الأخبار الأقتصاديه ليوم الأثنين 30/11/1428الموافق10/12/2007م

[AlMu7eeT]

http://www.alwatan.com.sa/news/images/alwatan_logo.gif

http://www.alwatan.com.sa/news/index.asp?issueno=2628



في يوم الميزانية.. توقعات بأكثر من 200 مليار فائض ومطالبات بتخفيف الإنفاق الحكومي


الرياض: عدنان جابر

تواجه السعودية المنتظر إعلان ميزانيتها التقديرية للعام المقبل، تحديات صعبة في إدارة المالية العامة، مع تزايد الضغوط التضخمية، وارتفاع معدلات السيولة، مع ما يتطلبه ذلك مع ترشيد النفقات الحكومية في وقت وصلت فيه المديونية العامة إلى مستويات مريحة لا تتطلب بالتالي منحها الأولوية كما كان متبعا في السنوات الثلاث الماضية.
وتتفق معظم التوقعات الاقتصادية الصادرة هذا العام، على أن الخزينة العامة السعودية ستواصل وللعام الخامس على التوالي تسجيل فائض في ميزانيتها الفعلية للعام 2007، ولكنها لن تزيد عن فائض العام الماضي والبالغ 289.7 مليار ريال.
وتتوقع معظم الدوائر الاقتصادية، أن يتعدى الفائض المالي المتوقع أن تسجله الحكومة السعودية حاجز الـ200 مليار ريال، مع إبقاء كافة الاحتمالات قائمة فيما يتعلق بالهامش الذي يمكن أن يتحرك خلاله الفائض فوق هذا الرقم، خاصة وأن الإيرادات النفطية زادت في الربع الأخير من العام الجاري عن المعدلات التي سجلتها في الأشهر التسعة الأولى من نفس العام، بعد أن رفعت المملكة إنتاجها البترولي مطلع نوفمبر الماضي.
وطبقا للمعطيات الحالية فإن الدين العام الحكومي مرشح لأن يسجل معدلاً يتراوح عند حدود 21 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2007 الجاري، وهو ما يشجع الكثير من
الاقتصاديين بالدعوة إلى الإبقاء على السندات الحكومية الحالية، لتكون قناة استثمارية متاحة للبنوك المحلية، والمؤسسات العامة، وتشكل بالتالي القاعدة اللازمة لنمو سوق السندات والصكوك المرشحة للتنامي في السعودية كأدوات مالية جديدة لتمويل مشاريع القطاع الخاص السعودي.
ويقول الخبير المصرفي السعودي عبد العزيز البركات الحموة "وصول مديونية الدولة إلى مستوى 21 % من إجمالي الناتج الوطني، هو أمر جيد، ويعكس متانة الاقتصاد الوطني، لأن المتعارف عليه في بعض الدول المتقدمة، هو وصول المديونية إلى مستويات تقترب من حجم الناتج الوطني".
ويرى المستشار المالي والاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، أن تسديد جزء من الدين العام لم يعد ذو أولوية في الأجندة الاقتصادية، أو يفترض ألا يكون كذلك، معتبرا أن وجود سندات حكومية مهم جدا في تطوير سوق الصكوك والسندات التي تعد ملاذاً استثمارياً لامتصاص السيولة الكبيرة التي تنامت بمعدلات وصل إلى 21%.
وقال أبو داهش "هناك نمو كبير في السيولة تحتاج إلى قنوات استثمارية واسعة، وهي السندات، ويجب ألا يوجه الفائض لتسديد الدين العام، بل يجب أن يبقى خيارا استثماريا ومرجعية أساسية
لتسويق السندات والصكوك في السعودية". وتابع " الكثير من البنوك والمؤسسات العامة مثل التأمينات العامة، ومعاشات التقاعد تحتاج لتنويع استثماراتها، وهذا ما توفره السندات الحكومية".
ويشير أبو داهش إلى أن النفقات الحكومية أسهمت في زيادة معدلات التضخم، ومن المهم إحكام السيطرة على النفقات الحكومية خلال المرحلة المقبلة من أجل كبح التضخم المتنامي، مطالبا بضرورة تبني استراتيجية استثمارية واضحة المعالم لاستخدام الفوائض المالية تأخذ في الاعتبار الطروحات الأخيرة التي أطلقها قطاع الأعمال السعودي.
ويعود الحموة، الذي يرأس في الوقت نفسه مجموعة شركات الكيميائية الحديثة، إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار إعادة جدولة المشاريع التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية، والتي تعثر تنفيذها بعد ارتفاع التكاليف. وقال الحموة " يجب أن تعتمد
المالية العامة خططاً مدروسة تأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في تكلفة المشاريع".
ويرى الحموة أن انطلاق السوق الخليجية المشتركة سيعطي فرصا أكبر للحكومات الخليجية لتبادل المنافع التجارية لغرض الاستثمار، وقال: "ليس مستبعدا أن تستخدم الحكومة السعودية جزءا من فوائضها المالية للاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي"، وتابع " قرار صندوق الاستثمارات العامة الأخير بتأسيس شركة جديدة برأسمال 20 مليار ريال يعطي المرونة للاستثمار الحكومي سواء في السوق الخليجية، أو الدولية".
في هذه الأثناء أكد عضو مجلس الشورى، وأستاذ المالية العامة في جامعة الملك سعود سابقا الدكتور زين العابدين بري، أن زيادة الإنفاق الحكومي سيؤدي حتما إلى مزيد من الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة السيولة، وزيادة الطلب الناتجة عن زيادة الإنفاق الحكومي، وقال "إذا ما أردنا التخفيف من احتمالات زيادة التضخم فعلينا اتباع سياسة مالية متوازنة تتلخص في عدم زيادة الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية المقبلة، أو حتى تخفيض حجم الميزانية بالمقارنة إلى ميزانية العام السابق، أو الإبقاء على نفس الحجم من الإنفاق ولكن مع تنويع الاستثمارات الحكومية عن طريق التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق".
وفي حالة الأخذ بالخيار الأول المتعلق بتخفيض أو الحد من تنامي الإنفاق الحكومي ـ والحديث ما زال مع بري ـ فإنه سيكون هناك تحد يتعلق باستثمار فوائض الميزانية، إذ إن صندوق الاستثمارات العامة يعد الذراع الاستثماري للحكومة في الداخل، ومن الممكن أن يزيد استثماراته وقيادة التوسع في شركات جديدة تؤدي إلى زيادة العرض دون زيادة الاختناقات والطلب، مثل التشجيع أو المشاركة في شركات جديدة تؤدي إلى زيادة إنتاج الحديد، والإسمنت، وهي من أنواع الإنتاج التي تواجه اختناقات عديدة، أو المساهمة في إنشاء شركات عقارية تسهم في التوسع بهذا القطاع.
وفي حالة اتخاذ الحكومة الخيار بالمحافظة على نمط إنفاقها المتزايد، فإن عليها تركيز هذه النفقات نحو المزيد من التنمية المتوازنة بين المدن، والقرى، والهجر السعودية، وهو المشروع الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين في تنمية المدن الاقتصادية الحديثة، إذ ستسهم في تخفيف النمو السكاني بالمدن الكبرى، وتخفيف الطلب على الوحدات العقارية في تلك المدن، والتي تعد العنصر الرئيس في ارتفاع الأسعار، وخلق فرص عمل لجميع السكان.

[شرواك]

أوضح معالي مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي أن المرحلة الثانية من تخفيض الرسوم الجمركية ستبدأ اعتباراً من 1-12-1428هـ الموافق 11-12-2007م. وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذه المرحلة سوف تقتصر على تخفيض بسيط يخص رسوم 22 سلعة حيث سيتم تخفيض رسوم 7 سلع منها تشمل العطور ومبيدات الحشرات من 10 في المائة إلى 9.8 في المائة نزولاً سنوياً إلى 6.5 في المائة عام 2010م وتخفيض رسوم 15 سلعة من منتجات البلاستيك من 15 في المائة إلى 14.6 في المائة نزولاً سنوياً إلى 6.5 في المائة عام 2010 م وجميعها ضمن قطاع المواد الكيماوية التي سيصل تخفيض رسومها بعد خمس سنوات من انضمام المملكة للمنظمة نهاية عام 2010م إلى فئة 6.5 في المائة. وأشار معالي مدير عام الجمارك إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى قد بدأ اعتباراً من 9-1-1426هـ الموافق 11- 12-1425هـ وهو اليوم الأول لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك تنفيذاً للأمر السامي رقم 11213-م ب وتاريخ 30-9-1426هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم 244 وتاريخ 21-9-1426هـ القاضي بالموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بالصيغة المرفقة بالقرار وتعديل السقف الجمركي وحذف الرسم النوعي على بعض السلع.

[AlMu7eeT]

بدء إنتاج أول وحدات أكبر مشروع مزدوج للطاقة بالجبيل في 2009


الدمام: منى الشهري

يتوقع أن تبدأ أولى وحدات الكهرباء والتحلية في أكبر مشروع مزدوج في العالم لإنتاج المياه والكهرباء في مدينة الجبيل الصناعية التشغيل التجريبي مطلع عام 2009 والتشغيل التجاري منتصف العام ذاته.
أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة شركة الجبيل للمياه والكهرباء (جواب) المهندس ثامر الشرهان والذي أكد أن المشروع سيوفر الكثير من احتياجات مدينة الجبيل الصناعية من الكهرباء والمياه إضافة إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية للأفراد والشركات والمقاولين، والمساهمة في تزويد مدن المنطقة الشرقية بجزء من الكهرباء والمياه.
وكانت الشركة وقعت في يونيو الماضي اتفاقية المشروع مع شركة مطورة بتكلفة تصل إلى حوالي 12.6 مليار ريال بطاقة إنتاجية 2746 ميجاوات و800 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميا.
وتوقع الشرهان أن يكون تاريخ التشغيل التجاري لكامل وحدات المشروع في مارس 2010، مشيرا إلى أن هدف الشركة تشغيل وتطوير وتشييد وإدارة المشروع المزدوج لإنتاج الكهرباء والمياه والتي تعد إضافة هامة لجهود المملكة لتنمية وتشجيع قطاعي الكهرباء والمياه ومساندة ودعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة، كما ستزيد من احتياطي الكهرباء والمياه لتلبية الاحتياجات المتنامية بسوق المملكة.
وأضاف أنه تم اختيار اتحاد المطورين من بين 3 اتحادات عالمية في مجال الماء والطاقة وتشمل سويز الدولية للطاقة ومؤسسة الخليج للاستثمار والشركة العربية لمشاريع المياه والكهرباء لتنفيذ المشروع وذلك على أساس الـ(Boot) بحيث تمتلك شركة مرافق للمياه والكهرباء بالجبيل وينبع حالياً 30% و60% لاتحاد المطورين والشركة السعودية للكهرباء 5% وصندوق الاستثمارات العامة 5% موضحة أن مرافق ستمتلك بعد مرور 20 عاماً حصة اتحاد المطورين لتكون مرافق مالكة للمشروع بنسبة 90%.

[فهد88]

بارك الله فيك أخي الغالي (AlMu7eeT ) وجزاك الله كل خير على هذا الجهد المقدم والمعطى المثمن .. أتمنى ميزانية يعم خيرها على هذا الوطن المعطاء .. لك .. وللجميع تحياتي مع هذا الصباح المشرق .. تحياتي،،

[AlMu7eeT]

http://www.okaz.com.sa/okaz/images/okaz/okaz-logo.gif

http://www.okaz.com.sa



المؤشر يتشبث بحاجز 10 آلاف نقطة
الشركات القيادية تخذل سابك والسيولة تتجاوز 12 مليارا

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/...10/e20-big.jpg


تحليل: علي الدويحي
نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية امس الاحد في البقاء فوق حاجز 10 آلاف نقطة لليوم الثاني على التوالي بعد ان سجل قمة جديدة عند مستوى10207 نقاط وسجل ادنى مستوى عند 9975 نقطة ليغلق على تراجع بمقدار 76.85 نقطة او مايعادل 0.76%، وليغلق عند مستوى 10031 نقطة. من الناحية الفنية جاء الاغلاق في المنطقة السلبية بالنسبة للمضارب اللحظي حيث مازالت امكانية كسر حاجز 10 آلاف نقطة قائمة قبل تحقيق الاهداف المرسومة عند 10480 نقطة كهدف اول وحاجز 10660 كهدف ثان، وربما يكتفي السوق بالعودة الى مابين حاجز 9975 الى 9881 نقطة مع مراعاة ان السوق يستعد لتلقي اخبار وذلك يجعل كل الاحتمالات واردة وهذا يتوقف على سهم سابك حيث هناك اشارة بإمكانية العودة الى اختبار حاجز الدعم مابين 175 الى 173 ريالا وهنا يتطلب تحرك الأسهم القيادية الاخرى. ويعتبر الاغلاق في المنطقة الايجابية بالنسبة للمستثمر طويل الاجل حيث حاول امس رسم خطة جديدة تتوافق مع مابعد اختراق حاجز 10 آلاف نقطة واقتراب اعلان الميزانية العامة للدولة واعلان نتائج الربع الرابع للشركات ولكن نظرا لسلبية الشركات القيادية الاخرى وبالذات الراجحي والاتصالات والكهرباء لم يستطع تحديد الاتجاه ولكن هناك بوادر تشير الى بقاء المؤشر العام مابين حاجز 10 آلاف الى 10200نقطة وهذا يمكن أن يعطي الشركات الصغيرة فرصة التحرك، ويعتبر استمرار السوق الى يوم غد في هذه المنطقة تأكيدا على نجاح الاستراتيجية، مع ملاحظة اهمية عدم هبوط السيولة عن حاجز 12 مليار ريال او تجاوز 16 مليار ريال ويعتبر الاغلاق اليوم الاثنين اعلى من حاجز 10050 نقطة ايجابية، ويأتي اغلاق اليوم وغد مهما في تحديد مسيرته القادمة، وسوف يدخل المؤشر العام تعاملاته اليوم الاثنين وهو يملك نقاط دعم اولى تبدأ من عند مستوى 9935 نقطة ثم 9703 كنقطة دعم ثانية، فيما يملك حاجز مقاوما اول عند مستوى 10167 نقطة وثانيا عند مستوى 10303 نقاط.
على صعيد التعاملات اليومية خالف السوق التوقعات وافتتح على ارتفاع مسجلا قمة جديدة عند مستوى 10207 نقاط واستغرق هذا الارتفاع مقدار ساعة ونظرا لوصوله الى نقطة مقاومة قوية 10200 نقطة كان من المفترض ان يصل اليها بعد الحصول على زخم اكبر وذلك بالافتتاح على تراجع ونظرا لضعف السيولة التي لم تتجاوز 3.2 في حينه عاد المؤشر الى اسفل حتى مستوى 10053 نقطة كعملية جني ارباح طبيعية ومتوقعه، اشرنا الى احتمالية اختبارها في تحليل امس الاحد، وكان جني الارباح مقتصرا على القطاعات التي شهدت ارتفاعا في الجلسة السابقة، وفي الساعة الاخيرة من التداول شهد السوق ضغطا متواصلا كسر على اثره حاجز الدعم الاول اليومي ويسجل مستوى يوميا اقل من سابقه عند 9975 نقطة وكان سهم الراجحي وسابك يقودان التراجع، وقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة والبالغة نحو 311 مليون سهم نحو 10 مليار ريال، ارتفعت اسعار اسهم 24 شركة وتراجعت اسعار اسهم 67 شركة.
في ما يتعلق باخبار الشركات وقعت الشركة العقارية السعودية “اتفاقية المساهمين” مع مجموعة من المستثمرين، لتأسيس شركة سعودية مساهمة لتمويل المساكن برأسمال قدره مليار ريال ويبلغ نصيب الشركة العقارية السعودية فيه 10% وسيتم التمويل ذاتيا.
من جهه اخرى بلغت الأرباح التقديرية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، للفترة من 1/1/2007م إلى 30/11/2007م، مبلغاً وقدره 419 مليون ريال سعودي، مقابل أرباح بلغت 533 مليون ريال سعودي عن نفس الفترة من العام الماضي 2006م

[AlMu7eeT]

بدء عمليات البيع في مشروع «برج العيسائي» وسط جدة


أحمد العرياني (جدة)
أطلقت الشركة “السعودية للتطوير العقاري” -إحدى شركات مجموعة عمر قاسم العيسائي- مشروع “برج العيسائي” التجاري الواقع بمنطقة البلد على شارع الملك عبد العزيز وسط مدينة جدة، والذي تعمل الشركة على تطويره بتكلفة مبدئية تصل إلى 100 مليون ريال سعودي. وتشمل عمليات البيع التي بدأت يوم أمس وحدات تجارية في مركز مبيعات “برج العيسائي” الواقع في فندق قصر البحر الأحمر بمدينة جدة. ويتكون “برج العيسائي” من 24 طابقاً تجارياً، منها ثلاثة طوابق سفلية عبارة عن مواقف للسيارات مساحة كل منها 1280 متراً مربعاً ويعلوها الأرضي والميزانان اللذان يضمان معارض تجارية فاخرة بمواصفات عالية. أما الجزء الأساس من البرج، فيضم 21 طابقاً تجارياً مساحة كل منها 408 أمتار مربعة، تتمتع بإطلالة بانورامية على البحر الأحمر والمنطقة التاريخية لمدينة جدة. وقال معتصم فالح حجاج مدير عام الشركة السعودية للتطوير العقاري إن مشروع “برج العيسائي” يتميز بكونه أول مشروع يعرض وحدات تجارية للبيع في منطقة البلد، وسيوفر مجموعة من الوحدات التجارية التي ترتقي بأنماط الحياة العصرية في وسط مدينة جدة إلى آفاق جديدة، إذ يضع في الحسبان فئات المستثمرين في المنطقة، الراغبين بمكاتب حديثة وممتازة في منطقة مركزية قريبة من مواقعهم الحالية. كما تم الاهتمام بمؤسسات الأعمال التي ترغب فتح فروع جديدة في منطقة البلد الحيوية، بالإضافة إلى المؤسسات التخصصية مثل المصارف والمؤسسات المالية.

[AlMu7eeT]

شاه مديراً للخدمات المصرفية في بنك الجزيرة


عكاظ (جدة)
عين مجلس ادارة بنك الجزيرة صقر نادر شاه مديرا عاما لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية. وقال الرئيس التنفيذي المكلف للبنك زياد طارق ابا الخيل ان انضمام شاه يعتبر مكسبا جديدا للبنك لما يتمتع به من خبرات عملية فائقة وسجل حافل بالنجاحات حققها عبر مشواره المهني في المجال المصرفي على مدى 20 عاما وتقلد خلالها العديد من المناصب الهامة كان منها أن عمل مديرا إقليميا في البنك الأهلي التجاري بالمنطقة الغربية.

[AlMu7eeT]

تداول سهم «الخليج للتدريب والتعليم » اليوم


عكاظ (جدة)
اعلنت هيئة السوق المالية بأنه سيتم اعتبارا من اليوم الاثنين ادراج وبدء تداول سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4290 على ان تكون نسبة التذبذب مفتوحة لليوم الأول فقط. يذكر ان شركة الخليج هي أول شركة متخصصة بالتدريب والتعليم في سوق الاسهم.

[AlMu7eeT]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif

www.aleqt.com

[AlMu7eeT]

منتدى الرياض الاقتصادي وتنصل القطاع الخاص!
د. عدنان بن عبد الله الشيحة - 30/11/1428هـaashiha***********

منتدى الرياض الاقتصادي كتجمع هيأ لمناقشة قضايا وموضوعات اقتصادية وطنية ملحة ومهمة، ولا شك أنه فكرة رائدة ومبادرة تستحق الإشادة والتنويه والشكر والتقدير لغرفة تجارة وصناعة منطقة الرياض الجهة المنظمة. وهذا يأتي في سياق أن الغرف التجارية الصناعية لها دور مقدر ومهم فهي كمؤسسات مدنية يقع على عاتقها سد الفجوة بين القطاعين العام والخاص كونها مؤهلة من الناحية القانونية والعملية للقيام بأدوار يعجز عنها القطاعان العام والخاص. من هنا كان من المستغرب عدم تبني المنتدى طرحا متكاملا للموضوعات وتناول القضايا بنظرة تحليلية شمولية تستوعب جميع مكونات الاقتصاد الوطني، إذ إن النشاط الاقتصادي نظام مترابط ومتشابك المصالح ولا يمكن معالجة قطاع دون الأخذ بعين الاعتبار إسهامات القطاعات الأخرى. لقد فات على المنظمين في غمرة الحماس والاندفاع الجماعي للرأي السائد والانكفاء على الذات (group think) والنظر للأمور من زاوية جهوية ضيقة أن الجميع في السفينة نفسها ولا يمكن الإبحار بها وسط أمواج بحر المنافسة العالمية العاتية، إلا بتعاون جميع الأطراف وتقاسم الأدوار والالتزام بها، وأن المسئولية تقع على الجميع وليس على طرف دون آخر. ومع أنه كانت هناك اجتماعات تحضيرية للمنتدى، إلا أنه يبدو أنها كانت صورية حيث لم تؤخذ مداخلات المشاركين بعين الاعتبار. إن من المفترض أن يكون الهدف المنشود للجميع هو تحسين البيئة الاقتصادية لتكون أكثر جاذبية للاستثمار وأفضل مكان للعمل وأجود إنتاجا واعدل توزيعا للدخل. وتحقيق ذلك يكون بالسعي نحو إيجاد ثقافة اقتصادية أساسها الجد والاجتهاد والأمانة والتفاني بالعمل على جميع المستويات وفي كل القطاعات وتأكيد العلاقة بين العائد والإنتاجية والربط بين المدخلات والمخرجات والحرص على بناء الخبرة التي تمنح الميزة التفضيلية للاقتصاد الوطني. وهذا لا يتأتى إلا بتكاتف الجهود أفرادا وجماعات والإيمان بالعمل المشترك والمصلحة الوطنية وليس المصالح الضيقة الآنية والتشرذم ومنطق "أنتم ونحن" والإشارة بأصابع الاتهام إلى الأطراف الأخرى والتخلي عن تحمل المسئوليات والأدوار المناطة بها. إن المشكلة تكمن باعتقاد أحد الأطراف أنه ليس له علاقة بالمشكلة!
لقد كان من المتوقع أن يكون منتدى الرياض الاقتصادي آلية لرسم صورة مستقبلية للاقتصاد الوطني وكيفية الارتقاء به وتقويته والتحول إلى اقتصاد رقمي ومعرفي وإيجاد حلول لمشاكل البطالة والفقر التي هي نتاج ضعف الهيكل الاقتصادي باعتماده على الصناعات الرخيصة التجميعية التي تتطلب عمالة غير ماهرة وغير مدربة وغير وطنية! إن التحول من الصناعات الاستهلاكية إلى الصناعات التحويلية الرأسمالية يتطلب جرأة في القرار ورأسمالا كبيرا وتوطينا للتقنية وتحمل مخاطر أكبر، وهذا ما لا يستطيعه القطاع الخاص المدلل الذي طالما بحث عن رعاية الدولة وكفالتها ودعمها في جميع مشاريعه. قد يكون هذا السبب الذي يجعل الاقتصاد الوطني يراوح مكانه...، قد ينمو ولكن ليس بالضرورة يتطور. القطاع الخاص في جميع اقتصاديات الدول هو المحرك الأساس للاقتصاد عبر تبنيه مبادرات شجاعة تقود نحو التطوير والتنمية وتكبير الكعكة الاقتصادية، إلا أن القطاع الخاص السعودي ما زال يقتات على الدعم والمساندة الحكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولذا لم يكن مستغربا أن جاءت توصيات المنتدى جميعها تطالب الحكومة بالدعم دون أن يكون للقطاع الخاص أي دور في تحقيق هذه التوصيات! لقد تم للأسف وبشكل سافر التركيز في المنتدى على المطالبة بتطوير العمل الحكومي وتحسين أدائه وكأنه المسئول الوحيد عن بطء معدل النمو. وعلى أن هذا مطلب مشروع في ظل بعض القصور الذي يعتري القطاع العام في تقديم الخدمات وسن التشريعات والسياسات العامة وما يعانيه من تعقيدات إدارية وإجراءات مطولة وبطيئة وتأثيرها السلبي والكبير في أداء القطاع الخاص، إلا أن ذلك لا يخلي مسئولية مجتمع الأعمال من القيام بما يلزمه من أدوار والتي في مقدمتها الدفع نحو صياغة استراتيجيات اقتصادية وطنية وإقليمية (مناطقية) ومحلية والعمل على تطبيقها لتكون منطلقا للعمل المشترك لجميع الأطراف في الاقتصاد الوطني وتقود نحو التطوير والتنمية والارتقاء بمستوى الاقتصاد من الناحية الإنتاجية والجودة والإبداع وحجز مكان متقدم في المنافسة العالمية. لم يعد بالإمكان التفكير في إطار ضيق من المصالح الجهوية وتحقيق إنجازات آنية شخصية تتلاشى مع مرور الزمن وتكون نسيا منسيا. إن تفكير رجال الأعمال يجب أن يكون عميقا، واسعا، جريئا، إيجابيا، ذا رؤية قيادية تصنع المستقبل وإيمانا تاما بأن تحقيق المصلحة الوطنية سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق مصالحهم الشخصية وليس العكس! إن قوة الاقتصاد الوطني تعود بالنفع على الجميع وهي لرجال الأعمال أكبر، لذا كان من مصلحتهم أن يكبر الاقتصاد ويتطور، لكن هذا التطور يستلزم مساهمة فاعلة وليس الاعتماد على الإنفاق الحكومي والمشاريع العامة. إن تطوير الاقتصاد الوطني يتطلب همة عالية وعدم استعجال النتائج والتوجه نحو بناء قاعدة اقتصادية صلدة وتنمية مستدامة وتنويع مصادر الدخل لنحمي الاقتصاد الوطني من تقلبات السوق العالمية. إن مرتكز بناء الاقتصاد الوطني هو الموازنة بين متطلبات الحاضر وحفظ حق الأجيال القادمة في العيش الكريم. ولذا ليس من المسوغ أن يستمر الاقتصاد على ذات النهج الاستهلاكي وتبني صناعات ضعيفة لا تقدم شيئا يذكر للاقتصاد الوطني.
لقد رفع المنتدى بتوصياته شعارات رنانة جذابة لكن بعيدة عن الواقع ولا تلامس المشاكل الحقيقية التي يئن منها الاقتصاد الوطني والتي من أهمها انحسار الطبقة الوسطى التي هي العمود الفقري لأي اقتصاد. وهي بلا شك نتيجة حتمية لهيكل اقتصادي يخدم النخب الاقتصادية على حساب الإنتاجية والتطوير وعدالة التوزيع. وبتحليل بسيط للاقتصاد نجد أن جل الأموال في مخططات عقارية لا تعدو كونها صحارى مقفرة أو مصانع للمنتجات الاستهلاكية هي أقرب للتعبئة منها لمصانع! بين هذه وتلك ينتفخ الاقتصاد انتفاخا مرضيا تكون ظواهره البطالة والفقر والمخدرات والسطو المسلح والإرهاب! لم يكن هناك ذكر في المنتدى للتنمية المحلية والإقليمية وظل الاهتمام عند المستوى المركزي. لقد كان من الأجدر أن يهتم القطاع الخاص بوضع أطر للعمل المحلي والمناطقي لأنه جذور التنمية الوطنية. والمطالبة بأن يكون هناك هيئات محلية وإقليمية مستقلة ماليا وإداريا قادرة على صنع القرارات وصياغة السياسات فهي الأقرب والأجدر لذلك. إن نجاح التنمية الاقتصادية يعتمد بالدرجة الأولى على استجابتها لمتطلبات السكان وقبولهم لها وهذا لا يتأتى إلا من خلال مشاركتهم في عملية صنع القرار. إن الهيئات المحلية والمناطقية هي الأقدر والأعرف والأكثر دافعية لرعاية مصالح السكان داخل نطاقها الجغرافي. وكلما كان القرار الحكومي قريبا من القرار الخاص كان ذلك أدعى لقيام شراكة حقيقية وإدراك للمصالح المشتركة وكفاءة وفاعلية للسياسات العامة. في ذات الوقت باستطاعة الغرف التجارية الصناعية لعب دور كبير في التنمية المحلية والإقليمية بصياغة استراتيجيات لمناطقها تعتمد على تطوير القاعدة الاقتصادية وتحديد الصناعة الرئيسة ومن ثم تحديد ما ينبغي عمله والموارد المطلوبة وتوزيع الأدوار بين جميع الأطراف الحكومية والخاصة. هكذا يكون لدينا خريطة اقتصادية واضحة المعالم تشمل المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية وتحدد أدوار القطاعين العام والخاص، إلا أن منتدى الرياض الاقتصادي فشل في إدراك ذلك ولم يسهم في رسمها وتوجيه الانتباه إليها، وأثر الاستمرار في ذات الطرح السلبي بإلقاء العبء على الأجهزة الحكومية والتنصل من مسؤولياته الوطنية، ولذا كانت التوصيات قائمة من الأمنيات والمطالب دون آليات مقنعة ودون ربطها بالأهداف الإستراتيجية الوطنية. وإذا كانت الحجة أن ليس هناك استراتيجية وطنية كان من المفترض الدفع نحو صياغتها. هناك توقعات كبيرة من القطاع الخاص بعدما هيأت الدولة كل الأسباب وأهمها الدعم المالي السخي. لقد أصبح قطاع الأعمال يملك المقومات لأداء أدوار أكثر جرأة وإبداعية ومطالب أن يخوض تجارب جديدة تنقل الاقتصاد الوطني إلى مستويات أعلى من النضج الصناعي والتجاري، بدلا من السعي إلى استمرار ذات الحال والاستكانة للمألوف وفي مأمن من المخاطرة والدعوة لاستمرار دعم وحماية الدولة. إن على القطاع الخاص ومن أجل أن ننجح في التنافس العالمي والاستفادة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أن يسعى إلى تطوير الاقتصاد بنظرة شاملة متكاملة ترى الاقتصاد الوطني كلا لا يتجزأ. على سبيل المثال توافر الموارد البشرية يجب أن يرى على انه أفضلية وليس مشكلة، إذا ما اتجه القطاع الخاص إلى تطوير نفسه والتحول إلى صناعات أكثر دخلا وأكبر حجما ومن ثم أكثر طلبا واستيعابا للموارد البشرية. فهل يعي القطاع الخاص دوره ويخرج من دائرة المطالبة والسلبية والنظرة الضيقة إلى دائرة المبادرة والإيجابية وقيادة الاقتصاد الوطني إلى آفاق أرحب والقيام بمسئولياته على أكمل وجه قبل أن يكيل الاتهامات للقطاع العام ويطالبه بالتطوير وتحسين الأداء!