الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 19/4/1428هـ الموافق 6/5/2007م

[bosaleh]

التخطيط لفتح الطرق لتخترق مطار الملك خالد
د. عبد الله الفايز - مهندس معماري ومخطط 19/04/1428هـ
Alfaizdr2***********

أعتقد أننا بعد معاناتنا ولسنوات من خنق أرض المطار القديم في الرياض للمدينة وما سببه من اختناقات مرورية وإزعاج للمواطنين من كونه أصبح في وسط المدينة ويقطع انسياب الحركة للطرق الرئيسية التي تنقل الحركة من الشمال للجنوب مثل طريق الملك عبد العزيز والستين والأحساء والنهضة. وكذلك الطرق الناقلة غربا وشرقا مثل العروبة. فهل سننتظر للمرور بالتجربة نفسها مرة أخرى حتى يخنقنا المطار الجديد" مطار الملك خالد. أليس من الأولى أن نبدأ التخطيط المبكر والمسبق من الآن لتخطيط الموقع العام لمطار الملك خالد وربطه بالمخطط الشامل للمدينة وخاصة الطرق المحيطة بالمطار. فالمطار الجديد سنفاجأ به مرة أخرى ليصبح في وسط المدينة. وأرى أنه لا بد من التفكير من الآن لربط مخرج رماح على طريق الدمام - الرياض السريع ليتجه شمالا ويرتبط بطريق ببان وطريق القصيم لتحويل حركة المسافرين وحركة الشاحنات من المرور بوسط المدينة ولتخفيف الازدحامات. ولربط المراكز الحضرية التي يفكر فيها مركز المشاريع، وبذلك يتم ربط طرق المطار الجديد بتلك الطرق. وهل ستضطرنا الظروف والنمو العمراني للبحث عن موقع جديد للمطار كما سبق أن قمنا بعمل تغيير موقع المطار القديم.
فنحن نكاد نتميز عن جميع دول العالم في كبر المساحات التي تحتلها مطاراتنا في أنحاء المملكة، فهي مئات الملايين من الأمتار التي تحتل وتلتهم وتعزل وتشل حركة المدن والمواطنين، ومع ذلك لا تقدم خدمات صيانة ونظافة لدورات المياه أو تسوق أو ترفيه للمسافرين أو المنتظرين فيها. ومع ذلك فإنها مساحات متروكة ومهملة تخنق مدننا. فلماذا لا يتم استثمار تلك الأراضي وتخصيص ريعها لتلك الخدمات. فكلنا نعاني من موقعي مطاري الملك خالد القديم والجديد في الرياض ومطاري الملك عبد العزيز القديم والجديد في جدة. وحاليا مطار الملك فهد في الدمام. وما سببه وما زال يسببه من خنق للمدينة وما يتبع ذلك من مشاكل الاختناقات المرورية وعزل المدينة عن بقية أجزائها مما يضطر المواطنين للدوران حوله وهو تعطيل للمواطنين عن قضاء أمورهم. فقد كانت تلك المطارات قديما خارج حدود المدينة ولكن بعد النمو العمراني في الحقبة الماضية للمدينة أصبحت في وسطها. واليوم وبعد أكثر من خمسين سنة من بناء المطار القديم بدأت تظهر في الأفق مشاكل المطارات الجديدة. وهي الآن لا تشكل مشكلة كبيرة ولكن بعد سنوات ستكون مشاكل مواقعها حتما أكبر. فالنمو العمراني الحالي والمستقبلي يهدد بالتهام مواقع المدينة إلى ما بعد المطار الحالي. وبذلك سيصبح كل من تلك المطارات في وسط المدينة وتفصل شرقها عن غربها وشمالها عن جنوبها. وهو موقع عبارة عن مدينة كبيرة وخالية تقريبا. وتحتل مساحة كبيرة غير مستغلة، فلماذا لا نبدأ من الآن في التحسب لذلك من خلال عمل مخطط شامل لتلك المساحات قبل أن يتم منحها بحيث يتم ربط شبكة داخلية للطرق داخل المطارات وأن تكون متصلة مع الشبكة الخارجية لكل مطار. ويتم عمل طرق سريعة تخترق المطار للربط بين بقية أجزاء المدينة. على أن يتم أيضا عمل مخطط لاستعمالات الأراضي الداخلية واستغلالها بتجهيزها للاستثمار ومن ثم طرحها للقطاع الخاص ليتم استثمارها في مشاريع تكميلية لخدمة أنشطة المطار وشركات الطيران ومن ثم المدينة ككل. مثل مشاريع منطقة مخصصة لمكاتب Office Parللشركات العالمية والمؤسسات المصرفية وفروعها الدولية. وكذلك لخطوط الطيران وتأجير السيارات ومستودعات كبيرة وصغيرة شخصية. ومواقف يومية وأسبوعية لمن يرغبون في إيقاف سياراتهم لفترة طويلة وبأسعار رمزية. كما أن المخطط الشامل للمطار لا بد أن يخصص بعض الأجزاء كحدائق عامة كبيرة ومكتبات عامة، إضافة إلى قاعة مؤتمرات وفنادق سياحية.
وهل فكرنا أننا قد نحتاج مستقبلاَ إلى موقع لمطار جديد؟ فقد سبق أن غيرنا موقع المطار القديم بعد 30 سنة من عمر نمو مدينة الرياض، فهل ستضطرنا مشاكل النمو والزحف العمراني لتغير موقع المطار الجديد، بحيث يبقى مطار الملك خالد للرحلات الداخلية؟ بينما المطار الحديث يكون للرحلات الدولية ويرتبط به عن طريق قطار خفيف أو نفق مثلاَ. وهل فكرنا في حجز أرض مناسبة لذلك قبل أن يتم تملك تلك الأراضي. فالمطارات عادة تعتبر من المشاريع الباهظة التكاليف وأنها استثمارات كبيرة في مواقع يصعب تغير مواقعها مستقبلا. ً لذلك فإن اختيار مواقعها يعتبر أهم مسببات نجاحها في توصيل الخدمة المرجوة منها للمجتمع. هو تخصص معروف وله نظرياته وأسسه العلمية المبنية على أساس بناء قاعدة معلومات وأنظمة تطبيقية ونماذج حاسوبية ترتبط بنظامي المعلومات الجغرافية GIS وGPS والأنظمة المساعدة لاتخاذ القرارات التخطيطية لأنسب المواقع. وهو عادة يكون مبنياً على أساس دراسة لكثافة السكان والمسافات بينهم وموقع المطار.
وبالنظر إلى توزيع مواقع المطارات الحالية لمدننا نجد أن المسؤولين عن توزيعها وتوقيعها لا يعبأون بهذه الأساسيات ولا يحترمون دور التخطيط للمواقع. وبذلك فإن مواقع المطارات الحالية مثل مطار الملك خالد والملك فهد لا تخدم إلا أحياء معينة في شمال ووسط المدينة بينما يضطر بقية سكان الأحياء الأخرى إلى القيادة مسافات طويلة ومزعجة للوصول إلى المطار. ولذلك يبقى اختيار مواقع هذه المطارات أهم عوامل تحديد كفاءة وضمان توزيع المسافات والمشاوير بالتساوي بين السكان لضمان القرب وسرعة الوصول إليها. كما أن اختيار مواقع المطارات يجب أن يتم على أساس تقليل مواقع المسافات بين مناطق السكان. والمقصود بذلك هو عملية تقريب الخدمة من المستهلك. فالدراسات السكانية قد تحدد مواقع الكثافات السكانية في المدينة لكل شريحة من الأعمار وتحاول أن توفر الخدمات المناسبة لها بحيث تكون في منطقه أو مناطق قريبة من تمركز مستخدميها.

[bosaleh]

أولوية العلاج .. بين تقييم الحالة الصحية والتغطية التأمينية
م. عبد الوهاب بن عبد الله الخميس - 19/04/1428هـ
alkhamis@email.com

لا شك أن الحالة الصحية للمريض تلعب دورا أساسيا في تحديد أولوية العلاج. قد لا تضيف هذه الجملة معلومة جديدة لدى القارئ الكريم، (وإن كانت هذه الجملة على إطلاقها لا تعكس الواقع المعاش لأسباب ليس المجال في تفصيلها). لكن هل يستمر سيناريو أولوية العلاج على أساس طبيعة الحالة الصحية دون تغيير؟ بمعنى هل تكون أولوية العلاج لمن تكون حالته الصحية تتطلب التدخل الطبي بشكل مباشر؟ أم أن التعامل مع المريض ستكون له منطلقات أخرى؟
دخول شركات التأمين في العلاقة بين مزود ومتلقي الخدمة العلاجية جعل هناك "بردايم شفت" في عقلية مزود الخدمة العلاجية والطبيب المعالج على وجهه الخصوص. فمثلا تصور عزيزي القارئ أنك طبيب ولديك ثلاثة مرضى من ستكون له أولوية العلاج؟!
المريض الأول: سيدفع من جيبه الخاص ووفق التسعيرة المحددة سيدفع "كاش".
المريض الثاني: سيتم تأمين الخدمة العلاجية من خلال شركة تأمين صحي. تعلم كطبيب من خلال خبرتك السابقة أن شركة التأمين تتأخر في دفع مستحقاتها المالية. كما أنها تجادلك في قراراتك الطبية. فمثلا إذا طلبت للمريض أشعة أو تحليلا في المختبر، ستتم مساءلتك من قبل شركة التأمين لماذا تم طلب أشعة مقطعية؟ أو الرنين المغناطيسي (MRI)؟ .. وإذا صرفت علاجا سألتك شركة التأمين لماذا تم صرف كل تلك العلاجات؟ وقد تقول شركة التأمين إن علاجا واحدا يكفي وبقية العلاجات ليست أساسية. أما إجراء العمليات الجراحية فتتطلب موافقات خاصة من قبل شركة التأمين.
علاوة على ذلك فإن شركة التأمين سوف لن تدفع لك مباشرة، بل عليك الانتظار حتى تتكرم عليك شركة التأمين ليس بدفع قيمة التشخيص المعتمدة، ولكن بعد حسم مبلغ لا بأس به من قيمة الفاتورة الأساسية. وقد لا تقتنع شركة التأمين من مدى دقة التشخيص ما يخولها لدفع جزء يسير من قيمة الفاتورة وعلى الطبيب المعالج أو مزود الخدمة العلاجية دفع بقية المصاريف.
أحب أن أنوه أن الدافع من عدم اقتناع شركة التأمين من قيمة الفاتورة ليس من باب تحري الدقة في التشخيص العلاجي، ولكن من باب المحاولة من أجل تقليل قيمة الفاتورة العلاجية، لذا فالمراجعة تقتصر عادة على الفواتير مرتفعة القيمة. فإذا كانت فاتورة العلاج محدودة فلن تضطر شركة التأمين لمراجعتها لأن أولوية تكون عادة للفواتير المرتفعة. كما أن الفريق العامل لدى شركات التأمين لهم محفزات خاصة بقدر جهدهم في تقليل قيمة الفاتورة العلاجية.
لا شك أنه يحق لك كطبيب أو كمزود للخدمة العلاجية رفع دعوى قضائية على شركة التأمين، لكن عليك الانتظار لبرهة من الزمن لحين صدور حكم قد يكون في صالحك. ولذا فإني أقترح إضافة مادة القانون من ضمن المنهج الدراسي لطلبة الطب حتى يتمكنوا من أخذ بعض حقوقهم المسلوبة من قبل شركات التأمين.
المريض الثالث: لديه تأمين صحي شامل وخدمة vip هذا المريض لديه تغطية صحية شاملة. فقد كفيت عناء البحث عن الحدود التي تدفعها شركة التأمين لهذا الشخص، وإن كان قد يختلف تعريف الخدمة المميزة من شركة لأخرى. لكن شركة التأمين سوف لن تدفع لك مباشرة وسوف تصر على الحصول على حسومات على قيمة الفاتورة
فمن ستكون له أولوية العلاج أولا؟
قد يكون لالتزام الطبيب بأخلاقيات المهنة دور في الكيفية التي سيتعامل معها الأطباء مع مرضاهم لكن يظل الالتزام بأخلاقيات المهنة سلوكا شخصيا قد يختلف الالتزام به من شخص لآخر.
لا أظن أنني في حاجة للإجابة عن السؤال السابق وإلا كان هذا السؤال شبيها بأسئلة المسابقات المطروحة عبر رقم 700. لكن ما أريد الوصول إليه من هذا السياق أن قرارات الطبيب مرتبطة بالتغطية الطبية وخبرة مزود الخدمة مع شركات التأمين التي تنمو مع السنين. قد لا تكون جميع خبراتك مع شركات التأمين إيجابية لكن السلبي منها قد يسبب لك إحراجا مع مرضاك مما يدفعك - إن كنت من أصحاب النخوة - للتنازل عن بعض حقوقك في سبيل الله ومن أجل المحافظة على سمعتك الطيبة. لا شك أن مرضى بعض القطاعات كشركة أرامكو السعودية لهم أولوية دون سواهم بسبب تنافس مزودي الخدمة العلاجية لكسب هذا القطاع المميز، لكن تظل شركة أرامكو السعودية متفردة دون سواها في تعاملها مع مزودي الخدمة العلاجية.
إحساس مزودي الخدمات العلاجية بالغبن من بعض شركات التأمين التي ستنمو مع مرور السنين سيقود بعض الأطباء لأن يشخص حالة المريض بطريقة تمكنهم من الحصول على جميع مستحقاتهم المالية. لذا فسيحاول بعض الأطباء جاهدين لوضع التشخيص الذي لا يحمل كثيرا من الاحتمالات من أجل إقناع شركة التأمين بصحة التشخيص ومناسبة العلاج المصروف لحالة المرضى. لكن لا يعني هذا بالضرورة أن يعطى المريض علاجا لا يتناسب مع وضعه الصحي لكن من أجل التغلب على بعض الصعوبات الإدارية والمالية. فمثلا ذكر لي أحد الأطباء قبل فترة ليست بالبعيدة أنه يضطر لكتابة التشخيص بطريقة تمكنه من أخذ حقه من شركة التأمين، كما لا يخل بواجبه الأخلاقي والمهني تجاه المريض.
البعض الآخر سيحاول جاهدا زيادة القيمة المدفوعة على الفاتورة العلاجية، فخبرته تخبره بأنه سوف لن يحصل على حقوقه كاملة لذا يضطر لزيادة التكلفة العلاجية عبر طرق ملتوية لا تخفى على الطبيب الحاذق حتى يتمكن من أخذ أجره كامل حتى بعد خصم شركة التأمين من المبلغ المرفق مع الفاتورة. لذا فالتشخيص الآن لدى الطبيب له تبعات عدة يجب أن ينظر إليها قبل كتابة التشخيص والعلاج. فنحن لا نعيش في مجتمع مثالي لذا فبعض الأطباء أصبح تفكيره ماديا قبل أن يكون إنسانيا. وللأسف أن هذا التوجه ليس فقط في المجال الطبي، بل إنه امتد إلى مجالات الحياة جميعا. فمثلا هندسة المباني والطرق وصناعة السيارات أصيبت بملوثات النظرة المادية الصرفة.
من هنا فإن الرعاية الصحية ستعتمد على مدى صدق تعامل الجهات الثلاث، الجهة المعالجة ومدى جودة الخدمة المقدمة من قبلها، شركة التأمين ومدى التزامها الأخلاقي مع المريض والجهة المعالجة، والمريض ومدى صدقه وعدم إساءة الخدمة المقدمة عبر مزودي الخدمة العلاجية. لاشك أن الخلل من قبل إحدى الجهات سيؤثر في الجهات الأخرى مما سيدفعها للمطالبة بسن تشريعات أخرى لحمايتها. هذه الإجراءات ستستمر تبعاتها مما سيؤثر سلبا في جودة الخدمة المقدمة وفي التكلفة العلاجية.

[bosaleh]

شُرُوطُ القاضي بين الحاضر والماضي (1 من 3)
د. ناصر بن زيد بن داود - 19/04/1428هـ
abo_z*************

للفقهاء في تحديد ما يشترط في القاضي ليكون صالحاً لولاية القضاء مناهج كثيرة؛ غير أنَّ الملحوظَ في تَعَدُّدِ تلك المناهج هو: ثراءُ الفقه الإسلامي بالأقوال والخيارات، وأجملُ من هذا: أنَّ المجتمعَاتِ المسلمةَ في القرون العشرة الأولى من الهجرة تتقبلُ تَغَيُّرَ الاجتهادات في تعيين تلك الشروط بين الحين والآخر؛ دون استنكارٍ ولا تحسُّس.
فكلما رأى أحد الفقهاء أنَّ أمراً لابد أن يكون متوافراً في القاضي - لِتَكْمُلَ صفاته، وَتَحْسُنَ طريقته، وَيَقِلَّ خطؤه - فإنَّ شيئاً لا يمنعه من القول به والدعوة إليه؛ لا من المجتمعات التي عاشوا فيها، ولا من حكوماتها، بل ولا من أقرانه المعاصرين له؛ فهم الذين إن رأوا وجاهةَ الشرط الجديد أَيَّدُوه، أو نقلوه عنه، أو قَلَّدُوه فيه، وإن رأوا ضد ذلك لم يمنعهم مانعٌ من الرد عليه وتفنيد قوله بالحجة والبرهان، لا بالتبديع والتفسيق، ولا بالتجهيل والتحميق.
وللباحث أن يرى تَطَوُّرَ الأقوال في شروط القاضي بنظرةٍ سريعة في كتب الفقه والسياسة الشرعية والقضاء؛ حيث يجد أنَّ أقل الشروط ستة، وأكثرها 15؛ وإن كان في بعضها تداخلٌ مع شروطٍ أخرى.
ولا شك أنَّ تفاوتَ هذه الاشتراطات نتج عن اجتهادات شخصية أولاً، وعن استدراك من اللاحق على السابق ثانياً، فقد يعرض لبعض اللاحقين أن يرى لزوم إضافة شرط بحسب اجتهادٍ متجدد، وقد يرى بعضهم إلغاء شرط قديم بعد أن يستقرَّ لديه أنَّه غير لازمٍ لأيِّ علة يراها.
وفي نظام القضاء السعودي الحالي شروطٌ نظامية لم يتعرض لأغلبها الفقهاء الأوائل، رحمهم الله؛ ففي المادة (37) منه ما نصه: (يشترط فيمن يُوَلى القضاء:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء حسبما نص عليه شرعا.
د- أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة العربية السعودية أو شهادةٍ أخرى معادلةٍ لها؛ بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحانٍ خاصٍ تُعِدُّهُ وزارة العدل، ويجوز في حالة الضرورة تعيينُ من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة.
هـ- ألا يقل عمره عن 40 سنة؛ إذا كان تعيينه في درجة قاضي تمييز، وعن 22 سنة؛ إذا كان تعيينه في درجات السلك القضائي الأخرى.
و- ألا يكون قد حُكِمَ عليه بِحَدٍ أو تعزير، أو في جُرمٍ مُخِلٍ بالشرف، أو صدر بحقه قرارٌ تأديبيٌ بالفصل من وظيفةٍ عامة؛ ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره) انتهى.
ولن نتحدث في هذه المقالة عن غير ما جاء في الفقرة (ج)؛ فهي ضابط الارتباط بين الماضي والحاضر.
ولقد تمحورت اشتراطات الفقهاء حول الشروط الـ 12 التالية (الإسلام، الحرية، التكليف، الذكورة، العدالة، السماع، البصر، الكلام، الكتابة، الاجتهاد، والواحديَة، الكفاية أو الجزالة أو اليقظة أو القوة أو الفطنة).
والحق أنني باستعراض هذه الشروط في كتب الأئمة لم أجد شرطاً واحداً سالماً من الخلاف، أو من الاستثناء. وللبيان نقصر حديثنا في هذه الحلقة عن الشرط الأول:
الشرط الأول/ الإسلام: ومع أنَّ الفقهاءَ قد اتفقوا على القول باشتراطه في القاضي، إلا أنه لم يخل من الاستثناء، ولو أننا عدنا إلى ما ذكره أهل العلم من قياس القاضي على الشاهد في الشروط، ومن قولهم: بجواز تحميل غير المسلم الشهادةَ في حال الضرورة؛ لِمَا ورد في تفسير آية الوصية في السفر، لتأتَّى القول: بجواز تولية غير المسلم القضاءَ في حال الاضطرار.
وقد أشار كثيرٌ من الفقهاء - عند ذكر قاضي الضرورة - إلى تصحيح أحكام القضاة غير المسلمين؛ إذا كان لهم دولة على ديار الإسلام؛ كما حصل من التتار في أوَّلِ أمرهم ومن الصليبيين في القديم والحديث.
وهذه الحال - وإن لم نتصوَّر حصولها في بلادنا حرسها الله - إلا أنها مُتَصَوَّرَةٌ في غيرها من بلاد المسلمين؛ حيث تشتمل تلك المجتمعات على مواطنين من أصحاب الديانات الأخرى، وتفرضُ دساتير بلادهم عليهم تعميمَ المشاركة الخدمية من جميع فئات المجتمع.
وإذا علمنا: أنَّ العدل لا يتأتى من المسلم فقط، بل يأتي من غير المسلم ولا شك، فقد أثنى الرسولُ، صلى الله عليه وسلم، على النجاشي - وهو لا يزال على دين النصرانية – "بأنه ملكٌ لا يُظلَمُ بأرضه أحدٌ"؛ رواه البيهقي في دلائل النبوة، ولِمَا أُثِرَ عن غير واحدٍ من السلف قوله: إنَّ الله يُمَكِّنُ للدولة الكافرة العادلة ما لا يُمَكِّنُ للدولة الظالمة؛ وإن كانت مسلمةً.
وبالمناسبة: ففي محاضرةٍ في معهد الدراسات الدبلوماسية في الرياض ألقاها أمين عام محكمة التحكيم الدائمة القاضي/ تشاكوفان هاون الهولندي الجنسية يوم 15/ 11/ 1427هـ ذكر فيها قصة التحكيم بين دولتي إريتيريا واليمن حول (جُزُرِ حنيش) المتنازع عليها بين البلدين، وأنَّ مندوب اليمن أحضر وثائق عثمانية تفيد: شمول حكم الخلافة العثمانية جُزُرَ حنيش إبان بسط سلطتها على اليمن، وأحضر مندوب إريتيريا وثائق إيطالية تفيد: شمول حكم الطليان جُزُرَ حنيش إبَّان فرض سيطرتهم على إريتيريا.
وذكر المحاضر: أنَّ المحكمةَ أسقطت دليل كلٍ من الدولتين، وقسمت الجزيرةَ الأمَّ بينهما بعلاماتٍ حدودية، وما كان من جزرٍ صغيرة شرقي الجزيرة الكبرى فهو لليمن، وما كان عنها من الغرب فهو لإريتيريا.
فأعجب أخي الكريم لهذا الحكم الصائب!، فإنَّ إسقاطَ الأدلة المتعارضة - ولا مُرَجِّحَ لأحدهما على الآخر - مبدأ من مبادئ العدالة التي جُبِلَ عليها البشر، وهي من قواعد الفقه الإسلامي، كما أنَّ قسمةَ العقار المتنازع عليه بين المتخاصمين - حيث لا يَدَ لأحدهما عليه، ومع عدم وجود من ينازعهما فيه، بعد إسقاط الأدلة - أصلٌ من أصول الحكم في شريعة المسلمين.
من ذلك كله يظهر لنا: أنَّ شرطَ الإسلام في تنصيب القاضي - وإن كان لازماً في مجتمعنا اليوم وما شابهه من مجتمعات المسلمين - إلا أنه غير لازمٍ في سائر المجتمعات بحسب أحوالها، كما أنَّ تحقيق العدالة لا يتوقف على وجوده. والله أعلم

[bosaleh]

الاستثمار الوهمي (مرةََ أخرى) Gimmicks
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 19/04/1428هـ
hnc@hnccom.com

مما دعاني لكتابة هذا الموضوع، ما اقرأه بشكل شبه أسبوعي عن معاناة المواطنين من جامعي ومشغلي الأموال، وإيهام الناس بتحقيقهم عوائد تفوق الخيال ومن ثم إفلاسهم بعد عدة أشهر، أو ادعائهم الإفلاس، وأنا أرجح الأخيرة مع الأسف الشديد، لا ألوم العامة على التسابق على مثل هذه الاستثمارات سواء كانت أسهما أو عقارات أو تجارة أو غيرها، وذلك لإيهام مدير الاستثمار بأنه يوزع فعلا أرباحا حقيقية خيالية في بداية حياة الاستثمار ثم يتوقف وفي واقع الأمر ليست إلا توزيعا لرأس المال. لأن استثماره وهمي، ولا يستطيع مهما أعطي من عبقرية أن يحقق ما وعد به من عوائد خيالية على المستوى المتوسط أو الطويل، فالذي حصل في 2006م على جائزة أفضل مدير استثمار محفظة عالميا لا يتعدى ما حققه من عوائد 23 في المائة سنويا.
وهنا يجب أن أنوه إلى تنبيه وزارة الداخلية، بعد الجهود الجبارة التي قامت بها للإيقاع بالفئة الضالة، من ضرورة تأكد المواطنين وفحصهم الدقيق لأي استثمار قبل الإقبال عليه؛ وألا تكون استثماراتهم مصدرا للتمويل دون علمهم بذلك.
إن أول درس يتعلمه طالب علم الاستثمار فهم عبارة Don’t ever believe in Gimmicks لا تصدق مطلقا الوهم أو الاحتيال" وتعني هذه العبارة بشكل مهني عدم الالتفات مطلقا لعروض الاستثمار ذات العائد الخيالي، على الأقل في المستويين المتوسط والطويل، ويرجع السبب العلمي في ذلك إلى أنه لا توجد فرص استثمارية قانونية حول العالم يكون فيها العائد خياليا، لأنها لو كانت حقيقية لأدى ذلك إلى تنافس رؤوس الأموال عليها ومن ثم تعود إلى مستوى العائد العادي عند مستوى خطر محدد. هذا لا يعني أنه لا توجد فرص على المستوى القصير تعطي عوائد خيالية "فرص نادرة"، وذات مخاطر عالية أيضا.
لقد حذرت وغيري الكثير في مناسبات عدة سواء أكان من خلال الصحافة أو الندوات من مثل هذه الممارسات التي ينطبق عليها المثل "حدث العاقل بما لا يليق فإن صدقك فلا عقل له"؛ وهنا أحذر مرة أخرى من مثل هذه الممارسات لأنها ليست مؤلمة للمستثمر, بل كونها مؤثرة سلبيا على مسار الاقتصاد الوطني ومصداقيته والثقة به.
إن ما يحز في نفسي أن رجال الأعمال السعوديين يلجأون إلى تأسيس شركات استثمارية في دول الخليج حيث يمثلون أغلبيه الملاك الفعليين للشركات الاستثمارية العملاقة في دول الخليج لعدم السماح لهم نظاما بتأسيسها في المملكة، ولقد سبق لي أن قدمت مقترحات لحل مشكلة تجميع بعض الشركات رؤوس الأموال لمشروعات وهمية ألخصها فيما يلي:

1 - إدخال فصل في نظام الشركات الجديد بحيث يسمح بشكل صريح وواضح بتأسيس الشركات الاستثمارية المساهمة ووضع الأسس العامة لهيكلتها وإدارتها والرقابة الصارمة على أعمالها، بحيث يكون من ضمن أعضاء مجالس إداراتها ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من المستثمرين فيها غير التنفيذيين، يختارون من المستثمرين وليس الملاك وألا يقل رأسمالها عن مليار ريال سعودي.
2 - تأسيس إدارة مستقلة تابعة لوزارة التجارة تعنى فقط بأمور مثل تلك الشركات من تأسيس ومراقبة والالتزام بالأنظمة والتعليمات.
3 - وضع عقوبات مدنية وجنائية على مديري تلك الشركات في حالة مخالفتهم أنظمتها أو الأنظمة الأخرى.
4 - تصفية "جميع" الشركات أو الصناديق غير المرخصة وإعادة الحقوق لأصحابها بسرعة وفاعلية.
5 - إدراج تلك الشركات في السوق المالي مع مشاركة الهيئة أيضا في الرقابة على أدائها طبقا لقواعد الإفصاح والإدراج وغيرها من الأنظمة.
6 - وأخيرا أرى أن يكون الترخيص النهائي لمثل هذه الشركات "كما في شركات التأمين والبنوك" من مقام مجلس الوزراء.
أرجو أن ترى هذه المقترحات النور أو على الأقل بعض منه حماية للمواطنين واقتصاد وطننا الغالي, والله أعلم.

[bosaleh]

مستشفيات بدلا من الوحدات الصحية المدرسية
إبراهيم عبد العزيز اليوسف - 19/04/1428هـ
AL-Yousef99*************

تعتبر الوحدات الصحية المدرسية للبنين والبنات التابعة لوزارة التربية والتعليم نوعا من أنواع الهدر المالي من دون جدوى حقيقية وفاعلة في ظل وجود وانتشار مراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة التي تخدم جميع المواطنين والمقيمين. هذه الوحدات الصحي المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة بعدد بلغ 167 وحدة للبنين ومثلها أو يزيد للبنات يعد دورها هامشيا جدا ولا يوازي ما يصرف عليها من أموال، رواتب الأطباء والصيادلة والإخصائيين والموظفين والكتبة والمستخدمين والسائقين وأجرة المساكن التي تشغلها تلك الوحدات الصحية أو تكلفة بناء مقار لتلك الوحدات إضافة إلى الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والأثاث وانتدابات الأطباء لزيارة المدارس وغيرها من التكاليف الباهظة. والمحصلة من ورائها ضعيفة تنحصر في الكشف عن الطلبة الذين سيلتحقون بالمدرسة، هذا الكشف الذي يعد روتينيا (المهم الختم) على ورقة القبول فلم أسمع طوال حياتي عن طالب رُفض قبوله في المدرسة بسبب تقرير الوحدة الصحية أو اكتشِف به مرض يمنعه من دخول المدرسة. لأن الأطباء والأجهزة وطريقة الكشف البدائية بالسماعة من فوق الثوب والفنيلة كلها لا تستطيع اكتشاف أي شيء يعانيه الطفل أو الطالب.
كما أن تلك الوحدات أصبحت ممرا سهلا وطريقا سالكة للإجازات المرضية للمعلمين والموظفين فما تمنحه من تقارير طبية لمعلمين وموظفين غائبين عن أعمالهم ومدارسهم أكثر بكثير من علاجها للحالات المرضية للطلبة والمعلمين والموظفين.
لهذا وغيره مما لا يخفى على المسؤولين في وزارة التربية والتعليم فإنني أرى، وهذا مجرد رأي قد أكون مخطئا فيه أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالبدء من الآن في برمجة إغلاق تلك الوحدات وتوزيع الموظفين على إدارات التربية والتعليم والمدارس. والشروع في الاستعاضة عنها ببناء مستشفيات في مناطق المملكة الرئيسية تكون خاصة لمنسوبي التعليم من الجنسين، بذلك ستتحقق الفائدة المنشودة عندما يجد المعلمون والمعلمات والموظفون والطلبة مستشفى خاصا بهم شاملا جميع التخصصات. وستجد الوزارة لديها عددا كبيرا من الأطباء والإخصائيين والصيادلة في تلك الوحدات لتشغيلهم في تلك المستشفيات، كما أن الوزارة ستلمس جودة في الأداء ونقصا في التكاليف وستلمس رضا منسوبيها حين يرون أن وزارتهم قد خصصت لهم مستشفيات مثلهم مثل القطاعات العسكرية والأمنية.
عندما أرى مثل هذا الرأي فإنني أنطلق من منطلق وطني هدفه خدمة قطاع كبير من المواطنين وهم منسوبو التعليم بنين وبنات وهم قطاع كبير فيهم نحو ستة ملايين طالبة وطالبة ونحو مليون معلم ومعلمة إضافة إلى الموظفين في الوزارة وإدارة التربية والتعليم.
كذلك سيكون المردود الصحي والعلاجي أفضل وأشمل من تلك الوحدات الصحية البسيطة، كما أن في ذلك تركيزا للعمل الصحي لقطاع التعليم بدل تشتته في وحدات صغيرة متباعدة لا تسمن ولا تغني من جوع، وبدل أن يبقى منسوبو التعليم عالة على مستشفيات وزارة الصحة العاجزة عن سد حاجة المواطنين، أن يكون لقطاع التعليم ومنسوبيه مستشفيات خاصة بهم ترفع من معنوياتهم ومن مستوى العناية بهم فهذا القطاع فيهم شباب الأمة وفيهم من يؤدي خير رسالة وهي التعليم وهم المعلمون والمعلمات، فالدولة حفظها الله، تعي قيمة المعلم والمعلمة ولذلك منحتهم امتيازات في الرواتب وفي السلم الوظيفي يختلف عن بقية موظفي الدولة، فهل تُكمل الوزارة هذه المميزات والحوافز بدمج الوحدات الصحية المدرسية لتصبح مستشفيات للمعلمين والمعلمات والطلبة والطالبات؟!

[bosaleh]

المدن الصناعية والتطورات الجديدة
حصة عبد الرحمن العون - 19/04/1428هـ
E-mail:Earthltd_1***********

المدن الصناعية هذه المنشآت العملاقة التي أسستها بلادنا من أجل توطين الصناعة الوطنية وتشغيل الأيدي السعودية في كل شركاتنا التي ذهبت هدرا طوال الأعوام الماضية والتي للأسف تعاني من خلو كل ما من شأنه تصدير الأمان الصناعي لثروتنا الوطنية "البشرية والمالية"، ولقد أجريت في السابق دراسة خاصة عن هذه المدن ووجدت أن الدولة حفظها الله قد صرفت عليها ما يقارب .. الخمسين مليارا .. على أن تكتفي صناعيا وأن تحل مشكلة البطالة، خاصة لخريجي كل الجهات التدريبية وفي مقدمتها المؤسسة العامة للتدريب المهني والتي أيضاً هي الأخرى أهدرت الكثير من الثروة الوطنية "البشرية والمالية" فلم تقم بإنشاء مراكز تدريب ـ أو معاهد مهنية ـ أو كليات التقنية على أرضية هذه المدن الشاسعة والتي تتسع لمثل هذه المشاريع المهمة وكان من المفترض أن تتيح لنا كوادر بشرية مدربة تدريبا عاليا على أنواع الصناعة كافة، ولكن كما ذكرت في "تلك الدراسة" أن الذي حدث للأسف كان "العمل" كل على حد لا تنسيق ولا حتى توافق في الخطط وسد الثغرات، وظلت هذه المدن الصناعية "مراكز تدريب" مجانية للعمالة الوافدة التي تأتينا من كل حدب وصوب، تتعلم في منشآتنا الصناعية .. تقبض تلك الرواتب مهما كانت متواضعة لتصدرها بالتالي لبلدانهم الأصلية ولا يتم صرفها في السوق المحلية وهذا "يعتبر هجرة الرواتب" والتي لو كان الحاصل عليها ابن الوطن لصرفها داخل سوقنا المحلي، مما سوف ينعكس على اقتصادنا بالخير الكثير، ولقد ذكرت سابقاً إحصائية بسيطة مفادها تسعة ملايين عامل وافد 80 في المائة منهم غير مدرب، ترحل 70 مليار ريال للخارج سنوياً حتى أصبحنا "شركة تدريب كبرى" تخرج منها العمالة الوافدة التي تذهب فيما بعد لبلدانها والتي تلقى الترحيب من الشركات العالمية التي عرفت أخيراً أن هؤلاء العاملين في سوقنا الوطنية مستهدفون من قبل الشركات العالمية عندما يريدون الدخول "للاستثمار" في بلادنا يحاولون أولاً استقطاب كل الذين لديهم خبرة في الوسط الصناعي السعودي للاستعانة بهم في وضع "الدراسات" ومن ثم جلبهم مرة أخرى "كخبراء مستشارين"، تخيلوا ما نفعل نحن لصالح الآخرين، وعلى جانب الطريق هناك بطالة متصاعدة وطنية لم نلتفت إليها كما يجب. ولكن سوف أذكر لكم ما قادني للكتابة لكم عن هذه "المدن الصناعية" هو ذلك الخبر الذي قرأته على صفحات جريدة "المدينة" يقول إن هيئة المدن الصناعية ستنشئ مساكن بجانب المدن الصناعية تستوعب أكثر من 400 فرد لسكن العمالة، وموظفي هذه المدن دون تحديد هل هذه المساكن للعمالة والموظفين السعوديين أم للعمالة الوافدة أيضاً؟ وهذا ما يقودني للاستغراب إقدام هذه الإدارة على هذه الخطوة دون إتمامها بمرافق مهمة مثل التدريب والتأهيل الصناعي الذي ينتج تلك القدرات البشرية الصناعية ناهيك عن أمور أخرى تنقصها هذه المدن مما جعلني كباحثة ومستثمرة في الإنسان أعمل منذ سبع سنوات على "نشر فكر" المدن الصناعية للأسر المنتجة والذي جعلني أجوب البلاد طولاً وعرضاً للبحث عن "الحلفاء الوطنيين"، خاصة ما تم أخيراً في جازان وينبع وبعض مناطق المملكة، آمل أن نتعاون للعمل من أجل إنشاء مثل هذه المدن الصناعية المتكاملة التي تعود فوائدها على الوطن وأبنائه عامة وأصحاب المنطقة خاصة أنهم الشركاء الأساسيون وذلك "بالمال والعيال" إيماناً مني بتلك الاستراتيجية الوطنية التي تقول "الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأول للأوطان" كحل جذري لمشكلة البطالة واستنهاض للصناعة الوطنية الحقيقية.

خاتمة: الأخبار الجديدة أصبحت كالإشاعة!؟

[bosaleh]

قراءة في قطاعات السوق السعودية
القطاع الزراعي: ماذا بعد مغامرة سوق الأسهم ؟
أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 19/04/1428هـ
لا تزال اتجاهات السوق غير واضحة ولا تزال الرغبة في تحقيق الربحية في نهج ما بعد الهبوط هي المسير والقائد للتعاملات في السوق. قبل الأزمة كانت الحركة تسود قطاعات السوق كافة وشركاتها على أساس وجود نوع من الاعتقاد الإيجابي في السوق مصدره تحسن الرؤية حول مستقبل الاستثمار، علاوة على تحقيق الشركات مستويات قياسية في الربح، وبعد الهبوط شغلت المتعاملين في السوق فكرة التعويض والتركيز على الشركات الصغيرة خلف مضاربين لسهولة السيطرة والتحريك وكان بالتالي القطاع الزراعي وشركاته هو المستهدف الأول بهذا التوجه. وأصبح ظاهرا تغير الأسعار وتذبذبها وتضاعفها بعيدا عن أن يكون هناك تأثير مباشر في السوق ضاربين بعرض الحائظ وفي جل السيولة الداخلة بالأسس المنطقية للاستثمار وأصبح التحليل الفني هو المسير للقرار. ومكمن الخطورة في هذا الاتجاه هو أن جعل القرار مستندا إلى التحليل الفني يجعل تنبؤات التحليل الفني تتحقق بسبب هذا التوجه وليس لكونها صحيحة مائة في المائة، الوضع الذي أثر في كفاءة السوق وبالتالي الانصياع للأسس الصحيحة والحقيقة في الاستثمار. فالمنطق لا يرى أبدا سببا لتحرك وصعود أسعار الشركات الخاسرة إلا بعد الإعلان عن خطط لإعادة الهيكلة أو استحواذ وانتظار حدوثه.
من المنطلق السابق نتناول بالتحليل القطاع الزراعي خلال الربع الأول الذي يواجه اختفاء القدرة على تحقيق الأرباح من التداول في السوق، وأصبح التشغيل هو المصدر الأساسي كما ينبغي. وتعتبر بالتالي قراءة الربع الأول هي الاتجاه الذي يجب أن نبني عليه تصورنا للقطاع خلال السنوات المقبلة. وكالعادة نهتم بالربط بين أداء الشركات والسوق من المنظور الجزئي بعد النظر له من زاوية المنظور الكلي.
ويجب ألا ننسى الموسمية وتأثر الشركات بها واعتمادها في بعض النشاط على الإعانات الحكومية وتوافق الفصل الأول مع الشتاء ولذلك تعتبر المقارنة بالربع الأول من عام 2006 أكثر منطقية من الربع الرابع.

المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

أداء القطاع الزراعي الربع في الأول من عام 2007

يلزم التنويه هنا إلى أن عدد الشركات الخاسرة في القطاع شركتان في حين كان الباقون رابحين. وخلال الربع الأول من عام 2007 كان الأداء الربحي الربعي هو هبوط بنحو 27 في المائة وأصبح ربح القطاع 34.244 مليون ريال والهبوط المقارن (الربح في الربع الأول من عام 2006 كان 120.7 مليون ريال) لندرك حجم الهبوط ولقطاع بأكمله استثماراته حسب السوق 10.8 مليار ريال. الإيرادات أعطت صورة مختلفة حيث أوضحت السبب في تدهور الربحية في القطاع حيث نمت في فترة المقارنة سلبا بنسبة بسطة -0.4 في المائة وعند 392.79 مليون ريال وهبطت ربعيا بنحو 35.56 في المائة. النتيجة كما توحي لنا الأرقام أن توسع الشركات في النشاط الأساسي لا ينجم عنه زيادة في الربحية وأن الإيرادات الأخرى هي المتسبب في النمو والتحسن الربحي، ويقع هنا عبء على الشركات في أهمية التوسع وإعادة الهيكلة لخفض المصروفات وجعل النشاط أكثر اقتصادية إذا ما رغبت الشركات في تعديل أوضاعها.. ماذا يحدث في القطاع وكيف تهبط الإيرادات بمعدل بسيط وتهبط الأرباح بنسبة عالية من خلال هامش الربح؟ تتضح لنا الصورة وهي ارتفاع هيكل المصروفات بسبب اعتماد الشركات على نشاطها الإنتاجي في مواجهة الأرباح السهلة وتدنيها كما سنرى على مستوي الإيرادات الأخرى للشركات. تفاعل المؤشر لم يتماش مع الربحية والإيراد حيث ارتفع في فترة المقارنة ليعكس حجم المضاربة ونما بنسبة 16.56 في المائة ونما ربعيا بنحو 13.81 في المائة. الارتباط بين رؤية السوق من خلال المؤشر والأداء يفسر الاستهداف للقطاع كوسيلة للمضاربة وعدم منطقية الحركة فقيمة القطاع السوقية متدنية وتجعلها هدفا للمغامرة.

شركة الأسماك السعودية

تعمل في حقل يمتاز بتوفر موارده فالسعودية محاطة بشواطئ طويلة وفي مجال ينتج سلعا مطلوبة ولكن يبدو أن ممارسة الشركة للنشاط المباشر محل نظر. في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم هبوط إيرادات الشركة الربعي -0.63 في المائة وفي الفترة المقارنة نمت الإيرادات بنحو 19.46 في المائة، في حين ارتفعت خسائر الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 19.02 في المائة وتدهورت في الفترة المقارنة بنحو 155.75 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي والمقارن كان إيجابيا وبأحجام كبيرة وخارج نطاق المنطق وتعتبر معاكسة لما تحققه الشركة من أداء ولكن يعتمد على المعلومات التي تتسرب حول الاندماجات المتوقعة. مكرر الربح لم يخرج في النتيجة عن السابق حيث لا يزال غير جذاب. ولا تزال مساهمة الإيرادات الأخرى مهمة وبنحو 10.62 في المائة مع أن نموها كان سلبيا -23.51 في المائة.

شركة الجوف الزراعية

تعمل في واحدة من المناطق الزراعية وتنتج مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية مما يجعلها نوعا ما تدرج كمتنوعة ومخاطر أعمالها أقل من غيرها. في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم هبوط إيرادات الشركة الربعي -83 في المائة وفي الفترة المقارنة هبطت الإيرادات بنحو 5.24 في المائة، في حين هبطت أرباح الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 79.81 في المائة وتدهورت في الفترة المقارنة بنحو 37.29 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي والمقارن كان إيجابيا ويعتبر معاكسا لما تحققه الشركة من أداء. مكرر الربح لم يخرج في النتيجة عن السابق حيث لا يزال غير جذاب نتيجة لارتفاعه بالضعف تقريبا. وتعتبر مساهمة الإيرادات الأخرى منخفضة وبنحو 3.32 في المائة مع أن نموها كان إيجابيا 70 في المائة.

شركة تبوك الزراعية

تعتبر من الشركات الرابحة في القطاع، التي ركزت على مجالها الأساسي منذ بدء تكوينها وكان خطها واضحا. في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم تحسن إيرادات الشركة الربعي 2.78 في المائة وفي الفترة المقارنة ارتفعت الإيرادات بنحو 2.78 في المائة، في حين تحسنت أرباح الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 40.48 في المائة وانخفضت في الفترة المقارنة بنحو 8.97 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي كان إيجابيا والمقارن كان سلبيا ويعتبر مخالفا لما تحققه الشركة من أداء. مكرر الربح لم يخرج في النتيجة عن السابق حيث أصبح جذابا نتيجة لانخفاضه إلى النصف تقريبا. وتعتبر مساهمة الإيرادات الأخرى منخفضة وبنحو 2.74 في المائة مع أن نموها كان سلبيا 66.11 في المائة.

شركة جازان القابضة

من الشركات التي واجهت صعابا في البدء مع عدم تمتعها كغيرها بمنحة الأرض ولكن رب ضارة نافعة. في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم هبوط إيرادات الشركة الربعي -14.34 في المائة وفي الفترة المقارنة هبطت الإيرادات بنحو 80.72 في المائة والسبب الإيرادات الأخرى كما سنرى، في حين ارتفعت أرباح الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 106.22 في المائة وتدهورت في الفترة المقارنة بنحو 89.61 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي والمقارن كان سلبيا ويعتبر إلى حد ما معاكسا لما تحققه الشركة من أداء. مكرر الربح لم يخرج في النتيجة عن السابق حيث أصبح غير جذاب نتيجة لارتفاعه بأكثر من ثلاثة أضعاف. وتعتبر مساهمة الإيرادات الأخرى مرتفعة وبنحو 104.64 في المائة وكان نموها سلبيا 76.58 في المائة.

شركة القصيم الزراعية

من الشركات التي ركزت على الاندماج كوسيلة لتصحيح وضعها ولا تزال العملية تحت التقييم. في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم هبوط إيرادات الشركة الربعي -19.05 في المائة وفي الفترة المقارنة ارتفعت الإيرادات بنحو 53.28 في المائة. في حين ارتفعت أرباح الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 102.34 في المائة وتدهورت في الفترة المقارنة بنحو 89.61 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي والمقارن كان سلبيا وتعتبر معاكسة لما تحققه الشركة من أداء. مكرر الربح لم يخرج في النتيجة عن السابق حيث لا يزال غير جذاب نتيجة لتحقيق الشركة لإرباح منخفضة. وتعتبر مساهمة الإيرادات الأخرى منخفضة عن السابق وبلغت 25.98 في المائة خاصة وأن نموها كان سلبيا 72.33 في المائة.

شركة الشرقية الزراعية

على الرغم من وجودها في منطقة صناعية ويتوافر الطلب المرتفع على منتجاتها لكن الاستفادة لا تزال محدودة. في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم هبوط إيرادات الشركة الربعي 7.62 في المائة وفي الفترة المقارنة هبطت الإيرادات بنحو 0.36 في المائة. في حين ارتفعت أرباح الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 9.5 في المائة وتدهورت في الفترة المقارنة بنحو 64.11 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي والمقارن كان إيجابيا ويعتبر غير متفق مع ما تحققه الشركة من أداء. نتيجة لذلك مكرر الربح لم يخرج عن السابق حيث لا يزال غير جذاب نتيجة لتحقيق الشركة خسائر. وتعتبر مساهمة الإيرادات الأخرى منخفضة وبنحو -4.84 في المائة (سلبية) وبالتالي كان نموها سلبيا 108 في المائة.

شركة نادك

تعتبر من أكثر الشركات الزراعية تنوعا في النشاط ومن أقدمها إنشاء مما أعطاها قوة في الدعم الحكومي كابن بار لوزارة الزراعة السعودية. في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم هبوط إيرادات الشركة الربعي -23.42 في المائة وفي الفترة المقارنة ارتفعت الإيرادات بنحو 44.87 في المائة. في حين هبطت أرباح الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 30.12 في المائة وتحسنت في الفترة المقارنة بنحو 23.14 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي والمقارن كان إيجابيا ويعتبر إلى حد ما مقبولا مع ما تحققه الشركة من أداء. مكرر الربح تأثر سلبا بالتغير السعري وأصبح غير جذاب نتيجة لارتفاعه بالضعف تقريبا (ولكن مع نتائج الربحية في الأرباع الباقية من العام قد يتعدل ليعكس مكررا أفضل). وتعتبر مساهمة الإيرادات الأخرى منخفضة وبنحو 3.32 في المائة وكان نموها سلبيا 63.17 في المائة.

شركة حائل الزراعية

في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم هبوط إيرادات الشركة الربعي -60 في المائة وفي الفترة المقارنة ارتفعت الإيرادات بنحو 0.2 في المائة، في حين هبطت أرباح الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 81 في المائة وتحسنت في الفترة المقارنة بنحو 31.08 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي والمقارن كان إيجابيا ويعتبر أكبر حجما مما تحققه الشركة من أداء. مكرر الربح لم يخرج في النتيجة عن السابق حيث لا يزال غير جذاب نتيجة لارتفاعه بالضعف تقريبا. وتعتبر مساهمة الإيرادات الأخرى منخفضة وبنحو 15.37 في المائة مع أن نموها كان إيجابيا 32 في المائة.

مسك الختام

عدد من شركات القطاع في حاجة لإعادة الهيكلة من خلال التخلص من الأصول غير المنتجة ومعالجة نقاط الخلل فيه والاستحواذ على أصول منتجة لدفع القدرة الإنتاجية فيه والدخول في القطاع الإنتاجي الصناعي الزراعي أو الاستزراع، خاصة في المجال السمكي ربما يعتبر نقطة مهمة وحيوية للشركة.

[bosaleh]

الغاز الطبيعي في المملكة .. طاقة وصناعة (4 من 4)
هل حان الأوان لإنشاء هيئة وطنية رقابية لشؤون الطاقة تعنى بالاستخدام الأمثل لمواردنا النفطية والغازية؟
د. سليمان بن صالح الخطاف - - - 19/04/1428هـ
skhattaf*************

تشير الدراسات والتوقعات إلى قرب حدوث نهضة في استعمال الغاز الطبيعي كطاقة، بسبب تزايد استخدامه كوقود لمولدات الطاقة الكهربائية، وحدوث طفرة في بناء هذه المولدات المعتمدة على الغاز الطبيعي. فشّكل الغاز الطبيعي اليوم ما قيمته 24 في المائة من طاقة العالم صاعداً من 17 في المائة عام 1970م، وإذا استمر النمو التصاعدي في استخدام الغاز الطبيعي بالمعدل نفسه فسوف يفوق استهلاكه استهلاك الفحم الحجري بنهاية عام 2010، ويتساوى مع استهلاك النفط بحلول الفترة 2025 إلى 2030م.
لا يخفى على أحد أن النمو المتسارع في استعمال الغاز كمصدر للطاقة يأتي نتيجة منطقية لحقيقة أنه أقل ضرراً على البيئة من كل من النفط ومشتقاته، وكذلك من الفحم الحجري. أصبحت الانبعاثات الكربونية تحديداً والناتجة من استعمال الوقود الأحفوري (نفط وفحم حجري وغاز طبيعي) تقلق العالم وتشكل خطراً كبيراً على كوكبنا، وبدأت ظاهرة الاحتباس الحراري تحتل مراتب متقدمة في الإعلام العالمي بشكل شبه يومي.
وباختصار، فإن استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة من شأنه أن يقلل هذه الانبعاثات. ويعرض الجدول رقم (1) مقارنة مهمة لانبعاثات الكربون من المصادر المختلفة لتوليد الكمية نفسها من الطاقة. أما بالنسبة لملوثات الهواء الأخرى كأسيد النيتروجين والكبريت، فيظهر الجدول رقم (2) ميزة هائلة للغاز مقارنةً بكل من النفط والفحم الحجري كصديق متجانس مع البيئة، وذلك بقلة تسببه في تلوث الأجواء خاصة فيما يتعلق بأكاسيد الكبريت التي تصل نسبة كمية انبعاثه من النفط لكمية انبعاثه من الغاز إلى 1433 مرة وهي نسبة كبيرة تدعونا للتفكير الجدي من أجل تحويل كل مولدات الطاقة الكهربائية (أو وقود محطات التحلية) لكي تعمل بالغاز الطبيعي عوضاً عن زيت الوقود عالي التلوث أو النفط الخام.
الحقيقة أن الوضع في المملكة من حيث توليد الطاقة الكهربائية وغيره بحاجة إلى إعادة النظر والتسارع بدراسة الوضع لإيجاد حلول لمشاكل قد تظهر في المستقبل. يستعمل حالياً في المملكة أربعة أنواع من الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية ولتوليد طاقة لمحطات التحلية، وهي: الغاز الطبيعي، الديزل، زيت الوقود، والنفط الخام.
يحرق النفط الخام مباشرة لتوليد الكهرباء والطاقة الحرارية في محطات التحلية في المملكة، حيث من المتوقع أن يصل ما يحرق من النفط الخام (بكل شوائبه الكبريتية والنيتروجينية والأخرى) نحو 106 ملايين برميل عام 2010م لتوليد الكهرباء، و69 مليون برميل خام كوقود لمحطات التحلية (بحسب الورقة السعودية التي ألقيت في المؤتمر العربي الثامن المنعقد في الأردن عام 2006م).
طبعاً حرق الزيت الخام لتوليد الكهرباء وكوقود لمحطات التحلية يحتاج إلى مراجعة المختصين لتقييمه من الجهتين الاقتصادية والبيئية. وأما زيت الوقود، وهو في الحقيقة مشتق مشبع بالمواد الضارة التي من شأنها أن تضر بصحة الإنسان والبيئة، وبحسب الورقة العلمية نفسها، فإن استهلاك المملكة منه لتوليد الكهرباء سيقفز إلى 65 مليون برميل عام 2010، وأما استخدامه كوقود لمحطات التحلية فسيقارب 40.4 مليون برميل أيضاً في 2010م. أما الديزل، المشتق البترولي الثمين، فسوف يحرق منه نحو 80 مليون برميل لتوليد الطاقة الكهربائية وكوقود لمحطات التحلية.
لا يخفى على أحد أن كميات ما يحرق من النفط ومشتقاته غير مريحة وتدعو الإخوة المختصين وأصحاب القرار بالتسارع لإيجاد الحلول الناجعة لمثل هذا الاستنزاف لموارد المملكة البترولية، هذا غير التأثير السلبي على البيئة والذي إذا استمر الحال عما هو عليه فسوف ينتج عنه آثار بيئية سيئة. وفي المقابل فمن المتوقع أن يكون النمو في استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة في المملكة متواضع، والأمل أن يزداد استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وكوقود لمحطات التحلية، ويبدو أن العمل جار الآن على مد خط للغاز الطبيعي إلى المنطقة الغربية والذي قد يكون بداية النهاية لاستعمال زيت الوقود كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة في المنطقة الغربية.
وفي السياق نفسه تشير التوقعات إلى انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء في المنطقة الشرقية مما يكافئ 91 مليون برميل عام 2004م إلى 39 مليون برميل عام 2010م. أما كهرباء الوسطى فلن تشهد تغيراً واضحاً في استهلاك الغاز الطبيعي، حيث من المتوقع أن يبقى استهلاكها للغاز الطبيعي في حدود41 إلى 49 مليون برميل من الفترة 2004 إلى 2010م، وكذلك استهلاك محطات التحلية للغاز أن يبقى بين 46 و50 مليون برميل من 2004 إلى 2010م.
ومن المفيد ذكره أن استهلاك المملكة الكلي للغاز الطبيعي سيتصاعد من 315 مليون برميل زيت خام مكافئ عام 2004م إلى 486 مليون برميل زيت خام مكافئ عام 2010م، أي بزيادة تقدر بـ 54 في المائة.
الغريب أن الزيادة في استعمال الغاز الطبيعي في المملكة لم تتزامن مع زيادة في استخدامه لتوليد الطاقة النظيفة، أي أن استهلاك المملكة للغاز لتوليد الطاقة كان عام 2004 نحو 178 مليون برميل زيت خام مكافئ، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 138 مليون برميل زيت خام مكافئ عام 2010، أي سوف ينخفض بـأكثر من 12 في المائة، ما يعني أن أغلب الزيادة السعودية في استهلاك الغاز الطبيعي في المستقبل القريب سوف تكون لصالح القطاع الصناعي سواء الصناعة البتروكيماوية في الجبيل وينبع أو صناعة النفط.
المفارقة هنا أنه بينما تنهج العديد من دول العالم المتقدم استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة للأسباب التي تم ذكرها سابقاً، نرى الوضع لدينا في المملكة عكس ذلك، إذ يتزايد استخدامه صناعياً ويتناقص استخدامه لتوليد الطاقة النظيفة والخاسر في هذه المعادلة البيئة والمواطن السعودي!
من أجل ذلك كلنا أمل أن تنجح عمليات التنقيب الكبيرة التي تجري في المملكة بالحصول على المزيد من الغاز حتى يتوقف حرق النفط الخام وكذلك حرق زيت الوقود المشبع بالكبريت والكربون، وذلك حفاظاً على بيئة وصحة أجيالنا القادمة.
أخيرا، ونحن بصدد مراجعة هذه الأرقام ودراستها لما يخدم المصلحة العامة، ومن باب الإنصاف، يجب ألا يغيب عن بالنا حقيقة تنامي الطلب السعودي الهائل على الطاقة سنة بعد سنة بسبب النمو السكاني الكبير، إضافة إلى النهضة الصناعية والعمرانية التي تعيشها المملكة.
ويجب علينا في هذا المقام تقدير حقيقة أنه من أجل رفاهية المواطن والمقيم من وصول الكهرباء والماء العذب وبلا انقطاع لكل منزل لبلد صحراوي جاف ومترامي الأطراف مثل المملكة فإن الثمن لذلك باهظ من ثروات هذا الوطن التي لم تبخل حكومته عليه بشيء، بشهادة الكميات الهائلة من النفط الخام ومشتقاته والغاز التي تستهلك لتوليد الطاقة والتي تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.
ولا بد من اعتماد برامج لترشيد استهلاك الكهرباء والماء في كل مدن وقرى المملكة. وقد يكون قد حان الأوان لإنشاء هيئة وطنية رقابية تعنى بشؤون الطاقة وتتمتع باستقلالية عن شركات النفط والغاز والكهرباء، ويكون أحد أهم أولوياتها الاستخدام الأمثل لمواردنا النفطية والغازية.
وختاما، فإن تطور صناعات الغاز بأشكالها المتعددة ساهم بشهادة الجميع في دفع النهضة التنموية والصناعية التي تشهدها المملكة، وساهم في إيجاد الكثير من فرص العمل وخاصة للشباب السعودي المتعلم والمتدرب، حيث يقدر عدد العاملين في الوظائف ذات الصلة بالغاز الطبيعي بأكثر من 35 ألف من المواطنين، موزعين على النحو التالي: 16 في المائة في عمليات تجميع ومعالجة الغاز ونقله، 50 في المائة في الصناعات البتروكيماوية، 21 في المائة في شركة الكهرباء، 7 في المائة في محطات التحلية، و6 في المائة في مصانع الأسمنت. ونتيجة لذلك فإن الصناعات ذات الصلة بالغاز الطبيعي قد أثرت الدخل القومي بأكثر من خمسة مليارات ريال سنويا، ومن المتوقع لهذه الصناعات أن تسهم في إيجاد آلاف الوظائف لشرائح مختلفة من المجتمع السعودي، وأكبر دليل على مساهمة الصناعات الغازية في تقدم المملكة هو التحول التاريخي الذي شهدته مدينة الجبيل من قرية صغيرة في نهاية السبعينيات يسكنها القليل من الناس إلى مدينة صناعية من الطراز الأول تحتوي على أحدث المجمعات البتروكيماوية وأفضل بنية تحتية صناعية في الشرق الأوسط ويسكنها مئات الآلاف من المواطنين السعوديين العاملين في الصناعة وعائلاتهم.

* أكاديمي متخصص في شؤون تكرير النفط والبتروكيماويات ـ الظهران

[bosaleh]

وزارة الداخلية تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المكافحة
السجن 15 عاماً والغرامة 7 ملايين لمرتكبي جرائم غسيل الاموال


فالح الذبياني (مكة المكرمة)
اصدرت وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لمكافحة غسيل الاموال وحددت اللائحة التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها مقدار المبالغ النقدية او المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها وخروجها من المملكة في حدود 60 الف ريال أو ما يعادلها من العملات الاجنبية وحددت اللائحة ايضا عقوبة كل من يرتكب جريمة غسيل اموال بالسجن لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين مع مصادرة الاموال والمتحصلات والوسائل محل الجريمة. واوضحت اللائحة ان عقوبة من يرتكب جريمة غسيل الاموال ضمن جريمة من خلال عصابات منظمة أو استخدام العنف او شغل وظيفة عامة فتكون العقوبة السجن 15 عاما وتغريمه 7 ملايين ريال، واوضحت المادة الثانية ان من يقوم بتمويل الارهاب والاعمال والمنظمات الارهابية مرتكبا لجريمة غسيل الاموال.
وحذرت اللائحة المؤسسات المالية وغير المالية الا تجري أي تعامل مالي أو تجاري او غيره باسم مجهول أو وهمي ويجب التحقق من هوية المتعاملين استنادا الى الوثائق الرسمية ويجب على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية او قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات.
واشارت اللائحة الى انه يعد مرتكبا لجريمة غسيل الاموال كل من فعل أيا من الافعال الآتية:
- اجراء أي عملية لأموال او متحصلات مع علمه بانها ناتجة عن نشاط اجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
- نقل أموال او متحصلات او اكتسابها او استخدامها او حفظها او تلقيها أو تحويلها مع علمه بانها ناتجة من نشاط اجرامي أو مصدر غير مشروع او غير نظامي.
- اخفاء او تمويل طبيعة الاموال أو المتحصلات او مصدرها او حركتها او ملكيتها او مكانها او طريقة التصرف بها مع علمه بانها ناتجة من نشاط اجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
- تمويل الارهاب والاعمال الارهابية والمنظمات الارهابية.
- الاشتراك بطريق الانفاق أو المساعدة أو التحريض او تقديم المشورة او النصح او التسهيل او التواطؤ او التستر او الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة. واعتبرت المادة الثالثة مرتكب جريمة غسل الاموال كل من فعل أيا من الافعال المشار اليها من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات المالية وغير المالية او اعضائها او اصحابها او موظفيها او ممثليها المفاوضين او مدققي حساباتها او مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية عن تلك الجريمة اذا ارتكب باسمها او لحسابها. ودعت اللائحة المؤسسات المالية وغير المالية الا تجرى أي تعامل مالي او تجاري او غيره باسم مجهول وهمي.
وأنشأت اللائحة وحدة لمكافحة غسل الاموال (وحدة التحريات المالية) وترتبط هذه الوحدة بمساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية.
واوضحت اللائحة انه عند التأكد من قيام الشبهة ان تطلب الوحدة من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز والتحفظ على الاموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة لمدة لاتزيد عن 20 يوما واذا اقتضى الامر استمرار مدة الحجز يكون ذلك بأمر قضائي من المحكمة المختصة.

[bosaleh]

البدء قريبا بتطبيق اللائحة الجديدة للفنادق في المملكة


عكاظ (جدة)
تجري الاستعدادات حاليا لتطبيق نظام جديد للفنادق بالمملكة وذلك بعد أن أنهت الهيئة العليا للسياحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة عملا مشتركا لتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق بعد الاستعانة بكبريات الشركات الدولية المتخصصة بتطوير القطاع الفندقي. وتوقع المهندس أحمد العيسى مدير إدارة التراخيص والجودة بالهيئة العليا للسياحة أن تساهم هذه المعايير المطورة في خلق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة من جهة وفي تحفيز الاستثمار في المجال الفندقي من جهة أخرى، خاصة مع التطور السريع والمتنامي في صناعة السياحة في المملكة. وقال: إيمانا من الهيئة العليا للسياحة بمبدأ الشراكة والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطوير ورفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة في المنشآت والأنشطة السياحية المختلفة، فقد قامت الهيئة من خلال تفعيل مذكرة التعاون المشترك والموقعة مع وزارة التجارة والصناعة بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق بالتعاون مع الوزارة، ويجري الآن مراجعتها ومناقشتها بشكل نهائي بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العليا للسياحة تمهيدا لتطبيقها تحت مظلة النظام الحالي للفنادق والذي تشرف الوزارة على تطبيقه، وقد استعانت الهيئة عند تطويرها لهذه اللائحة بواحدة من كبريات الشركات الدولية المتخصصة في العالم في تطوير القطاع الفندقي وتم استعراض كافه الأنظمة المحلية، ومراجعة الكثير من التجارب العالمية.