليار يورو شهرياً.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=yux2sebQWuU

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السابع و العشرين من إبريل 2021 – الأسواق في إنتظار معرفة المزيد عن السياسات النقدية و المالية في الولايات المُتحدة

قبل بداية جلسة اليوم الأوروبية تمكنت العقود المُستقبلية من التغلُب على التخوف من تزايُد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في الهند الذي سيطر على الجلسة الأسيوية مع تحور جديد للفيروس يُسابق به وتيرة التطعيم ضده التي كانت قد تحسنت مؤخراً في عدة أماكن من العالم، بينما لاتزال أغلب دول العالم تُعاني من نقص التطعيمات ضد الفيروس رغم تنوعها.
فقد تمكن مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بعد إستقرار بالقرب من 4190 خلال الجلسة الأسيوية أن يتجاوز المُستوى القياسي الذي سجله قبل نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي عند 4195.1 ليصل ل 4199.5 إلى الأن، كما عاود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي الصعود ليتواجد حالياً عند 14055 في مكان أقرب من مُستواه القياسي الذي سجله في السادس عشر من إبريل الجاري عند 14075.

بينما لايزال العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق مُستقر دون مُستوى ال 1.60% لكن بالقُرب منه في إنتظار ما سينتُج يوم غد عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة التي لم تُبدي قلقً من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية عقب إجتماع أعضاء اللجنة الماضي الذي إنتهى في السابع عشر من مارس كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وأبقت سياسات الدعم الكمي بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار بموافقة كامل أعضاء اللجنة.
وهو ما ينتظر أغلب المُتعاملين في الأسواق الأسواق حدوثه مُجدداً يوم غداً بإذن الله بنسبة كبيرة تقترب من 100%، بعدما أكد أعضاء اللجنة وعلى رأسها رئيس الفدرالي جيروم بأول في أكثر من مناسبة على ضرورة إستمرار دعم الفدرالي حتى حدوث "تقدم كبير".

فقد جاء مؤخراً عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال حديثه في مُنتدى واشنطن الاقتصادي أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بمرحلة تحول نحو مُعدلات نمو أسرع مُستبعداً في نفس الوقت أي رفع لسعر الفائدة قبل نهاية 2022.
كما صرح بأنه من المُحتمل أن يلجئ الفدرالي لخفض دعمه الكمي أولاً حال قرر القيام بتضييق السياسات التوسُعية المعمول بها حالياً قبل اللجوء لرفع أسعار الفائدة، وهو أمر تتوقعه الأسواق بالفعل كما حدث من قبل في عهد رئيسة الفدرالي السابقة وسكرتيرة الخزانة الحالية جانت يلن.
كما ألمح من جانبه نائبه ريتشارد كلاريدا إلى أن تهيئة الأسواق لمثل هذه الخطوة قد تبدأ في يونيو القادم مع صدور توقعات جديدة من جانب أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة مع إحتمال بأن تكون بداية التخفيضات الفعلية لمُعدل شراء الفدرالي من إذون الخزانة بحلول نهاية العام.
كما جاء عن لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند عبر وكالة رويترز أن الاقتصاد الأمريكي من المُنتظر أن ينمو بنسبة 6٪ أو أكثر هذا العام وسينخفض معدل البطالة إلى 4.5٪ أو أقل بحلول نهاية العام" مُتوقعة حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام بفضل الدعم الكبير من السياسة المالية والنقدية وسُرعة التطعيم ضد الفيروس.

جدير بالذكر أن أعضاء اللجنة صدر عنهم بعد الإجتماع الماضي مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي و أيضاً بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم وعن سوق العمل هبط توقعه لمُعدل البطالة من 6.2% حينها "قبل صدور تقرير مارس الذي أظهر هبوط بالفعل ل 6%" ل 4.5% بنهاية هذا العام ، بعدما كان مُتوسط توقعهم في ديسمبر الماضي يُشير إلى بلوغ هذا المُعدل 5% فقط بنهاية هذا العام.
أما بشأن سعر الفائدة الذي ركزت عليه الأسواق نظراً لإرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية، فقد جاء مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة الذي كانت تتطلع إليه الأسواق ليُظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023.
بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر وصرح الإسبوع الماضي بأنه "لا يعتقد أن أي شخص داخل اللجنة سيكون في غاية الإرتياح أثناء مُشاهدة التضخُم يرتفع ل 3% سنوياً ويستقر فوقها لفترة من الوقت" مشيرًا إلى أن القلق الأكبر في المرحلة القادمة سيكون في حال تزايدت توقعات التضخم الفعلية ممع تحسُن الأداء الإقتصادي.

رئيس الفدرالي جيروم باول وصف خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أعقب ذلك الإجتماع هذا الإرتفاع في توقعات سعر الفائدة داخل اللجنة بأنه "مازال يُعتبر رؤية من جانب الأقلية" كما أضاف أن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وللتضخم.
ليتضح بذلك للأسواق أن الصعُود في العوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن توقع فعلي من جانب أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة بل تفاؤل بتحسُن أداء الاقتصاد وإرتفاع مُعدلات التضخُم من جانب الأسواق وهو ما أسهم في ضغط على العوائد داخل أسواق المال الثانوية لاحقاً كما رأينا مع تأكيد الفدرالي في كل مناسبة على إستمرار سياساته التحفيزية.

بينما لاتزال التوقعات بشأن التضخُم في ارتفاع إلى الأن ليس فقط بسبب الصعود المرحلي المُنتظر على المدى القريب نتيجة بيانات التضخُم السنوية المُنتظر صدورها عن الأشهر القادمة بل أيضاً بسبب التحسُن الواضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة مع إرتفاع الطلب الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
كما لايزال التخوف مُستمر بعد بلوغ هذه المُستويات السعرية داخل أسواق الأسهم من إحتمال ظهور فُقاعات في أسعار الأصول وإرتفاعات غير مُبررة في بعض الأسهم كما حدث من قبل في أسهم شركات مثل Game Stop نتيجة إستمرار سياسات الفدرالي التحفيزية التي تضغط على تكلفة الإقتراض وتُسهل على المُضاربين إستخدام روافع مالية أعلى ما قد يُهدد الاستقرار المالي.

ذلك وتنتظر الأسواق يوم غد أيضاً لمعرفة المزيد عن السياسات المالية أيضاً في الولايات المثتحدة من خلال حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن المُنتظر أمام الكونجرس بإجتماع مجلسيه عن خططه التحفيزية الجديدة وبالأخص الخطة المُعلن عنها للبنية التحتية بمقدار 2.25 ترليون دولار وتمويلها عن طريق رفع الضرائب على الشركات من 21% ل 28% كما يُخطط.
وعن أيضاً خططه لتمويل العجز المالي الحكومية ودعم الأسرة والتعليم الأساسي للأطفال من خلال زيادة في الضريبة على الدخل قد تصل إلى 39.6% من 37% مع زيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية للضعف تقريباً لتصل أيضاً إلى 39.6% لمن يحصلون على مليون دولار أو أكثر سنويا كما جاء عن رويترز يوم الخميس الماضي ما تسبب في تراجُع مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الخمسي الماضي.
فالأخبار عن مُقتراحات بايدن بشأن الضرائب على المكاسب الرأسمالية زادت من تخوف الأسواق المتوجسة أصلاً من ماهية الطريقة التي سيتبعها لتمويل العجز الحكومي في ظل خططه المُتتابعة لزيادة الإنفاق العام وهو ما ليس ببعيد عن وعوده الانتخابية قبل تولي كرسي الرئاسة ما جعل ترامب يصفه بالإشتراكي، فمع مرور الوقت أصبح يتضح أكثر فأكثر أن رفع الضرائب في الولايات المُتحدة يُعتبر ضرورة وخيار محسوم بالنسبة لإدارة بايدن.
لكن قبول مجلسي النواب والشيوخ برفع الضرائب بهذة الصور التي ذُكرت عن بايدن مؤخراً يُعتبر في غاية الصعوبة لذلك عاودت مؤشرات الأسهم الأمريكية الصعود وتسجيل المزيد من المُستويات القياسية مُجدداً مع إستبعاد المُتعاملين في الأسواق قبولهما بهذة الإرتفاعات في الضرائب التي يرها أغلب المُتعاملين في الأسواق مُبالغ فيها وقد تتسبب في ضغط على الإنفاق على الإستثمار في الولايات المُتحدة وربما هروب رؤوس أموال منها ما قد يُهدد تقدُم صناعات ناجحة وقائمة بالفعل يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي مثل وادي السليكون.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=WlI75c7toYU

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************