الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 11 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 9 نوفمبر 2008 م

[bhkhalaf]

11 غارة لحماية الملكية الفكرية

جدة - «الجزيرة»

تتواصل الجهود لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة وتحسين الصورة للأسواق من خلال تحسين بيئة الاستثمار وحفظ الحقوق الفكرية ومحاربة القرصنة والغش التجاري، وما المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد إلا واحد من الوسائل المتبعة للقضاء على ظاهرة الغش التجاري والحفاظ على الملكية الفكرية.

وخرج تقرير أمس يكشف عن أكثر من 11 غارة شنتها الأجهزة الأمنية على تجار الأجهزة غير القانونية لفك شفرات القنوات الفضائية خلال الفترة المنصرمة مما أسفر عن اعتقال أكثر من 20 شخصاً ومصادرة أكثر من 1220 جهازاً.

وتأتي الحملة لتعبر عن جدية المملكة في مواجهة المجرمين الذين أباحوا لأنفسهم سرقة الحقوق الملكية لشركات التلفزيون المدفوع التي استثمرت الأموال الطائلة لتقدم الخدمات والبرامج المميزة لمشتركيها.

وعلى الرغم من حظر هذه الأجهزة في المملكة والإجراءات المشددة التي اتخذتها الإدارات الحكومية ضد من يتعاملون بها، يُقبِل بعض الناس على شرائها غير عارفين بمدى خطورة حيازتها ولا المشاكل القانونية التي يتعرضون لها والانقطاع المستمر للبرامج والأموال الإضافية التي يتوجب دفعها لقاء إعادة مسح أجهزتهم وتحديثها.

يقول وسام إدغيم رئيس العمليات في شوتايم: (يدفع الناس مبالغ تصل إلى 1200 ريال لقاء الحصول على هذه الأجهزة من دون أن يعرفوا المتعلقات المترتبة عليها، فهي محظورة من الناحية القانونية وتعتبر سرقة حقوق فكرية، ولا تصادر الأجهزة ممن يتعامل بها فحسب بل وتودي به في السجن.

أما من ناحية استفادة مقتنيها، فيواجه أصحاب هذه الأجهزة انقطاعاً مستمراً بالبرامج ويتوجب عليهم في كثير من الأحيان إعادتها إلى المحل الذي اشتروه منه لتحديثها مما يستلزم دفع مبلغ إضافي في كل مرة).

وأضاف: (إننا في الوقت الذي نشيد ويشيد إدغيم بالإجراءات التي تتخذها المملكة ويناشد بالاستمرار في مواجهة ما سماهم بالمجرمين الذين يكبدون اقتصاد دول الخليج خسائر تصل إلى المليارات من الدولارات من خلال استغلال الناس وإرغامهم على دفع المزيد من الأموال بين الفينة والأخرى).

[bhkhalaf]

أرامكو السعودية: العالم يطرح مطالب غير عادلة من الشركات

بكين - رويترز

حذر مسئولو شركات النفط الوطنية من الخطر المحتمل على الاستثمارات جراء تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل وقالوا خلال المنتدى الخامس لشركات النفط الوطنية في بكين وفقاً لنشرة أصدرها المنتدى أن كبرى شركات النفط الوطنية اجتازت الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار الخام في الوقت الراهن. وأكد الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أن إمدادات النفط (أكثر من مريحة) بالنظر إلى المناخ الاقتصادي العالمي الذي يعصف بالطلب لكن تراجع الأسعار يهدد الاستثمار اللازم لضمان إمدادات طويلة الأجل.

وقال عبد الله جمعة وفقاً لنشرة المنتدى: (بالنظر إلى الاضطراب المالي والاقتصادي الحالي في الأسواق ولا سيما تراجع نمو الطلب على النفط فإن وضع المعروض أكثر من مريح). وأضاف: (من شأن تراجع جديد في أسعار النفط أن يلحق الضرر باستثمارات ضخمة لازمة لتعويض أثر التراجع الطبيعي في حقول النفط فضلاً عن الحاجة إلى زيادة الطاقة لتلبية النمو طويل الأجل في الطلب).

وشكا جمعة أيضاً من أن العالم يطرح مطالب غير عادلة على شركات النفط الوطنية متوقعاً منها أن تضمن استقرار تدفق النفط خلال فترات الطفرة ثم يتركها مع مجموعة من المشروعات غير المربحة عندما يتراجع الاستهلاك.

وفي غضون ذلك تبدأ بالفعل شركات النفط والطاقة العملاقة التي دخلت ميادين جديدة مرتفعة التكاليف لزيادة إنتاجها الانسحاب من مشروعات مع تفاقم شح الائتمان والتراجع الحاد لسعر النفط في الشهور الأخيرة بما يهدد أرباحها. وقال جمعة (عندما تكون اقتصاديات العالم مزدهرة يتوقع من شركات النفط الوطنية تلبية الزيادة في الطلب على النفط بصرف النظر عن احتمال التراجع). وأضاف (لكن عندما يحدث التراجع تترك شركات النفط الوطنية تحت وطأة مشروعات هائلة غير قادرة على تحقيق إيرادات كافية).

[bhkhalaf]

(أفيد) تقدم 142 مليون دولار للدعم الإنمائي

فيينا - النمسا - الجزيرة

وقع أمس مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أفيد) سليمان الجاسر الحربش وممثلو بعض البلدان المستفيدة على اتفاقيات قروض جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 142.4 مليون دولار أمريكي لصالح 13 بلداً من البلدان النامية في كل من إفريقيا، وآسيا وأوروبا، وذلك لدعم المجهودات الإنمائية. وقد صرح المدير العام بأن هذه التمويلات الجديدة تهدف إلى المساهمة في دعم العديد من المشروعات الإنمائية التي تشمل استصلاح وتشييد البنى التحتية الأساسية لقطاعات النقل والمواصلات، وتحسين شبكات الإمداد بالمياه والري، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، وتعزيز التنمية الريفية، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص.

وأفاد الحربش بأنه من المتوقع لهذه المشروعات، التي من شأنها أن تساعد على تحقيق التنمية المستدامة المنشودة للمجتمعات المحلية المعنية في البلدان الشريكة، أن تدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل.

يشار إلى أن (أفيد) قد قدم منذ إنشائه حتى الآن ما يناهز 9.8 بليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات التنموية في 121 بلداً من البلدان النامية. وتشمل هذه التمويلات دعم قروض المشروعات والبرامج الإنمائية، وموازين المدفوعات، والتخفيف من الديوان في إطار مبادرة التخفيف من أعباء الديون في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وكذلك تقديم التمويلات ضمن مرفق تمويل التجارة الذي تم تأسيسه مؤخراً إضافة إلى تمويل عمليات القطاع الخاص، والمنح وكذلك تقديم المساعدات إلى المؤسسات الدولية الأخرى، مثل الصندوق المشترك للسلع الأساسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد). وقد ساهمت هذه الموارد في رفع مستوى المعيشة بين الآلاف من المحتاجين في المجتمعات الفقيرة.

[bhkhalaf]

95%من المستثمرين ينظرون للإشراف الهندسي كأنه مضيعة للمال.. خبير معماري:
تقنية الحوائط الحاملة ستخفض تكاليف البناء أكثر من 50%

http://www.al-jazirah.com.sa/278061/ec12.jpg

المدينة المنورة - مروان عمر قصاص

ثمَّن خبير معماري الضوابط الجديدة المتعلقة بترشيد استهلاك الحديد في أعمال البناء من خلال إيجاد حلول طويلة المدى والاستفادة من تقنية البناء دون الاعتماد على استخدام حديد التسليح أومواد البناء التقليدية وعبر بناء الحوائط الحاملة. وقال المهندس كمال القبلي إن توجيهات سمو وزير الشؤون البلدية لتطبيق هذه التقنية سيحفز المكاتب الهندسية والاستشارية للإبداع والابتكار في جوانب الهندسية المختلفة وسيشجع على ظهور المواهب والأفكار الحبيسة داخل عقول المهندسين وبذلك يصبح المجال تنافسياً والبقاء دائماً للأفضل والأجود وليس للأقل سعراً. وأردف القبلي: القرار سيدعم التجديد والتفكير الدائم بالتحديث والتطوير الأمر الذي سينعكس إيجابياً على مهنة الهندسة والمكاتب الهندسية التي تتطلع للتجديد والتحديث ومواكبة المنافسة العالمية القادمة.

استثمار قدرات المهندسين

وأكّد المهندس القبلي على أن دعوة وتوجيه الوزارة في هذا الوقت بالذات لاستخدام طرق البناء الأخرى وخصوصاً نظام البناء بالجدران الحاملة تعد خطوة حكيمة وذلك لشحذ فكر وجهد المهندسين لاستثمار قدرتهم على التفكير للوصول إلى أفضل السبل هندسياً وفنياً واقتصادياً، وتابع: عندما قدمت حلولاً لتعلية فلل الإسكان العام بالمدينة المنورة بطريقة الجدران الحاملة بعد أن كانت التعلية مقتصرة على الخرسانة المسلحة الجاهزة، كانت تلك الحلول مشتملة على النواحي الفنية والهندسية والاقتصادية وبناءً على ذلك وافقت أمانة المدينة المنورة على تلك الحلول، حيث خفضت تلك الحلول أكثر من 50% من التكاليف ووفرت الكثير من الجهد والوقت اللازم للتنفيذ، كما أن دعوة الوزارة جاءت في الوقت المناسب الأمر الذي ولد مناخاً مناسباً للفكر الهندسي بالانطلاق لتجديد الطرق التي تعارف عليها المهندسون منذ زمن بعيد وخصوصاً بعد الزيادات الكبيرة التي رفعت أسعار الحديد بمعدل 3 مرات.

معاناة المكاتب الهندسية

وأضاف المهندس القبلي: هناك لبس كبير في هذا الموضوع لدى الناس، فالكثير يظن أن المقاول هو من يتحكم في أسعار التنفيذ وهذا للأسف خطأ شائع ولهذا لا يتم الاهتمام بالتصاميم والمخططات لدى الأغلبية ويتم اختيار المصمم على أساس السعر الأقل للحصول على رخصة إنشاء كيفما اتفق وأن هذه التصاميم والمخططات مجرد ورق وروتين لغرض الحصول على رخصة الإنشاء فقط وهذه هي المشكلة الكبرى التي تعانيها المكاتب الهندسية والواقع أن التصميم والمخططات وما تحويه من تفاصيل هندسية وفنية وجمالية هي الأساس في تحديد سعر المقاول للتنفيذ ويمكن للمهندس المصمم زيادة حديد التسليح فيصبح التنفيذ وفقاً لهذه الزيادة فلو افترضنا مثلاً أن أحد المهندسين قام بدراسة تفصيلية أكثر لجداول الحديد واستطاع خفض الحديد من 50 طناًَ إلى حوالي 40 طناً، فهذا خفض يقدر بحوالي (30.000) ريال وهو يستحق اختيار مهندس جيد لتحقيق مثل تلك التخفيضات الكبيرة علاوة على الاستخدام الأمثل للمساحات والتوزيع الجمالي والفني وطالب القبلي وزارة الشئون البلدية والقروية بالعمل على تنمية المعرفة والثقافة والتوعية لدى الناس بأهمية المخططات الجيدة وذلك من خلال عقد ندوات مسائية في كل المدن تتولاها البلديات والأمانات للتوعية الهندسية ومدى أهميتها وانعكاسها على تكاليف التنفيذ.

حلول بناءة

وحول تطبيق تقنية الحوائط الحاملة للحد من استهلاك الحديد في البناء في الإسكان بالمدينة أكد المهندس القبلي أن فلل الإسكان العام بالمدينة المنورة تتكون من (2000) وحدة سكنية دور ارضي فقط، وهي مصممة لدورين وكانت تكاليف التنفيذ لتعلية الدور الإضافي للحل التصميمي بالخرسانة الجاهزة أكثر من (170.000) ريال وهذا السعر الكبير لتنفيذ أعمال العظم فقط سبب بطئاً تنموياً في تطوير تلك المساكن، حيث مر أكثر من ثماني سنوات ولم يتم تعلية أكثر من (120) وحدة سكنية على الرغم من وقوع هذا الحي السكني الراقي والمنظّم ومكتمل جميع الخدمات بالقرب من المسجد النبوي الشريف وبدأت في التفكير في بدائل أخرى تصميمية تخفض في التكاليف لتنفيذ الدور الإضافي عظم وتم التصميم بالجدران الحاملة والسقف بالأعصاب الخرسانية مسبقة الصب والإجهاد وبالفعل تم خفض الأسعار بحوالي50% عن السعر السابق واستطعنا في خلال أقل من سنتين تعلية 150 فيلا سكنية تهميش الإشراف الهندسي وعن وجود فجوة بين المجتمع والهندسيين قال القبلي بالفعل توجد فجوة بيننا وبين الناس والمستثمرين ومطوري العقار وذلك بسبب قلة الوعي بدور المهندس أثناء التصميم والتخطيط وأثناء التنفيذ ودليل ذلك أن 95% من الملاَّك والمستثمرين لا يرغبون بعمل إشراف على التنفيذ على مبانيهم ويظنون أن الإشراف هو خسارة للمال كون المهندس سيطلب أتعاباً للإشراف حتى أن البلديات لا تشترط عمل إشراف على المباني أقل من أربعة أدوار وأنا أرى أن الإشراف على التنفيذ ضروري جداً حتى وإن كان لتنفيذ غرفة واحدة فقط لضمان التنفيذ وفقاً للمواصفات ووفقاً للمخططات المعتمدة.

وحول طلب الهيئة السعودية للمهندسين ضرورة تعيين مهندس معماري لدى كل مقاول لرفع أدائه في العمل بالموقع أكد القبلي أن اللجنة محقة في طلبها، ولكني اختلف معها في التطبيق وأعتقد بضرورة لجوء المقاولين للمكاتب الهندسية لدعمها هندسياً وإعطائها الغطاء الفني والهندسي التي هي بحاجة له.

وأضاف أن كود البناء السعودي (شروط ومواصفات البناء) يمثّل خلاصة جميع التجارب العالمية مع إضفاء طابع البيئة السعودي عليه وظهور هذا الكود سيغير في اتجاهات التصميم والمرجعيات بحيث يقلل من تعدد النظم والمواصفات السائدة حالياً في سوق المقاولات والهندسة.

[bhkhalaf]

«الخلافات العماليه»ترتفع 73% في شعبان

الرياض - «الجزيرة»

أوضحت وزارة العمل أن القضايا الواردة إلى الهيئات الابتدائية لشهر شعبان الماضي بلغ 743 قضية، منها 356 قضية للسعوديين بنسبة 47.9% والباقي 387 قضية لغير السعوديين.

وقال نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد: إن القضايا المنتهية شملت 25 جنسية منها: 41.8% من القضايا للسعوديين (214) قضية و20.5% لحملة الجنسية المصرية (105) قضية، و8.2% لحملة الجنسية الهندية (42) قضية، و6.8% لحملة الجنسية الباكستانية (35) قضية، و22.7% للجنسيات المتبقية الأخرى (116) قضية. وأشار الحميد إلى أن القضايا الواردة والمنتهية في شهر شعبان تركزت في الهيئة الابتدائية بالرياض بنسبة 37.7% وفي جدة بنسبة 28.7% وفي الدمام بنسبة 15.3% وفي مكة المكرمة بنسبة 6.7%، وفي باقي الهيئات بنسبة 11.6% من إجمالي هذه القضايا.

وأوضح الحميد وجود ارتفاع بنسبة 73.6% في إجمالي القضايا الواردة لشهر شعبان الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي البالغ (2.593 قضية)، ووجود انخفاض في نسبة القضايا المنتهية البالغة 11.4% من إجمالي القضايا الواردة والمدورة إذا قورنت بهذه النسبة في شهر شعبان 1428هـ البالغة 19.6% مما يستدعي سرعة إنجاز القضايا غير المنتهية.

وحول مبالغ قضايا النزاع المنتهية أشار الحميد إلى انخفاضها بمقدار 1.155.081 ريال وبنسبة 25.3% في شعبان 1429هـ مقارنة بمبالغ نفس الشهر من عام 1428هـ البالغة 4.557.081 ريالا.

[bhkhalaf]

مصر تخصص 15 مليار جنيه لمواجهة الأزمة المالية

القاهرة - واس

وافق رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف على تخصيص مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 و15 مليار جنيه من الموازنة العامة للحكومة المصرية للعام المالي الجديد ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية لضخها في مشروعات كثيفة العمالة.

وقال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين في تصريح له على هامش منتدى اقتصادي يبحث الأزمة المالية العالمية الراهنة أن من بين المشروعات تخصيص 2 مليار جنيه لإنشاء الطرق و5 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحي ومليار جنيه لإسكان الشباب بالإضافة إلى مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات المصرية.

وأكد الوزير المصري أنه تقرر عدم فرض أي ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية لأسواق المال في مصر مشيرا إلى أنه تم اتخاذ تدابير جديدة في قواعد القيد بالبورصة المصرية وتغيير معايير المحاسبة للتواكب مع المعايير الدولية فيما سيتم طرح تشريعات اقتصادية جديدة على مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية من بينها تفعيل نشاط التمويل العقاري وقانون جديد للرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية وتعديلات على تنظيم أحكام الإفلاس والصلح ومشروع قانون الشركات الذي تم الانتهاء منه.

[bhkhalaf]

شراكة لتوفير منتجات البنية التحتية لمشغلي شبكات الاتصالات

الرياض - «الجزيرة»

أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) عن شراكة إستراتيجية جديدة مع شركة نيودلهي لأبراج الاتصالات المحدودة لتوفير المنتجات والحلول الخاصة بمشاريع البنية التحتية لمشغلي شبكات الاتصالات.

وستعمل الشراكة الإستراتيجية - شركة الزامل نيودلهي لمشاريع البنية التحتية المحدودة - من مدينة نيودلهي في الهند، حيث ستقوم بتوفير المنتجات والحلول الخاصة بمشاريع البنية التحتية للاتصالات، كالأبراج المجلفنة والألواح المعدنية المعزولة وأجهزة تكييف الهواء الخاصة ووحدات الربط الكهربائي. كما ستقوم الشركة الجديدة بتوريد مجموعة واسعة من المنتجات المساندة الأخرى وتوفير أعمال التركيب اللازمة وخدمات الصيانة في الموقع.

ويبلغ رأس المال المرخص للشركة الجديدة 75 مليون ريال سعودي، تبلغ حصة الزامل للصناعة في رأس مال الشركة 51%.طوتعليقاً على هذه الشراكة، قال عبد الله محمد الزامل، الرئيس التنفيذي للعمليات في الزامل للصناعة: (يمثل تأسيس شركة الزامل نيودلهي لمشاريع البنية التحتية المحدودة، استمراراً لنهج الزامل للصناعة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة والعالم، بهدف تعزيز نمو وتوسع أعمالنا لما فيه مصلحة مساهمينا وعملائنا وموظفينا. ونتوقع أن تظهر نتائج هذه الشراكة قريباً، والتي ستعزز جهودنا لتلبية الطلب المتزايد على هذه الحلول والمنتجات، كما ستساهم في خلق وظائف جديدة وزيادة الإنتاج والدخل للشركة خلال السنة القادمة).

ويتوقع أن تحقق شركة الزامل نيودلهي لمشاريع البنى التحتية المحدودة نجاحاً كبيراً، خاصة مع ارتفاع معدل نمو المشتركين حوالي 9 ملايين مشترك شهرياً، حسب التقارير الصادرة من هيئة تنظيم الاتصالات في الهند.

كما يتوقع أنّ تتجاوز العائدات السنوية للشركة الجديدة، بعد أن تبدأ العمل بطاقتها الكاملة، مبلغ 300 مليون دولار أمريكي خلال السنة الخامسة من التشغيل.

[bhkhalaf]

التجارة ترخص لشركة وتحول أخرى لمساهمة

الرياض - واس

وافقت وزارة التجارة والصناعة على تحويل شركة الكايد اخوان من مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال (94.479.400) ريال سعودي مقسم إلى (9.447.940) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهمها وتتخذ الشركة من مدينة سكاكا مقراً لها. كما وافقت الوزارة ايضا على تأسيس شركة الجبيل للتعمير (مساهمة مقفلة) برأسمال (200) مليون ريال ، مقسم إلى (20) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من الدمام مقراً لها.

[bhkhalaf]

المؤشر يعود للخسائر بـ351 نقطة بضغط متواصل من جميع القطاعات

«الجزيرة» - عبدالعزيز الشاهري

أنهى المؤشر العام موجته الفرعية الصاعدة عند مستوى 6224 الأسبوع الماضي ومنها تراجع ليكمل مسيرة تراجعه أمس السبت بضغط متواصل من القطاعات المؤثرة وعلى رأسها قطاع الصناعات البتروكيمياوية وقطاع المصارف الخدمية ليغلق خاسراً 351.83 نقطة مغلقاً على مستوى 5732 نقطة بقيمة تداول متدنية مقدارها 4.2 مليارات وبكمية 206933850 سهما أبرمت على 139143 صفقة موزعة بين شركات السوق المتداولة التي أغلق معظمها على انخفاض بل إن 37 شركة منها أغلقت على النسبة الدنيا المسموح بها خلال جلسة الأمس. أما على مستوى القطاعات الخمسة عشر فقد أغلقت جميعاً متراجعة وكان أكثرها انخفاضاً قطاع الصناعات البتروكيمياوية بنسبة تغيير سالبة مقدارها 9.19% جاء بعده قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة تغيير تعادل 8.64% وباقي القطاعات كان هناك تفاوت في نسبة تغييرها وكان محصوراً بين 1%-8%.

وفنياً كان كسر المؤشر العام نقاط خط الترند الصاعد التي أشرنا إليها في التقرير الأسبوعي وكان أهمها 5950 وهي تمثل نقطة ترند صاعد وتمثل دعماً قوياً وقد أغلق المؤشر تحتها بالقرب من نقطة الدعم الثانية التي عند مستوى 5700 ومن المتوقع كسرها اليوم مطلع التداول متجها لنقطة الدعم الأخرى والتي تقف عند مستوى 5614 وهذا يعني أن الثقة لازالت معدومة من السوق السعودية فشدة الخوف والهلع جعلت الكثير من المتداولين يتخلصون مما حصلوا عليه الأسبوعين الماضيين.

ولا يزال السوق في مساره الهابط والذي لم يستطع التخلص منه رغم المحاولات المتكررة خلال الأسبوعين الماضيين وتظل نقطة 5218 خلال هذا الأسبوع نقطة هامة فحين كسرها قد يتراجع لما دون مستوى 5000 نقطة.

[bhkhalaf]

مطالب بتفعيل الاستثمارات الزراعية الخارجية لسد الاحتياجات الداخلية

الرياض - الجزيرة

تمت المطالبة بتبني جهة مؤسسية إيفاد مجموعة من المستثمرين والشركات الزراعية الراغبين في الاستثمار الزراعي الخارجي، مع ممثلين عن الحكومة إلى دول الإمكانيات الزراعية الواعدة، للتفاوض على التفاصيل ووضع أسس وآليات التنفيذ والتعاقد الفعلي، وذلك لتدعيم الموقف التفاوضي للمستثمرين، فضلاً عن إنشاء مكتب متابعة مؤسسي كحلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية المحلية والخارجية لمتابعة المستثمرين وحل مشاكلهم.

جاء ذلك في ندوة الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (التحديات والحلول) التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس، بمقرها بمدينة الرياض.

وأشار الدكتور عبد الله الثنيان مدير عام الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية أنه في إطار اهتمام أكوليد البالغ بقضية الأمن الغذائي العربي قام بإعداد ورقة بعنوان (الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون - رؤية للمستقبل) كما تقدمت الشركة بورقة ثانية بعنوان (الاستثمار الزراعي الخارجي - إستراتيجية بعيدة المدى للأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي).

واستطرد بقوله إن الورقة الأولى خلصت إلى أن الدول العربية وإن كانت تعاني كغيرها من كثير من دول العالم من فجوة كبيرة بين إنتاجها واحتياجاتها الغذائية، خاصة من السلع الغذائية الأساسية كالحبوب والزيوت والشحوم النباتية، والسكر، واللحوم، وغيرها، إلا أن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الخصائص والسمات الجغرافية، والاقتصادية التي تجعل من قضية الأمن الغذائي قضية تختلف أبعادها وتداعياتها، وسياسات التعامل معها، سواء على المستوى القطري، أو على مستوى دول المجلس مجتمعة. فندرة المياه، وتدهور الأراضي وتصحرها، والظروف المناخية التي تعتبر من أقسى الظروف المناخية في العالم، يجب أن تكون الأساس في تحديد التوجهات، وصياغة السياسات، وبصفة خاصة الزراعية والغذائية منها، بحيث تصبح هذه الخصائص، والسمات، منطلقاً لبرامج ومستقبل الأمن الغذائي في المنطقة.

وأكد أنه انطلاقاً من ذلك وضعت الورقة الأولى منظومة واضحة، ومستمرة ومستقرة لتحقيق الأمن الغذائي في دول المجلس تعتمد على العمل من خلال ثلاثة محاور:

الأول ينطلق من الأوضاع الجغرافية، والبيئية السائدة، والموارد الزراعية، والاقتصادية المتاحة في كل دولة من دول المجلس، في إنتاج أكبر قدر من الغذاء في إطار مبدأ المزايا النسبية.

أما المحور الثاني فيتمثل في الاعتماد الذاتي في تدبير الموارد المالية اللازمة لاستيراد جزء من الغذاء من الخارج، ويتطلّب العمل بكفاءة على هذا المحور الانطلاق من الإدراك الجيد بأنّ التعامل مع العالم الخارجي تصديراً واستيراداً يستند إلى تحقيق مصالح أطراف التعامل، وأن يتم ذلك وفق أصول اللعبة الدولية تخطيطاً وتنفيذاً، وليس تنظيراً أو انفراداً.

أما المحور الثالث فيتمثل في الاستثمار الزراعي لدول المجلس في دول أخرى خارجية عربية وأجنبية كخيار استراتيجي يستهدف تأمين الإمدادات الغذائية لدول المجلس. واستطرد الدكتور الثنيان بقوله إنه على نفس السياق فإنّ الورقة الثانية (الاستثمار الزراعي الخارجي .. إستراتيجية بعيدة المدى للأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي) والتي تقدمت بها الشركة استهدفت الإجابة على بعض الأسئلة الهامة الخاصة بعوامل اختيار الدولة المستضيفة للاستثمارات، وضمانات الاستثمار، وطبيعة المخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة بالاستثمار الخارجي، وبينت الورقة أن التوجه الاستثماري الزراعي الخليجي الخارجي خيار استراتيجي على المدى البعيد يستهدف تأمين الإمدادات الغذائية لدول المنطقة على أسس اقتصادية بحتة، وتحت مظلة من الحماية من مخاطر الاستثمار.