الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 1 /ذي القعدة/1427هـ الموافق 21 /نوفمبر/2006

[msazb]

صناديق الاستثمار في الأسهم والتغرير بالمستثمرين (1)

فضل بن سعد البوعينين
يفترض أن تكون صناديق البنوك الاستثمارية الملاذ الآمن لصغار المستثمرين، والجهة الشرعية المنظمة التي تكفل لقليلي الخبرة في سوق المال إدارة متقنة لمدخراتهم المالية، عليها يعول الاقتصاد الشيء الكثير، فهي صمام أمان الأسواق المالية، والوعاء الاستثماري الأمثل لذوي الدخول المحدودة، من خلالها يمكن للموظف البسيط أن يستقطع جزءاً من راتبه الشهري بقصد التوفير والاستثمار، ومن خلالها يمكن للدولة أن تهنأ بتحسن نسبة ادخار المواطنين، وهي النسبة التي يسعى الاقتصاديون إلى رفعها مقابل نسبة الإنفاق الاستهلاكي.
كنت وما زلت من أشد الناصحين لصغار المستثمرين بالتوجه إلى الصناديق الاستثمارية، حيث اعتمدت في نصيحتي تلك، على الخبرات العلمية والعملية ذات العلاقة بصناديق الاستثمار العالمية، وهي وإن اختلفت في توزيعها الجغرافي، إلا أنها تبقى، في تقييمها العالمي، ذات سياسة موحدة من حيث الكفاءة الإدارية، الملاءة المالية، الرقابة، النمو المتوقع، توزيع المخاطر والمحافظة على استثمارات المودعين.
كما أنني اعتمدت في نصيحتي على المرجعية القانونية والرقابية لصناديق الاستثمار المتمثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، والخبرات السابقة ذات العلاقة في تعامل مؤسسة النقد العربي السعودي الاحترافي مع بعض صناديق الاستثمار المتعثرة في فترة التسعينيات الميلادية، واعتقادي أن المؤسسة لن تسمح لصناديق البنوك بالانجراف نحو الهاوية، وأنها ستعمل جاهدة لوقف خسائر الصناديق الاستثمارية، قانونياً، عند الحد الأقصى الذي يفترض ألا يتجاوز 30 في المائة من الأصول المستثمرة، وستبذل ما في وسعها لانتشالها من الغرق حفاظاً على أموال المودعين، وحماية للقطاع المصرفي الذي تشرف عليه.
أعترف بأن توقعاتي لم تكن في محلها، فالسوق المالية السعودية اختلفت من حيث السلوك عن الأسواق العالمية، والرقابة المؤسساتية لم تعد هي الرقابة التي بُنيت عليها النصائح الاستثمارية، أما مستوى أداء مديري الصناديق فلم يعد كما كان عليه في الأعوام الخمسة الماضية التي سبقت النصف الأول من عام 2005م.
ما الذي حدث؟ مع نهاية عام 2005 انتشر (السعار الربحي) الذي قضى على قوانين وأنظمة أسواق المال العالمية محلياً، وانتقلت فايروساته القاتلة إلى صناديق الأسهم ومديريها، ثم ضربت قلب البنوك النابض (قطاع الائتمان المصرفي) الذي انهار تماماً أمام مغريات أرباح التمويل، وعمولات التداول.
أما المؤسسات الرقابية، فقد دخلت لجة البحر العميق، وكابدت أمواجه العاتية، التي كانت دون أدنى شك، أضخم من مهاراتها الرقابية والإنقاذية، تعرضت الصناديق الاستثمارية إلى الخسائر المتراكمة، وكشفت عن مستوى بعض إداراتها المتواضع، وعن بعض المخالفات القانونية التي أثرت في أداء الصناديق.
وللأمانة، فإن إدارة أحد الصناديق البنكية أثبتت كفاءة عالية في تعاملها مع انهيار فبراير عندما نجحت في تجنيب المستثمرين الجزء الأكبر من الخسائر التي تعرض لها الآخرون في الصناديق الأخرى.
إضافة إلى أن جميع من دخلوا الصناديق البنكية قبل عام 2005 لا يزالون في هامش الربح بالرغم من الانهيارات المتكررة.
أخبار تجاوزات بعض صناديق الاستثمار بدأت في الظهور شيئاً فشيئاً إلى العلن، فالشائعات التي تحدث عنها الأستاذ عبد الله بن بخيت في زاويته (يارا)، ولم تجد من ينفيها النفي القاطع حتى اليوم، أصبحت أقرب إلى الحقيقة منها إلى الشائعة، خصوصاً بعد أن نشر موقع (العربية نت) موضوعاً بعنوان (بنك سعودي يحقق مع مديري صناديق استثمار لإلحاقهم خسائر كبيرة بالعملاء) وذُكر فيه بصراحة عن التجاوزات القانونية التي أدت إلى (إيقاف بعض مديري هذه الصناديق الاستثمارية احترازيا).
على رغم كل ما سبق من تحفظات، أجد نفسي مرغماً على القول، وبكل أمانة وتجرد، أن الصناديق البنكية، بحسب مستوى المخاطرة فيها، يفترض أن تكون الخيار الأمثل لصغار المستثمرين، على رغم الخسائر الفادحة التي منيت بها عام 2006، وأن ما حدث فيها من مشاكل متعددة في العام الحالي لا يعدو أن يكون انعكاساً مباشراً لانهيارات السوق، وضعف الرقابة، وما لحق بهما من تجاوزات الصناديق غير النظامية، على مستوى السياسات الاستثمارية، الرقابية، الإدارية، والتحوط، وهي تجاوزات يفترض أن تزول بزوال المؤثر، معلنة عن بدء صفحة جديدة للاستثمارات النقية الخالية من التجاوزات القاتلة.



.

[msazb]

التأجيل المفاجئ لمؤتمر الاكتتابات ينتظر التوضيح.. وخسائر اقتربت من مليون دولار
بعد أن تسربت استثماراتنا للخارج.. هل جاء دور المنتديات؟

* الرياض - نواف الفقير:
على الرغم من التقارير المحلية والدولية التي أعطت المملكة مراكز متقدمة وأولية في جذب الاستثمارات والانفتاح الاقتصادي أمام الأسواق العالمية ومزايا عديدة أخرى مهدت انضمامها لاتفاقية منظمة التجارة العالمية قبل عام من الآن ورغم مواجهتها لعقبة تسرب استثماراتنا لم يكن أسوأ المتشائمين ان هذا الأمر قد يتجاوزه إلى أن يبرز خيارات عقد المؤتمرات التي تناقش مشكلات اقتصادنا المحلي لتعقد بخارج البلاد لاجراءات تنظيمية وهذا ما فتح باب التساؤل من جديد عن اسباب وتداعيات تأجيل المؤتمر السعودي للاكتتابات العامة والذي أفادت مصادر أنه سيعقد في دولة مجاورة على الرغم من التكاليف التي تكبدها المنظمون والتي قدرت بقرابة المليون دولار وفقاً لتلك المصادر.
وأضافت المصادر أنه من المؤسف أن يأتي قرار التأجيل في وقت متأخر سبقه حضور عدد من الضيوف المشاركين والمدعوين لهذا المؤتمر والذين يقيمون الآن في أحد الفنادق.
واضافت المصادر أن قرار التأجيل جاء في وقت حرج للغاية وهذا ما يترتب عليه أن تبادر الجهات المعنية باصدار بيان توضيحي لملابسات التأجيل.
وأشارت مصادر أخرى أن الغرفة التجارية بالرياض عملت منذ البداية على تسهيل الاجراءات لعقد هذا المؤتمر وتقوم الآن ممثلة في أمينها العام ومدير العلاقات العامة لمتابعة هذه التطورات ودوافع التأجيل، ونفى مصدر من هيئة سوق المال أن يكون للهيئة دور في هذا التأجيل وقال للجزيرة: لقد تفاجأت بهذا التأجيل.
وأشار أحد الاقتصاديين رفض ذكر اسمه بأنه حدث بهذا الزخم والأهمية سيلقى قرار الغائه بهذا الشكل المفاجئ على سمعة المملكة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات والمنتديات خاصة وأنها ظلت تشكل خلال الفترة الماضية نموذجاً مميزاً في تنظيم مثل المؤتمرات وطالب المصدر أن تعقد الجهات المعنية بتنظيم هذا المؤتمر بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح أسباب التأجيل أو اصدار بيان بذلك.
من جانبه قال عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض في اتصال للجزيرة أنه ليس لديه أية خلفية عن أسباب التأجيل شأنه شأن الكثيرين.



.

[رزيــــــــن]

ياحي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله

[إحذر تسلم]

شكرا على مجهودكم الرائع وشكرا

[mazen888]

دبي - الأسواق.نت

صرح الرئيس التنفيذي لـ "بترو رابغ" التابعة لشركة "أرامكو" السعودية سعد الدوسري لصحيفة "الحياة"، بأن "طرح أسهم الشركة للاكتتاب العامّ سيتم خلال شهر"، من دون ان يحدد نسبة الأسهم المعروضة أمام السعوديين.

وقال: "انتهينا من الاعتمادات المالية لبترورابغ بالكامل، وهى شراكة بين أرامكو السعودية و ســـوموتوموا اليابانية.

وأشار إلى أن "المركز ينتج 2.2 مليون طن من البولي بروبلين سنوياً"، موضحاً اكتمال 70% من الأعمال الهندسية للمشروع، و75% من عمليات التوريد، و50 % من عمليات البناء، و60 % من الطلبات.

وشدد على التزام أرامكو بتطوير المرافق للمستثمرين، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار وتطوير التعاون، متوقعاً أن يبدأ الإنتاج الفعلي عام 2008.

إلى ذلك، أكد نائب الرئيس لأعمال التنقيب في "أرامكو السعودية" عبدالله النعيم، أن "أرامكو ستضيف خلال الخطة العشرية المقبلة حوالى 50 تريليون قدم مكعب، من احتياطات الغاز غير المصاحب إلى احتياطات المملكة".

وأوضح ان "السعودية عملت، منذ ثلاثة عقود، على تطوير استراتيجية للاستفادة من موارد الغاز الطبيعي. وكان الغاز قبل ذلك، يحرق ويتم التخلص منه باعتباره غازاً مرافقاً أثناء أعمال استخراج الزيت. لكن خلال السنوات الثلاثين الماضية، عملت المملكة على الاستفادة من هذا المورد القيم. واليوم، تمثل شبكة الغاز الرئيسية، العمود الفقري للقطاع الصناعي، ومرافق توليد الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة".

وأشار الى ان الشركة أضافت منذ أن بدأ برنامج التنقيب عن الغاز في أرامكو عام 1994ما يزيد على 72 تريليون قدم مكعب من احتياطات الغاز من مكامن خف وعنيزة والجوف.

[mazen888]

دبي-الأسواق.نت

أكد تقرير اقتصادي أن الأسهم الخليجية تكبدت خسائر قيمتها نحو 74.7 مليار دولار في الربع الثالث بسبب تراجع قيمتها السوقية إلى 799.9 مليار دولار من 874.6 مليار نهاية يونيو/حزيران 2006 بانخفاض نسبته5.5%.

وكشف صندوق النقد العربي في تقريره الفصلي عن أداء أسواق المال العربية الصادر أمس أن القيمة السوقية لأسهم أسواق المال العربية مجتمعة انخفضت بنسبة 2%، مقارنة بالربع الثاني ونحو15.2% مقارنة بالربع الثالث من 2005، إثر تراجع قيمتها السوقية إلى 1031.9 مليار دولار.


القيمة السوقية

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن السوق السعودية التي تشكل 44.3% من إجمالي القيمة السوقية الأسواق العربية مجتمعة سجلت أكبر انخفاض في قيمتها السوقية من بين هذه الأسواق بسبب التراجع الحاد الذي شهدته طيلة الربع الثالث، حيث هبطت قيمتها السوقية بنسبة 12.9% إلى 457.4 مليار دولار مقابل 525 مليارا في الربع الثاني.

وتوقع التقرير، أن تحقق السعودية فائضا قياسيا في الميزانية بنحو 250 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) نهاية العام الجاري، حيث إن عائدات النفط ستتجاوز 200 مليار دولار على أساس 63 دولارا كسعر متوسط للبرميل الخام السعودي ومشتريات إنتاج 9.4 مليون برميل يوميا, وهذا الأداء يفوق تقديرات الميزانية بتحقيق فائض بنحو 55 مليار ريال على أساس إنفاق كلي قيمته 355 مليار ريال وعائدات قدرها 390 مليارا وهي تقديرات متحفظة ومبنية على أساس 38 دولارا للبرميل.

وفيما يتعلق بأداء السوق السعودية في الربع الثالث أوضح التقرير أن مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق الأسهم السعودية انخفض بنسبة 12.5% نهاية الربع الثالث ليبلغ 605.1 نقطة مقارنة بنحو 691.4 نقطة، وبالمقارنة بالربع الثالث من العام الماضي انخفض المؤشر بنسبة 23.3%، كما انخفضت القيمة السوقية بنسبة 12.9% ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي انخفضت بنسبة 21.3%.


قيمة التداولات

وعلى العكس ارتفعت قيمة تداولات الأسهم في السوق السعودية بنسبة 5.4% إلى 374.6 مليار دولار مقارنة بحوالي 355.4 مليار في الربع الثاني وتبعا لذلك ارتفع متوسط التداول اليومي من خمسة مليارات دولار إلى 5.8 مليار ومعدل دوران الأسهم من 76.7 % إلى 81.9 % ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 35.1%.

كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق السعودية في نهاية الربع الثالث بنسبة طفيفة بلغت 0.6% لتبلغ 19 مليار سهم مقارنة بـ 18.8 مليار سهم في الربع الثاني، وارتفع المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 265 مليون سهم إلى 291 مليونا ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة كبيرة بلغت 466%.

وحسب التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيواصل أداءه الجيد ومن المتوقع أن يسجل نموا حقيقيا يتجاوز 6% نهاية العام ويعود السبب إلى أداء القطاعات النفطية والتطور الذي تشهده القطاعات غير النفطية وحركة البناء، التعمير، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة الذي يقيس التضخم حقق ارتفاعا بنحو1% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بمستواه في نهاية 2005، كما تشير التقديرات إلى أن ميزان المعاملات الجارية سيسجل فائضا يبلغ 31 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام في حين أن الدين العام سينخفض بشكل كبير لتبلغ نسبته 17 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.


اجراءات هيئة سوق المال

ووفقاً للتقرير، فإن السيولة في المملكة ارتفعت في نهاية يوليو/تموز2006 إلى 612 مليار ريال بزيادة 14.7 % وبلغ صافي الموجودات الأجنبية نهايةأغسطس/ آب 821.4 مليار ريال بارتفاع 39 %، كما ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى 462 مليار ريال بزيادة 6 % على قيمتها نهاية العام الماضي.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية لضبط السوق، منها مشروع لائحة حوكمة الشركات بهدف إيجاد رقابة داخلية في الشركات وكذلك إقرار تعليمات تنظم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون في أسهم الشركات السعودية, وإصدار لائحة صناديق الاستثمار بهدف تنظيم الصناديق، تأسيسها، إدارتها، وطرح وحداتها.

وفيما يتعلق بأداء أسواق المال العربية في الربع الثالث، أوضح التقرير أن معظم مؤشرات الأسعار التي يحتسبها الصندوق لهذه الأسواق سجل ارتفاعا باستثناء مؤشرات السوق السعودية التي تراجعت بنسبة 12.5 في المائة، بيروت 4.7%، وأبوظبي0.1% في حين سجل مؤشر بورصة القاهرة والإسكندرية أعلى ارتفاع بين الأسواق العربية نسبته 28.7 %، كما سجلت أيضا أعلى نسبة ارتفاع من حيث القيمة السوقية 29.4%، تليها بورصة فلسطين 12.8 %، وبورصة القيم في الدار البيضاء11%.

وسجلت قيمة تداولات الأسهم العربية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.4 % لتبلغ 436 مليار دولار مقارنة بـ 434.2 مليار في الربع الثاني ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي ارتفعت بنسبة 16.9 %, وسجلت أسهم البحرين أعلى نسبة ارتفاع من حيث قيمة الأسهم المتداولة 53.4%، تليها الدوحة 26.3 %، والقاهرة 18.3 %.

وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية نحو 85.9% من إجمالي قيمة تداولات الأسهم العربية في الربع الثالث تليها دبي 5 %.

وفي المقابل سجلت سوق الجزائر أكبر نسبة انخفاض في قيمة الأسهم المتداولة 79.4 في المائة، أبوظبي 47%، تونس 40.7%، بيروت 34%، والكويت 35.3%.
في حين انخفض عدد الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية بنسبة 14.9%، ليبلغ 47 مليار سهم مقارنة بـ 55.3 مليار سهم في الربع الثاني ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 57.6 %, ويشكل عدد الأسهم المتداولة في سوق السعودية 40.3 %من إجمالي الأسواق العربية.

[Al-Ruwaili]

Thank you very Much

[صدر الشمالي]

بارك الله فيك ...