الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 12 رمضان 1428 - الموافق 24 سبتمبر 2007

[bosaleh]

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هاليبرتون» تدرس شراء حصص في شركات نفطية خليجية

لتعزيز عملياتها الاستكشافية في مناطق امتياز الشركات وتشمل حصصا مؤثرة حسبما هو متاح للأجانب
دبي: عصام الشيخ
أكدت لـ«الشرق الاوسط» مصادر مطلعة ان شركة هاليبرتون النفطية الاميركية العملاقة تدرس شراء حصص في شركات نفطية خليجية ناشئة لتعزيز عملياتها الاستكشافية في مناطق امتياز تلك الشركات وترسيخ تواجدها العضوي في المنطقة في اعقاب انتقال القسم الشرقي من العالم في الشركة الى دبي. وذكرت مصادر عاملة في القطاع النفطي ان خيارات «هاليبرتون» تشمل شراء حصص مؤثرة في هذه الشركات حسبما هو متاح من حصص للأجانب أو الدخول في مشروعات مشتركة او تنفيذ عمليات استحواذ مشتركة. ومن غير الواضح ان كانت الشركة الاميركية قد باشرت مفاوضات بهذا الشأن مع الشركات المرشحة. ووفقا للمصادر يتولى احمد لطفي النائب الأول لرئيس الشركة للقسم الشرقي من العالم في الشركة هذا الملف. وانتقل لطفي الاسبوع الماضي الى مقر الشركة في دبي فيما ينتظر انتقال الرئيس التنفيذي ليزار إلى دبي في وقت لاحق من العام الحالي. وشغل أحمد لطفي منصب مدير خط المنتجات ثم أصبح مديراً لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط في عمليات شركة هاليبرتون في دبي بين عامي 1999 و2000. وقد شكلت عائدات عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط في العام الماضي 38% من إجمالي عائداتها مقابل 50% من حقول النفط الخاصة بها في أميركا الشمالية. وخلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي صعدت قيمة الاستثمارات التي ضختها اربع شركات نفطية إماراتية في عمليات استحواذ عالمية وشراء حصص في شركات نفطية قائمة إلى 4.28 مليار دولار من أبرزها استحواذ شركة «طاقة» الإماراتية ومقرها ابوظبي في أغسطس (آب) الماضي على «نورثروك ريسورسز المحدودة» الاميركية مقابل ملياري دولار. وفي مارس (آذار) الماضي استحوذت شركة بترول رأس الخيمة على حصة مؤثرة في شركة «انداغو بتروليوم» البريطانية المحدودة بقيمة 375 مليون دولار. ونتيجة لعملية الاستحواذ هذه عززت «بترول رأس الخيمة» دورها في التنقيب والإنتاج في جنوب شبه الجزيرة العربية إلى جانب تشغيلها للأصول التي تم الاستحواذ عليها.
وكانت هاليبرتون اعلنت في مارس الماضي عن افتتاح مقر رئيسي لها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي ليزار حينها «مع تكثيف الاستثمارات في مناطق تواجدنا في النصف الشرقي من العالم، سنستمر في تدعيم موقعنا الريادي في سوق أميركا الشمالية المتمحور حول الغاز، وذلك من خلال تشكيلتنا الممتازة من التقنيات والمعرفة الواسعة في الاحتياطيات والكوادر ذات الخبرات العالية».

وأضاف «تتمحور أسواق النصف الشرقي من الكرة الأرضية أكثر حول اكتشافات النفط وفرص الإنتاج. وتنمية أعمالنا في هذه المنطقة ستؤدي بالتالي إلى مزيد من التوازن في محفظة أعمال هاليبرتون الكلية».

وكانت إدارة خدمات الطاقة لدى «هاليبرتون» احتفلت بفوزها بعقود مهمة وتوسيع عروض خدماتها عبر كل الأقسام، كما شهدت زيادة في استغلال تقنياتها وخدماتها المتكاملة في النصف الشرقي من الكرة الأرضية. فخلال عام 2006، جاء أكثر من 38 في المائة من عائدات شركة هاليبرتون لخدمات حقول النفط، البالغة 13 مليار دولار، من مناطق النصف الشرقي. وتضم هذه السوق أربع مناطق ويعمل فيها نحو 16 ألف موظف لدى «هاليبرتون»، أكثر من 80 في المائة منهم تم توظيفهم محليا. وتعتبر شركة هاليبرتون التي تأسست في عام 1919 من أكبر مزودي المنتجات والخدمات لصناعة الطاقة في العالم. وستحافظ الشركة على مكتب رئيسي في مدينة هيوستن الأميركية.

وتعمل «هاليبرتون» في سوق خدمات النفط في النصف الشرقي من العالم منذ عام 1926، وقد استمرت أعمالها في النمو إلى أن أصبحت تقدم اليوم مجموعة كاملة من التقنيات والخدمات عبر أقسام تحسين الإنتاج، أنظمة السوائل، أدوات الحفر وتقييم الطبقات، والحلول الرقمية والاستشارية.

[bosaleh]

بنك الإنماء .. وإشعال المنافسة بين البنوك
د.صلاح بن فهد الشلهوب - محاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. - - 13/09/1428هـ
sshalhoob*************

كما يعلم الإخوة القراء أنه وبعد صدور قرار إنشاء بنك الإنماء في السوق المحلية برأسمال مقداره 15 مليار ريال مقسمة إلى 70 في المائة ستطرح للمواطنين، و30 في المائة مقسمة بين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدأت حمى المنافسة بين البنوك السعودية لزيادة رساميلها.
بدأ بنك الراجحي بزيادة رأسماله إلى الضعف، من 6.750 مليار ريال إلى 13.5 مليار ريال سعودي، ثم تبعته خطوة قام بها البنك الأهلي التجاري، حيث زاد رأسماله من تسعة مليارات ريال إلى 15 مليار ريال، ليتساوى في رأسماله مع رأسمال بنك الإنماء.
وبطبيعة الحال لم تقتصر زيادة الرساميل على تلك البنوك، بل أغلب البنوك في السوق المحلية بدأت في خطوات حثيثة لزيادة رساميلها وإن كانت لم تصل إلى مستوى البنوك السابقة نفسها إلا أن بعضها زاد رأسماله إلى الضعف.
لعل آخر ما شهدته سوق المصرفية المحلية، هو الإعلان الذي جاء من بنك الرياض، لزيادة رأسماله, فكما جاء في موقع تداول بتاريخ 30 شعبان 1428 الموافق 12 أيلول (سبتمبر) 2007 "صرح راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض, أن مجلس الإدارة قرر التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 6.250 مليار ريال إلى 15 مليار ريال بزيادة قدرها 140 في المائة، من خلال طرح 875 مليون سهم إضافية لمساهميه بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم، وعلاوة إصدار بواقع خمسة ريالات للسهم ليصبح إجمالي عدد الأسهم 1.500 مليون سهم، ما ينتج عنه إجمالي علاوة إصدار بمبلغ 4.375 مليون ريال، ستضاف جميعها إلى الاحتياطي النظامي".
بطبيعة الحال كما يشاهد القارئ أن هذا التسارع الذي تشهده سوق المصرفية المحلية والذي يبرز حجم المنافسة في سوق الصيرفة، أصبح من الملحوظ أنه حصل بعد أن صدرت الموافقة على إنشاء بنوك جديدة في السوق مثل بنك البلاد، ثم تبعته خطوة إنشاء بنك آخر برأسمال أكبر، حيث يصل إلى 15 مليار ريال، وفي الوقت نفسه نجد أن حصة المواطنين في البنك تصل إلى 70 في المائة بشكل مباشر، و30 في المائة بشكل غير مباشر.
كما سبق فإن حجم المنافسة في زيادة رأس المال أصبح ظاهرا لدى المتابعين، ولكن ما ينتظره المواطن اليوم هو حجم المنافسة بين البنوك في الخدمات والعروض، حيث إنه ومع التحسن الكبير والواضح في مستوى الخدمات التي تقدمها البنوك إلا أنه مازالت الشكوى قائمة من كثير من المواطنين على البنوك المحلية. ولعل التقرير الذي صدر أخيرا من هيئة السوق المالية والذي يقوم حجم الزيادة الكبير في الشكاوى المقامة على البنوك شاهد على ذلك، وهذا يستدعي من البنوك المحلية إعادة النظر في الطريقة التي تتعامل بها مع شكاوى عملائها، حيث إنه ومن خلال تجارب كثير من المواطنين نجد أن البنوك المحلية لا تتعاطى بشكل جدي وسريع مع شكاوى عملائها.
من الممكن أيضا أن هذا التنافس سيسهم في أن البنوك في السوق المحلية لا بد أن تسعى بشكل كبير إلى تطوير كثير من المنتجات التي تتوافق مع الشريعة، من العقود التي تعتمد على عقد الاستصناع، عقد السلم، عقد المشاركة، وعقد الإجارة، وغيرها من العقود المتوافقة مع الشريعة التي نجد أن سوق المصرفية المحلية تشهد ضعفا في تقديم مثل هذه المنتجات، وأنها غالبا ما تركز على العقود التي تعتمد على عقد المرابحة، وعقد التورق.
وكما هو معلوم أن العقد الأخير وهو التورق أو ما يسمى التورق المصرفي محل إشكال كبير بين عدد من الفقهاء والمختصين في البنوك الإسلامية، مما يستدعي زيادة التركيز والبحث في العقود والبدائل الأخرى التي تعد أقل إشكالا، إضافة إلى أن عرض أنواع أخرى من العقود التي تتوافق مع الشريعة من شأنه أن يسهم في استقطاب شريحة أكبر من المستفيدين، وهذا بلا شك سيسهم في زيادة عوائد البنوك في السوق، وإيجاد فرص أكبر للمستفيدين من المواطنين.

[bosaleh]

ضدان متلازمان في سوق الأسهم السعودية والمعادلة الصعبة!

الاستثمار يشعل فتيل المضاربة.. والمضاربة تقتل الاستثمار

الرياض: جار الله الجار الله
مع كل رحلة ارتفاع للأسعار في سوق الأسهم السعودية، يكثر التبرير المنطقي لهذا الصعود المواكب للأرقام المتدنية والبيانات المغرية، والتي تقنع السيولة المتربصة للفرص الاستثمارية بدراسة فكرة الدخول للسوق، واختيار ما لذ وطاب من أسهم شركات العوائد المجزية. لكن يفاجأ المتعاملون بالعودة الأسرع إلى تلك المناطق السعرية التي قيل لهم عنها «ودِّعوها فإنها لن تعود»، وما أشبه الليلة بالبارحة، إذ أنه مع تنافس المستثمرين على اقتناء الأسهم ذات الجدوى الاستثماري في سوق الأسهم مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى، وتزامناً مع تكدس تلك المحافظ بهذه الأسهم المستهدفة وتجفيفها من المعروض، يأتي دور «البرنتات» وهي كشف ملاك أسهم هذه الشركة أو تلك، والتي يسيل لها لعاب المضاربين بعد أن عرفوا أن المستثمر قطع عنهم نصف المشوار إن لم يكن جله، فلم تبق أمامهم إلا كمية قليلة بمقدور المضارب التلاعب بها، مع اطمئنانه بأن المستثمر غادر الشاشة منتظرا نهاية العام، متلهفا للأرقام الموعودة. فيأتي دور المضاربة بالتسريع من وتيرة تصاعد الأسعار حتى يفاجأ المستثمر بأنه تحقق له في أسابيع قليلة، أرباحا فاقت ما يرنو إليه في عام، فتلوح أمامه فكرة البحث عن فرص بديلة، فتقع الكارثة بعودة الأسعار إلى مناطقها إن لم تكن أقل.
هنا يبرز دور الضدين المتلازمين في سوق الأسهم السعودية، الاستثمار والمضاربة، إذ أفرزا معادلة صعبة أمام الجهات التنظيمية والمسؤولة، تكمن في أن الاستثمار يشعل فتيل المضاربة والمضاربة بدورها تقتل الاستثمار.

حيث كشفت السوق عن آثار هذا السلوك، عن طريق الموجات الارتدادية، والتي تنقل المؤشر العام إلى أرقام عالية وبسرعة قياسية، لتبدأ ملامح المؤشرات المطمئنة، عن خروج السوق من مساره الهابط، والذي تمكن منه منذ انهيار فبراير (شباط) العام الماضي، ليتفاءل الجميع حول تعافي السوق، لكن لا تلبث أن تعود أدراجها.

إذ بدأت السوق في اعتلاء هذا المنحى منذ 11 مايو(أيار) 2006، عندما لامس المؤشر العام مستوى 9471 نقطة، بعد مشوار هبوط، لتبدأ رحلة الانطلاق الصاروخي، إلى مستوى 13542 نقطة، محققة 4071 نقطة تعادل ارتفاع قوامه 43.9 في المائة خلال 43 يوم تداول فقط، ليعود السوق إلى محطة انطلاقته لفترة، ثم عاود مسلسل الهبوط إلى مستويات أقل.

حيث زاد على تراجعاته السابقة، والتي هوت بالسوق من مستويات 20 ألف نقطة، ليرفع نسبة الخسارة بعد تنازله عن القاع السابق المتمثل في 9741 نقطة بنسبة 28.5 في المائة بعد خسارتها 2704 نقاط، لتصل إلى مستويات غادرتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2005 من خلال ملامستها مستوى 6767 نقطة.

لتكرر السوق نفس السيناريو السابق تقريبا، بعد أن عادت موضة الارتدادات الصاروخية، من مستوى 6767 نقطة، ليكسب المؤشر العام في 28 يوم تداول 2189 نقطة تعادل 32.3 في المائة، بعد أن صعدت السوق إلى مستوى 8956 نقطة في 10 مارس (أذار) العام الجاري. وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث عادت الأسعار إلى هواية التراجعات الخطافية، وتهاوي القيم السوقية، حتى عاد المؤشر العام إلى مستوى 6777 نقطة، قريبا من مستوى الانطلاقة السابق. لكن بفارق 10 نقاط، ومع صعود المؤشر في الآونة الأخيرة ووصوله بالقرب من منطقة 8000 نقطة، لا تزال أغلب قطاعات السوق تعاني من الخسارة في العام الحالي.

حيث تبقى 5 قطاعات في المنطقة الخاســرة، من مجمل 8 قطاعات في الســوق، في تعاملات 2007، عدا 3 قطاعات استطاعت الاستفادة من التذبذب الحالي بالسوق، لتنجز تقدما على صعيد المكاسب النقطية، بعد أن استطاع قطاع التأمين أن يحقق ارتفاعا بمعدل 56 في المائة، يليه قطاع الزراعة بنسبة 29.9 في المائة، وأخيرا قطاع الصناعة بصعود قوامه 17.8 في المائة.

[bosaleh]

أثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في القطاع الزراعي
د. سعد بن عبد الله خليل عيسى - كاتب اقتصادي - - 13/09/1428هـ
قرابة العامين منذ انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، أنتهز مناسبة اليوم الوطني والفرصة الذهبية التي تتيحها لي صحيفة "الاقتصادية" في هذه المناسبة الوطنية المهمة لأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأتقدم لهم بجزيل الشكر والامتنان أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع المزارعين في المملكة على دعمهم المستمر للقطاع الزراعي والذي كان آخره قبل أيام قلائل بالموافقة على تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية ودعمها دعما سخيا بلغ 15 مليون ريال.
كما أنتهز هذه الفرصة للإجابة عن بعض التساؤلات التي تدور في ذهن المواطن سواء كان مسؤولا، منتجا أو مستهلكا عن أثر انضمام المملكة للمنظمة في القطاع الزراعي. وأستشف بعض التساؤلات مما حملته بعض الصحف أو مجالس المواطنين ومنها : هل تأثر الدعم الزراعي المحلي؟ خاصة دعم القمح، التمور، الدواجن، والألبان؟ ماذا عن دعم الشعير المحلي والمستورد؟ ما ذا عن دعم الذرة وفول الصويا؟ وهل تأثر دعمهما؟ ارتفاع أسعار الخضراوات .. ماعلاقته بالانضمام؟ الاستيراد للمنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية) وأثر الانضمام فيه؟ جودة المنتجات الزراعية وهل تأثرت نتيجة انضمام المملكة للمنظمة؟
الدعم الزراعي المحلي: كون المناسبة هي اليوم الوطني سوف أبدأ بجهود الدولة - أيدها الله - ودعمها القطاع الزراعي منذ عهد الموحد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، كلنا نذكر توطين البدو الرحل ومنحهم أراضي زراعية بالمجان وإعطاءهم القروض الميسرة من البنك الزراعي المدعومة بالإعانات الزراعية ودون أي فوائد وهذا في حد ذاته ما ميز دعم المملكة للقطاع الزراعي عن غيرها من دول العالم.
والنتيجة استقرار المواطنين في المناطق الريفية والحد من الهجرة للمدينة والتوسع في الإنتاج الزراعي وغير ذلك من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي لا يجهلها مواطن مخلص. تطور الدعم مع تطور القطاع الزراعي حتى وصلت المملكة إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الزراعية خاصة الاستراتيجية التي تلعب دورا كبيرا في الأمن الغذائي الوطني مثل القمح، التمور، والحليب وغيرها مثل بيض المائدة وبعض أنواع الخضار.
وجاء انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وينتج عنه تساؤلات حول الدعم الزراعي، وللتوضيح فإن المملكة عند انضمامها للمنظمة كان التزامها بإجمالي الدعم المباشر البالغ ما يقارب أربعة مليارات ريال سعودي يشمل دعم القمح، الشعير المحلي والمستورد لمربي الماشية. قد يتساءل البعض عن أوجه الدعم الأخرى للدواجن، الألبان والتمور وغيرها، وللتوضيح فإن هناك دعم مباشر لهذه المنتجات وهو مستمر ولن يتأثر نتيجة لانضمام المملكة إلى المنظمة لأن هذا الدعم (ضئيل) أي أنه أقل من (10 في المائة) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل سلعة على حدة. أما دعم القمح، الشعير المحلي والشعير المستورد فإنه توجب على المملكة تخفيض هذا الدعم بنسبة (1,3 في المائة) سنويا ولمدة عشر سنوات اعتبارا من عام 2006 – 2015م أي بعد عشر سنوات فإن إجمالي الدعم سوف يكون قرابة ثلاثة مليارا ريال سعودي. وهذه الأرقام توضح عدم تأثر الدعم الحالي للأسباب الآتيه :
دعم القمح تم تخفيضه من 1500 ريال للطن إلى ألف ريال للطن بإرادة سياسية لا علاقة لانضمام المملكة للمنظمة بها إنما لذلك علاقة بترشيد استهلاك المياه والاكتفاء بالكمية التي تغطي الاكتفاء الذاتي من القمح. والمتتبع لأسعار القمح عالميا يلمس أنها تجاوزت السعر الذي تشتري به الدوله القمح من المزارعين. قد يكون في سعر الدعم الحالي ألف ريال للطن فائده للشركات الزراعيه وبعض المزارعين الكبار ذوي الحيازات الكبيره لكن ما ذا عن المزارع الصغير في ظل ارتفاع مدخلات الانتاج؟ هل حسبها صح؟ لا أعتقد ذلك. ما أراه حتى لا يقال عني منظّر .. اذا ما أردنا الاستمرار في الحفاظ على الخزن الاستراتيجي للقمح مليوني طن تقريبا في السنة فإن الدعم بحاجة إلى إعادة نظر لرفعه بين المستوى السابق 1500 ريال للطن والمستوى الحالي ألف ريال للطن بما يضمن تغطية تكاليف المزارع وإعطائه هامشا ربحيا معقولا.
دعم الشعير المحلي الذي كانت تتسلمه الصوامع من المزارع بسعر ألف ريال للطن وتبيعه على مربي الماشيه تم الغاؤه أيضا بإرادة سياسية لها علاقة باستهلاك المياه وليس خضوعا للالتزامات التي ترتبت على عملية الانضمام للمنظمة.
الاستمرار في دعم الشعير المستورد، وزيادة هذا الدعم الى 700 ريال للطن ليصل إجمالي دعم الشعير المستورد إلى ما يقارب أربعة مليارات ريال سعودي في السنة. وهنا لي وقفة اقتصادية وطنية لأننا بذلك ندعم المزارع في أوربا وأستراليا والولايات المتحدة بطريقة غير مباشره في الوقت الذي تطالب فيه الدول النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية هذه الدول بتقليص دعمها المباشر لمزارعيها لتحقيق العدالة في المنافسة في الأسواق العالمية. تم الغاء دعم الشعير المحلي والبديل زيادة دعم الشعير المستورد. ماكنت أتمناه هو الاحتفاظ بدعم جزء من احتياجاتنا من الشعير المحلي بما يضمن استخدام طرق ري حديثه تسهم في ترشيد استهلاك المياه. هل استهلاك الشعير من المياه أعلى من استهلاك البرسيم الذي يزرع على مدار العام كما نعلم جميعا؟ ألم يكن من الأفضل عدم زيادة الاستيراد للشعير والاكتفاء بالكميات السابقه وتأمين الاحتياج المتبقي من الانتاج المحلي وبالتالي يذهب جزء من الدعم الذي تقدمه الدوله أيدها الله للمزارع المحلي؟ من وجهة نظر اقتصادية وبمناسبة يومننا الوطني أرى أهمية مراجعة سياسة دعم الشعير المستورد وتوفير مبالغ كبيرة لخزانة الدولة وصرف جزء منها للمزارع المحلي وبالتالي نجبر الدول المنتجة للشعير على تخفيض أسعاره عالميا إذا ما علمنا أننا نستورد نسبة كبيرة جدا من الانتاج العالمي للشعير. والأفضل من ذلك كله هو دراسة إمكانية الاستغناء عن استيراد الشعير كليا والبحث عن بدائل محلية ذات قيمة غذائية أفضل للماشية وبتكلفة أقل.
دعم الاستيراد للشعير أو غيره مثل الذرة التي وصلت إلى 500 ريال للطن لن يجد أي اعتراض من الدول المنتجه لهذا المحصول والأعضاء في منظمة التجارة العالمية .. لماذا؟ لأن مزارعيهم مستفيدون من هذا الدعم وارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب من التجار في المملكة وما له من أثر سلبي في فاتورة الاستيراد وفي المزارع المحلي الذي يلاحظ الدعم المستمر والمتزايد للمزارع في الدول الأخرى وتقليصه عليه نتيجة لهاجس المياه الذي يهم كل مواطن. وحتى تاريخه لم تظهر دراسة علمية توضح أن جميع مناطق المملكة غير مجدية لزراعة القمح، الشعير وغيره من المنتجات الزراعية المهمة للأمن الغذائي الوطني.
باختصار انضمام المملكة للمنظمة ليس له علاقة بتقليص الدعم عن القمح والشعير المحلي بل لمواجهة هاجس الاستهلاك غير المرشد للمياه في الزراعة والذي أعتقد أنه توجد بدائل للترشيد والاستمرار في الانتاج في بعض مناطق المملكة الغنية بالمياه. بل نلاحظ تحسنا في مستوى جودة المنتجات الزراعيه والمتتبع لمهرجانات التمور يلحظ ذلك جليا في هذا المنتج المستهدف للاستهلاك المحلي والتصدير.
بالنسبة لدعم التمور وغيرها من المنتجات الزراعية مثل الدواجن والألبان والخضار فإن المجال لا يزال مفتوحا لاستمرار الدعم وزيادته والانضمام للمنظمة لا يعوق ذلك إلا في حالة تجاوز الدعم نسبة 10 في المائة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي لتلك السلع منفردة.
بالنسبة لاستيراد المنتجات الزراعية الأخرى (نباتية أو حيوانية) فإن التزام المملكة بما يسمى اتفاقية الصحة والصحة النباتيه SPS لا يسمح لها بحظر استيراد تلك المنتجات إلا بدليل قاطع علمي يثبت أن هناك وباء أو مرض أو غيره في البلد المصدر أو منطقة معينة فيه. ومثال على ذلك استيراد الأبقار من دولة يوجد مرض جنون البقر في منطقة محددة فيها، فان للملكة حظر الاستيراد من ذلك الجزء من تلك الدولة ولا يحق لها حظر الاستيراد من الأجزاء الأخرى السليمة في تلك الدولة.
وأخيرا كون المملكة عضو فاعل في منظمة التجارة العالمية, وللاستفادة من هذه العضوية, بدأت المملكة مفاوضات ثنائية مع الدول التي لا تزال في مرحلة الانضمام لتحقيق مكاسب مع الدول التي تعد أسواقها مستهدفة للصادرات السعودية. وما يهم التنويه عنه الآن هو أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص الذي يجب أن يوضح المنتجات المحلية المجدية للتصدير والأسواق المستهدفة حتى يكون دور المفاوض السعودي مبنيا على ما يحتاج إليه القطاع الخاص، وفي القطاع الزراعي على سبيل المثال نركز على سلعة التمور للتصدير ونسعى لفتح أسواق في الدول الأعضاء حاليا والاستفادة من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية MFN والتفاوض مع الدول التي تسعى للانضمام كما يجري حاليا مع روسيا. سلعة الروبيان أيضا مجدية اقتصاديا للتصدير وننتظر من القطاع الخاص الزراعي تزويدنا بأي سلع أخرى مجدية للتصدير مع الأخذ في الحسبان الموارد الطبيعية وحتى لا يلحق بالقطاع تهمة تصدير المياه وتزداد المعاناة سوءا. وكل عام وأنت بخير يا وطني.

[amesh1384]

ربي يجزاك خير ...............

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم

الله يعطيك العافية

:dinmt:

[bosaleh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amesh1384

ربي يجزاك خير ...............

الله يـجـزاك خـيـر

[bosaleh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

السلام عليكم

الله يعطيك العافية

:dinmt:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يعافيك

[bosaleh]

*
هادكو تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
*
*
24/09/2007 - 15:08
*
*
*
*
*
نظراً لقرب انتهاء الدورة الحالية لمجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) تعلن الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها للدورة القادمة (التاسعة) ولمدة ثلاث سنوات ميلادية فعلى مساهمي الشركة الذين يملكون ألف سهم فأكثر الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التقدم بطلب الترشيح خلال الفترة من يوم الأربعاء 14/9/1428هـ الموافق 26/9/2007م وحتى نهاية عمل يوم الخميس 29/9/1428هـ الموافق 11/10/2007م وذلك وفق الضوابط الواردة في نظام الشركات و تعاميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ ورقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ والتي تضمنت : 1. تقديم إخطار بالترشيح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة. 2. يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها. 3. بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها في مجالس إدارتها. 4. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة. 5. عدم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو الإتجار في أحد فروع نشاطها الذي تزاوله إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد سنويا . 6 .إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة هادكو، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية : أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة. ج) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. 6. يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح. وترسل طلبات الترشيح مع المرفقات أعلاه مكتملة على عنوان الشركة التالي : ص.ب 106 حائل 81411 هاتف 5200000(06) تحويلة 2222 و أن يكتب على المظروف من الخارج طلب ترشيح لعضوية مجلس الإدارة . و ستبحث الجمعية العامة العادية للشركة بند انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة والمشار إليها أعلاه في اجتماعها القادم الذي سيتم في موعد يحدد بعد الحصول على الموافقات النظامية وسيقتصر الترشيح في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط. والله الموفق.
*

[bosaleh]

طيبة القابضة تعلن عن إنهاء إجراءات بيع قطعة أرض بمدينة الرياض وعن صرف أرباح إضافية لمساهميها عن الربع الثالث 2007م روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-09-24 15:40:59

إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه من قبل طيبة القابضة حول إبرام صفقة بيع أرض بمدينة الرياض فإنه تم بحمد الله إفراغ قطعة الأرض الواقعة بحي الملقا شمال مدينة الرياض والتي تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع لصالح المشتري واستلام كامل قيمة بيع الأرض البالغة 810 مليون ريال ، وقد حقق هذا البيع ربحاً قدره 300 مليون ريال وبنسبة 58.8 % من قيمة شراء تلك الأرض التي تبلغ 510 مليون ريال وهو الربح الذي سينعكس على النتائج المالية للربع الثالث لهذا العام المنتهي في 30/9/2007م ، وبهذه المناسبة فقد قرر مجلس إدارة طيبة القابضة صرف أرباح إضافية عن الربع الثالث لهذا العام 2007م للمساهمين الكرام قدرها 30 هللة عن السهم الواحد ليكون إجمالي ما سيتم صرفه من أرباح للسادة المساهمين مبلغ قدره ( 90 مليون ريال) بما نسبته 6 % من رأسمال طيبة البالغ 1500 مليون ريال بواقع 60 هللة عن السهم الواحد كأرباح عن الربع الثالث لعام 2007م وهي الأرباح التي تستحق للأسهم المصدرة البالغة 150 مليون سهم والمملوكة للسادة مساهمي طيبة القابضة المسجلين في سجلات الأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 18/9/1428هـ الموافق 30/9/2007م الجدير بالذكر أن طيبة سبق لها توزيع أرباح دورية ( كل ثلاثة أشهر ) على مساهميها عن الربعين الأول والثاني من هذا العام 2007م بواقع 30 هللة للسهم الواحد عن كل ربع .