الأخبار الاقتصاديه ليوم ( الجمعة - 6/12/1426هـ ) الموافق 6 / يناير/ 2006

[ma7koom]

اختتام الندوة الفنية الزراعية بتبوك

* تبوك - عبدالرحمن العطوي:
اختتمت مساء أمس الأول الثلاثاء في فندق صحاري بتبوك الندوة الفنية الزراعية بمنطقة تبوك التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمنطقة تبوك والشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك ولجنة منتجي البذور في المملكة بالتعاون مع شركة الراجحي والمسفر الزراعية واشتملت هذه الندوة التي شهدت حضوراً كبيراً من مزارعي منطقة تبوك على عدة محاور وهي الإرشاد الزراعي ودوره في خدمة المزارعين ورفع الكفاءة الإنتاجية في محصول القمح والإجراءات غير الكيمائية في مكافحة حشائش القمح بشركة تبوك الزراعية والتسميد في أراضي تبوك والأسمدة الكيميائية ومواصفاتها وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم ثم ألقى الأستاذ فهد بن ناصر بن سلمة مدير عام الأونيا والفوسفات والسوق المحلي كلمة شركة سابك الذي رحب فيها بكافة الحضور مؤكداً ما تقوم به شركة سابك في دعم مختلف القطاعات الإنتاجية في المملكة خاصة القطاع الزراعي وتقديمها أفضل الخدمات لهذا القطاع للمساهمة في النهوض ببرامجه الانمائية.
بعد ذلك ألقيت كلمة لجنة منتجي البذور ألقاها المهندس سعيد العمر نيابة عن المهندس سعد السواط رئيس لجنة منتجي البذور مدير عام شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) الذي أكد أن من أهداف اللجنة المشاركة مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة في سن واستحداث الأنظمة ودراسة اللوائح والإجراءات المنظمة في تحديد المواصفات الفنية الواجب توافرها في البذور المنتجة محلياً والعمل على إدخال أصناف جديدة من البذور الملائمة لنمط الاستهلاك المحلي وإنشاء مركز معلومات لكل ما يخص البذور والتعاون مع مراكز الأبحاث بوزارة الزراعة في المملكة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبعض الجامعات للعمل على تطوير وتحسين أصناف القمح لرفع كفاءتها الإنتاجية.
بعد ذلك ألقى المهندس عبدالمعطي الحربي مدير عام فرع وزارة الزراعة بمنطقة تبوك كلمة أوضح فيها أن هذه الدورة تهدف إلى الارتقاء بالجانب الزراعي بمنطقة تبوك وتأتي ضمن خطة أعد من قبل عدد من المسؤولين في وزارة الزراعة وكذلك شركة سابك مؤكداً أنها شريك متميز في النجاح الكبير للقطاع الزراعي.
وفي نهاية الحفل تم تكريم المهندس عبدالمعطي الحربي من قبل لجنة منتجي البذور.

[ma7koom]

المطوع يدعو رجال الأعمال للتعاون مع بنك المعلومات بغرفة الرياض

* الرياض - نواف المتعب:
دعا المهندس ناصر بن محمد المطوع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة، رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع المقاولات بمختلف أنشطته وتخصصاته إلى التعاون مع بنك المعلومات الاقتصادية التابع للغرفة، الذي يعتزم تأسيس قاعدة بيانات متكاملة عن المقاولين العاملين في الرياض، تشمل أسماء المؤسسات والشركات التي يديرونها وعناوينها والنشاط الذي تمارسه، توطئة لجمع هذه البيانات كافة وإصدارها في دليل شامل يستفيد منه منسوبو القطاع وجميع المستثمرين والباحثين في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة من داخل المملكة وخارجها.
وثمن المهندس ناصر المطوع الدور الكبير الذي يقوم به بنك المعلومات الاقتصادية تجاه مؤسسات وقطاعات الأعمال في منطقة الرياض، منوهاً إلى أن تولي البنك تأسيس قواعد بيانات متكاملة وحديثة في معلوماتها، لجميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية العاملة بالرياض، وتعد خطوة إيجابية تسهم في التعريف بهذه القطاعات لدى المستفيدين والمستثمرين الوطنيين والأجانب الذين يستطيعون رسم خططهم الاستثمارية واتخاذ قراراتهم المستقبلية، استناداً إلى ما توفره هذه القواعد المتخصصة من إحصاءات ومعلومات موثقة ومتماسكة.
ونوه المهندس المطوع إلى أن العمل في تأسيس القاعدة الخاصة بقطاع المقاولين قد قطع شوطاً مقدراً، حيث قام البنك بعمل مسح شامل للمؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات، وأعد استبانة تحتوي على بعض الأسئلة حول طبيعة عمل المنشأة وعنوانها والعاملين فيها، تم توزيعها بواسطة مكتب استشاري متخصص تعاقد معه البنك، لأصحاب تلك المنشآت، حيث يستمر العمل على استعادة تلك الاستبانات بعد الإجابة عليها، ويقوم البنك بتحليل بياناتها توطئة لإصدار هذه القاعدة في نسختين ورقية ومدمجة على CD.
وطالب المهندس المطوع المقاولين كافة الذي لم يقوموا بتعبئة الاستبانة حتى الآن بسرعة إنجازها وإعادتها بشكل عاجل إلى مسؤولي البنك ومندوبيه.
وشدد على أهمية أن يتعامل أصحاب المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال مع الاستبانة بكل شفافية، نظراً لأن المعلومات الصحيحة التي ستحتويها ستمثل النواة الأساسية لهذه القاعدة، مطمئناً في الوقت نفسه المقاولين بأن جميع المعلومات والبيانات الخاصة بمنشآتهم ستعامل بكل السرية، ولن تخضع لأي استخدام من أي جهة أخرى غير بنك المعلومات الذي سيستفيد منها في إعداد الدراسات التحليلية عن واقع قطاع المقاولات في مدينة الرياض والمستقبل الذي يستشرفه هذا القطاع في ضوء التغيرات المحلية والدولية المتسارعة.
وقال المهندس المطوع: إن قطاع المقاولين يعد من أكبر الأنشطة الإنتاجية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعد مورد النفط، وأكثرها مساهمة في توظيف واستقطاب العمالة الوطنية، مشيراً إلى أن القطاع يأتي في طليعة اهتمامات الدولة والغرف التجارية الصناعية بالمملكة نظراً لأهميته وجدواه المتنامية في تعزيز قاعدة الدخل الوطني، ولكونه إحدى الركائز الاقتصادية، وبديلاً مهماً يعكس التنوع في مصادر الدخل.
وقال المطوع: إن من شأن تأسيس هذه القاعدة أيضاً، المساهمة في بناء (الاقتصاد الرقمي) الذي تسعى إليه حكومة المملكة كواحد من متطلبات العصر الحديث، كما أنه يستجيب لتطلعات الدولة للاندماج في الاقتصاد العالمي وخصوصاص بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

[ma7koom]

فرص استثمارية في 10 قطاعات مصرية للمستثمرين العرب والأجانب

* القاهرة - مكتب الجزيرة -علي البلهاسي:
توقّع د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري زيادة الاستثمار المباشر بنسبة 20% خلال الشهور القليلة القادمة، مؤكداً تزايد عمليات الخصخصة خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها بيع 70% من شركة فنادق مصر التي تملك فندق النيل هيلتون، وطرح 12% من أسهم شركة الألومنيوم في البورصة، كما يتم بيع إحدي شركات البتروكيماوية .. وقال في تصريحات صحفية إن هناك قائمة شاملة بالمشروعات التي ستدخل مجال الخصخصة، مشيراً إلى زيادة قيمة الرأس مال السوق بعد صفقة بيع 20% من أسهم شركة الاتصالات.
وأشارت مصادر بوزارة الاستثمار إلى وجود 10 قطاعات ستشهد خلال الفترة المقبلة طرح عدة مشاريع استثمارية للمستثمرين العرب والأجانب منها قطاع تجميع السيارات الذي يعتبر من القطاعات الرئيسية التي ينظر إليها المستثمرون على أنها من أفضل القطاعات التي يمكن أن تستوعب استثمارات ضخمة تحقق عوائد مالية كبيرة، كما يُعد قطاعا البتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي ينتظر أن تشهد نمواً وانتعاشاً وجذباً للاستثمارات .. هذا بالإضافة إلى قطاع الاتصالات الذي شهد انتعاشة كبيرة بعد الإعلان عن طرح 20% من الشركة المصرية للاتصالات. ويجذب القطاع عدداً كبيراً من الشركات حيث يوجد بمصر 1415 شركة أجنبية ومحلية تعمل في هذا المجال وتبلغ استثمارات قطاع الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 15 مليار جنيه مصري.
ومن القطاعات التي تتميز بوجود فرص استثمارية كبيرة، ايضاً قطاع صناعة الأسمنت الذي شهد طفرة كبيرة مع زيادة الطلب ووصول مبيعات المنتجين إلى أقصى طاقتهم الإنتاجية، وكذلك قطاع المنسوجات والملابس الذي له فرص استثمارية كبيرة خاصة بعد تفعيل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) .. وتستهدف الحكومة جذب الشركات العاملة في مجال تصنيع الملابس والمنسوجات لاستغلال الإمكانات والفرص التي توفرها الاتفاقية لنفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك قطاع السياحة الذي توجد به فرص استثمارية كبيرة ويُعد من القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً بلغ 4.18% عام 2004 .. هذا بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل قطاع الصناعات الغذائية التي تمثل 5% من إجمالي ناتج الصناعة المصرية بقيمة إنتاجية 31 ملياراً عام 2004 ومعدل نمو سنوي يصل إلى20% وقطاع الصناعات الدوائية الذي يعد من أقدم القطاعات الاستراتيجية في مصر ويستوعب ويتطلّب المزيد من الاستثمارات، وكذلك قطاع النقل البحري الذي يتضمّن فرصاً استثمارية كبيرة بسبب الموقع الممتاز لمصر ليكون قطاع النقل البحري هو القطاع المستقبلي المرشح لجذب استثمارات ضخمة في السنوات القليلة المقبلة.
وكانت وزارة الاستثمار المصرية قد أعلنت مؤخراً عن عدة مشروعات سيتم طرحها في الفترة القادمة في إطار برنامج الخصخصة خاصة في مجال البتروكيماويات كطرح مصنع إنتاج الميثانول بمجمع مبارك للبتروكيماويات بميناء دمياط، وكذلك مصنع إنتاج الكلورايد بولي فينيل pvc، كما يطرح ضمن برنامج الخصخصة مصنع إنتاج البوليسترين بالإسكندرية وفي قطاع الكيماويات الصناعية تطرح الحكومة مشروعين الأول هو مشروع إنتاج الصوديوم هايدروكسيل والكورايد، والثاني مشروع لإنتاج ورق الكتابة والطباعة في قنا .. وفي قطاع الأسمنت سيتم طرح إحدى شركات تصنيع الأسمنت في بني سويف للهيئة العامة، كما تطرح ثلاثة مشروعات في مجال مشروعات الأغذية الأول في مجال عصر وتنقية وتعبئة زيت دوار الشمس كذلك مشروع إنتاج النباتات الطبية والمعطرة في مدينة بني سويف والبحيرة والشرقية والغربية، والثالث هو مشروع لإنتاج سكر البنجر في شرق النوبارية بمحافظة البحيرة ..
وفي مجال المشروعات الهندسية تطرح الحكومة ثلاثة مشروعات الأول هو مشروع لإنتاج زجاج اللمبات الكهربائية بالإسماعيلية، والثاني مشروع لإنتاج ثاني أوكسيد فوسفات الأمونيا وغرب خليج السويس، أما المشروع الثالث فيتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهو مشروع لإنتاج سماد اليوريا بشمال غرب خليج السويس .. وفي المشروعات الزراعية تطرح الحكومة مشروعين الأول هو مشروع استصلاح أراضي شرق السويس، والثاني مشروع لاستصلاح أراضي الساحل الشمالي، كما تتوافر ثلاثة مشروعات في مجال الخدمات الأول هو مشروع ميناء نهر قنا في منطقة جنوب ميناء التبين وشمالي بحيرة ناصر، حيث تطرحه الحكومة لتشغيل وتسويق الميناء عن طريق حق الاستغلال، والثاني هو القطار عالي السرعة للربط بين شمال الدلتا وجنوب الوادي عن طريق قطار عالي السرعة تصل سرعته إلى 300 كيلو متر - الساعة، ومن المخطط أن يربط بين القاهرة والإسكندرية من خلال الصحراء الغربية، ومن المخطط أيضاً مده إلى جنوبي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان .. وتطرح وزارة الشباب المشروع الثالث وهو استاد مبارك الدولي، حيث يهدف إلى إنشاء استاد رياضي بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف شخص .. كما تطرح الحكومة حصة المال العام في عدة شركات عامة خصوصاً المطاحن.

[ma7koom]

مستثمرون سعوديون وكويتيون (رئيسيون) في البنك السياحي بالبحرين

* القاهرة - مكتب - الجزيرة - أحمد محمد:
أكد (بنك المستثمرون) صاحب امتياز تأسيس (البنك السياحي) في البحرين في بيان له أن أغلب المساهمين في البنك الجديد برأسماله المدفوع الذي يبلغ مليار دولار ومتوقع أن يصل إلى ملياري دولار هم مستثمرون سعوديون وكويتيون. وتوقع رئيس مجلس إدارة بنك المستثمرون سامي البدر أن يبدأ البنك السياحي عمله في مملكة البحرين - بعد أن تم تأسيسه منذ عدة شهور- خلال الربع الأول من العام المقبل. وقال إن البنك يهدف إلى تمويل وإقامة وتطوير المشروعات السياحية والترفيهية والعقارية واستقطاب المستثمرين وتشجيع المبادرات الكبرى للاستثمارات العقارية في المنطقة وهو أول بنك متخصص في هذا المجال على مستوى العالم العربي.
وأضاف: إن البنك السياحي سينفذ مشروعين في البحرين الأول بتكلفة نحو100 مليون دولار لمجمع تجاري مع برجين سكنيين والثاني بتكلفة 70 مليون دولار لمنتجع سياحي.

[ma7koom]

أمير نجران يشكر الحمرور

* نجران - أحمد معيدي:
تلقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران علي بن حمد حمرور خطاب شكر من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود أمير منطقة نجران إثر انعقاد الجمعية العمومية للغرفة, وأثنى الأمير على دور الغرفة في خدمة رجال الأعمال والجهود المبذولة.

[ma7koom]

غرفة الشرقية تبحث أوضاع العاملين في الوسائط البحرية

* الدمام - حسين بالحارث:
التقى فريق عمل منبثق من لجنة النقل البحري بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية لجنة مشكلة من وزارة الداخلية، لبحث أوضاع العاملين على الوسائط البحرية بالمنطقة الشرقية.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة (الشرقية) إحسان فريد عبدالجواد رئيس اللجنة أن اللجنة الداخلية أبدت تفهماً كبيراً لما عرضه فريق عمل لجنة النقل البحري، وأن الاجتماع أسفر عن نتائج إيجابية فيما يتعلق بتنظيم أوضاع هؤلاء العاملين.

[ma7koom]

شركة مساهمة سودانية - سعودية برأسمال قدره 10 مليارات دولار

* الخرطوم - قنا:
قال المهندس السميح الصديق وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية انه بحث مع اتحاد أصحاب العمل السوداني آلية التنفيذ لشركة المساهمة العامة القابضة بين رجال الأعمال السودانيين والسعوديين بغرض الاستثمار في السودان، وأوضح الوزير السوداني انه تم التوقيع مؤخراً في مدينة جدة السعودية على انشاء هذه الشركة.
وأكد الصديق اهتمام السودان بالمشاريع الاستراتيجية.. داعيا رجال الأعمال في بلاده إلى الدخول في شراكات مع رجال الأعمال الأجانب وضرورة المشاركة في الملتقيات الاستثمارية التى تقيمها الدولة بالخارج؛ بغرض الترويج للاستثمار في السودان.

[ma7koom]

مجلس التعليم الفني بالقصيم يعقد اجتماعه الثاني في تقنية بريدة

* بريدة - عبد الرحمن التويجري:
عقد مجلس التعليم الفني والتدريب المهني في منطقة القصيم اجتماعه الثاني صباح يوم السبت الماضي في قاعة الاجتماعات بالكلية التقنية في بريدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي بن صالح البراك وحضور أعضاء المجلس من مديري الوحدات التدريبية والإدارية وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها:
- اختيار الدكتور علي بن عبد الله النودل عميد الكلية التقنية في بريدة نائباً لرئيس المجلس.
- مناقشة افتتاح قسم تقنية إدارية في الكلية التقنية في عنيزة.
- مناقشة افتتاح تخصص تقنية الوسائط المتعددة ورسوميات الويب في الكلية التقنية في الرس.
- مناقشة الاستفادة من المرحلة الثانية لمشروع المعهد المهني ببريدة كمعهد مهني ثان في مدينة بريدة.
- مناقشة مقترح مشروع خدمة المجتمع (المركز المتنقل لخدمة المنتزهات البرية وقد أوصى المجتمعون بالموافقة وتنفيذه خلال إجازة منتصف العام في منتزه الطرفية).
- مناقشة توحيد بداية البرامج التدريبية للمعاهد المهنية المرتبطة بالمجلس.
وموضوعات أخرى متفرقة تم بحثها ومناقشتها خلال الاجتماع.
وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس المجلس المجتمعون وحث الجميع على تنفيذ توصيات هذا الاجتماع. صرح بذلك أمين المجلس الأستاذ ابراهيم السلمي، وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جلسات المجلس المعتمدة للعام 1426هـ - 1427هـ. جدير بالذكر ان مجلس القصيم يضم أربع كليات وسبعة معاهد فنية ومهنية.

[ma7koom]

الرقابة المصرفية تتحول في إطار العولمة إلى الإشراف الدولي
السوق المصرفي العربي ما زال يحتاج إلى التوسع في المشتقات المختلفة

* القاهرة - أحمد محمد - صابر حمد:
ذكر الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أن الرقابة المصرفية في إطار العولمة تتحول إلى إشراف مصرفي دولي تمارسه الآن بوجه خاص لجنة بازل للإشراف المصرفي بوضع معايير دولية للحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المصرفي وعملية المراجعة وانضباط السوق وهي المعايير التي سيتم تطبيقها على مرحلتين بنهاية العام الحالي بالنسبة للمعايير ونهاية العام القادم للتصنيف الداخلي للبنوك.
وأشار خلال ندوة بمقر نقابة الصحفيين المصريين إلى احتدام المنافسة داخل الصناعة المصرفية فيما بين البنوك وبين المنشآت المالية الأخرى في مجالات الودائع والقروض والاستثمارات والخدمات المالية المتنوعة مما يتطلب من البنوك تعزيز ارتباطاتها من خلال تعاون أوسع مع استخدام أساليب تسويقية جديدة للتمكن من الفوز بحصة مناسبة من السوق.
وقال: إنه إذا كانت هناك مزايا للاندماجات مثل تحقيق وفورات اقتصاديات الحجم بخفض التكاليف وزيادة الحصة السوقية وتوسيع حزمة المنتجات والخدمات المصرفية وإنقاذ المصارف المتعثرة فإن هناك سلبيات للاندماجات من بينها زيادة التوجه نحو الاحتكار.
وأشار إلى التغيير في طبيعة الفرع المصرفي والاتجاه نحو الفرع الإلكتروني والفرع المستند إلى الإنترنت والفرع الافتراضي الذي يعمل بالبشر والفرع الذي يعمل طوال الأربع والعشرين ساعة، كما أصبحت الفروع المصرفية مسايرة للخصوصية من خلال وجود الفرع المنزلي والفرع في المكتب وفي المدرسة وفي السيارة إلى جانب ربط الفرع بكافة البنوك في أنحاء العالم والذي ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات.
كما أصبح التوجه العالمي نحو البنك الشامل الذي يقرض ويستثمر ويقدم خدمات لكافة القطاعات كذلك توسعت البنوك في عمليات التوريق بتحويل الحقوق المالية إلى سندات قابلة للتداول ومما يشجع على التوريق للديون الانخفاض في أسعار الفائدة طويلة الأجل.
ومن ناحية أخرى ما زال السوق المصرفي العربي يحتاج إلى التوسع في المشتقات سواء مشتقات أسعار الفائدة ومشتقات العملات الأجنبية والمشتقات الائتمانية وتكوين الكوادر التي تعمل في تلك المجالات وخصوصاً أن الاهتمام بالموارد البشرية بالبنوك هو الأساس للتفاعل مع المتغيرات الدولية في المجال المصرفي في ظل المنافسة والسماح بدخول البنوك الأجنبية للعمل في الأسواق العربية في إطار مقررات منظمة التجارة العالمية وتحرير الخدمات.
واستعرض هديب نقاط الضعف بالمصارف العربية وأبرزها ضعف تشكيلة الخدمات التي تقدمها بالمقارنة بما تقدمه البنوك الأجنبية وضعف أصولها بالمقارنة للأحجام الدولية وقلة رؤوس أموال معظمها مما يجعلها أكثر عرضة للآثار السلبية الناجمة عن تعثر العملاء وكذلك سيطرة النشاط التجاري على أعمال المصارف العربية بالمقارنة مع الدور الاستثماري لها.
وشدد على الدور الوقائي المصرفي لمواجهة مشكلة التعثر المصرفي من خلال التحليل الائتماني للعميل ومتابعته والتدخل عند ظهور إشارات حمراء تنبئ عن احتمالات وقوع التعثر.

[ma7koom]

الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية
د. عبد الله العمار*

شهد هذا العصر ثورة هائلة في تقنية المعلومات والاتصالات بصورة فاقت كل التوقعات، وأصبحت تقنية المعلومات والاتصالات المحرك الرئيس للتغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على المستوى العالمي، كما شهد الاقتصاد العالمي نوعاً من التحولات والسباق بين الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لابتكار وتطوير الخدمات الإلكترونية التجارية التي باتت ضرورة بالنسبة للتعاملات اليومية سواء للشركات أو للدوائر الحكومية في المجالات المختلفة.
ولقد ساهمت شبكة الإنترنت بنموها الهائل وتضاعف مستخدميها خلال فترة وجيزة، في تحويل العالم إلى قرية كونية صغيرة، وتنامى دور الشبكة خلالها حتى أصبحت نواة الاقتصاد الرقمي ومركز التجارة الإلكترونية ممثلاً في التعامل الإلكتروني والتغييرات التي تلته. حيث ترتبط التجارة الإلكترونية بعلاقة طردية مع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، فكلما زاد عدد المستخدمين للإنترنت في أداء الأعمال التجارية ساهم ذلك في انتعاش مسيرة التجارة والاقتصاد بشكل عام والذي يمكن من إتمام عمليات البيع والشراء وتبادل السلع والتسويق والبيع الإلكتروني عبر الشبكة وتشجيع انسيابية المنتجات من بضائع وخدمات بين دول مختلفة من العالم.
وقد استطاعت التجارة الإلكترونية التي تشكل بدورها أحد إفرازات الاقتصاد الرقمي أن تفرض حضوراً متعاظم الأهمية في هذا الوقت إلى جانب تقنية المعلومات التي ساهمت بشكل كبير في تطوير بيئة الأعمال وإحداث نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات الذي امتد لكافة جوانب الحياة ليشمل كافة قطاعات الأعمال العامة والخاصة.
ولكي تكون هناك منافسة على المستوى العالمي وتكون الدول العربية على خريطة الاقتصاد الرقمي وعصر المعرفة والتكنولوجيا، ولأجل تعظيم القيمة الاقتصادية فلا بد من استخدام تكنولوجيا حديثة في مجال المعلومات والاتصالات، فالتقدم في الاقتصاد الرقمي سيتواكب مع تبني تكنولوجيا معلوماتية واتصالات جديدة، فالمشاريع البارزة في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى الإقليمي والعالمي التي تغذي بدورها متطلبات التجارة الإلكترونية في استخدام المتاجرة عبر الإنترنت من خلال الأسواق الإلكترونية تحقق تأثيراً في تخفيض العمليات والتكاليف الإدارية ورسوم الاتصال الخارجية إلى جانب التقليل من التعاملات الورقية؛ لذا فقد أصبحت الأسواق المحلية والعالمية مطالبة بالأخذ بأسباب التطور والازدهار بما يتماشى وطبيعتها من جهة ويعزز تواصلها مع بقية الأسواق العالمية من جهة أخرى، حيث تعد السوق المحلية سوقا مفتوحة تعمل وفق معايير الاقتصاد الحر.
ولمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وتنمية المناخ الملائم للاستثمار يتوجب على الدول العربية إطلاق المبادرات الداعمة لسياسات تطوير الاقتصاد الرقمي، الذي يعد البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، بما يسهم في تنسيق الأسواق المحلية وتطوير التشريعات، وعدم النظر إلى المبالغ المنفقة على تطوير المشاريع التقنية على أنها مصاريف بل هي استثمار سيدر عائداً كبيراً في تحسين الخدمات المقدمة للأفراد ورجال الأعمال، الأمر الذي يساعد على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية علاوة على تقديم خدمات سريعة بصورة أفضل، وبالتالي يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي.
كذلك يتوجب توفير بيئة قانونية مناسبة للتجارة الإلكترونية وإلا فإنها سوف تكون على الهامش في ذلك الاقتصاد الرقمي أو الشبكي، إضافة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع وبناء قنوات اتصال فعالة معها، ودراسة التغيرات الثقافية والاجتماعية التي ستطرأ نتيجة تعميم الاستخدامات الإلكترونية وتشجيع الإيجابي منها ووضع الحلول المناسبة للتعامل مع السلبي منها، وكذلك رفع مستوى الوعي بين فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية والتجارية بما توفره تقنيات المعلومات والاتصالات من فوائد، وتعزيز التعاون بين الدول العربية ومع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي خاصة في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم إنشاء مواقع الإنترنت باللغة العربية والعمل على الحفاظ على الهوية الحضارية والثقافية للأمة العربية.
وأخيراً يتوجب علينا دائماً أن نتطلع إلى التغيير وأن نقوم بمراجعة ذاتية وقياس دقيق ومتواصل لما تم إنجازه، وأن نقيس مدى تطور البنية التحتية وبخاصة البنية التكنولوجية ومدى مواكبتها لعملية التطور، فإذا أردنا النجاح فلا بد من وجود الآليات المناسبة إلى جانب المشاركة الفعالة في تقديم الحلول العملية للمعوقات والمشاكل التي نتعرض لها والارتقاء بها لمستويات متقدمة لتعمل من خلال استخدام التقنيات الحديثة المعاصرة على أداء وترشيد الموارد المالية والبشرية وتوظيفها في مجالات منتجة وفاعلة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، والله ولي التوفيق.
* المدير الإداري - المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً
aammar@saudiedl.com