الاخبار الاقتصادية ليوم لخميس 16 ذي القعدة 1427هـ - 7 ديسمبر 2006م

[bosaleh]

أرامكو تتوقع تضاعف إنتاج الغاز الخليجي إلى 46 مليار قدم بحلول 2030

الدمام: الوطن
توقع النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية خالد الفالح زيادة إنتاج الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى حوالي 46 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول العام 2030، في الوقت الذي يتوقع أن يزداد إنتاج الزيت لتلبية احتياجات العالم من مصادر الطاقة.
وذكر الفالح على هامش المؤتمر الذي أقامته الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشرق الأوسط أن الأمن الاقتصادي لا يقتصر على الجوانب المتعلقة بإمدادات الطاقة ومشاريعها فحسب، بل يتعدى ذلك إلى الأصول الثابتة والمرافق الملموسة أيضا.
وأوضح أن أرامكو تعمل على حماية هذه الأصول والمرافق، وهذا يعني بالضرورة أننا نعمل على حماية إمدادات الطاقة إلى العالم.
وأضاف الفالح إن جميع موظفي الشركة جزء لا يتجزأ من المعادلة الأمنية في أرامكو السعودية، ومن أجل ضمان تحقيق هذه الإستراتيجية المتكاملة للنجاح المنشود، تعمل الشركة بصورة مستمرة على تلقي موظفيها التدريب المناسب في جميع المجالات المتعلقة بالأمن.
وأشار إلى أن الشركة تملك أحد أقوى أنظمة الاتصالات في المنطقة، كما أن الشركة تعمل بصفة مستمرة على تحديث أنظمتها وبرامجها الأمنية والاستثمار فيها لضمان تفوقها في هذا المجال.
يذكر أن المؤتمر يتخلله عقد 23 ورشة عمل ومحاضرة ألقاها عدد من المختصين في مجال أمن وسلامة الشركات وشبكة المعلومات والتجارة الإلكترونية والاتصالات والمؤسسات المالية والأمن البحري وأمن المطارات ومكافحة الإرهاب وحماية المنشآت النفطية والمصانع البتروكيماوية.
من جانب آخر بدأ معرض أرامكو السعودية التعريفي بالبنزين الجديد استقبال جمهوره هذا الأسبوع في 3 مواقع جديدة في كل من الخفجي وحائل والمدينة المنورة، وذلك في إطار جولته التي يقوم بها على معظم مدن المملكة للتعريف بالمنتج الجديد قبل طرحه في الأسواق في عيد الأضحى.

[bosaleh]

ندوة تستعرض مخاطر المخلفات الصناعية وسبل تفاديها

جدة: معيض الحسيني
استعرضت ندوة حول التوعية البيئية عن المخلفات الصناعية نظمتها غرفة جدة أمس سبل تفادي مخاطر المخلفات الصناعية.
وأكدت الندوة على ضرورة المحافظة على البيئة في المصانع كأولوية أقرتها الدولة من خلال صدور النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.
وتهدف الندوة إلى نشر مستجدات الثقافة البيئية بين المسؤولين عن الإدارات والأقسام البيئية في المصانع والشركات وتوعية العاملين في البيئة الصناعية بالاشتراطات الصحيحة والضرورية لتأمين البيئة الإنتاجية داخل المصانع والشركات وحمايتها من أخطار التلوث.
ودعا مدير شؤون أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية نبيل باعشن إلى تفعيل مجال تبادل الخبرات لزيادة الوعي البيئي، مشيرا إلى أن تطبيق الخطة البيئية لن ينجح إلا إذا واكبها نشر الوعي البيئي.
وقدم الخبير الدكتور رمزي حجازي عرضاً عن إدارة النفايات الصلبة والخطرة، تطرق فيه إلى اهتمام أرامكو السعودية بحماية هذا الجانب والتصدي لمخاطر النفايات، ثم عرض المهندس ناصر الحربي المعايير التي يتطلبها تنفيذ برنامج التقليل من النفايات.
فيما قام مصطفى عوض بالتعريف بإدارة الصحة الصناعية والمهنية، ومفهوم الصحة الصناعية والأنظمة الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى عرضه شرحا حول كيفية التعامل مع المخاطر الصحية.

[bosaleh]

تحسين أوضاع الموظفين الحاصلين على درجة جامعية في الصحة

المدينة - جدة

قامت وزارة الصحة بتحسين أوضاع الموظفين الحاصلين على الدرجة الجامعية والذي تم تعيينهم على فئة ( فني ) وذلك بتحسين أوضاعهم على فئة ( صيدلي ) . وأوضح مدير عام شؤون الموظفين بالنيابة عبدالعزيز المساعد أن ذلك يأتي استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة الرابعة من لائحة الوظائف الصحية . وأكد أن عليهم مباشرة مهام وظائفهم في خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار .

من جهة اخرى تعكف وزارة الصحة على إعداد دراسة تتعلق بأنماط الأشعة التشخيصية المختلفة ومخاطرها الاشعاعية وذلك من خلال سلسلة محاضرات وورش عمل تنظمها الإدارة العامة للصحة الوقائية بالوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية . وفي هذا الاطار نظمت الوزارة ورشة عمل ( أنماط الأشعة المختلفة ومخاطرها ) بمجمع الرياض الطبي بهدف زيادة الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي من أطباء وتمريض وفنيين يعملون في مجال الاشعاع وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 14-15/11/1427هـ وبمشاركة د. خالد العيسى المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمشرف على الدراسة ومستشار وزارة الصحة لشؤون الحماية من الاشعاع الطبي والأخصائية بسمة الرويلي الباحثة الرئيسية بالإضافة إلى أعضاء قسم الحماية من الاشعاع بالإدارة العامة للصحة الوقائية وقسم الأشعة بمجمع الرياض الطبي .

[bosaleh]

الشورى: السماح بمزوالة الأعمال التجارية لموظفي الدولة من الأولى حتى الثامنة

عبدالسلام البلوي ــ الرياض

يناقش مجلس الشورى السماح لموظفي الدولة من المرتبة الأولى وحتى الثامنة بمزوالة الأعمال المهنية والتجارية المحظورة عليهم بموجب المادة 13 من نظام الخدمة المدنية في جلسة الثلاثاء المقبل وهو المقترح الذي قدمه اللواء ابراهيم الميمان عضو المجلس .. كما يناقش المجلس موضوع تباين وجهات النظر بين مجلس الوزاراء والشورى بشأن نظام المتفجرات والمفرقعات اضافه الى تقرير وزارة التعليم العالى والجامعات للعام المالى 24/1425. بينما يكمل المجلس فى جلسة الاحد القادم مناقشة مشروع نظام المجلس الاعلى للتعليم ومشروع نظام الجامعات ،

ويكمل التصويت على مشروع نظام التأديب العسكرى، فيما يستمع فى جلسة الاثنين الى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعيه بشأن ملاحظات الاعضاء تجاه الأجراءات المتعلقه بقضايا الاحداث والفتيات عند الحاجه لإيقافهم فى مناطق ليس فيها دور ملاحظه او مؤسسات لرعاية الفتيات،

كما يناقش تقرير ا عن اتفاقية تأسيس الشركه السعوديه التونسيه اللاستثمار الانمائى ،والتقرير السنوي لوزارة العدل والمؤسسه العامه للتعليم الفني و التدريب المهني للعام المالى 25/1426

[bosaleh]

خسائر (الصغار) تتجاوز 2,5 مليار ريال ومؤشر سوق الأسهم يصل إلى 8 آلاف نقطة

عائض المالكي

اختتم سوق الأسهم السعودية يوم أمس الاربعاء تعاملات الاسبوع على تراجع طفيف بلغ -93.17 نقطة وبنسبة -1.16 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7906.28 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 272.72 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 10.16مليار ريال ابرمت فيها 275.37 الف صفقة. ومن اصل 84 شركة مدرجة بالسوق ارتفعت أسهم 15 شركة, فيما تراجع سهم 67شركة اخرى . وبقيت شركتان عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية اتسمت الخمسة والأربعون دقيقة الاولى من التداولات بالتذبذبات الافقية والتي استطاع المؤشر العام في نهايتها ان يخترق حاجز 8 الاف وصولا الى اعلى مستوى له يوم امس عند 8020.56 نقطة وذلك بدعم متواضع في واقع الامر من كل من سابك المرتفعة في الوقت ذاته عند 105 ريالات وكذلك الاتصالات عند 88 ريالا ثم ارتفاع سهم الكهرباء السعودية ايضا عند 14 ريالا , ولكن ضعف هذا الارتفاع في ظل تخلى سهم مصرف الراجحي عن دعم السوق خصوصا انه يحاول اختراق حاجزه النفسي الذي ما لبث بعد اختراقه حتى دخل في موجة من التراجع رسم معها مؤشر السوق لنفسه قناة هابطة لحظية كان قاعها السعري عند مستوى 7847.64 نقطة أي فوق نقطة دعمه اليومية التي احترم كسرها نزولا والمتمثلة في حاجز 7784 نقطة , كان ذلك التراجع نتيجة عدم استقرار الشركات القيادية في مراكزها السعرية التي وصلت اليها , وفي الساعة 12.50 دقيقة حصل ارتداد ضعيف للسوق شهد بعده نوعا من التذبذب عاد من خلاله ليختبر نقطة دعمه الاولى التي ذكرناها للمرة الثانية لينجح في ذلك بارتداد استطاع معه ان يقلص جزءا كبيرا من خسائره اليومية بدعم الكهرباء السعودية المرتفعة عند 13.5 ريالا في ظل تقليص بقية الشركات القيادية خسائرها اليومية وخاصة سهمي سابك والاتصالات لينهي مؤشر السوق بعدها تعاملاته على انخفاض طفيف لم يتجاوز -94 نقطة كان لسهم مصرف الراجحي النصيب الاكبر من هذه النقاط حيث كان يمثل -32 نقطة من نقاط التراجع .

وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات .تصدر قطاع الخدمات قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 42.15 في المائة وبحجم سيولة تجاوز 4.28 مليار ريال بعد استحواذ سهم مبرد على 4.91 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم الباحة بنسبة 4.59 في المائة.وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 2.61 مليار ريال وبنسبة 25.75 في المائة بعد استحواذ سهم الغذائية على 2.20 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم صدق بنسبة 2.13 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.33 مليار ريال وبنسبة 22.96 في المائة بعد استحواذ سهم الاسماك على 5.32 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم الشرقية الزراعية بنسبة 3.61 في المائة .كما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 4.18 في المائة وبقيمة 424 مليون ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 2.57 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

[Nawartna]

[Nawartna]

الأسهم في مرحلة "تحديد المصير" وتترقب الميزانية



- طارق الماضي من الرياض - 17/11/1427هـ
أكدت تعاملات سوق الأسهم السعودية، أمس، أن السوق تخوض معركة تحديد المصير والاتجاه, والتي ستكون أكثر اتضاحا خلال تعاملات الأسبوع المقبل. وتشير التعاملات التي تلقى عزوفا من المتداولين إلى أن السوق تترقب صدور الميزانية العامة للدولة.
وتذبذب المؤشر أمس في نطاق 173 نقطة محصورا بين مستوى الدعم 7850 نقطة والمقاومة 8 آلاف نقطة. وأنهت السوق تعاملاتها عند 7906 نقاط بانخفاض 93 نقطة عن مستوى الافتتاح. ووصل حجم السيولة إلى 10.1 مليار ريال من خلال 272 مليون سهم توزعت على 275 ألف صفقة، ومن أصل 84 شركة تم تداولها أمس ارتفعت فقط أسعار 15 شركة. وعلى مستوى تدفق السيولة بين القطاعات, نلاحظ أن "الخدمات" و"الصناعة" و"الزراعة" استحوذت على 81 في المائة من إجمالي سيولة السوق أو 8.2 مليار ريال.
ويتوقع أن تكون هذه المستويات السعرية على المؤشر العام هي المحرك الرئيسي لاتجاة السوق خلال الأسبوع المقبل سلبا أو إيجابا.
من جهة أخرى, انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع 5 في المائة مقابل انخفاض 4.3 في المائة الأسبوع السابق, ليقفل عند مستوى 7906 نقاط, وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من سنتين.
وبذلك بلغت خسائره 61.7 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة. وجاء هذا الانخفاض في ظل ضعف التداول, وعزوف العديد من المستثمرين عن الشراء, واستمرار عمليات البيع نتيجة الخوف من حدوث انخفاض أكبر, مع ترقب بيانات الموازنة العامة الحكومية, وما قد تتضمنه من محفزات اقتصادية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

يخوض مؤشر سوق الأسهم معركة تحديد المصير والاتجاه المقبل، وساحة تلك المعركة هي ما بين نطاق مستوى الدعم 7850 نقطة التي لامسها المؤشر في منتصف فترة التداول، والحد الثاني للمعركة مستوى المقاومة ثمانية آلاف نقطة التي عجز عن اختراقها مرتين خلال الساعة الأولى من التداول.
أربعة ساعات ونصف من التداول تمت بين هذين النطاقين اللذين سيكون اختراق أي منهما مؤشرا لحركة السوق التالية، وكان نطاق التذبذب للمؤشر العام لسوق الأسهم أمس 173 نقطة، وهو بالتأكيد ضيق جداً مقارنة بالأيام السابقة، حيث يجد المؤشر صعوبة في اختراق حاجز ثمانية آلاف نقطة ويلقى دعما عند محاولة الهبوط دون مستوى 7850 نقطة، ولعل العودة إلى تفاصيل التداولات سيساعد على توضيح بعض الجزيئات لذلك الصراع. وهبطت السوق بعد الافتتاح وبشكل مباشر من مستوى الثمانية آلاف نقطة الذي كانت قد أغلقت عليه أمس الأول، وبعد الهبوط بنحو 50 نقطة، عاد المؤشر للصعود لاختبار مستوى المقاومة ثمانية آلاف نقطة للمرة الأولى أمس، حيث واجه المؤشر مقاومة عنيفة عند مستوى 8015 نقطة عادت به للهبوط إلى النقطة نفسها التي انطلق منها، لتبدأ المحاولة الثانية التي كانت هذه المرة بشكل تدريجي وبفترة زمنية أطول، ورغم ذلك تم صد هذه المحاولة أيضاً ومن المستوى السابق نفسه، ويتضح هنا فشل المؤشر والسوق في اختراق ذلك الحاجز مرتين وبشكل متتال وخلال أقل من ساعة، وكان ذلك بالتأكيد يرسل إشارة سلبية للسوق لذلك كان من الطبيعي أن تهبط السوق وبالتالي المؤشر بشكل حاد ليصل إلى أدنى مستوى له 7847 نقطة وذلك عند الساعة 12:50 مساء، لتبدأ عمليات مقاومة واضحة لعملية الهبوط تساعد في رفع المؤشر خلال 15 دقيقة إلى مستوى 7914 نقطة، لتكون الساعتين التاليتين مسرحا آخر لعمليات تذبذب ضيقة للمؤشر في نطاق 63 نقطة وهو بالتأكيد نطاق تذبذب ضيق خاصة على مدى ساعتين كاملتين.
وعاد المؤشر في نهاية عملية التذبذب مرة أخرى وبالتحديد عند الساعة الثالثة تماماً إلى الهبوط واختبار حاجز الدعم 7850 مرة أخرى حيث استطاعت السوق والمؤشر فعلاً استيعاب عملية الهبوط والارتداد صعوداً بشكل سريع لتغلق السوق في نهاية التداولات على مستوى 7906 نقاط بانخفاض 93 نقطة عن مستوى الافتتاح وبنسبة تصل إلى نحو واحد في المائة. ووصل إجمالي السيولة المنفذة أمس إلى 10.1 مليار ريال، نفذ من خلالها 272 مليون سهم، توزعت على 275 ألف صفقة، ومن أصل 84 شركة تم تداولها أمس ارتفعت فقط أسعار 15 شركة.
وعلى مستوى قطاعات السوق وباستثناء قطاع الكهرباء الذي ارتفع بنسبة 1.89 في المائة، سجلت باقي قطاعات السوق أداء سلبيا متوازنا، حيث إن مستوى الهبوط في معظم القطاعات كان في حدود الواحد في المائة باستثناء قطاع التأمين ذو الشركة الواحدة الذي في الأساس لم يكن يخضع لمعيار أداء السوق بشكل دقيق.
وعلى مستوى تدفق السيولة بين القطاعات سنجد أن كل من قطاع الخدمات والصناعة والزارعة استحوذت على 81 في المائة من إجمالي سيولة السوق أو نحو 8.2 مليار ريال، وهي على التوالي 3.8 مليار ريال على الخدمات، 2.3 مليار ريال على الصناعة، و2.1 مليار ريال على الزراعة ، ومن خلال الانتقال إلى مستوى الشركات سنكتشف أن ارتفاع تلك السيولة يعود إلى عمليات مضاربة على بعض الشركات المحدودة، حيث سنجد أن شركة الأسماك تصدرت قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب إجمالي القيمة المنفذة عليها التي بلغت 540 مليون ريال، "مبرد" في المركز الثاني بقيمة 499 مليون ريال، "الباحة" في المركز الثالث بنحو 466 مليون ريال، تليها "ثمار" بنحو 422 مليون ريال، "الدريس" 392 مليون ريال، و"الشرقية الزراعية" بنحو 367 مليون ريال، وهنا يتحدد أن العامل الرئيسي في ارتفاع السيولة كان قادما من شركات مضاربة صغيرة، وكان هناك تبيان واضح في الاتجاه السعري لها رغم تلك السيولة الكبيرة للتنفيذ عليها.
ولبيان حالة عدم التوازن والاستقرار في الأداء بالنسبة للحركة السعرية للشركات سنجد إغلاق مجموعة من تلك الشركات على الحد الأعلى المسموح به في نظام "تداول" ومنها "الشرقية الزراعية"، "مبرد"، "العقارية"، و"الفنادق"، وعلى الاتجاه الآخر ولشركات أحياناً في نفس القطاع نفسه سنجد إغلاق شركات أخرى على الحد الأعلى المسموح به في نظام "تداول" ومنها "صدق"، "الباحة"، "الغذائية"، و"تهامة".

[Nawartna]

لائحة جديدة لأسعار تذاكر الطيران الداخلية للمحطات غير المربحة

- سعود التويم من جدة - 17/11/1427هـ
أكد لـ "الاقتصادية" عبد العزيز الحازمي مساعد مدير عام الخطوط السعودية، قرب الانتهاء من دراسة الأسعار التشجيعية خاصة المحطات الإلزامية التي تحتاج أسعارها إلى مراجعة سريعة تشجع على استغلال جميع مقاعد الطائرات التي تتنقل بينها.
وبين الحازمي، أن الخطوط السعودية تنتظر الاطلاع على استراتيجية هيئة الطيران المدني فيما يتعلق بتركيبة الأسعار والتي ستحدد لاحقا بعد دخول ناقل وطني آخر (الوطنية للخدمات الجوية) وشركة أخرى للنقل الداخلي يتنظر الترخيص لها خلال 45 يوما.
وكان المهندس عبد الله رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني السعودي قد أشار إلى أن هيئة الطيران المدني ستلزم شركات النقل الثلاث (الخطوط السعودية، "ناس"، والناقل الثالث الذي سيصرح له بعد 45 يوما) بتسيير رحلاتها على الخطوط الإلزامية (غير المربحة) بالتساوي، إضافة إلى مراقبتها لأسعار التذاكر بين الشركات الثلاث.
وتوقع الرحيمي في حينه، أن تشهد أسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي تنافسا لصالح المسافرين قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن هيئة الطيران المدني لن تقيد الناقلين بأسعار محددة لكنها ستفتح خيارات أفضل تمنح شركات الطيران الداخلي خيارات واسعة لبيع جميع مقاعدها بين المحطات الداخلية خاصة المحطات غير المربحة. ومعلوم أن أسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي محدد بأسعار ثابتة منذ سنوات عديدة فيما تمنح الخطوط السعودية خصومات تصل إلى 50 في المائة للطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة بناء على أوامر سامية.
وأشار الحازمي، إلى أن مشروع تخفيض الأسعار الجديد للنقل الداخلي سيمنح خيارات واسعة للخطوط السعودية خاصة في أسعار الدرجة الأولى والأفق داخليا.
ووفقا لمصادر تسويقية فإن هناك حركة متنامية فاقت كل التوقعات حيث زاد الطلب على السفر الجوي بين المدن السعودية بنسبة 10 في المائة. ومعلوم أن أسعار الدرجة السياحية الحالية للنقل بين المحطات الداخلية على متن طيران السعودية (26 محطة) تشكل السقف الأعلى.
يشار إلى أن الخطوط السعودية التي تمتلك أسطولا يتجاوز 139 طائرة تحتكر النقل الداخلي في السعودية منذ منتصف الأربعينيات، وفي العام الماضي اشترت الخطوط السعودية 15 طائرة جديدة من شركة "إمبراير" البرازيلية في صفقة بلغت قيمتها 400 مليون دولار. وسبق أن أعلنت الخطوط السعودية عن اكتمال مسودة برنامج تخصيص خمسة قطاعات حيوية تشمل (التموين، الشحن، المناولة الأرضية، تدريب الطيارين، والخدمات الفنية وإدارة المواد)، تمهيدا لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرار تخصيصها.
وتقول مصادر تجارية إن السعودية تمكنت هذا الموسم من تقديم خطة تشغيلية جيدة لتلبية احتياجات مسافريها إلى المحطات الدولية والداخلية، وحققت أرباحا تجاوزت نصف مليار ريال.

[Nawartna]

مناقشات ساخنة في ختام ندوة "دور المعلومات المحاسبية في تنشيط الأوراق المالية"
التأكيد على إلزام الشركات السعودية المساهمة بمبادئ الحوكمة




- حبشي الشمري وعبد الله البصيلي من الرياض - 17/11/1427هـ
أوصى خبراء ومختصون في المحاسبة، بإلزام الشركات المقيدة في السوق المالية بمبادئ حوكمة الشركات والعمل على تحديث هذه المبادئ بصفة مستمرة ومراعاة توحيد هذه المبادئ بين الأسواق العربية، وتشجيع الشركات غير المقيدة في السوق المالية على البدء بتطبيق تلك المبادئ.
جاء ذلك في ختام ندوة "دور المعلومات المحاسبية في تنشيط الأوراق المالية" التي نظمها قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، برعاية إعلامية من "الاقتصادية".
وكشف الدكتور محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، أنه أجرى دراسة أظهرت قلة درجة التحفظ المحاسبي في الشركات السعودية، إضافة إلى عدم وجود علاقة بين حجم الشركة والتحفظ المحاسبي، مستدركاً أن الشركات الكبيرة أقل تحفظاً من الشركات الصغيرة.
ولفت الدكتور يحيى الجبر أستاذ المحاسبة في معهد الإدارة العامة، إلى أن الأداء المتعثر لبعض الشركات المساهمة، وتأخرها في عرض القوائم المالية بسبب الأنباء السلبية التي تخرج منها، مضيفاً أن الشركات التي لديها أخبار إيجابية تنشر قوائمها في وقت قصير.
وذهب الدكتور حسام العنقري أستاذ المحاسبة والمراجعة المشارك في قسم المحاسبة في جامعة الملك عبد العزيز، إلى أن المحيط المهني السعودي هو ندرة الدراسات والاستطلاعات الميدانية التي تهدف إلى تحديد نطاق ومكونات ومسببات وجود ظاهرة فجوة التوقعات في المراجعة.
وفي الوقت ذاته، يرى الدكتور آل عباس الأستاذ في قسم المحاسبة في جامعة الملك خالد، عدم وجود استجابة للسوق المالية السعودية لأي تغيرات تتعلق باسم المراجع وسمعته.
وأشار الدكتور المعتاز الأستاذ في قسم المحاسبة في جامعة أم القرى، إلى أن من العوامل التي أدت إلى "السقوط المدوي" لشركة إنرون، أن مجلس الإدارة أوكل مهمة مراجعة الصفقات التي تقوم بها الشركة للجنة فرعية داخل الشركة، ولم تقم اللجنة إلا بمراجعة خاطفة سريعة لتلك الصفقات.

وفيما يلي مجمل ما دار في جلستي أمس:

دارت الجلسة الرابعة من اليوم الثاني حول دور المعلومات المحاسبية في القرارات الاستثمارية، وتحدث الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود في ورقته التي حملت عنوان التحفظ المحاسبي في الشركات السعودية، عن ماهية التحفظ المحاسبي وأسبابه.
وأوضح السهلي أن التحفظ المحاسبي يقصد به الأخذ في الحسبان الأنباء غير السارة في القوائم المالية على اعتبار أن الخسارة في المشاريع الاقتصادية أكثر خطورة من غيرها.
وقال السهلي إن نتائج الدراسة أظهرت قلة درجة التحفظ المحاسبي في الشركات السعودية، إضافة إلى عدم وجود علاقة بين حجم الشركة والتحفظ المحاسبي، مستدركاً أن الشركات الكبيرة أقل تحفظاً من الشركات الصغيرة.
وأوضح أن الدراسة بينت أن قطاع البنوك يعتبر من أقل القطاعات تحفظاً، من القطاعات الأخرى في السوق السعودية، إضافة إلى أن نتائج حجم المديونية لا تؤثر في درجة التحفظ المحاسبي بوجه عام، في الوقت الذي أوضح فيه أن الشركات ذات المديونية العالية أقل تحفظاً من الشركات منخفضة المديونية.
وأفاد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود أن الشركات المساهمة في السوق السعودية أصبحت أكثر تحفظاً بعد تأسيس هيئة السوق المالية.
وأوصى السهلي من خلال دراسته بضرورة تشجيع الدراسات العلمية المتعلقة بجودة الدخل المحاسبي، لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين والمشرعين وضرورة تحسين معايير الإفصاح السائدة في المملكة، وأهمية التعاون الوثيق بين هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لرفع مستوى الإفصاح وتسحين مستوى التقارير المالية، مع أخذ القطاعات المختلفة في الحسبان.

توقيت نشر المعلومات المالية
وهنا يوضح الدكتور يحيى الجبر أستاذ المحاسبة في معهد الإدارة العامة في ورقته التي حملت عنوان العلاقة بين توقيت الإعلان عن المعلومات المالية وخصائص الشركات المساهمة، أن الدراسة التي أعدها تهدف إلى دراسة تأثير تأسيس هيئة السوق المالية على إعلانات الشركات المساهمة، مفيداً أنها ـ الهيئة - من توقيت إعلانات الشركات لقوائمها المالية.
واستعرض الجبر خلال المحاضرة قطاعات سوق الأسهم السعودية ومدى التزامها بعامل الوقت من حيث إضهار قوائمها المالية، مشيراً إلى أن قطاع الأسمنت من أفضل القطاعات من حيث التزامها بأقصر مدة ممكنة في إظهار القوائم المالية، تليه البنوك، ومن ثم الشركات الزراعية.
وأرجع الجبر السبب في سرعة إظهار القوائم المالية بالنسبة للشركات إلى أن الشركات الكبرى لديها مجموعة من الآليات والموارد المالية التي تمكنها من تقصير طول فترة إعلان القوائم.
ولفت الجبر خلال عرضه للدراسة إلى أن الأداء المتعثر لبعض الشركات المساهمة، وتأخرها في عرض القوائم المالية سببها الأنباء السلبية التي تخرج منها، مضيفاً أن الشركات التي لديها أخبار إيجابية تنشر قوائمها في وقت قصير.
لكن الجبر أوضح أن الشركات الكبيرة وذات العمر الطويل تستطيع أن تتعامل مع الأداء المتعثر لها بشكل أفضل من الشركات الصغيرة التي يكون التأثير فيها كبيرا.
وخلص أستاذ المحاسبة في معهد الإدارة العامة إلى أن الشركات المساهمة السعودية بدأت في الفترة الأخيرة إعلان قوائمها بشكل أسرع منه في السابق، شركات الأسمنت تأتي في مقدمة القطاعات المعلنة للقوائم، ارتفاع المديونية ساعد في تأخر إعلان بعض الشركات، والشركات التي لديها معلومات جيدة تسعى للتسريع بنشر المعلومات المالية بسرعة أكبر بعكس الشركات الكبيرة.
من جهته عرض الدكتور وائل إبراهيم الراشد أستاذ المحاسبة في جامعة الكويت نموذجا محاسبيا كميا للتنبؤ بالأزمات المالية من خلال دراسة تطبيقية على سوق الكويت للأوراق المالية.
وأشار الراشد إلى أن سوق الأسهم الكويتية مرت بأزمات مالية متعددة كان آخرها ما شهدته السوق أخيراً من تراجعات في أسعار الأسهم وانخفاض في قيم المحافظ المالية وما صاحبها من خسائر، مشيراً إلى أنها فقدت على أثرها أكثر من 45 في المائة من قيمتها السوقية بالمقارنة بما كانت عليه في عام 1997.
واستعرض المحاضر خلال الجلسة بعض المعايير المحاسبية العالمية، لافتاً إلى أن الهدف من الدراسة التي أعدها يكمن في استخدام النسب المحاسبية التي يتم اختيارها بأسلوب علمي يمكن من التنبؤ بحدوث الأزمات في سوق الأسهم، وبالأخص الأزمات المستقبلية للشركات المساهمة.
وأضاف أن استخدام النسب المحاسبية لأغراض تقييم أداء الشركات أو تحليلها أصبح من الأمور المألوفة والواسعة الانتشار التي يمكن معها القول بأنه لا يتصور أن يتم تحليل البيانات عن المراكز المالية للشركات من دون استخدام النسب المحاسبية بصورة صحيحة.
وذهب الباحث إلى أن أهم الخطوات التي يمكن حصرها في خطته البحثية تشتمل على حصر مجموعة النسب المحاسبية الأكثر استخداماً والتي يتم انتقاؤها في إطار النظرية المحاسبية، تحليل النسب لفترة عشر سنوات متتالية للشركات المساهمة المقيدة في سوق الأوراق المالية الكويتية، رسم بياني وتحليلي للظواهر التي تتميز بها النسب كافة خلال عامين، إيجاد مجموعة ثابتة من النسب المحاسبية التنبئية التي تساعد في تركيب النماذج العلمية المقترحة لفترة السنوات الخمس الأخيرة من الدراسة، وعرض أهم الخصائص الإحصائية لها والتحقق من قدرتها التنبئية مع استخدام نموذج لعام 1998 في التنبؤ بالشركات التي تعاني الأزمة المالية، ومقارنتها بالنتائج الفعلية الواقعية لعام 1999.
وأوصى الراشد من خلال بحثه بأهمية انتقاء عدد محدود من النسب المحاسبية التي تتميز بخاصيتين هما القدرة التنبئية وقدرة النسبة على الاحتفاظ بالحد الأقصى من المعلومات التي تتوافر في العديد من النسب المحاسبية، وإمكانية استخدام نموذج إحصائي تنبئي يستخدم النسب المحاسبية الممثلة لمجالات الأداء في الشركات المساهمة.
من جهته عرض الدكتور وليد الشباني ورقة اختصت بدور المعلومات المحاسبية في التنبؤ بالتعثر المالي للشركات السعودية، قدم فيها عددا من المصطلحات المحاسبية، تضمنت سردا تاريخيا عن تطور أدوات المحاسبة.
وأشار الشباني إلى أن مصطلح المحاسبة يقصد به حسب التعريفات العالمية تحديد وقياس المعلومة لمتخذي القرار، مبيناً أن أهمية دراسته تكمن في اختبار آلية التنبؤ بالتعثر المالي الذي قد تواجهه بعض الشركات.
وأضاف أن الدراسة تبحث في مدى توقع التعثرات المالية للوحدات الاقتصادية قبل حدوثها باستخدام نموذج "التمان" المعتمد في القوائم المالية للشركات السعودية، ومدى الاعتماد على مثل هذا النموذج.
وأوضح أن بعض المتخصصين لديهم خلط في تعريف مصطلح التعثر وأنهم يشيرون إلى أنه يقصد به الإفلاس، مبيناً أن الشركات المتعثرة هي التي بلغت خسائرها المتراكمة ثلاثة أرباع رأس مالها.
وأوصى الباحث بضرورة اتخاذ القرارات الخاصة برؤوس الأموال عن طريق استخدام الأساليب العلمية، وتطوير نماذج محاسبية تعمل بكفاءة عالية، واعتبار التحليل الأساسي والمعلومات المتضمنه مهمة، وضرورة توعية المستثمرين بالأدوات المحاسبية

[Nawartna]

ارتفاع مؤشر الثقة في الاقتصاد السعودي إلى 83 %-

عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 16/11/1427هـ


أظهر مؤشر الثقة العربي الثاني الذي أصدرته شركة "مؤتمرات" المشروع المشترك بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، و"دبي القابضة"، ارتفاع معدلات الثقة في المملكة العربية السعودية إلى 86 في المائة، وجاءت قطر في المرتبة الثانية بمعدل ثقة بلغ 83 في المائة، وعُمان في المرتبة الثالثة بنسبة 81 في المائة. ويستند المؤشر إلى العناصر نفسها التي يستخدمها مجلس المؤتمرات الأمريكي لقياس معدل ثقة المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين.
ومن بين المفاجآت التي ظهرت في المؤشر الذي أعلن أمس على هامش المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، ثبات معدل الثقة اللبناني عند نسبة 62 في المائة مقارنة بـ 64 في المائة خلال عام 2005. ويُعتبر هذا المعدَّل أعلى من معدلات الثقة الأمريكية التي بلغت 44 في المائة بتراجع نسبته 21 في المائة عن العام الماضي.
وتم جمع بيانات الاستبيان الخاص بالمؤشر قبل شهر من نشوب الحرب في لبنان وحتى 14 آب (أغسطس) الماضي. وقال خالد المالك الرئيس التنفيذي لشركة "مؤتمرات"، إن نتائج الاستبيان تشير إلى أنه لم يكن للحرب في لبنان سوى تأثير محدود على معدَّل الثقة الاقتصادية في العالم العربي"، حيث قال نحو ثمانية من كل عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين العرب الذين شاركوا في الاستبيان الأخير الخاص بتقرير المعلومات الاقتصادية العربية، الذي كان مصدر بيانات المؤشر، إن الأحوال الاقتصادية قد تحسَّنت خلال الشهور الـ 12 الماضية، وتوقع 81 في المائة من الذين تم استبيان آرائهم تحسُّن الأحوال الاقتصادية مجدداً في العام المقبل. وبلغ معدل الثقة الاقتصادية في المنطقة 76 في المائة، وهو معدله نفسه في العام السابق، ولكنه يفوق المعدل الأمريكي الذي لم يتجاوز 44 في المائة بشكل حاسم.
وأوضح المالك أن معدل الثقة ظل مرتفعاً في أوساط قادة الأعمال في المنطقة وهو مؤشر جيد لآفاق وتوقعات الشهور الـ 12 المقبلة. ويتضح بشكل متزايد أن مؤشر ثقة المسؤولين التنفيذيين العرب أداة دقيقة للغاية لتوقع آفاق النمو الاقتصادي المستقبلي عاماً بعد عام.
وعلى الرغم من الشواهد القوية على أجواء التفاؤل التي تسود المنطقة، فقد كشف التقرير عن أن الافتقار إلى العمالة المؤهلة يشكِّل أكبر تهديد لآفاق النمو الاقتصادي العربي، وهو تهديد تتزايد أهميته حيث ارتفع من 20 في المائة عام 2005 إلى 22 في المائة العام الجاري. وقال التقرير "يشعر الجميع في مختلف أنحاء المنطقة بخطورة الافتقار إلى العمالة المؤهلة بالشكل اللازم لتلبية احتياجات عملية التنمية".